-المركز الديمقراطي العربي
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأحد إنه يجب على البرلمان أن يقبل بشرعية التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي وأن يترك الحكومة تمضي قدما في تنفيذ القرار بالكامل.
ونشرت صحيفة “صنداي تلغراف” التي جاءت افتتاحيتها بعنوان “ماي محقة في المضي قدما مع الخروج من الاتحاد الأوروبي”.
وتقول الصحيفة إن الوزراء سيطلبون من محكمة النقض العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في بريطانيا، النظر في نقض قرار المحكمة العليا بوجوب تصويت البرلمان على تفعيل المادة خمسين الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتقول الصحيفة إن قرار المحكمة العليا، رغم أهميته، خارج عن السياق، لأنه أيا كان حكم محكمة النقض العليا، فإن الحقيقة الأساسية أن هي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتم لا محالة، فقد صوتت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهذا ما سيتم.
وتقول الصحيفة إن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تعرف ذلك. وتضيف أن مقال ماي في صنداي تلغراف الأحد يطمئن الناخبين إنه ما من فرصة أن يبطل قرار المحكمة ما حصلوا عليه بالتصويت.
وقالت ماي إنها على ثقة من إلغاء حكم المحكمة البريطانية العليا بأن الحكومة تحتاج لموافقة البرلمان لبدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان الحكم قد أثار غضب المؤيدين للانفصال الذين يخشون أن يحاول المشرعون الذين كانوا يؤيدون البقاء داخل التكتل التخفيف من شروط الخروج.
واستبعد وزير الصحة البريطاني جيرمي هانت يوم الأحد أن يعطل البرلمان قرار تفعيل المادة 50 المتعلقة بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “أعتقد أن من المستبعد بدرجة كبيرة ألا يدعم البرلمان في نهاية الأمر قرار تفعيل المادة 50.” وأضاف أنه سيكون “من الصعب وغير المسبوق” أن يعطل المجلس الأعلى غير المنتخب بالبرلمان مثل هذا القرار.
وقالت الحكومة إنها ستطعن على حكم المحكمة العليا ومن المتوقع أن تنظر المحكمة القضية في أوائل الشهر المقبل.
وكتبت ماي في صحيفة صنداي تليجراف تقول إنها ستقاوم محاولة تعطيل قرار الانسحاب. وأضافت “الشعب اختار وفعل ذلك بشكل حاسم. وعلى الحكومة مسؤولية القيام بالمهمة وتنفيذ توجيهاته بالكامل.”
وقال زعيم حزب العمال المعارض يوم الأحد إنه سيحاول تعطيل محادثات الخروج مع الاتحاد الأوروبي إذا لم توافق الحكومة على مطالبه المتعلقة بذلك.
ومن المتوقع أن تنضم اسكتلندا إلى إجراء قانوني ضد خطط الحكومة البريطانية لتفعيل المادة 50. وقالت جينا ميلر وهي مديرة استثمار اسكتلندية تقود الدعوى المرفوعة ضد الحكومة لهيئة الإذاعة البريطانية “نتوقع أن تنضم إلينا عدة حكومات. لكن قضاياها ستكون مختلفة عن قضيتنا. ستتحدث كل منها عن مصالحها الخاصة.”
وقالت الحكومة التي لم تفصح عن الكثير من خططها بشأن علاقة بريطانيا المستقبلية مع التكتل إن اضطرار الحكومة لعرض استراتيجية تفاوض مفصلة على البرلمان سيضعف موقفها في المحادثات مع الاتحاد.
وقالت ماي في تصريح منفصل قبيل أول رحلة تجارية تقوم بها للهند يوم الأحد “كان أعضاء البرلمان هم من قرروا بأغلبية ساحقة ترك الأمر للناخبين. والنتيجة جاءت واضحة وشرعية.”
وتابعت “أعضاء البرلمان وأقرانهم الذين يشعرون بالأسف إزاء نتيجة الاستفتاء يتعين عليهم قبول ما قرره الشعب.”
وستستغل ماي أول رحلة تجارية تقوم بها منذ توليها السلطة في محاولة تعزيز العلاقات مع الهند قبل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفي تمهيد الطريق أمام إبرام اتفاق للتجارة الحرة في أقرب وقت بمجرد إتمام الانفصال عن الاتحاد.وكالات
