التمثيلية السياسية للنساء بالمغرب بين الإطار المعياري والدستوري وتحديات الممارسة العملية

اعداد : د. بثينة قروري – أستاذة القانون الدستوري وعلم السياسة – جامعة محمد الخامس ـ الرباط

المركز الديمقراطي العربي –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد عشرون آب – أغسطس 2023 – المجلد 5 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2023/08/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%E2%80%93-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-2023.pdf

الملخص :

تحاول هذه الورقة الوقوف عند الأطر المعيارية المرتبطة بآليات التمييز الإيجابي و أساسا ما يتعلق بتنزيل مبدأ المناصفة كهدف دستوري. حيث نجد أن القضاء الدستوري المغربي في عدد من قراراته أقر غير ما مرة بحق المشرع في اتخاذ تدابير قانونية من شأنها الرفع من التمثيلية السياسية للنساء، غير أنه قيد هذا الحق بوضعه لعدد من الضوابط والقواعد الناظمة لتفعيل آليات التمييز الإيجابي( المناصفة -الكوطا)،التي اعتبرها القاضي الدستوري أهدافا دستورية لا ينبغي بأي حال أن تمس بمبدأ دستوري وهو المساواة وتكافؤ الفرص وكذا المس بحقوق المواطنين في الترشح. وهو ما يمكن أن يستشف منه أن بلوغ المناصفة كهدف دستوري لا يمكن الرهان عليه فقط من خلال آليات التمييز الإيجابي.

كما سنحاول في هذه الورقة الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه التمثيلية السياسية للمرأة المغربية وتسجيل أهم الملاحظات حول هذه التجربة و المرتبطة بتشكل القانون الانتخابي المغربي الذي لا تتحكم فيه فقط اعتبارات قانونية ومسطرية منضبطة لسمو الوثيقة الدستورية ولمبدأ الفصل بين السلطات، وإنما هناك محددات سياسية تؤثر في صناعته وهي ما تحكم في المقتضيات التي تهم التمثيلية السياسية للنساء. كما سنقوم بمحاولة لوضع انتخابات 8 شتنبر 2021 تحت مجهر التقييم وتسجيل أهم الملاحظات حول آليات التمثيلية السياسية للنساء.

Abstract

This paper attempts to stand at the normative frameworks related to the mechanisms of positive discrimination, mainly with regard to the implementation of the principle of parity as a constitutional goal. We find that the Moroccan constitutional judiciary, in a number of its decisions, has repeatedly recognized the right of the legislator to take legal measures, but it restricted this right by setting a number of controls and rules governing the activation of positive discrimination mechanisms (parity – quota), which the constitutional judge considered constitutional objectives that should not in any way affect the constitutional principle of equality and equal opportunities, as well as the rights of citizens to run. This can be seen from it that the attainment of parity as a constitutional goal cannot be bet on only through the mechanisms of positive discrimination.

In this paper, we will also try to identify the most prominent challenges facing the political representation of Moroccan women and record the most important observations about this experience, which is related to the formation of the Moroccan electoral law, which is not only controlled by legal considerations and disciplined procedures for the supremacy of the constitutional document and the principle of separation of powers, but there are political determinants that affect its industry, which govern the requirements that concern the political representation of women. We will also try to put the elections of September 8, 2021 under the microscope of the evaluation and record the most important observations on the mechanisms of women’s political representation.