الاقتصاديةالدراسات البحثية

دور السياستين النقدية والمالية في استهداف التضخم في مصر : مقارنة لتجارب بعض الدول

  • المركز الديمقراطي العربي

اعداد الباحثيين:

  • مريم طارق محمد
  • ابتسام جابر احمد
  • اسراء منصور
  • اسامة محمد السمان
  • اسماعيل حمدي

اشراف : د. هند مرسي البربري

دور السياستين النقدية والمالية في استهداف التضخم في مصر دراسة مقارنة لتجارب بعض الدول الفترة (1990-2011)

 

مقدمة عامة

تعد سياسة استهداف التضخم أسلوبا حديثاً لادارة السياسة النقدية  بهدف تحقيق الاستقرار في الاسعار. إذا ما عرفنا انه يمثل الانتقال من استهداف عرض النقودثم  استهداف سعر الصرف ثم  إلى استهداف التضخم نفسة باستخدام ادوات السياسة المالية والنقدية وقد  اتبعت العديد من البلدان هذه السياسة منذ فترة التسعينات . هذه الدراسة تتضمن تحليل واقع تطبيق هذه السياسة في دول معينة والوقوف على امكانية تطبيقها فيالاقتصاد المصري.  الذي شهد ارتفاعات حادة في معدلات التضخم وصلت إلى مستوى تدهور كبير في سعر صرف الجنيه المصري  وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها ان عدم توفر شروط تطبيق هذه السياسة في الاقتصاد المصري  لا يساعد علي تطبيقها ولكن يمكن الاعتماد علي هذا الاسلوب في ادارة السياسة النقدية في المستقبل على ان يسبق ذلك تقليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذه السياسة. 

مشكــــــلة الدراسة

تتلخص مشكلة الدراسة في إن السياسـتين النقديـة والماليـة واجهتـا مشـاكل وصـعوبات فـي محاولاتهمـا تخفـيض معـدلات التضخم باستخدام آليات استهداف وسيطة كأسعار الصـرف وعـرض النقـد ممـا أدى لظهـور سياسـة مباشـرة وهي  استهداف التضخم وان نجاح هذه السياسة غير مضمون في جميع بلدان العينه.

أهميـــــــة الدراسة

:تستمد الدراسة اهميتها من كونها تتناول ظاهره خطيرة وهي التضخم وفي اغلب البلدان التي وصلت فيها معدلات التضخم إلى مستويات مرتفعة جدا مما استلزم وضع معالجات وانتهاج سياسة استهداف التضخم من اجل تحقيق هدف استقرار الاسعار.

فرضيــــــة الدراسة

أن نسب نجاح سياسة استهداف التضـخم تختلـف بـإختلاف الشـروط والاجراءات اللازمـة لتطبيق هذه السياسة.

هــــــــدف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى تقييم سياسة استهداف التضخم في بلدان العينة والوصول إلى رؤية واضحة عن فاعلية هذه السياسة.

الحدود المكانية : تناولت الدراسة مقارنه بين دول متقدمة تبنت سياسة استهداف التضخم وهي (نيوزلندا – كندا) ودول اخري ناشئة وهي (تركيا- برازيل) ومعرفة النتائج التي توصلت اليها تلك الدول لتستفيد بها (مصر) في اتباع تلك السياسة

الحدود الزمنية: تتناول الدراسة الفترة (1990-2011) وهي الفترة التي بدأت الدول في تبني واستخدام سياسة استهداف التضخم في الدول المتقدمه بداية من نيوزلندا عام 1990 وتبعتها العديد من الدول الناشئة مثل تركيا عام 2001.

هيكل الدارسة:

الفصل الاول(دور السياستين النقدية والمالية في استهداف التضخم)

المبحث الاول:الاطار النظري لسياسة استهداف التضخم

المبحث الثاني: دور السياسة النقدية والمالية في استهداف التضخم

الفصل الثاني : (تجارب الدول المتقدمة والناشئة في استهداف التضخم)

المبحث الاول: تجارب بعض الدول المتقدمة في استهداف التضخم

المبحث الثاني : تجارب بعض الدول الناشئة في استهداف التضخم

الفصل الثالث(سياسة استهداف التضخم في مصر) 

المبحث الاول : تطور السياسة النقدية والمالية لعلاج التضخم فى مصر (2011:1990)

المبحث الثانى : الاجراءات المتبعة لتبنى سياسة استهداف التضخم فى مصر

فهرس المحتويات

المقدمة رقم الصفحة
الفصل الاول( دور السياستين النقدية والمالية فى استهداف التضخم )  
مقدمة 1
المبحث الاول(سياسة استهداف التضخم) 3
اولا : مفهوم استهداف التضخم 4
ثانيا:أسباب تبني سياسة استهداف التضخم 5
ثالثا :الشروط العامة لاستهداف التضخم 6
رابعا: الشروط الجوهرية لاستهداف التضخم 7
المبحث الثانى( دور السياسة النقدية والمالية فى استهداف التضخم) 8
اولا: السياسة النقدية في استهداف التضخم  
تعريف السياسة النقدية 8
ادوات السياسة النقدية فى استهداف التضخم 9
ثانيا: دور السياسة المالية فى استهداف التضخم  
تعريف السياسة المالية 13
ادوات السياسة المالية فى استهداف التضخم 14
الفصل الثانى( تجارب الدول المتقدمة والناشئة فى استهداف التضخم)  
مقدمة 17
المبحث الاول(تجارب بعض الدول المتقدمة في استهداف التضخم)  
اولا: تجربة نيوزيلندا 19
ثانيا: تجربة كندا 29
المبحث الثاني( تجارب بعض الدول الناشئة في استهداف التضخم)  
اولا : تجربة البرازيل 37
ثانيا: تجربة تركيا 49
الفصل الثالث( استهداف التضخم فى مصر)  
مقدمة 60
المبحث الاول(: تطور السياسة النقدية والمالية لعلاج التضخم فى مصر (2011:1990)  
اولا: ادوات السياسة النقدية المستخدمة في مصرفى الفترة من 1990 حتى 2004 62
ثانيا:أدوات السياسة المالية المستخدمة في مصر فى الفترة بين 1990 حتى 2004 72
المبحث الثانى( الاجراءات المتبعة لتبنى سياسة استهداف التضخم فى مصر)  
اولا:السياسة النقدية والمالية فى مصر منذ 2004 حتى 2011 77
السياسة النقدية في مصر 78
السياسة المالية في مصر 80
ثانيا: الاجراءات التي يجب ان تتخذها مصر لتبني سياسة استهداف التضخم 81
النتائج 89
التوصيات 91
المراجع 95

 

فهرس الجداول

رقم الجدول العنوان رقم الصفحة
جدول(1) تحليل اسعار الفائدة الحقيقية في نيوزلاندا(2011:1999) 23
جدول(2) معدل التضخم استرشادا بقياس المؤشر العام لاسعار المستهلكين في نيوزلاندا(2011:1987) 27
جدول(3) تحليل اسعار الفائدة الحقيقية في كندا(2011:1990) 32
جدول(4) تحليل لمعدل التضخم استرشادا بمؤشر اسعار المستهلكين فى كندا 36
جدول(5) تحليل سعر الفائدة الحقيقى فى البرازيل (2011:1999) 42
جدول(6) تحليل لمعدل التضخم استرشادا بمؤشر اسعار المستهلكين فى البرازيل (2011:1999) 46
جدول(7) معدل التضخم المستهدف والفعلى والمتوقع فى البرازيل خلال الفترة 1999-2011 47
جدول(8) معدل التضخم استرشادا بمؤشر اسعار المستهلكين فى تركيا منذ 1998حتى 2011 55
جدول(9) حساب معدلات التضخم الفعلية والمستهدفة فى الدولة بين عامي2006و2010 56
جوول(10) سعر الفائدة الحقيقي فى مصر (2011:1990) 68
جدول(11) تطور اداء سوق الاوراق المالية فى مصر منذ 1990 حتى 2001 70
جدول(12) تطور معدل التضخم فى مصر منذ عام 1991 حتى عام 2005 75
جدول(13) كيفية التنسيق بين الاطر المؤسسية والتنظيمية واجراءات تطبيق سياسة استهداف التضخم 87


فهرس الأشكال

رقم الشكل العنوان رقم الصفحة
شكل (1) سعر الفائدة الحقيقي فى نيوزيلندا منذ 1999 حتى 2011 22
شكل(2) معدل التضخم استرشادا بمؤشر الرقم القياسي لاسعار المستهلكين قبل وبعد سياسة استهداف التضخم فى نيوزيلندا 26
شكل(3) سعر الفائدة الحقيقي فى كندا من 1990 حتى 2011 31
شكل(4) معدل التضخم استرشادا بمؤشر اسعار المستهلكين فى كندا (2011:1997) 35
شكل(5) سعر الفائدة الحقيقي فى البرازيل 41
شكل(6) معدل التضخم استرشادا بمؤشر اسعار المستهلك فى البرازيل من 1997 حتى 2011 45
شكل(7) اسعار الفائدة الحقيقية فى تركيا (2011:1998) 52
شكل(8) سعر الفائدة الحقيقي لجمهورية مصر العربية من عام 1992 حتى 2011 67


الفصل الاول
دور السياستين النقدية و المالية في إستهداف التضخم

مقدمة

التضخم مشكلة عرفتها الأنظمة الاقتصادية في مختلف العصور ولم تفرق بين دول نامية ودول متقدمة[1] ، فالتضخم له آثار سلبية على التنمية الاقتصادية ونتيجة لذلك لجأت الدول الي استخدام سياسات معينة لتحقيق استقرار الأسعارواستهداف التضخم، وقد تولدت قناعة لدى مسئولي البنوك المركزية بأن استقرار الأسعار يجب أن يكون هدفا أساسيا للسياسة النقدية كما أكدت العديد من تجارب الدول أن السياسة النقدية تؤثر علي معدلات التضخم ولكن بطريقة غير مباشرة من خلال المقاربات التقليدية القائمة علي الاستهدافات الوسيطة[2] مثل سياسة استهداف سعر الصرف والتي كان لها آثار سلبية وهى جلب هشاشة مالية لاقتصاديات الدول و حدوث إخفاقات جعلت الدولة مجبرة على خفض قيمة العملة المحلية، وانعكس ذلك سلبا علي النمو الاقتصادي، وتراجعت الدول عن هذا النظام ولجأت بعض الدول الي سياسة الاستهداف النقدي ولكن بسبب عدم الاستقرار في العلاقة بين نمو العرض النقدي والتضخم أدي ذلك الي التخلي فعليا عن تلك السياسة واللجوء الي سياسة ذات فاعلية بشكل مباشر علي التضخم  تسمي سياسة استهداف التضخم[3].

المبحث الأول

سياسة استهداف التضخم

لأن التأثير في التضخم بشكل غير مباشر عن طريق التحكم في المتغيرات الوسيطة مثل سعر الصرف والإجمالي النقدي لم تكن فعالة لتحقيق الهدف المطلوب[4] أدت حركة رؤوس الأموال وعدم استقرار الإطار التشريعي وإلغاء القيود علي التنظيم المالي  وعدم استقلالية البنوك المركزية في إدارة السياسة النقدية[5]، الى  دفع الدول لاستخدام أسلوب حديث لإدارة السياسة النقدية مبني علي مقاربة مباشرة للحد من التضخم واستقرار الأسعار علي المدي الطويل  وبالتالي بدأت أولي تجارب استهداف التضخم كنظام لإدارة السياسة النقدية في دولة نيوزلاندا عام 1990,وتعد أكثر من40 دولة استهدفت الوصول إلي مستوي متدني من التضخم ولكن 18 دولة فقط تم تصنيفها كدول مستوفية لكامل  الشروط لاستهداف التضخم[6]

أولا:مفهوم استهداف التضخم

سياسة استهداف التضخم تعد من المفاهيم الحديثة بالنسبة  لتطوير إدارة السياسة النقدية في البنوك فهي عبارة عن نظام يتميز بتوافرهدف صريح كمي رقمي لمعدل التضخم من خلال تحديد المؤشر والمستوي المستهدف والأفق الزمني وعدم وجود أهداف وسيطة[7] ، وفي حالة إنحراف معدلات التضخم عن المعدل المستهدف فإن ذلك يشير الى تعديل السياسة بمعني انتهاج سياسة نقدية انكماشية إذا كان المعدل المتوقع للتضخم يتجاوز المعدل المستهدف، وانتهاج سياسة نقدية توسعية إذا كان المعدل المتوقع للتضخم يقل عن المستهدف([8])،ومما سبق يمكن تعريف استهداف التضخم ،هو تبني مقاربة مباشرة لمكافحة التضخم إذ تتمثل هذه السياسة في الإعلان الصريح من قبل السلطات النقدية بأن أهداف السياسة النقدية تكمن في تحقيق مستوى محدد لمعدل التضخم في فترة زمنية محددة مع إعطاء الاستقلالية التامة للبنوك المركزية ووضع وتطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق الهدف المعلن بكامل الشفافية والمصداقية والنجاح في تحقيقها[9].

ثانيا:أسباب تبني سياسة استهداف التضخم

  1. ساهم التكامل فما بين الأسواق المالية والتجارة العالمية في دفع تغييرات نظم السياسة النقدية بشكل متزايد.
  2. تبني نظام الصرف المرن وليس الثابت ونتيجة وما يحمله من تزايد إمكانيات ارتفاع معدلات التضخم الخارجي جعلت من سياسة استهداف التضخم أنسب سياسة لمواجهة التقلبات والتغيرات الحاسمة.
  3. الاتفاق العالمي علي خطورة ارتفاع معدلات التضخم لأنها تؤثر سلبا في معدلات النمو وتوزيع الدخل.
  4. عدم استقرار العلاقة بين المعروض النقدي والتضخم مما يخلق مشكلة للسياسة النقدية التي تستهدف المعروض النقدي حيث أن تلك السياسة لا تزود البنك المركزي بإشارات كافية حول موقف السياسة النقدية ولا تساعد علي تثبيت معدلات التضخم المتوقعة كي تكون دليلا جيدا لزيادة شفافية البنك المركزي أو المسائلة لدي الجمهور.

ثالثا :الشروط العامة لاستهداف التضخم[10]:

تعد الشروط العامة هى  تلك المعايير التي يجب ان تتميز بها الدولة المعنية حتى يمكن ان نقول انها تستهدف التضخم ،وعمليا تختلف الشروط من دولة لاخرى ومن وضع لاخر، ولكن اذا نقص شرط من هذه الشروط في اي بلد لا نستطيع الحكم على انه يستهدف التضخم :

  • الاعلان الصريح عن أهداف رقمية لمعدل التضخم في الأجل المتوسط تلتزم بموجبه السلطة النقدية التزاما صريحا بتحقيق معدل تضخم أو مدى مستهدف محدد في اطار زمني محدد ، واخضاع البنك المركزى للمسائلة الدائمة والرقابة على تحقيق الهدف.
  • التزام مؤسسي بأن استقرار الأسعار هو الهدف الأول للسياسة النقديةفي المدى الطويل مع التعهد بتحقيق هذا الهدف ، كذلك يجب ان تتوافر المعلومات الشاملة عن المتغيرات الاقتصادية التى تؤثر وتتأثر بمعدل التضخم كما يجب توافر آليات فنية متقدمة للتنبؤ بمعدل التضخم الحالى والمراد الوصول اليه.

رابعا :الشروط الجوهرية لاستهداف التضخم:

  • استقلالية البنك المركزي: وتعني الاستقلالية الكاملة إعطاء قدر أكبر للسياسة النقدية بتوجيه الأدوات بشكل فعال لبلوغ اهدافها بالتعديل الحر لأدواته النقدية، وفي نفس الوقت يجب ألا يكون هناك تمويل مباشر للقطاع العاممن قبل البنك بل يجب ان تكون الإيرادات الحكومية كافية لتغطية النفقات الحكومية (وتختلف هذه الخصيصة من دولة لاخرى)
  • وجود هدف واحد للسياسة النقدية: ويتمثل هذا الشرط فى انعدام إستهدافات إسمية أخرى مثل الأجور او مستوى التشغيل او غيرها من السياساتالتى قد تتعارض مع تحقيق استقرار الاسعار في المدى الطويل، فعندما تختار الدولة نظام لسعر الصرف الثابت تكون غير قادرة على بلوغ معدل مستهدف للتضخم وسعر الصرف الثابت في الوقت نفسه، كما لايمكن إغفال تكامل هذه الاهداف معا فى الاجل القصير.
  • وجود علاقة مستقرة بين أدوات السياسة النقدية ومعدل التضخم :لإمكانية التنبؤ به والإعلان عما يتم الوصول إليه لزيادة المصداقية والشفافية لدى الجمهور وكسب ثقتهم .

المبحث الثانى

دور السياسة النقدية والمالية فى استهداف التضخم

اولا:السياسة النقدية فى استهداف التضخم

تعتبر السياسة النقدية من أهم السياسات الاقتصادية التى يتم استخدامها لتحقيق أغراض اقتصادية تهدف الى استقرار الأوضاع بشكل عام، والمسؤول عن هذه العملية هو البنك المركزى وذلك بإحداث تغييرات فى المعروض النقدى بحيث  تتلائم مع الظروف التى تمر بها البلاد .

1/1- تعريف السياسة النقدية:

هى مجموعة الإجراءات التى يتخدها البنك المركزى لإحداث تغيير فى كمية النقود والسيولة فى المجتمع لتحقيق إستقرار فى المستوى العام للأسعار أوغيره من الاهداف الاقتصادية التى لها مردود اجتماعى, كما تهدف الى التأثير على النشاط الاقتصادى وتقليل التقلبات التى تحدث فى الدورة الاقتصادية،كذلك التحكم فى الاستهلاك والقوة الشرائية فى المجتمع[11]،، وعلى ذلك يتضح أن السياسة النقدية ذات علاقة بالجهاز المصرفى والسياسة المالية ومشكلة الدين العام[12]

ويتضح من ذلك: أن السياسة النقدية تهدف الى توضيح المركز والوضع النقدى للدولةلتحقيق استقرار اقتصادى وحل مشكلات قائمة او محتمل حدوثها من خلال البنك المركزى ، وان وسائلها المستخدمة  إما من خلال التدخل فى سوق المال للتأثير فى خلق النقود ، او من خلال الرقابة المباشرة لاسعار الفائدة والقرض والصرف، حيث تختلف الاهداف للسياسة النقدية فهناك أهداف وسيطة (وهى التى يتم مراقبتها مباشرة كأسعار الفائدة والإحتياطات النقدية) والتى نسعى بإصلاحها الوصول الى الأهداف النهائية ، حيث ان هناك أهداف نهائية للتوازن الداخلى أو الخارجى مثل مكافحة التضخم أو تحقيق توازن فى ميزان المدفوعات[13].

1/2- أدوات السياسة النقدية فى استهداف التضخم

تختلف أسباب التضخم وأساليب إستهدافه من دولة لاخرى فالسياسات المطبقة فى البلدان المتقدمة تختلف عن نظيرتها فى البلدان المتخلفة نظرا لظروف كلا منهما اقتصاديا، كذلك الاسباب المؤدية لظاهرة التضخم فى كل بلد، لذلك وجب وجود اجراءات قوية لتحقيق استقرار فى مستوى الاسعار والتخفيف من الاثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن مشكلة التضخم.

وتعتبر هذه الادوات : 1- وسائل رقابية غير مباشرة (تقليدية): وتستخدم للتحكم فى الائتمان والاقتراض وعملات بيع وشراء الأوراق المالية ، وهى تضم :

  • السوق المفتوح: فعلى البنك المركزى ان يبيع الاوراق المالية (السندات والاسهم) للحصول على قيمتها وتقليل المعروض النقدى وتقليص الاقتراض للتحكم فى التضخم.
  • نسبة الاحتياطى القانونى: يتم رفع نسبة الاحتياطى على البنوك التجارية لتحقيق معدل مناسب ممايتم حفظه لدى البنك المركزى من نقود المصارف التجارية وبذلك تعمل الأخيرة على تقليل فرص الاقتراض منها لفترة من الزمن لتخفيض السيولة لدى البنوك والتى تعطيها للافراد بتجميد بعض احتياطاتها النقدية للتخفيف من التضخم.
  • سعر الخصم والفائدة : فيمثل سعر الخصم فائدة على البنوك المقترضة من البنك المركزى أما سعر الفائدة فيكون على عملاء البنوك، وذلك برفع سعر الخصم لتقليل اقتراض البنوك من البنك المركزى بالتالى يرتفع سعر الفائدة الذى يعمل على تقليل اقتراض الافراد لتخفيض

السيولة وزيادة الانفاق الكلى وذلك بالتوافق مع السوق المفتوحة ، ولكن نجد ان هذه السياسات تثبت فشلها فى الحد من حجم الائتمان او تحقيق الهدف المطلوب.

2- ادوات الرقابة الفنية المباشرة (الجديدة ) : ويتم تحقيق الهدف من خلال

  • تشجيع الاستثمار بتخفيض تكلفة التمويل، وذلك بالتوافق بين سعر الفائدة وظروف القطاعات المراد تمويلها وتخصيص الائتمان لها بوضع حد أقصى للقرض الممنوح.
  • وضع أسعار فائدة قصوى على بعض القروض لتشجيعها، والرقابة على شروط البيع بالتقسيط، أوالرقابة على الائتمان العقارى
  • الموافقة المسبقة على بعض انواع ومقادير القروض طويلة الاجل ، وتغيير مدة استحقاق القروض الممنوحة ومعدل فوائدها لبعض القطاعات .
  • حرية البنوك التجارية فى استبدال نسب معينة من الاحتياطى القانونى بانواع معينة من القروض والاستثمارات ،، وغيرها من الادوات المختلفة بقدر عالى من المرونة حتى لاتتضارب مع بعضها او مع ردود افعال المواطنين [14].

3-أدوات نوعية تكميلية (الأكثر فاعلية)[15]

  • الإقناع الأدبى:وذلك بتوجيه سياسات البنوك وتحذيرات لاجل التقييد بسياسة البنك المركزى ورفع سعر الفائدة لإعادة التوازن مرة أخرى .
  • التعليمات المباشرة اللازمة: وهى اجبارية حيث تتقيد البنوك بسياسة بنك البنوك.
  • وسائل الاعلام: بشرح الحقائق للمواطنين للمساعدة فى تحقيق التوازن الاقتصادى

ثانيا: دور السياسة المالية فى استهداف التضخم

لا يجب إغفال أهمية استخدام السياسة المالية خاصة بعد أزمة الكساد العالمى الكبير، ﻭﻗﺩ اكتسبت ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩى فى ﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭءاﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ على اﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ وﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﺨﻴﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭلة وذلك بعد قصور السياسة النقدية فى تحقيق الهدف فهما سياستان متكاملتان متوافقتان معا لتحقيق توازن وتحقيق معدلات نمو وتشغيل عالية [16].

2/1- تعريف السياسة المالية

الاجراءات التى تتخذها حكومات الدول فى تحديد مصادر الايرادات العامة وأهميتها النسبية  لكى تستخدمها فى تمويل الانفاق العام بكفاءة عالية لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مختلفة، فهى تحليل لنشاط الحكومة المالى وماينتج عنها من استقرار ونمو اقتصادى  خلال فترة محددة [17]ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ استخدام الميزانيه من الضرائب والنفقات العامة بالاضافه الي الدين العام، ففى فترات التضخم حيث يكون الاستهلاك والطلب على السلع والخدمات اكبر من الانتاج المحلى المتاح (طلب> عرض) فيؤدى ذلك الى ارتفاع المستوى العام للاسعار.

2/2- أدوات السياسة المالية فى استهداف التضخم 

ﺘﻠﺠﺄ ﺍلحكومةالى ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ لتخفيض ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍلكلى ﻤﻥ ﺨﻼل ﻀﻐﻁ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ وذلك إما مباشرة أو بطرق غير مباشرة لتحقيق توازن فعال ، وتضم

  1. السياسة الضريبية :فهى من أهم مصادر الايرادات العامة سواء فى الدول النامية او المتقدمة نظرا لحجمها أو أهميتها النسبية فى الدولة ، لذلك تلجأ الحكومة الى تقييد الزيادة فى حجم الطلب فى حالات ارتفاع الأسعار من خلال الزيادة فى معدلات الضرائب الحالية او فرض ضرائب جديدة بهدف تقليل القوى الشرائية لدى الافراد مما يعمل على خفض حجم الانفاق الكلي على السلع والخدمات واعادة التوازن الى الاقتصاد، كما أن الدولة بذلك تحاول جاهدة فى تحقيق فوائض مالية لاستخدامها فى تمويل برامج التنمية الاقتصادية والمجتمعية حتى السياسية كذلك تشجيع بعض المشروعات الاستثمارية، ويجب معرفة الوقت المناسب الذى يمكن فيه رفع الضرائب لسحب السيولة من دخول الافراد او أرباح الشركات او فرض ضرائب على طبقات لم تدخل ضمن الشريحة الضريبية وقد تصل الى فرض ضرائب جمركية على انواع معينة من السلع التى يتم استيرادها للتخفيف من استهلاكها ،وذلك يعتمد على كفاءة النظام الضريبى فى الدولة المستهدفة للتضخم للتقليل من حالات التهرب الضريبى او الغش والرشوة وغيرها من مساوئ عدم الكفاءة والروتين الإدارى[18] .
  2. سياسة الإنفاق العام : يتطور دور الانفاق العام بتطور الدولة عبر الزمن فهو مايتم انفاقه من خزانة الدولة بواسطة مؤسساتها لإشباع الحاجات العامة، فما يحدث بعد ارتفاع الانفاق على الأجور والمرتبات أو البنية التحتية او المشروعات الاستثمارية المحلية وغيرها من مصادر الدعم فى ظل محدودية الموارد المالية وارتفاع الأسعار والطلب عن الناتج والعرض يتم تخفيض الانفاق العام للعمل على تخفيض الانفاق الاستهلاكى والاستثمارى وبالتالى تخفيض الدخول وتخفيض الطلب للوصول الى التوازن مرة اخرى واستقرار نسبى فى المستوى العام للاسعار وذلك باختلاف الوسائل بين الدول.
  3. سياسة الدين العام (القروض العامة): هى الأكثر فاعلية فى علاج التضخم خاصة فى الدول المتقدمة وذلك بتحويل القوة الشرائية الزائدة لدى الوحدات الاقتصادية الى الحكومة لاستخدامها فى تمويل الانفاق العام عن طريق طرح الأوراق المالية للإكتتاب من قبل الجمهور، لسحب السيولة الزائدة من الافراد او المؤسسات المالية لتخفيض الطلب وهذه السياسة أفضل فى تحقيق الهدف فى الأجل الطويل عنها فى الأجل القصير بالعمل على استخدام القروض فى تشغيل الطاقات الإنتاجية ومستوى التشغيل، سواء كانت قروض من الأفراد ووحدات القطاع الخاص من خلال الإكتتاب أو من خلال المؤسسات غير المصرفية ولكنها تكون قروض تضخمية تزيد من المشكلة لتمويلها من اصدارات نقدية جديدة[19].

ومن هنا يجب الإعتراف بأهمية التكامل بين كلا السياستين فى تحقيق الهدف المطلوب وهو استهداف التضخم والوصول الى أدنى مستوى له ،ومنه الى تحقيق استقرار فى المستوى العام للأسعار فى البلد المعنية بذلك الهدف ،كما يجب التنسيق بينهما حتى لايحدث تضارب بين الاهداف أو تعارض مع ردود أفعال المواطنين ، كما يجب عليهم مساعدة الحكومات فى تحقيق استقرار فى اوضاع بلادهم الاقتصادية .

الفصل الثاني

تجارب الدول المتقدمة والناشئة (النامية ) فى استهداف التضخم

مقدمة 

وضحت عدة دول متقدمة بان سياسة استهداف التضخم كاسلوب حديث فى ادارة السياسة النقدية فى التسعينات لها جدواها ابتداء من نيوزلندا عام 1990،كندا 1991 والمملكة المتحدة وغيرها من الدول الصناعية الكبرى ،كما شجعت النتائج المرضية والجيدة التى تحققت فى تلك الدول الكبرى فى تحقيق معدل تضخم منخفض عدة دول نامية على استخدام هذه السياسة مثل البرازيل وتشيلى عام 1999 وجنوب افريقيا 2000 وتركيا 2001

ونتناول فى هذا الفصل توضيح لبعض تجارب الدول التى قامت بتطبيق سياسة الاستهداف للتضخم الاقتصادى التى مرت بها ونجحت فى هذه المهمة نتيجة لتوافر الشروط التى ساعدت على الوصول الى معدل التضخم المستهدف والمرجو تحقيقه بالاشارة الى السياسات المتبعة من البنك المركزى النيوزلندى والكندى كاسواق متقدمة والبرازيلى والتركى كأسواق ناشئة بهدف استقرار الاسعار كهدف وحيد لسياستها النقدية وتطبيق الشروط العامة والجوهرية للوصول لمستويات منخفضة من التضخم ، وقد اتبعت العديد من الدول بعد النجاحات التى حققتها فى  تتبع مراحل تطور مؤشر الرقم القياسى لأسعار المستهلك المعتمد من قبل هذه الدول ،وإن الاسواق المتقدمة والناشئة ترتبط بمدى تطور وتقدم الاسواق المالية[20]

المبحث الاول

تجارب بعض الدول المتقدمة في استهداف التضخم

اولا : تجربة نيوزيلندا

فى عام 1990 أجرى كلا من الحكومة والبنك المركزى فى نيوزلندا عقدا دخل حيز النفاذ فى نفس العام ،متضمنا زيادة فى استقلال البنك المركزى والسماح له بالعمل بالشكل الذى يساعده على ان يكون افضل واكثر استقلالية ومصداقية وشفافية لأداء مهامه المخولة له، وأيضا إلزام البنك بتحقيق هدف وحيد للسياسة النقدية متمثلا فى استقرار الاسعار، بشرط ان يكون هناك اتفاق مسبق بين المسئولين عن وزارة المالية والبنك المركزى بالاعلان عما يتم التوصل اليه حول المعدل المستهدف والمدى الزمنى المطلوب وتقيم أداء السياسة النقدية وفقا لذلك[21].

وطبقا لهذا الاتفاق بين السياستين يوجه البنك الاحتياطى الى تحقيق استهداف معدل تضخم سنوى من 3%الى 5% عند نهاية 1990 وذلك بتخفيض تدريجي فى السنوات المقبلة من

( 2:0%) بحلول عام 1992 ثم بعد ذلك تغير المدى المراد استهداف من(3:0 %) حتى نهاية عام 1996 ،ثم من فترة 1990الى 1992 حدث انخفاض فى معدلات التضخم بشكل كبير أدى الى وقوع الاقتصاد النيوزلندى فى حالة كساد وبطالة مرتفعة نتيجة تطبيق سياسة اقتصادية انكماشية ،ولكن منذ عام 1992 حتى 1996 شهد معدل النمو الاقتصادى ارتفاعا تجاوز 5% وانخفضت البطالة بشكل ملحوظ مع بقاء معدل تضخم منخفض[22]

وبالرغم من الصرامة التى تميزت بها سياسة الاستهداف فى الدولة المعنية من خلال تحديد المدى الزمنى بسنة واحدة والمدى المستهدف للتضخم من (3:0%) و محاسبة مسئول البنك المركزى والعقوبة التى يتلقاها اذا لم يلتزم بالهدف المحدد له[23] ،الا أنه كان يوجد هناك مرونة فى تطبيق سياسة الاستهداف التى تتمثل فى:

  • تخفيض المدى المستهدف تدريجيا مع هدف استقرار الاسعار فى المدي الطويل
  • تأكيد البنك المركزى تركيزه على تحجيم المدى المستهدف قبل البدء فى خفض التقلبات الحاصلة فى الناتج المحلى
  • وجود مرونة فى تعامل البنك المركزى مع صدمات الطلب الكلى والعرض الكلى من خلال توجيه كل أدواته لتحقيق المعدل المستهدف ، وتطور أسواقها المالية بالشكل الذى يساعدها على تحقيق الهدف بأسرع وقت ممكن وتقليل المخاطر المحتملة بشكل اكبر.
  • ومن خلال ذلك نعرض سعر الفائدة الحقيقى منذ عام 1999حتى عام 2011

شكل (1)

سعر الفائدة الحقيقى فى نيوزيلندا منذ 1999حتى 2011

المصدر البنك الدولى

وبتحليل الشكل السابق نجد ان نيوزيلندا استخدمت اسعار الفائدة بالشكل الذى يحقق لها اهدافها فى استهداف التضخم  (اسعار الفائدة الحقيقية %)

جدول (1)

تحليل اسعار الفائدة الفائدة الحقيقية فى نيوزيلندا (2011:1999)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
6.57 4.68 3.62 7.02 4.74 3.95 5.70 5.42 2.91 5.94 3.55 2.85 3.73

المصدر: من اعداد الباحثين استنادا من بيانات البنك الدولى

  • وإن إجمالى الإحتياطى النقدى منذ عام1987 كان يمثل 2.27مليار دولار الى أن وصل فى عام 1990 بعد التطبيق الى 4.13مليار دولار أمريكى ،ثم إنخفض عام 1992 ليصل الى 3.08 مليار ثم يرتفع ليصل الى 5.95 عام 1996 ليعاود الانخفاض فى عام 2001 الى 3.56 مليار ويرتفع عام 2007 الى 17.25 مليار$ ثم انخفض مرة اخرى بسبب الأزمة المالية العالمية ليصل الى 11.05 مليار دولار ولكنه يعود للارتفاع مرة أخرى ليصل فى نهاية فترة الدراسة 2011 الى 17.01 مليار دولار
  • اما عن سوق تداول الأوراق المالية فإننا نعرض الأسهم المتداولة كقيمة اجمالية بالاسعار الجارية بالدولار (2011:1987 ) ،حيث أنه بداية منذ عام 1987 وصل تداول الاسهم الى 2.93مليار$ ووصل فى عام 1990 بعد تطبيق الاستهداف الى 1.93 ثم بعد موجات ارتفاع وانخفاض حادة ليصل الى 9.97 مليار فى 2000 وقد انخفض بشكل ملحوظ  وسريع فى 2002 ليصبح 2.59 مليار ومنذ عام 2003 الى  2008 أخذ يتذبذب بين الارتفاع والانخفاض ثم ظل ثابتا عام 2009 ووصل الى 1.92 مليار دولار ،وبذلك اخذ التداول ينخفض بعد تطبيق سياسة استهداف التضخم كذلك تحسن الاوضاع باستخدام الادوات النقدية وايضا بالتعاون مع السياسة المالية
  • فنجد ان الضرائب كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى منذ 1987 :2011 بدات ب33.25% وفى عام 1988 32.70% ووصلت عام 2001 الى 28.56 واخذت فى التذبذب عبر السنوات لتصل الى أدنى قيمة لها عام 2011 الى 27.52%
  • أما الانفاق الوطني كنسبة من الناتج المحلي في نيوزلاندا في عام 1987 وصل الي 97.65% ثم في عام 1988 انخفض الي 96.02% ثم ارتفع في عام 1989 الي 99.28% وفي عام 1990 وصل الي 99.8% وانخفض في العام التالى ليصل الي 96.31% واخذ يتذبذب في الارتفاع والانخفاض ووصل في عام 1998 الي 98.66% وانخفض مرة اخري في عام 2001 الي 96.37% وارتفع في عام 2005 بشكل كبير الي 101.45% وفي عام 2009 وصل الي 97.68% ويظل بمعدل شبه ثابت في العام الموالى له ثم في عام 2011 الي 98.45%

وقامت نيوزيلندا بتحديد معدل التضخم الفعلى والمتوقع والمستهدف[24] من خلال تحديد المقياس المناسب للتضخم وهو مؤشر اسعار المستهلك وذلك لانه عادة مايتم توفره ،وتوصلت الى النتائج الاتية من الفترة 1987 الى الفترة 2011

شكل (2)

معدل التضخم (استرشادا بمؤشر الرقم القياسي لاسعار المستهلكين)  قبل وبعد سياسة استهداف التضخم فى نيوزيلندا

المصدر : البنك الدولى

جدول(2)

معدل التضخم استرشادا بقياس المؤشر العام لاسعار المستهلكين فى نيوزيلندا (2011:1987)

السنوات معدل التضخم

%

السنوات معدل التضخم

%

1987 15.74 2000 3.01
1988 6.38 2001 2.51
1989 5.75 2002 2.66
1990 6.10 2003 1.12
1991 2.60 2004 2.29
1992 1.02 2005 3.04
1993 1.29 2006 3.37
1994 1.68 2007 2.38
1995 3.76 2008 3.96
1996 2.29 2009 2.12
1997 1.19 2010 2.30
1998 1.24 2011 4.43
1999 28.

المصدر: من اعداد الباحثين استنادا من بيانات البنك الدولى

وقد حققت نيوزلندا انخفاضا فى معدل التضخم بشكل تدريجي وفقا للمدى المستهدف وكانت

النتيجة النهائية لمعدلات التضخم تظهر مدى نجاح سياسة الاستهداف، فقد استطاعت تخفيض التضخم من 17%عام 1987 (قبل تطبيق سياسة استهداف التضخم ) الى 2.6% عام 2001 وذلك بعد تطبيق السياسة.[25]

ثانيا :تجربة كندا

قبل ان تتبنى كندا سياسة استهداف التضخم كانت تستخدم سياسة استهداف المعروض النقدى لانها كانت تواجه معدلات مرتفعة جدا خلال السبعينات ،وقبل ان تتجه الى استهداف التضخم حاولت ان تعمل على خفض معدل التضخم من 10% الى ما يقارب 4% فى نهاية عام 1990[26]

وان سياسة استهداف التضخم فى كندا لم يتم إقرارها نتيجة إصدار تشريعات وانما يعلن الاستهداف من طرف الحكومة والبنك المركزى معا ،حيث أعلن كلا من محافظ البنك المركزى لكندا ووزير المالية للحكومة الفيدرالية بصفة مشتركة عن تبنى سياسة استهداف معدلات التضخم وذلك فى 1991 ،وذلك لتحقيق هدف وحيد وهو الاستقرار فى الاسعار كهدف أساسى للسياسة النقدية فى المدى الطويل وتسخير كل أدوات السياسة النقدية لتحقيق هذا الهدف

حيث كان أول مدى مستهدف هو من 4:2% فى نهاية عام 1992 ،ثم تم تحديد مدى اخر عند مستوى من 3.5:1.5 % عام 1994 وبعدها تم تحديد مدى اخر من 3:1% فى عام 1995 ، على ان يظل هذا المدى مطبقا حتى عام 1998 ويمد الى عام 2001

ومما سبق يتضح انه تم تبنى سياسة استهداف التضخم فى كندا بشكل تدريجى والسبب فى ذلك يرجع الى وجود تباطؤات زمنية أطول بين تأثير ادوات السياسة النقدية وبين نتائج التضخم ،وبذلك عمل البنك المركزى الكندى على وضع أفق زمنى طويل المدى ،الاول امتد الى 22شهرا ثم بعد ذلك تعددت مستويات المدى التى تطلبت وقتا كبيرا لإحداث تعديلات ضرورية لتثبيت المدى المستهدف الجديد والوصول الى معدل 2%ابتداء من 1995

عند تطبيق سياسة استهداف التضخم فى كندا انخفض معدل النمو الاقتصادى منذ 1991حتى عام 1995 وحققت معدل بطالة مرتفع يصل لاكثر من 10%من الفترة 1994 الى 1995

  • وتتميز سياسة استهداف التضخم فى كندا بمرونة كبيرة جدا حيث ان البنك المركزى لم يكن المسؤل المباشر امام الحكومة فى فرض عقوبات رسمية فى حالة عدم تحقيق الهدف المرجو وانما كانت المسئولية امام الجمهور ،وهذا يدل على الثقة فى البنك الوطنى وزيادة مستويات الشفاية والمصداقية للبنك لدى المواطنين ، وعلى الرغم من ان استقرار الاسعار هدف اساسى للسياسة النقدية الا انها لم تهمل هدف تحقيق نمو اقتصادى مرتفع وخفض تقلبات الناتج فى المدى الطويل [27].  وبتسخير ادوات السياسة النقدية نجد ان :
  • سعر الفائدة الحقيقى فى كندا (2011:1990 ) (%)

شكل (3)

سعر الفائدة الحقيقى فى كندا من 1990 حتى 2011

المصدر: البنك الدولي

جدول(3)

تحليل اسعار الفائدة الحقيقية فى كندا 2011:1990 (%)

1990 10.29% 2001 4.09%
1991 6.94% 2002 2.93%
1992 5.89% 2003 1.39%
1993 4.57% 2004 70.%
1994 5.33% 2005 1.23%
1995 6.24% 2006 3.12%
1996 4.24% 2007 2.70%
1997 3.77% 2008 70.%
1998 6.80% 2009 4.8%
1999 4.45% 2010 -26.%
2000 2.81% 2011 -23.%

المصدر: من اعداد الباحثين استنادا من البنك الدولي

_ وبالنسبة للاحتياطى بمافيه قيمة الذهب ففى عام 1990 وصل الى 23.53 مليار دولار ثم انخفض فى عام 1991 الى 20.84 مليار ،الى ان وصل عام 1996 الى 21.56 مليار واخذ يتذبذب بين الارتفاع والانخفاض حتى وصل فى 2008 الى 43.87 مليار دولار حتى وصل الى عام 2011 65.82 مليار وواصل الارتفاع فى السنوات التالية

_ عمليات السوق المفتوحة وصلت الاسهم المتداولة كقيمة اجمالية بالاسعار الجارية بالدولار فى عام 1990 كان التداول يمثل 68.13 مليار حتى وصل فى السنة الموالية الى 73.33 مليار ومع الزيادة المستمرة عبر السنوات وصل عام 2000 الى 628.49 مليار دولار وواصل ذلك الارتفاع الى انه فى 2007 وصل الى 1.75 تريليون ثم انخفض فى 2009 الى 1.33 تريليون وانتهى ب2011ليصل الى 1.47 تريليون

وتميز النجاح الكبير لسياسة استهداف التضخم فى كندا عند بداية التطبيق بادخال الحكومة الفيدرالية ضرائب مباشرة على السلع والخدمات تفاديا للضرائب غير المباشرة التى تنعكس على الاسعار النهائية بصفة مباشرة وبالتالى على معدلات التضخم المستهدفة التى حققت معدل صفرى ادنى من المدى المستهدف بقيمة 3:1

  • فكانت الضرائب عام 1990 تصل الى 14.06% وفى عام 1994 وصلت الى 13.11% من الناتج المحلى الاجمالى ،ثم فى عام 2000 وصلت الى 14.91% وانخفضت فى 2002 الى 13.43% ثم اخذت فى الانخفاض والارتفاع حتى وصلت عام 2007 الى 31.37 % واخفضت فى العام الموالى لتصل ل12.42% ثم وصلت فى 2011 الى 11.83% .
  • وكان الانفاق الوطني كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وصل عام 1990 الي 99.82% وارتفع العام التالي ليصل الي 100.53% ثم انخفض انخفاضا ملحوظا في عام 1996 فوصل الي 98.10% وانخفض في عام 2000 فوصل الي 94.38% وارتفع في عام 2003 وانخفض في عام 2009 الي 101.48% ووصل عام 2011 الي 101.20%

وللتنبؤ بمعدلات التضخم يلزم معرفة الرقم القياسى لاسعار المستهلكين ، وهذا ماتمكنت فيه كندا لتحديد مستويات التضخم عبر السنوات المختلفة من 1990الى 2011[28]

شكل (4)

معدل التضخم استرشادا بمؤشر اسعار المستهلكين فى كندا (2011:1990)

المصدر البنك الدولى

جدول (4)

تحليل لمعدل التضخم استرشادا بمؤشر اسعار المستهلكين فى كندا

السنوات معدل التضخم

(المؤشر العام للمستهلكين) %

السنوات معدل التضخم

(المؤشر العام للمستهلكين) %

1990 4.76 2001 2.53
1991 5.62 2002 2.26
1992 1.51 2003 2.76
1993 1.84 2004 1.86
1994 19. 2005 2.21
1995 2.17 2006 2
1996 1.57 2007 2.14
1997 1.62 2008 2.37
1998 1 2009 30.
1999 1.73 2010 1.78
2000 2.72 2011 2.91

المصدر:اعداد الباحثين استرشادا بالبنك الدولي

المبحث الثانى

تجارب بعض الدول الناشئة في استهداف التضخم

اولا : تجربة البرازيل

عانت البرازيل من معدلات تضخم مرتفعة منذ تراكم ازمة المديونية ،حيث اعلنت الحكومة البرازيلية عام 1993 عن خطة لاستقرار اقتصادها ،وكانت هذه الخطة تشمل

المرحلة الأولى : فرض زيادة على الضرائب الفيدرالية بلغت 5% ،وانشاء صندوق اجتماعى للطوارئ من خلال اقتطاع 15% من حصيلة الضرائب والمساهمات الفيدرالية

المرحلة الثانية :تم خلق مؤشر مرجعي يومي تم تسميته “الوحدة الحقيقية للقيمة “وهذا يرتبط بسعر الدولار الرسمى لقياس التضخم الحالى ليتم استخدامه فى تصحيح ارقام الضرائب الحكومية وكذلك الكهرباء والوقود وغيرها ،وتضمنت هذه المرحلة اصدار سندات بالوحدة الجديدة لكى تحل محلها تدريجيا على السندات المتداولة فى السوق[29]

المرحلة الثالثة : تتخلص فى تحويل العملة القديمة (الكروزيرو )التى شهدت هبوطا حادا فى قيمتها امام الدولار الامريكى والعملة الجديدة فتم الغائها تماما من التداول فى السوق ، وظهور الريال الجديد حيث اخذت العملة الجديدة فى الارتفاع امام الدولار واستقر سعر الدولار سواء فى السوق الرسمى او السوق السوداء بحدود 87:83% من الريال[30].

ففي عامى 1996و 1998 تعرضت البرازيل لأزمة اقتصادية حادة بدأت بتدهور قيمة الريال البرازيلى وعجز الحكومة عن إتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة تدهور قيمة العملة، وهبطت العملة المحلية بنسبة 40% بسبب هروب الاستثمارات الاجنبية وقد حاول البنك المركزى الدفاع عن قيمة عملته المحلية والحفاظ على السمعة المالية لدولته عن طريق سداد مستحقات البنوك والدائنين فى المواعيد المحددة ، وفى عام 1998 حصلت البرازيل على قرض كبير من صندوق النقد الدولى بقيمة 41.5 مليار$ ، وقد انتهت المحاولات فى الدفاع عن القيمة المحلية للعملة بالفشل وانتهى الامر الى ضرورة إتجاه البنك المركزى الى خفض قيمة العملة المحلية بنسبة 8% فى يناير 1999 وقد حدث وانخفضت القيمة بنهاية نفس الشهر لتصل الى 66% مقابل الدولار الامريكى [31]، وعمل البنك المركزى البرازيلى على استهداف التضخم خلال عام 1999 بشرط ان تكون نسبة خفض الاسعار فى غضون 3سنوات ،واعتمدت هذه التجربة على عدد من النماذج الاقتصادية للسياسة النقدية مع مراعاة كلا من التقلبات الحادثة فى الناتج وسعر الفائدة الحقيقى وصدمات الطلب والعرض ، واعتمدت على تقنيات حديثة فى الحصول على المعلومات اللازمة للتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية كما اعتمدت على اسلوب سعر الصرف المرن[32] .

كما عملت على التحسن الكبير الذى تحقق فى مجال زيادة شفافية السياسة النقدية فى البلاد وتلاشى مخاطر الهيمنة المالية الناتجة عن تحرير سعر الصرف وتعزيز السياسة المالية بما يتلائم مع السياسة الجديدة المتبعة ،وتميزت السنوات الاولى من تطبيق سياسة الاستهداف بثلاث موجات فى انخفاض قيمة العملة حيث كان الانخفاض الحقيقى لها فى عام 1999 فقد بلغ 48.9% وفى 2001 بلغ 18.5 %اما العام التالى بلغ 53.2% وهذا الانخفاض فى قيمة العملة ناتج من خلال التوقعات التقديرية السلبية التى كانت قبل فترة تعويم سعر الصرف ولكن بعد تلك الفترة اتضح الانتقال التدريجى لسعر الصرف نحو التوازن ، وبالتالى نجد الأثر المحتمل والفعلى للتضخم الأكثر حدة هو مواكبته للفترة التى انهارت فيها قيمة العملة .

كما تم تأسيس مجلس يهدف الى ادارة العملة والعمل بشكل مستمر على خفض اسعار الفائدة التى ازدادت بشكل كبير حتى وان تم تخفيضها فانها ظلت مرتفعة عن المعايير الدولية بشكل غير طبيعى [33]

  • تطور سعر الفائدة الحقيقى عبر سنوات الدراسة منذ 1997 الى عام 2011

شكل (5)

سعر الفائدة الحقيقى فى البرازيل (2011:1997) (%)

المصدر البنك الدولى

جدول (5)

تحليل سعر الفائدة الحقيقي فى البرازيل (2011:1997)

1997 65.41% 2005 44.63%
1998 77.62% 2006 41.24%
1999 67.06% 2007 35.03%
2000 48.11% 2008 35.37%
2001 46.02% 2009 34.79%
2002 48.34% 2010 29.12%
2003 46.45% 2011 32.83%
2004 43.78%

المصدر: اعداد الباحثن استرشادا بالبنك الدولي

  • اما اجمالى الاحتياطى بما فيه الذهب فى عام 1997 كان 51.71 مليار $ وانخفض فى عام 1999 الى 36.34 مليار وواصل الانخفاض فى 2001 ليصل الى 35.87 مليار دولار الا انه ارتفع في 2005 ليبلغ 53.80 مليار دولار وليواصل الارتفاع بشكل ملحوظ فى 2007 الى 180.33 مليار دولار وواصل هكذا ليتعدى 352.01 مليار دولار فى 2011
  • وعمليات السوق المفتوحة وتداول الاسهم بالاسعار الجارية للدولار الامريكي (2011:1997) كانت فى البداية 217.40 مليار دولار وانخفضت فى 1999 الى 158.85 مليار$ وواصل الانخفاض ليصل الى ادنى قيمة له فى 2002 وهى 39.38 مليار ويرتفع مرة اخرى عام 2007 ليتعدى 645 مليار دولار امريكى ويعود للانخفاض مرة اخرى عام2008 بسبب الازمة العالمية ويرتفع فى 2010 الى 908.13 وفى العام التالى ينخفض 824.92 مليار دولار
  • اما عن الايرادات الضريبية كقيمة من الناتج المحلى الاجمالى ففى عام 1997 كانت تمثل 10.20% اما عن عام 1999 ومع بداية استهداف التضخم وصلت الى 13.17% ليبلغ 15.72 فى 2002 ، واخذت فى الارتفاع والانخفاض عبر السنوات التالية لتصل الى 16.53% وتنخفض مرة اخرى عام 2010 الى 13.79%وارتفعت فى السنة الموالية الى 14.40% [34].
  • اما عن الانفاق الوطني كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي كان في عام 1997 وصل الي102.61% وانخفض في عام 1999 الي 101.85 % واخذ في التذبذب من الارتفاع والانخفاض حتي وصل عام 2004 الي 96.59% ووصل في عام 2008 الي 100.19% ووصل في عام 2011 الي 100.77%

اما بالنسبه الي معدل التضخم استرشادا  بمؤشر اسعار المستهلك الذى يتم من خلاله قياس معدل التضخم باعتباره الاقرب فى معرفته للجمهور والاكثر توافرا فانه كما يتضح من البيان التالى : 

شكل(6)

معدل التضخم استرشادا بمؤشر اسعار المستهلك فى البرازيل من 1997 حتى 2011

المصدر :البنك الدولى

جدول (6)

تحليل لمعدل التضخم  استرشادا بمؤشر اسعار المستهلكين فى البرازيل  (2011:1997)

السنوات معدل التضخم (مؤشر اسعار المستهلك %) CPI
1997 6.93
1998 3.20
1999 4.86
2000 7.04
2001 6.84
2002 8.45
2003 14.72
2004 6.60
2005 6.87
2006 4.18
2007 3.64
2008 5.66
2009 4.89
2010 5.04
2011 6.64

الجدول(7)

يوضح معدل التضخم المستهدف والفعلى والمتوقع فى البرازيل خلال الفترة 1999-2011       (%)

العام معدل التضخم الفعلى مجال التغير معدل التغير المستهدف
1999 8.94 2 8
2000 5.97 2 6
2001 7.67 2 4
2002 12.53 2 3.5
2003 9.30 2.5 4
2004 6.70 2.5 5.5
2005 5.69 2.5 4.5
2006 3.14 2 4.5
2007 4.46 2 4.5
2008 5.90 2 4.5
2009 4.31 2 4.5
2010 5.91 2 4.5
2011 6.50 2 4.5

Source:Banco central do Brazil ,inflation targeting in Brazil

ويلاحظ انه فى عام 2001 ان البنك المركزى البرازيلى قدر معدل التضخم المستهدف 4% فيما بلغ المعدل الفعلى 7.67% لتزايد الفجوة بين المعدل المستهدف والفعلى لعام 2002،وهذا ناتج عن تطبيق سعر الصرف المرن وعدم بلوغ سياسة الاستهداف هدفها فى هذا الوقت ولكن من 2003 الى 2011 شهدت تقاربا الى حد كبير بين المعدل المستهدف والفعلى وهذا يعتبر مؤشرا لفاعلية السياسة المطبقة [35]

وبذلك يتضح التحول الاقتصادى وايضا السياسي الذى حدث فى البرازيل فبعد اعتراض صندوق النقد الدولى على اقراض البرازيل خوفا من عدم تسديد القروض اصبحت البرازيل مدينة للصندوق بمبالغ كبيرة ،وحققت نموا عام 2011وصل الى 2.7% اى اعلى من بريطانيا التى وصل معدل نموها الى 8.% فقط ، وبذلك احتلت البرازيل المرتبة السادسة فى البلدان الاكثر تقدما فى العالم ايضا مثالا على اهمية التخطيط والادارة وقدوة للدول الناشئة[36]

ثانيا: تجربة تركيا

تعرضت تركيا فى اواخر السبعينات لموجات من الازمات الاقتصادية التى عملت على حدوث خلل نقدى ادى لانخفاض قيمة الليرة التركية امام الدولار،كما انه فى عام 1994 هبطت قيمة العملة المحلية التركية بشكل حاد وحدث قلق وعدم استقرار سياسى[37] ، ووقعت تركيا فى مشاكل الديون الداخلية والخارجية حيث تضخمت الديون مع فوائدها ،واصبحت تلتهم الجزء الاكبر من واردات الدولة فبلغت عام 1980الديون الخارجية 7.9 مليار دولار لتصل عام 1999 الى 63.6 مليار دولار وقد بلغ اجمالى قيمة القروض مع فوائدها التى دفعتها تركيا 427 مليار$ ، وعملت على تسديد القروض الداخلية وفوائدها التى تلتهم 95%من الضرائب.

ومابين عام 1990 وحتى عام 2000 وصل الانفاق الحكومى التركى الى 195 مليار[38] ، وسجل الناتج المحلى الاجمالى انكماشا بنسبة 5% ،وعلى الرغم من عدد الازمات النقدية والمالية التى تعرضت لها تركيا اصبحت فى اقل من 20 سنة تتحول من دولة ذات اقتصاد ناشئ الى دولة مؤثرة فى الاقتصاد العالمي ، وحازت المرتبة ال16 فى الناتج المحلى الاجمالى العالمى وال15 بين البلدان المصدرة وال22 بين البلدان المستوردة وال5 ضمن اكبر الاسواق العالمية الناشئة .

فى عام 2000 عمدت تركيا على تحقيق استقرار فى الاسعار عن طريق سياسة استهداف سعر الصرف ، وقد انتهت مع حدوث ازمة اقتصادية فى فبراير عام 2001 ، فكان الاقتصاد بحاجة الى نظام سياسى نقدى بديل ، وبعد انهيار سياسة سعر الصرف تم تخفيض العملة المحلية وهى الليرة التركية بشكل واضح وارتفعت نسبة التضخم لتبلغ 68% عام 2001 ، ومن اجل تخفيض هذا المعدل تبنت تركيا سياسة استهداف التضخم الضمنى ، وتم تعديل قانون البنك المركزى التركى مباشرة بعد الازمة وقبل تطبيق سياسة الاستهداف الضمنى بهدف تقوية استقلاليته وان يكون له الحق الكامل فى ادارة السياسة النقدية لتحقيق استقرار الاسعار والمحافظة عليها ، وتم الاتفاق على تنفيذ برنامج بالتعاون مع صندوق النقد الدولى فى مايو 2001 ليغطى الفترة من (2004:2002) وكان هذا البرنامج يهدف الى خفض معدل التضخم الى 35% و20% و12% على التوالى ، ويضمن البرنامج تحقيق اصلاحات هيكلية تهدف الى زيادة النمو فى تركيا ، ايضا فى عام 2002 اصبح البنك الوطنى يتمتع بالإستقلالية التامة كما لعبت الشفافية دورا هاما من خلال قيام  البنك المركزى بمسئولية اعلام الجمهور عن عمليات البنك وسياسته النقدية ، كما جعل مسئولية البنك تتلخص فى هدف وحيد وهو تقليص معدلات التضخم.

وفى عام 2005 تم عقد اجتماعات لمجلس النقد بهدف اتخاذ قرارات تتعلق بمستوى اسعار الفائدة حيث نشر البنك المركزى بيانا ان السياسة النقدية اصبحت اكثر فاعلية للتنبؤ ، ومن ثم اصبحت التجربة التركية ناجحة اثناء مدة الاستهداف الضمنى وهى من 2001 الى 2005 حيث انخفض التضخم من 68% فى نهاية 2001 الى 7.7 % فى نهاية 2005 وقد نجحت التجربة التركية فى الوصول الى تضخم يقدر ب3.5% فى 2007

ونستطيع القول بان هذه الفترة (2005:2001) هى مرحلة تمهيدية هدفها خفض مستويات التضخم من اجل الاعلان الصريح عن تبنى سياسة استهداف التضخم ، وفى عام 2006 تم الاعتماد الرسمى لتلك السياسة حيث اتخذ فيها البنك المركزى التركى الاجراءات الاتية :

  • تم اختيار مؤشر اسعار الاستهلاك لقياس التضخم لوضوحها امام الجمهور
  • تحديد معدلات التضخم المستهدف للاعوام 2006 و2007و2008 وهى 25% و4% و4% على التوالى .
  • تحديد نطاق يسمح بتقلب معدل التضخم الفعلى بنحو 2% مقارنة بالمعدل المستهدف ووضع الفاصل الزمنى اللازم لحدوث تغيرات فى معدل التضخم الفعلى .
  • تحديد الافق الزمنى الذى يصل فيه معدل التضخم الى قيمته المستهدفة.
  • كان سعر الفائدة الحقيقى فى الفترة (2011:1998)

الشكل (7)

  اسعار الفائدة الحقيقية فى تركيا (2011:1998)

المصدر: www.tradingeconomics.com

ومماسبق يتضح ان اسعار الفائدة ارتفعت وانخفضت بشكل مرن لتحقيق اهداف الاقتصاد التركى  فقد كانت مرتفعة فى بداية فترة الدراسة ثم اخذت تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض لترتفع عام 2001 ويعود للانخفاض بعد عام 2002 عبر السنوات المتتابعة .

  • اما اجمالى الاحتياطى فوصل عام 1998 الى 20.57مليار دولار واخذ يرتفع وينخفض حتى وصل عام 2001 الى 19.91 مليار$ وبلغ فى عام 2007 مايعادل 76.50 مليار $ الى ان ارتفع فى 2011 الى 87.94 مليار دولار
  • السوق المفتوحة والاسهم المتداولة وصلت قيمتها فى عام 1998 الى 57.17 مليار دور ثم ارتفعت حتى وصلت الى 165.97 مليار عام 2000 ثم انخفض التداول انخفاضا شديدا عام 2001 وصل الى 65.68مليارا وظل المعدل شبه ثابت عام 2002 واخذ يرتفع فى 2006 ليبلغ 226.47مليار دولار ويرتفع فى السنة التالية ليتعدى 300 مليار دولار وينخفض مرة اخرى فى 2008 ولكنه تعافى من تلك الازمة ليصل فى عام 2010 الى 403.25 مليار وانخفض مرة اخرى فى 2011 ليصل ل361.08 مليار بالاسعار الجارية للدولار.
  • اما الايرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلى فى عام 1998 بلغت 15.3% وفى عام 2008 زادت زيادة طفيفة حتى وصلت الى 18.52% وارتفعت فى 2010 الى 20.49% ثم انخفضت فى 2011 لتبلغ 20.14% .[39]
  • اما الانفاق الوطني كنسبة من الناتج المحلي وصل في عام 1998 الي 98.84% وارتفع في عام 2000 الي 103% وانخفض في عام 2001 الي 95.87% وموجات ارتفاع متتاليه حتي وصل الي 105.16% في عام 2007 زانخفض في عام 2009 ليصل الي 101.11% وارتفع مرة اخري الي 108.67% في عام 2011

جدول(8)

معدل التضخم استرشادا بمؤشر اسعار المستهلكين فى تركيا منذ 1998حتى 2011

السنوات معدل التضخم (مؤشر اسعار المستهلك التركى (%))
1998 84.64
1999 64.87
2000 54.92
2001 54.40
2002 44.96
2003 25.30
2004 10.58
2005 10.14
2006 9.60
2007 8.76
2008 10.44
2009 6.25
2010 8.57
2011 6.47

المصدر: اعداد الباحثين استرشادا بالبنك الدولي

جدول(9)

حساب معدلات التضخم الفعلية والمستهدفة فى الدولة بين عامى 2006 و2010 ، ليكون كما يلى :

العام الانحراف المعدل المستهدف المعدل الفعلى
2006 4.6% 5% 9.6%
2007 4.75% 4% 8.75%
2008 6.4% 4% 10.4%
2009 -1.3% 7.5% 6.2%
2010 2% 6.5% 8.5%

Source: Sami Mouley, Le rôle des politiques monétaires et la convergence macroéconomique sur le développement des systèmes financiers dans les pays du sud de la Méditerranée, (Bruxelles: April 2012), p. 26.

ويتضح كما ذكرنا سابقا انه تم استهداف التضخم فى 2001 ولكن جدواه ظهرت فى 2006

ومن تجارب الدول السابقة نجد ان

  • تفاوت نقطة البدء بتطبيق سياسة استهداف التضخم فى الدول المتقدمة التى كانت قبل الدول الناشئة التى بدات بنيوزلندا عام 1990 وكندا عام 1991 والبرازيل 1999 وتركيا 2001 ، ويرجع السبب فى ذلك هو ماتمتلكه تلك الدول من ادوات اكثر فاعلية فى السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزى
  • ان الجهة التى قامت باعلان الاستهداف هى كلا من البنك المركزى والوزارة المالية فى نيوزلندا ،والجمع بين البنك المركزى والحكومة في كندا وتركيا
  • اعتماد الحكومة وحدها للاعلان عن هذه السياسة يؤثر فى انخفاض مستوى الثقة فى قدرة البنوك المركزية فى تحقيق الهدف المطلوب ، فى حين ان اعتماد البنك المركزى يعكس ثقة وشفافية وان الحالة الاكثر قبولا فى الاعلان عن السياسة الاستهدافية هو الاشتراك بين الحكومة متمثلا فى وزارة المالية البنك المركزى لانها تعكس وضع وحالة من الاتساق بين السياسات المالية والنقدية فى تحقيق الهدف
  • انه لم يتم تبنى سياسة استهداف التضخم فى هذه الدول الا بعد ان تم تخفيض معدلات التضخم المرتفعة فى تلك الدول بالقدر الذى يتيح تطبيق هذه السياسة بفاعلية اكبر وافضل
  • يمثل استقرار الاسعار فى الاجل الطويل الهدف الاساسى للسياسة النقدية مع التخفيض التدريجى لمعدلات التضخم فى تلك الدول[40]
  • تميزت اسعار الصرف بالمرونة حيث تراجعت كلا من نيوزيلندا وكندا والبرازيل و تركيا عن تثبيت سعر صرفها وانتقلت الى تحريره
  • وجدنا ان سياسة الاستهداف قد احدثت اثارا سلبية فى بداياتها نتيجة لاستخدام سياسة نقدية انكماشية فى الاجل القصير ثم يتحسن الناتج بعد ذلك
  • وجود صرامة كبيرة فى سياسة استهداف التضخم كما فى نيوزلندا تقابلها مرونة عالية فى اسعار الصرف كما فى تركيا[41]
  • اعطاء البنك المركزى الاستقلالية الكاملة فى ادارة السياسة النقدية مما يزيد من مصداقيته ومسئوليته فى تحقيق اهدافه

10-الاعتماد على فائدة قصير الاجل كأداة للسياسة النقدية فى تحقيق الهدف من خلال تفعيل الاسواق المالية لانتقال أثر الأدوات الى الطلب الكلى والتضخم

11-استخدمت هذه الدول مدى للتضخم المراد استهدافه ولم تستخدم رقم محدد مما اعطاها مساحة اكبر للتحرك والمرونة وتقليل نسبة الخطر فى المستقبل

12- استخدام الرقم القياسى لاسعار المستهلكين كمؤشر لقياس التضخم من اجل التأثير المباشر فى المستوى العام للاسعار[42]

الفصل الثالث

استهداف التضخم فى مصر

 مقدمة

اجتمع الاقتصاديون على ان الاقتصاد المصري يعانى من الاختلالات الهيكلية سواء على المستوى الداخلى او المستوى الخارجى ، وتتمثل هذه الاختلالات الهيكلية الداخلية فى ان الطلب المحلى يفوق قدرات الانتاج المحلى ممايؤثر سلبا على القطاع الخارجي فى شكل اختلال فى ميزان المدفوعات ، وان مظاهر الاختلال المحلى تنعكس على مستوى التضخم والتى تساهم فى تمويله السلطة النقدية عن طريق مصادر غير حقيقية[43] ، وبالتالى أصبح السيطرة على التضخم هدف العديد من السياسات النقدية فى البلدان النامية بالتنسيق مع السياسة المالية حتى لايحدث تعارض بين الاهداف الاقتصادية التى تحقق تحقيق الاستقرار فى  الاسعار فى المدى الطويل ، حيث اصبحت نسبة التضخم فى مصر 80% فى بداية التسعينات ممادفع الحكومة المصرية الى تبنى برنامج الاصلاح الاقتصادى الخاص بصندوق النقد الدولى لخفض معدلات التضخم واستقرار اسعار الصرف وتحقيق تنمية اقتصادية ، واثبت هذا البرنامج نجاحه فى بدايته حيث تم خفض معدل التضخم الى 4%عام 2003، وفى عام 2005 اعلن البنك المركزى المصرى انه يسعى لتطبيق سياسة استهداف التضخم كاطار رسمى للسياسة النقدية بمجرد استيفاء الشروط اللازمة ، ومنذ ذلك الوقت تعتبر مصر فى مرحلة انتقالية لاستكمال الخطوات اللازمة للتطبيق الفعلى

المبحث الاول

تطور السياسة النقدية والمالية لعلاج التضخم فى مصر (2011:1990)

التضخم مشكلة تعانى منها مصر منذ زمن مما دفع السلطات النقدية ووزارة المالية الى تبنى سياسات لخفض معدلات التضخم خاصة وتحقيق التنمية الاقتصادية عامة ، فلجأت الحكومة المصرية الى مجموعة من الاساليب لمعالجة مشكلة التضخم كالتوجه نحو الدول العربية لالغاء بعض ديونها فاستجابت بعض الدول كاليابان والولايات المتحدة الامريكية  واسقطت بعض الديون عن مصر، تشجيع الاستثمارات الاجنبية والخصخصة وخفض الدعم الحكومى ، بالاضافة الى استخدام ادوات السياسة النقدية المالية لعلاج التضخم. [44]

اولا : أدوات السياسة النقدية المستخدمة فى مصر فى الفترة من 1990 حتى 2004

لقد كان أثر تزايد حجم المديونية وخدمة الدين العام والعجز فى الموازنة وإختلال ميزان المدفوعات وارتفاع معدلات التضخم لها دور كبير فى تحول دور السياسة النقدية والمالية وتطورها وتغيير أهدافها ، رغم ان السياسة النقدية تعد من السياسات الرئيسية فى تحقيق النمو والاستقرار إلا انها تختلف من دولة الى اخرى وذلك بحسب متغيرات كل دولة ، فإن نظرة الدول النامية للسياسة النقدية من حيث الاهداف تختلف عن نظيرتها فى الدول المتقدمة ، حيث ان هدف السياسة النقدية فى الدول المتقدمة هو تحقيق الاستقرار النقدى وخفض معدلات التضخم اما فى الدول النامية فالهدف هو تحقيق النمو الاقتصادى والاستقرار النقدى واستقرار اسواق صرف العملات .

ومع بداية عام 1991 وقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للانشاء والتعمير للتخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية التى كان يعانى منها الاقتصاد المصرى ، ففى السنة المالية 1991:1990  كان الاقتصاد المصرى على وشك الانهيار بسبب حرب الخليج فبلغ عجز الموازنة حوالى 20% من الناتج المحلى الاجمالى وبلغت نسبة التضخم حوالى 24% ووصل اجمالى الديون الى 151 % من الناتج المحلى ، واتضح ان الاقتصاد المصرى افتقر الى الفاعلية فى تغطية هذه التشوهات وبالتالى اعتمد برنامج الاصلاح النقدى على استخدام الادوات غير المباشرة فى الاصلاح النقدى ، فتم استخدام أذون الخزانة العامة كأداة لتنظيم السياسة النقدية وتفعيل دورها من خلال أدواتها

لقد  لعبت إصدارات أذون الخزانة العامة الدور الأعظم فى مصر وتطور أدوات تنفيذ السياسة النقدية بما يتناسب مع التطور الذي يحدث فى صندوق النقد ، ثم نعرض الادوات غير المباشرة التى طبقت خلال تلك الفترة

  • نسبة الاحتياطى : تم تخفيض نسبة الاحتياطى اعتبارا من عام 1990 لتصبح 15% من اجمالى الودائع بالجنيه المصري ، وفى عام 2001 قرر البنك المركزى تعديل نسبة الاحتياطى وتوفير اكبر قدر ممكن من الاموال طويلة الاجل المحررة من نسبة الاحتياطى وكان اجمالي الاحتياطي النقدي بالاسعار الجارية للدولار الامريكي في عام 1990 وصل الي 3.62 مليار دولار وفي عام 1993 وصل الي 13.85 مليار دولار وفي عام 1997 وصل الي 19.37 مليار دولار حتي وصل عام 1999 الي 15.19 مليار دولار
  • عمليات السوق المفتوحة : بدأ البنك المركزى فى التدخل فى السوق عام 1993 باسلوب اتفاقات اعادة شراء اذون الخزانة التى نشطت فى عام 1996 واستخدمت بكثافة فى عام 1997 والتى كانت تتراوح اجالها مابين 14:3 يوم ، وفى عام 2001 استحدثت نظاما يسمح للبنوك وفقا لضوابط معينة باجراء عمليات اعادة شراء اذون الخزانة لمدة يوم واحد وفقا لسعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزى ، وقدمت البنوك المركزية تسهيلات من خلال توفير التمويل اللازم للبنوك فى الحالات الطارئة
  • سعر الخصم : تم ربط سعر الخصم الذى يحدده البنك المركزى المصري باتجاهات اسعار الفائدة على اذون الخزانة العامة لمدة 91 يوم حيث اصبح تغير سعر الفائدة مؤشر لتغير سعر الخصم المعلن ، ونجحت هذه السياسة فى بداية تطبيق البرنامج ولكن منذ عام 1995 اصبح لا يوجد ارتباط بين سعر الخصم والفائدة لانه انخفض سعر الفائدة على اذون الخزانة وتجمد سعر الخصم ، فسعر الخصم فى نهاية 1991 وصل الى 20% ونهاية العام التالى 18.4 ووصل عام 1993 الى 16.5% اما عن عام 1994 كان 14% والعام التالى وصل ل13.5 % وانخفض فى عام 1996 الى 13% ، واصبح ثبات سعر الاقراض والخصم واضح منذ عام 1998 ومع التطورات التى لحقت بالاداء الاقتصادى انخفض سعر الخصم عام 2001 ليستقر عند 11%
  • سعر الفائدة : بعد تحرير اسعار الفائدة عام 1990 اوضح الاتجاه العام لاسعار الفائدة المدينة والدائنة اتجاها تناقصيا مع الانخاض الذى تحقق مع تخفيض البنك المركزى لسعر الخصم ، وفى عام 1997 يلاحظ الثبات النسبى لاسعار الايداع والاقراض على الرغم من قيام البنك المركزى المصري تخفيض سعر الخصم اكثر من مرة وكان اخرها عام 2001 لحفظ النشاط الاقتصادى

اما بالنسبة لمعدل الفائدة الحقيقى فقد رأت بعد الدراسات ان وجود سعر فائدة حقيقى موجب يؤدى الى زيادة النشاط المالى وتحقيق نموا اقتصاديا ، وبالنسبة للوضع فى مصر كان سعر الفائدة الحقيقي سالبا حوالى 6% ونظرا لان معدلات التضخم كانت تفوق اسعار الفائدة الاسمية، ولعلاج ذلك ومع بداية عام 1991 بتحرير اسعار الفائدة وازالة القيود الاسمية على ارتفاعها تم استخدام اذون الخزانة ذات الأجل المختلف سواء 91 يوم او 182 يوم او 360 يوم  لإمتصاص السيولة فى السوق ، وبالتالى فان ازالة القيود على اسعار الفائدة وتركها تتحدد طبقا لقوى العرض والطلب فى السوق كان اول خطوة فى تضييق الفجوة بين اسعار الفائدة ومعدلات التضخم ، وكنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار الاسمية وانخفاض معدل التضخم أدى الى وجود سعر فائدة حقيقي موجب [45] وبالتالي فان سعر الفائدة الحقيقي في مصر الفترة (1992-2011)

شكل (8)

سعر الفائدة الحقيقي لجمهورية مصر العربية من عام 1992 حتى 2011

المصدر: البنك الدولي

جدول(10)

سعر الفائدة الحقيقي في مصر الفترة (1990-2011)

1992 50.% 2002 10.28%
1993 9.10% 2003 6.33%
1994 7.44% 2004 10.53%
1995 4.55% 2005 6.52%
1996 7.91% 2006 4.88%
1997 3.56% 2007 -08.%
1998 8.78% 2008 10.%
1999 11.99% 2009 72.%
2000 7.89% 2010 81.%
2001 11.21% 2011 -51.%

المصدر: اعداد الباحثين استرشادا ببيانات البنك الدولي

اما عن سوق الاوراق المالية فى مصر : نظرا للدور المهم التى تلعبه اسواق المال فى ظل الاقتصاديات المفتوحة فإن الحكومة جعلت اهتماما خاصا بإحياء دور سوق الاوراق المالية لما لها من تاثير ايجابي على جذب الاستثمار ، فقد كان سوق الاوراق المالية فى مصر فى فترة الاصلاح الاقتصادى لم يشهد تطورا جوهريا وذلك لوجود تحيز فى المعاملة الضريبية تجاه الاستثمار فى الاوراق المالية وضعف الاجراءات التنظيمية داخل السوق وعدم وجود شفافية فى المعلومات ، ولكن عقب فترة الاصلاح الاقتصادى قامت الحكومة بالاهتمام بتطوير سوق المال واتخذت العديد من الاجراءات واستحدثت العديد من النظم لتسهيل تدفق العمل داخل البورصة ، وفى منتصف عام 1996 قامت الحكومة بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاسهم والسندات التى كانت تبلغ 2% وطبقت عام 1994 ، وقد انعكس هذا التوجه على أداء سوق الاوراق المالية فى مصر بشكل ايجابى

جدول( 11)

تطور اداء سوق الاوراق المالية فى مصر منذ 1990 حتى 2001

مؤشرات أداء السوق 1991:1990 2001:2000 نسبة التغير
1-حجم السوق

أ-حجم راس المال السوقى (بالمليون)

ب-حجم راس المالى السوقى للناتج المحلى الاجمالى

ج-عدد الشركات المسجلة

د- عدد الوسطاء الماليين

 

8845

7.8%

627

12

 

 

111804

30.6%

1160

261

 

1164%

292%

85%

2075%

2– نشاط السوق

أ-قيمة التداول (بالمليون )

ب-حجم التداول (بالمليون سهم)

 

427.8

22.7

 

28932.5

946.6

 

6663%

4070

3-سيولة السوق

أ-معدل الدوران

ب- قيمة التداول للناتج المحلى الاجمالى

 

4.8%

38.

 

34.7%

8.60%

 

623%

2163

4-تركيز السوق

أ-نصيب اكبر 10شركات من قيمة التداول

ب-نصيب اكبر 10شركات فى راس المال السوقى

 

48%

80%

 

31%

52%

 

-35.%

-35.%

Source: capital market authority, annual report (Cairo,CMA,various issues 1996-2001) and    international finance corporation (2001) ,emerging market data base” EMDB”(Washington D.C:IFC)

وفى الفترة بين 1997 حتى 2004 هى فترة ركود وأزمات اقتصادية حيث انه كان فى هذه الفترة أهداف السياسة النقدية تتمحور حول تحقيق الاستقرار النقدى للحفاظ على مستوى ملائم لسعر صرف الجنيه المصري واستقرار المستوى العام للاسعار ولكن فى هذه الفترة لم تستطع تحقيق الاهداف المرجوة فالحكومة لم تستطع الحفاظ على مستوى ملائم لسعر الصرف وتضاعف معدل التضخم ليصل الى 11.1% عام 2004 رغم انخفاض معدلات التوسع المالى [46]

وفى عام 2005 اعلن البنك المركزى عزمه على وضع وتنفيذ اطار متكامل للسياسة النقدية لخفض معدلات التضخم [47]

ثانيا : أدوات السياسة المالية المستخدمة فى مصر فى الفترة بين 1990 حتى 2004

  • نتج عن استخدام ادوات السياسة المالية لخفض معدلات التضخم تحسين فى مؤشراتها حيث انخفضت نسبة المصروفات العامة الى الناتج المحلى الاجمالى الى 32.9% بعد ان كانت 34.2% قبل فترة التسعينات والاصلاح الاقتصادى
  • اما عن نسبة الايرادات فارتفعت نسبتها الى الناتج المحلى الاجمالى فوصلت الى 27.8% وذلك خلال فترة 1992:1991 والفترة 1997:1996 مما ترتب على ذلك خفض نسبة عجز الموازنة ، وتغير فى سعر الصرف فى بداية عام 1991 ادى الى زيادة الايرادات من حصيلة قناه السويس والبترول .

كما حدثت مجموعة اصلاحات وتعديلات فى قانون الضرائب نتج عنها تبسيط هيكل النظام الضريبى وقوة ادارته فارتفعت نسبة الايرادات الضريبية من جملة الايرادات العامة كما تغير فى هيكل النفقات فزادت الاهمية النسبية للفوائد والانفاق الاستثمارى وانخفض الانفاق الحكومى

وبالتالى فان استخدام ادوات كلا من السياسة النقدية والمالية ادى الى انخفاض معدلات التضخم فى بداية التسعينات فقد اتجهت الحكومة المصرية الى خفض التضخم عن طريق امتصاص السيولة من السوق وذلك باستحداث الادوات المالية المتمثلة فى اذون الخزانة منذ بداية عام 1991 ثم اتبعت ذلك بسندات الخزانة (من10:5سنوات) فى عام 1995 وساعدت تلك الاجراءات على خفض معدلات زيادة التضخم من 27% فى عام 1991 الى 8.7% فى عام 1998 وتقليل الضغوط التضخمية حيث انه فى هذه الفترة نجحت السياستين النقدية والمالية فى خفض معدلات التضخم من 21.2% عام 1990 حتى 2.50% عام 2001

ومنذ عام 2004:1997 شهدت هذه المرحلة تراجع اقتصادى نتج عنه الكثير من الصدمات التى أثرت على الاقتصاد المصرى مثل ارتفاع عجز الموازنة وارتفاع اسعار البترول العالمية فى عام 1998 وحدوث ازمة الدولار التى اثرت على الاحتياطى النقدى وتراجع دور الدولة وترك الامر للقطاع الخاص ، كما زاد حجم النفقات كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى ووصل المتوسط الى 31.6% وتراجعت نسبة لايرادات من الناتج المحلى الاجمالى لتصل الى 21.9% وازدادت معدلات التضخم ، كما ان السلطات النقدية فى تلك الفترة لم تستطع تحقيق مستوى عام مستقر للاسعار وانتشرت المضاربات على الدولار مما اضطر الحكومة الى التدخل لوضع سعر مركزى ثم الغاؤه بعد ذلك وتعويم الجنيه لتفقد العملة المحلية نحو 86% من قيمتها بعام 2004 مما كان عليه معدل التضخم فى 1997 ، فوصل الى 11.1% وان محاولة سياسة تثبيت سعر الصرف واعادة الحكومة استقرار سعر الجنيه استنزف من صافى الاحتياطات الدولية 14.8 مليار دولار فى عام 2004 مقابل 20.2 مليار دولار عما كان فى 1997 ، فكان سعر الاقراض والخصم اتساقا مع تراجع معدلات التضخم بخفض سعر الخصم الى 12.25 % فى عام 1997 مقابل 13.5% فى نهاية 1996 ثم حدث خفض اخر ليصل الى 12% ثم الى 11% فى عام 2002 ثم 10% عام 2004 لتشجيع الاستثمار[48]

اما بالنسبة للاحتياطى فظلت نسبته ثابتة عند15% فى التسعينات الا انه بعد ذلك اتخذت ادارة البنك المركزى عام 2001 قرار بتخفيض هذه النسبة الى 14% من اجمالى الودائع بالعملة المحلية  بالنسبة لاسعار الفائدة حدث عدة انخفاضات من عام 1997 حتى 2004 وكان ذلك نتيجة تخفيض اسعار الخصم فقد تراجع سعر الفائدة على الودائع لمدة ثلاثة اشهر الى 7.68% عام 2004 مقابل 9.9% فى عام 1997 بينما ارتفع سعر العائد على القروض لمدة سنة الى 13.45% فى عام 2002 مقابل 13.2% فى 1997 ، وكانت كل هذه الاجراءات بهدف تنشيط الاستثمار وخاصة انخفاض معدل العائد على الودائع ولكنه لم يحد من القدرة التنافسية للجنيه المصرى كأداة ادخار أمام الدولار

                             جدول(12)

تطور معدل التضخم فى مصر منذ عام 1991 حتى عام 2005

السنة المتوسط  % معدل التضخم  %
1994:1993 9.1 6.4
1995:1994 9.4 9.9
1996:1995 7.3 8.3
1997:1996 6.2 4.8
1998:1997 3.8 3.6
1999:1998 3.8 2.9
2000:1999 2.8 2.5
2001:2000 2.4 2.2
2002:2001 2.4 2.7
2003:2002 7.1 4
2004:2003 9.4 16.7
2005:2004 11.7 4.7

المصدر  وزارة التجارة والصناعة :النشرة الشهرية اعداد متفرقة

ومن خلال الجدول االسابق نجد ان ادوات السياسة النقدية والمالية نجحت فى تخفيض التضخم من الفترة (2002:1993) ليصل الى 2.4% فى عام 2002:2001 مقابل 9.1% فى عام 1994:1993 ويتضح ان فى هذه الفترة ان السيطرة على معدلات نمو السيولة المحلية قد نجحت الى حد كبير ليس فقط فى الحد من معدلات التضخم المرتفعة ولكن ايضا فى خفضه بشكل ملحوظ وعلى الرغم من التذبذب الذى حدث فى السنوات الاخيرة وبالتالى عاود الارتفاع مرة اخرى فى عام 2003:2002 حيث بلغ 7.1% وواصل ارتفاعه ليصل ل11.7% فى عام 2005:2004.[49]

المبحث الثانى

الاجراءات المتبعة لتبنى سياسة استهداف التضخم فى مصر

لقد اصبح الاقتصاد المصري يدور  فى حلقة مفرغة من العجز المالى والضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادى فى ظل التراجع لموارد الدولة من النقد الاجنبي وقلة الاحتياطى النقدى وبالتالى خفض متتالى لقمة الجنيه المصري ، ونتيجة لذلك اصبح البنك المركزى بمختلف ادواته النقدية حائرا بين تحقيق هدفي ضبط معدلات التضخم واستقرار قيمة العملة المحلية ، وان خفض قيمة الجنيه ادت بدورها الى تصاعد معدلات التضخم فى ظل اهمال البنك المركزى عن معالجته للمتغيرات والعوامل الفعلية المحركة للتضخم فى مصر، ومن هنا قام البنك المركزى برفع معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض معلنا بانه بذلك يستهدف المعدلات المرتفعة من التضخم

اولا : السياسة النقدية والمالية فى مصر منذ 2004 حتى 2011

للسيطرة على التضخم فى مصر اعلن البنك المركزى عزمه لوضع وتنفيذ اطار متكامل للسياسة النقدية بالتنسيق مع السياسة المالية بهدف تقليل التضخم وانه يسعى الى تطبيق استهداف التضخم كاطارا رسميا للسياسة النقدية بمجرد استيفاء الشروط اللازمة عن طريق عدد من العوامل اهمها زيادة اسعار الفائدة قصيرة الاجل وبالرغم من قيام البنك المركزى بزيادة اسعار الفائدة الا ان معدل التضخم يواصل ارتفاعاته [50]

ومن هنا نجد ان مصر تمر بمرحلة انتقالية لحين استكمال الخطوات اللازمة لتطبيق سياسة الاستهداف وان البنك المركزى لم يعلن تاريخا محددا لانهاء تلك الفترة الانتقالية ولم يقم بالاعلان الصريح أو الضمنى عن رقم او نطاق مستهدف للتضخم وهل ومتى يكون هناك استعداد للتطبيق الرسمى لسياسة استهداف التضخم [51]

  • أ‌- السياسة النقدية فى مصر

بحلول عام 2004 حدث تغير فى السياسة النقدية فى مصر بشكل ملحوظ وارتكزت الاهداف النهائية للسياسة النقدية خلال هذه الفترة على تحقيق الحفاظ على المستوى العام للاسعار باعتباره الهدف الرئيسى للسياسة النقدية ، وارتكزت الاهداف الوسيطة على التطورات فى عرض النقود والائتمان من خلال مراقبة السيولة المحلية حيث انها المفتاح الاساسى لفاعلية السياسة النقدية ، وفى تلك الفترة حدثت استجابة من مؤشر التضخم للصدمات الدولية حيث وصل مؤشر التضخم الى 20% فى 2008 عاكسا ارتفاع الاسعار الدولية وانخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار ، وعلى الرغم من ان البنك المركزى اتبع سياسة توسعية  لمواجهة الازمة المالية فى 2008 الا ان الطلب على الائتمان لم يكن مرنا تجاه تخفيض سعر الفائدة وكان يوجد خفض فى نسبة القروض للودائع بلغت هذه النسبة 70% فى عام 2004 و40% فى عام 2010 ، اما فى بداية 2006 استخدم البنك المركزى ادواته لامتصاص السيولة الفائضة من البنوك وارتفع الاحتياطى النقدى الى 20 مليار عام 2005 وفى عام 2010 نجح البنك المركزى الوطنى فى السيطرة على مشكلة سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء والسيطرة على معدلات التضخم ، ولكن مع بداية عام 2011 تأثر الاقتصاد المصرى سلبا وفقدت مصر من الاحتياطى لديها 21 مليار دولار وارتفعت معدلات التضخم مرة اخرى

  • السياسة المالية فى مصر

اتبعت الحكومة سياسة مالية وتعديل نظام التسعير باستخدام الاداة الضريبية للحد من ارتفاع التضخم ، ولكن مع الازمة المالية عام 2008 ارتفع التضخم مرة اخرى ، وفى هذه الفترة زادت مساهمة المصروفات الاستثمارية حيث زادت الاستثمارات الحكومية واحتل الدعم والمنح المرتبة الاولى للمصروفات وتليها الفوائد والاجور ، اما بالنسبة للايرادات فزادت كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى فى متوسط 23.9% وازدادت الاهمية النسبية للايرادات الضريبية

وفى عام 2011 تعطل النشاط الاقتصادى وانخفض مستوى الاستثمار وارتفعت معدلات التضخم وبالتالى قامت الحكومة المصرية بتبنى سياسة مالية توسعية فزادت النفقات كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى الى 31.13 % وانخفضت نسبة الايرادات من الناتج المحلى[52]

ثانيا : الإجراءات التى يجب ان تتخذها مصر لتبنى سياسة استهداف التضخم

  • بالاسترشاد بتجارب بعض الدول والدروس المستفادة منها التى عملت على تطبيق سياسة استهداف التضخم رسميا كما تم الاشارة سابقا، ومن خلال التقييم الاقتصادى لمصر خلال السنوات الاخيرة مازالت مصر تواجه بعض العوائق التى تقف حائلا دون استيفاء كافة المتطلبات والشروط اللازمة للتطبيق الكامل والرسمي لتلك السياسة ، لان مصر تعانى من عجز مالى مرتفع و معدلات متصاعدة للدين العام وانخفاض لقيمة العملة المحلية ايضا وجود بعض الهيمنة المالية على وظائف البنك المركزى وبالتالى ستتقيد حرية البنك المركزى فى توجيه ادواته لتحقيق الهدف المرجو منه
  • مصر كانت ومازالت غير مؤهلة لتطبيق كامل الشروط بسبب ضعف العلاقة بين ادوات السياسة النقدية وبالاخص سعر الفائدة ومعدل التضخم مما يؤدى الى عدم قدرة البنك المركزى على إرساء التوقعات التضخمية لانها لا تستطيع تحديد دقة الارقام لمعدل التضخم الحقيقي وبالتالى ضعف التوقعات للمعدلات المستهدفة ، حيث ان تلك التوقعات تتأثر بالاختلالات الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى والتى تتمثل فى

– ضعف الانتاج

– نقص المعروض السلعى

-تشوهات السوق والاسعار

مما يجعل سلوك البنك المركزى تجاه استهداف التضخم بعيدا عن التشخيص الفعلى ، حيث انه بذلك يستهدف المعدل نفسه دون ان يستهدف مسبباته

  • ان البنك المركزى يوجه ادواته للعمل على التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادى وخفض عجز الموازنة ومعدلات البطالة والعمل على استقرار العملة المحلية كل ذلك بجانب تقليص معدلات التضخم ، وبالتالى لا يمتلك هدف وحيد وهو تقليص التضخم الذى يعتبر شرط من شروط استهداف التضخم [53]

منذ عام 2005 نجح البنك المركزى المصرى طوال هذه السنوات السابقة منذ اعلانه الضمنى عن نيته فى الاستهداف فقام باستخدام تقنيات ونماذج متقدمة لجمع وتحليل البيانات والتعرف على متغيرات السياسة النقدية وتصميم نماذج متطورة للتنبؤ بمسار التضخم وحركة المتغيرات الاقتصادية الاخرى ونجاحه فى تصميم واستخدام مؤشر اساسى للتضخم ، وهذه تعتبر خطوات للاصلاح المصرفى وبالتالى يمكن للسلطة النقدية ان تكون مؤهلة وقادرة لاستهداف التضخم والذي قامت عليه العديد من تجارب الدول لانه يعتبر بمثابة النمط الناجح والملائم لاستهداف التضخم فى ظل التعقيدات المالية والنقدية والهيكلية التى تعمل فى ظلها السياسة النقدية للبنك المركزى

وبالتالى فان مصر الان غير مؤهلة رسميا لاستهداف التضخم ولكن من الممكن ان تتبنى هذه السياسة اذا اتبعت الاتى :

  1. استقلالية البنك المركزى حيث انها احد المسائل الهامة التى تساعد السياسة النقدية على ابقاء معدلات التضخم عند مستويات متدنية فى الاجل المتوسط والاجل الطويل ايضا ، وان الاستقلال هنا لا يعنى الانفصال بين البنك المركزى والحكومة ، حيث يمكن الاتفاق على الاهداف النهائية للسياسة النقدية بينهم وانتهاج الادوات المناسبة لبلوغ تلك الاهداف للحفاظ على اكبر قدر ممكن من انسجام السياستين المالية والنقدية ، ومن هنا يمكن تعيين الجهة المسئولة عن اعلان هدف سياسة استهداف التضخم
  2. ترتبط المصداقية مع استقلالية البنك المركزى اذ انها تمثل ركيزة اساسية تساعد على تحقيق السياسة النقدية لاهدافها ، اي التزام البنك المركزى باتخاذ الاجراءات اللازمة لجعل السياسة النقدية اكثر فاعلية ،ويمكن تحقيق الترابط الوثيق بين استقلالية البنك المركزى ومصداقية اهداف البنك المركزى من خلال وضع القوانين واللوائح بطريقة تتميز بالشفافية بما يسمح للوحدات الاقتصادية باتخاذ قراراتها بطريقة افضل
  3. ان يقوم البنك المركزى الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة بالقيام بالاعلان الصريح عن نشر المعلومات التى تتعلق بتحديد نسبة معدل التضخم المستهدف والمدة الزمنية التى تتطلبها للوصول للهدف المرجو[54]
  4. البنية التحتية والتقنية المتطورة التى يتعين على البنك المركزى لوضع توقعات موثوق بها ونشرها واعلانها بشكل صريح ان يتمتع باساليب تكنولوجية وحسابية متطورة تتضمن انجاز كل تلك التوقعات بكفاءة عالية تتجسد فى القدرة على جمع البيانات واستخدامها بشكل فعال والقدرة ايضا على تحديد نماذج التنبؤ المشروطة وكل ذلك من خلال امتلاك البنك المركزى الوسائل التكنولوجية الضرورية لجمع اكبر قدر ممكن من المعطيات واستعمالها لدراسة التطورات المستقبلية للتضخم وضبط التضخم المستهدف بناء على تطور هذه المعطيات مثل تطور الطلب على النقود
  5. استقرار الاقتصاد الكلى ومعالجة التشوهات الحقيقية والهيكلية التى تزيد من الضغوط التضخمية وتجعلها خارج سيطرة البنك المركزى حيث تعلن كافة الجهات المسئولة التزامها بالاصلاحات التى تعالج الجذور الحقيقية للتضخم لكى تساعد البنك المركزى فى بلوغ هدفه فى ظل درجة عالية من الشفافية والمصداقية والاستقلالية ، وتطلب التطبيق الفعال لاستهداف التضخم ألا تخضع السياسة النقدية لقيود الموازنة العامة للدولة كما يجب التقليل من امكانية التمويل النقدى لتغطية العجز الحكومى
  6. استقرار القطاع المالى وتطوره ووجود سوق مالى متطور فان ضعف الجهاز المصرفي وتزايد مشكلة القروض يعملان على تقييد البنك المركزى من استخدام ادواته بشكل فعلى وانه يجد نفسه عاجزا امام رفع اسعار الفائدة تخوفا من حجم الاضرار التى من المتوقع ان تصيب الجهاز المصرفى ،كما ان تزايد ملكية البنك من العملة الاجنبية يدفعه الى مضاعفة الجهود من اجل حسن ادارة سعر الصرف وتخفيض حجم الاثار السلبية التي قد تصيب العملة المحلية

وايضا تتمثل اهمية مرونة القطاع المالي للتطبيق السليم والفعال لسياسة استهداف التضخم لان قوة السوق المالية مهمة للبنك المركزي في ظل تطبيقه لسياسة السوق المفتوحة  لانه في حاجة لتحديد اسعار الفائدة بناء علي قوي السوق وبالتالي يجب ان تهتم مصر بتطوير السوق المالي وزيادة حجمه لكي تتبني سياسة الاستهداف

وبعد ان تعمل مصر على تصحيح هيكل الاقتصاد لديها سوف تتمكن من  تبنى سياسة استهداف التضخم لتوافر شروط الاستهداف ب

جدول (13)

 كيفية التنسيق بين الاطر المؤسسية والتنظيمية واجراءات تطبيق سياسة استهداف التضخم

    الاطار المؤسسي
الاطار القانونى للبنوك المركزية يتمتع باستقلالية كاملة تتمثل اهدافه الرئيسية بتأمين ثبات الاسعار او اسعار صرف العملات ، وعادة مايكون قيامه بتمويل العجز فى الموازنات الحكومية مقيدا فى كافة الاسواق الناشئة

تصميم سياسة استهداف التضخم

اعلان استهداف التضخم يتم الاعلان من قبل الحكومة او بشكل مشترك مع البنك المركزى الا اذا كان استقرار الاسعار محددا بوضوح كهدف اساسى للبنك المركزى
المدى الزمنى لاستهداف التضخم غير محدد فى الدول ذات معدلات التضخم طويلة المدى وسنوى فى الدول التى تكون فى حالة تراجع لمعدلات التضخم
مؤشر الاسعار يتم استخدام مؤشر الرقم القياسى لاسعار المستهلك فى غالبية الاسواق الناشئة ومؤشر التضخم الاساس فى الدول الصناعية
مقاربة استهداف التضخم يتم فى غالبية الاسواق الناشئة اعتماد المقاربة القائمة على استهداف هامش او مدى معين بحد اعلى او ادنى للتضخم
الشفافية والمصداقية بيانات صحفية حول التغيرات فى السياسات وتقارير حول توقعات مسار التضخم وحوار وتواصل مع القطاع الخاص ومنشورات حول نماذج استقرار معدل التضخم

 

النواحى التنظيمية للبنوك المركزية

الية صنع القرار اعتماد البنك المركزى على منظور اكثر اتساعا وبنية تنظيمية لامركزية لتعزيز اتخاذ القرار على اسس من التقييم النوعى
لجان السياسة النقدية ان يوجد لجان رسمية فى البنك المركزى تعمل على نشر القرارات التى تتخذ بالاجماع
تنظيم البنك المركزى اعادة هيكلة البنك المركزى بهدف تعزيز اليات جمع المعلومات والتنبؤ بالتضخم

المصدر: ناجى التونى .استهداف التضخم والسياسة النقدية .ص6

خلاصة عامة

نظرا للتدهور فى اداء الاقتصاد المصرى وتفاقم معدلات التضخم وقعت الحكومة المصرية اتفاقا فى فترة التسعينات مع صندوق النقد الدولى بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى ،ويتضمن عددا من السياسات النقدية والملية لعلاج الاختلالات الهيكلية التى ساهمت فى تغذية الضغوط التضخمية ، ونجح هذا البرنامج فى اولى فتراته ثم بعد ذلك ارتفع معدل التضخم مرة اخرى ،ثم حدث تطور فى السياسة النقدية فى مصر باتباع سياسة نقدية انكماشية لتقليل معدل التضخم ونجحت فى ذلك فى بادئ الامر ولكن عاود التضخم فى الارتفاع

ثم فى عام 2004 قررت الحكومة العمل على استهداف التضخم بدون اعلان صريح بذلك ،وتعتبر ذلك فترة انتقالية لحين استقلال البنك المركزى والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية وعلاج الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد للوصول لمستوى عام للاسعار مستقر او حتى شيه مستقر

نتائج اختبار الفرض

من خلال الدراسة التحليلية التى يتناولها البحث يمكن التحقق من صحة او خطا الفرض الذي سبق الاشارة اليه فى مقدمة البحث الذى ينص على ان نسب جاح سياسة استهداف التضخم تختلف باختلاف الشروط والاجراءات اللازمة لتطبيق هذه السياسة ، وبذلك نجد من تجارب الدول السابقة ان تحقيق معدلات منخفضة من التضخم فى كلا من نيوزيلندا وكندا والبرازيل وتركيا بعد حالات التضخم العالية التى مرت بها (منذ 1990 حتى 2011) عملت على تطبيق الشروط والاجراءات التى تساعدها على تخفيف حدة التضخم والسيطرة عليه

اما فى مصر فلم تعمل بعد على تحقيق الشروط وتوافرها ، فبالتالى الفرضية صحيحة لان هناك ثيرا من الدول النامية ومنها مصرلم تستطع التنسيق بين سياساتها الاقتصادية ومؤسساتها الداخلية لتحقيق مستوى عام للاسعار مستقر

النتائج العامة

  • تمثل سياسة استهداف التضخم إطارا جديدا لادارة السياسة النقدية؛ بالتركيز على هدف استقرار الاسعار في المدي الطويل كهدف نهائي لهذه السياسة.
  • يعد معدل التضخم الرقمي أوالمدي مستهدف استهدافاً وسيطاً لهذه السياسة مع وجود علاقة واضحة بين معدل  التضخم المستهدف و أدوات السياسة النقدية كما تعد هذه السياسة أكثر فعالية من سياسة الاستهداف النقدي التي تقوم على مقاربة غير مباشرة كمواجهة التضخم.
  • لضمان فعالية استهداف التضخم لابد من توفر شروط اولية وجوهرية إلى جانب شروط عامة نستطيع من خلالها تحديد مدى الالتزام بتطبيق استهداف التضخم من عدمه.
  • نجد ان تاريخ البدء باستخدام سياسة الاستهداف مابين عامي (1990 -1999) مما يجعل عقد التسعينات هو عقد الاختبار الرئيسي لهذه السياسة على الرغم من التفاوت في نقطة البدأ لدول اكثر تقدما لما تمتلكه هذه الدول من ادوات اكثر فاعلية في مجال السياسة النقدية وقدر اكبر على اعطاء البنك المركزي استقلالية  افضل عما تتمتع به من استقرار مؤسسي وتعزيز الشفافية في استهداف التضخم في هذه البلدان
  • نجد انه لايمكن استخدام سياسة استهداف التضخم في جمهورية مصر العربية في الوقت الحاضر لعدم استيفاء الشروط العامة والشروط الاولية ولكن بالامكان اعتماد علي هذا الاسلوب في إدارة السياسة النقدية في المستقبل من خلال تبني السلطة النقدية لهدف استقرار الاسعار  واعطاء استقلالية اكبر للبنك المركزي واعتماد النظرة المستقبلية في الامد الطويل كهدف أساسي  للسياسة النقدية والتنبؤ بمعدل التضخم مع إيجاد نموذج قياسي يعكس ارتباط هذا المعدل بأدوات السياسة النقدية.
  • لا يخلو استهداف التضخم من الانتقادات منها انه لا يوجد ضمانات كافية بأن يكون البنك المركزي ناجحا في استعمال تقديره بوضع سياسات نقديةملائمة تستجيب لرد الصدمات المحتملة نتيجة وجود فترات ابطاء زمنية في عملية التنبؤ بمعدل التضخم كذلك احنماليات تعارضه مع السياسة المالية فى تحقيق الاهداف الاقتصادية

التوصيات

حتى يتم تفعيل سياسة استهداف التضخم كإطار جديد لادارة التضخم في مصرا  نقترح الآتي:

  • عدم الافراط في الاعتماد على مصادر التمويل التضخمي خاصة في ظروف جمود الجهاز الانتاجي مما يؤدي إلى ظهور الفجوات التضخمية
  • ضرورة اجراء اصلاحات لاقتصاد مصر قبل الشروع في عملية الاستهداف واتخاذ اجراءات تتعلق بمعالجة الاسباب الهيكلية لظاهرة التضخم في مصر من خلال تفعيل جانب العرض الكلي الذي لايزال لا يواكب الطلب الكلي والاسراع في تطبيق برامج الاصلاحات الاقتصادية
  • التنسيق بين السياسة النقدية والمالية بحيث تكون اجراءتهما متناغمة وغير متقاطعة.
  • اعطاء استقلالية اكبر للسلطة النقدية والجهة التي ستقع عليها مسؤولية الاعلان عن سياسات استهداف التضخم لغرض ضمان حق مسائلتها عن الهدف الذى تم رسمه
  • البحث عن نماذج قياسية تربط معدل التضخم بأدوات السياسة النقدية حتى تتمكن من توفير الشروط التي تتطلبها سياسة استهداف التضخم الممكن تطبيقها في الاقتصاد المصري إلى جانب اعتماد النظرة المستقبلية في التنبؤ بمعدل التضخم في المستقبل للتمكن من توفير بيئة مستقرة تساعد على دفع النمو االقتصادي.
  • الاستفادة من تجارب الاسواق المتقدمة والناشئة والوقوف على مواطن القوة التي ساعدت في تحقيق نجاحها ووصولها إلى الهدف المحدد ومواطن  الضعف التي عرقلت سير عملية الاستهداف وتسببت بحصول انحرافات خطيرة عن المعدل المستهدف

المراجع

المراجع العربية

(1)الكتب

  • حيدر نعمة بخيت وفريق جياد مطر – السياسة المالية فى العراق ودورها فى التأثير على العرض النقدى خلال المدة 2009:1970_ كلية السياسة والاقتصاد -جامعة الكوفة -العراق

(2)الرسائل العلمية

  • احمد محمد صالح – دور السياسات النقدية والمالية فى مكافحة التضخم فى البلدان النامية “دراسة حالة على الجمهورية اليمنية 2003:1990 -كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير -جامعة الجزائر
  • خليفى فايزة وشنافى خديجة -دراسة قياسية لمدى تاثير السياسة النقدية على التضخم فى الجزائر 2004:199- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير- جامعة اكلى محند اولحاج “البويرة”_الجزائر_2014
  • دراوسى مسعود_السياسة المالية ودورها فى تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر 2004:1990_كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير _جامعة الجزائر
  • طيبة عبد العزيز _سياسة استهداف التضخم كاسلوب حديث للسياسة النقدية “دراسة حالة الجزائر للفترة 2003:1994_السنة الدراسية 2005:2004
  • محمود مناع عبد الرحمن _السياسة النقدية واستهداف التضخم مع الاشارة الى الاقتصاد المصري_كلية الادارة وتجارة الاعمال قسم الاقتصاد_جامعة حلوان _2009
  • وجدى جميلة _السياسة النقدية وسياسة استهداف التضخم “دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال2014:1990_ كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية _جامعة ابى بكر بلقايد_الجزائر_2016

(3)الابحاث العلمية

  • سارة على وسمر سعيد _أثر السياسة المالية والسياسة النقدية على النمو الاقتصادى”دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصرى خلال 2013:1991_المركز الديمقراطى العربى
  • شوقى جبارى_سياسة استهداف التضخم كاطار السياسة النقدية مع الاشارة الى تجارب الدول_كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير_ جامعة ام البواقى_الجزائر2014
  • مفتاح صالح_ السياسة النقدية والمعلومات اللازمة لوضعها وعلاقتها بالسياسات الاخرى _جامعة بسكرة _الجزائر
  • منصورى زين_استقلالية البنك المركزى واثرها على السياسة النقدية _جامعة الشلف.-ملتقي المنظومة الجزائرية والتحولات الاقتصادية

(4)التقارير

  • ابراهيم نوار_البحث عن حل ازمات سعر الصرف فى ضوء التجارب الدولية _المركز العربي للبحوث والدراسات _مارس2016
  • رجاء عزيز بندر_استهداف التضخم دراسة لتجارب البلدان النامية فى السياسة النقدية _ البنك المركزى العراقى _ المديرية العامة للاحصاء والابحاث _قسم الاقتصاد الكلى والسياسة النقدية
  • عبد الحميد عبد المطلب _السياسات الاقتصادية على المستوى القومى_القاهرة _مجموعة النيل العربية _2003
  • محمود ابو العنين_تطورات السياسة النقدية فى جمهورية مصر العربية والتوجهات المستقبلية _صندوق النقد العربى_ ابو ظبى_2004
  • وزارة المالية قطاع مكتب الوزيرالادارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الادارية_ دراسة عن تطور عجز الموازنة العامة لجمهورية مصر العربية

(5)المجلات العلمية

  • انزو كروتشى ومحسن خان _الانظمة الاقتصادية واستهداف تقليل التضخم _صندوق النقد الدولى _ مجلة التمويل والتنمية _المجلد 37_سبتمبر 2000
  • حسين عبد المطلب الاسرج_تحليل اداء السياسة النقدية فى مصر 2004:1997_مجلة اقتصاديات شمال افريقيا العدد 5
  • رفيف رضا صيداوى_ دروس من التجربة البرازيلية_نشرة افق التى تصدر عن مؤسسة الفكر العربى _العدد الاول _2013
  • صفاء عبد الجبار الموسوى_قياس وتقييم سياسة استهداف التضخم فى اسواق مختارة _كلية الادارة والاقتصاد _جامعة كربلاء _المجلد الثالث العدد العاشر
  • فاطمة ابراهيم خلف.السياسة المالية والفساد الادارى والمالى دراسة تطبيقية فى مصرللمدة2008:1980_ كلية الادارة والاقتصاد_جامعة الموصل_مجلة جامعة الانبارللعلوم الاقتصادية والادارية المجلد 4العدد7 2011_

(6)المقالات والمواقع الالكترونية

  • اورخان محمد على _الازمة الاقتصادية التركية “الاسباب والتوقعات”– بدون سنة-aljazeera.net
  • جواد كاظم البكرى _دراسة فى بعض اهم تجارب العالم فى التضخم _كلية الادارة والاقتصاد_جامعة بابل _2011-uobobylon.edu
  • محمد عمران _اداء ومصادر النمو الاقتصادى “دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصرى_2002-amf.org.ae
  • مصباحقطب ومحسنعبدالرازق_ وكيلالبنكالمركزي: استهدافالتضخممهمةالدولة.. ولابدمنالنصعليهفيالدستور_جريدة الاهرام_ 2012
  • منى ضياء_زيادة الانتاج هى الحل لاستهداف التضخم _مايو2008-جريدة اليوم السابع
  • نسرين لحام _استعراض لتجارب كوريا الجنوبية والبرازيل والهند وسنغافورة وتشيلي وكيف تحققت_جريدة عمان _نوفمبر2016
  • نيفين محمد طريح_ هل مصر جاهزة لاستهداف التضخم _2016_جريدة الاهرام –http/gate.ahram.org
  • السيناريو المتوقع لقرار الفائدة النيوزلندية .تقارير اقتصادية من شركة المتداول العربى http://www.arabictrader.com
  • http://ar.tradingeconomics.com

المراجع الاجنبية

  • Hakan Kara .Turkish experience with implicit inflation targeting. The central bank of republic of Turky .working paper 2006
  • Andrew T. Levin, Fabio M. Natalucci, and Jeremy M. Piger. The Macroeconomic Effects of Inflation Targeting_
  • Frederic S.Mishkin from monetary targeting to inflation targeting :lessons from the industrialized countries ,op-cit
  • John Ammer .inflation targeting in the 1990s:the experiences of New Zealand,Canada,and the united kingdom-1994
  • Márcio Garcia.Inflation Targeting in Brazil: Evaluation and Policy Lessons for Latin American Countries. Rio de Janeiro, 2006
  • Fischer& Adrian B.Orr .monetary policy credibility &price uncertainty: the NewZealand experience of inflation targeting .1994
  • Nelson H.Barbosa-Filho. Inflation targeting in Brazil 1999-2006.Federal University of Rio de Janeiro, Brazil .March 2008
  • .. Samuel A. Morley Indexing and the Fight Against Inflation1977.

الملخص

تعتبر مشكلة التضخم من بين المشاكل التى عانت منها الاقتصاديات المتقدمة والنامية فهى تعبر عن ارتفاع المستوى العام للاسعار .

فالتضخم ظاهرة ناتجة عن الافراط في الاصدار النقدي الذي لايصاحبة زيادة حقيقية في الانتاج مما ينعكس سلبا علي الاسعار

ومن هنا لجأت معظم الدول النامية ومنها جمهورية مصر العربية التي عانت من التضخم الي مؤسسات النقد الدولية لاجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية للحد من ارتفاع الاسعار, وشملت السياسة النقدية جزء مهما في برنامج الاصلاح للتقليل من هذه الظاهرة, وبالتنسيق مع السياسة المالية لا يتعارضا مع بعضهما, وفي ذلك الوقت اتبعت بلدان اخري متقدمة ونامية مع بداية التسعينات إطار اخر لادارة السياسة النقدية بهدف تحقيق الاستقرار في الاسعار وتقوم هذه السياسة علي استهداف معدلات رقمية او مدي محدد من التضخم بحيث يكون الهدف الاساسي لهذه السياسة هو استقرار الاسعار في المدي الطويل مثل الدول محل الدراسة

وفي هذا السياق فإن هذه الدراسة تجعلنا نري ما هي الاجراءات التي تتبعها مصر استرشادا من تجارب  الدول لتبني سياسة استهداف التضخم.

Summary

The problem of inflation is among the problems experienced by developed and developing economies, which reflect the high level of prices Inflation is a phenomenon caused by excessive cash issuance, which does not have a real increase in production, which reflects negatively on prices.

Hence, most of the developing countries, including the inflation-stricken Arab Republic of Egypt, have resorted to structural economic reforms to curb price increases. Monetary policy has been an important part of the reform program to reduce this phenomenon. In coordination with fiscal policy, they do not contradict each other. At the same time, other countries developed and developed in the early 1990s another framework for managing monetary policy in order to achieve price stability. This policy is aimed at targeting numerical rates or specific inflation, so that the main objective of this policy is long-term price stability Such as the countries under study.

In this context, this study makes us see what measures Egypt is taking, guided by the experiences of countries to adopt a policy of targeting inflation.

1شوقي جباري- سياسة استهداف التضخم كإطار السياسة النقدية مع الإشارة إلي تجارب الدول– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة أم البواقي- الجزائر- 2014-ص71 /73/74

2صفاء عبد الجبار الموسوي- قياس وتقييم سياسة استهداف التضخم في أسواق مختارة– كلية الإدارة والاقتصاد- جامعة كربلاء- العراق المجلد الثالث-العدد العاشر- ص30

3وجدي جميلة- السياسة النقدية وسياسة استهداف التضخم دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة (1990-2014 )–  كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية – جامعة أبي بكر بلقايد -الجزائر– 2016-ص98

4وجدي جميلة-مرجع سبق ذكره– ص94

5شوقي جباري-مرجع سبق ذكره– ص75

6رجاء عزيز بندر- استهداف التضخم- دراسة لتجارب البلدان النامية في السياسة النقدية– البنك المركزي العراقي- المديرية العامة للإحصاء والأبحاث- قسم الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية- ص4

7شوقي جباري-مرجع سبق ذكره– ص 76

8رجاء عزيز بندر-مرجع سبق ذكره– ص 2-ص5

9 شوقي جباري-مرجع سبق ذكره– ص77-ص80-ص81

[10]انزو كروتشي ومحسن خان “الانظمة النقدية واستهداف تقليل التضخم” صندوق النقد الدولي , مجلة التمويل والتنمية , المجلد 37 , سبتمبر 2000 , ص28

[11]حسين عبد المطلب الأسرج.تحليل اداء السياسةالنقدية فى مصر 1997-2004.مجلة اقتصاديات شمال افريقيا العدد5.ص131

[12]دراوسى مسعود.السياسة المالية ودورها فى تحقيق التوازن الاقتصادى حالة الجزائر1990-2004.كلية العلوم الاقتصاديةوعلوم التسييرجامعة الجزائر .ص131

[13]مفتاح صالح.السياسة النقدية والمعلومات اللازمة لوضعها وعلاقتها بالسياسات الاخرى.جامعة بسكرة.الجزائر.ص2

[14]وجدى جميلة-مرجع سبق ذكره- ص65،81:83

[15]خليفى فايزة\شنافى خديجة.دراسة قياسية لمدى تاثير السياسة النقدية على التضخم فى الجزائر 2014:1990.كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير .جامعة اكلى محند اولحاج “البويرة”.الجزائر 2014-2015.ص56:59

[16]ﻋﺒﺩﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻋﺒﺩﺍﻟﻤﻁﻠﺏ،السياسات الاقتصاديه علي المستوي القومي,(ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺍﻟﻨﻴلﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ,2003م)،ﺹ 43.

[17]حيدر نعمة بخيت/فريق جياد مطر،السياسة المالية فى العراق ودورها فى التاثير على عرض النقد خلال المدة 1970-2009،كلية السياسة والاقتصاد،جامعة الكوفة ،العراق،ص190

[18]حيدر نعمة بخيت/فريق جياد مطر،مرجع سبق ذكره،ص192

[19]احمد محمد صالح،دور السياسات النقدية والمالية فى مكافحة التضخم فى البلدان النامية “دراسة حالة الجمهورية اليمنية 1990-2003”،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة الجزائر، ص68:67

[20]صفاء عبد الجبار الموسوى .مرجع سابق .ص35

[21]M.Fischer& Adrian B.Orr .monetary policy credibility&price  uncertainty: the NewZealand experience of inflation targeting .1994. P158

[22]طيبة عبدالعزيز.سياسة استهداف التضخم كاسلوب حديث للسياسة النقدية دراسة حالة للجزائر لفترة   1994_2003.السنة الدراسية 2005،2004 ص127و128

[23] Arabic Trade .السيناريو المتوقع لقرار الفائدة النيوزلندية .تقارير اقتصادية من شركة المتداول العربى http://www.arabictrader.com

[24].Andrew T. Levin, Fabio M. Natalucci, and Jeremy M. Piger.The Macroeconomic Effects of Inflation Targeting.july2004.p53

[25]John Ammer .inflation targeting in the 1990s:the experiences of New Zealand,Canada,and the united kingdom-1994

[26]Frederic S.Mishkin from monetary targeting to inflation targeting :lessons from the industrialized countries,op-cit,p15

[27]طيبة عبد العزيز .مرجع سبق ذكره ص 129و 130المصدر البنك الدولى

[28]http://ar.tradingeconomics.com

[29]نسرين لحام .استعراضلتجاربكورياالجنوبيةوالبرازيلوالهندوسنغافورةوتشيليوكيفتحققت؟.جريدة عمان .نوفمبر 2016.  ص2http://.omandaily.com/

[30]جواد كاظم البكرى .دراسة فى بعض اهم تجارب العالم فى التضخم .جامعة بابل.www.uobobylon.eduص1و2

[31]ابراهيم نوار.البحث عن حل ازمات سعر الصرف فى ضوء التجارب الدولية .المركز العربي للبحوث والدراسات .مارس2016 ص9

[32]NBER.1977.p87.Indexing and the Fight Against Inflation. Samuel A. Morley

2002[33]Nelson H.Barbosa-Filho.Inflation targeting in Brazil 1999-2006.Federal University of Rio de Janeiro, Brazil .March 2008.P191

[34]Márcio Garcia.Inflation Targeting in Brazil: Evaluation and Policy Lessons for Latin AmericanCountries. Rio de Janeiro, 2006.p 9

[35]شوقى جبارى .مرجع سبق ذكره ص 89:91

[36]رفيف رضا صيداوى.دروس من التجربة البرازيلية.نشرة افق التى تصدر عن مؤسسة الفكر العربى .العدد الاول .2013

[37]ابراهيم نوار .مرجع سابق. 2016 . ص3

[38]اورخان محمد على .الازمة الاقتصادية التركية .الاسباب والتوقعات.

[39]A.Hakan Kara .Turkish experience with implicit inflation targeting. The central bank of republic of Turky .working paper 2006. P15

[40]شوقى جبارى .مرجع سبق ذكره ص99:95

[41]رجاء عزيز بندر .مرجع سبق ذكره ص 19:11

[42]صفاء عبد الجبار .مرجع سبق ذكره .ص37و38

[43]محمود ابو العنين .تطورات السياسة النقدية فى جمهورية مصر العربية والتوجهات المستقبلية .صندوق النقد العربي .ابو ظبى 2004. ص15

[44]جواد كاظم البكرى .مرجع سبق ذكره .ص2و3

[45]محمد عمران . اداء ومصادر النمو الاقتصادى : دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصريwww.amf.org.ag.ص 13.14

[46]سارة على/سمر سعيد . اثر السياسة المالية والسياسة النقدية على النمو الاقتصادى :دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصرى خلال(2013:1991) .المركز الديمقراطى العربي. ص13/16 . 2013

[47]منى ضياء.زيادة الانتاج هى الحل لاستهداف التضخم .مايو 2008

[48]حسين عبد المطلب الاسرج .مرجع سبق ذكره. ص135:133

[49]وزارة المالية قطاع مكتب الوزير الادارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الادارية .دراسة عن تطور عجز الموازنة العامة للدولة –جمهورية مصرالعربية .بدون دارنشر.بدون سنة نشر

[50]محمود مناع عبد الرحمن .السياسة النقدية واستهداف التضخم مع الاشارة الى الاقتصاد المصري.كلية الادارة وتجارة الاعمال قسم الاقتصاد.جامعة حلوان .2009

[51]نيفين محمد طريح . هل مصر جاهزة لاستهداف التضخم .2016. http://gate.ahram.org.egx جريدة الاهرام

[52]فاطمة ابراهيم خلف.السياسة المالية والفساد الادارى والمالى دراسة تطبيقية فى مصرللمدة2008:1980. كلية الادارة والاقتصاد.جامعة الموصل.مجلة جامعة الانبارللعلوم الاقتصاديةوالادارية المجلد 4العدد7

[53]مصباحقطب ومحسنعبدالرازق. وكيلالبنكالمركزي: استهدافالتضخممهمةالدولة.. ولابدمنالنصعليهفيالدستور.جريدة الاهرام. 2012

[54]منصورى زين.استقلالية البنك المركزى واثرها على السياسة النقدية .جامعة الشلف.ص425

تحريرا في 18-6-2017

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى