الحجز التحفظي على السفينة في القانون السوداني والاتفاقيات الدولية

اعداد : د. عادل عبد الحميد عامر محمد على – جامعة سنار – السودان – عميد كلية الشريعة والقانون

المركز الديمقراطي العربي – 

• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد الثاني عشر كانون الأول – ديسمبر 2023 ،المجلد 3 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية  وغير ذلك.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2023/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2023.pdf

ملخص :

تعتبر السفينة من أهم عناصر الذمة المالية للشخص سواء كان شخصا طبيعي أو اعتباري وتمثل قيمة مالية عالية ويعتبر حجزها من أخطر الإجراءات التي تتخذ في مواجهة صاحبها ولذلك هدفت هذه الدراسة إلى بيان قواعد الحجز التحفظي على السفينة في القانون السوداني والاتفاقيات الدولية وبيان الآثار القانونية المترتبة على حجزها وتوضيح الطبيعة القانونية للسفن ومعرفة إجراءات حجز السفن في القانون السوداني والاتفاقيات الدولية وتوضيح الطبيعة القانونية للسفن ومعرفة إجراءات حجز السفن في القانون السوداني والاتفاقيات الدولية، وتكمن أهمية الدراسة في أن حجز السفن لا سيما السفن الأجنبية يعتبر ضمانا للحاجز لحين الفصل في دعواه أمام القضاء أيضاً الحجز التحفظي يعتبر من أخطر الإجراءات التي تتخذ ضد السفينة وخاصة في حالة التصادم الذي تحدثه إحدى  السفن الأجنبية  إذ يخشى الدائن المتضرر من هروب السفينة قبل الحصول على التعويض المناسب كما تمثلت الأهمية أيضاً في ندرة الأبحاث القانونية في موضوع الحجز على السفن في القانون السوداني وتمثلت مشكلة الدراسة في اختلاف النظام القانوني للسفينة باعتبارها مالا منقولا أم عقاراً وانعكاس ذلك على إجراءات حجزها وعدم وجود نصوص قانونية واضحة في قانون الملاحة البحرية يحدد كيفية الحجز وإجراءاته ، توصلت الدراسة لعدد من النتائج منها أن حجز السفينة يتم وفقا لمطالبة بحرية فقط وحدد المشرع السوداني هذه المطالبة في قانون الملاحة البحرية وان السفن لا يتم حجزها وفقا لديون أخرى غير المطالبة البحرية ، اختلفت الآراء حول  الطبيعة القانونية للسفن بين اعتبارها مالاً منقولاً وآخر يعتبرها عقاراً نسبة للإجراءات التي تتبع في حجزها ، أيضاً تعتبر اتفاقيتي بروكسل 1952م وجنيف1999م من أهم الاتفاقيات الدولية التي نظمت الحجز على السفن  توصي الدراسة المشرع السوداني بمراجعة قانون الملاحة البحرية والنص صراحة على إجراءات الحجز دون الاكتفاء بتطبيق قانون الإجراءات المدنية وذلك لخصوصية السفينة وطريقة حجزها .

Abstract

Ship is an important element of financial protection for ordinary person or corporate body, it represents highly financial guarantee, the booking procedure is regarded as a serious procedure undertaken towards the owner. Thus, the study aimed at clarifying the regulations of precautionary  booking over ship in Sudanese Law and International Conventions, also to show the  legal impacts resulted from the booking and to explain the legal nature of the ships besides to recognize the booking procedures in Sudanese Law and International Conventions . The importance of the study stems out from ships booking is regarded as a guarantee for the booker till the lawsuit judicially resolved, also precautionary booking is a  dangerous procedure undertaken against the ship specially in crashes that happen between ship for the debtor has a fear of  that the ship may escape  without  getting the proper compensation. The problem of the study  represented in the variation in legal systems towards the ship thus, to determine whether it is a tangible property of estate and the impact of this contradiction on the booking procedures. And the nonexistence of  clear text in maritime law that determines how to apply booking and its procedures. The study approached to many findings such as: booking over ships take place in accordance with a maritime  demand, the Sudanese Legislator determined this demand in Maritime Law . ships can ‘t  be booked for other debts. Legal concepts varied  between whether the ship is a tangible property or estate according to the booking procedures. The conventions of Brussels 1952 and Geneva 1999 are regarded  as important International Contentions which regulated booking over ships. The study recommends The Sudanese Legislator with reviewing Maritime Law to dictate a clear text for the booking procedures without being only abide with Civil  Proceedings , thus,  for the privacy of ships and its booking method.