اعداد : فاطمة لمحرحر – باحثة في الدراسات السياسية والعلاقات الدولية المعاصرة
مقدمة:
يعتبر الفضاء الافريقي ملجأ استراتيجيا للمغرب باعتباره من مكوناته الجغرافية، كما عبر عن ذلك الملك الراحل الحسن الثاني الذي قال بأن المغرب يشبه تلك الشجرة التي تمتد جذورها المغذية امتدادا عميقا في التراب الإفريقي، إنما أراد بذلك التأكيد على أهمية وأولوية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية المغربية.
عرفت الدبلوماسية المغربية في إفريقيا تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار إعادة رسم السياسة الإفريقية للمملكة من أجل إعطاء التعاون جنوب-جنوب، ببعده الإنساني والتضامني، ومدلوله الحقيقي القائم على تعزيز الروابط التاريخية العريقة مع القارة الافريقية. وتقوم هذه الرؤية على فلسفة تجعل من التعاون جنوب-جنوب جسرا للتضامن، وبناء علاقات إستراتيجية مع دول افريقيا جنوب الصحراء من أجل سياسة دبلوماسية إقليمية تضمن له قيادة جهود القارة لرفع تحديات العولمة ولما لا التحدث باسم افريقيا في المحافل الدولية. إن المغرب انطلاقا من روابطه الافريقية المتجدرة ، حرص عبر التاريخ على تعزيز علاقاته مع محيطه الافريقي ونهج دبلوماسية منفتحة ومتفاعلة تجسدت بالخصوص في الدعم الذي قدمه لتحرير البلدان الافريقية وضمان اعتبارها ومكانتها داخل المنتظم الدولي. وفي هذا السياق عرفت علاقات الصداقة والتعاون التي تربط المغرب بالدول الافريقية تطورا ملحوظا وايجابيا خلال الفترة الاخيرة. ويترجم هذا الخيار الارادي الذي ينهجه المغرب بازيارات المتعددة التي قام بها الملك محمد السادس إلى مجموعة من البلدان الافريقية والتي تعطي كل مرة معنى ملموسا لفلسفة التعاون المغربي الافريقي، وتكون خير تعبير على إرادة المغرب وعزمه الاكيد على على إقامة تعاون متين مع الدول الافريقية. حيث بدات السياسة الافريقية للمغرب تعرف تحولا كبيرا إذ أصبحت أكثر مرونة وبراغماتية، وهو ما نلاحظه من خلال السعي لتوسيع عدد الشركاء، وفي نفس الوقت ظل المغرب يحافظ على علاقاته مع الحلفاء التقليدين مثل( السنغال، الكامرون، والغابون)، على الرغم من بعض التوترات في بعض الأحيان بسب قضية الصحراء. حيث يتموقع المغرب كشريك نشيط ولا محيد عنه في التعاون مع البلدان الإفريقية، وفاعل تحذوه إرادة دعم قيم التضامن والتعاون للإنجاح وتحقيق أهداف الألفية للتنمية على مستوى القارة وهو بذلك وفي لجذوره الراسخة في العمق الإفريقي. إن إعلان المغرب في عهده الجديد عن تقوية علاقات جنوب- جنوب كان مناسبة سانحة للاستثمار إمكانياته وخبرته في إفريقيا جنوب الصحراء. سواء على المستوى الثنائي أو المؤسساتي أو عبر إشراك القطاع الخاص. حيث شهدت السياسة الجديدة للمغرب اتجاه إفريقيا جنوب الصحراء دينامكية متجددة خاصة بعد عودة هذا الأخير إلى منظمة الاتحاد الإفريقي.
وارتكازا على ذلك سنستعرض في نقطة أولى أهمية التعاون الاقتصادي المغربي- الإفريقي، ثم في نقطة ثانية حجم التبادل التجاري بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء.
أولا: التعاون الاقتصادي المغربي – الإفريقي
لاشـك بـأن وزن الـدول علـى المـسـرح الدولــي يتـحدد بـمـا تملكـه مـن قـوة اقتصادية، إذ يوجد ارتباط قوي بين الدبلوماسية والقوة الاقتصادية للدول، كما أن هذه الأخيرة هي الفيصل بين النصر والهزيمة. وبعبارة أخرى فإن المتغير الاقتصادي هو أهم المتغيرات التي تؤثر على صانع القرار الخارجي للدول سواء كان دلك بشكل مباشر أو غير مباشر. حيث أثبتت التجارب الحديثة أن المنافسة العالمية الحالية هي منافسة اقتصادية بالدرجة الأولى تعتمد في تقييمها على معدلات النمو المرتفعة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي الهائلة، ونسب الصادرات المتنامية، وبطبيعة الحال، فإن التوسع في الصادرات يحتاج إلى فتح مزيد من الأسواق وكسب رضا أكبر عدد ممكن من المستهلكين، وهذا يتطلب إستراتيجية تسويقية دولية مدروسة، لابد و أن يتم تنفيذها بمستوى عال من المهارة والخبرة ودعم دبلوماسي متميز. واعتمادا على ما أصبح يلعبه الاقتصاد من دور فعال في السياسات الخارجية للدول قام المغرب وكغيره من البلدان النامية بالالتزام بتحرير التجارة الخارجية، و ذلك باعتماد العديد من التدابير الرامية لتشجيع الصادرات وتحرير الواردات بشطب لوائح المنتجات المحظورة أو غير الخاضعة للرسوم الجمركية.
وفي الوقت الذي كانت فيه الحرب على أشدها في الشرق الأوسط، حيث تسود هناك أوضاع الخراب وحالة الفوضى من الوضع المأساوي بالخصوص حلب، التي على ساحتها تتضارب المصالح الجيواستراتيجية للعديد من القوى العالمية… تمضي القارة الإفريقية، التي شهدت أيضا مخاض الحروب خلال عقود، في بلورة رؤية للخروج من النفق. أولا، من خلال نضج معظم البلدان الإفريقية التي على الرغم من مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة، أدركت ان الطريق الوحيد للخروج من الحلقة المفرغة، هو التحرك نحو التعاون جنوب- جنوب الشامل في ما بينها.و إذ ترى العديد من البلدان في دول القارة سوى بعض الجانب الربحي لها. يتبنى المغرب رؤية شاملة بمنطق رابح- رابح مع بلدان القارة، فبينما قد تستهدف البلدان الاخرى الاستثمار في القارة فقط على المدى القصير، نجد أن المغرب مهتم بالتعاون مع بلدان القارة على المدين المتوسط والطويل، ويتقدم في هذه الشراكة في الوقت المناسب لتحقيق إنجازات مستقرة ودائمة.
وقد شكل التعاون الاقتصادي دائما رافعة مهمة لإستراتيجية المغرب نحو دول افريقيا جنوب الصحراء، ويحكم العلاقات الاقتصادية بين المغرب والبلدان الإفريقية إطار قانوني يتكون من 500 اتفاقية للتعاون. وأعطت الزيارات الملكية لعدة بلدان افريقية دفعة قوية فتحت أفاقا واعدة للتعاون بين بلدان الجنوب والذي توليه المملكة المغربية أهمية إستراتيجية. ووعيا من المملكة المغربية بالموقع الجديد الذي تبوأته القارة الإفريقية في منظومة الاقتصاد العالمي، فقد بادرت إلى استباق التطورات عبر تبني مقاربة ترتكز على التنمية المشتركة والتضامن وكذا البعد الاجتماعي. وبفضل الرؤية الملكية المتوجهة نحو العمق الإفريقي بدأ المغرب يشكل شيئا فشيئا منصة اقتصادية ومالية نحو إفريقيا. ويطمح المغرب الذي يقع في مفترق طرق الاسواق العالمية، إلى أن يصبح منصة اقليمية موجهة نحو إفريقيا. فبالإضافة لعلاقاته المتميزة مع شركائه الأفارقة، يتوفر المغرب على مزايا قل نظيرها في المنطقة. وساهم الاستقرار السياسي والاقتصادي للمغرب في تحسين مناخ الاعمال وصورة الصورة البلد مما جعل منه نموذجا لدول جنوب الصحراء، بالنظر لتجربته في ميادين حيوية من قبيل تحديث الدولة وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة ووضع استراتيجيات قطاعية. وفي هذا الإطار قد تم إنشاء القطب المالي للدار البيضاء الذي لعب دورا كبيرا في ترسيخ دور المغرب كبلد ميسر للمبادلات التجارية والمالية العالمية…ومن جهة أخرى، وبفضل مختلف اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع العديد من الدول ( الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، الدول المتوسطية)، يشكل المغرب لكافة شركائه التجاريين ومستثمريه منفذا لسوق من مليار مستهلك في 55 دولة تمثل 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي. ونظرا لمعرفته الدقيقة بأسواق غرب افريقيا خاصة، تتوفر على مميزات تؤهلها للإرساء شراكات مع دول الخليج وتركيا وشركاء اخرين يتوفرون على قدرة استثمارية عالية لفائدة إفريقيا في إطار مقاربة رابح- رابح. وتجدر الإشارة إلى أن فرصة الشراكة الثلاثية الأطراف هاته تفتح آفاقا جديدة للتعاون وتعزيز التموقع الجديد للمغرب داخل القارة الإفريقية.ويعتمد مبدؤها على تمويل مشاريع محلية في إفريقيا من لدن مانحين دوليين مع الاستفادة من الخبرة الفنية المغربية. وتوفر هذه آلية للمقاولات المغربية فرصا سانحة لتثمين وإبراز حرفيتها وبالتالي النمو خارج الحدود.
وقد أظهرت بلدان افريقيا جنوب الصحراء عن قدرة كبير لتجاوز الازمات في ظل وضع اقتصادي ومالي غير مستقر، حيث كشفت دينامية النشاط الاقتصادي عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تتيحها المنطقة، كما يتضح ذلك من الاهتمام العالمي، خصوصا الأسواق الناشئة. وفي إطار التزام المغرب بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، سعى إلى تطوير وتعزيز علاقاته الثنائية مع دول افريقيا جنوب الصحراء. وهو ما تشهد به الزيارة الاخيرة للملك محمد السادس لعدة بلدان افريقيا. كما قام المغرب برفع التحفظات حول المصادقة على اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا، كما تم التوقيع على اتفاقيات تعاون في مجالات متنوعة مثل النقل الدولي، والتعدين، والمحروقات والطاقة وحماية الاستثمار والصيد والصحة والتكوين المهني. ويواصل “مغرب تصدير” مهامه في البحث وتثمين العرض التصديري المغربي الموجه نحو بلدان افريقيا جنوب الصحراء، إذ نظم سبع قوافل اقتصادية شملت 16 دولة افريقية. وفي إطار المقاربة الاستباقية، يقوي المغرب تموقعه من خلال تشجيع تنمية الاستثمار المغربي في إفريقيا، وكذا وضع إستراتيجية للتعاون الثلاثي، يسخر المغرب من خلالها خبرة شركائه لصالح مشاريع التنمية وخصوصا في البنيات التحتية. وفي هذا السياق، يشارك المغرب مع بلدان مثل فرنسا وبلجيكا واليابان ومنظمة الأغذية والزراعة ووكالات التنمية الأخرى في تنفيذ عدد من المشاريع في البلدان الإفريقية. بالإضافة لذلك، يتيح المغرب لجميع شركائه الأفارقة إمكانية استغلال الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي عقدها على مر السنين سواء على الصعيد الثنائي او الإقليمي أو العالمي. وقد ابرم المغرب مع الدول الإفريقية 14 اتفاقية تجارية ثنائية من نوع ” الدولة الأكثر رعايا” و 6 اتفاقيات تجارية جمركية. كما يمثل التعاون الإقليمي إطارا متميزا لنشاط المغرب في إفريقيا ورافعة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة.
لقد نسج المغرب شبكة واسعة من الاتفاقات الدولية لحماية وتعزيز الاستثمارات ذات الطابع الثنائي والإقليمي بلغت 69 اتفاقية للاستثمار تشمل 65 اتفاقية ثنائية و4 اتفاقيات إقليمية. ومن جانب آخر، اتخذت الحكومة المغربية اعتبارا من فاتح يناير 2011، تدابير وإجراءات صرف تحفيزية لدعم تموقع المستثمرين المغاربة في القارة الإفريقية وذلك برفع سقف الاستثمارات المعفاة من ترخيص مكتب الصرف من 30 مليون درهم إلى 100 مليون درهم، وذلك تشجيعا لتدفق رؤوس الأموال المغربية إلى البلدان الإفريقية. هذا وتمثل الاستثمارات المغربية المباشرة في افريقيا جنوب الصحراء 83 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة نحو القارة و49 في المائة من إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج ما بين سنتي 2003 و2014. وتعرف الاستثمارات المغربية في المنطقة تقلبات من سنة إلى أخرى، لكن حصتها تظل مرتفعة في المجموع. وهكذا أصبح المغرب، خلال بضع سنوات، ثاني اكبر مستثمر في القارة بعد جنوب إفريقيا، وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات متنوعة ذات قيمة مضافة ( البنوك، المباني والأشغال العمومية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،….). فالطفرة الحالية في العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء نابعة من إستراتيجية متجددة للسياسة الإفريقية للمملكة. بيد أنها تعكس كذلك عمق العلاقات التاريخية عبر الصحراء.
ثانيا: التبادل التجاري بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء
بناتج داخلي خام يفوق 2000 مليار دولار ومعدل نمو يقارب 5 في المائة سنة 2014، أضحت إفريقيا قارة تزخر بمؤهلات نمو واعدة وأصبحت، على هذا الأساس، تشكل أولوية قصوى ضمن أجندات القوى الكبرى والفاعلين الاقتصاديين العالميين. وخلال العقد الاخير، عرفت افريقيا مرحلة نمو ملحوظ، ففي الوقت الذي كانت معدلات النمو في الدول المتقدمة تعرف تراجعا ملحوظا وكانت اقتصادات الدول النامية تعيش حالة التباطؤ، سجلت افريقيا معدلات نمو تفوق 5 في المائة. كما تضاعفت المبادلات التجارية الافؤيقية في أقل من 10 سنوات بحيث انتقلت من 600 مليار دولار سنة 2005 إلى 1200 مليار دولار في 2012، وقد كانت هذه الزيادة في حجم التجارة الخارجية مصحوبة بتنويع في الشركاء التجاريين للقارة الإفريقية بحيث أصبحت هذه الأخيرة تجلب أكثر فأكثر اقتصادات صاعدة على حساب القوى الاستعمارية التقليدية .
وهكذا برزت الصين كأكبر شريك تجاري للقارة الافريقية في حين تراجعت الولايات المتحدة للمركز الثاني، وسجلت المبادلات التجارية بين افريقيا وقوى نامية أخرى كالهند وتركيا والبرازيل و كوريا الجنوبية تطورا كبيرا. الشيئ الذي يبرز مدى الاهتمام الذي توليه هذه القوى للقارة الإفريقية. حيث يبرز تحليل واردات افريقيا جنوب الصحراء حسب البلدان ان الصين باتت هي الشريك الرئيسي لها متجاوزة فرنسا التي كانت حصتها تضاعف حصة الصين سنة 2000، ففي سنة 2013، بلغت حصة الصين 17 في المائة من اجمالي واردات افيقيا جنوب الصحراء مقابل 4,6 في المائة فقط سنة 2000. كما عرفت صادراتها إلى بلدان هذه المنطقة ارتفاعا هاما حيث تضاعفت بعشرين مرة تقريبا، منتقلة من 3,6 مليار دولار سنة 2000 إلى 70 مليار دولار سنة 2010.
اما بالنسبة للمغرب فرغم تحسن مستوى حصته في سوق افريقيا جنوب الصحراء، التي انتقلت من 0,1 في المائة على 0,3 في المائة ما بين سنة 2000 و2013، فان حضوره التجاري يظل ضعيفا في المنطقة رغم تبوئه مرتبة متقدمة مقارنة بدول شمال افريقيا، خاصة الجزائر وتونس. إلا انه خلال العقد الاخير، سجلت المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية ارتفاعا ملموسا. فقد ارتفعت بنسبة 14 في المائة سنويا لتصل على 37,5 مليار درهم سنة2014، وهو ما يعادل 6,4 في المائة من إجمالي المبادلات الخارجية للمغرب مقابل 4,1 في المائة سنة 2014. غير ان الجزء الأكبر من المبادلات التجارية للمغرب مع القارة الإفريقية تستحوذ عليه دول شمال إفريقيا بنسبة 58 في المائة سنة 2014، وخاصة المبادلات مع الجزائر بنسبة 34 في المائة والتي تهيمن عليها واردات المغرب من مواد الطاقة. وشكلت التجارة مع إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 42 في المائة فقط خلال سنة 2014. وبلغت الصادرات المغربية نحو بلدان افريقيا جنوب الصحراء 13,2 مليار درهم سنة 2014 مقابل 2,3 مليار درهم سنة 2004، مسجلة معدل نمو سنوي قدره 19 في المائة. وبالتالي ارتفعت حصتها في إجمالي صادرات المغرب إلى 6,6 في المائة سنة 2014 مقابل 2,6 في المائة سنة 2004.وفي المقابل، لاتزال الواردات المغربية من افريقيا جنوب الصحراء محدودة، حيث لم تتجاوز 2,6 مليار درهم مقابل متوسط قدره 3,6 مليار درهم في السنوات الاخيرة. ويسجل المغرب في معاملاته التجارية مع دول القارة السمراء فائضا كبيرا منذ سنة 2008، والذي تعزز بشكل كبير في العقد الاخير، ليصل إلى 10,6 مليار درهم.
ومن أجل تثمين المكتسبات والاستثمار الكامل للإمكانيات التي يتيحها التعاون التجاري، من الضروري تعزيز الإطار القانوني والتشريعي وكذا خلق إستراتيجية تعاون ثلاثي تمكن من وضع خبرة المقاولات المغربية رهن اشارة مشاريع التنمية بالمنطقة. بالإضافة وضع إطار لشراكة خاصة بين المقاولات المغربية ونظيرتها الإفريقية تخول لها تضافر الجهود بين اقتصادات هذه البلدان. كما سيمكن كذلك تدعيم البنيات التحتية للنقل والربط بين المغرب ودول إفريقيا من تحرير الإمكانات التجارية بين الطرفين. ويعد إحداث صندوق لمواكبة المقاولات المغربية داخل القارة الافريقية رافعة إضافية تمكن من تأكيد تموقع المغرب كملتقى للشراكة جنوب- جنوب/ شمال في المستقبل.
لائحة المراجع:
Alaoui Nezha‚Le maghreb dans son environnement régional et international‚la projection économique des pays du Maghreb sur l’Afrique Subsaharienne‚IFRI
Alain Antil‚Le Royaume du Maroc et sa politique envers l’Afrique Subsaharienne‚Etude‚ IFRI‚ Paris‚ novembre 2003
Ministère de L’économie et des Finances‚ «Le positionnement économique Maroc en Afrique Bilan et Perspectives- »‚ Direction du Trésor et des Finances Extérieures, Juillet 2006,pp.1-17.
الحسن بوقنطار، السياسة الخارجية المغربية 2000-2013،المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، مواضيع الساعة، الرباط، 2014.
فاطمة لمحرحر، العلاقات الاقتصادية المغربية مع دول افريقيا جنوب الصحراء خلال العقد الاخير ” الاليات والاهداف”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية المعاصرة،جامعة سيدي محمد بن عبد الله،فاس، 2011-2012.
وزارة الاقتصاد والمالية، المغرب-افريقيا، مجلة المالية، العدد 28، غشت 2015.
زوارة الاقتصاد والمالية، التقرير الاقتصادي والمالي، 2016.
