قراءة في قانون “مراقبة الهجرة، وتحسين الاندماج” الفرنسي الذي صدر في 27 يناير 2024
اعداد : مشكور علي، طالب دكتوراة ، جامعة محمد الأول، المملكة المغربية
المركز الديمقراطي العربي : –
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الحادي والأربعون أيلول – سبتمبر 2024 – المجلد 11 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –
ملخص:
في هذه الورقة البحثية، حاولنا أن نتطرق إلى جوانب عديدة في القانون المثير للجدل بفرنسا الذي صدر في يناير 2024 حول “مراقبة الهجرة وتحسين الاندماج”. وقد عرجنا على المراحل الزمنية التي مرّ بها في شدّ وجذب بين الحكومة والبرلمان الفرنسي، والنقاش العمومي الذي دار حوله بفرنسا بين مؤيد ومعارض، وكذا إعادة صياغته لمرّات عديدة من خلال التعديلات التي طرأت عليه في قراءته بالبرلمان الفرنسي، وكيف كانت صياغته تحمل تراجعا كبيرا وانتهاكا للحقوق الأساسية وتعبّر عن رُهاب الأجانب الذي أصبح يجتاح فرنسا بفعل المدّ اليميني المتطرف. وتحدثنا عن الدور الذي لعبه المجلس الدستوري في إلغاء أكثر من ثُلثي مواده لعدم دستوريتها بعد أن أحيل إليه من طرف الرئيس الفرنسي وأعضاء في مجلسي البرلمان. كما لاحظنا أنه رغم المواد التي تم إلغاؤها مازال هذا القانون يحمل في طياته موادا تُقيّد الحقوق والحريات الأساسية للأجانب.
Abstract
In this research paper, we have tried to touch on several aspects of France’s controversial law passed in January 2024 on immigration control and better integration. We have been familiar with the time stages that passed between the government and the French parliament, the public debate that took place in France between a supporter and an opponent, as well as its reformulation many times through the amendments that occurred in its reading in the French parliament, and how its wording carried a significant retraction and violation of fundamental rights and expresses xenophobia that has become sweeping France due to the extreme right-wing tide. We talked about the role played by the Constitutional Council in canceling more than a third of its articles for unconstitutionality after they were referred to it by the French President and members of both Houses of Parliament. We also noted that despite the articles that have been repealed, this law still contains articles that restrict the fundamental rights and freedoms of foreigners.