مقاربة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في مشروع الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب للأمم المتحدة

اعداد : ذ. قتيبة قاسم العرب – أستاذ باحث في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني  ، أستاذ زائر بجامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية  عين الشق ، الدارالبيضاء 

• المركز الديمقراطي العربي 

ملخص :

هي في ظل انسداد أفق الحل السياسي رغم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والجهود المبذولة من المبعوثين الأمميين بتعددهم  من أجل التوصل لمفاوضات عبر الطاولة المستديرة بين المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو وتوقفها ، في  ظل عدم التمكن إلى الآن من الإحصاء السكاني بالمنطقة أو تقرير المصير  وتوافقا مع قرارات مجلس الأمن خلال السنوات الأخيرة وهي  2602، 2654، 2703

والتي تؤكد على ضرورة التوصل لحل عادل وواقعي ومستدام يتفاوض بشأنه بالطاولة المستديرة ضمن جهود المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا وضمن طرح المغرب لمبادرة المشروع الحكم الذاتي منذ عام 2007 للأمم المتحدة والتي أشارت إليها العديد من الدول ضمن مجلس الأمن منها أمريكا وفرنسا وإسبانية وألمانية بأنها تعتبر حل واقعي وعادل ومستدام يمكن التوافق بشأنه وحل النزاع المفتعل  بين جميع الأطراف والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء كمؤثر فاعل بمجلس الأمن ،

وبناءآ عليه قمنا بدراسة مبادرة مشروع الحكم الذاتي ببنودها ومضامينها بشكل مستقل وأجرينا مقاربة فعالة وقانونية وحقوقية من حيث تطابقها مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان من أجل التأكد بأنها تضمن الحياة الكريمة للساكنة وحقوقها  في الأقاليم الجنوبية وبالتالي تساهم في حل سياسي عادل  وواقعي متوافق عليه ضمن الطاولة المستديرة وتجنب المنطقة الحروب والصراعات والمآسي الإنسانية في شمال إفريقيا كما حصل بالشرق الأوسط  والتي قد تعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر وسنعرض هذه المقاربة القانونية والحقوقية للوصول للخاتمة في مدى  تطابق هذه المبادرة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وبالتالي تمثل حل عادل وواقعي ومستدام وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

Abstract

  In light of the blockage of the horizon for a political solution despite the relevant Security Council resolutions and the efforts made by various UN envoys to reach negotiations through the round table between Morocco, Algeria, Mauritania and the Polisario and their halt, in light of the inability so far to conduct a population census in the region or self-determination, in accordance with the decisions of the Council. Security during recent years: 2602, 2654, 2703

Which emphasizes the necessity of reaching a just, realistic and sustainable solution to be negotiated at the round table as part of the efforts of the UN envoy Stephane De Mistura and within Morocco’s proposal for the autonomy project initiative since 2007 to the United Nations, which many countries within the Security Council, including America, France, Spain and Germany, have indicated that it is considered a realistic and just solution. It is sustainable and can be agreed upon and the artificial conflict between all parties can be resolved, and the American recognition of the Moroccan Sahara as an effective influence in the Security Council.

  Accordingly, we independently studied the autonomy project initiative, with its terms and contents, and conducted an effective, legal and legal approach in terms of its conformity with the International Bill of Human Rights in order to ensure that it guarantees the decent life and rights of the population in the southern regions and thus contributes to a just and realistic political solution agreed upon within the round table and avoids The region has wars, conflicts and humanitarian tragedies in North Africa, as happened in the Middle East, which may endanger international peace and security. We will present this legal and legal approach to reach a conclusion on the extent to which this initiative complies with international human rights law and thus represents a just, realistic and sustainable solution in accordance with the relevant Security Council resolutions.

مقدمة :

في ظل التنازع القانوني والتاريخي على أحقية المغرب في صحرائه الذي خلفه الاستعمار الإسباني والصراع بين المغرب من جهة وجبهة البوليساريو والدول الداعمة لها  من جهة أخرى

انتقل الملف إلى الأمم المتحدة وأصبح خاضع لقرارات  مجلس الأمن من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين حيث بدأت مراحل القضية بناء على طلب الأمم المتحدة عام 1974 بطلب من المغرب أصدرت محكمة العدل الدولية قرارھا الإستشاري عام 1975 بالروابط التاریخیة والقانونية للصحراء بالمملكة المغربیة والذي یعتبر إقرار ضمني  بمغربية الصحراء ، وجاءت بعدها  المسيرة الخضراء المغربية  6 نوفمبر عام 1975 لإستعادة المغرب أقاليمه الجنوبية

وكذلك وقع المغرب واسبانيا و موریتانیا اتفاقیة مدرید وإعلان المبادئ لإستعادة المغرب أقاليمه الجنوبية في 14 نوفمبر عام 1975  و أقرتھا الأمم المتحدة وصادقت علیھا الجماعة في مدينة العیون 26 فبراير عام 1976 أكدت مغربیة الصحراء جاء قرار الأمم المتحدة رقم 380 في 6 نوفمبر عام 1975 على ضرورة التوصل لحل سياسي متفاوض بشأنه حیث أثبت المغرب التزامه بالشرعية الدولية من أجل استكمال وحدته الترابية وأعادت موریتانیا الجزء التی تسیطر علیه من الصحراء للمغرب عام 1979 وبالتالي بعد قرابة خمسين عاما حول هذا النزاع المفتعل وبالاطلاع على سلسلة الإجراءات التي قامت بها الأمم المتحدة والتي ستعرضها لم يتم التوصل لحل عادل وواقعي ومستدام يمكن أن يشكل حل سياسي متفاوض بشأنه إلى أن نصل لمبادرة مشروع الحكم الذاتي التي قمنا بإعداد دراسة بحثية حولها من الناحية القانونية والحقوقية وتسليط الضوء على ما تضمنته وفق مقاربتها مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومدى تطابقها مع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أولآ : سلسلة إجراءات الأمم المتحدة وما نتج عنها من إقتراحات تسوية حل النزاع والأزمة

1- تنظیم الاستفتاء الذي نصت علیه خطة تسویة 1988 ولو من دون اتفاق الجانبين، ويؤول في النھایة إلى خیارین إما الانضمام للمغرب وإما الاستقلال عنه. 2- تقسیم الصحراء.

3- الحل الثالث المعروف باتفاق الإطار العام.

4- الحل الوسط الأممي

 أ- مقترح خطة الاستفتاء:

وقد طرح الأمین العام السابق للأمم المتحدة خافییر دیكویلار في صيف 1988 على المغرب والبولیساریو خطة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء. وسيقود ھذا التصور في حالة إجراء الاستفتاء إلى أحد خیارین: إما الانضمام إلى المغرب أو الاستقلال عنھ. ولقيت خطة دیكویلار نجاحا في البدایة تمثل في: – قبول الطرفین بالخطة في 30 أغسطس/آب 1988. – الموافقة على وقف إطلاق النار،

– إنشاء بعثة الأمم المتحدة المكلفة الاستفتاء في الصحراء المعروفة بـ”بعثة المینورسو” بتاریخ 30 أغسطس/آب 1988 بقرار من مجلس الأمن الدولي خلال ثماني سنوات من العمل قدمت بعثة المينورسو جملة من الاقتراحات من ضمنھا أن من یحق لھم التصویت في الاستفتاء -إن جرى استفتاء- وفي دیسمبر/كانون الأول 1999 أعلنت المينورسو توقف خطة الاستفتاء الأممية بالصحراء بسبب الخلافات الحادة بین الطرفین على من یحق له التصویت. وعلى ذلك الأساس تم إلغاء الموعد الذي كان مقررا للاستفتاء في الصحراء وھو 6 ديسمبر/كانون الأول 1998.

ب- مقترح تقسيم الصحراء:

يقترح خیار التقسیم إعطاء المغرب إقليم الساقية الحمراء )ثلثا الصحراء( وإعطاء البولیساریو إقليم وادي الذھب )الثلث الباقي( حيث تقيم دولتھا المستقلة. وھذا الحل -لا يرغب فیھ المغرب إذ يرى فيه مساسا بسيادته  واقتطاع لجزء من أرضه. ولا ترغب فیھ البولیساریو أيضا التي ترید إقليم الصحراء مستقلا بأكمله

ج- مقترح “اتفاق الإطار:

صدر في 25 یولیو/تموز 2000 قرار مجلس الأمن رقم 1309 المتضمن للمبادرة الفرنسية الأمیركیة التي تقترح حلا سیاسیا لمشكلة الصحراء، فدعا جیمس بیكر )ممثل الأمین العام للأمم المتحدة المكلف نزاع الصحراء آنذاك( الطرفین إلى حل تفاوضي يستبعد خطة الاستفتاء. وھذا ما دفع بالأمم المتحدة إلى تقدیم “اتفاق الإطار العام” أو “الحل الثالث”، وينص على أن تمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا مع البقاء تحت الحكم المغربي في غضون خمس سنوات یمكن بعدھا إجراء الاستفتاء. وقد وصف ھذا المقترح بـ”الحل الثالث” لأنه جاء لیضاف إلى خیارین سابقين ھما الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب والفرق بین ھذا الحل وبین الانضمام إلى المغرب ھو أن الحل الثالث یمنح الصحراء استقلالية ذاتية موسعة دون دمجھا الكلي في المغرب. ويقترح مشروع “الحل الثالث” أن تكون الجزائر و موریتانیا بمثابة شاھدتین علیه وفرنسا والولايات المتحدة بمثابة ضامنتي لتعزيز التسویة و تنفیذ الاتفاق. وقد قبل المغرب الحل الثالث ورفضته البولیساریو الجزائر

د- مقترح الحل الوسط:

ورد ھذا المقترح في قرار اتخذتھ الأمم المتحدة بشأن النزاع الصحراوي یحمل رقم 1495 وصدر بتاریخ 30 یولیو/تموز 2003، ویشكل ھذا القرار “حلا وسطا” یجمع بین خطة التسویة التي اقترحھا جيمس بیكر ومواصلة الجھود مع الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق عام. ويتألف القرار من العناصر التالية: – إعطاء حكم ذاتي لسكان إقليم الصحراء فترة تتراوح ما بین أربع وخمس سنوات. – الاستفتاء لتحديد مصير سكان الإقليم بعد ھذه الفترة. – دعوة الأطراف الأربعة المعنية بالأزمة إلى العمل مع الأمم المتحدة والعمل فیما بینھا باتجاه الموافقة على خطة السلام.

وقد حظي ھذا التصور بتأييد الولايات المتحدة وموافقة جبھة البولیساریو والجزائر، في حین رفضھ المغرب مؤيدا من طرف فرنسا. وقد تعثر الوصول إلى اتفاق على أي من ھذه المقترحات ، وھكذا بعد سلسلة من المخاض الطويل بالأمم المتحدة

ثانيا : مقترح الحكم الذاتي

توصل جلالة ملك المغرب  إلى طرح مبادرة الحكم الذاتي عام 2007 والتي نسلط علیھا الضوء من خلال ما تضمنته من مبادئ لحماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتھا وفق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتجلى ذلك من خلال ما تضمنته من مقاربة حقوقية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھدین الدوليين الخاصين  للحقوق المدنية و السیاسیة وبالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافية الاتفاقيات الدولية وقرار مجلس الأمن

وأهم ما یمیز المبادرة بأنھا تعبر عن إرادة حقیقیة من أجل التوصل لحل عادل متوافق وفق القرارات الدولية ذات الصلة لحل النزاع المفتعل في  الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية

ثالثا : المقاربة الحقوقية لمشروع مبادرة الحكم الذاتي بين بنود المبادرة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان (ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان الخاصان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصكوك والمواثيق الدولية وإعلانات الجمعية العامة للأمم المتحدة

1- حیث جاء في الفقرة الرابعة من مشروع المبادرة أن المملكة المغربیة تكفل من خلال المبادرة ھذه لكافة الصحراويين سواء الموجودين في الداخل أو الخارج مكانتھم اللائقة ودورھم الكامل في مختلف ھیئات الجھة ومؤسساتھا بعیدا عن أي تمييز أو إقصاء.

وھذا يتطابق مع المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي جاءت أنه لكل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق والحریات دونما أي تمییز سواء بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة

2- أما الفقرة الثالثة : إن المبادرة في مجملھا تندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي يرتكز على مقومات القانون والحريات الفردية و الجماعية و التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة و في الفقرة 25 یتمتع سكان الجھة بكافة الضمانات التي یكفلھا الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان كما ھو متعارف علیھا دولیا وبالمقارنة ھذا ينطبق على ما اعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 1986 في إعلان الحق في التنمیة لكل إنسان ولكافة الشعوب والمشاركة والمساھمة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافية والتي یمكن من خلالھا تحقیق مختلف حقوق الإنسان والحريات العامة (

وينطبق أيضا على المادة 1 بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاءت بأنه یحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسھام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسیاسیة والتمتع بھذه التنمیة

3- وجاءت في الفقرة 12 من مشروع المبادرة یمارس سكان الجھة من خلال هیئات تنفیذیه وتشریعیة و قضائیه وفق قواعد الدیمقراطیة في المستويات الإقتصادية والتنموية والإجتماعية والصحية والتنمیة الثقافیة والنھوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني وھذا يتطابق مع المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنھ لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة أو بواسطة ممثلین یختارونھم في حریتھم ، ولكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده وكذلك جاء في إعلان اليونسكو العالمي في باريس عام 2001 بشأن التنوع الثقافي الفقرة 2 ينبغي النظر إلى الثقافة بوصفھا مجمل السمات المميزة الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي يتصف بھا مجتمع أو مجموعة اجتماعية وتشمل نظم القيم والتقاليد والمعتقدات وكذلك في المادة 15 في العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافية حق كل فرد المشاركة في الحياة الثقافية

4- وجاء في الفقرة 27 من مشروع المبادرة یكون نظام الحكم الذاتي للجھة موضوع تفاوض ویطرح على السكان باستفتاء حر ضمن استشارة دیمقراطیة طبقا للشرعة الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بمثابة ممارسة لحقھم في تقریر المصیر وھذا يؤكد التطابق التام مع القانون الدولي

5- وجاء في الفقرة 5 من المبادرة سیوفر لھم الموارد المالیة الضروریة لتنمیة الجھة في كافة المجالات والإسھام الفعال في الحياة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافية للمملكة المغربیة وھذا يتطابق مع المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان انھ لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاھیة لأسرتھ وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية

6- وجاء في الفقرة 18 لمشروع الحكم الذاتي

تمثل ساكنة جھة الحكم الذاتي للصحراء في البرلمان وباقي المؤسسات الوطنية وتشارك في كافة الانتخابات الوطنیة وھذا يتطابق مع المادة 25 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السیاسیة أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،

7-  وجاء بالفقرة 19 من مشروع المبادرة يتكون برلمان الحكم الذاتي للصحراء من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل ومجموع سكان الجھة ونسبة ملائمة للنساء وھذا مھم بالنسبة لحقوق المرأة والذي تجلى واضحا في المبادرة ومشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة وعدم التمییز ضدھا وتطابق ھذا الطرح مع المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جھة ومن جھة اخرى متطابق مع إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة عام 2000 في المادة الرابعة الفقرة ج في حقھا في تولي المناصب العامة ومباشرة جمیع الوظائف العامة وتكفل ھذه الحقوق التشریعات وكذلك اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979 والتي صادق علیھا المغرب عام 1993 وتجلى ذلك في المادة 7 في الاتفاقیة أما موضوع السكان المحتجزين واللاجئين في مخيمات تندوف والصحراويين المتواجدين في مناطق أخرى والعائدين إلى الوطن سعى المشروع لضمان سلامتھم وكرامتھم من خلال الفقرة 30 من مشروع الحكم الذاتي بأن المملكة المغربية تتخذ جميع الإجراءات اللائقة من أجل إدماج كامل وتام وتكفل الحفاظ على كرامتھم وسلامتھم وتابعت بالفقرة 31 منھا بإصدار عفو عام شامل يستبعد منه أي متابعة أو توقيف أو اعتقال او حبس أو أي شكل من اشكال الترھیب

رابعا : الخاتمة والنتيجة :

حسب دراستنا البحثية والمقاربة  الحقوقية والقانونية الحيادية  وفق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان تعتبر مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من طرف جلالة ملك المغرب للأمم المتحدة حلا عادلا وواقعي ومستدام  تمهد لحل سياسي متفاوض  بشأنه وشامل للنزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية ومتوافق مع قرارات مجلس الأمن وآخرھا القرار 2602  والقرار 2703 2654 والقرار 2703

وتؤمن حماية لحقوق الإنسان وتعزيز ثقافتھا والتي تعتبر الضامن للعيش الكريم للإنسان وتجسد مبادئ حقوق الإنسان وبالتالي تمهد لنزع  فتيل الصراع في المنطقة وتدعم استقرارھا وتعاونها  الاقتصادي ومكافحة الإرھاب وفكر التطرف ودعم الأمن والسلم الدوليين

المراجع :

• نص مشروع مبادرة الحكم الذاتي المقدم للأمم المتحدة
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
• إعلانات الجمعية العامة للأمم المتحدة
• قرارات مجلس الأمن 2602، 2654، 2703