العلاقة بين النمو الاقتصادي والديمقراطية وأثرها على الحراك السياسي للشباب دراسة حالة إقليم كوردستان – العراق

اعداد الباحثين:

• د.أحمد حمة غريب عمر بلي  – رئيس قسم الدبلوماسية والعلاقات العامة بجامعة التنمية – البشرية – السليمانية – العراق                       

• أ.م.د. يحيى عمر ريشاوي – جامعة السليمانية التقنية – العراق

الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة (Conceptual Framework)

العلاقة بين النمو الاقتصادي وكل من: الديموقراطية، والنزاهة، والشفافية.

هناك وجهات نظر متباينة حول دور النمو الاقتصادي في ترسيخ المبادىء الديمقراطية التي يمكن من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق التنمية بشكل أمثل، وتوفر للمواطنين فرص العمل، وتحقّق العدالة الاجتماعية،  فهذه الحاجة مبنية على افتراض مفاده أن النمو الاقتصادي يجعل الفرد حرّاً في اختيار الراعي أو مبايعته، كما يجعله حرّاً في الوقت نفسِه أن يكون أداة بيد الراعي لقمع الشعب، ويمكن القول إن هذا التوجه صحيح إلى حدٍّ ما، خصوصاً إذا نظرنا إلى الدول الديمقراطية، فإن أغلبها تتمتع باقتصادٍ قوي وشعبٍ حُر. والسؤال المهم هنا: هل النمو الاقتصادي تحوّل الأنظمة السياسية إلى أنظمةٍ ديمقراطية؟

من خلال مراجعة الدراسات السابقة توصلت هذه الدراسة إلى أنه ليست هناك علاقة قوية بين النمو الاقتصادي والتحوُّل الديمقراطي، وفي هذا السياق وجد كل من  Boix, Miller and Rosato(2012) في دراستهما التي شملت (219) حكومةً و بلداً على مدار السنوات (1800-2007) بأنه ليست هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين النمو الاقتصادي والنمو الديمقراطي(^[1])، وفي سياق مماثل توصّل الباحثان Yung and Tan (2008) في دراستهما التي شملت ثمانية دول آسيوية خلال أربعين سنة الماضية بأنه ليس هناك تأثير يُذكر من حيث دور النمو الاقتصادي في ترسيخ الديمقراطية وتجسيدها في تلك الدول(^[2])، وفي الدراسة التي أجريت في دول أمريكا اللاتينية وجنوب أوروبا من قبل Bunce عام 2001، وجد أن العلاقة بين إرساء الديمقراطية والنمو الاقتصادي في تجربة  تلك الدول ضعيفة، حيث يشير إلى أن غالبية النظم الديمقراطية  تميل إلى إجراء الإصلاحات الاقتصادية وتعزيزها، بينما النظم الأقل ديمقراطية لا تقوم بذلك ولا تهتم به كثيراً(^[3])، ويذهب Bunce إلى القول بأن إطالة الحكم الاستبدادي مبنيةٌ على عدم اجراء الإصلاحات الاقتصادية، ويفترض إلى أن النمو الاقتصادي يؤدي إلى أنظمة استبدادية، لأن تلك النظم تميل دائماً الى استغلال الأموال العامة من نفقات المجتمع للحفاظ على سلطتها، مثل الجيش والشرطة والأمن، وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من عدم المساواة بين أفراد المجتمع، وقد أيدت هذهِ الرؤية دراسات إمبريقية عديدة، ومن خلال هذا المنطلق يمكن القول إن مشكلة التحوّل الديمقراطي في حالة تجربة إقليم كوردستان العراق ترتبط بقضايا عدم المساواة في توزيع الثروات والدخل واستثمارها على حد أدنى وليس بالصورة المثالية المطلوبة، وقد ساد شعور بالغبن والظلم لدى المواطنين، وذلك بعد ارتفاع ميزانية الإقليم واستخدامها لتقوية السلطة من قبل الحزبين الحاكمين “الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني”. وليسَ من المغالاة القول أنّ عدم تحقيق الديمقراطية مرتبط بعدم تحقيق العدالة، أي إن مسألة العدالة ليست مهمة في حدِّ ذاتها فقط، بل هي من المقوّمات الأساسية للديمقراطية، وفي هذا السياق يرى الباحثان Ansell and Samuels (2010) أن إرساء الديمقراطية لا يرتبط بالنمو الاقتصادي بقَدْر ارتباطه بتوزيع المساواة في الثروة، إذ يمكن للديمقراطية أن تُصبح على نحو متناقض، أي إنه بإمكان الأنظمة الاستبدادية أن تدّعي أنها تمارس الديمقراطية كإجراء الانتخابات، ووضع السلطات التشريعية(^[4])، وقد ناقش  Millerهذا الأمر (2013) مؤكِّداً أن الأنظمة الاستبدادية تسيطر على الأموال العامة من أجل حماية سلطتها من خلال توزيع الأموال بشكل غير عادل، وتغطِّي تلك الأنظمة مَساوئها بإجراء الانتخابات سواء للتسويق الخارجي أو الادِّعاء بأنها على الطريق نحو الديمقراطية(^[5]). ولا شك أن عدم المساواة في الثروة يؤثر سلباً في النخبة والطبقة الوسطى، لأنها تشعرُ أن حقوقها مهضومة مقارنة بالفئات الاجتماعية الأخرى، وهذا ما يدفعها إلى انتقاد السلطة، الأمر يؤثر في باقي الطبقات الاجتماعية، وقد أكّد Ardanaz and Scartascini (2013) في دراستهما التي أعتمدت على المنهج المسحي لدراسة خمسين دولة على مدار (1990- 2007) أن المشكلة الأساسية وفقاً لدراستهما تكمُن في عدم المساواة، وتوصلا في دراستهما إلى أن الكثير من هذه الدول تضطر إلى استمالة النخبة واحتواء جماعات الضغط من خلال الإعفاءات الضريبية، أو دعمهم بالأموال والهبات، أو منحهم الامتيازات لإسكاتهم.

ويرى الباحثان أن أغلبية الدول النامية تعاني من مشكلة عدم تحقيق المساواة(^[6])، وتفترض هذه الدراسة أن مشكلة عدم المساواة في حالة إقليم كوردستان العراق من أهمِّ التحديات أمام مستقبل السياسة في الإقليم، وهي تمثل المعضلة الأساسية فيه، وتفترض هذه الدراسة أن ارتفاع الميزانية جعل مشكلة المساواة أعقد، لأن أغلبية المظاهرات حدثت بالتزامن مع ارتفاع ميزانية الإقليم، وأن وسائل الإعلام مارست دوراً كبيراً في تحريك المجتمع وخاصة الشباب، ويمكن عرض هذه الافتراضات من خلال الشكل الآتي:

شكل (1)

المنطلق النظري ومبررات الدراسة حولة علاقة الإعلام والحكومة وحراك الشباب في أحداث “الربيع العربي” بما فيه حراك الشباب الكوردي.

مشاركة الشباب في المعارضة المدنية والشعبية في إقليم كوردستان العراق.

تتسم تجربة الحكم في إقليم كوردستان العراق بالتعددية السياسية، لأن الحركة التحررية الكوردية كانت أساساً قائمة على مجموعة من الأحزاب السياسية، وقد شكّلوا الجبهة الكوردستانية قبل انتفاضة آذار عام 1991(^[7])، وجرت أول انتخابات برلمانية في 19/5/1992، بمشاركة ثمانية قوائم “أربعة منها كوردية وأربعة منها آشورية وتركمانية مع أربع شخصيات للمنافسة على منصب رئيس الإقليم”، وبصرف النظر عن المآخذ التي تم رصدها على تلك الانتخابات، إلاّ أنها اعتبرت – في ذلك الوقت – تجربة جديدة ومميّزة، وخاصة في هذه المنطقة المليئة بالأنظمة الدكتاتورية(^[8])، وعلى الرغم من هذه التجربة الناجحة من حيث الممارسة الديمقراطية، إلاّ أن الأحزاب السياسية دخلت في صدامات عسكرية واقتتال داخلي خلال الأعوام (1993-1998)، مِمّا أدى إلى انقساماتٍ سياسية حادّة، ومن ثمَّ تقسيم مناطق النفوذ والحكم الإداري بين الحزبين الرئيسين: الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، ويرى الباحثان أن هذه المرحلة بالنسبة للإقليم كانت مرحلة تأسيسيّة رافقتها المعضلة الاقتصادية، لأن العراق – أساساً – بما فيه الإقليم قد عاش حصاراً اقتصاديّاً دوليّاً حادّاً.

وبعد 1999 شهد الإقليم نوعاً من الاستقرار الداخلي، وتحسّنت الظروف المعيشية للمواطنين نسبياً نتيجة الرفع الجزئي للحصار الاقتصادي، وبدأ الحزبان الحاكمان مباحثاتٍ لتوحيد الإدراتين في كل من السليمانية وأربيل وإن تأخر التوحيد الفعلي إلى (5/ 7/ 2006)، وقد جرت انتخابات لمجالس البلديات عام 1999.

وفي منتصف التسعينيات ظهر أثر كتابات المثقفين والصحفيين، فضلاً عن أثر منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الصحف المستقلة التي أسهمت في بناء أسس الخطاب النقدي المعارض، ومنها تجمع “رهند – البعد” وغيرها من التجمعات الثقافية، ويرى الزيدي والصادق (2012) في دراستهما أن بعضاً من الشباب قد تأثروا جدّاً بهذه الحركات في تلك المرحلة لا سيّما التيارات المعارضة التي ظهرت لاحقاً كحزب التغيير “كوران”(^[9])، وقد أدّى المناخ السياسي والإعلامي إلى ظهور أول صحيفة سياسية أهلية باسم “هاولاتى – المواطن(^[10])”، وغيرها من المجلات الأهلية؛ مثل: “لفين – النشاط”(^[11]) ، و”ريكا”، فضلاً عن المواقع الإلكترونية أبرزها: “ستاندر”، و”كوردستان نيت(^[12])”، و”كوردستان بوست” وغيرها”.

وبعد سقوط النظام العراقي عام 2003 تحسّنت الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين نتيجة رفع الحصار الإقتصادى، وأدى ذلك الى ارتفاع ميزانية العراق بشكل سريع، وقد اتفقت بغداد وأربيل بتخصيص (17%) من الميزانية العامة للعراق لإقليم كوردستان العراق، بمعنى أن إقليم كوردستان العراق أصبح بأمر الواقع شبه مستقل اقتصادياً، وفي هذا السياق أشار عمر بلي (2016) في دراسته حول تطور إقليم كوردستان إلى أن تغيير النظام ورفع الحصار أدّى الى تخلّص الشعب الكوردي من كوابيس تهديد بغداد من جهة، ورفع سقف توقعاته وطموحاته للحصول على الخدمات بشكل أفضل وفرص عمل أكثر من جهة أخرى(^[13])، لكن هذه الآمال والطموحات لم تتحقق على أرض الواقع، وظهرت بوادر الغضب الشعبي من السلطات، واندلعت المظاهرات في منتصف عام 2005م، وبدايات 2016 للمطالبة بالحقوق؛ مثل: توفير فرص العمل والسكن، وتوفير الخدمات الأخرى؛ مثل: الكهرباء، والماء، والمحروقات، والخدمات الصحية  ووسائل الترفيه وغيرها(^[14])،  وفي هذا الأثناء ونتيجة لمشاركة الحزب الإسلامي (الاتحاد الإسلامي الكوردستاني) في الانتخابات البرلمانية العراقية بقائمة مستقلة، وإبرازه مسألة الفساد الإداري في الإقليم في خطابه الإعلاميّ والسياسيّ مارس الحزب الديمقراطي الكوردستاني الضغط على هذا الحزب إلى حدّ حرق مقراته في محافظة دهوك والأقضية التابعة لها، ومقتل عدد من قادة هذا الحزب في 6/12/2005، وجدير ذكره أن المؤسسات الإعلامية قد أسهمت أيضاً في رفع وعي الناس بحقوقهم تجاه ممارسات الحكومة من خلال تسليط الضوء على ضعف أداء الحكومة في تقديم الخدمات وتوفيرها، بالإضافة إلى إبراز توفير فرص العمل بشكل عادل للمواطنين وخاصة الشباب الذين يعانون من البطالة والتهميش والحرمان.

وقد أشار الزيدي وصادق في دراستهما – حول نشأة المعارضة وتطورها في الإقليم – إلى أن المعارضة السياسية قد نشطت بعد تشكيل حزب “كوران” عام 2009، وبالرغم من وجود الأحزاب السياسية العديدة والمالكة للمؤسسات والقنوات الإعلامية الخاصة بها، لأن الإقليم مر بمرحلة تأسيسيّة، وأن الخطاب السياسي للحزبين الحاكمين قد تركز حول مسألة تقرير المصير الكوردي، وتعزيز الفيدرالية للإقليم إلى حدِّ الحديث عن الاستقلال عن العراق، بدلاً من تعزيز الحكومة المحلية المبنية على دولة مؤسساتية، وتوفير الحقوق والخدمات للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومعاملة مواطني الإقليم على أساس المواطنة بدلاً من الانتماءات والولاءات الحزبية(^[15]).

و قد جرت الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في 2006 وانتخابات المجلس الوطني العراقي في 2005، لأن العراق أصبح مطلوباً أمام التحالف الدولي بقيادة أمريكا والمجتمع الدولي لتجسيد مبادىء الديمقراطية، وقام الحزبان الحاكمان في الإقليم بحملة شراء الأصوات والولاءات من خلال توفير الوظائف بشكل عشوائي، واستغلال الأموال العامّة بطرق شتّى، مِمّا أدّى إلى زيادة سخط الشباب الذين لم توفر احتياجاتهم أو لم يشملهم تلك الامتيازات، وهذا ما أدّى إلى زيادة مساحات نقد الحكومة متهمين إيّاها بالفساد(^[16])، وقد أعلنت حركة “هةتاكةي- إلى متى”  في 5/5/2007 من قبل مجموعة من منظمات المجتمع المدني، وأغلب المنظمين كانوا من الشباب الناشطين الذين طالبوا الحكومة بإجراء الإصلاحات، ومحاربة الفساد، وتوفير الخدمات، وترسيخ مبادىء الديمقراطية الكفيلة بحلِّ الكثير من المشكلات التي يعاني منها المواطنون.

وفي آذار/مارس 2007 استقال الراحل نوشيروان مصطفى(^[17]) من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، وأسّس شركة  “وشه” أي “الكلمة”، وهي شركة إعلاميّة مكوّنة من موقع الكتروني، ومحطة إذاعة، وقناة تلفزيونية، ومطبعة، لقناعتِه باستحالة إجراء إصلاحات في حزبه، وبدأت حركته عن طريق هذه الوسائل الإعلامية بتوعية المواطنين للمطالبة بحقوقهم، والضغط المستمرّ على الحكومة وانتقادها من أجل إجراء الإصلاحات، ومحاربة الفساد، وتوفير الخدمات للمواطنين(^[18])، وكان أغلب القائمين على شركة “وشه – الكلمة” هم من فئة الشباب، وقد تلقت هذه الشركة الدعم من الشباب أيضاً، وخاصة في محافظتي السليمانية وحلبجة، وإدراتي رابرين وكرميان، نظراً لأسباب تاريخية وسياسية متمثلة بوجود مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، ووجود مساحة أكبر من الحريات مقارنة بمحافظتي أربيل ودهوك، وشاركت حركة “كوران – التغيير” في الانتخابات البرلمانية عام 2009 وفاز بـ(25) مقعداً من أصل (110) مقعد، ولم تشارك الحركة في الحكومة، وأصبح أكبر حزب معارض للحكومة في الإقليم بجانب الحزبين الإسلاميين (الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، والجماعة الإسلامية الكوردستانية)(^[19])، وتعدّ الفترة ما بين 2009 إلى 2013 فترة مشحونة وساخنة سياسياً، وذلك لوجود معارضة قوية للحكومة إضافة إلى سخط الشباب، وقد أدّى ذلك إلى توسيع هامش الحريّات، وتوعية الناس ببعض المفاهيم والمصطلحات؛ مثل: الفساد، الإصلاح، الميزانية، وحقوق الفرد، واجبات الحكومة وغيرها.

نتيجة لعدم استجابة الحكومة لهذه المطالب، اندلعت المظاهرات في بداية 2011 لمدة شهرين في المناطق المعروفة بنفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، وذلك مباشرة بعد أحداث “الربيع العربي”، وكان أغلب المتظاهرين من الشباب، ولكن تم قمع تلك المظاهرات من خلال دعم القوة الأمنية القادمة من أربيل إلى السليمانية، وأسفر ذلك عن مقتل عدد من المتظاهرين أثناء الاشتباكات مع القوات الأمنية المسلحة، وقد عرف بأحداث شباط/ فبراير 2011(^[20]).

وفي خريف عام 2015 طالب عدد من أعضاء البرلمان من الأحزاب الرئيسة عدا أعضاء البرلمان المنتمين إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بتغيير النظام السياسي في الإقليم من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، بهدف تقليص صلاحيات رئاسة الإقليم وتوزيعها على الحكومة والبرلمان(^[21])، ولكن هذه المطالب واجهت رفضاً شديداً من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي كان زعيمه يقلّد منصب رئاسة الإقليم، فأدّى ذلك إلى اندلاع المظاهرات في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، كما أدى إلى طرد رئيس البرلمان من أربيل العاصمة، وتم تعطيل عمل البرلمان إثر ذلك(^[22])، والملحوظ أن المشروع الذي قُدّم من قبل تلك الأحزاب قد تركّز على مسألة رئاسة الإقليم، والصلاحيات الممنوحة له، بدل أن تركِّز على إجراء إصلاحاتٍ جذريّة في بنية النظام السياسي.

عطفاً على ما سبق ذكرُه يمكن القول إن التعبير عن معاناة المواطنين ومشاكلهم جاء – بالدرجة الأولى – من قبل الشباب الواعي، وإن أغلب مطالبهم كانت تتمحور – أساساً – حول تحسين ظروفهم، من خلال توفير فرص العمل، وتقديم الخدمات، أكثر من تركيزهم على المسألة الديمقراطية، وتغيير نظام الحكم، فالمظاهرات – مثلاً – فيما سُمِّي بـ”الربيع العربي” لم تحصل في دول الخليج العربي، على الرغم من أنه ليس هناك نظام ديمقراطي في أيِّ دولة من هذهِ الدول، صحيح أن النظام الديمقراطي – ربما – يكفل توزيعاً عادلاً للثروات، ويمكن أن يساعد في توفير فرص العمل بشكل أمثل، لكن ليس من الضرورة أن تكون الدولة ديمقراطيةً حتى تستطيع أن توفر الخدمات، وفرص العمل، فهذه الدراسة تفترض أن توفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين للشباب يمكن أن يتحقق، وإن كان النظام غير ديمقراطي.

خلاصة نتائج الدراسة (Conclusion)

• إن العلاقة بين إرساء الديمقراطية والنمو الاقتصادي في تجربة بعض الدول ضعيفة، وأن غالبية النظم الديمقراطية تميل إلى إجراء الإصلاحات الاقتصادية، بينما النظم الأقل ديمقراطية لا تقوم بذلك ولا تهتمّ به كثيراً.
• مشكلة التحوّل الديمقراطي في حالة تجربة إقليم كوردستان العراق ترتبط بقضايا عدم المساواة في توزيع الثروات والدخل واستثمارها على حدٍّ أدنى، وليس بالصورة المثالية والمطلوبة.
• إن التعبير عن معاناة المواطنين ومشكلاتهم إنما عكّسه الشباب بالدرجة الأولى، وإن أغلب مطالبهم كانت تتمحور – أساساً – حول تحسين ظروفهم من خلال توفير فرص العمل، وتقديم الخدمات، أكثر من تركيزهم على المسألة الديمقراطية، وتغيير نظام الحكم.

[1] Boix, Charles, Michael Miller, and Sebastian Rosato. “A complete data set of political regimes, 1800–2007.” Comparative Political Studies 46, no. 12 (2013): P.P, 1523-1554.

[2] Tang, Sam Hak Kan, and Linda Chor Wing Yung. “Does rapid economic growth enhance democratization? Time-series evidence from high performing Asian economies.” Journal of Asian Economics 19, no. 3 (2008):P.P 244-253.

[3] Bunce, Valerie. “Democratization and economic reform.” Annual Review of Political Science 4, no. 1 (2001): 43-65.

[4] Ansell, Ben, and David Samuels. “Inequality and democratization: A contractarian approach.” Comparative Political Studies 43, no. 12 (2010): P.P, 1543-1574.

[5] Boix, Carles, Michael Miller, and Sebastian Rosato, (2013): P.P, 1523-1554.

[6] Ardanaz, Martin, and Carlos Scartascini. “Inequality and personal income taxation: The origins and effects of legislative malapportionment.” Comparative Political Studies 46, no. 12 (2013): P.P, 1636-1663.

1. 1. رشيد عمارة الزيدي ويوسف الصادق، المعارضة السياسية في إقليم كوردستان – العراق: النشأة والمستقبل، المركز العربي للبحوث والدراسات السياسات، ص14، 2012.
2. جاريس ستانسفيلد، كوردستان العراق التطورات السياسية ونمو الديموقراطية (باللغة الكوردية)، ترجمة ياسين سردشتي، (السليمانية مطبعة سيما، 2010)، ص299.

[9]  رشيد عمارة ويوسف صادق، مصدر سابق، ص 14.

[10]  ينظر إلى: هاولاتي “المواطن”، صحيفة سياسية مستقلّة حرّة أهلية في مدينة السليمانية، وصدر العدد الأول منها في 5/11/ 2000 وتوقفت في 22/2/2016 بسبب الأزمة المالية حالها مثل حال الصحف التقليدية، لمزيد الاطلاع يمكن الرجوع إلى الرابط: http://www.hawlati.co/.

[11]  لمزيد الاطلاع حول مجلة لفين يمكن الرجوع إلى الرابط: http://www.lvinpress.com/n/.

[12]  لمزيد الاطلاع يمكن الرجوع إلى الرابط: http://www.kurdistannet.org/blawkrawe_kurdi/blawkrawe.htm.

[13] Omar Bali, Political Development in Iraqi Kurdistan, Inter. J. Polit. Sci. Develop.

(2016), 4(6): 208-216, P, 10.

[14]  ياسين صالح، العارصة السياسية (باللغة الكووردية)، (السليمانية : مطبعة رنج، 2009)، ص 234.

[15]  رشيد عمارة و يوسف صادق، مصدر سابق، ص 22.

[16] Omar Bali, Ahmed, Political communication in Kurdistan, (Germany: Lambert Academic Publication) (2016), P17.

[17] نوشيروان مصطفى (1944-2017) سياسي ومناضل كوردي ، ومؤسس حركة التغيير الكوردية وبدأ مشواره في صفوف  الإتحاد الوطني الكردستاني وأصبح نائبا لسكرتير الحزب جلال طالباني حتى أواخر عام 2006 حيث أعلن استقالته من الحزب، واسس شركة وشه أي الكلمة، وفي بداية سنة 2009 اسس حركة التغيير (گۆڕان) .

  [18]  ينظر الى جريدة ئاوينة، “نوشيروان مصطفى من جماعة منتقدة إلى المعارضة” (باللغة الكوردية) (، جريدة آوينة، العدد 141، 29/9/2008.

¹³ينظر إلى الموقع  الرسمي لحركة التغير لمعرفة أسباب عدم الدخول في الحكومة عبر الرابط:

http://sbeiy.com/ku/newsdetail.aspx?id=19023&cat=1

[20]  ينظر: تقارير الجزيرة نت حول تعامل الحكومة مع المتظاهرين عبر الرابط: http://aljazeera.net/NR/exeres/E73164D5-7887-42B2-990E-F921425E6875.htm.

[21]  ينظر: المشروع الذي قدمه رئيس البرلمان عبر موقع سبي على الرابط: http://www.sbeiy.com/Article-17586.

[22]  ينظر: التقرير الذي نشر عبر موقع سبي ميديا حول كيفية تعطيل البرلمان على الرابط: http://www.speemedia.com/dreja.aspx?=hewal&jmare=37974&Jor=1.

• المصدر : مجلة اتجاهات سياسية احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي – ألمانيا – برلين