التعاقد الترابي بين الدولة والجهات، رافعة للتنمية المحلية عقد برنامج جهة فاس – مكناس نموذجا

اعداد : حمزة شامي – دكتور في القانون العام – جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس

المركز الديمقراطي العربي – 

• المجلة الدولية للاجتهاد القضائي : العدد السادس عشر كانون الأول – ديسمبر 2024 ،المجلد 5 – مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعد المجلة بمثابة مرجع علمي للباحثين والمتخصصين لنشر بحوثهم المحكمة في مختلف الشؤون الفقهية والقضائية وسلك القضاء، سواء أكان ذلك في مجال القانون والفقه والقضاء خاصة الاجتهاد القضائي وإجراءات التقاضي، وطرق الإثبات، بالإضافة إلى الفروع القانونية والفقهية المرتبطة بذلك، كعلوم الشريعة والقانون، والسياسة الشرعية والقضائية والأنظمة الدستورية  وغير ذلك.

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

ملخص:

تطمح الجهات والجماعات الترابية إلى تكريس مسألة التعاقد الترابي كآلية فعالة لإدارة تعاملاتها التدبيرية، الشيء الذي يضمن لها التعامل بشكل سلس مع باقي الفاعلين العموميين والخواص. وعليه فقد أصبح التعاقد الترابي يلعب دور مهم وحساس من أجل إرساء مطلب التنمية الترابية وتنزيل السياسات العمومية على المستوى المحلي، و ذلك عن طريق تقاسم المسؤوليات لتدبير الشأن العام و توفير الإمكانيات المالية لتنفيذ مختلف السياسات الترابية.

وتعتبر عقود البرامج من بين أهم آليات تنزيل الشراكة بين الدولة و الجهات التي تسعى إلى تنفيذ برامج و مشاريع ذات الأولوية في برنامج التنمية الجهوية، و التي تقرر تمويلها و إنجازها في إطار الشراكة و التعاون.

وعليه، ومن خلال هذه الورقة العلمية، سنحاول إبراز التأصيل القانوني والتنظيمي لآلية التعاقد بين الدولة والجهات و تقييم الفرص التي تتحيها هذه الآلية في إطار تنزيل السياسات التنموية و ذلك على ضوء قراءة في عقد البرنامج بين الدولة و جهة فاس – مكناس كنموذج.

Abstract

Territorial communities and regions aspire to institutionalize the issue of territorial contracting as an effective mechanism for managing their administrative dealings, which guarantees them a smooth interaction with other public and private actors. Accordingly, the territorial contract has come to play an important and critical role in order to establish the requirement for territorial development and the implementation of public policies at the local level by sharing responsibilities for managing public affairs and providing financial resources for the implementation of various territorial policies.

Program contracts are among the most important mechanisms for implementing the partnership between the state and the regions that seek to implement programs and projects prioritized in the regional development program, which are to be financed and implemented within the framework of partnership and cooperation.

Therefore, through this scientific paper, we will try to highlight the legal and organizational basis of the contracting mechanism between the state and the entities and assess the opportunities that this mechanism provides in the framework of implementing development policies, in light of a reading of the program contract between the state and the Fez-Meknes region as a model.