الدراسات البحثيةالمتخصصة

الأهمية الجيوستراتيجية للمياه الاقتصادية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية الخالصة وأثرها في السياسة الخارجية   

اعداد الباحث:  محمد على احمد حمران، صنعاء، اليمن، اتحاد الأكاديميين العرب

  • المركز الديمقراطي العربي

 

1.المقدمة.

تشير العديد من الدلائل والاحداث والوقائع والتجارب المتوفرة في تحولات  القوى اليمنية و العربية والإقليمية والدولية في مجالات متعددة الاقتصادية والسياسة والعسكرية , ومنها التحولات في تطور الاسطول البحري اليمني واثره في القوة الوطنية الشاملة وحماية الامن القومي العربي والإسلامي والتي لها تاثير في تطور العلاقات الدولية والسياسة الخارجية , بين البلدان الصناعية والقوى البحرية الناشئة , وكذلك الدول والجهات الفاعلة والمنظمات الغير حكومية , ومع ذلك هناك ندرة في التفسير النظري بين تأثيرات الجيوستراتيجية البحرية  اليمنية والعربية والإقليمية واتجاهات السياسة الخارجية العربية والإسلامية والإقليمية البينية ودور واثر القوى العربية البحرية في التحول  الى القوى الإقليمية الفاعلة والمساهمة في تحقيق لتوزان الإقليمي والدولي .

تطلب  اجراء الدراسة الى قياس اجراء مقاربة في التحولات وفهم القضايا البحرية الرئيسية والمركزية ومعالجتها , في الإجابة على الأسئلة , ما أهمية القوى البجرية اليمنية والعربية والإسلامية والإقليمية في التحولات للقوى العالمية مع صعود القوى البحرية العربية والإقليمية الناشئة , وكيف يتم الاستفادة من النظريات الجيوسياسية والجيواستراتيجية البحرية اليمنية والعربية في التأثير والفاعلية في القوى العالمية , وماهي الجوانب البديلة والمناسبة  في التحولات من الوضع اليمني والعربي والإسلامي الراهنة الى تحقيق استراتيجية بحرية إقليمية مشتركة , كيف يمكن فهم اثر ودور عناصر القوى البحرية في المنطقة في تقييم وبناء تصورات وديناميات تسهم في تطور وتحول السياسة العربية والإسلامية والإقليمية الخارجية.

يهدف المبحث في دراسة وتحليل المفاهيم والنظريات القانونية البجرية وحرية الملاحة البحرية والتحليق في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة , كما تركز الدراسة في فهم وعلاقة تأثيرات المياة الاقتصادية البحرية الخالصة اليمنية واثرها في البحر الأحمر والمحيط الهندي في حركة الملاحة البحرية واهمية تطوير وتوحيد السياسة البحرية اليمنية والعربية والإقليمية , علاقة منطقة الدراسة في تواجد القوى المهيمنة للتحالف, تطبيقات القوانين والسياسة اليمنية والعربية في المياة الاقتصادية الخالصة على ممارسة القوات البحرية والقوى البحرية  في المناطق المتداخلة والحرجة والمتقاطعة في الجو والبر والبحر والذي يطلع علية مسرح العلميات العسكرية او الاستكشافية, اعتماد القوات البحرية الأمنية والدفاعية اليمنية والعربية والإقليمية على تنفيذ العلميات البحرية البحثية والاستكشافية في المحيط الهندي كأحد الأدوات للقوة البحرية الإقليمية معتمدة على الاحقية التاريخية اليمنية والعربية في العمليات البحرية , إضافة الى تطبيق القوانين والقواعد البحرية من منظور العقيدة القديمة في حرية البحار والحواف الساحلية والبحار الداخلية, تحليل فشل النظريات والمبادي الليبرالية الغربية والأمريكية في حماية الامن البحري والتي تشكلت كوسيلة للتدخل والهيمنة  وانتهاك لقانون الجمعية العامة عام 1971م في إبقاء منطقة المحيط الهندي منطقة سلم ,وضرورة مغادرة القوات الامريكية والأجنبية وإزالة قواعدها العسكرية والأسلحة النووية من منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي ومجالها البحري الجوي والجرف القاري وكل مسطحاته البحرية  , وعلاقتها مع الجيوستراتيجية البحرية اليمنية من خلال مفاهيم وقوانين السيادة البحرية اليمنية والعربية والإقليمية, وتأثيراتها في توجهات الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في العلاقات الدولية.

2.مشكلة الدراسة. من منظور فشل النظريات والعقيدة اللبرالية للقوانين البحرية وتطبيقات وقواعد السلوك المنظمة لحرية الملاحة البحرية من قبل قيادة المنطقة العسكرية الامريكية الوسطى وقيادة الاسطول البحري الأمريكي الخامس، وقيادة القوات البحرية المشتركة والتحالفات الامريكية والغربية لعدد 34دوله متواجدة في منطقة الدراسة بحجة حماية الامن البحري، إضافة الى

  1. 3. اهداف الدراسة.

1.التوضيح بأهمية العلاقة في تطور السياسة الخارجية اليمنية وتأثيرات القوى البحرية اليمنية.

2, دور المياة الاقتصادية البحرية اليمنية والعربية والإسلامية والإقليمية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي في حماية الامن القومي اليمني والعربي والإقليمي.

  1. ضرورة التحول في بناء وتطوير الاسطول البحري اليمني والعربي والإقليمي لأهميته في توجهات وتأثيرات وتشكل السياسة العربية والإسلامية والخارجية.
  2. دور القوات البحرية اليمنية والدفاع الساحلي في حماية والدفاع عن مقدرات وحقوق الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية البحرية، وتحمل مسؤولية حماية الممرات والطرق الملاحية التجارية العالمية والامن البحري والقومي اليمني والعربي والإسلامي والدولي.
  3. تطور الجيوستراتيجية البحرية اليمنية وعلاقتها مع القوانين البحرية. منذ ركوب الانسان اليمني البحر وتفننه في التجارة البحرية , بدا يكتشف أهمية التي تتمتع بها البحار والمحيطات حيث انها تشكل وسيلة اتصال بين دول العالم في جنوب وشمال شبة الجزيرة العربية والتي امتدت الى جنوب شرق وغرب اسيا، وقد استفادت الدول الاستعمارية في نهاية القرن الثاني عشر وغياب القوى البحرية العربية كإحدى القوى الدولية في تلك الفترة, مما أدى الى تفرد القوى الغربية في التوسع منذ بداية القرن الرابع الميلادي وزادت في القرن الثامن عشر ولكن البحار لا تستخدم كوسيلة مواصلات للأساطيل البحرية الامريكية والغربية ولكنها تستخدم لغرض سفن النقل التجارية بين البلدان , تحتوي على العديد من الموارد البحرية والتي تشكل احدى القوى الطبيعية في قوة الدولة (محمد ، 2012).

لقد تم اجراء العديد من الدراسات المتعددة في منطقة المحيط الهندي من مختلف التوجهات في العلاقات الدولية والإقليمية والامن البحري، وفق الأقاليم الاسيوية والافريقية وضمن التحالفات المتعددة، ضمن جنوب شرق وغرب اسيا، والتي لم تفي بالغرض لإيجاد حلول لتحديات المنطقة، ولكن من جل المعرفة المتعمقة والشاملة لخصائص وتحديات وتأثيرات المنطقة، تم دراستها من المنظور الجيوستراتيجي البجرية في مسرح وبيئة بحرية ومنظومة امنية واحدة (BARUAH, 2023).

تهدف الدراسة الى التوصل فهم ومعرفة واستكشاف الخصائص البشرية وعلاقتها وتفاعلاتها مع البيئة البحرية الطبيعية في منطقة الدراسة ومستوى خصائص ومميزات ودرجات التأثير الحاسمة والمميزة في مختلف المراحل للتوصل لرسم العديد من الخرائط الاقتصادية والسياسة, البيئية والعسكرية و الأمنية والجيواستراتيجية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية لتعزيز تنمية المحيط الهندي، وانشاء خريطة جيوستراتيجية بحرية امنية موحدة في منطقة المحيط الهندي , وأضافه الى رسم العديد من الخرائط البديلة الموحدة في منطقة المحيط الهندي ضمن البعد السياسي العربي, او الإقليمي , الإسلامي والدمج والتكامل والمتماسك في جيوسياسية بحرية موحدة , والتحول الي بناء كتلة إقليمية بحرية فاعلية وتشكل قوى بحرية عربية وإقليمية امنية تسهم في تحييد القوى الدولية من المنطقة , وكذلك الاسهام في تحقيق اهداف الأمم المتحدة في إبقاء منطقة المحيط الهندي منطقة امن وسلام خالية من التحالفات العسكرية والتي دعت اليها الجمعية العامة للأمم المتحدة  وقامت بوضع الاجندة الأولى لعام 1971م , وتم اعلان الأمم المتحدة في تلك الفترة ( المحيط الهندي  منطقة سلام) , وبطلب من سيرلانكا و ثم تنزانيا . وتبنت بذلك الجمعية العامة للام المتحدة القرار رقم (xxvi) 2832 (المتحدة، 1971), والتي وضحت ان المحيط الهندي مع حدوده للمجال الجوي  وقاع المحيط المجاور لها , وتحدد منطقة سلام في كل وقت,  كما نص الإعلان بدعوة الدول الدولية و المهيمنة والتي تمتلك القوى العسكرية  البحرية   في الدخول والاستشارة مع الدول الساحلية في منطقة المحيط الهندي للعمل على وقف تزايد التحالفات العسكرية للقوى الدولية في المستقبل, والعمل على إزالة كل القواعد العسكرية والاساطيل البحرية  المقاتلة من المنطقة, وكذلك قواعد الدعم اللوجيستي, والتي زادت وظهرت بعد القرار للجمعية العامة في الأمم المتحدة بشكل كبير ويعد مخالف لتلك القرارات , حيث نجد زيادة  القواعد البحرية الامريكية المركزية في قطر والاسطول البحري الخامس في جيبوتي,  وكذلك الوحدات العسكرية الدولية الداعمة من طيران ووسائل وقوى التجسس ومنها طيران B52 ,الامريكية ,كما تضمن القرار دعوة  القوى الدولية في إزالة ومغادرة وحدات القوى البحرية النووية من الغواصات وحاملات الطائرات  من منطقة المحيط الهندي (AFFAIR, 1983), ولكن للأسف  قامت أمريكا والقوى الغربية بزيادة عدد الغواصات البحرية النووية وحاملات الطائرات من عام 1971م الى 2023م بعشرات الاضعاف والذي يشكل تحد صارخ لقرارات وإعلانات  أنظمة ووكالات وأجهزة  الأمم المتحدة في المنطقة والتي ما نسمع التشدق من قبل القوى الغربية في احترام قوانين الأمم المتحدة ولكن نجد في الواقع ان الغرب من ينتهك تلك القرارات والمواثيق وما يحدث من انتهاك وقتل واجرام من قبل العدو الصهيوني وبدعم امريكي وغربي الا دليل وتأكيد على مخالفتهم لكل ما يتفق وتجمع علية الامة لعدد 8 مليون حول العالم , وتشير العديد من التقارير ان الولايات المتحدة لم تحترم القانون الدولي في تاريخها السياسي منذ نشئها كون القوانين الدولية ومبادى القانون الدولي نشأت في القرن السابع والثامن عشر  الميلادي ,

وبذلك نؤكد على ما صرح بة العميد يحي سريع الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية في التعامل مع الاسرى من منضور الدين الإسلامي، كما ان تصريحات الأستاذ محمد البخيتي بخصوص قرارات الأمم المتحدة تحت اقدام الشعب اليمني والتي تعد احدى الخطوات الرئيسية في بناء قرارات واتفاقيات معتدلة تتفق مع الفكر اليمني والعربي والإسلامي الايماني، لانة اتضح ان معظم القرارات والاتفاقيات الدولية نشأت من بيئة غربية وهدفت الى تحقيق إرادة القوى المنتصرة في الحرب، كما ان مفهوم القانون الدولي لم يتم الاتفاق علية الى اليوم, إضافة الى ان مفهوم مجلس وقرارات الامن الدولي لا تمثل الشعوب العربية والإسلامية كون مجلس الامن يضم الدول الغربية والشرقية التي انتصرت في الحرب وكذلك تضم فكر ومعتقد مسيجي مغاير ومختلف للفكر الإسلامي المعتدل والذي يمثل اثنين مليار نسمة حول العالم , وبذلك قرارت مجلس الامن الغربي لا يمثل شعوب الامة العربية والإسلامية وكذلك الإقليمية والتي استهدفت منذ سقوط الخلافة العربية والإسلامية في القرن الثاني عشر ,

وبذلك تؤكد الدراسة التحول في الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعربية منذ عام 2015م وعام 2022 والتي شكلت الأسس في وضع الخطط الاستراتيجية البحرية الأمنية والدفاعية اليمنية والتي تشكل ركيزة ومن المحددات لاهتماها على مستوى جامعة الدول العربية والإسلامية ومنظمة المحيط الهندي  لحفظ لأمن والاستقرار وإبقاء لمنطقة خالية من التحالفات البحرية العسكرية والتي ومن خلال الخارطة السياسية الجيوبولتيكية لمنطقة المحيط الهندي، التي تضم اليمن وعدد من الدول الساحلية والجزرية البحرية تطل على المحيط الهندي والتي تصنف ضمن دول الحواف الساحلية وتشكل حوالي 36 دولة، مع المقاطعات الفرنسية والبريطانية في المحيط الهندي تصل الى 38 دولة، وعدد 20 دولة نائية داخلية (Upadhyaya, 2020) .ومنها الدول المطلة على المحيط الهندي حوالي (23) دولة جدول (2.1) ويبلغ عدد السكان حوالي (2.65 مليار) نسمة تقريباً، أي ما يعادل نسبة (39%) من اجمالي سكان العالم، وتتميز بنمو الكثافة السكانية وباختلاف وتنوع في النهج والأنظمة السياسية وتعدد الثقافات والسياسات الاقتصادية ([1])، خريطة (2-22) ومن المنظور الجيوستراتيجية توجد العديد من التكتلات *والتحالفات الجيوسياسية، الاقتصادية والسياسية لها ارتباط واهتمام في المحيط الهندي ([2]). من خلال زيادة التغير في المنظور الجيواستراتيجي للمحيط الهندي تزداد أهميته الجيوستراتيجية كواحد من المناطق البحرية الجيوسياسية المحورية عالمياً، لما له من تميز واختلاف في كيانه الجغرافي المتغير والمتداخل والمختلف، وكذا ارتباطه وعلاقته مع العديد من الثقافات والأنظمة الدولية، إضافة إلى اللغة والأيديولوجيا. وتشكل ميزة تداخل منظمة المحيط الهندي كونها تضم دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي تأسست عام 1969 ومركزها جدة، السعودية، وتشكل عامل قوة جيوستراتيجية إقليمية وقوة إقليمية فاعلة في منظمة المحيط الهندي، حيث من اجمالي 57 عضو في منظمة التعاون الإسلامي تضم اليمن (OIC, 2021) , السعودية , العراق , البحرين , الكويت , مصر, وماليزيا , فلسطين , المالديف , جزر القمر , اندونيسيا.

  1. العلميات البحرية الدولية. تعد البحار والمحيطات من الوسائل والقوى الطبيعية والتي تهم الكثير من الشعوب والبلدان في مختلف المراحل التاريخية في جانب الانتقال والاتصال, ونظرا لأهميتها في القوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والتي شكلت احد الموارد الطبيعية الحيوية ومصدر رئيسي في الامن الغذائي للدول الساحلية والذي يشكل أهمية في التجارة العالمية زادت أهمية المسطحات البحرية في العصر الحديث في توظيفها كأحد الأدوات السياسية الجيوستراتيجية في الضغط والتأثير بين القوى الإقليمية والمهيمنة والتي أدت الى زيادة المشكلات ومخاطر تهديد الامن البحري والسيادة البحرية اليمنية والعربية والإقليمية, ومنها التحديات في تهديدات القرصنة والمرور في المضائق البحرية , إضافة التي تواجد القوى البحرية الامريكية في المياة الاقتصادية اليمنية ودول الخليج والبحر الأحمر والتي تشكل انتهاك للسيادة اليمنية وتعد من مخاطر ومهدد للأمن البحري في منطقة الدراسة,

تقوم اليوم العديد من الدول ومنها الجمهورية اليمنية في دراسة وتحليل الجيوستراتيجية البحرية والمجال البحري اليمني لغرض اعداد الخطط الاستراتيجية البحرية التنموية الشاملة ومنها الخطط والبرامج الأمنية والعسكرية لاحتمال التهديدات التي تأتي من البحر، كما يعزز من تمكن اليمن من تحقيق مصالحها القومية البحرية (Schildknecht, 2018).  حيث يغلب على منطقة البحر الأحمر , خليج عدن , بحر العرب الالتصاق بالدول الساحلية والذي يتفق مع نظرية تقارب المسافات المكانية تكون اكثر عرضة للمخاطر والتهديدات ( Qi, 2006) , إضافة الى تأثير المسطحات البحرية الاقتصادية الخالصة على حرية الملاحة البحرية والأنشطة العسكرية الأجنبية, حيث لا تسرى تطبيقات القانون البحري الدولي من منظور حرية الملاحة البحرية في  أعالي البحار كونها مناطق شبة داخلية وتقع ضمن المياة الاقتصادية والتي تبعد حوالي 200ميل بحري ما يعادل 370 كم من الساحل [3]. ووفقا للقانون البحري  تخضع بشكل كبير للسيادة والولاية للدول الوطنية , اما منطق أعالي البحار تخضع لقوانين أعالي البحار التي لم تحضي باهتمام كبير من الباحثين  والقانونيين المختصين في الفانون البحري والدبلوماسية البحرية في الدول المطلة على منطقة المحيط  الهندي وكذلك لم تأخذ أولوية في قيام المنظمات بالاهتمام في دراسة ووضع قوانين إقليمية بحرية في أعالي البحار والتي تتعرض لمخاطر وتهديدات للأنظمة البيولوجية البحرية بواسطة سفن النقل والمدمرات البحرية والمناورات العسكرية , ونظرية كوبرنيكوس للأعشاب البحرية واستراتيجية توظيفها واستخدامها من قبل الاتحاد الأوربي, إضافة الى التوصل في كيفية تعزيز الاستفادة اليمنية من الحقوق البحرية التاريخية في منطقة البحر الحمر والمحيط الهندي من قبل التاريخ كون اليمنيون قاموا باستخدام المسطحات البحرية في التجارة البحرية  الدولية بين اليمن ومصر والحبشة وجنوب شرق اسيا والبحر المتوسط مع دول بيزنطة , الهند , مصر , الفرس واكسوم منذ الاف السنين ,  وبذلك نتطلع الى عقد المبادرات وورش العمل  التي تهدف الى تحديث وتطوير القوانين والاتفاقيات البحرية الدولية, وإمكانية وضع تشريعات بحرية إقليمية تنظم الملاحة البحرية في أعالي البحار.

يهدف المبحث الى توضيح الى توضيح والاجابة على الأسئلة، ما علاقة الجيوستراتيجية البحرية في القوانين والصراعات البحرية؟ وكيف يتم توظيف الخصائص الجيوستراتيجية البحرية وتأثيرها على السياسة الدولية من منظور قانوني؟ الاستفادة من تطبيقات القوانين والاتفاقيات البحرية في الخصائص الجيوستراتيجية البحرية في المياة الاقتصادية الخالصة البحرية في منطقة الدراسة في وقت السلم والحرب؟  وما هي التحديات البحرية القانونية وغير القانونية التي تواجه القوات البحرية الأمنية والدفاعية اليمنية والعربية والإقليمية في المجال البحري في البحر الأحمر والمحيط الهندي؟  وكيف هل تشكل قيادة القوات البحرية الامريكية وتنفيذها للمهام البحرية للتأثير على خصومها قانوني الوغير قانوني؟ لماذا تقوم الوحدات والمدمرات البحرية العسكرية الامريكية والغربية في الإبحار وتنفيذ الأنشطة والدوريات البحرية، الجوية وتحت السطح والذي يعد انتهاك للقانون البحري وتعدي في حق السيادة الوطنية في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة اليمنية والعربية والإقليمية؟ أضافة الى اثبات فشل نظرية والعقيدة الليبرالية البحرية (Karska، 2011), وضرورة تبني النظرية اليمنية والعربية في الحقوق التاريخية البحرية وتنظيم حرية الملاحة البحرية فيها؟  فهم ومعرفة وقياس الفرق بين السلطة المطلقة في السيادة للدول لمستقلة ونقصان السيادة في التحالفات بين الدول، ومدى أهمية القوانين البحرية الدولية في تنظيم الأنشطة البحرية في المياة الاقتصادية الخالصة، وكذلك الأنشطة البحرية في أعالي البحار كونها تضم شبكة تفاعلات جيوسياسية تتمثل في نقل الافرار والبضائع والسلع والأفكار والتي تشكل المجال البحري الحيوي اليمني في منطقة الدراسة.

  1. المياة الاقتصادية البحرية الخالصة في منطقة الدراسة. تعرف المنطقة لاقتصادية البحرية الخالصة هي المنطقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة لة، يحكمها النظامي القانوني المميز وحددا المادة 57 من القانون الدولي عرض المياة الاقتصادية البحرية الخالصة لا تزيد عن 200 ميل من خط الأساس(رياض و الصغير، 2021). والمنطقة الاقتصادية الخالصة في الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي هو مرادف للمناطق الساحلية والقريبة من الشاطئ لدول الإقليم الجيوستراتيجي البحري في البحر الأحمر والمحيط الهندي وبالتحديد دول منظمة المحيط الهندي, وتعرف أيضا  بالبحار الضيقة, ويشار اليها عادة بالمياه الضحلة وغير منتظمة الأمواج وذات تاثير كبير في الأنشطة البشرية ومن منظور وغرض  العمليات في القوات البحرية يقسم بحار العالم الى جزئين رئيسيين الأول هما المياة الداخلية , والمياه الإقليمية والمياه الارخبيلية  وتصنف من المياة الوطنية والتي تخضع لولاية وسيادة الدولة الساحلية مع التأكيد على حفظ حرية الملاحة البحرية للمجتمع الدولي , والجزء الثاني يشمل المياة المتاخمة والاقتصادية الخالصة واعالي البحار, وتشكل نسبة المياة الاقتصادية الخالصة حوالي 35.34% من مياه البحار وحوالي 35.59 من القارة القطبية الشمالية والجنوبية , وتصل مساحة المياة الاقتصادية في المحيط الهندي حوالي 32.34% , وفي المحيط الهادي حوالي 36.29 %, ونجد ان عدد من البحار المغلقة وشبة المغلقة بواسطة المياة الاقتصادية البحرية الخالصة منها البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن , بحر الشمال , بحر الصين الجنوبي , بحر الصين الشرقي , بحر اليابان , بحر جافا, بحر سليبس , اما البحار المغلقة تماما بواسطة المياة الاقتصادية الخالصة هما بحر الشمال , بحر اوكستوك , بحر العرب , بحر العرب , خليج المكسيك , خليج البنغال , خليج سولو , خليج عدن , والبحر الأحمر ,خليج العقبة, وعدد من الخلجان في منطقة الدراسة (Karska, 2011) .
  2. ماهي القوة القانونية للمسطحات البحرية في قوة الجمهورية اليمنية، الامة العربية والإسلامية ودول منظمة المحيط الهندي؟ تشكل المسطحات البحرية اليمنية في المجال البحري في منطقة الدراسة مركز ثقل جيوستراتيجي تراكمي من مختلف المفاهيم ومنها المفهوم والمنظور الجغرافي والقانوني بما يعرف البحار المغلقة بواسطة المياة الاقتصادية الخالصة وهي المسطحات البحرية اليمنية والعربية والإقليمية للدول الأعضاء في منطقة البحر الأحمر وشمال المحيط الهندي لعدد 8 دول في البحر الأحمر , ثلاث دول في خليج عدن , واربع دول في بحر العرب و عدد 23 دولة في منظمة المحيط الهندي والتي لا يمكن ان تتمكن أي دولة ساحلية انطلاق أي سفينة من موانئها البحرية الى أعالي البحار دون المرور عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة الساحلية الأخرى، ويوجد العديد من الدول المغلقة قاريا، وفي تفس الوقت هناك دول تمتلك مسطحات بحرية اقتصادية خالصة مغلقة لا يمكنها من الوصول الى أعالي البحار بدون المرور من دول الجوار البحرية، وفي عام 1973م حددت الأمم المتحدة عدد 60 دولة تملتك مياه بحرية اقتصادية خالصة مغلقة, من ابرزها اليمن وعدد من الدول العربية والإسلامية المطلة على البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي ضمن دول منظمة المحيط الهندي لعدد 23 دولة, ومن خلال المفاوضات في الأمم المتحدة اشارت الى إمكانية قيام الدول ذات المسطحات البحرية الخالصة في توظيفها كأداة دبلوماسية او عسكرية في تنفيذ سياتها الخارجية، والذي يمكن ان يؤثر على دول الجوار والمجتمع الدولي.
  3. المياة الاقتصادية البحرية اليمنية الخالصة وتأثيرها في السياسة الخارجية. وبذلك تتطلع الدراسة في الوقت الراهن الى توظيف الخصائص البحرية الطبيعة كأحد عناصر القوة اليمنية والعربية والإسلامية والإقليمية في منظمة المحيط الهندي واستخدمها في التأثير على القوى الامريكية والصهيونية في وقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والتي ترتكب فيها ابشع الجرائم في حقوق الشعب الفلسطيني , ومن خلال قيام القوات المسلحة اليمنية بإعلان اغلاق منطقة البحر الأحمر ومنطقة المحيط الهندي منفردة بواسطه قوتها البحرية والقوات المسلحة اليمنية او بتعاون وضمن اطار الاسطول البحري العربي والإسلامي كون المهام في الوقت الراهن تهم الامن القومي العربي والإسلامي, ومن خلال توظيف المنطقة كاده عسكرية ودبلوماسية يمنية بحرية حيث  تشكل حق شرعي وقانوني يمني وعربي واسلامي واقليمي من خلال قيادة الجمهورية اليمنية للأسطول البحري اليمني والعربي والإسلامي والإقليمي المشترك  والقيام في تنفيذ عدد من المهام  ضد الخصوم والقوى المادية وفقا للخطة الاستراتيجية البحرية اليمنية والدفاعية الطارئة للعام 2023م , للاستجابة للأحداث  الطارئة في العدوان الصهيوني والأمريكي الغربي على الشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى  بقيادة حركة حماس في الدفاع عن النفس, وبذلك يحق لليمن من منظور قانوني , دستوري , امن قومي يمني وعربي , من منظور إسلامي , ومن منظور انساني استخدام القوى العسكرية  وقف التحركات الامريكية والغربية في المدمرات والاساطيل البحرية, ووقف كافة الاعمال والأنشطة التدريبية ,والعسكرية والأنشطة الاستخباراتية , واي عمليات وتحركات بحرية احد التحديات التي تواجه القوى الامريكية والغربية في الوقت الراهن وبالتحديد في تحرك قوتها البحرية العسكرية في المنطقة والتي تعد مخالفة للقانون اذا اخترقت التحذيرات للقوات المسلحة اليمنية والقوات البحرية والدفاع الساحلي اليمنية والتي صرح بها العميد يحي سريع . كما يحق للامة العربية والإسلامية الضغط على الحكومات او قيام اليمن بدعوة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول منظمة المحيط الهندي لعدد 23 دولة في توظيف المياة الاقتصادية الخالصة كقوة دبلوماسية وقوة عسكرية للضغط على الكيان الصهيوني وأمريكا في وقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني، وكما يحق لها افراد ومؤسسات استخدام المسطحات البحرية بواسطة القوارب الخفيفة في تشكل إعاقة ومنع واحباط للسفن الصهيونية والأمريكية في منطقة الدراسة الموضحة في الخريطة رقم (1)

خريطة (1)

حددت الأمم المتحدة بالنسبة للمياه الاقتصادية الخالصة للدولة المحدد بحوالي 200 ميل بحري من خط الأساس لسواحل الدولة او الدولة الجزرية, فان المادة 56 من قانون الأمم المتحدة تنص على حق الدولة الساحلية إدارة واستثمار كل الموارد البحرية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية ولم تقتصر نوع وحجم ومساحة المورد, والمادة 60 من قانون الأمم المتحدة يحق للدولة بناء المنشئات في اطار مياهها الاقتصادية طبقا للاتفاقيات الدولية, والمادة 16 و62 اكدت حق الدولة الساحلية والجزرية وضع القوانين اللازمة لتنظيم الاصطياد البحري لحماية المخلوقات البحرية من النفاذ والحفاظ على التنمية المستدامة, في مياهها الاقتصادية الخالصة, كما يحق للدولة مطارة أي سفينة غير حربية والقبض عليها خلال رحلتها في المياة الاقتصادية الخالصة للدولة[4], كما حددت الأمم المتحدة حق الدولة الساحلية والجزرية استغلال الجرف القاري لها في أعماق البحر ويممنها ان تعمل على زيادة اتساع المياة الاقتصادية لها الى اكثر من 200 ميل ولكن عليها ان ترفع تقارير الى المنظمة بهذا الخصوص, والمادة 72 من قانون الأمم المتحدة اجازت للدولة الساحلية الحق في الاستثمار في الجرف القاري واستغلال كل الموارد البحرية والغير بيولوجية  وصيد الأحياء والمخلوقات البحرية الغير مهاجرة حتى عمود الماء, وفي المادة 77 أجاز قانون الأمم المتحدة للدولة الساحلية الحق في تنضم واعمال الحفر والتنقيب والبحوث في الجرف القاري لها, ولكن في المادة 78 استثنت الحق للدولة الساحلية في تنضم اعمال السيطرة على المجال الجوي الدولي والذي يمتد من خط المياة الاقتصادية الخالصة للدولة حتى أعالي البحار مثل تللك الحقوق للمياه الاقتصادية . حيث عرف قانون تنظيم السيادة الدولية وإدارة قيعان المحيطات، حيث أكد القانون على قيام الدولة بدفع تعويضات أي خسائر للدولة المجاورة ذا تعرضت لضرر ومخاطر بسبب الاختلالات اثناء التنقيب والاستكشافات البحرية او أي اعمال قامت بها الدولة الساحلية والذي تم تحديده في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام 1982م  [5].

  1. الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والمياه الاقتصادية الخالصة في منطقة الدراسة. من المنظور الجيوستراتيجي، السياسي والعسكري اليمني والقوى العربية والإسلامية، تشكل المياة الاقتصادية الخالصة اليمنية والعربية والإقليمية احد العناصر الجيوستراتيجية في البحار والمحيطات حول العالم ومن المنظور السياسي والعالمي في دور الجيوسياسية الامة العربية والإسلامية والإقليمية في منطقة المحيط الهندي, واثرها في تشكل النظام العالمي , حيث تشكل الدول الساحلية في منطقة الدراسة احد التحديات ومعضلة في السياسة العالمية والقانون الدولي , وقبل معركة طوفان الأقصى , ابدى كيان العدو الصهيوني , بالتشاور مع الكونجرس ووزارة الدفاع الامريكية في واشنطن وكذلك قيادة المنطقة العسكرية الامريكية الوسطى في قاعدة العديد في قطر الاسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين وقيادة المنطقة الامريكية الافريقية في جيبوتي قلقهم وتخوفهم الشديد من قيام اليمن والدول العربية في توظيف هذه المميزات في بناء قوى عربية وإسلامية وإقليمية مشتركة حديثة , و التأثير على مصالح القوى الأمريكية والصهيونية والغربية في منطقة المسئولية في منطقة الدراسة , وبذلك حرصت أمريكا الى فرض الكيان الصهيوني قوى إقليمية, ونقلة من منطقة المسؤولية الاوربية الى قيادة المنطقة البحرية الامريكية المشتركة في البحرين عام 2022م , وحرص الرئيس الأمريكي بايدن وترامب في التوصل الى عقد الاتفاقية الابراهيمية ومحاولته تمكن الكيان الصهيوني من إيجاد موطأ قدم في المنطقة للتأثير على تشكل القوى اليمنية والعربية وتأثيرها في المنطقة والتي يمكن ان تتحول الى قوى إقليمية عربية تسهم في تحييد القوى الغربية تحقيق التوزان العالمي ,كون المسطحات والقوى اليمنية والعربية والإسلامية تمتلك خصائص القوى الإقليمية الفاعلة والمؤثرة في تشكل النظام العالمي وتتطلب توحيد السياسة الخارجية وتوفر الإرادة والقيادة العربية الحكيمة (حمران، 2023م ).

كما ادرك صناع القرار السياسي الأمريكي والغربي والصهيوني أهمية السواحل في اسيا, افريقيا و أمريكا اللاتينية والتي تمتلك العديد من الخصائص الجيوستراتيجية البحرية وتطور وتغيرات سياسة سريعة والذي اثر في نمو عناصر قوتها الاستراتيجية في زيادة نسبة الاقتصاد العالمي لتلك الدول ومنها المملكة العربية السعودية , الامارات , الصين , روسيا , الهند والمؤثرة في النظام العالمي , حيث تغطى السواحل نسبة كبيرة من مساحة العالم , بحوالي 70 % يعيشون  على المناطق الساحلية , كما تشكل المياة الاقتصادية الخالصة في دول المحيط الهندي والبحر الأحمر أهمية في مناطق وتصدير ونقل مرور الطاقة,  والتي تقع بالقرب من السواحل البحرية اليمنية , كما ان مناطق الإنتاج في روسيا , العراق ونيجريا والتي تعتمد عليها أمريكا تشكل مناطق تشهد العديد من التحديات والاضطرابات , إضافة الى المناطق وخطوط الملاحة البحرية من خارج المنطقة عبر الرجاء الصالح و المحيط المتجمد يشكل تحدي كبير للسياسة الامريكية , وشكلت المياة الاقتصادية البحرية الخالصة تغيرات وتأثيرات الحوادث البحرية الاسيوية  على السياسة الخارجية الامريكية , منها بحر الصين الجنوبي في عام 2001م وعام 2022م , وفي شهر نوفمبر  2023م , حيث قام الجيش الصيني التحرري في ردع القوى الامريكية والتي اخترقت المجال البحري والمياه الاقتصادية في بحر الصين الجنوبي. .

يتضح تاثير تطور الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في منطقة الدارسة من المنظور القانوني والتشريفات والتي تأثرت فيما بعد تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م , وضع القانون اليمني رقم 37  لعام 1991م في المادة الثالثة بخصوص تعريف البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمياه الاقتصادية والجرف القاري اليمني  وكذلك حدود واحقية اليمن السيادية في المياة البحرية اليمنية ومجالها البحري بوضوح , وأشار في المادة رقم 14 يكون للجمهورية اليمنية مياه اقتصادية بحرية خالصة بحوالي 200 ميل من خط الأساس اليمني الموضح في خريطة (2.4) (حمران، 2023م ، صفحة 76),  كما حدد القانون حقوق اليمن السيادية في قاع وسطح وباطن وعمودها المائي , ووضحت الفقرة ا من القانون الحقوق السيادية الخالصة للجمهورية اليمنية في المياه الاقتصادية , لغرض الحفاظ واستكشاف واستثمار وإدارة الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة وضح القرار الجمهورية اليمني رقم 22 لعام 2011م التسمية مواقع الجزر الصخور والضحاضح  اليمنية

يشكل جيوستراتيجية المياة الاقتصادية البحرية الخالصة اليمنية والعربية ودول منظمة المحيط الهندي قوة ناعمة في الدبلوماسية الحديثة، إضافة الى انها احدى القوى البحرية المؤثرة في السياسة الأمنية والعسكرية العربية والإقليمية والدولية. ويحق للجمهورية اليمنية استخدام المسطحات البحرية توظيفها اثناء الصراعات المسلحة وفي حالة حدوث تهديد يمس الامن القومي اليمني والعربي، ومنها تهديدات الكيان الصهيوني والقوى البحرية الامريكية، حيث يحق لليمن منع وردع المدمرات وحاملة الطائرات البحرية الامريكية والغواصات البحرية الامريكية من المرور في المياة الاقتصادية البحرية، حيث حدد القانون اليمني حدود المياة الاقتصادية البحرية اليمنية الخالصة في منطقة البحر الأحمر، خليج عدن، بحر العرب خريطة (2.4) حدود المياه البحرية الاقتصادية الخالصة.

خريطة (2.2) المياة الاقتصادية اليمنية الخالصة.

المصدر، الباحث بالاعتماد على أنظمة المعلومات البحرية.

وبذلك يحق لليمن منع وردع القوى المعادية في السلم والحرب والتي تشكل مصدر خطر وتهديد للأمن القومي اليمني في  المجال البحري سواء كان مصدر التهديد على سطح البحر من المدمرات والبوارج والسفن الحربية العسكرية للقوى المعادية , وكذلك القوى المعادية التي تمر تحت سطح البحر ممثلا في الغواصات البحرية الصهيونية والأمريكية المعادية , كذلك القوى المعادية في الجو في الطيران المعادي الصهيوني والامريكي ومنعها من المرور في المجال البحري اليمني الجوي والتي تشكل مرورها من انتهاك السيادة البحرية في المياة الاقتصادية الخالصة.

كما تشكل الخصائص الاقتصادية للمياه البحرية الخالصة العربية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وحدودها البحرية المتلاصقة وغياب من منطقة جزيرة سقطرى حتى قناة السويس مناطق اقتصادية خالصة تتقاسمها الدول العربية والدول الأعضاء في منظمة المحيط الهندي خريطة (2.2) والموضحة باللون الأحمر الذي يوضح الحدد السياسية البحرية للمياه الاقتصادية اليمنية والعربية الإقليمية في منظمة المحيط الهندي.

خريطة (2.2) المياة الاقتصادية البحرية الخالصة في منطقة الدراسة

      المصدر، الباحث بالاعتماد على أنظمة المعلومات الجغرافية.

  1. الدبلوماسية البحرية اليمنية وتوجهاتها المستقبلية. تشكل الدبلوماسية البحرية اليمينة أحد اليات السيطرة على الازمات وتحييدها وتحسين العلاقات البينية اليمنية والعربية على المستوى الامن البحري الوطني العربي، والعلاقات الاقتصادية الإقليمية والدولية في مستوى ثاني، وتهدف الى عدم الانزلاق الى الصراعات البحرية. والحقيقة انه بسبب ضعف النظريات السياسية والعلاقات الدولية العربية وغياب عناصر توحيد الامن القومي العربي والحوكمة العربية , انعكست سلبا على أداء وتطبيق الدبلوماسية العربية وفشلها في ادارتها للازمات والقضابات العربية, مما أدى الى ذهاب الدول القطرية في اتجاهات وقوى تساعدها في إدارة القضايا الخاصة بها, ومنذ عام 1945م والتي يمكن ان نطلق عليها بداية تشكل تطور العلاقات البينية والثنائية الدبلوماسية العربية, الا انها لم تجري بالشكل المطلوب وغياب القدرات اليمنية والعربية على السيطرة على الازمات الداخلية والخارجية , والذي ترى أمريكا يجب فصل  إدارة الازمات عن العلاقات الثنائية , سواء كانت العلاقات سيئة ام جيدة , وترى أمريكا ان السيطرة على الازمات قوية جدا , ولا يجب تركة بدون تدابير وهذا صلب المشكلة العربية كونها لم تتمكن من السيطرة على الازمات وتركها بدون تدابير بسبب رؤيتها  من منظور العلاقات العربية الثنائية المتباينة والتي تشهد تذبذب من جيدة الى سيئة من وقت الى اخر, حيث ما يحدث الان في الصراع في اليمن والعديد من الدول العربية منذ 1918م, 19945م , 1952م , 1962, وابرزها 1990م , 2011م , والحرب على اليمن 2015م , وما يحدث اليوم منتصف عام 2023م غزة وطوفان الأقصى والحرب مع الكيان الصهيوني يشكل فشل في الدبلوماسية اليمينة والعربية والأمريكية و إدارة الازمات اليمنية والعربية , والتي ترجع الى غياب توحد السياسة العربية و التي ترى الدارسة ضرورة تطور الجيواستراتجية البحرية اليمنية والعربية من منطلق النظام السياسي العربي الموحد وبالتحديد السياسة البحرية الخارجية, حيث لو تحققت سياسية عربية موحدة لم نرى صراع عراقي إيراني , ولم نجد قضية طنب الكبرى والصغرى , وكذلك النزاع المغربي والصحراء الغربية , سوف تحل مشاكل الحدود البينية العربية الوهمية, فيما لو تحققت السياسة العربية الخارجية الموحدة لم تستمر الازمة العربية الفلسطينية الصهيونية طيلة سبعون عام الا بسبب غياب السياسية العربية الموحدة والتي افرزت زيادة من المشاكل , وتقع المسؤولية اليوم بالتحديد الدول الراعية لملف القضية الفلسطينية وابرزها السعودية، مصر، الأردن والامارات, المغرب , السودان في الوقت الراهن .
  2. أمثلة على إدارة الصراعات والأزمات البحرية الإقليمية. تختلف النظريات في السياسيات الخارجية في إدارة الازمات والتي تشكل احد المؤثرات في توجهات وعمل الدبلوماسية تتأثر الدبلوماسية بشكل عام في اتجاهات الجيوستراتيجية البحرية للدولة وادارتها للصراعات والعلاقات والأزمات الدولية، والتي تختلف من دولة الى أخرى وفقا لتوجهات وعقيدة الدولة وتوجهات سياستها الخارجية, وتميل الصين الى ممارسة الدبلوماسية البحرية رغم امتلاكها للقوى البحرية الفاعلة وقوتها الاقتصادية من منطلق واسس في حماية النظام السياسي الصيني المثل في الحزب الشيوعي, وتمكنت من احتواء وتحييد المشاكل الداخلية اثناء التظاهرات الشعبية في هونق كونق عام 2019 م والتي شكلت احدى التدخلات الخارجية , حيث لم يقوم نظام شي بين شين في بكين في ارسال الدبابات وقوات الجيش الى الشوارع بل قامت بممارسة إدارة الازمات , وإجراءات الحوكمة الصينية والذي تمثل في مراجعة القوانين وتحديث الامن القومي الصيني , وظهر نجاح الدبلوماسية البحرية في إدارة النزاع الأمريكي والصيني، واندونيسيا وتايوان حول بحر الصين الجنوبي، حيث تنظر الصين الى أمريكا كطرف دخيل على المنطقة ولا علاقة لها في القضايا الإقليمية.
  3. إدارة الصراعات والأزمات البحرية اليمنية. شكلت الدبلوماسية وإدارة الازمات البحرية اليمنية العربية نجاح في قضية احتلال ارتيريا لجزيرة حنيش, وتمكنت اليمن عبر الدبلوماسية في استرداد الجزيرة عبر المحكمة الدولية عام 1998م(حمران، 2023م ), وتشكل شكل المرور الجوي فوق المياة الاقتصادية البحرية للدولة مشكلة ونزاع بين أمريكا والصين، حيث اعترضت الصين بواسطة طيرانها العسكري احدى الطائرات الامريكية التي حاولت تجاوز المرور والتحليق فوق المياة الاقتصادية في بحر الصين الجنوبي، كما قامت الصين باعتراض احد المدمرات البحرية الامريكية على بعد 200 قدم من سطح السفينة , وأجبرتها على مغادرة المياة الاقتصادية الصينية في بحر الصين . وتسعى أمريكا في تطبيق سياسة ردع الصين ومنعها من التمدد والسيطرة على المجال البحري الواسع، وتستخدم أمريكا حلفائها وشركائها في المنطقة للضغط على الصين وتوحيد وتعزيز استراتيجية الردع الأمريكي في ردع الجيش الصيني من ممارسة الأنشطة البحرية وحضروها وتواجدها في المحيط الهندي والهادي، وكذلك منطقة بحر الصين الجنوبي، حيث تستثمر أمريكا بقيمة حوالي 458 مليون دولار في منطقة الدراسة (Garmony, 2023)

كما تستخدم أمريكا العديد من اتجاهاتها السياسية الخارجية وسياسة العصي والجزرة حيث ترسل وزير خارجيتها في خطوتها الاولي لتأليب الدول الإقليمية وبواسطه الاغراءات للحصول على أكبر ادانة لخصومها في العديد من العمليات ومنها ما قامت به ضد الصين، ونفس محاولة ممارسة بلينكن ومحاولتها اقناع القادة العرب في ادانة حركة حماس ولكنة هذه المرة فشل في ذلك، كما تستخدم أمريكا نفوذها السياسي في المنظمات الدولية ومنها القمة الاقتصادية في الإدانة وتحاول ادانة حركة حماس في قمة السبع القادمة.

تشير أمريكا ضرورة التحالفات والشراكة في استخدام القوى الناعمة والصلبة وتؤكد دائما عدم قدرتها على مواجهة الازمات والتحديات المتداخلة لوحدها وهذة نظرية أمريكية غربية تمكنت من تطبيقها في الحرب العالمية الأولى حتى غزو العراق وتستخدمها الان في حربها ودعمها للكيان الصهيوني من منظور السيطرة على إدارة الازمات رغم التباين في العلاقات الامريكية العربية والغربية والصهيونية.

وقد تم توضيح ذلك الرئيس الأمريكي السابق ترامب بقولة رغم عدم مساعدة زعيم الكيان الصهيوني لأمريكا في قتلها للسيد قاسم سليماني والمهندس الا انهم لن يتخلوا عنها , ونشاهد المفارقة بين الامة العربية في إدارة الازمات والعلاقات البينية العربية والإسلامية والتي بأبسط تصريح مسؤول عربي وتأثر العلاقات العربية من وقت الى اخر والتي تعد من الأمور الطبيعية لكن للأسف نجد ان بعض القيادات السياسية العربية تتنصل في السيطرة و إدارة الازمات والتي ظهرت بشكل واضح في حرب العراق مع الكويت ومواقف القيادات والشعوب العربية , وبذلك نتوصل الى ان غياب النضج السياسي والدبلوماسي اليمني والعربي , وضعف دور مراكز البحوث السياسية العربية , وتوحيد عقديتها السياسية غياب الثقة والمصداقية بين القيادات السياسة العربية لها تاثير كبير , إضافة الى التوجه الى انشاء كيانات تحالفات عربية قطرية مع قوى خارجية وابتعاد تكللك القوى القطرية عن المركز العربية والإسلامي يشكل جوهر وسبب المشكلة الرئيسية اليوم , كما ان دور المخابرات والاستطلاع الأمريكي ونظرية المؤامرة تشكل تاثير بنسبة اكبر.

كما تمارس أمريكا نفس الدور في استخدام قوتها البحرية العسكرية من الاساطيل والغواصات النووية والطيران البحري في التواجد والأنشطة البحرية في المياة الاقتصادية اليمنية والعربية ومنها المرور في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب, والذي يشكل انتهاك للسيادة اليمنية والعربية البحرية وتشكل اعمال أمريكية عدائية للقوانين البحرية الاقتصادية التي نصت عليها القوانين الدولية , وتعرف أمريكا جيدا تلك القوانين الدولية ولكن تهدف من ذلك الى فرض عادة ملزمة للمرور في المنطقة و مع الوقت تصبح من منظور القانون الدولي حجية لها مثل ما يقوم بة الكيان الصهيوني من اعمال عدائية وابادة للأطفال والنساء في قطاع غزة و يتعذر قوات الاحتلال الصهيوني بشرعيتها كونها قد طبقت في الحرب العالمية من قبل المملكة المتحدة , او سبق تطبيق تلك الاعمال المشابهة في قيام أمريكا باحتلال العراق و قصف مناطق سكنية ولم يتحدث المجتمع الدولي, وبذلك تصبح عرف غربي ضد الشعوب العربية يمكن تطبيقه في أي وقت وهذة بادرة خطيرة وانتهاك للقوانين الدولية والتي لا تلقي أمريكا والكيان الصهيوني أي اعتبار مما يشكل ضغوطات و التحول من المسار الدبلوماسي الى الانزلاق في الصراع المسلح وهو ما قامت بة حركة حماس عند شعورها بفقدان الامل في حق الحياة ومصادرة أراضيها وحقوقها التاريخية وبذلك لجات الى استخدام القوه العسكرية وظهرت أمريكا وقوى الغرب تدين وتدخل بالقوي العسكري في للمشاركة في القصف والقتل وكذلك تمارس الدبلوماسية بحجة دعوة محاربة الإرهاب والتي تحاول ان تفرضه على الامة العربية كتشريع قانون وتفرض الكيان الصهيوني في كيان لة حق المقاومة الشرعية والتي يفتقدها مطلقا .

ومن خلال تعزيز السياسة والدبلوماسية اليمنية والعربية البينية وتوحيد خطط الامن البحري القومي والوطني العربي, التنسيق والتعاون مع الأصدقاء والشركاء في منطقة الدراسة من تعزيز التعاون الدفاعي والأمني البحري المشترك في  السيطرة على الازمة البحرية دبلوماسيا, والذي ترى الدراسة ضرورة توحيد السياسة الخارجية اليمنية والعربية في ادانة الأنشطة والاعمال العسكرية البحرية الصهيونية الامريكية في المياة البحرية الاقتصادية الخالصة اليمنية والعربية والتي تشكل استفزاز للامه العربية والإقليمية , وكذلك ادانة الجامعة العربية لتصريحات الكيان الصهيوني في استخدام السلاح النووي والاعمال الاستفزازية في البحر,  وكذلك استخدام الخيار العسكري واستراتيجية الردع اليمني والعربي والإقليمي المشترك في الردع والتحييد وقيام قوات الاسطول البحري الحربي اليمني والعربي المشترك في وقف تلك الاعمال العدائية الصهيونية والأمريكية ، وفي نفس الوقت التأكيد واولوية قيام الجمهورية اليمنية ودخولها الحرب ضد الكيان الصهيوني المحتل والقوى الامريكية المعادية والتي انتهكت القوانين ويحق لليمن في استخدام القوى العسكرية والقوات البحرية وقوات خفر السواحل العربية وبقوة القانون اليمني والقانون البحري الدولي, إضافة الى العمل بمبادئ حماية الامن القومي العربي والإسلامي في  باعتراض ووقف وردع وتدمير وتحييد  الأنشطة البحرية الامريكية والصهيونية والتي تنتهك الحقوق السيادية والاقتصادية في المياة الاقتصادية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب, بمختلف اشكالها المعادية  الجوية والبحرية من سفن السطح والغواصات البحرية وردعها من تواجدها او المرور في  المياة الاقتصادية البحرية اليمنية ومجالها البحري, واستخدام الألغام البحرية اليمنية في اعاقتها وتدميرها.

ومن فرضية السيطرة اليمنية والعربية والإقليمية وتحقيق قوة السيطرة على الازمات بمختلف اشكالها, تدرك الدراسة ضرورة البدء العملي والترفع عن القضايا البينية والاهتمام في المصالح العربية والإسلامية المشتركة من خلال توحيد الجهود لمواجهة الهيمنة الامريكية والعنصرية الصهيونية ومن منطلق تعزيز استراتيجية الردع اليمني والعربي والإقليمي للقوى البحرية العسكرية في المجال البحري في المياه الاقتصادية اليمنية والعربية والإقليمية الخالصة في منطقة الدراسة , ولارتباطها بأغلاق المجال البحري والجوي والتي تعد جزء من سيادة اليمن والدول العربية وامنها القومي العربي والذي يمتد من المحيط الأطلسي الى الخليج العربي خريطة (8.1) وتوضح الخريطة الحدود القارية والبحرية للامة العربية ودول منظمة المحيط الهندي. حيث وتم تطبيق النظرية القانونية في معركة طوفان الأقصى ومرور الطيران الصهيوني خارج المياة البحرية الاقتصادية الخالصة اليمنية، عندما رفضت سلطنة عمان السماح للمرور طيران الاحتلال خلال الحرب على غزة.

خريطة (8.1) المجال الجوي العربي والإقليمي

المصدر، الباحث للعام 2023م

في حالة قررت الدول ضمن تحالف دفاعي في المحيط الهندي والذي يشكل أداة قوية في تغيير مسار الطيران، وقد ظهر أهمية المجال البحري الجوي للمياه الاقتصادية البحرية العربية في البحر الأحمر وخليج عدن عند اعلان سلطنة عمان اغلاق مجالها الجوي امام طيران الكيان الصهيوني بسبب جرائم الكيان ضد الشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى (العبرية ، 2023).

  1. المياة الاقتصادية في الصراعات المسلحة. لم تحرم القوانين الدولية استخدام المياة الاقتصادية واعالي البحار والجرف القاري للدولة للأغراض العسكرية ومنها الألغام البحرية، وكذلك اكدت الولايات المتحدة الامريكية إمكانية توظيف المياة البحرية الاقتصادية لغرض حماية امنها القومي باستخدام الألغام البحرية(g Schildknecht, 2018), وبذلك يمكن لليمن والدول العربية والإقليمية استخدام الألغام البحرية في المياة الاقتصادية الخالصة بحيث لا تشكل عائق لحرية الملاحة الدولية , ولمكن كيف يتم ذلك والتفرقة بين الدول المعادية والدول التي تستفيد من المياة الاقتصادية الخالصة لليمن ودول الامة العربية و الإقليمية . ومن هذا المنطلق يمكن ان تشكل الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية قوة إضافية قانونية في وقت السلم والحرب, وكون الكيان العدو الصهيوني والقوى الامريكية والغربية البحرية  ومن تحالف معها تشكل خطر وتهديد الامن القومي اليمني و العربي والإقليمي والذي ينص على انه ” قدرة الامة العربية على الدفاع عن نفسها وحقوقها وصون استقلالها وسيادتها على أراضيها, ومواجهة التحديات والمخاطر من خلال تنمية القدرات والإمكانات العربية في المجالات كافة وفي اطار وحدة عربية شاملة , اخذ في الاعتبار الاحتياجات الأمنية القطرية لكل دولة بما يخدم مصالح الامة العربية ويضمن مستقبل امن لأبنائها وبما يمكنها من المساهمة في بناء الحضارة الإنسانية (عبد النبي ، 2023، صفحة 2), وبذلك  يمكن لليمن والدول العربية. ان يتم استخدام الألغام البحرية  كسلاح استراتيجي في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب ومضيق باب المندب وقناة السويس في حالة تصاعد تدخل الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني المحتل على  الشعب الفلسطيني , إضافية الى ان القوى التحررية الغير   حكومية والتي تسعى الى التحرر من الهيمنة والاحتلال الأمريكي والغربي في المنطقة , يمكنها ذلك وفق القانون كونها تسعى الى الكفاح المسلح ضد القوى الصهيونية المحتلة والقوى الامريكية والغربية التي تسيطر على المجال البحري اليمني والعربي والإقليمي في منطقة البجر الأحمر والمحيط الهندي   (g Schildknecht, 2018)
  2. أعالي البحار. بالنسبة للمياه البحرية خارج 200 ميل بحري وفيما وراء الجرف القاري للدولة الساحلية يصنف أعالي البحار، ولا يمكن للدولة استخدام وتطبيق القوانين البحرية الوطنية، حيث أكد القانون 89 من قانون الأمم المتحدة انة لا يحق للدولة الساحلية الادعاء في حق السيادة او الولاية في أعالي البحار. ولكن وفق المادة 88 من القانون الدولي أجاز للدولة الساحلية في الحق والأولوية في تنفيذ واجراء البحوث والأنشطة البحرية في أعالي البحار المشاطة شريطة اجرائها بأمان للمحافظة على حرية الملاحة الدولية، وبذلك يحق لليمن في الاستثمار واجراء البحوث والأنشطة في أعالي البحار في جنوب سقطرى حتى الوصول الى الدائرة القطبية الجنوبية خلف 160 درجة جنوب خط الاستواء. حيث حدد الأمم المتحدة كيفية إجراءات التنظيم للأنشطة البحرية في أعالي البحار في المادة من 87 الى 119, والتي وضحت ونظمت إجراءات مرور السفن وحاملات الطائرات البحرية , عمليات القرصنة وبذلك تبرز الأهمية الجيوستراتيجية للمياه الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وبحر الحرب في ضرورة الاستفادة من الممرات الملاحية الدولية في منحها المرور وفق عائدات وضمانات تعود لليمن والاستفادة من العضوية في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة الدول المطلة على المحيط الهندي في تنظيم حركة المرور في المياة الاقتصادية الخالصة وفق محددات أيام الحرب والسلم . فان هناك عدة تفسيرات في مسالة السيادة الجوية والبحرية والقاعية للجرف القاري، نظرا لاتساع الجرف للجرف القاري للدولة التي لها جرف قاري أكثر من 200 ميل يقع تحت سطح المياة الاقتصادية،

8.3. المضيق البحري. تضم منطقة الدراسة العديد من اهم المضائق الجيوستراتيجية البحرية منها مضيق: باب المندب، هرمز، ملقا, تايوان ، إضافة الى مضيق جبل طارق والذي يصنف من المضائق العربية الاسبانية المشتركة,  يوجد العديد من تعاريف المضائق  وتصنيفاتها ومنها المضائق الإقليمية , ويرتبط تعريف المضائق من الناحية القانونية والجغرافية, وهو عبارة عن مياه تفصل اقليمين وتصل بحرين, وبذلك يشترك لوصف المضيق ان يكون جزء من البحر , وان يتم تكوينه بطريقة طبيعية, ولا تعد القنوات التي يحفرها الانسان من ضمن المضائق في تعريفها مثل قناة السويس , ان تكون فتحية المضيق بين منطقتين من الأرض وتصل منطقتين من البحر, وأشار العديد من الباحثين في تعريف المضيق والشرط الذي تتوفر فية منها Charles  , قال من الضروري ان لا يخضع المضيق لنظام يحكمه  , معتبرا ان كل الممرات طبيعية بحرية محصورة بين جزئين من الأرض مهما كانت التسميات المستعملة, مضيق , ممرات , قنوات , مجاري مائية , (النعاس ، 2001) ولكن نجد ان مضيق البوسفور يخض لنظام يحكمه من قبل تركيا بموجب اتفاقيات عقدت لتنظيمه وبذلك يكون التعريف غير مكتمل, كما ان المضيق بمكن ان يكون بين مياه إقليمية وداخلية بين دولتين او اكثر ويتطلب تنظيم حركة المرور فية من اجل المحافظة على حقوق وسيادة الدول مثال على ذلك مضيق باب المندب . يعرف مضيق جيل طارق انه احد المضائق الإقليمية وجزء من المياة الإقليمية المغربية والاسبانية , عرضة حوالي 25 ميل ويصل العرض في المناطق الضيقة حوالي 7 ميل بحري ويخضع تنظيم الملاحة في المضيق بالنسبة للمغرب ضمن أنظمة  المجموعة الغربية (Ridolfi, 1992, p. 304), كما ان مضيق باب المندب يعرف بالمضيق الإقليمي ويقع ضمن المياة الإقليمية للجمهورية اليمنية وجبوتي (حمران ، 2023), وكان يعرف بمضيق الدموع,  يبلغ عرضة حوالي عشرين كم, ويشكل الجزء الأكبر منة تحت السيادة اليمنية والذي جزء منة ويرتبط مع المياة الداخلية كونة بالقرب من جزيرة ميون , وترتبط أهمية مضيق باب المندب في الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في منطقة الدراسة, نظرا لعلاقته في العديد من الجوانب الاقتصادية والسياسية والقانونية والبيئية والسياسية ولها تأثيرات في مختلف الجوانب والمستويات العربية والإقليمية والدولية والتجارة البحرية العالمية, كما يحظى بأهمية كبيرة ويشكل ركيزة أساسية في عناصر الامن القومي العربي بشكل عام ودول منطقة القرن الافريقي ودول منظمة المحيط الهندي والامن العالمي (الزبيدي ، 2020). للعلم ان المضائق الدولية يمكن ان يتم فيها زرع الألغام البحرية حيث لم تحرم اتفاقية لاهاي الثامنة لعام1709م زرع الألغام في المضائق اثناء الصراعات البحرية. (g Schildknecht, 2018)

ص. حرية الملاحية البحرية في منطقة الدراسة. مصطلح الملاحة البحرية لم يرد في بعض القوانين البحرية العربية منها ليبيا, وقد تم ارتباطه وفق اراء الفقهاء مع السفينة البحرية والتي تعرف انها المنشاة المخصصة للملاحة البحرية, وعرفة الملاحة البحرية هي المكان الذي تتم فية أي البحر, وقد قسمت الملاحة الى رئيسية وساحلية فالرئيسية هي استغلال السفينة في الصيد , نقل البضائع والأشخاص او النزهة ويتفرع منها العديد من اشكال الملاحة منها الساحلية , الملاحة المساعدة مثل الارشادات وقوارب القاطر  والمرشدات البحرية, الملاحة في أعالي البحار , وبذلك تقسم الملاحة الى ملاحة خاصة وملاحة عامة , حيث ان الملاحة الخاصة هي الملاحة التي تقوم بها السفن المملوكة للأفراد او الشركات وبذبلك تخضع لأحكام القانون البحري (محمد ، 2012) .

اما الملاحة العامة فهي الملاحة التي تقوم بها السفن التابعة للدولة سواء كانت حربية او مخصصة لخدمة عامة كسفن التفتيش، الحجر الصحي، وتتمتع السفن الدولة بحصانة تختلف عن السفن الخاصة وقد قررت محكمة بروكسل لعام 1926 الخاصة بحصانة سفن الدولة عدم جواز الحجز علة هذه السفن او ايقافها (محمد ، 2012).

عادة يتم مناقشة اثناء التطرق الى الامن البحري والإقليمي، وتعريف المصطلح يولد مشكلة عند تطبيقه في بحر الصين الجنوبي. كون القانون البحري الدولي معقد وغالبا ما يساء استخدامه، حيث تتحدث اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م, وتتحدث عن حرية الملاحة وحقوق الملاحة ولكنها لم تشير الى مصطلح المياة الدولية , وبذلك اندونيسيا والفلبين لا تقبل هذا المصطلح لأنه يشكل انتهاك لسيادتها في البحر (Batheman, 2020),

كما ان حرية الملاحة البحرية في أعالي البحار لا يعني حق المرور كون أعالي البحار لا تشمل المياة الاقتصادية الخالصة, او المياة الإقليمية , الداخلية, المياة الارخبيلية  للدولة, وبسبب ادعاء العديد من الدول على السيادة في البحر نشا القانون البحري الدولي واتفاقيه الأمم المتحدة لقانون البحار 1982م, وقبلها اتفاقية جنيف حول أعالي البحار لعام 1958م , لتأكد على حرية الملاحة البحرية  المشروط وغير المطلق في أعالي البحار كقاعدة عامة من قواعد القانون الدولي لبحار, بحث لا يجوز لاي دولة ان تدعي أخضاع  أي جزء من أعالي البحار لسيادتها, وهذا يعني ان السفينة أيا كان نوعها لا تخضع كقاعدة عامة اثناء وجودها في أعالي البحار الا للدولة التي تنتمي  اليها بجنسيتها, ومن ثم تستأثر دولة العلم دون غيرها بممارسة اختصاص البوليس والقضاء وغيرها من الاختصاصات في مواجه السفن التي ترفع علمها سواء كانت هذه السفن خاصة او عامة , يستثنى من ذلك  السفن الحربية, والسفن الحكومية التي تتمتع بحصانة تامة في أعالي البحار, وتفقد السفينة حصانتها اذا مارست اعمال القرصنة , وفي نفس الوقت يجوز لاي دولة في أعالي البحار ان تضبط أي سفينة تمارس اعمال القرصنة (العودي، 2014، صفحة 130), وبذلك نجد المميزات والخصائص البحرية في مياه البحر الأحمر وخليج عدن كونها بحار شبة داخلية وتقع مياهها ضمن المياة الاقتصادية الخالصة الموضح باللون الأحمر, لا ينطبق فيها مبدا حرية الملاحة البحرية في أعالي البحار خريطة(1.7)

خريطه (1.7) المناطق التي لا تخضع لحرية الملاحة البحرية في منطقة الدراسة

المصدر، القانون البحري الدولي, أنظمة المعلومات الجغرافية.

  1. مبادي حرية الملاحة البحرية. من منظور النظرية والحرية المطلق لحرية الملاحة البحرية في أعالي البحار فقد أعطت الاتفاقية البحرية الدولية حرية نسبية لحرية الملاحة بحث لا تؤثر على مصالح الدول الأخرى, وبذلك يكون حرية الملاحة نسبي ومقيد بعدم استعماله بشكل يمس مصالح الاخرين, وبذلك تدخل القانون الدولي بتنظيم الأنشطة البحرية في أعالي البحار التي يمكن ان تمس مصالح الدول الأخرى, ومنها حظر نقل الرقيق والاتجار بالبشر, مكافحة القرصنة, مكافحة الاتجار بالمخدرات والسلاح والمواد التي تؤثر على العقل, البث الإذاعي الغير مرخص في أعالي البحار, حق المطاردة الحثيثة في البحر(العودي، 2014).  ومن المميزات في تحقيق منظومة الامن البحري الإقليمي التي تهدف الية الدراسة بان يرفع كل سفينة تجارية او عسكرية علمها إضافة الى علم جامعة الدول العربية ومنظمة المحيط الهندي اثناء مروها في أعالي البحار او المنطقة الاقتصادية الخالصة ضمن منظمة المحيط الهندي ويمكن ان تمنح خصائص ومميزات عن غيرها من الدول اثناء الإبحار. ومن القيود في حق حرية الملاحة البحرية وفق المادة (88) من قانون البحار لعام 1982م، والذي يحث على تخصيص أعالي البحار للأغراض السلمية وعدم اجراء التجارب النووية والتي انتهكتها بعض الدول الغربية ومنها فرنسا والكيان المحتل الصهيوني المحتل في اجراء تجارب نووية في المحيط الهادي وتعرضت استراليا للإشعاعات وتقدمت شكوى الى محكمة العدل الدولية والتي اعتمدت على مجموعة من القرائن  (العودي، 2014) والتي حرمها القانون الدولي وخرق لمبدأ حرية أعالي البحار. التي اكدت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عدم تحويل أعالي البحار الى تحالفات عسكرية وتحويلها الى قوى بحرية اقتصادية ومتنافسة لتطبيق اهداف التنمية الشاملة في البحار والمحيطات وتطبيق التخطيط البحري المكاني الإقليمي (حمران م.، 2023) والذي يعد احد الاتجاهات وفرضية الدراسة في ان قيادة المنطقة العسكرية الامريكية الوسطى في قطر وقيادة المنطقة العسكرية الامريكية في جيوبوتي مخالفة وتنهتك القوانين البحرية والقانونية الدولية في تحويل المسطحات البحرية واعالي البحار كوسيلة عسكرية لتحقيق ارادتها السياسية في الهيمنة في المنطقة والتي تهدف قيادة المنطقة الى تحييد الصين وروسيا من الظهور كقوة بحرية إقليمية فاعلة, والذي تسبب في شن الحرب على اليمن.
  2. تخالف قيادة المنطقة العسكرية الامريكية الوسطى والافريقية ودول الأجنبية مبدا حرية الملاحة البحرية في منطقة الدراسة انها تستخدم سفن وفرقاطات بحرية، وحاملات الطائرات النووية والتي تؤثر على المياة البحرية والاحياء البحرية وتقوم بتدمير الموارد الحية وغير الحية في البحار والمحيطات في المنطقة ومخالف لحرية الملاحة البحرية.
  3. من الاعمال التي تقوم بها قيادة المنطقة العسكرية الامريكية في المنطقة والتي تعد مخالفة لمبدأ حرية الصيد في اعاقتها لحرية الصيد البحرية التقليدي في المنطقة.
  4. تشكل الأنشطة البحرية الامريكية في المنطقة إعاقة للملاحة والتجارة البحرية الداخلية البينية حيث تقوم المدمرات والسفن البحرية بالتهجم وتوقيف العديد من السفن بحجة إيران والذي يشكل خرقا لقاعدة مطلقة في القانون الدولي وحرية البحار.
  5. يعد استخدام وسائل التجسس والاستشعار عن بعد في أعالي البحار من الأنشطة التي تنتهك قانون حرية الملاحة, ونجد ان أمريكا في استراتيجيتها البحرية في عام 2022م قد اكدت على توجهها في استخدام وسائل الاستشعار عن بعد والمراقبة البحرية وبذلك تنتهك قيادة المنطقة العسكرية من خلال سفن والغواصات البحرية النووية التي تمارس العديد من الأنشطة التجسسية فوق وتحت ومن فوق سطح البحر والمحيطات في أعالي البحار في منطقة الدراسة حيث قامت باستخدام الرادارات والغواصات البحرية في تدمير أجهزة الرادار اليمنية في ساحل البحر الأحمر(العودي، 2014).
  6. وحدات الاسطول البحري والفواعل الدولية. من منظور السيادة والسرية يري الفقهاء والقانون الدولي لعام 1982م، ان السفن الحربية والسفن الحكومية الا لقضاء دولتها، لان السفينة تمثل سيادة دولتها بشكل كامل من جهة، ومن جهة أخرى تعد السفينة الحربية بحد ذاتها احد اسرار الدولة فيما يتعلق بأنشطتها وكل شي، ويكون تدخل أي دولة في شؤون سفينة في أعالي البحار يعد تدخل في شؤون الدولة التي ترفع العلم والذي أكدته المادة (302) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982م . كذلك السفن الخاصة تخضع لقانون وقضاء الدولة التي ترفع العلم, وفي ظل وجود العديد من المراكز البحرية المنظمة لحركة وحرية الملاحة البحرية الدولية والإقليمية نتوصل الى ان سياسية الولايات المتحدة الامريكية في انتشار وحداتها العسكرية ومنها قيادة المنطقة العسكرية الوسطى في قطر والافريقية في جيويوتي لغرض الهيمنة وتدحض حجتها في حماية الملاحة البحرية (حمران م.، 2023), كون القرصنة والأنشطة البحرية الغرير قانونية والصراعات المهددة للأمن البحرية ظهرت بتواجد قيادة المنطقة العسكرية و تواجد وحدات بحرية دولية منها الوحدات البحرية للعدو الصهيوني في المنطقة(العودي، 2014), وبذلك تشكل اهداف معادية موجهة ضد حرية وامن واستقرار اليمن والمنطقة العربية والإقليمية والتي ظهرت بشكل واضح في تحريك المدمرات وحاملات الطائرات الامريكية في المنطقة.
  7. السيادة والحيازة البحرية. تعرف السيادة من منظور القوانين اليمنية والعربية والإسلامية والغربية، يعرف القانون الأمريكي السيادة من المنظور السياسي هي مفهوم يشير الى القوة المهيمنة او السلطة العليا، والذي يتفق المصطلح في القوى المهيمنة في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي من قبل قيادة القوات المنطقة العسكرية الامريكية الوسطى والافريقية في منطقة الدراسة والتي تدعي حقها في السيطرة كونها جزء من مصالحها القومية.

وفي الأنظمة الملكية تكمن السيادة والسلطة العليا في الملك، وفي الدول الديمقراطية تقع السيادة على عاتق الشعب فهو صاحب ومصدر السلطة، وتمارس من خلال هيئات تمثيلية تكمن في الكونجرس او البرلمان، وصاحب السيادة هو الذي يمارس السلطة بلا حدود او السلطة المطلقة، ان السيادة هي في الأساس القدرة على سن القوانين.  وعرفها بلاكيستون تتعلق بالحكم الذاتي، والحصول على سلطة سيادية يعني ان تكون خارج نطاق قدرة الاخرين على التدخل (School, 2023).

من المنظور الجيوستراتيجي ترى السيادة الوطنية والذي تبلور في إطار القانون الأوربي التقليدي، والذي كان للسيادة مفهوم مطلق ذو جانبين الأول داخلي والذي يقتصر نطاق تطبيقه على حدود الوحدة السياسية للدولة وعلاقة الدولة بمواطنيها , وداخل اقليمها بحدودها السياسية , ويقصد إدارة شؤون الدولة الداخلي بدون تدخل أي سلطة خارجية, وان يكون لها السلطة الكاملة على الإقليم والأشخاص داخل الدولة, ويعد حق مطلق وحكر على الدولة فقط ,  والأخر خارجي فيتملل في علاقة الدولة في بغيرها من الدول الإقليمية والعالم, ويعني قيام الدولة بإدارة شؤنها الخارجية بدون تدخل سلطة أخرى , وان يكون لها الحرية في تحديد واختيار علاقتها بسائر الدول الأخرى وان مفهوم التدخل الإنساني لا يقتصر على مجرد استخدام القوة العسكرية (العيساوي، 2011، صفحة 68), بل

وظهر مصطلح السيادة البحرية في العصر الحديث عند نشوء القانون الدولي وسعت بعض الدول الى حيازة البحار مثلها مثل الإقليم القاري، واليابسة. حيث ادعى  ملوك البرتغال والاسبان والإنجليز حق  السيادة على البحار بكاملها, حيث ادعي الملك ادجارد انه ملك المحيط البريطاني في القرن العاشر الميلادي,  واطلق سلطان الإمبراطورية العثمانية على نفسة لقب خاقان البحر, ولقد لعب الكنسية دور في إعطاء الحق لمن لا يملك, حيث قسم البابا إسكندر السادس بموجب صك أصدره في 25 سبتمبر 1493م , حيث قسم محيطات العالم شرقة وغربة بين الاسبان والبرتغال , وقسم  المحيط الأطلسي بين اسبانيا و البرتغال , واصدر صك مماثل في 1506 م (حسام ، 2022، صفحة 21) , وفي القرن الخامس عشر ادعت السويد والدنمارك ملكيتها أجزاء ساعة من أعالي البحار وادعت السيادة على بحر البلطيق, واستأثرت الروم على البحر المتوسط, واعتبرت إنجلترا القناة الإنجليزية بحر المانش وجزء من بحر الشمال خاضع لسيادتها, ومع نهاية القرن الخامس عشر ادعت صدرت أوامر البابا بمنح أجزاء كبيرة من الأقاليم المكتشفة ومنها وسط أمريكا للبرتغال والاسبان , واحتكار التجارة والسيطرة على خطوط الملاحة البحرية فيها, كما ادعت اسبانيا ملكيتها للمحيط الهادي, وادعت البرتغال ملكيتها بحار غرب افريقيا, وطريق راس الرجاء الصالح, كما قامت اسبانيا والبرتغال كنتا قد منعتا السفن الأجنبية الملاحة في البحار التي تدعي ملكيتها, إضافة الى ان إنجلترا استمرت في ادعاءاتها في ملكية المجال البحري في المحيط الأطلسي حتى شواطئ أمريكا, حتى ظهر الفقية الهولندي هوجر جروسيوس والذي اعد بحث بعنوان حق الغنيمة , عام 1609م اعد مؤلف اسماه البحر الحر والذي انتقد بشدة  الدول الغربية التي تريد تملك البحار استنادا الى التبرع المزعوم والهبات من امراء وملوك الغرب ومنهم البابا إسكندر السادس. (العودي، 2014) و كون الأنشطة البحرية ومن اجل التعاون لتحقيق الامن البحري في منطقة جيوسياسية بحرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي وبحر العرب والتي تشهد تنافس إقليمي عليها , بينما تشترك الدول المطلة الإقليمية في المصالح والملكية المشتركة في المنطقة , حيث تشكل ضعف البيانات لبعض الدول الساحلية في المنطقة , إضافة الى التباينات بين دول المنطقة حول الامن البحري والعلاقات المتعددة مع التحالفات الغربية مثل دول الخليج واليمن في اتجاه مضاد , الصومال ومصر واختلاف الاتجاهات والأهداف السياسية, كذلك تعدد نقاط الضعف بين دول الأعضاء في المنطقة , مما أدى الى تشكل معضلة إضافية الى مشكلة الامن البحري, ومن الحلول الحاسمة التي ترى الدراسة الغربية انة من اجل تحقيق الامن البحري الإقليمي في المنطقة من الضروري التعاون الرئيسي بين السعودية ومصر في تحقيق الامن البحري كون تلك الدول لها الفاعلية والهيمنة الإقليمية الاقتصادية والسياسية والعسكرية, والذي يختبر مخاوف الدولتين في الظهور كقوى إقليمية على حساب الأخرى بحث تتصدر السعودية الهيمنة وتكون مصر درجة ثانية هذا التحليل من المنظور الغربي .

ثانيا ان التعاون الأمني البحري الإقليمي بقيادة السعودية سوف يتكلل بالنجاح في حالة التحديد والتنسيق لمصالح الدول العربية والمطلة على المنطقة وضرورة عمل الاحتياطات بعدم التأثير عل القوى الخارجية وعدم المساس بمصالحها بالإشارة الى قيام الحالف البحري العربي بقيادة السعودية ومصر بمضغ الشي المعقول بما يمكن علية وعدم ابتلاع اكبر من حجمه , يني مراعاة مصالح أمريكا والقوى الغربية وعدم تحييدها من المنطقة,  والتي ترى الدراسة ضرورة اجراء التخطيط البحري المكاني العربي والإقليمي وتوحيد السياسة البحرية العربية والأمنية والتي تهدف اليها الدراسة. أضافة الى أهمية تبادل المعلومات  والبيانات بين الدول في المنطقة والتي اكدت عليها الدراسة ومن أهدافها في تحقيق التعاون وبناء المعلومات من خلال توظيف أنظمة المعلومات الجغرافية و اجراء التخطيط البحري المكاني , أضافة الى تنفيذ الخط الاستراتيجية البحرية في الذكاء الصناعي, ورات الدراسة الغربية انة من غير المنطقي التمكن من العمل الحاسم في حماية الامن البحري على الدول الخارجية ومن الضروري توحيد الاستراتيجية البحرية لتلك الدول الغربية وتحديد أهدافها , إضافة الى الدور الكبير وتعاون دول منظمة الأسيان , منظمة المحيط الهندي في تحقيق الامن البحري .

15.نظريات العقيدة واستراتيجية الردع النووي البحري. نظرية الردع النووي هي الية سياسية ظهرت بعد الحرب الباردة تدور في منع استخدام السلاح النووي والتدمير المؤكد المتبادل بين الدول (الاوربي، 2023). وتتشكل الأهمية الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي في دراسة وتفسير واقعية و نظرية استراتيجية الردع البحري النووي ,  وتحليل خصائص القوى المتنافسة والمتصارعة  الدولية وتأثيرها على منطقة الدراسة , وكذلك فهم ومعرفة اتجاهات العقيدة العسكرية واستراتيجية الردع البحري النوي للدول التي تمتلك ترسانة الأسلحة النووية , حيث تعد العقيدة العسكرية القومية للدولة احد الأسس في بناء الخطط الاستراتيجية البحرية التكتيكية والعملياتية والاستراتيجية , حيث تواجه جميع الدول التي تمتلك أسلحة الردع النووي الاستراتيجي تحدي في صياغة العقيدة النووية الاستراتيجية البحرية والتي يمكن ان يتم معرفة نوايا تلك الدول من خلال وضع خطتها الاستراتيجية مكتوبة , او تصريحات شفهية , والتي تقدم في شكل ومحددات في سياسة الدولة ونية استخدامها للسلاح النووي وبشكل رئيسي ضد الخصوم , ومثل هذه التصريحات هي مؤشر التفكير الأستراتيجي وتوفير إحساس السلوك العسكري السياسي والذي قد تظهره الدولة في إدارة الازمات , كما يظهر المؤشر في القوات المسلحة التي تتلك السلاح النووي والتي تقوم بتبني وثائق وسلوكيات في إمكانية استخدامها تجاه الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية وغير الحكومية (Bown & Gill , 2021).

ومن هذه الفرضية نحاول الإجابة في المبحث في الإجابة على احتماليتين في تعرض اليمن ومنطقة الدراسة لضربة بحرية نووية.

الأولى، إمكانية استخدام الكيان الصهيوني السلاح النووي الاستراتيجي البحري ضد اليمن او احدى الخصوم من الدول العربية عند حدوث الازمات كونها تمتلك الترسانة النووية، ومؤشر الاستخدام واضح كبير في السلوك للكيان الصهيوني في تطويره للسلاح النووي والذي لم يخضع لمراقبة الوكالة الدولية النووية، إضافة الى تعزيز ذلك المؤشر الشفهي في تصريحات وزير ثقافة الكيان الصهيوني في استخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني.

الاحتمالية الثانية: في إمكانية استخدام القوى البحرية الدولية المتصارعة في المنطقة المتمثل في القوى البحرية العسكرية الامريكية، الصينية وروسيا وكوريا الشمالية والذي تحاول الدراسة في الكشف عنة ومدى تأثير استخدام السلاح النووي بين تلك القوى وتأثيرها على منطقة الدراسة.

الاحتمالية الثالثة والتي تشكل موقف وتصريحات الدول العربية والإسلامية في امتلاك القوى النووية للأغراض السلمية والتي تنبع من العقيدة الايمانية والإسلامية والتي تم قياسها من خلال الوثائق الدينية في القران الكريم والشريعة الإسلامية , إضافة الى تصريحات شفوية من القيادات السياسية في السيد إبراهيم رئيسي حيث أشار الى الان ايران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي كون الإسلام يحرم ذلك , ويشكل مؤشر رئيسي في توجه تطور الجيوستراتيجية البحرية الأمنية والدفاعية واستراتيجية الامن الوطني العربي و التي تسعى الى استخدام القوى النووية للأغراض السلمية وتشكل دحض وردع للحجج الصهيونية والأمريكية والغربية في تواجدها في المنطقة والتي بسبب ذلك تواجدت قيادة المنطقة العسكرية في المنطقة .

وبذلك تحاول الدراسة في الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي في دراسة وتحليل وفهم خصائص وطبيعة المنطقة  والتي تنبع من تحقيق المحافظة على الجيوسياسية اليمنية والعربية المتمثل في الجيوستراتيجية البحرية العربية الأمنية وما يطلق علية الامن السياسي العربي والتي تتجه في مسارين الحد من استخدام وانتشار الأسلحة النووية وإسحله الدمار الشاملة من عقيدة ايمانية وعربية وإسلامية وإبقاء المنطقة العربية منزوعة السلاح النووي والاتجاه الى نزع الترسانة النووية للكيان الصهيوني , والاتجاه الثاني من البعد الدفاعي من منظور واعدوا لهم ما استطبتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بة عدو اللة وعدوكم وفي حق الدفاع عن النفس ومواجهة القوى البحرية النووية في المنطقة؟ هل نتجه في تعزيز القوى البحرية العسكرية وتطوير هياكلها الدفاعية في تطوير وامتلاك أسلحة الردع الاستراتيجي البحري النووي العربي والإقليمي المتمثل في بناء وتطوير الغواصات البحرية الحديثة النووية، حاملة الطائرات النووية؟ وماذا لو تعرض النظام السياسي اليمني والعربي الوجودي وكيان الامة العربية للتهديد في استخدام السلاح النووي من قبل الكيان الصهيوني وبدعم امريكي، او استخدمت القوى المتصارعة السلاح النووي المهدد لحياة الامة العربية في المنطقة؟ وماذا لو تعرضت دولة فلسطين للتهديد كيانها الوجودي وتشريد أهلها وطردهم من أراضيهم المتبقية في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني، فهل يحق لها قانونيا ان تستخدم السباح النووي للدفاع عن نفسها، هل يجب على الامة العربية والإسلامية استخدام امتلاك واستخدام القوى النووية للدفاع عن فلسطين خاصة والأمة العربية والإسلامية عامة؟

  1. تحليل الاحداث والوقائع الجارية وفشل الصراع العربي الفلسطيني. ان فشل نظرية الامن الدولي والنظريات الواقعية والدبلوماسية في إدارة العلاقات الدولية منذ الحرب العالمية , إضافة الى فشل سياسية القطب الواحد والنظريات السياسة الخارجية الامريكية والمجتمع الدولي في إدارة الازمات والصراعات في منطقة الوطن العربي ومنطقة الدراسة في البحر الأحمر والمحيط الهندي, والذي انطلقت من النزعة الغربية في الهيمنة العالمية وتوزيع الحقوق الجيوسياسية للامة العربية بصكوك غربية او بواسطة القوه العسكرية الامريكية والتي استخدمتها في فلسطين وعم الكيان المحتل الصهيوني من منظور الفكر الجيوسياسي الغربي الأمريكي والذي يتنافى مع النظريات الواقعية والمنطق الطبيعي , حيث تصر الإدارة الأمريكية في سياستها الخارجية  في دعم الكيان الصهيوني في قتل الشعب الفلسطيني بحجة حق الكيان الصهيوني  الدفاع عن النفس. كما ان فشل سياسة واستراتيجية الردع الأمريكي والغربي  في إدارة الصراعات والنزاعات الصهيونية والفلسطينية العربية قد يشجع الكيان الصهيوني في استخدام السلاح النووي على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية والتي سوف تسهم في المواجهة واتساع نطاق الصراع العربي الإقليمي والذي يشهده اليوم في المنطقة , كما ان زيادة الصراع بين القوى الدولية البحرية الامريكية والصينية  والروسية والكورية ربما سوف تسهم في التحول الى المواجهة العسكرية واستخدام وتطبيق استراتيجية الردع النووي بين تلك القوى والضحية أبناء الامة العربية والمنطقة الإقليمية.
  2. فهم العقيدة والردع النووي. تختلف العقيدة النووية واستراتيجية الردع النووي البحري في منطقة الدراسة استنادا الى سياسة الدولة الوطنية العليا واستراتيجيتها العسكرية الدفاعية الشاملة ومنها استراتيجية الردع البجري النووي، والتي تمتلكها ثمان دول حول العالم رسميا هما أمريكا، فرنسا، بريطانيا، باكستان، الهند، الكيان الصهيوني، الصين وكوريا الشمالية، بمعدل أكثر من 13000 راس نووي، ويشكل عدد اقل عما كان علية في الحرب الباردة والذي وصل الى 60000 راس نووي, حيث تمتلك أمريكا اليوم في تسلح غواصاتها النووية بقوة تدمير الى سبعة اضعاف لما تم تدميره في الحرب العالمية الثانية كاملا, إضافة الى القنبلتين التي تم ضربها على اليابان, وتمتلك عدد عشر غواصات من هذا النوع في البحر, ومنها غواصة النووية اوهايو التي أرسلتها أمريكا مؤخرا الى الوطن العربي(UNION , 2023) .

والتي يمكن تقسيمها الى ثلاث قوي رئيسية هما الدول العربية والإسلامية، الكيان الصهيوني وامريكا والقوي الغربية، روسيا، الصين، الهند، كوريا الشمالية.

ـأ. عادة ما تكون العقيدة القتالية للدولة بشكل عام ان تشير الى إمكانية استخدام دولة للسلاح النووي في حالة مواجهة خصمها في ضربة مضادة القوى العسكرية للدولة الخصم، او مواجهة قيمية من خلال ضربة نووية ذات قيمة ضد السكان والمدن السكنية كما حدث في استخدام الولايات المتحدة قوتها العسكرية النووية وقصفها للمدن والسكان في اليابان، والتي تعطي مؤشر مسبق في احتمالية اكيدة في حالة تعرض مصالح الأمريكيين الى خطر سوف يستخدمون القوة النووية ضد المدنيين.

ب. يمكن استكشاف اتجاهات عقيدة الدولة وافضليتها في استخدام السلاح النووي لأول مره للرد عند تعرض قوتها العسكرية لخسائر لا تطاق من قبل الخصوم، كما يمكن للدولة استخدام ضربة نووية للانتقام من الدولة الأخرى، الضربة الثانية تستخدمها للحفاظ على قوتها إذا تعرضت للرد من قبل الخصم الاخر.

ج. العقيدة القتالية والمذاهب العسكرية ما تستخدم تصنيف ميزان القوى العسكرية من حيث حجم القوى العسكرية المقاتلة افراد وقوى متفوقة وقدرات قتالية منها القوى النووية ومدى تاثير القوى العسكرية في النطاق والمجال من المستوي الأكبر والاعلى في المستوي الاستراتيجي والعملياتي والتكتيكي , ومستويات التحليل في نطاق الحرب المشتركة والتقليدية , وكذلك تنطبق على الحرب النووية المشتركة الحديثة , والتي غالبا تحدد الأهداف طبيعة وحجم العمليات , فاذا كان الهدف استراتيجي ويتثمل عادة في السيطرة على دولة , مضيق او جزيرة وتسمى معركة تشترك فيها دولة او عدة دول, اما اذا كان الهدف عملياتي تسمى عملية عسكرية من اجل السيطرة على حدود , مطار مثلما يحدث بين روسيا و بكين , و عملية او حملة عسكرية ذات اهداف تكتيكية تهدف الى تدمير دبابة , تحصينات فردية , , تحرير الرهائن , السيطرة على جماعات مسلحة, الفضاء على افراد مثل العملية العسكرية في طوفان الأقصى , نجد ان الكيان الصهيوني واجة صهوبة في تحديد الأهداف عند إعلانه مصطلح الحرب ومعركة السيوف , في الحقيقة من المنظور العسكري يطلق عليها حملة او عملية و لا يتطلب هذه القوى  والدغم الأمريكي والغربي والذي بسبب التحالف الأمريكي الغربي الكثيف يمكن ان يطلق عليها حرب إقليمية صهيونية غربية من اجل تحرير الرهائن لأنه لا يوجد هدف استراتيجي واضح يستدعي حشد هذه القوات ولكن أمريكا تدرك ان الكيان الصهيوني يشكل قاعدة عسكرية أمريكية وغربية متقدمة تعرض للسيطرة من قبل قوى تحررية تم من خلالها القبض على اسرى حرب , ام رهائن أمريكيين و غربيين من مختلف دول العالم , مما يشير الى تطور الحرب والتي اطلق عليها من منظور غربي امريكي حرب دينية واطلق عليها عضو الكونجرس لبنزي جراهام (CNN، 2023), حيث دعا الى تسوية الأرض في عزة مع السكان المدنيين , وبذلك يؤكد ان الفكر الجيوسياسي الغربي مشوش ومتعصب ولا ينم الى الحرية والعدالة وحقوق الانسان الذي تتشدق بها أمريكا والغرب و مثلة مثل الجماعات الإرهابية الاجرامية واسوا منها في تقدير العديد من الباحثين, ونستغرب ان الأمريكيين يحتفلون بيوم التحرير من القوى المحتلة لهم في عام 1887م, و يدعمون قوى الاحتلال في الكيان  الصهيوني في الوقت الراهن, مما يثبت ان النظريات والمصطلحات  والفكر الجيوسياسي الأمريكي والغربي لا يمكن اطلاقا تطبيقه على الامة العربية  وتوظيفها في خدمة الامن الإقليمي والدولي لانها نابعة من فكر وعقيدة غربية متطرفة ويطلق عليها عقيدة الإبادة الامريكية المحتلة والتي تم تطبيقها على الهنود الحمر السكان الأصليين في أمريكا ,  وفي هذه الحالة يكون المصطلح والتسمية للحرب انها حرب غربية متعصبة عنصرية تنطلق من نظرية الماسونية الغربية لان لو عرضت على الخبراء العسكريين لن يجدوا الا هذا التعبير والتفسير والتحليل.

  1. عقيدة الإبادة الامريكية والغربية القتالية. العقيدة الغربية النووية بعد الحرب البادرة اثبتت ان الغموض في استخدام السلاج النووي جزء من الاسرار العسكرية ويعد أحد أساليب الردع، كما ان التنبؤ يعد سلعة وذات قيمة في العلاقات الدولية من خلال النباهة والبداهة في اتجاهات العقدية العسكرية النووية للعديد من الدول، والذي يكشف باليقين العقيدة الامريكية والغربية في نيتها استخدام القوة العسكرية النووية حيث وتم استخدام أحد اشكال أسلحة التدمير الشامل في اليمن والعراق وتاريخ أمريكا حافل بالتجارب النووية ضد القوى العسكرية والمدن والسكان.

د. العقيدة العربية والإسلامية القتالية. تنطلق العقيدة الايمانية والإسلامية من  الاعداد وتجهيز القوى للدفاع عن النفس , وتنظر العقيدة الايمانية الى ان ادوات القتل واحدة مهما تعددت المسميات وكون الهدف في السلاح النووي التدمير الشامل والأكثر عدد , كما انظر الى ان من أشار في القتل يعد مشارك في الجريمة بالقول والتي تلتقي مع العقيدة الغربية في الإشارة الشفهية لسلوك الفرد او الدولة في استخدم القوة النووية , ما تؤكد ان أدوات وعناصر الجريمة السبق والترصد , وبذلك تتفق الدراسة وتؤكد ان أدوات الترصد والسبق تمثلت في الخطة الاستراتيجية وما يطلق عليها استراتيجية الردع النووي الأمريكي والغربي والتي أصلا تشكلت في وثيقة رسمية وتم الاعداد لها لنية الاستخدام المميت في توقت ومكان محدد , حيث  تمتلك أمريكا اليوم في تسلح غواصاتها النووية بقوة تدمير الى سبعة اضعاف لما تم تدميره في الحرب العالمية الثانية كاملا، إضافة الى القنبلتين التي تم ضربها على اليابان، وتمتلك عدد عشر غواصات من هذا النوع في البحر، ومنها غواصة النووية اوهايو التي أرسلتها أمريكا مؤخرا الى الوطن العربي, وترسانتها النووية حوالي 5400 راس نووي , منها اكثر من 1700 جاهزة للنقل و الاستخدام خارجيا, وموزعة ومحفوظة في الغواصات النووية في عدد خمس ولايات أمريكية, البعض منها موزع في القواعد العسكرية الجوية الامريكية وتكون في حالة جاهزية لإرسالها الى مناطق بعيدة  , وحوالي 100 قنبلة نووية موزعة في قواعد عسكرية في خمس دول في اوربا (UNION , 2023)

  1. 19. التحديات البحرية الأمنية الحديثة وقوانين العمليات البحرية. تتجه التطورات البحرية اليوم في الاهتمام في الامن البحري على مستوى الافراد خلال العمليات البحرية العسكرية والأمنية، ومشاركة القوى البحرية في الصراعات الغير المسلحة الدولية، وتشكل تطور الجيوستراتيجية البحرية الأمنية في المنطقة العمل على تعزيز قدرات الجمهورية اليمنية والأمة العربية والإقليمية الأمنية لتحقيق مصالحها الوطنية في المجال البحري في منطقة الدراسة والذي تم تقسيمة الى اربع مناطق جيوسياسية بحرية تضم مختلف مستويات الامن البحري المحلي والعربي والإقليمي, في المسطحات البحرية اليمنية , المجال البحري العربي في شمال المحيط الهندي, شرق وغرب المحيط الهندي, وتشكل التطورات البحرية في مفاهيم الامن البحري والتي عادة ما يعرف انها مصفوفة من العمليات الأمنية البحرية تشكل الصيد الغير مشروع , امن الموانئ البحرية , والسلامة البحرية, حماية السفن البحرية , القرصنة, اللجوء والهجرات الغير مشروعة , الإرهاب البحري, أسلحة الدمار الشامل.

20.القوة البحرية العسكرية اليمنية والعربية والإسلامية الإقليمية. تشكل القوة البحرية العسكرية احد الأدوات الرئيسية الغربية في تنفيذ اهداف السياسة الخارجية الامريكية والغربية للحفاظ على قوة المركز والسيطرة على السياسة العالمية , ومنها السيطرة على المجال السياسي اليمني والعربي والإسلامي وكل منطقة المحيط الهندي ,  تهدف الدراسة الى التحرر من الجيوستراتيجية البحرية الامريكية والغربية ومذلك قوتها المحتلة في المنطقة , والتأكيد ضرورة التوجه في بناء قوة بحرية يمنية وعربية وإقليمية دفاعية قوية وفاعلة من اجل تعزيز الامن البحري في المنطقة، وتعد القوة العسكرية احد الأدوات التي تسهم في تعزيز الامن البحري في المنطقة من اجل تحييد القوى المعادية, وتعد جامعة الدول العربية ومنظمة المحيط الهندي من المنظمات القومية العربية والإقليمية والتي تركز على تطوير التنمية البحرية الشاملة ولم تصنف من المنظمات والتحالفات الدفاعية , وبذلك يتطلب بناء مجلس امن بحري دفاعي واقترحت الدراسة ان يتم تشكيل تحالف عربي واقليمي دفاعي حديث وهو ما تهدف الية الجيوستراتيجية البحرية في منطقة الدراسة, ويتطلب تطوير الاستراتيجية البحرية الأمنية والدفاعية العربية والإقليمية, فكيف يتم ذلك في ظل تباين في محددات الامن القومي العربي الأمني والدفاعي نظرا لظهور العديد من التحديات البحرية في المنطقة . ومنها ظهور الشركات العسكرية الخاصة لحماية السفن التجارية في البحر، والتي شاركت العديد من الشركات الخاصة العسكرية البرية في العراق وأفغانستان، بسبب ظهور القرصنة البحرية في المحيط الهندي لمدة عشر سنوات والتي حدث جدال كبير في الأطر القانونية لعمل الشركات العسكرية الخاصة، هل تشكل القوة العسكرية البحرية الخاصة بديل عن القوى العسكرية؟ كيف يتم علمها بما يتوافق مع القوانين البحرية؟ وماذا لو تم انشاء شركات يمنية وعربية بحرية وإقليمية خاصة تقوم بحماية السفن التجارية في البحر بديلا عن الشركات البحرية لبلاك ووتر والتحالفات البحرية الغربية في المحيط الهندي؟ تهدف الدراسة معرفة وفهم البيئة البحرية على المستوى الاستراتيجي، معرفة أجهزة ووسائل الحماية البحرية الحديثة.

  1. القوات البحرية اليمنية ومركز الثقل في موازين القوى اليمنية والعربية والإسلامية. ويأتي الربط بين الجيوستراتيجية البحرية اليمنية والعربية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي في توجهات السياسة اليمنية والعربية الموحدة والتي شكلت القوى البحرية اليمنية أداة عسكرية بحرية لتنفيذ أهداف وتثير السياسة الخارجية اليمنية والعربية والإسلامية المشتركة الحديثة على المستوى المحلي اليمني في تحول سياسه اليمن الخارجية عام 2015م وكذلك تنفيذا لأهداف الاستراتيجية البحرية اليمنية العسكرية والتي تشكلت أسسها فيي عام 2022م ,  والتي تشكل النواه الحقيقية في التحول الى بناء الاسطول البحري الحربي العربي والإسلامي والإقليمي مستقبلا, وكان لدراسة الباحث بعنوان الأهمية الجيوستراتيجية البحرية في البحار الجزر اليمنية اثر كبير في وضع الأسس والتوجهات في وضع الخطط البحرية اليمنية الأمنية والدفاعية , والتي اكدت على أهمية القوى البحرية اليمنية في عناصر القوى الوطنية الشاملة ركيزة في الامن القومي اليمني والعربي والإسلامي. (حمران ، 2023)

وبناء على  تعليمات قائد الثورة  عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظة اللة, توجيهات القيادة السياسية اليمنية وتعليمات وزير الدفاع اليمني العاطفي، وكذلك تعليمات رئيس الأركان العميد، ووفقا لقرار وتعليمات اللواء الركن محمد فضل عبد النبي، وبالتعاون مع قياد لواء الدفاع الساحلي بقيادة قائد اللواء محمد القادري، حيث صرح المتحدث العسكري يحي سريع ان العمليات البحرية جاءت تلبية لتعليمات السيد القائد ، واستجابة لمطالب الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية، والتي لاقت الترحيب والتأييد من الشعوب العربية والإسلامية.

يوم الاحد في الثالث من ديسمبر 2023م، اعلن العميد يحي سريع المتحدث العسكري للجيش اليمني بقيام وحدات من الاسطول البحري اليمني بمختلف وحداتها الطيران المسير والمدفعية والصواريخ البحرية اليمنية الساحلية، باستهداف ومهاجمة سفينتين للكيان الصهيوني من طراز يونيتي اكسبلور , والسفينة نمبر 9 , وتم استهدافها  بطائرة مسيرة و صاروخ بحري , بعد ان رفضت السفن الصهيونية  الاستجابة للتحذيرات للعلميات البحرية العسكرية  اليمنية .

قام الاسطول البحري اليمني بالسيطرة على سفينة غالاكسي ليدر التابعة للكيان الصهيوني في التاسع عشر من نوفمبر 2023م واقتيادها الى ساحل الحديدة وضبط قاطم السفينة المكون من 25 شخص، وهذة العملية كانت الأولى من نوعها بعد اعلان الجيش اليمني بقيادة أنصار اللة في اغلاق البحر لاحمر امام السفن الصهيونية ومن يتعاون مع الكيان الصهيوني (بي بي سي، 2023). وفي 3 يناير 2022م نفذت البحرية اليمنية عملية استهداف وحجز السفينة روابي الإماراتية والتي كانت تحمل معدات عسكرية للقوات اليمني المتمردة في زقر وميون، ودخلت المياة البحرية الإقليمية، وتم أحالتها للسلطة القضائية. وفي نوفمبر 2019م، قامت البحرية اليمنية باحتجاز السفينة القاطر البحري رابع 3 , و في عام 2018م تم استهداف البارجة البحرية العسكرية السعودية الدمام، وفي أكتوبر 2016م، قامت البحرية اليمنية باستهداف سفينة سويفت، وفي عام 2016م استهدفت البحرية اليمنية البارجة الحربية الامريكية يو اس اس ماسون (بي بي سي، 2023) .  ,.

  1. أهمية تطور الدبلوماسية البحرية اليمنية والعربية الحديثة. تشكل تطور الدبلوماسية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية أحد التوجيهات والتطور في الجيوستراتيجية البحرية اليمنية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي، وتهدف الدبلوماسية اليمنية والعربية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي الى المساهمة في التوعية في تطور النظرية العربية والإسلامية فيما يتعلق بالبحار والمحيطات والاستفادة منها في الحصول على الرزق، والتي حثت عليها المدارس الايمانية والفكر الجيوستراتيجي اليمني والعربي في السعي والبحث عن الرزق في البحر والتجارة البحرية والتي شهت تطور كبير فيما قبل القرن الثاني عشر, والتي حثت عليها الأمم المتحدة في تحويل المسطحات البحرية الى تعزيز التحالفات البحرية التجارية والاقتصادية. وغرض الدبلوماسية التحفيز بتطوير محددات السياسة البحرية اليمنية والعربية في منطقة الدارسة، من خلال مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات وكذلك شكل العلاقات الدبلوماسية البحرية اليمنية والعربية والإقليمية، مرجعة القوانين المنظمة للمضائق البحرية في المنطقة منها باب المندب، هرمز، قناة السويس، ملقا، الملاحة البحرية في البحار شبة المغلقة في البحر الأحمر والمحط الهندي، كذلك توجه الاستراتيجية العربية في شراء عائمة بحرية كبيرة تسهم في البحث العلمي في المحيط الهندي والمحيط القطبي الجنوبي. وقد ظهر هذا المفهوم بعد نهاية الحرب العالمية ولكن يظل المفهوم ركيك التعريف بالرغم من أهمية المجال البحري والذي يسهم بتأثير كبير في العديد من الدول, والذي اصبح المجال البحري يحظى بأهمية جيوستراتيجية في عناصر قوى الدولة والتحالفات يتقاطع مع المخاوف الأمنية والبيئية والاقتصادية في المياة البحرية الاقتصادية الخالصة اليمنية والعربية والإقليمية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي , حيث ترى بعض الدول ان حدودها البحرية تتمثل في المياة الاقتصادية البحرية الخالصة , مما يوفر العديد من فرص التنمية من الوظائف و الصناعات والدعم اللوجيستي البحري (Otto , 2022), ولكن في نفس الوقت تتعرض للمخاطر والتهديدات الأمنية والملوثات البحرية والأنشطة الاجرامية العابرة للحدود ومنها الإرهاب البحري الدولي الغربي المتمثل في أمريكا والدول الغربية. إضافة الى التحدي والمشكلات العالمية في التعبير المناخي البحري, وتواجه اليمن العديد من التحديات والمشكلات بسبب خصائص الموقع الجيوستراتيجي البحري المتميز, مما أدى الى تعدد المشكلات والتحديات التي هددت الامن القومي اليمني والعربي ومنها القرصنة , وتوجد القوى البحرية الأجنبية و منها قيادة الاسطول البحري الأمريكي و 34  قوى بحرية دولية, حيث أدى الى ضرورة التنسيق وتعزيز التعاون والعلاقات الجيوستراتيجية البحرية  مع دول الجوار العربي والأفريقي والإقليمية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي (Kumar, 2019), حيث يشكل منطقة الدراسة في البحر الأحمر والمحيط الهندي ركيزة أساسية في التجارة العالمية , وفي نفس الوقت يشكل معضلة واحد المناطق الحرجة والحساسة في الامن البحري, حيث يشكل منطقة لنقل ثلث التجارة العالمية, وثلثي نقل الطاقة من النفط والغاز, ومنطقة المحيط الهندي التي تمتد من سواحل افريقيا من جعة الغرب حتى سواحل استراليا شرقا, ويضم 33 دولة ساحلية وتضم 2.9 بليون نسمة, والذي اعطى منطقة الدراسة أهمية جيوستراتيجية بحرية ومصدر للحصول على الموارد البحرية الطبيعية (Baruah, Labh, & Greely, 2023). وفي عام 2007 م ووفقا لقرار المنظمات  البحرية الدولية رقم 1002/25 و دور اليمن والدول في المنطقة في المساهمة في تعزيز التعاون والاتفاقيات البحرية من اجل ردع ومواجهة التحديات البحرية, حيث ساهمت اليمن بعد احداث المدمرة كول و الحادي عشر من سبتمبر في التركيز على جانب الدبلوماسية البحرية والتي تبنت عقد العديد من ورش العمل في صنعاء في مناقشة قضايا الامن البحري ومنها القرصنة البحرية في الاطار العربي والإقليمي  في اطار المنطقة الاسيوية ومنظمة المحيط الهندي وتم عقد العديد من المؤتمرات البحرية في صنعاء في الفترة من 2005-2007م , كذلك في سلطنة عمان, تنزانيا , من اجل التوصل الى عقد الاتفاقيات في ردع القرصنة البحرية في غرب المحيط الهندي, كما اتفقت المجوعة الاسيوية ودول المنطقة في جيبوتي عام 2009م في ضرورة انشاء مركز المعلومات البحري الإقليمي والتي اكد علية قرار المنظمة البحرية الدولية في القرار مجلس الامن 1851 (KARASKA, 2011, p. 147).

23.الخلاصة.  يشكل الاسطول البحري اليمني ركيزة السياسية في بناء وتطور الاسطول البحري العربي والإسلامي والإقليمي المشترك والذي اثبت فاعليته وتأثيره في العلميات البحرية ضد الكيان الصهيوني وتمكن من التأثير وردع الاسطول البحري الأمريكي في المنطقة، كما فرضت القوات البحرية اليمني معادلة جديدة في الاحقية وتعزيز السيطرة العربية في المنطقة، والذي يشكل أحد العوامل الهادفة لتحقيق امال الشعوب العربية والإسلامية والتحررية الإقليمية في المنطقة، والتي لها تاثير في تطور السياسات الخارجية المستقبلية.

تختلف توجهات الجيوستراتيجية البحرية اليمنية وتأثيرها في توجهات السياسة الخارجية اليمنية والعربية والإقليمية لعدد من المؤشرات والعوامل على المستوى المحلي في تحول وتغيرت في الحكومة اليمنية وتوجهات صانع القرار السياسي لما بعد 2015م , إضافة الى التحولات في العلاقات اليمنية والعربية والإسلامية والإقليمية البينية وظهور قوى عربية فاعلة في مختلف المستويات السياسة والاقتصادية والسياسة والعسكرية , إضافة الى التحولات في القوى البحرية العالمية وتغيرات في شكل النظام العالمي, في دور القوي الصاعدة العربية واللاسامية والإقليمية في الصين وروسيا .

[1]))  بوتقيتر، ثيان، الاستراتيجية الأمنية للمحيط الهندي، تقرير معهد الدارسات الأمنية، تم طباعته من قبل الحكومات النيوزيلاندية والسويدية، والدنماركية، رقمISS NO- 236 -2012 م.

)[2] (Chuiping Zhu, previous reference, 2019, page 205.

[3]  Hendrson , Neil, abreif introduction to the High Sea Traatym gard, 2023.  https://www.gard.no/web/articles?documentId=35175276

[4] Mattew Carvalho, Mathes Jermi, Hamzah.B.A, Ex(2023) Ocean laws,policies, and regulations,  MS program in global health, Georgtown University, U,S, P1-40, https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95227-9.00023-3

5/5 - (2 صوتين)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى