العملية المعقدة لإثارة نظام المسؤولية عن الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات التابعة للأمم المتحدة

اعداد : ط/د شيراز مجري  – طالبة الدكتوراه في القانون العام  بكلية العلوم القانونية و السياسية، الاجتماعية بتونس- تونس

المركز الديمقراطي العربي –

• مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية : العدد الرابع عشر تشرين الثاني – نوفمبر 2023  المجلد 5, فصلية دولية محكّمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي  ألمانيا – برلين.
• تُعنى المجلة في الأبحاث والدراسات القانونية في مجال القانون الدولي بمختلف فروعه ومجالاته ، تصدر بالتعاون مع مخبر الدراسات القانونية و مسؤولية المهنيين – جامعة طاهري محمد ببشار- الجزائر..تصدر بشكل دوري  ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة . وتستند المجلة  إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد  في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2023/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2023.pdf

الملخص 

إنه لمن صحيح القول أن المسؤولية القانونية تندرج ضمن الآثار التي تترتب عن عدم الإمتثال لقاعدة قانونية. ينجر عن تطبيق القانون الدولي الإنساني على القوات التابعة للأمم المتحدة الذي يكرسه المنشور الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ ٦ أغسطس ١٩٩٩ (المتعلق باحترام القوات التابعة للأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني) إثارة النظام القانوني للمسؤولية عن الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. و من صحيح القول كذلك، أن المساءلة تعد آلية من شأنها أن تضفي معنى أكثر على قواعد القانون الدولي الإنساني.  في هذا الإطار، تتنزل الدراسة الحالية التي تهتم بالمصير القانوني للخرق الجسيم من منظور القانون الدولي الإنساني الذي تعمد إلى ارتكابه قوات حفظ السلام. تبت هذه الورقة البحثية، في درجة أولى، في المرحلة الأولية لمسار المساءلة التي تنظر فيها على مستووين اثنين. ففي المستوى الأول، يتركز البحث على التوصيف الجنائي للإنتهاك الجسيم للقانون الدولي الإنساني الذي يجب أن يتوصل إلى تحديد جريمة حرب تترتب عنها المسؤولية القانونية. في مستوى ثان، يتجه البحث نحو إسناد الإخلال الجسيم بالتزام من التزامات القانون الدولي الإنساني إلى شخص من أشخاص القانون ( منظمة الأمم المتحدة أو الدولة المساهمة بقوات).

يحفز إثبات المسؤولية من أجل الإنتهاك الجسيم للقانون الدولي الإنساني، على مستوى الوقائع، تفعيل الزجر، العنصر الردعي في مسار المساءلة. نظرا إلى افتقارها لمحكمة مختصة، تعول منظمة الأمم المتحدة على الدول المساهمة بقوات التي تحتكر امتياز الولاية القضائية الوطنية. أما المنظمة الدولية فتتحمل مسؤولية أدنى من المسؤولية  القضائية. فهي تضطلع باتخاذ إجراءات تأديبية ضد الجناة و جبر الأضرار التي لحقت بالضحايا.

يتبين من منظور القانون الدولي الإنساني أن عملية إثارة المسؤولية مضنية، معقدة  وتستغرق آجالا طويلة.

Résumé

Il est vrai que le droit de responsabilité est introduit comme la conséquence juridique que génère le non respect d’une règle de droit. En effet, l’application de jure du DIH aux forces des Nations Unies a été reconnue par la circulaire du Secrétaire général des Nations Unies du 6 août 1999 (portant sur le respect du DIH par les forces des Nations Unies). Cette application produit comme effet l’invocation du régime de responsabilité pour violations graves du DIH. Mais, il n’est pas moins vrai, également, que la responsabilisation représente l’outil susceptible de donner plus du sens à la règle du droit des conflits armés. Dans ce cadre, la présente étude s’intéresse au sort juridique de l’infraction au prisme du DIH perpétrée par les forces de maintien de la paix. Elle statue, en premier lieu, sur la phase préliminaire du processus de responsabilisation qu’elle procède sur deux niveaux. L’examen s’attardera, d’abord, sur la qualification pénale de la violation grave du DIH qui doit dégager un crime de guerre générateur de responsabilité. L’examen s’arrêtera, ensuite, sur l’attribution à un sujet de droit le manquement grave à une obligation du DIH (l’ONU ou l’État contributeur de contingents).

    L’établissement de facto de la responsabilité pour violation grave du DIH stimule l’activation de répression, le volet dissuasif du processus de responsabilisation. Dépourvue d’un tribunal pénal compétent, l’ONU se fie à la justice des États contributeurs de contingents qui détiennent le privilège de juridiction nationale. L’organisation internationale endosse une responsabilité infra-judiciaire. Elle se charge d’engager des mesures disciplinaires à l’encontre des soldats délinquants et de réparer les préjudices subis par les victimes.

L’invocation du régime de responsabilité, au prisme du DIH, s’avère un exercice ardu, compliqué et de longue haleine.