أحكام بيع الثمار قبل بدو صلاحها في الفقه الإسلامي

اعداد :

• زياد عبد الله محمد طروه – باحث دكتوراه في برنامج الفقه وأصوله/ جامعة القدس/فلسطين
• د. عبد الله جميل أبو وهدان – رئيس قسم الفقه والتشريع ومنسق برنامج الماجستير – جامعة النجاح الوطنية

المركز الديمقراطي العربي – 

• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد الثالث عشر آذار – مارس 2024 ،المجلد 4 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية  وغير ذلك.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

ملخص :

يريد الباحثان أن يوضحا أحكام بيع الثمار قبل بدو صلاحها في الشريعة الإسلامية، وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية، وخاصة في وقتنا المعاصر، وحاجة الناس لهذا النوع من البيوع، حيث تدخل الثمار في صناعة الأطعمة والأشربة، والحلويات والأدوية، وبهذا كان لا بد من توضيح وتفصيل في بيان أحكامها، فبيع الثمار قبل بدو صلاحها قد نهى النبي ﷺ عنه في الحديث الشريف، لذا كان من الواجب جمع أقوال العلماء في المسألة وبيان تأصيلها في الحل والحرمة.

وجاء تفصيل ذلك كما يلي: بعد التمعن في آراء الفقهاء في المسألة، والنظر في أمهات الكتب، والمقالات والأبحاث، وسماع بعض المحاضرات في هذا الجانب، واستقراء المادة العلمية من جميع جوانبها، فقد انبى البحث من ثلاثة مباحث رئيسة وتحت كل مبحث يندرج عدة مطالب: فالمبحث الأول: تمهيد وتعريفات ذات صلة مع علة وضابط بيع الثمار قبل صلاحها، والمبحث الثاني: بيع الثمار وعلاقته ببدو صلاحها، والمبحث الثالث: أحكام بيع الثمار قبل بدو صلاحها.

وقد توصل الباحثان لمجموعة من النتائج:

1. إن الضابط في بدو صلاح الثمار هو اللون والطعم والحلاوة والقوة والطول والاشتداد وكل ثمرة لها ضابطها.
2. إن علة نهي النبي ﷺ لبيع الثمر قبل بدو صلاحها، هو الغرر والغبن الفاحش، حتى لا تؤكل أموال الناس بالباطل.
3. إن جمهور الفقهاء منعوا بيع الثمار مع اختلاف الأجناس في البستان إذا بدا صلاح بعض أنواعه وأجازه ابن تيمية.
4. إن الفقهاء اتفقوا إنه إذا بدا الصلاح في جزء من الشجرة يجوز بيع جميع الثمار على تلك الشجرة.

Abstract

The two researchers want to clarify the rulings on selling fruits before they are declared expired in Islamic law, because of the importance of this topic, especially in our contemporary time, and people’s need for this type of sale, as fruits are used in the manufacture of foods, drinks, sweets and medicines, and thus it was necessary to clarify  And in detail in explaining its rulings, the Prophet, peace and blessings of God be upon him, forbade it in the noble hadith, so selling the fruits before they were ripe, so it was necessary to collect the sayings of the scholars on the issue and explain its root in permissibility and prohibition.

The details of this were as follows: After examining the opinions of jurists on the issue, looking at major books, articles and research, listening to some lectures on this aspect, and extrapolating the scientific material from all its aspects, the research resulted from three main sections, and under each section several demands fall:  The first topic: an introduction and definitions related to the reason and rule for selling fruits before they are ripe, the second topic: selling fruits and its relationship to when they are ripe, and the third topic: the rulings on selling fruits before they are ripe.

 The researchers reached a set of results:

1. The criterion for the goodness of fruits in Bedouins is the color, taste, sweetness, strength, length, and firmness, and every fruit has its criterion.
2. The reason for the Prophet, peace and blessings of God be upon him, forbidding the sale of fruit before it appears to be good is deception and gross deception, so that people’s money will not be eaten unjustly.
3. The majority of jurists prohibited the sale of fruits of different types in the orchard if some of its types appeared to be good, and Ibn Tamiya permitted it.
4. The jurists agreed that if part of the tree appears to be good, it is permissible to sell all the fruits on that.