الدراسات البحثيةالنظم السياسي

النظام السياسي الياباني المعاصر: مقارنة في عهد ميجي والنظام السياسي الامريكي

 

اعداد الباحث : مؤمن محمد الغزالي – المركز الديمقراطي العربي

 

 

I- المحور الأول: النظام السياسي في عصر ايدو

السلطة التنفيذية / السلطة التشريعية / دراسة التقسيم السياسي و الاداري و فق المنهج البنائي الوظيفي

II- المحور الثاني: النظام السياسي في عصر ميجي

( التنمية السياسية في عصر ميجي  /تطور النظام السياسي البرلماني الياباني  /ملاحظات حول دستور ميجي / السلطة التشريعية السلطة التنفيذية السلطة القضائية / الاحزاب / جماعات الضغط )

III- المحور الثالث: النظام السياسي الحالي

( التنمية السياسية في العصر الحالي / المؤسسات السياسة الرسمية السلطة التشريعية السلطة التنفيذية السلطة القضائية / العلاقة بين السلطات او التوازن بين السلطات في النظام البرلماني  / المؤسسات الغير رسمية الاحزاب / جماعات الضغط / الرأي العام )

IV- المحور الرابع: تقييم فعالية النظام السياسي وفق منهج تحليل النظم (ايستون)دراسة حالة لعملية صنع القرار السياسي في النظام الياباني وفق منهج ديفيد ايستون

ٍVالمحور الخامس: النظام السياسي الرئاسي الامريكي  ( مقدمة لنظام الرئاسي / المؤسسات الرسمية السلطة التشريعية السلطة التنفيذية السلطة القضائية / مبدأ الفصل بين السلطات  / المؤسسات الغير رسمية الاحزاب / جماعات الضغط / الرأي العام / الاعلام كسلطة رابعة في الولايات المتحدة الامريكية  )

VI- المحور السادس: فصل التحليل و استخلاص النتائج

( نقاط الضعف و القوة في كل من النظام البرلماني و الرئاسي و ايهما افضل )

المقدمة

إن الباحث في النظام السياسي في اليابان يلاحظ أن لهذا النظام خصوصية في كل مراحله , المتمثلة بحالة العزلة التي عاشتها اليابان و متمثلة بالقومية اليابانية و الشوفانية بمعنى ادق  التي تظهر من خلال الدراسة التاريخية لنظم السياسية التي طبقت في اليابان حتى بداية ظهور عصر ميجي  و من خلال دراسة النظام السياسي الحالي نلاحظ الخصوصية على مستوى المؤسسات السياسة الفاعلة و خصوصية الالتزام بمبادئ الدستور  الموسوم بالاتجاه السلمي و نبذ العنف

الشيء الذي يؤدي إلى طرح الإشكال التالي:   

ما مدى تطبيق النظام السياسي الياباني لخصوصيته القومية و الدستورية  و استفادته منها في ظل تأثيرات البيئة الداخلية و الخارجية على صناعة القرار فيها  ؟ للإجابة على هذا الإشكال اقترح فرضيتين:

  • أن تطبيق نظام سياسي جديد يلغي منصب الامبراطور و تسليم السلطة للشعب في اليابان كان نتيجة لتأثير البيئة الخارجية بشكل خاص بعد الهزيمة في الحرب و احتلال امريكا لليابان و ورسم الولايات المتحدة لشكل النظام السياسي الياباني .
  • أن تبني النظام السياسي الياباني للمذهب عدم التدخل و السلمية هو الذي خلق لها تنمية اقتصادية وارى انه على المدى البعيد سيؤدي لتوترت داخلية بسبب تضخم القوة الاقتصادية اليابانية بدأت اليابان تشعر بضرورة وجود ثقل سياسي لها على الساحة الدولية ؟

منهجية البحث

استخدمت في هذه الدراسة البحثية المنهج الوصفي و التاريخي منهج تحليل النظم(ديفيد ايستون)  لأنه الأنسب في دراسة معرفة كيفية صنع القرار السياسي و لمعرفة اولويات النظام السياسي .

المنهج البنائي الوظيفي (اميل دوركايم) لتحليل و دراسة التقسيم السياسي و الاداري و التقسيم الطبقي داخل النظام السياسي الياباني في عهد توكاجاوا

استخدمت المنهج المقارن التحليلي في المقارنة بين النظام السياسي الياباني في عصر ميجي الممتد حتى الهزيمة في الحرب العالمية الثانية و النظام السياسي الياباني الحديث و المعاصر الممتد منذ تنازل الامبراطور عن سلطاته الى يومنا هذا

و كذلك استخدمت المنهج المقارن التحليلي لأنه الأنسب في المقارنة بين النظام السياسي البرلماني في اليابان و النظام السياسي الرئاسي الامريكي

عرض مفاهيمي لمفاهيم النظام السياسي

النظام السياسي بالمفهوم السلوكي

هو تلك المجموعة المترابطة من الأنشطة السلوكية المقننة التي تنظم عمل القوى والمؤسسات والوحدات الجزئية التي يتألف منها أيّ كلّ سياسي داخل أيّ بناء اجتماعي

تعريف النظام في صورته الهيكلية

مجموعة المؤسسات التي تتوزع بينها عملية صنع القرار السياسي بشقيها التشريعي والتنفيذي، مع افتراض ثبات مسئولية الجانب التشريعي للقرار وانحصارها في سلطة البرلمان في كل النظم السياسية

السلطة التشريعية 

السلطة التشريعية هي السلطة التي تقوم باصدار التشريعات والقوانين واللوائح، تقوم بوظيفة الرقابة والمساءلة لسلطة التنفيذية، وتتكون إما من مجلس واحد أو مجلسين

السلطة التنفيذية

هي السلطة التي تقوم بتنفيذ القوانين واللوائح التي تصدر من السلطة التشريعية، تمثلها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة.

هي مجموعة المناصب الموزعة على مختلف المواطنين في الدولة لتنفيذ أعمال ومهمات منصوص عليها ضمن القانون.

تتكون السلطة التنفيذية من / رئيس السلطة التنفيذية: تختلف طريقة مجيئه للحكم (وراثة، انتخاب، تعيين)، وكذلك مدة بقائه في المنصب وسلطاته وعلاقاته بالسلطات الأخرى، وذلك باختلاف الدول ونظم حكمها المطبقة فيها.

السلطة القضائية

هي التي تقوم بالفصل في المنازعات، تمثلها المحاكم تعمل على تفسير وتطبيق القواعد والمبادئ القانونية والدساتير المكتوبة على القضايا المعينة التي تعرض عليها.

و أحياناً يعمل القضاة كمشرعين وفق مبادئ العدل والإنصاف إن لم يجد في مواد القانون ما يسعفه .

لمحة جغرافية

اليابان هي دولة تقع في منطقة شرق آسيا، بحيث ينحصر موقعها بين المحيط الهادي، وبحر اليابان، وشرق شبه الجزيرة الكوريّة، وتتألّف اليابان من سلسلة كبيرة من الجزر يصل عددها إلى 3000 جزيرة، لكن هنالك فقط أربع جزر منها استحوذت على الأهمية الكبيرة في اليابان وذلك لمساحتها الكبيرة، والتي تعد من أكبر الجزر في اليابان، وهذه الجزر الأربع هي: كيوشو، هونشو، شيكوكو، هوكايدو.

وتقدر مساحة اليابان ب 378000 كم مربع ، يبلغ عدد سكانها مئةً وثمانيةً وعشرين مليون نسمة وتعد عاصمتها طوكيو من اكبر العواصم في العالم مساحة و سكانا وتعد اللغة اليابانية اللغة الأم لسكان اليابان، والأغلبية العظمى من سكانها يعتنقون البوذية والشينتو  وتعد من الدول الغنية بالثروة السمكية وذلك بسبب إحاطتها من البحار ذات التيارات الدافئة والباردة، كما أن اليابان تعد من الدول التي تجتاحها الأعاصير والزلازل والإنفجارات البركانية بشكل كبير.

 

أصل التسمية  :

أطلق الصينيون هذا الاسم على اليابان والذي يعني «بلاد الشمس المشرقة» أو «البلاد التي تشرق منها الشمس» لأن اليابان كانت شرقهم. ويستخدم هذا اللفظ لمعظم الأغراض الرسمية في اليابان، يوضع على العملات، والنقود والطوابع والمناسبات الرّياضيّة.

اليابان عبر التاريخ  

يمكن تقسيم اهم فترات تاريخ اليابان الى  أربع فترات :

1/صعود و سقوط الامبراطور

2/فترة حكم الساموراي (الشوجن)

3/فترة التحديث و الغزو العسكري حتى ww2 و تخللها النهضة الاولى(عصر ميجي)

4/فترة النمو فيما بعد (ww2) الى يومنا هذا و تخللها النهضة الثانية

اولا / صعود و سقوط الامبراطور

في وقت مبكر من تاريخ اليابان في ظل العزلة التي كانت تعيشها (القرن السادس.م) ، كان المجتمع الياباني يسيطر عليه نخبة حاكمة من العشائر القوية فقد كانت اليابان في عصر تايكا، خليط من العشائر، وكانت قد سيطرت على البلاط الإمبراطوري العشيرة الأقوى على باقي العشائر و هي عشيرة ياماتو التي اصبحت في وقت لاحق العائلة إمبراطورية بعد تعرض اليابان لتأثيرات حضارية تدفقت عليها من حضارة الصين المجاورة لها حيث أرسلت حكومة ياماتو مبعوثين إلى البلاط الامبراطوري الصيني،  فحصلوا على ثروة كبيرة من البنية الفلسفية والاجتماعية. بالإضافة إلى الأخلاق وشكل الحكومة، واعتمدوا أيضا التقويم الصيني والعديد من الممارسات الدينية، ويقال انها الفترة التي مارس الامبراطور فيها السلطة الفعلية

ثانيا  / فترة حكم الساموراي  (الشوجن)

و يتميز عصر ايدو بأن اليابان كانت تعيش تحت سياسة العزلة وكان الشوحن قد فرض عزلة على اليابان بحيث كانت اليابان مقطوعة عن محيطها و عدم ادراك لما يجري حولها من تغيرات على جميع المستويات الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية و هذا ما ادى لحدوث صدمة دامغة لدى اليابان بعد انفتاحها بعد قيام اهم رجل في هذه المرحلة و هو قائد في البحرية الأمريكية ماثيو بيري باقتحام عزلة اليابان سنة 1853 و اجبارها على فتح موانئ وفتح منافذ البلاد الخارجية على التجارة مع الدول الخارجية  و كما ذكرنا في السابق صدم اليابانيون صدمة صعقتهم  اجبرتهم على تغير اتجاه نحو التطور الذي اصاب الغرب و كان لهذه الصدمة اثر بالغ ادى الى تغير شكل النظام السياسي فيما بعد , في عصر ايدو وصلت اليابان لمستوى من التنمية الاقتصادية و تجلى ذلك في الاستقرار السياسي والتنمية الزراعية و تنمية قطاع المواصلات و ازدهار التجارة و ظهور الصناعة الاولية مثل صنع الملابس و الشاي و بعض المواد الكيماوية و ارتفاع مستوى التعليم تعليم ذا مستوى عال من الجودة و يقول الاقتصادي كينئيتشي اونو في مؤلفه التنمية الاقتصادية في اليابان  (يجب ان نلاحظ ان بعض هذه الشروط غير متوافر لدى بعض الدول حتى اليوم بل نستطيع القول بأن الدول النامية المتسلحة بهذه الشروط هي دول نادرة نسبيا )

عصر التحديث و الغزو العسكري (عصر ميجي) و فترة النمو فيما بعد (ww2) حتى اليوم سيتم المرور عليها ضمن الدراسة

النظام السياسي في عصر ايدو

فترة حكم الساموراي تعتبر فترة إيدو (طوكيو) التي امتدت للفترة ( ١٦٠٣- ١٨٦٨ )  هي آخر فترات تأريخ اليابان القديم قبل مجيء حكومة الامبراطور( ميجي) عام ١٨٦٨ ليبدأ بعدها تأريخ اليابان الحديث.

كان النظام السياسي في اليابان في عصر ايدو ( شمولي دكتاتوري) طبقي نظام امبراطوري ديكتاتوري, حيث قام الامبراطور قام بسن النظام الطبقي في المجتمع الياباني ، وأصبح بالإمكان تمييز عدة طبقات وهم طبقة  المحاربين , النبلاء و رجال الدين ، الصناع  ،  الفلاحين

و تميز نظام الحكم في اليابان بالاستقرار حيث كان يدارمن قبل الحاكم العسكري الشوغون الذي سيطر على  الزعماء الإقطاعيين ( دائي-ميو) و جعلهم موالين له .

السلطة التنفذية

  • كان يمثلها الامبراطور وهو منصب صوري
  • الشوجون (الحاكم العسكري)و هو الذي بيده السلطة
  • مجلس وزراء الدولة (روشو)

السلطة التشريعية

كانت ايضا بيد الشوجون و يساعده مجموعة من المستشارين ، كما يساعده في مهامه محافظ العاصمة إيدو (طوكيو)  والقائم على شؤون المالية والدينية

تتميز هذه الفترة بحكم الشوجن و هو القائد الاعلى لجيش الساموراي  او قائد الحكومة العسكرية المركزية و كان شوجن هو الحاكم الفعلي لليابان و كان الامبراطور منصب مجرد من السلطة الفعلية  وفي تلك الفترة استطاع ايئياسو توكوجاوا ان يوحد الدولة بعد انتصاره على خصومه علماً بأنه في بداية عهد فترة إيدو كان هناك  ( ٢٧٠ ) زعيم اقطاعي بمعنى كانت البلاد عبارة عن اقطاعيات تحكم من قبل هؤلاء الزعماء وحدهم توكوجاوا تحت اداراته واصبح اول شوجون  لايدو عام 1603.

 المؤسسات الغير رسمية

  • لم يكن معمول بنظام الاحزاب في تلك الفترة .
  • و لم يكن الرأي العام ذو قيمة او مؤثر فعوام الشعب الفلاحين و الحرفيين و التجار لم يكونوا في منزلة تسمح لهم في التعبير عن رأيهم و الاعتراض رأي الشوجن.
  • و لكن يمكن القول بوجود جماعات ضغط متمثلة بالاقطاعين و طبقة المحاربين الساموراي و النبلاء و رجال الدين .

ويمكن دراسة النظام السياسي في عهد نظام ايدو من خلال منهج اميل دوركايم حيث  كان النظام السياسي قائما على أساس الموالاة ، وكل فرد يتبع آخر أعلى رتبة منه  وهكذا الى أعلى سلم الهرم. لكل منهم الحق في أن يمتلك معقلا له ولعشيرته وقد يتملك ارض بطريقة مباشرة، أو قد يكون له الحق فقط في الاستفادة مما تنتجه، كمحاصيل الأرز مثلا، يتوجب عليهم في المقابل أن يقدموا السمع والطاعة لأسيادهم وزعمائهم وأن يهبوا حياتهم إذا توجب الأمر.

وكان  الشكل البيروقراطي لليابان في (عهد توكوجاوا) أو حتى ان التاريخ الياباني كله يتميز بالتقسيم الطبقي داخل السلطة الادارية المتوازنة , حيث نشأ خط دقيق فاصل بين طبقة الساموراي  و باقي الطبقات و حتى ان الساموراي كانوا مقسمين للمجموعات و رتب مختلفة

النظام السياسي الياباني في عصر ميجي

وهي فترة التحديث السياسي و الاقتصادي و الغزو العسكري حتى الهزيمة في الحرب العالمية الثانية قام اهم رجل في هذه المرحلة و هو قائد في البحرية الأمريكية ماثيو بيري باقتحام عزلة اليابان سنة 1853 و اجبارها على فتح موانئ وفتح منافذ البلاد الخارجية على التجارة مع الدول الخارجية  مما شجع باقي الدول على اقامة علاقات تجارية مع اليابان  مما أثار الانتقادات ضد الحكومة بسبب قيامها بالخضوع للقوى الخارجية  وخلال هذه الفترة حدثت تحولات جذرية، سياسية واجتماعية، قادت هذه التحولات لإنهاء الشوغونية كما سنوضح الان

بعد خضوع الـ”شوغونات” الاجانب دخلت البلاد مرحلة جديد من الصراعات  بسبب ظهور الجماعات المحافظة والتي كانت تعارض عملية فتح البلاد على الخارج مما ادى لظهور حركات تمرد من القوميين إلى درجة التعصب. أرادوا طرد الأجانب من البلاد و بدأت سلسلة من المناوشات بين الطرفين و تم التوصل لحل و هو على التحالف وبعد ذلك توالت الاحداث حتى جاءت فترة ضعف فيها الشوغن حيث أصبح الشوغن الجديد مجردا من السلطة حيث كان الأمر في أيدي زعماء المقاطعات فقام الشوجن الاخير (يوينوبو)  بالتنازل عن جميع سلطاته للإمبراطور و تسلم الحكم الامبراطور ميجي  في الـ3 من يناير 1868 م و هكذا تم إعادة الإمبراطور إلى مكانه على رأس هرم السلطة في البلاد، حيث كان الأباطرة ورغم أنهم حكموا البلاد بصورة مستمرة، مجردين من السلطة الفعلية، فقد كانت بين أيدي الشوغونات و قام المؤرخون بتعميم هذه التسمية (استعراش مييجي(

بعد انفتاح اليابان على الغرب صدم اليابانيون صدمة صعقتهم  اجبرتهم على تغير اتجاه نحو التطور الذي اصاب الغرب وتتلخص الغاية التي تبتغيها اليابان في الشعار الذي رفعه الامبراطور و هو  ( بلد غني وجيش قوي لتحقيق تلك الغاية عملت اليابان على ثلاث اهداف تنموية :

الاصلاحات و التنمية في عصر ميجي (بلد غني وجيش قوي)

1/ التصنيع (تحديث اقتصادي)

2/ التوسع الخارجي(تحديث عسكري واحتلال لدول )

3/ اقامة الدستور و البرلمان (تحديث سياسي)

اذن كانت هذه النهضة تعتمد على جانب من القوة العسكرية على عكس تماما من النهضة الثانية كما سنرى فيما بعد فقد أقتنع القادة اليابانيون بالعلاقة الوثيقة بين التنمية الاقتصادية والتصنيع من جهة والقوة العسكرية والسياسية من جهة أخرى. ولذلك دشنوا سياسة قومية تقوم على مزامنة بناء “بلد غني وجيش قوي”. ولبحث من الناحية السيكولوجية لنخبة التي كانت موجودة  في ذلك القوة حيث انها خافت من قوة الغرب و من احتلال الغرب لليابان و تهديده لها كما حدث من قبل حيث كان أولئك القادة اليبانيون يتابعون ما يجري من تمزيق لأوصال الصين المجاورة على أيدي القوى الغربية المحتلة في حروب الأفيون ,لذلك عملت تلك النخبة على ان تكون محتلة للاخرين على ان تكون هي الضحية

و عملت حكومة ميجي على جعل هذه الاهداف تخص كل الشعب الياباني و  متبناه من قبله من خلال التنشئة السياسية و الثقافية و تنمية النعرة القبلية لدى اليابانيين  و قامت الحكومة بالعديد من الامور التي جعلت الشعب يؤمن باهدافها من خلال ارسال البعثات التي كان ايضا لجانب نقل الخبرة كان لها هدف خفي لكي يروا مثال على المستقبل الذي تعدهم الحكومة به , ايضا قامت الحكومة بمحو الطبقية و حرمان رجال الساموراي من الرواتب و الامتيازات و جعلهم من عامة الشعب

في شهر نيسان من عام ١٨٦٨ تم إصدار مرسوم إمبراطوري نص على إعادة تنظيم عملية الحكم بطريقة ديمقراطية، لضمان الرخاء للجميع، وقف العمل بالأعراف والعادات القديمة، والعمل على نشر العلوم الأوربية و تطبيقها في كافة الميادين وتم إلغاء النظام الطبقي في المجتمع الياباني ليصبح المجال مفتوحا أمام الجميع لتقلد المناصب في الدولة واحتراف أي من المهن المعروفة بدون قيود

ظهور و تطور النظام السياسي البرلماني الياباني

ظهر في اليابان في عهد الامبراطور ميجي العديد من الاحتجاجات و المطالبات التي تدعو لاقامة نظام برلماني او جمعية وطنية تشارك في صياغة الحياة السياسية في اليابان

وكان يدعم هذه المطالبات الكثير من زعماء الساموراي الذين تم اقصاءهم بعيدا عن الحياة السياسية بعد انتهاء عصر حكم الشوجن و الساموراي حيث اعتقدوا ان قيام النظام البرلماني سيعود بهم الى المشاركة في الحياة السياسية و لسبب ان عدد من الساموراي تأثروا في بالخبرة الغريبة الرائدة فقرروا المطالبة باقامة دستور يضمن وجود نظام سياسي محاكي لنظم الغربية الحديثة و لابد من الاشارة ان هذا بسبب انفتاح اليابان و خروجها من عزلتها و اهتمام الامبراطور بارسال اليابانيين لاستفادة من الخبرة الغربية

و من هذه المطالبات  قيام احد زعماء الساموراي (اتياجاكا)بتكوين حزب سياسي (حركة حرية الشعب و حقوقه) وفق مبادئ الفكر الفرنسي الليبرالي و طالب بنظام جديد و ضم الحزب مؤيدين اتياجاكا و تجار و فلاحين الاقطاعية التي ينتمي اليها (توزا)

و كان هناك حزبا اخر اسسه زعيم حكومي تم طرده من الحكومة يدعا ب اوكوما دعا الى تبني نظام برلماني كما نظام بريطانيا

وافق الامبراطور ميجي و الاوليجاركية  المحيطة به على تشكيل دستور جديد نظرا لاسباب اخرى منها ما كان يجري في الصين من تدخلات غربية و تمزيق (حرب الافيون) لذا كما اشرنا من قبل حاول الامبراطور ايصال رسائل غير مباشرة للغرب بأن اليابان في طريقها لديموقراطية

و استخدم الدستور الجديد ك أداة لتخلص من المعاهدات التي فرضت على اليابان من خلال بناء دولة حديثة لابد من معاملتها بطريقة افضل و اكثر احتراما و على هذا وافق الامبراطور على على تشكيل دستور جديد يؤسس لحياة نيابية ديموقراطية من شأنها ان ترفع من مكانة اليابان .

ملاحظات حول الدستور (دستور ميجي) :

وكان دستور ميجي مرن بما يكفي للسماح بتغيير كبير؛ و بما يكفي لجعل سلطة واحدة تتحكم و تتدخل بباقي السلطات رغم اقرار هذ الدستور بمبدأ فصل السلطات

الا أنه هذا الدستور ترك العلاقة بين المؤسسات الرئيسية للحكومة فيما بينها غامضة

تم  تعيين مجلس خاص لبحث في اعداد مشروع و قامت اللجنة  بدراسة تفصيلية لنظم السياسية البرلمانية الاوربية و خصوصا الالماني

فقد كان الدستور الياباني من حيث الشكل  كنظام بريطانيا البرلماني و من حيث الممارسة كان يشبه النظام الالماني  حيث من شأنه أن يعطي الإمبراطور صلاحيات واسعة للحكم اليابان و لاصدار المراسيم الإمبراطورية  التي ستكون الى حد كبير خارجة عن سيطرة البرلمان المقترح

عمل ميجي على جعل الدستور حارسا للحكومة المركزية و داعما لمنصب الامبراطور  أي اراد ان يجدد او يكسب نفسه شرعية جديدة محمية بالدستور دون تذمر الشعب , و لان المطالبين بالنظام البرلماني ليسوا ذوي خبرة ركزوا على ان ينص الدستور فقط على الحياة النيابية و لم يهتموا بما دون ذلك

النظام السياسي:

نظام ملكي برلماني على غرار النظام البريطاني و كان البرلمان الياباني اول تجربة برلمانية ناجحة خارج حدود الدول الغربية و قامت برطانيا كتعبير عن اعجابها نجاح اليابان في التنازل عن حقوقها في المعاهدة……….

الهيئة التشريعية  :

نص الدستور الجديد على اقامة هيئة نيابية (المجلس الامبراطوري ,او الدايت) ويتكون من مجلسين مجلس اللوردات او الشيوخ او النبلاء  و مجلس النواب

اما مجلس النواب و هو المجلس الاعلى يتكون من 250 عضو من الارستقراطيين ( النبلاء في البلاط الامبراطوري السابق و الاقطاعيين و كبار موظفي الدولة) و تكون العضوية اما بالتعيين او التوارث

اما مجلس النواب و هو المجلس الادنى مكون من 300 مقعد من الرجال دافعي الضرائب مباشرة و ان لا يقل عمره عن 30 عام  وتكون العضوية بالانتخاب , ولكن من كان يحق له الانتخاب هم الرجال دافعي الضرائب أي نسبة 1% من تعداد سكان اليابان

صلاحيات الهيئة التشريعية  :

كانت الهيئة تشريعية لا تمارس سلطات فعلية فقد تركزت الصلاحيات كلها في يد الامبراطور مع مشاركته لبعض الصلاحيات التي لا قيمة لها اذ انها كانت متركزة في يد مجلس النبلاء الذي يعينه الامبراطور في الاصل

اما من ناحية التشريع و اقتراح القوانين و اقرار الميزانية  او قرارات الدايت بشكل عام لم تكن ملزمة الا في حال توافق المجلسين عليها بأغلبية اضاء كلا المجلسين مع احتفاظ الامبراطور بحق الفيتو و كان لا يحق للبرلمان النظر في المعاهدات التي تبرهما السلطة التنفيذية و لم يكن للهيئة التشريعية الحق في مساءلة الوزراء حيث كانوا مسؤولين امام الامبراطور وحده و تعيين القضاة وعزلهم ومحاسبتهم كان من حق الامبراطور و لم تكن من اختصاصات الهيئة التشريعية

السلطة التنفيذية :وفق الدستور الياباني تتكون السلطة التنفيذية من الامبراطور و رئيس الوزراء  و المجلس الخاص

الامبراطور : وكان السلطة الفعلية تتركز بيد الامبراطور و صلاحياته لا حد لها رغم اقرار الدستور بوجوب الفصل بين السلطات ,  و يعتبر الامبراطور الاله  وفق معتقدات الشنتو

صلاحيات الامبراطور :

ويمارس الامبراطور وفقا لأحكام هذا الدستور أعلى سلطة دينية مستمدة من ديانة  الشنتو كما في المادة 3  (الإمبراطور مقدس ومصون) الإمبراطور يمارس السلطة التشريعية بموافقة “الدايت الإمبراطوري

الإمبراطور يحدد تنظيم مختلف فروع الإدارة، ومرتبات جميع موظفي المدنية والعسكرية، ويعين ويرفض نفسه. تكون الاستثناءات لا سيما المنصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين الأخرى، وفقا للأحكام ذات الصلة الإمبراطور يمنح الألقاب النبلاء ورتبة، والأوامر وغيرها من علامات الشرف له يدعو الدايت لاجتماع  و له ان يحل البرلمان و اصدار القوانين و التشريعات

  • حق اختيار رئيس الوزراء
  • عزل و تعيين الوزراء و كبار الموظفين
  • حق الفيتو على قرارات البرلمان الحاصلة على اغلبية
  • تعيين القضاة و عزلهم اعلان الحرب و السلم

رئيس الوزراء :

كان رئيس الوزراء و مجلس الوزراء  خاضع لسلطة الامبراطور , أي ان الفرع التنفيذي للحكومة، بما في ذلك من الوزراء ورؤساء الإدارات الحكومية المختلفة التي كانت مهمتها الرئيسية تقديم المشورة الإمبراطور و بعض السلطات على البرلمان  ورئيس الوزراء يسمح له اختيار أعضاء مجلس الوزراء و مجلس الوزراء مسؤول في المقام الأول من الامبراطور

المجلس الخاص :  تم تأسيس المجلس الخاص  في اليابان بموجب فرمان إمبراطوري من الإمبراطور ميجي بتاريخ 28 أبريل 1888، تحت رئاسة إيتو هيروبومي ، للتداول حول مسودة الدستور .

مجلس الملكة الخاص أعلى هيئة استشارية في ظل الدستور الجديد للإمبراطور ميجي في الشؤون الداخلية والخارجية. و مجلس الملكة الخاص ليس مسؤول أمام البرلمان و وظيفته النصيحة الى الامبراطور ، و يتم اختيار أعضائه من قبل الامبراطور ومستشاريه.

و بعد صدور الدستور استمر المجلس كهيئة استشارية للامبراطور في الامور التالية:

  • التصريحات من الأحكام العرفية أو إعلان حرب
  • المعاهدات والاتفاقات الدولية الأخرى
  • المسائل المتعلقة الخلافة على العرش
  • المسائل المقدمة من قبل الامبراطور عموما بناء على  نصيحة من مجلس الوزراء.

كان للمجلس الخاص على حد سواء وظائف قضائية وظائف تنفيذية معينة مثل ترشيح رئيس وزراء للامبراطور  ومع ذلك، لم يكن  للمجلس سلطة الشروع في التشريع .

السلطة القضائية :

و هي الفرع القضائي للحكومة التي شملت المحاكم للتعامل مع المجرمين، وتسوية المنازعات المدنية. وبالإضافة إلى ذلك، إعداد نظام للضرائب التي ترمي إلى جمع الأموال لدعم أنشطة الحكومة ويتم تعين القضاة من قبل السلطة التنفيذية

الحياة السياسية في اليابان في عصر ميجي (المؤسسات الغير رسمية)

لم يكن في اليابان مؤسسات غير رسمية فاعلة و ذات تأثير حيث ان المجتمع المدني في تلك الفترة تم احتواءه من خلال اعطاء الشعب فرصة المشاركة في البرلمان اما السلطة الفعلية يتفق معظم الباحثين ان اليابان كان يحكمها اوليجاركية حاكمة ادارت شؤون البلاد باسم الامبراطور و من خلاله

و حتى ان الأحزاب السياسية لم تحظ لمدة طويلة بسلطة حقيقية بسبب عدم وجود وحدة بين أعضائها و كذلك لم يكون اختيار رؤساء الوزراء من الاحزاب السياسية بل من اعضاء المجلس الخاص و البرجوازيين كان اول ظهور للمجتمع المدني في عصر ميجي عند بدأ ظهور الحركات المطالبة باقامة حكم نيابي تتمثل ب :

  • ما قام به اتياجاكا بتكوين حزب سياسي (حركة حرية الشعب و حقوقه)
  • و حركة اوكوما الذي اسس حزب سياسي ودعا الى تبني نظام برلماني كما نظام بريطانيا
  • و عندما تم استصدار الدستور تم مراعاة  توكيل السلطة الفعلية لامبراطور و الاوليجاركية التي تساعده في حكم البلاد مع اعطاء شكل مقنن من المشاركة السياسية لشعب
  • و كانت السلطة السياسية القائمة بحاجة لسلطة مركزية تراعي مصالحها و تساعدها على تحقيق اهدافها  و ليست بحاجة الى طبقة معينة تعبر عن مصالحها الخاصة خلال المؤسسات النيابية الدستورية و من خلال المؤسسات الغير رسمية

الاحزاب السياسية في اليابان خلا عصر ميجي  :

حزب الاحرار

حزب الاصلاح

الحزب التقدمي

الحزب الدستوري (ائتلاف بين حزب الاحرار و حزب التقدمي) وهو اول حزب يتولى وزارة حكومية

الحزب الدستوري الجديد : و هو حزب الاحرار (نتج عن تفكك حزبي الاحرار و التقدمي)

الحزب الدستوري الرئيسي :و هو الحزب التقدمي(نتج عن تفكك حزبي الاحرار و التقدمي)

الحزب الامبراطوري : تم تأسيس هذا الحزب كأداة للحكومة و بديل للاحزاب الاخرى حيث يصل للحكم و لا يتدخل في اعمال الحكومة (الوزارة)

حزب جمعية اصدقاء الحكم الدستوري

حزب الاحرار الشرقي

الحزب الاشتراكي الديمقراطي ,  حزب الدولة الاشتراكي , حزب الشرق الاشتراكي

جماعات الضغط و المصالح في عهد ميجي

و يمكن ان يعتبر المجلس الخاص  من جماعات المؤثرة في اتخاذ القرار السياسي اما الجماعات الدينية فقد كان يمثلها الامبراطور

  • البيروقراطية العسكرية
  • البيروقراطية المدنية
  • اعضاء البيت الامبراطوري حيث تنافس الجميع لادارة اقاليم الامبراطورية باسم الملك

النظام السياسي الحالي

انتصر الجيش الياباني في عصر ميجي في حربه مع الصين عام 1895م، ثم انتصر على روسيا عام 1905م، ثم على كوريا عام 1910م، ثم دخلت اليابان الحرب العالمية الأولى، ثم الثانية لتستولي على الهند الصينية والفلبين والملايو وسنغافورة وبورما وتايلاند و قامت بقصف البحرية الامريكية مما استدعى تدخل الولايات المتحدة الحرب لتقوم بقصف اليابان جويا بالقنبلة الذرية وهذا كله لم يوصل اليابان إلا إلى الاستسلام غير المشروط عام 1945و بعد توقيع الإمبراطور الياباني لوثيقة الاستسلام  قام الرئيس الأمريكي هاري ترومان بتعيين الجنرال دوغلاس ماكارثر كقائد أعلى لقوات التحالف للإشراف على احتلال اليابان و كحاكم فعليً و بهذا بدأت سنوات احتلال الولايات المتحدة لليابان (1951:1945) تم وضع الدستور الياباني بعد الحرب تحت إشراف سلطة الاحتلال و في 1946 صدق البرلمان على دستور اليابان الذي كان مشابها للنسخة التي حضرها الجنرال ماكارثر، وشرع كتحديث لدستور ميجي. عمل الدستور الجديد على تحويل السلطة من الإمبراطور إلى الشعب وعمل على نزع السلطة من العرش الإمبراطوري وتحويله إلى رمز من رموز الدولة.

و وقعت اليابان عام 1952 اتفاقية سان فرانسيسكو للسلام التي أعادت لليابان سيادتها على أراضيها و أعادة الحكم للحكومة يابانية مدنية منتخبة من الشعب. وفي هذه الفترة استلم الحكم الحزب الديمقراطي الحرّ الذي قاد مسيرة النهوض الثانية.

التنمية السياسية في اليابان الحديثة عملاق اقتصادي وقزم سياسي (النهضة الثانية)

توجهت الحكومة اليابانية التي كانت برعاية امريكية جنبا الى جنب مع  الشعب الياباني بعد الهزيمة في الحرب العالمية الثانية، والدمار المرعب الذي سببته القنبلتين النوويتين على مدينتي هوريشيما و ناكازاكي للبناء والتنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي والاجتماعي أي اقتصرت التنمية في اليابان الحديث على التنمية التحديث الاقتصادي و التحديث السياسي أي تنمية الاقتصادية و التنمية السياسية من خلال تعديل الدستور و اتباع سياسة خارجية مبنية على دبلوماسية السلام و من خلال اهمال التحديث العسكري كما نص الدستور الجديد و لنا ان نلاحظ هنا ان اهمال التنمية العسكرية كان له الاثر الكبير في دعم الاقتصاد الياباني اذ ان اكبر دول العالم اقتصادها يتم ارهاقه بسبب كثرة الانفاق العسكري الذي يعوق زيادة تمويل الاستثمارات اما اليابان بموجب معاهدة الامن اليابانية الامريكية فهي تدخل في مظلتها العسكرية ، ومنذ بداية السبعينات فصلت السياسة الخارجية اليابانية بين الاقتصاد والسياسة في علاقاتها الدولية ، فركزت على التعاون الاقتصادي مع معظم دول العالم بدون النظر لعقائدها أو سياساتها الخاصة، وقد نجحت لبناء جسور ثقة مع معظم الدول

و بعد الحرب العالمية الثانية في خلال النهضة الثانية ظهر نظام سياسي جديد وهو النظام السياسي المعاصر لليابان نظام امبراطوري برلماني يشغل الإمبراطور فيه منصب رمز الدولة، والنظام الحزبي هو نظام تعدد الأحزاب و نظام المجلسين

سمي النظام البرلماني في هذا الاسم لان السلطة التشريعية هي التي تكون ذات صلاحيات اكبر من السلطة التنفيذية و تكون لها نفوذ علي تلك الاخيرة

اولا : المؤسسات السياسية الرسمية

السلطة التشريعية

تتمثل السلطة التشريعية في البرلمان ” الدايت القومي ” وهو أعلى أجهزة الدولة و الهيئة الوحيدة لسن القوانين و يتكون من مجلسين

مجلس النواب او الشوجي /

 و يتكون من ٤٨٠ مقعد و ينتخب الاعضاء بالاقتراع الشعبي المباشر ومدة خدمتهم اربع سنوات و له الاولوية على مجلس المستشارين في مناقشة القوانين و الاولوية في تعين رئيس الوزراء و الاولوية في مناقشة مشروع قانون الميزانية الذي يعده مجلس الوزراء و له الاسبقية في اقرار ابرام المعاهدات بالاضافة الى صلاحيات سحب و اعطاء الثقة للحكومة و يمكن لرئيس الوزراء حل البرلمان و الدعوة لانتخابات مبكرة

مجلس المستشارين (السانجي _ان) /

ويتكون من ٢٤٢ مقعداً ، ومدة خدمة العضوية فيه ٦ سنوات وينتخب نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وينتخب ١٠٠ عضو على مستوى اليابان بأسلوب نظام التمثيل النسبي بينما ينتخب الأعضاء الآخرون مباشرة من خلال الانتخابات التي تجرى على مستوى المحافظات، ولا يمكن حل مجلس المستشارين

يحل محل مجلس النواب بصورة مؤقتة في حال كان مجلس النواب منحل من قبل مجلس الوزراء و لهذا المجلس الحق في استدعاء رئيس الوزراء و وزير الخارجية رسميا لاستجوابهم.

السلطة التنفيذية :

تتكون من رئيس الدولة ( الإمبراطور) يعتبر الامبراطور رمز وطني ويقوم بمهام بروتوكولية فقط و لا دخل له في الأمور السياسية

ب. رئيس الحكومة

ج. مجلس الوزراء يعينه رئيس الوزراء

يعين مجلس النواب رئيس الوزراء ، وينص الدستور الياباني على أن يحصل رئيس الوزراء على الأغلبية البرلمانية لذا يصبح زعيم الأغلبية سواء كان حزباً أو ائتلافاً رئيساً للوزراء عقب الانتخابات التشريعية

ومجلس الوزراء يعمل عن طريق البيروقراطية لصياغة وتنفيذ السياسة المحلية والخارجية، وكذلك أداء المهام التنفيذية ﻟﻤجلس الوزراء ويمكن تسمية هذا النظام حكومة مجلس الوزراء. أما في اليابان ففي دستور عام ١٨٨٩ البرلمان له سلطة محددة ومجلس الوزراء مستقل عن البرلمان وتستخدم فيه البيروقراطية والقوة باسم الإمبراطور، أما في دستور عام ١٩٤٦ فيشكل حزب الأغلبية مجلس الوزراء ويدير حكم الدولة ” ويصدق على السياسة الخارجية والداخلية التي يتخذها مجلس الوزراء ونادرًا ما يمهد البرلمان لسياسات من نفسه و “يختص مجلس الوزراء بتقديم مشروعات القوانين والتقارير المتعلقة بالشئون القومية العامة

من  صلاحيات السلطة التنفيذية :

1)المراجعة القضائية

2)حل مجلس النواب

٣) تعيين رئيس الوزراء – قرارات حجب الثقة

٤) الإدارة

٥) مراجعة تعنين القضاة

٦) مراجعة قضائية

٧) تعيين القضاة

٨) الانتخابات

الهيئة القضائية :

تعتبر المحكمة العليا في اليابان هي المحكمة الاعلى،وتتألف من رئيس القضاة وأربعة عشر قاضيا ورئيس المحكمة يتم تعينه من قبل الامبراطور بعد اختياره من قبل الوزارة. والقضاة الاربعة عشر الاخرين يتم اخيارهم وتعينهم من قبل الوزارة. والقضاة يسمح لهم بالبقاء حتى سن 70 سنة. تاريخيا المحكمة العليا تجنبت الخلافات وحافظت على الوضع القائم عموما تأسسا على القانون المدني الاوربي وبالاخص الفرنسي والالماني

العلاقة بين السلطات

يوضح الشكل العلاقة بين السلطات الثلاثة في دستور اليابان، البرلمان القومي هو أعلى هيئة لسلطة الدولة والهيئة التشريعية الوحيدة للدولة في اليابان، وبمقتضى الدستور ثمة توازن وتداخل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فالأولى مخولة لرئيس الوزراء الذي لا بد وان يكون عضوا في الدايت الياباني وله حق تعيين وإقالة الوزراء .

أما السلطة القضائية مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ويعين مجلس الوزراء الأربعة عشر قاضيا في المحكمة العليا، يحمي القانون القضاة ولا يمكن عزل القضاة الا إذا صوت الشعب على طردهم في استفتاء قومي (في حا لة قضاة المحكمة العليا فقط)، وتمارس سلطة الشعب عن طريق نوابه المنتخبين في البرلمان التشريعي ,, خلاصة القول أن معظم القوانين يتم إعدادها ليس من جانب الدايت و إنما من جانب البيروقراطية الحكومية لصالح مجلس الوزراء ، ثم تقدم من مجلس الوزراء للدايت ، وتتم الموافقة من قبل الأغلبية في الدايت التي اختارت رئيس الوزراء لتنفيذ اتجاهات وسياسات الحزب الحاكم

ثانيا : المؤسسات الغير رسمية

لابد من التفريق بين نظام الحكم والنظام السياسي، فنظام الحكم هو ما تحدده النظم والقوانين الدستورية وهو الإطار المحدد للسلطات الثلاث: التشريعية، التنفيذية والقضائية، أما النظام السياسي فلا يقف عند هذه الحدود، بل يمتد ليشمل القوى غير الرسمية، فإلى جوار السلطات الثلاث ثمة قوى أخرى تعمل على تكوين النظام السياسي وتؤثر في كيانه وتحدد خصائص صنع القرار السياسي فيه.

الأحزاب : تشهد اليابان تعددية حزبية

تقليديا النظام السياسي الياباني يهيمن عليه حزب واحد وهذا التقليد غير معروف في الديمقراطيات الاوربية واميركا الشمالية. وهذا الحزب هو الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ، منذ تأسيسه عام 1955، استطاعا هذا الحزب الاستمرار في السلطة باستثناء فترات قصيرة، وفي الوقت الحاضر خسر الحزب في انتخابات اب عام 2009، قبل الانتخابات الاخيرة كان له 330 عضوا في مجلس النواب، لكن الان لا يملك سوء 119 عضوا مما افقده الاغلبية في مجلس النواب

الحزب الحاكم:  الحزب الديموقراطي الليبرالي بالتحالف مع حزب كوميتو (New Komeito).

الاحزاب المعارضة: الحزب الديمقراطي، الحزب الشيوعي الياباني، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب إيشين نو كاي (Japan Restoration Party)، وحزب مينا (Your Party)، حزب شنتو دايتشي (New Party Big Earth)، حزب شينتو كايكاكو (New Renaissance Party)، حزب أوكيناوا تايشو (Okinawa Social Mass Party)، حزب سيكاتسو (People’s Life Party)، حزب يوي (Unity Party).

الحزب الديموقراطي الليبرالي ( ١٩٥٥) 

يعتبر أحد أكبر الاحزاب السياسية في اليابان، وهو من احزاب اليمين ، يتضمن برنامج الحزب بناء دولة الرفاهية من خلال الاهتمام بالتنمية الصناعية ورفع المستوى الفعلي والثقافي لأفراد الشعب الياباني  و يهتم الحزب بتعميق العلاقات اليابانية الامريكية و يحاول الحزب التعديل في اساسيات الدستور الياباني مثل قضية التسلح و عدم امتلاك جيش و قضية التدخل في القضايا العالمية

حزب كوميتو الجديد

تأسس عام ١٩٦٤ كجناح سياسي للمنظمة البوذية ( سوكا كوكاي ) كان من قبل حزب ديني تحت قيادة الامبراطور خلال الحرب العالمية الثانية ، وهو من الأحزاب الدينية المحافظة وحاليا هو داخل الحكومة لتحالفه مع الحزب الديموقراطي الليبرالي

الحزب الديمقراطي الياباني

يعتبر من أكبر احزاب المعارضة  و تأسس من مجموعة من السياسيين الاصلاحين لوقوف في وجهة الحزب الديموقراطي الليبرالي و يشكل الحزب تحدي قوي لتحالف الحزب الديموقراطي الليبرالي مع حزب كوميتو في الحكومة

جماعات المصالح

أهم جماعات الضغط في اليابان : النقابات العمالية ومنظمات رجال الاعمال و جماعات دينية

تشكل النقابات العمالية أهم جماعات الضغط حيث تنادي بتحسين ظروف العمال من حيث ظروف العمل و من حيث الاجور و الحقوق                                                      ومن اهم نقابات العمال (اتحاد السوهيو) والمؤتمر الجديد للنقابات الصناعية (اتحاد الزومرو)، ومن المنظمات النقابية منظمة “رينجو“.

منظمات رجال الأعمال وتسمى جماعات المصالح حيث تقوم بالضغط من أجل الحصول على مكاسب مادية لأعضائها و تحرص على تسهيل امورها المالية و التجارية و يكون لها صلات وثيقة بالحزب الحاكم مما يجعل هذه المنظمات ذات تأثير قوي على صناع القرار السياسي اتحاد المنظمات الصناعية(كيواندين) والاتحاد الياباني للغرف التجارية والصناعية (نشوا)، واتحاد الروابط الصناعية (كيدامرن)

و من اهم الجماعات الدينية في اليابان التي توثر في عملية صنع القرار هي الطائفة الشنتوية و الطائفة البوذية  ويبلغ عدد أعضائها عشرة ملايين عضوًا، ويتشكل تأثير هذه الجماعة في الدعم المالي الذي تقدمه للحكومة

الرأي العام

يتشكل الرأي العام في اليابان من مختلف الفئات المجتمع ( الاعلامين و النقابات و الناخبين والطلاب والحرفيين والمثقفين )تركز انشغال الرأي العام السياسي في اليابان حول مشاكل القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان والمعاهدة الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة، واستعادة جزر أوكيناوا التي تتمركز بها القوات الأمريكية وتبعية اليابان للولايات المتحدة وبالتالي تعاونها معها في تنفيذ سياساتها في الشرق الأقصى ويتميز الرأي العام الياباني بدرجة عالية من الوعي و المسؤولية بسبب انتشار الثقافة القومية  و أولوية التعليم  و كنتيجة الاوضاع الاقتصادية الجيدة  في اليابان

تقييم فعالية النظام السياسي وفق منهج ايستون

تقوم البيئة الداخلية المتمثلة بالمؤسسات الغير رسمية (النقابات الرأي العام حزب المعارضة ) بادخال المدخلات تتمثل (بمطالب و اعترضات ) الى داخل النظام السياسي و من ثم يجري داخل النظام السياسي الياباني عملية (تحويل المدخلات الى قرارات سياسية و يتخلل هذه العملية دراسة النظام لهذه المدخلات و تقيمها و تقيم ضغط البيئة ) و من ثم يخرج النظام السياسي قرارات تعود على النظام السياسي من خلال التغذية الراجعة الى مدخلات من جديد سواء بمعارضة من جديد او تأييد

و بعد شرح كيفية عمل النظام السياسي و فق نموذج ايستون سأقوم بدراسة حالة تطبيقية واقعية  دراسة حالة (case study)

قيام جندي امريكي بقتل فتاة يابانية في جزيرة أوكيناوا اكبر معقل للقوات الامريكية في اليابان بتاريخ

الاثنين 20 يونيو 2016  , احتجاج ما يقارب 65 الف مواطن ياباني بعد مقتل يابانية على يد جندي  أمريكي مطالبين الحكومة بالغاء المعاهدة الأمنية بين البلدين و خروج القوات الامريكية من اليابان و اغلاق القواعد الامريكية و تمرير المجلس الخاص بالمحافظة قرارا يطالب بنقل جميع قوات مشاة البحرية الأمريكية “المارينز” إلى خارج الجزيرة، ما يُعد أقوى تعنيف للمجلس ضد القوات الأمريكية حتى الآن و طالب المحتجين حكومتي اليابان والولايات المتحدة بتقديم اعتذارات رسمية لعائلة الفتاة القتيلة ولجميع مواطني أوكيناوا. . وتمثل هذه المعارضة و المطالبات المدخلات تم ادخالها من قبل البيئة الداخلية  استقبل النظام السياسي المتمثل  بحكومة شينزو  ابي هذه المدخلات و اجرى عملية cooking لهذه المدخلات و قام بدراسة ضغط البيئة الداخلية

قام النظام السياسي بتحويل هذه الاحتجاجات الى رسائل شديدة موجهة للسلطات الامريكية عقبها اعتذار و  قيام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي  بالتعبير عن غضبه إزاء سلوك القوات الأمريكية أمام الرئيس الأمريكي باراك أوباما إبان زيارته إلى اليابان

الا ان هذه القرارات تحولت الى تغذية راجعة على شكل مدخلات ذات شكل جديد منقسمة مؤيدين او راضين و الى معارضة تطالب بوجود حل جذري باغلاق القواعد العسكرية الامريكية  و ليس فقط الاعتذار و قد اوضح محافظ أوكيناوا، تاكشيشي أوناجا، قوله: “لقد سمعنا اعتذارات ووعود بالوقاية مئات المرات لعقود، لكن لم يكن لها أي تأثير”

و نلاحظ ان من خلال اتباع منهج ديفيد ايستون في دراسة النظم السياسية و فهم العملية السياسية و الاستراتيجية الخاصة في النظام  و ذلك من خلال اعتماد النظام السياسي كوحدة لتحليل السياسي

أي ان اعتبار ان استمرارية و استقرار النظام السياسي هو الموجه الرئيس لسياسة اليابان او أي نظام

و استنتج من دراسة هذه الحالة ان الحسابات العسكرية أو الاستراتيجية السياسة الرئيسية التي يتبعها الحزب الحاكم في اليابان هي الاعتماد على الولايات المتحدة في الحماية العسكرية و  حمايتها من الصين و كوريا الشمالية و الهدف من هذه الاستراتيجية هي الابقاء على النظام السياسي الياباني و استقراره

اذن توصلنا من خلال نموذج ايستون الى ان المدخلات المتعلقة باغلاق القواعد الامريكية هي مدخلات الاستجابة لها ضعيفة تتعارض مع الاستراتيجية اليابانية و من هنا نستطيع بناء تحليل سياسي

النظام السياسي الامريكي الرئاسي

النظام الرئاسي هو نظام حكم تكون فيه السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية ولا تقع تحت محاسبتها ولا يمكن أن تقوم بحلها.

يعتبر النظام الرئاسي من النظم السياسية التي تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية النموذج الاساسي النظام السياسي الأمريكي يضم ثلاث سلطات التشريعية والتنفيذية و القضائية

النظام الرئاسي الأمريكي يقوم على الفصل المطلق و التام بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية
إذ لا يملك رئيس الدولة باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية حق دعوة البرلمان للانعقاد العـــــادي أو فض دورته أوحله ، و يباشر البرلمان وظيفته التشريعية استقلال  تام ، بحيث لا تستطيع السلطة التنفيذية اقتراح القوانين أو التدخل في إعداد ميزانية الدولة ، كما يستقل البرلمان من الناحية العضوية عن الحكومة ، و ليس للوزراء حضور جلسات البرلمان إلا بصفتهم مواطنون عاديون .كما أن استقلال السلطة التنفيذية في مباشرتها لوظيفتها إذ يقوم رئيس الجمهورية بتعين الوزراء و إعفائهم من مناصبهم دون تدخل من البرلمان و لا يجوز لأعضاء توجيه الأسئلة للوزراء

 المؤسسات الرسمية

 السلطة التشريعية

يعتبر الكونجرس هو السلطة التشريعية ويعمل بثنائية مجلس الشيوخ ومجلس النواب و هذا النظام ويتكون من:
يتكون الكونجرس من مجلسين هما مجلس النواب، ومجلس الشيوخ.
مجلس النواب  :
• يتكون مجلس النواب من 435 عضو موزع حسب عدد سكان كل ولاية.               .
• يقوم مجلس النواب باقتراح وتقديم اقتراحات القوانين ومناقشتها.
• ينتخب هذا المجلس رئيس له من نفس المجلس وهذا المنصب يعتبر شرفا محضا.
• يوجد 22 لجنة في هذا المجلس..

مجلس الشيوخ :
• يتكون مجلس الشيوخ من 100 عضو، عضوين من كل ولاية من الولايات (50) وهذا يحقق مبدأ المساواة في التمثيل بغض النظر عن مساحة أو عدد السكان للولاية .
ينتخب العضو لمدة 6 سنوات ويجدد ثلثهم كل سنتين، وتجرى انتخابات الشيوخ والنواب في وقت واحد، حيث كان يتم انتقاء أعضائه بواسطة الهيئات التشريعية في كل ولاية وليس بواسطة الناخبين من الشعب ، وبذلك يمثل مصالح الصفوة. ففي التعديل الدستوري عام 1913 أصبح ينتخب من قبل الولاية.
• يعتبر رئيس مجلس الشيوخ بمثابة نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية  وعضو في مجلس الأمن القومي.
صلاحيات الكونجرس: (مجلس الشيوخ و مجلس النواب)

1 – التشريع
2 – التصويت على الميزانية
3 – مراقبة المرافق العامة
4 – الصلاحيات الانتخابية
5 – صلاحية تعديل الدستور

أي ان الكونغرس يختص بالاتي سلطة إقرار القوانين يعمل كهيئة رقابة للسلطة التنفيذية حيث  يملك الكونغرس وسيلة رقابية فعالة عن طريق اقرار الميزانية والاعتمادات المالية

و له الحق بعض التعيينات في المناصب الرئاسية العليا  و اعلان الحرب و إعداد عريضة لزيادة دخل الحكومة برفع الضرائب أو غيرها والحق في البدء بإعداد عريضة اعتماد النفقات والحق الحصري للتوجيه بنزع الثقة من أصحاب المناصب الرئاسية كالرئيس ونائبه، الحق في محاكمة الرئيس وخلعه بعد نزع الثقة فعليا والحق في تعديل عرائض اعتماد النفقات أو رفضها.

السلطة التنفيذية

ان السلطة التنفيذية في هذا النظام تتمثل بالرئيس وحده بشكل كامل حيث يمتاز النظام الرئاسي بعدم وجود ثنائية في السلطة ، وينتخب الرئيس لفترة رئاسية مدتها أربعة أعوام وربما يعاد انتخابه لفترة أخرى مدتها أربعة أعوام أخرى كحد أقصى.

و يقوم هو بتعين الوزراء وعزلهم ، حيث لا يسأل الوزراء إلا أمام رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب

و يجمع هذا النظام  بين رئاسة الدولة و رئاسة الحكومة لذلك هذا النظام لا يطبق إلا في دول النظام الجمهوري فهو لا يتماشى مع النظام الملكي .
كما أن الشعب هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية و ليس الهيئة النيابية و ذلك عن طريق الاقتراع العام المباشر و هو ممثل الأمة في مباشرة رئاسة الدولة و رئاسة الحكومة في نفس الوقت .
و يخضع الوزراء لرئيس الجمهورية خضوعا تاما و ينفذون السياسة العامة التي قام بوضعها و يسمى الوزير بالسكرتير او المستشار

الفرع التنفيذي من النظام السياسي يتشاطر سلطاته بالتساوي مع فروع النظام غير أن الرئيس هو الفرد الأقوى في الحكومة.

صلاحيات السلطة التنفيذية

تنفيذ القوانين: تؤكد المادة الثانية من الدستور الأمريكي واجب رئيس الجمهورية في تنفيذ القوانين التي يضعها الكونغرس تنفيذا كاملا  .                                                                .
اصدار اللوائح الإدارية: هي أساس اللوائح التنفيذية للقوانين الاتحادية ،كما يصدر بعض اللوائح التنظيمية والتي تسمى باللوائح المستقلة .

الاختصاصات الحربية: وزع الدستور الأمريكي السلطات في المسائل الحربية والعسكرية بين الكونغرس وبين رئيس الجمهورية يعمل كقائد أعلى للقوات المسلحة و الكونغرس يختص بإعلان الحرب والتجنيد و إنشاء القوات المسلحة .

الاختصاصات ذات الطابع التشريعي: للرئيس حق الاعتراض التوقيفي “أو ما يسمى بحق الفيتو” على أي قانون أصدره البرلمان خلال مدة 10أيام من تبليغه حق الرئيس في دعوة البرلمان للانعقاد في الظروف الاستثنائية .

الاختصاصات ذات الطابع السياسي: يختص الرئيس وحده بالاعتراف بالدول والحكومات الأجنبية يفاوض بشأن المعاهدات الدولية والمعاهدات.

الاختصاصات ذات الطابع القضائي: يعطي الدستور للرئيس حق إلغاء العقوبة الجنائية أو تخفيضها أو إيقاف تنفيذها، يمكنه منح العفو وإرجاء تنفيذ الأحكام في الجرائم الفدرالية باستثناء التهم الموجهة إليه أو إلى أعضاء المحكمة العليا.

تعيين الموظفين: الرئيس يرشح ثم يعين بعد موافقة مجلس الشيوخ كبار الموظفين مثل الوزراء والقناصل وقضاة المحكمة العليا .

السلطة القضائية

تكون الفرع القضائي من المحكمة العليا ومن المحاكم الفدرالية الأدنى

المحكمة العليا : هي أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة تم تأسيسها لتكون المرجع القضائي للماحكم الخاصة بالولايات  و تختص بالتفسير النهائي للقانون والدستور يكون من صلاحيات هذه المحكمة.

تتكون المحكمة العليا الأميركية من تسع قضاة رئيس وثمانية قضاة معاونين، يعينهم الرئيس الأميركي ويوافق عليهم مجلس الشيوخ بالتصويت عليهم بالأغلبية، ويظل القضاة في مناصبهم مدى الحياة ما دام سلوكهم حسنا، ولا تنتهي خدمتهم إلا بالوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإدانة، ولكل قاض منهم صوت واحد.

المحاكم الفدرالية الأدنى :  تكون سلطاتها القانونية، وعدد قضاتها، وموازناتها يقررها الكونغرس. يحتاج جميع القضاة الفدراليون إلى تثبيت مجلس الشيوخ الا ان قضاة محاكم الجنح البسيطة الفدرالية يتم تعينهم من قبل نظرائهم من قضاة محاكم  المناطق الفدراليين

الفصل التام أو المطلق بين السلطات : 

مظاهر هذا الفصل التام أو المطلق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية :

  • الفصل في وظائف الأجهزة : فالبرلمان يصدر القوانين دون المشاركة في صياغتها.
  • الفصل في علاقة الأجهزة : لا يحق لأي جهاز التأثير على جهاز أخر ، فالرئيس لا يمكنه. أن يحل البلمان و البرلمان أن يسقط الحكومة.
  • لا يجوز الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية البرلمان.
  • لا يجوز للوزراء دخول البرلمان لشرح سياسة الرئيس أو الدفاع عنها .
  • ليس من حق رئيس الجمهورية اقتراح القوانين على البرلمان حتى في شأن قانون الميزانية .
  • لا توجد رقابة من جانب البرلمان على رئيس الجمهورية والوزراء . ليس للسلطة التنفيذية أية رقابة على البرلمان .

حالات استثنائية لتخفيف الفصل بين السلطات

  • لا يجوز لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين أمام البرلمان ، لكن له حق تقديم التوصيات.
  • حق الفيتو حيث يجوز للرئيس الأمريكي الاعتراض على القوانين التي يقرها الكونغرس .

 المؤسسات الغير رسمية

اولا : الاحزاب في النظام الرئاسي (الامريكي)

يعتبر النظام الحزبي في الولايات المتحدة الأمريكية نظام ثنائي الحزبية حيث يوجد حزبان رئيسان؛ الحزب الجمهوري، والحزب الديمقراطي من أهم خصائص النظام ثنائي الحزبية في الولايات المتحدة أنه يمكن للحزبين أن يتعاونا بخصوص بعض القضايا، أو يشارك الحزب الخاسر الحزب الحاكم، وهو ما لا يمكن حدوثه مثلًا في النظام البريطاني، حيث لا يشارك حزب الأقلية في صنع القرار إلى جانب الحزب الحاكم مثلًا. ويوجد أحزاب أخرى في النظام الحزبي الأمريكي

الحزب الديموقراطي

تأسس الحزب الديمقراطي عام 1798، وتعود أصوله إلى ما كان يسمى بالحزب الجمهوري الديمقراطي، الذي تأسس عام 1792 على يد توماس جيفرسون وجيمس ماديسون وغيرهما من معارضي النزعة “الفدرالية” في السياسة الأميركية.

نشأ الحزب الديمقراطي على الفكر المحافظ، وارتبط بحماية مؤسسة العبودية قبيل الحرب الأهلية الأميركية التي نشبت عام 1862، وتحول تحت قيادة الرئيس فرانكلين روزفلت عام 19322 باتجاه الليبرالية والأفكار التقدمية ومناصرة النقابات العمالية وتدخل الدولة في الاقتصاد , و يعتبر الحزب الديموقراطي اقدم حزبين في النظام الحزبي في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يوجد حزبان رئيسان؛ الحزب الجمهوري، والحزب الديمقراطي الولايات المتحدة الامريكية  ومن اكبرها و يعتبر المنافس الاقوى للحزب الجمهوري

الحزب الجمهوري

يعتبر  الحزب الثاني الأكبر الموجود في النظام الحزبي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الحزب الديمقراطي، حيث نشأ الحزب الجمهوري للمرة الأولى في نهايات القرن التاسع عشر، ويعتبر الحزب الجمهوري من الأحزاب المحافظة، على عكس الحزب الديمقراطي الذي يعتبر حزبًا ليبراليًا. ويركز الحزب الجمهوري على المساواة وتكافؤ الفرص، متبنيًا قيمًا محافظة اجتماعيًا ويتخذ الحزب الجمهوري موقف مخالف تمامًا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يتخذها الحزب الديمقراطي؛ فهو يميل لخفض الضرائب المفروضة على الأغنياء، كما أنه يميل للتدخل عسكريًا في البلاد والنزاعات المختلفة، وهو ما يمكننا ملاحظته من خلال الحروب والنزاعات في العصر الحديث

احزاب اخرى

و هناك احزاب أخرى لها تمثيلا على المستوى القومي ومستوى الولايات لكن أحداً منها لم يحصل على الدعم الكافي لتشكيل كتلة انتخابية في الكونغرس أو لتشكيل تحدٍ جدي لرئاسة الولايات المتحدة, و تسمى “بالأحزاب الثالثة” الحزب الدستوري وحزب الخضر و الحزب التحرري

جماعات الضغط و المصالح(اللوبيات)

مكانة جماعات الضغط (اللوبيات) في النظام الأمريكي لها خصوصيتها حيث تحظى بشرعية قانونية و تعتبر اهم مدخلات العملية السياسية داخل النظام السياسي الأمريكي, بالإضافة إلى إمكانياتها ومواردها الاقتصادية، وبالتالي أهميتها وقدراتها السياسية، فإن هذه الجماعات تتميز، ومن منظور السياسة الخارجية، بضخامة عددها وتنوعها الكبيرين، فهي تضم ممثلين لكل مجالات النشاط الاقتصادي 

و تكون نشاطات جماعات المصالح من خلال

  • التمثيل المباشر: فى أجهزة صنع القرار وخاصة البرلمان والأجهزة التنفيذية .
  • المساندة الانتخابية: وتهدف إلى مساعدة مرشح ما على الفوز وإسقاط مرشح آخر وقد تكون المساندة بالمال أو الرجال أو الدعاية أو الثلاثة معا.
  • الدعاية والمعلومات: لإقناع الجماهير واستثارة اهتمامها بفكرة أو سياسة ما  .
  • إقامة علاقات خاصة مع الأحزاب: ومن صورها خلق كتل تشريعية داخل حزب لا قناع الحزب بافكار الجماعة.
  • استخدام العـنـف: وقد تلجأ إليه الجماعة كوسيلة للتعبير عن المطالب خصوصا إذا لم تستطع أن تفعل ذلك من خلال القنوات الشرعية.

الرأي العام

إن النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية والقوى المؤثر فيه والتي تتمثل في وسائل الاعلام الاسرة و المصالح و الممثلين و الرياضيين و رجال الدين و جماعات الضغط و مؤسسات صنع السلاح والشركات النفطية الكبرى كل هذه المؤسسات لها تأثير عميق على النظام السياسي.
وهكذا فان النظام السياسي يلعب دوراً هاماً في تحديد طبيعة العلاقة بين السلطة الحاكمة والشعب وتختلف هذه العلاقات تبعاً لاختلاف طبيعة النظام السائد في المجتمع، كذلك تؤثر النظم السياسية المعاصرة الديمقراطية منها وغير الديمقراطية في تشكيل الرأي العام وذلك من خلال التأثير المتبادل بين النظام القائم والرأي العام.
ولا يمكن إغفال آليات التأثير على الرأي العام و التي تستخدم فيها كل أشكال الدعاية الممكنة و التحليل الإعلامي .
إن الساسة الأمريكيين يطرحون نظرية أو قضية معينة و يجيشون كل وسائل الإعلام الأمريكية لتبني هذه القضية الأمريكية بالترويج لهذه النظرية

 الإعلام كسلطة رابعة
تقوم وسائل الإعلام الأميركية المختلفة بدور رئيسي واحد وهو دور المراقب، او ما يسمى هناك بدور “كلب الحراسة،” للشأن العام مع تركيز خاص على من يعملون في الخدمة العامة والذين هم عادة اشخاص منتخبين. لذا تجد ان معظم المتاعب التي يواجها اولئك الأشخاص، من الرئيس الى عضو مجلس بلدي لبلدة صغيرة وسط أميركا

نقاط القوة في النظام البرلماني

  • مرونة العلاقات بين السلطات الثلاث، السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية اي التفاعل الحقيقي بين كافة السلطات مما يعزز وحدة الدولة.
  • تداخل السلطات مع استقلاليتها.
  • كل من البرلمان و رئيس الوزراء يستطيع سحب الثقة من الاخر في حال استبداد احدهما او انتهاج سياسة غير مرضية او استبدادية
  • استقرار الحياة السياسية أي عدم وجود صراع بين مؤسسات النظام السياسي خاصة ان النظام البرلماني يسمح بسيطرة فاعل سياسي واحد على السلطة التنفيذية و التشريعية اذا فاز بالاغلبية
  • التعايش مع النظام وبين السلطات. يقوم على خدمة الأجندة السياسية.

نقاط الضعف في النظام البرلماني

  • النظام البرلماني مؤهل او يسمح بوجود صراع بين السلطة التنفيذية و التشريعية في النطم الملكية البرلمانية في حال عدم تطابق رؤية الملك مع البرلمان مما يؤدي عدم استقرار الحياة السياسية
  • في حال فوز الحزب السياسي بالاغلبية يسيطر على السلطة التنفيذية و التشريعية مما يؤدي الى فاعل سياسي واحد متاح له ان يكون ديكتاتوريا
  • لا ينتخب الجمهور السلطة التنفيذية مباشرة مما يشعر الشعب بأنهم اقل رقابة
  • صعوبة الحصول على تأييد قوي وصلب للقيام بعمل حكومة.
  • رئيس الحكومة لا يتمتع بشعبية. تكون الحكومة خاضعة لتأثير الأحزاب ومصالحهم.
  • يعتبر النظام البرلماني نظاماً غير فعال في الدول السياسية الحديثة. فهو يحتاج إلى وعي وإدراك سياسيين عاليين، إضافة إلى تعمق التجربة الحزبية

نقاط القوة في النظام الرئاسي :

تعود نقاط القوة و الضعف في هذا النظام الى طبيعة مبدأ الفصل بين السلطات اذ يمكننا ان نقول نقاط القوة والضعف لمبدأ الفصل بين السلطات

  • قيام هذا النظام على توازن سلبي: لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تحل البرلمان ولا يمكن للبرلمان أن يسقط السلطة التنفيذية
  • اختصار العملية الروتينية اتخاذ القرارات و تنفيذها (مركزية القرار في يد السلطة التنفيذية )
  • استقرار الحياة السياسية أي عدم وجود صراع بين مؤسسات النظام السياسي
  • نظام مراقبة ومتابعة بين السلطات الثلاث لتحقيق التوازن المطلوب
  • حماية الحريات ومنع الاستبداد
  • وبتطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل على الوظائف الرئيسية للدولة

نقاط الضعف في النظام الرئاسي

  • يؤدي إلى هدم وحدة الدولة فيه تجزئة للسيادة،
  • صعوبة معرفة المسؤول و جهات القصور في العملية السياسية ( إمكانية التهرب من المسؤولية )
  • استنادا لمبدأ الفصل بين السلطات لابد وان تطغى إحدى السلطات على السلطتين الأخريين ، وبذلك يختل التوازن فيما بين هيئات سلطة الدولة مما يؤدي الى الاستبداد
  • النظام الرئاسي غير مناسب لنظم الغير ديموقراطية
  • يُؤخذ على النظام الرئاسي قصوره في تسيير الخلاف السياسي المؤسساتي, فنشوب أي خلاف بين الرئيس والبرلمان قد يؤدي بالبلاد إلى أزمة شاملة تشل أجهزة الدولة وتعطل الاقتصاد، في غياب آلية للتحكيم وعدم توفر السلطة التنفيذية على صلاحية الدعوة لانتخابات مبكرة، وعدم قدرة البرلمان على إسقاط الحكومة. وباختصار هناك غياب تام لآليات الضغط المتبادل الضرورية للتغلب على الأزمات.

اما من ناحية التفضيل 

في نظري ان الرئاسي في وضع دولة احترام المؤسسات افضل وان النظام البرلماني في النظام ثنائي الحزبية  افضل ولكن بشكل عام ارى ان أي نظام كان لاي دولة ناقصة السيادة او دولة طرفية وظيفية  او دولة لا تحترم المؤسسات فهنا لا تأثير لشكل النظم السياسية في فهم العملية السياسية و من خلال دراستي و بحثي لاحظت ان جميع النظم مهما كانت متشددة و ذات مميزات تمنع المشكلة السياسية الا انه يتخللها ما يسمح بوجود بظهور استبداد و ديكتاتورية و ارى النظام الاكثر استقرارا هو:

  • الذي لا تكون الدولة فيه دولة طرفية تابعة .
  • و الذي تكون الثقافة الساسية الديمقراطية منتشرة  .
  • و التي لا يسعى فيها رأس الهرم السياسي يسعى لتكوين علاقات زبائنية مع الافراد.
  • ان افضل نظم الحكم هو الذي يتخلل الدولة القوية المركزية

اذن الاطار النظري لمعرفة النظام السياسي الافضل لابد ان يتشمل بشكل خاص الاطر النظرية السابقة و دليلي على صحة هذه الفرضية ان النظام البرلماني في بريطانيا كان ذات يوم يحكم العالم  و ان النظام الرئاسي ها هو يحكم العالم لذا  اذا كان الهدف من دراسة النظم السياسية فقط هو معرفة النطام الافضل فأنا اقف مع من يعترض عن وجود علم النظم السياسية اما اذا كان الهدف منه هو دراسة و تحليل عملية صنع القرار فهو من اهم العلوم السياسية بالتأكيد

المراجع:

  • المجتمع الياباني في عصر مايجي لدكتور رؤوف حامد (متوفر في مكتبة الجامعة)
  • اليابانيون ادوين رايشاور ترجمة ليلى الجبالي  (متوفر في مكتبة الجامعة)
  • اليابان اليوم / شركة الجمعية الدولية للمعلومات التربوية (متوفر في مكتبة الجامعة)
  • تاريخ اليابان الحديث و المعاصر عصر طايشو _شوا / تأليف هشام عبد الرؤوف حسن (مكتبة الجامعة)
  • النظام السياسي والسياسة الخارجية اليابانية المعاصرة / رساله وليم أشعيا عوديشو      (متوفر pdf)
  • أبعاد مقومات الدور الدولي لليابان1945 : 1995بحث الدكتوراه  /سميحة سعيد سالم أبوبكر         (متوفر pdf)
  • نظام الحكم في اليابان: ترجمة الدستور الياباني / د. صادق عبد الحميد آلمالكي 1420 – 1999 (متوفر pdf)
  • النهضة اليابنية و النهضة العربية تشابه المقدمات و اختلاف النتائج / تأليف دكتور مسعود ضاهر (متوفر pdf)
  • التنمية الاقتصادية في اليابان / كينئيتشي اونو    (متوفر pdf)
  • مميزات النظام السياسي الياباني : د. باسم علي خريسان (متوفر pdf)

مواقع على الانترنت

http://www.pacificwar.org.au/foundationJapmilaggro/FacadeofDemocracy.html

(THE PACIFIC WAR)

تفاصيل الاحتجاجات في اليابان بعد مقتل يابانية على يد أمريكي

رغم الاحتجاجات.. اليابان تستأنف بناء القاعدة الأمريكية فى أوكيناوا

اليابانيين يتظاهرون ضد الوجود العسكري الأمريكي في بلادهم

http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=130103

http://www.thenagain.info/WebChron/China/MeijiConstituti.html

https://www.nakasendoway.com/the-meiji-constitution-1889/

.nakasendoway

http://www.japan-guide.com/e/e2130.html

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى