قام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، بزيارته الأولى إلى ليبيا لإقناع الطرفين المتنازعين بضرورة العمل بصورة عاجلة لتشكيل حكومة وطنية.
وزار كوبلر طبرق شرق البلاد حيث مقر البرلمان المعترف به دوليا، أما طرابلس فزارها الأحد حيث التقى مسؤولين من المؤتمر الوطني العام. وقال كوبلر في تصريحات صحافية إن مهمته تشكل استمرارا لمهمة سلفه برناردينو ليون وإن الأهداف لا تزال توقيع اتفاق سياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقدمت بعثة الأمم المتحدة خلال فترة عمل ليون إلى طرفي النزاع مسودة اتفاق سياسي شامل يهدف إلى ادخال البلاد في مرحلة انتقالية لعامين تبدأ بتشكيل حكومة وفاق وطني ومجلس رئاسي. لكن الطرفين رفضا التوقيع على الاتفاق بفعل الخلافات داخل معسكري كل منهما.
وقال كوبلر “لن أغير أي كلمة في نص الاتفاق، ولكن من الممكن عقد لقاء لبحث المشكلات العالقة”، مشددا على “ثبات الموقف والاستمرارية في مفاوضات الأمم المتحدة في ليبيا و(…) على أن الأمور ملحة. هذا الحوار مستمر لما يقارب العام وأعتقد أن الوقت حان لإبرام الاتفاقية”. وأضاف “رسالتي واضحة، سوف أبدأ العملية من حيث انتهى سلفي، لا يمكننا أن نعيد فتح الاتفاق الليبي الآن. وقد شجعت وحثثت على التصويت الإيجابي”. وقال “كلما طال انتظارنا تعمق الانقسام”، مذكرا الطرفين بمسؤولياتهما. وأضاف إنه “عدا عن توسع تنظيم الدولة الإسلامية في بعض مناطق البلاد، فإن ليبيا التي كانت تنتج 1.6 مليون برميل يوميا تنتج اليوم 300 ألف” فقط.
والنسخة الجديدة من الاتفاق الليبي (بما في ذلك ملاحقه)، الذي ترعاه الأمم المتحدة لمحاولة إنهاء الأزمة الليبية، والموقعة من قبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر بتاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015,بحسب نسخة حصلت عليها”عربي 21″ .
ومن أبرز التعديلات في المسودة الأخيرة هي توسيع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة)، وعودة حق الفيتو إلى رئاسة مجلس الوزراء ونواب رئيس الحكومة، وإضافة نائبين لمجلس الرئاسة، وإضافة وزير شؤون المجتمع المدني، وفي حالات التصويت بالأغلبية البسيطة يصبح تصويتا بالأغلبية على أن يكون رئيس الحكومة أحد الموافقين في حالات اختيار تشكيل الحكومة أو إقالة أحد الوزراء.
وتنص المادة الأولى “يشكل مجلس لرئاسة الوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية خمسة نواب وثلاثة وزراء أحدھم لشؤون رئاسة مجلس الوزراء والتشريع، والثاني لشؤون المجالس المتخصصة، والأخير لشؤون المجتمع المدني، ويتطلب قيام مجلس رئاسة الوزراء باتخاذ أي قرار إجماع رئيس مجلس رئاسة الوزراء ونوابه”.
وتنص المادة الثامنة على “تنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليھا في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع ھذا الاتفاق، ويتعين قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي ھذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال ھذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعيينات جديدة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة”.
وقالت مصادر ليبية مطلعة، إن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر أرسل هذه النسخة الجديدة لكل الأطراف الليبية الثلاثاء للإطلاع عليها، قبل انطلاق جولة مفاوضات جديدة قد تبدأ مطلع الشهر المقبل.
وأوضحت- في تصريحات, أن المسودة الجديدة للاتفاق تستند إلى مشاورات تم إجراؤھا مع الأطراف الليبية في أعقاب جولة الحوار الأخيرة التي انعقدت في مدينة الصخيرات المغربية في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.
وكشفت المصادر عن أن تعديلات بعثة الأمم المتحدة في الاتفاق السياسي الليبي تأتي عقب جولة المبعوث الأممي “مارتن كوبلر” إلى ليبيا خلال اليومين الماضيين.
وايضا نص خطاب موجه من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر إلى رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين، جاء فيه “سوف أغدو ممتنا لو تكرمتم بإيصال هذه الرسالة والاتفاق المرفق بها إلى أعضاء المؤتمر الوطني لتدارسه وإقراره”.
واستولى تنظيم الدولة الإسلامية في حزيران/يونيو الماضي على سرت، على بعد 450 كلم شرق طرابلس. ويثير ذلك قلق الدبلوماسيين الغربيين والدول المجاورة المستهدفة بهجمات التنظيم المتطرف. فخلال أسابيع تبنى التنظيم إسقاط الطائرة الروسية في سيناء وتفجيري بيروت واعتداءات باريس. ودعا وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الأحد الأطراف الليبية في طرابلس وطبرق إلى التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وطنية بهدف وقف اتساع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.وكالات
