أثار تقرير لجنة الأمم المتحدة التي تراقب الصراع في اليمن لصالح مجلس الأمن والذي اطلعت عليه رويترز يوم الأربعاء دعوات من جماعات مدافعة عن حقوق الانسان إلى الولايات المتحدة وبريطانيا لوقف بيع أسلحة يمكن استخدامها في مثل تلك الهجمات إلى السعودية.
قال مراقبون للعقوبات تابعون للأمم المتحدة في تقرير سنوي إلى مجلس الأمن إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن استهدف مدنيين بضربات جوية وإن بعض الهجمات قد تكون جرائم ضد الإنسانية.
ووثقت لجنة الخبراء 119 طلعة جوية للتحالف “تتصل بانتهاكات للقانون الإنساني الدولي” وقالت إن “كثيرا من الهجمات شمل ضربات جوية متعددة على أهداف مدنية عديدة.”
وأضاف خبراء الأمم المتحدة أن جميع أطراف الصراع اليمني ينتهكون القانون الإنساني الدولي. وقالوا إنه في حالات معينة حدثت انتهاكات التحالف “بطريقة واسعة النطاق ومنهجية” وبالتالي قد تعتبر جرائم ضد الإنسانية.
وأوصى الخبراء مجلس الأمن الدولي بدراسة إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات للقانون الدولي.
وقال فيليب بولوبيون من منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان “ينبغي لحكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا أن توقفا على الفور نقل أي أسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية قد تستخدم في مثل تلك الانتهاكات .. كما ينبغي لهما أن تدعما تحقيقا دوليا في الانتهاكات من جانب كل الأطراف.”
وقال الخبراء أيضا إن الحوثيين وحلفاء لهم من قوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح شنوا هجمات متكررة ضد مدنيين ومنازل ومستشفيات وإن تلك الأعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وبدأ التحالف عملياته العسكرية في مارس آذار الماضي لمنع الحوثيين من السيطرة على اليمن بالكامل بعد استحواذهم على معظم أراضي شماله. ويتهم الحوثيون التحالف بالاعتداء على اليمن. ومنذ تدخل التحالف قُتل في الحرب ستة آلاف شخص غالبيتهم من المدنيين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للبرلمان يوم الأربعاء إنه سيدرس تقرير الأمم المتحدة لكنه قال إن بريطانيا “تطبق قواعد شديدة الصرامة في تصدير الأسلحة لأي دولة في العالم تقريبا.”
ورفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر التعليق على ما ورد في تقرير الأمم المتحدة لأنه لم يصدر بصورة رسمية حتى الآن لكنه قال إن الولايات المتحدة قلقة أيضا من المزاعم الخطيرة بشأن حدوث انتهاكات.
ودعا تونر طرفي الصراع للالتزام بالقانون الإنساني الدولي الذي “يشمل الالتزام بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتقليل الخسائر بين المدنيين.”
ولا تزال الولايات المتحدة والسعودية تبحثان إتمام صفقة ذخائر دقيقة التوجيه بقيمة 1.29 مليار دولار تم الموافقة عليها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
ويحقق خبراء من الأمم المتحدة أيضا في عمليات نقل محتملة لصواريخ موجهة مضادة للدبابات إلى الحوثيين وقوات صالح في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة بعد مصادرة سفن حربية أمريكية وأسترالية لشحنة قبالة سواحل سلطنة عمان في 25 سبتمبر أيلول الماضي. وقال الخبراء إن الشحنة كانت قادمة من إيران وإن تحقيقاتهم مستمرة.
