fbpx
الدراسات البحثيةالمتخصصة

الإنسان والتنمية ، أي مجتمع للغد ؟ – المغرب نموذجا

اعداد : حمزة المليح ، باحث في الفلسفة وعلم الاجتماع بالمغرب  ، طالب باحث في ماستر التنظيمات الاجتماعية واستراتيجيات التغيير ، بجامعة عبد المالك السعدي ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ــــ مرتيل .

  • المركز الديمقراطي العربي

 

مقدمة  : 

إن الحديث عن مفهوم التنمية ، و مدى نموذجية المشاريع التنموية داخل أبعادها الكلية ، حديث بالأساس عن مجموع الآليات والميكانبزمات التي تعتمدها الدول كإستراتيجية حيوية للنهوض بقطاعاتها السوسيواقتصادية داخل المجتمع . ذلك أن كل مشروع تنموي يتطلب في كل رقعة  جغرافية لها سيادتها السياسية والإقتصادية والهوياتية ، طرح سؤال إمكانية التغيير بمجتمعها لحيز الوجود ، فقد شكل محور التنمية لدى العديد من الدول التي أخذت على عاتقها مسؤولية النهوض بتاريخها وثقافتها ومجتمعها وإقتصادها …  منعطفا حاسما في مسار تغيرها الاجتماعي .

ولإن أراد المغرب مشروعا تنمويا يتسم بالإستدامة والتجدد والعطاء المستمر ، لن يجد أفضل وأصلح وأمثل من الإنسان في حد ذاته ، فهو العقل المخطط والمدبر ، وهو اليد العاملة الكادحة ، وهو سيد أرضه التي يحيى في ظلها . ولعل الدول التي حققت ديناميكا إجتماعية حيوية ، لم تحققها إلا بفضل الطاقة الحيوية الخلاقة لأفراد مجتمعها ، ذلك أن العنصر الرئيسي في عملية التنمية هو الإنسان . وليس من الغريب أن نرى مجموعة من الدول قد فشلت في مشاريعها التنموية على طول تعاقبها وتجددها ، رغم ما تزخر به من جودة الأراضي وثراء الطبيعة ، فالشلل الحاصل في مسار الديناميكا الاجتماعية لديها لم يكن يوما شللا في المواد ولا فقرا في الوسائل ، وإنما عوزا في البناء الإستراتيجي والتخطيط العقلاني المحكم ، وفعالية الأفراد .

إن جوهر كل مشكلة تنموية هي في أساسها مشكلة فعالية الإنسان داخل أرضه . إنها معضلة عقم  مؤسساتي في استغلال العنصر البشري . وإذا أراد المغرب أن يقطع مع بنية المشاريع ” الترقيعية ” السابقة ، يجب أن يوجه أنظاره أولا وقبل كل شيء للطاقات الشابة التي تتميز بها ديمغرافيته النشبطة ، وذلك من خلال خلق مؤسسات حيوية أخرى تتلائم مع جودة المشروع التنموي الجديد ، وبعث روح الفعالية في المواطن المغربي الشاب بكل الوسائل المتاحة لتحقيقها ، مؤسساتيا ، تربويا ، وإعلاميا .

إن هذه الورقة البحثية في حقيقتها ، قراءة تشخيصية للوضع الذي تعاني منه كل الدول العربية والإسلامية السائرة في طريقها نحو النمو ، وقد إتخذت المغرب كنموذج للبحث في وضعيته ، نظرا للصياغة الجديدة التي قدمها لنموذجه التنموي الحالي ، وكذا للتحولات الذي يعرفها مجتمع المغرب الراهن . وقد إتبعت في هذه الورقة منهجا وصفيا تحليليا كان الغرض منه تشخيص بعض الجوانب التي تعيق مسار التنمية والتغيير الاجتماعي بالمجتمع المغربي  ، وذلك من خلال التركيز على تبيان دور الإنسان في عملية التنمية ، و إحاطة التفكير فيه باعتباره  أهم العناصر الثمينة التي يتوفر عليها المغرب ، وذلك إستنادا إلى مجموعة من التصورات والرؤى التي طرحها العقل العربي ــــ الإسلامي ــــ  المفكر في مختلف الفترات ، وبالإعتماد كذلك على بعض الإستراتيجيات التنموية التي طرحها أهل الفلسفة والعلوم الإنسانية  ، والتي تتماشى مع تركيبة المغرب الثقافية والسوسيو إقتصادية . فالفكر الذي يبقى في السماء لا نفع فيه ولا فائدة منه إذا لم تتم أجرأة مضامينه على أرض الواقع للسير بعجلة التنمية إلى الأمام .

وعموما تهدف هذه الورقة للإجابة عن الإشكالات التالية :

ــــ ماعلاقة الإنسان بالتنمية ؟ ــــ  وإلى أي حد يمكن صياغة نموذج تنموي يكون فيه الإنسان هو العنصر الأساسي في خلق الديناميكا الاجتماعية ؟

ــــ هل يمكن أن نتحدث اليوم عن تنمية ناجحة دون أن نستحضر فعالية الإنسان داخل أرضه ؟

ــــ ماهي الإستراتيجيات التي يمكن للدولة المغربية أن تعتمدها ، لتحرير الطاقة الحيوية الكامنة في الأفراد باعتبارهم المحرك الأساسي الذي يدفع بعجلة التنمية إلى الأمام ؟

 

أولا : قضية التنمية بالمغرب :

قبل أن نقوم بتشخيص بعض جوانب الوضعية التنموية بالمغرب إنطلاقا من عنصر الإنسان ، أي من قدرة أفراد المجتمع  المغربي على خلق التنمية بواسطة فعاليتهم وطاقاتهم الحيوية ، سنستحضر أولا بعض المسلمات التي تشكل البنيان المرصوص لعملية التنمية الفعالة ، والتي يمكن إدراجها على الشكل الآتي :

  • أولا : إن الإنسان هو المحرك الأساسي لعجلة التنمية بالمجتمع .
  • ثانيا : إن روح الفعالية هي التي تحرر الطاقة الخلاقة للأفراد داخل مجتمعهم .
  • ثالثا : عندما يكون الإنسان فاقدا لروح الفعالية فإن عجلة التنمية تكون بطيئة .
  • رابعا : إذا حرر أفراد المجتمع طاقاتهم وفق منطق الفعالية العملية ، ستتسع رقعة التنمية بالمجتمع .

إن قضية التنمية كضرورة وجودية ملحة ـــــ تسعى إلى تحقيقها كل المجتمعات المتخلفة ـــــ تقتضي من الدارس لها أن يقاربها وفق منطق شمولي متعدد الأبعاد ، ذلك أن عملية التنمية داخل أي مجتمع كان تتحدد إنطلاقا من سياقاتها وأبعادها واستراتيجياتها . إلا أن عملية المدارسة هاته غالبا ما نجدها تنطلق من رؤية واحدة أساسها أن التنمية تحصيل حاصل الإقتداء بالدول المتقدمة ، فكلما إنسلخ المغرب من تركيبته الثقافية ، واندمج في عولمة التحديث لا في عولمة الحداثة ، واستهلك بدون دراية ورقابة ، فإنه سيحقق نفس ما حققته الدول المتقدمة ، و كأن تركيبة الرجل الغربي ، هي نفسها تركيبة الرجل المغربي، وكأن الأرض ، والثقافة ، و البنية الديمغرافية ، والشروط المادية والمعنوية لنهضة الدول الغربية تماثل ذات شروطه الوجودية . ولهذا لكي ينجح المشروع التنموي بالمغرب ، وجب على خبرائه أن ينزعوا عن أعينهم نظارات الخبراء الغربيين ، ويستبدلونها بنظارات تتلائم أكثر مع جغرافية وثقافة الوطن المغربي، “فالمشروع الذي يعد طبقا لأفكار البعض ، ونقوم بتنفيذه طبقا لوسائل البعض الآخر لا يفضي إلى شيئ، ذلك أن هدف التخطيط واضح ، إنه أن نخلق شروط الدينامية الاجتماعية ، وبعد ذلك نحدد الوسائل التي ستتولى تسيير تلك الدينامية ، فنحن لا نستثمر ما نريد بل ما نستطيع ، ولا نستثمر بوسائل الغير ، إنما بالوسائل التي تقع بالفعل تحت أيدينا [1] ، وليس في هذا دعوة إلى عدم الإستفادة من ما وصل إلبه الغرب المتقدم ، وإنما أن نأخذ عنهم بحذر كي لا نسقط في دوامة من الإستهلاك اللامتناهي، ويفقد بذلك المجتمع أية قدرة على الخلق والإبتكار .

ولعل شروط المغرب الوجودية ، جغرافيا ، وتاريخيا ، وثقافيا ، وسياسيا ، تشكل عناصر حيوية يمكن تسخيرها للدفع بعجلة التنمية إلى أقصى حدودها العملية ، ولعل هاته الشروط تؤثت لنسيج تتكامل مقوماته في بنبة متعددة أصلها واحد ، ” وهي مؤهلات مستمدة من تاريخ المملكة العريق، وموقعها الجغرافي وانتمائها الإفريقي المتجذر ، فضلا عن انتمائها إلى مجموعات حضارية كبرى . ومن المؤهلات التي يحبل بها المغرب أيضا ، ثراء رأسماله الطبيعي والبشري وغير المادي ، لا سيما السمعة التي يتميز بها وإشعاعه الدولي [2] ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : لماذا لم يحقق المجتمع المغربي التنمية المرجوة رغم توفره على كل هذه المقومات ؟

إن هذا التباطؤ الحاصل في مسار العملية التتموية بالمغرب لا يمكن أن نفهمه جيدا ما لم نحدد العنصر الأساسي في عملية التنمية ، فإذا افترضنا أن الإنسان هو الفاعل المحوري في خلق الديناميكا الاجتماعية، فإن السبب الرئيسي في هذا التباطؤ سيكون غياب الفعالية الفردية بالمجتمع .

  • إذن ، ماهي الأسباب التي أدت إلى خمود شرارة الفعالية الفردية داخل المجتمع المغربي ؟

1 ـ  الهزيمة النفسية :

إن الشباب المغربي عموما والشريحة الطلابية على وجه الخصوص ، لم تحرر بعد طاقاتها الحيوية بالشكل الذي يتوافق مع دينامية تقدم المجتمع وتطوره ، وفق سياق وظيفي مشترك يرسخ لوحدة الإرادة الجماعية ، ولعل “الحد المثالي للتطور الاجتماعي الذي يمكن أن يبلغه مجتمع ما ، يتوقف على الحالة التي يحقق فيها هذا المجتمع أفضل الظروف النفسية الزمنية لآداء نشاطه المشترك [3] ، إذ يمكن القول أن هذه الحالة النفسية التي تحيط بالشباب الطلابي المغربي اليوم ، تعود إلى التركيبة السيكولوجية التي تحكم ذهنيتهم ، والتي تستمد جذورها ومعانيها  بالأساس من حلقة التخوف من المستقبل ، عدم التكوين الجيد ، وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة .

ومن بين خصائص الإنسان المهزوم نفسيا ، أنه إنسان محدود الإنتاج ، آني بطبعه ، فاقد لكل الميكانيزمات الأساسية التي تمكنه من إستشراف مستقبله داخل الجماعة التي يحيى فيها ، مفتقد بذلك لملكة الضمير ــ العملي ــ الأخلاقي الذي يحدد وجوده وقيمته وإطاره الاجتماعي ، والأهم من هذا أنه  إنسان فاقد للقدرة على الفعل والتفاعل الإيجابي مع الأفراد والمؤسسات داخل المجتمع ، ” كل جديد يثير فيه القلق، وإلإحساس الجذري بانعدام الامن ، ولذلك فهو يخشى التجريب ، ويتشبت بالقديم والتقليدي والمألوف ، مما يجعل عملية التحديث تجابه في معظم الأحيان بمقاومة شديدة تحبط البرنامج التنموي[4]. وإذا عدنا إلى التفصيل في السياق العام والشروط الوجودية لهذه العلة ـــ المرضية ـــ التي أصابت ذهنية الشباب المغربي وجب أن نقف أولا عند إشكالية التخوف من المستقبل ، ذلك أن هموم المستقبل لدى الشباب الطلابي ، وجهلهم بالإمكانات التي ستؤطر مستقبلهم العملي بالمجتمع ، جعلت منهم ذواتا مختلة تتراقص في أرضية هشة ، يعبر عنها السخط الاجتماعي والقلق النفسي قبل ولوجهم لأي مسار وظيفي . إن هذه الحالة المضطربة التي يعيشها الشباب الطلابي في الوقت الراهن تؤثر بشكل أو بآخر في مسار فعالية الأفراد ، وتعطل بذلك الطاقة الحيوية بالمجتمع حتى تتلاشى معها أي رغبة في الإصلاح والبناء والتضحية . ولهذا وجب على الدولة أن تعمل على خلق الشروط النفسية والمادية ، وأن تعممها في كل القطاعات والمؤسسات التي تشرف عليها ، وذلك في سلسلة مترابطة من المشاريع والإستراتيجيات التي تستهدف في البدء تحسين الوضع النفسي للأفراد . فالإهتمام بالجانب السيكولوجي للشباب المغربي يستدعي العمل على إعادة ترميم وبلورة بنيته النفسية التي تعطل المسار الميكانيكي لمبدأ الفعالية الفردية.

إن العمل على تغيير ذهنية  الشباب المغربي وتوجيه أنظارهم نحو الفعل الإيجابي الخلاق ، لا يمكن تحقيقه داخل مجتمع كلي إلا من خلال مأسسة هذه الآلية في سياق مؤسساتي يعمل على إعادة هيكلة المتن السيكولوجي للإنسان المهزوم نفسيا . وذلك عن طريق خلق مؤسسات من شأنها أن تساهم في إعادة ثقة الشباب في أنفسهم أولا وفي بعضهم البعض ثانيا وفي المنظومة الحكومية ثالثا ، إذ يمكن لهذه المؤسسات أن تعتمد أشخاصا ذوي كفاءات عالية من المتخصصين في مجال علم النفس الإجتماعي وكذا خبراء في تنمية القدرات الذاتية ، مع مراعاة هؤلاء المكونين إستهداف تطوير قدرات الأفراد وتوجيهها لخدمة المجتمع الكلي ، عوض التركيز فقط على التحفيز الذاتي اللاجماعي ، الذي يرسخ للفردانية ويؤسس للرغبة في النجاح الفردي ، ويورث بذلك إنعدام الإحساس بالمسؤولية وإدراك الواجبات تجاه المجتمع المحلي والكوني ، مما يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تشظي القيم الأخلاقية بالمجتمع ، “عندما يفقد بالتدريج خاصية الإنسجام ، فيتفرق أفراده ذرات ، ويصبح في نهاية تحلله عاجزا  تماما عن أداء نشاطه المشترك [5] ، حتى يسقط أخيرا  في نوع من الأنوميا الاجتماعية .

ومن شأن هذه المؤسسات ذات الطابع التوجيهي أن تساهم في عملية التأطير والمصاحبة والتكوين من خلال :

  • إعادة رسم تمثلاث الفرد لمصيره الوظيفي داخل مجتمعه وتوجيه الطاقات الشابة للفعل العملي الإخلاقي  .
  • تنمية روح المواطنة داخل البنية النفسية للشباب المغربي ، وتخليصه من كل شوائب الهزيمة النفسية التي تقعرت في بنيته السيكولوجية .

ــــــ  إعادة صياغة قاعدة الحقوق والواجبات في ذهنية الشباب المغربي ، وفق مبدأ ” الواجبات ثم الحقوق” مع ضمان تحقيق هاته الأخيرة ، وعدم هضم الدولة لأي جزء منها ، ذلك أن الهزيمة النفسية للأفراد جعلتهم يتحدثون فقط عن حقوقهم المشروعة دون أن يلتفتوا لأحقية الواجبات التي عليهم القيام بها، وفي هذا نوع من الإتكالية المفرطة التي أصابت روح الإرادة لدى الشباب الطلابي ، ” فالحق ليس هدية تعطى ، ولا غنيمة تغتصب ، وإنما هو نتيجة حتمية للقيام بالواجب ، فهما متلازمان ، والشعب لا ينشئ دستور حقوقه إلا إذا عدل وضعه الاجتماعي ، المرتبط بسلوكه النفسي [6] . ولن تستطيع هذه المؤسسات المقترحة ، أن تعيد صياغة هذه القاعدة ما لم ترسخ في الشباب المغربي فكرة محورية مفادها أن الفرد فاعل مهم في عملية التنمية ومستفيد منها في ذات الآن ، وذلك وفق منطق عملي ملموس يجعل المواطن المغربي يحس بقيمة مساهمته ، وكدحه ، وتضحيته .

إن خلق الديناميكا الاجتماعية في مجتمع يسير في طريق النمو ، يحتاج إلى مجموعة من الشروط الوجودية التي تتقاطع مع بعضها البعض ، بشكل نسقي متكامل ، وبنوع من الشمولية والإحاطة الإستراتيجية ، ولذلك وجب على المنظومة الحكومية المغربية أن تدرك السياق المادي والمعنوي الذي يحيط بالمجتمع المغربي في هذه الفترة بالذات ، فتحرير الطاقة الفردية بنوع من الفعالية الإيجابية ، يستدعي من الدولة أن تؤمن بضرورة الإشراك الجماعي للشباب في بناء نموذج تنموي حيوي ، وأن تدرك بأن خلق الفعالية الاجتماعية لا تتحقق بمجهودات فئة واحدة وإنما بفضل تكاثف وتظافر جهود كل الطاقات البشرية التي يزخر بها الوطن ، من الفلاح البدوي البسيط إلى النخب السياسية والثقافية بالبلاد .

2  ــــــ  محدودية التكوين وإشكالية التشغيل  :

تعتبر قضية التشغيل والتوظيف بالمجتمع المغربي ، من بين القضايا التي لازالت  تشكل عائقا أمام تطور النموذج التنموي بمغرب اليوم ، وذلك نتيجة للتفاوتات والفوارق الحاصلة بين قطاعات الدولة الواحدة، فالشروط النفسية والمادية تختلف من قطاع إلى آخر ، ومن جهة أخرى نجد غياب مبدأ تكافؤ الفرص في توزيع مباريات الوظيفة العمومية ، أو في الصعوبات التي يواجهها الأفراد على مستوى خلق المقاولات الذاتية ، أو من خلال الشروط القاسية التي تفرضها بعض المؤسسات الخصوصية والشركات الإنتاجية على العمال والموظفين .

بهذا تصبح إشكالية التشغيل رهينة بالشروط المادية والمعنوية التي توفرها الدولة لمواطنيها بشكل عام ، وللشباب الطلابي على وجه الخصوص ، ” إذ تعتبر فئة حاملي الشهادات الأكثر عرضة للبطالة ، خاصة خريجو الجامعات الذين تبلغ نسبة البطالة في صفوفهم 25.7 في المائة ، وخريجو التكوين المهني الذين تتراوح نسبة البطالة في صفوفهم ما بين 21 و24 في المائة حسب مستوى التأهيل [7] ، ولعل الأسباب الكامنة وراء هاته النسب المقلقة تكمن بالأساس في قلة فرص العمل وانخفاض جودته ، وعدم قدرة سوق الشغل المغربي على إدماج فئة عريضة من السكان ، نتيجة لضعف تكوين الأفراد أو لعدم ملائمة تكويناتهم مع متطلبات سوق الشغل . وكل هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى ما أطلقنا عليه آفة الهزيمة النفسية التي تتولد في نفوس الشباب الطلابي و التي تعطل معها  بالتالي كل رغبة في الفعالية والبناء والتجديد داخل المجتمع .

  • إذن ، ماهي الآليات التي يمكن للدولة أن تعتمدها في عملية التكوين والتشغيل ؟

إن التشغيل في معناه المادي إستثمار للجهد البشري في عملية الإنتاج أيا كان نوعه ، مع إستفادة الفرد من عائد العمل الذي قام به ، حيث أن مفهوم الشغل خاصية وجودية ضرورية من أجل الإستمرارية في العيش ، وهو في ذات الآن خاصية نفسية شعورية ، تتجلى في تحقيق الذات ومنح الفرد قيمة رمزية داخل المجتمع الذي يعيش فيه . بهذا تصبح قضية التشغيل مسألة ضرورية مرتبطة بخاصية الكائن الاجتماعي عموما ، ولعل تحقيق الديناميكا الاجتماعية وخلق النموذج التنموي المتسم بالفعالية والجودة والإستدامة ، يتطلب أن تحقق المنظومة الحكومية المغربية أولا الشرط الوجودي في عملية التشغيل ، حتى يتمكن الأفراد من تلبية حاجاتهم أولا وتحقيق ذواتهم ثانيا ، ذلك ” على اعتبار أن الفرد في نهاية المطاف هو فاعل في العملية التنموية ومستفيد منها في نفس الوقت [8] ، فمن حقه أن يستفيد من ثمار كدحه ، وأن يحس بقيمة وجوده وانتمائه لمجتمعه معنويا وماديا ومؤسساتيا .

لكن الإشكال ليس في مسألة الإستفادة من ثمار التنمية وعائد الشغل فقط ، بل في إمكانية توفير الدولة لهذه الشروط التي يلبي فيها الأفراد حاجاتهم المادية والنفسية ، ولذلك وجب على الحكومة أن تعمل أولا على رصد تمثلات الشباب الطلابي من خرجي الجامعات والتكوين المهني حول عملية التوظيف والتشغيل ، لأن الطالب المغربي لا يرى أصلح من الوظيفة العمومية الرسمية التي تخول له ضمان مستقبله بنوع من الاستقرار النفسي والمادي . ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : لماذا ترسخت فكرة الوظيفة العمومية في ذهنية الشباب الطلابي كعامل ضامن لإستقرارهم الوجودي بالمجتمع ؟ ذلك أن واقع القطاعات الأخرى لا يبشر بالخير ، ولا يضمن الاستقرار المادي والنفسي للأفراد ، ولهذا لا يمكن للدولة أن تعيد صياغة هذه التمثلات ما لم توفر نفس الشروط النفسية والمادية التي تحظى بها الوظيفة العمومية ، وتعممها على كل القطاعات الأخرى ، وأن تلزم بها كل الشركاء من المؤسسات الحيوية الأخرى التي تشكل عناصر فاعلة في مسار التنمية بالمجتمع المغربي .

ومن وجهة نظر سوسيولوجية ، نرى أن تشبع العقل المغربي الشاب بفكرة الوظيفة العمومية كنوع من الخلاص النفسي والمادي أصبحت جزءا من الثقافة الشعبية التي تتداولها الألسن بعفوية تامة أثناء النقاش ، فترى الطالب المغربي يردد في كل لحظة إنهزام وخوف من المستقبل عبارة ” ضروري خص نحط رجلي فالدولة باش نرتاح ” [9] ،  وكأن مسألة التشغيل تقتصر فقط على مسألة التوظيف العمومي ، حتى خلقت بشكل غير مباشر لفظة ” العمومي والخصوصي ” كدلالة رمزية على التفاوت الحاصل بينهما في الشروط الوجودية ككل . وهذا من شانه أن يولد بالمجتمع ، جيلا متهاونا  من الشباب الطلابي الذين يريدون العمل في القطاع العام لا من أجل المبادرة والتضحية والجدية  ، وإنما من أجل ضمان مقعد يؤمن لهم الراحة فقط ، دون إحترام معايير الإلتزام العملي الذي يفرضه الضمير الأخلاقي .

إن المسألة هنا مسألة ثقة قبل كل شيء ، إنها قضية العقد الاجتماعي المبني على قاعدة الحقوق والواجبات ، واجبات الأفراد التي يجب أن تستعيد فعاليتها ، والحقوق التي يجب أن تعمل الدولة على بعثها مجددا في الجسد الاجتماعي بشكل ملموس وصريح . ومن جهة أخرى نجد أن مشروع الجهوية الموسعة ، والتنظيم اللامركزي لم يخلق بعد الشروط الموضوعية لعملية التوظيف الجهوي ، وكان الاهتمام أكثر بالفلسفة الجمالية التي تطبع كل جهة بطابعها الثقافي الخاص بها على المستوى المحلي ، لكن في مسألة التوظيف ورغم أن كل جهة لها خصاصها المحدد والمحدود في بعض الوظائف ، إلا أنه وجب أن تعمل الحكومة على توزيع مناصب الشغل والتوظيف بشكل متكافئ وبنفس معايير الجودة بين كل جهات المملكة ، حتى لا يشكل المجال السوسيوثقافي أي عائق في وجه الإدماج والتشغيل . بتعبير آخر يجب على الحكومة أن توجه غاياتها نحو وجهة عامة يكون أساسها بلورة التفكير الشمولي ، ونعني بهذا الأخير ” أن نستحضر أثناء إهتمامنا بعمل ما جميع أجزاء البلاد وعناصر الأمة . إنه أن ننظر إلى الوطن ككل لا يقبل التصور إلا كاملا ، وإلى النفع كخير لا يمكن تحقيقه إلا شاملا [10] . وهذا ما عبر عنه الدستور المغربي ، حيث جاء في الفصل 31 منه ذكر ضرورة ” عمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب إستفادة المواطنين كلهم على قدم المساواة من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي ، وكذا ولوج الوظائف العمومية حسب الإستحقاق [11]  ، ذلك أن غياب تكافؤ الفرص ــــ مجاليا ــــ من شأنه أن يضعف الروابط المعنوية المتجذرة بين أبناء الوطن الواحد ، وأن يعمق الفجوة أكثر بين الأفراد والمؤسسات ، حتى تعدم الثقة مجددا بين الإنسان والسياسة في المغرب .

ولذلك يجب أن تعمل الحكومة على إعادة كسب ثقة مواطنيها من جديد لأن إشكالية غياب الثقة في مؤسسات الدولة يمكن أن تخلق تذبذبا في روح المواطنة لدى الشباب بالخصوص ، وهو ما نبه إليه ملك البلاد في الخطاب الذي وجهه للأمة المغربية بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش ، حيث أوصى بضرورة ” توطيد الثقة والمكتسبات ، لكونها أساس النجاح وشرط تحقيق الطموح . ثقة المواطنين فيما بينهم وفي المؤسسات الوطنية ، والإيمان بمستقبل أفضل [12] ” . ولعل هذه الإشكالية تبرز لنا أيضا عوائق أخرى تتجلى في إنعدام توفر الإستطاعة المادية للشباب الذي يغادر جهته الأصلية من أجل الترشح لمنصب شغل لم يتحدد كرسيه إلا في جهة معينة من جهات المملكة ، خاصة وإن كان التكوين التعليمي أو المهني الذي تلقاه الطالب في الجامعة المغربية لا يتوافق إلا مع طبيعة ذلك المنصب ، ” فإذا كان الجهاز التعليمي فيه خلل ، وكانت الشهادة العليا تمنح تقديرا للمواهب النظرية ، فإن طموح الطالب والأسرة يصيب في إتجاه عام نحو الشلل العملي للمجتمع  [13] ، حتى تضيع في هذه الوضعية البائسة كل السنين التي تلقى فيها الطالب المغربي تكوينه في تخصصه النظري الذي لم يجد له وجودا في ساحة إمكاناته المادية والتطبيقية . وفي هذه الحالة فإن الدولة لن تستفيد من كفاءاتها وخبراتها ، نظرا لهذا الكم الهائل من الشباب الطلابي الذي يقصى كل سنة بنفس الشروط المادية والمعنوية التي تحكم على محدودية إمكاناته .

ثانيا : هجرة الكفاءات  :

تجدر الإشارة أولا إلى أن وضعية هجرة الأدمغة ليست جديدة بالمجتمع المغربي ، لكن وفقا للمقاربات الإحصائية التي استدل بها المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي في صياغته للمشروع التنموي الجديد بالمغرب ، تدعونا للتوقف عندها والإستفهام حولها ، حيث أن ” حوالي 600 مهندس يغادرون البلاد كل سنة ، ويبدو أن موجة هجرة الكفاءات تهم أعدادا واختصاصات أوسع من ذلك ، حيث صرحت الفدرالية المغربية لتكنلوجيات المعلومات والإتصالات والأوفشورينغ أن حوالي 8000 من الأطر المغربية ذات الخبرة تهاجر نحو الخارج سنويا ، وتشمل هذه الموجة قطاع الطب أيضا . وعموما إحتل المغرب في سنة 2018 حسب مؤشر تنافسية المواهب العالمي ( GTCI ) الذي يقيس قدرة البلدان على جذب الكفاءات ، المرتبة 100 من أصل 125 بلدا [14] . ولعل السبب الرئيسي في معضلة هجرة الأدمغة بالمجتمعات العربية عموما وبالمجتمع المغربي على وجه الخصوص ، سبب موضوعي تحكمه شروط موضوعية ، فمغادرة أبناء الوطن لوطنهم ليسا عبثا ، وليس بمحض الصدفة ، وليس رغبة نفسية تشتهي العمل في أحضان الغرب ، وإنما هو تحصيل حاصل للإقصاء الذي تتلقاه النخب الفكرية من علماء ومهندسين وأطباء وفلاسفة … إلخ .

إن القضية في أساسها تهم إعادة ترتيب الدولة لأولوياتها ، لهذا فإن الضامن الذي يكفل توقف هذه الموجة هو أن تعمل الجهات المعنية على إحتواء كفاءاتها ، بمنحهم التقدير الرمزي والمعنوي أولا ، ثم توفير الشروط المادية التي تجعلهم يحررون طاقاتهم الخلاقة للدفع بعجلة التنمية بالمجتمع . وهذا يتطلب إحاطة شمولية وإستراتيجية تتكاثف فيها الجهود المؤسساتية لضخ الأموال واستثمارها ما امكن في بلورة ميدان البحث العلمي ، وذلك في إطار إعتماد الشراكة الناجعة بين مختلف الشركاء داخل أرض الوطن المغربي وخارجه ، سواء عن طريق ” التوجه نحو تنويع مصادر تمويل البحث بمؤسسات التعليم العالي وجعله موجها بالأساس نحو البحث التدخلي ، أو من خلال تقوية الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والإبتكار ، يمول من الدولة ومن الخواص ومن التعاون الدولي [15]، حتى يكون إستثمار الدولة إستثمارا يتسم بالإستدامة والتجدد والعطاء المستمر ، ” فالبحث العلمي عملية مرهقة وطويلة ومكلفة ، ومردودية مخرجاته تتطلب فضاءا إقتصاديا من حجم من يؤمن هذه المردودية [16] ، وهي سيرورة يتداخل فيها البعد الاقتصادي بالميدان العلمي ، وتتفاعل معها الإرادة السياسية بشكل جدي ومتواصل. ولعل تسليط الضوء على العقول المتعطشة للإبداع والإبتكار ، بدل الدفع بها إلى ساحات أخرى تسبق المغرب إقتصاديا واجتماعيا ، وحده الكفيل بتحقيق النموذج التنموي المرجو .

خاتمة :

أخيرا يمكن القول أن تنمية المجتمع تتطلب حسن التدبير والإستثمار في الموارد البشرية أولا ثم في الخيرات الطبيعية ثانيا ، ولعل إعتبار الإنسان العنصر الرئيسي في عملية التنمية لا يجد مبرراته في الأسباب الخارجية لعملية التغيير الاجتماعي ، وإنما يجد مبرراته في طاقته الحيوية الداخلية ، وقد كان تركيزنا على الشباب الطلابي بالخصوص ، لأننا نراه الفاعل المحوري في بناء مجتمع الغد .

إن الدولة مطالبة اليوم بجميع مؤسساتها أن تعيد خلق عقد إجتماعي جديد بينها وبين الشباب المغربي، وذلك في جو من التبادل المعنوي الذي يكون أساسه الثقة المتبادلة بينهما ، والذي يستدعي من الجهات المسؤولة أن تلتزم بقاعدة إجتماعية كونية أساسها : الإنصات والتوجيه والتكوين والإشراك والإدماج . فكما جاء على لسان ملك البلاد في خطابه للإمة أثناء إفتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة ” أن المغاربة اليوم يحتاجون للتنمية المتوازنة والمنصفة التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل ، وخاصة للشباب ، وتساهم في الإطمئنان والإستقرار ، والإندماج  في الحياة المهنية والعائلية والإجتماعية ، التي يطمح إليها كل مواطن [17] ” من أجل تحقيق طفرة تنموية يكون عمادها الشباب المغربي .

بيبليوغرافيا

أولا : الوثائق والمرجعيات الوطنية :

  • الدستور المغربي 2011
  • نص الخطاب الملكي السامي الذي وجهه ملك البلاد إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش المجيد ، يوم الإثنين 29 يوليوز 2019
  • نص الخطاب الملكي السامي في إفتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة ، يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017
  • المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي ، النموذج التنموي الجديد للمغرب ، 2019
  • المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015 ـ 2030

ثانيا : الكتب :

  • مالك بن نبي ، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ، دار الوطن للنشر والتوزيع
  • مالك بن نبي ، ميلاد مجتمع شبكات العلاقات الاجتماعية ، ترجمة : د. عبد الصبور شاهين ، دار الفكر للنشر والتوزيع
  • مصطفى حجازي ، التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، ط9 ، 2005 ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء
  • مالك بن نبي ، شروط النهضة ، ترجمة : د.عبد الصبور شاهين و د.عمر كامل مسقاوي ، دار الفكر للنشر والتوزيع
  • علال الفاسي ، النقد الذاتي ، ط1 ، 1952
  • عبد السلام ياسين ، حوار مع الفضلاء الديمقراطيين ، ط1 ، 1994 ، مطبوعات الأفق
  • المهدي المنجرة ، عولمة العولمة من أجل التنوع الحضاري ، منشورات الزمن ط 2 ، 2011

[1]  ـ مالك بن نبي ، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ، دار الوطن للنشر والتوزيع ، ص 120

[2]  ـ  المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي ، النموذج التنموي الجديد للمغرب ، 2019

[3]  ـ مالك بن نبي ، ميلاد مجتمع شبكات العلاقات الاجتماعية ، ترجمة : د. عبد الصبور شاهين ، دار الفكر ، الجزائر ، ص 38

[4] ـ مصطفى حجازي ، التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور ، ط9 ، 2005 ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ص 46

[5]  ـ مالك بن نبي ، ميلاد مجتمع ، ص 39

[6]  ـ مالك بن نبي ، شروط النهضة ترجمة : د.عبد الصبور شاهين و د.عمر كامل مسقاوي ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، ص 32

[7]  ـ  المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي ـ نفس المرجع ـ ص 31

[8]  ـ المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي ـ نفس المرجع ، ص 30

[9] ” عبارة بالدراجة العامية المغربية ، تعني أن العمل في الوظيفة العمومية لدى الدولة هو الضامن الوحيد للإستقرار النفسي ، وقد أدرجناها هنا للتعبيرعن تمثلات الشباب ــ الطلابي ــ  المغربي لقضية التشغيل “.

[10] ـ علال الفاسي ، النقد الذاتي ، ط1 ، 1952 ، ص 15

[11]  ـ الدستور المغربي 2011 ، الفصل 31

[12]  ـ نص الخطاب الملكي الذي وجهه ملك البلاد إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش المجيد ، يوم الإثنين 29 يوليوز 2019

[13]  ـ عبد السلام ياسين ، حوار مع الفضلاء الديمقراطيين ، ط1 ، 1994 ، مطبوعات الأفق ، الدار اليضاء ، ص 182

[14]  ـ المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي ـ نفس المرجع ـ ص 33

[15]  ـ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015 ـ 2030 ، ص 43

[16] ـ المهدي المنجرة ، عولمة العولمة من أجل التنوع الحضاري ، منشورات الزمن ط 2 ، 2011 ، ص 47

[17]  ـ نص الخطاب الملكي السامي في إفتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة ، يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017

الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق