أولويات السياسة الخارجية الأمريكية فى ضوء إستراتيجية “الأمن القومي الامريكي”

اعداد الباحثة : شيرى ميخائيل يونان ميخائيل – المركز الديمقراطي العربي

 

اشراف : د/ نورهان الشيخ

 

المقدمة

مثلت أحداث الحادى عشر من سبتمبر تحديا كبيرا للولايات المتحدة ولأمنها القومى فكان من الضرورى مراجعة الولايات المتحدة لسياساتها المتعلقة بالأمن القومى فأدت هذه الأحداث إلى حتمية مراجعة إستراتيجية الأمن القومى وحدوث إنقلاب فى موازين الأمن القومى وبناء على ذلك صدر الرئيس أوباما إستراتيجيات للأمن القومى لعام 2010 وعام 2015

فليس ثمة ما يمكن أن يسلط الضوء على الجديد الذى أتت به إدارة الرئيس أوباما فى البيت الأبيض أفضل من قضايا الأمن القومى ، فهى القضايا التى فرضت نفسها عنوة على المشهد الأمريكى على أثر أحداث 11 سبتمبر التى كانت بمثابة الزلزال فى التاريخ الأمريكى

فناقشت وثيقة عام 2010 بشكل عام الحاجة إلى هزيمة تنظيم القاعدة، وسحب القوات الأميركية من العراق ، ومواصلة السعى للسلام فى الشرق الأوسط والسعى ” لعلاقة مستقرة حقيقية متعددة الأبعاد ” مع روسيا كما ركزت على الحاجة إلى تعزيز الأوضاع الاقتصادية للولايات المتحدة فى أعقاب الأزمة المالية ، وبالمثل ناقشت إستراتيجية 2015 تقوية وتزعيز الأمن القومى وتحقيق الرفاهية والازدهار حيث ترى ان استدامة وجود اقتصاد قوى يساعد على قيادة الولايات المتحدة الأمريكية للعالم    ومكافحة الارهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وكان الجديد فيها هو عدم النظر إلىإيران على أنها مصدر للتهديد الكبير بل سعت الولايات المتحدة إلى تقوية التعاون معها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووى حيث انتقد أوباما أسلوب إدارة الرئيس جورج بوش الابن فى التعامل مع خطر الارهاب واعتمد على حروب الأفكار فأوضحت الإستراتيجيات أسلوب إدارتهفى مكافحة الارهاب وهو ما يتبعه مع داعش وسوريا

وأيضا سوف يتم الحديث عن التهديدات وفقا للاستراتجيات ووضع بعض الدول فى هذه إستراتيجيات مثل الصين وروسيا وكان من أهم ملامح التحول فى فى الإستراتيجية الجديدة تأمين الاستقرار فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فكانت إدارة أوباما ضد زيادة الدور الأمريكى فى الشرق الأوسط وهناك سياسة تسعى لفك الارتباط الأمريكى مع الشرق الأوسط لكن هذا التوجه لا يعنى انسحاب الولايات المتحدة بالكامل فى الشرق الأوسط .

المشكلة البحثية :

تتمثل المشكلة البحثية فى بحث ودراسة أولويات السياسة الخارجية الأمريكية بعد حدوث عوامل ارهابية فرضت على الأمن والمجتمع الامريكى حتمية مراجعة إستراتيجية الأمن الأمريكى وظهور استراتجيات جديدة فكان العامل الارهابى بمثابة المحرك الاساسى للولايات المتحدة ان تتخذ موقف لمكافحة الارهاب وقطع غلاله ، وتوفر إستراتيجية 2015 لمحة عامة عن التحدى الاستراتيجى للولايات المتحدة وتركز هذه الإستراتيجيات على حماية المواطنين الامريكيين وصون الأمن العالمى لحماية المصالح الامريكية ومنع انتشار واستخدام اسلحة الدمار الشامل لأن استخدام تلك الأسلحة من قبل الارهابيين يمثل خطر مدمر لرفاهية الولايات المتحدة ومن هذا المنطلق يتمثل

السؤال البحثى الرئيسى فى :

ماهى أولويات السياسة الخارجية الامريكية فى ضوء إستراتيجية الأمن القومى لعام  2015  ؟

وينبثق عن هذا التساؤل الرئيسى عدد من الأسئلة البحثية الفرعية كالاتى :

• ما المقصود بمفهومى الإستراتيجية والأمن القومى ؟
• ما هى أهداف وأولويات إستراتيجيات الأمن القومى الامريكى لعامى 2010 ، 2015 ؟
• ماهى التهديدات للأمن القومى الامريكىوفقا لإستراتيجية 2010 مقارنة بإستراتيجية 2015 ؟

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة فى توضيح أولويات السياسة الخارجية الأمريكية فى ضوء إستراتيجية الأمن القومى الأمريكى لعام 2010 وعام 2015 ، وتوضيح أهم الأبعاد التى ارتكزت عليها هذه الإستراتيجيات ، حيث لا توجد دراسات متكاملة تعمل على المقارنة بين أهم المفاهيم المستخدمة فى هذه الوثائق وتوضيح أى الى مدى اهتم أوباما باعتبارات لا تقل أهمية عن البعد العسكرى التى ارتكزت عليها إستراتيجية بوش الابن .

الأدبيات السابقة

الدراسة الأولى :

تحدث الكاتب انتونى كوردسمان فى مقالة ” إدارة أوباما والإستراتيجية الامريكية : الأيام المائة الأولى ”  على المقارنة بين اسراتيجية اوباما وإستراتيجية بوش فقد تأثر أوباما بالقانون والدستور فى رؤيته للعالم بخلاف الرئيس بوش الذى كان مدفوعا بنظرة أحادية يحركها هدف المواجهة مع عدو غير مادى وهو الارهاب حيث لم يول الرئيس بوش اهتماما كبيرا للقانون الدولى فقد ركزت إستراتيجية الأمن القومى للرئيس اوباما على حقوق الانسان ولم يتبنى إستراتيجية هجومية تدخلية مثل إستراتيجية الرئيس بوش وما أضافته هذه الدراسة أن إستراتيجية أوباما هى ليست استمرار لإستراتيجية بوش الأبن بل مثلت مفارقة كبيرة عنها سواء فى تعاملها مع مفهوم الأمن القومى واصدار إستراتيجية متكاملة الأبعاد مع فرض قيود على عملية توجيه الضربات الاستباقية وانهاء الحرب فى كلا من العراق وأفغانستان كما أنه لا يمكن القول بأنها تمثل قطيعة مع إستراتيجية بوش الأبن وعدم وجود عناصر متشابهة فمازالت أسلحة الدمار الشامل التى تمتلكها الجماعات الارهابية تمثل خطرا كبيرا على أمن الولايات المتحدة الأمريكية [1]

الدراسة الثانية :

تحدث الكاتب معتز سلامة فى دراسته بعنوان ” إستراتيجية الأمن القومى الأمريكية 2010 ”  عن الجدل حول إستراتيجية الأمن القومى 2010 ، وملامح التغير فى إستراتيجية الأمن القومى 2010 فهناك تحول من الأيدولوجيا إلى القانون والمؤسسية وتحول من العسكرة إلى المدنية وتحول من التجزيئية إلى التكامل ثم تناول مصادر التغير فى هذه الإستراتيجية ومنها الرئيس أوباما نفسه ، المؤسسة العسكرية ، تقارير المراكز البحثية . وتوصل فى النهاية الكاتب مستقبل هذه الإستراتيجيةوتوضيح أن على الرغم من أنها أدخلت تطورات على مفهوم الأمن القومى الا أن أثار سياسات بوش لا تزال تلقى بظلالها عليها . [2]

الدراسة الثالثة :

تحدث الكاتب حسام مطر فى دراسته بعنوان ” إستراتيجية الأمن القومى الاميركى 2015 استمرار الأوبامية ”  عن رؤية إدارة أوباما لواقع أميركا الحإلى والنظام الدولى وأبرز التحديات والخطوط العامة للسياسة الأميركية وأوضح أن من أهداف الإستراتيجية هى القيادة وذلك بهدف حماية أميركا ومواطنيها وتجنب الوقوع فى أزمة فى الاقتصاد الدولى ومنع امتلاك أسلحة دمار شامل وتكون القيادة من خلال كل عناصر القوة الأميركية (العسكرية ، الدبلوماسية ، العقوبات ، التنمية ، الاقتصاد ، الاستخبارات ، العلم والتكنولوجيا ) وأشار إلى ضرورة العمل الجماعى والتحالفات وليس العمل الأحادى الا عند الضرورة وبالنسبة لإيران يجب الوصول إلى تسوية تتضمن سلمية البرنامج النووى وتوصل فى النهاية إلى عدم التورط المباشر فى الحروب والاستمرار بدور حذر فى المنطقة وتوصل أيضا إلى عدوانية روسيا وأيضا مكافحة التهديدات الأتية من التنظيمات الارهابية مثل داعش وغيرها .[3]

الدراسة الرابعة :

تحدث الكاتب محمد زين العابدين فى دراسته بعنوان ” إستراتيجية الأمن القومى للولايات المتحدة الأمريكية رأى العام ” عن أهم المفاهيم التى أرتكزت عليها إستراتيجية الأمن القومى التى قام بها الرئيس اوباما فقد ركز على مفهوم الأمن والرفاهية والقيم والنظام العالمى وحظر انتشار الأسلحة النووية والتصدى لتدهور المناخ وضرورة التعاون مع الأخرين وتطوير العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى فقد أكدت على ضرورة صياغة نظام عالمى جديد يعتمد على مؤسسات دولية تتلائم مع روح القرن العشرين وقد أكدت على أهمية البعد العسكرى دون أن يكون عبئا ثقيلا على الولايات المتحدة فلم تكون إستراتيجية الأمن القومى للرئيس أوباما أحادية البعد فقد ركزت على البعد الاقتصادى والبيئى والسياسى والدبلوماسى للأمن القومى وتوصل الكاتب إلى عدة نتائج ومنها أن إستراتيجية اوباما أفضل من الإستراتيجية الأحادية لبوش بل كانت أكثر شمولا [4]

الدراسة الخامسة :

تحدث الكاتب مصطفى شفيق علام فى دراسته بعنوان ” القوى الكبرى وضوابط التغيرات الإستراتيجية .. الولايات المتحدة نموذجا ” عن أنماط التغير الاستراتيجى فتناول أربعة أنماط نظرية للتغيرفى إستراتيجيات الدول وسياساتها الخارجية التى تحكم حركة تفاعلاتها الدولية وفقا لتشارلز هيرمان أولها : ما يمكن وصفه بالتغير التكيفى ويقصد به التغير فى مستوى الاهتمام الموجه إلى قضية ما مع بقاء أهداف السياسة وأدواتها تجاه التعاطى مع تلك القضية كما هى من دون المساس بها أو تغييرها وثانيها : ما يطلق عليه التغير البرنامجى والذى ينصرف إلى تغيير أدوات السياسة ووسائلها من دون أى تغيير فيما يتعلق بالأهداف والغايات المقصودة من ورائها ، وثالثها : ما يسمى بالتغير الهدفى وفى هذا النمط تتغير أهداف السياسة ذاتها ومن ثم تتغير أدواتها ووسائلها بالتبعية ، ورابعها هو التغير التوجهى وهو اكثر تطرفا وجذرية اذ ينصرف إلى تغير يمس التوجه العام للسياسة الخارجية للدولة بما فى ذلك تغير الإستراتيجيات وما يتبعها من أهداف وسائل وأدوات ، وتناول أيضا قوة أوباما الناعمة بدلا من قوة بوش الخشنة حيث يرى أن حقبة بوش كانت مليئة بالعناوين الرئيسية مثل : احتلال بغداد ، اسقاط حركة طالبان واحتلال أفغانستان ، الحرب على ما يسمى الارهاب فيتسأل على كيف تعامل الرئيس اوباما مع الميراث السلبى الذى خلفه له بوش وما هو حدود التغيير الاستراتيجى الذى جعله أوباما شعارا لحملته الانتخابية ؟ [5]

المنهج

المنهج المستخدم فى الدراسة هو المنهج المقارن

مفهوم المنهج المقارن

هو المنهج الذى يستعمل المقارنة كأداة معرفية ويستخدم أساسا فى العلوم الاجتماعية فالمقارنة فى الدراسات الانسانية تحل محل التجربة فى الدراسات العلمية وتعرف المقارنة على أنها التميز بين الخصائص والسمات المتشابهة أو المختلفة لشيئين أو أكثر . [6]

مقولات المنهج المقارن

• يجب ألا تركز المقارنة على دراسة حادثة واحدة بتجرد أى دون أن تكون مربوطة بالتغيرات والظروف المحيطة بها وانما يجب أن تستند المقارنة إلى دراسة مختلف أوجه الشبه والاختلاف بين حادثين أو أكثر
• يجب على الباحث أن يجمع معلومات دقيقة اذا كانت المقارنة معتمدة على دراسة ميدانية ومعتمدة على دراسات موثوقة اذا كانت الدراسة حول ظاهرة لا يمكن أن تبحث بشكل ميدانى كالمقارنات التاريخية
• تجنب المقارنة السطحية انما الغوص فى الجوانب الأكثر عمقا لفحص وكشف طبيعة الواقع المدروس وعقد المقارنات الجادة والعميقة
• أن تكون الظاهرة المدروسة مقيدة بعاملى الزمان والمكان لنستطيع مقارنتها بحادثة مشابهة فى مكان أخر أو زمان أخر أو زمان ومكان أخرين [7]

سبب الاختيار لهذا المنهج

لكى تتم مقارنة بين إستراتيجية 2010 وإستراتيجية 2015 للأمن القومى الامريكى من حيث الأهداف والتهديدات التى تراها كلاهما حيث توصلنا إلى أن الجديد فى إستراتيجية الأمن القومى الأمريكى لعام 2015 لا ترى فى إيران أى مصدر للخطر على عكس الإستراتيجيات السابقة فترى الولايات المتحدة الأمريكية أن لابد من سياسة الانفتاح على إيران والتى تم فى اطارها التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووى ، ورفع العقوبات الاقتصادية عنها ، حيث أن الحل الدبلوماسى مع إيران أفضل من العقوبات لخدمة المصالح الأمريكية  فبناء على ذلك يتم استخدام منهج المقارنة للمفاضلة والمقارنة بين الاستراتجيتين .

كيف ينعكس المنهج على ثنايا البحث

ان الدراسة المقارنة جزأ لا يتجزأ من عملية البحث العلمى بالنسبة للعلوم الاجتماعية والمقارنة هى عملية يتم من خلالها دراسة ظواهر متشابهة أو متناظرة وهنا مثلا فى هذا البحث تم تطبيق هذا المنهج وانعكس فى التشابة بين الاستراتجيتين فى مكافحة الارهاب والقضاء على أسلحة الدمار الشامل فنرى انتقاد الرئيس أوباما لأسلوب إدارة الرئيس جورج بوش الابن فى التعامل مع ظاهرة الارهاب حيث استخدم الرئيس أوباما القوة الناعمة فيؤيد عدم التورط فى حرب على الأرض أو أى تدخل عسكرى مباشر وهو ما يتبعه مع داعش فى سوريا والعراق ، والمنهج المقارن فى العلوم الاجتماعية يماثل المنهج التجربيى فى العلوم الطبيعية حيث انه من خلال هذا المنهج يمكن التحكم فى ظبط المتغيرات المؤثرة على الظاهرة السياسية محل الدراسة ويوظف هذا الأسلوب فى البحث من خلال أن تكون وحدات المقارنة هى الأهداف والمبادئ لكل منهما والتهديدات وفقا لكل منهما [8]

الفصل التمهيدى : الإطار النظرى

المبحث الأول : مفهوم الإستراتيجية

مفهوم الإستراتيجية فى المقام الأول يشير الى البعد العسكرى حيث العمليات الحربية وإضعاف امكانيات العدو والقضاء على الروح المعنوية لجيشة ولكن يستخدم هذا المفهوم استخدام واسع للدلالة على مختلف الأبعاد العسكرية ، السياسية ،الاقتصادية ، والمفهوم العام للإستراتيجية هى علم وفن استخدام القدرات السياسية والاقتصادية والعسكرية والنفسية للدولة أو مجموعة من الدول لتحقيق أقصى قدر ممكن من الدعم للسياسات التى تتخذها فى زمن الحرب والسلم لتحقيق الأهداف القومية للدولة ، وكلمة إستراتيجية مشتقة من كلمة  يونانية الأصل تعنى قائد القوات أى ان الإستراتيجية تعنى فن القيادة [9]

ارتبط مفهوم الإستراتيجية بالحرب وادراتها وأصبحت الإستراتيجية فرعا من فروع الحرب وقام هنرى لويد بتأسيس الإستراتيجية الحربية وذلك فى عرضه لتاريخ حرب الأعوام السبع ومنذ ذلك أصبحت الإستراتيجية مرادفة العلوم العسكرية وهذه كانت البداية العلمية للمفهوم (منتصف القرن الثامن عشر ) . وقام كثيرون بتعريف مفهوم الإستراتيجية ومرت بمراحل كثيرة فى التعريف ، أما تعريف الإستراتيجية من وجهة النظر الأمريكية فانها ” فن وعلم استخدام القوات المسلحة للدولة بغية تحقيق أهداف السياسة القومية سواء باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها [10]

الإستراتيجية التى تصاغ فى أوقات الاستقرار تكون مختلفة عن الإستراتيجية التى تصاغ فى أوقات الأزمة حيث تكون فى ظروف ضاغطة ويكون صانع القرار تحت ضغوط الأزمة ومتأثر بالظروف التى حوله مما يجعله يقوم بالتفكير فى قرارات جديدة حسب المستجدات التى تفرضها الأزمة فنجد ان إستراتيجيات المتعلقة بالأمن القومى التى تلت أحداث 11 سبتمبر عام 2001 كانت متأثرة بتلك الأحداث ففى كل الوثائق الأمريكية هذه تم التركيز على مفهوم الحرب على الارهاب حيث تم اعتبار هذا المفهوم هو المفهوم المركزى للأمن الامريكى فالإستراتيجية القومية تعكس مكونات الأمن القومى للمجتمع [11]

الإستراتيجية تكون ليست قاصرة على مجال بعينه دون غيره من المجالات فهى لا ترتبط فقط بعملية الصراع مثلما يأتى فى الأذهان ولكن ترتبط أيضا بالتعاون وتحقيق أهداف الدولة سواء كانت هذه الأهداف قد أخذت شكل صراع مع طرف أخر مثل إستراتيجية الصراع العربى الاسرائيلى ، أو أخذت شكل تنمية المجتمع ومواجهة مشاكله مثل إستراتيجية التنمية الاجتماعية ونجد أن أيه إستراتيجية تقوم على عدد من الافتراضات النظرية والفكرية المرتبطة بالأهداف التى تسعى الإستراتيجية لتحقيقها فعملية وضع الإستراتيجية تتضمن البحث عن أفضل الطرق والأساليب والأدوات لتحقيق الأهداف [12]

الفرق بين الإستراتيجية والتكتيك واللوجستيك

التكتيك  :معناه فعل يهيئ للحرب أى هو الأسلوب الذى يتم به تنفيذ الإستراتيجية أى فن استخدام الأسلحة والجنود والأرض فى المعركة لتحقيق النصر

اللوجستيك  :هو عملية الامداد والتموين سواء بالنسبة للأسلحة أو بالنسبة للاعاشة للقوات المحاربة

الإستراتيجية :تعنى القيادة على المستوى الدولى العام أما التكتيك هو عمل القيادة على المستوى الجزئى أو المستوى المحلى

الفرق بين الإستراتيجية والعقيدة العسكرية 

العقيدة العسكرية تمثل وجهة النظر الرسمية للدولة قبل الحرب كظاهرة تاريخية اجتماعية باعتبارها احدى الوسائل الأساسية لتحقيق سياسة الدولة وأهدافها القومية .

أما الإستراتيجية العسكرية فتبدأ من حيث تنتهى العقيدة العسكرية التى تحدد الأسس العامة والمبادئ الرئيسية اللازمة لبناء الإستراتيجية العسكرية وتكوينها . ومن ثم فان الإستراتيجية تبحث عن هذه الأسس والمبادئ ودراستها تفصيليا للخروج بالأساليب العسكرية الكاملة اللازمة بشن الحرب وادارتها والاعداد لها من خلال العقيدة العسكرية الموضوعة للدولة ، كما ان العقيدة العسكرية تعد عملا تاريخيا يرتبط تماما بوجود الدولة وكافة أنشطتها الحيوية ككل سواء فى مجالاتها الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو المعنوية [13]

وهناك أنواع من الإستراتيجية منها الإستراتيجية العسكرية والإستراتيجية القومية ” السياسية ”

أولا : الإستراتيجية العسكرية

هى مجموعة من النظريات والتطبيقات خاصة بالاعداد للحرب والدخول فيها بهدف الوصول الى الأهداف السياسية للحرب وهذا التعريف فى المفهوم الحديث فلم تكتسب الإستراتيجية العسكرية هذا المفهوم الا بعد أن مرت بعدة مراحل ففى البدء كانت تعنى القيادة العملية للقوات وكان يطلق على هؤلاء القادة الموجهين لتلك الغزوات اسم الإستراتيجية وأصبح بعد ذلك بعد تزايد الخبرة فى قيادة الحروب ومع مرور الوقت لا يفهم من الإستراتيجية العسكرية بأنها التطبيق العملى ولكن يفهم منها أيضا خوض الحرب ونظرية الحرب ذاتها .

وهناك علاقة وثيقة بين الإستراتيجية العسكرية والسياسة فنجد أن الحرب ليست غاية بحد ذاتها فهى امتداد للسياسة والحرب هى سلاح بيد السياسة ويكون هناك تأثير للسياسة على الإستراتيجية فى تحديد الغايات العامة والخاصة وفى الطابع العام لإستراتيجية الدول وفى اختيار أساليب خوض الحرب واشكالها وهناك أيضا علاقة بين الإستراتيجية والاقتصاد فالحرب دائما تتحدد بدايتها ونهايتها قبل كل شئ بالامكانات الاقتصادية وقدرتها على تأمين البلاد والقوات المسلحة خلال الصراع المسلح .

هدف الإستراتيجية العسكرية :

تهدف الى تحقيق أهداف عسكرية تحددها الخطة السياسية للدولة وتسعى الى تحقيق الأهداف باستخدام الوسائل التى تمكنها من ذلك وقد تكون هذه الأهداف هجومية كالغزو المسلح وقد تكون دفاعية كالحفاظ على المصالح العليا والأمن القومى فى مفهومه الدفاعى .

المهام التى تقوم بها الإستراتيجية العسكرية :

من الأهداف والمهام الرئيسية التى تقوم بها الإستراتيجية العسكرية تحديد طبيعة الحرب المقبلة وأساليب خوض الصراع المسلح فهى تضع الاجراءات السياسية لاعداد التعبئة الشعبية للحرب واستخدام العامل المعنوى وأيضا التحديد التقنى الحربى الذى يحقق للقيادة السياسية والعسكرية امكانية تطوير القوى المسلحة بالشكل الهادف ويدخل فى نطاق الإستراتيجية العسكرية عدة شروط منها خضوع الإستراتيجية العسكرية وغاياتها للأهداف السياسية للحرب والاعتماد فى التخطيط الاستراتيجى على طبيعة تطور الاقتصاد ومستواه والعلم والتكنولوجيا الحديثة وتأمين الحالة المعنوية السياسية العالية لأفراد القوات المسلحة والسكان [14]

ثانيا : الإستراتيجية القومية ” السياسية ”

هى مجموعة من الخطط والمبادئ التى تحدد الأهداف القومية للدولة فهى فن إدارة هذه الخطط لتحقيق أهدافها فى حدود قوة الدولة وامكاناتها المتاحة وفى اطار المبادئ والقواعد التى تحدد طبيعة النظام الدولى المعاصر فهى بذلك تشمل عناصر منها :

• مجموعة الخطط التى تحدد الأهداف القومية للدولة فى كافة المجالات
• وضع هذه الخطط والمبادئ لا يعنى نجاح الإستراتيجية وانما يقتضى نجاحها توافر القيادة الحركية القادرة على إدارة هذه الخطط نحو الأهداف القومية للدولة
• هذه الخطط ليست مطلقة ولكن تحدد على أساس قوة الدولة المتاحة فى كافة المجالات
• الخطط الإستراتيجية وادارتها لا تعمل فى فراغ ولكن على أساس طبيعة النظام الدولى المعاصر فهو الذى يحدد أساليب ونماذج تعامل القوى فى اطار العلاقات الدولية [15]

وظائف الإستراتيجية بشكل عام

• تشخيص الوضع الراهن وتحديد عناصره وعوامله الايجابية والسلبيةوالعلاقات المباشرة وغير المباشرة بين هذه العوامل ايجابا وسلبا
• تحديد القوى والوسائل المتاحة واختيار الأكثر ملاءمة من بينها
• تعبئة وحشد القوى والموارد اللازمة
• تحديد العوامل السلبية ووضع الخطط والظروف الملائمة لحصرها
• مراعاة المواءمة مع المواقف المتغيرة والمرونة وفق الظروف المتجددة والقدرة على الحركة الواسعة بسرعة كافية[16]

أسس بناء الإستراتيجية

هناك أسس لبناء الإستراتيجية منها أن تكون نقطة البدء فى بناء الإستراتيجية هى تحديد الأهداف بطريقة واضحة ومقارنتها بالوسائل والامكانات مع ملاحظة ضرورة الملائمة بين الأهداف وطرق تحقيقها ، مراعاة أن تتسم الإستراتيجية بالمرونة مع القدرة على مواجهة ما ينشأ من تغيرات بعضها محتمل والبعض الاخر يرتبط بعامل التغير مع ملاحظة أن هناك عوامل طارئة يمكن أن تحدث لذا يراعى أن تكون الإستراتيجية دينامية ومرنة ، مع مراعاة أن تتسم الإستراتيجية بالشمول والتكامل فهى بناء عقلى تنظيمى يعمل على تحقيق الأهداف التى تضعها السياسة [17]

المبحث الثانى : مفهوم الأمن القومى

يرجع بداية ظهور المفهوم فى الولايات المتحدة سنة 1942 على يد العالم الأمريكى ” وايلز ليمان” حيث كان وقتها توجد حروب دائرة بأنحاء العالم مما أدى الى تولد الشعور بعدم الأمن وتصعيد الأمن القومى الى رأس الاهتمامات الإستراتيجية ، ومفهوم الأمن القومى هو مفهوم نسبى حيث لا يكون الأمن مطلقا تماما كما لا يكون معدوما تماما ، فضمان الأمن الشامل هو أمر لا يمكن تحقيقه فى أى دولة من الدول لأن ليس هناك دولة تمتلك من المقومات والامكانيات ما يسمح لها بتحقيق أمن مطلق وذلك بسبب ما يحيط بها من متغيرات اقليمية ودولية تؤثر تأثيرا مباشرا وقويا على عناصر أمنها ويمثل الأمن القومى فى مفهومه المعاصر جملة من السياسات والاجراءات التى تتخذها دولة لحماية مصالحها البنيوية التى يهدد النيل منها وجود هذه الدولة سواء كانت هذه المصالح عسكرية أو سياسية او اقتصادية او ثقافية او اجتماعية [18]

الظروف والعوامل التى تدفع الى الاهتمام بظاهرة الأمن القومى 

اولا : التحول فى مفهوم المصلحة القومية الى مسألة ضمان الرفاهية بما يعنيه ذلك من تأمين لمصادر الموارد ومن ثم برز مفهوم الأمن القومى كتعبير عن كل من الرفاهية من ناحية ومحاولة ضمان مصادرها الخارجية من ناحية أخرى وحماية الترتيبات الداخلية التى تدفع الى زيادة معدل الرفاهية

ثانيا : ازدياد معدل العنف وتصاعد حدة الصراعات المباشرة والتى قد تتطور الى حروب . ومن ثم سار الاهتمام بالأمن القومى فى موجات ارتبطت بتزايد الصراعات على المستويين الاقليمى والدولى .

ثالثا: ازدياد الشعور لدى دول الجنوب بنوعين من التهديدات المتصلة بأمنها القومى فمن ناحية تعد الديون الخارجية المستحقة عليها تهديدا لأـمنها السياسى والاقتصادى .

رابعا: تزايد الاحساس بالقلق والتوتر الداخلى والذى يمكن أن تتحول الى مظاهر عديدة من عدم الاستقرار وعدم الأمن فى الدول الصغرى .

خامسا : كما يثار الاهتمام بظاهرة الأمن القومى عند التحول من نظام الدولة القومية الى نظام أوسع وأكثر شمولا كالنظام الفيدرالى .[19]

ركائز وأبعاد ومستويات الأمن القومى

وفقا لشمولية الأمن فتهيئة الظروف المناسبة والمناخ المناسب للانطلاق بالإستراتيجية المخططة للتنمية الشاملة بهدف تأمين الدولة من الداخل والخارج بما يدفع التهديدات باختلاف أبعادها بالقدر الذى يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له أقصى طاقة للنهوض والتقدم . وله أبعاد متعددة

• أولا : البعد السياسى : يتمثل فى الحفاظ على الكيان السياسى للدولة .
• ثانيا: البعد الاقتصادى :الذى يهدف الى توفير توفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات الشعب وتوفير سبل التقدم والرفاهية له .
• ثالثا: البعد الاجتماعى : الذى يهدف الى توفير الاستقرار للمواطنين بالقدر الذى يزيد من تنمية الشعور والانتماء والولاء .
• رابعا: البعد المعنوى أو الايدلوجى : الذى يؤمن الفكر والمعتقدات ويحافظ على العادات والثقاليد والقيم .
• خامسا: البعد البيئى : الذى يوفر التأمين ضد أخطار البيئة خاصة للتخلص من النفايات ومسببات التلوث حفاظا على حق الحياة المستقرة
• سادسا: البعد الديمغرافى : حيث ان كثافة السكان وطبيعة موجات الهجرة تؤثر فى الأمن القومى سابعا: البعد الجيوبوليتكى الاستراتيجى : حيث ان العوامل الجغرافية وحجم وشكل الدولة والعلاقة بين الحجم والشكل والعمق ومدى تأثيرها فى تنظيم الدفاع عن العمق والتماسك السياسى والاقتصادى والنقل والمواصلات تضيف الى قوة الدولة ومركزها فى النظام الدولى .

ومما سبق يمكن صياغة الأمن القومى على ضوء أربع ركائز أساسية :

• أولا: ادراك التهديدات سواء الخارجية منها أو الداخلية
• ثانيا: رسم إستراتيجية لتنمية قوى الدولة والحاجة الى الانطلاق المنشود لها
• ثالثا: توفير القدرة على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية ببناء القوة المسلحة وقوة الشرطة القادر على التصدى والمواجهة لهذه التهديدات
• رابعا : اعداد سيناريوهات واتخاذ اجراءات لمواجهة التهديدات التى تتناسب معها وتتصاعد تدريجيا مع تصاعد التهديد سواء خارجيا أو داخليا والتدريب على مواجهتها . [20]

مستويات الأمن القومى

• الأمن الفردى : أى تأمين الفرد ضد ما يهدد أمنه وأمانه واحترامه واحترام حقوقه وسلامته الشخصية التى تمت صياغتها فى المواثيق الدولية .
• الأمن القومى : أى أمن الدولة الوطنية القومية وقدرتها على الدفاع عن استقلالها السياسى واستقرارها الداخلى .
• الأمن القومى الاقليمى : يركز على قضايا تجنب الاستقطاب الدولى والتفتيت الاقليمى والتجزئة.
• الأمن الجماعى : يشير الى الهدوء والاستقرار وغياب التهديدات ليس فقط لدولة واحدة او مجموعة من الدول وانما للمجتمع الدولى بأسره.
• الأمن الدولى : هو الذى تتولاه المنظمات الدولية سواء منها الجمعية العامة أو مجلس الأمن الدولى ودورهما فى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين .

ويلاحظ أن هناك حد أدنى من التكامل بين هذه المستويات المختلفة ، فتحقيق الأمن الفردى والوطنى والاقليمى يؤدى بالضرورة الى تحقيق الأمن الدولى ويختلف وزن كل مستوى من تلك المستويات من دولة لأخرى ولا يوجد مستوى مطلق للأمن [21]

الفصل الأول : أهداف وأولويات الأمن القومى الأمريكى وفقا لإستراتيجية 2015

المبحث الأول : أهداف وأولويات إستراتيجية الأمن القومى 2010

الجدل حول إستراتيجية الأمن القومى 2010

أثارت إستراتيجية الأمن القومى الأمريكى التى أصدرتها إدارة أوباما العديد من الأسئلة وتراوحت المواقف بين النقيض والنقيض ، فالبعض قال ان ما أتت به إدارة أوباما هو تكرار لإستراتيجية بوش فى كل الجوانب وهى وجهة النظر التى أخذت بها الكثير من الكتابات العربية ، والبعض الاخر رأى فيما جاءت به إستراتيجية 2010 هو تغيير وقطيعة تامة مع إدارة بوش حول الأمن القومى وانفصالا تاما عن الماضى، فترى وجهات النظر المؤيدة للاتجاه الأول الذى يرى أن إستراتيجية أوباما ليست سوى استمرار لحقبة بوش أى أن هناك استمرارية أكثر من الانقطاع بين إستراتيجية أوباما واستراتيجيتى بوش واسلافه من الرؤساء الأمريكين فى العصور الحديثة فلازال أكبر خطر كما ورد فى إستراتيجية أوباما 2010 على الولايات المتحدة الأمريكية يأتى من أسلحة الدمار الشامل فى أيدى الارهابيين ، ومع وجهة النظر هذه يذهب رأى اخر الى انه ليس هناك أى اختلاف بين إستراتيجية أوباما واستراتيجيتى بوش ويؤكد أن إدارة أوباما تعمل على تقديم الإستراتيجية على أنها تقيم قطيعة تامة مع عهد بوش ، ولكنها فى الحقيقة ليست الا نسخة لبوش الصغير أى هناك تشابه فى الجوهر واختلاف فى الشكل والوسائل ، فترى احدى وجهات النظر المؤيدة للاتجاه الثانى يرى أن إستراتيجية أوباما انطوت على أبعاد ومفاهيم جديدة تختلف عن مفاهيم حقبة بوش ، فهى أول إستراتيجية أمن قومى تعترف بتعقد التحديات التى سوف تواجهها الولايات المتحدة فى القرن الحادى والعشرين ، وأنها أول إستراتيجية تجمع بين ثنائية تعزيز الأمن والرخاء الأمريكى . وتعترف الإستراتيجية بأن بيئة اليوم الإستراتيجية لا يتحكم بها تهديد واحد ، ولكن خليطا معقدا من التحديات والفرص على النطاق العالمى ، فعلاوة على الصراعات المسلحة التقليدية والهجمات الارهابية ، اعترف الرئيس بأن القضايا غير التقليدية مثل التغير المناخى والأوبئة سوف تكون أساسية فى حفظ الأمن القومى الأمريكى فى القرن الحادى والعشرين . ووفق وجهة النظر هذه أيضا فان إستراتيجية أوباما تعترف بأن العولمة تقود الى عالم متعدد القطبية ، ستكون فيه القيادة الأمريكية قوة رئيسية فى تعزيز الأمن القومى الأمريكى [22]

أغلب الرؤى التى لم تر اختلافا بين ادارتى أوباما وبوش ربما قرأت إستراتيجية أوباما فى ضوء قراءتها لما اختزنته ذاكرتها عن ما أسمى “بمبدأ بوش” أو “عقيدة بوش ” وهو المبدأ الخاص باقرار امكان توجيه ضربات استباقية والقيام بعمل عسكرى انفرادى أو أحادى ، ولم تقرأها فى ضوء ما تضمنته من جديد، يعبر عن مدخل مختلف تماما وكليا فى التعاطى مع قضايا الأمن القومى، ففى الحقيقة إستراتيجية أوباما تضمنت النص على الحق فى القيام بأعمال انفرادية فى حالة الضرورة ، لكن فى ضوء قراءة الإستراتيجية فى مضمونها الشامل ، لا يمكن القول الا بأن الابقاء على عناصر من مبدأ بوش أتى على استحياء فى الإستراتيجية ، وربما بهدف تأكيد قدرة الرئيس أوباما على الفعل ، ولم يكن هو المركز أو القلب الرئيسى لإستراتيجية أوباما فقلب إستراتيجية أوباما ليس هو مبدأ الاستباق أو العمل الانفرادى أو العسكرة بشكل عام فقد مثلت إستراتيجية أوباما للأمن القومى 2010 مفارقة جوهرية مع عهد بوش وتطوير لفكر الأمن القومى الأمريكى فلأول مرة يحتل المكون العالمى (المؤسسية والقانونية والنظام الدولى ) هذا الحيز الكبير فى إستراتيجية أمن قومى أمريكية ، الى حد يمكن القول معه انه يتم عولمة الأمن القومى الأمريكى ، ليصطبغ بالصبغة العالمية فنظرت نظرة واقعية متحررة من اسار الأيدولوجيا والضغوط النفسية التى فرضت نفسها على حقبة بوش أى أنها قفزت نحو منظور للأمن القومى ينطلق الى فضاء الأمن العالمى والكونى وفق منظور أكثر اعتبارا بالأبعاد غير العسكرية للأمن ، وهو ما تبدى التركيز على : الدبلوماسية والعلم والتكنولوجيا والطاقة والبيئة وغزو الفضاء والتغير المناخى والقيم العالمية [23]

أهداف إستراتيجية الأمن القومى للرئيس أوباما 2010

أولا : تقوية التحالفات للقضاء على الارهاب الدولى والتعاون لمنع الهجمات على أمريكا وأصدقائه

أدرك الرئيس أوباما أهمية التحالفات والائتلافات فى تحقيق استراتيجيته فضلا عن الحفاظ على الحلفاء التقليدين فى أوروبا وكندا والاتحاد الأوروبى الذى يعد شريكا للولايات المتحدة فى التجارة العالمية ، وأدرك أوباما فى الوقت ذاته أنه من الصعب الحصول على حلفاء فلابد من أن يكون هناك خطر مشترك قد أمسهم بالفعل ، فنجد أن الدول المجاورة المهددة من جانب الاتحاد السوفيتى تحالفت مع الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة ، ولكن الحرب ضد الارهاب هو أمر صعب حيث أن العمل الارهابى للقاعدة تم توجيه فقط للولايات المتحدة على الرغم من أن هذه الهجمات طالت العديد من المواطنين الأجانب ولذلك فأن الدول التى كانت ضحايا لهذه الهجمات قد استجابت سريعا لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالمساعدة مثل روسيا والصين والهند ، ويجب على الولايات المتحدة أن تجد سبلا تشرح من خلالها للشعوب أن التعاون ضد الارهاب فى صالحهم  [24]

ثانيا : وقف انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية وذلك سيتم عبر خطة تتضمن الأتى :

السعى الى تحقيق عالم خالى من الأسلحة النووية مما يؤدى الى زيادة الأمن العالمى ، تعزيز معاهدة منع الانتشار النووى من خلال تبنى معادلة تدفع الدول التى تمتلك السلاح النووى الى نزعة مقابل تخلى الدول الأخرى عن السعى للحصول عليه وضمان حق جميع الدول فى الحصول على الطاقة النووية السلمية مع ضرورة الايفاء بالتزاماتها وفق المعاهدة ، تقديم خيار واضح لكل من كوريا الشمالية وإيران يمكنها من تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية ويدمجها فى المجتمع الدولى اذا تعاونت حول برامجها النووية أو العمل على زيادة عزلتها ودفعها فى النهاية الى الوفاء بالتزاماتها الدولية ، وأيضا من خلال تأمين الأسلحة والمواد النووية ومواجهة التهديدات البيولوجية بما يخدم الهدف الأساسى وهو منع الانتشار والاستخدام الارهابى أو العسكرى وتعزيز الأمن [25]

ثالثا: العمل على تعزيز الأمن الداخلى

وهذا يتحقق من خلال ردع الهجمات داخل حدود الدولة وحماية المنشأت الحيوية والموارد الرئيسية وتأمين الانترنت فضلا عن إدارة حالات الطوارئ بشكل فعال من خلال التحضيرات والتجهيزات لمواجهة ما يحدث من كوارث والقدرة على الرد والتعافى من الحوادث الكبيرة وتعلم الدروس من الكوارث وترجمتها الى أعمال عند الضرورة [26]

رابعا : محاربة الارهاب

شملت الوثيقة أهم الأليات اللازمة لمحاربة الارهاب وذلك من خلال تفكيك وهزيمة القاعدة حيث يتم مواجهة القاعدة فى كل من أفغانستان وباكستان من خلال مجموعة من الاجراءات منها : منع الهجمات على أميركا وفى داخلها وذلك من خلال توظيف كل القدرات الأمنية الممكنة ، وتطبيق القانون والتنسيق بشكل أفضل مع الشركاء فى الخارج لتحديد وتعقب الارهابيين والحد من عمليات تمويلهم ومنع سفرهم أى تعزيز أمن الطيران من خلال اجراءات التفتيش والتعريف الدقيق بالمسافرين واللجوء الى استخدام تقنيات فحص متطورة ، حرمان الارهابيين من أسلحة الدمار الشامل ويتحقق ذلك من خلال تكثيف الجهود التى تهدف الى تأمين كل المواد النووية الممكن الحصول عليها ، اضافة الى جهود منع الانتشار النووى ومنع القاعدة من تهديد الشعب الأميركى وعرقلة عملها أينما كان . [27]

أبعاد إستراتيجية أوباما 2010

الطاقة والبيئة

طرحت هذه الإستراتيجية خطة أوباما للطاقة الجديدة الشاملة وتهدف هذه الخطة الى المساعدة على ايجاد خمسة ملايين وظيفة جديدة عبر الاستثمار الاستراتيجى لمبلغ 150 مليار دولار على مدى السنين العشر التالية عليها لتحفيز الجهود الخاصة الهادفة الى بناء مستقبل لطاقة نظيفة وتوفير كميات من النفط فى غضون 10 سنين تفوق ما نستورده حاليا من الشرق الأوسط وفنزويلا ، وضمان انتاج 10% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2012وأن تصل النسبة الى 25% بحلول عام 2025 وتخفيض الانبعاثات الغازية بنسبة 80% بحلول 2050  [28]

التحول من الأيدلوجيا الى القانون والمؤسسية

على خلاف حقبة الرئيس بوش التى طغى عليها التصور الأيدلوجى واليوتوبى على الواقع وعلى إستراتيجية الأمن القومى فان إستراتيجية الأمن القومى 2010 جعلت الحقائق أوالواقع هو الأساس فى نظرتها للأمن القومى ، وأكدت على رؤية العالم ” كما هو لا وفق ما نسعى اليه ” ، فالرئيس أوباما يرى العالم على نحو منظم وبشكل قانونى ودستورى ، بخلاف الرئيس بوش الذى كان مدفوعا بنظرة أحادية يحركها هدف المواجهة مع عدو غير مادى هو الارهاب فلم تكن رؤية الرئيس بوش تولى اهتماما كبيرا للقانون الدولى فأعادت إستراتيجية أوباما الارهاب الى حجمه الطبيعى دون تهويل أو تهوين واذا كانت إدارة أوباما قد أعلنت استمرار دعمها لبعض المبادئ التى أطلقتها ادارتا بوش ولو لفظيا مثل تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان فانها تتعامل معها ليس لدورها فى الحرب على الارهاب بالأساس وانما لكونها جزءا من القيم الأمريكية العالمية ولأدوارها الوظيفية فى دعم الاستقرار والأمن ” ولأن الحكومات التى تحترم هذه القيم هى حكومات أكثر عدلا وسلاما ومشروعة ، ولأن نجاحها فى الخارج يعزز بيئة تدعم المصالح الوطنية الأمريكية ، ولأن النظم السياسية التى تحمى الحقوق العالمية هى فى نهاية المطاف أكثر استقرار ونجاحا وأمنا ” وذلك على نحو ما ورد بنص الإستراتيجية فنرى أن الرئيس أوباما أشار فى مقدمته لإستراتيجية الأمن القومى 2010 الى تفضيله العمل فى ظل الأطر الرسمية والمؤسسية الدولية فجاءت هذه الإستراتيجية مليئة بالاشارات الى ” النظام العالمى ” و ” النظام الدولى ” و” حكم القانون ” و ” حقوق الانسان ” و ” المؤسسات الدولية ” على خلاف استراتيجيتى الرئيس بوش الحافلتين بكثير من معانى الانفلات واللانظامية ، بل والاستخفاف والعدائية أحيانا للحالة النظامية فى رؤية العالم ، فنرى أن الرئيس أوباما يدرك العالم على شكل بنيان معمارى هندسى منظم يحكمه قواعد القانون [29]

التحول من العسكرة الى المدينة

أدت فترة الرئيس بوش الى عسكرة شبه كاملة لقضايا الأمن القومى بعدما احتلت الحرب على الارهاب صدارة الأولويات الأمريكية وكأن مختلف قضايا الأمن القومى يمكن معالجتها من خلال العمل العسكرى والقوات المسلحة وشن الحروب . فى ظل هذه الحالة تم اهمال الأبعاد غير العسكرية للأمن القومى ولكن كان تركيز الرئيس أوباما على رؤية شاملة للأمن لا ينفصل فى ظلها الأمن الوطنى الداخلى عن الأمن القومى ، وتتعامل فى ظلها كل المؤسسات فى تناغم طبيعى ، فى ظل إستراتيجية أشمل فأتضح اعلاء الإستراتيجية من شأن الأدوات غير العسكرية على الأدوات العسكرية ويبدو ذلك من تأكيدها على ” المعايير ” للمساعدة فى حل الخلافات ، ومنع الصراعات ، ، ويترافق مع خط التحول من ” العسكرة ” الى ” المدينة” ما يشبه التقويض من جانب أوباما للركن الأساسى الذى يمثل حجر الزاوية فى مبدأ بوش وهو الخاص بالعمل الاستباقى فلم تورد إستراتيجية أوباما على الاطلاق كلمة استباق وهى الكلمة التى كانت مترددة فى استراتجيتى الرئيس بوش[30]

التحول من التجزيئية الى التكامل

تضمنت إستراتيجية أوباما للأمن القومى الانتقال من فصل وتجزئة الأمن القومى الى تقديم رؤية تتسم بالشمول فى التعامل مع قضايا الأمن القومى ، وتقيم ” رابطة عضوية ” بين المفاصل

والأبعاد المختلفة للأمن فمثلت هذه الإستراتيجية حقيقة الشمول والتكامل فى ربطها الأمن القومى بالأمن الداخلى أو بأمن الوطن ، وفى ربطها الأمن الأمريكى بالأمن العالمى والكونى [31]

المبحث الثانى : أهداف وأولويات إستراتيجية الأمن القومى 2015

وضعت مستشارة الأمن القومى الأمريكى سوزان رايس ملامح إستراتيجية رئيس بلادها باراك أوباما لعام 2015 حيث أكدت على مواجهة التحديات المتجددة وفى صدارتها محاربة تنظيم داعش وتعتمد هذه الإستراتيجية على تعزيز أساس القوة الأمريكية سياسيا وعسكريا واقتصاديا وابقاء القيادة الأمريكية ، والجديد فى هذه الإستراتيجية هو تجاهل إيران فكانت من قبل امريكا تهتهم رسميا ان إيران هى وراء الارهاب وانها من دواعى القلق وتدهور الأمن فى محيطها لكن فى هذه المرة لا توجد أى اشارة لإيران والتحالف الأمريكى الإيرانى بات واضحا ، فكانت جميع التقارير فى عهد جميع الرؤساء الامريكين ترى ان إيران مصدر للخطر لكن فى إستراتيجية 2015 أمريكا لا ترى إيران مصدر للخطر ، وهذة الإستراتيجية ” الصبر الاستراتيجى ” كما وصفتها الإدارة الأمريكية لم تلق قبولا من الجمهوريين حيث قال السيناتور ليندسى غراهام ان اضافة المزيد من الصبر على سياسة أوباما الخارجية لن يؤدى الا الى اطالة فشل هذه السياسة [32]

أهداف إستراتيجية الأمن القومى 2015

تقوية الأمن القومى

تركز الإستراتيجية فى مجال الأمن على حماية المواطنين الأمريكين ، وصون الأمن العالمى لحماية المصالح الأمريكية وانسحاب القوات الأمريكية من العراق وافغانستان والتى كان عددها 180 ألف جندى واصبح الان 15 ألف جندى ، قد سمح للولايات المتحدة باعادة بناء قوتها ومصادرها لمواجهة التهديدات الناجمة ، وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، فمن أولويات هذه الإستراتيجية هى مواجهة الارهاب ، وخاصة ارهاب القاعدة والمنظمات المنسبة اليها ومنع الانتشار النووى ومنع وصول المواد النووية الى الارهابيين ، ويتم تقوية الأمن القومى عن طريق تقوية وتعزيز الدفاع القومى  فتعمل أمريكا على تقوية وتعزيز قواتها ودفاعتها وستبقى قواتها العسكرية على استعداد لردع أى تهديد لبلادها والحاق الهزيمة به واذا فشل الردع فان القوات الأمريكية ستكون جاهزة لاستخدام قوتها على الساحة الدولية لمنع العدوان والحاق الهزيمة به فى الساحات الدولية متعددة الجوانب ، ويجب ضمان أن تكون الأعمال فعالة وعادلة ومتطابقة مع القانون الدولى بشكل يعكس القيم الأمريكية ويعزز من شرعيتها وأيضا عن طريق تعزيز وتدعيم الأمن الداخلى فيجب عليها أن تستمر أمريكا فى التعلم والتكيف مع التهديدات والمخاطر المتحولة فهى اكثر قدرة على حماية بلدها من الارهاب بسبب تقاطع المعلومات وأمن الطيران والحدود والتعاون الدولى ، وعن طريق مكافحة تهديد الارهاب المستمر فذكرت الإستراتيجية أماكن تواجد المنظمات الارهابية وسياسة الولايات المتحدة فى مكافحة الارهاب وتأتى الإستراتيجية على ذكر أماكن تواجد هذه المنظمات على أنها ليست محصورة بمنطقة محددة بل تمتد من جنوب اسيا الى الشرق الأوسط وصولا الى افريقيا وتعمل على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل فتطالب كوريا الشمالية بنزع السلاح النووى حيث هناك مخاطر كثيرة تنجم عن تطوير وانتشار السلاح النووى الكورى الشمالى ، وأوضحت على إيران ان تفى بالتزاماتها الدولية وأن تظهر أن برنامجها النووى هو لأغراض سلمية وتم احراز بعض التقدم بايقاف تقدم برنامج إيران النووى مقابل تخفيف العقوبات بشكل محدود وتعمل أيضا الولايات المتحدة من أجل تقوية أمنها القومى على مواجهة تحدى المناخ لأنه يؤدى الى كوارث طبيعية وضمان الوصول الى الفضاءات المشتركة وتحقيق أمن الفضاء الخارجى[33]

تحقيق الرفاهية والازدهار

اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر اقتصاديات العالم واكثره انفتاحا وابتكارا ، وان استمرار واستدامة قيادة الولايات المتحدة للعالم يعتمد على صياغة نظام اقتصادى عالمى صاعد يعكس مصالحها وقيمها ويتنافس مع نماذج بديلة أقل انفتاحا ولهذا يجب أن يكون النمو أكثر توازنا ويجب استخدام القوة الاقتصادية خدمة للمصالح الإستراتيجية ويتم ذلك من خلال تعزيز الشراكة وتحقيق تنمية شاملة فالاقتصاد الأمريكى هو بمثابة المحرك للنمو الاقتصادى العالمى وهو مصدر استقرار للنظام العالمى ولتحقيق الرفاهية والازدهار أيضا تضمنت الإستراتيجية أن أمريكا ستقود العالم بالعلم والتكنولوجيا والابتكار لأن هذا يقوم بضمان تأمين الميزة العسكرية ودفع الاقتصاد ، وتحسين مستوى المعيشة ومن أجل هذا تضمنت الإستراتيجية تعزيز التعليم الفنى والتكنولوجى والهندسى والرياضيات حتى نتمكن من انجاب مكتشفين ومخترعين ويد عاملة من ذوى المهارات العالية فى المستقبل وتشجع الولايات المتحدة الاتفاقيات التجارية بما لها من فوائد اقتصادية وإستراتيجية فهناك اتفاقيتى الشراكة عبر المحيط الهادى  وشراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسى فيضعوا المقاييس العالمية حول حقوق العمالة وحماية البيئة وتزيل الحواجز من أمام الصادرات الأمريكية وتضع الولايات المتحدة فى مركز منطقة تجارة حرة تغطى ثلثى الاقتصاد العالمى ، وأيضا يتم وضع حد للفقر المتقع فيتم تعزيز أسواق الصادرات والأعمال والتجارة الأمريكية وتحسين فرص الاستثمار وتخفيض الحاجة الى تدخلات عسكرية مكلفة وتعزيز الربط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية [34]

القيم

من أهداف هذه الإستراتيجية أن يتم العيش وفق القيم الأمريكية والدفع بالمساواه الى الامام ودعم الديمقراطيات الناشئة وتمكين المجتمع المدنى والقادة الشباب من امتلاك القوة ولعب دورهما ومنع الاعمال الوحشية الجماعية فحتى تقود التغيرات السياسية الكبيرة التى يشهدها العالم وبشكل فعال فعليها أن تطبق قيمها فى الداخل الأمريكى وترى أن الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان مرتبط بمصالحهم القومية الدائمة والتى ترتبط بطموحات الانسان العادى فى العالم [35]

النظام العالمى

تضمنت الإستراتيجية ما يلى :

• الدفع باتجاه التوازن فى علاقاتنا مع اسيا والمحيط الهادى
• تقوية تحالفنا مع أوروبا
• البحث عن الاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا
• الاستثمار فى مجال مستقبل افريقيا
• تعميق التعاون الاقتصادى والأمنى مع الأمريكيين [36]

العمل الجماعى للدفاع عن المصالح الأمريكية

تؤكد هذه الإستراتيجية على أهمية العمل الجماعى للدفاع عن المصالح الرئيسية الأمريكية حيث يؤكد أوباما على أنه من المهم بالنسبة للولايات المتحدة أنها تتحرك بشكل أحادى ضد التهديدات التى تواجه المصالح الوطنية الأمريكية لكن سوف تكون أقوى عندما تعمل على تعبئة العمل الجماعى حيث أشار الى أن الضربات الجماعية بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية والعقوبات المشتركة على روسيا بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين [37]

وبالتالى كانت الخطوط العريضة لإستراتيجية الأمن القومى 2015 هى :

• قيادة التحالف الدولى من أجل هزيمة وإضعاف تنظيم داعش مع العمل مع الحلفاء لمعالجة أسباب ظهور القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية ( الفقر والجهل والتطرف واللامساواه ) فى باكستان والصومال وأفغانستان فضلا عن التأكيد على الدور الأميركى فى تدريب القوات العراقية ودفع العملية السياسية وتدريب المعارضة السورية لتأمين وزن مقابل للارهابين ووحشية نظام الاسد
• أولوية التعاون مع الحكومة الاتحادية فى العراق من أجل مكافحة الارهاب
• أشارت الولايات المتحدة أنها تخطت التواجد الفعلى فى أفغانستان والعراق الى مواجهة مخاطر المجموعات التابعة للقاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية والمليشيات المحلية والمتشددين المحليين
• التأكيد على دعم العمل الجماعى ضد المخاطر التى تهدد المصالح الوطنية الأمريكية
• نشر المزيد من القوات فى منطقة أسيا والمحيط الهادى ردا على الصعود الصينى
• التفاوض السلمى مع إيران من أجل الوصول من أجل الوصول الى تسوية سلمية لبرنامج إيران النووى
• التأكيد على ضرورة العمل الاستباقى لمنع دول مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية من ابداء العدائية وذلك من خلال الدبلوماسية وتعزيز الالتزام الأمنى مع الحلفاء وفرض تكاليف على هذه الدول وعلى مستوى الحروب المحلية
• توسيع الاستثمارات الأمريكية فى افريقيا والانفتاح على كوبا كجزء من الانخراط الأعمق مع المحيط الحيوى فى الأمريكيتين

فنجد ان فى إستراتيجية الأمن القومى لاوباما 2015 حدث تحول فى العلاقات الأمريكية تجاه إيران وروسيا فنجد ان الولايات المتحدة تريد تلطيف العلاقات مع إيران وتوجيه خطاب عدوانى تجاه روسيا [38]

الجديد فى هذه الإستراتيجية

تعد هذه الإستراتيجية الشاملة هى الأولى التى يرسلها أوباما الى الكونجرس منذ عام 2010 . وكانت السياسة السابقة لأوباما قد ركزت على التمحور الدبلوماسية والشراكات وابراز القيم الأمريكية وابتعدت قليلا عن الإستراتيجية التى يطغى عليها الطابع العسكرى التى وضعها الرئيس السابق جورج دبليو بوش وتغطى الإستراتيجية الجديدة كل شئ من الحاجة الى تعزيز الأمن الداخلى الى ضرورة مكافحة التهديد المستمر للارهاب فى أى مكان اخر فى العالم ونصت أيضاالى الحاجة الى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومواجهة تغير المناخ وتتحمل الولايات المتحدة مسؤولياتها فى دعم الأمن الدولى لأنه يخدم مصالح الولايات المتحدة ، وتتمسك بالتزاماتها تجاه الحلفاء وتتصدى للتهديدات العالمية فتقول الوثيقة ” الوفاء بمسؤولياتها يعتمد على دفاع قوى ووطن أمن .. كما يتطلب موقفا أمنيا عالميا يتم فيه توظيف قدراتنا الفريدة من نوعها فى اطار تحالفات دولية متنوعة ودعم لشركائنا المحليين ” فتقدم هذه الإستراتيجية الجديدة خطة شاملة للدفاع عن المصالح الأمريكية وتعزيزها فى داخل البلاد وكذلك حول العالم وتدعو الى استغلال جميع مصادر القوات الوطنية من مرونة الاقتصاد الامريكى الى الدبلوماسية والقوة العسكرية والقيم من أجل تعزيز وادامة قيادة أمريكا للعالم  [39]

أوباما يطلع الكونغرس على تحديثات إستراتيجية الأمن القومى

أطلع الرئيس الامريكى باراك أوباما الكونغرس على التحديثات التى ادخلها على إستراتيجية الأمن القومى ، وقدمت مستشارة الرئيس للأمن القومى سوزان رايس الإستراتيجية المكونة من 29 صفحة فى معهد ببروكينغز واصفة اياها ” بالقواعد الجديدة كليا ” وأشارت الى ان الولايات المتحدة وبعد عام 2014 تخطت التواجد الفعلى على الارض فى أفغانستان والعراق الى مواجهة مخاطر جديدة كالمجموعات التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية والمليشيات المحلية والمتشددين المحليين وقال الرئيس الأمريكى فى مقدمة الإستراتيجية ان ” التحديات التى نواجهها تتطلب صبر استراتيجى ومثابرة ” ، وفى هذا الاطار قالت رايس ان العامل الأول فى الإستراتيجية الجديدة يكمن فى ” ضمان أمن المواطنين الامريكيين الحلفاء والشركاء عبر وضع امنى يمكننا”  من استخدام قدراتنا الفريدة وانشاء تحالفات متنوعة ومساعدة شركائنا ، أما العامل الثانى فيكمن فى تعزيز استقرار النظام المالى العالمى فيما يرتكز الثالث على دعم مطالبات الشعوب بالديمقراطية ودعم حقوق الانسان [40]

المقارنة بين وثيقة 2015 ووثيقة 2010

يبدو من المقارنة أن أوباما فشل فى تحقيق هدف التقارب مع روسيا وحث بوتين على المشاركة فى حل مشكلات دولية ، بينما نجح فى اخراج جيوش أمريكا من العراق وأكثرها من أفغانستان كما وعد فى وثيقة 2010 وأيضا نحج فى تنفيذ ما وعد به فى وثيقة 2010 عن تجاوز الأزمة المالية وحالة الكساد اذا تصادف اعلان الوثيقة مع بوادر انتعاش اقتصادى ، لكن فشل فى تحقيق وعده فى نقل الشرق الأوسط الى الطريق نحو مستقبل أفضل ، والجديد أيضا هو تبنى وثيقة إستراتيجية الأمن القومى الأمريكى الدفاع عن قضايا المثليين فى كافة أنحاء العالم [41]

الفصل الثانى : التهديدات للأمن القومى الأمريكى وفقا لإستراتيجية 2015

المبحث الأول : التهديدات للأمن القومى الأمريكى وفقا لإستراتيجية 2010

إستراتيجية الأمن القومى الأمريكى لعام 2010 هى الأولى من حيث دمج استخبارات الأمن القومى والداخلى . وبالنسبة للتحديات التى يثيرها هذا النهج ذكر مساعد وزير الأمن القومى الأمريكى تود روزنبلوم أن ” الميدان الناشئ للأمن القومى “ومهمة ” تزويده بدعم استخباراتى ” يمثلان التزاما معقدا يختلف بصورة جوهرية عن الاستخبارات الخارجية وتطبيق القانون والأمن القومى التقليدى . وفى حين يقع الأمن القومى على عاتق مسؤولية الحكومة الفيدرالية ، يتطلب الأمن الداخلى تنسيقا هائلا بين الحكومات المحلية وحكومات الولايات وتلك الفيدرالية ، وكذلك القطاع الخاص ، بمشاركة كل منهما على قدم المساواة . فعلى سبيل المثال ، يوجد الأن عملاء من فرع ” تحقيقات وزارةالأمن الداخلى التابعة لمصلحة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك ” فى كل ولاية أمريكية وفى أربعة وأربعين بلد أخر، من أجل تحسين التكامل بين وكالتى الأمن القومى والداخلى . وفى هذه البيئة فان تبادل المعلومات بصورة فعالة وفى الوقت المناسب من خلال التعاون بين الحكومات المحلية وحكومات الولايات والسلطة الفيدرالية هو أمر بالغ الأهمية على وجه الخصوص . فسلطات الولايات والأخرى المحلية هى من أفضل موقع للتعرف على أى نشاط مشبوه فى قطاعاتها السكانية ، فى حين أن السلطات الفيدرالية مجهزة بصورة مثالية لوضع هذه المعلومات فى سياق أوسع يتضمن دروس مستفادة من خلال الحوار الدبلوماسى الخارجى وجمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بقدرات ونوايا الجماعات الارهابية . كما أن مقاومة التهديدات الأخرى ذات الأولويات العالية مثل عرقلة جهود إيران الساعية لاكتساب أسلحة محظورة تتطلب أيضا تعاونا وثيقا بين الوكالات . فعلى سبيل المثال ، ذكر المنسق الوطنى لأنفاذ قوانين التصدير فى وزارة العدل الأمريكية ستيفن بيلاك أن تبادل المعلومات والموارد يساعد على خلق علاقات تبادلية تسهل مقاضاة شبكات مشتريات (الأسلحة المحظورة ) [42]

التهديد المتنامى وفقا لإستراتيجية 2010

على الرغم من أن تنظيم القاعدة يواجه ضغوطا كبيرة ، لا يزال هو والمنظمات التى تدور فى فلكه راغبين وقادرين على تنفيذ الهجمات . وما يتبقى رؤيته هو ما اذا كان تشتت التهديد الجهادى العالمى من قلب الشرق الأوسط الى جنوب اسيا وأفريقيا ينذر بأنخفاض تنظيمى أو احياء لتنظيم ” القاعدة ” نفسه والأيدلوجية المتطرفة التى يتبناها . وستكون الكيفية التى ستنظم بموجبها الحكومات والمجتمع المدنى نفسها لمكافحة هذا التهديد المتغير محورية فى تحديد ما ستؤول اليه الأمور . وفى غضون ذلك ، فان الجهود الهجومية المحسنة لمكافحة الارهاب قد نقلت المعركة من تنظيم ” القاعدة ” الى طول الحدود الأفغانية الباكستانية ، وبذلك قللت من قدرة القاعدة على تنفيذ هجماته المذهلة فى الغرب ، وحدت أيضا من قدرات المنظمات التى تدور فى فلكه ، ووفقا لبنجامين ، ذكر كبار الشخصيات فى الاستخبارات الأمريكية أن تنظيم القاعدة ما يزال ” تحت الضغط فى باكستان” حيث عانى من الخسائر فى قيادته ويجد الان صعوبة أكبر فى العمل والتخطيط للهجمات . وفى الواقع ، أن مسؤولى مكافحة الارهاب هم أكثر مهارة الى حد بعيد فى جمع المعلومات الاستخباراتية عن الجماعة مقارنة بما كانوا عليه قبل ثمانى سنوات ، كما أن الموارد البشرية والتغطية التقنية على حد سواء قد تحسنت بشكل كبير . وباختصار ، لم يتضاءل التهديد الارهابى بقدر ما اتسع ليشمل هجمات من قبل كيانات أقل تنسيقا وأكثر تشتتا ومن ارهابيين محليين . ورغم اعتراف المتحدثين بأن جوهر تنظيم القاعدة مايزال يشكل مجموعة عالية القدرة والكفاءة وذات عزم وبأس شديدين ” الا أنهم أشاروا أيضا الى ” التهديد المنتشر على نطاق واسع والأكثر تنوعا جغرافيا وعرقيا ” الاتى من الجماعات التى تدور فى فلك تنظيم القاعدة، وترى هذه الإستراتيجية أن أحد أكبر المخاوف التى تواجه مسؤولى مكافحة الارهاب الأمريكيين هو العدد المتنامى من المواطنين الأمريكيين والمقيمين فى الولايات المتحدة الذين أصبحوا متطرفين ، حيث سافر بعضهم الى الخارج للانضمام الى الجهاد العالمى فعلى سبيل المثال الأمريكيين الصوماليين الذين حاربوا مع جماعة حركة الشباب الارهابية الصومالية ، فضلا عن مواطنى الولايات المتحدة الاخرين الذين سافروا الى باكستان وأفغانستان لأغراض متشابهة ، وفى غضون ذلك يمثل شراء الأسلحة غير المشروعة من قبل إيران تهديدا ضاغطا لمصالح الولايات المتحدة والأمن العالمى .فتمثل إيران مصدر للتهديد كبير وفقا لإستراتيجية الأمن القومى لعام  2010 فوقفا لمساعد وزير الأمن الداخلى ومدير ” وكالة انفاذ الهجرة والجمارك الأمريكية ” جون مورتون يسعى النظام الإيرانى بقوة للحصول على قدرات نووية من شأنها أن تغير ميزان القوى فى الشرق الأوسط بصورة جذرية ولحسن الحظ تم الاحباط لها من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولى لفرض لفرض قوانين الرقابة على الصادرات ، فقد قال بيلاك” أن تهديد شبكات المشتريات الإيرانية أمر واضح ” [43]

مكافحة تمويل التهديد العابر للحدود

لا تزال الأسس المالية للنشاط الارهابى بعيدة عن أن تكون ثابتة . وكما أكد كوهين فان تنظيم القاعدة ربما يكون الان فى أسوأ وضع مالى كان عليه من سنوات ، لكن الجماعة ليست عاجزة وفى الواقع تتكيف الجماعات الارهابية وتتطور جزئيا استجابة للاجراءات المضادة المتخذة ضدها . وفى الوقت الذى تغير فيه التهديد تغيرت أيضا الوسائل التى تعمل من خلالها الجماعات الارهابية على جمع وخزن ونقل الأموال ، مما يعيق غالبا جهود الحكومة لمنع الأنشطة الارهابية . وتظهر الدراسات أن هذه الجماعات تتعلم من بعضها البعض وتتبادل المعلومات حول التقنيات الجديدة وتتقاسم الابتكارات ، حيث تتحول المزيد من الجماعات الارهابية الى الجرائم ، لتحقيق مكاسب مالية وشعبية على حد سواء ، وعلى الرغم من أنه من وجهة نظر الولايات المتحدة ان هذا التوجه هو بالتأكيد مجرى خطير ، الا أنه يمثل أيضا فرصا لصناع السياسة وفى حين تنمو الرابطة بين الارهاب والجريمة بصورة أكثر نشاطا سيصبح استهداف أنشطة الارهابيين الاجرامية ، إستراتيجية فعالة على نحو متزايد . فقد أصبحت الشبكات الارهابية أكثر عبورا للحدود من ذى قبل ، ويكمن التحدى الرئيسى فى مواجهتها فى زيادة التعاون الدولى . وتستطيع الحكومات استخدام الإستراتيجيات الحالية للتعاون الدولى والمشاركة الدبلوماسية لكسب دعم أكبر لجهودهما من خلال اتخاذ اجراءات ضد الجماعات الاجرامية والارهابية ، ويلاحظ أن هناك تحول ملفت للارهابيين للاتجار بالمخدرات فأوضح مدير عمليات ” إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية ” مايكل بروان فى خطابه فى معهد واشنطن ” غالبا ما تعتمد المنظمات الارهابية وعصابات المخدرات ” على نفس غاسلى الأموال ، واستهداف مجموعة كاملة من غاسلى الأموال والمتاجرين بالمخدرات يمكن أن يثبت فعاليته فى مكافحة التهديد الارهابى [44]

إدارة الرئيس أوباما لبرنامج الدرع الصاروخى حتى لا تكون عقبة فى تنفيذ أهداف إستراتيجية 2010

لقد أوضح الرئيس أوباما قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بأنه سوف يعيد النظر فى برنامج الدرع الصاروخى عن 50 ولاية أمريكية والذى زحفت عناصره بالانتشار من ولاية الاسكا الأمريكية فى أقصى الشمال الى ولاية كاليفورنيا ثم انجلترا والنرويج والدنمارك واخيرا فى بلدان أوروبا الشرقية حيث تم نشر محطتى رادار فى تشيكا وعشر قواعد صواريخ فى بولندا وهذا الأمر قد أثار استياء روسيا وخاصة بعد أن قامت إدارة بوش بالغاء معاهدة تنظيم الدفاع الصاروخى الموقعة بين البلدين 1972 فقد وجدت إدارة أوباما نفسها أمام العديد من الصعوبات التى يجب التعامل معها حتى تتمكن من تنفيذ إستراتيجية الأمن القومى 2010 حيث ان الاجراءات التى اتخذتها إدارة بوش دفعت روسيا الى التهديد بنشر صواريخ اسكندر وتجميد معاهدة الحد من الأسلحة التقليدية فى أوروبا وتعليق المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تخفيض الأسلحة الإستراتيجية ولكن الرئيس أوباماحتى يتمكن من مواجهة الصعوبات كان يتعين عليه أن يقدم تنازلين لروسيا

الأول : يتمثل فى تجميد عملية نشر عناصر الدرع الصاروخى فى أوروبا الشرقية ونشره داخل الولايات المتحدة واوروبا الغربية بعيدا عن الحدود الروسية منعا لاستفزازها ولكن هذا الامر لم يمنع استكمال تطوير هذا البرنامج كما أن روسيا نجحت من الناحية التقنية فى تطوير نظام تشويش الكترونى يركب فى رؤوس صواريخها يفسد عمل الصواريخ الدفاعية الأمريكية

الثانى : اطلاق يد روسيا لتستعيد نفوذها فى منطقة بلقان حيث جورجيا وابخازيا وهذه المنطقة التى دار فيها  صراع مسلح هدد نفوذ روسيا حيث كانت منطقة البلقان تحت النفوذ الاسرائيلى وقد أثبت الحرب أن جورجيا كانت تقاتل بأسلحة اسرائيلية بواسطة خبراء اسرائيلين وهذا الأمر قد أدى الى عقد صفقة بين اسرائيل وروسيا حيث تمتنع اسرائيل بموجبها عن تسليح جورجيا فى مقابل امتناع روسيا عن تسليح إيران وسوريا[45]

مستقبل إستراتيجية الأمن القومى الأمريكية 2010

على الرغم التغيير الكبير الذى أدخلته إستراتيجية أوباما على مفهوم الأمن القومى الأمريكى ، الا انه لا يمكن القول انها تمثل قطيعة مع عهد بوش لأن أثار سياسات عهد بوش لا تزال تلقى بظلالها عليه ، كما أن كثيرا من المفاهيم التى وردت بالإستراتيجية تم تطويرها استنادا الى دروس ما بعد 11 سبتمبر ، وبالتالى لا تزال الإستراتيجية فى مجال الاعداد فى ظروف القلق وعدم الاستقرار ، ولم تعد الى المجرى الطبيعى للتطور فى مفهوم الأمن القومى الأمريكى قبل 11 سبتمبر ، بالطبع هناك محاولة من الرئيس أوباما للعودة لوضع ما قبل 11 سبتمبر ، وهو ما يتمثل فى قلة الاستشهاد بأحداث 11 سبتمبر باعتبارها نقطة تحول فى التاريخ الأمريكى ، على خلاف ما كانت إدارة بوش تعمل عليه بحرصها الدائم على التفرقة بين عالم ” ما قبل 11 سبتمبر ” وعالم ما بعد 11 سبتمبر ” ، فالرئيس أوباما قدم إستراتيجية بعيدة عن لغة الحرب ، تفتح الولايات المتحدة بمقتضاها ذراعها للجميع حتى القوى المعادية ، فان أحداث 11 سبتمبر لم تنته فصولها ، وان بدت أنها انتهت ، ولكن لو نجح الرئيس أوباما فى تكريس معادلته الجديدة وتمكينها من الاذهار والنجاح ، ستكون أول رؤية للأمن من جانب الديمقراطيين تمثل المكافئ لرؤية الجمهوريين ، ولكن لو سقط أوباما ونظريته فان الأمن القومى الأمريكى قد يعود مجددا لصيغ قربية من عهد بوش أو لفصول أخرى مستنسخة [46]

المبحث الثانى: التهديدات للأمن القومى الأمريكى وفقا لإستراتيجية 2015

تحدد الوثيقة مجموعة من التهديدات أو الأخطار الإستراتيجية التى يجب مواجهتها وهى : هجوم كارثى على الأراضى الأمريكية أو البنية الأساسية الحيوية فيها ، وتهديد أو مهاجمة مواطنين أمريكيين بالخارج أو الحلفاء ، وأزمة اقتصادية أو تباطؤ اقتصادى عالمى  ، وسباق تسلح أواستخدام أسلحة الدمار الشامل ، وتفشى أمراض خطيرة عالميا ، والتغير المناخى ، واضطرابات فى أسواق الطاقة ، وعواقب أمنية خطيرة مرتبطة بدول ضعيفة أو فاشلة بما فى ذلك بادة جماعية أو جريمة منظمة أو فوضى اقليمية .

دخول روسيا كعنصر فاعل فى أزمة سوريا ، بالتزامن مع التراجع العسكرى الأمريكى الغريب ، الذى يظهر من خلال الضربات ” الفشنك ” التى يشنها أكبر جيوش العالم منذ أكثر من سنة على معاقل تنظيم ” داعش ” أمر محير ، فهو يؤكد أن الإستراتيجية العسكرية الأمريكية على الأقل فى هذه الأونة فى طريقها للانهيار ، مقارنة بالإستراتيجية الروسية العائدة للمنطقة بعد طوب غياب ، وفى أن اخر ، لا أحد فى العالم يستطيع فرض هذا الانهيار ، طالما الجيش الأمريكى هو الأقوى عده وعتادا فى العالم، وناقشت الإستراتيجية ضرورات مواجهة الدول ذات الطموحات الانتشارية والتى تشكل تهديدا للأعراف الدولية ، وكذلك منظمات التطرف المسلحة والتى تقوض منظومة الأمن العابر للأقليم كما حددت الطرق والوسائل الإستراتيجية المثلى للقيام بتلك المواجهات وكسر شوكة الخصوم من الدول أو الجماعات والتنظيمات ، كما اعتبرت هذه الإستراتيجية أن صياغة التحالفات من بين حلفاء وشركاء الولايات المتحدة الدوليين لخوض تلك المعارك الدولية هى أمر أساسى لا يمكن الهروب عنه  وعلى هذا فان المقصود به مواجهة الدول ذات الطموحات الانتشارية وهى روسيا والصين بالأساس ، أما المقصود بمنظمات التطرف المسلحة فالمقصود منها ولاشك ” داعش ” [47]

فبذلك تكون إستراتيجية أوباما مكرسة لفكرة حماية الأمن القومى للولايات المتحدة فان مبادئها الرئيسية هى اعتماد القوة الجوية فى المعركة ضد مسلحى ” طالبان ” و” تنظيم القاعدة ” و” داعش ” وتدريب المعارضين السوريين لاستكمال مواجهة قوات بشار الأسد ، لكن فؤجئت الولايات المتحدة بالتدخل القوى لروسيا فى تحرك تكتيكى غابت عنه دوائر المعلومات الأمريكية كما أن الإدارة الأمريكية اعتبرت جماعة الأخوان ذراعا أساسيا لها فى الشرق الأوسط لتحقيق خطة الاصلاح السياسى وخضعت الجماعة لوصاية أمريكية مما أدى نشوب خلافات بين النظام السابق للرئيس مبارك والإدارة الأمريكية وهو الأمر الذى سهل على واشنطن تنفيذ خطة الاطاحة بالرئيس الاسبق مبارك بسبب هذا الخلاف تحت ستار الاصلاح السياسى بالشرق الأوسط ، كما أن الإدارة الأمريكية تعمدت فى جميع جلسات الحوار المصرى الأمريكى الى طرح الحديث حول هذه الوثيقة ثم بدء اجراء مناقشات وحوارت بين المسئولين الأمريكيين وعدد من المعارضين المصريين خلال زياراتهم لمصر وعدد من دول المنطقة[48]

ولا ترى إستراتيجية 2015 فى إيران مصدر للخطر على عكس الإستراتيجيات السابقة حيث كانت تمثل إيران التحديات الإستراتيجية للمجتمع الدولى فنرى فى هذه الإستراتيجية أن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطالبها بوقف جهودها فى تطوير التكنولوجيات النووية والصاروخية  فيشير أوباما الى محاولة جديدة للوصول الى تسوية شاملة تضمن ” سلمية البرنامج النووى الإيرانى وفى موضوع الارهاب يشير الى ضرورة معالجة جذور الارهاب وليس فقط الاكتفاء بازالة العوارض ، وبالنسبة للصين فهذه الإستراتيجية تؤيد صعود الصين وتشجيعها لتصبح شريكا فى تعزيز الأمن الدولى ومع ذلك فأن تصرفات الصين تضيف التوتر فى منطقة على سبيل المثال مزاعمها الى بحر الصين الجنوبى بأكمله تقريبا وهذا يتعارض مع القانون الدولى ويواصل المجتمع الدولى دعوة الصين لتسوية هذه القضايا بشكل تعاونى وبدون اكراه وتشكل أيضا أسلحة الدمار الشامل (الطاقة النووية والكيميائية والبيولوجية ) تهديدات مدمرة فتعتبر مكافحة هذه الأسلحة هى مهمة رئيسية لجيش الولايات المتحدة فتوفر هذه الإستراتيجية لمحة عامة عن التحديات والتهديدات الإستراتيجية[49]

وفيما يتعلق بمصر تم ذكرها تحديدا فى فقرة واحدة قالت بأن ” الولايات المتحدة ستحافظ على التعاون الاستراتيجى مع مصر بشكل يمكنها من الرد على التهديدات الأمنية ” المشتركة ” وتوسع من المشاركة ، وتشجع التقدم نحو استعادة المؤسسات الديمقراطية ( أى استكمال خارطة الطريق ) وأيضا واشنطن أشارت الى أن حدود مشاركتها مع مصر فى الرد على التهديدات الأمنية يصل الى حد التهديدات ” الأمنية المشتركة ” وهو ما يعنى على سبيل المثال أن تساند واشنطن أى نشاط تقوم به القاهرة لمكافحة تنظيم داعش فى العراق أو سوريا طالما كان التنظيم يهدد مصالح الولايات المتحدة ومصر معا ، ولكن مساندة الجهد المصرى اذا ما تعلق الأمر بمكافحة الارهاب المحلى أو بؤر الارهاب المتمركزة فى ليبيا مثلا ستكون له حسابات أخرى طالما كانت تلك البؤر لا تقوم بنشاط يمثل تهديدا لمصالح الولايات المتحدة حتى وان كانت تهدد مصر وأمنها وقد تم تفسير ذلك فى نقطة أخرى بالتقرير قالت بسعى واشنطن وراء تحقيق الاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال عدة اجراءات من أبرزها : تفكيك شبكات الارهاب التى تهدد ” مواطنينا ” (فنلاحظ أن تم الحديث عن المواطنين الأمريكيين ولم يتم التطرق الى المواطنين من الدول الأخرى) ومواجهة العدوان الخارجى ضد الحلفاء والشركاء ، والتأكد من استمرار تدفق موارد الطاقة (بترول وغاز ) من المنطقة الى العالم ومنع تطوير وانتشار أسلحة الدمار الشامل و” تعاون واشنطن مع الأمم المتحدة والشركاء العرب والأوروبيين فى مجال الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار فى ليبيا و ” خفض مستوى الخطر ” الذى تفرضه الميليشيات غير المشروعة والمتطرفين ” وهو ما يعنى أن التعاون متعلق ” بخفض ” مستوى الخطر فقط وليس ” بوقف ” أو ” القضاء ” على الخطر بشكل نهائى ، وقد يرى البعض أن ذلك فى منتهى الأنانية من دولة نصبت نفسها منذ عقود زعيمة للعالم الحر ، ولكن يأتى الرد المباشر على ذلك بمقولة الأمريكى صامويل هنتنجتون مؤلف كتاب وصاحب نظرية صراع الحضارات حيث قال ” انتصار الغرب على العالم ليس بسمو أقكاره أو قيمه أو دينه ولكن بتفوقه فى تطبيق العنف المنظم ، أما الكاتب والاعلامى الشهير فريد زكريا فقد كان أكثر تلخيصا حينما وصف السياسة الدولية بأنها : مسألة تكلفة وربح ” كما وصفها الألمانى هانز مورجنثاو بأنها ” صراع على السلطة ” [50]

ملامح التحول فى الإستراتيجية الجديدة

لقد استخدمت الإستراتيجية الجديدة مصطلح اعادة التوازن والتركيز على منطقة شرق أسيا والباسيفكى وقواه الأسيوية الصاعدة القوية فقد تصدرت هذه المنطقة المرتبة الأولى فى اولويات الولايات المتحدة ، ولكن هذا لا يعنى أن الولايات المتحدة قد حذفت منطقة الشرق الأوسط من حساباتها فمازالت لديها بعض الأهمية فقد أشارت الوثيقة الى منطقة الشرق الأوسط ف حديثها عن قضية الارهاب والنفط والامن والاستقرار وقد حددت الوثيقة أهم أولويات الولايات المتحدة التى تتمثل فى :

• اعادة التوازن فى أسيا والباسفيك
• التأكيد على العلاقات مع أوروبا وحلف الناتو
• تأمين الاستقرار فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا
• العلاقات داخل القارة الأمريكية

حيث حث أوباما على العمل الجماعى والتحالفات وليس العمل الامريكى الأحادى الا عند الضرورة ( أى حصول تهديد لمصالح  أميركية جوهرية )

كما أكدت الوثيقة على الأهمية الإستراتيجية للصين والمنطقة المحيطة بالصين ولكن هذه الأهمية الاقتصادية قد دفعت الولايات المتحدة باقامة علاقات أمنية مع العديد من دول شرق أسيا والباسيفكى من الفلبين الى استراليا وهذا ما عرف بمحاصرة الصين بعلاقات مع جميع هذه الدول لاسيما منها الصغيرة كفتنام واندونيسا وماليزيا ودول كبيرة مثل اليابان والهند وقد وصفت الوثيقة الجديدة علاقة الولايات المتحدة بكل من الصين وروسيا والهند فأشارت الى امكانية الهند وصعود الصين وعدوان روسيا فهذا يشير أن علاقتها مع الهند ايجابية فقد سعت الولايات المتحدة لتعزيز تعزيز الشراكة مع الهند وهذا ما وضح من خلال زيارة الرئيس أوباما للهند لتعزيز العلاقات التعاونية العسكرية أما علاقتها مع الصين فتحمل معانى ايجابية وسلبية من حيث الاحتواء والموازنة والضغط ولكن هذا لا يعنى عدم امكانية تلافى المواجهة مع الصين . وأخيرا فأن علاقتها روسيا فقد وصفتها الوثيقة بالعدوانية وتم  ادراجها فى الترتيب الثانى بعد أسيا وأوروبا مؤكدة على استمرار النهج الأمريكى فى الهجوم السياسى على روسيا تحت شعار العدوانية الروسية ، كما أوضحت الوثيقة الجديدة معالم العلاقات الأمريكية شرق الأوسطية فقد اكدت أنها سوف تدعم التحول الديمقراطى والتقدم الاقتصادى ، والاستقرار ، ومحاولة إدارة الفوضى فى منطقة الشرق الأوسط ومحاولة حل الصراع الاسرائيلى الفلسطينى كما شددت الوثيقة فى مقدمتها على بحث واشنطن الدائم عن شركاء جدد وقوى اقتصادية جديدة غير دولية مع تمسك واشنطن بحلفائها التقليدين من أجل ممارسة الولايات المتحدة لدورها القيادى ونجد أن إيران هى من الشركاء الجدد التى تسعى الولايات المتحدة التفاوض والتحالف معها من أجل انهاء طموحها العسكرى فى المجال النووى فنجد أنه فى حالة توصل الطرفان الأمريكى والإيرانى الى اتفاق فأن طهران سوف تساهم فى إدارة الفوضى الشرق الأوسطية وخصوصا العربية من خلال المساهمة فى احتواء هذه الفوضى أو تنظيمها حتى لا تخرج عن السيطرة الاقليمية والدولية [51]

الحرب الاستباقية والوقائية خلال حقبة الرئيس أوباما

لقد ركزت إستراتيجية أوباما على رؤية شاملة للأمن لا ينفصل فيها الأمن الوطنى الداخلى على الأمن القومى وتتعامل كافة المؤسسات فى تناغم طبيعى فى ظل إستراتيجية شاملة تقوم فيها كلا من وزارة الخارجية والدفاع والاستخبارات ومختلف الوزارات بأدوار محددة وتترافق التنمية والدبلوماسية مع الدفاع والأمن والقطاع الخاص مع المجتمع المدنى وتتكامل فيها جهود الشركاء والحلفاء والقوى المدنية مع العسكرية ، والعمل على الاعلاء من شأن الأدوات غير العسكرية على الأدوات العسكرية من خلال التأكيد على دور المؤسسات الدولية فى حل الخلافات ومنع الصراع ولم يعزى الرئيس أوباما الارهاب الى العوامل الثقافية والدينية فقط ولكنه يراه بأنه نتاج للفقر ويجب تغير معادلة الفقر وتحسين أوضاع والسعى لتقليل الفوارق فى الثروة داخل المجتمعات من أجل مواجهة الارهاب والتطرف فنجد أن الرئيس أوباما قد أحدث تحولا فى إستراتيجية الأمن القومى فقد تحولت من العسكرة الى المدنية ولم تورد فى الإستراتيجية كلمة استباق على الاطلاق أو مشتقاتها فضلا عن اختفاء مفاهيم كانت سائدة فى عهد بوش فنجد أن إستراتيجية أوباما ضعت قيودا قانونية على استخدام مبدأ الضربات الاستباقية وجعلت الحرب هى الوسيلة الأخيرة أمام صانع القرار حيث يكون محكوما بالعديد من الشروط والقوانين وهذا ما أشار اليه أوباما فى خطابه ” أن القوة العسكرية ضرورة فى بعض الأحيان للدفاع عن بلدنا وحلفائنا أو للحفاظ على السلام والأمن ، ولكن لابد التخفيف من الحاجة لاستخدام القوة ولابد من الاستفادة من الخيارات الأخرى قبل الحرب والاعتماد على الدبلوماسية والتنمية والمعايير والمؤسسات الدولية فى حل الخلافات ومنع الصراعات والحفاظ على السلام .

فهدم الرئيس أوباما الأركان الثلاثة لمبدأ بوش ( مبدأ الحرب الاستباقية ) ووضع شروط لشن الحروب الاستباقية التى طرحتها إدارة بوش لا تخضع لكل القيود التى أوردتها إستراتيجية أوباما فالاستباق يعنى مفأجاة الخصم بنية الحرب بينما هذه القواعد لا تجعل المفاجأة قائمة حيث أن إدارة أوباما شددت على ضرورة الأخذ فى الاعتبار دور الأمم المتحدة من خلال التأكيد على ضرورة العمل من خلال مجلس الأمن ، فالحرب فى ظل إستراتيجية أوباما ليست خاضعة فقط لحسابات القانون الدولى والقيود والمعايير التى تقيد استخدام القوة العسكرية وانما أيضا خاضعة للحسابات السياسية والإستراتيجية ولكن هذا لا يعنى تقليل الرئيس أوباما من أهمية القوة العسكرية فليس هناك رئيس أمريكى ينتظر وقوع الأزمة ليتصفح ما جاء بإستراتيجية الأمن القومى ليرى اذا ما كان يقوم به يتوافق مع الإستراتيجية أما لا لأن الأزمات تحتوى على مخاطر وتهديدات قد لا تكون واردة فى نص الإستراتيجية ولكن الإستراتيجية تمثل المرشد والموجه العام لنمط التفكير فقد جعلت إستراتيجية أوباما اللجوء الى القوة والحرب فى أضيق الحدود [52]

وبخلاصة تحدث الرئيس أوباما فى هذه الإستراتيجية عن مبدأ “الصبر الاستراتيجى” وهو ما يمكن تفسيره بالاستثمار فى بناء عناصر القوة الأمريكية بدل القفز مباشرة الى الصراعات حول العالم ومحاولة تحقيق نتائج سريعة وبهذا يمكن القول بأن أوباما أعاد التأكيد على منهجه فى السياسة الخارجية والاصرار على الاستمرار بدور حذر فى المنطقة وعدم التورط المباشر فى حروبها رغم الانتقادات التى توجه لادارته . الإستراتيجية الجديدة تعكس الادراك الأمريكى المستمر لحدود القوة الامريكية كما عبرت ” نيويورك تايمز ” . لا جديد فى النسخة الحالية الا الحديث الواضح عن ” عدوانية روسيا ” وداعش وتلطيف الخطاب تجاه إيران . على الأرجح سيزداد بعض حلفاء أمريكا فى المنطقة اكتئابا بعد قراءة الإستراتيجية وتزداد المقالات التى تحمل أوباما مسئولية انتكاساتهم . ربما هى فرصة جديدة يدرك هؤلاء أن أوباما يعمل فى خدمة بلاده لا بلادهم ، لربما تصيبهم العدوى .[53]

فيخطأ من يظن أن التهديد وفق لهذه الإستراتيجية ، يقتصر على الجانب العسكرى فقط ، فالبرغم من اعلان سياسة تقوم على تجريد كل الأطراف من القدرة على حيازة أسلحة دمار شامل والتخلص من أسلحة دمار شامل مملوكة حاليا ، ووسائل ايصالها ، كالصواريخ والطائرات ومنع أى محاولة جديدة للحصول عليها ، فان تدقيق وتحليل مفهوم الضربة الاستباقية يؤكد أن التهديد يشمل وجود منافسين للولايات المتحدة فى المجالات التكنولوجية والتجارية والعلمية ، واحتمال تفوق هؤلاء مستقبلا عنها ، وفى هذه الحالات على الولايات المتحدة أن تسارع لاحتواء كل هؤلاء ومنعهم من تحقيق أى تفوق عليها واستخدام كافة السبل وبلا استثناء ، بما فى ذلك الغزو العسكرى والتدمير الاقتصادى والتكنولوجى ، لضمان اعادة تشكيل العالم وفقا لرؤية ومصالح الولايات المتحدة فقط لا غير . [54]

الخاتمة

نجد أن هناك عناصر تغير واستمرار فى استراتيجتى الأمن القومى لكلا من الرئيس أوباما وبوش الابن فقد كانت استراتجية بوش هى إستراتيجية عسكرية تقوم على مبدأ الضربات الاستباقية والوقائية فضلا عن كونها أحادية البعد وأحادية العمل حيث اهتمت بجانب ببعد واحد فقط من أبعاد الأمن القومى وهو البعد العسكرى وبالغت فى أهميته وأهملت الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والايدلوجية واتسمت بأحادية العمل لأنها لا تؤمن بأهمية الحلفاء وأهمية الالتزام بالقانون والمؤسسية .

ولكن إستراتيجية الأمن القومى التى أصدرتها إدارة أوباما2010 أكدت على أهمية الأبعاد غير الأمنية ( كالاقتصاد والبيئة والطاقة وأمن الفضاء الالكترونى ومواجهة الأوبئة ) واعطاء أهمية للققضايا غير التقليدية مثل التغير المناخى والأوبئة وغزو الفضاء والدبلوماسية والعلم والتكنولوجيا والطاقة والقيم العالمية حيث تمثل إستراتيجية الرئيس أوباما مفارقة جوهرية عن إستراتيجية الرئيس بوش فقد أحدث نقلة فى إستراتيجية الأمن القومى من العسكرة الى الى الاهتمام عناصر القوة الشاملة والتأكيد على العلاقة بين المكون المحلى والمكون العالمى فى إستراتيجية الأمن القومى الأمريكى ، ولأول مرة يحتل المكون العالمى (المؤسسية والقانونية والنظام الدولى ) وهذه الأهمية فى إستراتيجية الأمن القومى الأمريكية ، حيث تم عولمة الأمن القومى الأمريكى ، ليصطبغ بالصبغة العالمية فقد تمكنت إستراتيجية أوباما من الخروج من أحداث 11 سبتمبر وبدأت تتفاعل مع الواقع العالمى كما هو وبالتالى لا يمكن القول أن إستراتيجية أوباما هى استمرار لإستراتيجية بوش الأبن بل مثلت مفارقة كبيرة عنها سواء فى تعاملها مع مفهوم الأمن القومى واصدار إستراتيجية متكاملة الأبعاد مع فرض قيود على عملية توجيه الضربات الاستباقية وانهاء الحرب فى كلا من العراق وأفغانستان

والجديد الذى جاءت به إستراتيجية 2015 هو النظر الى إيران على أنها لا تمثل مصدر الخطر الرهيب ويجب ضرورة الاتفاق معها للوصول الى تسوية بشأن برنامجها النووى حيث يرى الرئيس أوباما أن رفع العقوبات الاقتصادية عنها يكون من صالح الولايات المتحدة لكن فرض العقوبات يؤدى الى تطويرها لبرنامجها النووى .

قائمة المراجع

أولا : المراجع باللغة العربية

أولا : الرسائل

• احمد خضر ، ” حلقه بحث بعنوان المنهج المقارن ” ، (ماجستير) ،جامعه دمشق : الجامعه العربيه السوريه ، 2009
• رانيا محمود ابراهيم عبد الرحيم ، ” الاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة العربية والأمن القومى العربى (2001-2004) “، (ماجستير) ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، القاهرة ، اشراف محمد صفى الدين خربوش ، نورهان الشيخ

ثانيا : الدوريات العلمية

• أنتونى كوردسمان ، ” ادارة أوباما والاستراتيجية الأمريكية : الأيام المائة الأولى “ ، ترجمة الزيتونة ، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ، 2009
• تحرير : محمد محمود ربيه ، اسماعيل صبري مقلد ، موسوعه العلوم السياسيه ، الكويت : جامعه الكويت ، مؤسسه الكويت للتقدم العلمي ، 1993-1994 ، مطابع دار الوطن .
• معتز سلامة ، ” استراتيجية الأمن القومى الأمريكية 2010 “ ، كراسات استراتيجية ، القاهرة ، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، السنة العشرون ، العدد 209 ، 2010

ثالثا : المواقع الاليكترونية

• أحمد فياض ، “أصول دراسات الأمن القومى “ ، الجزيرة، http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2011/4/10/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
• جميل مطر ، “استراتيجية 2015 للأمن القومى الأمريكى دروس مفيدة وكاشفة ” ، سى ان ان ، http://arabic.cnn.com/world/2015/02/12/opinion-shorouk-us-national-security-strategy ، 12فبراير 2015 2015
• حسام مطر ، ” استراتيجية الأمن القومى الأمريكى 2015 استمرار الأوبامية “ ، موقع العهد الاخبارى ، http://www.alahednews.com.lb/106990/4/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-2015-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-#.V0RVphX461u
• زكريا حسين ، ” الأمن القومى “ ،

http://www.khayma.com/almoudaress/takafah/amnkaoumi.htm

• طارق الشيخ ، “مصر فى استراتيجية الأمن القومى الأمريكى “ ، الأهرام ،              http://www.ahram.org.eg/NewsQ/362956.aspx
• ماثيو ليفيت ، ” رؤية أوباما للأمن القومى الأمريكى مواجهة التحديات العابرة للحدود بتعاون عالمى “ ، معهد واشنطن         ، http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/obamas-national-security-vision-confronting-transnational-threats-with-glob، 16/10/2010
• محمد زين العابدين محمد ” استراتيجية الأمن القومى الأمريكية “، سودارس                         http://www.sudaress.com/rayaam/49486،
• محمد صلاح ، ” الموجز تنشر وثيقة استراتيجية للأمن القومى الأمريكى التى تدير حروب الدم والنار فى الشرق الأوسط “ ، الموجز ،       http://www.elmogaz.com/node/237224
• محمد نصحى ابراهيم ، ” الاستراتيجية (تعريفها –وظائفها –أنواعها – أسس بنائها )” ، http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269419
• مروة محمد عبد الحميد عبد المجيد ، ” التغير والاستمرار فى استراتيجية الأمن القومى الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر” ، https://democraticac.de/?p=26157
• مصطفى شفيق علام ، ” القوى الكبرى وضوابط التغيرات الاستراتيجية … الولايات المتحدة نموذجا “         http://www.muslm.org/vb/showthread.php?416767-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8B%D8%A7 ، 24/1/2011
• ياسر قطيشات ،” الضربة الاستباقية كاستراتيجية جديدة فى العلاقات الدولية (الحرب على العراق نموذجا ) ” ، منبر الحرية ، http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/2204،
• بدون كاتب ، “استراتيجية البنتاجون لعام 2015 لحكم العالم “ ، صحيفة التقرير ، http://altagreer.ws/استراتيجية-البنتاجون-لعام-2015-لحكم-العالم ، 7يوليو 2015
• بدون كاتب ، “الاستراتيجية الجديدة للأمن القومى الأمريكى “ ، مركز الشرق العربى للدراسات الحضارية والاستراتيجية –لندن ، http://asharqalarabi.org.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-8-2-2015_ad-id!305650.ks#.V0SHPxX461s ، 24/5/2016
• بدون كاتب ، “استراتيجية الأمن القومى الأمريكى 2015 “، معهد ليفانت ، http://levantri.com/استراتيجية-الأمن-القومي-الأميركي-2015، 8/4/2015
• بدون كاتب ، ” استراتيجية الأمن القومى الأمريكى 2015 “ ، العربية ،         https://arabic.rt.com/features/773337-استراتيجية-الأمن-القومي-الأمريكي-2015 ، 7/2/2015

ثانيا : المراجع باللغة الانجليزية

1)Mikewhitney , ” the pentagons “2015 strategy”for ruling the word “,3 july 2015 ، http://www.globalresearch.ca/the-pentagons-2015-strategy-for-ruling-the-world/5460404 ، date of entry 20,2,2012

2)Matthewlevitt ,obamas national security vision:confronting transnational threats with global cooperation ,October 2010 http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/obamas-national-security-vision-confronting-transnational-threats-with-globl

[1]أنتونى كوردسمان ، ” ادارة أوباما والاستراتيجية الأمريكية : الأيام المائة الأولى “ ، ترجمة الزيتونة ، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ، 2009

[2]معتز سلامة ، ” استراتيجية الأمن القومى الأمريكية 2010 “ ، كراسات استراتيجية ، القاهرة ، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، السنة العشرون ، العدد 209 ، 2010

[3]حسام مطر ، ” استراتيجية الأمن القومى الأمريكى 2015 استمرار الأوبامية “ ، موقع العهد الاخبارى ، http://www.alahednews.com.lb/106990/4/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-2015-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-#.V0RVphX461u ، تاريخ الدخول 20/2/ 2016

[4]محمد زين العابدين محمد ” استراتيجية الأمن القومى الأمريكية “، سودارس ، http://www.sudaress.com/rayaam/49486، 3/6/2010، تاريخ الدخول 20/2/2016

[5]مصطفى شفيق علام ، ” القوى الكبرى وضوابط التغيرات الاستراتيجية … الولايات المتحدة نموذجا “http://www.muslm.org/vb/showthread.php?416767-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8B%D8%A7 ، 24/1/2011 ، تاريخ الدخول 24 /2/2015

[6]تحرير : محمد محمود ربيه ، اسماعيل صبري مقلد ، موسوعه العلوم السياسيه ، الكويت : جامعه الكويت ، مؤسسه الكويت للتقدم العلمي ، 1993-1994 ،   مطابع دار الوطن .

[7]احمد خضر ، ” حلقه بحث بعنوان المنهج المقارن ” ، (ماجستير) ،جامعه دمشق : الجامعه العربيه السوريه ، 2009 .

[8]المرجع السابق

[9]محمد نصحى ابراهيم ، ” الاستراتيجية (تعريفها –وظائفها –أنواعها – أسس بنائها )” ، http://kenanaonline.com/users/drnoshy/posts/269419 ، 25/2/2016

[10]المرجع السابق

[11]المرجع السابق

[12]رانيا محمود ابراهيم عبد الرحيم ، ” الاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة العربية والأمن القومى العربى (2001-2004) “، (ماجستير) ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، القاهرة ، اشراف محمد صفى الدين خربوش ، نورهان الشيخ ، ص 62

[13]المرجع السابق ، ص 64 وما بعدها

[14]المرجع السابق ، ص 63 وما بعدها

[15]المرجع السابق ، ص 71

[16]محمد نصحى ابراهيم ، مرجع سابق

[17]المرجع السابق

[18]رانيا محمود صفى الدين خربوش ، مرجع سابق ، ص 17

[19]أحمد فياض ، “أصول دراسات الأمن القومى “ ، الجزيرة ، http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2011/4/10/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A ، تاريخ الدخول 3/3/2016

[20]زكريا حسين ، ” الأمن القومى “ ،http://www.khayma.com/almoudaress/takafah/amnkaoumi.htm ، تاريخ الدخول 3/3/2016

[21]رانيا محمودابراهيم عبد الرحيم ، مرجع سابق ، ص 25

[22]معتز سلامة ، مرجع سابق ، ص 7 :11

[23]المرجع السابق ، ص 9 وما بعدها

[24]مروة محمد عبد الحميد عبد المجيد ، ” التغير والاستمرار فى استراتيجية الأمن القومى الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر” ، https://democraticac.de/?p=26157 ، تاريخ الدخول 1/4/2016

[25]المرجع السابق

[26]المرجع السابق

[27]المرجع السابق

[28]المرجع السابق

[29]معتز سلامة ، مرجع سابق ، ص 11: 15

[30]المرجع السابق ، ص15 : 19

[31]المرجع السابق ، ص 19: 25

[32]بدون كاتب ، ” استراتيجية الأمن القومى الأمريكى 2015 “ ، العربية ، https://arabic.rt.com/features/773337-استراتيجية-الأمن-القومي-الأمريكي-2015 ، 7/2/2015 ، تاريخ الدخول 8/4/2016

[33]بدون كاتب ، “استراتيجية الأمن القومى الأمريكى 2015 “، معهد ليفانت ، http://levantri.com/استراتيجية-الأمن-القومي-الأميركي-2015، 8/4/2015 ، تاريخ الدخول 9/4/2015

[34]المرجع السابق

[35]المرجع السابق

[36]المرجع السابق

[37]المرجع السابق

[38]مروة محمد عبد الحميد عبد المجيد ، مرجع سابق

[39]بدون كاتب ، “الاستراتيجية الجديدة للأمن القومى الأمريكى “ ، مركز الشرق العربى للدراسات الحضارية والاستراتيجية –لندن ، http://asharqalarabi.org.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-8-2-2015_ad-id!305650.ks#.V0SHPxX461s ، 24/5/2016 / تاريخ الدخول 10/4/2016

[40]المرجع السابق

[41]جميل مطر ، “استراتيجية 2015 للأمن القومى الأمريكى دروس مفيدة وكاشفة ” ، سى ان ان ، http://arabic.cnn.com/world/2015/02/12/opinion-shorouk-us-national-security-strategy ، 12فبراير 2015 ، تاريخ الدخول  11/4/2015

[42]ماثيو ليفيت ، ” رؤية أوباما للأمن القومى الأمريكى مواجهة التحديات العابرة للحدود بتعاون عالمى “، معهد واشنطن ، http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/obamas-national-security-vision-confronting-transnational-threats-with-glob، 16/10/2010 ، تاريخ الدخول 14/4/2016

[43]المرجع السابق

[44]المرجع السابق

[45]مروة عبد الحميد عبد المجيد ، مرجع سابق

[46]معتز سلامة ، مرجع سابق ، ص 35: 37

[47]محمد صلاح ، ” الموجز تنشر وثيقة استراتيجية للأمن القومى الأمريكى التى تدير حروب الدم والنار فى الشرق الأوسط “، الموجز ، http://www.elmogaz.com/node/237224 ، 31/10/2015 ، تاريخ الدخول 16/4/2016

[48]المرجع السابق

[49]بدون كاتب ، “استراتيجية البنتاجون لعام 2015 لحكم العالم “ ، صحيفة التقرير ، http://altagreer.ws/استراتيجية-البنتاجون-لعام-2015-لحكم-العالم ، 7يوليو 2015 ، 30/4/2016

[50]طارق الشيخ ، “مصر فى استراتيجية الأمن القومى الأمريكى “ ، الأهرام ، http://www.ahram.org.eg/NewsQ/362956.aspx ، 24فبراير 2015 ، تاريخ الدخول 1/5/2016

[51]مروة محمد عبد الحميد عبد المجيد ، مرجع سابق

[52]حسام مطر ، مرجع سابق

[53]ياسر قطيشات ،” الضربة الاستباقية كاستراتيجية جديدة فى العلاقات الدولية (الحرب على العراق نموذجا ) ” ، منبر الحرية ، http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/2204،تاريخ الدخول 15/5/2016

[54]المرجع السابق