مؤلف جماعي : الحكامــة البـيئية و تحديات التنميــة المستدامــة دراسة مقارنة بين الاقتصاد و القانون الدولي البيئي

المركز الديمقراطى العربى30. أكتوبر 2020

7٬899 12 دقائق

دعوة لتأليف كتاب جماعي

من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين من المحيط إلى الخليج إضافة إلى معالجة المشاكل الحضارية المشتركة والرؤى المستقبلية وفق متغيرات مستمرة. ضمن هذا السياق سيتم الاستفادة من مساهمات الباحثين والأكاديميين من خلال تمكنهم من عرض دراساتهم .

سوف يتم إصدار هذا المؤلف على شكل كتاب يحمل أسماء المؤلفين، في ألمانيا وبرقم دولي معتمد، من قبل #المركز_الديمقراطي_العربي بالتعاون مع المركز الألماني وسيتم تقديم شهادات دولية معتمده من المركز تفيد بتقديم ونشر المعرفة العلمية.

الحكامــة البـيئية و تحديات التنميــة المستدامــة : دراسة مقارنة بين الاقتصاد و القانون الدولي البيئي

رئيس المشروع واللجنة العلمية : د. توفيق عطاء الله – أستاذ محاضر أ – تخصص القانون الدولي الانساني – مسؤول تخصص الدراسات الأمنية و الاستراتيجية – كلية الحقوق و العلوم السياسية – جامعة عباس لغرور خنشلة / الجزائر

المنسق العام: أ.د زواقري الطاهر – عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية – جامعة عباس لغرور – خنشلة / الجزائر.

نائب رئيس اللجنة العلمية :

د. عماد دمان ذبيح – رئيس قسم الحقوق أستاذ محاضر أ – بجامعة عباس لغرور- خنشلة / الجزائر.
د. نبيل مالكية، أستاذ محاضر أ جامعة خنشلة /الجزائر

نائب المنسق العام :

د.بوعبد الله نورة- أستاذ محاضر أ – بجامعة باتنة 1 الجزائر/ الجزائر
د. دريدي وفاء – أستاذ محاضر أ – بجامعة باتنة 1 الجزائر/ الجزائر.

تقديم:

تتعرض البيئة بجميع عناصرها الماء و الهواء و التربة لعدة ملوثات و اعتداءت نغصت الحياة أو توشك على ذلك، و قد أثرت سلبا على التمتع الحقيقي بالحق في بيئة نظيفة و سليمة خاصة في ظل التطور التكنولوجي أين أصبحت البيئة معرضة للتلوث العادي و المدمر سواء زمن النزاعات المسلحة أو زمن السلم، ناهيك عن الأخطار الأخيرة مع ظهور فيروسات مدمرة كفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 مثلت أسلحة بيولوجية توشك أن تقضي على جميع مجهودات الدول و الحكومات و كذا مجهودات الأمم المتحدة التي كافحت كثيرا من أجل تنشيط التعاون الدولي لحماية المناخ و النظام الايكولوجي و تجسد ذلك في برنامجها الانمائي الممتد لسنة 2030 ، وعليه فإن الادارة البيئية تواجه تحديات و مشاكل كبيرة جدا تثقل من كاهلها و تعرقل الحوكمة الرشيدة للبيئة خاصة في ظل انتشار الشركات الكبرى و كثرة النفايات التي تحيط بالإنسان من كل جانب، مما يستوجب تجريم الاعتداء على البيئة و تظافر جهود الدول و المنظمات الدولية و كذا تكييف القوانين الوطنية مع القانون الدولي البيئي لتعزيز حماية البيئة لتحقيق الرفاهية لجميع الشعوب خاصة في ظل ظهور أضرار بيئية جديدة دون خطأ أو عدم وجود العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر و لن يتأتى ذلك إلا يتعزيز الاقتصاد و تنشيط المبادئ و الأسس القانونية و الاقتصادية و الاليات القانونية أو الاقتصادية و على رأسها مبدأ الملوث الدافع و باقي الوسائل الجبائية و التدابير الاحترازية لتحقيق التنمية الإجتماعية المنشودة و مكافحة الفساد و الوصول الى حكامة بيئية راشدة و حقيقية تجسد على أرض الواقع للخروج من قوقعة الجانب النظري و لن يتأتى ذلك أيضا إلا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية و ترشيدها وتفعيل تطبيقات الطاقات المتجددة و الطاقة النووية لتحقيق التنمية المستدامة.

إشكالية الكتاب:

في ظل الاعتداءات المتواصلة على البيئة في كل الدولة سواء بقصد أو عن غير قصد، وكذا كثرة الأضرار البيئية و التدهور الذي مس جميع عناصر البيئة من ماء و هواء و تربة، فإن الادارة البيئية ملزمة أكثر من أي وقت مضى على الأخذ بزمام الأمور لتطبيق المعايير العالمية للحوكمة البيئية لمواجهة التحديات الكبرى كالتلوث البيئي و تدهور النظام الأيكولوجي و النزاعات المسلحة التي أتت على الأخضر و اليابس باستخدامها لشتى أنواع أسلحة الدمار الشامل كالأسلحة النووية و الكيماوية و البيولوجي خاصة ونحن نعيش هذه السنة 2020 على وقع ضحايا فيروس كورونا حيث هلك ملايين الأشخاص الأبرياء في كل الدول و لا زالت تحصد الكثير من الأرواح، ناهيك عن ترهل الادارة البيئية وعجزها في بعض الأحيان عن مواجهة الفساد و التلوث خاصة المدمر في ظل النشاط المتنامي للشركات الصناعية الكبرى وما نجم عنها من نفايات خطيرة على الصحة و البيئة، وعليه فإن الدول و الحكومات مدعوة وملزمة أكثر من أي وقت مضى على تفعيل الحكامة البيئية كآلية لحماية البيئة و فتح المجال لتحقيق التنمية المستدامة سواء كان ذلك عن طريق الأسس القانونية و قواعد المسؤولية ( الادارية ، المدنية و الجنائية) أو عن طريق الأسس الاقتصادية لتحقيق التنمية المجتمعية في شتى المجالات وعليه نطرح الاشكالية التالي:

ماهو دور الحكامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة؟
و فيما يتمثل النظام القانوني الدولي و الوطني لحماية البيئة و تجسيد أهداف التنمية المستدامة؟

وتندرج تحت هذه الاشكالية الرئيسة عدة اشكالات فرعية ومنها:

ماهو تعريف الحكامة البيئية؟ وماهي آلياتها؟
ما علاقة الحوكمة البيئية بالتنمية المستدامة؟
ماهي المبادئ القانونية و المبادئ الاقتصادية للحكامة البيئية؟
هل يمكن اعتبار مبدأ الملوث الدافع كآلية قانونية أم إقتصادية لتعزيز حماية البيئية ؟
ماهو مفهوم المواطنة البيئية ؟
ماهي آثار الجريمة البيئية قانونيا و اقتصاديا؟

تهدف هذه الدراسة إلى بناء رصيد فكري وثائقي قانوني و اقتصادي ومرجعي حول موضوع الحكامـة البـيئية و تحديات التنميــة المستدامــة – دراسة في ضوء الاقتصاد و القانون الدولي البيئي.

وذلك من خلال الاهداف التالية:

التعريف بالبيئة و كذا الحكامة البيئية.
تحديد الأضرار البيئية و التلوث و النظام القانوني الذي يحكمهم.
تعريف الجريمة البيئية و نظام المسؤولية الجنائية عن الأضرار البيئية.
النظام القانوني الدولي لحماية البيئية و مختلف الاتفاقيات الدولية.
الآليات الدولية و الوطنية لحماية البيئية.
الضبط الاداري البيئي و كذا الضبط القضائي.
دور الطاقات المتجددة في حماية البيئة
تبادل الآراء المعرفية والخبرات الأكاديمية بين مختلف الباحثين المتخصصين سواء في ميدان الحقوق و العلوم السياسية أو الاقتصاد و العلوم الانسانية والمهتمين بشؤون البيئة و حقوق الانسان .
معرفة الآثار الاجتماعية والسياسية و القانونية و الاقتصادية للتدهور البيئي ومدى قدرة الادارة البيئية الدولية و الوطنية على معالجته أو التعويض عنه.
تنشيط التعاون الدولي من أجل النهوض بحماية البيئة.

وعليه نقترح على السادة الأساتذة الباحثين والمهتمين، طرق معالجة اشكالية الموضوع انطلاقا من المحاور التالية:

المحور الاول: الإطار النظري للبيئة و التلوث البيئي

أولا: الاطار المفاهيمي للبيئة
ثانيا: الحق في بيئة نظيفة و سليمة
ثالثا: التلوث البيئي و انواعه
رابعا: أسباب التلوث البيئي و آثاره.
خامسا: خصائص الضرر البيئي

المحور الثاني: الحكامة البيئية و قواعدها

أولأ: تعريف الحكامة الرشيدة بين الاقتصاد والقانون و السياسة
ثانيا: مبادئ و أسس الحكامة الرشيدة
ثالثا:مفهوم الحكامة الرشيدة في مجال البيئة

المحور الثالث:أليات و مبادئ الحوكمة البيئية

أولأ: مبادئ دولة الحق و القانون و علاقتها بالحوكمة الرشيدة
ثانيا: الآليات الدولية للحكامة البيئية (منظمة الشفافية العالمية و هيئة الأمم المتحدة)
ثالثا: الاليات الوطنية للحكامة البيئة( البلدية ، الولاية، المجتمع المدني)

المحور الرابع: النظام القانوني لحماية البيئية

أولا: المسؤولية المدنية البيئية
ثانيا: المسؤولية الجنائية البيئية
ثالثا: المسؤولية الدولية البيئية
رابعا: الجزاء الجنائي و مسؤولية الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي

المحور الخامس: الحوكمة البيئية من زاوية الاقتصاد

أولا: آثار الحوكمة البيئية على الاقتصاد
ثانيا: دور الطاقات المتجددة في الحوكمة البيئية
ثالثا: الموارد الطبيعية و كيفية حوكمتها
رابعا: المبادئ الاقتصادية للحوكمة البيئية ( مبدأ الملوث الدافع و الجباية البيئية)
خامسا: المنظمات الاقتصادية و دورها في حوكمة البيئة
سادسا: المؤتمرات الدولية و تأثيرها على الحوكمة البيئية

المحور السادس: الادارة البيئية و تحدي التنمية المستدامة

أولا: تعريف الادارة البيئية
ثانيا: أهداف الادارة البيئية
ثالثا: الضبط الاداري للبيئة
رابعا: التنمية المستدامة كهدف للإدارة البيئية
خامسا: الفساد كتحدي للإدارة البيئية.
سادسا: المحاسبة البيئية

المحور السابع: التطور التقني و التكنولوجي وتأثيره على البيئة

أولأ: النزاعات المسلحة وتأثيرها على البيئة
ثانيا: أسلحة الدمار الشامل وتأثيرها على البيئة

المحور الثامن: الجهود الدولية لحوكمة البيئة و تحقيق التنمية المستدامة

أولأ: جهود المنظمات الحكومة
ثانيا:جهود المنظمات الانسانية
ثالثا:المنازعات البيئية و سبل تسويتها ( التحكيم الدولي و الطرق القضائية)
رابعا: المواطنة البيئية و دور المجتمع المدني .

ملخص:

تعتبر البيئة تراثا مشتركا للإنسانية جمعاء، بيد أن الحق في بيئة نظيفة و سليمة هو حق من حقوق الإنسان، ولهذا فإن الاعتداء على هذا الحق من شأنه إثارة المسؤولية القانونية سواء المدنية أو الجنائية، لكن مع الأسف الشديد وبالرغم من أهمية البيئة فإن مختلف الدول و المنظمات الحكومية و غير الحكومية لم تتفطن مبكرا لحجم الثلوث البيئي الذي استشرى في كافة المعمورة، وعليه فقد شكلت البيئة نقطة التقاء القانون الدولي و الوطني على حد سواء بالسياسة و الاقتصاد و علم الاجتماع من أجل بلورة حماية مثلى للبيئة و اتباع سياسة رشيدة تمكن من حوكمتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في شتى المجالات لتأمين الغذاء و الرفاهية لبني البشر على حد سواء، في الدول الفقيرة كما في الدول المتقدمة و كذا الهواء النظيف ولن يتأتى ذلك إلا في ظل الاقتصاد القوي و سيادة القانون و فاعلية الادارة البيئية سواء الدولية أو الوطنية .

أعضاء اللجنة العلمية والإستشارية :

أ.د زواقري الطاهر، عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية- جامعة عباس لغرور خنشلة – الجزائر.
أ.د سامية ابريعم ، أستاذ التعليم العالي- جامعة ام البواقي / الجزائر .
أ.د بوالديار حسني- أستاذ التعليم العالي- جامعة عنابة / الجزائر.
أ.د بوكماش محمد أستاذ التعليم العالي – جامعة عباس لغرور – خنشلة / الجزائر.
أ. د. بوقرة اسماعيل – أستاذ التعليم العالي – القانون العام-جامعة عباس لغرور خنشلة /الجزائر
أ.د دربوش محمد الطاهر- عميد كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير- جامعة عباس لغرور خنشلة – الجزائر.
أ.د علي آجقو، أستاذ التعليم العالي – قسم العلوم الانسانية – جامعة باتنة / الجزائر.
أ.د حسين عثماني – أستاذ التعليم العالي- جامعة ام البواقي / الجزائر.
أ.د زواوي عباس – أستاذ التعليم العالي- جامعة محمد خيضر بسكرة / الجزائر.
أ. د ليندة شنافي – أستاذ التعليم العالي ، جامعة خنشلة/ الجزائر
أ.د بن منصور ليليا – أستاذ التعليم العالي- جامعة عباس لغرور – خنشلة / الجزائر.
أ.د محمود عزت عثمان اللحام، أستاذ محاضر بكلية الاقتصاد – جامعة Utara/ ماليزيا
أ. د عبد العزيز راجي، أستاذ التعليم العالي ، جامعة خنشلة/ الجزائر.
د. بوسعدية رؤوف – أستاذ محاضر أ- كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد لمين دباغين سطيف2 / الجزائر.
أ.د عدالة العجال – أستاذ التعليم العالي – جامعة مستغانم / الجزائر.
أ.د حميدة جميلة. جامعة البليدة 2 – الجزائر
أ. د خليفة محمد ، أستاذ التعليم العالي ،جامعة عنابة الجزائر.
د.شريف نصر أحمد حسن- عضو هيئة التدريس – كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي- مصر
د. منصوري سفيان-أستاذ محاضر أ- جامعة بومرداس / الجزائر
د.أشرف محمد سمحان عبد القادر – كلية الشريعة و القانون جامعة الجوف المملكة العربية السعودية.
د.صبري جلبي أحمد عبد العال- عضو هيئة التدريس جامعة جنوب الوادي – أستاذ مشارك جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية.
د. غداوية حورية. جامعة البليدة2 – الجزائر
د. أمال بن صويلح – أستاذة محاضرأ – جامعة 8 ماي 1945 قالمة / الجزائر
د. ماهر بديار – عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية- جامعة سوق أهراس – الجزائر.
د. بودية راضية. جامعة البليدة2- الجزائر
د. دريدي وفاء – أستاذ محاضر أ- كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة الحاج لخضر باتنة / الجزائر.
د. نورة بن بوعبد الله – أستاذ محاضر أ – القانون الدولي الجنائي جامعة باتنة 1 / الجزائر.
د. غبولي منى – أستاذ محاضر أ- كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد لمين دباغين سطيف2 / الجزائر.
د. نبيل مالكية، أستاذ محاضر أ- القانون الدولي الجنائي – جامعة عباس لغرور – خنشلة / الجزائر.
د. دمان ذبيح عماد- رئيس قسم الحقوق أستاذ محاضر أ – القانون الدولي الجنائي-كلية الحقوق- جامعة عباس لغرور – خنشلة / الجزائر.
د. إنصاف بن عمران – أستاذ محاضر أ – القانون الدولي الانساني جامعة عباس لغرور – خنشلة / الجزائر.
د. سميرة سلام – أستاذ محاضر أ – القانون الدولي لحقوق الانسان جامعة عباس لغرور – خنشلة / الجزائر.
د.شنة محمد – محاضر أ – -كلية الحقوق- جامعة عباس لغرور – خنشلة / الجزائر.
د.مصطفى الفوركي- أستاذ محاضر- مدير مجلة لقانون و الأعمال الدولية – جامعة الحسن الأول –سطات المملكة المغربية.
د. عرشوش سفيان – استاذ محاضر أ جامعة خنشلة /الجزائر.
د.ابراهيم عبد الرحمان أحمد ابراهيم – أستاذ مساعد – رئيس تحرير مجلة العلوم الانسانية و الطبيعية – جامعة ام درمان – السودان .
د. باديس الشريف، أستاذ محاضر ب – جامعة خنشلة /الجزائر
د. يسعد فضيلة، أستاذ محاضر أ – جامعة سكيكدة /الجزائر.
د. بن عبد العزيز ميلود- أستاذ محاضر أ- كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة الحاج لخضر باتنة / الجزائر.
د. قتالي عبد الغاني- أستاذ محاضر ب- كلية العلوم الانسانية جامعة البويرة / الجزائر.
د. بالة عبد العالي – أستاذ محاضر ب- جامعة عباس لغرور – خنشلة / الجزائر.
د. نجاة بن مكي ، أستاذ محاضر أ – جامعة خنشلة /الجزائر.
د. خديجة عمراوي- أستاذ محاضر أ- جامعة عباس لغرور – خنشلة / الجزائر.
د.بن مبارك ماية – أستاذ محاضر أ- جامعة عباس لغرور – خنشلة / الجزائر.
د.سمية بهلول- أستاذ محاضر ب- جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 / الجزائر.
د. حفظاوي سعيد- رئيس قسم العلوم السياسية، أستاذ محاضر ب- جامعة عباس لغرور – خنشلة / الجزائر.
د.مومن عواطف – أستاذ محاضر ب- جامعة عباس لغرور – خنشلة / الجزائر.
د. صبرينة سليماني – أستاذ محاضر أ – جامعة قسنطينة 2 / الجزائر.
د. طراد طارق- أستاذ محاضر أ- جامعة عباس لغرور – خنشلة / الجزائر.
د.بن بوعبد الله وردة، أستاذ محاضر أ – كلية الحقوق – جامعة باتنة 1 / الجزائر.
د. ليندة اونيسي، أستاذ محاضر أ،جامعة عباس لغرور خنشلة /الجزائر
د. عبد الجليل جباري – أستاذ محاضر أ – كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير – جامعة عباس لغرور – خنشلة / الجزائر.
د. بن بوعبد الله مونية- أستاذ محاضر أ- كلية الحقوق و العلوم السياسية – جامعة سوق أهراس – الجزائر.
د. بوشيربي مريم – أستاذ محاضر ب- جامعة عباس لغرور – خنشلة / الجزائر.
د.سامي بخوش- أستاذ محاضر أ – رئيس تحرير المجلة الجزائرية للأمن و التنمية- جامعة باتنة / الجزائر.
د. خليدة كعسيس خلاصي – أستاذ محاضر أ – جامعة بومرداس/ الجزائر.
د. وردة خليفي – جامعة باتنة /الجزائر
د. بولقواس سناء، أستاذ محاضر أ بجامعة خنشلة الجزائر
د. مشري مرسي – أستاذ محاضر أ – جامعة تيسمسيلت / الجزائر.
د. قواسمية سهام ، أستاذ محاضر ب جامعة سوق أهراس / الجزائر
د. لخذاري عبد المجيد، أستاذ محاضر أ- جامعة عباس لغرور – خنشلة / الجزائر.
ا. سليمان أبو سلامة، أستاذ محاضر بجامعة الإسراء غزة، فلسطين.

التدقيق اللغوي:

د. مصاص جمعة – أستاذ محاضر أ – كلية الآداب و اللغات، جامعة خنشلة / الجزائر.
د. شلغوم نعيمة – أستاذ محاضر ب جامعة عباس لغرور خنشلة -الجزائر

لجنة التحرير و التنسيق :

أ. زوليخة عطاء الله ، باحثة دكتوراه في قانون البيئة – كلية الحقوق و العلوم الساسية – جامعة محمد لمين دباغين- جامعة سطيف 2 / الجزائر.
أ.قابوش محمد- باحث دكتوراه في اقتصاد البيئة و التنمية المستدامة- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية و علوم التسيير – جامعة عباس لغرور – خنشلة / الجزائر.
أ. كواشي مراد – أستاذ مساعد أ – جامعة عباس لغرور خنشلة / الجزائر.
أ.سناء هباز – أستاذ مساعد أ – جامعة عباس لغرور خنشلة / الجزائر.
أ. وافية عوايجية – أستاذ مساعد أ – جامعة عباس لغرور خنشلة / الجزائر.
أ. وهيبة قابوش- أستاذ مساعد أ -جامعة عباس لغرور خنشلة / الجزائر.
أ. بن زعيم مريم – أستاذ مساعد أ جامعة عنابة و باحثة دكتوراه جامعة باتنة 1/ الجزائر.
مازوزي ياسين – باحث دكتوراه جامعة تبسة / الجزائر
أ.محمد نذير بلعيور – باحث دكتوراه جامعة الأغواط / الجزائر

شروط الكتابة للكتاب الجماعي:

تعتمد اللجنة العلمية في انتقاء الأبحاث والدراسات المواصفات الشكلية والموضوعية للكتب الجماعية الدولية المحكمة، وفقاً لما يلي:

إجراءات تقديم الدراسة ومواصفاتها:

أن يكون البحث جديدا، ولم ينشر كليا أو جزئيا ورقيا أو الكترونيا، ويتحمل الباحث كامل المسؤولية في حالة اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر؛
يرفق الباحث مع عمله المرسلبالسيرة العلمية باللغتين العربية والانجليزية موضحا فيها تخصصه العلمي ومرتبته.
يقوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف Microsoft Word، إلى البريد الإلكتروني:

شروط ومعايير قبول المشاركات في الكتاب الجماعي:

يكتب عنوان المحور المراد الكتابة به باللغتين العربية والإنكليزية، وتعريف موجز بالباحث والمؤسسة العلمية التي ينتمي لها. عنوان جهة الباحث ( مثال: جامعة عباس لغرور- كلية الحقوق- خنشلة/ الجزائر)
أن يلتزم الباحث بالضوابط وقواعد البحث العلمي والموضوعية ودقة التوثيق، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط والرسوم والأشكال.
أن يكون البحث سليما من الأخطاء اللغوية والإملائية؛
أن يكون البحث مكتوبا ببرنامج Microsoft Word على قياس (A4)، ويكون حجم ونوع الخط وفق ما يلي:
- نوع الخط باللغة العربية هو Sakkal Majalla، حجم الخط 16 غامق للعنوان الرئيسي و 12 غامق للعناوين الفرعية و 12 عادي لباقي النصوص وترقيم الصفحات و 11 عادي للجداول والأشكال و حجم 9 عادي بالنسبة للمتن (الذي لا يجب أن يتعدى 300 كلمة إلى جانب كلمات مفاتيح البحث) وحجم 10 للهوامش.
- نوع الخط باللغة الأجنبيةTimes new Roman بحجم 9 بالنسبة للمتن (الذي لا يجب أن يتعدى 300 كلمة إلى جانب كلمات مفاتيح البحث) وبحجم 10 بالنسبة للهوامش.
أن تكتب الهوامش بشكل نظامي حسب شروط برنامج Microsoft Word أسفل كل صفحة حيث يرمز لها بأرقام 1 و 2…..؛
أن يتضمن البحث قائمة المراجع المعتمدة في الدراسة وذات صلة بها، وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها الأصلية (الأجنبية) في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات. ويتم ترتيبها حسب الحروف الهجائية، وتكون قائمة المراجع (بيبليوغرافيا) اللغة العربية، ثم المراجع باللغة الأجنبية…الخ. وفق الأمثلة التالية:

الكتب: يكتب الاسم العائلي و (الاسم الشخصي):عنوان الكتاب” ، اسم الناشر، المطبعة، سنة النشر.

الأطروحات: يكتب الاسم العائلي و (الاسم الشخصي): و”عنوان الرسالة”، يذكر رسالة ماجستير أو دكتوراة ،، اسم الجامعة والكلية، السنة.

الدوريات: اسم الباحث (الباحثين): “عنوان البحث واسم الدورية“، رقم المجلد، رقم العدد، أرقام الصفحات، سنة النشر.

مرجع من مطبوعة رسمية: يكتب اسم مؤسسة النشر، (السنة)، “عنوان التقرير أو الكتاب…” ، المطبعة، دار النشر، سنة النشر. اسم الدولة.

ويبيوغرافيا:

يكتب الاسم العائلي و (الاسم الشخصي): “عنوان المقال أو الكتاب…“، استرجعت بتاريخ: …/…./…..، (تاريخ الدخول إلى الويب)، على الموقع التالي: (يجب أن يكون الموقع كاملا قصد الرجوع إليه إن اقتضى الحال).
تتراوح عدد كلمات البحث بين 8000 و 10000 كلمة، ويمكن مراعاة بعض الاستثناءات الميدانية التي تتجاوز عدد الكلمات المحددة سالفا، نظرا لأهمية البحوث الميدانية؛
تحديدإشكالية موضوع البحث، وأهمية وأهداف وفرضية ونظرية البحث، وبناء إطار مفاهيمي للبحث، والمنهجية المعتمدة، ومحاور البحث، وتقديم أهم نتائج أو اقتراحات أو توصيات التي وصل إليها الباحث من خلال بحثه؛
تخضع الأبحاث المرسلة للتقويم العلمي (التحكيم) السري من لدن اللجنة العلمية واللجنة اللغوية قبل نشره، ويتم إبلاغ أصحاب البحوث بما يلي:
- ابلاغهمبتسلم المادة المرسلة خلال أسبوع من تاريخ التسلم؛
- ابلاغهم عن إجراءوالقيام بالتعديلات اللازمة والمقترحة من لدن اللجنة العلمية؛
- ابلاغهمبعدم قبول أبحاثهم وفقا لقرار اللجنة العلمية؛
- ابلاغهمبقبول أبحاثهم للنشر بعد موافقة اللجنة العلمية عليها؛
يراعي عند تقديم البحث التباعد بين الكلمات مع ترك هوامش مناسبة (2.5 سم) من جميع الجهات (اعلى – أسفل – يمين – يسار)؛
تقع المسؤولية القانونية لما يرد في الأبحاث من آراء وأفكار ومعلومات وبيانات على كاتبها فقط؛
ترسل وجوبامشاريع الأبحاث (ملخصات) في 500 كلمة كأقصى حد وتتضمن بالأساس العنوان والاشكالية والفرضية والمنهجية والمحاور الأساسية للبحث إلى البريد الالكتروني أعلاه.