مدى إمكانية قرض الإيجار في تغطية الاحتياجات التمويلية من وجهة نظر المؤسسات المانحة بالجزائر “2010-2015”

اعداد :

• أ.مليكة زغيب – جامعة قسنطينة 2-عبد الحميد مهري- الجزائر
• أ.سوسن زيرق – جامعة 20 أوت 1955- سكيكدة –الجزائر
• أ.سارة علالي – جامعة قسنطينة 2-عبد الحميد مهري- الجزائر

• المركز الديمقراطي العربي –
• المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية: العدد الأول – مارس – آذار – سنة “2018” وهي مجلة دولية علمية محكّمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
•  تعنى بنشر الدراسات والبحوث في ميدان العلوم الاقتصادية بثلاث لغات: العربية والانجليزية والفرنسية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2018/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2018.pdf

ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن مدى إمكانية قرض الإيجار في تغطية الاحتياجات المالية في الجزائر من وجهة نظر المؤسسات المانحة لهذا النوع من التمويل. ولهذا الغرض تم تصميم استبيان وجه لثلاثة عشرة مؤسسة متنوعة بين بنوك وشركات متخصصة في نشاط التأجير. وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها حداثة سوق قرض الإيجار في الجزائر والفرص الكبيرة المتاحة أمامه رغم المشاكل التي تواجهه، إلى جانب عدم كفاية عرض قرض الإيجار في الجزائر رغم زيادة الطلب عليه من مختلف المؤسسات الاقتصادية خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتزايد عددها باضطراد، هذه الأخيرة الملزمة بتقديم مساهمة شخصية وضمانات لمعظم المؤسسات المانحة من أجل الحصول على قرض الإيجار وهو ما يجعله مصدرا تمويليا مكلفا.

كما قدمت هذه الدراسة جملة من الاقتراحات يمكن أن تساعد على تحسين هذه الوضعية وتمكين سوق قرض الإيجار من القيام بدوره في تمويل المؤسسات الاقتصادية وتحديدا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل غالبية الاقتصاد الوطني، بداية بتحديث الإطار التشريعي المنظم لعمليات التمويل بقرض الإيجار وتشجيع البنوك الوطنية للاندماج في هذا النشاط والعمل على تبني استراتيجيات تسويقية فعالة تعمل على إيصاله إلى جميع المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى تنظيم سوق ثانوية للأصول المستعملة والتي من شأنها تخفيض تكلفة قرض الإيجار من خلال تجنب طلب الضمانات والمساهمة الشخصية أو تخفيض نسبتها.

Abstract:

The objective of this study is to investigate the extent to which leasing can cover the financial needs in Algeria from the point of view of the donor institutions for this type of financing. For this purpose, a questionnaire has been designed to thirteen different institutions between banks and companies specialized in leasing activity. This study reached a number of results, the most important of which is the novelty of the Algerian leasing market and its big available opportunities against its problems, besides the insufficiency of leasing supply in Algeria despite the increase in its demand from the different economic enterprises especially the steadily growing number of SMEs, the last ones are obliged to provide a personal contribution and guarantees to almost lessors in order to obtain the leasing that makes it more costly.

Moreover, this study has given some suggestions that could help improving this situation and empower the leasing to play its role in financing the economic enterprises precisely the SMEs as the most part of national economy, in the first place by updating the regulatory legislative framework of the leasing operation, encouraging national banks to adhere in this activity and adopting effective marketing strategies to reach all the economic enterprises, in addition to organize a secondary market for the used assets which could decrease the cost of leasing by avoiding the guarantees and the personal contribution or at least reducing its rate.

Classification JEL : G21, K12, C88, Y10.