الدور الـــــتركي الــــفاعــل في الـــقــرن الأفــــريـــقـي : مـــــستـــقبل الوساطة التركية بين الصـومال وإثيوبــيــا

اعداد : السفير بلال المصري – المركز الديمقراطي العربي – القاهرة – مصر

آخـــر تطــورات الوساطــة التركـــيــة :

قام وزير الخارجية التركي هاكان فيدان العاصمة الإثيوبية بزيارة عمل لأديس أبابا  في 3 أغسطس 2024 إستغرقت بضعة أيام التقى خلالها هناك رئيس الوزراء الأثيوبي  أبي أحمد ونظيره وزير خارجية إثيوبيا تايي أتسكي سيلاسي لمواصلة جهود الوساطة التركية بين إثيوبيا والصومال وكذا مناقشة العلاقات التركية / الإثيوبية , وهذه الزيارة في الواقع إمتداد لمحاولة تركية للوساطة بدأت في بداية يونيو2024حين عُقد اجتماع مباشر بين وزيري خارجية الصومال وإثيوبيا في أنقرة بتركيا في محاولة لحل النزاع الناجم عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن حصول إثيوبيا علي منفذ بحري في ميناء بربرة الواقع فيما يُسمي بجمهورية أرض الصومال وأتفق الجانبان في ختام هذه المحاولة بأنقرة علي مواصلة المباحثات في 2 سبتمبر2024 .

قالت الحكومة التركية إن الزيارة الأخيرة لوزير خارجيتها في 3 أغسطس 2024 لأديس أبابا تأتي في إطار الوساطة التي تقوم بها الحكومة التركية بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وإثيوبيا ومن المتوقع أن يناقش الوزير هـاكـان فيدان أثناء وجوده في إثيوبيا التقدم المحرز في اجتماع الوساطة المقبل مع إثيوبيا بعد الصراع بين البلدين الذي تجدد إثر توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع ما يُسمي بجهورية أرض الصومال في الأول من يناير2024والتي بموجبها تمنح جمهورية أرض الصومال المزعومة مساحة 20 كم مربع لإثيوبيا لإقامة قاعدة بحرية ومنفذا مينائياً لمدة 50 عام مقابل إعتراف إثيوبي مُحتمل بهذه الجمهورية المزعومة المقتطعة من سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية مع حصة ما في الخطوط الجوية الإثيوبية وهو الأمر الذي أثار حفيظة جمهورية الصومال الفيدرالية التي اعتبرت هذا الإجراء غير قانوني وطردت السفير الإثيوبي في مقديشيووهددت أيضا بطرد القوات الإثيوبية التي تساعد في القتال ضد المتمردي وقد أثارت مذكرة التفاهم تلك أيضاً أطراف إقليمية أخري في مقدمتهم مصر  .

في 11 أغسطس 2024 أُعلن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوجان تحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في 10 أغسطس 2024  وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية  والتوترات بين الصومال وإثيوبيا و أشار الرئيس التركي إلى الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا للحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال معتبرا أن هذه الإجراءات من شأنها تسهيل عملية السلام في المنطقة وشدد أردوجان على أن العلاقات بين البلدين تزداد قوة يوما بعد يوم وأعرب عن استعداد تركيا للمساهمة في حل التوترات الحالية بين الصومال وإثيوبيا فضلا عن دعم إثيوبيا للقضية الفلسطينية .

علي التوازي وفي نفس اليوم 11 أغسطس2024 وفي إطار مواصلة جهود الوساطة التركية بين الصومال وإثيوبيا بشأن نزاعهما بشأن مذكرة تفاهم ميناء بربرة بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوجان العلاقات الثنائية والتوترات الإقليمية والتطورات العالمية في اتصال هاتفي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود وقالت مديرية الاتصالات التركية في بيان صدر ونُشر علي منصة X خلال المكالمة إن الرئيس أردوجان سلط الضوء على أهمية التعاون بين تركيا والصومال مؤكدا على الشراكة المستمرة بين البلدين وأكد الرئيس التركي أن تركيا ستواصل جهودها للوساطة وحل التوترات بين الصومال وإثيوبيا.

بالفعل وكنتيجة لجهود الوساطة التركية والتي عززها الإتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس التركي برئيس الوزراء التركي والرئيس الصومال علي التوازي في 11 أغسطس2024 للتأكيد علي مواصلة جهود الوساطة التركية التي عقدت بالفعل في 12 أغسطس 2024 حيث إجتمع وفدان من إثيوبيا والصومال في أنقرة في إطار عملية الوساطة التركية الرامية إلى حل النزاع بين البلدين فقد أشارت وكالة رويترز في 12 أغسطس 2024 أن تركيا استضافت جولة ثانية من المحادثات بين إثيوبيا والصومال لمحاولة حل نزاع بشأن اتفاق وقعته  إثيوبيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية  وكانت المحادثات بين الوفدين الصومالي والإثيوبي غير مباشرة فقد أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقاءات منفصلة في العاصمة التركية أنقرة مع نظيره الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي ووزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي ولم يجتمع الوفدان الأفريقيان وجها لوجه لكن مسؤولين أتراكا قاموا برحلات مكوكية بين الجانبين في ما يسمى بالمحادثات غير المباشرة  وفي الأسبوع الأول من أغسطس2024 قال فيدان إنه اقترح ترتيباً من شأنه أن يضمن لإثيوبيا الوصول إلى البحر عبر الصومال وأضاف أن إثيوبيا ستعترف في المقابل بسلامة أراضي الصومال وسيادتها السياسية .

جدير بالإشارة أن الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين وزيري خارجية إثيوبيا والصومال جرت في العاصمة التركية أنقرة في أوائل يوليو2024واتفقت الأطراف على الاجتماع مرة أخرى في جولة ثانية في 12 أغسطس2024.

بالتوازي مع ممارستها لجهود وساطتها بين الصومال وإثيوبيا كانت تركيا تمضي قدماً في تعزيز وترسيخ مكانتها في الصومال علي الأرض بحيث تصل رسالتها للطرفين المتنازعين وإن كانت لكلاهما بمضمون مختلف فهو مع الصومال مضمون يعني : نحن معكم نوفر لكم الحماية لأرضكم ومصالحكم من القوة الدعومة من الأطراف الغربية وعلي رأسهم الولايات المتحدة , أما مضمون الرسالة مع إثيوبيا فهو : أياكم أن تعتقدوا لبرهة أن الصومال وحدها فنحن معهم وندعمهم ونحن الآن علي أرضها وفي بحرها فهل تجرؤون ؟ .

أشـــار موقع www.focusonafrica.info في 13 أغسطس2024 إلي أنه وبعد فشل الجولة الأولى اتفقت الصومال وإثيوبيا على عقد جولة ثالثة من المحادثات في أنقرة يوم 17 سبتمبر2024 وجرت المحادثات في هذه الساعات دون اللقاء المباشر المنشود ولكن بطريقة منفصلة تماما أولا مع وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم الفقي ثم مع نظيره الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي  وأشار هذا  الموقع في تعليقه علي سير المحادثات غير المباشرة بين الصومال وإثيوبيا إلي أنه من شأن المأزق الذي نجم عن مذكرة التفاهم الموقعة بين أرض الصومال والإثيوبيين أن يؤدي إلى اعتراف أديس أبابا بأرض الصومال باعتباره العامل الفاصل وأن هناك بعض المقدمات التي جاءت من الدوائر الدبلوماسية أنذرت بهذا السيناريو مع مطالبة الجانب الصومالي بسحب الاتفاقية وإعادة تقديمها دون الجزء المتعلق بالاعتراف بإقليم أرض الصومال الذي أعلن استقلاله ولكن دون أي إعتراف دولي  وفي أعقاب مذكرة التفاهم المُشار إليها تخشى الصومال / مقديشيو من موقف الأقاليم المتاخمة لها مع أرض الصومال وبونتلاند وخاتومو والتي تطالب بحقها في تأسيس نفسها كدولة تتمتع بالحكم الذاتي دون الانفصال رسميًا عن البلاد .

أكد موقع agenzianova.com الإيطالي القريب من الأحداث في الصومال في 13 أغسطس2024 أن الصومال وإثيوبيا إتفقتا على عقد جولة ثالثة من المحادثات في أنقرة في 17 سبتمبر2024 في أعقاب الجمود الذي شهدته الجولة الثانية من المفاوضات بشأن الخلاف حول الاتفاق الذي يمنح أديس أبابا حق الوصول إلى البحر الأحمر مقابل الاعتراف بأرض الصومال وأن هذا ما جاء في بيان صدر في ختام المباحثات ونقله الموقع الإعلامي الصومالي “جاروي أون لاين” وأشار الموقع أنه كانت مصادر سابقة نقلت عن “صومالي ارديان” أفادت بأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بعد رفض أديس أبابا إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة في الأول من يناير2024 مع إقليم أرض الصومال الانفصالي وأنه بحسب المصادر نفسها فإن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان  – الذي يستضيف المحادثات- عقد اجتماعات منفصلة مع نظيريه الصومالي والإثيوبي أحمد معلم فقي وتاي أتسكي سيلاسي على التوالي  لكن حتى الآن لم يتفق أي من الطرفين على حل وسط، مما أجج مخاوف من انهيار المفاوضات .

من جهة أخري كشف موقع fr.apanews.net في 13 أغسطس2024 أن إثيوبيا قد تفكر في التخلي عن صفقة مثيرة للجدل مع أرض الصومال الانفصالية (مانصت عليه مذكرة التفاهم مع صوماليلاند) بعد أن قدمت الصومال بتشجيع من تركيا عرضًا “مغريًا” للوصول إلى ميناء لتجارتها بمعني أوضح أن  الصومالستعرض علي إثيوبيا إمكانية الوصول إلى ميناء بها وبذلك ستتخلى إثيوبيا في المقابل عن مذكرة التفاهم مع أرض الصومال الموقعة في 1 يناير 2024 .ذلك أن هناك  بيان صدر في مقديشو في 11 أغسطس 2024 أشار إلي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حادث هاتفيا الرئيس التركي رجب طيب أردوجان وفي هذه المحادثة الهاتفية شدد الرئيس محمود على دور تركيا الأساسي في تعزيز الحوار والحل السلمي لمشاكل المنطقة كما أكد الرئيس الصومالي مجدداً استعداد الصومال للمشاركة في التعاون الاقتصادي والتنموي مع إثيوبيا لكنه أصر بشدة على أن مثل هذه الشراكات يجب أن تحترم دائمًا سيادة بلاده ووحدتها وسلامة أراضيها وتلتزم بالقانون والمعايير الدولية , وتأكيدا لهذا أشار موقع .garoweonline.com في 13 أغسطس2024 أنه وبحسب مسؤول مقرب من المحادثات طلب عدم الكشف عن هويته بسبب الحساسية المحيطة بها فقد التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع الطرفين مرتين   لتقليص الخلافات بينهما وأنه من المفترض أن تكون أهم القضايا التي ستتم مناقشتها هي مصير مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي وقعتها إثيوبيا مع أرض الصومال في الأول من يناير2024 وسعي إثيوبيا إلى تحقيق الأمن البحري وبالإحالة علي مصدر دبلوماسي تحدث إلى موقع جاروي أونلاين شريطة عدم الكشف عن هويته قال : “هناك خلاف حول لغة الانسحاب من الاتفاقية وعملية وصول إثيوبيا إلى البحر”.

في الواقع أنه في 28 يوليو2024 أعلن أن الرئاسة التركية أكـــدت أن القوات البحرية التركية ستصل إلى الصومال قريبًا مشيرة إلى أنها ستعمل في إطار تفويض التعاون الدفاعي الموقع في فبراير2024 أي بعد ستة أشهر من توقيع إثيوبيا على مذكرة تفاهم بحرية مثيرة للجدل مع منطقة أرض الصومال المنفصلة عن شمال البلاد وبموجب الـفاق الدفاعي التركي/الصومالي فستقوم القوات التركية بتدريب القوات البحرية الصومالية في خطوة تهدف إلى مواجهة التهديدات الناشئة مثل القرصنة والصيد غير المشروع وغيرها من تحديات الأمن البحري وفي 27 يوليو2024 أيد البرلمان التركي اقتراح النشر لمدة عامين من الرئاسة ومن المقرر أن يصوت لصالح مهمة النشر وفي أول يناير  2024وقعت أرض الصومال مذكرة تفاهم غير قانونية مع إثيوبيا والتي من شأنها أن تمنح دولة القرن الأفريقي تلقائيًا الوصول إلى البحر الأحمر لبناء قاعدة بحرية في ميناء بربرة مقابل إعتراف إثيوبيا بأرض الصومال كدولة ذات سيادة.

يُشار إلي أن المساحة المُستأجرة من أرض الصومال و التي أشارت إليها مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال المزعومة تــُسمي لوغايا التي وأكدت إثيوبيا إنها مُستأجرة من حكومة أرض الصومال المزعومة وهي مدينة ساحلية قديمة تقع شمال غرب منطقة أودال وهي تتبع إدارياً أرض الصومال وتقع لغاية تلك على بعد 50 كم جنوب ميناء جيبوتي و200 كم شمال منطقة بربرة كما أنها واحدة من أكبر المدن في منطقة أودال وسكانها من الرعاة والصيادين وتشتهر بالأسماك وحليب الإبل   وتبلغ مساحتها 10.421 كم2 ويبلغ عدد سكانها 182.706 نسمة وتشمل لوغايا الواقعة بمنطقة أودال مدن أخرى محيطة أو ذات صلة مثل سيال وآشا أدو وهريراد وجيدهي ولوياكادو وهي مدن وقرى ومنطقة أودال ذات تاريخ طويل وتذكر بتاريخها الطويل من السلطنة والمملكة والحكم الذاتي وتعتبر  أودال عاصمة بوراما أكبر مدينة في المنطقة وتعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق تطورا في الشمال وخاصة في الشمال الغربي من حيث الاقتصاد والتعليم والدين والاتصالات  .

لماذا تـنـشئ إثــيـوبيا بنية بحرية تجارية / عسكرية لها ؟ :

منذ أوائل التسعينيات لم يكن لدى إثيوبيا قوة بحرية فعالة على الرغم من أن البلاد كانت تمتلك بالفعل قوة بحرية وعندما أصبح آبي أحمد رئيسًا لوزراء إثيوبيا عام 2018 كانت إحدى مهامه العمل على إحياء البحرية في بلاده ونقلت وكالة أنباء “فانا” الناطقة باسم الحكومة الإثيوبية عن أبي قوله إن الإصلاح العسكري يجب أن “يتماشى مع العالم المتغير بسرعة وكذلك التنمية الاقتصادية والسياسية” ولكي تتمكن حكومة أديس أبابا من إعادة تأسيس قواتها البحرية فإنها تحتاج إلى دول تساعد في الوصول إلى البحر في منطقة القرن الأفريقي ووفقًا لموقع Naval Post الإلكتروني الذي يعلق على القضايا العسكرية البحرية  فقد أشار أنه في عام 2019 وقعت إثيوبيا وفرنسا أول اتفاقية للتعاون العسكري ويبدو أن فرنسا هي الدولة الواقعة في شرق أفريقيا التي توفر التدريب والمعدات للبحرية ويُعتقد أن إثيوبيا تحاول التأثير على المنطقة الواقعة على الجانب الشرقي من البحر الأحمر وتولي أمن الممرات البحرية التي تستخدمها السفن التجارية الإثيوبية وتستخدم معظم سفن الشحن المتجهة إلى إثيوبيا البحر الأحمر وخليج عدن وقد ورد في الأخبارمـا يـفيد أن أديس أبابا تعيد بناء قوة البحرية بعد أن التقى آبي أحمد بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وعد بمساعدة إثيوبيا في إعادة بناء البحرية وقبل التسعينيات لم تكن إثيوبيا دولة غير ساحلية (فلم تكن أرتريا قد إنفصلت بعد) ولذا كانت قواتها البحرية تعمل بكامل طاقتها وبعد الحرب الأهلية في إثيوبيا عام 1991فقدت إثيوبيا ساحلها بما في ذلك ميناء عصب المهم مما جعل البلاد غير ساحلية بعد إعلان إريتريا استقلالهاوقد أجبر ذلك إثيوبيا على نقل عملياتها البحرية إلى قاعدة في اليمن لكن بعد سنوات قليلة في عام 1993 طردت الحكومة اليمنية سفن البحرية الإثيوبية من بلادها فقررت أديس أبابا نقلها إلى جيبوتي وأبرمت اتفاقا لدفع الإيجار ومع ذلك في عام 1996، فشلت إثيوبيا في دفع الإيجار وأدى ذلك إلى قيام جيبوتي بالاستيلاء على السفن البحرية الإثيوبية المتبقية وفقًا لما ذكرته Naval Post  والآن بعد إحياء البحرية يمكن لإثيوبيا أن تجد قاعدة لها في واحدة من أربع دول إما إريتريا وجيبوتي  أو كينيا التي تبدو بعيدة بعض الشيء أوالصومال الجارة  .

لماذا  إختارت إثيوبيا مينـاء بربرة في أرض الصومـال ؟:

إن مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا  المُوقعة في 1 يناير 2023 أتت بعد عقد من العلاقات الدبلوماسية المشتركة وهي وثيقة مكونة من 300 صفحة تغطي الجوانب الاستراتيجية والاقتصادية والجيوسياسية للشراكة بينهما وتنص هذه المذكرة ببساطة على التزام رسمي ثنائي الاتجاه بتوفير التعاون الفعال والمنافع المتبادلة بطريقة متبادلة.

إن ميناء بربرة الواقع على خليج عدن سيشكل نقطة رئيسية بالنسبة لدولة إثيوبيا غير الساحلية التي كانت تعتمد بشكل شبه كامل على الموانئ في وارداتها وصادراتها ولكن إثيوبيا غير الساحلية كانت تضطر تقليديا إلى الاعتماد إلى حد كبير على ميناء جيبوتي الواقع في الجنوب باعتباره البوابة الرئيسية لها إلى البحر ولكن الآن ومع تزايد الازدحام في هذا الميناء وتزايد التوتر في العلاقات مع جيبوتي أصبحت الحاجة إلى طرق بديلة ملحة بشكل متزايد إن بناء ميناء بربرة والبنية الأساسية الأخرى المتصلة به يمنح إثيوبيا خيارا استراتيجيا من شأنه أن يقلل من تكلفة النقل ويسهل سهولة التجارة  .

هناك مشاكل مُستعصية بين جيبوتي وإثيوبيا فيما يتعلق بإعتمادية إثيوبيا علي ميناء جيبوتي ففي 29 يوليو أُعلن أن محكمة في الولايات المتحدة أمـرت بتنفيذ حكم بقيمة 200 مليون دولار حكمت بها حكومة جيبوتي على شركة موانئ دبي العالمية مما يجعل موانئ دبي العالمية تفوز مرة أخرى بالقانون في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي بعد أن أوقفت حكومة جيبوتي تلك الشركة من إدارة قسم الحاويات بميناء Doorale وفي عام 2023 رفعت موانئ دبي العالمية دعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية تطالب فيها بتنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة لندن الدولية للتحكيم (LCIA) بعد أن تم تعليقه على حد زعمها، من قبل إدارة محطة دوراليه للحاويات وهذا القرار الذي توصلت إليه محكمة مقاطعة كولومبيا قبل أيام قليلة وافق بالإجماع على الدعوى المرفوعة من قبل الشركة وتم منحها جزئيًا في عام 2022 وعلى الرغم من أن موانئ دبي العالمية هي مساهم أقلية إلا أنها لا تملك حقوق الإدارة وقد بدأ النزاع في عام 2018عندما أنهت جيبوتي إدارة الشركة لـ Doorale وسيطرت على المحطة مستشهدة باتفاقيات البنية التحتية الجديدة  .

أما فيما يخص ميناء بربرة فقد دفعت الإمارات العربية المتحدة 51 % بما يعادل 442 مليون دولار وإثيوبيا 19 % بينما حصلت أرض الصومال على 30 % وهذا يعتمد على حصة 19 % التي تمتلكها إثيوبيا والتي ستشكل طريقًا يربط إثيوبيا وأرض الصومال تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال في الأول من يناير2024على أعمال في البنية التحتية  بما في ذلك روابط الطرق والسكك الحديدية بين إثيوبيا وبربرة ونظرًا لأن مذكرة التفاهم هذه تدعي المزيد من التجارة والنمو الاقتصادي في هذه المنطقة فإن ممر بربرة يوفر الاستثمار في مرافق الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية لجعل بربرة مركزًا لوجستيًا رئيسيًا  وسينشأ هذه البنية التحتية أفضل بيئة لتعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي والتنويع الاقتصادي في أرض الصومال وإثيوبيا  .

إن ممر بربرة على سبيل المثال سوف يجذب الاستثمارات من أجزاء أخرى من العالم والتي من المرجح أن تعزز العناصر الاقتصادية في أرض الصومال وإثيوبيا كذلك فإن تطوير الميناء من شأنه أن يؤدي إلى توفير فرص العمل وتعزيز اقتصاديات السكان الأصليين – كما يزعم الإثيوبيين وحلفاءهم في أرض الصومال – وسوف يعتمد سكان المنطقتين بشكل أكبر على بعضهم البعض اقتصاديًا كما أنه أمر بالغ الأهمية للاستقرار الاقتصادي والنمو في أرض الصومال وبالنسبة لإثيوبيا فإن تنويع الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال بربرة من شأنه أن يعزز أمنها الاقتصادي وقدرتها على الصمود  .

جدير بالإشارة إلي أن هـــاكـــان فيدان وزير الخارجية الـتـركـي أعــلــن في أعقاب زيارته إلى أديس أبابا عن جولة أخرى من المحادثات في أنقرة الأسبوع الثاني من أغسطس2024وأكد فيدان في مؤتمر صحفي قال في 9 أغسطس 2024ونُشر في10 أغسطس 2024 علي موقع  HORSEED MEDIA  : أن الصومال وإثيوبيا يمكنهما تخفيف التوترات من خلال الوصول إلى البحر عبر الصومال نظرا لاحترام إثيوبيا لوحدة أراضي الصومال وأوضح وزير الخارجية التركي فقال ” إن “الصراع بين الصومال وإثيوبيا سينتهي عندما تتمكن إثيوبيا من الوصول إلى البحر وعندما تعترف إثيوبيا بالوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي للصومال .

يرى الباحث والمحلل محمد حرسي صلاد (دجاوين) أن حديث وزير الخارجية التركي أظهر ثقته في الجانبين وأن الوقت الذي استغرقه تقديم المحادثات يظهر أن المحادثات قد تقدمت وأن هناك أمل ويمكن تفسيرحديثه المُشار إليه بأن الوزير فـيـدان يحظى بالثقة من جانب الصومال وإثيوبيا معاً وهو ما دفعه إلى التحلي بالشجاعة لتأجيل الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد في سبتمبر إلى أغسطس وهو ما يظهر آفاقا جيدة ” وقال المحامي جوليد دافاك : “أنه إذا انسحبت إثيوبيا من الاتفاقية فإن أرض الصومال قد تعتبرها عملية احتيال ولذلك أعتقد أن أرض الصومال ستعتبر الأمر انسحابا من الاتفاقية التي أبرمتها مع إثيوبيا ولن ترحب بذلك وأعتقد أنها ستأسف إذا حدث ذلك وسترى أنها تعرضت للغش والانسحاب”. وأضاف: “من الاتفاقيات المهمة للدخول” وعموماً فإن الإجراء الذي سيصدر عن أرض الصومال وكيفية استجابتها يعتمد على نتيجة الحوار بين الصومال وإثيوبيا مُوضحاً “أن حجم الإجراء الذي ستتخذه أرض الصومال سيعتمد على الاتفاق ومكان توقيعه”من ناحية أخرى قال جوليد دفاك إنه إذا تم سحب الاتفاقية مع إثيوبيا فإن ذلك سيؤثر بشكل خاص على رئيس أرض الصومال موسى بيهي الذي اعتبر هذا الاتفاق مهمًا لإعادة انتخابه من ناحية أخرى فإنه إذا ألغت إثيوبيا الاتفاقية فسيكون ذلك “انتصارا” للحكومة الصومالية بفضل تركيا التي قامت بعمل جيد في هذا الشأن”.

الأهـــــلـــيــة الـــتـــركــيـة للإضـــطـــلاع بدور الـوســيط :

الدور التركي للإضطلاع بدور الوسيط لحل النزاع الإثيوبي /الصومالي دور ناشئ عن إدراك مــتـساو للأطراف الثلاث إثيوبيا والصومال وتركيا نفسها بأن تركيا حـــاضـــرة ومؤثرة في مستقبل هذا النزاع – إن إستمر – بموجب علاقاتها بطرفي النزاع وهي كما يلي :

مـــع إثيوبــيـــا :

ترتبط  الحكومتين التركية والإثيوبية بعلاقة طويلة الأمد بدأت عام 1896أي قبل قيام الجمهورية التركية الحالية     وتلعب إثيوبيا دورًا مهمًا في خطة تركيا لأفريقيا وقد تأسست السفارة التركية في إثيوبيا عام 1926 فيما تأسست السفارة الإثيوبية في تركيا عام 1933 وأغلقت السفارة الإثيوبية في تركيا عام 1984بسبب تغيير الإدارة التركية إلا أنها أعيدت عام 2006ومنذ ذلك الحين زاد التبادل التجاري وفي عام 2023وصل دخل البلدين إلى 345 مليون دولار أمريكي وتعتبر تركيا من الدول الأربع الأولى من حيث الاستثمار المباشر في إثيوبيا وحضرت 70 شركة إثيوبية و250 شركة تركية منتدى الأعمال التركي الإثيوبي في إسطنبول بتركيا في بدايةعام2024 , في أغسطس 2021قام رئيس الوزراء الإثيوبي بزيارة تركيا بينما كان يشكل تحالفات جديدة في العالم وفي ذلك الوقت كانت إثيوبيا تخوض الحرب في منطقة تيجــراي وكانت زيارته تلك لأنقرة مثمرة والتقى فيها بالرئيس التركي رجب طيب أردوجان فيما وقع وزيرا دفاع البلدين على إتفاق تعاون عسكري واقتصادي وقد كانت النقاط الرئيسية لإتفاقية الدفاع بين إثيوبيا وتركيا هي: تدريب وتعليم العسكريين، والصناعات العاملة في مجال المعدات الدفاعية وتبادل البيانات الاستخباراتية والاتصالات اللاسلكية وأنظمة المعلومات والدفاع السيبراني وتبادل المعرفة العسكرية ووقع على هذه الاتفاقية وزير الدفاع  الإثيوبي كينيا ياديتا ووزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار وأقر البرلمان الإثيوبي الاتفاقية بأغلبية الأصوات في 17 مايو2022علي حين وافق البرلمان التركي على الاتفاقية في 13 أبريل2023وقد لاقت زيارة أبي لأنقرة استحسانا وتسلمه معدات عسكرية أهمها طائرات بيرقدار التي كان لها أثر كبير في الحرب الدائرة في إقليم تيجــراي حولت مجراها لصالح الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا   .

مــــع الـــصــــومــــال :

تـعـمـل تركيا على بناء حضور قوي في الصومال من خلال الاستثمار على نطاق واسع في الدولة التي مزقتها الحرب ففي عام 2017 أنشأت تركيا أكبر قاعدة عسكرية خارجية لها في مقديشو حيث تقوم بتدريب الجنود الصوماليين وفي فبراير2024 وافقت الحكومة الصومالية على اتفاق دفاعي واقتصادي مدته عشر سنوات مع تركيا تضمن تقديم التدريب والمعدات للبحرية الصومالية لمساعدتها في حماية الموارد البحرية للبلاد الأفريقية وحمايتها من التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة ووافق البرلمان الصومالي علي هذا الاتفاق   في 21 فبراير 2024 .

الـــبـــنــاء الــتـركــي لدور فـــاعـــل في الــصـــومـــال :

علي الصـعـيــد الـعــســكــري / الأمني :

منذ عام 2009 يشارك الجيش التركي بنشاط في الدعم الدولي لمكافحة القرصنة والأعمال الإرهابية في خليج عدن قبالة سواحل الصومال وبحر العرب والمناطق المجاورة .

أُعـلـن في 27 يوليو2024 أنه قد تمت الموافقة على المذكرة الرئاسية وكذلك في الجمعية العامة للجمعية الوطنية التركية الكبرى بشأن توزيع عناصر القوات المسلحة التركية في المناطق الصومالية التي سيتم تحديدها بشكل مشترك من قبل  الصومال وتركيا بما في ذلك مناطق الولاية البحرية للصومال لمدة عامين إذ أنه تم التوقيع على المذكرة الرئاسية بشأن ندب عناصر من القوات المسلحة التركية إلى الصومال لمدة عامين من أجل دعم أنشطة ضمان أمن الصومال ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى وهو ما تم قبوله أيضاً من قبل الجمعية العامة للجمعية الوطنية التركية الكبرى , هذا وقدجاء في المذكرة المرسلة إلى رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى التركية بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوجـان أن أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات لضمان الأمن والاستقرار في الصومال مستمرة في نطاق الاتفاقيات النافذة بين تركيا والصومال وإعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن الصومالية والتأكد من وصولها إلى القدرة على مكافحة الإرهاب والقرصنة التي تقوم بها العناصر البحرية للقوات المسلحة التركية في خليج عدن قبالة سواحل الصومال (باستثناء المياه الإقليمية الصومالية) وفي بحر العرب والمناطق المتاخمة من قبل المجتمع الدولي على أساس اتفاقية قمع القرصنة بشأن الأعمال غير القانونية ضد سلامة الملاحة البحرية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤرخ في 16 ديسمبر 2008 هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا قد دعمت بشكل فعال الجهود المبذولة لمكافحة السطو المسلح والإرهاب في البحر في إطار ميثاق الأمم المتحدة والإذن الممنوح من قبل الجمعية الوطنية التركية الكبرى منذ عام 2009 والذي تم تمديده آخر مرة لمدة عام في 17 يناير 2024وفي هذا السياق ساهمت تركيا أيضًا في ضمان سلامة الملاحة قبالة سواحل الصومال وقوة المهام المشتركة 151 التي تعمل لهذا الغرض منذ شهر يوليو عام 2024للمرة السابعة وتشير هذه المذكرة إلى أنه على الرغم من أن قوات الدفاع والأمن الصومالية تتمتع بإمكانات كافية من حيث الأفراد والموارد الأخرى إلا أنها لم تصل إلى المستوى المنشود في أداء واجباتها بسبب الصعوبات الاقتصادية ومن أجل الانتقال إلى المرحلة التالية من تنمية قدرات الحكومة الفيدرالية الصومالية وقوات مكافحة الإرهاب وقوات الأمن ومؤسسات الدولة الأخرى فأن الهدف هو الوصول لضمان السيطرة على مناطق الولاية البحرية التي لا يمكن تقييمها اقتصاديًا حاليًا وجلب الموارد البحرية إلى الاقتصاد الصومالي وتم التأكيد على أن هذا الهدف يتوافق مع خطة تطوير قطاع الأمن الصومالي التي تم اعتمادها في مؤتمر أمن الصومال الذي استضافته تركيا في نيويورك في 12 ديسمبر 2023ويهدف إلى أن يتولى الصومال في النهاية  المسؤولية الأمنية بمفرده في المستقبل القريب   .

في مناقشات الجمعية العامة للجمعية الوطنية التركية الكبري تحدث نائب بورصة جمال الدين كاني تورون  الذي تحدث نيابة عن مجموعة حزب السعادة عند الاقتراح فقال : أن هناك روابط تاريخية بين تركيا والصومال وقدم معلومات عن تاريخ الصومال وشدد على أن تركيا “أخرجت” الصومال من الحرب الأهلية وقال: “لا ينبغي لنا أن نرى أي شيء إمبراطوري هنا فالعلاقة بين تركيا والصومال هي حقًا علاقة أخوة ونتيجة لهذه العلاقة الأخوية قامت تركيا باستثمارات هناك” وهذا أفاد تركيا أيضًا وتدير شركات تركية بعض المرافق هناك وشدد تورون على أنه كان القرار الصحيح بالنسبة لتركيا بإرسال سفينة حربية إلى المنطقة لتأمين منشآت التنقيب عن النفط وقال إن “منطقة أرض الصومال الانفصالية في الشمال أعلنت أنها لن تسمح لتركيا باستخدام مياهها الإقليمية وهناك لا يوجد احتمال لنشوب صراع متبادل لكنني أحذر حكومتنا من أن تكون أكثر حذرا بشأن هذه القضية” وقال “أعرب عن دعمنا لهذا الاقتراح”.

كما قال نائب حزب EYI في تكيرداج سيلجان هامشي أوغلو ش: ” إن القوات المسلحة التركية هي رمز الأمن الدولي ضد الإرهاب واللصوصية والأعمال غير القانونية وجميع أنواع التهريب والتهديدات في البحر وكذلك في البر والجو وقال: “إن القوات المسلحة التركية لم تتوقف عن القيام بدورها في إحلال السلام العالمي وأمن وهدوء المنطقة التي تتواجد فيها فضلاً عن الأمن القومي والدفاع عن الوطن للجمهورية التركية فالمسار لن يتوقف من الآن فصاعدا لكن القوات المسلحة التركية في الصومال “لا نأمل أن يتم التضحية بفعالية الجمهورية التركية التي لا تتردد في وضعها موضع التنفيذ من أجل ثقة واستقرار أفريقيا” من أجل مشاريع التحالف أو الحل في المناطق والجغرافيات الأكثر ارتباطًا بثقة واستقرار الجمهورية التركية”.

أوضح نائب حزب الحركة القومية في أرضروم كامل أيدين : “أن مشاريع القوانين المقبولة في الماضي تسببت في تطورات إيجابية وبموجب المذكرة سيتم منع عدد من الأعمال الإرهابية التي تعطل الوجود التجاري لتركيا وأنها ستساهم في التنمية المالية للدولة الصومالية” وقال: “لا داعي للقلق أبدًا دون جعل الشك هو الأساس  وسيكون في الواقع عدم ثقة بأبناء هذه الأمة.فقد كانت ظروف ليبيا أسوأ من هذا لكن الحمد لله لقد غادر هؤلاء الأبطال وكانت واجباتهم واضحة للغاية فلقد تمكنوا من الوفاء بها بطريقة أو بأخرى و ما نستند إليه هنا هو نص اتفاق يفصل ويسمي الخطوات التي يجب اتخاذها في سياق السلامة والأمن بطريقة ملموسة على أساس اتفاق تم التوصل إليه سابقا” وقال أيدين إنهم يرحبون بالاقتراح وأنهم سيصوتون بـ “نعم”.

قال نائب حزب الديمقراطيين الدميقراطي في ديار بكر جيلان أكشا كوبولو أن الاقتراح يجب أن يأتي أولاً إلى لجنة الشؤون الخارجية ومناقشته هناك وانتقد نظام العمل الأخير للجنة الشؤون الخارجية وأعلن كوبولو أنهم سيصوتون “ضد” الاقتراح  وزعم نائب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول ناميك تان أن مشروع القانون تم طرحه على جدول الأعمال “على عجل” وقال تان إن بعض الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الصومال لم يتم طرحها على جدول أعمال الجمعية الوطنية التركية الكبرى لكن المذكرة تم طرحها على جدول الأعمال وقال: “من أجل أي مكاسب غير قانونية وغير مشروعة يتم التضحية بقواتنا المسلحة؟”وقال تان “لا يوجد في هذا الاقتراح غير الجاد ما نؤيده أو نقبله” مضيفا أن حزب الشعب الجمهوري سيصوت بـ”لا” على الاقتراح .

قدم فاتح دونماز نائب حزب العدالة والتنمية في إسكي شهير  معلومات حول سياسة تركيا في أفريقيا وفي وصفه لاستثمارات تركيا في مجال أنشطة الطاقة والتنقيب عن النفط قال دونماز: “نحن في تركيا نعتزم العمل جنبًا إلى جنب وكشركاء مع الدول الأفريقية لسنوات عديدة بدلاً من الأهداف قصيرة المدى” وقال أن تركيا استحوذت على 3 حقول للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية في البحار الصومالية كما تحدث دونماز عن ردود أفعال حزب الشعب الجمهوري على النحو التالي: “هل تبحث إيطاليا وفرنسا عن النفط والغاز الطبيعي في أراضيهما وبحارهما؟ لن نجعل من البترول التركي مجرد شركة فاعل إقليمي، بهذه الخطوة سنصبح فاعلا عالميا” سنحولها إلى شركة إن أفقكم ورؤيتكم غير كافية لفهم ذلك وقبل أن نبدأ في إنشاء هذا الأسطول كنا نتجول من باب إلى باب لنطلب منهم القيام بذلك ولدينا المسوحات الزلزالية والحفر بينما لم نتمكن من الحصول على هذه الخدمة حتى بأموالنا إن لدينا اليوم واحد من أكبر الأساطيل في البحر الأسود “لقد حققنا أكبر اكتشاف في أعماق البحار في العالم وأولئك الذين يسعون سيجدون لا الذين يتحدثون من مقاعدهم مثلك” وفي معرض الإشارة إلى أن أنشطة التدريب العسكري المستمرة لمساعدة الصومال خاصة من أجل دعم الجيش الوطني الصومالي والحكومة الفيدرالية الصومالية في الحرب ضد تنظيم الشباب الإرهابي قال دونماز:إننا نسعي إلي “دعم الأنشطة الرامية إلى تعزيز سلامة أراضي الصومال وسلامتها الإقليمية و الوحدة الوطنية ودعم التعاون مع بلادنا” ومن الأهمية الحيوية لاستقرار المنطقة وحقوقنا ومصالحنا ومصالحنا الوطنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتماشى مع دعوة حكومة الصومال الفيدرالية ضد جميع أشكال الإرهاب من المخاطر والتهديدات والإجراءات التي تعرض الأمن الدولي للخطر ولن يتسبب هذا الدعم في أي تعطيل للواجبات الأساسية للقوات المسلحة التركية وقال دونماز إنهم سيصوتون “بالإيجاب” على الاقتراح وطلب الدعم من النواب  .

أشار موقع إذاعة صوت أمريكا باللغة التركية في 30 يوليو2024 إلي ما ذكره الرئيس التركي أردوجان في هذا الشأن حيث قال في حديثه خلال الاجتماع الموسع لرؤساء الأقاليم لحزب العدالة والتنمية في أنقرة  مؤخراً: “إننا نرى كيف تنظر المعارضة إلى الأمة وقضاياها وكيف يسجنون أنفسهم في أبراج عاجية في كل قضية تتعلق بالمجتمع” وذكّر أردوجان بأن حزب الشعب الجمهوري صوت بـ “لا” على قرار الصومال ومناقشات “الوطن الأزرق” وقال في خطابه: “بدلاً من الدفاع عن مصالح تركيا فإنهم يغمزون شخصًا ما من خلال وصف بلدنا بالخرافة واتهامها بالتوسع وهذا ما يسمى اللامسؤولية وعدم الوعي , منذ متى أصبح من واجب حزب الشعب الجمهوري التعبير عن هذه الأطروحات ضد تركيا؟ وتساءل الرئيس أردوجان فقال “ما السبب الذي يجعل حزب الشعب الجمهوري لا يتفق مع تركيا ومصالح تركيا؟” وأضاف قوله : “انظروا نحن لا نتوقع أبدًا أن يكون لدى حزب الشعب الجمهوري نفس الأفكار وأن يكون على نفس الصفحة مثلنا في كل قضية فليس لدينا مثل هذه المشكلة ولا نتوقع سوى موقف محلي ووطني من القضايا الوطنية إذا كانت إدارة حزب الشعب الجمهوري غير قادرة على المساهمة في مثل هذه القضايا فلا ينبغي لها على الأقل أن تلحق الضرر ببلدنا بمثل هذه التصريحات المؤسفة فقط لا تدعهم يلقون بظلالهم ولا نريد منهم أي خدمات أخرى ولن نتراجع أدنى خطوة إلى الوراء في حماية وطننا الأزرق الذي هو جزء لا يتجزأ من وطننا لذا فدعهم يعرفون ذلك بهذه الطريقة وسنواصل الدفاع عن حقوق تركيا والقبارصة الأتراك حتى النهاية” .

جدير بالذكر أنه بموجب الاتفاق الإتفاق الدفاعي التركي/ الصومالي فستتولى تركيا حماية ساحل الصومال الذي يبلغ طوله 3 آلاف كيلومتر الذي يحده كينيا وإثيوبيا من الغرب وجيبوتي من الشمال الغربي ويأتي ذلك في الوقت الذي تدعم فيه القوات البحرية التركية بنشاط الجهود الدولية لمكافحة القرصنة في خليج عدن والمياه الإقليمية الصومالية وبحر العرب وفي هذا قال مصدر مقرب من الجيش الصومالي رفض الكشف عن اسمه لبي بي سي نُشر علي موقعها في 15 فبراير2024 : “إن بنود الاتفاق تشمل “أن تزود تركيا الصومال بأسلحة ثقيلة” لكن نوع الأسلحة وكميتها لم يعرف بعد كما علمت بي بي سي أن هناك خطة موازية “ستقوم فيها البحرية التركية بإرسال سفينة حربية أو سفن حربية إلى البحر الأحمر” على الرغم من أن القضيتين لم يتم تأكيدهما بشكل مستقل من قبل بي بي سي فيما قال الرئيس الصومالي حسن شيخ تعليقاً علي الإتفاق الدفاعي التركي مع بلاده : “إن الحكومة التركية “ستحمي بحر الصومال وموارده بما في ذلك الصيد غير القانوني وإلقاء السموم على شواطئ البلاد ومنع القرصنة”.

عـلي الـصـعـيـد الإقـــتـــصـــادي :

وقعت الحكومة الفيدرالية الصومالية اتفاقية للتنقيب عن النفط مع الحكومة التركية ستقوم تركيا بموجبها بالتنقيب عن النفط في ثلاث مناطق بالمياه الصومالية بحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء نقلاً عن وزير الطاقة والمعادن التركي ألب أرسلان بيرقدار في 20 يوليو2024وقد حضر توقيع الاتفاقية وزير النفط والمعادن الصومالي عبد الرزاق عمر ونظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار في اسطنبول وتمنح هذه الاتفاقية الحكومة التركية حقوقًا حصرية للتنقيب عن الهيدروكربونات – النفط والغاز الطبيعي – بعد استخراجها من ثلاث مناطق يبلغ محيطها 5000 كيلومتر وفقًا لوزير الطاقة والمعادن التركي بيرقدار وتقع كلتا المنطقتين على بعد 50 كيلومترًا داخل البحر بينما تقع إحداهما على بعد حوالي 100 كيلومتر داخل البحر قال الوزير بيرقدار إنه في المرحلة الأولى من هذا التحقيق سيتم إجراء أنشطة المسح ثلاثي الأبعاد وإلقاء نظرة على المناطق المعتمدة وأن تركيا “ستُرسل سفينة تدعي أوروتش رئيس إلى تلك المنطقة من نهاية سبتمبر إلى بداية أكتوبر”وأن السفينة التركية ستجري “مسحاً كبيراً سيستغرق عدة أشهر” سيؤدي إلى التنقيب والحفر والاستخراج إن أمكن وأضاف قوله : “إن توقيع هذه الاتفاقية سيكون “خطوة تاريخية” بين البلدين وأن حوالي 50 عاملا سيأتون على متن سفينة أوروك رئيس وسترافق السفينة خمس سفن أخرى وقال وزير النفط والمعادن الصومالي عبد الرزاق عمر إن هذه الاتفاقية مفيدة للبلدين و”نأمل أنه بمجرد بدء الإنتاج سيكون مفيدًا لكلا البلدين وإن ذلك سيساعد أيضًا العلاقة بين البلدين , من ناحية أخرى نقلت وكالة رويترز للأنباء أن الحكومة التركية قامت بتجهيز قوات بحرية سيتم إرسالها إلى المياه الصومالية لمتابعة الاتفاق النفطي بين البلدين  .

أُعلن في 29 يوليو2024 أنه من المقرر أن ترسل شركة البترول التركية المملوكة للدولة سفينة مسح زلزالي إلى الصومال في غضون أسابيع لبدء أعمال الاستكشاف الأولية في ثلاث كتل بحرية تم منحها مؤخرًا وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق واسع النطاق بين أنقرة ومقديشو والذي بموجبه ستوفر البحرية التركية خدمات الدفاع البحري والتدريب لمدة عامين – بناءً على علاقة مدتها 10 سنوات – في مقابل تأمين الوصول إلى ثلاث مناطق استكشاف بحرية وبشأن هذا قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في 27 يوليو2024أن شركة البترول التركية سترسل سفينتها الزلزالية أوروتش رئيس Oruc Reis (سُميت بهذا الاسم نسبة إلى السلطان العثماني المسؤول عن مدينة الجرس وهي عاصمة الجزائر حاليا وتسمى عروج ريس) إلى الصومال في أوائل أكتوبر2024 للحصول على بيانات زلزالية ثلاثية الأبعاد فوق منطقة النفط والغازولم يتم تحديد الكتل بعد لكن بايراكتار قال إن مساحة كل منها تبلغ نحو 5000 كيلومتر مربع حيث تقع اثنتان منها على بعد 50 كيلومترا من الساحل وتقع الأخرى على بعد 100 كيلومتر من الساحل ويبلغ طول هذه السفينة 87 مترا وعرضها 23 مترا ولديها القدرة على إجراء المسوحات الجيولوجية وتصميمات أعماق البحار حتى 20000 متر (66000 قدم) وقبل الآن كانت هذه السفينة نفسها في قلب النزاع علي الغاز في شرق المتوسط أي في مركز النزاع على المياه بين تركيا واليونان بعد أن أرسلت أنقرة هذه السفينة إلى المياه المتنازع عليها شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في مايو 2019وفي ذلك الوقت بدأت السفينة التنقيب عن النفط في الجزء الشمالي من جزيرة قبرص (جمهورية قبرص التركية) وقد دفع هذا البلدين اليونان وتركيا إلى حافة الحرب وقامت البحرية التركية حينها بتغطية حماية سفينة أوروتش ريس خلال عمليات التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لمدة 82 يومًا  .

قال  بايراكتارأ ن أعماق المياه تصل إلى 3000 متر مضيفاً أن أعماق الحفر تحت قاع البحر لآبار الاستكشاف المستقبلية من المتوقع أن تكون بين 3000 و4000 متروقال بايراكتار رئيس الشركة التركية : إن المسح الثلاثي الأبعاد سيستمر “لأشهر” لكن منطقة أو ما يُسمي بجمهورية أرض الصومال الانفصالية في الصومال حذرت من أي نشر لقوات تركية في مناطقها البحرية وقالت حكومة أرض الصومال في بيان “إن حكومة جمهورية أرض الصومال ترفض بشدة أي نشر محتمل للقوات البحرية التركية داخل المناطق البحرية المعترف بها في أرض الصومال” و”إن النية المعلنة للقوات البحرية التركية للعمل في المناطق البحرية التابعة لأرض الصومال تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وحقوقنا السيادية”  .

كما نـــُشـــر في 21 يوليو2024 علي موقع BBC NEWS أنه وقبل أيام وقعت الحكومتان الصومالية والتركية في مدينة أنقرة التركية علي اتفاقية بشأن الوقود وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء نقلا عن وزير الطاقة والمعادن التركي ألب أرسلان بيرقدار وقد وقع هذه الاتفاقية وزير الطاقة والمعادن التركي ألب أرسلان بيرقدار ونظيره الصومالي عبد الرزاق عمر محمد وبموجب هذا الإتفاق منحت الصومال الحكومة التركية حق البحث عن النفط والغاز الطبيعي في الصومال ومن ثم إنتاجه في ثلاث مناطق يبلغ محيط كل منها نحو 5 آلاف كيلومتر بحسب وزير الطاقة التركي بيرقدار وتقع كلتا المنطقتين على بعد 50 كيلومترًا داخل البحر بينما تقع إحداهما على بعد حوالي 100 كيلومتر داخل البحر  .

تـــــقــــديـــــر مـــــوقــــــف :

بادئ ذي بدء لابد من تقرير حقيقة أساسية لفهم طبيعة مايجري في القرن الأفريقي عموماً وفي الصومـال علي وجه التحديد , وهذه الحقيقة هي أن كل من إثيوبيا وتركيا يبني دور إقليمي يحقق مصالحه الأوسع مدي بغض النظر عن الغضب غير الساخن ولا غير المنتج الذي يعتري أطراف أخري كمصر أوالإمارات المتحدة التي تعبث وتمارس سياسة التدخل لدعم الطرف الإثيوبي لمجرد أنه قريب من الكيان الصهيوني الذي يقوم علي حمايتها مقابل قيامها بهذه الممارسات التي لا تقوم بها دولة محترمة أو حقيقية .

حقيقة أخري لابد من وضعها في الإعتبار هي أن تركيا لا تقوم بهذه الوساطة إلا لأنها متيقنة من قبول الطرفين لها كوسيط موضوعي ملــم بمصالح الطرفين المتنازعين وقدرات كل منهما علي تـحـــمـــل إســتــمـــرار الـــنـــزاع بينهما في ضوء وجود نزاعات أخري بمنطقة القرن الأفريقي الأوسع مـدي ومصالح وحسابات  القوي الكبري وكذلك وجود قوي محلية لها علاقة مباشرة بهذا النزاع قد تؤثر فيه وخاصة قوي الشعب الصومالي الكاره بطبيعته للإثيوبيين ويراهم قوي محتلة ذات نوايا توسعية إستعمارية بالإضافة إلي قوة أخري مــســـلـحة تتمثل في جماعة الشباب الصومالي وهي قوي دائمة التعرض لإشانة سمعتها كسائر القوي المقاومة في العالم والتي من الصعب الدفاع عنها وإزلة جرم الإرهاب عن كاهلها فهي موصومة بهذه الجريرة طالما قاومت الولايات المتحدة أكبر  قوة إرهابية تمارس إرهاب عالمي وهو ما نراه ولا يحتاج لبرهان في دعمها أقذر تجمع عصابي إرهابي في العالم المعاصر يدعونه زيفاً بالدولة وهو مانطلق عليه تأدباً : “الكيان الصهيوني ” .

  في ضوء ما تقدم فمن بين الـــمـــآلات المـحـــتـــمـلة للوسـاطـة التــــركـية :

(1) أن تتفق كل من الصومال وإثيوبيا علي تطبيق العرض التركي المتضمن منح إثيوبيا منفذ بحري من بين 3 بدائل مينائية في الصومال الفيدرالي هي  وفقاً لإمكانية قبول الإثيوبيين لأحدها :

( ألـــف) ميناء مقديشيو قريباً من الوجود التركي والأمريكي وهو ما قد يفضله الأتراك فسيكون الإثيوبيين في هذه الحالة تحت العين التركية مباشرة (بـــاء) ميناء Kismaayo بجنوب الصومال وكان هذا الميناء في الماضي قاعدة للبحرية الصومالية والبحرية السوفيتية بعد الانقلاب العسكري علي الرئيس سياد بري عام 1969 وهو حالياً مُعرض للهجوم عليه وبالتالي إغلاقه بصفة مستمرة من قبل المليشيات القبلية وحركة الشباب الإسلامي (جـــيـم) ميناء بوصاصو Bosaso الواقع في بونت لاند  Puntlandعلي  الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مصب وادي بآلدي وهو قريب نسبياً من إثيوبيا

في أي البدائل المينائية التي سيقبل الصوماليين منحها لأثيوبيا فسوف تكون مدة إمتياز الميناء الممنوح لهم لا تتجاوز عشــر سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين كما سوف لا تتجاوز المساحة الممنوحة لهم لا تتجاوز20 كم مربع .

سيسبق الإتفاق مع جمهورية الصومال الإتحادية إتفاق ضمني بين إثيوبيا وما يُسمي بجمهورية أرض الصومال لإستبدال مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا معهم في أول يناير بإتفاقية رسمية موقعة مع مقدشيو مقابل عدة ميزات إثيوبية منها حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية وبعض الميزات الإثيوبية الأخري ليس من بينها أعتراف إثيوبي بما يُسمي جمهورية صوماليلاند , وقد تقدم تــركـــيــا نفسها بعض الإمتيازات الثانوية لجمهورية أرض الصومال التي تحقق لها بعض المصالح وتساعد علي التنمية في صوماليلاند .

(2) أن تقبل جمهورية الصومال الفيدرالية بمضمون مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وصومايلاند مع إحداث تغييرات في هذا المضمون تتعلق بالمدة والمساحة لمجرد إثبات جدوي الموقف الصومالي ولو من حيث الشكل إذ أن التغيير بهذا لن يكون موضوعياً لكن هذا الأمــر مسـتــبــعــد  لكنه محتمل .

(3) أن تفشل المفاوضات بتأثير :

الـف – ســــلطة وقوة الرفض الداخلي في الصومال الذي يــتــأسس بـــصـــفـة  مــبــدأيــة علي  أن أثيوبيا ماهي إلا عدو ذا توجه توســــعي إطـــمـــاعــه في الصومــال تـاريــخـــةية وما الحصول أو الإستيلاء علي ميناء بربرة إلا مــرحــلة من مـــراحل إســتــراتــيـجـة توســــ‘ية في الصومال كما فعلت في ألوجادين وكما يفعل الكـيـان الــصــهــيـوني في فـــلـــســــطـــيـن .

بـــاء – الـتــــعـــنـــت الإثيوبي والــرفض الإمـــارتي للدور الـــتركــي الواضح والدور القطري المُستتر في القرن الأفريقي وهو الأمــر الذي مـــرجــعه ســوابق متعددة دالة علي إحتمال تكرارها في الحالة الماثلة للنزاع الصومالي / الإثيوبي بشأن مضمون مذكرة تفاهم صوماليلاند وإثيوبيا حول ميناء بربرة .

يــُلاحــظ :

أن الإتـــفــاق الذي سينتهي إليه التفاوض غير المباشر – إن كان مـثــمــراً – فسوف يحقق ويرسخ المصالح التركية في القرن الأفريقي وسينقل الدبلوماسية التركية – إن تحقق إتفاق ما – إلي آفاق أخري في عموم القرن الأفريقي ومن بين العوامل المساعدة علي هذا تــنـــاقـــص الـحــركة الـــسـيــاســيـة الفعالة لـــمـــصر تلك التي يؤكدهـــا إخـــفاق مـــصــر في إحـــبـــاط مـــســـعي إثيوبيا سواء في بـــنـــاء ســـد الـــنـــهـــضــة أو في تعميم وحهة نظرها بشأن مياه النيل الواردة في إتفاقية عنتيبي – التي ترفضها مصر والسودان – او برغم ذلك وقعتها 6 دول نيلية وأصبحت نــافــذة المفعول .

أن الولايات المتحدة ليست  بعيدة مطلقاً عن ما تقوم به تـركـــيــا من جـــهـــد في عـمـوم الـــقــرن الأفــريقي فـتـركــيــا تــتـحـــرك في الـــقـــرن الأفـــريـقـــي يـــُعـــينــهـــا توافـــر 3 عوامل مـــســاعــدة فـــعـــالـة هـي :

(1) إرثـــهـا الإمبراطـوري أي إرث الـدولـة الـــعـــثــمـــانــيـة والذي مازال له أثــــر بـــاق في المنطقة والدولة والمواطن التركي .

(2)  العـــضويـــــة  الإستراتيجية والـــنـــشـــطة لــتركـــيــا في  مــنــظــمـة حـــلــف شــمــال الأطــلــنــطــي والتي تعين تـركـــيــا في أداء دور مميز ومُنــتـــج في مــنـــاطق عـدة مثل ناجورني كاراباخ وليبيا وســوريا والعراق ألــخ  .

(3) الــطــبــيــعــة الـحركية للسياســة التركية التي إســتــفادت من قوة بنيان الدولة ومن الطبيعــة الإنــتــاجــيــة لـلـقـيـم  اللديموقراطية منذ نــهـــاية الحـقـبـة العــســكـــرية الجــامـدة عام 2002وتوفر الــمــؤســـســـيـة في الدولة الــتـــركـــيـة .

الـــــــــــــــــــــســــــفــــيـــر : بــــــــــــــــــلال الـــمــــصــــري –

حصريا المركز الديمقراطي العربي – الـــــقــــاهــــرة / تــحــــريـــراً في 14 أغسطس 2024