دعوة مشاركة في – تقرير إستراتيجي
من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم باحثين من المحيط إلى الخليج إضافة إلى معالجة المشاكل الحضارية المشتركة والرؤى المستقبلية وفق متغيرات مستمرة. ضمن هذا السياق سيتم الاستفادة من مساهمات الباحثين والأكاديميين من خلال تمكنهم من عرض دراساتهم .
سوف يتم إصدار هذا المؤلف على شكل كتاب يحمل أسماء المؤلفين، في ألمانيا وبرقم دولي معتمد، من قبل #المركز_الديمقراطي_العربي وسيتم تقديم شهادات دولية معتمده من المركز تفيد بتقديم ونشر المعرفة العلمية.
الانتخابات النيابية العراقية 2021 (صفيح ساخن لصراع الارادات)
- رئيس التحرير : أ.د. نداء مطشر صادق الشرفه
- رئيس اللجنة العلمية : إ.م.د. فاطمه سلومي
تقديم:
يتصدى المركز الديمقراطي العربي في برلين مرة اخرى ومن خلال باحثيه الى محاولة اصدار تقرير استراتيجي يتناول الانتخابات التشريعية النيابية للعراق عام 2021 .
تستعد القوى السياسية الفاعلة في العراق وكذلك القوى الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن العراقي, مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بهذا الموضوع, لإجراء جملة من الترتيبات الرامية لرسم خارطة سياسية قد تكون جديدة في شكلها لكنها بالتأكيد تحافظ على مضمون النظام السياسي القائم من خلال انتخابات قد تكون مبكرة او قد تجري في موعدها الرسمي بعد انتهاء الدورة التشريعية 2021 .
حيث تشكل هذه الاستعدادات محاولة جادة لاضعاف تحالفات وتكتلات واحزاب عرفها وادركها المسرح السياسي للعراق منذ اول انتخابات جرت, وافضت الى بروزهم وسيطرتهم على زمام الامور.
يترافق مع هذا التوجه بروز تيار شعبي بات يروج لاكتساحه مقاعد البرلمان 100. مقعد وما ينتج عنه ان يكون رئيس الوزراء من هذا التيار. الامر الذي افرز توترات وتناقضات تحاول ان تقاوم هذا التوجه من خلال السعي لانشاء تحالفات جديده وتأسيس احزاب والقيام بالارتباط بمحاور جديدة او تقوية الاواصر بمحاور قديمة ولكن بصيغ جديده.
ومن هنا يبرز لنا محاولة ايجاد روابط مع الصين كمحور جديد يغزو المسرح السياسي العراقي, ومع ناشطين ممثلين لحركة الاحتجاجات الشعبيه التشرينيه, والاستجابه لمطالبهم باجراء انتخابات مبكرة وتعديل القانون الانتخابي وقانون الاحزاب السياسية واصلاح المفوضية العليا للانتخابات. وما دعوة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بضرورة اجراء انتخابات مبكرة في شهر يونيو 2021 الا محاوله منه لمواكبة متغيرات الساحة السياسية للعراق.
في ظل ظروف معقدة للغاية يمر بها العراق سواء على الصعيد الاقتصادي او السياسي او العسكري والامني يتزامن معها تعقيدات اقليمية ودولية عديدة متمثلة بمحاور متناقضة المصالح, ناهيك عن التعقيدات القانونية التي تصاحب الانتخابات. مع بروز عامل مهم الا وهو حركة الاحتجاجات الشعبية التي انبثقت في عام2019 اسفر عنها سقوط حكومة السيد عادل عبد المهدي.
واذا اخذنا بنظر الاعتبار ان الانتخابات النيابية ل320. عضو في مجلس النواب الذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والقائمة على نظام التمثيل النسبي من خلال شكل القائمة المفتوحة واستخدام المحافظات كدوائر انتخابية. وباعتماد نظام سانت ليغو المعدل. والتي تعتمد على مبدأ تخصيص مقعد واحد لكل (100000)نسمة.
قد افرزت وعلى مدى اربع دورات انتخابية نتائج غير متوافقة مع مشاكل وطموحات الشعب العراقي الأمر الذي افضى الى ضرورة تعديل القانون الانتخابي وتغيير مدراء المفوضية العليا للانتخابات وضرورة تمثيل عادل ومقبول لكل الموزاييك العراقي, وكذلك المطالب المجتمعية الملحة المتمثلة بضرورة وجود سلطة تشريعية تجسد بقوانينها وتشريعاتها مصلحة الشعب الذي بات يعاني من إزمات متعددة وخطيرة منها البطالة والازمة الاقتصاديه وتغول الفساد المالي والاداري ومصادرة وانتهاك الحريات من خلال قانون الجريمة المعلوماتية. وغيرها من إزمات بات ابناء المجتمع يدور بحلقة مفرغة لاإنكسار لها, حلقة الفقر والمرض والامية. والفساد والتبعية والتشظي الداخلي والتدخلات الاقليمية والدولية في كل شؤون البلد.
الامر الذي جعل التغيير هدفا ووسيلة يسعى لها الجميع سواء من خلال المشاركة الاتفاقية المتمثله بالانتخابات_ قدر تعلق الامر بموضوعنا_ او من خلال المشاركة السياسية اللااتفاقيه من خلال المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية او العنيفة. وعليه يبدو لي بأن الانتخابات القادمة ستكون صفيح ساخن يعكس صراع الارادات الداخليه والإقليمية والدولية.
لذلك تسعى بعض القوى الى عرقلة اجراء انتخابات مبكرة في يونيو_ حزيران 2021 بحجة ان اجراء هذه الانتخابات يحتاج الى تعديل قانون المحكمه الاتحادية من خلال ضرورة ايجاد بديل للمادة 3 الامر رقم 30 لسنة 2005 لاكمال نصاب هذه المحكمة بعد احاله احد اعضائها على التقاعد. لان هذه المحكمة هي الجهة التي تصادق على نتائج الانتخابات .ويجب ايضا اكمال قانون الانتخابات ونشره بالجريدة الرسمية وحسم موضوع قانون سانت ليغو المعدل والدوائر الانتخابية التي اثارت جدل كبير لحد الان. مع ضروره توفير موازنة انتخابية وتحديث البطاقات الانتخابية البايومتريه اذ ان حوالي 25. مليون شخص سيشارك بالانتخابات بعد بلوغ مواليد عام 2003 السن القانوني.
مع الاخذ بنظر الاعتبار صراع الاضداد بين القانونيين والسياسيين يترافق معه الخوف من نظام الترشح الفردي ونظام الدوائر الانتخابيه حسب المحافظات .
حيث يوجد جدل دستوري للحؤول دون تبكير الانتخابات حيث لايوجد نص دستوري يتكلم عن انتخابات من هذا النوع لان المادة 56 تتضمن اجراء الانتخابات الاعتيادية قبل السنه الرابعة للدورة البرلمانية بشهرين. والمادة 64 تورد بحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب ثلت الأعضاء او طلب رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولايجوز حل المجلس اثناء استجواب رئيس الوزراء على ان يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب الى انتخابات عامه في البلد خلال مده اقصاها 60 يوم من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية, اي حكومة تصريف اعمال وتقع البلاد اذ ذاك في حالة فراغ دستوري.
وهذا صعب الحصول اصلا…. لذا يمكن القول ان اجراء انتخابات مبكرة سيصطدم بعقبات دستوريه وقانونيه متعددة لذا لايمكن الجزم باجرائها لابل يرد البعض اراءا تتضمن ان لو حصلت الانتخابات في موعدها عام 2022 يعتبر انجازا من جراء تعقد الوضع العراقي بشكل جوهري.
ولو اردنا استشراف المرشحون المحتملون للانتخابات يمكننا القول بأن:
- الجهة الأولى : ستبرز هي الجيل القديم من الاحزاب السياسية التي تتهم بمفاسد المحاصصه والتي تعرف اسرار الصفقات البرلمانية الامر الذي يدفعها لترشيح شخصيات تكنوقراطيه بمسميات متعددة وتشكل تحالفات كبيره.
- الجهة الثانية : المرشحه للانتخابات فهي مايسمى بالكتلة الاكبر مابعد الجلسة الاولى.
- الجهة الثالثه : فهي تيار المقاومة الاسلامية المعتمد على مواقف فصائل الحشد الشعبي والمرجعيه الدينيه.
- الجهة الرابعه : ستمثل حراك تشرين 2019 سيما بعد ان اعلنوا تأسيس مجلس يمثلهم وعسى ولعل يوحد روئيتهم وخطابهم ومطالبهم ويكون قادرا على تشكيل تحالف او تكتل انتخابي قادر على خوض الانتخابات المعقدة هذه رغم توقعنا بعدم امكانية تحقيق ازاحة جيلية لان هولاء تنقصهم الخبرة القانونيه والحنكة السياسية في التعامل مع محترفي الكتل السياسية الحاليه.
واخيرا يمكن القول ان تغييرا نسبيا قد يحصل في الانتخابات المقبلة لكنه ليس بمستوى الطموح وسيبقى النظام السياسي بضعفه ومايشوبه من تعثر حتى اشعار اخر.
من هنا سيتركز تقريرنا على المحاور التاليه: الخلاصة التنفيذيه
المحور الاول :
- المتغيرات الدولية المؤثره في الخارطة السياسيه العراقيه
- التعاطي الامريكي الانتخابات العراقيه
- التعاطي البريطاني مع الانتخابات العراقيه
- تعاطي الاتحاد الاوربي مع الانتخابات العراقيه
- التعاطي الصيني مع الانتخابات العراقيه
المحور الثاني :
- المتغيرات الاقليميه المؤثره في الخارطه السياسيه العراقيه
- التعاطي الايراني مع الانتخابات العراقيه
- التعاطي التركي مع الانتخابات العراقيه
- دول الخليج العربي والتعاطي مع الانتخابات العراقيه
المحور الثالث :
- المتغيرات الداخليه المؤثره في الخارطه السياسيه العراقيه
- العوامل المؤثره في سلوك الناخب العراقي
- العوامل المؤثره في الجغرافيه الانتخابيه
- طبيعه النظام الانتخابي العراقي
- حركه تشرين واثرها في الخارطه السياسيه العراقيه
- الاحزاب والكتل وتوقعات التحالفات الجديده.
الرسالة :
- 1-تتخلص رسالة التقرير الاستراتيجي في السعي لتحليل وفهم الخارطة السياسية للعراق والتي باتت اكثر غموضا وتعقيدا عما كان هو سائد .
- 2- محاوله فهم وادراك وتسليط الضوء عما قد يحصل من تغييرات في النفوذ والمكانة لقوى وتحالفات سياسيه كانت معروفه بتسيدها للمشهد السياسي.
- 3- تسليط الضوء على صراع المحاور الإقليمية والدوليه التي تؤثر دون ادنى شك وبدرجات متفاوته على تشكل الخارطة السياسية للانتخابات التشريعية المقبلة.
الرؤيا :
- 1- استشراف مستقبل الخارطه السياسية للعراق, ماهو الجديد ؟الى ماذا تؤول ؟ماهو السيناريو الاكثر احتمالا لما قد تفرزه هذه الانتخابات.
- 2- ابراز دور النخب السياسية والعلمية في المساهمة بعملية صنع القادة الجدد ورسم سيناريوهات لصناع القرارالانتخابي في العراق.
- 3- تسليط الضوء على مكامن القوه والضعف التي سترافق هذه الانتخابات.
الأهداف :
- 1- دراسة تحليليه للمتغيرات الدولية والإقليمية والداخلية المؤثرة والمشكلة للانتخابات العراقية
- 2- استشراف مستقبل التحالفات والتكتلات التي ستساهم برسم ملامح المشهد السياسي العراقي
- 3- تسليط الضوء على سلوك الناخب العراقي في ظل الازمات التي تعصف بالعراق وفي ظل فقدان الثقة بكل العملية السياسية
- 4- فهم وادراك للجغرافيه الانتخابية الجديدة وتوزيع مناطق النفوذ للقوى المتحكمة بالخارطه السياسية.
- 5- محاوله تسليط الضوء على جدوى التغيرات التي جرت او ستجرى على قانون الانتخابات.
أعضاء اللجنة العلمية والاستشارية :
- إ.م.د. فاطمه سلومي. …رئيس اللجنة العلمية
- أ.م.د رياض مهدي الزبيدي. ..جامعه النهرين. العراق
- ا.م.د. باهر مردان. ….سفارة العراق في الصين
- إ.م.د رشا يحيى. …..نائب في البرلمان العراقي
- إ.م.د.ايلاف راجح هادي. ….السفارة العراقيه في امريكا
- إ.م.د. محمد كريم كاظم. …جامعه النهرين
- د.علي عبد الهادي الكرخي. ….وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- د.ميثاق بيات الضيفي. …. جامعه تكريت.
- سكرتير التحرير م.م. علي احمد مرزوك.
شروط المشاركة في المؤلف الجماعي:
تعتمد اللجنة العلمية في انتقاء الأبحاث المواصفات الشكلية والموضوعية للورقة البحثية المقدمة، وفقاً لما يلي:
- أن يكون البحث جديدا وضمن المحاور المقترحة ولم ينشر كليا أو جزئيا ورقيا أو إلكترونيا، ويتحمل الباحث كامل المسؤولية في حالة اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر؛
- ترسل وجوبا مشاريع الأبحاث (ملخصات) في 500 كلمة كأقصى حد وتتضمن بالأساس الاسم الكامل للباحث أو الباحثين والدرجة العلمية، وعنوان المقال بشكل دقيق مرتبط بالمدة الزمنية للموضوع (باللغتين العربية والانجليزية)، وتتضمن تحديد إشكالية موضوع البحث، وأهميته وأهدافه، والمنهجية المعتمدة، ومحاور البحث، وتقديم أهم النتائج أو الاقتراحات أو التوصيات الأولية التي وصل إليها الباحث من خلال بحثه؛
- يقوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف Microsoft Word، إلى البريد الإلكتروني: –
dr.nidaasadq@democraticac.de
- يكتب عنوان المقال باللغتين العربية والإنكليزية، وتعريف موجز بالباحث والمؤسسة العلمية أو الجامعية التي ينتمي لها. عنوان جهة الباحث ( مثال: جامعة …………..- كلية …..- الرباط – المملكة المغربية). وتحديد المحور المراد الكتابة والاشتغال عليه.
- أن يلتزم الباحث بضوابط وقواعد البحث العلمي والموضوعية ودقة التوثيق، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط والرسوم والأشكال .
- أن يتضمن البحث قائمة المراجع المعتمدة في الدراسة وذات صلة بها، وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها الأصلية (الأجنبية) في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات. ويتم ترتيبها حسب الحروف الهجائية، وتكون قائمة المراجع (بيبليوغرافيا) اللغة العربية، ثم المراجع باللغة الأجنبية.
- أما بالنسبة لبيبليوغرافيا، يكتب الاسم العائلي و (الاسم الشخصي): “عنوان المقال أو الكتاب…”، استرجعت بتاريخ: …/…./…..، (تاريخ الدخول إلى الويب)، على الموقع الإلكتروني التالي: (يجب أن يكون الموقع كاملا قصد الرجوع إليه إن اقتضى الحال).
- لا يمكن تقديم المادة العلمية بشكل كامل إلا بعد الموافقة على مشاريع الأبحاث (الملخصات)، من لدن اللجنة العلمية؛
- تقع المسؤولية القانونية لما يرد في الأبحاث من آراء وأفكار ومعلومات وبيانات على كاتبها؛
- ويتم إبلاغ أصحاب البحوث بما يلي:
- ابلاغهم بتسلم المادة المرسلة خلال أسبوع من تاريخ التسلم؛
- ابلاغهم عن إجراء والقيام بالتعديلات اللازمة والمقترحة من لدن اللجنة؛
- ابلاغهم بعدم قبول أبحاثهم وفقا لقرار اللجنة؛
- ابلاغهم بقبول أبحاثهم للنشر بعد موافقة اللجنة عليها؛
ملاحظة: يمكن ابلاغ الباحثين والمهتمين مباشرة على وجه السرعة بمجرد التوصل بقرار اللجنة العلمية بقبول أو عدم قبول أو ادخال التعديلات على المادة العلمية قبل التاريخ المعلن؛
تواريخ مهمة :
- آخـر أجل استقبال الأبحاث : 20 – 03 – 2021
للمزيد من الأستفسار مرفق رقم الهاتف : رقم الهاتف: 0700773738
ادارة النشر – المركز الديمقراطي العربي ( مؤسسة بحثية )
Deutschland – Berlin
030- 54884375
030- 91499898
030- 86450098
Continue on the Viper-Watts App : 00491742783717
