اعتبر قيادي في ائتلاف “الجبهة الشعبية” ( تكتل أحزاب يسارية)، بتونس، أن الوعود التي قدمها رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي، خلال حملته الانتخابية في 2014 ، بشأن كشف حقيقة اغتيال المعارض اليساري، شكري بلعيد، ‘ زائفة”.
جاء ذلك على لسان المنجي الرحوي، النائب في البرلمان عن حزب “الوطنيّين الدّيمقراطيين الموحّد” (أحد الأحزاب المكونة للجبهة)، متحدثاً في مؤتمر صحفي، عُقد اليوم الأربعاء، في العاصمة تونس، بمناسبة الذكرى الثالثة لاغتيال بلعيد، القيادي في الحزب، التي تصادف السبت المقبل.
وقال الرحوي إن” الهجمة الشرسة ضد الحزب مؤخراً كانت بقيادة الرئيس السبسي، ونقول له وعودك الانتخابية المتعلقة بكشف حقيقة اغتيال بلعيد هي زائفة، ولتحتفظ بها لنفسك “.
وفي 6 فبراير/شباط 2013، قتل مسلحون تابعون لتنظيم “أنصار الشريعة” المحظور في تونس، القيادي بحزب “الوطنين الديمقراطيين الموحد”، شكري بلعيد أمام منزله بالعاصمة، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية حينها.
وكان السبسي، استقبل في قصر قرطاج، يوم 17 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بسمة الخلفاوي، أرملة بلعيد، والتي صرحت عقب اللقاء أن الرئيس “جدّد اهتمامه ومتابعته الدقيقة لمسار الكشف عن ملابسات ومنفذي جريمة اغتيال زوجها، وتفاعله مع ما شاب هذا المسار من بطئ”، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
بدوره، جدد الناطق الرسمي باسم “الجبهة الشعبية”، حمة الهمامي، في المؤتمر نفسه، تحميل حركة “النهضة” (التي كانت تقود الائتلاف الحاكم وقت عملية الاغتيال، وشريكة في الائتلاف الحالي)، مسؤوليتها في اغتيال بلعيد، قائلاً إن الحركة “متورطة سياسياً وأخلاقياً في الاغتيالات السياسية، وحزب النداء (ندار تونس) متحالف معها، وهذا التحالف لن يكشف حقيقة الاغتيال”.
ورأت الجبهة أن هناك “سياسة لبعثرة ملفات القضية بين القضاة “، وهو ما “لا يساعد على كشف الحقيقة”.
من جهته، قال محامي القضية، نزار السنوسي، في مداخلته، بالمؤتمر نفسه، إن “النيابة العمومية أجلت توجيه الاتهامات للمتهمين، إضافة لغياب ملف تحاليل البصمات على السيارة التي استعملت لتنفيذ عملية القتل وهو ‘قرار خطير”.
ولم تستبعد الجبهة قرار استبعاد كل من وزير الداخلية السابق، محمد ناجم الغرسلي، ووزير العدل، محمد الصالح بن عيسى، من التشكيل الوزاري الأخير، لكونهما “حرصا على التسريع في النظر بالقضية”.
وكانت محكمة تونسية، قررت، في يونيو/حزيران الماضي، تأجيل جلسة قضية بلعيد، وهي الثالثة منذ انطلاق المحاكمة التي يمثل فيها 24 متهماً، بطلب من هيئة الدفاع، إلى 15 مارس/آذار المقبل.
