fbpx
الشرق الأوسطعاجل

الانتخابات العراقية … بين الواقع والمعايير الدولية

اعداد : سعد الراوي – نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات العراقية الأسبق – كاتب ومستشار متخصص في الانتخابات

  • المركز الديمقراطي العربي

 

بعد الإطلاع على البيان الصادر عقب اجتماع الرئاسات الثلاث وبحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى وكثير من زعماء الكتل السياسية ليوم الاثنين الموافق 21-9- 2020م وجدنا أن البيان احتوى على إيجابيات جمّة بإن تكون الانتخابات حرة نزيهة ووفق المعايير الدولية ومراقبة المنظمات الدولية وهي مطالب الكثير من الاكاديميين والمختصين والمنظمات وحتى المتظاهرين وهذا ما شدني إلى أن اقدم ورقتي هذه خصوصاً تزامن ذلك مع تقرير من اللجنة القانونية حول عمل مفوضية الانتخابات، وجمع تواقيع صباح يوم 23 أيلول 2020م لإقرار البطاقة البايومترية في قانون الانتخابات المصّوت عليه وحرمان من لم يحصل عليها في الانتخابات القادمة.

وقبل أن ندون رأينا نقرأ نص البيان بما يخص الانتخابات:- {ركز الاجتماع على أهمية إجراء الانتخابات النيابية المبكّرة المقبلة وضمان أن تكون حرة ونزيهة تراعي المعايير الدولية.

وأكد المجتمعون أيضاً على ضرورة إسراع مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت، وضرورة الإسراع في تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وشددوا على لزوم اعتماد البطاقة البايومترية حصراً للتصويت في الانتخابات المقبلة، كما دعوا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الناخبين في كافة انحاء العراق من الحصول على بطاقاتهم الانتخابية في وقت مناسب دون استثناء النازحين والمهجرين.

وفيما طالب المجتمعون المفوضية بمضاعفة جهودها استعدادا لإجراء الانتخابات المقبلة، شددوا على أهمية تكثيف دور الأمم المتحدة في دعم المفوضية وتعزيز قدراتها في إجراء الانتخابات، فضلاً عن مراقبتها بما يضمن نزاهتها وشفافيتها} انتهى.

البيان جيد جداً ولكن أرى من الصعوبة أن يحضر قادة العراق ويصدر بعد اجتماعهم بيان يصعب إن لم نقل قد يستحيل تنفيذه فلو كان هناك اتفاق بوضع خطة لإنجاز فقراته وهذا هو مجمل ما تتظمنه المعايير الدولية للانتخابات، وقبل أن نعلق على البيان لا بدّ من معرفة أهم المعايير الدولية للانتخابات:-

أهم  المعايير  الدولية  للانتخابات:

إن هذا الموضوع المهم والحيوي لانتخابات ذات مصداقية تتوافر فيها المعايير الدولية والوطنية يجب أن يكون لها إطارها القانوني (دستور الدولة / المعاهدات الدولية / المنظومة القانونية للانتخابات / اللوائح والأنظمة / الإجراءات والتعليمات / قواعد السلوك)، فان اصطلاح المستخدم للانتخابات {وفق المعايير الدولية} هو يعني  بالمختصر شفافة وحرة ونزيهة، ودائمًا الدستور لا يفصّل هذه الأمور بكل جوانبها بل نجدها في المعاهدات الدولية والقوانين والإجراءات والأنظمة وقواعد السلوك. ونعرج في أدناه إلى أهم المواد في المعاهدات الدولية التي تتطرق للمعاير الانتخابية: –

  • المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م.
  • المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م.
  • المادة 24 من الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981م.
  • المادة 23/ ب من إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام لعام 1990م.

وهناك الكثير لكن ذكرنا بعضها ولسنا بصدد تعدادها جميعاً بقدر أن نعرج على أهم ما تناولته هذه المعاهدات والقوانين وفصلته الأنظمة والتعليمات من معايير مهمة لإنجاح انتخابات ذات مصداقية ومقبولية واعتبارها ركيزة للاستقرار السياسي في أي بلد وهذا الاستقرار يعقبه غالباً استقرار أمني واقتصادي .. الخ،  وندرج أدناه أهم المعايير الدولية للانتخابات:-:

  • أن تكون دورية بمواعيد محددة لا يمكن تغييرها إلا وفق الدستور والقوانين النافذة.
  • لكل مواطن حق الحصول على نظام فاعل لتسجيله كناخب دون تحيّز.
  • ضمان حق الاقتراع لكل ناخب في أي مكان، والمساواة في التصويت.
  • حق حصول المعلومة متوفر للجميع وبلا قيود أو رسوم إلا بما حدده القانون.
  • ضمان حق الترشيح للانتخابات وفق ضوابط محددة تطبق على الجميع.
  • يجب أن تعكس الانتخابات إرادة الناخبين الواضحة في حرية تعبيرهم في التصويت.
  • تكون الانتخابات نزيهة حرة لا لبس فيها ولا غموض.
  • تأمين الاقتراع العام.
  • ضمان حق التعبير للجميع وحرية الرأي وكذلك الإنخراط في الأحزاب والمنظمات والتجمعات السلمية وحرية التنقل والتمتع بكافية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقوانين النافذة.
  • الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين تكون على قدم المساواة بما فيها الحزب الحاكم أو الائتلاف الحاكم.
  • يشترط أن يكون حرمان المواطن المتمتع بالأهلية من حق التسجيل أو الترشيح أو التصويت وفق معايير موضوعية لا تخالف المعاهدات والقوانين الدولية.
  • يحق لكل مواطن حُرِمَ من التسجيل كناخب أو التصويت أن يلجأ لقضاء عادل مختص لتصحيح الخطأ فوراً بحيث لا يحرم مواطن من حق كفله الدستور والمواثيق الدولية.
  • حق كل المرشحين في الحصول على الحماية والأمن لحياتهم وممتلكاتهم وافراد حملتهم الانتخابية ومكفول أسوة بأصحاب السلطة دون تمييز.
  • التنافس مكفول بين كل المرشحين والأحزاب دون أي تجاوز لحقوقهم وحرياتهم. وأن يقبل الجميع التنافس في انتخابات شفافة.
  • الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية تعطي فرص متساوية لجميع المرشحين والأحزاب دون أي تحيّز لأصحاب السلطة.
  • أن تكون الجهة المنفذة للانتخابات على قدر من الكفاءة والمهنية ولها مقبولية ومصداقية لدى كل الأحزاب والمنظمات المحلية والدولية وتُسهل عملية الحصول على المعلومة وتنشر كل قراراتها ولوائحها وكل التعليمات التي تصدرها وتكون واضحة يتسنى للجميع الحصول عليها دون عناء أو تمييز. وأن توضح عملية المراقبة بكل مراحلها وليس يوم الاقتراع فقط. وهذه النقطة تعتبر جوهرية وذات أهمية كبرى خصوصاً في دولنا العربية.
  • حق المساءلة والتقاضي للجميع وفي كل المراحل العملية الانتخابية حتى بنصوص القانون أو الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهة المنظمة فكل نص يمكن الاعتراض عليه وكذلك الاشخاص مهما كان عملهم أو مناصبهم خاضعين للمساءلة. وتوضح كل هذه الأمور بنصوص قانونية.
  • يجب أن يتمتع كل مواطن بهذه الحقوق القانونية وأن تُمنح فرصة ممارستها للجميع.
  • لا تقيَّدْ هذه الحقوق إلا لأسباب موضوعية مقبولة محلياً ودولياً.

كل ما ذكرناه آنفاً يعتبر من أهم المعايير التي تؤسس لانتخابات حرة نزيهة مقبولة محلياً ودولياً وممكن أن تفضي إلى استقرار البلد، أما إن فقدت هذه المعايير أو بعضها فحتماً ستعقّد الأمر وتزيد من عدم الاستقرار وقد تفضي إلى فوضى أو حرب أهلية. فالالتزام بالمعايير مهم لأي بلد يريد الاستقرار ويدّعي الديمقراطية.

ملاحَـظـات  حَـول بـيان   الـرئـاسـات :

  • تزامن وتسارع هذه التصريحات دون أن نجد رأي فني فيها واتصور صيغت دون الرجوع للسادة المستشارين المختصين لمسألة مهمة وحساسة هي موضوع الانتخابات وهل ممكن تنفيذ ما جاء بالبيان وخصوصاً إن معظم الأحزاب والسلطات الثلاث موجودة في الاجتماع الذي صدر عنه هذا البيان عدا مفوضية الانتخابات.
  • لو اقتصرت التصريحات على إعداد انتخابات ولم يتم ذكر المعايير الدولية لكان أهون ولاعتبرناها كسابقاتها ولم نعلق، ولكن عندما نقرأ ونتمعن بأهم المعايير الدولية للانتخابات سنرى إننا بعيدين كل البعد عنها ولا نملك منها شيء يذكر؟؟ .
  • لا أعرف هل الغاية أن نقول أنجزنا انتخابات فقط أم أن نقول تعاون كل شركاء العملية السياسية لتحقيق انتخابات حرة نزيهة شفافة بمعايير دولية وتثقيف عال ومراقبة مهنية ومشاركة واسعة غير مسبوقة، فإذا كانت الغاية إجراؤها فقط فلا بأس بالتصريحات لتسريع إنجاز الانتخابات، أما إذا أردناها حرة نزيهة بمعايير دولية هذا بحث آخر ويحتاج جهد من الجميع ووقت كبيرين.
  • الانتخابات تختلف عن غيرها تماماً فلا يمكن وأكرر لا يمكن أن يتم إنجاز الانتخابات من قبل طرف واحد فقط دون تعاون كل أطراف العملية السياسية واعتبر هذا هو صلب الخلاف وهي أهم فقرة في تراجع الديمقراطية في العراق فحتى مفوضية الانتخابات وهي الجهة المسؤولية عن إدارة وتنفيذ الانتخابات لا تستطيع وحدها إنجازها دون الرجوع إلى الشركاء البقية {السلطة التنفيذية / السلطة التشريعية / السلطة القضائية / الأحزاب السياسية/ المنظمات الدولية والمحلية/ الإعلام / الناخبون/ .. الخ}. لو بادرت الرئاسات الثلاث أو أي منها بمبادرة وطنية لجمع الشركاء وتعزيز التعاون بينهم لأنجزنا فعلاً انتخابات حرة نزيهة وفق جدول زمني يتعاون فيه الجميع وكل من موقعه ومسؤولياته الدستورية والقانونية لتم هذا الإنجاز الكبير وإن لا فلا. مرفق رقم -1{ المبادرة الوطنية لتعزيز الديمقراطية}.
  • البيان لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى الثغرات الفنية التي تعيق تنفيذ القانون على أرض الواقع. مرفق 2 { الثغرات الفنية لقانون الانتخابات الجديد}.
  • لا يوجد في العالم الديمقراطي قانون ينص على حرمان نصف الناخبين من التصويت ويؤكد ذلك بفقرات من القانون باعتبار إن من لا يملك بطاقة بايومترية لا يحق له التصويت مع العلم أن نصف الناخبين لا يمتلكونها، كان الأولى وضع خطة وبتعاون الجميع لإنجاز البطاقة البايومترية وإعطاء مهلة للمفوضية يرافقها تقرير مهني عن الموعد الدقيق الذي تستكمل فيه تسجيل الناخبين بايومتريا، بعدها ممكن وضع هذا الشرط للتصويت في يوم الاقتراع، مع إمكانية دراسة خيارات أخرى لو كان هناك تعاون بين الشركاء كألإيعاز لوزارة الداخلية بإكمال البطاقة الوطنية من خلال دوائرها المنتشرة في عموم العراق أو أن تنجز وزارة التخطيط الإحصاء السكاني الذي سينهي بدوره مشكلة سجل الناخبين. ملحق رقم 3 جدول يوضح نسب التسجيل البايومتري.
  • القانون المصوت عليه منذ نهاية العام الماضي 2019م والمغيب داخل قبة البرلمان لإكمال الملحق الخاص بترسيم الدوائر ومضى 10 أشهر ولم يصادق على القانون ولم يصدر الملحق الخاص بطريقة ترسيم الدوائر الانتخابية وأعدادها وقد يوعز ذلك للخلافات وتباين الآراء بين الكتل السياسية. مع العلم أن القانون كله يحتاج مراجعة وتعديل كثير من فقراته مع مقترحات وإضافات. فهذا القانون إن بقي على ما هو عليه سوف لن تنفذ أي فقرة من فقرات البيان الخاصة بالمعايير الدولية. والمرفق 4 {ملاحظات ومقترحات حول القانون الانتخابي الجديد}
  • يبدو من البيان بأن مفوضية لم تشارك بهذا الاجتماع وقد يكون صدر البيان بدون استشارتها فهل تستطيع إنجاز انتخابات بموعدها المقرر ووفق هذه المعايير التي ركز عليها البيان، لذا نعود إلى تعاون الجميع وخصوصا ًالمفوضية لإنجاز ونجاح الانتخابات.
  • الكثير يتصور إن الإصلاح الانتخابي يأتي من تغيير فقرة بقانون أو طريقة لترسيم الدوائر أو المعادلة الحسابية لتوزيع المقاعد .. الخ. هذا تغيير وليس إصلاح فالإصلاح له اطره الشاملة ويمكن اختصاره بالآتي:-

   أُطر الإصلاح المتكامل للمنظومة الانتخابية:-

  • الإطار القانوني. { الدستور/ القوانين الانتخابية / الأنظمة والإجراءات واللوائح وقواعد السلوك}.
  • النطاق الإداري التنفيذي. { الجهة المخولة قانونًا بإدارة وتنظيم الانتخابات وكل المؤسسات الساندة لعملها}.
  • البيئة الثقافية المجتمعية. {ثقافة عالية لدى النخب السياسية ومقبولة لدى الجمهور}. قد نحتاج لمعاهد متخصصة.
  • الثقة المتبادلة والتعاون المستمر بين كل شركاء العملية السياسية. { كلما ازدادت الثقة والتعاون بين كل شركاء العملية السياسية كلما أصبح الإصلاح سهل وقابل للتنفيذ}.

إذا أختل أي من هذه الأطر فسيؤثر سلباً على أية خطوة للإصلاح ستكون مبتورة وقد تؤدي إلى مردود عكسي أو خلافات سياسية أو تراجع كبير في العزوف عن المشاركة السياسية وإن لم يكن بدقة وبمهنية عالية فقد تؤدي إلى أشد من ذلك وخصوصًا عندما يكونوا السياسيين مختلفين والمجتمع متعدد الأهواء والأعراق مع وجود أقليات كثيرة، لذا لا بد أن ننهج الطريق الواضح المتكامل للإصلاح الحقيقي وليس تغيرات ببعض فقرات هذا القانون أو ذلك عسى أن نصل إلى بر الأمان. ملحق رقم 5 الإصلاح الشامل للمنظومة الانتخابية.

  • نحتاج إلى خطة محكمة لمشاركة واسعة بتثقيف مميز يتعاون به الأحزاب والمفوضية والحكومات المحلية والاتحادية لإنجاح الخطة وتعزيز المشاركة ترافقها مراقبة مهنية احترافية. ملحق رقم 6  نداء لانتخابات حرة نزيهة ومشاركة واسعة في محافظاتنا العزيزة.
  • النقطة الخلافية الرئيسية حول ترسيم الدوائر تحتاج قبول ومراجعة كل المقترحات وتقبل الحوار والراي المهني القابل للتطبيق ومطابق أو يتماشى مع المعايير الدولية لترسيم الدوائر الانتخابية    ملحق رقم 7  ترسيم الدوائر الانتخابية بين المعايير والاشكالات.

الخلاصة:-

  • لا يوجد مستحيل ولكن الانتخابات تحتاج تعاون وتآزر كل شركاء العملية السياسية { مفوضية الانتخابات/ السلطات الثلاث / الأحزاب السياسية / المنظمات المحلية والدولية/ الإعلام الرسمي وغير الرسمي/ المانحون/ الناخبون …}، فلا يمكن إنجاز انتخابات وفق ما نقرأه في البيان إن لم نضع هناك خطة لتعزيز دور كل الشركاء. وكلما تعزز هذا الدور والثقة المتابادلة بينهم كلما قرب وقت الانتخابات وإنجازها وفق المعايير الدولية.
  • تتبنى إحدى الرئاسات أو منظمة دولية كالأمم المتحدة مبادرة جمع الشركاء ووضع خطة للعمل بتعاون مثمر دون التجاوز على القوانين والصلاحيات لكل طرف.
  • أن يقرر الجميع إنجاز انتخابات وفق ما حدده البيان دون تراجع مع مدارسة التوقيتات الزمنية لإجرائها. ولا تكون الغاية هي أن نقول حددنا موعد واقمنا انتخابات ولا أحد يستطيع تكهن نتائجها إلا الله فقد تكون أشد من انتخابات 2018م.
  • دعم المفوضية لإنجاز هيكلها الإداري وإعداد طاقم كفوء يستطيع تنظيم وإدارة الانتخابات وأن تكون لها حضور واسع في الإعلام ونشر كل ما يتعلق بعملها في موقعها الالكتروني وخصوصاً سجل الناخبين والتحديث البايومتري وإعداد التقارير الدورية المفصلة. وحث الأمم المتحدة على ذلك فقد عملت الأمم المتحدة مع أول مفوضية عراقية شكلت عام 2004م حيث تم تأسيسها وإكمال هيكلها وأنجزت انتخابات بفترة قياسة 6 أشهر بوجود عشرات الخبراء الدوليين واليوم ممكن الاستعانة بالخبراء المحليين والدوليين.
  • مدارسة أسباب العزوف ومعالجتها لتكون الانتخابات القادمة تنجز ببيئة آمنة وبمشاركة واسعة ومراقبة احترافية مع تقارير مهنية لكل الإجراءات التي تنتهي بيوم الاقتراع وإعلان النتائج. ملحق رقم 8 العزوف عن الانتخابات .. أسبابه ومعالجاته.

أخيرا هذا ما وددت ذكره ببساطة وهناك ملاحق فيها إيضاحات أوسع، نأمل بتحقيق كل ما تطرق إليه البيان بعد تظافر جهود كل المعنيين بالانتخابات لإنجاز انتخابات حرة نزيهة وفق المعايير الدولية وبمشاركة واسعة ومراقبة مهنية وإن نجح هذا الإنجاز فسيفضي إلى استقرار سياسي يعقبه استقرار أمني .. اقتصادي .. الخ. وهو المرجو من إجراء الانتخابات وفق ما حدده البيان، ليرسوا عراقنا العزيز إلى بر الأمان وشاطئ الازدهار.

المرفقات:-

  1. المبادرة الوطنية لتعزيز الديمقراطية.
  2. الثغرات الفنية لقانون الانتخابات العراقي.
  3. جدول يبين نسب التسجيل البايومتري.
  4. ملاحظات ومقترحات حول قانون الانتخابات الجديد.
  5. الإصلاح الشامل للمنظومة الانتخابية.
  6. نداء لانتخابات حرة نزيهة ومشاركة واسعة في محافظاتنا العزيزة.
  7. ترسيم الدوائر الانتخابية بين المعايير والاشكالات.
  8. العزوف عن الانتخابات .. أسبابه ومعالجاته.
الوسوم

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق