رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون نداءات المعارضة البريطانية بتعليق إمدادات الأسلحة إلى السعودية كونها “ستسخدم لاحقا بانتهاك القانون الدولي”.
وبرر كاميرون هذا الرفض خلال جلسة نقاش في البرلمان الأربعاء 27 يناير/كانون الثاني أن تصدير الأسلحة البريطانية “مسيطر عليه بعناية”.
وكان زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين أورد خلال الجلسة بيانات تشير إلى أن التحالف بقيادة السعودية (في اليمن) “يوجه ضربات جوية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي يستهدف فيها السكان المدنيين المواقع المدنية ومن ضمنها المدارس والمستشفيات والمرافق الطبية والمخيمات التي يقطنها السكان المرحلون من بيوتهم”. وأضاف أن هذه البيانات “تثير القلق”.
ودعا كوربين رئيس الوزراء كاميرون، بهذا الصدد إلى “إعادة النظر في قضية تراخيص التصدير إلى السعودية وتعليق تسليم هذه الأسلحة إلى حين الانتهاء من التحقيق الكامل في هذه البيانات”.
