إعداد : حامد وليد سليمان مدكور – كلية السياسة والاقتصاد – جامعة بني سويف – مصر
- المركز الديمقراطي العربي
ملخص:
يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في معرفة الآثار المترتبة علي تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016 علي الاقتصاد المصري ، حيث عاني الاقتصاد المصري من تفاقم الضغوط التضخمية ، الارتفاع المستمر في مستويات الأسعار المحلية ، وكذلك التدهور في سعر صرف العملة مقابل العملات الأجنبية في الفترة السابقة لتطبيق برنامج الإصلاح.
لذلك اتجهت الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي ، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ؛ وذلك لملائمته لطبيعة هذا الموضوع ، حيث نقوم بوضع إطار نظري لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، ثم العمل على تحليل التغيرات التي طرأت علي أهم المؤشرات الاقتصادية مثل سعر الصرف ، التضخم ، وميزان المدفوعات ؛ نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة ( 2016-2021 ).
Abstract
The main objective of this study is to know the effects of the implementation of the 2016 economic reform program on the Egyptian economy, as the Egyptian economy suffered from exacerbation of inflationary pressures, the continuous rise in domestic price levels, as well as the deterioration in the currency exchange rate against foreign currencies in the period preceding the implementation of the reform program.
Therefore, the Egyptian government moved to implement the economic reform program with the support of the International Monetary Fund, and relied on the descriptive and analytical approach. This is due to its suitability to the nature of this topic, as we develop a theoretical framework for the economic reform program, and then work on analyzing the changes that occurred in the most important economic indicators such as the exchange rate, inflation, and the balance of payments; The result of implementing the economic reform program during the period (2016-2021).
مقدمة
تعرضت مصر خلال الفترة الأخيرة لزيادة في معدلات التضخم والارتفاع المستمر في المستوي العام للأسعار المحلية، بالإضافة إلى التدهور المستمر في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وقد وجدت الحكومة المصرية أن هذه الأمور من الممكن أن تؤدي إلى انهيار بنية الاقتصاد المصري.
بدأت الحكومة المصرية التشاور مع صندوق النقد الدولي؛ بهدف تنفيذ برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي، الذي يدعمه صندوق النقد وكانت نتيجة هذه المشاورات أن تم عقد اتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وقد تضمن هذا الاتفاق قيام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي على فترات زمنية متتابعة.
يمثل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي نتيجة لاختلالات اقتصادية كلية بصفة عامة، وارتفاع ملحوظ في حجم المديونية الخارجية بصفة خاصة، والإصلاح الاقتصادي مجموعة من السياسات التي تهدف في مجملها إلي إعادة هيكلة النشاط الاقتصادي؛ وذلك بهدف الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة؛ مما يؤدي إلي زيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستدام.(1)
يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية مجموعة من السياسات النقدية والمالية؛ تتمثل أهم هذه السياسات في تعويم سعر الصرف، الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، وإدخال ضريبة القيمة المضافة؛ وهدفت هذه السياسات إلى وقف حالة التدهور في أداء الاقتصاد المصري، والعمل على الحد من تفاقم معدلات التضخم، تحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار المحلية والوصول إلى الإصلاح الاقتصادي بصفة عامة.
وقد نجحت الحكومة المصرية في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال تطبيق الإصلاحات التي عملت على النهوض بمعدل النمو، خفض نسب عجز الموازنة، خفض معدلات التضخم، زيادة الاحتياطات الأجنبية من النقد الأجنبي، بالإضافة إلي حدوث انتعاش في الأنشطة التجارية وتعافي قطاع السياحة؛ وقد ترتب على ذلك تعزيز بنية الاقتصاد المصري، وزيادة قدرته علي مواجهة التحديات، وانقاذه من تأثيرات جائحة كورونا، والتي تسببت في الإضرار بالعديد من الاقتصادات العالمية؛ مما انعكس علي تحسن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري.
على الرغم من ممارسة السياسات التي يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي آثار قوية علي المتغيرات الاقتصادية المختلفة، وأنها تمكنت بالفعل من تحقيق آثار إيجابية علي بعض المؤشرات الاقتصادية مثل معدل التضخم وتخفيض نسبة العجز في الموازنة العامة، إلا أن هذه الآثار الإيجابية كانت آثار مؤقتة، بالإضافة إلي أنها تسببت في آثار سلبية علي متغيرات أخري كمعدل التوظيف، معدل نمو الناتج القومي ومعدلات الفقر.(2)
- عبدالوهاب، أحمد، 2001، دور السياسة النقدية في التأثير علي هيكل الائتمان بالبنوك في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في الاقتصاد، كلية التجارة، قسم الاقتصاد، صفحة 1.
- حمدي الهنداوي، 2019، أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي على تطور قيمة ومكونات الدين العام المحلي في مصر، كلية التجارة، جامعة المنصورة، صفحة 3.
- مشكلة الدراسة:
تدور مشكلة هذه الدراسة حول التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري؛ والتي أدت إلى اختلالات هيكلية؛ كما أثرت بالسلب على أوضاع المالية العامة، ميزان المدفوعات، نقص المعروض من النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الدين العام، أدت هذه الاختلالات إلي إسراع الحكومة المصرية بتبني برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016؛ وذلك بهدف معالجة هذه الاختلالات.
ويمكن وضع تساؤل رئيسي لمشكلة الدراسة كما يلي:
ما مدي تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016 على الاقتصاد المصري؟
من خلال التساؤل الرئيسي يمكن اشتقاق مجموعة من التساؤلات الفرعية كما يلي:
- ما طبيعة برنامج الإصلاح الاقتصادي؟
- ما هي سياسات الاستقرار الاقتصادي؟
- ما هي سياسات التكيف الهيكلي؟
- ما الأثر المترتب علي تطبيق سياسات الاستقرار والتكيف الهيكلي علي الاقتصاد المصري؟
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية هذه الدراسة في التعرف على مدي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية، والتعرف على أهم الآثار المترتبة نتيجة تطبيقه علي الاقتصاد المصري.
أهداف الدراسة:
تسعي الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- التعرف على مفهوم الإصلاح الاقتصادي.
- التعرف على مراحل وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
- عمل مقارنة لأحوال الاقتصاد المصري قبل وبعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
- معرفة أثر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي2016 على الاقتصاد المصري.
فروض الدراسة:
تتمثل الفرضية الأساسية لهذه الدراسة فيما يلي:
أسهمت سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي في التخفيف من حدة التحديات التي تعرض لها الاقتصاد المصري.
ويمكن كذلك وضع بعض الفروض الفرعية من خلال الفرضية الأساسية كما يلي:
- ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016 في زيادة معدل النمو الاقتصادي لمصر.
- ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي في تقليل الضغوط التضخمية.
- ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
- ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في زيادة الصادرات المصرية.
- قلل برنامج الإصلاح الاقتصادي من الواردات المصرية.
- عمل برنامج الإصلاح الاقتصادي علي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
منهجية الدراسة:
تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث يعتبر هذا المنهج من أكثر المناهج مرونة، ونقوم من خلاله بوضع إطار وصفي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ثم العمل علي تحليل أهم الآثار المترتبة علي تطبيقه علي الاقتصاد المصري.
حدود الدراسة:
يمكن تقسيم حدود الدراسة إلي:
الحدود المكانية: جمهورية مصر العربية
الحدود الزمنية: تشمل الحدود الزمنية للدراسة الفترة الزمنية من 2016: 2021. حيث يمثل عام 2016 بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، 2021 هي أحدث السنوات التي يتوافر لها بيانات.
الحدود الموضوعية: يدور موضوع هذه الدراسة حول أثر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على الاقتصاد المصري.
تقسيمات الدراسة:
| Ø الفصل الأول: برنامج الإصلاح الاقتصادي |
المبحث الأول: مفهوم برنامج الإصلاح الاقتصادي، مكوناته وأهم أهدافه.
المبحث الثاني: مراحل وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
المبحث الثالث: شروط صندوق النقد الدولي في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
| Ø الفصل الثاني: الاقتصاد المصري قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي2016 |
المبحث الأول: الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات.
المبحث الثاني: معدل التضخم وعجز الموازنة العامة.
المبحث الثالث: سعر الصرف، الاحتياطي النقدي الأجنبي والاستثمار الأجنبي المباشر.
| Ø الفصل الثالث: الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي2016 |
المبحث الأول: أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي علي معدل التضخم وميزان المدفوعات.
المبحث الثاني: أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي على الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة.
المبحث الثالث: أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي على سعر الصرف، الاحتياطي والاستثمار الأجنبي
الفصل الأول: الإصلاح الاقتصادي
المبحث الأول: مفهوم برنامج الإصلاح الاقتصادي، مكوناته وأهدافه
- المطلب الأول/ مفهوم برنامج الإصلاح الاقتصادي
هناك عدة تعريفات لبرامج الإصلاح الاقتصادي منها تعريف برنامج الإصلاح الاقتصادي بأنه مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الكلية؛ والتي تهدف إلى تعزيز عملية التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، اتباع هذه السياسات والإجراءات يمكن أن يكون كافيا؛ لإعادة تنظيم وتنمية الاقتصاد القومي، وذلك بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي الذي كان سائدا فيه، أو طبيعة المؤسسات في هذا النظام.
يعرف كذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي بأنه عملية تحتوي على تغيرات جذرية في منهج الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتشمل هذه السياسات ديموقراطية سياسية وحرية اقتصادية؛ وتؤدي إلى تغيير في سلوك الأفراد ووحدات الإنتاج والخدمات.
يمكن تعريفه أيضا بأنه مجموعة إجراءات تتخذها الحكومة، والتي تساهم في تشكيل سلوك اقتصادي على أساس آليات السوق الحر، ويمكن أن تتراوح هذه الإجراءات من تحرير الأسعار في قطاع معين ولسلع معينة، إلى بيع وحدات القطاع العام إلى القطاع الخاص.(1)
يعمل برنامج الإصلاح الاقتصادي على تبني منهج السوق الحر أو الرأسمالي في تنظيم الاقتصاد بشكل عام؛ وذلك لأن التنظيم الرأسمالي القائم على تحرير السوق في الدول الفقيرة هو السبيل الوحيد القادر علي تمكين هذه الدول من تحقيق نمو اقتصادي مستمر، والعمل علي اللحاق بمسيرة تطور الدول المتقدمة، ولذلك لم تكن برامج الإصلاح الاقتصادي في الحقيقة سوي برامح تحول اقتصادي، تتحول بموجبها الدول المعنية بتطبيقها من دول تسير علي المنهج الاقتصادي الاشتراكي إلي دول تتبني حرية السوق، وتقترب تدريجيا من النهج الرأسمالي.
تم تصميم برامج الإصلاح الاقتصادي؛ لعلاج مشكلات اقتصادية حقيقية تعاني منها الدول النامية، واتسمت هذه البرامج بسمتين السمة الأولي أنها تفرض مجموعة سياسات تحريرية متشابهة علي دول تختلف في مستوي تطورها، وفي طبيعة نظمها ومشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية دون مراعاة لهذه الاختلافات؛ وقد يترتب علي ذلك وجود آثار سلبية في بعض الحالات، أما السمة الثانية فهي أن سياسات برامج الإصلاح الاقتصادي ذات طبيعة انكماشية؛ تستهدف تحقيق مؤشرات مالية جيدة؛ كخفض معدل التضخم وعجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة، مع العلم أن تحقيق هذه الأهداف سيكون علي حساب متغيرات اقتصادية أخري كعدل النمو والبطالة. ويتمثل الهدف الرئيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مساعدة الدول النامية على التخلص من العجز في موازين مدفوعاتها، والتي تمثل خدمة الديون الخارجية جزءا هاما منه.(2)
- نخلة، باهر سامي، 2009، معدل الصرف وبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان، العدد الثاني، صفحة 13.
- Ibrahim L. Awad,2017, why has the cental bank of Egypt been unable to achieve the goal of price stability under the economic reform program, page 42.
- نبذه عن برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016
قامت مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 بإجراء ثلاث محاولات من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وذلك على الرغم من وجود آراء معارضة بسبب سلبيات تجارب الإصلاح السابقة، والتي عملت علي زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وعدم شعور الكثير من الأفراد بالتأثيرات الإيجابية؛ وذلك بسبب ارتفاع معدل الفقر والبطالة.
كانت محاولة مصر الأولي في عام 2011، وتم فيها التوصل إلي ما يشبه الاتفاق المبدئي؛ وذلك للحصول علي قرض بقيمة 3,2 مليار دولار، إلا أنه تم رفض هذا الاتفاق في المراحل النهائية.
أجرت مصر المحاولة الثانية في نوفمبر 2012، ولكن هذه المحاولة كانت للحصول علي قرض بمبلغ 4,8 مليار دولار، ولكن فشلت المحاولة في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي أيضا.
أما المحاولة الثالثة كانت في نوفمبر 2016، حيث أدت التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري إلي العديد من المشاكل الهيكلية منها ارتفاع معدل البطالة ودعم الطاقة المكلف؛ وقد أدت هذه المشاكل إلي إضعاف النمو، انخفاض الاحتياط النقدي، زيادة عجز الحساب الجاري وارتفاع الدين العام؛ ونتيجة لذلك قامت مصر بتبني برنامج للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي؛ وذلك بهدف تشجيع النمو والتوظيف، استعادة الاستقرار المالي والعمل علي حماية الأسر محدودة الدخل من الآثار السلبية للتغيرات المصاحبة.
نجحت المحاولة الثالثة ووافق صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر 2016 علي عقد اتفاق بموجبه، يتم منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار أمريكي علي مدار ثلاث سنوات، هذا المبلغ يعادل 8,579 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهذا ما يعادل 422% من حصة عضويتها؛ وذلك لدعم خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016 يتطلب مساندة من الهيئات الدولية مثل البنك الدولي، من خلال تقديم الدعم لمصر، كذلك حصول مصر علي مساعدات من أصدقائها، حيث يبادر شركاء مصر علي المستوي الثنائي إلي دعمها؛ ويؤدي ذلك إلي تعزيز قدرة الاقتصاد المصري والحصول والوصول إلي إمكاناته كاملة؛ ويساعد ذلك علي رفع معدل النمو، توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة.
وقد أحرز برنامج الإصلاح الاقتصادي هدفه الرئيسي المتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ لأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يمثل أحد متطلبات جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو، فقد ساعد البرنامج علي خفض مستويات العجز في الحساب الجاري، ارتفع معدل النمو من 4% إلي 5,5%، حدث زيادة في احتياطات النقد الأجنبي ووصلت إلي أعلي مستوياتها، كما انخفضت البطالة إلي أقل من 9%؛ لتصل إلي أدني مستوياتها علي مدار العشر سنوات السابقة. أيضا انخفض معدل التضخم وأخذت مستويات الدين العام في التراجع والانخفاض، وبالتالي حدث تحسن في مناخ الأعمال؛ والذي أدي إلي زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل.
- أيمن إسماعيل، تامر فكري، 2020، تقويم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري 2016 وقياس محددات النمو الاقتصادي، المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة، جامعة الأزهر، العدد24، صفحة 407.
- https://www.imf.org ، صندوق النقد الدولي، 2019، مصر نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي، تاريخ الزيارة 10/3/2023.
- المطلب الثاني/ مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي
يتكون برنامج الإصلاح الاقتصادي من مجموعة من الإجراءات يمكن توضيحها فيما يلي:
- سياسة نقدية تشديديه: الغرض من هذه السياسة العمل على احتواء التضخم والوصول به إلي علي المدي المتوسط إلي رقم صغير.
- تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة: حيث لا يوجه دعم الطاقة إلى المستحقين، ويستفاد من معظمه غير الفقراء؛ ويترتب على ذلك حدوث انحراف في الإنتاج نحو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ولرأس المال، والابتعاد عن المشروعات كثيفة العمالة التي تخلق فرص عمل للمواطنين، وبالتالي تهدف هذه الإصلاحات إلى تحرير موارد للاستخدام في أولويات مثل الصحة والتعليم والبحوث والحماية الاجتماعية.
- زيادة الإيرادات الحكومية: من خلال تعزيز إيرادات الموازنة العامة المصرية، باستخدام العديد من الطرق أهمها ضريبة القيمة المضافة، التي تم إقرارها في أغسطس 2016، حيث تتضمن إعفاءات لبعض السلع الغذائية الأساسية التي يستهلكها الفقراء؛ وذلك حماية للفئات الأقل دخلا في المجتمع.(1)
- الحفاظ على نظام لسعر الصرف المرن: حيث يساعد هذا النظام علي تحسين تنافسية مصر الخارجية، ويساعد في دعم الصادرات، السياحة، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويسمح كذلك للبنك المركزي بالعمل علي إعادة احتياطاته الدولية.
- إصلاحات هيكلية واسعة النطاق: وتهدف إلي تشجيع النمو من خلال تحسين مناخ الأعمال مثل ترشيد إصدار التصاريح الصناعية، وتيسير الحصول علي التمويل للمشروعات الصغير والمتوسطة؛ وتؤدي هذه الإصلاحات إلي زيادة خلق فرص العمل، وتقليل معدل البطالة في مصر.
- تعزيز برامج الحماية الاجتماعية: يتم ذلك من خلال توجيه نسبة من المالية العامة، تعادل حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلي الدعم والتحويلات النقدية لكبار السن والأسر الفقيرة.
المطلب الثالث/ أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي
هناك العديد من الأهداف لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منها ما يلي:
- تحسين كفاءة تخصيص الموارد المتاحة للاقتصاد والعمل علي تنمية الطاقات الإنتاجية للبلد.
- استعادة التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد بما يمكن من احتواء التضخم وتحسين وضع ميزان المدفوعات؛ مما يوفر الموارد التي تجعل البلد قادرا في المستقبل علي الوفاء بالديون المتراكمة.
- العمل علي زيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل المنتج وتحسين مستويات المعيشة.
- تخفيف الضغط المالي علي الدولة؛ نتيجة تفاقم مشكلة المديونية الخارجية.
- خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5%، وتحقيق فائض أولي بصورة دائمة في حدود أعلي من 2%من الناتج المحلي؛ مما يؤدي إلي خفض مستويات الديون وتحقيق الاستقرار المالي للموازنة العامة.(2)
- خليل محمد خليل، 1999، الآثار الاقتصادية لسياسات الإصلاح الاقتصادي، المجلة العلمية، كلية التجارة، جامعة أسيوط، العدد 26، صفحة 166.
- https://m.youm7.com، أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تاريخ الزيارة 10/3/2023.
المبحث الثاني / مراحل وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي
- المطلب الأول/ مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي
هناك ثلاث مراحل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يمكن توضيحهم فيما يلي:
المرحلة الأولي: مرحلة الاعداد والتمهيد
يتمثل الهدف الأساسي لهذه المرحلة في تهيئة المجتمع المصري؛ لتقبل سياسة الإصلاح الاقتصادي؛ وذلك لما تتمتع به من آثار إيجابية وأخري سلبية، ونظرا لأنها سوف تواجه الكثير من العقبات والمشكلات، وهذا واضح من خلال تجارب بعض الدول، وتمثل هذه المرحلة البنية الأساسية اللازمة للنهوض بالاقتصاد، وتوفير المناخ الملائم لتقبل المرحلتين التاليتين وأيضا لتحقيق المصداقية الدولية.
المرحلة الثانية: مرحلة الاستقرار والتثبيت الاقتصادي
تقوم هذه المرحلة على مجموعة من السياسات النقدية والمالية، والتي ترسم طريق الإصلاح الاقتصادي، وتمثل المرحلة الأولي لسياسة الإصلاح الاقتصادي للمؤسسات الدولية، وتتضمن بعض الإجراءات منها تحرير سعر الصرف، تحرير سعر الفائدة، علاج عجز الموازنة وإلغاء الدعم علي السلع غير الأساسية، ويتمثل الهدف الأساسي من هذه المرحلة العمل علي تكميش الطلب، وبالتالي تعتبر تمهيدا للمرحلة الثالثة.
المرحلة الثالثة: مرحلة التصحيح الهيكلي الشامل
تعتبر هذه المرحلة هي الأطول من حيث المدة، ويشمل الجزء الأكبر منها على إصلاحات هيكلية متعلقة بجانب العرض من المشكلة الاقتصادية، كما تشمل مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية؛ والهدف منها هو زيادة العرض.(1)
ويمكن توضيح أهم الإصلاحات التي تتضمنها هذه المرحلة كما يلي:
- الإصلاح المالي:
يتمثل الهدف الأساسي من الإصلاح المالي في زيادة الإيرادات العامة وترشيد الانفاق العام؛ بهدف السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، ويقوم الإصلاح الاقتصادي على مجموعة من الإجراءات منها:
- ترشيد الدعم
- تعديل التعريفة الجمركية
- الضريبة الموحدة
- أبو زيادة، ماهر،2021، برنامج الإصلاح الاقتصادي وسياسة سعر الصرف وأثره علي الاقتصاد المصري، قسم الاقتصاد والمالية العامة، جامعة بنها، صفحة 269,270.
(ب) الإصلاح النقدي:
يقوم الإصلاح النقدي على تحديد الإطار التنظيمي لعمل الجهاز المصرفي بسياسة نقدية انكماشية، والتي تتمثل في قيام البنك المركزي بضبط السيولة المحلية من خلال أساليب الرقابة النقدية غير المباشرة، ويقوم الإصلاح النقدي أيضا علي مجموعة من الإجراءات منها:
- تحرير سعر الصرف
- تحرير سعر الفائدة
- إصدار أذون الخزانة
- تحديد نسبتي الاحتياطي والسيولة.(1)
(ج) الإصلاحات الهيكلية:
تتمثل الإصلاحات الهيكلية في مجموعة من الإجراءات أهمها:
- تحرير القطاع العام
- تحرير الأسعار
- الخصخصة
- المطلب الثاني: سياسات برامج الإصلاح الاقتصادي
تنقسم سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي إلي سياسات الاستقرار الاقتصادي وسياسات التكيف الهيكلي، ويمكن توضيح هاتين السياستين فيما يلي:
أولا: سياسات الاستقرار الاقتصادي
تعرف بأنها السياسات الموجهة لحالة عدم التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي، وتتمثل في ظاهرتين وهما عجز دائم في ميزان المدفوعات وارتفاع مستمر في المستوي العام للأسعار، وتنقسم سياسات الاستقرار الاقتصادي بدورها إلي عدة سياسات أخري منها:
- سياسات مالية انكماشية:
تهدف هذه السياسة إلي تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال تخفيض الانفاق الحكومي عن طريق خفض مخصصات الدعم، وقد تم استحداث آلية جديدة من آليات السوق المفتوحة؛؛ لتمويل عجز الموازنة، وهي الاقتراض باستخدام أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، خفض عجز المشروعات الحكومية، التخلي عن برامج التوظيف الحكومية، تقليل الأجور في القطاع الحكومي، إدخال الضريبة العامة علي المبيعات بدلا من ضريبة الاستهلاك، والعمل علي تحجيم الزيادة في الاستثمارات الحكومية.(2)
- الديب، خالد زكي، 1996، دور السياسة النقدية والمالية في خفض الفجوة الادخارية، دراسات عليا، كملية التجارة، جامعة عين شمس، ص141.
- خطاب، مختار، 2005، الإصلاح الاقتصادي والخصخصة، التجربة المصرية، وزارة قطاع الاعمال، القاهرة، صفحة 9.
(ب) سياسات نقدية انكماشية:
تهدف هذه السياسات إلي تحرير أسعار الفائدة، بمعني أن يتم تحديدها علي أساس العرض والطلب، ومن خلال المزاد علي أذون الخزانة، العمل علي اتباع سياسة السقوف الائتمانية؛ وذلك لضبط حجم الائتمان وتخفيض الطلب الكلي، وتعمل هذه السياسة أيضا علي ضبط حجم وسائل الدفع، وذلك من خلال وقف الإصدار النقدي الجديد، واستخدام أذون الخزانة بدلا من ذلك.
(ج) إصلاح نظام الصرف الأجنبي:
يتم إصلاح نظام الصرف عن طريق تحرير سعر صرف الجنية المصري؛ ويترتب علي هذا التحرير انخفاض قيمته في الخارج؛ مما يساعد علي خفض طلب المصريين علي الواردات والعمل علي زيادة الصادرات؛ مما يساعد في تقليل عجز ميزان المدفوعات.
ثانيا: سياسات التكيف الهيكلي
تعرف سياسات التكيف الهيكلي بأنها سياسات وأدوات الاقتصاد الكلي متوسطة وقصيرة الأجل؛ والتي تستخدم لإعادة هيكلة الاقتصاد، معالجة الاختلالات الهيكلية في اقتصاديات الدول النامية، تقليل سيطرة القطاع العام علي الإنتاج الصناعي، دعم ميزان المدفوعات وزيادة قدرة الدول علي سداد ديونها الخارجية؛ بهدف تحسين الأداء الاقتصادي للدولة ورفع معدلات النمو.(1)
وتتضمن هذه السياسات مجموعة من الإجراءات نوضحها أهمها فيما يلي:
- تحرير الأسعار:
يمكن تحرير الأسعار من خلال إلغاء التسعير الجبري علي معظم السلع، بما في ذلك السلع والمنتجات البترولية والطاقة الكهربائية، ولكن التحرير في هذه المنتجات يكونا جزئيا وليس تحريرا كاملا، تحرير أسعار الفائدة علي قروض الإسكان، وفي الوقت لا يوجد قيود تسعيرية إلا في الخبز المدعم والمنتجات الدوائية.
(ب) سياسة الخصخصة:
تهدف سياسة الخصخصة إلي زيادة كفاءة الموارد ورفع قدرتها الإنتاجية، ويحدث ذلك من خلال نقل الاستثمارات المملوكة للدولة إلي القطاع الخاص، والعمل علي تحسين مناخ الاستثمار؛ بهدف تحفيز الاستثمار الخاص؛ من أجل تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي.
(ج) تحرير التجارة:
يمكن تحرير التجارة من خلال تخفيض الحد الأقصى للتعريفة الجمركية علي الواردات بشكل متدرج علي كافة السلع، ماعدا بعض السلع مثل السجائر والكحوليات، كما يتم الالتزام بعدم فرض قيود كمية جديدة، وإلغاء الحظر علي الملابس والمنسوجات.
- clemens Breisinger,2018, phasing out Energy Subsidies as part of Egypt Economic Reform program, impacts and policy Implications, page 27.
المبحث الثالث/ شروط صندوق النقد الدولي في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي
بالطبع يقوم صندوق النقد الدولي بوضع بعض الشروط للسماح بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل أهم هذه الشروط فيما يلي:
- العمل على تخفيض سعر صرف العملة المحلية؛ لكي تكون أكثر واقعية وذلك بهدف تشجيع زيادة الصادرات والحد من الواردات.
- تشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال التوسع في الحوافز الضريبية والحماية من المصادرة، والسماح بتحويل أرباح الاستثمارات الأجنبية للخارج.
- سياسات سوق عمل لتقييد الأجور الحقيقية وزيادة مرونة الأجور وأسواق العمل.
- العمل على تحرير التجارة الخارجية من القيود الكمية.
- القيام بوضع سقوف ائتمانية بهدف التحكم في العرض النقدي والحد من الطلب الكلي، وكذلك زيادة معدلات الفائدة المحلية؛ لامتصاص السيولة لدي الأفراد.(1)
- تحرير الأسعار المحلية حتى يتم تخصيص الموارد على أساس التكلفة الحقيقية لعناصر الإنتاج.
- اتباع سياسة مالية تعمل على تخفيض العجز في الموازنة، وذلك من خلال ضغط الانفاق العام مع زيادة كفاءته، إلى جانب إلغاء الدعم مع العمل علي زيادة الإيرادات عن طريق رفع أسعار منتجات شركات قطاع الأعمال العام والخدمات الحكومية والطاقة، والعمل علي زيادة الحصيلة الضريبية.
- تحسين كفاءة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات التجارية وتقوية الحوافز علي التصدير.
- تحسين كفاءة الاستثمارات في القطاع العام، من خلال تحديد أولويات الاستثمار وسياسات الأسعار، ويظهر ذلك بوضوح من خلال بيع وحدات القطاع العام للقطاع الخاص وتصفية الوحدات الخاسرة.
10- العمل علي إصلاح المؤسسات الائتمانية بما في ذلك النظام المصرفي والإدارة العامة.
11- تعبئة المدخرات المحلية من خلال السياسة المالية، وكذلك من خلال أسعار الفائدة المحلية.(2)
- سيد، خالد إبراهيم، 2003، دور السياسة المالية في علاج مشاكل الدين العام، رسالة دكتوراه الفلسفة في المالية العامة، صفحة 19، 20.
- مرجع سابق، أبو زيادة، ماهر، 2022، برنامج الإصلاح الاقتصادي وسياسة سعر الصرف وأثره علي الاقتصاد المصري، صفحة 272، 273.
الفصل الثاني/ الاقتصاد المصري قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016
سنقوم في هذا الفصل بعرض أهم المؤشرات الاقتصادية في مصر قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مثل الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم، ميزان المدفوعات، عجز الموازنة العامة، سعر الصرف، الاستثمار الأجنبي المباشر.
المبحث الأول/ أحوال الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات
- المطلب الأول: الناتج المحلي الإجمالي
يعتبر مؤشر الناتج المحلي الإجمالي من أهم المؤشرات المستخدمة في معرفة مستوي النشاط الاقتصادي داخل الدولة، ويمكن تعريفه بأنه القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل اقتصاد دولة معينة، وذلك بغض النظر عناصر الإنتاج وطنية أو أجنبية، يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي من خلال جمع قيم الإنتاج المحلي داخل حدود الدولة.
وهناك ثلاث طرق يمكن من خلالها قياس الناتج المحلي الإجمالي يمكن توضيحهم فيما يلي:
- طريقة الناتج: تتمثل في جمع القيم المضافة من كل الأنشطة الإنتاجية.
- طريقة الانفاق: في هذه الطريقة يتم جمع إجمالي استهلاك الأسر والشركات، استثمارات القطاع الخاص، الاستثمارات الحكومية والفرق بين الصادرات والواردات.
(ج) طريقة الدخل: يتم حساب الناتج باستخدام هذه الطريقة من خلال جمع كل المداخيل، أي أجور الموظفين في القطاعي العام والخاص، أرباح الشركات وايرادات الدولة من الضرائب والرسوم.(1)
والجدول التالي يوضح معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة (2010-2015)
| السنوات | الناتج المحلي الإجمالي |
| 2010 | 5.147234859 |
| 2011 | 1.764571949 |
| 2012 | 2.226199797 |
| 2013 | 2.185466054 |
| 2014 | 2.91591188 |
| 2015 | 4.372019078 |
تم الاعداد بواسطة الباحث بالاعتماد علي بيانات البنك الدولي(2)
- سليمان، موسي، 2015، أثر التغير في عرض النقود في الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان، صفحة 33.
- https://data.albankaldawli.org ، بيانات البنك الدولي.
تم الاعداد بواسطة الباحث باستخدام برنامج Excel
بملاحظة التطور الزمني للناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة (2010: 2015) قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016، نجد أنه في عام 2010 سجل 5.147234859، ولكنه انخفض بدرجة كبيرة في عام 2011، نتيجة الاضطرابات السياسية، والتي تتمثل في ثورة 25 يناير 2011، فقد سجل في هذا العام 1.764571949، ولكنه بدأ في عام 2012 في التعافي قليلا وسجل في هذا 2.226199797، ثم جاء عام 2013 بالانخفاض بعض الشيء عن عام 2012 وسجل في هذا العام 2.185466054، وبدأ في عام 2014 بالارتفاع مرة أخري ووصل إلي 2.91591188، ثم جاء عام 2015 العام الذي سبق مباشرة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مواصلا الارتفاع وسجل 4.372019078. بمعدل تغير من بداية الفترة حتي نهايتها -15.06%.
- المطلب الثاني: ميزان المدفوعات
ميزان المدفوعات هو عبارة عن سجل لجميع المعاملات التجارية والمالية الدولية التي يقوم بها سكان البلد، ويتكون ميزان المدفوعات من ثلاثة عناصر وهم الحساب الجاري، الحساب المالي وحساب رأس المال، وقد يحقق ميزان المدفوعات فائض، وهذا معناه أن الدولة تصدر أكثر مما تستورد، ويوفر هذا للدولة رأس مال كافي؛ لتمويل إنتاجها المحلي. (1)
نركز في دراسة ميزان المدفوعات علي دراسة أهم مكوناته وهو الميزان التجاري والذي يعبر عن التوازن بين صادرات الدولة ووارداتها، وقد يحدث عجز في هذا الميزان نتيجة لانفاق سكان الدولة علي الواردات أكثر من قيامهم بالادخار، وإذا استمر العجز في الميزان التجاري لفترة طويلة، قد يبطئ من النمو الاقتصادي للدولة، إذا حدث تراجع في الطلب؛ يؤدي إلي هبوط في قيمة العملة، وبالتالي يؤدي هذا التراجع إلي ارتفاع معدلات التضخم؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة.، ويؤدي ذلك إلي ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي يتعين علي الحكومة دفع عوائد أعلي علي سنداتها؛ وذلك بهدف حث الآخرين علي اقراضها.
- https://www.argaam.com ، ميزان الدفوعات ومكوناته، تاريخ الزيارة 15/3/2023.
وفيما يلي جدول يوضح الصادرات والواردات المصرية خلال الفترة (2010-2015)
| السنوات | الصادرات | الواردات |
| 2010 | 25024200000 | 58221415608 |
| 2011 | 27913400000 | 58261617900 |
| 2012 | 26834500000 | 67866666667 |
| 2013 | 26533700000 | 67364341085 |
| 2014 | 25268700000 | 69296987088 |
| 2015 | 19030900000 | 71347708895 |
تم الاعداد بواسطة الباحث اعتمادا على بيانات البنك الدولي
يمكن القول من خلال الجدول والرسم التوضيحي السابق أنه كان هناك حالة عجز في الميزان التجاري خلال الفترة (2010-2015)؛ وذلك بسبب انخفاض الصادرات وزيادة الواردات، فيلاحظ أنه في عام 2010 كانت الصادرات 25024200000 في المقابل نجد أن الواردات في نفس العام كانت 58221415608، أي أنها أكثر من ضعف الصادرات، ثم جاء عام 2011 بزيادة بسيطة في الصادرات ولكنها منخفضة جدا بالمقارنة مع الواردات، حيث جاءت 27913400000 في مقابل 58261617900، عاودت الصادرات الانخفاض في عام 2012، حيث جاءت 26834500000 في مقابل 67866666667 من الواردات، ثم تتابع الانخفاض الشديد في الصادرات حتي عام 2014 وسجل 25268700000 في مقابل زيادة أكثر في الواردات، حيث كانت 69296987088، أيضا واصل عام 2015 الانخفاض في الصادرات وظهر بوضوح شديد، حيث سجلت الصادرات في ذلك العام19030900000 في مقابل ارتفاع قيمة الواردات ب71347708895. بمعدل تغير من بداية الفترة حتى نهايتها -23.95% بالنسبة للصادرات، وبمعدل تغير 22.54% بالنسبة للواردات.
المبحث الثاني/ معدل التضخم وعجز الموازنة العامة
- المطلب الأول: معدل التضخم
يشير معدل التضخم إلي الحالة الاقتصادية التي تتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائية المرتبطة بسعر العملة، ويمثل التضخم ارتفاع مستمر في المستوي العام للأسعار وليس ارتفاع مؤقت، ويشمل كل السلع الموجودة في السوق.
يحدث التضخم نتيجة لعدة أسباب منها:
- الافراط في الطلب النقدي: حيث يؤدي زيادة المعروض النقدي بمعدل أعلي من نمو الناتج المحلي الحقيقي إلي ارتفاع معدل التضخم، وعلي العكس من ذلك إذا حدث تساوي بين المعروضين النقدي والناتج المحلي الحقيقي؛ فإن ذلك يؤدي إلي الاستقرار في الأسعار.
- الارتفاع في تكلفة العرض: تحدث الزيادة في تكلفة المعروض من السلع والخدمات، وذلك بسبب ارتفاع الأجور بمعدل أعلي من الزيادة في الإنتاجية.
- الأسباب الهيكلية: وهي تلك الأسباب التي تؤدي إلي تغير في الأسعار النسبية، ومن ثم الارتفاع المستمر في المستوي العام للأسعار، ومن أمثلتها تغير الأسعار النسبية نتيجة تغير الهيكل الاقتصادي، ووجود خلل في توزيع الدخل، بالإضافة إلي الفوضى وعدم الانضباط في السوق.
وفيما يلي جدول يوضح معدل التضخم في مصر خلال الفترة (2010-2015)
| السنوات | معدل التضخم |
| 2010 | 11.26519 |
| 2011 | 10.06493 |
| 2012 | 7.111729 |
| 2013 | 9.46972 |
| 2014 | 10.07022 |
| 2015 | 10.37049 |
تم الاعداد بواسطة الباحث اعتمادا على بيانات البنك الدولي.
تم الاعداد بواسطة الباحث باستخدام برنامج Excel
بملاحظة التطور الزمني للتضخم في مصر خلال الفترة (2010-2015)، نجد أن عام 2010 كان معدل التضخم 11.26519، ثم حدث انخفاض طفيف في عام 2011 حيث وصل معدل التضخم 10.06493، واصل معدل التضخم الانخفاض في عام 2012 وسجل 7.111729، ثم حدث بعض الارتفاع في عام 2013 وسجل معدل التضخم وقتها 9.46972، ثم جاء عام 2014 بمعدل تضخم أعلي من العام السابق مسجلا 10.07022، واصل معدل التضخم في عام 2015 الارتفاع وسجل 10.37049.
- المطلب الثاني: عجز الموازنة العامة
يمكن تعريف الموازنة العامة بأنها برنامج مالي للسنة المالية القادمة، تستطيع من خلاله الدولة القيام بوظائفها وتحقيق نشاطاتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما أنها تتمثل تقدير تفصيلي لنفقات الدولة وايراداتها خلال سنة مالية مقبلة، تعده أجهزة الحكومة وتعتمد السلطة التشريعية ما يسمي بالموازنة العمومية، والذي يجيز لهذه الأجهزة تنفيذ الميزانية بجانبيها التحصيلي والانفاقي.
أما بالنسبة لعجز الموازنة العامة فهي ظاهرة اقتصادية شائعة تحدث بشكل عام علي مستوي الدول المختلفة، وذلك عندما يزيد الانفاق الحكومي عن الإيرادات الموجودة وهو ناتج بالأساس عن سوء تخطيط أو تقدير الحكومة. ويعبر العجز في الموازنة أيضا عن رصيد موازني سالب بحيث تكون نفقات الدولة أعلي من إيراداتها.(1)
يحدث العجز في الموازنة العامة نتيجة لعدة أسباب أهمها:
- نمو النفقات العامة نتيجة زيادة تكاليف الدين العام.
- زيادة الدعم السلعي والانتاجي، وزيادة الانفاق على الاستهلاك.
- زيادة نسبة النفقات الموجهة للخدمات الاجتماعية
- زيادة الانفاق العسكري.
- مرسي، منال جابر، 2021، العلاقة التبادلية بين عجز الموازنة المصرية ومعدل التضخم، كلية التجارة، جامعة سوهاج، صفحة 368.
- https://mof.gov.eg ، وزارة المالية، عجز الموازنة العامة، تاريخ الزيارة 15/3/2023.
والجدول التالي يوضح معدل نمو العجز الموازنة في العامة المصرية خلال الفترة (2010-2015)
| السنوات | معدل نمو العجز في الموازنة |
| 2010 | %39.6 |
| 2011 | %22.5 |
| 2012 | %42.1 |
| 2013 | %2.85 |
| 2014 | %9.56 |
| 2015 | %21.7 |
تم الاعداد بواسطة الباحث اعتمادا علي بيانات وزارة المالية.
تم الاعداد بواسطة الباحث باستخدام برنامج Excel
بالنظر إلي الرسم البياني يلاحظ تطور عجز الموازنة العامة المصرية خلال الفترة(2010-2015)، فقد جاء العجز في الموازنة العامة في عام 2010 بمعدل نمو عجز 39.6%، ثم انخفض العجز في عام 2011 مسجلا 22.5%، عاد العجز في الموازنة العامة المصرية عام 2012 مسجلا 42.1%، ثم انخفض مرة أخري في عام 2013 وسجل 2.85%، عاد معدل نمو العجز في الموازنة في عام 2014 مسجلا 9.56%، واستمر معدل نمو العجز في الارتفاع حتي وصل في عام 2015 إلي 21.7%، وبذلك يكون معدل التغير في نمو العجز من بداية الفترة وحتي نهايتها -45.20%.
المبحث الثالث/ سعر الصرف، الاحتياطي النقدي والاستثمار الأجنبي المباشر
- المطلب الأول: سعر الصرف
يعرف سعر الصرف بأنه السعر النسبي لعملة بلد ما مقارنة بعملة بلد آخر، أي أنه يتمثل في عدد الوحدات التي يمكن الحصول عليها من عملة أجنبية مقابل وحدة من العملة الوطنية، وفي الغالب يحدد سعر صرف معظم العملات من خلال مقارنتها مع الدولار الأمريكي، باعتباره عملة أساسية عالمية.
ويعد سعر الصرف وسيلة أساسية في عملية التبادل الدولي، وتستند عمليات التبادل إلى إجراءات من شأنها تسهيل عملية التبادل بين العملة المحلية والأجنبية، ويكمن الدور المهم لسعر الصرف في التسوية التي يجريها علي ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، ويمكن توضيح مفهوم سعر الصرف من خلال تحديد عدد الجنيهات التي تحتاجها من أجل الحصول علي واحد دولار أمريكي.
يقوم سعر الصرف بعدة وظائف منها:
- وظيفة قياسية: حيث يستخدم سعر الصرف لقياس ومقارنة الأسعر المحلية بأسعار السوق العالمية.
- وظيفة توزيعية: تتمثل هذه الوظيفة في ارتباطه بالتجارة الخارجية، وذلك لأن التجارة الخارجية تقوم بإعادة توزيع الدخل القومي العالمي، والثروات الوطنية بين البلاد.
- وظيفة تطويرية: يقوم سعر الصرف بزيادة صادرات معينة إلي مناطق معينة من خلال تشجيع الصادرات، ومن جانب آخر يؤثر سعر علي الواردات من خلال تشجيع واردات معينة.
والجدول التالي يوضح سعر الصرف في مصر خلال الفترة (2010-2015)
| السنوات | سعر الصرف |
| 2010 | 5.62194292 |
| 2011 | 5.93282765 |
| 2012 | 6.05605833 |
| 2013 | 6.870325 |
| 2014 | 7.07760856 |
| 2015 | 7.69125833 |
تم الاعداد بواسطة الباحث اعتمادا على بيانات البنك الدولي.
- نفيسة، ناصري، 2010، أثر سعر الصرف علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان النامية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير والعلوم التجارية، صفحة 162.
تم الاعداد بواسطة الباحث باستخدام برنامج Excel
يلاحظ من خلال الرسم التوضيحي تطور سعر الصرف خلال الفترة (2010-2015)، حيث وصل في عام 2010 إلي 5.62194292، ثم ارتفع سعر الصرف في عام 2011 ليصل إلي 5.93282765، وقد حدث ذلك بسبب ثورة 25 يناير 2011، والتي كان لها أثر سلبي علي موارد النقد الأجنبي؛ وذلك بسبب انخفاض الإيرادات التي كانت تحصل عليها مصر من السياحة؛ والتي إلي انخفاض الجنية المصري أمام الدولار، واستمر سعر الصرف في الارتفاع حتي وصل في عام 2012 إلي 6.05605833، ثم جاء عام 2013 مواصلا الارتفاع في سعر الصرف مسجلا 6.870325، وقد قرر البنك المركزي في عام 2014 بفرض حد أدني للإيداع اليومي بالعملة الأجنبية، وقد جاء سعر الصرف في ذلك العام ب7.07760856، أما في عام 2015 فقد قام البنك المركزي بإلغاء القرار الذي اتخذه عام 2014، ولم يؤثر ذلك علي سعر الصرف بل استمر في الارتفاع وسجل 7.69125833، ليصبح بذلك معدل التغير في سعر الصرف منذ عام (2010-2015) حوالي 36.80%.
- المطلب الثاني: الاحتياطي النقدي الأجنبي
يعرف الاحتياطي النقدي بأنه غطاء نقدي من العملات الأجنبية، بالإضافة إلي احتياطات من الذهب المودع لدي خزائن البنك المركزي المصري. ويلعب الاحتياطي دورا هاما في الاقتصاد القومي لأي دولة، كما يتحدد بناء عليه قرارات وسياسات اقتصادية لتلك الدولة، ويمثل معيار لقوة أو ضعف الدولة اقتصاديا علي الصعيد الدولي والإقليمي؛ لأن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي؛ يترتب عليه قدرة الدولة علي تدبير اتفاقيات للاقتراض التنموي مع المؤسسات الدولية والإقليمية، كما يعتبر مؤشر لثقة المجتمع الدولي في اقتصاد تلك الدولة. (1)
وتكمن أهمية الاحتياطي النقدي في قدرة الدولة علي تدبير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية والمنتجات الطبية والمواد الخام التي تستخدم في الصناعة والإنتاج المحلي لفترات طويلة، وخاصة وقت الكوارث الطبيعية، الحروب والاضطرابات الأمنية والسياسية.
- https://www.elbalad.news، ما هو الاحتياطي النقدي وأهميته للاقتصاد المصري، تاريخ الزيارة 16/3/2023.
ويقوم البنك المركزي المصري بالعديد من الجهود وخاصة بعد تحديد وتحرير أسعار الصرف الأجنبي في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، والذي يساعد علي تدعيم الاقتصاد القومي، بخلاف برامج التمويل المقدمة من صندوق النقد والبنك الدولي.
يمكن القول أن الاحتياطي النقدي حاليا يستطيع تدبير احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية والمواد الخام، لفترات تتجاوز 7 شهور متصلة، وتعتبر هذه المدة من أكبر الأرقام المحددة عالميا.
والجدول التالي يوضح الاحتياطي النقدي في مصر خلال الفترة (2010-2015)
| السنوات | الاحتياطي النقدي الأجنبي |
| 2010 | 37028506135 |
| 2011 | 18637541110 |
| 2012 | 15672467971 |
| 2013 | 16536236826 |
| 2014 | 14926998052 |
| 2015 | 15858887326 |
تم الاعداد بواسطة الباحث اعتمادا علي بيانات البنك الدولي.
بملاحظة التطور الزمني للاحتياطي النقدي في مصر خلال الفترة(2010-2015)، يتضح أنه في حالة هبوط وانخفاض مستمر، حيث وصل في عام 2010 إلي 37028506135، ثم واصل الانخفاض في عام 2011؛ نتيجة الاضطرابات السياسية مسجلا 18637541110مليار دولار، وكذلك في عام 2012 سجل 15672467971، ثم ارتفع الاحتياطي ارتفاعا طفيفا في عام 2013 مسجلا 16536236826مليار دولار ، ثم انخفض مرة أخري في عام 2014 وسجل 14926998052، أما في عام 2015 فقد حدث ارتفاع في مقدار الاحتياطي مقارنة بالعام السابق، حيث سجل 15858887326مليار دولار.
- المطلب الثالث: الاستثمار الأجنبي المباشر
الاستثمار الأجنبي المباشر هو ذلك النوع من الاستثمار الذي تقوم به شركة أو فرد أو بلد من أجل مصالح تجارية تقع خارج حدود وطنه الأم، ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم أشكال تدفقات رؤوس الأموال الدولية؛ ولذلك تهتم الدول به الدول المضيفة اهتماما كبيرا؛ حيث تجد فيه الكثير من المكاسب والمنافع الضرورية لعملية التنمية الاقتصادية. تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر مرتبط بشكل أساسي بمجموعة من الأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، وهذه الأوضاع تسمي بمناخ الاستثمار، ويعرف مناخ الاستثمار بأنه مجمل الأوضاع والظروف التي تتم فيها العملية الاستثمارية، وتؤثر هذه الأوضاع بشكل إيجابي أو سلبي علي نجاح المشروعات الاستثمارية.
والجدول التالي يوضح الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة (2010-2015)
| السنوات | الاستثمار الأجنبي المباشر |
| 2010 | 2.916016576 |
| 2011 | -0.204542849 |
| 2012 | 1.002340718 |
| 2013 | 1.453434208 |
| 2014 | 1.509250423 |
| 2015 | 2.102581284 |
تم الاعداد بواسطة الباحث اعتمادا علي بيانات البنك الدولي
تم الاعداد بواسطة الباحث باستخدام برنامج Excel
بملاحظة التطور الزمني للاستثمار الأجنبي المباشر في خلال مصر خلال الفترة (2010-2015)، نجد أنه وصل في عام 2010 إلي 2.916016576، ثم انخفض نتيجة لثورة يناير 2011 مسجلا -0.204542849، عاد الاستثمار الأجنبي للارتفاع مرة أخري في عام 2012 ليسجل1.002340718، ثم واصل الارتفاع بمعدل منخفض، حتي وصل عام 2015 مسجلا 2.102581284. وبذلك يكون معدل التغير في الاستثمار من بداية الفترة حتي نهايتها -27.89%.
الفصل الثالث/ الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016
نتناول في هذا الفصل الأخير أحوال الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016، فقد شمل البرنامج مجموعة من الخطوات الإصلاحية، كان أهمها تحرير نظام الصرف الأجنبي؛ لمعالجة نقص العملة الأجنبية، وزيادة تنافسية الصادرات وحفز الاستثمارات وتنشيط السياحة، العمل علي ضبط أوضاع المالية العامة؛ لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة والسيطرة علي الدين العام، ويشمل ذلك تطبيق قانوني القيمة المضافة والخدمة المدنية، العمل أيضا علي إعادة ترتيب أولويات الانفاق لصالح الفئة العريضة من المجتمع المصري، زيادة الانفاق الاجتماعي وزيادة دعم الغذاء وبحث التحول لنظام الدعم النقدي، كذلك تنويع مصادر التمويل، وتبني سياسة نقدية انكماشية؛ وذلك بهدف تقليل معدل التضخم.
وفيما يلي نتناول الآثار المترتبة علي تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال دراسة أهم المؤشرات الاقتصادية
المبحث الأول/ معدل التضخم وميزان المدفوعات
- المطلب الأول: معدل التضخم
نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخاصة تحرير سعر صرف الجنية المصري، ارتفع معدل التضخم في عام 2016 إلي 29.5% مقابل 14% في العام السابق، إلي جانب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود في إطار إصلاح منظومة الدعم.
تراجع معدل التضخم السنوي إلي 14.4% وذلك في عام 2018؛ نتيجة تبني البنك المركزي المصري سياسية نقدية انكماشية في مقابل 29.8% في عام 2017، وهذه النتيجة تتوافق مع هدف البنك المركزي بتخفيض معدل التضخم إلي معدل أقل من 10% في الأجل المتوسط.(1)
وقد انتهج البنك المركزي سياسة نقدية انكماشية؛ بهدف احتواء معدل التضخم التي واجهها الاقتصاد المصري بعد تحرير سعر الصرف، وقد أعلن البنك المركزي في عام 2017 عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه وهو 13% وذلك في الربع الأخير من عام 2018.
وقد أشارت بيانات التضخم إلي نجاخ السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، والدليل علي ذلك تراجع معدلات التضخم السنوي في مصر؛ لتقتصر علي 14.4% في عام 2018، وقد أدت السياسة النقدية من خلال تحرير سعر الصرف إلي تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية، وبالتالي ساهم ذلك في ارتفاع الطلب الخارجي علي المنتج المحلي؛ ليصبح صافي الصادرات أحد العوامل الرئيسية في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، ثم حدث انخفاض في معدل التضخم ليصل إلي 9.4% في يونيو 2019، ثم استمر في الانخفاض حتي وصل إلي 4.8% في يونيو 2021.(2)
- البنك الأهلي المصري، يونيو 2018، النشرة الاقتصادية، العدد 2، المجلد 86، صفحة 39.
- البنك المركزي المصري، يونيو 2020، النشرة الإحصائية الشهرية، العدد 279، صفحة 5.
وفيما يلي جدول يوضح معدل التضخم في مصر بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي2016
| السنوات | التضخم بأسعار المستهلكين |
| 2016 | 13.81360621 |
| 2017 | 29.50660839 |
| 2018 | 14.40146578 |
| 2019 | 9.152799593 |
| 2020 | 5.04493289 |
| 2021 | 5.214049405 |
تم الاعداد بواسطة الباحث اعتمادا علي بيانات البنك الدولي.
تم الاعداد بواسطة الباحث باستخدام برنامج Excel
بملاحظة التطور الزمني لمعدل التضخم خلال الفترة (2016_2021) ، نجد أنه وصل في عام 2016 إلي 13.81360621، وارتفع بمعدل أكبر في العام التالي 2017، ووصل إلي 29.50660839، ونتيجة لذلك قام البنك المركزي بانتهاج سياسة نقدية انكماشية؛ وذلك بهدف احتواء معدل التضخم، وقد ذلك نتيجة هذه السياسة في العام التالي 2018، حيث وصل إلي 14.40146578، استمر معدل التضخم في الانخفاض حتي وصل في عام 2019 إلي 9.152799593، أما عام 2020 الذي حدثت فيه جائحة كورونا، فقد وصل معدل التضخم فيه إلي5.04493289، ثم تتابع الانخفاض في معدل التضخم حتي وصل في عام 2021 إلي 5.214049405، وبذلك يكون معدل التغير في التضخم منذ عام 2016 إلي عام 2021 حوالي -62.25%.
- المطلب الثاني: ميزان المدفوعات
نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 12.6 مليار دولار خلال عام 2016، خلال التي جاءت مباشرة بعد قرار تحرير سعر الصرف، في حين أن ميزان المدفوعات قد حقق عجزا كليا بلغ نحو 2.8 مليار دولار في العام السابق 2015.
فإذا نظرا إلي عناصر ميزان المدفوعات، نجد أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفق للداخل حوالي 29 مليار دولار، بالإضافة إلي تراجع العجز في في حساب المعاملات الجارية بمعدل 21.5%؛ ليقتصر بذلك علي نحو 15.6 مليار دولار، ثم زاد الفائض الذي حققه ميزان المدفوعات في عام 2017 ليبلغ 12.8 مليار دولار، بينما حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 4.1 مليار دولار خلال عام 2019، وذلك مقابل 1.7 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وهذا حد من آثار العجز الكلي المحقق لسنة العرض.(1)
كما حققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال عام 2020 فائضا كليا بلغ نحو 1.9 مليار دولار، وذلك مقارنة بعجز بلغ 8.6 مليار دولار خلال السنة السابقة 2019؛ وذلك نتيجة لجائحة كورونا، ويرجع هذا الفائض إلي تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بنحو 23.4 مليار دولار، وذلك مقابل 5.4 مليار دولار في العام السابق. ونركز في دراسة ميزان المدفوعات علي الحساب التجاري(الصادرات-الواردات)، ويمكن توضيحهم فيما يلي:
الجدول التالي يوضح الصادرات والواردات المصرية خلال الفترة (2016-2021)
| السنوات | الصادرات | الواردات |
| 2016 | 20018300000 | 51066100000 |
| 2017 | 23339400000 | 52404100000 |
| 2018 | 28045807000 | 57635387500 |
| 2019 | 28472107000 | 57757587500 |
| 2020 | 25049007000 | 54282937500 |
| 2021 | 36442200000 | 70912800000 |
تم الاعداد بواسطة الباحث اعتمادا علي بيانات البنك الدولي.
- البنك المركزي المصري، نوفمبر 2021، النشرة الإحصائية الشهرية، العدد 296، صفحة 3.
تم الاعداد بواسطة الباحث باستخدام برنامج Excel
يلاحظ من خلال الجدول والرسم التوضيحي السابقين تطور الصادرات والواردات المصرية خلال الفترة (2016-2021)، فنجد أن الصادرات كانت في عام 2016 تمثل 20018300000، في المقابل كانت الواردات 51066100000، ثم زادت الصادرات في عام 2017 وسجلت 23339400000، ولكن كانت الواردات مرتفعة أيضا حيث جاءت ب 52404100000 مليار دولار، ثم تابعت الصادرات في الارتفاع ، حيث جاءت عام 2018 ب 28045807000، ولكنها ضعيفة مقارنة بالواردات في ذلك العام التي جاءت 57635387500، في عام 2019 واصلت الصادرات الارتفاع حيث جاءت ب 28472107000، في حين كانت الواردات 57757587500، ولكن حدث انخفاض في الصادرات في عام 2020، وذلك نتيجة جائحة كورونا التي سادت العالم، في حين استمرت الواردات في الارتفاع خلال هذا العام، حيث جاءت ب54282937500،ثم بدأت الصادرات في التعافي مرة أخري في عام 2021 مسجلة 36442200000، في حين كانت الواردات في ذلك العام 70912800000، وبالتالي يكون معدل التغير خلال هذه الفترة بالنسبة للصادرات 82.06%، أما معدل التغير بالنسبة للواردات 38.86%.
المبحث الثاني/ الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة
- المطلب الأول: الناتج المحلي الإجمالي
أثر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي علي الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفع في عام 2016 ليصل إلي 3.6%، وذلك مقابل 2.3 في العام السابق 2015، استمر معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلي 5.2% في سنة 2017، ولكن في عام 2018 تعرض الناتج المحلي الإجمالي للانخفاض ليصل إلي 5.1%، ثم انخفض في العام التالي 2019 مسجلا 2.5%، ولكنه عاد مرة أخري للارتفاع في عام 2020 وسجل 13.6%.
وفيما يلي جدول يوضح الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (2016-2021)
| إجمالي الناتج المحلي الإجمالي | السنوات |
| 3330734624400 | 2016 |
| 3470000000000 | 2017 |
| 3654400000000 | 2018 |
| 3857500000000 | 2019 |
| 3995200000000 | 2020 |
| 4128110000000 | 2021 |
تم الاعداد بواسطة الباحث اعتمادا علي بيانات البنك الدولي.
من خلال ملاحظة التطور الزمني للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة التي تلت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، نجد أن الناتج الإجمالي وصل في عام 2016إلي 3330734624400 مليار دولار، ثم واصل الارتفاع في عام 2017، حيث وصل إلي 3470000000000مليار دولار، ثم استمر في الارتفاع حتي وصل في نهاية عام 2020 إلي 412811000000، وبذلك يكون معدل التغير خلال هذه الفترة 23.94%.
- المطلب الثاني: معدل البطالة
بالطبع كان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أثر علي معدل البطالة، حيث ساهمت سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي في انخفاض معدل البطالة إلي عام 12.4% في عام 2016، وذلك في مقابل 13.5% في العام السابق 2015، ثم استمر معدل البطالة في الانخفاض حتي وصل في عام 2017 إلي 11.7%، ثم واصل الانخفاض حتي وصل في عام 2018 إلي9.8%، ولكن لم تتغير هذه النسبة، بل ظلت ثابتة خلال العام التالي 2019.
والجدول التالي يوضح معدل البطالة في مصر خلال الفترة (2016-2021)
| السنوات | معدل البطالة |
| 2016 | 12.4499998 |
| 2017 | 11.7700005 |
| 2018 | 9.85999966 |
| 2019 | 7.8499999 |
| 2020 | 7.94000006 |
تم الاعداد بواسطة الباحث اعتمادا علي بيانات البنك الدولي.
تم الاعداد بواسطة الباحث باستخدام برنامج Excel
من خلال ملاحظة تطور معدل البطالة خلال الفترة (2016-2020)؛ نجد أنهه في عام 2016 كانت 12.4499998، ثم انخفضت في عام 2017 لتسجل 11.7700005، تتابعت حالة الانخفاض حتي عام 2018حيث وصلت إلي 9.85999966، ثم جاء عام 2019 بالانخفاض أيضا ففي معدل البطالة، حيث جاءت 7.8499999، أما في عام 2020 ارتفعت معدل البطالة قليلا عن العام السابق؛ وذلك علي أثر جائحة كورونا التي أثرت علي جميع أنحاء العالم، وبذلك يكون معدل التغير منذ بداية الفترة حتي نهايتها -36.19%.
المبحث الثالث/ أثر برنامج الإصلاح على سعر الصرف، الاحتياطي والموازنة العامة
- المطلب الأول: سعر الصرف
تم تحرير سعر الصرف وذلك في ضوء سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن المعلوم أن تغيير سعر الصرف، يؤثر على ميزان المدفوعات، علي مستوي الأسعار المحلية، علي معدل التبادل الدولي، علي توزيع الدخل القومي، علي قدرة الاقتصاد القومي علي جذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك علي عبء المديونية الخارجية.
وتتلخص مشكلة الجنية المصري في وجود طلب زائد على العملات الأجنبية بمعدلات تفوق المعروض منها؛ مما ينتج عنه ردود عكسية علي الجنية المصري، والتي تظهر في صور التدهور المتتالي لأسعار صرف الجنية المصري، ومن أهم الأسباب التي أدت إلي تحرير سعر الصرف وتركه لقوي العرض والطلب، هو العزوف عن استخدام الاحتياطات الدولية؛ للدفاع عن الجنية مقابل الدولار.
يعفي النظام الجديد للبنك المركزي من عبء التدخل في سوق الصرف للتأثير على قيمة الجنية المصري دون مبرر اقتصادي، وهو ما يعني الاحتفاظ بحجم مناسب من الاحتياطات الأجنبية، التي تؤمن الاحتياجات الاستراتيجية والغذائية وقت الضرورة وبشكل كامل.
وقد ترتب علي تحرير سعر صرف الجنية المصري وتراجع قيمته أمام العملات الأخرى مثل الدولار، العديد من النتائج منها إحداث تقلبات في الناتج المحلي الإجمالي في مصر، حيث يرتبط بعلاقة عكسية مع المتغير التابع، بمعني أنه كلما تحركت قيمة الدولار في مواجهة الجنية في اتجاه معين، فإن الناتج المحلي يتجه في الاتجاه المعاكس، بمعني أنه كلما تراجعت قيمة الدولار أمام الجنية المصري، كلما ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي، حيث تتراجع قيمة الناتج المحلي بارتفاع قيمة الدولار أمام الجنية المصري، ويعني ذلك أن تحرير سعر الصرف له مردود مباشر وقوي علي تقلب مستوي الناتج المحلي الإجمالي.
بالطبع تحرير سعر الصرف له نتائج إيجابية كما أن له نتائج سلبية، ويمكن توضيح أهم هذه النتائج فيما يلي:
أولا: النتائج الإيجابية
يؤدي تخفيض قيمة العملة المحلية من خلال تحرير سعر الصرف إلي تحسين الوضع التنافسي الخارجي؛ ويؤدي ذلك إلي تحويل الطلب في صالح السلع المنتجة محليا والمنافسة للواردات، وبالتالي زيادة الصادرات نتيجة انخفاض أسعار المنتجات المحلية، كما أن التخفيض في قيمة العملة المحلية سينعكس علي ارتفاع المستوي العام للأسعار، وبالتالي تقليل الواردات، نتيجة ارتفاع أسعارها، كما يشجع علي تقليل نسبة المواد الخام المستوردة الداخلة في الإنتاج واستعمال البدائل المحلية.
خفض قيمة العملة يؤدي ألي تقليل تكلفة العملة المحلية، وبالتالي زيادة الطلب عليها، وزيادة معدلات التوظيف والعمالة، ويؤدي ذلك إلي زيادة العائد على رأس المال، أيضا يساهم تخفيض قيمة العملة في زيادة ثروة المستثمرين الأجانب مقارنة بثورة المستثمرين المحليين؛ وهذا يسهم في زيادة الاستثمار الأجنبي، أيضا من أهم النتائج الإيجابية أن تخفيض قيمة العملة يشجع السياحة الوافدة نتيجة رخص الأسعار المحلية.
ثانيا: النتائج السلبية
تتمثل أهم هذه النتائج فيما يلي:
- انخفاض قيمة الأجور الحقيقية للعاملين بالدولة.
- ارتفاع معدل التضخم.
- حدوث خسائر مالية في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع البترول.
- ارتفاع الأعباء علي الشركات المقترضة بالدولار.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي التي تعتمد مدخلاته علي الواردات.
- ارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة للمواطنين.(1)
وفيما يلي جدول يوضح تطور سعر الصر ف في مصر خلال الفترة (2016-2021)
| السنوات | سعر الصرف |
| 2016 | 8.15 |
| 2017 | 14.72 |
| 2018 | 17.77 |
| 2019 | 17.56 |
| 2020 | 16.03 |
| 2021 | 15.69 |
تم الاعداد بواسطة الباحث اعتمادا علي بيانات البنك الدولي.
تم الاعداد بواسطة باستخدام برنامج Excel
- القاضي، سامح، 2010، سياسات سعر الصرف وآثارها علي نمط الواردات، جامعة عين شمس، كلية التجارة، قسم الاقتصاد، صفحة 2.
يتضح من خلال الجدول والرسم السابقين تطور سعر في مصر خلال الفترة(2016-2021)، وهي الفترة التالية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث وصل سعر الصرف في عام 2016 إلي 8.15، ثم ارتفع في عام 2017 إلي 14.72، استمر في الارتفاع في عام 2018 مسجلا 17.77، انخفض بعض الشيء في عام 2019 مسجلا 17.56، ثم استمر في الانخفاض عام 2020 وسجل16.03، وكذلك الأمر في عام 2020، حيث سجل 15.69، وبذلك يكون معدل التغير في سعر الصرف منذ عام 2016 إلي عام 2021 يساوي تقريبا 92.51%.
- المطلب الثاني: الاحتياطي النقدي الأجنبي
ظهر تأثير سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي علي رصيد الاحتياطات النقدية، فقد ارتفع رصيد الاحتياطات من العملات الأجنبية وذلك في ديسمبر 2017 ووصل إلي 36.4 مليار دولار، وذلك مقابل 23.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016، ثم جاء عام 2018 ومثل رصيد الاحتياطات النقدية فيه 41.8 مليار دولار، ثم عام 2019 الذي جاء فيه رصيد الاحتياطات من العملات الأجنبية 44.5 مليار دولار، ولكنه انخفض في عام 2020 ووصل إلي 38.9 مليار دولار، ثم عاد للارتفاع مرة أخري في عام 2021 ليصل إلي 39.8 مليار دولار، وبذلك يكون معدل التغبير في رصيد الاحتياطي منذ بداية عام 2016 إلي عام 2021 حوالي 68.64%.
| السنوات | رصيد الاحتياطي النقدي |
| 2016 | 23642691706 |
| 2017 | 36400242556 |
| 2018 | 41839242991 |
| 2019 | 44568837112 |
| 2020 | 38972812937 |
| 2021 | 39824388217 |
تم الاعداد بواسطة الباحث اعتمادا علي بيانات البنك الدولي.
- المطلب الثالث: الاستثمار الأجنبي المباشر
كان لسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي أثر كبير علي الاستثمار الأجنبي المباشر، نوضح ذلك من خلال الجدول التالي الذي يوضح التطور الزمني للاستثمار الأجنبي المباشر بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
| السنوات | الاستثمار الأجنبي المباشر |
| 2016 | 206600000 |
| 2017 | 199000000 |
| 2018 | 323489000 |
| 2019 | 405032000 |
| 2020 | 326500000 |
| 2021 | 367000000 |
تم الاعداد بواسطة الباحث بالاعتماد علي بيانات البنك الدولي.
تم الاعداد بواسطة باستخدام برنامج Excel
بملاحظة التطور الزمني للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة (2016-2018)، نجد أن الاستثمار الأجنبي وصل في عام 2016 إلي 206600000 مليون دولار، ولكنه انخفض قليلا في العام التالي 2017 ليصل إلي 199000000 مليون دولار، ثم عاد للارتفاع مرة أخري في عام 2018 ووصل إلي 323489000 مليون دولار، ثم استمر في الارتفاع عام 2019 ليصل إلي 405032000، ولكنه عاد للانخفاض في عام 2020 ليسجل 326500000 مليون دولار، استمر في الانخفاض عام 2021 مسجلا 367000000 مليون دولار، وبذلك يكون معدل التغير منذ بداية عام 2016 ألي عام 2021 يساوي تقريبا 77.63%.
- نتائج الدراسة:
توصلنا من خلال هذه الدراسة إلي:
- يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى حدوث ارتفاعات متوالية في مستويات الأسعار المحلية، والتي تؤدي إلى تدهور مستوي معيشة شريحة كبيرة في المجتمع المصري.
- تخفيض قيمة العملة؛ يؤدي إلي زيادة تكلفة الواردات، مما يزيد من سعر السلع المنتجة محليا، ويمثل ذلك ضغطا على الأسعار المحلية في مصر.
- وجود اختلالات هيكلية مثل ضعف معدلات الإنتاج وسوء حالة البنية والهياكل الأساسية في الاقتصاد المصري؛ تؤدي إلى العديد من المشاكل الاقتصادية مثل حدوث عجز في ميزان المدفوعات وتدهور وحدة النقد المصرية في مواجهة العملات الأخرى مثل الدولار.
- ساعدت الإصلاحات الاقتصادية على استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك خلال السنوات الماضية، وقد أسهم ذلك في بناء القدرة على مواجهة التحديات المتعلقة بأزمة كورونا.
- انخفض معدل التضخم في مصر من عام 2016 حتي عام 2021؛ وذلك نتيجة لتطبيق سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
- أسهمت سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016.
- تطور الاحتياطات النقدية في مصر بفضل سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك مقارنة بالفترة السابقة على تطبيق البرنامج.
- حدوث زيادة في سعر صرف الجنية المصري، وذلك نتيجة لتبني سياسة تحرير سعر الصرف، والتي أدت إلى انخفاض قيمة الجنية، وضعف قدرته على مواجهة العملات الأخرى.
- ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في تقليل نسبة البطالة في مصر، وذلك مقارنة بالفترة السابقة علي تطبيق البرنامج.
10- أسهمت سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي أيضا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتم توضيح ذلك من خلال ملاحظة التطور الزمني للناتج المحلي خلال الفترة 2016 إلي 2021.
- التوصيات:
يمكن تقديم بعض التوصيات في ضوء النتائج السابقة كما يلي:
- العمل علي زيادة الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار قيمة العملة المحلية؛ وذلك من خلال معالجة الأسباب الهيكلية، المسببة لأزمة سعر الصرف في الاقتصاد المصري.
- العمل على تنمية الصادرات المصرية والاهتمام بجودة المنتج والتسويق الجيد لهذه المنتجات، إلي جانب ترشيد الواردات وزيادة الصناعات البديلة لها؛ بهدف علاج الاختلالات الهيكلية في ميزان المدفوعات.
- الاهتمام برفع مستوي الإنتاجية، وذلك من خلال تحقيق بعض المتطلبات وهي الارتفاع بمستوي القدرة الإدارية، الاهتمام بالحوافز والتوسع في التدريب والتأهيل المهني.
- ضرورة عدم اعتماد مصر على الواردات التي تعرض اقتصادها للتضخم، والعمل الدائم علي تنمية القطاع الصناعي بها، كخطوة مهمة لتفادي تقلبات الأسعار بها تبعا لتقلبات الأسعار بالخارج، والتي تنتقل إليها من خلال هذه الواردات.
- استكمال جهود الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، تعميق الشمول المالي، وتمكين القطاع الخاص من خلال تبني السلطة اللامركزية في الجانب الاقتصادي.
- ضرورة السيطرة على معدلات التضخم من خلال استخدام السياستين المالية والنقدية في ضبط التضخم.
- العمل على توفير المناخ الملائم الذي يساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما له من أهمية كبيرة خاصة للدول النامية مثل مصر.
- ضمان أفضل تخصيص للموارد من أجل توليد نمو أعلي، وإزالة التشوهات السعرية التي تعيق الأسواق عن العمل بكفاءة.
- التشجيع على الاستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي، والتصدي للمعوقات التي تواجه كلا القطاعين، وذلك بهدف زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
10- العمل على إحداث فائض في الميزان التجاري؛ وذلك من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
- المراجع:
أولا: المراجع العربية
- أيمن إسماعيل، تامر فكري، 2020، تقويم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري 2016 وقياس محددات النمو الاقتصادي، المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة، جامعة الأزهر، العدد24، صفحة 407.
- أبو زيادة، ماهر،2021، برنامج الإصلاح الاقتصادي وسياسة سعر الصرف وأثره علي الاقتصاد المصري، قسم الاقتصاد والمالية العامة، جامعة بنها، صفحة 269,270.
- الديب، خالد زكي، 1996، دور السياسة النقدية والمالية في خفض الفجوة الادخارية، دراسات عليا، كملية التجارة، جامعة عين شمس، ص141.
- القاضي، سامح، 2010، سياسات سعر الصرف وآثارها علي نمط الواردات، جامعة عين شمس، كلية التجارة، قسم الاقتصاد، صفحة 2.
- حمدي الهنداوي، 2019، أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي على تطور قيمة ومكونات الدين العام المحلي في مصر، كلية التجارة، جامعة المنصورة، صفحة 3.
- خليل محمد خليل، 1999، الآثار الاقتصادية لسياسات الإصلاح الاقتصادي، المجلة العلمية، كلية التجارة، جامعة أسيوط، العدد 26، صفحة 166.
- خطاب، مختار، 2005، الإصلاح الاقتصادي والخصخصة، التجربة المصرية، وزارة قطاع الاعمال، القاهرة، صفحة 9.
- سليمان، موسي، 2015، أثر التغير في عرض النقود في الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان، صفحة 33.
- سيد، خالد إبراهيم، 2003، دور السياسة المالية في علاج مشاكل الدين العام، رسالة دكتوراه الفلسفة في المالية العامة، صفحة 19، 20.
10- عبد الوهاب، أحمد، 2001، دور السياسة النقدية في التأثير علي هيكل الائتمان بالبنوك في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، رسالة ماجستير في الاقتصاد، كلية التجارة، قسم الاقتصاد، صفحة 1.
11- مرسي، منال جابر، 2021، العلاقة التبادلية بين عجز الموازنة المصرية ومعدل التضخم، كلية التجارة، جامعة سوهاج، صفحة 368.
12- نخلة، باهر سامي، 2009، معدل الصرف وبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان، العدد الثاني، صفحة 13.
13– نفيسة، ناصري، 2010، أثر سعر الصرف علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان النامية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير والعلوم التجارية، صفحة 162.
ثانيا: المراجع الأجنبية:
- clemens Breisinger,2018, phasing out Energy Subsidies as part of Egypt Economic Reform program, impacts and policy Implications, page 27.
- Ibrahim L. Awad,2017, why has the central bank of Egypt been unable to achieve the goal of price stability under the economic reform program, page 42.
ثالثا: المواقع الالكترونية
- https://www.imf.org ، صندوق النقد الدولي، 2019، مصر نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي، تاريخ الزيارة 10/3/2023.
- https://m.youm7.com، أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تاريخ الزيارة 10/3/2023.
- https://data.albankaldawli.org ، بيانات البنك الدولي، تاريخ الزيارة 12/3/2023.
- https://www.argaam.com ، ميزان الدفوعات ومكوناته، تاريخ الزيارة 15/3/2023.
- https://mof.gov.eg ، وزارة المالية، عجز الموازنة العامة، تاريخ الزيارة 15/3/2023.
- https://www.elbalad.news، ما هو الاحتياطي النقدي وأهميته للاقتصاد المصري، تاريخ الزيارة 16/3/2023.
- https://www.nbe.com.eg ، البنك الأهلي المصري، يونيو 2018، النشرة الاقتصادية، العدد 2، المجلد 86، صفحة 39، تاريخ الزيارة 17/3/2023.
- https://www.cbe.org.eg ، البنك المركزي المصري، يونيو 2020، النشرة الإحصائية الشهرية، العدد 279، صفحة 5، تاريخ الزيارة 17/3/2023.
