الصدمات المؤسساتيۃ الخارجيۃ وموشر الهشاشۃ الاقتصاديۃ

Lassaad JEBALI – ISG of Tunis Lassaad. Anis Kaceum – Primary minister of Tunisia

• المركز الديمقراطي العربي –
• المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية: العدد الأول – مارس – آذار – سنة “2018” وهي مجلة دولية علمية محكّمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
•  تعنى بنشر الدراسات والبحوث في ميدان العلوم الاقتصادية بثلاث لغات: العربية والانجليزية والفرنسية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2018/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2018.pdf

الملخص:

الضعف الاقتصادي أو الهشاشة مفهوم جديد يستخدمه خبراء الأمم المتحدة في تخصيص برامج مساعدة محددة للبلدان النامية، ولا سيما الفقيرة منها. ولهذا الغرض، تم وضع مؤشر منذ عام 2000، سمي مؤشر الضعف الاقتصادي (EVI)، ويستخدم من طرف صندوق النقد الدولي لتصنيف البلدان وفق هشاشة اقتصاداتها لإدراجها ضمن الدول التي تحتاج الدعم.  لكن هذا المؤشر لا يأخذ في عين الاعتبار العوامل المؤسساتية والسياسية.ولذلك، يمكن أن يؤدي ضعف دقة هذا المؤشر، وإلى الخطأ في تصميم السياسات وإحالة الأموال إلى البلدان الفقيرة. ومن أجل اختبار هذا القصور في مؤشر الضعف الاقتصادي، استخدمنا نهجا إحصائيا يستند إلى عينة من مجموعة من البلدان العربية تسمى “دول الربيع العربي” التي شهدت تغيرا مؤسساتيا عميقا (التغيير السياسي) منذ عام 2011 (تونس وليبيا واليمن، ومصر وسوريا). باستخدام مؤشرات البنك الدولي لبيانات سلسلة الحكامة الزمنية (كوفمان، لوباتون، 1996)، فإننا ندمج الجوانب المؤسساتية في حساب مؤشر الضعف الاقتصادي لعلاج قصوره، ويؤدي ذلك إلى ترتيب جديد للبلدان تختلف عن الترتيب الأولي الذي لا يأخذ في الاعتبار العوامل المؤسساتية.

Abstract

The economic vulnerability is a new concept used by the United Nations experts to allocate specific aids programs to developing countries and especially poor ones. For this purpose, an indicator elaborated since 2000, called Economic Vulnerability Index (EVI), and used to rank countries and so to attribute funds. The EVItool do not takes in consideration institutional and political factors. Therefore, this can lead to a misspecification of this indicator, and an error in policies’ design and funds attribution to poor countries. In order to test this insufficiency of EVI, we used a statistical approach based on a sample of a group, of Arab countries, called “Arab spring countries” which experienced a deep institutional change (political change) since 2011 (Tunisia, Libya, Yemen, Egypt and Syria). Using the World Bank Indicators for governance-time-series data (Kaufman, Lobaton, 1996), we reintegrate governance and institutional aspects, in the EVI measures to remedy to its insufficiency. This leads to a new ranking of countries different to initialone that do not take account for institutional factors.

 JEL:P3