أثر االتنافسية الحزبية على التحول الديمقراطى فى اليابان
اعداد الباحث : مصطفى تاج الدين فاوى أبوالعلا – المركز الديمقراطي العربي
تحت اشراف : د. هشام بشير
مقدمة:
إن الديمقراطية هى الهدف الأسمى للشعوب بها تنمو وترتقى وإليها تسعى فهى هدف وسبب ، واليابان كأحد أهم القوى فى العالم ذات القوة الاقتصادية الهائلة والتنمية الدائمة تدعم الديقراطية بشكل كبير فى المناحى السياسية وعلى ذلك الكثير من الدلائل التى ترقى إلى حقائق ، فالتحول الديمقراطى الذى حدث فى اليابان فى الاعوام الاخيرة عكس الكثير من الديقراطية فى هذا البلد فحمل فى طياته تنافسية حزبية و وعى سياسى لدى الشعب اليابانى ناتج عن الثقافة السياسية العالية لديهم ونظام سياسى قائم على مرتكزات الديمقراطية ، وقد دعمت اليابان الديقراطية ليست داخل البلاد فقط بل عملت على تدعيمها فى الدول المجاورة الاسيوية بل وحتى فى مختلف أرجاء العالم ، فقد وعد رئيس وزراء اليابان
،شينزوآبي،بأنتدعمبلادهالتحولالديمقراطيوالتنميةالاقتصاديةفيميانمار،وذلكخلالمحادثات مع زعيمة المعارضة فى ميانمار أونسانسوتشي ، فعملت اليابان علىتعزيزجهودهالمساعدةميانمارمنذبدايةتحولالبلادإلىحكمديمقراطي،كماقررتاستئنافتقديمالقروضباليناليابانيلميانمارللمرةالأولىمنذ 26 عامًا[1]، و قد دعمت اليابان التحول الديقراطى فى مصر فأكدسفيراليابانفىمصرتاكيهيروكاجاواأهميةمرحلةالتحولالديمقراطىالتىتمربهامصرحاليالتنفيذخارطةالطريق[2]،كما ذكر بيان السفارة اليابانية بأن اليابان ستقدم مساعدات مالية عاجلة لمصر للمساعدة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الديقراطى فى مصر .[3]
والتحول عامتا والديقراطى منه خاصة يكون له أسباب وهو أمر بديهى فلا يعقل أن يكون هناك تحول ما لم يكن هناك داعى للتحول هذا، قد يكون عدم رضاء عن النظام السياسى القائم وسياساته الاقتصادية والتنموية وحتى قد يكون عدم رضاء عن السياسة الخارجية للدولة فى عهد النظام القائم ، واليابان عام 2009 كما سيلى سرده كان لديها العديد من المشكلات الاقتصادية والتنموية مع ارتفاع معدلات الشيخوخة بين السكان وقلة المواليد ، أضف إلى ذلك تبعية اليابان فى علاقاتها الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية بل وتبعيتها العسكرية، فكان هناك دواعى وأسباب أدت إلى حدوث تحول فى النظام السياسى آنذاك والذى كان يسيطر عليه الحزب الديقراطى الليبرالى الغير قادر على مواجهة تلك التحديات وحل تلك المشكلات مع
تراجع شعبيته منذ أوائل القرن الواحد والعشرين ، فصعد الحزب الديمقراطى اليابانى إلى الحكم مع سياسات اصلاحية وعد بتنفيذها إلأ أنه سرعان ما هبط مرة أخرى من موقعه بعد فشله فى تنفيذ هذه السياسات .
والتنافسية الحزبية هى أحد أهم عوامل التحول الديمقراطى إذ انه بمجرد فشل الحزب الحاكم فى عمل اصلاحات مقبولة من وجهة نظر الشعب أو فشله فى تبنى سياسات مرضية للشعب ينقض الحزب المعارض على الحكم بعد وعده بتبنى تلك الاصلاحات التى يراها تنطبق مع رغبات المواطنين فى دلالة جوهرية على رسوخ الديقراطية فى ذلك المجتمع، وحتى يمكن القول بأن هناك تنافسية حزبية يجب وجود حزبين على الأقل أحدهما حاكم والاخر معارضة أو قد يكون هناك أكثر من حزبين مع وجود تكتلات بين الاحزاب وذلك مع التناوب على السلطة وهو مايظهر بوضوح فى النظام السياسى اليابانى المتعدد الاحزاب والذى حدث به تناوب على السلطة بين أكبر حزبين فى البلاد حتى و أن كان لفترات قصيرة مع أهمية وجود المعارضة التى تسعى للحكم بقوة مما يجعل الحزب الذى يكون فى الحكم أن يعمل أقصى ما لديه للبقاء فى الحكم لأكبر فترة ممكنة .
إن التحول الديمقراطى لا يحدث من فراغ ما لم يوجد تنافسية حزبية سابقة على هذا التحول الديمقراطى والتنافسية كمفهوم قد تستخدم كمضاد للتصارع أذ ان الصراع يكون عبارة عن تصادم بين الاطراف ونتيجته إحلال قيمة محل قيمة أخرى أى وصول أحد الأطراف يمنع الطرف الثانى من الاستفادة من الشىء المتصارع عليه ، على عكس المنافسة التى قد تكون نتيجتها الوصول إلى حل وسط أو الحل الامثل أو تقسيم المنفعة من الشىء المتصارع عليه بين الاطراف المتنافسه فالمنافسة هدفها أسمى ، ولو نظرنا للتاريخ السياسى اليابانى سنجد تنافسية حزبية تذبذبت قوتها على مر الزمن وشهد الميدان السياسى اليابانى تكتلات عديدة بين مختلف الاحزاب كما شهد وجود حزب سياسى حاكم لفترات كبيرة وأحزاب معارضة وصل من بينها الحزب الديقراطى إلى الحكم لفترة قصيرة كما ذكر آنفا ، وهو ما يعكس التنافسية الحزبية فى اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على وجه التحدي وماخلفته من دمار فى اليابان استعدى معه وجود ديمقراطية فى اليابان لاعادة بناء اليابان وكان فى النظام السياسى أهمية كبيرة للتنافسية الحزبية كأحد مرتكزات الديقراطية فى النظام السياسى وهو ما ظهرت نتائجه وطياته فى التحول الديقراطى الذى حدث فى الست سنوات الاخيرة الماضية .
المشكلة البحثية :
لقد حدثت العديد من التحولات فى أنظمة الدول على مستوى العالم ، فبعد الحرب العالمية الثانية عملت الدول على إرساء قيم الديمقراطية داخل مجتمعاتها و إقامة النظام السياسى لهذه الدول على الديقراطية ومع التطور فى ميدان علم السياسة ظهرت ركائز للديقراطية عملت على تطبيقها كل الدول ولكن البعض فشل فى تطبيقها ، واليابان بوصفها أحد الدول الرائدة فى شرق آسيا وأكبر الدول من الناحية الاقتصادية على مستوى العالم والتى لها ثقل دولى عملت على إرساء ركائز الديقراطية فى مجتمعاتها وتطبيقها على النظام السياسى والتنافسية الحزبية كأحد أهم ركائز الديقراطية وجدت فى اليابان وبخاصة فى أواخر القرن العشرين، فتدور المشكلة البحثية حول التنافسية الحزبية فى اليابان وأثر ذلك على التحول الديقراطى الحادث مابين عامى 2009:2012 خلال الانتخابات التشريعية فى السنوات المذكورة أعلاه ، فالتنافسية الحزبية هى أحد عوامل التحول الديقراطى وهى هنا سبب ونتيجة للتحول الديقراطى وهو مايعكس بصورة كبيرة الوعى السياسى لدى المواطن اليابانى ونخرج من ذلك بعلاقة جدلية بين المتغير الاول (التنافسية الحزبية ) والمتغير الثانى (التحول الديقراطى ) مع الوصول فى النهاية إلى استنتاجات عامة عن الواقع السياسى اليابانى والنظام الانتخابى فى اليابان .
التساؤلات البحثية :
هنالك سؤال رئيسى ينبثق منه أسئلة فرعية هو “ما هو أثر التنافسية الحزبية فى اليابان على التحول الديقراطى الحاصل مابين عامى 2009:2012 ؟ ”
والاسئلة الفرعية التى تدور حولها الدراسة هى :
1- ما هى أبعاد التنافسية الحزبية ومحدداتها ؟
2- ما هى العلاقة بين التنافسية الحزبية والتحول الديقراطى ؟
3- إلى أين تنصب توجهات القوى السياسية فى اليابان ؟
3- ما هو تأثير الوعى السياسى على التنافسية الحزبية وعلى التحول الديقراطى ؟
4- ما هى محددات التحول الديقراطى فى اليابان ؟
5- ما هى الأجواء التى اتسمت بها الانتخابات اليابانية عام 2009 م ؟
6- ماذا كانت النتائج التى انتهت إليها انتخابات 2009 ؟
7- ما هى الأجواء التى اتسمت بها الانتخابات اليابانية عام 2012 ؟
8- ماذا كانت النتائج التى انتهت إليها انتخابات 2012؟
9- ما هى آثار التحول الديمقراطى ؟
أهمية الدراسة :
تسعى الدراسة إلى بيان التنافسية الحزبية فى اليابان وما خصائصها ونتائجها ، كما تعمل على بيان النظام السياسى فى اليابان والدستور اليابانى وتوجهت الدراسة من خلال دراسة ومعرفة التنافسية الحزبية فى اليابان إلى بيان أثرها على انتخابات عامى 2009 و 2012 وسوف تتوصل الدراسة فى نهاية الأمر إلى بيان نتائج انتخابات عامى 2009 و 2012 والتى أدت إلى تغيير الأجندة السياسية اليابانية وحودث تغيير وزارى فى فترة وجيزة .
لذا فإن للدراسة أهمية علمية تتمثل فى بيان تأثير التنافسية الحزبية على التحول الديقراطى .
وأهمية عملية متمثلة فى التطبيق على انتخابات 2012 التى جرت حديثا .
الإطار الزمنى :
تسلط الدراسة الضوء على الفترة مابين عامى 2009 و 2012 ، ويأتى تحديد نقطة البداية بعام 2009 لأن بها كانت الانتخابات اليابانية التى كانت بداية التحول الديقراطى فى اليابان وبها انتصر الحزب الديمقراطى اليابانى على الحزب الديمقراطى الليبرالى لأول مرة ، وتم تحديد نقطة النهاية بعام 2012 لأنها كانت السنة التى جرت بها الانتخابات فى اليابان بعد فشل الحزب الديقراطى اليابانى فى تنفيذ ما وعد به من سياسات إلى جانب تفككه مع خروج بعض اعضاءه من الحزب لتشكيل حزب منافس له وتدنى شعبية الحزب الدمقراطى فاقيمت الانتخابات فى عام 2012 والتى بها عاد الحزب الديقراطى الليبرالى مرة أخرى للحكم و اقصى الحزب الديقراطى اليابانى .
الإطار المكانى :
تتناول الدراسة بالتحديد دولة اليابان .
الأدبيات السابقة :
1-هناك دراسات فى النظم الانتخابية بعنوان ” النظام الانتخابى للمؤسسات التشريعي لليابان ” أ.د/محمدالسيدسليم،عملالكاتبدراستهعليهيئةتقريريهدفمنخلالهالتوصلاليرصدالمعالمالاساسيهللنظامالانتخابيفياليابان،وذلكمنخلالعرضالاسسالدستوريهللنظامالسياسيالياباني،ثمعرضاسسالنظامالانتخابياليابانيوتنظيمالحملاتالانتخابيهمعالتركيزعلينظامالطعونالانتخابيه .[4]
2- هناكدراسهبعنوان “النظامالسياسياليابانيبينالقيمالتقليديهوالديمقراطيهالبرلمانيه”د/امانيمسعودالحديني،والتيسلطتالكاتبهفيهاالضوءعليالنظامالسياسيلليابانفبدأتبتسلسلمنبادئالامربالدستوراليابانيثمالسلطاتبانواعهاالثلاثودورالاحزابواثرهفيتغييرطبيعهالسياسهالتشريعيهلتصلالياناليابانلهاخصوصيهفيدستورهااوجانبهاالحركيوهذاادياليحدوثمشكلاتكبيرهتعرضتلهاالبلادعندحدوثتطوراقتصاديواجتماعيسريع، وتوصلتالباحثهالياناعضاءالبرلمانلايتمتعونبالاستقلاليهكماالحالفيالولاياتالمتحدهالامريكيهونتيجهاخريتوصلتلهاالباحثهوهياتصالالسلطهالتشريعيهبالسلطهالقضائيهمنخلالسلطةالدايتكمايلاحظانهلايوجدتقاليدراسخهفيتداولالسلطهفالمواجهاتبينالاحزابداخلالبرلمانلمتظهرفينتائجالانتخاباتحيثلمينتجعنهااحلالايمنهذهالاحزابمحلالحزبالاخرفيالانتخابات[5].
3- هناكدراسهبعنوان،سماتالنظامالحزبيالياباني,د/ماجدهعليصالح،والتيسلطتفيهاالباحثهالضوءعليتطورالنظامالحزبيفياليابانوقامتبدراسةسماتالنظامالحزبيوركزتعليسببوجودالظاهرهالحزبيهفياليابانوتوصلتالباحثهاليعدةنتائجمنهاانهيسودطابعالتنافسالحزبيوتكثرالانشقاقاتوتصففالرابطهالحزبيهوتسيطرالرأسماليهوجماعاتالمصالحوالبيروقراطيهبصورهكبيرهعليالحياهالحزبيه[6] .
4- هناكدراسهبعنوان،الحزبالليبراليالديموقراطيالياباني,د/خديجهعرفهمحمد،تحدثتالباحثهعنالحزباليابانيالديمقراطيوتمثلتالاشكاليهالمطروحهفيهذاالموضوعحولامكانيهتصنيفالياباناوالنظامالسياسياليابانيعليانهنظامديمقراطيبرلمانيفيظلسيطرةولهذهثحدثتالباحثهعندراستهاعليعدهاسسومراحلوهيلمحهعنالحزباليابانيثمفلسفهالحزبواستعراضالمبادئالتييقومعليهاالحزبللتتوصلالباحثهاليعدةنتائجوهيتفسيرطبيعهوقوهالحزبالليبراليالديموقراطياليابانيوتفسيربقاءهفيالسلطهطوالتلكالفترهوتوصلتالباحثهايضااناقترابالثقافهالسياسيهوحدهلايمكنهتقديمتفسيرلاستمراريهالحزبلكنمنالحقيقياناقترابالثقافهالسياسيهيثيرإشكالياتفيمايتعلقبإعتباراتهامهداخلالحزب[7].
-دراسات تناولت الجانب النظرى للدراسة :
5- هناكدراسةبعنوان”التحولالديمقراطىفىروسياالاتحادية(1990-2008)”أ/أمانىعبداللطيفمحمدمحمود (ماجستير)يدورالأطارالنظرىلهاحولمفهومالتحولالديمقراطىمنمحاولةتعريفاصطلاحىلشقىالمفهوم(الديمقراطيةوالتحولالديمقراطى) وتوضيحأنواعالديمقراطيةومؤشراتالديمقراطيةوالأتجاهاتالنظريةلتحليلالتحولالديمقراطى ,مفهومالتحولالديمقراطى،انماطالتحولالديمقراطىوأشكاله،عواملالتحولالديمقراطى،عواملالتحولالديمقراطىوأنماطهوأخيراًمؤشراتالتحولالديمقراطى[8] .
6- دراسة بعنوان ” الانتقالالديمقراطي: إطارنظري” ، د. حسنينتوفيقإبراهيم ، تناولت الدراسة تعريف مفهوم الانتقال الديقراطى ، ورصدوتحليلالأسبابالتيتؤديإلىالانتقال،والطرقأوالأساليبالتيتتممنخلالهاعمليةالانتقال،ومخرجاتهذهالعملية،لاسيمافيمايتعلقبترسيخالديمقراطيةفيمرحلةمابعدالانتقال.[9]
7- كتاب بعنوان ” الاحزاب السياسية “موريسديفرجية،ترجمة على مقلد ، عبد المحسن سعد ، وقد تناولت الدراسة أصل الاحزاب وبنية الاحزاب المباشرة وغير المباشرة ، وهيكل الاحزاب وأعضاء الاحزاب وإدارة الأحزاب وأنماط الأحزاب وعدد الاحزاب فى المجتمع سواء كانت حزب وحيد ، والثنائية الحزبية ، ومتعدد الأحزاب وأحجام الأحزاب والتحالفات التى تدور بين الأحزاب ،إلى جانب علاقة الأحزاب بالأنظمة السياسية سواء من ناحية علاقته بإختيار الحكام وعلاقته بتمثيل الرأى العام أخيرا علاقته ببنية الحكومة[10] .
8- دراسة بعنوان ” الأحزاب السياسية: أهميتها ، نشأتها ، نشاطها ” أ.د. سعاد الشرقاوى ، وقد تناولت الدراسة مناخ التعددية الحزبية المتطلب لتطبيقها من حيث التبادل والتنافس والتسامح بين الأحزاب ، وتناولت أيضا نشأة وتعريف ووظائف الأحزاب ، ونوع العلاقة بين أعضاء الأحزاب ، وحجم كل حزب بالنسبة للاحزاب الأخرى ، كما تتناول أهمية الحزاب فى الدول المعاصرة ،والأحزاب السياسية فى الدساتير وأيضا مكان الأحزاب السياسية بين القوى السياسية.[11]
9- دراسة بعنوان ” دور الأنتخابات فى تفعيل التحول الديقراطى وإرساء الحكم الراشد ، نموذج (الجزائر) ” الطالبة سمية عطاء الله ، وقد تناولت هذه الدراسة دور الانتخابات فى تفعيل التحول الديقراطى ، كما تناولت فى إطارها النظرى ماهية العملية الانتخابية وأهميتها ،أطراف العملية الأنتخابية ، كما تناولت ماهية ومفهوم وعوامل التحول الديقراطى ، والمداخل النظري المفسرة لعملية التحول مع الربط أخيرا بين الانتخابات والتحول الديقراطى.[12]
10- دراسة بعنوان “النظم الانتخابية وعلاقتها بالأنظمة الحزبية ” أ.م .بوشنافة شمسة ، وتدور الدراسة حول مفهوم النظام الانتخابى وأنواعه التى قسمها إلى تمثيل الأغلبية ونظام التمثيل النسبى ، كما تناولت الدراسة أيضا مفهوم الحزب السياسى ومفهوم النظام الحزبى وتصنيف النظم الحزبية مابين النظم الحزبية التنافسية والتى تشمل نظام الحزبين ونظام التعددية الحزبية ، والنظم الحزبية غير التنافسية والتى تشمل نظام الحزب الواحد ، ثم تطرق الباحث إلى العلاقة بين النظم الانتخابية والنظم الحزبية وتأثير النظم الانتخابية على المشاركة السياسية .[13]
مفاهيم الدراسة :
ومن أهم المفاهيم المتضمنة فى البحث :
أ- تعريف التنافسية الحزبية:[14]
لتوضيحالمنافسةالحزبيةيجبالتعرفعلىالاحزابالسياسيةأولاً, حيثلميتمالتعرفعلىالنظامالحزبىحتىعام 1850وكانموجوداًفىالولاياتالمتحدةالأمريكيةفقطوأصبحهدفالحزبهوتقديمبرامجلأدارةشئونالدولةوبالتالىالسعىللوصولإلىالسلطةأوالمشاركةفيهامنأجلتنفيذهذهالبرامجوقداحتوىتاريخنشأةالأحزابالسياسيةفىأوروباعلىبعضالعواملالسلبيةوالغيرمشروعةمثلماحدثمنرشاوىفىتأسيستكتلاتبرلمانيةفىمجلسالعمومالبريطانىفلابداياتالقرن 18.وكانلتطورالنظامالديمقراطىعاملهامفىنشأةالأحزابالسياسيةوكانذلكمنخلالإنتشارفكرةحقالمواطنفىالتصويتفىالأنتخابات ,يمكنتعريفالحزبالسياسىبأنهشكلمنأشكالالتنظيماتالوسيطة ,حيثأنهاتقومبعمليةالوصلبينالنظامالسياسىوالجماهيرومنأهمأولوياتههىالوصولللسلطةوتطبيقالأيديولوجيةالخاصةبه, حيثيوجدالعديدمنالتعريفاتللحزبالسياسيمنهاتعريف (سيجموندنيومان) يرىأنالحزبهوتنظيمالعناصرالسياسيةالنشطةفىالمجتمع ,والذبنعادةمايتنافسونسعياًللحصولعلىالتأييدالشعبىويعرفها (إبستنليون) علىأنهانظاماًفرعياًضمنالنظمالسياسيةالكليةحيثتؤدىوظائفوادوارمعينة,أما (ماكسفيبر)فيعرفهبأنمصطلحالحزبيستخدمللدلالةعلىعلاقةإجتماعيةتنظيمية ,تقومعلىأساسمنالأنتماءالحر,والهدفهوإعطاءرؤوساءالحزبسلطةداخلالجماعةالتنظيميةمنأجلتحقيقهدفمعينأوالحصولعلىمزاياعاديةللأعضاء.فمنخلالكلتلكالتعريفاتنصلإلىأنهناكعناصريجبأنتتوافرفىالحزبحتىيطلقعليهكلمةالحزبالسياسى : ,
مجموعةمنالافراد .. 1
الإطارالفكرى ..2
الإطارالتنظيمى.3
الهدفالسياسى ..4
يوجدمعاييرعدةلتصنيفالأحزاب:حسب 1-حجمالحزب. 2- الإطارالأيديولوجىللحزبالذىيمكنأنينقسمإلىأ.الأحزابالأيديولوجية . ب.الأحزابالبراجماتية. ج.أحزابالأشخاص. 3-تركيبةالعضويةللحزب. 4-هدفالحزبويمكنأنتصنفأ.الاحزابالسياسيةالمحافظة. ب. الأحزابالسياسيةالليبرالية. ج.الأحزابالسياسيةالديمقراطيةالإجتماعية. د.الأحزابالسياسيةالشيوعية. 5-درجةالتنظيمالحزبى. 6- وظيفةالحزب . 7- التركيبةالإجتماعية. 8-طبيعةالنظامالحزبى. أ.أنظمةالحزبالواحد. ب-أنظمةالأحزابالتعددية. وهناكأيضاًوظائفهامةللحزب : ,
التنشئةالسياسية ..1
القيامبدورالوسيطبينالحاكمينوالمحكومينفىالنظامالسياسى . .2
- القيام بدور المعارضة .
مساعدةالناخبينعلىتكوبنارادتهمالعلمةوخلقالرأىالعام ..4
5.غرسالقيمالديمقراطيةفىالمجتمع .
وبعددراسةالنظاملحزبىوفهمأركانهوعواملقيامهوتنظيماتهووظائفهيمكنالحديثعنالمنافسةالحزبيةلتلكالأحزابداخلالنظامالسياسى ,تعتبرالمنافسةالحزبيةأحدأهمالعناصرالمركزيةفىالنظريةالديمقراطيبةفىالقرنالعشرين, حيثيوجدعلاقةوثيقةبينالديمقراطيةوالمنافسةالحزبيةلكنهناكرأىيفصلبينالديمقراطيةوالمنافسةالحزبيةويبررذلكبأنهناكنظمسلطويةتعرفالمنافسةالحزبيةوأنهلايمكنالتأكدمنأنكلالنظمالديمقراطيةتعرفهذهالظاهرةوأيضاًيوجدديمقراطيةالحزبالواحدولكنالأغلبيةترىأنهناكعلاقةوثيقةبينالمنافسةالحزبيةوالديمقراطيةلكنبنسبمختلفةفهناكنوعيرىأنالعلاقةمتطابقةبمعنىأنهالديمقراطيةتعنىتداولالسلطةمنخلالالإنتخاباتوهومايعنىالحديثعنالمنافسةالحزبية ,والبعضيرىأنالمنافسةالحزبيةتعدأحدخصائصالديمقراطية ,لأنالديمقراطيةتمثلنظاماًمتكاملاًيشملالعديدمنالعملياتالتىتشكلالمنافسةالحزبيةإحداهما.يوجدبعضالأتجاهاتالنظريةالهامةالتىتناولتالمنافسةالحزبية:
– الأتجاهالأول ,المنظورالديمقراطىالأجتماعى, ومنممثلىهذاالأتجاه(شومبيتر,بيرش,سارتوىوميل) ويرىهذاالفريقأنالناخبينيكونلديهمبرامجيجبتنفيذهاوالتىمنالمفترضتنفيذهامنقبلالحزبوهذامايدورحولالمنافسةالإنتخابيةوذلكمنخلالالإنتخاباتبإعتبارهاوسيلةلتحديدماسوفتفعلهالحكومةوحتىتكونهناكمنافسةيجبتوافرشروطومنها ,وجوداكثرمنحزبفىميدانالمنافسة.
الأتجاهالثانى , هوالمنظورالأقتصادىالليبرالىوالذىظهرفىمنتصفالقرنالعشرينمعبدايةالمقارنةوالتشابهاتبينالمنافسةالحزبيةوالمنافسةالاقتصاديةعلىأعتبارأنالاولىتمثلاداةلترجمةتفضيلاتالناخبينإلىسياسةعامة, كماتعدالثانيةآليةلترجمةتفضيلاتالمستهلكينإلىقراراتعامة, وقدأنطلقهذاالتشبيهمندوركليهمافىتخصيصالقيمكوسيلةلتحديدالاختيارالأجتماعىأوالتأثيرفيه.
ويمكنقياسالمنافسةالحزبيةوتتحددالآليةبحسبالعديدمنالعواملمثلالهدفمنإجراءعمليةالقياس,(فقديكونالهدفهوتوصيفلطبيعةالعمليةالتنافسيةأوالتنبؤبنتائجالإنتخابات), عددالسلطاتمحلأوموضوعالمنافسة (هلهىسلطةواحدةأومجموعةمنالسلطات), ثمالقاعدةالزمنيةللتحليل(أىالفترةالتىيشملهاالقياس ),فقدقدمتالدراساتالغربيةبعضمقاييسدرجةالمنافسةالحزبيةعلىسبيلالمثال (لوفينك) حيثوضعمقياساًلدرجةالمنافسةالحزبيةيعكسالتهديدالتنافسىالذىيمكنأنيواجهالحزبالذىيشغلالسلطة .
ب- تعريف التحول الديمقراطى :[15]
لفهم التحول الديقراطى يجب التعرف على الديقراطية نفسها فالديمقراطيةنتاجلتطورالمجتمعاتوتعددالثقافاتوالديمقراطيةيمكنأنتأخدأشكالاأخرىفىالمجتمعاتومنهنايوجدأنماطعدةللديمقراطية:
الديمقراطيةالليبرالية: ينقسمالمصطلحإلىمفهومين ,الديمقراطية, وقدكانأستخدامهالاصلىللدلالةعلىشكلمنأشكالالحكم ,ووفقاًللفكرالكلاسيكىفإنالديمقراطيةهى (حكمالنمطالغربىأوتركزالديمقراطيةالليبراليةتركيزاًخاصاًعلىالحريةالفردية, وعلىالمؤسسات
التىتقومبحمايةالأفرادمنالقمعالحكومىوعلىالمساواهالقانونيةبينالأفراد), أمامصطلحالليبراليةفقدأستخدمللأشارةإلىذلكالنظامالذىظهروتطورفىانجلترامنذأواخرالقرنالسابععشر ,وكانمفهومالحريةالفرديةوالتىيحددهاالقانونهوالذىأثرعلىالحركاتالليبراليةفىالقارةالاوروبية,كماأصبحالدعامةالتىأستندتإليهاالتقاليدالسياسيةالأمريكية.تستخدمالليبراليةللدلالةعلىمدىالسلطةالحكوميةأماالديمقراطيةفتهتمبمنفىيدهالسلطة .
الديمقراطيةالماركسية: تتحققعندماتحررالطبقةالعاملةنفسهامنأستغلالالطبقةالرأسمالية, وتتولىالسلطةالسياسيةوتتمكنحينئذمنإقامةحكمديمقراطىيمثلمصالحالغالبيةالساحقةمنالطبقاتالكادحة, وذلككمرحلةضروريةومؤقتةللتحولمنالرأسماليةإلىالإشتراكيةوالديمقراطيةالكاملة .
يوجدللديمقراطيةتطبيقاتمختلفةمماأدىإلىبعضالاختلافاتفىالمفهوم ,فالدولالأشتراكيةتهتمبالجانبالأقتصادىأكثروترىالمساواهمنمنظورأقتصادىويقلتركيزهاعلىالحرية,حيثترىانطالماالسلطةمركزةفىأيدىالطبقةالمسيطرةأقتصادياًستظلالديمقراطيةالغربيةشكلية ,كماستظلالحرياتنظريةلأنالافرادلايملكونوسائلتحقيقها .
فمفهومالتحولالديمقراطىمنأكثرالمفاهيمجدلاًوليسلهانمطأوتعريفمحددفالبعضيرىبأنالكلمةتصفنفسهابأنالتحولمنمرحلةسياسيةإلىمرحلةأخرىمختلفةعنها ، ويوجدماأطلقعليههنتجتونبأنه (الموجةالثالثةمنالتحولالديمقراطى) أىحدوثمجموعةمنالحركاتالأنتقاليةالتىأدتإلىتحولالنظاممننظامغيرديمقراطىإلىآخرديمقراطىفىخلالفترةزمنيةمحدودةأوأنعمليةالتحولتلكحدثتبالتحولمنحكمسلطوىإلىحكمديمقراطى. ويمكنأننجدتعريفمحددللمفهومبأنه:عمليةتطبيقالقواعدالديمقراطيةسواءفىمؤسساتلمتطبقبهامنقبلأوامتدادهذهالقواعدلتشملأفراداًأوموضوعاتلمتشملهامنقبل،فيرىهنتجتونأنفىكلموجةمنموجاتالتحولالديمقراطىكانتتحدثبعضحركاتالارتداد,كمالمتكنكلحركاتالتحولإلىالديمقراطيةتحدثفىأثناءالموجاتالديمقراطية, فالتاريخلايتصفبوحدةالأتجاه ,كماأنهمنعدمالدقةأننحاولتحديدلحظةمحددةحدثفيهاتحولنظامماإلىالديمقراطيةأوعنها .
عواملالتحولالديمقراطى : يمكنتقسيمهاإلىعاملين (داخليةوخارجية), الداخلية ::
2- تآكلسيطرةالنظمالسلطوية: يعدمنأهمالأسبابالداخليةللتحولالديمقراطى, وبروزمعارضةقويةيكونعلىالنظامالتعاملمعها,وقدتكونهذهالمعارضةأحدعواملالضغطالرئيسيةالتىتؤدىلتغييرالنظام, وقديقدمالنظامالسلطوىعلىتركالحياةالسياسيةبشكلطوعى, أوبالأتفاقمعقوىالمعارضةالسياسيةوبعضالمؤسساتالأخرى .
2- التنميةالأقتصادية: إنالعلاقةبينالتنميةالأقتصاديةمنناحيةوالديمقراطيةوالتحولمنناحيةأخرىهىعلاقةمعقدة, وقدتناولتمنفترةإلىأخرىومنمكانإلىآخر. هناكإتجاهاتعبرتعنطبيعةالعلاقةبينالديمقراطيةوالتنميةالإقتصادية :
الأتجاهالاول: يربطبينالديمقراطيةوالتنميةالأقتصادية, يبررالأتجاههذهالصلةبأنأغنىدولالعالمهىدولديمقراطية, ولكن (ليبست) يعطىمبررأفضللذلكالربط (بالنسبةلهتمثلالرأسماليةقلبالديمقراطية), ولأثباتذلكقامبعملمقارنةبينعددمنالدولوفقاًلثروتهاوتحضرهاومستوىالتعليمبأعتبارهامؤشراتللتنميةالأقتصاديةوالاجتماعية ,واتضحمنتلكالمقارنةأنالبلدانالأكثرديمقراطيةفىالعالمكانتتتمتعأيضاًبمستوياتتنميةأجتماعيةواقتصاديةأعلىمنالبلدانالدكتاتورية .
الأتجاهالثانى: يرىسلبيةالعلاقةبينالديمقراطيةوالتنميةالأقتصادية, وقدعبرعنهذاالأتجاه (فوكوياما) ويبررالموقفبالأستدلالعلىتجربةالنمورالأسيوية ,التىحققتمعدلاتتنميةاقتصاديةعاليةفىحينأنهالمتشهدأصلاحاتسياسيةديمقراطيةإلافىمرحلةلاحقةللطفرةالأقتصادية .
3-القيادةالسياسية: عندمايوجدقيادةسياسيةراغبةومؤمنةبالتغيير ,وقادرةعلىمواجهةالقوىالمحافظة ,تزدادفرصنجاحعمليةالتحولالديمقراطى .
العواملالخارجية:- هىالضغوطالنابعةمنخارجبيئةالنظامالسياسيإقليمياًودولياً
1-التدخلالأجنبى .
2-ضغوطالدولالكبرىوالمؤسساتالدوليةالمانحة .
3-ظاهرةالأنتشارأوالعدوى .
اقتراب الدراسة :
تعتمدالدراسةعلىمنهجتحليلالنظم :
أولا : منطلقات هذا الاقتراب:[16]
1- يعتبر مفهوم النظام وحدة التحليل ، والنظام هو التفاعل بين وحدات معينة، إنه مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة ، النظام بهذا المعنى له تطبيقاته الكثيرة السياسية وغير السياسية ، فالحياة السياسية الداخلية تعتبر نظاما والمتفاعلات السياسية على المستوى الدولى تعد نظاما للسلوك ومادام التفاعل يحدث على أصعدة عديدة فليس عجبا أن تتعدد النظم السياسية داخل نفس الدولة ، فهناك النظام السياسى على المستوى القومى ( الدولة ككل ) والنظام السياسى عل المستوى دون القومى ( المحلى ) وكلاهما يضم العديد من النظم الفرعية برلمان ، وزارة ، قضاء ، بيروقراطية ، تنظيمات حزبية ..إلخ ، بل إن نفس النظام الفرعى قد يضم نظما فرعية أخرى ، فالبرلمان مثلا يشتمل على عدد من اللجان .
2- النظام السياسى باعتباره شبكة من التفاعلات السياسية لا يحيا فى فراغ ، إنه يعيش فى بيئة أو محيط مادى وغير مادى يتفاعل معه أخذا وعطاء ، أى يؤثر فيه ويتأثر به على أن التفاعل لا يتعارض مع مقولة أن للنظام حدودا ، أى نقاط تصورية تعين من أين يبدأ وأين ينتهى .
3- إن التفاعل سواء بين الوحدات المكونة للنظام أو بين النظام ومحيطه يصل إلى درجة الاعتماد المتبادل ، بمعنى أن أفعال وحدة ما تؤثر على باقى الوحدات ، وأن التغير فى البيئة يؤثر على النظام ، وأن أفعال النظام تؤثر فى البيئة .
4- إن المثل الاعلى والغاية النهائية لاى نظام هى البقاء والاستمرار ، فالنظام السياسى على أى مستوى يعمل على النحو الذى يضمن استمرار وجوده بيد أن الاستقرار لا ينفى التغير ، ولكن التغيرينظر إليه كمرادف للتكيف ، بمعنى قدرة النظام على الأقلمة للتغيرات البيئية
بإجراء تغييرات جزئية فى الهياكل السياسية أو السياسات أو كليهما ، ومعنى هذا أن التغير المقصود هنا هو تغير فى إطار الاستقرار.
ثانيا : لماذاتماختيارهذاالاقتراب:
انطبيعهالدراسهوموضعهايتطلباستخداماقترابتحليلالنظمالذىيرتكزعلىالنظرهالشموليهللظواهرمحلالدراسهاخذابعينالاعتبارجميعالابعادوالعناصروالمكوناتللظواهرفىمحاولهمنهللالمامبجميعالعواملالمؤثرهعليهااذايفترضانهناكاسبابوعوائقمتعددهوراءكلظاهرهكماانهلاينظرالىفعلوتاثيركلمنهاعلىحدهوانماالىفعلهااوفعلبعضهافىحالهتفاعلعلىاعتبارانهامجموعهمتفاعلهتقيمبينهاعلاقاتومنهذهالعلاقاتوفىخضمذلكالتفاعليتولدويتكونالسببالعلاقاتهذهالعواملقدتؤثرفىشخصولكنهالاتستطيعالتاثيرفىشخصاخرنظرالعدمترافقهامععواملاخرىوقداخذتالدراسههذاالاقترابوفقالنموزجدايفيدايستونالذىيقومعلىمفاهيمالنظاموالمدخلاتوالمخرجات.
ثالثا : كيف يمكن تطبيق هذا الاقتراب على الدراسة :
وسيتم توظيف هذا المنهج من خلال دراسة تأثير التنافسية الحزبية ومايتبعها من آثار خلفتها على التحول الديقراطى ، فالمدخلات فى الدراسة تتمثل فى التنافسية الحزبية وما أنتجتها من آثار مثل زيادة الوعى السياسى لدى الشعب و عمل الحزب الذى يتولى مقاليد الحكم على بذل أقصى مافى وسعه لتنفيذ السياسات المرضية للمواطنين حتى يلقى القبول ومن ثم يبقا فى الحكم لاقصى مدة ممكنة، فاذا لم يعمل الحزب الحاكم على تنفيذ السياسيات المرضية للمواطنين حينئذ يحدث تحول ديمقراطى فى السلطة من خلال الانتخابات وهذه هى المخرجات ، أماالتغذيةالاسترجاعيةفهىتأثيرالمخرجاتعلىالمدخلات،ممايؤدىإلىتغييرأواستمرارالوضعالقائمممايؤدىإلىخلقمدخلاتجديدة .
تقسيم الدراسة :
الفصل الأول : النظام الحزبى فى اليابان .
المبحث الأول:توجهاتالقويالسياسيه(الاحزاب) .
المبحث الثانى : المنافسة الحزبية فى اليابان .
الفصل الثانى : انتخابات 2009 و 2012 فى اليابان :
المبحث الأول: أحداث انتخابات2009 والنتائج التى ترتبت عليها .
المبحث الثانى: أحداث انتخابات 2012 والنتائج التى ترتبت عليها .
الفصل الثالث : التحول الديقراطى وعلاقته بالمنافسة الحزبية .
الخاتمة : نظرة مستقبلية لليابان .
الفصلالأول : النظامالحزبىفىاليابان .
وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين: المبحث الأول : توجهات القوى السياسية (الاحزاب).
المبحث الثانى : المنافسة الحزبية فى اليابان .
المبحث الأول: توجيهات القوى السياسية (الأحزاب ).
دورالاحزابفيتغييرطبيعةالسياسةالتشريعية .[17]
لعبتالاحزابالسياسيةدورالايستهانبهفيالدايتالياباني . وفيتغييرانماطالسياسةالتشريعيةفلقدشهدالدايتاختلافاتقويةفيتوزيعالقوةفيفترةالسبعينياتوالثمانينياتالياباني ” حيثتعداليابانالقديمة – مننواحعدة – اقربفيبنائهاوتنظيمهالاوروباالاقطاعيةمنهاللصينالامبراطورية .
وقدرصدبايسمتينمهتينلليابانالقديمةكانمنشانهماالتاثيرعلينشاةالظاهرةالحزبيةبهاوهما : وجوددرجةعاليةمنالتعدديةوالتنافسية – عليعكسماهوشائعلديالامبراطورياتالتقليديةالاسيوية . ووجودفاصلمحددبينالناحتينالسياسيةوالاقتصادية , مععدمالسماحللسياسةبلاضاربالمصالحالاقتصادية .
وقدنشاتالاحزابالسياسيةفياليابانخلالفترةالتحولاتالسياسيةالسريعةالتيبداتمعاصلاحالميجيفيعام 1868. وفياوائلعام 1880 تكونحزبانسياسانكمصالحةللجماعاتالمحليةالسياسية , الاانالاحزابالسياسيةلمتكنفيهذاالتاريخاكثرالملاحظينالمحليين , وملاكالاراضي , واصحابالمشاريعالذيناستطاعواجمعاكبرعددمنالاصواتخلالالانتخابات . ومنناحيةاخريفقدوجدعددمناحزابالمعارضة , حيثكانحزبالمعارضةيعملعليالتحالفمعقوياخريمثلالعسكريين , اومجلسالعرشومنخلالعملهذهالاحزابعليتحويلموقفهامناقليةفيالبرلمانالياغلبيةحقيقيةمنخلالالتحالفداخلالهيكلالتعدديللحكومة , كانحزبالمعارضةيستطيعالعودةاليالقوة (السلطة) بدوناللجوءاليالانتخاب .
اولا: الاحزابغيرالمعارضة :
وتتمثلفيالحزبالديمقراطيالليبرالي , والحزبالديمقراطيالاشتراكي , وحزبالحكومةالنظيفة .
– 1-الحزبالديمقراطيالليبرالي : تشكلسنة 1955 بعداندماجحزيينهماالحزبالليبرالي , والحزبالديمقراطياليابانيوهماحزبانمحافظانتاسسابعدالحربالعالميةالثانية . وهوالحزبالحاكم , والتجمعالسياسالمحافظالرئيسفياليابان , استطاعالاستمرارفيالحكمطيلة 38 عامامتصلةمنذسنة 1955 حتيسنة 1993 حيثفقدفيهذاالعامالاغلبيةالمطلقةفيالانتخاباتالبرلمانيةوانتقلاليصفوفالمعارضةبعدتشكيلانتلافحاكميضماحزابالمعارضة , الاانالحزبمالميلبثالاانعادثانيةللسلطةسنة 1994 منخلالانتلافحزبيعقدهمعكلمنالحزبالاشتراكيوحزبساكيجاكي , الياناستطاعمرةاخريالعودةمنفردااليالحكمفياواخرعام 1996الاانهلميلبثاندخلفيديسمبر 2000 فيانتلافمعحزبيكوميتوالجديدوالاهدافالاساسيةللحزبتتمثلفيالنهوضباليابانكدولةثقافيةوديمقراطيةبتعزيزوظائفالمؤسسةالقائمةبمايتمشمعالمباديالاساسيةللديمقراطية , والعملمناجلدولةمستقلةتعتمدعليذاتها , والسعيلاقامعلاقاتدوليةتقومعلياساسالعدالة , ورسموتنفيذبرنامجاقتصادييقومعليالمبادراتالفرديةتعاونيةبيناليابانوالولاياتالمتحدةتقومعلياساسمعاهدةالتعاونوالامنالمتبادلبينهما , كمايساندالحزبقياماليابانبدورنشطفيالمجالالخارجيمنخلالبرنامجللمساعداتالاقتصاديةللدولالنامية.
– 2-الحزبالديمقراطيالاشتراكي : تاسسسنة 1960 , منخلالمجموعةانشقتعنالحزبالاشتراكيسنة 1959 . ووفقالبرنامجهالحزبيفانهيهدفلاقامةمجتمعاشتراكيبطرقديمقراطية , حيثيقفضدالايديولوجياتالمتطرفةسواءكانتيمينيةاويساريةامافيمجالالسياسةالخارجيةفينطلقالحزبمنالعملعليتحسينمعاهدةالامناليابانيةالامريكيةوقدحظيفيانتخاباتمجلسالنوابسنة 1996 علي 15 مقعدا , بينماحصلعلي 5 مقاعدفيانتخاباتالتجيدالنضفيلمجلسالشيوخليصبحاجماليعددالمقاعدالحاصلعليها 43 مقعدا .
3- 3-حزبالحكومةالنظيفة (كوميتو) : تكونسنة 1964 ليكونالذراعالسياسيلهيئةساكيجاكيالبوذية , وهيهيئةطائفةاعظمالبوذيينالذينشهدتهماليابانفيالقرنالحاديعشروالاتبطتهذهالططائفةبعدالحربالعالميةالثانيةبالزعيمالسياسيتوداالذيقامباحيائها .
ثانيا : احزابالمعارضة:
وتتمثلفيالحزبالشيوعيوالحزبالاشتراكي والحزب الديقراطى .
1-الحزبالشيوعي :
تأسسكجمعيةسياسيةسريةعام 1922 ،حيثاستطاعالتأثيربدرجةكبيرةعلىحركاتالمثقفينوالطلبة .
2-الحزبالاشتراكىاليابانى :
تأسسعام 1945 ،وتقومسياسيةالحزبعلىعدةأسسمنها،تحقيقالاشتراكيةمنخلالسياسةتقومعلىالاقتصادالمخططوتأميمالصناعاتالأسياسيةمنخلالالطريقالسلمىالديموقراطى. ومعارضةمعاهدةالتعاونوالأمنالمتبادلبيناليابانوالولاياتالمتحدةمعالتمسكبالدستورالحالى .
3-الحزبالديموقراطى :
تكونعام 1996 ،ومنالأهدافالأساسيةحدللهيمنةالبيروقراطية،إقامةمجتمعالرخاء،تكريسالأولويةفيالمجتمعالمدنى،إعادةالنظرفيالمعاهدةالأمنيةاليابانيةالأمريكية،تقسيمقواتالدفاعالذاتىاليابانىإلىثلاثأقساممستقلة .
سماتالنظامالحزبياليابانى: [18]
مماسبق :
يتضحأنالظاهرةالحزبيةلاتعدحديثةتماماعنالمجتمعاليابانى،فقدكانللأحزابدوراًتقومبهقبلوبعدالاستقلال،والذىشكلعنصراًفعالاتارةعلىهيكلهاوتارةأخرىعلىايديلوجيتهاوتارةثالثةعلىآدائهاالحزبي،وسوفيتمتوضيحذلكعنطريقالتعرفعلىنوعالنظامالحزبيفياليابانوالأيدلوجيةالتىثمعلاقةبعضهاببعض.
أولاً: نوعالنظامالحزبي :
تعتبراحدىالعلاماتالمميزةللنظامالسياسيىفياليابان،الثباتىالكبيرلمدةبلغتنصفقرنتقريبالسطلةالحكومةفييدالحزبالديموقراطىالليبرالى. وقدمرالحزبالديموقراطىالليبرالىبمراحلمختلفة،ولكنهاستطاعأنيستمركحزبمسيطر،وقدتميزتالعلاقةبينالحزبالديموقراطىوالاشتراكيبالتمحورالأيدلوجىالعميق. وقداطلقعليهاالمحوريةالتعددية،أماالمرحلةالثانيةفقداكلمنالحزبينالديموقراطىوالاشتراكىعددمنالأصواتالانتخابية. وقدتميزتهذهالمرحلةبعدةسماتهى :
عدمقدرةأىمنالأحزابالمتنافسةعلىالساحةالسياسيةومنهمالكوميتووالحزبالشيوعىوالحزبالاشتراكىالديموقراطىوالنادىالليبرالىالجديدعلىتحقيقمكاسبسياسيةكبرىتجعلهاتنمووتتحوللأحزابكبرىمنافسةللحزبالديموقراطى .
وتبدأالمرحلةالثالثةمنالسنواتالأخيرةمنالسبعينياتمنالقرنالعشرينوتصلإلىبدايةالتسعينيات،وقدأصبحواضحاًخلالهاأنتشرزمالمعارضةالسياسيةلميجعلهاقادرةعلىأنتمثلتحدياًفعالاًيحدمنسيطرةالحزبالديموقراطى .
ثانياً: الأيديولوجيةالتىتنطلقمنهاالأحزاباليابانية :
ناكمعيارينللتصنيفالأيدولوجىللأحزابالسياسية،المعيارالأولينطلقمنالتفرقةبينالأحزابوفقاًلنوعيةالمبادئالتىتشيرعليهاحيثتتمالتفرقةبينأحزابايدلوجيةوأحزاببراجماتية. أماالمعيارالثاني،فينطلقمنالتفرقةبينالأحزابحسبالاتجاهالذيتأخذهكخطعامحيثتتمالتفرقةبينأحزاباليساروأحزابالوسطوأحزاباليمين. إلاأنهازينالمعيارينللتصنيفليسمعيارينقاطعينلأنكلحزبمنالأحزابلههيكلتنظيميوأهدافومبادئتسعىلتحقيقها .
ثالثاً: البناءالداخلىللأحزابالسياسية :
منأهمالسماتالمميزةللتطورالسياسيفياليابانسرعةتكوينالكياناتالحزبيةوهومايعكستعددشرائحالرأىالعاماليابانى .
رابعاً: علاقاتالأحزاباليابانيةبالمجتمع :
ترتبطالأحزابالسياسيةاليابانيةبعددمنالقوىالمجتمعيةالتىتتمثلفي،الرأسماليةاليابانيةوجماعاتالمصالحوالبيروقراطية،ومنناحيةأخرىتوجدعلاقاتمتنوعةتجمعالأحزاباليابانيةبجماعاتالمصالح،وهىعلاقاتتختلفحسبجماعةالمصلحةوالحزبالسياسي،ومنناحيةثالثة،تعدالياباننموذجاًللدولةالتىتلعبالبيروقراطيةفيهادوراًواضحاًفيمجالتنفيذالسياساتوصياغةوخلقسياساتومطالبجديدة. وبصفةعامةفقدقادتعلاقاتالأحزابالسياسيةبكلمنالرأسمالية،جماعاتالمصالح،والبيروقراطيةبعددكبيرمنالآثارالسلبيةالتىظهرتآثارهابصورةواضحةمنخلالقضاياالفسادالعديدةالتىتطلبرأسهامنوقتلآخر .
خامساً: علاقاتالأحزابببعضهاالبعض :
يشوبعلاقاتالأحزاباليابانيةببعضهاالبعضبالتنافسوعدمالثبات. إلاأنمفهومالصراعوالتنافسالذيأدخلتهالتجربةالديموقراطيةإلىالثقافةاليابانيةيواكبهويسيرمعهمفهومالنظام،ذلكأنعلاقاتالصراعلايسمعلهابالاتساعبالحدالذيتهددمعهالنظامالسياسي.
أهمالعواملالمفسرةلسماتالظاهرةالحزبيةاليابانية:[19]
أولاً: الأسبابالداخلية :
وتمثلفيطبيعةالبناءالقيمي – الثقافيالياباني: حيثتعداليابانمنالناحيةالاجتماعيةنموذجلمجتمعمتجانسلحدبعيدحيثلايعانىمنانقساماتعرقيةأوقبلية،وهىالصفةالتيجعلتهيتمتعبدرجةعاليةمنالتكاملالقوميوالقيمي،إذلايختصرالتجانسعلىالعرقواللغةوالديانةبليتسعويمتدإلىجانبالقيمالمستمدةمنالتقاليدالكنفوشيةالتىيضافإليهاويرتبطبهافيالوقتذاتهخصائصالثقافةالسياسيةاليابانيةالتىتدعماحترامالسلطةولاتشجعالخروجعليها،وتدعوإلىالإجماعباعتبارهقوةدافعة،وتخضعلىالنظاموالاستقرار.
ثانياً: الأسبابالخارجية :
وتتلخصالأسبابالخارجيةالمفسرةلسماتالظاهرةالحزبيةفيالدورالذىتقومبهالولاياتالمتحدةالأمريكيةفيمجالالتأثيرعلىالسياسةاليابانيةبطريقةغيرمباشرةعنطريقتوريطرئيسوزراءسابقفيقضيةرشوة.
المبحثالثانى: التنافسيةالحزبيةفىاليابان :
يوجدفياليابانالعديدمنالأحزابالسياسيةتحتمظلةالديمقراطيةالليبراليةبانتخاباتحرةوعادلة. سيطرالحزبالليبراليالديمقراطيمنذالحربالعالميةالثانيةعلىالحكمفيالبلاد،قبلأنتتحولالسلطةإلىالحزبالديمقراطيفيعام 2009 ومالبثتأنعادتالسلطةمرةأخرىإلىالحزبالديقراطىالليبرالىفىعام 2012 بعدسلسلةمنالخيباتالتىأوجدتهافترةحكمالحزبالديقراطىلدىالشعباليابانى،وأكبرالاحزابفىاليابانعلىالتوالىالحزبالديقراطىالليرالىوهوأكبرالاحزابالسياسيةفىالبلادوهوالحزبالحاكمحالياوقدتأسسعام 1955 ،وثانىأكبرالاحزاباليابانيةالحزبالديقراطىاليابانىالذىتأسسعام1993بعدالعديدمنالتكتلاتالحزبيةآنذاكوهويمثلوجهالمعارضةالدائموالاقوىمنبينالاحزابالاخرىوقدنجحهذاالحزبفىالوصولللسلطةعام 2009 بعدالعديدمنالوعودالتىأطلقهابالعملعلىاتخاذسياساتمغايرةتعملعلىاصلاحاتعديدةسياساواقتصاديافىالبلادوبعدفشلهفىتنفيذهذهالسياساتعادتالسلطةمرةأخرىللحزبالديقراطىالليبرالىكماذكرتأنفا .
وقدسيطرالحزبالديقراطىالليبرالىعلىالحكممنذعام 1955 حتىعام 2009 بإستثناءفترة 11 شهراخلالعامى 1993 و1994 وقدأقامجميعالتكتلاتالتىتضمنلهبقائهفىالحكمحتىجاءتانتخاباتعام 2009 والتىأطاحتبهمنالحكمبعدحصولالحزبالديمقراطىعلىالأغلبيةفىالانتخاباتالبرلمانيةوتوليهمقاليدالحكمفىالبلاد،فكانالتحولالديقراطىهذامفاجأةللعالماذلميتوقعأحدأنيتمالاطاحةبالحزبالديقراطىالليبرالىمنالحكمبعدفترةكبيرةفىالحكمتجاوزتنصفقرنألاانفىالواقعكانهناكتراجعفىشعبيةالحزبالديقراطىالليبرالىفىاليابانمنذعام 1993 وخاصةبعداستقالةالسياسىالمحنك “جونيتشيروكويزومي” منرئاسةالحزبعام 2006 وفشلخلفاؤهفىالحزب “شينزوآبي” و”ياسوفوكودا” و”تاروآسو” منوقفتراجعالدعمللحزبالديقراطىالليبرالىبعداستقالته،والجديربالذكرأنسياسة “جونيتشيروكويزومي” المحنكةكانتهىالسببفىبقاءالسلطةفىأيدىحزبهرغمتراجعشعبيةالحزبفىالبلادآنذاك .
أولا : التنافسية الحزبية فى اليابان قديما:[20]
عندما قامت ثورة الميجى عادت السلطة إلى يد الامبراطور ، وكان نظام الميجى هو حركة إصلاحية فى إطار التراث اليابانى الذى يعلى من شأن الحكم المطلق والسلطة المركزية ،وتأثرت دوافع نظام الميجى بمصالح الفئات التى شاركت فى صنعه ، وقد أسقطت المشاركة الشعبية فى صنع القرار مما دفع اليابانيين للمطالبة بدستور للبلاد ،وتكون الحزب الوطنى العام كحركة معارضة مطالبة بالدستور و إقامة حكومة نيابية منتخبة من قبل الشعب تزعمها مثقفوا الساموراى المتأثرين بالفكر الليبرالى الغربى وأعيان الريف ،وتم تصفية هذه الحركة من قبل الحكومة وحل الحزب عام 1874 ،وظهرت نفس الحركة بعد توسعها عام 1878 باسم جمعية الوطنيين مطالبة بإنشاء مجلس نيابى ، ونشطت الجمعية فى حملات التثقيف الذاتى حتى أقنعت الحكومة بإصدار بيان حول إنشاء تدريجى للنظام النيابى عام 1881، ثم أعيد تنظيم الحركة فى شكل حزبين سياسيين وهما حزب الأحرار وحزب الإصلاح .
تركز النشاط السياسى منذ تلك الفترة حول الأحزاب السياسية ، وأعلن حزب الأحرار بأنه يعمل على الحفاظ على مكانة الأسرة الأمبراطورية وتحقيق الرفاهية للشعب وزيادة قوة البلاد وتقوية التجارة الخارجية خلافا للحزب الامبراطورى الذى يعبر عن الحكومة ويضم رجال الحكم وموظفى الادارات والمحافظين والمعلمين ، أعلن الدستور عام 1890 ونص على ” إقامة هيئة نيابية أطلق عليها اللس الامبراطورى (الدايت) يتكون من مجلسين أحدهما مجلس النواب والاخر مجلس النبلاء ” ، تركزت السلطة فى هذا الدستور لدى الامبراطور وفاقت صلاحياته الدايت و احتفظ الامبراطور بحق الاعتراض على قرارات الدايت بمجلسيه ، وبرغم من إقرار مبدأ الفصل بين السلطات تمتع مجلس الوزراء بسلطات فاقت تلك التى كانت للسلطة التشريعية .
تميزت الحياة السياسية فى الفترة مابين عامى 1890 :1898 بعدم الاستقرار فى المجالس النيابية وخلافها نتيجة للصراع بين الأحزاب المعارضة من جهة والتحالف بين البيروقراطية والعسكريين من جهة أخرى ، وقمع الحريات وبدرجة متفاوتة قمع الأحزاب ،واستمر هذا الوضع حتى بعد إصدار الدستور وإقامة انتخابات حرة قويت فيها شوكة الأحزاب المعارضة وتمكنت من تشكيل أول وزارة حزبية فى تاريخ اليابان فى يونيو 1898 وهى وزارة حزب الدستور ، منيت هذه الوزارة بالفشل بعد ثلاثة شهور من تشكيلها نتيجة الخلاف حول توزيع المناصب الوزارية ، وبعد فشل الوزارة الحزبية قوى الجناح العسكرى وعانت الحياة السياسية من الممارسات القمعية التى تمت بمرسوم أمبراطورى وخلال الحرب العالمية الأولى تجمد النشاط السياسى فى اليابان حيث كان الولاء المطلق للامبراطور.
فمنذ ظهور الأحزاب فى عهد الميجى تشكل حزبان منأحزاب المعارضة وهما الحزب الليبرالى والحزب التقدمى ، الحزب الليبرالى تضمنت برامجه سيادة الشعب وحماية حقوق الانسان و انضم إليه التجار ومستثمرى القطاع الزراعى وبعض العمال ، وكان الحزب أكثر تطرفا إلى اليسار وضم الحزب جناحين جناحا يمينيا وجناحا يساريا ، أما الحزب التقدمى فيدعو إلى أن يخدم الدستور سلطة الامبراطور ويضم ويضم رجال الصناعة والتجار وكان الحزب أكثر اعتدالا من الحزب الليبرالى فكان هناك تنافسا بين الحزبين حتى وان لم تكن المنافسة ترق للسعى إلى السلطة فما ذكرنا كانت السلطة تترتكز فى يد الامبراطور .
خلال الفترة بين الحربين العالميتين ظهر حزبان سياسيان يمثلان مصالح تجارية ومالية وهما حزب السيوكاى وهو حزب محافظ ، وحزب المتسيتو وهو حزب ليبرالى ومع منتصف الثلاثينات ظهر الحزب الاشتراكى ، بعد الحرب العالمية الثانية وفى عام 1945 نشأ حزب معتدل يمثل البرجوزاية وهو الحزب الليبرالى برئاسة شيجيرو يوشيدا ويعتبر امتدادا لحزب السيوكاى ، وحزب آخر تقدمى برئاسة ماشيوا شومى ويعتبر امتدادا لحزب المنسيتو، وتجمع الاشتراكيون حول الحزب الديمقراطى الاشتراكى .
ومن الملاحظ من خلال السرد السابق أن التنافسية الحزبية لم تكن تلك التى ترقى إلى المنافسة على السلطة فالسلطة كانت بيد الامبراطور ولكن شهدت تلك الفترة ظهور الاحزاب السياسية وبالأخص احزاب المعارضة كنواة لبزوغ النظام النيابى والتنافسية الحزبية ، اذ انشقت تلك الاحزب عن بعضها وأصبح هناك اختلاف فى أيديولوجياتها وسياستها مابين اليسارية واليمينية ، ومع هذا الاختلاف فى الايديولوجيات والتوجهات اختلف الدعم لكل حزب من هذه الأحزاب فاصبحت المنافسة بين الأحزاب على كسب رضاء الناس وانضمامهم إليه من خلال تبنى الأيديولوجية الأكثر شيوعا بين الناس حتى يكسب أكبر دعم ممكن وبالتالى يصبح قادرا على التأثير فى سياسات الحكومة .
ثانيا: التنافسية الحزبية فى اليابان حديثا :
لقد حدث فى التاريخ الحزبى اليابانى الكثير من الانشقاقات الايديولوجية فى فترة مابعد الحرب العالمية الثانية بين القوى المحافظة والقوى التقليدية على برنامج عمل اليابان ، ولم يكن يوجد رباط قوى بين الأحزاب السياسية والأفراد حتى بالنسبة للاحزاب التى يكون فيها للايديولوجية دور كبير فى تحديد الانتماء والهوية الحزب الشيوعى ، فالذين يعطون أصواتهم للاحزاب الايديولوجية قد لا يكون لديهم انتماء ايديولوجى قوى بقدر مايكون تعبيرا عن عدم رضاهم عن النظام السياسي ، ونجد أحيانا العمال ينتمون للحزب المحافظ لاسباب اقتصادية أكثر من حاجتهم للقيم الاشتراكية ، و أصبحت ظاهرة المواجهات الأيديولوجية المكثفة بين اليمين واليسار سائدة فى البرلمان وسياساته ، ويعكس ذلك ضعف العلاقة بين السياسة الحزبية والانقسامات الاجتماعية والثقافية ،فالأحزاب التى تتكون والأصوات التى تحدد تكاد تكون غير ملموسة فى السياسة الانتخابية ، كذلك تسود ظاهرة التعددية داخل الأحزاب اليابانية وذلك لاختلاف الاجنحة والتيارات السياسية والطوائف مما يولد اختلاف فى الاراء والاتجاهات داخل الحزب الواحد سواء داخل الحزب الحاكم (الاتجاه المحافظ ) أو داخل أحزاب المعارضة (الاتجاه التقدمى ) ، وقد ساهمت الاختلافات داخل صفوف أحزاب المعارضة ف إضعاف قوة المعارضة فى مواجهة الحزب الديقراطى الليبرالى ( مثلما حدث عام 1947 عندما شارك الحزب الاشتراكى لاول مرة فى تشكيل الحومة فى اليابان وتسببت الخلافات بين عناصر اليمين واليسار داخل الحزب الاشتراكى فى فشل الحكومة فى معالجة الأزمة الأقتصادية الحادة فى ذلك الوقت واستقال رئيس الوزراء وتولى خلفا له أشيدا هيتوشى قائد الحزب الديقراطى ) ولهذه الاختلافات جوانب ايجابية مثل مساهمة التعددية داخل الحزب الليبرالى الديمقراطى فى إظهار الفساد داخل الحزب والسعى لمعالجته مما مكنه من الاستمرارية فى الحكم لفترات طويلة .[21]
يتميز تأثير الأحزاب اليسارية فى اليابان على الحياة السياسية بالضعف عامتا ، وتعانى الأحزاب اليسارية من ظاهرة الانشقاق أو الائتلاف وتحدث هذه نتيجة لاختلاف أعضاء الحزب حول سياسة أو موقف معين يصعب الاتفاق حوله ويعبر المعارضون له بانشقاقهم عن الحزب، وقد يعمد حزبين إلى الائتلاف لتحقيق أغلبية انتخابية ، ثم جاءت نهاية الحرب الباردة لتقلل الخلاف الاساسى بين اليمين واليسار اليابانى وهو الخلاف حول المسائل الدفاعية ، لتجد مشاركة الأحزاب المعارضة فرصة أكبر فى جلسات الدايت حيث يتم مناقشة الموضوعات والقرارات السياسية وتكون فرصتها فى وقف التشريعات غير المرغوب فيها من خلال الاعتراض أو مقاطعة الجلسات .
ومن الجلى أن الخيار الايديولوجى هو الذى كان سائدا فى السياسة اليابانية لفترات طويلة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وسيطر ذلك الخيارعلى الحياة السياسية اليابانية حتى نهاية الحرب الباردة بين الكتلتين الشرقية والغربية ، ومن الجلى أيضا أن الخيار الايديولوجى كان من اسباب استمرار الحزب الديمقراطى الليبرالى لفترات طويلة فى الحكم ففى فترة الحرب الباردة كان الحزب هو الوحيد الذى يناصرالديمقراطيةالليبراليةويعتنقسياساتهاالاقتصاديةوالسياسية،ولكنانفرادالحزببالحكملفترةطويلةأدىإلىالفسادالسياسىوتوجيهالسياسة العامة لصالح الحزب ، ولكن بنهاية الحرب الباردة اختفى الخيار الايديولوجى من السياسة اليابانية مما أدى لحدوث الانشقاق داخل الحزب الديمقراطى اليابانى وذلك بتحول مجموعة من مشرعى السياسات الاقتصادية والسياسية الذين خيروا العمل البيروقراطى إلى الأحزاب المعارضة ،لذلك أصبحت إمكانية تغير الحكومة أمرا واردا ولم تعد هناك حاجة للاحتفاظ بنظام الحزب الواحد ، فلأول مرة فى انتخابات عام 1989 فقد الحزب الديمقراطى الليبرالى الأغلبية فى مجلس النوابوعمل على حفظ مكانته فى مجلس الشورى ، واستمر هذا الانخفاض ففى انتخابات عام 1990 حصل الحزب على 275 مقعدا فى اللس الأعلى بينما فى يوليو 1993 حصل الحزب على 223 مقعدا ومنذ هذا التاريخ فقد الحزب الليبرالى الديمقراطى هيمنته المطلقة على السلطة بعد أكثر من 36 عاما وتفشى فضائحه فى الفساد والرشوة والتهرب الضريبى ، وعمت مطالبات الرأى العام بإجراء الإصلاحات السياسية وإصلاح النظام الانتخابى السائد ، بالاضافة إلى الانقسامات داخل الحزب نفسه والذى نتج عنها تشكيل احزاب جديدة ذات طابع محافظ .
أجريت إصلاحات فى النظام الانتخابى منذ نوفمبر 1993 خفضت عدد مقاعد البرلمان إلى 500 مقعد بدلا من 511 ،كما أقرت الاصلاحات مبادىء الافصاح عن مصادر التبرعات المالية التى تقدم للاحزاب السياسية ، وتقديم الدولة معونة مالية للاحزاب السياسية فى الحملات الانتخابية وأنشئت وزارة جديدة للاصلاح السياسى ، ونتيجة لحركة الاصلاح السياسى اضطر لحزب الليبرالى الديمقراطى منذ ذلك الحين إلى الدخول فى حكومات ائتلافية لعجزة عن تحقيق الأغلبية المطلقة فى مجلس البرلمان الأمر الذى نتج عنه عدم وجود حكومة قومية ومستقرة فى اليابان وبداية من مرحلة جديدة من الحياة السياسية والنظام الحزبى فى اليابان ، فمشكلة الحكومات الائتلافية أنها تعانى من تضارب المصالح بين الأحزاب والاختلافات حول المواقف السياسية [22].
شكل الحزب الليبرالى الديمقراطى و حزب اليابان الاشتراكى الديقراطى حزب سكيجاكى الائتلاف الحاكم فى مارس 1995 ، بينما شكل أحزاب المعارضة كل من حزب الجبهة الجديد والحزب الشيوعى اليابانى و ريوكوفوكاى ونادى نبين والمستقلين.
وتمكن حزب نيهون شين من حكم البلاد من 1993 إلى 1994 ولكنه سرعان ما فشل وتولى من بعده الحزب الاجتماعى زمام الحكم من 1994 إلى 1998 ،وفى عام 1998 تأسس الحزب الديقراطى اليابانى بعد اندماج عدد من الأحزاب السياسية الصغيرة ، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء الحزب الاشتراكى اليابانى السابق ،ومن الاصلاحيين المنشقين عن الحزب الديمقراطى الليبرالى وكانت نشأة هذا الحزب نقطة بارزة فى تاريخ الحياة السياسية فى اليابان ،والنقطةالحاسمةفيتاريخالحزبالديمقراطياليابانيتمثلتعام 2003 فيانضمامصاحبالنفوذالسياسيالكبيرإتشيروأوزاوا،السكرتيرالأعلىالأسبقللحزبالديمقراطيالليبرالي[23]، وقد بدأ الحزب يكتسب مقاعد فى مجلسى النواب والمستشارين ، ولقد كانت انتخابات 2007 نقطة تحول هائلة فى الحياة السياسية فى اليابان أذ اتبعتها تغيرات سياسية كبيرة ، فقد شهدت هذه الانتخابات فوزا ساحقا للمعارضة اليابانية المتمثلة بالحزب الديقراطى اليابانى وكانت بمثابة ضربة قوية للمؤسسة السياسية اليابانية ، وكانت من نتائج هذه الانتخابات أنها مثلت انهيار لما سمى بنظام 1955 ، ولم تتوقع المعارضة الحصول على هذا الكم الكبير من الاصوات فى الانتخابات الأمر الذى مكنها من الاغلبية فى مجلس المستشارين بقيادة الحزب الديمقراطى اليابانى ومكنتها هذه الاغلبية من رفض مشاريع القوانين التى قدمتها الحكومة التى يقودها الائتلاف الحاكم بين الحزب الديمقراطىالليبرالى وحزب كومى الجديد[24].
فكانت انتخابات 2007 نقطة تحول فى تاريخ الحكم فى اليابان اذ ان هذه الانتخابات مهدت الطريق للمعارضة ليس فقط بكسب الاغلبية فى مجلس المستشارين بل أيضا كسب الاغلبية فى فى مجلس النواب ، وهو ماتحقق فعلا بعدها بعامين فبعد انهيار اقتصاد الفقاعة ودخول اليابان فى حالة من الركود الاقتصادى ومعدلات النمو المنخفضة وشيخوخة السكان ، ضاق الشعب اليابانى من تسيير الحزب الليبرالى الديمقراطى للامور وفشله فى انقاذ الاقتصاد من الركود إلى جانب الفساد الذى كان داخل الحزب ، مما مهد الطريق أكثر لحدوث تغيير فى الحكم وحدوث تحول ديقراطى ، فجاءت انتخابات 2009 لتعلن فوز الحزب الديمقراطى اليابانى بالأغلبية فى الانتخابات وتراجع اصوات الحزب الليبرالى مما اثار اهتمام وانبهار العالم من أن يحدث هذا التحول بهذا الشكل الديمقراطى ، ولكن حينما تولى الحزب الديمقراطى مقاليد الحكم ظهر عجزه فى تطبيق السياسات الاصلاحية التى وعد بها ، وكعادة الشعوب أصبح هناك مقارنة بينهم وبين الحزب الليبرالى الديقراطى عندما كان فى الحكم ، فتناسى الناس فترة الركود التى عاشوا فيها قبل 2009 وحنوا لفترة الانتعاش الاقتصادى التى كانت تحت ظل الحزب الليبرالى الديمقراطى ، فسقط الحزب الديقراطى اليابانى لعدة اسباب كما ذكرت آنفا وأقيمت انتخابات مبكرة عام 2012 والتى بها عاد الحزب الليبرالى الديمقراطى الى الحكم مرة اخرى وعاد أيضا شنزو ابى لرئاسة الوزراء مرة أخرى إلى يومنا هذا.
إذا التاريخ السياسى اليابانى منذ عصر الميجى كان به تنافسية حزبية ، وتذبذت هذه التنافسية الحزبية تبعا للظروف الداخلية لليابان وايضا الظروف الخارجية على المستوى الدولى ، فقبل الحرب العالمية الأولى ومع بداية عصر الاصلاح (عصر الميجى ) ظهرت الاحزاب ثم أصبح هناك حزب معارض للحكومة ومطالب بإصلاح ثم انشق هذا الحزب إلى احزاب حملت أيديولوجيات مختلفة وتنافست على ضم الناس إليها وذلك حتى تستند على قاعدة قوية للتأثير على سياسات الحكومة ، ولكن فى فترة مابين الحربين أصبح هناك دعم كامل للامبراطور وتراجعت الاحزاب السياسية وظهرت الاحزاب ذات الطبيعة الاقتصادية ، ولكن بعد الدمار الذى شهدت اليابان فى نهاية الحرب العالمية الثانية وفى إطار سعيها لللبناء من جديد ولأن البناء السياسى هو اللبنة الأولى فى البناء على كافة المستويات فأصبح هناك أحزاب وبكثرة ولكن سرعان ماسيطر الحزب الليبرالى الديمقراطى على الحياة السياسية وعلى الحكم فى اليابان ولكن كانت توجد هناك أحزاب معارضة ولكن كانت ضعيفة ولكن مع ضعف الحزب الليبرالى الديمقراطى فى بداية التسعينيات ومع نهاية الحرب الباردة وظهور الحزب الديقراطى اليابانى أصبح هناك تنافس أكبر على السلطة مما مكن بعض الاحزاب من الحكم حتى وأن كان لفترة قصيرة لم تتجاوز الاحدى عشر شهرا ، ولكن مع ذلك بدأ الحزب الديقراطى اليابانى يقوى وبدأ يشارك فى الحياة السياسية ويعارض وبقوة ، وبدأت ايضا تعلو نسبة الاصوات التى يحصل عليها فى الانتخابات مع انخفاض الدعم للحزب الليبرالى الديمقراطى ، ثم جاءت انتخابات 2007 ونتائجها التى فتحت الباب على مصراعيه لدخول احزاب المعارضة الحياة السياسية وبجدية من خلال تولى مقاليد الحكم ، وفى انتخابات 2009 تولت المعارضة مقاليد الحكم ومع الخلافات و الظروف فى فترة حكم الحزب الديمقراطى اليابانى تراجعت اسهمه وأقيمت انتخابات مبكرة عام 2012 ، والتى بها عاد الحزب الليبرالى الديقراطى مرة أخرى إلى الحكم .
الفصلالثانى : انتخابات 2009 و 2012 فىاليابان
وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين :
المبحثالأول:أحداثانتخابات2009 والنتائجالتىترتبتعليها
المبحثالثانى:أحداثانتخابات 2012 والنتائجالتىترتبتعليها
المبحثالأول: أحداثانتخابات2009 والنتائجالتىترتبتعليها :
لنيكونالزلزالالسياسيالذيأسفرتعنهالانتخاباتالنيابيةفياليابان 30-9-2008 دونآثارواسعةالنطاق،داخلياً،وعلىمستوىالقارةالآسيوية،وفيإطارالعلاقاتالدولية؛فسقوط “الحزبالديمقراطيالليبرالي” يعنيسقوطحقبةتاريخيةامتدت 54 عامالميكنفيهاخارجالسلطةسوىلعشرةشهورفقطخلالتسعيناتالقرنالميلاديالعشرين،بينمايعنيوصولالحزبالديمقراطيالذيتأسسعام 1993 إلىالسلطة،توجهاتجديدةفيالسياساتالداخليةوالاقتصاديةوالخارجية.
كانتانتخابات 2009 لليابانلمجلسالنوابهيأولانتخاباتعقدتتحترئاسةالسيدتاورآسووحفيدوزيرمنابرزالوزراءالسابقينالسيدشيجيرويوشيداوقدتأسستشركةالسيديوشيداوالحزبالليبراليالديموقراطيعام 1955 وانينافسالسيديوشيداوالسيدهوتاياماالذياصبحأولرئيسوزراءللحزبالديموقراطيالليبراليمنذذلكالحينبإستثناءفترهقصيرهقصيرهجدابينعامي 1993- 1994 عندماأصبحتالاحزابالثمانيهالمعارضهأكبرقوةللتحالففيمجلسالنواب. وهذاالتحالفيضمالعديدمنالمنشقينعنالحزبالديموقراطيالليبراليوبمافيذلكالسيديوكيوهاتوياماوهوحفيدرئيسالوزراءالسابقوالزعيمالحاليللمعارضهبالحزبالديموقراطيالياباني. فيانتخاباتمجلسالنوابالتيعقدتفيسبتمبر 2005 وفازبهاالحزبالديموقراطيالليبراليوكانفوزهساحقاتحتقيادهرئيسالوزراءجوينيتشيروكويزوميبحصولهعلي 296 مقعدمن 480 مقعدفيحينانالحزبالديموقراطياليابانياحتويعلي 113 مقعدوخسرت 64 مقعد. وفازالحزبالديموقراطيالليبراليشريكحزبكوميتوالجديدفيالائتلافوقدحصلالحزبينالشيوعيوالاشتراكيالديموقراطيفياليابانعليتسعوسبعمقاعدعليالتواليوالجزءالمتبقيحصلعليهصغارالمرشحينالمستقلين . وكانلليابان 3 وزراءمنذذلكالحينففيسبتمبر 2006 نجحالسيدسينزوآبيالسيدكويزومي. ولكنفيعام 2007 تعرضالحزباليهزيمهثقيلهوفقدانالسيطرهعليغرفهلاولمرهمنذإنشاءالحزبفيعام 1955 وفيسبتمبر 2007 نجحالسيدياسوفوكودالسياسيالمخضرموكبيرامناءمجلسالوزراءالسابقومعذلكبعدوقتقصيرمنالازمهالاقتصاديهالعالميهبدأتتؤثرعليالاقتصاداليابانيمماأديلإستقالهالسيدآسووخلفهوزيرخارجيهسابق, ويتمتعرئيسالوزراءىسوبشعبيهكبيرهفيبدايةعهدهوعليالرغممنذلكوجهتلهعدةانتقاداتبسببسياساتالحكومهالاقتصاديه .
ووضعتالحكومهبرامجتحفيزعديدهلإنعاشالاقتصادوخرجتاليابانرسميامنالركودإليالإنتعاشوذلكبعداننمااقتصادهابنسبه 0.7% فيالربعالثانيمنعام 2009 وعليالرغممنذلكأعلنتأنهناكمعدلللبطالهفيشهريوليوالتيتمتسجيلهاقبليومينمنيومالإقتراعبنسبة 5.7%وهوأعليمستويمنذنهايةالحربالعالميهالثانيهوفي 21يوليو 2009, حلرئيسالوزراءآسومجلسالنوابودعاإليانتخابات 30 أغسطس. وكانمجموعالمرشحين 1374 وبينهم 229إمرأهيتنافسونعليالمقاعد. وقدأعلنبعضرجالالحزبالديموقراطيالليبراليتقاعدهمقبلالأنتخابات. وكانمنبينهمرئيسالوزراءالسابقكويزميورئيسمجلسالنوابالذيقدانتهتولايتهوهوالسيديوهيكونوالذيكانقدعقد 2029 يوموهيأطولفترهمنذأنتمعرضالنظامالبرلمانيفياليابانعام 1890 وشهدتانتخابات 2009 مبارزهبينالحزبالديموقراطيالليبراليوحزباليابانالديموقراطي. ودعاالحزبالديموقراطيعليدعمالناخبينلتحولالسلطهالسياسيهلتغييرمسارالتاريخفيالبلادكمادعاإليخفضالانفاقالمسرفةالحفاظعليضريبةالاستهلاكالحاليه5% لمدة 4 سنواتكماوعدبتقديممجموعهمنالمزايافيمابينهامخصصاتالأطفال. ووضعنظامجديدلدعمالدخلللمزارعيينووعدالحزبالديموقراطياليابانيلتوحيدصناديقالتعاقدالقائمهوضمانحدأدنيللمعاشبقيمة7000ينشهرياكماوعدتبرفعالحدالأدنيللأجوروخفضالنفقاتالسنويهمنقبلالحكومهبقيمة 107.5 مليوندولارامريكيمنخلالالغاءماأسمتهالأشغالالعامهوالإسراففيمشاريعأخري. ولكنانتقدالحزبالديموقراطياليابانيعنتقديموعودفارغهويجريبصورهغامضهحولالمواردالماليهاللازمهلسياسته. وتعهدالحزبالديموقراطيالليبراليبإعادةبناءالاقتصادفيخلال 3 سنواتوتعزيزنظامالمعاشاتالأساسيهلضمانحياهلائقهللمسنينوذويالمعاشاتالمنخفضهوتعهدالحزبالديموقراطيالليبراليلتنفيذالاصلاحاتالضريبيهالاساسيه. وبمافيذلكإعادةالنظرفيضريبةالأستهلاكبحلولعام 2011 بشرطأنيكونهناكتحسنإقتصادي. وقدوعدشريكالحزبالديموقراطيفيإئتلاف (حزبالكوميتوالجديد) لجعلرياضالأطفالودورالحضانهمجانالمدة 3 سنواتوتعهدالجزبالشيوعيبإلغاءالرسومالطبيهللناسأكثرمن 75 سنهوالأطفالدونسنالمدرسهوحزبكهوحزبجديدشكلهمنشقونعنالحزبالديموقراطيالليبراليفيشهرأغسطسوادعيأنيكونهناكقوهبديلهلأولئكالذينكانوغيرراضيينعنسياساتالحزبالديموقراطيالليبراليووفيانتخابات 2009 انتهتالنتائجبنصرساحقللحزبالديموقراطياليابانيوفازب 308منالمقاعدلتصبحاكبرقويفيمجلسالنوابللمرهالاوليوكانإنتصارهانقطةتحولفيالسياسهاليابانيهوتراجعتحصهالجزبالديموقراطيالليبراليمنالمقاعدالي 119 مقعد. وهذاكاناسوأاداءلهمنذبدايةالحزبوشغلشريكهفيالإئتلاقجزب (الكوميتوالجديد)21 مقعدخسر10 مقاعدومنهمرئيسهالسيدأكيهيروأوتاالذياستقالمنمنصبهالذيكانيشغلهكزعيمحزبوعلينفسالعددمنالمقاعدحافظكلامنالحزبينالشيوعياليابانيوالبرلماني, وتوليحزب (لديك)5 مقاعدوذهبتالمقاعدالتبقيهأليالاحزابالصغيرهوالمرشحينالمستقلينوتمإنتخاب 54 إمرأهوهورقمقياسيحيثوصلل11.25% وهذههيالمرهالأوليفيتاريخالبلادأنتصلنسبةالنساءلأرقاممزدوجهوشكلتالمرأه 40مقعدفيالحزبالديموقراطياليابانيوهوايضارقمقياسيللنساءفيمجلسواحدفقطواعلنالسيدآسوأنهسوفيستقيلمنمنصبرئيسالحزبالديموقراطيالليبرالي, ويوم 16 سبتمبرعقدمجلسالنوابالمنتخبحديثادورتهالأوليوانتخبالسيدتاكاهيرورئيسالهوالسيديوكيوهاتويامارئيسلمجلسالوزراءالجديدوفيوقتلاحقسوفيتمتشكيلحكومهإئتلافيهتضمالحزبالديموقراطياليابانيوحزبالشعبالجديد[25].
وهذه هى الاحصائيات التى تبين أحداث الانتخابات :
الجولة الأولى:[26]
المبحث الثانى :أحداث انتخابات 2012 والنتائج التى ترتبت عليها :
كانت تباشير تنفيذ الحزب الديمقراطى اليابانى لتعهداته الكبرى فى بيانه الانتخابى ايجابية ، فقد أوضح وزير النقل سايجى ماهيارا أن الحزب الديمقراطى اليابانى جاد فى خفض الانفاق على مشاريع الاشغال العامة الكبرى حين أعلن عن قرار انهاء العمل بمشروع سد ينبا ، وقد انعكس الاصرار فى السياسة الخارجية اليابانية فى قرار انهاء مهمة امدادات الوقود التى تنفذها قوات الدفاع الذاتى البحرية اليابانية فى المحيط الهندى اعتبارا من يناير 2010 على الرغم من امتعاض اللادارة اليابانية من هذا القرار ، و لعل أهم قرار اتخذه هاتوياما هو كبح جماح البيروقراطية اليابانية المتمركزة فى منطقة كاسوميغاسيكى فى طوكيو ، حيث ألغى هاتوياما اجتماعات نواب الوزاراء وهو أعلى مستوى فى اجتماعات السياسة التى يعقدها أركان البيروقراطية واستبدل بها اجتماعات لكبار الخضيات السياسية على المستوى الوزارى ، ومع ان وعد هاتوياما بنقل قاعدة فوتينما العسكرية خارج اوكيناوا لم يذكر اصلا فى بيان الحزب الديمقراطى اليابانى الا انه يمثل جانبا مهما فى رؤيته لليابان .
مع أن الحزب الديمقراطى اليابانى بدأ بداية ايجابية نسبيا بقيادة هاتوياما ، الا ام لجم سلطة البيروقراطية بدا انه صعب التحقيق ، فنظرا لكون البيروقراطية الهيئة التى ترسم السياسات والاعب الاقوى فى المثلث الحديدى فمن الصعب كبح جماحها لاسيما مع دخول 140 عضوا جديدا فى البرلمان ، وفى الاطار العملى احتاج الحزب الديمقراطى اليابانى للبيروقراطية لمساعدته على تنفيذ السياسات التى أعلن عنها فى بيانه ، فمن خلال تهميش هذه المؤسسة الحاسمة أوقع الحزب الديمقراطى اليابانى عملية رسم السياسات فى حالة من الفوضى ،حيث قاوم البيروقراطيون وجاهد السياسيون للتعامل مع حالات التأخير وزيادة عبء العمل .
كانت السياسة الحزبية والاقتتال الداخلى من الجوانب المهمة التى تناولتها البحوث عن طريقة عمل الحزب الديمقراطى الليبرالى ، لكن الحزب الديمقراطى اليابانى من جهته لم يكن بمنأى عن الصراعات الداخلية ، فالحزب الديمقراطى اليابانى عبارة عن خليط يعانى من انقسامات قائمة على الايديولوجية وهوية الحزب السابقة والولاء لقادة الحزب ، تتراوح الانقسامات الخطرة فى المواقف السياسية داخل الحزب من الاصلاح الضريبى إلى التحالف بين اليابان والولايات المتحدة،ومع أن الهوية الحزبية للاعضاء غير ثابتة والحزب يمكن ان يسمح بشىء من المرونة بشأن السياسات والتعيينات الوظيفية الا ان تماسك الحزب وضع على المحك عندما كان يكافح لتمرير سياساته وحاصرته فضائح الفساد فى وقت كان يتعرض فيه للضغط بسبب تدنى شعبيته .
تفاقمت الانقسامات داخل الحزب بسبب تردد هاتوياما بشأن توعده بنقل قاعدة فوتينما فانسحب شريك الائتلاف اليسارى (الحزب الديمقراطى الاشتراكى ) من التحالف حين عجز هاتوياما من ايجاد حل لمعضلة نقل القاعدة بضغط من الولايات المتحدة الامريكية ووزارة الخارجية ووزارة التجارة والاقتصاد والاستثمار وبالتالى اضطر هاتوياما الى الاستقالة فنجم ن ذلك تنافس بين ناوتو كان و ايتشيروا اوزاوا على الزعامة ، فاز ناوتو كان بزعامة الحزب لكن الانقسامات داخل الحزب ظلت قائمة زغم تحسن العلاقة مع البيروقراطية والولايات المتحدة الامريكية .
فى الحادى عشر من مارس 2011 ضرب اليايان زلزال بقوة 9 درجات قبالى سواحل” توهوكو ” فخلف التسونامى الناتج عن الزلزال الاف القتلى والمفقودين والاف المشردين ، وتعد كارثة محطة فوكوشيما داييتشى النووية من أسوء الكوارث النووية فى التاريخ ، كذلك ألقت كارثة توهوكو الضوء على عدم كفاءة قيادة الحزب الديمقراطى اليابانى وعجزه عن مكافحة الصراعات الداخلية والعمل مع البيروقراطية وحين تدنت شعبيته أجبر ناوتو كان على الاستقالة فى سبتمبر 2011 ، وما زاد الطين بلة للحزب الديمقراطى استقالة أوزاوا مع 49 اخرين لتشكيل حزب منافس فى يوليو 2012 وعجز خليفته يوشيهيكو نودا عن السيطرة على الانحدار. [27]
فى انتخابات ديسمبر 2012 العامة هزم الحزب اليبرالى الديمقراطى الحزب الديمقراطى اليابانى الذى فاز ب 57 مقعدا فقط فى مجلس النواب ، وعاد الحزب الليبرالى الديمقراطى وشنزوا آبى إلى السلطة بعد أن فازوا ب 294 مقعدا ، والجدير بالاشارة ان انتخابات 2012 سجلت أقل نسبة من المقترعين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حيث انخفضت إلى 59.32 % مقارنة بتقريبا 69 % فى 2009 ،ويواجه الحزب الليبرالى بعد توليه السلطة مهمة صعبة بشأن الانتعاش الاقتصادى وسياسة اليابان النووية ، لكن ضعف اداء الحزب الديمقراطى الليبرالى لا يعنى بالضرورة أن الحزب الديقراطى هو الطرف المستفيد ، فتقول أوريليا جورج ملغان : إن نظام الحزبين يبدو غير محتمل فى المدى القصير وهناك امكانية أن تكون الفجوة الكبيرة الجديدة فى السياسة اليابانية الان بين يمين الوسط الذى يشكل نواته الحزب الديمقراطى الليبرالى ، واليمين الجديد بقيادة غلاة الحزب الجمهورى اليابانى أمثال ” شينتاروا اشيهارا ” و ” تورو هاشيموتو ” وليبراليي الاقتصاد الجدد داخل ” حزبك ” حيث تناثرت احزاب اليسار ويسار الوسط إلى مجموعات صغيرة مختلفة .
الفصل الثالث: التحول الديقراطى وعلاقته بالمنافسة الحزبية :
هناك رابط قوى بين التحول الديقراطى والتافسية الحزبية ، والتنافسية الحزبية تكون فى ظل التعددية الحزبية أو فى ظل نظام الحزبين ،فالتحولالديمقراطىلايحدثتلقائياًولايتملأنالطبقاتالحاكمةقداقتنعتبالديمقراطيةبليتمتحتضغطسياسىوجماهيرى، وتعتبرالتعدديةالحزبيةأحدالأركانالأساسيةللتحولالديمقراطى،وبدونتعدديةحزبيةقويةوفعالةقادرةعلىتعبئةقطاعاتجماهيريةواسعة،فإنالقدرةعلىإنجازالتحولالديمقراطىتظلمحدودة،ذلكأنالديمقراطيةهىفىجوهرهاحقالشعبفىاختيارحكامهوتغييرهمدورياًمنخلالانتخاباتحرةونزيهة،وهوفىهذهالحالةسوفيختارممثليهإلىمجلسالشعبوالمجالسالشعبيةالمحليةوكذلكرئاسةالجمهوريةمنبينبدائلمطروحةعليهوبرامجسياسيةمتعددة،ومالمتكنالأحزابالسياسيةقادرةعلىتقديمهذهالبدائلوبلورةبرامجسياسيةتحققمصالحالمجتمعالعلياوتحققمصالحالفئاتالاجتماعيةالتىتمثلها،فإنتداولالسلطةيفقدقيمتهالحقيقية،ومنناحيةأخرى،فإنالتحولالديمقراطىلايحدثتلقائياًولايتملأنالطبقاتالحاكمةقداقتنعتبالديمقراطيةبليتمتحتضغطسياسىوجماهيرىتقودهالقوىصاحبةالمصلحةفىالتغيير،ولايمكنلهذاالضغطأنيحققنتائجملموسةمالميتممنخلالأحزابسياسيةجماهيريةقادرةعلىتعبئةالجماهيرخلفشعاراتهاومطالبهاوبرامجهاالسياسية .[29]
فحينما تكون التنافسية الحزبية ضعيفة تكون القدرة ضعيفة على التحول الديمقراطى ، ففى اوقات ضعف التنافسية يكون دور الاحزاب لايتعدى إصدار الصحف وعقد الندوات السياسية التى لا يحضرها سوى العشرات من الناس ، ولكن اذا تميزت الحياة السياسية بتنافسية حزبية قوية اصبحت هناك احتمالية كبيرة للتحول الديقراطى ، وعمليةالتحولالديمقراطيتشيرإليتضمينأوإعادةتضمينممارساتالتعدديةالحزبيةوالتنافسيةالمؤسسيةفيالجسدالسياسي،ويشملذلكتعديلات ” دستورية،وتنظيمية،وقيمية،وفكرية،وثقافية ” ،كمايتضمنإعادةتوزيعالسلطةوالنفوذ،وتوسيعدائرةالمشاركةفيها،وبروزقويومراكزمختلفة .
أنعمليةالتحولالديمقراطيتهدفإليتغييرالنظامالسلطويبنظامقائمعليالديمقراطيةوذلكعنطريق ” إماالسلطةالسياسيةأو،حركاتالمعارضة،أوقويخارجية ” ،بصرفالنظرعنالوسيلةالمؤديةلذلكسواءسلميةأوغيرذلك،وتشملعمليةالتحولالديمقراطيثلاثنقاطرئيسيةهي :
انتقالمنوضعاستبداديإليآخرديمقراطي .-
-تتممنخلالعمليةتدريجية .
-وسيلةللوصولللديمقراطيةوليستهيالديمقراطية .
وعمليةالتحولالديمقراطيهيمرحلةانتقاليةبينحدينقيض،تجمعخصائصالنظامغيرالديمقراطيوالنظامالديمقراطي،وفيالمرحلةالأوليلهذاالتحولتكونالغلبةلخصائصمرحلةماقبلالتحولفيحالةماإذاكانالتحوليحدثبشكلمتدرج،وليسمنخلالتحولجذريبقلبالأموررأساًعليعقب ، ،ويتحولالنظامالسياسيمننظامغيرديمقراطيإلينظامديمقراطي،وتلكإحديطرقالتحولالديمقراطي .[30]
هناك عوامل وشروط لنجاح عملية التحولالديمقراطى تتمثل فى :
الحفاظعلىالوحدةالوطنيةوترسيخهاممايحولدونحدوثانقساماتوصراعاتداخليةخلالمرحلةالانتقال،وحسنتصميمالمرحلةالانتقاليةوإداراتهامنخلالالتوافقبينالفاعلينالسياسيينالرئيسيينعلىخارطةطريقواضحةلتأسيسنظامديمقراطي،بمايعنيهذلكمنالتوافقعلىصيغةالنظامالسياسيالمستهدف،ومراحلالانتقال،والترتيباتالمؤسسيةوالإجرائيةالأكثرملاءمةلظروفوخصوصياتالدولةوالمجتمع. ومنالشروطأيضا: إصلاحأجهزةالدولةومؤسساتهاعلىالنحوالذىيعززمنقدرتهاعلىالقيامبوظائفهاوبخاصةفيمايتعلقباحتكارحقالاستخدامالمشروعللقوة،وتقديمالسلعوالخدماتالعامةللمواطنين،وتحقيقالعدالةالانتقالية،فضلاعنتدعيمدورالمجتمعالمدني،وتعزيزالطلبالمجتمعيعلىالديمقراطيةونشرثقافتهافيالمجتمع،فلاديمقراطيةبدونديمقراطيين،وإعادةصياغةالعلاقاتالمدنية-العسكريةبمايتفقوأسسالنظامالديمقراطي،علىأنيتمذلكبشكلتدريجيومنخلالالتفاوضوإجراءاتبناءالثقةبينالمدنيينوالعسكريين .[31]
ﺤﺩﺩﻫﻨﺘﻐﺘﻭﻥﺃﻨﻤﺎﻁﻟﻠﺘﺤﻭلﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺃﺴﺎﺱﺤﺩﻭﺜﻬﺎﻫﻲﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺨﺎﺼﺔﻨﻤﻁﻲﺍﻹﺤﻼل،ﻭﺍﻹﺤﻼلﺍﻟﺘﺤﻭﻟﻲ،ﻴﺘﻤﺜلﺍﻷﻭلﻤﻨﻬﻤﺎﻓﻲﺘﺼﺎﻋﺩﻨﻔﻭﺫﺍﻟﻘﻭﻯﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔﻤﻘﺎﺒلﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻗﻭﺓﺍﻟﻨﺨﺒﺔﺍﻟﺤﺎكمةﻤﺎﻴﺅﺩﻱﻟﺘﺭﺴﻴﺦﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ،ﺃﻤﺎﺍﻹﺤﻼلﺍﻟﺘﺤﻭﻟﻲﻓﻴﻜﻭﻥﺒﺤﺩﻭﺙﺘﻭﺍﻓﻕﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺒﻴﻥﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ،ﻟﺤﺩﻭﺙﺘﻭﺍﺯﻓﻲﺍﻟﻘﻭﺓﺒﻴﻨﻬﻤﺎ،ﻭﻫﺫﺍﻤﺎﻴﻤﻜﻥﺭﺼﺩﻩعند استقراء ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﻭﺭﺼﺩﻅﺎﻫﺭﺓﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ(1).
ﺤﺩﺩﻫﻨﺘﻐﺘﻭﻥﻤﻭﺠﺎﺕﺍﻟﺘﺤﻭلﻨﺤﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ،ﺃﻭلﻤﻭﺠﺔﺘﻜﻤﻥﺠﺫﻭﺭﻫﺎﻓﻲﺍﻟﺜﻭﺭﺘﻴﻥﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟﻠﺘﻴﻥﺴﻤﺤﺘﺎﺒﻅﻬﻭﺭﻓﻌﻠﻲﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ،ﻭﺃﻫﻤﻬﺎﺍﻷﺤﺯﺍﺏﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺘﻲﺘﺒﻠﻭﺭﺕﺒﺸﻜلﺒﺎﺭﺯﻭﺸﻜﻠﺕﺃﺴﺎﺴﺎﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔﺍﻟﻨﺨﺏﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻁﺔﺁﻨﺫﺍﻙ،ﻭﻫﻭﻤﺎﺴﺎﻫﻡﻓﻲﺒﺭﻭﺯﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ،ﻭﻤﻊﺘﺭﺍﺠﻊﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔﺃﺩﻯﺫﻟﻙﺇﻟﻰﺘﺭﺍﺠﻊﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻓﻲﺍﻟﻨﻅﻡﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﺨﺎﺼﺔﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ،ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ،ﻭﺤﺘﻰﻓﺭﻨﺴﺎﻭﻫﻭﻤﺎﺃﺩﻯﺇﻟﻰﻤﺎﻴﺴﻤﻴﻪﻫﻨﺘﻐﺘﻭﻥﺒﺎﻟﻤﻭﺠﺔﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓﺍﻷﻭﻟﻰﻟﺘﻌﻭﺩﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻤﻥﺠﺩﻴﺩﻓﻲﺇﻁﺎﺭﺍﻟﻤﻭﺠﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﻤﻥﺨﻼلﺘﻔﻌﻴل الأحزاب السياسية [32].
الخاتمة:
إنحدوثالنهضهفيايهدولهليستمعجزهفيحدذاتها. فعواملالنهضهمتوافرهفيالكثيرمنالدول, ولكنالمعجزهفيتوظيفتلكالعواملللوصولللهدفبسرعهوفعاليه, وهذايقتضيالتركيزعليالعملوتطويرمنهجالسلوكيهالفكريه,. وهذاهوماحدثفياليابان . فقدحدثتالنهضهاليابانيهفيظلثقافهتميلإليالانفتاحالفكريوالعلميعليالخارجلمعرفةمالديهامنتطوراتوأداءوأفكاروابتكار, وحدثتالنهضهاليابانيهفيإطارالربطبينالنظريهوالتطبيق, ولعلهذهالنقطههيأكثرشئنواجههفيمصرحيثيمكنالقولأنأكثرالبحوثوالدراساتوماأعظمالأفكارالتييعبرعنهاالأكاديميونوالدارسينوماأقلمايتمتنفيذهأويوضعموضعالتطبيق.كماحدثتالنهضةاليابانيةفيإطارالثورةالاداريهالتيتقومعليالثوابوالعقابوعليالانضباطوالضبطوالربطوالاعتمادعليقيمالكفاءةوالانجازفيشغلالوظائف وفى اطار حراكاجتماعيعاليحتىأصبح 95% منالشعباليابانينفسهينتميإليالطبقةالوسطي .
أن الواقع المعاش فى اليابان يعطى صورة قد تكون واضحة بعض الشىء عن مستقبل اليابان على كافة الاصعدة ، فاليابان التى شهدت تحول ديقراطى خلال السنوات الست الماضية والتى شهدت تنافسية حزبية على مر السنين منذ عصر الميجى كما ذكرت آنفا ، قد يحدث بها تحول يقراطى اخر لما لا وقد عرفت طريق التحول الديقراطى من قبل ألا ان الغالب انه لن يحدث تحول او تغير فى السلطة فى اليابان حتى وان كان على المدى القريب فقط ، فكما ذاق الشعب اليابانى لذة الخلاص من السيطرة والفساد الذى كان تحت ظل حكم الحزب الليبرالى الديمقراطى ألا انه تجرع مرارة عدم الاستقرار والركود الاقتصادى والضعف الخارجى تحت ظل حكم احزاب المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطى اليابانى ، وكما اعلنت الاحصائيات سابقا فى اليابان بأن اختيار الشعب اليابانى للحزب الديمقراطى اليابانى للحكم عام 2009 بمنحه الاغلبية كان فقط لمجرد التغيير والتخلص من الحزب الليبرالى الديمقراطى الذى ظل مسيطرا على الحكم أكثر من نصف قرن ، ألا ان من المتوقع بعد تجربة التغيير هذه أن يبقى مسيطر الحزب الليبرالى الديمقراطى على الحكم لفترة أكبر نظرا لقناعة الناس بانه هو الحزب الاقدر على قيادة البلاد اكثر من احزاب المعارضة والتى من المتوقع ان ينحصر دورها فى الاعتراض على القرارات والسياسات فى الدايت فقط ولا يتجاوز ذلك للوصول إلى السلطة حتى أن كان على المدى القريب فقط .
والتجربة اليابانية السياسية للتحول الديقراطى يجب أن تؤخذ من الدول النامية والدول العربية بعين الاعتبار ، أذ انها قدمت نموذجا حيا على الديمقراطية به أحضر الشعب من أراد إلى السلطة وأيضا عزله عندما أراد فى تجربة ديمقراطية نموذجية تدل على مدى الوعى والديمقراطية التى يتمتع بها الشعب اليابانى ، وأن تلك الديمقراطية هى بمثابة اللبنة فى طريق التنمية فلو تمكن الشعوب من اختيار من يحكمهم وقبول او رفض السياسات الى يقبلوها او لا يتقبلوها فأنهم سيعملون بجد لتمكين هذه السياسات التى شاركوا فى اختيارها ، أضف إلى ذلك قوانين العمل فى اليابان والادارة اليابانية التى يجب اتخاذها قدوة يسلك على أثرها الجميع للوصول للتنمية والتقدم على كافة المستويات .
المراجع:
أولا : قائمة المراجع باللغة العربية :
الكتب:
1-أ.د/محمد السيد سليم, دراسات في النظم الانتخابيه(النظام الانتخابي للمؤسسات التشريعيه في اليابان), مركز البحوث البرلمانيه, جامعة القاهره, كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه, ديسمبر2002 .
2- د. أمانى الحوينى ,الفصل الخامس,النظام السياسي الياباني بين القيم التقليديه والديموقراطيه البرلمانيه, أ.د.هدي متكيس&نيللي كمال الامير,النظام السياسي الياباني, مركزالدراسات الاسيويه,جامعة القاهره,كلية الاقتصادوالعلوم السياسيه, 2006.
3- أ.د.ماجده صالح, الفصل السادس, سمات النظام الحزبي الياباني, أ.د.هدي متكيس&نيلي كمال الامير,النظام السياسي الياباني, مركزالدرسات السياسيه, جامعةالقاهره,كلية الاقتصادوالعلوم السياسيه, 2006.
4- د.خديجه محمدعرفه, الفصل السابع, الحزب الليبرالي الديموقراطي الياباني, أ.د.هديمتكيس&نيللي كمال الامير, النظام السياسي الياباني,مركزالدراسات الاسيويه, جامعةالقاهره,كليه الاقتصادوالعلوم السياسيه,2006.
5- عبدالغفاررشادمحمد, التقليدية والحداثة في الخبرة السياسية اليابانية, (دكتوراه), جامعة القاهرة,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,1981.
6- خليل درويش,النظام الحزبي في اليابان في الفترة من 1955-1975,(رسالة ماجستير) مقدمه إلي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,جامعة القاهرة, 1980.
7- د.حسين الشريف, التحدي الياباني في التسعينيات :دراسة تحليليه للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليابان, القاهرة :مكتبه مدلولي, 1993.
8- د.عبد الغفار رشاد,تجربة التحول الديمقراطي في اليابان ودروسها المستفادة من العالمين العربي والإسلامي,بحث مقدم إلي مؤتمر(الحوار الحضاري بين اليابان والعالم الإسلامي), مركز الدراسات الاسيويه, جامعة القاهرة, كليه الاقتصاد والعلوم السياسية, ديسمبر 2002.
9- صمويل هنتغتون ” الموجة الثالثة ” ترجمة عبد الوهاب علوب ، ( الكويت : دار سعاد الصباح ) 1993.
10- موريس دفريجية (ترجمة على مقلد ، عبد المحسن سعد )” الأحزاب السياسية ” ، جمهورية مصر العربية : الهيئة العامة العامة لقصور الثقافة ، 2011 .
11-أ.د. كمالالمنوفى“مقدمةفيمناهجوطرقالبحثفيعلمالسياسة “كليةالاقتصادوالعلومالسياسية،جامعةالقاهرة، 2006 .
الرسائل والدراسات :
1-مباركمباركأحمدعبدالله : ” التغيرفيالقيادةالسياسيةوالتحولالديمقراطيفيالنظمالسياسيةالعربيةفيالسبعينات ” ،رسالةماجستير، (جامعةالقاهرة،كليةالاقتصادوالعلومالسياسية، 2006 م ).
2- وليمأشعياعوديشو” النظامالسياسيوالسياسةالخارجيةاليابانيةالمعاصرة “ (ماجستير ) كليةالقانونوالسياسة،الأكاديميةالعربيةالمفتوحةفىالدنمارك، 2008 .
3- سميحةسعيدسالم،” أبعادمقوماتالدورالدولىاليابانى :1945، 1995 ” (دكتوراة) كليةالدراساتالاقتصاديةوالاجتماعية،جامعةالخرطوم، 2003 .
4- ) سميةعطاءالله (ماجستير) ” دورالانتخاباتفىتفعسلالتحولالديقراطىوإرساءقواعدالحكمالراشد،نموذج (الجزائر) “كليةالحقوقوالعلومالسياسية،جامعةمحمدخيضر (بسكرة ) الجزائر، 2013 /2014 .
5- أ.م. بوشنافةشمسة” النظمالانتخابيةوعلاقتهابالأنظمةالحزبية “كليةالقانونوالعلومالسياسية،جامعةورقلةالجزائر، 2011 .
6-سعدالدينإبراهيم” التحولالديقراطىفىدولالمغربالعربى “، (لبنان : مركزالدراساتالسياسيةوالاستراتيجية ) ، 2005 .
7- د. حسنينتوفيقإبراهيم” الانتقالالديقراطى : الاطارالنظرى “،مركزالجزيرةللدراسات، 2013 .
8- أ.د. سعادالشرقاوى” الأحزابالسياسية : أهميتها،نشأتها،نشاطها “مركزالبحوثالبرلمانية،يونية 2005 .
المقالات والمواقع :
1-“اليابانتتعهدبدعمالتحولالديقراطىوالتنميةالاقتصاديةفىميانمار ” ،جريدةالشروق،تاريخالدخول 5/12/2015 ،متاحعلى: http://www.shorouknews.com
2-جيلانالجمل ” اليابانتدعمالمسارالمصرىلاستكمالخارطةالطريق” ،جريدةالأهرام،تاريخالدخول 5/12/2015 ،متاحعلى: http://www.ahram.org.eg
3-“مساعداتيابانيةعجلةلمصرب 16 مليوندولار ” موقعسكاىنيوزعربية،تاريخالدخول 5/12/2015 ،متاحعلى: http://www.skynewsarabia.com
4-عبدالغفارشكر،التعدديةالحزبيةوالتحولالديقراطى،جريدةالوطنبتاريخ 2-7-2012 ،تاريخالدخول 9-12-2015 ،متاحعلى :http://www.elwatannews.com
ثانيا : قائمة المراجعباللغةالانجليزية
1- Elise K Tipton, modern Japan (social and political history), second edition, Nissan institute, Rout ledge, Japanese studies, 2008.
2- The Japanese Way of Politics (Columbia university: studies of the east Asian institute, 1988).
3- John Whitney Hall, Japanese From prehistory to modern Times (Michigan: center for Japanese studies, 1991).
4- Andrew Dewit, changes comes to Japan?, October, 2009 .
5- General election results final breakdown. Kyodo News. August 31, 2009.
6- Psephos – Adam Carr. August 31, 2009.
7- Ministry of Internal Affairs and Communications, Home Office, Election
[1]” اليابانتتعهدبدعمالتحولالديقراطىوالتنميةالاقتصاديةفىميانمار “،جريدةالشروق،تاريخالدخول 5/12/2015 ،متاحعلى : http://www.shorouknews.com .
[2]جيلانالجمل” اليابانتدعمالمسارالمصرىلاستكمالخارطةالطريق”،جريدةالأهرام،تاريخالدخول 5/12/2015 ،متاحعلى :http://www.ahram.org.eg/ .
[3]” مساعداتيابانيةعجلةلمصرب 16 مليوندولار “موقعسكاىنيوزعربية،تاريخالدخول 5/12/2015 ،متاحعلى: http://www.skynewsarabia.com/ .
[4]محمدالسيدسليم, دراساتفيالنظمالانتخابيه(النظامالانتخابيللمؤسساتالتشريعيهفياليابان),مركزالبحوثالبرلمانيه, جامعةالقاهره, كليةالاقتصادوالعلومالسياسيه, ديسمبر2002. ص ص 1 -21 .
[5]امانيسعودالحديني,الفصلالخامس,النظامالسياسياليابانيبينالقيمالتقليديهوالديموقراطيهالبرلمانيه, أ.د.هديمتكيس&نيلليكمالالامير,النظامالسياسيالياباني, مركزالدراساتالاسيويه,جامعةالقاهره,كليةالاقتصادوالعلومالسياسيه, 2006، ص ص106-122.
[6]ماجدهصالح, الفصلالسادس, سماتالنظامالحزبيالياباني, أ.د.هديمتكيس&نيليكمالالامير,النظامالسياسيالياباني, مركزالدرساتالسياسيه, جامعةالقاهره,كليةالاقتصادوالعلومالسياسيه, 2006.ص ص129ل15 .
[7]خديجهمحمدعرفه, الفصلالسابع, الحزبالليبراليالديموقراطيالياباني, أ.د.هديمتكيس&نيلليكمالالامير, النظامالسياسيالياباني,مركزالدراساتالاسيويه, جامعةالقاهره,ليهالاقتصادوالعلومالسياسيه,2006.ص165ل180.
[8]أمانىعبداللطيفمحمدمحمود. التحولالديمقراطىفىروسياالاتحادية (1990-2008)جامعةالقاهرة،كليةالاقتصادوالعلومالسياسية، 2011 .
[9]د. حسنينتوفيقإبراهيم” الانتقالالديقراطى : الاطارالنظرى “،مركزالجزيرةللدراسات، 2013،تاريخالدخول 6/12/2015 ،متاحعلى : http://studies.aljazeera.net .
[10]موريسدفريجية (ترجمةعلىمقلد،عبدالمحسنسعد )” الأحزابالسياسية ” ،جمهوريةمصرالعربية : الهيئةالعامةالعامةلقصورالثقافة، 2011 .
[11]أ.د. سعادالشرقاوى” الأحزابالسياسية : أهميتها،نشأتها،نشاطها “مركزالبحوثالبرلمانية،يونية 2005 .
[12]سميةعطاءالله (ماجستير) ” دورالانتخاباتفىتفعسلالتحولالديقراطىوإرساءقواعدالحكمالراشد،نموذج (الجزائر) “كليةالحقوقوالعلومالسياسية،جامعةمحمدخيضر (بسكرة ) الجزائر، 2013 /2014 .
[13]أ.م. بوشنافةشمسة” النظمالانتخابيةوعلاقتهابالأنظمةالحزبية “كليةالقانونوالعلومالسياسية،جامعةورقلةالجزائر، 2011 .
[14]سعاد الشرقاوي، مرجعسبقذكره، ص43.
[15]خيرىأبوالعزايمفرجانى” التحولالديقراطىفىالنظامالسياسىالمصرى “متاحعلى :
[16]كمالالمنوفى “مقدمةفيمناهجوطرقالبحثفيعلمالسياسة ” كليةالاقتصادوالعلومالسياسية،جامعةالقاهرة، 2006 .
[17]مرجعسبقذكره. د.محمدالسيدسليم,ص20ل21 .
[18]ماجدة صالح، مرجعسبقذكره,ص ص140-159.
[19]خديجهمحمدعرفه, الفصلالسابع, الحزبالليبراليالديموقراطيالياباني,.هديمتكيس ونيلليكمالالامير, النظامالسياسيالياباني,مركزالدراساتالاسيويه, جامعةالقاهره,كليهالاقتصادوالعلومالسياسيه,2006.
[20]سميحةسعيدسالم،” أبعادمقوماتالدورالدولىاليابانى :1945، 1995 “ (دكتوراة) كليةالدراساتالاقتصاديةوالاجتماعية،جامعةالخرطوم، 2003 ،ص 57 ، 72 .
[21]سميحةسعيدسالم، مرجعسبقذكره،ص 75 .
[22]مرجعسبقذكره،سميحةسعيدسالم،ص 75 ،76 .
[23]سميعصديقى “الحزبالديقراطىاليابانى: ديناميةالصعودوالهبوط ” مركزالجزيرةللدراسات، 2013 .
[24]وليمأشعياعوديشو ” النظامالسياسيوالسياسةالخارجيةاليابانيةالمعاصرة ” (ماجستير ) كليةالقانونوالسياسة،الأكاديميةالعربيةالمفتوحةفىالدنمارك، 2008 ،ص 35 .
[25]نتائجانتخابات 2009 متاح على:
[26]General election results final breakdown. Kyodo News. August 31, 2009 .
– Psephos – Adam Carr. August 31, 2009.
– Nihon Keizai Shimbun. August 31, 2009.
– Ministry of Internal Affairs and Communications, Home Office, Election Department (挙部): Results of the 45th House of Representatives election, complete edition .
[27]سميعصديقى،مرجعسبقذكره،ص 5 ، 6 .
[28]General election results final. Yomiuri Shimbun. 17 December 2012 .
[29]عبدالغفارشكر،التعدديةالحزبيةوالتحولالديقراطى،جريدةالوطنبتاريخ 2-7-2012 ،تاريخالدخول 9-12-2015 ،متاحعلى :
[30]مباركمباركأحمدعبدالله : ” التغيرفيالقيادةالسياسيةوالتحولالديمقراطيفيالنظمالسياسيةالعربيةفيالسبعينات ” ،رسالةماجستير، (جامعةالقاهرة،كليةالاقتصادوالعلومالسياسية، 2006 م )،ص 27 .
[31]سعدالدينإبراهيم ” التحولالديقراطىفىدولالمغربالعربى ” ، (لبنان : مركزالدراساتالسياسيةوالاستراتيجية ) ، 2005 ،ص 307 .
[32]صمويلهنتغتون ” الموجةالثالثة ” ترجمةعبدالوهابعلوب، ( الكويت : دارسعادالصباح ) 1993 ،ص 74 .
