- المركز الديمقراطي العربي
مقدمة:
تذهب العلاقات الدولية في عمومها إلى ان السياسة الخارجية تتأثر بجملة من العوامل المختلفة سواء منها الإقليمية والدولية، فالسياسة الخارجية تتسم بالتغير المستمر. وما يزكي هذه الهواجس الإستراتيجية والعسكرية والتي وسمت العلاقات الدولية في القرن الماضي، لم تعد تشكل أهمية ذات فاعلية بل برزت عوامل أخرى إلى جانبها استأثرت باهتمام السياسة الخارجية للدول ويتعلق الآمر بالعامل الاقتصادي والتنموي والبيئي والأمني. في طل اقتصاد دولي معقد برزت الصين في السنوات الأخيرة كقوة اقتصادية كبيرة وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الصينية. والمغرب بحكم موقعه الاستراتيجي يحتل مكانة جيدة في السياسة الصينية في إفريقيا.
وقد عملت الدبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة إلى تكييف سياستها وسلم وأولوياتها بشكل مستمر وبتوافق مع التحولات التي تحتمها المتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم. وأيضا توسيع دائرة جغرافية المصالح اعتمادا على علاقات إقليمية متنوعة وشراكة مع البلدان المختلفة في القارات الخمس. تعتبر العلاقات المغربية الصينية التي برزت ملامحها منذ سنة 1959، والتي لم تلبث ان شهدت ديناميكية هامة سنة 2005، نموذجا للعلاقات الثنائية المضطردة النمو بين دولتين. ويعزى ذلك إلى انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية، وهو ما دفع بالصين إلى الدخول بقوة إلى الأسواق العالمية بشكل اثر مباشرة في طبيعة وكثافة وجغرافية التجارة العالمية وأصبحت الصين في العشرية الأخيرة ثالث ممون للمغرب، حيث استورد هذا الاخير منها سنة 2010 ما يفوق 27 مليار درهم بعدما كانت تحتل الرتبة الخامسة سنة 2009 بما مجموعه 20,6 مليار درهم وهو ما يشكل 6% من إجمالي وارداته. تمثل الصين سوقا كبيرا للاستكشاف خاصة في ظل التوجه الاستهلاكي المتصاعد للسكان، ما يفتح المجال أمام المغرب أفاقا واعدا لولوج هذه السوق لاسيما في المجال السياحي. ويصل معدل نمو المبادلات التجارية بين البلدين منذ سنة 2005 إلى 30% سنويا وهي نسبة في ارتفاع مستمر وصلت 80% ما بين 2009 و2010. مما يؤهل الصين في المستقبل المنظور لان تتقدم على الممونين التقليديين للمغرب كفرنسا واسبانيا بالرغم من محافظتهما على المركزين الأوليين كشريكين اقتصاديين له. وحسب بعض المحللين الاقتصاديين، فإن تعزيز صادرات بعض المنتوجات على غرار الفوسفات ومشتقاته والمنتوجات البحرية من شانه خلق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين.
والجدير بالذكر، أن تعميق العلاقات بين المغرب والصين وأهميتها وضرورة تنميتها أصبحت تمثل تواثب السياسة الخارجية لكلا البلدين، لأن كلاهما يسعيان لأجل تكريس التنويع الجغرافي للدبلوماسية. وهو ما أكدت عليه الزيارة الملكية الأخيرة إلى جمهورية الصين الشعبية، وقد تميزت هذه الزيارة بتوقيع الإعلان المشترك المتعلق بإقامة شراكة إستراتيجية بين البلدين والذي وقعه الملك محمد السادس والرئيس شي جينغ بينغ، وهو يفتح بكل تأكيد تفاقا جديدة أمام العلاقات السياسية بين الرباط وبكين. كما سيمكن من تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات الإمكانات الواسعة، من حيث خلق فرص الشغل.
- ومما سبقت الإشارة إليه يتبادر إلى ذهننا تساؤل أساسي هو هل للمغرب إستراتيجية لتطوير هذه الشراكة المغربية الصينية؟
- وما هي مميزات التعاون الثنائي بين الصين والمغرب؟
- وما هي الأولويات الجديدة للسياسة الخارجية المغربية اتجاه العملاق الأسيوي؟
وسنحاول الإجابة عن ذلك من خلال هذه الورقة في إطار المحورين التاليين:
أولا: المغرب والصين: علاقات واعدة.
ثانيا: الدبلوماسية الاقتصادية أداة جديدة لدعم علاقات المغرب والصين.
أولا: المغرب والصين: علاقات واعدة
تعد العلاقات المغربية الصينية علاقات مستقرة ومؤسسة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بينهما سنة 1958، ما يؤهلها لتحقيق طفرة نوعية تترجم طموح البلدين لإقامة شراكة إستراتيجية بينهما.[1]
لا شك أن الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين شكلت مرحلة متطورة للعلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، كما أتاحت إقامة شراكة إستراتيجية، كإطار جديد للتعاون بين البلدين ساهم في تعميق التشاور السياسي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية و زيادة فرص الاستثمار.[2]
ويرجع الاهتمام المتزايد للصين بالمغرب، إلى المرجعيات السياسية الجديدة لتوجهات سياستها الخارجية عموما والعربية الإفريقية على وجه الدقة التي أقرها الحزب الشيوعي الصيني في ظل قيادته الجديدة التي أسست لرؤية إستراتيجية جديدة للصين كقوة دولية عظمى تحظى بمكانة أساسية في العلاقات الدولية وفي النظام الدولي الجديد.[3] ولعل منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي يجتمع كل ثلاث سنوات، بين رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والصينية، يعتبر خطوة ذات أهمية بالغة نحو مأسسة الحوار والتعاون بين الصين وإفريقيا.[4]
وسنحاول من خلال هذا المحور استعراض أهم الميادين التعاون الاقتصادي المغربي الصيني (أ)، بالإضافة للمناقشة المجالات القائمة للتبادل التجاري بين الطرفين (ب).
أ- التعاون الاقتصادي المغربي-الصيني:
مع بداية التسعينات، انطلقت مرحلة جديدة من تطور العلاقات المغربية الصينية. ومعها أصبح المغرب يتبوأ موضعا حيويا في أجندة الزيارة الخارجية للمسئولين الصينيين، وقد أرست هذه الزيارات مبادئ وأسس السياسة الصينية اتجاه المغرب.[5]
إن دعم روابط التعاون مع دول الجنوب احتل دائما مركز مهما في الخيارات الاقتصادية للمغرب، في إطار خلق توازن في علاقاته مع الاقتصاديات الصناعية. فالعلاقات المغربية الصينية تعتبر نموذجا للتعاون جنوب- جنوب. حيث أن تطوير العلاقات مع الصين يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للمغرب، الذي يتطلع لتعزيز التعاون مع هذا البلد الآسيوي خاصة في مجالات البنية التحتية والزراعة والخدمات والثقافة وغيرها، والقيام بدور الوسيط في التعاون الصيني اتجاه إفريقيا وأوروبا.
لا تزال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصيني “هوجينطاو” في ابريل 2006 إلى المغرب، تشكل مرجعية للعلاقات الثنائية المتعددة الأبعاد بين البلدين. حيث لازالت الاتفاقيات السبع للتعاون الثنائي التي أبرمت انذاك في مجال السياحة والصحة والثقافة والاقتصاد والأشغال العمومية والبحث العلمي والتجارة تؤطر العلاقات المغربية الصينية، معتمدة على الاقتراحات الثلاث التي قدمها الرئيس الصيني خلال زيارته للمغرب والتي من شأنها تدعيم أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في المستقبل.[6] وفي نفس السياق صرح الوزير الصيني “وانغ بي” خلال الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني العربي سنة 2014، إن الدول العربية قوى مهمة يزداد دورها باستمرار في عملية تعددية الأقطاب في العالم، أن تعزيز الصداقة والتعاون يعد أساسا للدبلوماسية الصينية، كما ان تصاعد القوة الشاملة للصين هو تصاعد في قوى السلام ويساهم في حماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية بشكل أفضل.[7]
كما أضاف الوزير الصيني قائلا أن الصداقة بين الصين والمغرب تضرب جذورها في أعماق التاريخ، وأن الجانب الصيني على استعداد للعمل مع الجانب المغربي على تسريع تنفيذ توافق قيادتي البلدين حول إقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية بينهما، وتجسيد هذه الشراكة في كافة مجالات التعاون الاستراتيجي. كما أكد الوزير الصيني خلال هذا الاجتماع على أن الصين يهتم بميزة جغرافية المغرب ويستعد لتشجيع ودعم قيام الشركات الصينية بمزاولة الأعمال والاستثمار في المغرب من خلال المشاركة الفعالة في المشاريع الكبرى التي تشمل القطارات الفائقة السرعة والطرق والموانئ والمطارات وغيرها، مع الأمل في أن يوفر الجانب المغربي بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتسهيلات للشركات الصينية.[8]
بعد الخليج العربي وإفريقيا والولايات المتحدة والاتفاقات المتعددة مع الاتحاد الأوروبي يأتي دور الصين للاستكمال رؤية المغرب في الانفتاح على دول العالم تعزيزا لنموذجه في شمال إفريقيا والعالم العربي. حيث دشنت الصين إصلاحات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية مع الرئيس ” دبينغ هيساو بينغ”، كما أن المغرب بدوره يشهد طفرة في البنية التحتية من طرق وموانئ على رأسها ميناء طنجة المتوسطي، إذ تعمل المملكة على توفير المجال على توفير المجال الأمثل للاستضافة الاستثمارات الخارجية لتعزيز وضع المغرب الاعتباري على المستوى القاري والدولي.[9]
وفي ذات السياق جاء انفتاح المغرب على الصين وتطوير العلاقات بينهما لبناء قيمة مضافة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل أكثر من 50 سنة. يمكن اعتبار تلك العلاقات تمرة المجهودات الدبلوماسية للدولة المغربية في الاستفادة من العملاق الصيني ذي القوة النموذجية.[10]
ويطمح المغرب في أن تشكل شراكته الإستراتيجية مع الصين إطارا جديدا للتعاون في الميادين المرتبطة بالاستثمار والتنمية، والأمن وتعميق التشاور السياسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتقوية التعاون في الميادين الثقافية والتقنية والعلمية. كما تصبو المملكة، عبر هذه الشراكة إلى ان تكون علاقاتها مع الصين أساسا للأثير الايجابي في التنمية الإقليمية والجهوية واستثمار موقعها كرافد لهذا الطموح المشترك وهذا البعد الاستراتيجي المشترك.[11] ويعزز هذه الثقة متانة علاقات الصداقة التي تربط البلدين والمرتكزة على إطار قانوني يصل إلى أزيد من 230 اتفاقية منها التوقيع ببكين سنة 2014 على مذكرة تفاهم بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والجمعية الصينية لتنمية الاستثمارات الخارجية، وذلك بهدف دعم المشاريع الاستثمارية، كما تم في نفس السنة التوقيع بالرباط على اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة والمكتب الوطني الصيني للسياحة تروم تشجيع التعاون السياحي والثقافي بين المغرب والصين. وسيرا على هذا النهج ومن أجل خلق مناخ ملائم لتعزيز الروابط بين الرباط وبكين، وقع البلدان مؤخرا اتفاقا يهم الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات الخدمة والجوازات الدبلوماسية من التأشيرة.[12] كما أسفرت الزيارة الاخيرة التي قام بها الملك محمد السادس لجمهورية الصين الشعبية عان توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك في أطار الشراكة الإستراتيجية التي تربط المملكة المغربية والجمهورية الصين الشعبية.
إن تجدر المغرب في إفريقيا، ومتانة العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربطه بالعديد من البلدان الإفريقية، والشراكة جنوب- جنوب التي يتبنها وتواجد شبكة مهمة من المؤسسات المالية والبنكية بالقارة، كل هذا يجعل من المغرب، شريكا أساسيا بالنسبة للصين
ب- التبادل التجاري بين المغرب والصين:
في الواقع تخضع العلاقات التجارية بين الرباط وبكين للاتفاق التجاري والاقتصادي الموقع سنة 1995. حيث عرفت العلاقات التجارية المغربية الصينية على مدى الخمس سنوات الماضية دينامية متسارعة سمحت للصين لتصبح الممون الثالث للمغرب إذ استورد هذا الأخير منها سنة 2010 ما يفوق 27 مليار درهم بعدما كانت تحتل الرتبة الخامسة سنة 2009 بما مجموعه 20,6 مليار درهم وهو ما يشكل 6% من إجمالي وارداته. فيما لم تكن النسبة تتعدى 2,3% سنة 2003 حيث كانت الصين تحتل المرتبة العاشرة من بين الدول الممونة للمغرب.[13]
ويصل معدل المبادلات التجارية بين البلدين منذ 2005 إلى 30% سنويا وهي نسبة في ارتفاع وهي نسبة في ارتفاع مستمر وصلت إلى 80% ما بين 2009 و2010، مما يؤهل الصين في المستقبل المنظور لأن تتقدم على الممونين التقليديين للمغرب كفرنسا واسبانيا بالرغم من محافظتهما على المركزين الأولين كشريكين اقتصاديين له.[14]
بالنسبة للمغرب، يمكن القول أن العنصر الأساسي الذي فتح المجال لاقتحام المنتجات الصناعية الصينية للأسواق الوطنية، يكمن في تكلفة الإنتاج والتصنيع التي تظل جد منخفضة مع قريناتها الأوروبية والأمريكية، وفي إمكانياتها التنافسية العالية من حيث الأسعار والجودة. فالمنتجات الصناعية تصل إلى المغرب بأسعار منخفضة، مما يجعلها تتقدم على المنتجات الأوروبية أو الأمريكية أو اليابانية.ناهيك على المرونة الناتجة عن طبيعة وأسلوب التبادل التجاري الدولي للصين اللذان يعتبران متكيفين بشكل جيد مع حاجيات وأنماط التبادل التجاري في البلدان النامية وفي بلد مثل المغرب. ويرجع ذلك أساسا إلى الإمكانية التي يتيحها هذا النوع من التبادل التجاري بمقايضة السلع الصينية المستوردة بسلع محلية كالفوسفات أو بعض المواد المعدنية أو الكيماوية، كالكوبالت أو الحامض الفسفوري دون اللجوء إلى الأسواق المالية.[15] فعلى مدى حوالي أربعة عقود نجح هذا العملاق الأسيوي في الحفاظ على نسبة نمو مهمة. وأكد صندوق النقد الدولي في أكتوبر من السنة الماضية توقعاته للصين بتحقيق نسبة نمو تقدر ب 7,4% مع ناتج داخلي خام على أساس ما يسمى تعادل القدرة الشرائية يصل 17,632 تريليون دولار متجاوزة بذلك وللأول مرة الولايات المتحدة الأمريكية.[16]
يعد المغرب الشريك التجاري الثاني للصين في إفريقيا، فيما تمثل الصين الشريك التجاري الرابع للمملكة.
ففي سنة 2013 بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين مستوى قياسيا ب 3,69 مليار دولار أي بزيادة نسبة 4,8 % مقارنة بسنة 2012. حيث صدرت الصين إلى المغرب ما قيمته 3,13 مليار دولار وتتمثل الصادرات الصينية إلى المغرب أساسا من منتوجات النسيج والتجهيزات المنزلية والصناعة والشاي، فيما يمثل الفوسفات والمنتوجات البحرية أهم المنتوجات المغربية المصدرة.[17] طورت الصين في السنوات الأخيرة شراكة إستراتيجية مع إفريقيا في إطار المنتدى الصيني الإفريقي، الذي ينظم بانتظام في الصين والدول الإفريقية. خلال المؤتمر الوزاري الرابع المنعقد بشرم الشيخ بمصر، تم تحديد مجالات التعاون منها مكافحة التغير المناخي، والتعاون العلمي والتقني والمساعدة المالية للبلدان الإفريقية، و وصول المنتجات الإفريقية للسوق الصينية.[18] تمثل الصين سوقا للاستكشاف، خاصة في ظل التوجه الاستهلاكي المتصاعد للسكان، ما يفتح أمام المغرب أفاقا واعدة لولوج هذه السوق لاسيما في المجال السياحي. ويشكل تطوير النقل ( مع إمكانية إقامة ربط جوي مباشر) بين البلدين أحد المفاتيح الكبرى لإنعاش ، ليس فقط تدفقات السياح على المغرب ولكن أيضا العلاقات الاقتصادية والتجارية. فالسوق الصيني في بحث دائم على المنتوجات الجديدة، سواء في مجال السياحة أوالصناعة، كما أنه مفتوح أمام رجال الأعمال المغاربة مدعوين لتسريع وتيرة صادراتهم وتنويعها في اتجاه العملاق الآسيوي.[19]
يمكن القول أن العلاقات بين المغرب والصين تعرف دينامية خاصة، غير أنه من خلال التمحيص الدقيق لبنية الواردات المغربية من الصين، مقارنة مع بنية صادراته إليها، نلاحظ ان هذه العلاقات غير متوازنة وهي تعرف عجزا في الميزان التجاري والذي وصل إلى حوالي 22,8 مليار درهم سنة 2010، أي بزيادة قدرها 8,6 مليار درهم. ففي حين وصلت الواردات المغربية من الصين إلى 25 مليار درهم سنة 2010 وهو ما يعادل 8,4 من إجمالي وارداته حيث لم يتجاوز صادراته نحو أسواقها 1,8 مليار درهم وهو ما يعادل 1,2 % من إجمالي صادراته نحو الخارج. وبالتالي فالصادرات المغربية، لم تغطي في سنة 2010 إلا 9% من الواردات الصينية. ويمكن إيعاز هذا العجز إلى الحجم والقيمة المضافة العالية للمنتجات المستوردة مقارنة مع المنتجات المغربية المصدرة التي لا تتوفر إلا على قيمة مضافة ضعيفة لا تسمح بتحقيق توازن مالي يذكر بالرغم من حجمها المرتفع مع المنتجات الصينية.[20] إذ يشكل ضعف وقلة تنوع الصادرات المغربية وعدم ملائمتها مع طبيعة الطلب في الأسواق الصينية، إضافة على العراقيل البيروقراطية والجبائية الموضوعة من طرف الصين عوائق هامة لولوج الأسواق الصينية.
حيث يتخصص المغرب في تصدير وإنتاج سلع ذات قيمة مضافة ضعيفة في الأسواق الدولية الشئ الذي لا يساعده على التكيف السريع مع معطيات الأسواق الجديدة كالسوق الصينية.[21]
غير أنه وبهدف إعادة التوازن للميزان التجاري، يعتزم البلدان تعزيز علاقاتهما الاقتصادية مع التطلع للإرساء شراكة رابح- رابح و توسيع تعاونهما من خلال الانفتاح على أسواق إقليمية في قطاعات واعدة على غرار سوق الطاقة والتكنولوجيات الحديثة.
ثانيا: الدبلوماسية الاقتصادية أداة جديدة لدعم علاقات المغرب والصين:
يعتبر نمو أهمية المتغير الاقتصادي من أبرز ملامح التحولات الدولية المعاصرة، حيث يعار له الاعتبار الأول في السياسات الخارجية للدول، خاصة مع جمود أغلب التكتلات السياسية الجهوية وانهيار بعضها، وتراجع أهمية الخلافات الإيديولوجية بين الدول، مما جعل الهم الاقتصادي يتصدر الانشغالات الخارجية الدول.[22]
كما أتبت التجارب الحديثة ان المنافسة العالمية الحالية هي منافسة اقتصادية بالأساس. تعتمد في تقييمها على معدلات النمو المرتفعة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونسب الصادرات المتنامية، وبطبيعة الحال فإن التوسع في الصادرات يحتاج إلى فتح المزيد من الأسواق وكسب رضا أكبر عدد من المستهلكين، وهذا يتطلب إستراتيجية تسويقية دولية مدروسة تنفد بمستوى عال من المهارة والخبرة ودعم دعم دبلوماسي متميز.[23]
يرى العديد من المتتبعين للعمل الدبلوماسي أن وزارة الشؤون الخارجية اليوم لم يعد يقتصر على التمثيل الدبلوماسي التقليدي في البلدان التي يرتبط المغرب معها بعلاقات سياسية. حيث أصبحت الدبلوماسية تشمل كل المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية، إذ أضحت هذه الوزارة مطالبة بلعب دور المنشط والمحرك لكل هذه الادوار في الخارج.خاصة أمام تداخل المصالح وتأثر ماهو اقتصادي بما هو سياسي. ونظرا للأهمية التي أصبح يلعبها الاقتصاد في مجال العلاقات الدولية فإننا سنخصص النقطة الأولى من هذا المحور لدور الاقتصاد في دعم والعلاقات بين المغرب والصين (أ). بينما النقطة الثانية لمستقبل هذه العلاقات في ظل ظرفية دولية تتسم بالتنافسية (ب).
أ-دور الاقتصاد في دعم جهود الطرفين:
يشغل موضوع النهوض بالدبلوماسية الاقتصادية اهتمام وبال كبار المسؤولين في وزارة الشؤون الخارجية. خصوصا أن السياسة الاقتصادية للمغرب تتميز بانفتاح كبير على الخارج وأن المغرب انخرط في العديد من الاستراتيجيات والمخططات القطاعية ومنها على الخصوص مخطط الإقلاع الاقتصادي Emergence » « ، ومخطط مغرب للتصدير ومخطط الطاقة الشمسية. كما اتخذ عددا من المبادرات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من بينها على الخصوص محاربة الرشوة وإصلاح القضاء. حيث يعتبر الاقتصاد أحد المتغيرات الهامة التي يعتمد عليها الكثير من الباحثين في تحليل وقياس مدى التفاعل والتعاون بين الجماعات، والدول أو التنظيمات المختلفة، ذلك لأن اتساع حجم التعاون الاقتصادي بينهما دليل على اتساع تبادل المصالح المشتركة وهو الآمر الذي يساعد على ترسيخ وتعميق التكامل والتعاون بين الأطراف. [24] بالرغم من أهمية المصلحة السياسية في العلاقات الدولية للمغرب، يمكن القول أن العامل الاقتصادي يظل إحدى المحددات المتحكمة في مسار السياسة الخارجية المغربية اتجاه الصين. إذ يمكن القول أن الاقتصاد والسياسة متلازمان في اية علاقة بين الدول في عالم تطبعه حركية شاملة وغير مسبوقة. والمغرب في خطته الدبلوماسية الجديدة يسعى إلى استثمار أي دعم ممكن لقضاياه المختلفة سياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا اجتماعيا وعلى رأسها قضية الصحراء.[25] كما أكد المشاركون في المنتدى الدولي حول الاستثمارات والنهوض بالأعمال بين الصين وإفريقيا. الذي انعقد بمدينة الرباط سنة 2014 أن العلاقات المغربية الصينية تزداد نموا يوما بعد يوم. إذ أشارك المشاركون في هذا المنتدى الذي نظمه البنك المغربي للتجارة الخارجية بشراكة مع الغرفة الإفريقية الصينية للتجارة والصناعة، تحت شعار “ملتقى الاستثمار بين الصين وإفريقيا”، أن المغرب يمكن أن يلعب دور منصة ملائمة لتكثيف العلاقات الاستثمارية والتجارية بين العملاق الآسيوي والقارة الإفريقية. بالإضافة إلى ذلك أكد المشاركون أن الزيارة الأخيرة لجلالة الملك محمد السادس لجمهورية الصين الشعبية، أتاحت إقامة شراكة إستراتيجية كإطار للتعاون بين البلدين.[26]
فمنذ انفتاح الصين على العالم الخارجي، طغت الأولويات الاقتصادية على الأولويات الإيديولوجية. مما أفرز نموذجا أصيلا أطلق عليه اسم” اشتراكية السوق”، هكذا مكنت هذه السياسة التنموية الصين من أن تصبح في غضون ثلاثة عقود قوة كبرى لها مكانتها في الاقتصاد العالمي. غير أن الصين تحتاج للحفاظ على تفوقها الاقتصادي على المواد أولية في ظل عدم كفاية تلك التي تتوفر عليها.[27] وبهذا ستصبح إفريقيا الغنية بالمواد الأولية حقلا للمنافسة بين القوى العالمية الكبرى. وفي هذا الإطار تعتبر الصين، التي تدافع عن نموذجها التنموي، إنها تقترح على القارة الإفريقية تعاون “رابح- رابح” بدون شروط.
وحسب مسؤولي الصين إن بلادهم وإفريقيا يجمعهما مصير مشترك، حيث يعتبر هؤلاء المسؤولون أن الصين توجهت إلى إفريقيا ليس “كمنافس” ولكن كنموذج يمكن الاقتداء به.
وإذا كان لحضور الصين في إفريقيا في الستينات والسبعينات ذا طابع إيديولوجي، إلا أن عودتها على القارة جاء للأسباب اقتصادية. وبعد ما شحذت أسلحتها في إفريقيا الانجلوفونية،تعمل الصين على استكشاف أفاق جديدة في إفريقيا الفرانكفونية. وفي هذا الإطار يفرض المغرب الذي تربطه بالصين علاقات دبلوماسية متجذرة عبر التاريخ، نفسه كفاعل محوري لشراكة ثلاثية مفيدة للجميع زهي الشراكة التي أضحت خيارا استراتيجيا للملكة.[28] فالمغرب بحكم موقعه الجغرافي وموارده البشرية واتفاقات التبادل الحر التي وقعها مع عدد من الدول، له من الإمكانيات ما يؤهله ليصير قطبا للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا.
كما أن من شان المغرب الاستفادة من هذه العلاقات الخاصة من خلال استقبال جزء من الاستثمارات الصينية في إفريقيا، علما أن الصين استثمرت حسب إحصائيات نشرت في هذا الصدد أن أزيد من 75 مليار دولار في القارة الإفريقية خلال الفترة ما بين 2000 و2011، محتلة بذلك المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. وقد استثمر جزء كبير من هذا المبلغ في قطاعات النقل ب 34,31 مليار دولار والطاقة (البترول) ب 31 مليار دولار، والعقار والمعادن.[29]
يشكل “منتدى التعاون العربي الصيني” فضاء للحوار بين العالم العربي، ممثلا في جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، يرمي إلى تعزيز التعاون بين الجانبين والدفع بالتنمية والتقدم لكليهما بما يتناسب وظروف كل بلد. وقد مكن هذا المنتدى، الجانين العربي والصيني منذ تأسيسه سنة 2004 من تحقيق منجزات هامة جعلت منه مثلا يحتذى به للإقامة منتديات أخرى. ولعل أبرز تلك الانجازات التي تحققت بفضل هذا الفضاء العربي الصيني للحوار، إنشاء آليات للتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والتنموية. تتميز العلاقات الصينية المغربية بكونها لم يشبها شائبة، منذ إقامتها قبل 56 سنة، وبتطورها بشكل مطرد ما يؤهلها لتحقيق طفرة نوعية تترجم طموح البلدين للإقامة شراكة إستراتيجية. وقد تميزت السنة الماضية باقتراح الرئيس الصيني لبناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن 21، أو ما يصطلح عليه اختصارا “الحزام مع الطريق”.[30]
وعبر المغرب، على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار عن دعمه لهذه المبادرة، وعن أمل المملكة في أن تحيي قيم طريق الحرير القديم المتمثلة في السلام والتعاون والانفتاح والاستفادة المتبادلة، وتمكين البلدان المعنية من تعزيز تبادل السلع والتقنيات والأفراد والأفكار. كما وفي السياق نفسه، قالت امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن العلاقات بين المغرب والصين وصلت على مرحلة جديدة من النمو، مؤكدة أن هناك رغبة مشتركة بين قيادتي البلدين لتنويع الشراكة القائمة، للإعطاء دفعة جديدة لمجالات التعاون التقليدي. وأضافت أن البلدين يعملان على تعزيز التجارة الثنائية، وتكتيف الاتصالات لتشجيع الاستثمار.[31] وأكدت أن التزام المغرب يتوخى دعم أسس التنمية البشرية والاقتصادية في مستوى المؤهلات والإمكانيات التي تتوفر عليها القارة الإفريقية. إن الصين باعتبارها نموذجا جيدا للتنمية والتحديث وملائم للمغرب وهو يلتقي مع جهود المملكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدرجة أكبر من النموذج الغربي. لأنها تتبنى ترتيبا لأولويات قريبة من تلك الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما أن التعاون بين الجانبين يتسم باحترام أكبر للسيادة الوطنية.[32]
ولهذا غدا من واجب المغرب في زمن لا يقبل ضياع الفرص والانكفاء حول الذات إقرار سياسة اقتصادية واضحة المعالم تسمح له بالتواجد في هذه المنطقة الواعدة بأسواقها لما تعرفه من احتدام قوي في ولوجها من لدن قوى وتكتلات اقتصادية عالمية. فالمغرب بحاجة إلى إقامة علاقات وثيقة ومتنامية ومتوازنة مع كل القوى الآسيوية لا سيما الصين. [33]
ب-مستقبل العلاقات المغربية- الصينية:
تميزت السياسة الخارجية المغربية خلال الفترة السابقة بكونها تتحرك في إطار جغرافي محدود تمثل في علاقاته مع الدول الأوروبية ودول المشرق العربي في حدوده القصوى، إلا أن هذا الارتكاز الجغرافي لم يعد كافيا لتحقيق المصالح الحيوية للدولة.بل أضحت الدبلوماسية المغربية اليوم معنية بتكييف سياستها وسلم أولوياتها بشكل مستمر ويتوافق والتحولات التي تحتمها المتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم.[34] بالرغم من المشكلات التي تؤثر على العلاقات التجارية المغربية الصينية، إلا أن المستقبل يوحي بالأمل، فالاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول، يوفر أساسا ماديا وعمليا لزيادة التعاون المغربي الصيني في المجال التجاري خاصة وأن إمكانيات السوق الصيني تمثل أهمية إستراتيجية كبيرة لعملية التنمية الاقتصادية المستدامة في المغرب. إضافة إلى أن النمو السريع للصين يمكن ان يوفر للمغرب فرصا جديدة.
وهذا الآمر ينقلنا إلى مستوى أخر من التحليل ويتعلق الآمر بالجهود التي يبذلها الطرفين لتدعيم علاقاتهما الاقتصادية. بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجهها التجارة المغربية الصينية خاصة ما يرتبط بالصادرات المغربية نحو الصين، فإن الواقع يكشف أن هناك إمكانيات كبيرة لتطويرها بحيث أن المستوى الحالي للعلاقات التجارية لم يصل بعد إلى المستوى السياسي والدبلوماسي المتميز بين البلدين.[35]
يعتبر المغرب والصين سوقا كبيرا للاخر، لذا فإن الطرفين يسعيان لتخفيض العجز الحاصل في الميزان التجاري ولتحقيق ذلك من المقترح أولا أن تبذل الصين جهدا لزيادة وارداتها من المغرب وتمنح مزايا ملائمة للسلع المصدرة من المغرب ومن جهة ثانية على الصين أن تطبق كل الإجراءات الرامية لزيادة الاستيراد من المغرب دون انتهاك مبادئ منظمة التجارة العالمية. بالإضافة إلى أهمية دعم المؤسسات المالية والبنكية لعملية التبادل، وذلك بهدف التغلب على مشكلة الإشراف على تبادل النقد الأجنبي فيما البلدين. كذلك السعي لتنمية الأنشطة التجارية الثنائية اعتمادا على نشر الأنشطة الإعلانية خبرات كلل جانب من أجل دفع التعاون التجاري بين البلدين على مستوى أفضل. ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة والاتصالات المباشرة بين التجار المغاربة والصينيين، وخلق لجان مشتركة أسلوبا ناجعا. وعقد ندوات ومعارض خاصة، ولمواجهة نقص المعلومات حول السوق الصيني يتوجب إقامة قاعدة معلومات للمشروعات وتحفيز الشركات التجارية المغربية للتواجد بالأسواق الصينية.[36] خصوصا لما للمغرب من مميزات كموقعه الجغرافي الذي يجعل منه بوابة التصدير نحو إفريقيا، بالإضافة إلى ذلك فالعلاقات الدولية في صورها التعاونية المختلفة تحتاج إذا ما أريد لها التطور تقوية التفاعلات والتبادلات الثقافية بين الدول.
وفي هذا الإطار أبرز المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، السيد عبد الرفيع زويتن، نقاط التلاقي الكثيرة بين الثقافتين المغربية والصينية سواء على مستوى العمران أو الأزياء أو الموسيقى، داعيا المواطنين الصينيين إلى اغتنام فرصة قرار المغرب إلغاء التأشيرة لفائدتهم من اجل زيارة البلاد والتعرف أكثر على المحطة النهائية لطريق الحرير.
خاتمة:
تجربة الصين في التنمية أن تكون مثالا يحتدى به بالنسبة للدول التي تسعى لتحقيق خطوات على طريق التنمية حيث انها حققت المعادلة الصعبة بين النمو الاقتصادي والاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية المتاحة، وبالتالي فهذه التجربة تشكل أهمية للمغرب الذي هو الآخر ماض في تحقيق ما يسمى بالتنمية البشرية. وهكذا ويبرز بجلاء أن مستقبل العلاقات المغربية الصينية رهين بوضع بوضع خطط واليات مستحدثة للأجل تفعيل التعاون بين البلدين في كافة المجالات السياسة والاقتصادية والثقافية متجاوزة بذلك القنوات التقليدية، وذلك من خلال تحرك الدبلوماسية المغربية في إطار التنظيمات الجديدة القائمة مثل المنتدى الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي APEC ، ومؤتمر القمة الأوروبي الآسيوي ASEM ، ومنظمة دول جنوب شرق آسيا ASIAN ، بالإضافة على منظمة شنغهاي للتعاون.
وأخيرا يمكن القول، أن الطبيعة الراهنة العلاقات الصينية المغربية تتجه نحو دينامية أكبر بالنظر الى المكانة التي توليها الصين للمغرب ضمن إستراتيجيتها التجارية في القارة الإفريقية وعلى الإرادة السياسة في البلدين. كما أن المغرب يصبو، مستعينا بهذه الإستراتيجية، إلى تنويع شركائه الاقتصاديين، بالاستفادة من موقعه الجغرافي الاستراتيجي على مشارف أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، وكذا مناطق اقتصادية كبرى.
لائحة المراجع:
الصديقي سعيد ، قراءة في أبعاد الدبلوماسية الجديدة، مطبوعات الهلال، وجدة، 2002
القورالطاهر ، “تأهيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية المغربية”، مجلة طنجس للقانون والاقتصاد، عدد 11، 2011، ص.89.
العبدلاوي مروان،العلاقات المغربية الصينية (من 1956 إلى 2007)، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون العام تخصص القانون الدولي العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، 2008.
– أنوزلا ليلى، ” منتدى الصين وافريقيا يبرز الدور المحوري للمغرب لتكثيف الاستثمارات والمبادلات التجارية بين الطرفين”، الصحراء المغربية، 25 يونيو 2014، <www .maghress.com /asahrae lmaghribiya> 4 شتنبر 2015.
— وانغ بي: تجسيد الصداقة الإستراتيجية بين المغرب والصين في كافة مجالات التعاون،وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية،4 يونيو 2014،<www.fmprc.gov> 28 غشت 2015.
– العلوي محمد بن محمد،”المغرب والصين يخطوان بتبات نحو متقبل مثمر”، ميدل است أولاين، 24 دجنبر 2013،<www.middle-east-online.com> 28 غشت 2015.
– مفكرعبد الكريم ، “المغرب والصين: علاقات اقتصادية تعد بمستقبل زاهر”، البوابة الوطنية، 24 نونبر 2014،<www.maroc.ma> 1 سبتمبر 2015.
بطليموس هند ،”المغرب والصين: تفاعل دبلوماسيي عالم متغير”، 08 ماي 2006 ، www.arabrenewal.info، 03 شتنبر 2015.
-JAWAD KERDOUDI , « Relation Maroc- Chine : les échanges commerciaux entre la chine et le Maroc sont particulièrement déséquilibrés » , Finances news . 22 décembre 2011, www.maghress.com/finances news 2 septembre 2015.
-التفرير الاستراتيجي المغربي 2010-2013، مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، العدد التاسع، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2014
-التفرير الاستراتيجي المغربي 2010-2013، مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، العدد التاسع، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2014،ص.33.[1]
2-ليلى أنوزلا، ” منتدى الصين وافريقيا يبرز الدور المحوري للمغرب لتكثيف الاستثمارات والمبادلات التجارية بين الطرفين”، الصحراء المغربية، 25 يونيو 2014، <www .maghress.com /asahrae lmaghribiya> 4 شتنبر 2015.
– التقرير الاستراتيجي المغربي 2010-2013، مرجع سابق، ص.31.[3]
– مروان العبدلاوي،العلاقات المغربية الصينية (من 1956 إلى 2007)، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون العام تخصص القانون الدولي العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، 2008، ص. 119. [5]
-التقرير الاستراتيجي المغربي 2010-2013، مرجع سابق، ص. 30.[6]
7- وانغ بي: تجسيد الصداقة الإستراتيجية بين المغرب والصين في كافة مجالات التعاون،وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية،4 يونيو 2014،<www.fmprc.gov> 28 غشت 2015.
9-محمد بن محمد العلوي،”المغرب والصين يخطوان بتبات نحو متقبل مثمر”، ميدل است أولاين، 24 دجنبر 2013،<www.middle-east-online.com> 28 غشت 2015.
11-عبد الكريم مفكر، “المغرب والصين: علاقات اقتصادية تعد بمستقبل زاهر”، البوابة الوطنية، 24 نونبر 2014،<www.maroc.ma> 1 سبتمبر 2015.
-التقرير الاستراتيجي المغربي 2010-2013، مرجع سابق، ص.30.[13]
-عبد الكريم مفكر، “المغرب والصين: علاقات اقتصادية تعد بمستقبل زاهر”، مرجع سابق.[16]
– عبد الكريم مفكر، “المغرب والصين: علاقات اقتصادية تعد بمستقبل زاهر”، المرجع نفسه.[17]
[18] – jawad KERDOUDI , « Relation Maroc- Chine : les échanges commerciaux entre la chine et le Maroc sont particulièrement déséquilibrés » , Finances news . 22 décembre 2011, www.maghress.com/finances news 2 septembre 2015:
– عبد الكريم مفكر، “المغرب والصين: علاقات اقتصادية تعد بمستقبل زاهر”، مرجع سابق.[19]
-التقرير الاستراتيجي المغربي 2010-2013، مرجع سابق، ص. 32.[20]
-سعيد الصديقي، قراءة في أبعاد الدبلوماسية الجديدة، مطبوعات الهلال، وجدة، 2002، ص.42.[22]
-الطاهر القور، “تأهيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية المغربية”، مجلة طنجس للقانون والاقتصاد، عدد 11، 2011، ص.89.[23]
– مروان العبدلاوي،العلاقات المغربية الصينية (من 1956 إلى 2007)، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون العام تخصص القانون الدولي العام، مرجع سابق،ص.75. [24]
– محمد بن محمد العلوي،”المغرب والصين يخطوان بتبات نحو متقبل مثمر”، ميدل است أولاين، مرجع سابق.[25]
– ليلى أنوزلا، ” منتدى الصين وافريقيا يبرز الدور المحوري للمغرب لتكثيف الاستثمارات والمبادلات التجارية بين الطرفين”، الصحراء المغربية،مرجع سابق. [26]
– عبد الكريم مفكر، “المغرب والصين: علاقات اقتصادية تعد بمستقبل زاهر”، مرجع سابق.[27]
– عبد الكريم مفكر، “المغرب والصين: علاقات اقتصادية تعد بمستقبل زاهر”، مرجع سابق.[29]
– ليلى أنوزلا، ” منتدى الصين وافريقيا يبرز الدور المحوري للمغرب لتكثيف الاستثمارات والمبادلات التجارية بين الطرفين”، مرجع سابق.[31]
– مروان العبدلاوي،العلاقات المغربية الصينية (من 1956 إلى 2007)، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون العام، مرجع سابق،ص.123. [32]
34- هند بطلموس،”المغرب والصين: تفاعل دبلوماسيفي عالم متغير”، 08 ماي 2006 ، www.arabrenewal.info، 03 شتنبر 2015.
– مروان العبدلاوي،العلاقات المغربية الصينية (من 1956 إلى 2007)، مرجع سابق، ص.86.[35]
- فاطمة لمحرحر – باحثة في الدراسات السياسية والعلاقات الدولية
- تحريرا في 28-5-2017
