الدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الاداريةالمتخصصة

حكامة المهام الانتخابية وتجديد النخب السياسية بالمغرب: دراسة مقارنة

Governance of electoral tasks and the renewal of politicale lites in Morocco: a comparative study

اعداد : د. خليد المرابط، جامعة محمد الخامس، الرباط– المغرب

  • المركز الديمقراطي العربي –
  • مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد السابع والعشرون آذار – مارس 2021 – المجلد6 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
  • تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN  2566-8056

Journal of Political Science and Law

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/03/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-2021.pdf

الملخص:

شهدت المملكة المغربية عدة تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية منذ العهد الجديد الذي اتسم بتبني نموذج حديث للتدبير العمومي. فقد سعت الدولة المغربية إلى إرساء مقومات دولة عصرية قوية بمناخها السياسي الداخلي، ومسايرة للمبادئ الحقوقية والتطبيقات الحميدة المعمول بها على المستوى الدولي. وهو ما سطرته بوضوح مقتضيات الوثيقة الدستورية التي عرفها المغرب سنة 2011، والتي اعتبرت وثيقة مرجعية لدولة الحقوق السياسية والمدنية بالمغرب الحديث.

كما تميز النموذج المغربي باستمرار قوى مقاومة لهذه التغيرات، وذلك لكونها لا تخدم النخب السياسية التقليدية، التي تحتكر الحضور السياسي واستخدام الآلية الانتخابية لصالحها. وهو ما يستلزم تعميق آليات التحديث والتشبيب لجعلها قادرة على مسايرة مستجدات الساحة السياسية، من أجل تجاوز “شيخوخة” النخب السياسية، خاصة على مستوى القيادات والقدوات الحزبية. ومن أجل منح هذه الدراسة قوامها العلمي والاستدلال على واقعها بالمعطيات الميدانية، سنحاول التطرق إلى ظاهرة التأثر والتأثير بين حكامة الانتدابات الانتخابية ومسألة تجديد النخب السياسية، وذلك في ضوء بعض التجارب الرائدة التي نجحت في تخطي ثغرات القانون وتحديات تدبير الحياة السياسية.

Abstract

The Kingdom of Morocco has seen several economic, social and political developments since of the new era, which has been characterized by the adoption of a modern model of public administration. The Moroccan state has sought to establish the foundations of a strong modern state within its internal political climate, and through the compliance with the human rights principles and its good implementations applied at the international level. This was clearly stated by the provisions of the constitutional document in 2011, which has been considered a reference document for the state of political and civil rights in the modern Morocco.

                    The Moroccan model has been known as well by the persistence of forces resisting these changes, because they do not serve the traditional political elites, who monopolize the political presence and use the electoral mechanisms to their advantages. This requires the deepening of modernization and rejuvenation mechanisms in order to make them able to keep pace with political developments, and to overcome the “aging” in political elites, especially at the level of party leaderships and role models. With a view to give this study its scientific strength and to infer its reality with field data, we will try to address the phenomenon of getting influenced and the influence between the governance of electoral mandates and the renewing of political elites, based on some pioneering experiences that succeeded in overcoming the gaps in the law and the challenges of the managing political life.

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى