التدبير المالي العمومي بالمغرب في ظل الأزمات

اعداد : يسرى الجاي القريشي – طالبة باحتة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس – المغرب

المركز الديمقراطي العربي : –

• مجلة الدراسات الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص : العدد الثاني والعشرون حزيران – يونيو 2024 – المجلد 6 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• مجلة الدراسات الإستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص ” هي مجلة دولية محكّمة تصدر من ألمانيا – برلين عن “المركز الديمقراطي العربي”  تُعنى المجلة في مجال الدراسات التخصصية في مجال إدارة المخاطر والطوارئ والكوارث وما ينتج عنها من فرص لا بد من إدارتها لاستدامة جودة الحياة البشرية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –

الملخص  : 

يعتبر شح الموارد وتزايد حجم الإنفاق العمومي إشكالية تتطلب تعميق الدراسات النظرية والتطبيقية، بغية الوصول لأنجع الآليات والوسائل الكفيلة بتحسين تسيير المال العام، وهي الغاية المطلوبة، في هذا السياق يطرح إصلاح تسيير المالية العمومية بإعادة النظر في الإطار القانوني المسير لها ، فالقانون التنظيمي 13.130 لقانون المالية يشكل مدخلا قانونيا لتجسيد حكامة الإنفاق العمومي، وتحولا مهما في مسار تسيير المالية العمومية بالمغرب، و يهدف لتحقيق فعالية الإنفاق العمومي بالنظر لشح الموارد المالية وعجز الميزانية. ورغم ما تم تحقيقيه من شفافية وتوسيع لدائرة المشاركة لصالح البرلمان، إلا أنه لم يستجب لمقتضيات الحكامة المالية كما تقدمها المؤسسات المالية الدولية وعليه تبقى الضرورة ملحة لإصلاح باقي القوانين المؤطرة للمجال المالي والميزانياتي.

Abstract 

The scarcity of resources and the increasing volume of public spending are problematic, requiring deeper theoretical and applied studies for the purpose of reaching the most effective mechanisms and means to improve the management of public funds In this context, the reform of the conduct of public finances presents a review of the legal framework under way. Regulation Act 13.130 of the Finance Act constitutes the legal entry point for reflecting the provision of public expenditure, An important shift in the conduct of public finances in Morocco and aimed at achieving effective public expenditure, given the scarcity of financial resources and budget deficits and despite the transparency and expansion of the Participation Chamber for Parliament, However, it did not respond to the requirements of financial governance as provided by the international financial institutions and therefore it remains urgent to reform the rest of the laws governing the financial and budgetary sphere.