-المركز الديمقراطي العربي
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن خطة أمنية جديدة لتعزيز تواجدها في مدينة القدس الشرقية المحتلة، في خطوة عارضها فلسطينيون.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، اليوم الأربعاء، إن قائد شرطة القدس يورام هليفي، أعلن عن إطلاق خطة “لتعزيز قوات الشرطة بشكل ملموس في المدينة”.
وأوضح هليفي أن الخطة ستقوم على أساس إقامة 5 مخافر (مراكز) شرطية جديدة في أحياء رأس العامود، وجبل المكبر، وسلوان، والعيساوية، وصور باهر، على أن تشمل “تجنيد ما بين 2000 و1200 شرطي جديد للخدمة في القدس”.
يُذكر أن الأحياء المذكورة تشهد مواجهات متكررة بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية خلال فترات التوتر.
ونقلت الإذاعة عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، قوله إن تطبيق الخطة “لفرض سلطة القانون والنظام” في أحياء القدس “تنفذ على قدم وساق” وإنه سيوفر للشرطة كافة الاعتمادات اللازمة لذلك.
في المقابل، أعرب مختار حي العيساوية محمد محمود عبيد، عن معارضته ومعارضة سكان الحي لإقامة مخفر للشرطة في الحي.
وأشار عبيد في حديثه لمراسل الإذاعة نفسها، إلى أن إقامة المخفر قد يؤدي إلى “زيادة الاحتكاكات بين أفراد الشرطة والسكان”.
من جانبه، أعرب مسؤول التعليم الشرعي في المسجد الأقصى ناجح بكيرات، عن معارضته هو الآخر للخطة.
وقال بكيرات للأناضول إن “الاحتلال الإسرائيلي يمارس عمليات تضييق على المواطن الفلسطيني، من خلال نشر مراكز الشرطة في كل مكان”.
وأضاف أن “البلدة القديمة تحولت إلى ثكنة عسكرية خلال المرحلة الماضية، الأمر الذي يعني إمكانية توتر الأوضاع في أية لحظة”.
وتشهد القدس إجراءات مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية بحجة التهديدات الأمنية، إلا أن مراقبين يرون في الخطة الجديدة مسعى لتعزيز السيطرة على الشطر الشرقي من المدينة.
يُشار إلى أن أفراد الشرطة وشرطة حرس الحدود ينتشرون في القدس وإسرائيل ويتبعون لوزارة الأمن الداخلي، في حين ينتشر الجيش على حدود قطاع غزة وفي الضفة الغربية وحدود إسرائيل مع الدول المجاورة ويتبعون لوزارة الدفاع.
ووفق ما أعلنته لوبا السمري، المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، في وقت سابق، فإن 4000 شرطي ينتشرون في المدينة.
المصدر:الاناضول
