الدراسات البحثيةالمتخصصة

الأشخاص ذوى الإعاقة والمشاركة السياسية بعد ثورة 25 يناير

اعداد : د.حنان أبوسكين – خبير( مدرس)علوم سياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

  • المركز الديمقراطي العربي

تكشف التقارير الرسمية عن أن حجم الإعاقة فى مصر تزايد نظرًا لارتفاع معدلات الفقر ونقص الرعاية الصحية لملايين المواطنين وتوضح الإحصائيات أن عدد المعاقين يقدر بنسبة 10% من إجمالى السكان[i]،وقد شهدت مصر أحداثاً سياسية كثيرة مع قيام ثورة 25 يناير وما أعقبها من انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء على الدستور وتصاعد الغضب الجماهيرى إزاء حكم النظام السياسى الجديد فأتت الموجة الثورية الثانية فى 30 يونيو 3013 لتؤسس لنظام جديد وتم وضع دستور والاستفتاء عليه وإقراره ثم أجريت الانتخابات الرئاسية ومزمع إجراء الانتخابات البرلمانية قريباً. ويُشكل المعاقون كتلة تصويتية كبيرة وأيضاً هم مواطنون ليسوا بمعزل عن تلك التطورات . فى هذا الإطار تسعى الدراسة للإثبات صحة مقولة أن تغير نظامين سياسين فى مصر فتح آفاقاً جديدة وفرصة لزيادة المشاركة السياسية للمعاقين ولا تمنع الإعاقة أى شكل للمشاركة السياسية سواء بالانتخاب أو الترشيح أو حتى مراقبة ومتابعة الانتخابات والشأن العام. وذلك كما يلى :

أولاً واقع المشاركة السياسية للذوى الإعاقة:

يتناول هذا المحور واقع مشاركة المعاقين فى الشأن السياسى من خلال تحديد مفهوم الإعاقة وأهمية مشاركتهم والتزام مصر بموجب اتفاقية الأشخاص ذوى الإعاقة بإتاحة المشاركة مع عرض أبرز مظاهر المشاركة .

ما المقصود بالإعاقة ؟

تُعرف الإعاقة وفق منظمة الصحة العالمية بأنها مصطلحاً جامعا يضم تحت مظلته الأشكال المختلفة للاعتلال/ الخلل العضوى ، ومحدودية النشاط ، والقيود التى تحد من المشاركة . كما أن مصطلح الإعاقة يعود إلى السمات السلبية للتفاعل بين الأفراد الذين يعانون من حالة صحية ما وبين العوامل الشخصية والبيئية  مثل ضعف المساندة ، وعدم إتاحة المبانى والمرافق العامة[ii].ويمكن القول أن الإعاقة ” حالة من عدم القدرة على تلبية الفرد لمتطلبات أداء دوره الطبيعى فى الحياة المرتبط بعمره وجنسه وخصائصه الاجتماعية والثقافية وذلك نتيجة للإصابة أو العجز فى أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية “[iii].

أهمية مشاركة ذوى الإعاقة فى الشأن السياسى :

تعنى المشاركة السياسية تلك الأنشطة الإرادية التى يقوم بها المواطنون بهدف التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر فى عملية اختيار الحكام أو التأثير فى القرارات أو السياسات التى يتخذونهالذلك المجتمع وتحديد أفضل الوسائل لانجازها، وقد تتم هذه المشاركة من خلال أنشطة سياسية مباشرة أو غير مباشرة. ويرى البعض أن أنشطة المشاركة يمكن تصنيفها فى مجموعتين : أولها أنشطة تقليدية أو عادية  وتشمل التصويت ومتابعة الأمور السياسية والدخول مع الغير فى مناقشات سياسية، وحضور الندوات والمؤتمرات العامة، والمشاركة فى الحملة الانتخابية بالمال والدعاية، والانضمام إلى جماعات المصلحة، والانخراط فى عضوية الأحزاب والاتصال بالمسئولين، والترشيح للمناصب العامة وتقلد المناصب السياسية.ويعتبر التصويت أكثر أنماط المشاركة السياسية شيوعاً حيث تعرفه الأنظمة الديمقراطية وغير الديمقراطية على السواء مع خلاف فى دلالته ودرجة تأثيره. وثانيهما أنشطة غير تقليدية بعضها قانونى مثل الشكوى، وبعضها قانونى فى بعض البلاد وغير قانونى فى بلاد أخرى كالتظاهر والاضراب وغيره من السلوكيات السلبية[iv].

يؤدي انعدام فرص المعيشة باستقلالية داخل المجتمع ، وعدم كفاية الخدمات أمور إلى عزلة الأشخاص ذوى الإعاقة والى اعتمادهم على الآخرين فتأتى أهمية المشاركة السياسية فى جانبين أولهما كسر هذه العزلة و جعلهم يشعرون بأنهم جزء من المجتمع وطرف فاعل فيه وثانيهما وجود ممثلين لهم بالسلطة التشريعية ليكونوا أكثر إلماماً بقضاياهم ومشكلاتهم ليدافعوا عنها ويحققوا نتائج أفضل . وتُعد المشاركة السياسية هى وسيلة لتعبير الفرد عن مشاعره  وأفكاره  والإدلاء برأيه ،وترجع أهمية المشاركة السياسية الأشخاص ذوى الإعاقة إلى فهم جوهر المشاركة بأنها طريقة حياة  تتخلل كل نسيج المجتمع لتتيح لكل مواطن أن يشارك فى صنع القرارات التى تؤثر فى حياته دون تمييز بين المواطنين على أساس العرق أو النوع أو الإعاقة أو غيرها  فالمشاركة حق ومسئولية [v] خاصة مع ترافق الإعاقة مع الحرمان، فذوى الإعاقة لا يتساوون جميعا فى التعرض للدرجة نفسها من الحرمان. فالنساء ذوات الإعاقة يعانين التمييز على أساس جنسهن إضافة إلى معاناتهن من الإعاقة ويزداد الحرمان تبعا لزيادة شدة الإعاقات وتعددها [vi] فتصبح المشاركة وسيلة لتحقيق العدالة للمعاقين.

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمشاركة السياسية :

صدرت هذه الاتفاقية عن الأمم المتحدة عام 2006 وتعرف الأشخاص ذوى الإعاقة بأنهمكل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أوحسية قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين “[vii].وتنص المادة29 من الاتفاقية بشكل صريح على المشاركة السياسية وتلقى التزاماً على الأطراف بأن تكفل للأشخاص ذوى الإعاقة إمكانية المشاركةبصورة فعالة وكاملة فى الحياة السياسية والعامة على قدمالمساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلينيختارونهم بحرية، بما فى ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاصذوى الإعاقة كى يصوتوا ويُنتخبوا، وذلك بعدة سبل منها كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه وموادهمناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال ، وأن تعمل أطراف الاتفاقية على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيهاللأشخاص ذوى الإعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة فىتسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة معالآخرين، و تشجيع مشاركتهم فى الشؤون العامة، بما فى ذلكالمشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية ،المعنية بحياة البلد العامة والسياسية، وأنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها ، وإنشاء منظمات الأشخاص ذوى الإعاقة والانضمام إليهاكى تتولى تمثيلهم على كل من الصعيد الدولىوالوطنى والإقليمى والمحلى. وقد صدقت مصر على تلك الاتفاقية فى 14 مارس من العام 2008، مما يُظهر بوضوح وجود التزام حكومى مصرى بالتعاطى مع قضية الإعاقة كقضية حقوق[viii].

مظاهر مشاركة ذوى الإعاقة فى الشأن السياسى :

وفقا للمعلومات الموثقة بالأسم والعنوان و رقم الهاتف و شهادات المصابين أنفسهم نتج عن أحداث العنف التى وقعت أثناء ثورة 25 يناير الكثير من الإعاقات للمواطنين المشاركين فى الثورة أغلبها بصرية حيث استهدف القناصة العين بشكل مباشر خصوصاً يوم موقعة الجمل ، وأيضا إعاقات حركية نتيجة إطلاق أعيرة نارية وخرطوش والدهس بالسيارات بشارع القصر العينى[ix]. وقد ظهرت مشاركة المعاقين بصورة واضحة بعد 25 يناير 2011 ، فقد استطاعوا تكوين ائتلافات ومحموعات  على الفيس بوك وتواصلوا عبر تويتر وغيره من المواقع وظهرت العديد من الحركات والائتلافات المعبرة عن صوت المعاقين مثل “الائتلاف المصرى للأشخاص ذوى الإعاقة ” و”حركة معاقين ضد التهميش “، و انطلقت الدعوات منها بعمل مليونيات لإجبار الحكومة على أن تسمع لهم، ووسط التهديدات من جانبهم بالتظاهر والاعتصام أمام مجلس الوزراء للحصول على مطالبهم. جاء قرار رئيس الوزراء بإنشاء المجلس القومى لهم  وذلك قبل المليونية التى كان محددا لها جمعة 20 يناير 2012[x].ونظراً لمحدودية الدراسة يتم التركيز على آخر استحقاقين وهما التصويت على الدستور والانتخابات الرئاسية 2014 .

بداية شارك فى لجنة الخمسين دكتور حسام المساح ممثلاً المعاقين بترشيح من المجلس القومى لشئون الإعاقة ، وحضر اللقاءات التى عُقدت لمناقشة مقترحات المعاقين من جميع أنحاء الجمهورية لتمرير جميع طلبات المعاقين واعتبر أنه مجرد مسؤول عن وضع الصياغة القانونية لها .[xi]وقد رصد المجلس القومى للإعاقة مشاركة نحو 4 مليون معاق، بنسبة مشاركة تصل نحو 30% من مجتمع الأشخاص ذوى الإعاقة، تحدوا كل الصعاب وتوجهوا إلى لجان التصويت خلال يومى الاستفتاء  على الدستور للتأكيد على احترامهم وتأيدهم لوثيقة دستور تضمن لأول مرة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية،[xii] بخلاف أسرهم التي تضامنت معهم في تأييد وثيقة الدستور. وكانت هذه المشاركة الكبيرة أيضا نتيجة لتعاون جهات تأمين الاستفتاء وتقديم المساعدة لذوى الإعاقة  وما أصدرته  اللجنة العليا للانتخابات باستثناء الأشخاص ذوى الإعاقة من طوابير لجان الناخبين،  ونشر دستور تسجيلى بصوت وصورة رئيس اللجنة وخدمة ذوى الإعاقة على الإنترنت[xiii].

أما الانتخابات الرئاسية فشارك فيها الكثير من المعاقين ولكن تم تلقى شكاوى من محافظات مثل القاهرة والقليوبية. تتلخص فى وجود اللجان فى أدوار عليا مما يحول دون قدرة الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية على الإدلاء بأصواتهم علاوة على تعنت بعض القضاة  فى النزول للأشخاص ذوى الإعاقة الحركية حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.وهو ما كان واضحا فى عدد من المدارس فضلًا عن ارتفاع مستوى الصندوق عن الأرض بدرجة كبيرة يصعب معها ان يستطيع الشخص ذوى الإعاقة أن يضع ورقة التصويت داخل الصندوق، بالإضافة إلى أنه لم يوجد ملصق لترجمة خطوات إبداء الرأى بالإشارة بعدد من اللجان من بينها لجنة مدرسة نبوية موسى الثانوية بالإسكندرية[xiv]. وامتدت المشاركة إيضاً إلى الرقابة فقد قام  200  من ذوى الإعاقة بمراقبة ومتابعة الانتخابات الرئاسية[xv] ، وطلبت الحركه المصريه لتمكين الاشخاص ذوى الاعاقة  النزول والمشاركه الإيجابيه والفعاله فى الانتخابات الرئاسيه  لأن الصوت أمانه وواجب وطنى  ولتؤكد أن المعاقين ليسوا  بمعزل عن مايحدث وأنهم  مشاركين وبقوه فى رفعة هذا الوطن ، وأشار بيان الحركة أيصاً  إلى أنهم كأشخاص ذوى إعاقه عانوا طيلة العقود الماضيه من التهميش والإقصاء . وتساءل البيان عما إذا كان المعاقون سبباً فى ذلك التهميش وأجاب بنعم لأنهم لم يكونوا إيجابين فى المشاركه فى صياغة القوانين الخاصه بهم ولم يشاركوا بفاعليه حقيقيه فى النواحى السياسيه والاجتماعيه، ورأى البيان أنه بعد ثورتين مجيدتين كان شعارهما العيش والحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه وبعد دستور نالوا من خلاله القدر الكبير من حقوقهم فإنهم يشاركون بصوره إيجابيه .[xvi]وقد نقلت وسائل الإعلام الكثير من الصور للأشخاص ذوى الإعاقة وهم يدلون بأصواتهم [xvii]. وترى الدراسة أن من العوامل المساعدة على مشاركة المعاقين أنه بمعرفة نوع الإعاقات المكونة لنسبة المعاقين  يتبين قدرة كثير من المعاقين على المشاركة لأنها غالبيتها إعاقات حركية73 %  يليها الإعاقة البصرية 14,5 %  ثم سمعية 12,5 % وأكثرها انخفاضا  العقلية 4%  [xviii] .

ثانياً مستقبل المشاركة السياسية لذوى الإعاقة:

يُستشرف مستقبل مشاركة المعاقين فى الشأن السياسى من خلال تحليل محتوى لبرامج ثلاثة أحزاب سياسية تمثل التيارات السياسية اليبرالية واليسارية والدينية ، ثم تحليل محتوى مواد دستورى 2012 المعطل ودستور 2014 المعروف إعلامياً بدستور ثورة 30 يونيو مع إلقاء الضوء على وضع المعاقين فى النظام الانتخابى للانتخابات البرلمانية القادمة كما يلى :

رؤية البرامج الحزبية للذوى الإعاقة  :

تم اختيار حزب المصريين الأحرار ليمثل التيار الليبرالى ، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى ليمثل التيار اليسارى ، وحزب النور ليمثل التيار الدينى ، وبتحليل المحتوى يتبين أن برنامج حزب المصريين الأحرار ينص على لكلإنسانحقالتمتعبكافةالحقوقوالحريات،دونأى  تمييز،[xix]ويخصص جزء بعنوان رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة يطالب فيه بتعديل التشريعات التى تخصهم والالتزام بتوصيات برتوكول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتحسين مستوى ونوعية الحياة لهم ، ودمجهم فى المؤسسات التعليمية وبث قناة تلفزيونية خاصة للصم والبكم، وتسهيل إجراءات استصدار رخص القيادة للصم والبكم ، وتخطيط المدن ومبانى الخدمات لمراعاة احتياجات ذوى الإعاقة وتوفير فرص الالتحاق بالكليات التي يرغبون فى التعلم بها ودون تقيدهم بمجالات تعليم محددة لهم وأن يتم إنشاء مكاتب خدمات مميزة للطلاب ذوى الإعاقة فى كل جامعة لتقديم الخدمات المساندة لدعم دراستهم علاوة على أهمية العناية العالية بالمرأة المعاقة، والطفل المعاق، والمسن المعاق بمساواة داخل منظومة الإعاقة.واستمرار الاهتمام برياضة المعاقين ،وتوفير الحماية الاجتماعية لذوى الإعاقة مما يدعم مشاركتهم فى كل المجالات الاجتماعية والسياسية [xx]. بينما لم يتضمن برنامج  حزب التحالف الشعبى الاشتراكى رؤية عن المعاقين بشكل خاص ولكنه  يذكر يؤمن الحزب بالمفهوم الشامل للسياسات الاجتماعية التى تربط مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية بمستوى التعليم وبالبيئة النظيفة[xxi]. أما برنامج حزب النور لم يخصص جزءاً عن المعاقين ولكنه أشار إلى ضرورة أن يحظى جميع أفراد الأسرة بالاهتمام، ليقوموا بأدوارهم في بناء مجتمعنا القوي المتين[xxii] . ويتبين بصفة عامة اهتمام برنامج حزب المصريين الأحرار بالمعاقين مقارنة ببرنامجى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والنور.

ذووا الإعاقة فى دستور 2012 المعطل :

نص هذا الدستور على لكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى فى حالات العجز[xxiii]، وأن الدولة تكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع[xxiv]، وتلتزم برعاية ذوى الإعاقة صحيا وتعليمياً واقتصادياً واجتماعياً، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم[xxv].

ذووا الإعاقة فى دستور 2014:

اهتم الدستور بتلك الفئة فنص على أن لكل مواطن معاش ضمان اجتماعى بما يضمن له حياه كريمة اذا لم يكن قادرا على اعالة نفسه واسرته وحالات العجز عن العمل والبطالة[xxvi]، واذا كان المتهم من ذوى الاعاقة فان الدولة تلتزم بتوفير وسائل الإتاحة له[xxvii]، كفالة حقوق الطفل ذو الاعاقة وتأهيلهم ودمجهم بالمجتمع ورعاية الاطفال ومنهم المعاقين من العنف وسوء المعاملة والاستغلال  التجارى والجنسى[xxviii]، وتلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًاواجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، معتخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم،وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاًلمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص[xxix]، ولهم تمثيل مناسب فى المجالس المحلية ضمن نسبة ال50% للعمال والفلاحين[xxx]، ولهم تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب [xxxi]، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة ضمن أربعة مجالس قومية متخصصة ،ومستقلة ،ومحايدة ولها ابلاغ السلطات العامة باى انتهاكات ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها أو بعملها0[xxxii]

ذووا الإعاقة فى النظام الانتخابى للانتخابات البرلمانية القادمة:

نصت  مقدمة قانون  مجلس النواب الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور على أنه أُخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى القانون ، وقام القانون بتعريف المواطن ذو الإعاقة بأنه كل من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأى  المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة[xxxiii] ، واشترط القانون أن فى أول انتخابات لمجلس النواب  تجرى بعد العمل هذا القانون أن تتضمن كل قائمة انتخابية مخصص لها عدد 15 مقعد مترشح على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة ،  ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 45 مقعد  ثلاثة مترشحين من الاشخاص ذوى الاعاقة[xxxiv] ويترتب على ذلك أن عدد الأشخاص ذوى الإعاقة فى البرلمان القادم لن يقل عن  8 كحد أدنى فالقوائم 4  مغلقة وهى سابقة لم تحدث فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية . ووفق قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينظم الانتخابات البرلمانية القادمة  فذوى الإعاقة مثل  مختلف المواطنين لهم حق مباشرة الحقوق السياسية سواء بالترشيح أو الانتخاب وحق القيد فى قاعدة بيانات الناخبين [xxxv].

 تثبت صحة المقولة و يوصى ب:

  • زيادة  الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات عديدة كالرعاية الصحية وإعادة التأهيل والدعم والمساعدة.
  • لفت الانتباه المجتمعى للإنجازات التى يحققها ذوى الإعاقة لخلق وعى بدورهم فى المجتمع وأهمية مشاركتهم ، ومن أبرز الأمثلة الحديثة والتى لم تحظ بالاهتمام الإعلامى فى يوم 21 يوليو 2014 عبر البطل المصري أحمد ناصف لبحر المانش بعد 18 ساعة و50 دقيقة من السباحة ، وهو من ذوى الإعاقة.
  • إيجاد آلية  لتلبية المرافق العامة لاحتياجات المعاقين  وخاصة وسائل المواصلات .
  • التشاور مع الأشخاص المعاقين ذوى الشأن أو من يمثلهم عند اتخاذ القرارات بشأنهم .
  • توفير المعلومات والبيانات الدقيقة  عنهم وعددهم ليتسنى تنفيذ السياسات التى يستفيدون منها .
  • التشبيك بين جميع الهيئات والجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بالمعاقين والاهتمام بدور المجتمع المدنى حتى تتكامل الجهود  دون تشتت.
  • المرونة فى الإجراءات و التعاملات مع المؤسسات الحكومية
  • القضاء على التحيز ضد الإعاقة و المعوقين والميل إلي الوصم و التنميط من خلال المؤسسات و أجهزة الإعلام  على تغيير هذه الثقافة
  • وضع خطة عمل متكاملة الجوانب تهدف لتحسين نوعية الحياة للهم وغرس مفهوم تحدى الإعاقة ، والتمكين.
  • تخصيص لجنة للمعاقين فى كل حزب تتولى  تثقيفهم وتفعيل مشاركتهم السياسية .
  • الاتجاه الإنساني فى التعامل مع المعاقين والأخذ بمبدأ جعل  المعاق طبيعيا أو سويًا فلا تحدث لهم أزمات نفسية أو يتخوفون من الانخراط فى المجتمع[xxxvi].
[i]- أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة : مليون معاق فى مصروأكثر من مليون ونصف طفل معاق محروم من التعليم ، 7 مارس 2013

http://www.egyptianpeople.com/default_news.php?id=35108#sthash.hhwvcSOb.dpuf

[ii]- موجز التقرير العالمى حول الإعاقة ، منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى ، 2011 ، ص 7.

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_ar.pdf?ua=1

[iii]-  أحمد محمد الرنتيسى ، منظور للممارسة العامة فى الخدمة الاجتماعية للتغلب على المشكلات التى تحد من التحاق المعاقين حركياً  بفرص العمل ، رسالة ماجستير غير منشورة ، حلوان :جامعة حلوان ، كلية الخدمة الاجتماعية ، 2008 ، ص 28 .

[iv]- السيد عليوة ، منى محمود ، المشاركة السياسية ، القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، ط 2، 2000 ، ص ص 17- 18.

[v]-   عزة جلال أحمد هاشم ، المشاركة السياسية للمرأة ، خبرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية نموذجاً ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجيزة : جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، 2006 ، ص 34 .

[vi] – التقرير العالمي الأول حول الإعاقة:توسيع تعريف الإعاقة هل يعني تغيير منظوره؟، المنظمة العربية للمعوقين ، 11 أغسطس 2014

http://www.aodp-lb.net/_report.php?events_id=55

[vii]-  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، الأمم المتحدة ، 2006 ، ص 7 .

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf

[viii]- مشروع أليات الحصول على حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في مصر والعالم العربي ، المنظمة العربية للمعوقين ، 12 أغسطس 2014

http://www.aodp-lb.net/_events.php?events_id=41

[ix]- مذكرة بشأن حالات الوفاة والإصابات التى واكبت أحداث ثورة 25 يناير 2011 ، مادة غير منشورة ، الجيزة ، لجنة التحقيق وتقصى الحقائق بمشاركة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية  ، 2011 ، وقد شاركت الباحثة فى أعمال توثيق و تفريغ شهادات المصابين.

[x]- أحمد أمين عرفات و زينب هاشم ، ثورة معاقى مصر ، الأهرام العربى ، 18 فبراير 2012

[xi]-  عبدالله بدر، د. حسام المساح ممثل المعاقين في لجنة الخمسين يكشف لروزاليوسف: تعرضت لإهانات وهددت بمليونيات لو لم يعترف الدستور بحق المعاقين، روز اليوسف ، 7 ديسمبر 2013 .

تنظر أيضاً :

علياء أبو شهبة  ، ممثل المعاقين فى لجنة الخمسين : أسعى لتخصيص مادة لنا بعد أن تجاهلتنا لجنة العشرة ،

http://weneedourrights.blogspot.com/2013/09/blog-post.html

[xii]- القومي لشؤون ذوي الإعاقة: أكثر من 4 مليون معاق أيدوا الدستور ، جريدة الوطن ، 19 يناير 2014 .

[xiii]- أحمد حسنى ، معاق يدخل لجنة الاستفتاء “زاحفا” للتصويت بــ”نعم” على الدستور، 15 يناير 2014 http://www.el-balad.com/784320#sthash.XUuYiJK4.dpuf

[xiv]- صالح خيرى ، استمرار الدعاية ومعاناة المعاقين أبرز سلبيات الانتخابات ، التحالف الديمقراطي لمراقبة الانتخابات الرئاسية ، 26 مايو 2014

http://elbadil.com/2014/05/26/

[xv]- إيمان عبدالقادر ، غرفة عمليات لتلقي شكاوى المعاقين يومي الانتخابات ، 25 مايو 2014

http://www.masralarabia.com

[xvi]- بدر صبحى ، كن ايجابيا  رسالة الحركة المصرية لذوي الاعاقة للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية ، 19 مايو 2014

http://www.elsawra-times.com/controllers/article.php?articleid=297#.U-m7tuOSyXs

[xvii]-  محمد بهنس ،  بالصور معاق بلجنة الانتخابات: مصر لها حق علينا ، 26 مايو 2014.

http://www.vetogate.com/1031435

[xviii]-   مجموعة المنظمات العاملة فى مجال حقوق المرأة والطفل ، جمهورية مصر العربية آلية الاستعراض الدورى الشامل ، الدورة السابعة ، فبراير 2010   ص 9 .

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/EG/JS1_UPR_EGY_S07_2010_JointSubmission1_Arabic.pdf

[xix]- برنامج حزب المصريين الأحرار27،  يناير 2013 ، ص 6 .

http://www.almasreyeenalahrrar.org/PartyProgram.aspx

[xx]-  المرجع السابق ، ص ص  25- 34

[xxi]- البرنامج المرحلى  لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى ، القاهرة ، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ، 6 يوليو 2011، ص 11 .

[xxii]- برنامج حزب النور ، 9 فبراير 2013

http://www.alnourparty.org

[xxiii]- المادة 66 ، دستور جمهورية مصر العربية ، القاهرة : الهيئة العامة للاستعلامات ، 2012 .

[xxiv]- المادة 70

[xxv]- المادة 72

[xxvi]- المادة 17 ، دستور جمهورية مصر العربية 2014 ، القاهرة ، الهيئة العامة للاستعلامات ، 2014.

[xxvii]- ، المادة 55

[xxviii]- ، المادة  80

[xxix]- المادة 81

[xxx]- المادة 180

[xxxi]- المادة 244

[xxxii]- المادة 214

[xxxiii]- المادة 2 من الاتفاقية

[xxxiv]- المادة 5

انظر :

الصيغة النهائية لقانون مجلس النواب ، جريدة الأهرام ، 7 يونيو 2014.

الصيغة النهائية لقانون مجلس النواب ، المعهد الديمقراطى للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية ،

http://parliamenttoday.org

[xxxv]- نص قانون مباشرة الحقوق السياسية ، الأهرام ، 19 مايو 2014

[xxxvi]- مهدى محمد القصاص ، التمكين الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة دراسة ميدانية  ، المؤتمر العربى الثانى الإعاقة بين التجنب والرعاية  ، ص 16

http://www.scribd.com/doc/

أضف تعليقك أو رأيك
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق