قراءة لدور مجموعة البنك الدولي في التنمية الأفريقية

اعداد : سمر عادل – باحثة دكتوراة – جامعة القاهرة – مصر 

• المركز الديمقراطي العربي

لقد عرف العالم خلال فترة ما بين الحربين العديد من المتغيرات والاحداث في مختلف المجالات والميادين خاصة المجال الاقتصادي الذي ميزته اأحداث انهيار قاعدة الذهب واللجوء إلى نظام النقد الورقي الالزامي، واعتماد الدول على سياسات مالية تضخمية من أجل إعادة بناء اقتصادها المتدهور وفي عام 1944 اجتمع ممثلوا الولايات المتحدة وإنجلترا و42 دولة في بريتون وودز لتقرير شكل النظام المالي النقدي الجديد، وتم التفاق على إنشاء ثلاثة منظمات وهي منظمة التجارة الدولية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي.

يقدم البنك الدولي من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، قروض ومنح وذلك من خلال نوعين أساسين من القروض والاعتمادات وهي: قروض الاستثمار وقروض لأغراض سياسات التنمية. يعد لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء بعض الخصائص الاقتصادية والاجتماعية، والذي يجعلها أمام تحديات كبيرة تعرقل مسيرة التنمية المستدامة، ويجعلها في نفس الوقت أحق بالمساعدات من البنك الدولي للدول المؤهلة للاقتراض وذلك من أجل المساعدة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ومن ثّم سيتم التطرق إلى ذلك من خلال النقاط التالية:

أولاً: عرض عام لحجم المشروعات التي قامت بها مجموعة البنك الدولي

يقدر معدل النمو في أفريقيا جنوب الصحراء ما يقرب من 2.6% عام 2019، وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يرتفع المعدل إلى 2.9%، وعلى الرغم من ذلك إلا أن النمو غير كاف للحد من معدلات الفقر، بالإضافة إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ في أفريقيا 3987.5 دولار وذلك عام 2018، وسيتم التطرق إلى تقسيم هذه المشروعات وفقا لعدد من السنوات كالآتي:

• حجم المشروعات عام 2014:

يمثل حجم المشروعات التي قام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتمويلها في أفريقيا عام 2014 والتي بلغت 141 مشروع بقيمة 10.6 مليار دولار، وكانت المؤسسة الدولية للتمويل لها النصيب الأكبر في هذا التمويل، حيث قامت وحدها بتقديم تمويل 10.2 مليار دولار من إجمالي 10.6 مليار دولار، وفي هذا الصدد كان أيضًا للبنك الدولي للإنشاء والتعمير مساندة في هذا التمويل بقيمة 420 مليون دولار، واستحوذ قطاع الإدارة العامة والعدالة على النصيب الأكبر من إجمالي تمويل مجموعة البنك الدولي بقيمة 2.1 مليار دولار، والطاقة والتعدين 1.9 مليار دولار، يليه قطاع النقل بقيمة 1.5 مليار دولار.

• حجم مشروعات عام 2015:

قد وافق البنك عام 2015 على تقديم 11.6 مليار دولار للمنطقة لتمويل 103 مشروع، وفي هذا العام قد ساهمت المؤسسة الدولية للتنمية 10.4 مليار دولار من إجمالي تمويل مجموعة البنك الدولي والبالغ 11.6 مليار دولار وبذلك تعد هذه المؤسسة هي الأكثر تمويلا في مجموعة البنك الدولي، ويقدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير 1.2 مليار دولار من إجمالي التمويل، واستحوذ قطاع الإدارة العامة والقانون والعدالة على النسبة الأكبر من هذا إجمالي تمويل مجموعة البنك الدولي بقيمة 3 مليار دولار، يليه قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية بقيمة 2.8 مليار دولار، والنقل بقيمة 1.2 مليار دولار. 

ج-  حجم مشروعات عام 2016:

وافق البنك على تقديم 9.3 مليار دولار لتمويل 109 مشروع في أفريقيا عام 2016، وغالباً إن لم يكن دائمًا للمؤسسة الدولية للتنمية النصيب الأكبر من تمويل مجموعة البنك الدولي حيث قُدر حجم التمويل من قبل المؤسسة 8.7 مليار دولار، وكان البنك الدولي للإنشاء والتعمير قد قدم قروضا بمبلغ 699 مليون دولار من إجمالي التمويل، وركزت هذه القروض على رفع الإنتاجية الزراعية، وزيادة سبل الحصول على الطاقة منخفضة التكلفة، وبناء قدرة الدول على مجابهة التغير المناخي، وتحسين جودة التعليم، بالإضافة على تقديم الدعم للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، وفى هذا الإطار وافقت المؤسسة الدولية للتنمية على تقديم موارد سريعة لكلٌ من غينيا بيساو، ومدغشقر، وذلك لمعالجة جذور الأوضاع الهشة ومساندة تحولها إلى دول فاعلة تقوم بوظائفها من خلال تنفيذ مبادرات إصلاح حكومي وتدعيم إنشاء نظام إدارة مالية يتسم بالشفافية والمسائلة.

د- حجم مشروعات عام 2017:

في عام 2017 تم الإعلان عن تمويل بمبلغ 57 مليار دولار لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء على مدى السنوات المالية الثلاث القادمة، وسيكون معظم مبلغ التمويل 45 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وصندوق مجموعة البنك الدولي الخاص بمساعدة أشد البلدان فقرًا، وسيتضمن المبلغ الإجمالي السابق ذكره البالغ (57 مليار دولار) حوالي 8 مليارات دولار في صورة استثمارات تختص بالقطاع الخاص من مؤسسة التمويل الدولية، و4 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

ه- حجم مشروعات عام 2019:

في عام 2019 وافق البنك الدولي على قروض بقيمة 15 مليار دولار للمنطقة من أجل 152 عملية في دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تساهم مؤسسة التمويل الدولية 14.2 مليار دولار وهو ما يمثل 94.6% من إجمال تمويل البنك الدولي، في حين أن البنك الدولي يقدم 820 مليون دولار من إجمالي التمويل على شكل قروض.

ثانيًا: تقسيم مشروعات البنك الدولي وفقًا للقطاعات:

سيساعد التمويل من مجموعة البنك الدولي مشاريع ذات أثر تحوّلي خلال السنوات المالية 2018-2020، وستشمل أولويات البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الصحة، والتعليم، ومشاريع البنية التحتية، مثل التوسع في توزيع المياه والحصول على الكهرباء، كما ستشمل الأولويات الصناعات الغذائية، وستقوم مؤسسة التمويل الدولية أيضًا بتعميق مشاركتها في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات وزيادة الاستثمارات المتعلقة بالمناخ. كما ستشمل النتائج المتوقعة للمؤسسة الدولية للتنمية خدمات الصحة والتغذية حيث يصل عدد المستفيدين إلى 400 مليون شخص، وإمكانية الحصول على مصادر مياه صالحة للشرب لنحو 45 مليون شخص، والعمل على توليد الطاقة المتجددة بما يصل إلى 5 جيجاوات.

يركز البنك الدولي عند إقراضه لدول أفريقيا جنوب الصحراء على عدة محاور سعيًا إلى تمويل القطاعات التي تكون ذات أولوية، والشكل التالي يعكس حجم القروض المقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية حسب القطاعات عام 2019 وذلك كما يلي:

     شكل رقم (1)

حجم القروض المقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية حسب القطاعات عام 2019

                                النسبة من مبلغ 15 مليار دولار

المصدر: البنك الدولي: إنهاء الفقر والاستثمار في الفرص (واشنطن: مجموعة البنك الدولي، التقرير السنوي 2019)، ص 18.

يتضح من الشكل السابق أن حجم القروض المقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية حسب القطاعات للسنة المالية 2019، والتي تبلغ 15 مليار دولار، وقد بلغت نسبة القروض منها للقطاعات المختلفة كالآتي؛ فبلغ حجم القروض المقدمة لقطاع الطاقة والصناعات الاستخراجية 22%، وهو القطاع الذي قد استحوذ على النسبة الأكبر، يليه قطاعي الزراعة والإدارة العامة بنسبة 12% لكل منهما، أما أقل القطاعات تلقيًا للقروض كانت القطاع المالي والذي بلغ 5%، تلاه قطاع النقل بنسبة 4% وأخيرًا قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 3%. كما أيضًا تم التركيز على تحقيق التنمية بشكل رئيسي على تعزيز رأس المال البشري، وتمكين المرأة، والتوسع في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التكامل الإقليمي، ومعالجة الهشاشة، وبناء القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك كما يلي:

• تعزيز رأس المال البشري:

في إطار تعزيز حماية التنمية البشرية أدرك البنك الدولي حجم الفجوة الموجودة في أفريقيا بين ما يتعلمه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة وبين ما يتطلبه سوق العمل وأصحاب الأعمال ، ولأنه لابد من إيجاد حلول لسد هذه الفجوة بتزويد هؤلاء الطلاب بالمهارات والتدريبات المطلوبة، فأطلق مبادرات لتعزيز التعليم (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) في مختلف الدول الإفريقية ، ويقوم هذا المشروع بتمويل 24 مركزاً بالعديد من الدول الإفريقية تم اختيارها واختبارها على أساس التنافسية في مؤسسات التعليم العالي وخاصة في شرق وجنوب أفريقيا ضمن مشروع مراكز التميز الإفريقية في مجال التعليم العالي بتكلفة 140 مليون دولار ، تعمل هذه المراكز على تقديم برامج التدريب الممتازة والبحوث التطبيقية ونقل المعرفة في بعض القطاعات الهامة، مثل الصحة والتعليم والإحصاء التطبيقية والزراعة.

وتسعى أيضًا خطة البنك الدولي فيما يتعلق برأس المال البشري التي تم تدشينها في إبريل 2019، إلى مساعدة البلدان المعنية بتسريع خطوات التقدم لديها، ومن ضمن الخطة أن يتم زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري بنسبة 50% متضمنةً 15 مليار دولار من التمويل والمنح الجديدة خلال 2021- 2023، وذلك من أجل تخفيض حاد في معدل وفيات الأطفال وذلك لإنقاذ أربع ملايين طفل، وكذلك لمنع التقزم بين 11 مليون طفل، وزيادة تعلم الأطفال بنسبة 20%.

• تسريع وتيرة التحول الرقمي:

تلتزم مجموعة البنك الدولي وشركاؤها بضمان التمكين الرقمي لكل الأشخاص عمومًا، وشركة، وحكومة في أفريقيا وذلك بحلول 2030، كما يمكن للتحول الرقمي أن يزيد معدل النمو في أفريقيا حوالي 2% سنويًا، وأن يساعد من الحد من الفقر بنسبة 1%. كما تم رصد 25 مليار دولار لعملية التحول الرقمي منذ عام (2019-2030).

• معالجة دوافع الهشاشة ومخاطر المناخ:

في ظل التغيرات المناخية التي تحدث والتي بدورها تهدد الأمن الغذائي، فقام البنك الدولي بضخ استثمارات بأنشطة متعلقة بالتكيف مع تغيرات المناخ وأثاره، ووفقًا لخطة البنك الدولي فيما يتعلق بخطة العمل المناخي في أفريقيا والتي قد تم تدشينها في عام 2016 حيث تمت موافقة البنك الدولي على 176 مشروعًا بمبلغ حوالي 17 مليار دولار، وبالفعل حققت هذه المشروعات بعض النتائج المطلوبة، وبخاصة في الزارعة المراعية وكذلك على مستوى الطاقة المتجددة.

• تشجيع النمو في القطاع الخاص

وفقاً لتقرير عام 2108 والمعنون بـ مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية، أن مشاركة القطاع الخاص آخذه في الارتفاع في مشاركة التنمية في أفريقيا، فوصل حجم الاستثمارات 7.7 مليار دولار، ونتج عن هذه الاستثمارات توليد للطاقة بشكل نظيف وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص. لقد قامت مجموعة البنك الدولي بـتقديم مساعدات أكثر من 2 مليار دولار إلى دولة كينيا وهو بدوره ما أدى إلى تحسين الأداء المالي، كما ساهمت في تنمية بعض مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية.

ثالثًا: حجم القروض المُقدمة من مجموعة البنك الدولي إلى أفريقيا:

كي يقدم البنك الدولي قروضه يقوم  بربطها بتطبيق بعض السياسات داخل الدولة المستقبلة للقرض، حيث يشترط لتقديم القروض ما يلي:

• أن تكون القروض لتمويل مشروعات التعمير والتنمية في الدولة المدينة.
• أن تكون للحكومات أو للجهات التابعة لها أو لجهات تضمنها الدولة.
• ألا يكون للدولة مصدر آخر للتمويل.
• أن يقتصر دور البنك الدولي عند تمويل المشاريع المنتقاة والمقامة في البلدان المقترضة على متطلبات المشروع من النقد الأجنبي لاستيراد المواد وغير ملزم بتمويل الجزء الذي يعتمد على العملة المحلية.
• أن توافق الدولة المقترضة على حق الإشراف للبنك الدولي على طريقة إنفاق القرض في المجال المحدد له .

وهذه الشروط هي محط الكثير من الانتقاد، فشروط السياسة الاقتصادية غير فعالة وتفرض خيارات سياسية غير مناسبة، كما أن تأثيرها ضار حيث تؤدي إلى تقليل دور القطاع العام وخدماته وتسريح الموظفين مما له آثار اجتماعية شديدة القسوة، كما أنها تكون في صالح إنشاء الشركات متعددة الجنسية التي تضر بالشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. كما أن عدم التزام الدولة المدينة بالمواظبة على سداد خدمة هذه الديون (الأقساط والفوائد) في وقتها، يعرضها لموقف شديد الخطورة، حيث أن إنكار الدين والتوقف عن السداد يؤثر على الجدارة الائتمانية والسمعة الاقتصادية للدولة، وقد يعرضها لعقوبات اقتصادية وسياسية وربما لتدخل عسكري ضدها. وسيتم تناول هذا المحور من خلال نقطتين الأولى تتعلق حجم القروض المقدمة من البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية، والثانية تتناول قروض البنك الدولي على المستوى القطاعي:

• حجم القروض المُقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية:

تٌقدم مجموعة البنك الدولي من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، نوعين أساسين من القروض والاعتمادات: قروض الاستثمار، وقروض لأغراض سياسات التنمية، وفي هذا الصدد بلغ إجمالي استثمارات المؤسسة الدولية للتمويل طويلة الأجل في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 6.2 مليار دولار ولك عام 2018، وقد ساعدت بعض الجهات مع المؤسسة على توفير 278 ألف وظيفة، وخلق فرص لما يزيد عن مليون مزارع، وكان ثلث خدمات برنامج المؤسسة من نصيب هذه المنطقة. وفيما يلي شكل يعكس حجم القروض المقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية إلى أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة (2011- 2018) وذلك على النحو التالي:

شكل رقم (2)

حجم القروض المقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية

 إلى أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة (2018:2011) بالمليار دولار

Source: World Bank: https://data.worldbank.org/indicator.

يتضح من الشكل السابق أن حجم القروض المقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومن المؤسسة الدولية للتمويل في تزايد مستمر، حيث يتضح أنه في عام 2011 بلغ حجم القروض 36.33 مليار دولار وذلك مقارنة بـ 65.5 مليار دولار عام 2018، وهو ما يشير إلى ما يقرب من ضعف القرض عام 2011، وبالتالي أدى ذلك إلى تراكم الديون على هذه الدول حيث بلغ إجمالي ديون دول إفريقيا جنوب الصحراء 385.268 مليار دولار عام 2013، وهو ما يعادل 23% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع إلى 416 مليار دولار عام 2015، وكان لذلك الديون أثرًا سلبيًا على التنمية. ووفقاً لمؤسّستي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ ارتفع متوسط مستوى الدين في دول إفريقيا جنوب الصحراء من 25.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى 34.5% عام 2015، وباستثناء دولتَي نيجيريا وجنوب إفريقيا تصل النسبة إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، والجدول التالي يعكس حجم القروض المقدمة لبعض دول أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك على النحو التالي:

جدول رقم (1)

حجم القروض المقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومن المؤسسة الدولية للتمويل

لبعض دول أفريقيا جنوب الصحراء

خلال الفترة (2012: 2018) بالمليار دولار

Source: World Bank: https://data.worldbank.org

يتضح من الجدول السابق أن دولة نيجيريا هي الدولة الأكثر تلقيًا للقروض عند مقارنتها مع دولتي كينيا وإثيوبيا، حيث بلغ حجم القروض المقدمة لدولة نيجيريا 4.6 مليار دولار وذلك عام 2012 مقارنةً بـ 8.6 مليار عام 2018، وهو ما يشير إلى ما يقرب من الضعف، ولكن على وجه آخر تُعد دولة هي الدولة الأكثر تضاعفًا حيث تضاعف حجم القروض المقدمة ثلاث مرات وذلك عن مقارنة عام 2012 والذي بلغ حجم القروض فيه 2.8 مليار دولار بـ 8.4 عام 2018، وكانت دولة كينيا هي الدولة الأقل تلقيًا حيث بلغ إجمالي حجم القروض المقدم 5.8 مليار دولار مقارنةً بـ 3.5 مليار دولار عام 2012.

• قروض البنك الدولي على المستوى القطاعي خلال الفترة 2005- 2019

نلاحظ من الجدول رقم (3) أن قروض البنك الدولي لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء كانت في اتجاه تصاعدي خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2019 بلغ ذروته عام 2018، وعلى الرغم من زيادة البنك الدولي بما يقرب من أربعة أضعاف خلال فترة الدراسة إلا أنها تبقى مبالغ ضعيفة جدا إذا ما قورنت بالحاجة الملحة لدول المنطقة التي تمر بظروف اقتصادية واجتماعية وبيئية وصحية متدهورة جدا.

وعليه يمكن القول أن حجم قروض البنك الدولي لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء لا ترقى لمستوى كلمة قرض من مؤسسة تعاونية دولية، فلابد من أن يزيد البنك قروضه بحيث تتناسب هذه القروض مع احتياجات المنطقة بما يسهم فعلا في تحقيق الأهداف الانمائية للألفية.

كما يتبين من الجدول تنوع القطاعات التي استهدفتها قروض البنك الدولي في بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وعلى الرغم من إعلان البنك الدولي أنه يسعى إلى زيادة تمويله للقطاعات ذات الأولوية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، إلا أنه وكما  يتضح من الجدول (2)، وعلى الرغم من أن مجموع القروض خلال الفترة 2005 إلى 2019 بلغ ما يقرب 129.5 مليار دولار أمريكي، وعلى الرغم من أن قطاعات الصحة والتعليم وإمدادات المياه والصرف الصحي هي قطاعات ذات أولوية بالنسبة لتحقيق أهداف الإنمائية إلا أنهما جاءا في مرتبة متأخرة، بينما كان على رأس القائمة قطاع الطاقة والتعدين، يليه قطاع القانون والعدالة والادارة العامة وهي بلا شك ليست القطاعات ذات الأولوية لتحقيق التنمية في دول أفريقيا جنوب الصحراء، ولكنها القطاعات ذات الأولوية لتحسين البنية الأساسية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة دخول الشركات متعددة الجنسية، حيث تتأثر سياسة مجموعة البنك الدولي الاقراضية بالاعتبارات والعوامل والمواقف السياسية للدول الرأسمالية الكبرى، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول المقترضة من حيث حجم القروض وتوزيعها القطاعي.

ويعد سوء أداء قطاع الزراعة أحد معوقات تنمية أفريقيا وقد تجاهله البنك الدولي، فالدعم المحدود وينخفض لهذا القطاع ولا يحقق احتياجاته وافتقد الدعم الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق الأمن الغذائي، بل على النقيض كان دعم مبعثر لمجالات مختلفة في القطاع دون النظر لمدى تفاعل تلك القطاعات مع بعضها البعض، وبالتالي تغايرت النجاحات عبر القطاعات.

وعلى الرغم من الدور الذي يقوم به البنك الدولي في مجالات كثيرة من الأنشطة التي تشمل الزراعة وسياسات التجارة، والصحة والتعليم والطاقة والتعدين، وما حققه من انجازات، علاوة على صياغة السياسات التي يرى البنك أنها مشجعة على النمو الاقتصادي، إلا هناك العديد من الانتقادات التي تشير إلى وجود نوايا خفية للبنك الدولي، بالإضافة إلى أن البنك الدولي يرتبط بصندوق النقد الدولي حيث يعمل الاثنان بهدف التأثير على سياسات الحكومات المقترضة علاوة على أن القدرة على الحصول على القروض من إحدى المؤسستين يعتمد إلى حدٍ كبير على الالتزام بإجراء إصلاحات محددة أو اتخاذ إجراءات معينة تتطلبها المؤسسة الأخرى، وتستخدم المؤسستان في حالات كثيرة اشتراطات متبادلة، أي أن الحكومة تصبح مطالبة بالالتزام بشروطإحدى المؤسستين حتى تتمكن من الحصول على التمويل من المؤسسة الأخرى، وتعد أهم الانتقادات التي توجه للبنك الدولي هو انقضاء سنوات على تمويله للعديد من الدول، ومع ذلك ما زال عدم التوازن والاختلال بين موازين المدفوعات قائمًا.

قائمة المراجع:

• البنك الدولي: التقرير السنوي 2014 (واشنطن: مجموعة البنك الدولي، التقرير السنوي، 2014).
• البنك الدولي: التقرير السنوي 2015 (واشنطن: مجموعة البنك الدولي، التقرير السنوي، 2015)
• البنك الدولي: التقرير السنوي 2016 (واشنطن: مجموعة البنك الدولي، التقرير السنوي، 2016).
• البنك الدولي: إنهاء الفقر المدقع تعزيز الرخاء المشترك (واشنطن: مجموعة البنك الدولي، التقرير السنوي، 2017)
• البنك الدولي: إنهاء الفقر والاستثمار في الفرص (واشنطن: مجموعة البنك الدولي، التقرير السنوي 2019).
• طلال دهراب الكعبي: البنك الدولي تأثيره التنموي والعلاقة مع الكويت، (الكويت: مجلس الأمة الكويتي، يونيو 2010).
• عبيدات ياسين، بيوض محمد العيد: تقييم دور مجموعة البنك الدولي في الإقلال من الفقر في البلدان منخفضة الدخل (الجزائر: الملتقى الدولي حول تقييم الإقلال من سياسات الفقر في الدول العربية في ظل العولمة، 2014).
• محمد بشير جوب: الدول الإفريقية في مستنقع الديون الخارجية

http://www.qiraatafrican.com/

• World Bank: https://www.worldbank.org.