أثر الدور الإقليمي المصري على التوجه الأمريكي لمصر بين الإستمرارية والتغير “2009-2016”
التغير خلال حكم الرئيس باراك أوباما
إعداد الباحثة: ياسمين عادل عباس مرسي – المركز الديمقراطي العربي
إشراف: د/ دلال محمود
أثر الدور الإقليمي لمصر على التوجه الأمريكي لمصر بين الإستمرارية والتغير خلال حكم الرئيس باراك أوباما (2009م-2016م)
أولاً: المقدمه:
تحظى مصر بأهتمام كبير بالنسبه لأجندة مصالح الولايات المتحده الأمريكيه في الشرق الأوسط، فالولايات المتحده تنظر لمصر بأعتبارها قائد المنطقه، وتتميز بأنها صاحبة المبادأه في إتخاذ القرارات إقليمياً، وتحظى بثقة دول الجوار، وبالتالي فهي أداه هامه لتحقيق مصالحها في هذا الحيز الإقليمي، فمصر مهمه بالنسبه للولايات المتحده الأمريكيه.
وتأكدت أهمية مصر بالنسبة للولايات المتحده الأمريكيه من خلال الأدوار التي قامت بها على المستوى الإقليمي منذ الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، وتجلى ذلك في دعم الرئيس جمال عبد الناصر للحركات الوطنيه من أجل الأستقلال للعديد من الشعوب العربيه مثل اليمن وسوريا والعراق ولدول أفريقيه أيضاً ومدهم بمساعدات أقتصاديه وخبرات فنيه، وتعد المركز الثقافي للعديد من الدول، وقد قادت حركة عدم الإنحياز أثناء القطبيه الثنائيه، ودعمها للقضيه الفلسطينيه، فكل ذلك كان بدوره يجعل دول المنطقه تعطي مصر دور القياده في المنطقه والثقه في القياده المصريه، وهذا أدى بدوره لتوجه الولايات المتحده لمصر كأداه رئيسيه لتحقيق مصلحتها في منطقة الشرق الأوسط، وأيضاً مصلحة حليفتها أسرائيل، وبالتالي حدث علاقات مستقره بين البلدين .
ولكن هذا لايمنع وجود بعض التوترات في العلاقات بين البلدين على فترات مختلفه، حيث شهدت العلاقه بين البلدين تباعد واضح بدأت منذ عام 1967م أثناء العدوان الثلاثي على مصر، ثم أستؤنفت العلاقات بين البلدين وتطورت بشكل سريع في مارس 1974م لدرجة إن أطلق عليها في أحيان كثيره بعلاقات الصداقه أو علاقات خاصه أو علاقات الشراكه الأستراتيجيه، وعندما أستأنفت العلاقات أدرك كلاً من البلدين بأهمية كلاهما الأخر وبتحقيق علاقات طيبه بين البلدين هذا يخدم مصلحة كلاً منهما. ونجد أن الرؤية الأمريكية[1] للدور الإقليمي لمصر زادت بصفة خاصة والشرق الأوسط عامة مع أحداث 11 سبتمبر 2001م[2]، ولكن هذا لا يعني أنه قبل ذلك لايوجد إهتمام، فقبل أحداث 11 سبتمبر، نظرت الولايات المتحدة لمصر بأنها أداه هامة لتحقيق مصالحها في المنطقة، وأهم هذه المصالح هي: أستمرار تدفق البترول وبأسعار معتدله، أمن أسرائيل وتفوقها النوعي لأن مصر قامت بمعاهدة السلام مع أسرائيل 1979م، وتحقيق المصالح التجارية والأسثمارات في المنطقة، وتحقيق السلام بين مصر وأسرائيل بما يعزز الأستقرار في المنطقة، والحفاظ على علاقات طيبة مع الدول العربية الحليفه للولايات المتحدة الأمريكية، فكل ذلك يمثل الأطار العام للرؤية الأمريكية لمصر لتحقيق أستراتيجيتها في المنطقة، وتتمثل هذه المصالح كما ذكرتها العديد من الأبحاث التابعة للكونجرس هي: الأستفادة من دور مصر القيادي؛ حيث تجلى ذلك في حزو الدول العربية حذي مصر في الأتجاه نحو الأتحاد السوفيتي من أجل تطبيق برامج الأصلاح زراعي وتأميم المصالح الأجنبية، وللحصول على السلاح فمصر تتميز بأنها صاحبة المبادأة، وتجلى ذلك أيضاً في عمل معاهدة السلام مع اسرائيل، ثم اتجهت الدول العربية لنفس السلوك، والأستفاده بصوت مصر المعتدل في المنظمات والمجالس الإقليميه وبالتالى أستخدام مصر لأقناع الدول العربيه لتطبيق حلول وسط، والحفاظ على معاهدة السلام مع أسرائيل، والتعاون العسكري بين البلدين، ومن ثم ترى الولايات المتحدة أن هذا يحقق الأمن القومي بين البلدين، وبناءً على حقيقة أنه لايوجد فصل بين الأمن القومي والعلاقات المصرية الامريكية، أصبح ينظر أليها على أنها علاقه ثلاثية لأن العلاقة مع الولايات المتحدة يعد أيضاً علاقه مع أسرائيل، وأساس تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من ذلك حدثت العديد من الخلافات بين البلدين بسبب رفض مصر لمطالب أمريكية بالضغط على الدول العربية في بعض الأمر لتحقيق مصالحها، وإتهام الولايات المتحدة لمصر بالشراكه العسكرية مع كوريا الشمالية 1999م، وبالتالي فأن هناك أستمرار وتغير في العلاقه بين البلدين. بعد أحداث 11 سبتمبر، بدأت الولايات المتحده تغير توجهاتها تجاه العالم العربي، بأعتبارها ساحات إسلامية لذلك وجهت نظرها نحو أستخدام الأداه العسكرية والحرب الوقائية والأستباقية، وتكريس فكر المحافظين.
وسوف تركز الدراسه على فترة حكم الرئيس “باراك أوباما”، ورؤيته للدور المصري منذ بداية حكمه؛ حيث تمثلت هذه الفترة بنقطة تحول في التوجهات والأيديولوجية عن سابقه الذي كان يميل في معظم قراراتة نحو العنف والتوجه الحاد في القرارات وهذا ما يميل له أصحاب الأيديولوجية المحافظة، على عكس الرئيس أوباما صاحب التوجه الليبرالي الديمقراطي والذي يميلون أكثر نحو الدبلوماسية والوسائل السلمية في الحكم [3].
وستركز الدراسة على الإستمرارية والتغير في توجهات القيادة الأمريكية والإدارة الأمريكية تجاه مصر في فترة الرئيس باراك أوباما في ظل التغييرات التي حدثت في مصر مع ثورة 25 يناير و30يونيو وعزل الرئيس مرسي 3 يوليو وبالتالي معرفة التوجهات حيال هذه التغيرات.
ثانياً: المشكله البحثيه:
تعد مصر دولة ذات دور إقليمي مهم بالنسبه للولايات المتحده الأمريكية لتحقيق مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، وقد تفاوت هذا التوجه للرئيس اوباما تجاه مصر، ومن ثم رصد الأستمراريه والتغير في العلاقه بين البلدين؛ حيث شهدت رؤية أوباما للشرق الأوسط بصفه عامة، وإدارة أوباما بصفه خاصه تغييرات ملحوظه خاصة في قضايا الاصلاح السياسي والمساعدات، وتباينت عبر أربع مراحل مرت بها مصر وتغيرت معها الرؤيه الأمريكيه لأهمية مصر وأيضاً تغير في درجة العلاقه بين البلدين وهذه المراحل هي: فترة حكم الرئيس حسني مبارك ثم حدوث ثورة 25 يناير وحكم المجلس العسكري للبلاد ثم حكم الأخوان المسلمين ثم ثورة 30 يونيو ثم مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة، وسيتم ذكر أسباب هذا التغير، وأيضاً معرفة دور مصر الإقليمي في العديد من القضايا خاصة بالنسبه للقضايا التي تمثل أهتمام في أجندة الولايات المتحدة الأمريكية.
لذلك فإن التساؤل البحثي الرئيسي الذي تسعى الدراسه للأجابه عليه هو:
- ما هو تأثير فعًالية الدور الإقليمي لمصر على توجه الولايات المتحدة الأمريكية لمصر خلال فترة الرئيس باراك أوباما (2009-2016)؟
ومن ثم فأن التساؤلات الفرعيه التي تحاول الدراسه الأجابه عليها هي:
- ماهي أيديولوجية الرئيس باراك أوباما وتوجهاته تجاه مصر بصفة خاصة والشرق الأوسط بصفة عامة؟ وماهي توجهات إدارة الرئيس في هذا الصدد؟
- ما هو أثر التغييرات الداخلية والخارجية على التوجه الأمريكي تجاه مصر؟ وما هي أسباب التغير في الرؤية الأمريكية؟ وما هو توجه الأداره الأمريكيه والرئيس الأمريكي تجاه مصر؟
- ما أهم القضايا الإقليمية التي تقوم مصر بدور أساسي فيها؟ وأثر ذلك على توجيه المعونة الأمريكية لمصر؟
- ماهي أهداف الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة العربية؟
- إلى أي مدى يظهر لمصر دور في تحقيق الأهداف الأمريكية؟
- ماهي أبعاد الإستمرارية في السياسة الأمريكية تجاه مصر خلال فترة أوباما؟
- ماهي عوامل التغير في السياسة الأمريكية تجاه قضية الأصلاح السياسي والمساعدات لمصر خلال فترة أوباما؟
ثالثاً:أهمية الدراسة:
أ- الأهمية العلمية(النظرية):
تناقش الدراسة قضية الإستمرارية والتغير لأحدى الدول الكبرى (الولايات المتحدة)، ومعرفة الأسباب الداخلية والخارجية للتغير، وتداعياتها، ومعرفة ماهو المعيار الذي يحكم الدول للثبات أو التغير على مواقف معينة في السياسة الخارجية مع الدول الأخرى؟، وتوضح أيضاً الدراسة كيفية تحقيق التوازن بين الواقعية والمثالية في تنفيذ أهداف السياسة الخارجية، ومعرفة خصائص القائد الإقليمي في المنطقة ودوره في القضايا الإقليمية، وحل المشاكل والذي يعطيه الأولوية للعب دور نشط على المستوى الإقليمي والدولي، ومعرفة دور الفاعلون في السياسة الخارجية، هل مقيد بعدد من الأليات أم له القرار النهائي؟. ومعرفة معايير هذا التغير أو الثبات وذلك بالتطبيق على السياسة الأمريكية تجاه مصر.
ب- الأهمية العملية(التطبيقية):
ترجع الأهمية العملية لهذه الدراسة في محاولة لفهم طبيعة الدور المصري في المنطقة بالنسبة للرؤية الأمريكية خلال فترة الرئيس باراك أوباما، ومدى أستغلال الولايات المتحدة لهذا الدور من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها في المنطقة وكيفية لعب المصلحة دور التوجه، وهذه الدراسة مهمة في توضيح كيفية التغييرات الداخلية والخارجية في كلا البلدين مهمة في تشكيل العلاقة بين البلدين سواء توتر أو علاقات تعاونية وفهم الأهمية الكبرى للكفاءة العسكرية والإقتصادية للدول والتي تؤهلهم للعب دور نشط في السياسة الدولية، كما أنها ستضيف المستجدات الحديثة في طبيعة الدور خاصة مع بروز قضية الإرهاب وتهديدها للمصالح الأمريكية ومعرفة الوسائل الأمريكية في التعامل مع الدول النامية، ومنها مصر لمحاربة هذه الظاهرة سواء بالقوة الناعمة أو الصلبة .
رابعاً: تحديد الدراسة:
أ- التحديد الزماني:
ستركز الدراسة على الدور الإقليمي لمصر في الرؤية الأمريكية بين الإستمرارية والتغير وذلك في فترة الرئيس باراك أوباما (2009-2016) منذ بداية حكمه حتى نهايته، وذلك في ظل مجىء للسلطة رئيس يختلف في طريقة تعامله مع الدول الأخرى عن سابقه ويختلف في الأيديولوجية وطريقة الحكم، مع التركيز على الإستمرارية والتغير في التوجهات الأمريكية خاصة في خلال هذه الفترة التي شهدت تغييرات كبيرة مع ثورات الربيع العربي وخاصة بالنسبة لمصر مع حدوث ثورة 25 يناير 2011 ، و30 يونيو2013 ، وتغير القيادة مع عزل الرئيس مرسي 3 يوليو، وبالتالي سيتم بحث التطورات ومدى تأثيرها على رؤية الولايات المتحدة للدور الإقليمي لمصر.
ب- التحديد المكاني:
ستركز الدراسة على الأحداث الداخلية والخارجية لكلاً من مصر والولايات المتحد، وأثر هذا على الرؤية الأمريكية والتوجه لمصر، ومحاولة لمعرفة الدور الإقليمي لمصرفي المنطقة وتأثير المصلحة على العلاقة بين البلدين.
ج- التحديد المجالي (الموضوعي):
تناقش الدراسة موضوع في حقل العلاقات الدولية بالتركيز على التوجهات الأمريكية وسياستها تجاه مصر بين الإستمرارية والتغير للأحداث في المنطقة، وبالتالي يعد سياسة خارجية أحد فروع حقل العلاقات الدولية.
خامساً:الدراسات السابقة:
سيتم تقسيم الدراسات السابقة الى جزئين: الجزء الأول: خاص بالدور الإقليمي بشكل عام، والجزء الثاني: خاص بتوجهات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مصر بشكل مباشر.
- بالنسبة للدراسات التي تحدثت عن الدور الإقليمي بشكل عام:
1- دراسة بعنوان “الدور الإقليمي لأيران في الشرق الأوسط خلال (1991-2010)“: تحدثت هذه الدراسة عن الدور الإقليمي لأيران، والذي يصعد بشكل كبير في المنطقة، وقد أنتهت الدراسة على أهمية الدور الأيراني المرهون بالعوامل والمتغيرات سواء على الصعيد المحلي والذي يتمثل في مدى نجاح المؤسسات الداخلية في تحقيق أهدافها، وعلى المستوى الإقليمي يتمثل في مدى تحقيق التوازن الأستراتيجي مع دول الإقليم المجاورة لها، وعلى المستوى الدولي يتمثل في المدى المسموح به دولياً وخاصة الولايات المتحدة في السماح لأيران للعب دور فعّال إقليمياً ، ومدى تأثير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومواقف الدول الكبرى في هذا الملف، فدورها الإقليمي يتأثر بشدة بهذه التوجهات الثلاثة (المحلية- الإقليمية الدولية)، وهذه الدراسة من الممكن الأستفادة منها في التركيز على أهمية التغييرات الداخلية والخارجية في التأثير على دور الدولة على المستوى الإقليمي[4].
2- دراسة بعنوان” دور روسيا الأتحادية في منطقة الشرق الأوسط “: وهنا أوضح التقرير مدى أهمية الدور الإقليمي لروسيا في الشرق الأوسط، وظهر ذلك في الزيارات الأخيرة لروسيا للمنطقة، فهي تحاول أن تثبت أنها مازال لديها مكانة كبيرة في المنطقة، وقد أنتهى التقرير إلى أن روسيا تسعى لأحداث علاقات ودية بينها وبين الولايات المتحدة بأعتباره القطب المهيمن على العالم، ومحاولتها إحداث أرض تشاركية وإجراء إستشارات دورية بين الطرفين، وبهذه المبادىء الجديدة التي تبنتها أوضحت للعديد من الباحثين أن الدور الإقليمي ليس فقط بالقوة الصلبة بل يمكن إتباع سياسة القوة الناعمة وإحتلال مكانة مرموقة في الأسواق العالمية ومنطقة الشرق الأوسط وغيرها، فهذا بدوره يقدم نموذج مختلف لتفعيل نظرية الدور في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يمثل إستفادة للموضوع محل الدراسة[5].
3- دراسة بعنوان “التمدد الإقليمي لدور مجلس التعاون الخليجي“: تحدثت هذه الدراسة على أهمية الدور الذي تلعبه دول الخليج في المنطقة خاصة في ظل الثورات التي طرأت على الساحة، وترى الدراسة أنها تقريباً ستحل محل جامعة الدول العربية بأحداثها دور كبير في رؤيتها للقضايا وأبعادها وأهدافها، ومدى مساعدتها للدول العربية في قراراتهم الفاشلة؛ حيث بادرت بطرح مبادرات أتسمت بحسن التقدير والقراءة والفهم للمواقف، لذلك يمكن أستخدام هذه الدراسة من خلال معرفة تعدد أنماط أستخدام نظرية الدور في منطقة الشرق الأوسط[6].
4- دراسة بعنوان” السياسة الأيرانية في أفريقيا…أفاق جديدة “: رأت الدراسة أن إيران أنشغلت في دورها الإقليمي عن القارة الأفريقية خاصة في فترة الثمانينيات في ظل حربها مع العراق ثم إتجهت إليها مع مجيء محمد الخاتمي للسلطة، وبداية الأنفتاح على العالم، ومدى الأستفادة من الدور الإقليمي لها في أفريقيا وكسب دعمها في مواجهة مخططات الولايات المتحدة ضدها، والسعي لأحداث دور سلمي قائم على مبادىء سلمية تقوم على التعايش والسلمية والمساواة في مواجهة الولايات المتحدة، وبالتالي سيتم الأستفادة منها في معرفة التوجهات من أجل مصلحة الدولة بالأساس وتحقيق أهدافها[7].
5- Regional Leadership: Balancing off Costs and Dividends in the Foreign Policy of Egypt[8]:
ناقشت هذه الدراسة سرد تاريخي لتطور العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر منذ عام 1973، حيث في السبعينيات بدأت مصر بمعاهدة السلام مع أسرائيل والتي كانت بوساطة أمريكية، وقد أوضحت هذه الفترة التبعية الكاملة لمصر للولايات المتحدة في فترة الرئيس السادات، ثم نجد أنه حدث تحول في العلاقة في فترة الثمانينيات مع مجيء الرئيس حسني مبارك للسلطة وبدأت تأخذ العلاقة طابع أستقلالي نوعاً ما بالنسبة لمصر وعدم التبعية الكاملة للولايات المتحدة، ورأى الكاتب أن إسرائيل مثلت محور علاقة مصر والولايات المتحدة منذ معاهدة السلام، ثم نجد أنه في فترة التسعينيات بدأت العلاقة تأخذ طابع مؤسسي في إقامة أسلوب الحوار، ومحاولة القضاء على الأختلافات بينهم بتبادل وجهات النظر، وشهدت تطور مع مشاركة مصر في حرب الخليج مع الولايات المتحدة، ثم جاءت التوترات في العلاقة مع فترة الرئيس بوش ورفض مصر التدخل الأمريكي في العراق، وبداية حدوث التوتر في العلاقة، وخفض الكونجرس الأمريكي للمعونة الإقتصادية لمصر2003، ولكن يرى الباحث أنه مع حدوث العديد من التوترات والتباين إلا أنه لم تصل لدرجة التصادم بين البلدين، بل يحدث إحتواء وإستيعاب للتباينات مع وجود المصالح التشاركية المتشابكة بينهم، وبالتالي يمكن الأستفادة من هذه الدراسة في بحث كيفية التغيرات الداخلية والخارجية تؤدي إلى حدوث تغييرات في العلاقة بين البلدين على مدار التطور التاريخي للعلاقة.
6- دراسة بعنوان” تأثير الدور المصري في مبادرة الشراكة الجديدة لنخبة أفريقيا (نيباد) على المكانة المصرية في أفريقيا“: تحدثت الدراسة عن الدور المصري الإقليمي في القارة الأفريقية بالتركيز على مبادرة النيباد في ظل توجه مصر لمزيد من من العمل الجماعي الأفريقي من خلال الأتحاد الأفريقي والتجمعات الأفريقية حيث تمثل مبادرة النيباد وسيلة لوضع حلول لمشاكل القارة الأفريقية بأعتبار مصر أحد الدول الخمس المؤسسة لمبادرة النيباد، ورأت الدراسة أن مصر قبل الثورة تراجع دورها الإقليمي في القارة، ولكن بعد الثورة بدأت بأعادة الهيكلة في سياستها الخارجية.
ولكن لا يزال لمصر تقصير في دورها الإقليمي، لذلك وضعت الباحثة توصيات بضرورة إعادة مصر تحديد أهدافها ومصالحها، والسعي لتحقيق هذه المصالح، والتركيز على الجانب الثقافي، وتحقيق النمو الشامل ودور الدول في التنمية، وهذه الدراسة تمثل أهمية لموضوع البحث في التعمق في دور مصر الإقليمي، والتوصيات التي يجب أن تتخذها لتفعيل دورها الإقليمي[9].
وأيضاً أتبعت الدراسة منهج تحليل الدور في السياسة الخارجية في النظر للدور من منظورات عديدة وهي دراسة (تصورات الدور وتوقعات الدور وأداء الدور)، والتركيز على دور الدولة الإقليمي ومكانتها في النظام الإقليميالذي تمارس فيه هذا الدور، وبالتالي تعد مهمة أيضاً في دراسة أبعاد مفهوم الدور في سياسة الدولة الخارجية[10].
- دراسات تحدثت عن التوجهات الأمريكية تجاه مصر بشكل مباشر:
1- دراسة بعنوان” الإستمرارية والتغير في السياسة الأمريكية تجاه مصر: رؤية مقارنة بين إدارتي بوش وأوباما” : تحدثت هذه الدراسة على سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر في ظل مقارنة بين رئيسين مختلفين في الأيديولوجية وفي توجهاتهم تجاه مصر من منظور مصلحة الولايات المتحدة بالأساس، وقد أنتهت الدراسة إلى أن التوجهات الأمريكية تجاه مصر أختلفت مع وجود المتغيرات الداخلية والخارجية بوجود فترات توتر، وفترات أخرى تقارب، كما أن توجهات الإدارة الأمريكية مختلفة عن توجهات الرئيس الأمريكي، وأيضاً الكونجرس الأمريكي، وهو ما يمثل أستفادة بالنسبة للموضوع محل الدراسة، ومعرفة سياسات الولايات المتحدة تجاه مصر بالنسبة لدورها الإقليمي خاصة خلال فترة باراك أوباما[11].
2- دراسة بعنوان” محددات السياسة الأمريكية تجاه مصر خلال إدارة بوش“: حيث قامت برصد المحددات الداخلية والخارجية، وعملية صنع وإدارة السياسة الأمريكية تجاه مصر في ظل وجود المتغيرات سواء في الداخل أو الخارج، وقد أنتهت الدراسة بوجود تباين في تصور كلاً من مصر والولايات المتحدة تجاه بعض القضايا الإقليمية في المنطقة، وحدوث تغير في المصالح الأمريكية في المنطقة، وهو ما يمثل أستفادة للدراسة في فهم طبيعة العلاقة والنظر لتوجهات التغير، وأهم نقاط التغير والإستمرارية في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه مصر بشكل عام، وهذا يمكن تضمينه خلال فترة الرئيس أوباما والتركيز على أبعاد الإستمرارية والتغير[12].
3- دراسة بعنوان” خمسة”إتجاهات” رئيسية تعيد تشكيل الشرق الأوسط خلال عام 2014“: تحدثت هذه الدراسة عن طبيعة الدور الإقليمي بصفة عامة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط؛ حيث رأت الدراسة أنه من المتوقع أن يشهد إقليم الشرق الأوسط 2014 تغير في الأستقرار وتغير بين الفاعلين المسلمين فيها من غير الدول، حيث أصبح الفاعلون المسلمزن من غير الدول يؤثرون بصورة واضحة في أمن وأستقرار الإقليم مما جعل إستراتيجية التعامل معهم من قبل القوى الرئيسية في الإقليم، وهو ما يمثل أهمية للدراسة في معرفة مدى تأثير الدور المصري في قضية الإرهاب، ومدى التوجه الأمريكي لمصر من أجل مواجهة هذه الظاهرة في ضوء طبيعة دور مصر في هذه المواجهة بالنسبة للرؤية الأمريكية[13].
4- دراسة بعنوان “إشكالية الدور الخارجي المصري“: ترى هذه الدراسة أن قيام مصر بدور خارجي ليس من قبيل الترف كما تقوم بعض الدول بل لأن موقعها ومسألة وجود الدولة المصرية ذاتها سبب في ذلك، وترى الدراسة أن الدور المصري رهن ثلاثة عناصر رئيسية ( العمق الحضاري، والتاريخي، والجغرافي، والأمن القومي)، وأن هذا الدور المصري هو رهن تأثر من البيئة الداخلية على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والثقافية والأجتماعية، كما يفرض الوضع القائم على مصر ضرورة صياغة واضحة لدورها الإقليمي فيما يسمح لها بالتكيف والتأثير في ظل المتغيرات الموجودة بما يخدم مصلحة مصر، وهو ما يمثل أستفادة للدراسة في فهم كيفية المتغيرات الداخلية تؤثر على الوضع الإقليمي للدولة[14].
5- دراسة بعنوان “مؤسسات السياسة الخارجية المصرية في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو“: هذه الدراسة تناولت أحداث الثورتين 25 يناير و30 يونيو، وكيفية أثر هذا على السياسة الخارجية لمصر مع الخارج في ظل التناوب على حكم مصر أربعة قيادات سياسية مختلفة في فترة تقل عن ثلاثة سنوات، وهذا الأمر أثر بشدة على سياسة مصر الخارجية في ظل نقل السلطة في كل مرة بطريقة غير وافية في نقل الملفات السياسية بين المسؤولين السابقين والجدد، وبالتالي يمكن الأستفادة منها في فهم طبيعة المتغيرات الداخلية ومدى الأنشغال بالداخل مما أثر على الوضع الإقليمي، وبالتالي الرؤية الأمريكية[15].
سادساً: مفاهيم الدراسة:
ستعتمد الدراسة على مفهوم الدور بأعتباره المفهوم الرئيسي القائم عليه الدراسة في دراسة الدور الإقليمي لمصر في الرؤية الأمريكية، ويعد مفهوم الدور أحد مفاهيم العلوم الاجتماعية التي تُعد العلوم السياسية جُزءً منه وبالتالي يعد جزء من العلوم الأجتماعية بشكل عام، وبالتالي سيتم توضيح هذا المفهوم بشكل نظري من خلال ثلاث نقاط (مفهوم الدور بشكل عام- مفهوم الدور في السياسة الخارجية- مفهوم الدور الإقليمي).
تمارس الدولة دورها سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، فعلى المستوى الأول تمارس الدولة دورها في منطقة معينة أو إقليم معين، وفي المستوى الثاني تمارسه على مستوى الدولة، ويمكن للدولة أن تمارس دور على المستويين بشكل نقاط معينة وليس بشكل كلي، كدور مصر السلامي على المستوى الدولي ودور مصر الإقليمي في المنطقة العربية وقيادة الدول على المستوى الإقليمي للتحرر والتخلص من الأستعمار خلال الحقبة الناصرية.
وبالتالي، فنجد أن الدور الإقليمي عادة ما يتمثل في دور الدولة في إقليم معين تقع فيه جغرافياً، ونادراً ما تضطلع الدولة لدور إقليمي بعيد جغرافياً عنها خاصة بالنسبة للدول الصغرى على عكس الدول المتقدمة التي قد تقوم بذلك بسهولة لتوافر القدراتالمادية والتوجيهية لها[16].
- أولاً: مفهوم الدور بشكل عام:
يعد مفهوم الدور لغة يعني بها الوظيفة التي يقوم بها الشخص في موقف معين، وجذور هذا المفهوم تعود إلى الفظ الفرنسي Roll بمعنى مستند الأوراق الذي يقرأ منه الممثل المسرحي دوره[17].
ظهر مفهوم الدور في العلوم الأجتماعية 1926 في دراسة لبارك بعنوان “ماوراء القناع” بمعنى أن كل فرد له دور خاص به وهذه الأدوار تعرف الأشخاص، وتم تبني هذا المفهوم في علم الأنثروبولوجيا 1945 من قبل لينتون والذي أشار إلى أن المفهوم يشير لوحدات ثقافية تتسق مع المجتمع، وقد أكتسبت نظرية الدور شهرة في علم الاجتماع والذي بدأها بارسونز ووضع أسسها بيدل وقد عرفها الاخير بأنها ذلك العلم الذي يختص بدراسة السلوكيات الخاصة بالأفراد والعمليات المختلفة التي يقومون بها[18].
ويمكن توضيح نظرية الدور في عدة مقولات هي:
- الفرد يعيش في جماعة معظم حياته، ويكتسب دوره داخل هذه الجماعة التي يعيش فيها كأن يكون الفرد مدرس أو عامل بناء أو رجل دين أو أدوار بيولوجية أجتماعية أو أدوار طبيعية بشرية كأب أو أم، ويكون هذا الدور الذي يقوم به الفرد بناءً على رغبته وتوقعاته ومكتسباته[19].
- الأدوار الأجتماعية بين الأفراد تختلف من فرد لأخر، وتختلف من زمان لأخر، وأيضاً قد تظهر أدوار وتختفي أدوار أخرى كدور المرأة أو دور المحتسب في المجتمعات الأسلامية، ويتكون مفهوم الدور من عنصرين أساسين هما مفهوم الدور “”Role conception وتوقع الدور “Role “expectation أي السياق الأجتماعي الذي يمارس فيه الدور، وتؤكد نظرية الدور أنه بدون مفهوم معين هيصبح لا يوجد تنظيم معين لأدوار الأفراد في المجتمع، وبهذا يعاقب الفرد إذا لم يقم بدوره أو سيكافأ على قيامه بهذا الدور[20].
- عرف روزناو الدور بأنه مجموعة السلوكيات المرتبطة بوظيفة معينة كمنصب رئيس الدولة، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، وقد رأى روزناو أن الوجود في السلطة والأضطلاع ودراسة الدور يجعل القائد يغير رأيه في مواقف كان يتخذ فيها مواقف معينة، وبمجرد وصوله للسلطة يغير أرائه بناء على دراسة الدور والموقف عندما يكون في السلطة لتوضيح هذه المقولة تم دراسة أثر الأنتماء الحزبي وعضوية اللجان على إتجاهات مجلس الشيوخ الأمريكي تجاه وزيري الخارجية السابقين أتشيسون ودلاس، وقد أثبتت هذه الدراسة مقولته الخاصة بأن السلوكيات وإتجاهات الأفراد تتغير مع تغير الأدوار كالوصول في السلطة[21].
- ثانياً: مفهوم الدور في السياسية الخارجية:
نجد أن “هولستي” له الريادة في الحديث عن مفهوم الدور في السياسة الخارجية والذي أظهره لأول مرة 1970 والذي أشار فيه إلى الدور كمفهوم تحليلي لدور الدولة[22]، وقد تحدث عن تغير دور الدولة في مفهوم إعادة الهيكلة حيث يعد أيضاً أول من أستخدم مفهوم إعادة الهيكلة1982 وتغير أدوار الدولة في سياستها الخارجية في كتاب له ضم مجموعة من المقالات، ورأى “هولستي” أن الدولة تتغير أدوارها بأنتقالها من نمط لأخر وهم (العزلة-الأعتماد على الذات-عدم الإنحياز- التنويع)؛ حيث أنه من خلال التحول من نمط لأخر يحدث التغير في الدور والتوجه في السياسة الخارجية، وفي هذا الأطار خلص هولستي أن الدول الصغرى أكثر أتجاهاً في تغير أدوارها عن الدول الكبرى فى أعادة الهيكلة، والتأثر بالضغوط الخارجية[23].
مفهوم الدور له دور كبير في السياسة الخارجية بالنسبة لتعامل الدولة مع غيرها من الدول، وقد تحدث “تشارلز دوران” عن نظرية دورة القوة، وتحدث فيها عن ثلاث مفاهيم أساسية هي: مفهوم تراجع القوة، ومفهوم إعادة بناء القوة، ومفهوم فجوة القوة- الدور، وبالتالي سوف يتم التركيز على مفهوم فجوة القوة-الدور فيما يخص موضوع الدراسة، وهذا ما سيتم من خلاله فهم منظور توجه دولة تجاه الدول الأخرى، فقد حدد “تشارلز” أربعة عناصر متداخلة في تشكيل الفجوة لدور الدولة في السياسة الخارجية وهي[24]:
- أن الدول الأخرى تتغير توقعها لدور الدولة التي تعاني الفجوة ومن ثم يصبح وجهة نظر الدولة لدورها مختلف عن وجهة نظر الدول الأخرى لدورها.
- عندما تتغير القوة العملياتية (بمعنى قدرة الدولة الديموجرافية والعسكرية والدبلوماسية) للدولة صاحبة الدور فيصبح هناك فجوة في قدرتها في السياسة الخارجية.
- وأيضاً في حالة تغير القوة الهيكلية للدولة (قوتها الإقتصادية) والتي تتضمن معدل النمو الإقتصادي والناتج المحلي الأجمالي.
وقد رأى دوران أن القائد السياسي عادة ما يميل للمبالغة في دور دولته، والذي من الممكن أن لا يتناسب مع القوة العملياتية والهيكلية للدولة بالأساس ومن هنا يظهر عدد من الفجوات وهي:
- فجوة الدور-الدور: والتي تنشأ حين لا يتسق الدور الذي يتصوره القائد لنفسه ودولته مع الدور الذي يتوقعه الدول الأخرى للدولة التي تعاني الفجوة.
- فجوة الدور- القوة العملياتية: تنشأ عندما لا يتسق الدور الذي تقوم به الدولة أو تمارسه في سياستها الخارجية مع قوتها العملياتية سواء الزيادة في هذا الدور أو التقليل من حجم الدور.
- فجوة الدور- القوة الهيكلية: تنشا أيضاً في تغير التصور لكلاً من الطرفين بالنسبة لأتجاهات أختلاف وجهات النظر، فقد تقوم الدولة بأنحسار دورها الإقتصادي غير الدور الحقيقي المفترض أن تقوم به.
أوضح “سنجر” من خلال قراءاته لأدبيات الدور في السياسة الخارجية عدة تعريفات للدور في علم الأجتماع، فقد يفهم بأنه مجموعة من القواعد العامة لوحدة دولية معينة[25]، ورأى أن المكان الذي به صاحب الدور هو مايوجه سلوكه وبالتالي الدور الذي يقوم به في السياسة الدولية أو القيام بوظيفة معينة في الجماعة الدولية أو النمط الخاص بسلوك الوحدة الدولية أو يعرف الدور بأنه مجموعة من التوقعات الخاصة بالوحدة الدولية في النظام الدولي أو الجانب الديناميكي الذي يعبر عن مكانة ووظيفة الوحدة الدولية.
- ثالثاً: مفهوم الدور الإقليمي:
يشير مفهوم الدور الإقليمي إلى الإقليم الذي تقع فيه الدولة في الوحدة الإقليمية في النطاق الجغرافي، ويتحدد دور الدولة بناءً على قدرتها على القيام بدور فعّال في هذا الحيز الإقليمي، ولكن قد لا يرتبط دور الدولة في حيز إقليمي معين بأعتبار وجودها الإقليمي فقد تقوم بدور في هذا الإقليم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خاصة وإذا كانت دولة متقدمة قادرة على توجيه سلوكيات الدول وفقاً لمصلحتها، وهذا كما سعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، وذلك من أجل نشر الديمقراطية، وتحقيق مصلحتها في المنطقة[26].
سابعاً: منهج الدراسة:
أعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي[27]، وذلك لأنه يعد الأفضل في تحليل هذه الدراسة الوصفية خاصة وأنها تدور حول سلوك الدول والتي تُدار بواسطة القادة أي ان المحرك الأساسي للسلوك وتوجهات الدول هم بشر، والطبيعة البشرية متغيرة مع الوقت، وبالتالي يعد هذا المنهج وسيلة دقيقة في فهم وملاحظة الظاهرة محل البحث، وبالتالي يعد ذو أهمية كبيرة بالنسبة لوصف الظاهرة في ظل تغير الظروف ومراعاة أسباب وعوامل هذا التغير، وبالتالي تكمن أهمية هذا المنهج في عدم وجود منهج علمي حقيقي يدرس العلوم الأجتماعية وحاجة هذه العلوم لمنهج وصفي يحلل الأحداث .
- يمكن الأستفادة من خلال خطوات هذا المنهج من خلال:
– تحديد الوحدات والعناصر التي يتألف منها الدور الإقليمي لمصر في الرؤية الأمريكية من خلال دراسة المصلحة والقضايا التي بين الدولتين والتي تجعل الولايات المتحدة تنظر لمصر بأعتبارها لها أهمية في الشرق الأوسط وتمثل الأداة التي من خلالها تحقق الولايات المتحدة مصلحتها في الشرق الاوسط، وأيضاً توضيح الوسائل التي تستخدمها الولايات المتحدة من أجل تحقيق مصلحتها، وجعل الدول النامية ومنها مصر تمتثل لأرادتها.
– جمع المعلومات الهامة بخصوص هذه الوحدات والعناصر والتشخيص والوصف الدقيق لتوجه الولايات المتحدة تجاه مصر ومعرفة خصائص القائد الإقليمي.
– توضيح العوامل وأسباب الإستمرارية والتغير في علاقة الولايات المتحدة بمصر، ومن هذا يمكن توضيح التوصيات والنتائج والتعميمات التي يمكن من خلالها التوصل لحلول وسط في توازن العلاقة بين الدولتين.
– هذا المنهج أوضح فيه علماء الأنثربولوجيا تحديدات حول ملاحظة الظاهرة والتي تمثل بالنسبة لموضوع الدراسة الدور الإقليمي لمصر، وملاحظة التصرفات والسلوكيات التي يصدرها القادة في ظل التغيرات فيما يعكس العلاقة بين الدول، ومن ثم يمكن وضع توصيات في تحسين الأداء بين الدول.
– يمكن توضيح الإدارة والقوانين التي تعمل بأطارها كلاً من الدولتين، ومن ثم فهم طبيعة الدور ونشأته، ولماذا يحدث تصرف دون غيره، ومعرفة مدى تأثير الظروف الإقتصادية والآجتماعية في رؤية مدى أهمية الدور، ومدى توافر النشاطات الإقتصادية المختلفة للمجتمع” طبيعة المجتمع المحلي” ما يؤهله للعب دور فعّال ، معرفة مدى تأثير المنطقة الجغرافية على هذا الدور ومن ثم الرؤية الأمريكية لهذا الدور.
– توضيح الهدف من الدراسة من خلال توضيح أهم المفاهيم والمسائل والموضوعات والمشاكل والأبعاد التي تمثل المحور في بحث التعاون والتوتر بين الدولتين، وأهم ما في المنهج توضيح المعاني والدلالات والنتائج ومن الممكن من خلال الفهم الدقيق للمعلومات التنبؤ بالعلاقات المحتملة بين الدول، والتفسير الملائم للتوجه والسياسات[28].
– أوضح المنهج ضرورة عدم التعميم بل وضع الأحتمالات للدراسة والبحث بناءً على الوقائع، وأمكانية تحليل الظاهرة بالأسلوب الكمي أوالكيفي أو الأثنين معاً في تفسير الدور الإقليمي وهذا ما سيتم توضيحه في التطبيق الفعلي للدراسة[29].
ومن ثم يمكن من خلال هذا المنهج وصف وتحليل الداخل والخارج وتأثيره على مصر ودورها الإقليمي، وكيف أن المتغيرات التي تحدث بأستمرار تؤدي الى تغيير التوجه الأمريكي سواء بالسلب أو الأيجاب، وأيضاً دراسة العلاقات السببية للأستمرارية والتغير في التوجه الأمريكي لمصر بالنسبة لمدى دورها الإقليمي.
ثامناً:تقسيم الدراسة:
الفصل الأول: التوجهات الأمريكية تجاه مصر
- المبحث الأول: التطور التاريخي للتوجهات الأمريكية تجاه مصر
- المبحث الثاني: التوجهات الأمريكية تجاه مصر
الفصل الثاني: المصالح الأمريكية والدور الإقليمي لمصر
- المبحث الأول: أمن إسرائيل
- المبحث الثاني: مكافحة الإرهاب
- الفصل الثالث: تطور الرؤية الأمريكية لمصر
المبحث الأول: تطور الرؤية في ظل التغيرات الداخلية لمصر خلال الفترة الأولى لأوباما (2009-2012)
المبحث الثاني: تطور الرؤية في ظل التغيرات الداخلية لمصر خلال الفترة الثانية لأوباما (2012-2016)
الفصل الأول
التوجهات الأمريكية تجاه مصر
تتمثل أهمية هذا الفصل في معرفة نقاط نظر الولايات المتحدة لمصر بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط خاصة في توجهها لمصر ونظرتها لها في الفترة الأخيرة، وإستخدام الولايات المتحدة مصر كأداة لتحقيق مصالحها في هذا الحيز الإقليمي.
ومن ثم لأيضاح هذه المصالح والرؤى بصورة متكاملة سيتم أستعراض التطور التاريخي لهذا التوجه الأمريكي تجاه مصر مع وجود الإستمرارية والتغير في الأحداث السياسية في المنطقة ورد فعل الولايات المتحدة إتجاهها، وبالتالي إنعكاس هذا بصورة تلقائية تجاه مصر وهذا ماسيتم توضيحه في المبحث الأول في هذا الفصل في التوجهات الأمريكية لمصر.
وفي المبحث الثاني: سيتم مناقشة أهداف وسياسات الولايات المتحدة تجاه مصر بين الإستمرارية والتغير من خلال توجهات (الرئيس الأمريكي – الإدارة الأمريكية – الكونجرس الأمريكي- جماعات المصالح والضغط- مراكز الأبحاث الأمريكية) تجاه مصر ووجهات النظر المختلفة لكلاً منهما تجاه مصر وخاصة في تقديم المعونة ومدى أهمية الدور الذي تلعبه مصر في المنطقة الإقليمية، ومن هنا سيتم الحديث عن المعونة الإقتصادية والعسكرية التي توجهها الولايات المتحدة في سبيل تحقيق مصالحها في المنطقة في الوقت الحالي، ومعرفة تأثير كل جهة من هؤلاء، وتأثيرهم على صانع القرار، وتوجهاته في السياسة الخارجية.
المبحث الأول
التطور التاريخي للتوجهات الأمريكية تجاه مصر
شهدت التوجهات الأمريكية تجاه مصر تأرجح، وذلك مع تشابك المصالح عالمياً وإقليمياً، وتلاشي الحدود بين الداخل والخارج، فلم يعد لأي دولة إمكانية حماية مصالحها في ظل العزلة عن المحيط الخارجي سواء بالتأثير أو التأثر، وذلك في محاولة الدول حتى وإن لم تنجح في ذلك في تجنب أو على الأقل تقليص التأثيرات السلبية على المصالح، وتعظيم الفرص المتاحة من تحقيق هذا الهدف.
ومصر كأنها أستعرضت مدى أهميتها للخارج في قدرتها في التأثير، ونظرت إليها الولايات المتحدة بأنها أداة مناسبة لتحقيق مصلحتها في منطقة الشرق الأوسط، ولكن ممارسة مصر لهذا الدور الخارجي في تاريخها ليس خياراً بل ضرورة حتمية للدفاع عن مصالحها، والذي تشكل مع الوقت بفضل الولايات المتحدة لتحقيق مصالحها في فترات ضعف الدولة أو نتيجة لهيكل النظام الدولي أو نتيجة لتقديم المعونات لها من قبل هذه الدولة، وتأثيرات أخرى تتعلق بالقيادة المصرية والتوترات الداخلية على مر الأحداث مما أعطى تغييرات في التوجهات الأمريكية،والتي تحركها المصلحة بالأساس، ومن هنا سيتم أستعراض التطور في التوجه الأمريكي لمصر سواء في فترات تقارب أو توتر كالأتي:
فنجد أن في الفترة (1830-1970): كانت مصر في السنوات الأخيرة التي سبقت الحرب العالمية الثانية منطقة ثانوية بالنسبة للدبلوماسية الأمريكية، وبداية هذه العلاقة بدأت بتوقيع المعاهدة الأمريكية-المصرية للتجارة 1830، وجاء أول تمثيل أمريكي في مصر في الأسكندرية 1832، ولكن أهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط والنفط أخذ بالتوسع بعد ذلك تدريجياً من التحول من علاقات تجارية إلى تعاون متعدد الأوجه، وقد أزداد الأهتمام الأمريكي بالمنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة مع بداية تدني النفوذ البريطاني العالمي، وبدايات التحول 1947 عندما زار رئيس أركان الجيش المصري القواعد العسكرية والمصانع الأمريكية، وطلبت مصر من الولايات المتحدة بعثة أمريكية عسكرية لتدريب القوات المصرية[30].
فمنذ الخمسينيات من القرن الماضي بدأت الولايات المتحدة بأعتبار مصر الحليف الطبيعي لها، وينبغي لمصر تبني أيديولوجيتها، وضرورة تجاه مصر نحو توطيد سلام مع إسرائيل، فكان الوضع القائم في الشرق الأوسط لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بعد الثورة وظهور الدور البارز القيادي لمصر في المنطقة بدأ التوجه لأستخدام مصر كأداة لتحقيق المصلحة وكانت مؤيدة للثورة المصرية 1952، وعدم التدخل الأجنبي لحماية الملكية، وكتب مايلز كويلاند “أن واشنطن في غاية السعادة بحركة الجيش”، وزادت المساعدات والقروض الإقتصادية والتنموية لمصر من جانبها في ذلك الوقت، وكان قرار واشنطن في تقديم المساعدات للدول الحليفة بعد الحرب العالمية الثانية يعد جزء من “خطة مارشال” التي تقوم على أساس تقديم المساعدات من أجل الأمن والأستقرار وتطبيق مباديء الديمقراطية والقيم الأمريكية وتحقيق المصلحة بأداة مصرية حليفة للولايات المتحدة في المنطقة[31].
وقد كان الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت “إيزنهاور” يرى أن الرئيس المصري “عبد الناصر” خطير ويمثل تهديداً لأمدادات أوروبا الغربية من النفط، في حين كانت رؤية ” عبد الناصر” تقليص الهيمنة الأمريكية عن المنطقة، إلى جانب كانت ايديولوجية “عبد الناصر” كانت تسير في إتجاه الشيوعية والأتجاه للروس من أجل تحقيق هذه الأهداف، وكان التوجه الأمريكي في ذلك الوقت خوف على المصلحة الأمريكية، ومن أجل الحصول على النفط وحماية الحليف الأسرائيلي في المنطقة، فكانت المواقف الأمريكية في ذلك الوقت رؤية مدى أهمية مصر الإقليمية ومحاولات التقارب الأمريكي- المصري من أجل المصلحة في بداية الخمسينيات[32].
فمنذ ثورة 1952 أي نهاية الربع الأول من القرن العشرين، بدأت مصر تُزيد من دورها الفعّال والنشط في المحيط الإقليمي للعالم، حيث ساعدت العديد من الدول في التخلص من الأستعمار، وأثبت الرئيس عبد الناصر قدرة مصر على القيادة خاصة بدور مصر في إنشاء جامعة الدول العربية، وتفوقها في ذلك الوقت من حيث القدرات الإقتصادية والثقافية والعسكرية والبشرية، وخلال هذه الفترة تقلبت العلاقات الأمريكية- المصرية من الود النسبي إلى الحوادث المؤسفة خاصة هزيمة 1967، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956[33]، وإمداد الولايات المتحدة المعونات العسكرية لأسرائيل أعمالاً بالمبدأ الأمريكي في ضرورة الحفاظ على التفوق النوعي لأسرائيل كحليف أستراتيجي في الشرق الأوسط[34].
وقد توجهت الولايات المتحدة بموقف معتدل تجاه مصر في أزمة السويس وكان ذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة الأمريكية، وهذا يعد جزء من التقارب من أجل تحقيق المصلحة في المنطقة بأداة مصرية فعّالة لتحقيق هذا الهدف، ولكن كان السبب الرئيسي للتوترات بين البلدين في أوقات معينة نتيجة أختلاف الأهداف، فبينما يريد الجانب المصري وضع حد للعدوان الأسرائيلي، وتحقيق التعاون الإقتصادي والأمداد العسكري، كان يرى الجانب الأمريكي أستخدام هذا الدور من أجل تحقيق المصلحة ونصر في قضية إسرائيل من خلال المعونة والتمويل الإقتصادي لمصر لبناء السد العالي، ولكن هذا الوعد توقف مع إحداث التوتر بين البلدين، وقد ساعد السوفيت في بناءه في عهد “عبد الناصر”، فكانت الولايات المتحدة تسعى دائماً لتحجيم الدور المصري وأحتوائه[35].
حيث كان الإنحياز الأمريكي لإسرائيل كان سبب توتر العلاقة بين البلدين بسبب الدور النشط لمصر وإمكانيتها في تغيير موقف العرب تجاه إسرائيل في المنطقة، خاصة مع تجاه مصر للحصول على صفقات سلاح من الأتحاد السوفيتي، وعدم رغبة “عبد الناصر” الأمتثال لأرادة الولايات المتحدة بالنسبة لأسرائيل، وهذا التصرف المصري أغضب الولايات المتحدة، وأستمرت القطيعة بين البلدين حتى عام 1974، حيث أن الخلاف تعمق بمساعدة الولايات المتحدة لأسرائيل في حرب 1967، وخلال هذه الفترة زاد التقارب السوفيتي- المصري عل حساب التوجه الأمريكي لمصر على الرغم من تيقنها بمدى أهميتها في المنطقة من أجل إسرائيل، وساعد مصر في حرب الأستنزاف من 1969-1970، ومدتها بالسلاح والمدفعيات ضد إسرائيل، وعلى الرغم من ذلك حدثت الهزيمة، وأدركت القيادة المصرية محدودية الدعم الروسي، ومع رحيل “عبد الناصر” ومجيء السادات بدأت الفجوة تتسع بين موسكو والقاهرة[36].
وفي الفترة من (1970- 2008): نجد أن هذه الفترة نقطة تحول في في العلاقة الأمريكية لمصر وتوجهها لها خاصة مع تغير توجه القيادة المصرية في عهد السادات، والبدء في أخذ مسلك أمريكي عن المسلك السوفيتي، وفي أواخر 1970 بدأ السادات يعبر عن موقف مصر الحيادى من أجل دعم السلام في ظل النزاع بين القوتين العظميتين، وفي عام 1972 حدثت التحول الكبير في التوجه، والذي أعطى بصمة جديدة للتوجه، عندما طرد السادات الخبراء السوفيت وقام بتأميم المنشأت السوفيتية-المصرية، ولكن هذا التوجه لا يعنى به قطع العلاقة، ولكن كنوع من الضغط وإحداث صدمة دبلوماسية للأتحاد السوفيتي بسبب ممطالته في تسليم الأسلحة لمصر، وكان لهذا دور في تحريك السوفيت لمساندة مصر في حرب 1973، وإحداث النصر، ولكن ظل السوفيت بطابع المماطلة فيما بعد، لذلك رأى السادات أنه من الأفضل التوجه نحو الولايات المتحدة[37].
إلى جانب رؤية السادات أنه لا سبيل لاسترداد سيناء سوى الحرب مع إسرائيل، ورغبته في تحقيق السلام في ظل سيطرة مصرية مع تحقيق النصر، ولما كانت الولايات المتحدة تساعد حليفتها، كجزء من أستراتيجية أمريكية للقضاء على النفوذ المصري في المنطقة، وأستبداله بهيمنة أمريكية من جانب، وحماية حليفتها إسرائيل من جانب أخر، وبالتالي أرادت مصر تحقيق النصر ثم الجلوس على طاولة المفاوضات، وأصلاح العلاقات في العديد من الجوانب في إطار المصلحة، وسرعان ما أتجهت الولايات المتحدة نحو مصر لأدراكها مدى أهمية دورها المحوري في المنطقة، ولكن كان بنفس المنطق كانت تتعامل الولايات المتحدة من منطق الضغط في سبيل أمتثال مصر لأرادتها مع أمتلاكها لأدوات الضغط مما يساعدها من تحقيق أهدافها أكثر من مصر، من خلال أداة إسرائيلية، وأعطاء المعونة ثم سحبها، ومع إثبات عدم القدرة السوفيتية في أعطاء الدعم الفعّال في مقابل القدرة الأمريكية، فكل ذلك تمهيد من أجل تحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة بالأداة المؤثرة المصرية[38].
بدأ توجه الأمريكي شيئاً فشيئاَ نحو مصر خاصة مع تراجع العلاقة مع السوفيت لأسباب تتعلق بتوجهات الرئيس السادات نفسه، والمماطلة السوفيتية في تصدير السلاح لمصر، وقد أستغلت الولايات المتحدة هذا التوجه المصري نحوها، وقد أعرب السادات عن رغبة مصر في إقامة مؤتمر دولي للسلام، وبدأت العلاقات الأمريكية- المصرية تعود بعد سنوات من القطيعة، وقد ألقى “كارتر” كلمة أمام الكونغرس في أنه لم يكن لدى الولايات المتحدة سوى الأهتمام الأهتمام بالشرق الأوسط والتوجه له خاصة لمصر لدفع عملية السلام، وأستخدام الولايات المتحدة لمصر لأقناع الدول العربية لعمل إتفاقية سلام مع إسرائيل، وأعطت الولايات المتحدة لنفسها دور في متابعة تنفيذ الأتفاقية في المنطقة، وهذه المعاهدة كانت السبب في رجوع الولايات المتحدة بثقلها في المنطقة، وقد سعت الولايات المتحدة بشتى الطرق في نجاح معاهدة “كامب ديفيد” 1978، بسبب إدراك الولايات المتحدة أن فشلها سينجم خطر على المصالح الأمريكية في المنطقة، وكل هذا مهد لتوقيع إتفاقية السلام 1979 مع إسرائيل بوساطة أمريكية، وحصلت مصر على 750 مليون دولار في نفس العام من الولايات المتحدة الأمريكية، وكل هذا دًعم التواجد الأمريكي في المنطقة والتواجد العسكري في مصر [39].
ونظرت الولايات المتحدة لمصر خلال الثمانينيات على أنها دولة تشاركية لا يتعدى دورها الثوابت التي وضعتها الولايات المتحدة لمصر والتي يحركها المصلحة وحماية أمن إسرائيل، ولكن خلال فترة مبارك أراد أن يرفع هذه العلاقة لعلاقات إستراتيجية، ولكن إسرائيل كانت تقف دائماً كحائل من أجل تصحيح الرؤية الأمريكية لمصر نحو مزيد من التطور، فتوجهات الولايات المتحدة تتأرجح بين تقديم يد العون لمصر في مقابل تحقيق الأهداف الأمريكية في المنطقة، ولكن هذا لايمنع حدوث بعض التوترات بينهم، ففي عام 1985، إتجهت طائرات أمريكية مقاتلة لطائرات مصرية تقل الرئيس الفلسطيني، وإجبارهم على الهبوط في إيطاليا، وجاء مع هذا الحدث إختطاف الباخرة الأمريكية إكيلي لاورو، ولكن أستطاع كلا الطرفين أحتواء الأزمة وتجاوزها، ، وبالتالى وجدت الولايات المتحدة أن مصر هي الحليف في المنطقة الذي يستطيع حمايتها من هذا الخطر خاصة مع تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي(كينيا) ودار السلام(تنزانيا) 1998، والحدث الأكبر وهو إنفجار مبنى التجارة العالمي سبتمبر 2001، والذي أحدث نوع من عداء الشعوب الأمريكية للشعوب العربية، ومن هنا زاد إهتمام الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط عامة، ومصر خاصة، وفي عام 1989، أراد مبارك أن يعيد الثقة في الدور المصري من خلال عمل مؤتمر قمة عربي في الدار البيضاء، وأيضاً في محاولة لأنكار الترويجات الأسرائيلية حول تضاؤل الدور المصري أتجهت مصر لعمل “إتفاقية برشلونة” من أجل مشاريع الشراكة المتوسطية، في محاولة للرد على الأسلوب الأسرائيلي في تهميش الدور المصري وإحلال أخرين في المنطقة يقوموا بدور القيادة بدلاً من مصر [40].
وقد مثّلت فترة التسعينيات ذروة المساعدات الإقتصادية والعسكرية لمصر، والذي أثر على الدور المصري مستقبلاً في المنطقة، والذي أصبح دور أمريكي بواجهة مصرية، وخاصة التأثير على موقف الدول العربية على ضرب العراق في حرب 1991، وعلى الرغم من أن المساعدات كان لها دور في حل المشكلات الإقتصادية المصرية إلا أنها مثلت تبعية الإقتصاد المصري للمساعدات الأمريكية، وأداة ضاغطة على التوجهات المصرية التي لا تمتثل لأراء الولايات المتحدة الأمريكية، وكان للتعاون العسكري والتدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين وخاصة مناورات ” النجم الساطع” و”كوبرا الحديدية”، وتدرب القوات الأمريكية على الحرب في أجواء الصحراء دور في إنتصار الولايات المتحدة في حرب الخليج الثانية1991[41].
ولكن حدث أيضاً نوع من التوتر بين البلدين وكان السبب إسرائيلي، حيث أرادت الولايات المتحدة من مصر التوقيع على معاهدة “حظر إنتشار الأسلحة النووية NPT” 1995، ولكن رفضت إسرائيل التوقيع على المعاهدة، ولكن عارضت مصر ذلك في البداية مما أدى للتوتر بين البلدين، ولكن وقعت مصر بضغط أمريكي على المعاهدة، وذلك بعد القول بأن إسرائيل سوف توقًع فيما بعد، وأعلن الرئيس “كلينتون” بأنه سوف يدعم جهوده من أجل جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة بكافة أنواعها[42]، فهذا يعد نوع من التأكيد على أن رؤية أمريكا لأهمية مصر في المنطقة من أجل تحقيق مصالحها هو ما دفع لذلك، لأنها ترى أن مصر كالقائد في المنطقة، وأن أي تصرف لها يحرك الدول العربية نحوه.
فنجد أن موقف الأدارات المتعاقبة في السلطة الأمريكية كان كثيراً ما ينتهي إلى التأكيد على أهمية الدور المصري للمصالح الأمريكية في المنطقة، وذلك مع إثبات مصر لهذا الدور في العديد من القضايا في المنطقة مثل إعلان مصر رغبتها بعدم تقسيم السودان، وضرورة تهدئة الأوضاع هناك، وهذا ساعد في إحداث حوار أمريكي سوداني، ثم إعلان واشنطن أن السودان ليس لها صلة بالإرهاب، ونفس الأمر بالنسبة لأزمة لوكيربي، وبالنسبة للغزو العراقي للكويت ظهر دور مصر في إدانت الغزو، وفي نفس الوقت رفضت عقوبات الأمم المتحدة على العراق، وأعربت على أفضلية قيام حوار معها، وعدم إستخدام الأداة العسكرية في العراق، فقامت مصر بالعديد من الأدوار ابتداءً من فلسطين إلى ليبيا وسوريا ولبنان والعراق ووصولاً للسودان، ورفضت فرض عقوبات دولية عليهم، وكان في كل مرة تُدرك الولايات المتحدة أهمية وذكاء المبادرة المصرية في النظر للأمور والتأثير على دول المنطقة[43].
ولكن على الرغم من إدراك الدور المصري، ودورها في عملية السلام وتهدئة الأوضاع على الصعيد الإقليمي، مثل مؤتمر السلام الذي عُقد في شرم الشيخ 1986، والذي جاء بعد العنف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين مما هدد عملية السلام، ومؤتمر شرم الشيخ 2003، والذي تم فيه مناقشة خارطة الطريق التي وضعتها الولايات المتحدة، وحضر الرئيس جورج بوش، وملوك الأردن، والبحرين، وولي عهد السعودية، والرئيس المصري، ورئيس وزراء السلطة الفلسطينية، وأتفقوا على تقديم دعم عربي من أجل خارطة الطريق[44].
فأن هذا لا يمنع إحداث توتر بين البلدين، ولكن في كثير من الأحيان كان يتم إحتواء هذا التوتر بحيث لم يؤد لحدوث أزمة في العلاقات الثنائية بينهما، فعلى سبيل المثال في يونيو 1997، قام رئيس لجنة الأعتمادات في مجلس الشيوخ بحذف مبلغ المعونة الأمريكية لمصر البالغ 2,1 مليار دولار من ميزانية المعونات الأمريكية، بسبب ما وصفه عن عدم رضائه عن الدور المصري في عملية السلام، وقيام مصر بتحسين علاقاتها مع ليبيا، ولكن هذا واجه معارضة من الإدارة الأمريكية وبعض أعضاء الكونجرس، لأنه من الممكن أن يوصل الفهم الخاطىء لمصر، ويعمق العداء بينهم، مما سيؤدي إلى عدم خدمة المصالح الأمريكية في المنطقة[45]، وفي يوليو 1997 تم إدراج مبلغ المعونة المخصص لمصر في ميزانية المعونات الأجنبية[46].
وفي أواخر التسعينيات 1999، أبدت الولايات المتحدة قلقها من موضوع التعاون العسكري بين مصر وكوريا الشمالية، حيث أتهمت مصادر مصر بقيامها بتصنيع صواريخ طويلة المدى مع كوريا الشمالية، ولكن رد الرئيس المصري “حسني مبارك” بأن مصر غير مهتمة بذلك، وليس لديها أي نوايا عدائية تجاه أي دولة بما فيهم إسرائيل[47].
وذكرنا أن التوجه زاد في 2001، في عهد الرئيس جورج بوش الأبن مع ضرب برجين التجارة العالمية، فبدأت تكثف الولايات المتحدة توجهها تجاه مصر، ووضعت مكافحة الإرهاب من أحد شروط تقديم المعونة لمصر، وأصبحت مصر حجر الزاوية من أجل تحقيق السلام مع إسرائيل ومكافحة الإرهاب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ، وكان موقف مصر من الغزو الأمريكي للعراق 2003، مساند للولايات المتحدة، وقد ساعدت مصر الولايات المتحدة من خلال إتاحة إستخدام المجال الجوي المصري، وسُمح للقوارب الأمريكية المزودة بأسلحة نووية من المرور من قناة السويس، وقد إستضافت مصر حتى عام 2009 ست جولات للحوار بين فتح وحماس وتهدئة الأوضاع في المنطقة ، وحافظت مصر على قنوات الأتصال بين هذه الفصائل الفلسطينية، وأيضاً الأسرائيلية، وعقدت جولات غير معلنة بينهم، فهذا جزء من زيادة الدور والدفع الأمريكي لذلك، ولكن إزدادت الحملات المناهضة ضد إسرائيل، وذلك رداً على حرب لبنان 2006، وحصار غزة، والحرب عليها في 2009، ومع ذلك كان هناك تجاهل من جانب النظام المصري لذلك، وكانت الشعوب هي التي مناهضة، ومن هنا ظهرت الحركات المصرية المناهضة مثل حركة كفاية، وحركة 6 أبريل، والتي كانت من أحد أسبابها هي القضية الفلسطينية[48].
فالدور الإقليمي لمصر تأثر بشدة منذ 1991، وخاصة في فترة الرئيس “باراك أوباما” وتوجهاته لمصر بصفة خاصة والشرق الأوسط بصفة عامة، إلى جانب التغييرات الداخلية التي حدثت في مصر، والتي أثرت بشكل كبير على التوجهات الأمريكية لمصر ورؤيتها لدورها الإقليمي الذي أنخفض بشدة في الأونة الأخيرة، وهذا ما سوف تسعى الدراسة إلى توضيحه في الفصل الثالث منها بشكل أكثر تفصيلاً.
المبحث الثاني
التوجهات الأمريكية تجاه مصر
رأت الدراسة أن هذا المبحث ينبعث أهميته في معرفة منظور التوجه، فلكي نستطيع أن نفهم مدى الإستمرارية والتغير في التوجه الأمريكي لمصر، فلابد من معرفة بالأساس منبع هذا التوجه للولايات المتحدة، والذي أنقسم لوجهات وإتجاهات نظر متعددة داخل الولايات المتحدة حول إختلاف الأراء حول مدى التوجه أو الأعتماد أو تقديم المعونة لمصر سواء بالنسبة للرئيس الامريكي نفسه، ووجهة نظر الكونجرس الأمريكي، ورأي جماعات المصالح، والتي لها دور في الضغط على صنع القرار الأمريكي، وسوف يتم التركيز على منظمة “الأيباك أو اللوبي الصهيوني” والمعنية بالشرق الأوسط وخاصة مصر لأرتباطها بتحقيق المصلحة لها في هذا الحيز الإقليمي، إلى جانب الدور الكبير الذي تلعبه مراكز الفكر أو الأبحاث، والتي تسمى think tanks، في التأثير على صانع القرار في الولايات المتحدة لما ينظر لها بأعتبارها مراكز خبراء يعتد بها، وبالتالي لها دور في مدى التوجه الحالي والمستقبلي الأمريكي لمصر، وإنعكاس ذلك على رؤية أهمية مصر ودورها الإقليمي.
وعلى الرغم من إختلاف وجهات النظر حول التوجه، ولكن يزال هناك ثوابت للتوجه الأمريكي تجاه الشرق الأوسط، وتقوم الولايات المتحدة بإستخدام مصر لتحقيق هذا الهدف وبقاء مصالحها في المنطقة، وهذه الثوابت تُمثل مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، والتي تبلورت بشدة خاصة بعد 11 سبتمبر 2001، ومثلت أساس توجه الولايات المتحدة للخارج، وهي: ضرورة نشر الديمقراطية، وإمتثال الدول لقيمها الليبرالية، وضمان السيطرة على نفط المنطقة، وحماية أمن إسرائيل، وإدماج الإقتصاد الإسرائيلي ضمن إقتصاد المنطقة من خلال مشروع السوق الشرق أوسطية، وتأمين مرور السفن التجارية الأمريكية في الممرات الإستراتيجية خاصة قناة السويس[49].
ولكن نجد أن السياسة الأمريكية لأوباما تظهر تراجع تجاه مصر، وتوجيهها إقليمياً من أجل المصلحة، وذلك نتيجة عدد من الأسباب طرأت على الساحة سواء إقليمياً أو داخلياً أو دولياً، وبالتالي قل الأعتماد على مصر لتأمين المصلحة أو أمن الحليفة إسرائيل، ومن هنا فأن العوامل المؤثرة في دور مصر في الرؤية الأمريكية كالأتي[50]:
- خفض إحتياج الولايات المتحدة للنفط في المنطقة سواء بسبب إعتمادها على حلفائها في الحصول عليه ككندا والمكسيك، والأتجاه للدول الشرق أوسطية أو نتيجة لأكتشاف مصدر بديل وهو “النفط الصخري”، والذي سيجعل الولايات المتحدة أكبر مصدرة للبترول بدلاً من إستيراده.
- المزاج العام للرأي العام الأمريكي لا يريد التورط في الشرق الأوسط لأنه مكلف مادياً وبشرياً، فهم لا يريدوا إعادة تجربة العراق، فالداخل بالنسبة لهم له الأولوية من الخارج حتى وإن هيحقق مصلحة، ومن وجهة نظري فأنها تنتظر تهيىء النخبة وفقاً لمصالحها بعد فقدان حليف للولايات المتحدة منذ 30 سنة، فالبحث عن بديل مازال تحت الأعداد بعد تدمير خطة أوباما بثورات الربيع العربي.
- إدارة أوباما رأت أن قدرتها على التأثير في مصر وتوجيهها بصفة خاصة، والشرق الأوسط عامة قلت، والتغييرات الداخلية أثرت بشكل كبير على رؤية الدور، فكأنها تنتظر حتى تهدأ الأوضاع.
أولاً: رؤية الرئيس “باراك أوباما” تجاه الدور المصري:
في البداية نجد أن رئيس الدولة الأمريكي له دور بارز في عملية صنع القرار السياسي، ويعد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد أعطاه الدستور الأمريكي دور مهم في مجال السياسة الخارجية، والتوجه نحو الدول الأخرى، وله سلطة تعيين السفراء وصياغة المعاهدات الدولية بشرط موافقة الكونجرس، وأيضاً بالنسبة لأعلان الحرب لابد من موافقة الكونجرس، ولكن نجد أنه بالرغم من أهمية الكونجرس يظل الرئيس الأمريكي اللاعب الأساسي في السياسة الأمريكية[51].
وبالتالي فتوجهات “أوباما” ورؤيته لأهمية مصر هي التي تحدد الدور الإقليمي لمصر في هذه الرؤية الأمريكية، ويعد أوباما من التيار الليبرالي الديمقراطي، وبالتالي فأن رؤية أوباما العالمية تكمن في أنه على عكس إدارة بوش من التيار المحافظ الجمهوري، حيث عندما تم سؤاله في نهاية رئاسته الأولى في البيت الأبيض عن توصيف مبدأ أوباما ذكر أنها “قيادة أمريكية تعترف بنهضة دول مثل الصين والهند والبرازيل؛ أي قيادة للولايات المتحدة تُدرك أبعاد حدودها من حيث الموارد والقدرات”، فطريقة أوباما لا تعتمد على القيم الأخلاقية المجردة أو العسكرية، بل هو ينظر فقط للعلاقات والمصالح المشتركة مع الأمم الأخرى، فهو من أنصار التقرب من الدول وتحقيق شراكة معها على حسب المصلحة وليس الهيمنة كما فعلت الإدارة السابقة له، لذلك في بداية رئاسته رأى أنه من الأفضل التوجه نحو أسيا لأن المصالح الإقتصادية معها، ويرى أن مصر قل دورها في الفترة الأخيرة[52].
ويرى أوباما أن الأجيال السابقة لم تسقط الشيوعية بالصواريخ والدبابات فقط، بل بالتحالفات المتينة، فأوباما يعد واقعي، وليس مثالي في إمتناعه عن نهج سلفه بوش في إستخدام العسكرية لنشر الديمقراطية والليبرالية، ولكن على الرغم من تفوق أوباما في خطبه، إلا أنه لم يطرح رؤيته في السياسة الخارجية، فكان هناك نوع من التخبط في سياسته وتعامله مع مصر والشرق الأوسط من أجل تحقيق المصلحة، ولكن مساعدو أوباما في البيت الأبيض ردوا على ذلك بأن أوباما أكثر تركيزاً على الواقع والبيروقراطية والتعقل أكثر من تركيزه على الأيديولوجية في التعامل مع مصر، وقد تشكلت توجهات أوباما مع التغيرات حول الأقتناع أن قدرة الولايات المتحدة في التأثير والتدخل أصبحت محدودة، كما أن عدد من المفكرين رأى أن التدخل في المرحلة الحالية التي يمر بها الشرق الأوسط سيعقد الأمور أكثر من تعقدها، فهو من أنصار عدم التورط [53].
وبالتالي فهذا كان المنطق الذي كان يتعامل به أوباما في توجهه نحو مصر، ولذلك فأن التغييرات الداخلية أدت لتراجع الأهتمام، ولكن هذا لا يعني التجاهل بشكل كامل، ولكن حدث تراجع عما كان في لاحظات الأستقرار الموجودة، ولكن المهيمن حالياً في التوجه الأمريكي هو التوجه نحو أسيا من أجل المصلحة الإقتصادية، ومنع تمدد النفوذ الصيني في منطقة أسيا.
ثانياً: دور الكونجرس الأمريكي في الرؤية:
لقد أعطى الدستور الأمريكي دور في السياسة الخارجية، فدوره يختلف عن دور أي برلمان في دولة أخرى، فالكونجرس بصفة عامة له دور في الموافقة على التوجهات في السياسة الخارجية، والتي يقوم بها الرئيس، وبالتالي له دور في التأثير على قرارات الرئيس، ودور في التشريع، والرقابة، والتجارة مع الدول الأخرى، وله دور في التمويل والموافقة على المخصصات المالية والميزانية التي توجه لتحقيق أهداف السياسة الخارجية[54]، ومنها برامج المعونات الإقتصادية والسياسية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لمصر، فقد حدثت مناقشات عدة بين أعضاء الكونجرس حول دور مصر، وقد إتجهت في عام 2015 نحو التأكيد على أهمية دور مصر الإقليمي كشريك للولايات المتحدة، وكقوة دافعة لتحقيق الأستقرار في المنطقة، وهذا عكس ما رأته في فترة الرئيس مرسي، وهذه أحد التفسيرات التي تفسر إعادة الرئيس أوباما لتوجهه لأعطاء المعونات لمصر، ظهر هذا الدور أيضاً في دعوته لمساندة الشعب في تحولاته الديمقراطية، وهذا ما فعله الرئيس “باراك أوباما”[55].
ثالثاً:دور وزارة الخارجية:
تُعد وزارة الخارجية لها دور في التأثير على صنع القرار، والسياسة الأمريكية وتوجهها، ورؤيتها لمدى دور مصر في المنطقة بما يمكن إخدام الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة، فنجد أن إدارة أوباما ترى أن قدرتها على التأثير محدودة، وظروف مصر الداخلية قللت من لعبها دور فعًال في المنطقة[56]، ولكن جون كيري “وزير الخارجية” مع إستمرار إعطاء المعونة لمصر، بعد إتجاه أوباما لتخفيض المعونة بعد تراجع الدور المصري، فوزير الخارجية في فترة أوباما الثانية مع إستمرار التوجه نحو مصر، ويرى أن مصر تلعب دور هام فيما يتعلق بالتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة لمحاربة تنظيم “داعش”، وعدم الأستقرار الذي تشهده ليبيا، والرغبة في تشكيل حكومة وفاق وطني هناك، ويؤكد على أهمية دور مصر القيادي في المنطقة، ومشاركتها في المجموعة الدولية لدعم سوريا، ويرى أن التحول الجاري في مصر سيؤثر بدرجة كبيرة على الولايات المتحدة والمنطقة، وبالتالي له دور التأثير على أوباما في إعادة التوجه نحو مصر بعد ميله خاصة بعد الثورة المصرية وتأثير “هيلاري كلينتون” عليه في التباعد والتوجه نحو أسيا[57].
رابعاً:دور وزارة الدفاع:
تلعب دور أساسي خاصة في حالات إستخدام القوة في السياسة الخارجية، ونجد أن وزير الدفاع لابد أن يكون شخص مدني، ولكن دوره سياسي، فهو مع إتجاه الولايات المتحدة لأستخدام القوة الأداة العسكرية في سياستها الخارجية، وذلك لأن الوزارة تُعبر عن مصالحها، حيث أن بعض الباحثيين يذكروا أن موقف الشخص هو الذي يحدد مكانه، بمعنى أن وزير الدفاع يُفضّل أستخدام الأداة العسكرية، وتشغيل المصانع الأمريكية، وبالتالي فأن موقفه من مصر نحو مزيد من تقديم المعونة العسكرية لمصر، وعدم حظرها، وكل ذلك من أجل تشغيل مصانع السلاح، وتصدير الأسلحة، ونجد أن هيئة الأركان الأمريكية تعطي تقييم فني في فرص النجاح والخسارة، ولكن وزير الدفاع هو المسؤول الأساسي لوزارة الدفاع، وبالتالي له دور في التأثير على قرارات الرئيس وتوجهه نحو مصر، حتى وإن إنخفض دورها في الفترة الأخيرة[58].
خامساً: دور وكالة المخابرات الأمريكية:
يظهر للمخابرات الأمريكية دور بارز في التأثير على قرارات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مصر، ورؤيتها لمدى تغير أهمية مصر في عهد رئيس أمريكي يعتمد بدرجة كبيرة على النظر للمصلحة في جهة من؟، فهي تقوم بتقديم تحليلات، وتقارير لصناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية حول الأوضاع التي تحدث في مصر حتى يتم التعامل معها، وبالتالي لها دور في التوجه نحو الإستمرارية والتغير التي تحدث للرئيس أوباما نحو الأنخراط أم تقليل التوجه نحو مصر[59].
سادساً: دور جماعات المصالح:
هذه الجماعات لها دور في التأثير على صنع القرار الأمريكي؛ حيث نجد أن النظام الأمريكي قائم على فكرة تمثيل كل جماعة داخل المجتمع الأمريكي، وهذه الجماعات لها دور في التأثير على قرارات أعضاء المجلس التشريعي، لأنها ممثلة داخل الكونجرس، وأيضاً على الرئيس، فهي لها دور في تمويل ومساعدة المرشحين في حملاتهم الأنتخابية[60]، وبالتالي فهي تمتلك تأثير مباشر على دوائر صنع القرار سواء بالتأثير المباشر على الحكومة أو على السلطة التشريعية، وأيضاً لها تأثير غير مباشر على صنع القرار من خلال التأثير على الجماهير والرأي العام الذي يؤثر بدوره على قرارات صانع القرار من خلال الصحف أو البرقيات للمشرعين أو البرامج التليفزيونية، وتنظيم اللقاءات العامة والمحاضرات وحلقات النقاش وورش العمل، والأبتزاز لممارسة الضغط على صانعي القرار، وخطابات التأييد أو المعارضة لبعض السياسات، وتغيير المفاهيم وتطوير مفاهيم جديدة، وقد ساعد على ذلك الثورة المعلوماتية[61].
وبالنسبة لأشهر جماعات المصالح، وأقواها تأثيراً في السياسة الخارجية الأمريكية، ولاسيما منطقة الشرق الأوسط هي جماعة الضغط الصهيونية، والتي تضم حوالي خمسة وسبعين منظمة يهودية تعمل لصالح الأهداف الإسرائيلية، والأكثر تأثيراً في صانع القرار الأمريكي خاصة بالنسبة للقضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، وأمن إسرائيل هي “اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة” والتي تسمى “بالأيباك AIPAC”، لذلك سيتم التركيز عليها، فهي هيئة قائمة على دعم إسرائيل، والدفاع عنها، ويبرز دورها في التأثير على الرئيس الأمريكي ” باراك أوباما” في توجهه نحو مصر، وذلك في أعقاب الثورة 2011 فرضت على الرئيس الأمريكي ضرورة التوجه نحو مصر، وفي الجلسة الثالثة للمؤتمر السنوي لكبرى جماعات الضغط الموالية لأسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لعدة نقاط خاصة بأسس العلاقات الأمريكية- المصرية، وقد أنتهت إلى ضرورة التوجه نحو مصر لدعم معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وضرورة تقديم الولايات المتحدة المساعدات لمصر لخدمة المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط[62].
سابعاً: دور مراكز الأبحاث “think tanks”:
هذه المراكز تختلف عن مراكز الأبحاث الأكاديمية، وذلك لأنها تقدم مقترحات لصانع القرار للتغلب على المشاكل في قضايا معينة، وتُعد مكان يتم فيه صنع أفكار جديدة في السياسة الخارجية، وبالتالي لها دور في التأثير على صانع القرار وتغيير تصوره حول المصالح القومية الأمريكية أو ترتيب الأولويات، وتقوم هذه المؤسسات بنشر أفكارها من خلال الصحف، والمجالات، وشبكات الأنترنت، وحالياً نجد أن معظم مراكز الأبحاث بدأت تنشر مقالات بخصوص مصر، وتتجه نحو أن مصر لم تعُد مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأن دورها الإقليمي تراجع في الفترة الأخيرة، وظهر ذلك في عناوين بعض المقالات مثل “Egypt is irrelevant”، “Egypt getting over”،”Bye Bye middle east” [63]، فكل هذا من الممكن أن يؤثر مستقبلاً على الرؤية الأمريكية لمصر، وعلى رؤيتها لدورها في المنطقة، مما قد يؤدي إلى خفض المعونة، وذلك كما حدث عندما تم طرح فكرة “سياسة الأحتواء” أثناء الحرب الباردة، وتم تداولها في السياسة الأمريكية تجاه الأتحاد السوفيتي، كما نجد أن الرئيس الأمريكي يمكن أن يختار من مراكز الأبحاث أعضاء يساندوه في الحكم، وبالتالي فهم لهم قدرة في التأثير، ومعظمهم كانوا أعضاء كونجرس سابقيين لديهم خبرة في السياسة الخارجية، وبالتالي الأخذ برأيهم من قبل الرئيس له إحتمال كبير لأنهم ذو خبرة، ولديهم القدرة في الجمع بين الفكر والتطبيق[64].
وقد ظهر دورها أيضاً في حث الرئيس باراك أوباما بضرورة دعم الديمقراطية في مصر، وإحترام مبادىء الثورة، وقد أوصت بعض هذه المراكز نحو ضرورة أن يبتعد الرئيس الأمريكي عن التدخل في الشأن الداخلي المصري، وترك المصريين من تقرير مصيرهم، ولكن ضرورة الحذر من إزدياد نفوذ الإخوان في الحياة السياسية المصرية، لأن هذا سيؤثر على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وسيؤثر على حليفاتها إسرائيل في إمكانية إلغاء معاهدة السلام، لذلك دعت إلى عدم التدخل في الشأن المصري الداخلي، ولكن التدخل فقط من أجل المصالح الأمريكية، وأمن إسرائيل في المنطقة، وذلك بتقديم المساعدات لمصر لتحقيق الأهداف الأمريكية والأستفادة من أهميتها في المنطقة، وقد نصحت النخبة بأنه من الأفضل أن يكون ذلك من خلال منظمات غير حكومية، ودعم الهيئة العسكرية للوصول للحكم، وإتجهت نحو أن الأخوان المسلمين يتخذون قرارات لا ترتاح لها واشنطن، وبالتالي فهي تقوم بأستطلاعات رأي تؤثر على القرار الأمريكي[65].
وبالتالي نجد أن الرئيس الأمريكي ليس هو بمفرده ما يتجه إلى أخذ القرار في السياسة الخارجية بل هناك توليفة للعديد من المؤسسات سواء رسمية أو غير رسمية التي تؤثر على صنع القرار، وسواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي لها دور في توضيح الرؤية الأمريكية للدور المصري من خلال معرفة أراء هذه المؤسسات وتوجهاتها، وبالتالي نستطيع أن نفهم سبب الرؤية الأمريكية لطبيعة الدور المصري.
وبالتالي نجد أن هذه الرؤية من الممكن أن تتقلص عن ما يوجد عليه الأمر حالياً، خاصة مع وجود مؤشرات على أن وزيرة الخارجية السابقة للولايات المتحدة “هيلاري كلينتون” من الممكن أن تفوز بمنصب الرئاسة، وهي قريبة من فكر الرئيس “باراك أوباما”، ومع فكرة التوجه نحو أسيا، وهذا يشير إلى وجود نوع من الأبتعاد أكثر في المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، ولكن هذا لايعني بشكل نهائي أو عدم التواصل، ولكن ستظل المنطقة موضع أهتمام في أجندة عمل الولايات المتحدة الأمريكية خاصة مع وجود حليفتها “إسرائيل” في هذه المنطقة، ولكن الأهتمام ليس كأولوية أولى كالسابق بل في أخر الأجندة، إلى أن تهدأ الأوضاع، وتعود كعهدها السابق.
الفصل الثاني
المصالح الأمريكية والدور الإقليمي لمصر
لقد تنوعت المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ولكن يغلب على معظمها الطابع الإقتصادي حيث تتراوح مابين ضمان السيطرة على نفط المنطقة، وضمان المرور الحر لسفنها التجارية في الممرات الأستراتيجية والمائية ومنها قناة السويس، وضمان وجود نظم إقتصادية حرة تتسم بأنفتاح أسواقها أمام العالم الخارجي، والحفاظ على أمن إسرائيل، وإدماج الإقتصاد الإسرائيلي في إقتصاديات المنطقة من خلال مشروع السوق الشرق أوسطية، وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001، بدأ الاهتمام بشكل كبير بقضية الإرهاب وكيفية مكافحتها، ودعم العديد من الدول عسكرياً حتى تكون مؤهلة لمكافحة هذه الظاهرة وإحتوائها.
وبالتالي ستركز الدراسة على أهم قضيتين منبع إهتمام لها في الشرق الأوسط في هذا الفصل وهما: أمن إسرائيل، ومكافحة الإرهاب، ومن هنا سيتم معرفة الرؤية والمنظور الأمريكي لمصر ولدورها الإقليمي في المنطقة من أجل تحقيق هذه الأهداف، وبالتالي سيتم تناول في المبحث الأول قضية أمن إسرائيل بالتركيز على التطورات الأخيرة في فترة باراك أوباما، ومدى الإستمرارية والتغير في رؤيته لدور مصر الإقليمي، ومع تطور الأحداث الداخلية سيتم معرفة كيف أثر ذلك على الرؤية، ومدى الأهتمام الأمريكي بالشرق الأوسط عامة وبمصر خاصة.
وفي المبحث الثاني سيتم تناول قضية مكافحة الإرهاب ومدى التوجه الأمريكي لمصر لمواجهة هذه الظاهرة وتقديم الدعم لها، وكيف أثرت القضايا الداخلية لمصر نحو تحقيق هذا الهدف الأمريكي، وسيتم ذكر التوجه الأمريكي نحو تدعيم قضايا الأصلاح والديمقراطية كأحد وسائل الوجاهة وراء تحقيق الأمن الأسرائيلي، ومكافحة الإرهاب.
المبحث الأول
أمن إسرائيل
تحتل إسرائيل، ومنذ إنشائها أهمية خاصة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ماعبر عنه كل الساسة الأمريكيون في إدارة الحكم الأمريكي المتعاقب، حيث تعد العلاقات بين البلدين تتضمن روابط إستراتيجية بينهم، وتعد من ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة، وإن حدث تغيير في العلاقات الأسرائيلية- الأمريكية فهو تغيير في شكل هذه العلاقة وليس مضمونها، فالولايات المتحدة تسعى للحفاظ على أمن إسرائيل، ولعل حماية ودعم الأمن الإسرائيلي تتطلب بالضرورة القضاء على المصادر التي تهدد هذا الأمن، وهو ما يحتم أن تكون إسرائيل قوية وقادرة عسكرياً على مواجهة من يهدد أمنها، لذلك إتجهت الولايات المتحدة إلى دعمها دائماً على حساب القضية الفلسطينية، وإتجهت للبحث عن حليف في الشرق الأوسط وهو مصر لكي يؤمن لها هذا، وبدأ ذلك بعمل معاهدة السلام 1979، وإعطائها أدوات عسكرية تفوق نوعية الأسلحة التي تعطيها لدول الشرق الأوسط كنوع من الأحتفاظ بالتفوق العسكري للدولة الأسرائيلية في المنطقة، والذي أصبح من أدوات الأستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وبالتالي يوجد إجماع بين الباحثين السياسيين على أن إسرائيل تعد مصلحة أمريكية.
تعد مصر أحد وسائل الولايات المتحدة لتحقيق الأمن لحليفتها إسرائيل في المنطقة، ومنع حدوث أي تمدد في المنطقة يأتي على حساب التوازن الذي رسمته الولايات المتحدة في المنطقة، فقد أستخدمت الولايات المتحدة مصر لأحداث هذا التوازن مثل محاصرة المد الإيراني في الشرق الأوسط[66].
ومع تولى رئيس جديد للسلطة الأمريكية وهو الرئيس “باراك أوباما”، حرص على إستمرار العلاقة الوطيدة بمصر من أجل تحقيق أهداف ومصالح السياسة الخارجية، ومن أهمها هو أمن إسرائيل، وقد ظهر الدور المصري في الصراع الفلسطيني_الإسرائيلي مع بدايات مجيء الرئيس الأمريكي للسلطة، وذلك في طرح مصر مبادرة الرجوع في الهدنة بين الفصائل الفلسطينية والإسرائيلية في سبتمبر 2008 بعد حدوث التوترات بينهم جراء عملية “الرصاص المصبوب”، والتي نجحت فيها حماس في طرد قوات السلطة ومؤسساتها، وبسط تحكمها على القطاع، وقد تم التحذير من قبل القيادة المصرية لحماس، ومطالبتها بالأستمرار في الهدنة، ولكن لم يحدث ذلك، وقد جاءت مصر لتأكيد دورها في عام 2009، وذلك من خلال الضغط على حماس بالأستمرار في التهدئة من خلال اللعب على الأنفاق، والتي تم الأكتشاف في إستخدامها من قبًل الفلسطينين كبدائل إضطرارية للحصول على إحتياجتهم المعيشية الأساسية، فهذه الضغوط التي تمتلكها مصر من جانب الطرفين يجعل كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل يستخدموها كأداة لتحقيق أهدافهم في المنطقة، وقد قامت مصر بجهود أكثر جدية لأظهار دورها، وأنها تعمل أيضاً لصالح الشعب الفلسطيني بعد توجيه لها الإتهامات لأنحيازها للجانب الإسرائيلي والأمريكي[67].
فقد قامت مصر في 2009، بعمل مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي “نيكولا ساركوزي”، في محاولة لإيقاف العدوان الإسرائيلي، والتوسط بين الفصائل الفلسطينية والإسرائيلية، والذي تضمن المطالبة من إسرائيل بوقف إطلاق النار؛ لإتاحة الفرصة لوصول إمددات لسكان غزة عبر ممرات محدددة، وتأكيداً مصر لدورها أمام العالم، وبالأخص للولايات المتحدة التي تعطيها المعونات من أجل أمن حليفتها إسرائيل، قامت مصر بدعوة إسرائيل، وفلسطينيين، وممثليين من الإتحاد الأوروبي، لمناقشة الأوضاع، وتجنب تكررها، وذلك من خلال ضبط الحدود مع غزة، وتوقيف غزة من تهريب الأسلحة من مصر مقابل فتح مصر وإسرائيل للمعابر البرية، وهذا الحصار المصري جعل مصر متورطة مع إسرائيل في الحصار على غزة عام 2009، لذلك خرجت مصر من هذا الصراع في ظل حكم “مبارك”، وزيادة إنعدام الثقة فيه سواء في الداخل، أو الخارج في التأثير على الجانب الفلسطيني[68].
وهذا من الممكن أن يفسر لنا تراجع الدور المصري في ذلك مبارك بخصوص عمليات التهدئة بين طرفي الصراع من جانب، ومن جانب أخر تفسير مطالبة الولايات المتحدة للسلطة المصرية للمغادرة عقب ثورة 25 يناير تحت حجة دعم الديمقراطية من جانب أخر.
وكان العنصر الأساسي الذي كان يعرقل إمكانية الوصول لتهدئة بشكل كامل هي عملية تبادل الأسرى، وقد إنتهى عام 2009 دون التوصل لحل في ذلك، فمع مجىء نتنياهو تراجعت التفاعلات الخاصة بالسلام في 2009 و2010، وذلك مع نشوب التوتر بين الطرفين، ورفض كليهما التنازل لأخر[69].
وعلى الرغم من إتجاه مصر أحياناً لإتخاذ موقف بارد وصدامي مع إسرائيل، والسلام البارد لمبارك مع إسرائيل، إلا أنه يسعى بهدوء لعمق تعاوني مع الأتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية[70]، وتعتبره إسرائيل أنه جائزة إستراتيجية بالنسبة لها في المنطقة مع النظام المصري الموالي، وهذا أدى للتشكيك في النظام المصري، وأحد أسباب فتح شرارة الثورة في مصر، لذلك نشب الخوف في القلب الإسرائيلي والأمريكي بعد تغير الأحداث في مصر[71].
وقد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على أهمية مصر كدولة لها أهمية إستراتيجية في المنطقة، ووجودها هام من أجل المصلحة الأمريكية، وحليفتها إسرائيل، وذلك من خلال إتجاه أوباما في بداية حكمه لإلقاء كلمة في جامعة القاهرة، وقد تحدث عن البعد الديني، وذكر أن الفلسطينين والإسرائيلين مستغلين من قبل جماعات دينية متطرفة، كما أن إسرائيل تريد الحفاظ على مصالحها القومية والدول العربية أيضاً، ورأى أن هذا أساس الصراع ، ولكن نجد أن الرئيس أوباما أغفل في خطابه أن جزء من الصراع هو المصالح القومية للولايات المتحدة أيضاً كما يقول الباحث “أمير كاياني”[72].
وقد وضع أوباما عام 2010 إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي، والتي أطلق عليها “الشرق الأوسط الكبير”، وقد تضمنت عدة مباديء من أهمها ضمان أمن إسرائيل، وذلك من خلال الأداة المصرية المؤثرة في المنطقة، وقد أوضح أن التغيرات التي حدثت في مصر ستؤثر على سياسة الأمن القومي الأمريكي في الشرق الأوسط، ومنها إدارة الأمن الإقليمي والصراع العربي الأسرائيلي[73].
وكانت إسرائيل تراقب الأوضاع الداخلية في مصر بحذر و دون التدخل في فترات الثورة، ومع مجيء الأخوان المسلمين للحكم، ظل التعاون موجود مع مصر خلال حكم الجيش المصري في فترة الثورة، ولكن مع فشل قوات الأمن المصرية في حماية السفارة الإسرائيلية عند الهجوم عليها في أعقاب الثورة، أدى إلى تجاه إسرائيل لأوباما، والذي تدخل لمصلحة إسرائيل، وقام الجانب المصري بإنقاذ أفراد الأمن الإسرائيلين الذين كانوا محاصرين في المبنى، ومع النظام الجديد ” الرئيس مرسي”، وقد إتجه الرئيس ” باراك أوباما” نحو إستمرار إعطاء المعونة الإقتصادية والعسكرية لمصر في هذه الفترة على الرغم من إقتحام السفارة الإسرائيلية في مصر في هذا الوقت، وذلك لإستخدامها كأداة للضغط بها على مصر في أوقات عدم الأمتثال لها في تحقيق المصلحة، وضمان إنتقال سريع للسلطة لأستقرار الأوضاع في مصر، لأن كل ذلك يصب في مصلحة الولايات المتحدة في المنطقة، وقد جاء ذلك من خلال توصية من أحد مراكز الأبحاث، والذي إتبعه صانع القرار الأمريكي فيما بعد[74].
حيث نجد أن إسرائيل تخشى تغيير معاهدة السلام، فكانت تتعامل بحظر بعدم التدخل مع حدوث الثورة المصرية 2011، ووجود التغييرات في مصر التي أزادت من عرقلة التسوية، وإدارة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، خاصة مع سقوط القيادة الموالية لهم “نظام حسني مبارك”، لذلك سارعت إسرائيل للولايات المتحدة لتأمين نظام أخر موالي لها، ولذلك جاء إعلان المجلس الإعلى للقوات المسلحة بأن معاهدة السلام سارية[75].
وقد كان هناك تقديرات إسرائيلية بوصول الأخوان المسلمين للحكم، وإحداث تغييرات إقليمياً وداخلياً، وهذا الشيء كان موضع قلق بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة، وظهر ذلك في خطاب المحللين والقادة في الأيام الأولى من الثورة بسبب الخوف من إتجاههم نحو تغيير معاهدة السلام، أو إلغاءها، ومن ثم التأثير على أمن إسرائيل، والخوف من تتحول مصر إلى النموذج الإيراني، وحدوث ثورة إسلامية بها في السبعينيات، وأدى ذلك إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، ، وظهور دعاوي لأستكمال الأنتفاضة الفلسطينية [76].
ولكن قد ظلت مصر الوسيط بين الطرفين حماس وإسرائيل إلى أن تم تبادل الأسرى بوساطة مصرية عقب ثورة 25 يناير 2011، وهذا يؤكد الدور المصري في التسوية في عملية عامود الدخان 2012، وربما قد يكون السبب هو تغيير النظام السياسي في مصر مع مجيء الإخوان المسلمين للحكم، ورغبة إسرائيل بعدم الضغط المباشر حفاظاً على أمن إسرائيل، ومعاهدة السلام[77]، خاصة مع قرار حماس بالتهدئة مع مجيء حكم الإخوان للسلطة، ولذلك كان من غير الممكن تجاهلهم، وبالتالي نجحت الوساطة المصرية في التهدئة بعد ثماني أيام فقط من المواجهة، وبالتالي هذا أزاد ثقة واشنطن في الإخوان بعد إثباتهم على القدرة لتهدئة الجانب الفلسطيني، وإثبات إرتباط ما يحدث في غزة وصراع السلطة في القاهرة[78].
وقد تجددت النزاعات مرة أخرى بين الإسرائيلين والفلسطينين في مناوشات ” الجرف الصامد”، والتي تمت في صيف 2014، وقد إستمرت 50 يوم بين الطرفين، وقد ظهر أيضاً الدور المصري مع هذه المناوشات المسلحة بين الطرفين، وقد نشرت إسرائيل تقرير (لجنة شاباس)، والذي أوضح تفاصيل المواجهة، وبالطبيعي فيه تحيز، وبيان ظلم للفلسطينين من الجانب الإسرائيلي، ويثبت التقرير أن العمليات التي تمت من إسرائيل جاءت بموجب القانون الدولي، وقد جاء رفض حماس لهذا التقرير، وذكرت أن هذا التقرير ينكر الأعمال الأجرامية لإسرائيل ضد غزة، وقد جاء الدور المصري أثناء هذه المناوشات من خلال مطالبة مصر بوقف إطلاق النار، والتفاوض بين الطرفين، وقد أوضح التقرير بأن حماس إذا قبلت مقترح وقف إطلاق النار، والذي قبلته إسرائيل في البداية بكل شروطه في 15 يوليو 2015، وهي نفس الشروط التي وافقت عليها حماس في أغسطس 2015، لكان من الممكن تقليل الأضرار التي وقعت أثناء المواجهة مع قطاع غزة في عام 2014[79].
ففي ظل الموجة الثالثة “عملية الجرف الصامد” خاضت حماس مواجهتها الأخيرة مع الجانب الإسرائيلي خاصة مع تشكيل حكومة التوافق الوطني في يونيو 2014، ومع سقوط حكم الإخوان في مصر تراجعت، وقبلت بمبادرة ” الرئيس السيسي” لوقف إطلاق النار بسبب دخول عوامل أخرى غير فئة حماس، والممثلة في عوامل عربية وإقليمية وإخوانية، وإنحسار الثقة في العناصر الإسلامية، وقيام الرئيس السيسي بالأتجاه نحو تقليص الدور الحمساوي كنوع من مزيد من الضغط عليه، ووقف الصراع، وذلك من خلال إتجاه مصر نحو التفاوض مع الرئيس الفلسطيني في النزاع، وكأن حماس ليس طرف فيه، وسعت مصر بذلك تأكيد الدور المصري، وإجبار واشنطن على إحترام القيادة الجديدة، وتقليل الأدوار التي يمكن أن تلعبها الدوحة وأنقرة[80]، وقد قامت مصر بالضغط على كلا الطرفين من خلال إغلاق معبر رفح[81]، ومع مجىء “جون كيري” أرادت مصر تحجيم دوره، وجعل مصر المنوط الأول في عملية السلام، وقد غادر دون المشاركة في الوساطة[82].
وبالتالي خرجت مصر منتصرة بتأكيد دورها، دون منح حماس أي أهمية، وهذا أيضاً كنوع من حجب عملياتها الإرهابية في الإعتقاد المصري على الحدود، ومنع دور إقليمي أخر للدخول للوساطة، لدعم، ونجحت مصر في إخراج معبر رفح من المفاوضات، قامت بأستضافة مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة بعد ذلك.
ومن هنا الولايات المتحدة تؤكد على أهمية مصر في حل النزاع، لأن هذا يعزز أمن إسرائيل، وأكد أوباما أن ذلك في أولويات للولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ أوباما بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة للمساعدات الأمريكية لإسرائيل لحماية أمنها، والأعتماد على حليف يؤمن أمن حليفتها بها[83]، كما أن الولايات المتحدة تؤمن بجدية المخابرات الإسرائيلية، وهذا يصب في مصالحها في المنطقة[84]، ولذلك تقوم الولايات المتحدة بأعطاء أيضاً مساعدات عسكرية وإقتصادية لمصر لإدارة هذا الأمن في المنطقة، ولكن مع الحفاظ على التفوق النوعي لأمن حليفتها إسرائيل، فهي تقوم بإستثمار ملايين الدولارات من أجل الأستمرار في إتفاقية السلام 1979.
المبحث الثاني
مكافحة الإرهاب
تعد ظاهرة الإرهاب من الظواهر المُلحة دائماً على أجندة عمل الدول، وذلك من أجل الحفاظ على إستقرارها، وتُمثل أهمية خاصة للولايات المتحدة الأمريكية، بأعتبارها قوى كبرى لديها مصالح متنوعة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والذي تجلى فيها هذه الظاهرة بشكل مفرط مع ظهور ضعف للمؤسسات الداخلية للدول، وظهور ما يسمى بالدولة الفاشلة، وكل ذلك أثر على مصالح الولايات المتحدة في هذه المنطقة التي تُمثل مصلحة حيوية لها.
ومنذ تولي الرئيس “باراك أوباما” للسلطة إتبع سياسة مغايرة عن سابقه بالنسبة للأتجاه إلى إتباع القوة الناعمة في محاربة الإرهاب، وإستخدام الأدوات السلمية لحل الأزمات الدولية، وعدم التدخل المباشر في مناطق النزاع [85].
وقد وضع أوباما عام 2010 إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي، والتي أطلق عليها “الشرق الأوسط الكبير”، وقد تتضمنت عدة مباديء من أهمها مكافحة الإرهاب، وقد أوضح أن التغيرات التي حدثت في مصر ستؤثر على سياسة الأمن القومي الأمريكي في الشرق الأوسط، ومنها إدارة الأمن الإقليمي والقضاء على الإرهاب ومكافحته، وكانت مصر من الدول التي تمثل الأداة الأمريكية لهذه المكافحة[86].
فالولايات المتحدة لديها هدف واضح في المحافظة على شراكة وثيقة مع مصر لتعزيز الأمن الإقليمي، وخاصة مكافحة الأرهاب في وجود مصر على الحدود مع دولة إسرائيل وقطاع غزة من الشرق، وليبيا من الغرب، وعلى طول ساحل البحر الأحمر، مما جعلها منطقة يمكن من خلالها محاربة التنظيمات الإرهابية على جبهات عديدة خاصة مع حدوث ثورات الربيع العربي في المنطقة، وتنامى معها الحركات الإرهابية مما أثر على الأستقرار وأمن المنطقة والمصالح الأمريكية بها[87].
فتمتلك مصر أيضاً الأصول الرئيسية المركزية في تحقيق الأستقرار الإقليمي، حيث تدير قناة السويس والتي تُعد موقع هام للشحن والتجارة العالمية، فالجيش الأمريكي يعتمد على قناة السويس في نقل الأصول العسكرية من البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة القرن الأفريقي والمحيط الهندي، والفارسي والخليج، والحفاظ على حرية التنقل عبر قناة تتطلب علاقات مستقرة بين مصر وجيرانها، وبخاصة إسرائيل[88].
ونجد أن الولايات المتحدة إتجهت لعمل تحالف دولى لمواجهة تنطيم داعش، ويضم حوالي 50 دولة، ومن ضمن هذه الدول مصر، وذلك بناء على أهميتها كما أوضحنا سلفاً، حيث أن مصر تسعى من خلال مشاركتها في التحالف الدولي، والذي تم تشكيله سبتمبر 2014، إلى التعاون مع الدول للقضاء على الجماعات المتطرفة، وبالأضافة إلى ذلك إعطاء دعم وشرعية للنظام السيلسي بها، وترى مصر أن هذا يعد منفذ لها لتقليل تدخل تركي في المنطقة، والأهم هو تحقيق دور مصري إستراتيجي يثبت جدارته في محاربة الجماعات الإرهابية، وكسب سمعة دولية وعربية دون التورط المباشر في الحرب[89].
كما أن مصر تُعد هامة أيضاً لحليفة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط (إسرائيل)، وذلك لحمايتها من التنظيمات والعميات الإرهابية على الحدود، وقد إتضح ذلك من خلال قيام إسرائيل بنشر قوات مسلحة على الحدود مع مصر، وقد قرر الجيش الإسرائيلي بنشر أنظمة رادار على طول الحدود المصرية للتحذير من القذائف الصاروخية المحتملة من سيناء، وقد قامت لاحقاً بالأشتباك مع عناصر إرهابية قادمة من سيناء[90]، فهذا يؤكد دور مصر، وإستخدام الدول الكبرى لها لمصالحها في المنطقة والممثلة في الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.
وبالتالي نجد أن التغييرات التي حدثت في مصر من الممكن أن تؤثر على سياسة الأمن القومي الأمريكي في جبهات متعددة، وهي إدارة الأمن الإقليمي والصراع العربي الإسرائيلي، ومحاربة الشبكات الإرهابية، والرد على الإتجاهات الجديدة مثل الإصلاح السياسي، وصعود الأحزاب الإسلامية في جميع أنحاء المنطقة، وإقامة علاقات إقتصادية جديدة مع المنطقة الأوسع.
وبالتالي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية بأعطاء مصر مساعدات عسكرية من أجل محاربة الإرهاب في المنطقة إعمالاً لمبدأ محاربة العدو بطريقة غير مباشرة، ودون إنزال قوات أمريكية للمحاربة على أرض الواقع، وإعطاء الدول الحليفة ومنها مصر أدوات عسكرية لتحقيق هدف المكافحة في المنطقة.
ولكن في ظل ثورة 25 يناير 2011، تراجع الدور المصري الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل الأنقسام الشديد بين أفراد الشعب المصري، وفي ظل هذه التوترات، تصاعدت الجماعات الأرهابية بشكل كبير خاصة بعد 30 يونيو على الحدود الشرقية في سيناء، وأيضاً الحدود الغربية لمصر مع ليبيا، ووجود تصاعد غير مسبوق في تهريب الأسلحة، وفقر الموارد اللازمة لهذه المدن المصرية الحدودية، وصعوبة الرقابة عليها، وتنظيم التنقل بها، ساعد بشكل كبير على تصاعد هذه الجماعات الإرهابية.
ومن هنا إتجهت مصر لعمل لقاءات دورية مع الجزائر، وذلك لمواجهة التهديدات التي تفرضها الأزمة الليبية، ويقوم كلا البلدين بتبادل المعلومات لمكافحة شبكات تجنيد الإرهابين، ونقلهم عبر الحدود، والحد من إمتداد الجماعات الموالية لتنظيم داعش، وحشد الدعم الإقليمي والدولي لمواجهة الإرهاب العابر للحدود في ليبيا، والحفاظ على وحدتها، كما إتجهت مصر لإستخدام القوة الناعمة من أجل محاربة تنظيم داعش من خلال “حرب الأفكار”، وذلك من خلال محاربة فكرة بأخرى من خلال مؤسسة الأزهر، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، والحد من نشر أفكار هذه الجماعات الإرهابية، خاصة في ظل التوترات الداخلية العنيفة بعد 30 يونيو[91]، وهذه التغييرات أدت إلى التشكيك الأمريكي في دور مصر في مكافحة الأرهاب، ولكن مع محاولة مصر لعمل مبادرات للمكافحة شيئً فشيئاً عاد التوجه والدعم.
وقد تجلى ذلك في أنه مع بداية تولي الرئيس “باراك أوباما” الحكم كان مُتحمس لإعطاء مصر المعونات، إستناداً لدورها الإقليمي والأستراتيجي الفعًال خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، وسعيها لخدمة مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وإستمر الأمداد للمعونات العسكرية لتحقيق الأهداف الأمريكية في الفترة (2002-2010)، ولكن بعد حدوث ثورة 25 يناير 2011، ووجود التوترات في مصر، أدى إلى إعلان أوباما إلغاء “مناورات النجم الساطع”، ووقف المساعدات، وإلغاء صفقات الأسلحة، والمدفوع ثمنها 2010، ومنها 12 مفاعلة وإف16 ودبابات برامز وصواريخ هربون و 12 مروحية أباتشي، وقطع غيار لأنظمة تسليح أمريكية أوقفتها الولايات المتحدة بعد سقوط حكم الأخوان في مصر، وهذا رغم شدة حاجة القوات المصرية لهذه الطائرات لمحاربة التنظيمات الإرهابية في سيناء، وذلك بسبب رفض الرئيس الأمريكي للطريقة التي تم بها الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، وبالتالي إتجه الرئيس أوباما نحو إستخدام أداة المعونة الأمريكية للضغط بها على نظام السيسي لإشراك الإخوان المسلمين في الحكم، وإستمر في ذلك خلال عامي 2013 و2014، ولكن فشل في ذلك، حيث نجح السيسي في الحصول على بدائل في المساعدات من روسيا والصين وفرنسا، إلى جانب إرسال الشركات المنتجة للسلاح خطاباً إلي البنتاجون، بأنها ستسرح ألاف العمال إذا لم يتم تنفيذ الصفقة[92].
وقد إزداد الأمر تعقيداً على مخطط أوباما، ونجاح مصر أيضاً في إثبات دورها الإقليمي، وذلك من خلال المؤتمر الإقتصادي العالمي، والذي جاء فيه مساندة معظم دول العالم لمصر، والتأكيد على دورها في مكافحة الإرهاب في المنطقة، وإبداء الرأي على الرغبة في تخطي أزمتها الإقتصادية، وما تلى ذلك من نجاح القمة العربية السادسة والعشرين التي عُقدت مباشرة في شرم الشيخ عقب المؤتمر الإقتصادي، والتي أثبتت دور مصر الفاعل في العالم العربي، وقدرتها على إحداث الإستقرار في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالحرب في اليمن، ودعم النظام في مواجهة الحوثيين، وأيضاً في موافقة معظم الدول العربية على الإقتراح المصري بإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة لمواجهة التهديدات التي يواجهها الأمن القومي العربي من قبًل المنظمات الإرهابية، وأيضاً إيران، والمخططات الأمريكية في المنطقة، وبالتالي هذا الوضع فرض على أمريكا حسن التعامل مع مصر، وذلك في ظل نظام يحرص على إستقرار المنطقة، ومكافحة الإرهاب، وبالتالي ليس من السهل على الولايات المتحدة في ضوء هذه المبادرات المصرية الإقليمية لمحاربة الإرهاب أن تُعاديها[93].
وبالتالي فوزير الخارجية “جون كيري”، وأيضاً أعضاء الكونجرس الأمريكي رفضوا ذلك، ورأو أن الإدراة المصرية في الفترة الأخيرة خاصة بعد 30 يونيو 2013 تسعى بكل قدراتها السياسية والعسكرية لمحاربة العمليات الإرهابية في المنطقة خاصة على حدودها في سيناء، وهذا أيضاً يصب في مصلحة الحليف الإسرائيلي، وبالتالي قرار الإستمرار في تجميد المعونة قرار خاطىء من الرئيس الأمريكي، وضرورة وقف تجميد المعونة، وتوريد الأسلحة لمصر، لاسيما مع تضمنها أنظمة تسليح تُعتبر حيوية لمكافحة العناصر الإرهابية، وبالتالي نتيجة هذه الضغوط التي مارسها الكونجرس ضد أوباما، أفرجت الإدارة الأمريكية بعدها بعدة شهور عن عشر طائرات، وذلك مع تأكيد مصر لدورها الإقليمي في مجال مكافحة الأرهاب، بالأضافة إلى قدرتها في تحقيق تنمية إقتصادية، وأيضاً من الممكن أن تتوسط مصر، وتساعد في إنهاء الحرب في سوريا[94]. فقد كان لمصر دور في مكافحة الارهاب على جبهات عدة منها الإقليمي والثنائي، والذي أعاد نظرة الولايات المتحدة مرة أخرى تدريجياً لدورها في مكافحة الأرهاب، حيث دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في 22 شباط إلى القيام بعمل قوة عربية موحدة لمواجهة الأرهاب[95] .
وبذلك أعلن البيت الأبيض في أبريل 2015 رفع قرار حظر الدعم العسكري لمصر، وذلك في مكالمة هاتفية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في مقابل تقديم مصر تسهيلات للولايات المتحدة بخصوص المشروع الدولي للتعليم والتدريب في الأجواء المصرية، بمعنى السماح للطائرات الأمريكية بالتحليق في الأجواء المصرية، وذلك من أجل محاربة الإرهاب[96].
ولكن بعد تسليم المساعدات لمصر ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستقدم مساعدات أمنية مشروطة لمصر، وذلك إعتباراً من العام المالي 2018، ومن ضمن هذه الشروط مكافحة الإرهاب، وتحقيق أمن للحدود، وأمن سيناء، والأمن البحري، وأمن الشواطىء، وذلك في إطار دعم إستمرار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب في المنطقة، ومواجهة الأوضاع غير المستقرة بها، وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هذه المساعدات العسكرية المشروطة ستساعد في دفع مصر لإستثمار جهودها في
مكافحة الإرهاب، وفي الأمن البحري، وأمن الحدود[97].
وبالتالي نجد أن قرار رجوع المساعدات الأمريكية لمصر أحتوى على عدد من السلبيات، والتي وضعت على مصر قيود، بحيث لا تستطيع الأستفادة منها في وسائل الأخري، وذلك مع مشروطية الدعم العسكري والتي من ضمنها مكافحة الإرهاب، والتي إن مثلت جانب إيجابي، ولكن جانبها السلبي أكبر، وذلك في ظل التوترات والأزمات الداخلية خاصة مع إلغاء ألية التدفق النقدي، والتي تعطي لمصر حق أخذ صفقات الأسلحة، ودفع ثمنها على مدار سنوات، وذلك مع ضغط مصانع الأنتاج الموردة للأسلحة على الرئيس الأمريكي لرفع الحظر، وذلك كلف الإدارة الأمريكية أموال طائلة، مما دفعها لرفع الحظر، ولكن بشروط، ومنها مكافحة الإرهاب، والتي أعلنها أوباما أبتداءً من عام 2018، كنوع من إستثمار هذا الدعم في تحقيق المصلحة الأمريكية في المنطقة، ومع إلغاء ألية “التدفق النقدي” لأعطاء قدر من الحرية لصانع القرار الأمريكي لألغاء الدعم وقتما يشاء.
ومن هنا يمكن أن نستشف أن القرار الأمريكي لرفع الحظر جاء للتأكيد على الدور المصري ليس فقط في الصراع العربي _ الإسرائيلي، وإنما أيضاً قدرتها على التعامل مع قضايا أخرى هامة للمصلحة الأمريكية والأمن القومي الأمريكي وهي قضية الأرهاب، والتي أصبحت تؤرق العالم ككل.
ولكن هذا الرجوع في إعطاء المعونة بحدود تجنباً لأي أمور من الممكن أن تُعكس عدم المبادرة المصرية أو تقاعص دورها في قيامها بدورها فيما بعد، ولحين تهدأ الأوضاع حتى تكون الزيادة في المساعدة لها ما يُبررها.
الفصل الثالث
تطور الرؤية الأمريكية لمصر
تُعد العناصر الداخلية والخارجية للدول من العناصر الهامة التي لا يمكن تجاهلها في التأثير على دورها الإقليمي، وتغيير توجهات الدول فكلاً منهما يؤثر على الأخر سواء بالأيجاب أو بالسلب، فالمتغيرات الداخلية للدولة.
قد تؤثر عليها بشكل كبير في لعب دور نشط تجاه الخارج سواء إقليمي أو دولي، كما أن العنصر الخارجي له دور في أنه قد يكون في حالات معينة له دور مؤثر في فتح إمكانية إتخاذ قرار معين دون غيره، وحالات أخرى تُعد عامل مقيد بحيث تقلل نسب البدائل المتاحة أمام النظام السياسي، وبصفة عامة حينما تقل الضغوط الخارجية تزيد فرص التصرف أمام النظام السياسي الداخلي.
فقد أكد مايكل بريتشر على أهمية العنصر الخارجي، والذي يضم البيئة الخارجية والنظام الدولي والمنظمات الدولية في التأثير على العلاقات الثنائية بين البلدين[98]، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في تبعية مصر للولايات المتحدة، وتقييد توجهاتها للخارج المحتوم بالمصلحة الأمريكية بالأساس، وعدم إحداث نفوذ ودور إقليمي فعّال إلا في سبيل المصلحة الأمريكية وأمن حليفتها إسرائيل في المنطقة.
كما أن للمتغيرات الداخلية دور كبير في مدى إحداث دور فعّال مع الخارج، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في تراجع دور مصر الإقليمي بشكل كبير في الفترة الاخيرة، وتراجع معه الرؤية الأمريكية لهذا الدور، ومن ثم فنجد أن هناك علاقة متبادلة بين المتغيرات الداخلية والمتغيرات الخارجية في التأثير والتأثر لكلاً منهما على الأخر.
ومن هنا سيتم التركيز على أهم المتغيرات الداخلية التي شهدتها الولايات المتحدة ومصر، وبالتالي تأثير ذلك على رؤية وتوجه الولايات المتحدة لمصر، وأيضاً التأثيرات الخارجية في طبيعة هذا الدور، وهذا ما سيتم التركيز عليه في المبحثين لهذا الفصل مع تركيز المبحث الأول على فترة أوباما الأولى، والمبحث الثاني على فترة أوباما الثانية، وأيضاً ذكر مدى دعم أوباما لمصر وموقفه من التغييرات، وإتجاهه من حيث دعم الديمقراطية وقضايا الأصلاح في مصر من منطلق أهمية مصر، والرغبة الأمريكية في إحتواء خطر تهديد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.
ونجد أن دور مصر شهد تأرجحاً ما بين القوة والضعف؛ نتيجة لعلاقات التأثير والتأثر بين البيئة الداخلية للدولة المصرية، والبيئة الخارجية لها – تفاعلات النظام الدولي والإقليمي- إلا أن تطورات الأوضاع بمصر وخارجها أكدت أن قيام مصر بدور فعًال ونشط مع الخارج كان السبب وراء ذلك هو الداخل المصري، والعكس في حالة التوترات الداخلية في مصر يؤدي هذا بها إلى الإنعزال وتراجع دورها في القيام بدور فعّال مع الخارج سواء إقليمياً أو دولياً، ودليل أيضاً على ضعفها وضعف قدرتها على التأثير.
وبالتالي كان من الطبيعي أن يُثار الجدل من جديد داخلياً وخارجياً حول طبيعة الدور الخارجي لمصر عقب الحراك الثوري الذي شهدته المنطقة العربية “الربيع العربي”، وسقوط نظام مبارك في مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، ثم نظام جماعة الإخوان المسلمين عقب الموجة الثانية في 30 يونيو 2013 ، وما تلا ذلك من تغييرات عدة على المجتمع والسياسة في مصر، وكل هذا بالضرورة يترك أثاره بالضرورة على دور مصر الإقليمي، وذلك يُقلل من فرص مصر في عودة دائرة نفوذها التقليدية، وإتباع سياسة خارجية نشطة[99].
ومن ثم سيتم مناقشة في هذا الفصل هذه التغييرات الداخلية في مصر، وأيضاً بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً التأثيرات الخارجية لكلاً منهما، وما نتج عنها من تقليل الدور المصري تجاه الخارج من ناحية وتقليل التوجه الأمريكي تجاه مصر من ناحية أخرى .
المبحث الأول
تطور الرؤية في ظل التغيرات الداخلية والخارجية في الفترة الأولى لأوباما
قد أدرك أوباما منذ بداية حكمه وتوليه للسلطة أهمية مصر بالنسبة للولايات المتحدة، والدليل على ذلك قيامه بخطاب في جامعة القاهرة منذ بداية حكمه، وكان فيه نوع من التواضع والشراكة، ولكن على الرغم من ذلك كان وراء هذا الخطاب مصلحة وإستراتيجية أمن قومي كما فعل بوش، ولكن بعيداً عن الحروب والأستفادة من دور مصر الإقليمي في التأثير، ولكن التغييرات الداخلية الطاحنة في مصر أحالت دون تحقيق هذا الدور، وبدأ التراجع في التوجه عن أي فترة سابقة، وما حدث غير مخططات أوباما وإتجاهه لمصر والأستفادة منها في ظل فترة رئاسته، لذلك تريد الدراسة في هذا المبحث في دراسة التغييرات الداخلية في مصر، وأثر ذلك على التوجه ورؤية الولايات المتحدة لدور مصر الإقليمي مع التركيز على الفترة الأولى “لباراك أوباما” في السلطة.
قام أوباما خلال فترته الأولى بزيارة القاهرة، وقام بألقاء خطاب في جامعة القاهرة، وهذا يوضح مدى أهمية الدور المصري بالنسبة للولايات المتحدة، سواء كحليف لها في المنطقة أو لأنها أداة تحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة، وبالتالي نجد أن أوباما له دور كبير في إستئناف الحوار الإستراتيجي وحل الخلافات بين البلدين، وذلك عندما ألقى رؤيته في هذا الخطاب أكد على ريادة الدور الخارجي المصري، وإعترافه بمكانة مصر وثقلها الإقليمي، وتشجيعها على ممارسة دور فعّال في العلاقات الدولية[100].
وقد أكد أوباما في هذا الخطاب أنه مع التقرب مع المسلمين، وإتباع سياسة مُغايرة لبوش، وحاول تغيير نمط إتخاذ قرارات دون شراكة وحوار مع مصر، وإتباع نهج بعيداً عن الحروب في تحقيق المصلحة بإستخدام القوة الناعمة من خلال الحلفاء الإقليمين ومنها مصر، ولكن رؤيته تغيرت بعد ذلك مع إحداث التغييرات داخل مصر، والتي جعلت هذه الرؤية متذبذبة حول تراجع أم تدخل، فكان يخشى التدخل مما سيعقد الأمر أكثر، ويخشى الإنسحاب مما سيضر بالمصلحة الأمريكية فيما بعد، وبخاصة مع وجود الحليف الإسرائيلي في المنطقة، وبالتالي إتسم موقفه بالتردد والإنتظار حتى تهدأ الأوضاع مع التدخل بفرض عقوبات في حالة عدم الإمتثال للمصلحة الأمريكية.
صدر تقرير عن وحدة أبحاث الكونجرس الأمريكي في مايو 2009، والذي تحدثت عن تراجع الدور أهمية مصر الإقليمية، وإنحسارها في مراقبة حدود غزة، ولعب دور الوساطة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية وحماس من ناحية أخرى، والتعاون الإستخباراتي والإمني مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه الرؤية شهدت تحول كبير بعد ثورة 25 يناير إعتباراً على أنها من الممكن أن تكون نقطة الإنطلاق لتحقيق التمية والديمقراطية في المنطقة، وبعد ذلك حدث تأرجح في الرؤية مع وجود التغيرات[101].
فنجد أن الدور الإقليمى لمصر تأثر بشدة فى الفترة ما بين 1991-2011، وهذه الفترة شهدت تحولات خطيرة فى التوازنات الإقليمية، قامت فيها أمريكا وإسرائيل بتوظيف القدرات العسكرية والإستراتيجية والإيرانية ضد الدور المصرى التقليدي، وبعد ترويج أمريكى علنى لدور إقليمى فاعل لإيران، لم يعد لمصر دور مؤثر فى فلسطين والعراق ولبنان والسودان والصومال. وأشار د.المشاط إلى إمكانية النظر للمحاولات التركية لإعادة الإمبراطورية العثمانية بنفس المنظور، حيث أن هذه المحاولات تستهدف أساسا الحد من الدور الإقليمى لمصر، ولعل فى موقف تركيا الداعم لجماعة الإخوان دليل قاطع على ذلك[102]، والذي كان له دور في تراجع الدور من خلال تأييد طرف خارجي لطرف دون أخر في مصر مما يحدث توتر في طبيعة الدور، وبالتالي التأثير على التوجه الأمريكي، وإحداث تذبذب في الرؤية التي توجهها المصلحة بالأساس.
وبالتالي بناء على ذلك يمكن تناول التأثير على الدور الإقليمي لمصر من خلال نقطتين أساسيتين: النقطة الأولى تتمثل في أبرز عوامل التأثير الخارجي على هذا الدور، والثانية تتمثل في أبرز عوامل التأثير الداخلي على هذا الدور.
أولاً: أبرز عوامل التأثير الخارجي على الدور المصري في بداية الفترة الأولى لأوباما:
- الإرهاب الحدودي ودول الجوار: هذا التوتر الحدودي له دور كبير في التأثير على الدور المصري الإقليمي، وذلك نتيجة للتأثر بالجماعات الجهادية المنتشرة على حدود شرق ليبيا القريبة من الحدود المصرية، خاصة مع وجود التشابكات الجغرافية والسياسية والأيديولوجية بين التيارات الإسلامية بين البلدين، وظهور أماكن للتدريب للجماعات الإرهابية بالقرب من الحدود المصرية، وأيضاً وجود تنظيم جيش الإسلام في غزة، والتابع لحماس، وله دور في نشر الفكر الجهادي في سيناء، وهذا بدوره يحدث توترات داخل الدولة، والتي برزت بشدة خاصة بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر، وغيرها من الجماعات الجهادية في بلاد المغرب العربي وسوريا والعراق ولبنان، والذي له دور في الـتأثير على الأمن القومي المصري، وإنهاك الجيوش المصرية في محاربتها، ومن ثم هذا يؤثر بشدة على الأمن القومي المصري، وبالتالي التأثير على القدرة المصرية في لعب دور فعّال على المستوى الإقليمي[103].
- التأثير الإيراني: حيث نجد أن الإتفاق النووي الغربي مع إيران قد عزز من نفوذها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي على حساب الدور الإقليمي المصري، وذلك من خلال إستخدامها للقوة الذكية التي تجمع بين القوة الناعمة والصلبة كأستراتيجية واحدة يمكن من خلالها التأثير على القرار السياسي في عدد من الدول العربية على المستوى الإقليمي مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن بصورة تخدم مصالحها إقليمياً ودولياً، إلى جانب إستخدامها للنفوذ الشيوعي في المنطقة ودورها في المنطقة للعب دور إقليمي يحقق مصلحتها بالأساس، وأيضاً إعتمادها على الدعم المالي والإعلامي للعناصر للقوى والحركات الشيعية لمواجهة منافسيها في المنطقة[104]، والدليل على ذلك لعبها دور فعّال في إعطاء التدريبات العسكرية وأنظمة صواريخ للحوثيين لمواجهة الردع المشترك بين مصر والسعودية لهم، وبالتالي كل ذلك يُعزز من النفوذ الإيراني على حساب الدور المصري الإقليمي في المنطقة.
وقد جاء مؤخراً إتفاق جنيف (5+1) لدعم هذا الدور في نوفمبر 2013، وهو ما سيكون له تداعيات سياسية على زيادة دور إيران في الإقليم، وهذا الوضع يدر على مصر تحد خاص في لعب دور فعّال في دورها الإقليمي، على نحو لا يتصادم مع دور هذه الدول[105].
- التأثير التركي: نجد أيضاً أن تركيا لها دور في التأثير ليس فقط لأنها في نفس الحيز الإقليمي، بل أيضاً لدورها في دعم التحالف الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، ومحاولاتها الدائمة للتقرب من إسرائيل وإيران، وذلك بعد أن خسرت تحالفتها الإقليمية بعد ثورات الربيع العربي مع سوريا ومصر، وهي تحاول أيضاً أن تؤثر على مصر من خلال زيارتها لإثيوبيا وعرض عليها خطط فعّالة لبناء السدود، ومن ثم هذا بدوره يعمق من مشكلات مصر الداخلية، مما يؤثر على قيامها بدورها التقليدي الفعّال على المستوى الإقليمي، خاصة مع التقارب التركي لإيران للإستفادة من الإقتصاد الإيراني القوي، وإحداث لها منفذ لدور إقليمي تركي خاصة مع مشاكلها الداخلية، وبعد ثورات الربيع العربي، وأيضاً إتجاه أوردوغان إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل من أجل تقارب أمريكي، وكل ذلك يوجهه المصلحة التركية بالأساس، والذي له دور في التأثير على دور مصر إقليميا[106]، والبعض المحللين يروا أن تركيا .
وقد ذكر “أحمد داوود أوغلو” في كتاب له يسمى “بالعمق الأستراتيجي” في أن تركيا لها إمتداد في العالم العربي بسبب الأسلام وتاريخ الدولة التي كانت مهيمنة في عصر الإمبراطورية العثمانية، وبالتالي فأنها مهيأة للعب دور في هذه المنطقة، فتركيا لها أبعاد مختلفة في سياستها للتوجه لمناطق مختلفة من العالم، وقد واجهت معوقات في التوجه في العديد من المناطق إلا المنطقة العربية، فقد ظلت هذه المنطقة منطقة نفوذ بالنسبة لها، وتركيا بدأت تقدم نفسها كنموذج للعالم العربي في النموذج السياسي في محاولة لدمج قوى العالم الإسلامي في النظام السياسي ونوذج مدني وديمقراطي، وكنموذج إقتصادي ناجح بوجود مستويات دخل مرتفعة بها وتبني التوجهات الرأسمالية وحرية التجارة وإقتصاد السوق، فهي تسعى لكي تكون قائد في المنطقة.
وبالتالي مع مجىء ثورات الربيع العربي، سعت لكي تكون مع جانب التيار السياسي، وذلك مع وصولهم للسلطة في هذه النظم الجديدة، وبالتالي من هذا المنطلق يمكن أن تكون قائد المنطقة، وبالتالي تخلت عن مبدأها في تصفير المشاكل والود مع دول الجوار، وقد توسطت لمصر مع أوباما لوصول تيار الأسلام السياسي للسلطة في مصر، ومع خروج هذا التيار من السلطة حاولت أن تعود مرة أخرى لحيادتها، مع إصرارها للعب دور في المنطقة، بحيث يُعيق أي تطور إيجابي في دور مصر الأقليمي[107].
ثانياً: أبرز عوامل التأثير الداخلي على الدور المصري في الفترة الأولى لأوباما:
- ثورة 25 يناير وتنحي مبارك: في بداية الثورة شهدت العلاقات مع الولايات المتحدة توتر بسبب تشتت الموقف الأمريكي من الأحداث الجارية التي ظهرت، وذلك بسبب تراجع الدور المصري الإقليمي، وبالتالي أثر ذلك على الرؤية الأمريكية لأهمية مصر الإقليمية فكان أمامها خيارين هو أما تؤيد نظام حسني مبارك، وهو ما إتجهت إليه في البداية قبل أن تنحاز للثورة لأنها بذلك ستفقد حليف إستراتيجي مصري يحقق مصالحها في المنطقة، أو تُدعم الديمقراطية والإصلاح السياسي حتى لا يتم إنتقاد الولايات المتحدة التي تنادي بالديمقراطية، لذلك تمسكت في البداية بمبارك، ولكن مع السخط الداخلي المستمر خشيت من الفوضي وعدم الإستقرار، مما سيؤثر على المصلحة الأمريكية في المنطقة، ولذلك دعم أوباما الثورة والإنتقال السلمي للسلطة[108]، وبالتالي إرتكز النهج الأمريكي خلال الثورة نحو تحقيق التوازن بين المثالية والواقعية، أي القيام بشراكة مع مصر لتحقيق الإستقرار الإقليمي مع ضمان إنتقال سلمي للسلطة بما لا يفرز نظام يضر بالمصالح الأمريكية في المنطقة، وكل ذلك من أجل تهدأت الأوضاع الداخلية حتى لا تؤثر على المصلحة الأمريكية في الإقليم، وتمكين مصر من قيامها بدورها الإقليمي[109]، وبالتالي كان هذا التوجه الأمريكي بعد ثورة 25 يناير مع التصريحات التي صدرت عن قادة المنطقة أن مصر سوف تعود بدور فعّال في المنطقة بعد الثورة، ولكن مع عدم الأستقرار الداخلي أحال دون ذلك، وبالتالي شهد التوجه الأمريكي تأرجح مع تذبذب الدور الإقليمي لمصر.
وقد رأت الإدارة الأمريكية أنها ستؤمن مصالحها من خلال قيادة المؤسسة العسكرية – الحليفة لواشنطن- إدارة البلاد خلال المرحلة الإنتقالية بعد الثورة بما يضمن وجود مصر جديدة ومتنوعة وديمقراطية مع إحداث الهدف الرئيسي في إلتزام مصر بتحقيق السلام الإقليمي، ولكن عدم الأستقرار الداخلي أحال دون ذلك.
- حكم الإخوان المسلمين: سعت الولايات المتحدة لتوظيف دائماً المتغيرات من أجل مصلحتها في المنطقة، ومحاولة إستيعاب التغييرات، وبالتالي على الرغم من خوفها في البداية من حكم الإخوان المسلمين – في يونيو 2012 – من إتباعهم المسلك نفسه للنموذج الإيراني بعد الثورة الإيرانية، إلا أنها وظفت ذلك لمصلحتها من خلال تأييد حكم الإخوان، وإتباع نهج الحوار لتحقيق المصلحة، وبالتالي خلال حكم الإخوان سعت للتقرب لهم، خاصة مع بروز دورهم في إمكانية تهدئة الأوضاع بين حماس وإسرائيل، وبالتالي حماية الحليف الإستراتيجي، وأيضاً التخفيف من حدة الإرهاب وتحقيق الإستقرار في المنطقة، وذلك بإشراكهم داخل العملية السياسية مما سيخفف من حدة التوتر الداخلي، ومن ثم تحقيق الإستقرار الخارجي على المستوى الإقليمي[110].
وبالتالي نجد أن هذه التغييرات الداخلية أثرت بشدة في دور مصر الإقليمي، وإن كان في حده الأدنى، مما أستوجب التدخل الأمريكي للتهدئة من أجل حماية المصلحة الأمريكية في المنطقة مع بروز حكومة جديدة في مصر.
ونجد أن جماعة الأخوان المسلمين كان هدفها إستعادة الخلافة الأسلامية، وليس تحقيق القومية، وقد برز ذلك في إعطاء الدعم طرف دون أخر داخل الدول العربية كسوريا وفلسطين وليبيا بدعم الميلشيات التكفيرية وحركة حماس، وبالتالي نجد أن غياب الفعالية لدور الدول على المستوى الإقليمي أمر يمكن حدوثه، إلا أن وصول جماعة الأخوان المسلمين للحكم حول مصر من دولة يمكن لها لعب دور الإستقطاب الإقليمي، ودولة تنجذب لها الدول الهامشية الأقل منها في القوة إلى دولة تسعى هذه الدول إلى جعلها تحت نطاق نفوذها [111].
المبحث الثاني
تطور الرؤية في ظل التغيرات الداخلية والخارجية في الفترة الثانية لأوباما
بدأت الفترة الثانية لأوباما بوجود حكم الإخوان المسلمين، والذي كان يحظى بتأييد أمريكي، ثم حدوث ثورة 30 يونيو، ومن ثم حدوث توتر في التوجه بسبب عدم الإستقرار الداخلي المؤثر على الدور المصري الذي يصب في الأساس في المصلحة الأمريكية، وبالتالي بروز فكرة تقليل الإرتباط بالشرق الأوسط، وتقليل المعونات، وبالتالي سيتم تناول تفاصيل هذه التأثيرات المؤثرة على الرؤية.
أولاً: أبرز عوامل التأثير الخارجي على الدور المصري في الفترة الثانية لأوباما:
- الدولة الإسلامية في العراق والشام: حيث توجد مصر بالقرب من دول يوجد بها تنظيم داعش ومنها ليبيا وسوريا والعراق، وبالتالي هذا له دور في التأثير على الإستقرار في مصر، ويستنزف قوات جيشها على الحدود لمحاربة تنظيم داعش، وبالتالي هذا يؤثر بدوره على قيام مصر بدور فعّال على المستوى الإقليمي، وجعل دورها يقتصر على حماية حدودها وأمنها الداخلى من هذه الجماعات الإرهابية كالتصدي للممارسات الحماسية أو كما حدث، ودخولها في تحالف مع السعودية للحفاظ على النظام اليمني، بالإضافة للقضايا الداخلية مما يجعل ممارستها لدورها محدود.
- العقوبات الأمريكية: حيث أنه مع الفترة الثانية لأوباما مع الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، وحدوث ثورة 30 يونيو، كان رافض لذلك تحت وجاهة الديمقراطية، ولكنه يريد الإستقرار الداخلي لمصر حتى يتم تحقيق المصلحة الأمريكية في المنطقة حتى وإن كانت في حدها الأدنى، وبالتالي إتجهت إلى إلغاء صفقات الأسلحة مثل طائرات الأباتشي وإف 16 وبرامز، والتي مصر في حاجة لها لمكافحة الإرهاب سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، ولكن أوباما رأى أن الولايات المتحدة لم يعد لها تأثير على مصر، وأنها غير مستقرة بالإضافة إلى الأزمات الإقتصادية الداخلية لدى الولايات المتحدة[112].
وبالتالي رأت إستراتيجية إلغاء المعونة العسكرية فعّالة لتقليل الإنفاق من ناحية، ومن ناحية أخرى الضغط على مصر للأمتثال للأرادة الأمريكية، ولكن الولايات المتحدة رأت أن هذا لم يعود بتأثير عليها، كما قيام مصر ببعض المبادرات الخارجية كدورها في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، ودورها في اليمن، بالأضافة لجهودها في تأمين الحدود في سيناء ضد الإرهاب، مما أدى لتوجيه النقد لأوباما من إدارته ومن الكونجرس بأن إستراتيجيته خاطئة، وأيضاً ضغط مصانع السلاح، وضرورة إعطاء لها المعونة لتحقيق المصلحة، وبالتالي عندما أعادها أعادها بمشروطية إنفاقها في أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وأمن الشواطىء والأمن البحري، وكلها في مجالات تحقيق المصلحة الأمريكية في المنطقة، وبالتالي هذه العقوبات لها دور في التأثير على قيام مصر بدورها، وإن كان في حدها الأدنى، ومن الممكن أن تؤثر على دور مصر مستقبلاً، وذلك مع إلغاء ألية التدفق النقدي[113].
- دور دول الخليج: حيث شهد إقليم الشرق الأوسط، تحولات إستراتيجية أثرت على مصفوفة الأدوار الإقليمية، فقد تزايد الدور الإقليمي الذي تلعبه دول الخليج الست بدرجات متفاوتة، فبينما كانت قطر الدولة الأكثر نشاطاً في المنطقة، إتجهت السعودية إلى تكثيف نشاطها في منطقة الخليج على نحو يسمح لها بتجنب تداعيات الثورات العربية، وذلك من خلال الأطر التي توفرها دول مجلس التعاون الخليجي، ومن طرحت فكرة توسيع المجلس بضم الأردن والمغرب، والتدخل في البحرين على إثر إحتجاجات فبراير 2011، ثم توفير المساعدات المالية للبحرين وعمان، وأخيراً الدعوة لتحويل المجلس من مرحلة تعاون إلى مرحلة الأتحاد، وقد إكتمل أبعاد هذا الدور خاصة بعد سقوط حكم الإخوان المسلمين، وحدوث ثورة 30 يونيو، وبالتالي لعبت دول الخليج دور الدعم والإستقرار في المنطقة، بينما كان هناك تراجع في الدور الإقليمي لمصر خاصة مع تعقيدات المرحلة الإنتقالية التي كانت تمر بها[114].
ثانياً: أبرز عوامل التأثير الداخلي على الدور المصري في الفترة الثانية لأوباما:
- ثورة 30 يونيو: لم تكن موجة الحراك الجماهيري في 30 يونيو 2013 متوافقة مع الرؤية الأمريكية، وذلك بعد الأطاحة بحكم الإخوان المسلمين، والذي كانت قد إعتمدت عليه الإدارة الأمريكية في تأمين منظومة مصالحها الإستراتيجية، ولم تكن الولايات المتحدة تتوقع هذه السرعة في الإطاحة، ومن ثم هذا أعاق بدرجة كبيرة لقيام مصر بدورها طبقاً للرؤية الأمريكية[115]، وبالتالي إتجهت الولايات المتحدة للضغط على مصر من خلال قطع تسليم حوالي 4 طائرات مقاتلة نفاثة، وتأجيل مناورات النجم الساطع، وتأجيل صرف مبلغ 260 مليون دولار ، وشن حملة ضد الثورة، وذلك بدعم معارضيها ودعم الإخوان المسلمين بالسماح لهم بالأحتجاج داخل الولايات المتحدة، وأيضاً شن حملة إعلامية ضد القيادة المصرية فيما بعد 30 يونيو[116]، ولكن هذا لا يعني ترك المنطقة، ولكن تقليل الإرتباط بالمنطقة خاصة مع هذه اللحظة الحرجة الثورية[117].
وقد إتجهت الرؤية في تقليل الإرتباط من منطلق أن الولايات المتحدة وجدت بديل للحصول على النفط من حلفائها مثل كندا والمكسيك، بالأضافة للنفط الصخري، كما أن الرأي العام الداخلي مع عدم التدخل، وأيضاً رؤية الولايات المتحدة بأنها لم تعد مؤثرة، كما أنها رأت أن المصلحة في التوجه للمحيط الهادىء، ولكن هذا لا يعني التجاهل، وذلك لأنه لا يزال لها مصالح لا يمكن الإستغناء عنها كتأمين النفط لحافائها في المنطقة، والمحافظة على سعر معتدل للنفط في السوق العالمية حتى لا يحدث تضخم، لذلك ستظل تأخذ النفط من المنطقة، إلى جانب حماية حليفتها الإستراتيجية في المنطقة.
ونجد أن هذه الثورة أيضاً أضفت تغييرات على دور مصر، وتوجهاتها حيث كان من أهم أهدافها بعد 30 يونيو إعادة المركز والدور المصري عربياً وإفريقياً، والأتجاه نحو “سياسة تنويع البدائل” في الحصول على السلاح والغذاء والقروض من دول متنوعة، وعدم الأعتماد على الولايات المتحدة فقط، وقد جاء التحرك الأبرز نحو الدائرة العربية، وبالأخص دول الخليج نظراً للدعم المالي والسياسي الكبير الذي قدمته هذه الدول لمصر، وكان لهذا التحرك دور في مشاركة مصر في كافة المحافل العربية، والزيارت المصرية التي أمتدت للأردن وفلسطين والجزائر والمغرب ولبنانن وبالتالي عكست هذه الزيارات الدور المصري على الصعيد العربي، وتبادل الرؤى ذات الأهتمام العربي المشتركن والرغبة في التفاعل في عدد من الأزمات الإقليمية مثل الأزمة السورية، والأوضاع في ليبيا، وأيضاً القضية الفلسطينية، والزيارات أيضاً لأفريقيا، ولعب دور رئيسي في القضية الأبرز، وهي “قضية الأمن المائي” مع إثيوبيا بالدخول في مفاوضات معها، وحث الجانب الدولي بعدم تمويل المشروع إلا بعد إتفاق الطرفين، وقد جاءت الرؤية الأمريكية بناء على ذلك في أن مصر بعد ثورتين لن تقبل بالخضوع، وستتجه لتنويع بدائلها، وهذا وُجد عندما أتجهت مصر لروسيا في الحصول على الأسلحة، وأيضاً بعض المشروعات التنموية[118]، ولكن هذا لا يعني الأستعادة للدور بشكل تام، فلا يزال هناك معوقات تعوق القيام بالدور بشكل فعّال، وأهمها الأنشغال بالقضايا الداخلية في إعادة الإستقرار، وإحداث تنمية في كافة المجالات، فالداخل هو الذي سيقود للعب دور فعّال على المستوى الدولي الخارجي، والمستوى الإقليمي خاصة.
- حكم عبد الفتاح السيسي: مع مجىء حكمه تطور الدور قليلاً، والذي تمثّل في محاربة الإرهاب مما دفع الولايات المتحدة بإعادة النظر بشأن قرار حظر المعونة، وذلك مع تنامي الجماعات الإرهابية، وبالتالي رغبتها في إستمرار الإمداد لمواجهة الإرهاب في ظل جهود مصر الأمنية والعسكرية على جبهات عدة، وتحقيق أمن وإستقرار منطقة الشرق الأوسط، والتي هي مصالح أمريكية بالأساس، والضغط الداخلي من مصانع السلاح واللوبي الإسرائلي، وتأمين الحدود، وضمان أمن إسرائيل[119].
ولذلك في أواخر 2014 أبلغ الرئيس الأمريكي الرئيس المصري عن رفعه لقرار الحظر، وسيستمر في ضخ المساعدات الأمريكية لمصر، وذلك في محاولة لتخطي الخلافات، وطمأنة الحلفاء في المنطقة بعد الأتفاق النووي مع إيران[120].
وبالتالي هذه العودة في التقارب من أجل عدد من الرؤى الأمريكية، والتي ترى أنه من الأفضل إتباعها للأستفادة القصوى من الدور المصري حتى وإن كان حالياً في حالة توتر، ولكن من أجل تأمين المصلحة والأستفادة من هذا الدور في المستقبل بهذا التقارب الحالي. ومن ثم هذه الرؤى تتمثل في[121]:
أولاً: إستقرار الدولة المصرية: حيث لا ترغب الولايات المتحدة في أن تتحول مصر لدولة فاشلة في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط سقوط دول نتيجة حروب أهلية في الداخل لديها مما يهدد المصلحة الأمريكية، وأمن حلفائها في المنطقة، وفي إطار المحافظة على إستقرار الدولة المصرية طلبت الإدارة الأمريكية من الكونغرس الموافقة على 150 مليون دولار كمساعدات إقتصادية لمصر في موازنة عام 2016، وهو نفس المبلغ الذي وافق عليه الكونجرس في موازنة عام 2015، وخلال الحوار الإستراتيجي الذي تم في أغسطس 2015 تعهد “جون كيري” بتقديم بلاده مساعدات إقتصادية لإنعاش الإقتصاد المصري، وذلك من خلال العمل المشترك لجذب الأموال الأجنبية ، والعمل على إستئناف المحادثات الثنائية في إطار الإتفاق الإطاري للتجارة والإستثمار، والعمل مع مصر لضمان حماية الملكي الفكرية، وأيضاً التعاون الأمريكي- المصري لتمكين أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل مع مصر لتطوير وتنفيذ إستراتيجية شاملة للطاقة.
ثانياً: الأستفادة من عودة الدور المصري الإقليمي، ففي ظل إستراتيجية أمريكية لتقليل الإنخراط في منطقة الشرق الأوسط أرادت الولايات المتحدة من التقارب من مصر من أجل الإستفادة من دورها الإقليمي، والذي عاد بعد فترة من التراجع بالأنخراط مجدداً في الأزمات الإقليمية، ولعب القاهرة دوراً في تحقيق الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما يحقق المصلحة الأمريكية، والحصول على دعم مصر في الإتفاق النووي بين إيران ومحموعة (5+1)، ومن أجل مساعدة القاهرة الولايات المتحدة في إقناع دول الخليج بالأتفاق النووي، والذي لن سيكون على حساب أمن الخليج ، وأيضاً مساعدة مصر المجتمع الدولي من أجل تحقيق الإستقرار في ليبيا، حيث يمثل فراغ السلطة فرصة مواتية لإنتشار الجماعات الإرهابية.
ثالثاً: تعزيز الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب: حيث يعد التعاون المصري- الأمريكي في مكافحة الإرهاب خاصة مع تنامي إنتشارها أولوية أمريكية خاصة مع تواجدها بالقرب من مصر على جبهتيها الشرقية في سيناء والغربية في ليبيا، وكما أن العمليات الإرهابية لم تستهدف فقط جنود مصريين بل أيضاً أمريكيين كما حدث في 2015، لذلك أعطت الولايات المتحدة مصر المساعدات العسكرية في حربها ضد التنظيمات الإرهابية.
وبالتالي كل هذا يعكس مدى إحتياج الولايات المتحدة للدور المصري حتى وإن شهد تراجع في الفترة الأخيرة، وكنوع من الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقة، وأيضاً العقيدة الأمريكية تُريد موازنة النفوذ الإيراني، والذي أُخذ في التنامي بعد الإتفاق مما يجعل الولايات المتحدة تندفع لضرورة إعادة التقارب مع مصر بعد التوتر الذي حدث ثورة يناير 2011 ثم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية في 2013، وعزل الرئيس مرسي بعد الثورة.
الخاتمة ومستقبل الرؤية:
نستخلص مما سبق أن فكر الرئيس وتوجهاته يتأثر بالعديد من الرؤى التي من الممكن أن يتأثر بها في توجهه لمصر ورؤيته لدورها الإقليمي أو الأرتباط معها أو فك هذا الأرتباط، وهذا يتجلّى في تأثير جماعات المصالح سواء اللوبي الصهيوني أو مصانع السلاح، وأيضاً تأثير الكونجرس الأمريكي، والذي يتشارك مع الرئيس في بعض القرارات، ووكالة المخابرات الأمريكية، ومستشار الأمن القومي، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع ، فكل ذلك له دور في التأثير على الرؤية، والتوجه الأمريكي لمصر.
أن التغييرات الداخلية للدولة لها دور كبير في التأثير على توجهاتها الخارجية حتى وإن كانت على المستوى الإقليمي، سواء ذلك بالنسبة للولايات المتحدة أو مصر فالداخل، والمصلحة الداخلية هي التى توجه صانع القرار للخارج، وإتباع مسلك معين في السياسة الخارجية .
كما نجد على الرغم من سيطرت فكر تقليل التوجه على الرئيس الأمريكي، وتوجهه لمصر، إلا أنه لا يزال هناك حد أدنى من التقارب، وذلك نظراً لأهمية مصر في تحقيق المصلحة الأمريكية، وأهمها مكافحة الإرهاب، وضمان أمن إسرائيل في المنطقة، وبالتالي نجد أن هذا التوجه من أجل الحفاظ على العلاقة، ولكن في حدها الأدنى، حيث إتسم الموقف الأمريكي بعدم الإنخراط حتى لا تطرأ أحداث على الساحة السياسية تقوم بدورها بإحباط التوجهات والمخططات الأمريكية في التهيئة لتأمين مصالحها الأستراتيجية ثم يحدث توترات تُعيق المخطط الأمريكي، والذي تفاوض بشأنه، وذلك كما حدث مع الإطاحة بحكم الإخوان قتصادياً، والتي يز\اد بها المصلحة الالمسلمين.
وبالتالي تنتظر الإدارة الأمريكية إلى أن تهدأ الأوضاع حتى تُزيد من التوجه والإنخراط، كما أن الإدارة الأمريكية مع التوجه لمناطق المنفعة الكبرى للولايات المتحدة، وهي منطقة المحيط الهادىء الواعدة إقتصادياً، ولذلك من الممكن أن يستمر هذا التوجه خصوصاً بوجود مؤشرات توحي بأن هيلاري كلينتون من الممكن أن تفوز بالرئاسة خاصة مع وجود الإنقسامات داخل الحزب الجمهوري، ووجود مرشح واحد أصبح يُنافسها الأن على الرئاسة من الحزب الليبرالي، ونجد أنها كانت وزيرة خارجية في الفترة الأولى لأوباما، وبالتالي فهي قريبة من فكره، وداعمة بدرجة كبيرة أن التوجه مع المناطق الواعدة إقتصادياً، والتي يزداد بها منافع الولايات المتحدة بدرجة كبيرة، وفي نفس الوقت من أجل تحجيم النفوذ الصيني في المنطقة، وتظل هي دائماً صاحبت الإدارة الأولى المعنية بالعالم ككل، وبالتالي هذا بدوره له دور في التأثير على التوجه الأمريكي تجاه مصر، وساعد في ذلك توتراتها الداخلية، والذي أدى لتراجع دورها الإقليمي.
وحتى مع وصول أي مرشح من الحزب الجمهوري فسيظل التوجه نحو أسيا، وذلك لأنهم يغلب عليهم الطابع التجاري، وإقتصاديين توجههم المصلحة، وبالتالي سيكون هناك درجة كبيرة من إستمرار التوجه في المرحلة فيما بعد أوباما. فالإدارة الأمريكية سوف تضع تصور جديد في رؤيتها لدور مصر، ومستقبل الرؤية، وهذا الذي بدأبالفعل في العديد من مراكز الأبحاث القريبة من المرشحة كلينتون، وبالتالي يجب أن نقوم بجهد مصري مماثل.
وسيشهد 2016 أيضاً تصاعد في الدور الإيراني بالمنطقة بعد رفع العقوبات الإقتصادية عنها، وبالتالي هذا يتطلب وضع تصور مصري جديد للتعامل مع إيران، وذلك حتى لا تطغى على الدور المصري، وتزيد من تحجيم دوره، مما سيفقد مصر مكانتها التي إكتسابتها قديماُ من ناحية، وتهديد أمن الشرق الأوسط من ناحية أخرى، فإيران لا يمكن تجاهل دورها في صياغة مستقبل الشرق الأوسط، سواء كان إيجابي أو سلبي.
ولكن نجد أن مبادرات مصر في مكافحة الإرها، وتعاونها مع السعودية، يوحي أن مصر تستعد لعب دور على المستوى الإقليمي، ولكن أمال أن تستأنف الزعامة الغقليمية كما في عهد عبد الناصر أو السادات غير موثوق فيها، فهناك تحدي يواجه الدور، وبالتالي الرؤية، ونجد ان الممارسات على المستوى الخارجي تبدو ظاهرية بلا مضمون حقيقي، وأيضاً توجد مشاكل إقتصادية وإجتماعية وأمنية داخل الدور المصري، ومبادرتها تعكس ضعف مصر، وتفاقم مشاكلها، كما أنها تفتقر للنفوذ السياسي والإقتصادي ما يُمكنها من لعب دور بشكل فعّال ، وكل هذا له دور في التأثير في رؤية الولايات المتحدة لدور مصر على المستوى الإقليمي، ولكن نجد أن التوجه من الممكن أن يزيد بدرجة طفيفة عن فترة أوباما، وذلك مع فوز هيلاري كلينتون بالرئاسة الأمريكية، ولن سيشكل الموقف الأمريكي مساندة للتيار الإسلامي كما كان الحال مع أوباما، وأما في حالة وصول الجمهوريين للبيت الأبيض، أيضاً من الممكن أن تتحسن العلاقة والرؤية تجاه مصر، وذلك لموقفهم العدائي تجاه التيار الإسلامي، وإدراكهم لدور مصر في الحرب ضد الإرهاب.
وبالتالي نجد أن مصر إذا أرادت لعب دور فعًال سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي، فعليها أن تهتم بالداخل، وذلك من أجل تعظيم منافعها على المستوى الخارجي، وتطوير البنية الإقتصادية من أجل الوصول إلى قدرات عسكرية، ومن ثم قدرات سياسية للعب دور فعًال في العديد من القضايا التي تحدث على المستوى الإقليمي خاصة مع حدوث التحولات السياسية المستمرة في المنطقة.
قائمة المراجع:
أولاً: المراجع باللغة العربية:
أ- الكتب:
- إسماعيل صبري مقلد،” العلاقات السياسية الدولية”، الطبعة الخامسة، (الكويت: دار السلاسل، 1987).
- بروس بورتر، انياب الكرملين: “دور السوفيات في حروب العالم الثالث“، ترجمة: الفاتح التيجاني، (لندن: منشورات هاي لايت،1985).
- جاينس جزتيري،” السياسة الخارجية الأمريكية….دور جماعات الضغط والمجموعات ذات الأهتمامات الخاصة“، ترجمة: حسن البستاني،(بيروت: الدار العربية للعلوم، 2006).
- جيفري ارونسن، “واشنطن تخرج من الظل: السياسة الامريكية تجاه مصر 1946- 1956”، ترجمة: سامي الرزاز، مؤسسة الابحاث العربية، (بيروت: دار البيادر، 1987).
- حسن نافعة،” مصر والصراع العربي الأسرائيلي من الصراع المحتوم إلى التسوية المستحيلة”، (القاهرة: مركز دراسات الوحدة العربية، 1986.
- عامر قنديجلي، إيمان السامرائي، “البحث العلمي الكمي والنوعي“، ( الأردن: دار اليازوري للنشر والتوزيع، 2009).
- عبد الغفار رشاد القصبي، “مناهج البحث في علم السياسة”، الكتاب الأول: التحليل السياسي ومناهج البحث،(القاهرة: مكتبة الأداب، 2004).
- عبد الله الأشعل، “القضايا السياسية والقانونية في العراق المحتل”، الطبعة الأولى (بيرؤت، دار الفكر المعاصر، 2010 ).
- محمد السيد سليم، “مفهوم الدور الإقليمي”، د. هدى مينتيكس (محرر)، التطورات المعاصرة لدور مصر الإقليمي، (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2011).
- محمد فوزي، ” حرب الثلاث سنوات (1967-1970)”، (القاهرة: دار المستقبل العربي، 1984).
- محمد كمال، “الولايات المتحدة رسالة تغيير النظام في العالم العربي”، تحرير: حسن نافعة، نادية مصطفى، العدوان على العراق، (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة 2003).
- نظام شرابي، ” أمريكا والعرب: السياسة الأمريكية في الوطن العربي في القرن العشرين“، (لندن: رياض الرايس للكتب والنشر، بدون تاريخ).
- نورهان الشيخ، نظرية السياسة الخارجية، (القاهرة: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، 2014).
ب- دوريات علمية:
- أحمد كامل الجبري، “جدلية العلاقة بين الديمقراطية والسياسات الأمنية لمكافحة الأرهاب”، مجلة الديمقراطية، الأهرام، العدد60، 2015.
- أمير بو حطب، “إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية: 50 عاماً من المساعدات الأمنية وألاعيب التجسس“، ترجمة: أحمد مسعد السبع، مختارات إسرائيلية، العدد 244، 2015.
- أمير تيفون، “نتنياهو والسيسي: نجاح أمني وفشل سياسي”، مختارات إسرائيلية، العدد 244، 2015.
- إيتمار أيخنار، “التقرير الإسرائيلي حول الجرف الصمد: حماس ارتكبت جرائم حرب، ونصف القتلى إرهابيون”، ترجمة: سيد رشاد، مختارات إسرائيلية، العدد 247، يوليو 2015.
- إيمان رجب، “خمسة”إتجاهات” رئيسية تعيد تشكيل الشرق الأوسط خلال عام 2014″، المركز الإقليمي للدراسات السياسية والأستراتيجية، العدد5، القاهرة، 2014.
- إيمان رجب، “ثلاثية التكيف والرؤية والمصلحة: إشكاليات السياسة الخارجية المصرية“، مجلة أفاق سياسية، العدد3، 2016.
- أيمن شبانة، “السياسة الأيرانية في أفريقيا…أفاق جديدة”، مجلة السياسة الدولية، العدد160، مركز الأهرام للدراسات الأستراتيجية والسياسية، القاهرة، أبريل2005.
- باراك فيد، “مسئولون أمريكيون: قد نؤيد قرار مجلس الأمن حول حدود 1967 بسبب تراجع نتنياهو عن حل الدولتين”، ترجمة:كمال عبد الجواد، مختارات إسرائيلة، العدد 244، 2015.
- بدون مؤلف، “السياسة الأمريكية والشرق الأوسط…حدود الإستمرارية والتغير“، مجلة السياسة الدولية، مجلد 51، العدد 203، يناير 2016.
- بنية الأصفهاني، دور روسيا الأتحادية في منطقة الشرق الأوسط، تقرير منشور في: مجلة السياسة الدولية، القاهرة، مركز الأهرام للدراسات السياسية والأستراتيجية، العدد145، يوليو2001.
- بيداء محمود احمد، فردوس عبد الرحمن، “التحول في العلاقات المصرية – الامريكية في عهد الرئيس انور السادات“، مجلة الأداب، العدد 96، 1985.
- حسام حسن، “محاولة تحجيم الجيش!”، المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، العدد 2، القاهرة، عام 2013.
- سنية الفقي، ” المساعدات الأمريكية لمصر”، الملف المصري، العدد4، القاهرة، ديسمبر 2014.
- عبد الوهاب عمروش، “إدارة التهديدات الحدودية….خبرات عربية”، مجلة السياسة الدولية، المجلد 50، العدد 201، يوليو 2015.
- عصام عبد الشافعي، ” مؤسسات صنع القرار العراقية“، مجلة السياسة الدولية، العدد 152، القاهرة، إبريل 2003.
- عماد جاد، “إسرائيل والثورة المصرية“، شئون عربية، جامعة الدولة العربية، العدد 145، القاهرة 2011.
- عمرو عبد العاطي، “تقارب أمريكي- مصري بعد الإتفاق النووي الإيراني”، السياسة الدولية، العدد 16، السنة الثانية، ديسمبر 2015.
- عمرو عبد العاطي، “مؤلفات أمريكية حول تعامل إدارة أوباما مع الأزمات الدولية”، مجلة السياسة الدولية، العدد203، 2016.
- ماجدة شاهين، “مؤسسات السياسة الخارجية المصرية في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو”، تحولات السياسة الخارجية المصرية، العدد8، أبريل 2015.
- محمد جمعة، “دورية الحرب على غزة: قراءة في الحسابات المصرية”، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية (الملف المصري)، السنة الأولى، العدد2، 2014.
- محمد صابرين، “عشرون عاماً مع مبارك: مصر وأمريكا: شراكة لا تحالف”، مجلة الأهرام، السنة 126، العدد 41963، أكتوبر 2001.
- محمد عبد العزيز ربيع، ” سياسة أمريكا الجديدة وتوجهاتها الشرق أوسطية“، مجلة السياسة الفلسطينية، العدد 13، نابلس، 1994.
- محمد قدري سعيد، “جدل تعديل بنود معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل”، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية (الملف المصري)”، السنة الأولى، العدد 2، أكتوبر 2014.
- محمود جبر، “إشكالية الدور الخارجي المصري“، أفاق سياسية، المركز العربي للبحوث والدراسات، العدد11، القاهرة، 2014.
- محمود جبر، “إشكالية الدور الخارجي المصري”، المركز العربي للبحوث والدراسات، العدد11، القاهرة، نوفمبر 2014.
- معتز سلامة، “الصعود: التمدد الإقليمي لدور مجلس التعاون الخليجي”، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، مركز الاهرام للدراسات السياسية والأستراتيجية، العدد 185، يوليو2011.
- يتسحاق بن حورين، “نتنياهو لأوباما: لم أتنازل عن حل الدولتين، والبيت الأبيض: هذا سيعزز أمن إسرائيل”، ترجمة: كمال عبد الجواد، مختارات إسرائيلية، العدد252، ديسمبر 2015.
ج- رسائل ماجستير:
- أحمد إبراهيم السيد سيد أحمد، “الإستمرارية والتغير في السياسة الأمريكية تجاه مصر: رؤية مقارنة بين إدارتي بوش وأوباما(2004-2012)”، رسالة دكتوراه، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية،القاهرة،2015.
- أحمد خشبة محمد، “الدور المصري في عملية السلام الفلسطينية- الإسرلئيلية في الفترة (2000-2009)”، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2013.
- بشير محمد أبو القرايا، الدور السياسي للمسجد، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1994.
- جمال عبد الإله حسن أبو الرب، “الأستمرار والتغير في السياسة الأمريكية تجاه الأستيطان الإسرائيلي خلال إدارتي جورج بوش الأب وباراك أوباما“، رسالة دكتوراه، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2013.
- سالي محمد زكي، “السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الثورة المصرية يناير 2011”، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 2014.
- شيماء عبد الفتاح راشد عطوان، ، “تأثير الدور المصري في مبادرة الشراكة الجديدة لنخبة أفريقيا (نيباد) على المكانة المصرية في أفريقيا”، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 2013.
- عبير محمد عاطف الغندور، “السياسة الأمريكية تجاه مصر خلال إدارة بوش”، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 1996.
- محمد إسماعيل على،” دور المثقفين في التنمية السياسية، دراسة نظرية مع التطبيق على مصر“، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1985.
- موسى عبد الوالي أبو قاعو، الدور الإقليمي لأيران في الشرق الأوسط خلال (1991-2010)، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 2012.
- نجلاء محمد مرعي يونس، “تأثير البترول في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أفريقيا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 “دراسة حالة:السودان””، رسالة دكتوراة، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، القاهرة، 2011.
- نها عبد الحفيظ شحاتة، “دور وزارة الدفاع في صنع السياسة الخارجية الأمريكية: مع دراسة حالة لقرار غزو العراق 2003”، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2007.
- نورا محمد ماهر، “تأثير الأصولية اليهودية في السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه مصر منذ علم 1991”، رسالة دكتوراه، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2015.
د- المحاضرات:
- دلال محمود،” مقولات المناهج البحثية”، محاضرات تم إلقائها على طلبة علوم سياسية“، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، القاهرة، 2014.
- محمد كمال، ” جماعات المصالح والسياسة الخارجية الأمريكية“، محاضرات تم إلقائها على طلاب الفرقة الرابعة “علوم سياسية”، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ، 2016.
- محمد كمال، “أجهزة صنع السياسة الخارجية الأمريكية”، محاضرات تم إلقائها على طلاب الفرقة الرابعة “علوم سياسية”، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2016.
- محمد كمال، “السياسة الأمريكية والشرق الأوسط…حدود الإستمرارية والتغير“، محاضرات تم إلقائها على طلاب الفرقة الرابعة علوم سياسية، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2016.
- محمد كمال، “مؤسسات الفكر والرأي وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية“، محاضرات تم إلقائها على طلاب الفرقة الرابعة “علوم سياسية”، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2016.
- محمد كمال،” رؤية الولايات المتحده للدور المصري في الاستراتيجيه الأمريكيه“، محاضرات تم إلقائها على طلاب الفرقة الثالثة “علوم سياسية”، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2015.
- محمد كمال، ” السياسة الخارجية لتركيا“، محاضرات تم إلقائها على طلبة علوم سياسية الفرقة الرابعة، كلية الأقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2016.
ه- مواقع إلكترونية:
- أحمد السيد نجار، “العلاقات الدولية المتوازنة شرط لتفعيل دور مصر إقليمياً ودولياً”، مجلة الأهرام، متاح على: http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/401439.aspx
- أحمد كديل، ” الأعلام الأمريكي يبرز دور مصر في محاربة الإرهاب”، موقع فيتو، متاح على: تاريخ الأطلاع: 18/3/2015 http://www.vetogate.com/1517730
- ” التطورات الداخلية والإقليمية في السياسة التركية“، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، العدد 68، متاح على: تاريخ الإطلاع: 14/4/2016 http://ncmes.org/ar/events/200
- “أجندة الحوار الإستراتيجي…كيري يفاوض”، الوطن، متاح على: تاريخ الأطلاع: 5/3/2015 http://www.elwatannews.com/news/details/779934
- الخليج العربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية، ” التحالف الدولي: من هم وما دوافعهم“، متاح على: http://gulfstudies.info/ar/reports/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1 تاريخ الأطلاع: 23/3/2016.
- خالد الجندي، “مصر وإسرائيل وفلسطين“، مركز بروكنجز، متاح على: http://www.brookings.edu/ar/research/articles/2012/08/25egypt-israel-palestine-el تاريخ الأطلاع: 22/2/2015.
- خيري حسن، ” المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر …من التجميد للافراج”، البوابة، متاح على: تاريخ الأطلاع: 24/3/2016 http://www.albawabhnews.com/1238380
- رؤوف سليمان أبو عابد، ” العدوان على غزة…الأسباب والمسؤولية والحساب”، مختارات إسرائيلية”، مركز الدراسات السياسية والأستراتسجية بالأهرام، العدد 175، يوليو 2009، متاح على: تاريخ الأطلاع: 13/4/2016 http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/cir%20126.htm
- عبد الرحيم العرقان، السياسه الخارجيه الأمريكيه بعد 11 سبتمبر، الرأي، متاح على:
http://www.alrai.com/article/538116.htmlتاريخ الأطلاع: 29/5/ 2015 - عمرو عبد السميع وغيره، “الجوار الحدودي والأمن القومي المصري”، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، متاح على: تاريخ الأطلاع: 14/4/2016 http://ncmes.org/ar/events/168
- عمرو عبد العاطي، “القوة الإيرانية في الإقليم…مناطق الإنتشار وأدوات التغلغل”، المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، متاح على: http://rcssmideast.org/Article/4387/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%D8%81#.Vwتاريخ الأطلاع: 24/3/2016.
- غادة الشرقاوى، الدبلوماسية المصرية و30 يونيو فى الداخل والخارج، مجلة الأهرام، العدد 46593، السنة 138، متاح على:
تاريخ الأطلاع: 6/5/2016 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/301231.aspx - محمود جبر، ” البحث عن المكانة: إشكالية الدور الخارجي المصري“، المركز العربي للبحوث والدراسات، متاح على:
تاريخ الأطلاع: 7/5/2016 http://www.acrseg.org/13314 - “وزير الخارجية الأمريكي: نقدر دور مصر القيادي الهام في المنطقة”، اليوم السابع، متاح: http://www.youm7.com/story/2016/2/9/#.Vuw1O-J7IU تاريخ الأطلاع: 18/3/2016
- يزيد صايغ، “تحديات تواجه دور مصر الإقليمي”، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، متاح على: تاريخ الأطلاع: 27/3/2016 http://carnegie-mec.org/publications/?fa=59253
ثانياً: مراجع باللغة الأنجليزية:
A- Books:
1- Pennsyl Vania OF Brady, “The Constitution OF The United States of America”, (WASHINGTON: UNITED STATESGOVERNMENT PRINTING OFFICE ,2007).
2- Dessouki Ali E.Hillal, Regional Leadership: Balancing off Costs and Dividends in the Foreign Policy of Egypt, in the foreign policy of Arab states: The challenge of Globalization. Eds: Bahgat Korany, Ali E.Hillal Dessouki, (Cairo: American University in Cairo, 2010).
3- Biddle .B, “Role theory: Expectation identities and Behaviors”, (New York: academic Press, 1979).
4- Jomes Rosehau, “ private preferences and political response cities the relative potency of individual and role variables in the behavior of us senators “, in J.Dauid Singer. Ed, Punitive international politics, (New York, Free Press, 1968).
B- periodicals:
1- “nonproliferation pact raising tensions between u.s. and Egypt”, “the Washington post, N.26, 1995.
2- hillel Kuttler, “congress readies amended foreign aid bill”, the Jerusalem post, No.8, June 26, 1997.
3- R.Holistic, National Role conception in the study of foreign policy, international studies q quarterly, vol 14, N2, 1970.
4- Rodan steve, “Israel, U.S.A claim Egyptian missile links with N Kore”, Gane’s Defense weekly, vol. 33, No.8 February 2000.
5- “Jane’s Defence weekly”, Us deployment to Egypt,vol.30, No.18, 1998.
6- Samuel .Berger, Foreign Policy For A Democracy President, Foreign Affairs, Vol. 83, No.3, May-June 2004.
C- websites
1- “American foreign policy and financial falling”, progect syndicate, available at:
http://www.project-syndicate.org/commentary/the-fiscal-risk-to-america-s-global-influence-by-anne-marie-slaughter/arabic#uDkjWZXUSYuWPlHD.99, Accessed: 15/4/2016.
2- “Bye Bye middle east”, project syndicate, available at:
http://www.project-syndicate.org/commentary/america-s-permanent-middle-east-engagement-by-zaki-laidi#TsOPRKGdKiDOmACk.99 , Accessed: 15/4/2016
3- katulis Barian,” managing change in Egypt :” Advancing a new U.S policy that Balances Regional security with support for Egyptian political and economic reforms”, center of American progress, available at: http://www.americanprogress.org/wpcontent/uploads/issues/2012/06/pdf/Egypt_change.pdf, Accessed: 23/3/2016.
4- tamara Cofman. Wittes, “U.S. should suspend funds to the Egyption Military”, brookings, a valiable at: http://www.brookings.edu/research/opinions/HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/22-us-funds-egypt-military-wittes”2013HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/22-us-funds-egypt-military-wittes”/HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/22-us-funds-egypt-military-wittes”08HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/22-us-funds-egypt-military-wittes”/HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/22-us-funds-egypt-military-wittes”22HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/22-us-funds-egypt-military-wittes”-us-funds-egypt-military-wittes , Accessed: 20/3/2016.
5- A.steven Cook, “Egypt: two years after morsi”, cfr, available at:
http://www.cfr.org/egypt/egypt-two-years-after-morsi/pHYPERLINK “http://www.cfr.org/egypt/egypt-two-years-after-morsi/p37380″37380 , Accessed: 15/4/2016
6- hamid Shadi, “Acoup too far the case for reordering U.S priorities in Egypt”, Brooking Doha center, available at: http://www.brookings.edu/research/papers/2013/09/05-us-priorities-egypt-hamid-mandaville Accessed: 30/2/2016
7- hamid Shadi, “Rethinking the U.S.-Egypt relationship: How repression is undermining Egyptian stability and what the United States can do”, Brooking Doha center, available at: http://www.brookings.edu/research/testimony/2015/11/03-us-egypt-relationship-hamid Accessedd:24/3/2016.
8- “Remarks by the President at Cairo University, 6-04-09“,“the white house, available at:
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-cairo-university-6-04-09, Accessed: 3/11/2016.
9- Kayani Amer, “Obama’s Egypt Speech: What He Said to the Muslim World”, brookings site, avaliable at: http://www.brookings.edu/research/opinions/2009/06/04obama-egypt-speech , Accessed:20/3/2016.
10- tamara Cofman.wittes, “ Egypt two years After the Revolution: where Egypt stands, what the united states can do”, brookings, available at:
http://www.brookings.edu/research/testimony/HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2013/02/26-middle-east-north-africa-wittes”2013HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2013/02/26-middle-east-north-africa-wittes”/HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2013/02/26-middle-east-north-africa-wittes”02HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2013/02/26-middle-east-north-africa-wittes”/HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2013/02/26-middle-east-north-africa-wittes”26HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2013/02/26-middle-east-north-africa-wittes”-middle-east-north-africa-wittes , Accessed: 20/3/2016.
11- Hamid Shadi, “should we fear the muslim brotherhood?”, brookings, available at:
http://www.brookings.edu/research/opinions/2011/02/02-egypt-hamid , Accessed:20/3/2016.
12- Robert Kagan, “ Reflections on the revolution in Egypt”, brookings, available at: http://www.brookings.edu/research/testimony/HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2012/02/15-egypt-kagan”2012HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2012/02/15-egypt-kagan”/HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2012/02/15-egypt-kagan”02HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2012/02/15-egypt-kagan”/HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2012/02/15-egypt-kagan”15HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2012/02/15-egypt-kagan”-egypt-kagan , Accessed: 15/3/2016
13- On the site of the white house,“remarks-president-aipac-policyconference-2011”,available at:http://www.whitehouse.gov/the-poffice/2011/05/22/remarks-president-aipac-policy-conference-2011 Accessed:18/3/2016.
[1] محمد كمال،” رؤية الولايات المتحده للدور المصري في الاستراتيجيه الأمريكيه“، محاضرات تم إلقائها على طلاب الفرقة الرابعة “علوم سياسية”، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2015.
[2] عبد الرحيم العرقان، السياسه الخارجيه الأمريكيه بعد 11 سبتمبر، الرأي، متاح على:
http://www.alrai.com/article/538116.html تاريخ الأطلاع : 29/11/2015
[3] Berger.Samuel, Foreign Policy For A Democracy President, Foreign Affairs, Vol. 83, No.3, May-June 2004, pp.59-60.
[4] موسى عبد الوالي أبو قاعو، الدور الإقليمي لأيران في الشرق الأوسط خلال (1991-2010)، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 2012، ص 163.
[5] بنية الأصفهاني، دور روسيا الأتحادية في منطقة الشرق الأوسط، تقرير منشور في: مجلة السياسة الدولية، القاهرة، مركز الأهرام للدراسات السياسية والأستراتيجية، العدد145، يوليو2001، ص13.
[6] معتز سلامة، “الصعود: التمدد الإقليمي لدور مجلس التعاون الخليجي”، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، مركز الاهرام للدراسات السياسية والأستراتيجية، العدد 185، يوليو2011، ص20.
[7] أيمن شبانة، “السياسة الأيرانية في أفريقيا…أفاق جديدة”، مجلة السياسة الدولية، العدد160، مركز الأهرام للدراسات الأستراتيجية والسياسية، القاهرة، أبريل2005، ص ص(50-60).
[8] Ali E.Hillal Dessouki, Regional Leadership: Balancing off Costs and Dividends in the Foreign Policy of Egypt, in the foreign policy of Arab states: The challenge of Globalization. eds Bahgat Korany, Ali E.Hillal Dessouki, (Cairo: American University in Cairo, 2010) p.p.(1-3).
[9] شيماء عبد الفتاح راشد عطوان، ، “تأثير الدور المصري في مبادرة الشراكة الجديدة لنخبة أفريقيا (نيباد) على المكانة المصرية في أفريقيا”، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 2013، ص(286-288).
[10] شيماء عبد الفتاح راشد عطوان، المرجع السابق، ص21.
[11] أحمد إبراهيم السيد سيد أحمد، “الإستمرارية والتغير في السياسة الأمريكية تجاه مصر: رؤية مقارنة بين إدارتي بوش وأوباما(2004-2012)”، رسالة دكتوراه، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية،القاهرة، 2015، ص 101.
[12] عبير محمد عاطف الغندور، “السياسة الأمريكية تجاه مصر خلال إدارة بوش”، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 1996، ص(217-219).
[13] إيمان رجب، “خمسة”إتجاهات” رئيسية تعيد تشكيل الشرق الأوسط خلال عام 2014″، المركز الإقليمي للدراسات السياسية والأستراتيجية، العدد5، القاهرة، 2014، ص(15-16).
[14] محمود جبر، “إشكالية الدور الخارجي المصري“، أفاق سياسية، المركز العربي للبحوث والدراسات، العدد11، القاهرة، 2014، ص 104.
[15] ماجدة شاهين، “مؤسسات السياسة الخارجية المصرية في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو”، تحولات السياسة الخارجية المصرية، العدد8، أبريل 2015، ص(13- 14).
[16] شيماء عبد الفتاح راشد عطوان، مرجع سبق ذكره،ص52.
[17] محمد السيد سليم، “مفهوم الدور الإقليمي”، د. هدى ميتيكس (محرر)، التطورات المعاصرة لدور مصر الإقليمي، (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2011)،ص5.
[18] بشير محمد أبو القرايا، الدور السياسي للمسجد، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1994، ص ص 21-23.
[19] B. Biddle, “Role theory: Expectation identities and Behaviors”, (New York: academic Press, 1979), p.4.
[20] محمد إسماعيل على،” دور المثقفين في التنمية السياسية، دراسة نظرية مع التطبيق على مصر“، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1985، ص32.
[21] Jomes Rosehau, “ private preferences and political response cities the relative potency of individual and role variables in the behavior of us senators “, in J.Dauid Singer. Ed, Punitive international politics, (New York, Free Press, 1968), P.P 17-44.
[22] R.Holistic, National Role conception in the study of foreign policy, international studies q quarterly, vol 14, N2, 1970, pp.245-247.
[23] نورهان الشيخ، نظرية السياسة الخارجية، (القاهرة: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، 2014)، ص ص (82-83).
[24] نورهان الشيخ، نظرية السياسة الخارجية، المرجع السابق ، ص ص (71- 73).
[25] جاينس جزتيري،” السياسة الخارجية الأمريكية….دور جماعات الضغط والمجموعات ذات الأهتمامات الخاصة“، ترجمة: حسن البستاني،(بيروت: الدار العربية للعلوم، 2006)، ص 38.
[26] إسماعيل صبري مقلد،” العلاقات السياسية الدولية”، الطبعة الخامسة، (الكويت: دار السلاسل، 1987)، ص 54.
[27] عبد الغفار رشاد القصبي، “مناهج البحث في علم السياسة”، الكتاب الأول: التحليل السياسي ومناهج البحث،(القاهرة: مكتبة الأداب، 2004)، ص ص 263-267.
[28] عامر قنديجلي، إيمان السامرائي، “البحث العلمي الكمي والنوعي“، ( الأردن: دار اليازوري للنشر والتوزيع، 2009)، ص ص 186-195.
[29] دلال محمود،” مقولات المناهج البحثية، محاضرات تم إلقائها على طلبة علوم سياسية”، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، القاهرة، 2014.
[30] بيداء محمود احمد، فردوس عبد الرحمن، “التحول في العلاقات المصرية – الامريكية في عهد الرئيس انور السادات“، مجلة الأداب، العدد 96، 1985، ص ص (83-85).
[31] بيداء محمود احمد، فردوس عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 85.
[32] نظام شرابي، ” أمريكا والعرب: السياسة الأمريكية في الوطن العربي في القرن العشرين“، (لندن: رياض الرايس للكتب والنشر، بدون تاريخ)، ص ص (112-115).
[33] جيفري ارونسن، “واشنطن تخرج من الظل: السياسة الامريكية تجاه مصر 1946- 1956”، ترجمة: سامي الرزاز، مؤسسة الابحاث العربية، (بيروت: دار البيادر، 1987) ، ص8.
[34] محمود جبر، “إشكالية الدور الخارجي المصري”، المركز العربي للبحوث والدراسات، العدد11، القاهرة، نوفمبر 2014، ص ص (92-95).
[35] نظام شرابي، ” أمريكا والعرب: السياسة الأمريكية في الوطن العربي في القرن العشرين“، مرجع سبق ذكره، ص ص(118-127).
[36] محمد فوزي، ” حرب الثلاث سنوات (1967-1970)”، (القاهرة: دار المستقبل العربي، 1984)، ص 194.
[37] بيداء محمود احمد، فردوس عبد الرحمن، “التحول في العلاقات المصرية – الامريكية في عهد الرئيس انور السادات“، مرجع سبق ذكره، ص ص (91-93).
[38] بروس بورتر، انياب الكرملين: “دور السوفيات في حروب العالم الثالث”، ترجمة: الفاتح التيجاني، (لندن:منشورات هاي لايت،1985)، ص 34.
[39] حسن نافعة،” مصر والصراع العربي الأسرائيلي من الصراع المحتوم إلى التسوية المستحيلة”، (القاهرة: مركز دراسات الوحدة العربية،1986، ص ص 81-83.
[40] محمد صابرين، “عشرون عاماً مع مبارك: مصر وأمريكا: شراكة لا تحالف”، مجلة الأهرام، السنة 126، العدد 41963، أكتوبر 2001، ص ص 1-2.
[41] سنية الفقي، ” المساعدات الأمريكية لمصر”، الملف المصري، العدد4، القاهرة، ديسمبر 2014، ص ص 24-25.
[42] “nonproliferation pact raising tensions between u.s. and Egypt”, “the Washington post, N.26, 1995, p.22.
[43] محمد صابرين، “عشرون عاماً مع مبارك: مصر وأمريكا: شراكة لا تحالف”، مرجع سبق ذكره، ص 3.
[44] محمد كمال، “الولايات المتحدة رسالة تغيير النظام في العالم العربي”، تحرير: حسن نافعة، نادية مصطفى، العدوان على العراق، (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة 2003)، ص 217.
[45] Kuttler hillel, “congress readies amended foreign aid bill”, the Jerusalem post, No.8, June 26, 1997, P.9.
[46] “Jane’s Defence weekly”, Us deployment to Egypt,vol.30, No.18, 1998, P.14.
[47] Rodan steve, “Israel, U.S.A claim Egyptian missile links with N Kore”, Gane’s Defense weekly, February 2000, vol. 33, No.8, P11.
[48] عبد الله الأشعل، “القضايا السياسية والقانونية في العراق المحتل”، (بيرؤت، دار الفكر المعاصر، 2010)، الطبعة الأولى، ص274.
[49] محمد عبد العزيز ربيع، ” سياسة أمريكا الجديدة وتوجهاتها الشرق أوسطية“، مجلة السياسة الفلسطينية، العدد 13، نابلس، 1994، ص27.
[50] محمد كمال، “السياسة الأمريكية والشرق الأوسط…حدود الإستمرارية والتغير“، محاضرات تم إلقائها على طلاب علوم سياسية، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2016.
[51] Brady OF Pennsyl Vania, “The Constitution OF The United States of America”, (WASHINGTON: UNITED STATESGOVERNMENT PRINTING OFFICE ,2007), p.p 12-14.
[52] عمرو عبد العاطي، “مؤلفات أمريكية حول تعامل إدارة أوباما مع الأزمات الدولية”، مجلة السياسة الدولية، العدد203، 2016، ص ص 187-188.
[53]“Remarks by the President at Cairo University, 6-04-09“,“the white house, available at:
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-cairo-university-6-04-09, Accessed: 3/11/2016.
[54] محمد كمال، “أجهزة صنع السياسة الخارجية الأمريكية”، محاضرات تم إلقائها على طلبة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 2016.
[55] أحمد كديل، ” الأعلام الأمريكي يبرز دور مصر في محاربة الإرهاب”، موقع فيتو، متاح على:
تاريخ الأطلاع: 18/3/2015 http://www.vetogate.com/151773
[56] “Central intelligence agency”, History of the CIA, available at:
https://www.cia.gov/about-cia/history-of-the-cia Accessed: 18/3/2016
[57] واشنطن، “وزير الخارجية الأمريكي: نقدر دور مصر القيادي الهام في المنطقة”، اليوم السابع، متاح على:
تاريخ الأطلاع: 18/3/2016 http://www.youm7.com/story/2016/2/9/#.Vuw1O-J7IU
[58] نها عبد الحفيظ شحاتة، “دور وزارة الدفاع في صنع السياسة الخارجية الأمريكية: مع دراسة حالة لقرار غزو العراق 2003”، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2007، ص ص 33-34.
[59] عصام عبد الشافعي، ” مؤسسات صنع القرار العراقية“، مجلة السياسة الدولية، العدد 152، إبريل 2003، القاهرة، ص98.
[60] محمد كمال، ” جماعات المصالح والسياسة الخارجية الأمريكية“، محاضرات تم إلقائها على طلبة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 2016.
[61] نجلاء محمد مرعي يونس، “تأثير البترول في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أفريقيا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 “دراسة حالة:السودان””، رسالة دكتوراة، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، القاهرة، 2011، ص ص 165-169.
[62]On the site of the white house,“remarks-president-aipac-policy-conference-2011”,available at: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/22/remarks-president-aipac-policy-conference-2011 Accessed:18/3/2016.
[63] “Bye Bye middle east”, project syndicate, available at:
at http://www.project-syndicate.org/commentary/america-s-permanent-middle-east-engagement-by-zaki-laidi#TsOPRKGdKiDOmACk.99 , Accessed: 15/4/2016
[64] محمد كمال، “مؤسسات الفكر والرأي وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية“، محاضرات تم إلقائها على طلبة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 2016.
[65] سالي محمد زكي، “السياسة الحارجية الأمريكية تجاه الثورة المصرية يناير 2011″، مرجع سبق ذكره، ص ص 135-144.
[66] سلوى شعراوي جمعة، محمد السيد سليم، وأخرون، “الإدارة الأمريكية الجديدة والشرق الأوسط”، تحرير: هالة السعودي، (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، 1993)، ص ص (136-139).
[67] رؤوف سليمان أبو عابد، ” العدوان على غزة…الأسباب والمسؤولية والحساب”، مختارات إسرائيلية”، مركز الدراسات السياسية والأستراتسجية بالأهرام، العدد 175، يوليو 2009، متاح على:
تاريخ الأطلاع: 19/3/2016 http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/cir%20126.htm
[68] محمد جمعة، “دورية الحرب على غزة: قراءة في الحسابات المصرية”، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية(الملف المصري)، السنة الأولى، العدد2، 2014، ص 23.
[69] أحمد خشبة محمد، “الدور المصري في عملية السلام الفلسطينية- الإسرلئيلية في الفترة (2000-2009)”، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2013، ص ص 113-118.
[70]خالد الجندي، “مصر وإسرائيل وفلسطين“، مركز بروكنجز، متاح على: http://www.brookings.edu/ar/research/articles/2012/08/25egypt-israel-palestine-elgindy
تاريخ الأطلاع :22/2/2015.
[71] عماد جاد، “إسرائيل والثورة المصرية“، شئون عربية، جامعة الدولة العربية، العدد 145، القاهرة 2011، ص 88.
[72]Amer Kayani, “Obama’s Egypt Speech: What He Said to the Muslim World”, brookings site, avaliable at: : http://www.brookings.edu/research/opinions/2009/06/04obama-egypt-speech Accessed:20/3/2016
[73] جمال عبد الإله حسن أبو الرب، “الأستمرار والتغير في السياسة الأمريكية تجاه الأستيطان الإسرائيلي خلال إدارتي جورج بوش الأب وباراك أوباما“، رسالة دكتوراه، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2013، ص ص 52-53.
[74]Amer Kayani, “Obama’s Egypt Speech: What He Said to the Muslim World”, OP.CIT.
[75] بدون مؤلف، “السياسة الأمريكية والشرق الأوسط…حدود الإستمرارية والتغير“، مجلة السياسة الدولية، مجلد 51، العدد 203، يناير 2016، ص112.
[76] Shadi.Hamid, “should we fear the muslim brotherhood?”, brookings, available at:
http://www.brookings.edu/research/opinions/2011/02/02-egypt-hamid , Accessed:20/3/2016.
[77] محمد قدري سعيد، “جدل تعديل بنود معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل”، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية (الملف المصري)”، السنة الأولى، العدد 2، أكتوبر 2014، ص 19.
[78] محمد جمعة، “دورية الحرب على غزة: قراءة في الحسابات المصرية، مرجع سبق ذكره، ص 23.
[79] إيتمار أيخنار، “التقرير الإسرائيلي حول الجرف الصمد: حماس ارتكبت جرائم حرب، ونصف القتلى إرهابيون”، ترجمة: سيد رشاد، مختارات إسرائيلية، العدد 247، يوليو 2015، ص ص 83-85.
[80] باراك فيد، “مسئولون أمريكيون: قد نؤيد قرار مجلس الأمن حول حدود 1967 بسبب تراجع نتنياهو عن حل الدولتين”، ترجمة:كمال عبد الجواد، مختارات إسرائيلة، العدد 244، 2015، ص ص 86-87.
[81] أمير تيفون، “نتنياهو والسيسي: نجاح أمني وفشل سياسي”، مختارات إسرائيلية، العدد 244، 2015، ص 85.
[82] محمد جمعة، “دورية الحرب على غزة: قراءة في الحسابات المصرية، مرجع سبق ذكره، ص 24-25.
[83] يتسحاق بن حورين، “نتنياهو لأوباما: لم أتنازل عن حل الدولتين، والبيت الأبيض: هذا سيعزز أمن إسرائيل”، ترجمة: كمال عبد الجواد، مختارات إسرائيلية، العدد252، ديسمبر 2015، ص ص 63-64.
[84] أمير بو حطب، “إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية: 50 عاماً من المساعدات الأمنية وألاعيب التجسس“، ترجمة: أحمد مسعد السبع، مختارات إسرائيلية، العدد 244، 2015، ص 75-78.
[85] أحمد كامل الجبري، “جدلية العلاقة بين الديمقراطية والسياسات الأمنية لمكافحة الأرهاب”، مجلة الديمقراطية، الأهرام، العدد60، 2015، ص ص 97-99.
[86] جمال عبد الإله حسن أبو الرب، “الأستمرار والتغير في السياسة الأمريكية تجاه الأستيطان الإسرائيلي خلال إدارتي جورج بوش الأب وباراك أوباما، مرجع سبق ذكره، ص ص 52-53.
[87] سالي محمد زكي، “السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الثورة المصرية يناير 2011”، مرجع سبق ذكره، ص30.
[88] Barian katulis,” managing change in Egypt :” Advancing a new U.S policy that Balances Regional security with support for Egyptian political and economic reforms”, center of American progress, available at: http://www.american progress.org/wpcontent/uploads/issues/2012/06/pdf/Egypt_change.pdf, Accessed: 23/3/2016.
[89] الخليج العربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية، ” التحالف الدولي: من هم وما دوافعهم“، متاح على: http://gulfstudies.info/ar/reports/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1 ,
تاريخ الأطلاع: 23/3/2016
[90] نورا محمد ماهر، “تأثير الأصولية اليهودية في السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه مصر منذ علم 1991”، رسالة دكتوراه، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2015، ص 148.
[91] عبد الوهاب عمروش، “إدارة التهديدات الحدودية….خبرات عربية”، مجلة السياسة الدولية، المجلد 50، العدد 201، يوليو 2015، ص ص 32-33.
[92] سنية الفقي، ” المساعدات الأمريكية لمصر”، الملف المصري، مرجع سبق ذكره، ص ص 24-28.
[93] خيري حسن، ” المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر …من التجميد للافراج”، البوابة، متاح على:
تاريخ الأطلاع: 24/3/2016 http://www.albawabhnews.com/1238380
[94] Shadi hamid, “Rethinking the U.S.-Egypt relationship: How repression is undermining Egyptian stability and what the United States can do”, Brooking Doha center, available at: http://www.brookings.edu/research/testimony/2015/11/03-us-egypt-relationship-hamid accessedd:24/3/2016
[95] يزيد صايغ، “تحديات تواجه دور مصر الإقليمي”، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، متاح على: تاريخ الأطلاع: 27/3/2016
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=59253
[96] Shadi hamid, “Acoup too far the case for reordering U.S priorities in Egypt”, Brooking Doha center, available at: http://www.brookings.edu/research/papers/2013/09/05-us-priorities-egypt-hamid-mandaville Accessed: 30/2/2016 .
[97] “أجندة الحوار الإستراتيجي…كيري يفاوض”، الوطن، متاح على:
تاريخ الأطلاع: 5/3/2015 http://www.elwatannews.com/news/details/779934
[98] سالي محمد زكي، “السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الثورة المصرية يناير 2011”، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 2014، ص 27.
[99] محمود جبر، “إشكالية الدور الخارجي المصري”، مرجع سبق ذكره، 2014، ص ص 92-93.
[100] سالي محمد زكي، “السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الثورة المصرية يناير 2011”، مرجع سبق ذكره، ص ص 67-68.
[101] سالي محمد زكي، “السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الثورة المصرية يناير 2011″، مرجع يبق ذكره، ص ص 37-39.
[102] أحمد السيد نجار، “العلاقات الدولية المتوازنة شرط لتفعيل دور مصر إقليمياً ودولياً”، مجلة الأهرام، متاح على:
تاريخ الأطلاع: 4/10/2016 http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/401439.aspx
[103] عمرو عبد السميع وغيره، “الجوار الحدودي والأمن القومي المصري”، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، متاح على:
تاريخ الإطلاع: 14/4/2016 http://ncmes.org/ar/events/168
[104] عمرو عبد العاطي، “القوة الإيرانية في الإقليم…مناطق الإنتشار وأدوات التغلغل”، المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، متاح على: http://rcssmideast.org/Article/4387/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%D8%81#.Vw6Lhvl97IV
تاريخ الإطلاع: 13/4/2016.
[105] إيمان رجب، “ثلاثية التكيف والرؤية والمصلحة: إشكاليات السياسة الخارجية المصرية“، مجلة أفاق سياسية، العدد3، 2016، ص ص15-17.
[106] التطورات الداخلية والإقليمية في السياسة التركية، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، العدد 68، متاح على:
تاريخ الإطلاع: 14/4/2016 http://ncmes.org/ar/events/200
[107] محمد كمال، ” السياسة الخارجية لتركيا“، محاضرات تم إلقائها على طلبة علوم سياسية الفرقة الرابعة، كلية الأقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2016.
[108] Kagan.Robert, “ Reflections on the revolution in Egypt”, brookings, available at:
http://www.brookings.edu/research/testimony/HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2012/02/15-egypt-kagan”2012HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2012/02/15-egypt-kagan”/HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2012/02/15-egypt-kagan”02HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2012/02/15-egypt-kagan”/HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2012/02/15-egypt-kagan”15HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2012/02/15-egypt-kagan”-egypt-kagan , Accessed: 15/3/2016
[109] سالي محمد زكي، ” السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الثورة المصرية: يناير 2011“، مرجع سبق ذكره، ص ص 65-86.
[110] أحمد إبراهيم السيد سيد أحمد، “الإستمرارية والتغير في السياسة الأمريكية تجاه مصر: رؤية مقارنة بين إدارتي بوش وأوباما (2004-2012)“، مرجع سبق ذكره، 177-184.
[111] محمود جبر، ” البحث عن المكانة: إشكالية الدور الخارجي المصري“، المركز العربي للبحوث والدراسات، متاح على:
تاريخ الأطلاع: 7/5/2016 http://www.acrseg.org/13314
[112] “American foreign policy and financial falling”, progect syndicate, available at:
http://www.project-syndicate.org/commentary/the-fiscal-risk-to-america-s-global-influence-by-anne-marie-slaughter/arabic#uDkjWZXUSYuWPlHD.99, Accessed: 15/4/2016.
[113] سنية الفقي، ” المساعدات الأمريكية لمصر”، الملف المصري، مرجع سبق ذكره، ص ص 24-28.
[114] إيمان رجب، “ثلاثية التكيف والرؤية والمصلحة: إشكاليات السياسة الخارجية المصرية“، مرجع سبق ذكره، ص 17.
[115]Cofman tamara.wittes, “ Egypt two years After the Revolution: where Egypt stands, what the united states can do”, brookings, available at:
http://www.brookings.edu/research/testimony/HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2013/02/26-middle-east-north-africa-wittes”2013HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2013/02/26-middle-east-north-africa-wittes”/HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2013/02/26-middle-east-north-africa-wittes”02HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2013/02/26-middle-east-north-africa-wittes”/HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2013/02/26-middle-east-north-africa-wittes”26HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/testimony/2013/02/26-middle-east-north-africa-wittes”-middle-east-north-africa-wittes , Accessed: 20/3/2016.
[116] Cook A.steven, “Egypt: two years after morsi”, cfr, available at:
http://www.cfr.org/egypt/egypt-two-years-after-morsi/pHYPERLINK “http://www.cfr.org/egypt/egypt-two-years-after-morsi/p37380″37380 , Accessed: 15/4/2016
[117] محمد فريد إبراهيم موسى،”حروب الجيل الرابع في الإستراتيجية الأمريكية بالشرق الأوسط بالتطبيق على جمهورية مصر العربية”، مرجع سبق ذكره، ص 126.
[118] غادة الشرقاوى، الدبلوماسية المصرية و30 يونيو فى الداخل والخارج، مجلة الأهرام، العدد 46593، السنة 138، متاح على:
تاريخ الأطلاع: 6/5/2016 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/301231.aspx
[119] Cofman tamara. Wittes, “U.S. should suspend funds to the Egyption Military”, brookings, a valiable at: http://www.brookings.edu/research/opinions/HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/22-us-funds-egypt-military-wittes”2013HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/22-us-funds-egypt-military-wittes”/HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/22-us-funds-egypt-military-wittes”08HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/22-us-funds-egypt-military-wittes”/HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/22-us-funds-egypt-military-wittes”22HYPERLINK “http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/22-us-funds-egypt-military-wittes”-us-funds-egypt-military-wittes , Accessed: 20/3/2016.
[120] حسام حسن، “محاولة تحجيم الجيش!”، المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، العدد 2، القاهرة، عام 2013، ص ص 9-12.
[121] عمرو عبد العاطي، “تقارب أمريكي- مصري بعد الإتفاق النووي الإيراني”، السياسة الدولية، العدد 16، السنة الثانية، ديسمبر 2015، ص ص 24-27.