القيود الواردة على تعديل الدستور

اعداد :

• أ.م. د سالم نعمة رشيد – أستاذ في كلية القانون – جامعة كربلاء- العراق
• أ.م. د حيدر سامي رشيد – أستاذ في كلية القانون – جامعة كربلاء- العراق

المركز الديمقراطي العربي : –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الحادي والعشرون تشرين الثاني – نوفمبر 2023 – المجلد 6 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2023/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2023.pdf

الملخص :

تتضمن الدساتير العديد من القضايا التي قد لا يتم التطرق إليها لفترة زمنية معينة ، أو التي قد لا يتم التطرق إليها طوال مدة الدستور. وعلى الرغم من ان الدستور يعتبر القانون الأعلى للدولة ، الا انه يجب تعديله ، حتى لو كانت إجراءات التعديل تختلف عن تلك التي يجب أن يتبعها القانون العادي ، لان الجمود المطلق والكامل للدستور مستحيل كونه يتعارض مع الغرض الذي صدر من أجله الدستور. بل إن الحاجة إلى تعديل الدستور تفرضها طبيعة الدولة الحديثة ، حيث أن قواعد الدستور هي الأساس لتكامل نظام حكم الدولة واستقرارها في إطار البيانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة وقت صدوره. وعليه ، من الضروري تعديل الدستور ليتوافق مع التغييرات التي أحدثها هذا القانون ، والتعديلات الدستورية التي تمهد الطريق لتعديلات بوسائل غير مشروعة كالثورات والانقلابات. لذا سنتطرق في هذا البحث إلى التعديل الدستوري وقيود الرقابة القضائية عليه ، حيث لا يستثنى التعديل الدستوري من الرقابة القضائية الدستورية لمواءمة درجة دستوريته سواء كان التعديل جزئيًا أو كليًا.

Abstract

Constitutions include many issues that may not be touched upon for a certain period of time, or that may not be touched on for the life of the constitution. Although the constitution is considered the state’s supreme law, it must be amended, even if the amendment procedures differ from those that must be followed by ordinary law, because the absolute and complete stagnation of the constitution is impossible, as it contradicts its promulgated purpose. Rather, the need to amend the constitution is imposed by the nature of the modern state, as the rules of the constitution are the basis for the integration and stability of the state’s system of government within the framework of the political, economic, and social data that prevailed at the time of its promulgation.

Accordingly, it is necessary to amend the constitution to comply with the changes created by this law, and constitutional amendments that pave the way for amendments by illegal means such as revolutions and coups. Therefore, in this research, we will address the constitutional amendment and the limitations of judicial oversight over it, as the constitutional amendment is not excluded from the constitutional judicial oversight to harmonize the degree of its constitutionality, whether the amendment is partial or wholly.