مشاورات مكثفة بين رئاسة البرلمان، وكتلة السيادة الوطنية الرافضة لحكومة الوفاق، وكتلة 101 المؤيدة للحكومة، متواصلة لبحث منح الثقة لحكومة السراج، وهو ما سيتم الإثنين المقبل، لكن بشروط وضمانات عديدة”.
اشترط البرلمان الليبي، إجراء تعديل وزاري، وعدم المساس بالقيادة العليا للقوات المسلحة، قبل منحه الثقة لحكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فائز السراج.
الشروط والضمانات التي ستُعرض قبل عملية التصويت تتمثل في:
- إجراء تعديل وزاري على بعض الحقائب، على رأسها الدفاع والداخلية.
- أن يقدم المجلس الرئاسي ضمانًا صريحًا بعدم إجراء أي تغييرات في القيادة العليا للقوات المسلحة.
- إضافة إلى مثول الحكومة بالكامل أمام البرلمان، والاستماع لبرنامجها الوزاري”.
وتقدمت حكومة السراج بتشكيلة وزارية من 15 حقيبة وثلاثة وزراء دولة، لكن لم تنل الأسماء المرشحة الدعم الكامل.
كما أعلن القائد العام للقوات المسلحة، خليفة حفتر، دعمه لحكومة الوفاق الوطني في حال نيلها ثقة البرلمان الليبي.
لكنه شدد على أن الجيش “لن يقف متفرجًا إذا قادت العملية السياسية البلاد إلى الهاوية”، كما أكد أن “الجيش بمنأى عن الشأن السياسي، ولن يشكل مجلسًا عسكريًا”.
وبحث رئيس البرلمان عقيلة صالح، مع نائبه محمد شعيب في القاهرة، المساعي الحثيثة لتقريب وجهات النظر بين رئاسة البرلمان من ناحية، وعدد من النواب من ناحية أخرى، لتوفير الأجواء المناسبة لعقد جلسة مكتملة الرئاسة والنصاب، بشأن منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، وتعديل الإعلان الدستوري استجابة لنصوص الاتفاق السياسي.
