القيادة و الاستقرار السياسى فى ماليزيا “2009 – 2016”

اعداد الباحثة :  هدير نبيل محمد مبروك – المركز الديمقراطي العربي

اشراف : د\ هدى ميتكيس

 

المقدمة :

يقاس نجاح الدول فى ادارة مجتمعاتها بمدى تمكنها من تحقيق قدر مرضى من السلام الداخلى بين مختلف فئات المجتمع . وفى الوقت الذى يرى فيه اغلب مفكرى ومحللى حقل العلوم السياسية ان تحقيق هذا السلام يبدو امرا يسيرا فى المجتمعات بسيطة التكوين فأنهم يشككون فى امكانية تحقيقه فى المجتمعات ذات التركيبة المتعددة او المركبة والتى يتصدر قائمتها المجتمعات متعددة الاعراق . [1]لكن مع وجود قيادة ناجحة وتتمتع بالرضاء الشعبى يمكن تحقيق السلام والاستقرار حتى مع وجود تعددات عرقية داخل الدولة وهو ما ينطبق على دولة ماليزيا التى تتميز بتعدد عرقى ودينى قد يكون عائق على الوصول الى التنمية والاستقرار داخل الدولة .

وقد استطاعت القيادة الماليزية تكريس وتطبيق بعض المفاهيم والقناعات بنجاح وهو ما تمثل فى قيام امة موحدة يحكمها الشعور بالمصير المشترك الواحد , وشعب متحد اجتماعيا وامنيا , قوى ومتطور , شديد الثقة بنفسه وفخور ببلده . وايضا بناء مجتمع ناضج وديمقراطى , ينهض بفاعلية فى تطوير بلده تسوده الاخلاق والقيم والاحترام المتبادل . وقد حرصت القيادات الماليزية ايضا على تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة بأبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية , وانتشال المجتمع من الفقر والجهل ومحدودية الدخل وقلة فرص العمل والانتاج , الى مجتمع صناعى تقدمى ينعم افراده بموارد مالية جيدة واستثمارات ومشاريع ضخمة وفرص عمل كبيرة .[2]

وبالتالى نجد ان ماليزيا , الدولة الواقعة فى جنوب شرق اسيا والتى عانت من اضطرابات عرقية عنيفة بين مواطنيها , استطاعت ان تخلق من نفسها معجزة على الصعيد الاقتصادى , كما انها لم تشهد أية اضطرابات عرقية منذ عام 1969 حتى تاريخ انتهاء هذا البحث , وربما يرجع ذلك الى أن كل طرف من الأطراف الاساسية فى المجتمع قد ادرك دوره واصبح يشعر بالرضا تجاه هذا الدور .

المشكلة البحثية :

لم يعد مفهوم القيادة مفهوما سياسيا فحسب او موضوعا من ضمن الموضوعات التى يتم دراستها. فالقيادة الان ينظر اليها على انها علم قائم بذاته . فظهرت العديد من العلوم الحديثة التى اهتمت بدراسة القيادة ومن اهم هذه العلوم علم تنمية الموارد البشرية. وكذلك فيما يتعلق بمفهوم الاستقرار السياسى فقد اثير حوله جدل كبير, كذلك اثيرت اشكالية العلاقة بين دور القيادة والوصول الى الاستقرار السياسى , ووفقا لما سبق يتضح لنا ان هناك علاقة وطيدة بين دور القيادة السياسية داخل الدولة وتحقيق الاستقرار السياسى ومن ثم وبعد طرح اشكالية الدراسة نحاول الان الاجابة عن التساؤل البحثى الرئيسى وهو ” ما هو الدور الذى تلعبه القيادة السياسية الحالية فى ماليزيا من اجل الوصول الى الاستقرار السياسى وذلك فى الفترة من عام 2009 وحتى عام 2016 ؟

وللاجابة على هذا التساؤل الرئيسى تم طرح مجموعة من الاسئلة الفرعية وهى :

• ما هى الاليات المستخدمة لتحقيق التنمية الشاملة فى ماليزيا ؟
• ما هو تأثير القيادة السياسية على منظمات المجتمع المدنى ؟
• ما هو الدور الذى تلعبه القيادة السياسية فى العملية الانتخابية ؟

اهمية الدراسة :

اولا : الاهمية العلمية

هناك العديد من الادبيات السياسية التى تناولت مفهوم القيادة والعلاقة بين القيادة ولاسيما القيادة السياسية والعديد من المفاهيم الاخرى وعلى رأسها مفهوم الاستقرار . وقد تم التركيز فى هذه الدراسة على محددات دور القيادة فى عملية الاستقرار السياسى فلكى يكون هناك استقرار سياسى لابد وان يكون لدى القيادة مجموعة من الاهداف الواضحة نابعة من الاساس من فهم طبيعة المجتمع ومتطلباته . ولن يتحقق ذلك دون وجود قائد عازما على تلبية احتياجات مجتمعه ولديه وعى وقدر كبير من المرونة فى التعامل مع المستجدات والمؤثرات الخارجية والمتغيرات الداخلية وقادرا على مواجهة ما يعيق تحقيق الاستقرار السياسى .

لذا تكمن اهمية هذه الدراسة فى :

• كونها عاملا مساهما فى محاولة اثراء الادبيات التى تناولت الاستقرار السياسى والعوامل المؤدية له سواء كانت عوامل داخلية او خارجية .
• فضلا عن انه من الاسباب العلمية ايضا التى تضغى على هذه الدراسة اهمية كونها بمثابة محاولة استكمال لاحياء الدراسات التى سبق وان تناولت القيادة والاستقرار السياسى لاسيما فى ظل تطور الادبيات التى جعلت من القيادة علما وليس مفهوما فحسب.

ثانيا : الاهمية العملية

هذه الدراسة تحاول توضيح تأثير القيادة فى حدوث الاستقرار السياسى وهو ما يختلف حسب طبيعة كل مجتمع . فقد تشكل هذه الدراسة مرجعا من ضمن المراجع الادبية والسياسية التى تقدم نماذج تمكنت من تحقيق الاستقرار السياسى فى اطار الخصوصية الثقافية . فليس المقصود تقديم نماذج يحتذى بها ولكن نماذج من الممكن اللجوء الى تجاربها وخبراتها للوقوف على اسباب نجاحها وتفادى المعوقات التى ادت الى عدم فاعلية حدوث الاستقرار وذلك فى ضوء الخصائص الايديولوجية والسياسية والاقتصادية والثقافية لكل حالة .

النطاق الزمانى والمكانى :

اولا : النطاق الزمانى

تبدأ الدراسة منذ عام 2009 وهو نفس العام الذى تولى فيه نجيب تون عبد الرزاق كرئيس الوزارء فى ماليزيا وذلك خلفا لعبدالله بدوى وتنتهى الدراسة عند العام الحالى وهو عام 2016 وذلك نظرا لاستمرار نفس القيادة السياسية حتى الان .

ثانيا : النطاق المكانى

مكان الدراسة هو دولة ماليزيا,و وقع الاختيار على هذا النطاق المكانى نظرا لما تتميز به تجربة ماليزيا فى تحقيق الاستقرار والتنمية  مما يجعلها مثالا يحتذى به و حالة جدلية تدعو كل باحث لدراستها .

الدراسات السابقة :

يمكن تقسيم الدراسات السابقة الى عدد من المحاور:

المحور الاول : المحور النظرى لمفهوم القيادة

• دراسة بعنوان ” متغير القيادة والتعددية السياسية فى تونس ” .

تسعى هذه الدراسة الى استجلاء مدى ما تمثله القيادة السياسية الراهنة من دعم او اعاقة التعددية السياسية فى تونس وذلك انطلاقا من الافتراض بأن سعى القيادة السياسية الى توسيع نطاق وعمق التعددية او تضيقيها انما يرتبط الى حد كبير بأدارة تناقضات الحياة السياسية فى تونس كما يعكس رؤيتها حول افضل الطرق للبقاء فى السلطة والحفاظ على استمرار النظام تحت سيطرتها , فمبدأ التداول على السلطة هو امر مستبعد لدى القيادة التونسية الراهنة ويسعى الباحث داخل هذه الدراسة الى الاجابة على تساؤل رئيسى وهو : الى اى مدى اثرت القيادة السياسية على حالة ونمط التعددية السياسية فى تونس ؟ [3]

• دراسة بعنوان ” التغير فى القيادة السياسية والتحول الديمقراطى فى النظم السياسية العربية فى التسعينيات ” .

تدور الدراسة حول انه مع تولى القادة الجدد مقاليد السلطة تزداد التوقعات بأمكانية الانفتاح الديمقراطى والاصلاح السياسى خاصة مع تركيز خطابهم على التعددية والمشاركة السياسية ومحاربة الفساد والانفتاح على المعارضة والسماحلها بالمشاركة فى الحكم واطلاق سراح المعتقلين وصولا لاجراء انتخابات تنافسية وانطلاقا من اهمية الدور الذى تلعبه القيادات السياسية فى النظم السياسية العربية فى التأثير فى العملية السياسية . ومن هنا يحاول الباحث الاجابة عن تساؤل محورى وهو : الى اى مدى يؤدى تغير القيادة السياسية الى التحول الديمقراطى فى الدول التى شهدت تغيرا فى القيادة فى فترة التسعينيات فى دول مثل مصر والاردن والجزائر والمغرب؟ وقد استخدم الباحث فى هذه الدراسة منهج تحليل النظم لدافيد ايستون من اجل الاجابة على التساؤل البحثى وذلك لان منهج تحليل النظم من اكثر الاطر المنهجية استخداما فى دراسة نشاط السياسين . [4]

• دراسة بعنوان ” دور القيادة فى الاصلاح السياسى دراسة مقارنة بين حالتيى ماليزيا وتركيا فى الفترة من عام 2000 الى عام 2012 ” .

وتدور الدراسة حول انه يوجد علاقة وطيدة بين دور القيادة وعملية الاصلاح السياسى فيمكن ان يكون للقيادة تأثير ايجابى على الاصلاح السياسى فى بعض الاحيان او تأثير سلبى فى احيان اخرى وبالاشارة الى حالتى الدراسة نجد ان بعض القيادات لم تتمكن من تحقيق النجاح نفسه الذى حققه الاخرون وما هى العوامل التى تجعل القيادة تلعب دورا بارزا فى الاصلاح السياسى احيانا بينما قد لا يكون لها نفس الدور والتأثير فى حالات اخرى . وقد اعتمدت هذه الدراسة على عدة مناهج بحثية كالمنهج المؤسسى والمنهج المقارن فهما يكملان بعضهما البعض , فالمؤسسات هى جزء من منظومة الاصلاح السياسى وهى واحدة من ضمن القنوات الرئيسية التى يمارس القادة من خلالها ادوارهم ووظائفهم , فاصلاح المؤسسات هو محور للمقارنة بين نموذجى الدراسة . [5]

• دراسة بعنوان ” القيادة السياسية السودانية ومشكلة جنوب السودان : دراسة لفترة حكم الرئيس البشيسر من 1989 الى 2005 ” .

تسعى هذه الدراسة الى معرفة مدى قدرة القيادة السياسية ذات التوجه العقيدى والتكييف الدينى للصراع الداخلى على تغير موقفها منه على اسس براجماتية عملية واثر ذلك على تسوية هذا الصراع . وقد اعتمدت هذه الدراسة على منهج دراسة الحالة وهو يستند على فرض اساسى هو ان كثير من اتجاهات الفرد الاجتماعية وانماط سلوكه قد تطورت فى محاولة التعامل مع الاحداث والخبرات الهامة فى حياته والتى كانت بمثابة نقطة تحول فى تاريخه . ومن اهم الايجابيات التى يتميز بها هذا المنهج هو انه يتعمق فى جوانب الظاهرة ويدرسها بتأن لانها حاله واحدة , واعتمدت ايضا على المنهج المقارن للمقارنة بين نمط القيادة خلال مرحلتين من خلال تقسيم فترة ولاية الرئيس البشير الى فترتين تبعا للظروف الداخلية والدولية التى واجهت القيادة وغيرت من رؤيتها وتوجهها ازاء الازمة . كما تم الاستعانة بمنهج القيادة ويستخدم هذا المنهج للتعرف على المتغيرات الموضوعية والنفسية المؤثرة على شخصية الرئيس البشير والتكوين المعرفىوالسلوكى له ومدى تأثير ذلك على السياسات المتبعة من قبله ازاء الاوضاع الداخلية والخارجية فى البلاد . [6]

• دراسة بعنوان ” القيادة السياسية المغربية ومشكلة الصحراء الغربية فى الفترة ما بين (1999 – 2007 ) ” .

تدور الدراسة حول مشكلة الصحراء التى تعكس تدخلا واضحا بين كل من البعد الداخلى للمشكلة ممثلا فى دور ورؤية القيادة وبين الاطراف الاخرى للصراع على الصعيد الاقليمى وبعد انسحاب اسبانيا من الصحراء الغربية فى 28 فبراير عام 1976 , تحولت القضية من كونها قضية تصفية استعمار اوروبى الى نزاع مسلح بين ثلاث دول شقيقة هى المغرب وموريتانيا من ناحية والجزائر من ناحية اخرى بل ظهر طرف رابع الا وهو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب البوليساريو . ومن هنا تأتى مشكلة الدراسة الدراسة والتى تتمثل فى رؤية القيادة السياسية المغربية لحل مشكلة الصحراء الغربية وذلك من خلال الاجابة على السؤال الرئيسى : ما هو دور ورؤية القيادة السياسية المغربية فى معالجة مشكلة الصحراء الغربية ؟ وقد اعتمدت الدراسة على منهج تحليل مضمون الخطاب والتصريحات المعلنة للملك محمد السادس خلال فترة توليه الحكم وذلك على اعتبار الخطب والتصريحات المنشورة منذ توليه الحكم هى من الادوات الرئيسية لاستخلاص الدلالات حول موضوع الدراسة وذلك اضافة للمنهج الاساسى وهو منهج صنع القرار , والدراسة استعانت كذلك بالمنهج التاريخى ويقوم هذا المنهج على تحليل الحقائق التاريخية والرابط فيما بينها وذلك للتوصل الى نتائج بشأن الموضوع محل الدراسة فالمنهج التاريخى يساعدنا على تتبع المراحل المختلفة للنزاع حول الصحراء الغربية ابتداء من المرحلة الاستعمارية وخضوع الاقليم الصحراوى تحت السيطرة الاسبانية وتطور النزاع عبر مراحل مختلفة من الزمن . [7]

المحور الثانى : المحور النظرى لمفهوم الاستقرار السياسى

• دراسة بعنوان ” اثر الاستقرار السياسى فى ماليزيا فى تنميتها ” .

اعتنت هذه الدراسة بقضية الاستقرار السياسى فى ماليزيا والاثار التنموية التى كان لها كبير الاثر في ما يتمتع به هذه البلد متعدد الاعراق والديانات والثقافات واللغات من رخاء اقتصادى وانسجام اجتماعى وتقدم علمى . وقد سعت هذه الدراسة الى تبيان العوامل التاريخية والحضارية التى اسهمت بشكل كبير فى استقرار ماليزيا سياسيا ومن ثم فى تنميتها التى نشاهد اثرها اليوم فى كل المجالات . ومن اهم ما توصلت اليه هذه الدراسة من نتائج : اولا :وجود ارتباط مباشر بين الاستقرار السياسى والازدهار الاقتصادى والابداع الدراسى والتنمية المستدامة  . ثانيا : ان الدول المختلفة اقتصاديا , المضطربة سياسيا , لا توفر الاجواء التى تتيح للدارسين ان يتفوقوا ويبدعوا ولرجال الاعمال ان يستثمروا . [8]

• دراسة بعنوان ” الاقليات والاستقرار السياسى فى الوطن العربى “

تتناول هذه الدراسة بالتحليل طبيعة مشكلة الاقليات فى الوطن العربى من حيث انواعها وخصائصها وعلاقتها بالقوى المختلفة فى الداخل والخارج وهى بذلك تحاول ان تصل الى فهم افضل لمشكلة اكثر اتساعا وتعقيدا وهى مشكلة الاستقرار السياسى . وقد تم تناول هذه الدراسة من خلال منهجين متكاملين هما المنهج التاريخى والمنهج المقارن وذلك لان دلالة التطور التاريخى للظاهرة المعنية تكمن فى مضاهاته بالواقع والتماس اوجه الشبه والخلاف فيما بينهما وهو ما يبدو ضروريا احيانا لتبين ما قد تقحمه بعض الممارسات الانية على ما استقر عليه فى التراث من ناحية واستقراء لاحتمالات التطور من ناحية اخرى . وايضا استفادت الباحثة من اقتراب تحليل النظم لكونه يتصدى لتعامل النخب الحاكمة مع المدخلات المختلفة لانظمتها وتصديها لها من خلال جملة من السياسات والقرارات التى تحدد نصيب هذه النخب من الشرعية وحظها من الاستقرار السياسى . [9]

• دراسة بعنوان ” التعددية العرقية والاستقرار السياسى فى الهند منذ الاستقلال “

تدور الدراسة حول ان التعددية العرقية هى من اهم المشكلات التى تعانى منها دول العالم بصفة عامة نتيجة عوامل داخلية بالاساس ناتجة عن المعالجة الخاطئة للقضية ومطالبة الجماعات العرقية بالاستقلال عن الدولة فضلا عن العوامل الخارجية التى تعمل على تعزية تمرد العرقيات المختلفة لتقسيم المنطقة والسيطرة عليها . وعليه فقد ارتأت الباحثة النظر الى التجارب الناجحة فى ادارة التعددية العرقية ومنها التجربة الهندية لبيان كيف استطاعت الهند ادارة التعددية العرقية وما هى العوامل والاسباب التى مكنتها من ادارة هذه التعددية . وقد استعانت الباحثة خلال مراحل اتمام هذه الدراسة بمنهج الثقافة السياسية الذى عبر عنه عالما السياسة الامريكيين ألموند وفيربا , وقد عرفها ألموند بأنها مجموعة التوجهات السياسية والاتجاهات والانماط السلوكية التى يحملها الفرد تجاه النظام السياسى ومكوناته المختلفة وتجاه دوره كفرد فيه . [10]

• دراسة بعنوان ” العمالة الوافدة والاستقرار السياسى فى دولة الامارات العربية المتحدة ( 1990 _ 1999) “

تتمثل مشكلة هذه الدراسة فى اختبار اثر وجود العمالة الاجنبية الوافدة على الاستقرار السياسى سلبا وايجابا فى الامارات التى تمثل العمالة فيها اغلبية عددية كبيرة الحجم بالمقارنة ببقية دول الخليج الاخرى مع التركيز بشكل خاص على الاثار السياسية بالتحليل والتفصيل لوجود مختلف الجنسيات بالاضافة لعدم اغفال اثارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع بيان مخاطرها وتداعيتها المستقبلية والطرق التى يمكن مواجهتها بها . [11]

• دراسة بعنوان ” معضلة الاستقرار السياسى فى دول الخليج الملكية “

تنطلق هذه الدراسة من مقولة اساسية وهى ان الاستقرار السياسى ( وفقا لمؤشر غياب العنف السياسى ) الذى تتمتع به الملكيات الخليجية يمكن ملاحظته بالمستويات العالية من الصراعات الاقليمية فى الدول الاخرى بالمنطقة . الدراسة تحلل الاسباب التى جعلت تلك الدول تواجه التحديات الداخلية من خلال سياسات حكومية تسمح لهم بالبقاء فى الحكم والتمتع بالاستقرار الداخلى . وفى هذا السياق تجيب الدراسة على تساؤلات رئيسية من قبيل : لماذا لا يظهر الصراع السياسى الا نادرا فى مجتمعات الخليج , وما الاستراتيجيات التى اتبعتها الانظمة الخليجية الحاكمة لمواجهة ذلك ؟ وكيف تترجم السياسات فى اطار الممارسات العملية ؟ [12]

• دراسة بعنوان ” التحول الديمقراطى والاستقرار السياسى فى اليمن (1990_ 2003 )

وقد حاولت هذه الدراسة الربط بين عملية التحول الديمقراطى وتعميق المشاركة السياسية وبين الاستقرار السياسى فى الجمهورية اليمنية من خلال عدد من المؤشرات الدالة على وجود الاستقرار السياسى فى اليمن من عدمه وذلك فى سياق تحليل عملية التحول الديمقراطى فى اليمن وتحليل الابعاد السياسية والاقتصادية والثقافية للاستقرار السياسى . وخلصت الدراسة الى نتيجة مفادها ان ما رأت انه ترسيخ وتعميق للممارسة الديمقراطية قد ادى الى الاستقرار السياسى فى اليمن وذلك على افتراض ان العلاقة بين الممارسة الديمقراطية والاستقرار السياسى جاءت ايجابية نتيجة لاتساع مجال المشاركة السياسية وحرية الرأى والتعبير وحماية حقوق الانسان وانتظام اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية والمحلية . [13]

المحور الثالث : المحور النظرى لكلا من القيادة والاستقرار السياسى

• دراسة بعنوان ” القيادة السياسية فى البرازيل واثرها على الاستقرار السياسى ” .

يدور البحث حول دراسة اثر القيادة السياسية فى البرازيل فى تحقيق الاستقرار السياسى فى البلاد وتحقيق التنمية السياسية , وقد استطاعت البرازيل تحقيق استقرارا اقتصاديا تجلى بعض مظاهره فى انخفاض معدلات التضخم وتحقيق نمو اقتصادى مرتفع وانخفاض نسبة الديون الى اجمالى الناتج المحلى فضلا عن الحد من التفاوت فى الدخول . وقد قامت البرازيل ايضا بتطبيق بعض الاصلاحات الاقتصادية على المستوى التفضيلى مثل تلك التى غيرت قانون الافلاس والتحكم فى العجز العام على مستوى الولايات والبلديات فضلا عن تنظيم سوق النفط من خلال كسر احتكار شركة بتروبراس للتنقيب عن النفط واستخراجه من البلاد , وتحاول الدراسة الاجابة عن تساؤل رئيسى وهو : ما دور القيادة السياسية فى تحقيق الاستقرار السياسى فى البرازيل ؟ [14]

• دراسة بعنوان ” الحكم الراشد والاستقرار السياسى ودوره فى التنمية “

تهتم هذه الدراسة بمشكلة الحكم الراشد والاستقرار السياسى من حيث العلاقة السببية الموجودة بينهما وتقديم اطار فكرى شامل لمفاهيم الحكم الصالح وربطها بالتنمية . كما تهدف الى بحث العلاقة وتحليل الروابط بين الحكم الراشد والاستقرار السياسى وكشف الاليات الجدية لادارة شئون الحكم وهذا من خلال طرح اشكالية مركزية وهى : الى اى مدى يمكن للحكم الراشد تحقيق الاستقرار السياسى مع مراعاة اليات اخرى تساهم فى التنمية ؟ [15]

مفاهيم الدراسة :

مفهوم القيادة السياسية

هى علاقة تفاعلية بين شخص بعينه وبين الجماهير تقوم على اساس الثقة من جانب الجماهير فى براعة وقدرات القائد السياسى وفهم ووعى من جانب الاخير لامال وطموحات امته استنادا الى المعرفة العميقة بالحقائق التاريخية والظروف والامكانيات التى يخضع لها المجتمع , ومحاولة كل من القائد والجماهير تجسيد الاهداف والطموحات واقعيا فى اطار من القيم والمثل العليا والمبادئ التى تحكم حركة المجتمع . [16]

مفهوم الاستقرار السياسى

يعرف الاستقرار السياسى بأنه ” ظاهرة تتميز بالمرونة والنسبية وتشير الى قدرة النظام على توظيف مؤسساته لاجراء ما يلزم من تغيرات لمجاوبة توقعات الجماهير وتوجهاتها واحتواء ماقد ينشأ من صراعات دون استخدام العنف السياسى الا فى اضيق نطاق دعما لشرعيته وفاعليته.[17]

وينطوى الاستقرار السياسى على ثلاثة ابعاد رئيسية هى :[18]

• البعد الخاص بفاعلية المؤسسات السياسية : ويتعلق بقدرة النظام السياسى على تحقيق التوازن بين مدخلات العملية السياسية والتى تتمثل فى المطالب والتحديات التى يواجهها النظام , ومخرجات العملية السياسية والتى تتمثل فى الممارسات والقرارات التى يتخذها النظام لتلبية المطالب الشعبية المتمثلة فى : العدالة فى توزيع الثروات والامتيازات وحفظ الامن وكفالة الحريات العامة وانجاز التنمية والنهوض بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع مجال المشاركة السياسية .
• البعد الخاص بشرعية النظام السياسى : والذى يعرف بالبعد النفسى ويقوم على فكرة الرضا الجماهيرى تجاه النظام الحاكم ومؤسساته السياسية . حيث يرتبط الاستقرار بمدى ما يتمتع به النظام السياسى من شرعية تقوم على عنصرى الولاء والطاعة نتيجة اقتناع الجماهير بقدرة النظام على تلبية مطالبها وهو الاقتناع القائم على الثقة والقبول الطوعى.
• البعد الخاص بالسلوك السياسى : والذى يرتبط بالغياب النسبى لمظاهر العنف السياسى الرسمى والشعبى كما يرتبط بالالتزام فى القواعد والقوانين سواء من قبل الجماهير او السلطة الحاكمة .

منهاجية الدراسة :

المنهج المستخدم هو منهج تحليل النظم

تطور منهج النظم فى ميادين معرفية اخرى غير علم السياسة ثم استعاره علماء السياسة وفى مقدمتهم ” دايفيد ايستون ” وهم بسبيل البحث عن اطار فكرى يوجه وينظم البحوث السياسية . ويعتبر المنهج النظمى من اكثر الاطر الفكرية استخداما فى دراسة النشاط السياسى الداخلى والخارجى بل ان هذه الاطر تدور فى فلكه بدرجة او اخرى من حيث تستخدم عديدا من مفاهيمه.

اولا : مقولات نظرية النظم

• يعتبر مفهوم النظام وحدة التحليل . والنظام هو التفاعل بين وحدات معينة . انه مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة . والنظام بهذا المعنى له تطبيقاته الكثيرة السياسية وغير السياسية . فالحياة السياسية الداخلية تعتبر نظاما , والمتفاعلات السياسية على المستوى الدولى تعد نظاما للسلوك . ومادام التفاعل يحدث على اصعدة عديدة فليس عجبا ان تتعدد النظم السياسية داخل نفس الدولة . فهناك النظام السياسى على المستوى القومى ( الدولة ككل ) والنظام السياسى على المستوى دون القومى ( المحلى ) وكلاهما يضم العديد من النظم الفرعية sub-systems برلمان , وزارة , قضاء , بيروقراطية , تنظيمات حزبية … بل ان نفس النظام الفرعى قد يضم نظما فرعية اخرى . فالبرلمان مثلا يشتمل على عدد من اللجان . كذلك هناك نظام سياسى دولى يتفرع الى عدد من النظم الاقليمية : النظام الاقليمى العربى , النظام الاقليمى لجنوب شرق اسيا … ويمكن ان يحدث التفاعل افقيا بين الوحدات الموجودة على نفس المستوى و رأسيا بين الوحدات الموجودة على اكثر من مستوى .
• النظام السياسى باعتباره شبكة من التفاعلات لا يحيا فى فراغ . انه يعيش فى بيئة او محيط مادى وغير مادى يتفاعل معه اخذا وعطاء , اى يؤثر فيه ويتأثر بيه . على ان التفاعل لا يتعارض مع مقولة ان للنظام حدودا اى نقاط تصورية تعين من اين يبدأ واين ينتهى .
• ان التفاعل سواء فيما بين الوحدات المكونة للنظام , او بين النظام ومحيطه يصل الى درجة الاعتماد المتبادل interdependence بمعنى ان افعال وحدة ما تؤثر على باقى الوحدات , وان التغير فى البيئة يؤثر على النظام وان افعال النظام تؤثر فى البيئة .
• ان المثل الاعلى او الغاية النهائية لأى نظام هى البقاء والاستمرار فالنظام السياسى على اى مستوى يعمل على النحو الذى يضمن استمرار وجوده . بيد ان الاستقرار لا ينفى التغير . ولكن التغير ينظر اليه كمرادف للتكيف , بمعنى قدرة النظام على الاقلمة للتغيرات البيئية بأجراء تغيرات جزئية فى الهياكل السياسية او السياسات او كليهما . ومعنى هذا التغير المقصود هنا هو تغير فى اطار الاستمرار .[19]

ثانيا : دايفيد ايستون ونموذج المدخلات – المخرجات

عرف ايستون النظام السياسى بأنه التفاعلات التى تتعلق بالتخصيص السلطوى للقيم فى المجتمع , اى بتوزيع الموارد بموجب قرارات ينصاع لها الافراد . وقدم اطارا لتحليل النظام السياسى يرى فيه دائرة متكاملة ذات طابع ديناميكى تبدأ بالمدخلات in-puts  , وتنتهى بالمخرجات outputs  مع قيام عملية التغذية الاسترجاعية feedback  بالربط بين المدخلات والمخرجات .

وتشير المدخلات الى تأثيرات البيئة على النظام , وتنقسم الى المطالب والمساندة . ويقصد بالمطالب ما تريده البيئة من النظام بحيث يتعين عليه , فى سبيل الحفاظ على وجوده , ان يستقبل المطلب ويستجيب له بشكل مرضى من وجهه نظر اصحابه . وفى نفس الوقت , تقدم الى النظام تأييدا ماديا ومعنويا يساعده على الاستجابة بنجاح للمطالب . فقيام الناس بدفع الضرائب ( مساندة مادية ) يغذى القدرة الاستجابية للنظام ويقصد بالمخرجات تأثيرات النظام على البيئة , وهى بمثابة القرارات والسياسات التى يتخذها النظام لمواجهة المطالب . اما التغذية العكسية فهى عملية تدفق المعلومات الى النظام عن نتائج افعاله , اى نتائج قراراته وسياساته , وهذه النتائج تولد مدخلات جديدة فى صورة مطلب او تأييد . وتكفل التغذية العكسية للنظام نوعا من الدينامية والحركة . [20]

ثالثا : تطبيق المنهج على الدراسة

طبقا لاقتراب دايفيد ايستون يتأثر النظام السياسى ببيئته الخارجية والداخلية من خلال مجموعة من المدخلات ويؤثر عليها من خلال مجموعة اخرى من المخرجات . وفى حالة ماليزيا نجد ان النظام السياسى والقيادة السياسية قد تأثروا بمجموعة من المدخلات نابعة من البيئة الداخلية والتى تتمثل فى التعددية العرقية التى يشهدها المجتمع الماليزى الا ان المخرجات التى نتجت عن هذه التعددية لم تكن سلبية بل ساهمت فى تحقيق الاستقرار وهو ما نتج عنه تغذية استرجاعية ايجابية انعكست على وضع النظام السياسى الحالى .

تقسيم الدراسة :

• الفصل الاول : التأصيل النظرى والمفاهيمى

المبحث الاول : مفهوم القيادة السياسية

المبحث الثانى : مفهوم الاستقرار السياسى

• الفصل الثانى : خصائص الواقع فى ماليزيا

المبحث الاول : الواقع الاقتصادى الماليزى

المبحث الثانى : الواقع الاجتماعى الماليزى

المبحث الثالث : الواقع السياسى الماليزى

• الفصل الثالث : القيادة السياسية ودورها فى المشاركة السياسية

المبحث الاول : نبذة عن القيادة السابقة

المبحث الثانى : القيادة السياسية الحالية

المبحث الثالث : المشاركة السياسية داخل ماليزيا

• خاتمة:

 

الفصل الاول :التأصيل النظرى والمفاهيمى

يكتسب كل من مفهومى القيادة السياسية والاستقرار السياسى اهمية كبيرة فى المجال السياسى سواء على المستوى النظرى او على المستوى العملى , نظرا لارتباطهما بالعديد من القضايا المحورية بالنسبة للانظمة السياسية , كقضايا الديمقراطية والمشاركة السياسية والشرعية والحكم الجيد والتنمية وغيرها .

وتتعدد الابعاد النظرية لكلا المفهومين , ويتطلب الوصول الى فهم واضح وشامل ودقيق لكل من مفهومى القيادة السياسية والاستقرار السياسى الاحاطة بالجوانب النظرية المتعددة لكلا المفهومين.

وفى هذا السياق يتناول هذا الفصل اهم الابعاد النظرية لمفهومى القيادة السياسية والاستقرار السياسى والعلاقة بينهما وذلك من خلال ثلاث مباحث : يتناول المبحث الاول مفهوم القيادة السياسية , ويتناول المبحث الثانى مفهوم الاستقرار السياسى , ويتناول المبحث الثالث العلاقة بين القيادة السياسية والاستقرار السياسى .

 

المبحث الاول :        التعريف بظاهرة القيادة السياسية

اولا : تعريف القيادة السياسية

ثانيا : القيادة فى الرؤى الاسلامية

ثالثا : القيادة فى الرؤى الغربية

رابعا : التمييز بين القيادة والرئاسة

خامسا : وظائف القائد السياسى

سادسا : ابرز النظريات التى تناولت القيادة والقائد

 

اولا : تعريف القيادة السياسية

تعددت تعريفات القيادة السياسية الا أن أيا منها لم يصل لدرجة التعريف الجامع ويرجع ذلك الى تعقد مفهوم القيادة السياسية بما يتضمنه من ابعاد اجتماعية ونفسية وثقافية , الامر الذى ادى الى عدم بلورة تعريف نظرى دقيق وواضح المعالم لهذا المفهوم .

وبناء على ذلك يمكن اعتبار التعريف الذى قدمه جلال معوض هو اكثر التعريفات تعبيرا عن القيادة فهو يعرفها بأنها ” قدرة وفاعلية وبراعة القائد السياسى بمعاونة النخبة السياسية فى تحديد اهداف المجتمع السياسى وترتيبها تصاعديا حسب اولوياتها , واختيار الوسائل الملائمة لتحقيق هذه الاهداف بما يتفق مع القدرات الحقيقية للمجتمع , وتقدير ابعاد المواقف التى تواجه المجتمع واتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة المشكلات والازمات التى تفرزها هذه المواقف ويتم ذلك كله فى اطار تفاعل تحكمه القيم والمبادئ العليا للمجتمع “. [21]

ثانيا : القيادة السياسية فى الرؤى الاسلامية [22]

إن مفهوم القيادة السياسية فى الرؤى الاسلامية يعتبر مرادفا مفهوم الامامة , ولقد عرفت الإمامة على أنها موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها فى الامة واجب الاجماع . والقيادة فى الرؤى الاسلامية هى قائمة لحراسة الدين وسياسة الدنيا على مقتضى الشرع او بصبغة اخرى إقامة الدين وحمل الكافة على مقتضى الشرع فى مختلف مناحى الحياة , فمحور الدور السياسى هو إقامة الخلافة بمعنى قيام الامة بوضع شريعتها موضع التنفيذ وإعطاء القدرة الحسنة بإقامة جماعة مسلمة ممتثلة لاوامر الله ونواهيه .

ثالثا : القيادة السياسية فى الرؤى الغربية [23]

من اشهر التعريفات التى ذكرت فى الرؤى الغربية للقيادة السياسية تلك التى صاغها ” برهام زلزانك و دايفيد بونت ” وهى تفاعل بين نوايا واعية للقيادة مرتبطة بسلوكه القولى والفعلى وبين اشخاص اخرين يتصرفون بالفعل بما يتفق مع هذه النوايا عن رغبة واقتناع . وكذلك ” فريد فيذكر ” رأى ان القيادة السياسية هى قدرة القائد السياسى على ان يجعل الاخرين يتبعونه . ومن ذلك فإن القيادة السياسية فى الرؤى الغربية تقوم على ثلاثة عناصر وهى القائد والجماعة والفاعلية .

رابعا : التمييز بين القيادة والرئاسة [24]

رغم انه عادة ما نصف رؤساء الدول على اختلاف انواع نظمها السياسية وحكوماتها سواء اكانت جمهورية او ملكية بالقادة , إلا انه من الضرورى ان نميز على المستوى التحليلى بين مفهومى القيادة والرئاسة او بالاحرى بين القائد والرئيس . ان القيادة السياسية جانب متميز لممارسة السلطة السياسية حيث ان القائد الحقيقى فى ممارسته للسلطة السياسية يأخذ فى اعتباره دائما دوافع وحاجات اعضاء النخبة السياسية والجماهير كبشر ويعتمد فى تعامله معهم بالاساس على الاقناع والاقتناع ويستهدف بلوغ الاهداف العامة للمجتمع , بينما من يمارس السلطة دون ان تنطبق عليه حقيقة صفة القائد , اى من يوصف بالرئيس فإنه عادة ما يتجاهل هذه الدوافع ويعامل الاخرين النخبة والجماهير باعتبارهم اشياء من منطلق سلطته القمعية وعادة ما لا يعنيه من ممارسة السلطة المرتبطة بمنصبه الرئاسى سوى تحقيق اهدافه الخاصة .

خامسا : وظائف القائد السياسى [25]

يمثل القائد السياسى محور العملية السياسية والظاهرة القيادية لانه من ناحية يشغل قمة النظام السياسى وعليه من ناحية اخرى ان يؤدى عدة وظائف لها اثار هامة فى حياة وتطور النظام والمجتمع السياسى ومن اهم هذه الوظائف ما يلى :

• دور القائد كأداة للتغيير المجتمعى بمعناه الواسع للتنمية الشاملة : ويرتبط ذلك الدور بوظيفة القائد فى تحديد اهداف المجتمع وصنع القرارات وهنا تبرز اهمية اتصاف القائد بالبراعة فى تقويم المواقف وحسن التوقيت عند اتخاذ القرارات وإجادة اختيار الاعوان .
• دور القائد كأداة للتخطيط : إن اى تغيير يستهدف تحقيق الاهداف والقيم العليا فى المجتمع لابد وأن يستند الى التخطيط بمعنى تحديد الاهداف وترتيبها وتقدير المواقف وابعادها وعناصرها وتحديد عناصر القوة والضعف فى المجتمع وتحديد المسائل الملائمة للتحرك . ويحب على القائد فى هذا الصدد ان يستعين بأهل العلم والخبرة والاختصاص وان يأخذ فى اعتباره ردود افعال الجماهير إزاء الخطط والسياسات وما سوق تؤدى اليه الاخيرة من توقعات ومطالب جديدة , وان يهتم بخلق التفاعل والتجاوب مع الجماهير لضمان مشاركتها والتزامها بمساندة وتنفيذ هذه الخطط والسياسات .
• دور القائد كأداة لتسوية الخلافات بين القوى والجماعات المختلفة فى المجتمع : وهنا يجب على القائد ان ينظر الى نفسه على انه يعلو الجميع , وحتى إذا وصل الى السلطة اعتمادا على فئة او طبقة او طائفة او حزب معين كان عليه بمجرد تولية السلطة واعباء القيادة ان يتخذ موقف الحياد والتوفيق بين الجماعات المختلفة دون انحياز او محاباة للجماعة التى ينتمى إليها ولكن ذلك الحياد لايعنى بأى حال من الاحوال سلبية ولا مبالاة القائد إزاء قهر الجماعات الغنية القوية القومية لما عداها من جماعات .
• دور القائد كنموذج للمثاليات الاجتماعية : ويرتبط هذا الدور بالقيم , فعلى القائد ان يمثل بالنسبة للنخبة السياسية وللمجتمع المحكوم نموذجا وقدوة سلوكية , بحيث يعبر فى سلوكه العام والخاص عن القيم والمبادئ الاخلاقية التى يتمناها المجتمع فى افراده وبالاحرى فى قائده .
• دور القائد كرمز للمجتمع واماله وشرفه وكرامته : هذا الدور عادة ما يرتبط بنمط القائد البطل الزعيم الجماهيرى الكاريزمى . ولكن فى احوال اخرى قد يصير القائد المشجب او كبش الفداء عندما تلقى الجماهير على عاتقه مسئولية الاخفاق والهزيمة .
• دور القائد فى خلق الشعور بالثقة والاطمئنان : وذلك فى نفس الفرد العادى فى مواجهة ما يعانى منه ذلك الفرد من توتر واحباط وخوف نتيجة للصراعات والمواقف الاجتماعية وبهذا المعنى يصير القائد أحد ميكانزمات الدفاع سواء بطريق الاسقاط او الاحلال . ويقصد بالاسقاط سعى الفرد لتخطى حالة التوتر والاحباط من خلال النظر الى ذاته كامتداد للقائد السياسى موضع الاعجاب والتقدير , بينما يقصد بالاحلال محاولة الفرد التخلص من شعوره بالاحباط الناشى عن فشله فى تحقيق اهدافه الخاصة من خلال إحلال الاهداف العامة التى تبناها القائد السياسى ونجح فى تحقيقها محل هذه الاهداف الخاصة .

وحتى ينجح القائد فى أداء هذه الوظائف , يجب ان يجمع بين خصائص وقدرات ذاتية معبرة عن النبوغ السياسى من قبيل الحساسية والذكاء والفطنة والتدبير وسعة الافق وبين قدرة على تطويع خصائصه الذاتية وأساليبه فى الحركة والتعامل بما يتفق مع خصائص ومقتضيات ومواجهة كل موقف من المواقف التى تواجه المجتمع , وعلى القائد أن يدرك ايضا ان القيادة عملية اتصال اساسه الاقناع والثقة وليس القهر او المناورة وانها عملية تفاع ومشاركة , وعلى القائد ايضا ان يخلق الترابط بين قراراته وسياساته وبين قيم ومثاليات المجتمع حتى يصير أداة التعبير عن هذه القيم التى يشكل الانتماء اليها جوهر الضمير التاريخى والوعى الجماعى .

سادسا : ابرز النظريات التى تناولت القائد والقيادة [26]

اولا : نظرية الرجل العظيم

البعض يقبلها كحقيقة مطلقة والبعض الاخر يقبلها فى ظل ظروف معينة , إلا ان هذه النظرية تعمل على بناء نظام يعتمد على الفرد ولا يترك مجالا ومكانا للجماعة بل يشجعها على السلبية . فالمطلوب منها هو الطاعة والخضوع , والعناصر التابعة للقائد يتم اختيارهم بناء على عنصر الولاء قبل الكفاءة .

ثانيا : نظرية السمات

بحسب هذه النظرية يقومون بحصر الصفات المشتركة بينهم والتى يعتبروها صفات لازمة للقيادة وابرزها الحماسة والود والحب والادراك الفنى والحزم والذكاء .

ثالثا : نظرية القيادة الانسانية

تهتم هذه النظرية بمساهمة الفرد وتنمية قواه الكامنة وتنميته بدلا من التركيز على المؤسسة فى هيكلها وطرق عملها عن طريق حفز العمل .

رابعا : النظرية الموقفية

حسب هذه النظرية لايوجد قائد إلا بعد مروره بتجربة تظهر شخصيته وقدرته على القيادة , فالقيادة هنا ظاهرة من مظاهر التفاعل بين الافراد . وتقوم هذه النظرية على مرتكزان هما : كمية التوجه ( السلوك العملى ) والعون الاجتماعى العاطفى ( سلوك العلاقات ) .

خامسا : النظرية التفاعلية ( الاسلوب الانتقائى للقيادة )

تقوم هذه النظرية على إرادة التابعين وانتقاد رأى اغلبيتهم فى السير وراء شخص معين بذاته وهى تعتبر عنصرا هاما فى توضيح صورة القيادة المؤثرة والفعاة . أما بالنسبة للقيادة حسب سلوك القائد فهناك عدة انواع ابرزها :

• القائد الاوتوقراطى : ويعرف بأسماء متعددة ابرزها الاستبدادى وهذا النوع من القادة يقود الاخرين بمفهوم الرئاسة حيث يتفرد بالسلطة فيصدر الاوامر للتابعين له لتنفيذها . وهو لا يهتم بالتعرف على اتجاهات الاخرين والناقدين له بل عادة ما يوصف هؤلاء بالخيانة والعداء .
• القائد البيروقراطى : وهو قائد يعمل فى ظل سياسة معينة يعتمد فيها على التركيز والاهتمام بالشكل عند التنفيذ على حساب كفاءة المحتوى او المضمون . يدفع التابعين للعمل لتحقيق أهدافه ويحاول الظهور بمكانة خاصة مميزة عن الاخرين ويتهرب من المسئولية ويوزع العمل على الاخرين .
• القائد الفوضوى : وهو يترك الامور للمرؤسين دون اى توجيه او رقابة بل يتركهم يحددون الاهداف ويتخذون القرارات . وتتميز جماعة هذا القائد بالتفكك والضعف لان المسؤوليات غير محدودة .
• القائد الديمقراطى : يعتمد على اساليب الاقناع والمناقشة او الاستشهاد بالحقائق ويعتبر من اهم صفاته الاهتمام بأراء الاخرين , ويلعب دورا فعالا فى تنمية الافكار وهو غالبا يظهر على انه احد افراد الجماعة ويعيش الواقع ويفسر الامور بصورة صحيحة ولا يستطيع تحقيق اهدافه ما لم يتوفر حد ادنى من الوعى لدى التابعين .

 

المبحث الثانى :         مفهوم الاستقرار السياسى

اولا : مفهوم الاستقرار

ثانيا : تعريف الاستقرار السياسى

ثالثا : المدارس التى قامت بتعريف الاستقرار السياسى

 

يعتبر الاستقرار السياسى غاية تسعى اى دولة لتحقيقها وهو مفهوم نسبى حاله كحال مفهوم التنمية , فمهما بلغت الدولة من تطور لا تستطيع القول انها مستقرة بالمطلق فهناك دولة مستقرة نسبيا مقارنة بغيرها من الدول , فنقول بأن الاستقرار فى دول العالم المتقدم احسن بكثير من الدول النامية , والدول النامية احسن استقرارا من الدول المتخلفة .[27]

ويتكون مصطلح الاستقرار السياسى من كلمة الاستقرار وصفته السياسى

اولا : مفهوم الاستقرار

كلمة استقرار فى اللغة العربية من استقر , يستقر , استقرار الرجل بالمكان اى ثبت فيه وتمكن وقد اشتق مصطلح الاستقرار من القر حيث يعرف لسان العرب القر بأنه القرار فى المكان اى قرار وثبوت .[28]

وقد ورد لفظ الاستقرار بمعنى الثبوت والسكون فى القرآن الكريم فى اكثر من موضع حيث قال الله تعالى ” ولكم فى الارض مستقر ومتاع الى حين ” اى مسكن وقرار . [29]

ثانيا : تعريف الاستقرار السياسى

هناك عدد من المفكرين قاموا بوضع تعريفا اصطلاحيا للاستقرار السياسى ويمكن ان نذكر من هذه التعريفات ما يلى :

• تعريف د\ نفين مسعد : وترى ان الاستقرار السياسى هو ظاهرة تتميز بالمرونة والبنية وتشير الى قدرة النظام على توظيف مؤسساته لاجراء ما يلزم من تغييرات لمجاوبة توقعات الجماهير واحتواء ما قد ينشأ من صراعات دون استخدام العنف السياسى الا فى اضيق نطاقه , دعما لشرعيته وفاعليته . [30]
• تعريف د\ حسن موسى الصفار : عرف الاستقرار السياسى بأنه ” وجود نظام مقبول من العلاقات بين قوى الامة واطرافها ويقابل ذلك حالة الاضطراب , حين تحتل علاقة الاطراف مع بعضها فيقع بينها العداء والنزاع والاحتراب . [31]

ثالثا : المدارس التى قامت بتعريف الاستقرار السياسى

قد ظهرت اربعة اتجاهات ممثلة فى اربع مدارس قدمت مفاهيم وتعريفات مختلفة للاستقرار وعدم الاستقرار السياسى وتتمثل هذه المدارس فى : [32]

• مفهوم المدرسة السلوكية للاستقرار السياسى :

ربطت هذه المدرسة الاستقرار السياسى بالعنف السياسى حيث يعنى الاستقرار السياسى فى رؤيتها غياب العنف السياسى , والنظام السياسى المستقر هو ذلك النظام الذى يسوده السلم وطاعة القانون والذى يحدث فيه التغيرات السياسية والاجتماعية وتتم عملية اتخاذ القرار وفقا لاجراءات مؤسسية وليس نتيجة لاعمال العنف , وتعتبر هذه المدرسة ان استخدام العنف فى حل المسائل الخلافية خاصة مع المعارضة يؤدى الى عدم استقرار سياسى وتؤكد على ضرورة حل هذه الخلافات بطرق سلمية . ومن هنا نستنتج ان عدم الاستقرار السياسى – حسب هذه المدرسة – هو وجود العنف السياسى , ولقد وجهت عدة انتقادات للمدرسة السلوكية فى تعريفها للاستقرار السياسى اهمها انها اعتمدت على متغير سلبى عندما تجعله مرادفا لغياب العنف السياسى .

• مفهوم المدرسة النظمية للاستقرار السياسى :

تشير المدرسة النظمية فى تفسيرها للاستقرار السياسى الى قدرة النظام السياسى على المحافظة على بقائه ووجوده , وتستند فى ذلك الى النظرية النسقية التى صاغها ” دايفيد ايستون ” حيث انطلق من فكرة أن النظام السياسى هو نظام للافعال المتبادلة يسعى للبحث عن التوازن والاستقرار عن طريق النمو المستمر , فالاستقرار السياسى حسب هذه المدرسة يشير الى موضوعية المؤسسات والهياكل فى المجتمع كما يعنى حياد مؤسسة الخدمة والانتاج عن تقلبات السلطة وفصل هذه المؤسسات عن اللعبة السياسية فى الداخل والخارج وعدم استغلالها لكسب مواقف ذاتية تجعل من هذه المؤسسات ادوات غير مستقلة , ومن هنا فغياب هذه المتطلبات يؤدى الى عدم الاستقرار السياسى حيث تكون المؤسسات والهياكل موالية لاحد القيادات السياسية وارتباط مؤسسات الخدمة والانتاج بالوزراء داخل السلطة حيث تعبر هذه المؤسسات فى ظاهرها اهداف عامة وفى باطنها اهداف خاصة تشتمل على مصالح خاصة متعلقة بمجموعة من الوزراء مما يشير الى التداخل السلبى بين مؤسسات الانتاج ومكونات السلطة وتمثل هذه الظواهر احد ابرز التحديات التى تواجه الاستقرار السياسى .

• مفهوم المدرسة البنائية الوظيفية للاستقرار السياسى :

تركز هذه المدرسة على دراسة الابنية الحكومية وقدرة المؤسسات السياسية على التكيف مع المتغيرات فى البيئة المحيطة والاستجابة لما تفرضه هذه البيئة من تحديات كما تشير المدرسة الوظيفية الى فكرة التكامل بين الوظائف داخل الابنية السياسية لمعالجة قضايا البيئة الخارجية حيث يؤدى هذا التعاون الى تحقيق استقرار سياسى واجتماعى . وقد تناول “ألموند” مفهوم الاستقرار السياسى بناء على المسلك الوظيفى ونظرا للايديولوجية الليبرالية التى ينتمى اليها ألموند فاستقرار النظام الديمقراطى الليبرالى عنده يعد مسألة جوهرية . لذلك فقد اهتم بالبحث عن الوظائف التى من شأنها جعل النظام السياسى يستقر ويحافظ على بقائه واستمراره وقدرته على ادارة التوتر فى المجتمع وتزويده بالموارد اللازمة لاحتياجاته المادية . فبذلك نلاحظ ان التحليل الوظيفى اعتمد على فكرة التوازن والاستقرار ضمن التنظيم الاجتماعى بما فى ذلك التنظيم السياسى , فإذا كانت الأبنية الحكومية غير متكاملة والمؤسسات السياسية لا تتكيف ولا تستجيب لمتطلبات البيئة الخارجية سؤف يؤدى ذلك إلى غياب الاستقرار السياسى .

• مفهوم ” مدرسة الربط بين الاستقرار السياسى والحكومى ” للاستقرارالسياسى :

تعتمد هذه المدرسة على الربط بين الاستقرار السياسى والاستقرار الحكومى حيث يرى انصارها ان الاستقرار ينطوى على عدد من الخصائص المميزة للأداء الحكومى والتى تتجسد فى خمسة أبعاد هى استمرارية الحكومة فترة طويلة من الزمن , قدرة الحكومة على إصدار قوانين او تعهدات ايجابية , قدرة الحكومة على تخفيض العنف السياسى الى ادنى حد ممكن , قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات التى تتناسب مع المطالب المقدمة إلى النظام السياسى , قدرة الحكومة على تنفيذ قرارتها وتعليماتها .

الفصل الثانى : خصائص الواقع الماليزى

منذ ان حصلت ماليزيا على الاستقلال تحولت ماليزيا من دولة زراعية تقوم ببعض التعدين للقصدير الى دولة صناعية 82% من صادرتها منتجات مصنعة . وقد ارتفع مستوى دخل الفرد من 300 دولار امريكى الى ما يزيد على 4000 دولار امريكى وذلك مع زيادة عدد السكان . فقد انشغلت ماليزيا منذ حصولها على الاستقلال دون توقف فى عملية بناء الدولة وكيفية تعزيزها.

وقد نجح محاضير محمد فى بلورة رؤية واضحة المعالم للتنمية بحيث شملت كل الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , اذ قدم تصورا متكاملا للتنمية الاقتصادية مما اتاح له ارساء دعائم الاقتصاد القوى .[33]

وفى هذا السياق يتناول هذا الفصل الخصائص الرئيسية للواقع الماليزى من خلال ثلاثة مباحث يتناول المبحث الاول الواقع الاقتصادى لماليزيا ويتناول المبحث الثانى الواقع الاجتماعى لماليزيا ويتناول المبحث الثالث الواقع السياسى داخل ماليزيا .

 

المبحث الاول :الواقع الاقتصادى الماليزى

إن نهج ماليزيا الاقتصادى المتميز أستطاع الخروج بها من الازمة الاقتصادية الخانقة التى عصفت بدول جنوب شرق آسيا عام 1997 , إذ لم تخضع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعلاج ازمتها بل عالجت أزمتها ومشكلتها الاقتصادية من خلال برنامج اقتصادى وطنى متميز عمل على فرض قيود مشددة على سياسة البلاد النقدية والسير بشروطها الاقتصادية الوطنية وليس الاعتماد على الاخرين الذين يبغون استغلال أزمتها .

تعد ماليزيا دولة ذات مقومات كبيرة حققت خلال العقود الاربعة الماضية قفزات هائلة في التنمية البشرية والاقتصادية اذ اصبحت الدولة الصناعية الاولى في العالم الاسلامي فضلا عن انها الاولى في مجال الصادرات والواردات في جنوب شرق اسيا، وتمكنت من تأسيس بنية تحتية متطورة فضلا عن تنويع مصادر دخلها القومي من الصناعة والزراعة والمعادن والنفط والسياحة وحققت تقدما في ميادين معالجة الفقر والبطالة والفساد واستطاعت تخفيض نسب المديونية ايضا. [34]

لقد استفادت ماليزيا من الانفتاح الاقتصادي الكبير على الخارج عبر اندماجها في اقتصاديات العولمةمع الحفاظ على ركائز تنمية اقتصادها الوطني،ونرى مظاهر التقدم واضحة من خلال تحولها من بلد يعتمد بشكل اساس على الزراعة الى بلد مصدر للسلع الصناعية والتقنية خاصة في مجال الصناعات الكهربائية والالكترونية، فتقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة لعام ٢٠٠1  الذي رصد اهم الدول المصدرة للتقنية في العالم وكانت ماليزيا في المرتبة التاسعة متقدمة بذلك على كل من ايطاليا والسويد ،كما كانت تجربتها الفائقة النجاح في مواجهة الازمة الاقتصادية لعام ١٩٩٧ والتي واجهت دول جنوب شرق اسيا برمتها خير دليل على البرنامج الناجح الذي انتهجته من خلال التزامها بتنفيذ خطة عمل وطنية فرضت من خلالها قيودا مشددة على سياستها النقدية واعطت البنك المركزي صلاحيات واسعة لتنفيذ خطة طوارئ لمواجهة هروب رأس المال وجلب النقد الاجنبي الى الداخل،واستطاعت ماليزيا الخروج من ازمتها المالية خلال سنتين فقط . [35]

استحضرت ماليزيا المبادئ الاسلامية لتجربتها الاقتصادية منذ استقلالها وتولى تنكو عبد الرحمن رئاسة الحكومة فيها عام 1957 , وحرصه على إقامة اسس الدولة الماليزية عى الالتزام بتعاليم الاسلام فى القضاء على الجهل والفقر والمرض وإن لم يعلن تبنيه للتعاليم الاسلامية صراحة , ثم تبعه تون عبد الرزاق عام 1970 الذى كان اكثر وضوحا فى تبنيه شعارات اسلامية تواكبت مع الصحوة الاسلامية التى عمت العالم الاسلامى فى السبعينيات , ثم كانت المرحلة الثالثة الاكثر صراحة فى تبنى المنهج الاسلامى مع بداية الثمانينيات مع تولى محاضير محمد رئاسة الحكومة حيث عمل فى البداية على تحفيز النمو من خلال تطبيق عدد من الحزم المعيارية لتنشيط نمو الناتج المحلى الاجمالى , وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية الامر الذى لم يحظ باستحسان الغرب الذى يؤمن بأن البقاء والثراء هما فقط الاقوياء على حساب الفقراء , ثم جائت مرحلة عبدالله بدوى لتسير على الاسس التى رسخها محاضير محمد فى التنمية . [36]

يمكن القول ان ماليزيا سعت الى تطبيق نموذج الاقتصاد الاسلامى من خلال خطط التنمية التى استهدفت جوهر الاسلام من حيث الاهتمام بالانسان والارتقاء بامكانياته ومساهمته فى عملية التنمية , وهو ما انعكس فى تبنى سياسات تعليمية وصحية واجتماعية واقتصادية أدت الى ارتفاع معدلات التنمية البشرية والاقتصادية فى ماليزيا , وقد قامت التجربة الماليزية وفق الرؤية الاسلامية للنظام الاقتصادى على عدد من المبادئ وهى :

اولا : الملكية المزدوجة : حيث يجمع النظام الاسلامى بين الملكية العامة والملكية الخاصة , فالاسلام يحمى الملكية الخاصة ويرعاها اذا كانت من مصادر مشروعة ويضع قيد المصلحة العامة .

ثانيا : الحرية الاقتصادية وهى التى تكفل للقطاع الخاص حرية ممارسة النشاط الاقتصادى بما لا يؤثر على حرية الاخرين , على ان تعمل فى اطار المصلحة العامة للمجتمع وان تقوم الدولة بتهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص وتراقب نشاطه لكى يكون متفقا مع قواعد الشريعة الاسلامية .

ثالثا : العدالة الاجتماعية التى تبنى على التكافل العام والتوازن الاجتماعى والتى تتمثل فى التوزيع العادل للدخل والثروة بين كافة افراد المجتمع دون تمييز بينهم بسبب الدين او الجنس او السن او اللون او غير ذلك من الاسباب .

رابعا : وصول نسبة الفائدة الى الصفر والذى يتوافق مع تحريم الربا فى الشريعة الاسلامية . [37]

اعتمدت التجربة الماليزية فى التنمية على القيم الاسلامية والمهارات التكنووجية العالمية , وفى ظل تلك القيم وتطبيق مبادئ الاقتصاد الاسلامى حققت ماليزيا ارتفاعا فى معدلات التنمية البشرية والقضاء على الفقر والبطالة وحققت طفرة فى الصادرات . وقد كان لوجود دور للدولة اهمية كبيرة فى بناء التنمية والقدرة على استرداد دور الدولة فى اوقات الازمات , وقد اتسمت التجربة الاقتصادية بالتدرج فى تبنى تجربة المؤسسات المالية الاسلامية من قبل الدولة كما كان لاعتماد الدولة على الذات ورفض محاولات الهيمنة على الاجندة الوطنية للتنمية دور هام ايضا فى نجاح التجربة الماليزية .

تزامنت عودة انتعاش الاقتصاد الماليزى مع الانفاق الحكومى الهائل والعجز فى الميزانية فى السنوات التى اعقبت الازمة , لكن سرعات ما تمتعت ماليزيا بانتعاش اقتصادى اسرع مقارنة بجيرانها حيث عاد اقتصاد البلاد الى مستويات ما قبل الازمة واصبح القطاع المصرفى اكثر قدرة على مقاومة الصدمات الخارجية , وانتهى الحساب الختامى للموازنة العامة الى فائض هيكلى موفرا الامان ضد هروب رؤؤس الاموال وعادت اسعار الاصول بشكل عام الى مستويات ما قبل الازمة على الرغم من اثار الازمة المالية العالمية وغدت ماليزيا ايضا اكبر مركز مصرفى ومالى فى العالم الاسلامى . [38]

وقد حقق الاقتصاد الماليزى خلال العام 2015 نموا قدره 5% مقارنة بنمو 6% حققه خلال العام الذى يسبقه حسب ما اعلنت عنه الحكومة الماليزية , ويأتى ذلك على خلفية تراجع صادرات البلاد من النفط نتيجة استمرار انخفاض الاسعار العالمية . وبلغ معدل النمو خلال الربع الاخير من العام الماضى 4,5 % من اجمالى الناتج المحلى مقابل 5,7 % فى الفترة نفسها من العام السابق بحسب بيانات إدارة الاحصاء الماليزية .

وقد ذكر البنك المركزى الماليزى بنك نيجارا ان القطاع الخاص يواصل لعب دور قاطرة النمو وقد ذكر البنك فى بيان أن الانفاق الاستهلاكى زاد بنسبة 4,9 % خلال الربع الاخير من العام الماضى مدعوما بالنمو المطرد للاجور وظروف سوق العمل . واضاف البنك انه من المتوقع استمرار الصعوبات التى تواجهها البلاد فى المستقبل المنظور فى ظل استمرار تراجع اسعار النفط العالمية والغموض الذى يحيط بأفاق نمو الاقتصاد العالمى . وقال البنك ان المخاطر الكامنة التى تهدد النمو مازلت قائمة فى ظل استمرار الغموض فى البيئة الخارجية مع استمرار الاصلاحات فى الاقتصاد المحلى . يذكر ان معدل نمو اقتصاد ماليزيا خلال العام الماضى جاء افضل من معدل نمو الاقتصاد الاندونيسى المجاور الذى بلغ 4,8 % واقل من معدل نمو اقتصاد فيتنام الذى بلغ 6,7 % من اجمالى الناتج المحلى .[39]

 

المبحث الثانى :       الواقع الاجتماعى الماليزى

اولا : التكوين العرقى

تتميز ماليزيا بتعدد أجناسها وأديانها، غير أن هناك ثلاث فئات عِرقية كبيرة، هي الملايو والصينيون والهنود. وعندما استقلت سنة 1957، كان التقسيم العرقي في شبه جزيرة الملايو يشير إلى أن الملايو حوالي 50% من السكان، بينما يشكِّل الصينيون 37%، والهنود 12,  %وقد رفع انضمام ولايتي صباح وسرواك إلى الاتحاد الماليزي سنة 1963 إلى حدٍّ ما من نسبة الملايو، كما زادت نسبتهم مع الزمن بسبب ارتفاع نسبة التكاثر مقارنة بغيرهم.

الملايو هي أكبر المجموعات العِرقية وأكثرها تجانسًا، فكلهم مسلمون، وكلهم يتحدثون اللغة الملايوية أو الماليزية  . ويشكّل الصينيون ثاني أكبر المجموعات العرقية في ماليزيا، ويتميز الصينيون بالنشاط والقدرة على التنظيم والعمل المتواصل، ويتركزون في المدن. وقد أسهمت قوة العلاقات الداخلية الاجتماعية بين الصينيين ودعمهم لبعضهم بعضًا، والجمعيات السرية الناشطة في أوساطهم، في تحسين أوضاعهم المادية وفي سيطرتهم على معظم الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، وعلى العديد من القطاعات الاقتصادية بما في ذلك البنوك وشركات التأمين ومناجم القصدير.وغيرها ,أما الهنود فمعظمهم من التاميل الذين قدموا من جنوب الهند . [40]

ويشكِّل المسلمون نسبة 60.4% من السكان، أما البوذيون فغالبيتهم الساحقة من الصينيين ويشكِّلون 19.2%، وتبلغ نسبة المسيحيين 9.1%، وأغلبهم من الصينيين مع عدد لا بأس به من الهنود. ومعظم الهنود في ماليزيا من أتباع الهندوسيةنحو 6.3% من مجمل السكان هندوس. وهناك من يتبع أديانًا تقليدية صينية (نحو 2.6% من مجمل السكان) كالكنفوشيوسية والطاوية.

وتعترف ماليزيا بوصفها بلدا متعدد الاعراق بأهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية شأنها شأن الحقوق المدنية والسياسية . وفى هذا الصدد تلتزم ماليزيا التزاما راسخا بالتطوير المستدام للسياسات المتعلقة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعاية والثقافية داخل البلد . ومن اهم هذه الحقوق : الحق فى التعليم والحق فى الصحة والحقوق الثقافية والقضاء على الفقر ويمكن الحديث عن الحق فى التعليم نظرا لاهميته عند كل المجتمعات .

اولا : التعليم فى ماليزيا

قامت ماليزيا بصياغة خطة رئيسية لتطوير التعليم منذ عام 2010 , وكذلك وضعت الخطوط العريضة للمبادرات الرامية الى ضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية منصفة ومتكافئة , بعض النظر عن مكانهم وقدراتهم وانتمائهم الاثنى . وتتصدى ماليزيا لمسألة صعوبة الحصول على التعليم عن طريق توفير مجموعة شاملة من تدابير دعم التعليم التى تشمل برامج إقراض الكتب الدراسية وخطة غذاء تكميلية وصندوقا استئمانيا لمساعدة الطلاب الفقراء , وتوفير المنح الدراسية وتقديم المساعدة الغذائية والمساعدة فى توفير خدمات المواصلات وتوزيع الاغطية وتوفير بدل شهرى للطلاب ذوى الاعاقة وبرنامج المساعدة فى تغطية الرسوم المدرسية وتوفير مرافق لإيواء الطلاب المحرومين . ويحصل الطالب من ذوى الاحتياجات الخاصة على فرص تعليمية فى مدارس خاصة وفى اطار برامج الادماج فى المدارس العادية وتوفر ماليزيا تسهيلات تعليمية لثلاثة انواع من الاطفال ذوى الاحتياجات التعليمية الخاصة وهم : الاطفال الذين يعانون إعاقة بصرية والاطفال الذين يعانون إعاقة سمعية والاطفال الذين يواجهون صعوبة فى التعلم . [41]

وتقر ماليزيا بأهمية التعليم بالنسبة للسكان الاصليين ويجرى فى اطار الخطة الرئيسية لتطوير التعليم تنفيذ وتحديد عدة برامج خاصة لتقليص الفجوة التعليمية بين الطلاب المنحدرين من السكان الاصليين .

ثانيا : الثقافة فى ماليزيا

إن للتمثيل الثقافى اهمية كبيرة فى بلد متعدد الاعراق كماليزيا ولاسلوب التمثيل دور اساسى فى تحديد وتيرة الاندماج . فالوحدة والتفاعل بين الاعراق قد شكلا مجتمعا متنوعا وحيويا يتسم بطابع فريد على نحو استثنائى . والاعراق الثلاثة الرئيسية فى ماليزيا لا تحتفظ بثقافاتها وتقاليدها فحسب بل تتمسك ايضا بقيم التفاهم والتسامح فضلا عن تقاسم إرثها الثقافى , وهذه الوحدة الثقافية فى ظل التنوع قد افسحت المجال للتعايش السلمى وهى المحرك الرئيسى للاستقرار السياسى والنمو اللذين تتمتع بهما ماليزيا .

وتقوم السياسة الثقافية الوطنية لماليزيا على تجاربها التاريخية ووضعها الحاضر والتنمية التى تتطلع الى تحقيقها فى المستقبل . وتنطوى هذه السياسة على تحقيق التنمية الثقافية عن طريق الاستيعاب والتوليف لتشجيع الوحدة الوطنية والحد من نزعات الاستقطاب العرقى . فالثقافة والقيم التقليدية تصان وتحفظ وتمارس فى الحياة اليومية للناس على نحو يضمن أسلوب حياة متوازنا وصحيا . وتشّجع المجتمعات المحلية كلها على ممارسة إرثها الثقافى والفنى والتعبير عنه وعرضه بحيث تعزز التفاهم بين الثقافات والاعتزاز بالتنوع الثقافى . [42]

ثالثا : مكافحة الفقر فى ماليزيا

تؤمن ماليزيا بأهمية القضاء على الفقر ولقد انخفضت معدلات الفقر انخفاضا حادا خلال العقود الماضية ويعود ذلك الى الجهود التى بذلتها ماليزيا لادراج ابعاد جديدة فى التصدى للفقر فى صفوف السكان الاصليين والاقليات وفقراء المدن وسكان المناطق النائية .

وقد عمدت ماليزيا فى مكافحة الفقر الى تبنى برامج عدة اقرتها الحكومة الماليزية تحت مسمى مشروع رفاهية الشعب سعت من خلاله الى زيادة المشاركة فى المشاريع التجارية المصغرة والبسيطة وتشجيع الانتاج الغذائى واستطاع الافراد الاستفادة من المزايا الضريبية والتسهيلات الادارية التى منحتها الحكومة , كما سعت الحكومة ايضا الى تعميم مشاريع اخرى تخص تاهيل الافراد وزيادة قدرتهم المعرفية والاستثمار فيها .  [43]

 

المبحث الثالث :       الواقع السياسى الماليزى

اولا : النظام السياسى فى ماليزيا

عرف النظام السياسى بأنه مجموعة من الانشطة المتداخلة والمتشابكة والمتعلقة لعمليات صنع القرارات التى تترجم اهداف وخلافات ومنازعات المجتمع الناتجة من خلال الجسم العقائدى الذى اضفى صفة الشرعية على القوة السياسية فحولها الى سلطات مقبولة من الجماعات السياسية تمثلت فى المؤسسات السياسية . وقد حدد هذا التعريف ابعاد هذا النظام السياسى واشار الى انه عبارة عن عناصر متفاعلة تمثل المؤسسات التى ترتبط بصنع القرار .

كما عرف النظام السياسى ايضا بأنه مجموعة من القواعد والاجهزة المتناسقة والمترابطة فيما بينها والتى تبين نظام الحكم ووسائل اسناد السلطة واهدافها ومركز الفرد منها وضمانتها كما تحدد عناصر القوى المختلفة التى تسيطر على الجماعة وكيفية تفاعلها مع بعضها والدور الذى تقوم به كل منها . كما يعتبر النظام السياسى نظاما اجتماعيا وظيفته ادارة موارد المجتمع استنادا الى سلطة مخولة له وتحقيق الصالح العام عن طريق سن وتفعيل السياسات . وفى صورته السلوكية يمثل النظام السياسى المجموعة المترابطة من السلوك المقنن الذى ينظم عمل كل القوى والمؤسسات والوحدات الجزئية التى يتألف منها . [44]

ثانيا : مراحل تطور النظام السياسى الماليزى

كانت الحياة السياسية لماليزيا قبل الاستعمار البريطانى تعتمد على نظام امبراطورى حيث كانت شبه جزيرة ماليزيا تتكون من مجموعة من الولايات التى تعرف على انها ولايات امبراطورية مستقلة بذاتها , اما سكان ماليزيا الاصليين فكانوا يعتبرون انفسهم رعايا حاكم امبراطورى إلا انهم لم يستطيعوا رؤية انفسهم على انهم ينتمون الى وطن واحد بسبب تمازح الاعراق واللهجات المختلفة . نتيجة هجرات الاقليات العرقية لها كانت الامبراطورية تتألف سابقا من مجموعتين رئيسيتن : الطبقة الحاكمة والرعية فى الطبقة الحاكمة تتألف من اعضاء من الاسرة الحاكمة المتمثلين بأعضاء من العائلة الارستقراطية ورؤساء محليين ومجموعة من الموظفين العلمانيين والدينيين الذين لهم الحق بممارسة السلطة فى المجتمع لذا كان الصراع حول توزيع الحقوق والامتيازات فى الامبراطورية امرا يعود للسلطة الحاكمة فقط اما فيما يتعلق بالرعية فقد كان معظمهم من الفلاحين المتمركزين فى المناطق القريبة من حافات الانهار وهم مستثنين من المشاركة فى السياسة العامة للامبراطورية .

ثالثا : الهيئات الممثلة للسلطة فى ماليزيا

• السلطة التنفيذية : حدد الدستور فى مواده 39 و 43 السلطة التنفيذية وجعلها تتمثل فى الملك ومجلس الوزراء ويتم انتخاب الملك من خلال مؤتمر لمدة خمسة اعوام حيث يمثل الملك الرئيس الاعلى للاتحاد , لذا ينبغى ان يكون احد الحكام التسعة الورثة حيث يتم اختيار حاكم واحد من الحكام التسعة بالتعاقب لحكم البلاد عبر اقتراع سرى وكذلك الحال بالنسبة لنائب الملك , حيث يمارس الاخير سيادته فى حالة غياب الملك او اخفاقه فى أداء مهامه او فى حالة وفاته او استقالته . ويعتبر الملك هو السلطة العليا فى ماليزيا . وعموما فإن السلطة التنفيذية فى ماليزيا لا تختلف عما هو موجود فى الانظمة البرلمانية من وجود ملك دستورى يقوم بأداء وظائف تشريعية مع وجود مجلس وزراء يقوم بأداء الوظائف الاساسية والرسمية المتمثلة فى تنسيق السياسة الحكومية والقيام بتحمل اعباء المسئولية الملقاة على عاتقه بأعتباره قمة النظام السياسى .
• السلطة التشريعية : يحدد الدستور فى مواده 44 و 68 السلطة التشريعية , وترتكز السلطة على البرلمان الذى يتكون من مجلسين هما :
• مجلس النواب الاصغر ويسمى ديوان راكيات وتجرى الانتخابات العاملة له مرة كل خمس سنوات , حيث توجد فى ماليزيا لجنة انتخابات يقوم الملك بتعينها وتنقسم اللجنة الى دوائر انتخابية حيث ينتخب اهل كل الدوائر ممثلا له فى ديوان راكيات .
• مجلس النواب الاكبر او مجلس الشيوخ ويسمى ديوان نيغارا ويعمل اعضائه عادة لمدة ثلاث سنوات وبإمكان البرلمان زيادة عدد الاعضاء المنتخبين الى ثلاثة لكل ولاية , ويعتبر مجلس الشيوخ هيئة تشريعية اصغر بكثير واقل قوة من مجلس النواب . [45]
• السلطة القضائية : وتتألف السلطة القضائية فى ماليزيا من :
• المحكمة العليا : وهى اعلى سطة قضائية ولها صلاحية تفسير نصوص الدستور والفصل القضائى فى النزاعات بين اى ولاية والحكومة الفيدرالية او بين الولايات كما انها تمثل اعلى محكمة استئناف .
• يلى المحكمة العليا فى المستوى محكمتان رفيعتان احداهما فى شبه جزيزة ماليزيا والاخرى فى شبه جزيزة بورنيو .
• المحاكم الدورية تقع فى المراكز الحضرية والريفية الرئيسية .
• محاكم الجنح ولها سلطة قضائية فى الامور المدنية الجنائية البسيطة .

رابعا : نظام الحكم فى ماليزيا

الحكم فى ماليزيا ملكى دستورى ونظام الحكم فيدرالى يجمع 14 ولاية ماليزية وهناك حكومة فيدرالية مركزية يرأسها رئيس الوزراء الذى يفوز حزبه فى الانتخابات على مستوى الدولة وهو ذو صالحيات واسعة , كما ان هناك حكومات محلية للولايات يرأس كل منها رئيس الوزراء الذى يفوز حزبه فى الانتخابات على مستوى الدولة . وقد وفر نظام الحكم مجموعة من الضمانات والاجراءات التى تعطى للدولة صبغة مالاوية كالملكية ولغة المالايو ودين الدولة الاسلام , وتضمن سيطرة المالايو على الحياة السياسية وعلى الخدمة المدنية فضلا عن إعطائهم بعض المزايا الاقتصادية والتعليمية . [46]

النظام السياسى فى ماليزيا يتميز بوجود تعددية حزبية وبذلك نجد انه يسمح بقيام عدة احزاب كما يتيح قدرا واسعا للقوى السياسية كلها فى البلاد لتعبر عن مواقفها واهدافها . فالتعددية الحزبية فى ماليزيا تتميز بالتعايش السلمى والامن والاحترام المتبادل بين اطراف المعادلة السياسية وهى النتيجة الطيعية لانتشار الثقافة التعددية السياسية والعمل على اساسها . [47]

 

الفصل الثالث :     القيادة السياسية ودورها فى المشاركة السياسية

تهيأ لماليزيا عدد من القيادات السياسية المتميزة منذ الاستقلال وحتى الآن و تميزت هذه القيادات بأنها مثقفة ومتعلمة، وقادرة على العمل لتحقيق المصالح الكلية للدولة، في ضوء استيعاب عميق لتعقيدات الوضع الداخلي وحساسياته، ولمجموعة الحسابات الإقليمية والدولية. وكان من أهم مزايا القيادة الماليزية أنها تعرف ماذا تريد، وأنها لا تبالغ في تقدير الامكانات المتاحة وهى مستعدة للعمل الحثيث التدريجى الهادئ ولو اتسم احيانا بالبطئ فإنه يسير فى الاتجاه الصحيح .

ونظرا لاهمية الدور الذى تلعبه القيادة السياسية يهتم هذا الفصل بالتعرف على طبيعة القيادة السياسية الحالية فى ماليزيا مع الحديث عن القيادة السابقة فى ماليزيا وذلك من خلال مبحثين يتناول المبحث الاول  نبذة عن القيادة السابقة ويتناول المبحث الثانى القيادة السياسية الحالية فى ماليزيا .

 

المبحث الاول :       نبذة عن القيادة السابقة

اولا : فترة  ” محاضير محمد ”

فى عام 1964,انتخب محاضير محمد عضوا فى البرلمان عن دائرة كوتا سيتارسيلاتان وخسر مقعده عام 1969 , بعد خطاب وجهه الى رئيس الوزارء حينها ” تنكو عبد الرحمن” ، بعد أحداث الشغب في 13 مايو، ثم بعد ذلك قدم محاضير محمد استقالته من الحزب .

في العام 1974، خاض الانتخابات العامة وأعيد انتخابه بالتزكية عن دائرة كوبانج باسو، وعُيّن وزيراً للتعليم. وفي الـ13 من سبتمبر عام 1978، عينه رئيس الوزراء ” حسين أون”  نائباً لرئيس الوزراء، ثم وزيراً للتجارة والصناعة.

استقال ” حسين أون” من منصبه لأسباب صحية، ثم في الـ16 منيوليو من العام 1981، أصبح الدكتور محاضير محمد رئيساً لوزراء  وهو أول رئيس وزراء في البلاد ينتمي لأسرةفقيرة.[48]

سياسة محاضير محمد ورؤيته للديمقراطية :

يعتبر محاضيرمحمد هو مهندس التنمية الماليزيةبل إن رؤيته لماليزيا وللعديد من القضايا المتعلقة بالتنمية مهدت ولا تزال تمهد الطريق للتنمية على كافة مستوياتها حتى الان، فكان من الضرورىأننتناول رؤيته للديمقراطية والسياسات التى اتبعها فى ماليزيا  . وقد أكد محاضير على ضرورة اتباع النهج الديمقراطى وتطبيق الممارسات الديمقراطية، ولكنه فى الوقت ذاته أكد على صعوبة خلق مناخ توافقى مع التباين العرقى الذى تعانى منه ماليزيا، فقد أوضح فى إحدى المحاضرات التى ألقاها فى جامعة سانتو توماسالفلبينية أنه “من المستحيل أن يحكم الشعب نفسه، لأن عددهم كبير، فضلاً عن أنهم لن يتفقوا على كل شئ , وبالتالى نجد ان
محاضير محمد لم يلفظ النظام الديمقراطى، بل على العكس لقد أكد مراراً على أن الاستقرار السياسى هو عامل اساسى لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولكنه يرى أن ماليزيا لا تزال حديثة العهد فى هذا المجال وأن ترسيخ الديمقراطية يتطلب سنوات طويلة. حيث أوضح أن الديمقراطية لن تؤتى ثمارها إلا بعد أن يتفهم الناس ضوابطها، وأضاف أنه تؤدى الديمقراطية فى الدول النامية إلى ممارسات غير مسئولة ومن أمثلة ذلك تعدد المظاهرات والاضرابات والتى قد تمثل عائق على عمل الحكومات المنتخبة. حيث أشار إلى ضرورة ان تقوم ماليزيا بصياغة شكل الديمقراطية الذى يتناسب معها، فالديمقراطية الغربية من وحهة نظره قد توائم بعض الشعوب الأخرى ولكن ليس الشعب الماليزى، وأن الديمقراطية ليست نظاماً إلهياً على حد قوله وأن دول العالم الثالث عليها أن تحدد ملامح طريقها كما يترآى لها بدون فرض من القوى العالمية.[49]

ثانيا : فترة ”  عبدالله احمد بدوى ”

انضم عبدالله بدوى الى سلك الخدمة المدنية وتولى عددا من المناصب المهمة فكان مديرا لوحدة الشباب ثم نائبا للامين العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة , وسكرتيرا للمجلس القومى للطوارئ . وفى عام 1978 استقال من وظيفته الحكومية للانخراط فى العمل السياسى وانتخب عضوا فى البرلمان فى العام نفسه . وتولى عددا من المناصب الوزارية , فاصبح وزيرا للتعليم ثم بعد ذلك وزيرا للدفاع ثم وزيرا للشئون الخارجية ونائبا لرئيس الوزراء ورئيسا للشئون الداخلية . وفى عام 2003 أصبح رئيسا لحزب المنظمة القومية الماليزية المتحدة الحاكم والرئيس الخامس لوزراء ماليزيا خلفا للرئيس محاضير محمد . واثناء رئاسته لمجلس الوزراء فى ماليزيا التى امتدت ست سنوات , تولى رئاسة منظمة المؤتمر الاسلامى والامانة العامة لحركة عدم الانحياز , كما اصبح عضوا فى مجلس حكام بنك التنمية الاسيوى ممثلا لبلاده . وعقب انتهاء رئاسته لمجلس الوزراء الماليزى فى عام 2009 , منحه ملك ماليزيا لقب تون وهو اعلى تكريم مدنى فى ماليزيا تقديرا لخدماته لوطنه . [50]

انجازات ” عبدالله بدوى ” وسياساته :

قدم الرئيس عبد الله بدوى خدمات جليلة للمواطنين فى ماليزيا والعالم الاسلامى , وكان من ابرز انجازاته تعزيز التعاون الثنائى والمتعدد الاطراف بين بلاده والبلدان الاخرى وذلك من خلال قيادته النشيطة لرابطة دول جنوب شرق اسيا وحركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامى اثناء رئاسته لتلك المنظمات . كما قام بدور بارز فى تعزيز قدرة الاقتصاد الماليزى التنافسية ومتانته من خلال توسيع نطاق الزراعة الحديثة والصناعات عالية الدقة , وعمل على تطوير رأس المال البشرى باعتباره دعامة اساسية لادارته وعلى تعزيز التعليم العام والعالى فى ماليزيا . [51]

 

المبحث الثانى :القيادة السياسية الحالية

فترة حكم ” نجيب عبد الرزاق ”

تقلد نجيب عبد الرزاق عدة وظائف من بينها نائب رئيس حزب الجبهة القومية المتحدة الذى اسس اواسط اربعينيات القرن الماضى المعروف اختصارا باسم الامنو وهو من احزاب اليمين وقد انتخب بالتزكية نائبا فى البرلمان الماليزى وهو ابن 23 سنة بعد وفاة والده ثم بعد ذلك تولى حقائب وزارية منها وزارة الدفاع قبل ان يعين نائبا لرئيس مجلس الوزراء فى عام 2004 . [52]

تبدو شخصية نجيب عبد الرزاق شخصية مبنية على القلق والتحدى , فقد وجد نفسه بين صورتين محاضير محمد الذى نجح الى حد كبير ولكن سياساته تسببت بانغلاق ماليزيا على ذاتها , وانور ابراهيم الاخوانى الذى كان سيقود البلاد الى هاوية لا احد يعلم بمنتهاها .

بدءا من العام 2009 تولى نجيب عبد الرزاق منصب رئاسة وزراء ماليزيا وقد تسلم الحكم حينها واقتصاد البلاد فى اضطراب حيث كان معدل النمو عند النسبة 1.5 %  ولم تمض سنوات إلا وكان قد تمكن من رفعها الى 6 % .

ونجح نجيب عبد الرزاق فى تحويل اقتصاد ماليزيا الى اول اقتصاد يعمل وفق نظام المالية الاسلامية ويقوم على 16 مصرفا اسلاميا واصول قيمتها 135 مليار دولار , اى ما يعادل 60 % من السوق العالمية للصكوك الاسلامية . وفى عهده زاد الاستثمار الاجنبى فى قطاعى التعدين والمناجم بنسبة 108 % وفى الزراعة بنسبة 20 % . [53]

ومنذ ان جاء نجيب عبد الرزاق الى رئاسة الوزراء فى ماليزيا وهناك مجموعة من الشكوك والاتهامات التى يتعرض لها عبد الرزاق ومن تلك الاتهامات ما صدر من رئيس ماليزيا الاسبق محاضير محمد فقد رفع محاضير محمد الواسع النفوذ فى البلاد شكوى على رئيس الوزراء الحالى نجيب عبد الرزاق , مطالبا اياه بأن يعيد للدولة مئات الدولارات المكدسة فى حساباته الشخصية . [54]

وقد تعرض نجيب عبد الرزاق الى موقف اخر كان يمكن ان يؤدى الى عزله عن منصب رئاسة الوزراء حيث كان من المتوقع ان تصل المعارضة الى السلطة فى الانتخابات الاخيرة فى ماليزيا والتى حدثت فى عام 2013 .

انتخابات عام 2013

صنفت انتخابات عام 2013 وهى الثالثة عشرة منذ الاستقلال عن الاستعمار البريطانى على انها مفصلية بالنسبة للكتلتين المتنافستين وهما تحالف الجبهة الوطنية والتحالف الشعبى المعارض , واذا كانت نتائج الانتخابات العامة الثانية عشرة عام 2008 وصفت بأنها تسونامى كسر احتكار التحالف الحاكم لغالبية الثلثين , فإن اكثر ما كان يميز انتخابات عام 2013 هو استعداد العقلية الماليزية لتقبل فكرة امكانية التغيير حيث لم يكن واردا فى حسابات الماليزيين سابقا امكانية تغيير الوضع القائم المتمثل فى هيمنة الجبهة الوطنية على السلطة , كما انها المرة الاولى التى تتحول فيها الانتخابات من صراع بين تحالفين الى صراع بين توجهين لحكم البلاد : قديم على اساس عرقى ومستقبلى على اساس المواطنة بغض النظر عن الدين والعرق وكلا التوجهين مثار للجدل فى اوساط التحالفين الحاكم والمعارض . [55]

على الرغم من ان ماليزيا تنتهج النظام البرلمانى فى الحكم فقد تحولت فى هذه الانتخابات الى نظام الحزبين اللذين لهما قيادتان تتنافسان على الموقع الاول فى البلاد هما نجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء المنتهية ولايته وانور ابراهيم المعارض الشرس صاحب الطموح الجامح فى الوصول الى مقر ادارة السلطة , وتبلورت توليفتان حزبيتان لخوض معركة الانتخابات هما :

الجبهة الوطنية :

يتشكل تحالف الجبهة الوطنية من ثلاثة عشر حزبا اكبرها المنظمة الوطنية للاتحاد المالايو وهى القيادة التقليدية للتحالف وتحظى بالحصة الاكبر من مقاعد البرلمان , وكان نجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء هو الذى يمثل هذا الحزب . واثناء هذه الانتخابات ساد انطباع واسع فى ماليزيا بأن شعبية التحالف الحاكم تتاكل وان وصول المعارضة للحكم ليس مستبعدا نهائيا .

 التحالف الشعبى  :

يتزعم التحالف الشعبى انور ابراهيم وكان نائب رئيس الوزراء والمرشح لتولى رئاسة الحكومة وقد قدم استقالته بسبب افكاره الاصلاحية , وقد اكد انور ابراهيم قبل ظهور نتيجة الانتخابات بأنه سوف يفوز ويصبح هناك اول رئيس حكومة لماليزيا لا ينتمى للتنظيم الوطنى الماليزى الموحد . [56]

وقد فاز ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم فى ماليزيا بالانتخابات التشريعية ليطيل عمر قبضته على السلطة , ولكن بعدد اقل من المقاعد البرلمانية ما يضع علامة استفهام حول المستقبل السياسى لرئيس الوزراء عبد الرزاق . وقد اظهرت النتائج النهائية لمفوضية الانتخابات الماليزية ان ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم حصل على 133 مقعدا اقل بسبعة مقاعد مقارنة بالانتخابات السابقة مقابل حصول التحالف الشعبى المعارض على 89 مقعدا . واشاد رئيس الوزراء نجيب عبد الزراق بالنتيجة ودعا الى المصالحة الوطنية بعد حملات شبابها عنف سياسى . وقال عبد الرزاق نحن نتطلع لرفض التطرف السياسى والعنصرى والعمل باتجاه بيئة اكثر اعتدالا واحتراما للاخرين  .[57]

المبحث الثالث :        المشاركة السياسية داخل ماليزيا

المجتمع المدنى فى ماليزيا :

قبل ان نتحدث عن منظمات المجتمع المدنى لابد من الحديث عن النظام فى ماليزيا والذى يوصف بأنه نظام شبه ديمقراطى , وهناك من يتحدث عن النظام السياسى فى ماليزيا باعتباره نظام هجين . ونجد داخل هذا النظام الهجين انه بالرغم من وجود انتخابات حرة إلا أن هذا النظام ينطوى على بعض السلطوية التى تظهر فى القوانين القمعية مثل قانون الامن الداخلى الذى يسمح باعتقال الافراد دون محاكمة .

اما عن مؤسسات المجتمع المدنى نجد انها تشارك فى تقديم خدمات مباشرة للجماهير , ولكن هذا الدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى قد انخفضت فاعليته منذ ان حصلت ماليزيا على الاستقلال .

وتهتم منظمات المجتمع المدنى فى ماليزيا فى المقام الاول بالرعاية الاجتماعية , وتعمل منظمات المجتمع المدنى مع الجمعيات والنقابات وايضا الحكومة فى تحسين ورفع كفاءة المرافق العامة . [58]

الاحزاب السياسية فى ماليزيا

شهدت ماليزيا تعددية حزبية وان كان يرى البعض انها تعددية شكلية حيث ان جبهة الامنو وحدها تضم 14 حزب تتنوع فى تمثيلها بين المالايو والصينيين والهنود , ويمكن ارجاع التعددية الحزبية فى ماليزيا الى التعددية العرقية والتى حتمت ضرورة وجود تعدد حزبى للتعايش بين كافة العرقيات . وفى هذا السياق اكد رئيس الوزراء الحالى نجيب عبد الرزاق انه لم ولن يكون فى ماليزيا نظام حزب واحد لانه من غير المنطقى ان يتم تطبيق مثل هذا النظام فى بلد متعدد الاعراق .

ولا يقتصر الامر على الحزب او الجبهة الحاكمة بل يوجد 29 حزب سياسى مسجل لدى هيئة الانتخابات الماليزية , ومن اهم الاحزاب المعارضة الحزب الاسلامى الماليزى وهو حزب يدعو الى إقامة دولة اسلامية فى ماليزيا , وحزب التحرك الديمقراطى وهو يدعو الى إقامة دولة ماليزية قائمة على المبادئ الديمقراطية والاشتراكية والحفاظ على الحريات . والحزب المعارض الثالث هو حزب العدالة الشعبية وهو الذى تأسس إثر إقالة واعتقال انور ابراهيم نائب رئيس الوزراء السابق , وهذه الاحزاب الثلاثة تكون جبهة المعارضة .

ولكى تضمن جبهة الامنو فوزها فى الانتخابات وسيطرتها على الحياة السياسية الماليزية تم اللجوء الى نظام انتخابى يعتمد على نظام الاكثرية العددية البسيطة للفوز فى الدوائر الانتخابية بحيث يفوز عن كل دائرة مرشح واحد وهو الذى حصل على اعلى الاصوات وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان فوز مرشحى احزاب المعارضة على مرشحى تحالف الامنو المكون من 14 حزب , وعلى الرغم من عيوب هذا النظام الانتخابى فإنه يؤدى بشكل او بأخر الى الاستقرار السياسى حيث يعطى الفرصة للحزب الفائز لتنفيذ برامجه بعيدا عن اشتراطات وتعطيلات الاحزاب الصغيرة  . [59]

التجربة الماليزية واهميتها :

التجربة لها بيئة نجاحها الخاصة كما اعترتها بعض جوانب الخلل والقصور وهى تقدم حالة استرشادية يجدر الاستفادة منها خصوصا فى ضوء التغيرات والثورات التى يشهدها العالم العربى , وبروز الاسئلة المتعلقة بطبيعة النظام السياسى والنظام الانتخابى والدستور والمواطنة وحقوق الاقليات والطوائف وغيرها من الاسئلة .

ولعل اهم الدروس المستفادة من التجربة الماليزية ما يلى :

– معادلة الكل يكسب : وهى معادلة قائمة على توفير شبكة أمان لكافة فئات المجتمع , وعلى ضمان حرياتها وحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق عدالة اجتماعية تراعى الاوزان الديموغرافية لفئات المجتمع دون ان تهضم حقوق الاقليات كما تركز على المصالح المشتركة وهى معادلة قائمة على ان يتنازل الجميع عن بعض ما يرونه حقوقا لهم فى سبيل تحقيق مكاسب اكبر مرتبطة بالاستقرار السياسى والشراكة فى بناء الدولة وفى مشاريع التنمية .

– الاستقرار السياسى القائم على تحالف اللاعبين الكبار وتعاونهم حيث تحالف اكبر حزب للمالايو مع اكبر حزب للصينيين مع اكبر حزب للهنود , وتطور هذا التحالف ليشكل الجبهة الوطنية التى اتسعت ل 14 حزب بحيث ضمنت اغلبية مريحة دائمة فى مجلس النواب , ومالت هذه الاحزاب الى التوافق وحل مشاكلها وخلافاتها وعدم الدخول فى مشاكل سياسية .  [60]

– تبنى نظام انتخابى يعطى فرصا اكبر للاحزاب والتحالفات الكبيرة فى الفوز حيث تم اعتمماد النظام البريطانى الذى يعطى مقعدا واحدا لكل دائرة انتخابية وهو ما يسهل على التحالفات الفوز بسهولة من خلال تقديم مرشح واحد عنها . وعدم تبنى نظام النسبية الذى يفرض مشاركة الاحزاب الصغيرة , وهو ان كان يعطى تمثيل شعبى اكثر مصداقية فى البرلمان إلا ان الاحزاب الكبيرة عادة ما تكون عرضة للابتزاز السياسى عندما تكون غير مالكة لاغلبية المقاعد وهو ما قد يرفع من اجواء التوتر ويؤدى لسرعة سقوط الحكومات وتعطيل برامج التنمية المختلفة .

 

الخاتمة :

نًجح النظام السياسي الماليزي في توفير آلية مناسبة تستوعب الاختلافات الدينية والعرقية في ماليزيا، كما تتعامل بواقعية مع الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع الماليزي . وتمكن الماليزيون من تطوير نموذجهم الذي أدار الاختلاف بالكثير من المهارة، واستفاد من التنوع باعتباره حالة إغناء وإثراء، وليس حالة تضاد وصراع.

لم يكن نظامهم مثاليا بالضرورة ولكنه كان ناجحا بما يكفي لتجنيب االبلاد الازمات السياسية والصراعات الدينية والعرقية، وتحقيق نسب تنموية واقتصادية عالية. ويمثل هذا النموذج حالة التعامل الوقعي مع التعقيدات والمتغيرات، دون الجنوح إلى المثالية، وهي حالة تجدر دراستها والاستفادة من معطياتها . [61]

ولقد اسهمت عدة عوامل متداخلة ومترابطة فى تحقيق النهضة الماليزية من اهمها النظام السياسى والنهضة الاسلامية التى رافقها سياسة اقتصادية جديدة تمزج بين الخصخصة وتدخل الدولة . فقد استطاع نظامها السياسى الفريد نوعا ما من ان يستوعب التباينات العرقية والدينية والثقافية المكونة للمجتمع الماليزى , وبالتالى المحافظة على الاستقرار الاجتماعى والسياسى الذى كانت تحتاجه عملية التحديث من خلال ضمان حقوق جميع الاطراف قانونيا وعمليا بشكل متوازن جعل الجميع يشعرون بانهم يستفيدون من هذا النظام .

وقد ساهمت ايضا السياسات الاقتصادية المصاحبة التى تبنتها الحكومة والمتمثلة فى دعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة وتوفير بيئة استثمارية فريدة لرأس المال الخارجى والداخلى على حد سواء فى تحقيق تطور اقتصادى غير مسبوق تمثل فى حركة تجارية نشطة , واتساع القاعدة الانتاجية لتشمل معظم السلع المستهلكة محليا والمطلوبة فى الاسواق الخارجية وباسعار منافسة كما تحققت نهضة عمرانية كبيرة خاصة فى العاصمة كوالالمبور جعلتها واحدة من اكثر عواصم العالم ازدهارا ونشاطا . [62]

قائمة المراجع :

المراجع باللغة العربية

اولا : الكتب

• أ.د \جابر عوض , ادارة المجتمع الماليزى متعدد الاعراق , ماليزيا من منظور عالمى , أ.د\حسن بصرى و أ.د\ هدى ميتكيس ( محرران ) , برنامج الدراسات الماليزية .
• د\ كمال المنوفى , مقدمة فى مناهج وطرق البحث فى علم السياسة , جامعتى القاهرة والكويت , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , وكالة المطبوعات شارع فهد –السالم , الكويت .
• القرآن الكريم , سورة البقرة , الاية 35 .
• نفين عبد المنعم مسعد , الاقليات والاستقرار السياسى فى الوطن العربى , القاهرة : مكتبة النهضة المصرية , 1988 .
• حسن موسى الصفار , الاستقرار السياسى والاجتماعى : ضروراته وضماناته , الطبعة الاولى , بيروت : الدار العربية للعلوم , 2005 .

ثانيا : الرسائل العلمية

• عصام عبد الوهاب محمد ايوب , متغير القيادة والتعددية السياسية فى تونس , رسالة ماجستير , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 2006 .
• مبارك مبارك احمد عبدالله , التغير فى القيادة السياسية والتحول الديمقراطى فى النظم السياسية العربية فى التسعينيات , رسالة ماجستير , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 2006 .
• ريهام جمال الدين حسن محمد على حبيب , دور القيادة فى الاصلاح السياسى :دراسة مقارنة بين حالتى ماليزيا وتركيا فى الفترة من عام 2000 الى عام 2012 , رسالة ماجستير , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 2015 .
• هبة سمير الحسينى , القيادة السياسية السودانية ومشكلة جنوب السودان ( دراسة لفترة حكم الرئيس البشير من 1989 الى 2005 , رسالة ماجستير , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 2010 .
• عامر محمد عبدالله , القيادة السياسية المغربية ومشكلة الصحراء الغربية فى الفترة ما بين ( 1999 – 2007 ) , رسالة دكتوراه , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 2014 .
• نفين عبد المنعم مسعد , الاقليات والاستقرار السياسى فى الوطن العربى , رسالة دكتوراه , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 1987 .
• مزابية خالد , الطائفية السياسية واثرها على الاستقرار السياسى ( دراسة حالة لبنان ) , رسالة ماجستير , كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة قاصدى مرباح –ورقلة , 2013 .
• كريمان طه معوض عفيفى , التعددية العرقية والاستقرار السياسى فى الهند منذ الاستقلال , رسالة ماجستير , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 2014 .
• محمد على عمير , العمالة الوافدة والاستقرار السياسى فى دولة الامارات العربية المتحدة ( 1990 _ 1999 ) , رسالة ماجستير , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 2002 .
• عبدالله احمد صالح الحسينى ,التحول الديمقراطى والاستقرار السياسى فى اليمن ( 1990 _ 2003 ) , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة الدول العربية , معهد البحوث والدراسات العربية , 2006 .
• سلوى محمد اسماعيل على , العامل الدينى وظاهرة الاستقرار السياسى فى المغرب , رسالة ماجستير , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 1999 .
• جلال عبدالله معوض , علاقة القيادة بالظاهرة الانمائية : دراسة فى المنطقة العربية , رسالة دكتوراه , القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة , 1985 .
• كريمة بقدى , الفساد السياسى واثره على الاستقرار السياسى فى شمال افريقيا ( دراسة حالة الجزائر ) , رسالة ماجستير , كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة ابو بكر بلقايد _ تلمسان , 2012 .
• مصعب شنين , اثر الاستقرار السياسى على التنمية فى الجزائر , رسالة ماجستير , جامعة قاصدى مرباح –ورقلة , كلية الحقوق والعلوم السياسية , 2013.

ثالثا : المواقع الالكترونية

• وقار على زين العابدين , قراءة فى مقومات التجربة التنموية الماليزية , جريدة المدى , العدد 2784 , تاريخ النشر : 12-3-2013 , متاح على الرابط التالى : http://almadapaper.net/ar/news/ .
• عبد الحميد محمد على زرؤم , اثر الاستقرار السياسى فى ماليزيا فى تنميتها , مجلة الاسلام فى اسيا , المجلد 10 , العدد 2 , ديسمبر 2013 , متاح على الرابط التالى : http\\www.ournals.iium.edu.my  .
• محمود خليفة جودة محمد , القيادة السياسية فى البرازيل واثرها على الاستقرار السياسى , المركز الديمقراطى العربى للدراسات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية , تاريخ النشر : 7-5-2014 , متاح على الرابط التالى : https://democraticac.de/?p=902 .
• سيفان فوكة , الحكم الراشد والاستقرار السياسى ودوره فى التنمية , كلية العلوم القانونية والادارية , جامعة حسيبة بن بو على الشلف , 2008 , متاح على الرابط التالى : http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_31.pdf .
• محمد صلاح الجوهرى , دور القيادة السياسية فى عملية الاصلاح السياسى فى اذربيجان فى الفترة من 2003 الى 2013 , المركز العربى الديمقراطى , متاح على الرابط التالى : https://democraticac.de/?p=2355 .
• جلال عبدالله معوض , القيادة السياسية كأحد مداخل تحليل النظم السياسية , ندوة الاتجاهات الحديثة فى علم السياسة , مدونة بحوث , عام 2010 , متاح على الرابط التالى : http://bohothe.blogspot.com.eg/2010/03/blog-post_3886.html .
• اشواق عباس , مفهوم القيادة ونظرياتها , الحوار المتمدن , العدد : 1290 , تاريخ النشر : 18-8-2005, متاح على الرابط التالى : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=43391 , تاريخ الدخول : 10 – 4 – 2016 .
• وفاء لطفى , السياسات التنموية فى ماليزيا , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة , متاح على الرابط التالى : http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/d-01072012.pdf .
• ايمان فخرى احمد , الدور الانمائى للدولة فى ماليزيا خلال الفترة من ( 1991 – 2010 ) , الحوار المتمدن , العدد : 4207 , تاريخ النشر : 6 – 9 – 2013 , متاح على الرابط التالى : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376769
• احمد عبده طرابيك , مسيرة الاقتصاد الماليزى نحو التطور , تاريخ النشر : يناير 2015 , متاح على الرابط التالى : http://pensandbooks.com/article.php?id=1904 , تاريخ الاطلاع : 2 – 5 – 2016 .
• الاقتصاد الماليزى يحقق نموا ب 5 % , العالم اليوم , تاريخ النشر :18 -2 – 2016 , متاح على الرابط التالى : http://www.worldakhbar.com/economics/51912.html , تاريخ الاطلاع : 1 – 5 – 2016 .
• محسن صالح , النموذج السياسى الماليزى وادارة الاختلاف , مركز الجزيرة للدراسات , تاريخ النشر : يوليه 2015 , متاح على الرابط التالى : http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2012/06/201262111235327448.html , تاريخ الاطلاع : 25 – 4 – 2016 .
• تقرير وطنى مقدم وفقا للفقرة 15 (أ) من مرفق قرار مجلس حقوق الانسان : ماليزيا , مجلس حقوق الانسان , الدورة الرابعة , جينيف , فبراير 2009 , متاح على الرابط التالى : http://lib.ohchr.org/ .
• فاطمة الزهراء طلحاوى , سياسات مكافحة الفقر فى ماليزيا , جامعة ادرار , مجمع مدخلات الملتفى الدولى حول تقسيم سياسات الاقلال من الفقر فى الدول العربية فى ظل العولمة , الجزائر , 2014 , متاح على الرابط التالى : http://www.univ-alger3.dz/labos/labo_mondialisation/telechargement/meeting/08-12-2014/19.pdf , تاريخ الاطلاع : 5 – 5 – 2016 .
• د\ عطا الله سليمان الحديثى , تعدد القوميات فى ماليزيا ودورها فى تطور نظامها السياسى واستقراره , جامعة بغداد , كية التربية للبنات , مجلة كلية التربية , العدد الثالث عشر , 2013 , متاح على الرابط التالى : http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=73223 .
• مى السيد , محاضير محمد .. الطبيب الذى قاد الامة الماليزية نحو حضارتها , مجلة اراجيك , تاريخ النشر : 14-6-2015 , متاح على الرابط التالى : http://www.arageek.com/2015/06/14/mahathir-mohammed-story.html .
• دولة الرئيس عبدالله احمد بدوى , جائزة الملك فيصل العالمية , عام 2011 , متاح على الرابط التالى : http://kfip.org/ar/h-e-abdullah-ahmad-badawi/ , تاريخ الدخول : 3-5-2016 .
• نجيب عبد الرزاق , الجزيرة .نت , تاريخ النشر : 3 – 4 – 2013 , متاح على الرابط التالى : http://www.aljazeera.net/news/international/2013/4/3/%d9%86f .
• ابراهيم الجبين , نجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء الماليزى الذى انقذ بلاده من هاوية الاخوان , صحيفة العرب , العدد 10283 , متاح على الرابط التالى : http://www.alarab.co.uk/m/?id=73617 , تاريخ الاطلاع : 7 -5 – 2016 .
• رئيس وزراء ماليزيا السابق محاضير محمد يرفع شكوى على نجيب عبد الرزاق , تاريخ النشر : 23 مارس 2016 , متاح على الرابط التالى : http://www.france24.com/ar/20160323- , تاريخ الدخول : 4-5- 2016.
• سامر علاوى , انتخابات 2013 : ماليزيا واحتمالات تغيير قواعد اللعبة , مركز الجزيرة للدراسات , تاريخ النشر : 1 مايو 2013 , متاح على الرابط التالى : http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/05/2013511145211399.html , تاريخ الدخول : 3-5- 2016 .

 

المراجع باللغة الانجليزية

– Azeem fazwan Ahmed Farouk , The Limits of Civil Society in Democratising the state : The Malaysian Case , published by : School of Social Sciences , University of Sains Malaysia , vol 29 , No : 1 , 2011 , Available at :http://web.usm.my/km/29(1)2011/KM%20ART%205(91-109).pdf .

-Bridget Welsh , Malaysia’s Election and Najib’s Challenged Mandate , Published By : East West Centre , June 2013 , available at :http://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/apb216_0.pdf.

– Sivamurugan Pandian , ” work with me , not for me ” : Malaysia Under Abdullah Ahmed Badawi (2003 – 2009) ,Asian Culture and History , vol 2 , N 1 , Jaunary 2010 , available at : http://www.ccsenet.org/journal/index .

-Daniel L . Byman and Jerrold D .Green , ” The Enigma of political stability in the Persian Gulf monarchies ” , middle east review of international affairs , vol 3 ,No 3 , September 1999.

[1]) أ.د \جابر عوض , ادارة المجتمع الماليزى متعدد الاعراق , ماليزيا من منظور عالمى , أ.د\حسن بصرى و أ.د\ هدى ميتكيس ( محرران ) , برنامج الدراسات الماليزية .

[2]) وقار على زين العابدين , قراءة فى مقومات التجربة التنموية الماليزية , جريدة المدى , العدد 2784 , تاريخ النشر : 12-3-2013 , متاح على الرابط التالى : http://almadapaper.net/ar/news/260289/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2 .

[3]) عصام عبد الوهاب محمد ايوب , متغير القيادة والتعددية السياسية فى تونس , رسالة ماجستير , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 2006 .

[4]) مبارك مبارك احمد عبدالله , التغير فى القيادة السياسية والتحول الديمقراطى فى النظم السياسية العربية فى التسعينيات , رسالة ماجستير , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 2006 .

[5]) ريهام جمال الدين حسن محمد على حبيب , دور القيادة فى الاصلاح السياسى :دراسة مقارنة بين حالتى ماليزيا وتركيا فى الفترة من عام 2000 الى عام 2012 , رسالة ماجستير , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 2015 .

[6]) هبة سمير الحسينى , القيادة السياسية السودانية ومشكلة جنوب السودان ( دراسة لفترة حكم الرئيس البشير من 1989 الى 2005 , رسالة ماجستير , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 2010 .

[7]) عامر محمد عبدالله , القيادة السياسية المغربية ومشكلة الصحراء الغربية فى الفترة ما بين ( 1999 – 2007 ) , رسالة دكتوراه , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 2014 .

[8]) عبد الحميد محمد على زرؤم , اثر الاستقرار السياسى فى ماليزيا فى تنميتها , مجلة الاسلام فى اسيا , المجلد 10 , العدد 2 , ديسمبر 2013 , متاح على الرابط التالى : ournals.iium.edu.my/jiasia/index.php/Islam/article/view/395/190 .

[9]) نفين عبد المنعم مسعد , الاقليات والاستقرار السياسى فى الوطن العربى , رسالة دكتوراه , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 1987 .

[10]) كريمان طه معوض عفيفى , التعددية العرقية والاستقرار السياسى فى الهند منذ الاستقلال , رسالة ماجستير , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 2014 .

[11]) محمد على عمير , العمالة الوافدة والاستقرار السياسى فى دولة الامارات العربية المتحدة ( 1990 _ 1999 ) , رسالة ماجستير , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 2002 .

[12]) Daniel L . Byman and Jerrold D .Green , ” The Enigma of political stability in the Persian Gulf monarchies ” , middle east review of international affairs , vol 3 ,No 3 , September 1999.

[13]) عبدالله احمد صالح الحسينى , التحول الديمقراطى والاستقرار السياسى فى اليمن ( 1990 _ 2003 ) , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة الدول العربية , معهد البحوث والدراسات العربية , 2006 .

[14]) محمود خليفة جودة محمد , القيادة السياسية فى البرازيل واثرها على الاستقرار السياسى , المركز الديمقراطى العربى للدراسات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية , تاريخ النشر : 7-5-2014 , متاح على الرابط التالى : https://democraticac.de/?p=902 .

[15]) سيفان فوكة , الحكم الراشد والاستقرار السياسى ودوره فى التنمية , كلية العلوم القانونية والادارية , جامعة حسيبة بن بو على الشلف , 2008 , متاح على الرابط التالى : http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_31.pdf .

[16]) هبة سمير الحسينى , مرجع سابق .

[17]) نفين عبد المنعم مسعد , الاقليات والاستقرار السياسى فى الوطن العربى , رسالة دكتوراه غير منشورة , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 1987 .

[18]) سلوى محمد اسماعيل على , العامل الدينى وظاهرة الاستقرار السياسى فى المغرب , رسالة ماجستير , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 1999 .

[19]) د\ كمال المنوفى , مقدمة فى مناهج وطرق البحث فى علم السياسة , جامعتى القاهرة والكويت , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , وكالة المطبوعات شارع فهد –السالم , الكويت .

[20]) د\ كمال المنوفى , مرجع سابق

[21]) جلال عبدالله معوض , علاقة القيادة بالظاهرة الانمائية : دراسة فى المنطقة العربية , رسالة دكتوراه , القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة , 1985 .

[22]) محمد صلاح الجوهرى , دور القيادة السياسية فى عملية الاصلاح السياسى فى اذربيجان فى الفترة من 2003 الى 2013 , المركز العربى الديمقراطى , متاح على الرابط التالى : https://democraticac.de/?p=2355 .

[23]) مرجع سابق

[24]) جلال عبدالله معوض , القيادة السياسية كأحد مداخل تحليل النظم السياسية , ندوة الاتجاهات الحديثة فى علم السياسة , مدونة بحوث  , عام 2010 , متاح على الرابط التالى : http://bohothe.blogspot.com.eg/2010/03/blog-post_3886.html .

[25]) جلال عبدالله معوض , مرجع سابق

[26]) اشواق عباس , مفهوم القيادة ونظرياتها , الحوار المتمدن , العدد : 1290 , تاريخ النشر : 18-8-2005, متاح على الرابط التالى : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=43391 , تاريخ الدخول : 10 – 4 – 2016 .

[27]) مزابية خالد , الطائفية السياسية واثرها على الاستقرار السياسى ( دراسة حالة لبنان ) , رسالة ماجستير , كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة قاصدى مرباح –ورقلة , 2013 .

[28]) كريمة بقدى , الفساد السياسى واثره على الاستقرار السياسى فى شمال افريقيا ( دراسة حالة الجزائر ) , رسالة ماجستير , كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة ابو بكر بلقايد _ تلمسان , 2012 .

[29]) القرآن الكريم , سورة البقرة , الاية 35 .

[30]) نفين عبد المنعم مسعد , الاقليات والاستقرار السياسى فى الوطن العربى , القاهرة : مكتبة النهضة المصرية , 1988 .

[31]) حسن موسى الصفار , الاستقرار السياسى والاجتماعى : ضروراته وضماناته , الطبعة الاولى , بيروت : الدار العربية للعلوم , 2005 .

[32]) مصعب شنين , اثر الاستقرار السياسى على التنمية فى الجزائر , رسالة ماجستير , جامعة قاصدى مرباح –ورقلة , كلية الحقوق والعلوم السياسية , 2013 .

[33]) وفاء لطفى , السياسات التنموية فى ماليزيا , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهرة , متاح على الرابط التالى : http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/d-01072012.pdf .

[34]) ايمان فخرى احمد , الدور الانمائى للدولة فى ماليزيا خلال الفترة من ( 1991 – 2010 ) , الحوار المتمدن , العدد : 4207 , تاريخ النشر : 6 – 9 – 2013 , متاح على الرابط التالى : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376769 .

[35]) مرجع سابق

[36]) احمد عبده طرابيك , مسيرة الاقتصاد الماليزى نحو التطور , تاريخ النشر : يناير 2015 , متاح على الرابط التالى : http://pensandbooks.com/article.php?id=1904 , تاريخ الاطلاع : 2 – 5 – 2016 .

[37]) مرجع سابق

[38]) مرجع سابق

[39]) الاقتصاد الماليزى يحقق نموا ب 5 % , العالم اليوم , تاريخ النشر :18 -2 – 2016 , متاح على الرابط التالى : http://www.worldakhbar.com/economics/51912.html , تاريخ الاطلاع : 1 – 5 – 2016 .

[40]) محسن صالح , النموذج السياسى الماليزى وادارة الاختلاف , مركز الجزيرة للدراسات , تاريخ النشر : يوليه 2015 , متاح على الرابط التالى : http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2012/06/201262111235327448.html , تاريخ الاطلاع : 25 – 4 – 2016 .

[41]) تقرير وطنى مقدم وفقا للفقرة 15 (أ) من مرفق قرار مجلس حقوق الانسان : ماليزيا , مجلس حقوق الانسان , الدورة الرابعة , جينيف , فبراير 2009 , متاح على الرابط التالى : http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session4/MY/A_HRC_WG6_4_MYS_1_A.PDF  .

[42]) مرجع سابق

[43]) فاطمة الزهراء طلحاوى , سياسات مكافحة الفقر فى ماليزيا , جامعة ادرار , مجمع مدخلات الملتفى الدولى حول تقسيم سياسات الاقلال من الفقر فى الدول العربية فى ظل العولمة , الجزائر , 2014 , متاح على الرابط التالى : http://www.univ-alger3.dz/labos/labo_mondialisation/telechargement/meeting/08-12-2014/19.pdf , تاريخ الاطلاع : 5 – 5 – 2016 .

[44]) د\ عطا الله سليمان الحديثى , تعدد القوميات فى ماليزيا ودورها فى تطور نظامها السياسى واستقراره , جامعة بغداد , كية التربية للبنات , مجلة كلية التربية , العدد الثالث عشر , 2013 , متاح على الرابط التالى : http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=73223 .

[45]) مرجع سابق

[46]) محسن صالح , مرجع سابق

[47]) ايمان فخرى احمد , مرجع سابق

[48]) مى السيد , محاضير محمد .. الطبيب الذى قاد الامة الماليزية نحو حضارتها , مجلة اراجيك , تاريخ النشر : 14-6-2015 , متاح على الرابط التالى : http://www.arageek.com/2015/06/14/mahathir-mohammed-story.html .

[49] ) ايمان فخرى احمد , الدور الانمائى للدولة فى ماليزيا خلال الفترة من ( 1991 – 2010 ) , مجلة الحوار المتمدن , العدد : 4207 , تاريخ النشر : 6-9-2013 , متاح على الرابط التالى : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376769 .

[50]) دولة الرئيس عبدالله احمد بدوى , جائزة الملك فيصل العالمية , عام 2011 , متاح على الرابط التالى : http://kfip.org/ar/h-e-abdullah-ahmad-badawi/ , تاريخ الدخول : 3-5-2016 .

[51]) Sivamurugan Pandian , ” work with me , not for me ” : Malaysia Under Abdullah Ahmed Badawi (2003 – 2009) ,Asian Culture and History , vol 2 , N 1 , Jaunary 2010 , available at :http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ach/article/viewFile/4819/4064 .

[52]) نجيب عبد الرزاق , الجزيرة .نت , تاريخ النشر : 3 – 4 – 2013 , متاح على الرابط التالى : http://www.aljazeera.net/news/international/2013/4/3/%d9%86%d8%ac%d9%8a%d8%a8-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%82.

[53]) ابراهيم الجبين , نجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء الماليزى الذى انقذ بلاده من هاوية الاخوان , صحيفة العرب , العدد 10283 , متاح على الرابط التالى : http://www.alarab.co.uk/m/?id=73617 , تاريخ الاطلاع : 7 -5 – 2016 .

[54]) رئيس وزراء ماليزيا السابق محاضير محمد يرفع شكوى على نجيب عبد الرزاق , تاريخ النشر : 23 مارس 2016 , متاح على الرابط التالى : http://www.france24.com/ar/20160323-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82 , تاريخ الدخول : 4-5- 2016 .

[55]) سامر علاوى , انتخابات 2013 : ماليزيا واحتمالات تغيير قواعد اللعبة , مركز الجزيرة للدراسات , تاريخ النشر : 1 مايو 2013 , متاح على الرابط التالى : http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/05/2013511145211399.html , تاريخ الدخول : 3-5- 2016 .

[56]) سامر علاوى , انتخابات 2013 : ماليزيا واحتمالات تغيير قواعد اللعبة , مركز الجزيرة للدراسات , تاريخ النشر : 1 مايو 2013 , متاح على الرابط التالى : http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/05/2013511145211399.html , تاريخ الدخول : 3-5- 2016 .

[57]) Bridget Welsh , Malaysia’s Election and Najib’s Challenged Mandate , Published By : East West Centre , June 2013 , available at :http://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/apb216_0.pdf .

[58]) Azeem fazwan Ahmed Farouk , The Limits of Civil Society in Democratising the state : The Malaysian Case , published by : School of Social Sciences , University of Sains Malaysia , vol 29 , No : 1 , 2011 , Available at :http://web.usm.my/km/29(1)2011/KM%20ART%205(91-109).pdf .

[59]) مرجع سابق

[60]) محسن صالح , مرجع سابق

[61]) مرجع سابق

[62]) د\ محمد ابو غزله , السياسة الداخلية الماليزية : عوامل التطور والنجاح , معهد الامام الشيرازى الدولى للدراسات – واشنطن , متاح على الرابط التالى : http://www.siironline.org/alabwab/akhbar_aldimocrati(15)/akhbar_aldimocrati(15)/621.htm , تاريخ الاطلاع : 9-5-2016 .