الشرق الأوسطتقدير الموقفعاجل

مستقبل النسق الدولي الحالي في ظل صعود دول كبرى : دراسة حالة دولة الصين الشعبية

إعداد: إيمان أيمن الفخراني – المركز الديمقراطي العربي

 

مقدمة:

      يشهد النسق الدولي الأن تحولات منها صعود دول كبرى مثل روسيا والصين والهند بجانب تأثير من منظمات دولية منها البريكس والاتحاد الأوروبي ويحاولون قلب ميزان النسق لصالحهم ضد الهيمنة الامريكية المفروضة عليهم هؤلاء الفاعلين اللذين عبروا مؤخرا للولايات المتحدة عن أن زمن القطبية الأوحادية قد ولى ليعود النسق إلى وضعه الأولي متعدد الأقطاب فأهمية تلك الورقة البحثية تحاول الوصول لإجابة حول سؤال دائما ما يشغل بال الطلاب في أوساطنا الاكاديمية وهو إلى أين يتجه النسق؟هل سيظل أحادي أم سوف يرجع إلى طوره الاول في ظل صعود قوى قديمة وجديدة التأثير في النسق؟.سوف يتم التركيز هنا على دور الصين في التأثير في النسق العالمي بإعتبارها دولة لم يسبق لهامن قبل وأن أثرت على العلاقات الدولية من قبل والتي شهد نطاقها المحلي و العالمي تحولا تدريجيا في قوتها منذ سبعينيات القرن المنصرم ليجعل منها هذا التحول التدريجي قوة مهابة تخشاها حتى رائدة النسق الحالي لتتم الدراسة حول تساؤل رئيسي هل تستطيع الصين تغيير صورة النسق الدولي؟في إطار فترة بدايتها من عام 2008 ذلك العام الذي شهد بالأدلة على كون الصين الأن تستطيع التأثير في النسق من خلال تخطيها للازمة العالمية نهايتها عام2016 تبعا لأخر دليل يوضح مدى صدق ذلك التصور وهو توقعات صندوق النقد الدولي من أجل تحديد إلى أي مدى تستطيع الصين من أن تؤثر على النسق الحالي من خلال دراسة الفرص التي تستغلها الصين و التحديات التي تعرقل صعودها.ومن خلال نتائج البحث سوف يذكر الباحث هل الصين وضعها بعد عقود مهيأة لتكون دولة قطب أم سوف تكون دولة تخطت مرحلة الصعود؟.سوف يتم تقسيم الدراسة بصدد هذه الإشكالية التي سبق ذكرها إلى مبحثين المبحث الأول مقومات الصعود الصيني. المبحث الثاني التحديات التي تواجه التأثير العالمي للصين.

المبحث الأول : مقومات الصعود الصيني

        لم يكن بالأمر الهين لأية دولة من أن تطور أبعاد قوتها في أربعة عقود فقط مثلما فعلت الصين وتستطيع أن تؤثر على نمط العلاقات من حولها لذلك من خلال ذلك التطور حيث صعدت الصين من مجرد دولة مناضلة ثورية إلى دولة حديثة ومن ثم إلى دولة لها علاقات متشعبة إقليميا إلى دولة يتحول دورها إلى دولة عالمية من خلال وضع خطة لتزايد قوتها في مجالات أو أبعاد قوتها ذلك الاهتمام يرى الباحث أن نمطه مختلف عن أية اهتمام أجرته دولة ما من قبل; فهناك اهتمام بمجال على حساب مجال اخر ولكن ليس هذا الاهتمام صفري بل فيه ايضا تطورات ومجالات وهناك مجال يخدم ويدعم الاخر و من هنا نستطيع أن نحلل مجالات وأبعاد الصعود الصيني في ثلاث مجالات منها :-

اولا:-المقوم الاقتصادي

دائما ما يوصف الصعود أو التأثير العالمي للصين بأنه صعود سلمي والذي حققته من  خلال الاهتمام المتزايد بقدراتها الاقتصادية والذي حدث نتيحة تبني سياسة مغايرة للسياسة التي ظلت حاكمة لفترة ما بعد تأسيس الدولة إلى الحد الذي توقع صندوق النقد الدولي لعام 2016 أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد الصيني بنسبة أكبر من نظيره الأمريكي والياباني حتى منطقة اليورو. ومن خلال تنمية السياسة الصينية لمقومات قدراتها الاقتصادية يتضح لنا تساؤل كيف استطاعت الصين من أن تستغل هذه التنمية بشكل أبرز قوتها وجعلها تغلغل نفودها الاقتصادي في العالم حتى الان؟ سوف يتم الاجابة على هذا التساؤل في شكل عنصرين:

  • الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.[1]

مثلت الأزمة الاقتصادية التي هزت العالم عام 2008 مدى الضعف الذي أصاب الدول الرأسمالية والتي عجزت عن تفادي الأزمة ومدى قوة الاقتصاد الصيني رغم تأثره بشظايا الأزمة إلا أنه أثبت مدى مقدرته على تفاديها والتي تمثلت انعكاساتها في انخفاض معدل الاقتصاد الصيني من 10%إلى 6-8%بسبب ارتباط الاقتصاد الصيني صادراته بالدول الرأسمالية منبع الأزمة ليعدل الاقتصاد الصيني من سياسته الاقتصادية سواء الداخلية أو الخارجية ليضع حد لتأثير تلك الأزمة في القيام بتخفيض سعر الفائدة بالداخل ليصل إلى5,%أما بخصوص وضع سياسته الخارجية الاستمرار في تقديم الدعم للاقتصاد الصيني, شراء أسهم الشركات الغربية.ومن خلال استغلال الصين نجاحها في تفادي الأزمة الاقتصادية أثبتت مدى جدارتها في أن يكون لها دور في ريادة النسق والقدرة على التأثير فيه.

  • أليات النفوذ الاقتصادي للصين.

أبرز أليات النفوذ الصيني في أن له الان علاقات اقتصادية متداخلة ومتشابكة مع الكثير من الدول سواء على المستوى الاقليمي أو العالمي أو من خلال الربط بينهما للوصول إلى قلب العالم الاوروبي عن طريق المبادرة التي أطلقتها في عام2013وسوف يتم تقسيم تلك الأليات على نطاقين:

  • النطاق الاقليمي

كان من جراء فتح باب العلاقات الدبلوماسية بين الصين ودول أسيا الوسطى أن قدمت الصين إعتباراتها الأمنية والاقتصادية [2];تلك الإعتبارات التي تمثلت في أنه بإعتبار أن معظم الواردات الصينية من الغاز والبترول من تلك الدول وأنها بالنسبة للصين بمثابة الممول الاقتصادي أطلقت الصين سياستها الاستثمارية في تلكم الدول هذا من ناحية ومن ناحية اخرى بغرض تأمين طريق الحرير.

  • النطاق العالمي

استكمالا لمد نطاق التغلغل الاقتصادي العالمي كان للصين أزرع اقتصادية سواء في دول أمريكا اللاتينية أو في الشرق الأوسط أو مع دول متقدمة اقتصاديا فعلى مستوى قارة أمريكا اللاتينية كانت أداتها هي تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة[3]; والتي من خلالها أن أجرت الصين علاقات استثمارية مع دول في امريكا اللاتينية وهي بيرو و تشيلي و الإكوادور, أما على مستوى دول الشرق الأوسط ومن خلال منتدى التعاون العربي الصيني كانت سياسة الصين في الدول العربية شبية بما كانت عليه في دول أمريكا اللاتينية مع بعض التعزيز في العلاقات بشكل عميق ليأخذ شكل تبادل تجاري واستثماري و تكنولوجي[4]. فتمثل اهتمام الصين بتلك المنطقة بإعتبارها المحطات الأخيرة لطريق الحرير لذلك فهي تسعى جاهدة لمحاولة تأمين تلك المنطة من خلال توطيد العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية. أما أخيرا من ناحية علاقتها مع الدول المتقدمة اقتصاديا أي علاقتها بمجموعة دول العشرين فمن خلال ترأس الصين لمجموعة دول العشرين [5]; اضطلعت الصين بدور المنسق لاقتصاد الدول النامية من حيث قيامها برفع قدرات الدول النامية في مواجهة المخاطر المالية و الاقتصادية الناتجة عن رفع قيمة الدولار.

من خلال توضيح مدى قوة تواجد الاقتصاد الصيني في جميع أنحاء العالم وقيامه بالعديد من الوظائف منها السعي لتمويل اقتصاده من ناحية وزيادة مقدرته الاستثمارية من ناحية أخرى وتنسيق اقتصاد الدول النامية و اطلاق مبادرة الحزام والطريق[6] التي من خلالها سوف تحقق الصين توازن للاقتصاد العالمي من خلال تصدير فائض الانتاج الصيني والسماح للدول المشاركة في تلك المبادرة من تصدير ان

تاجها ايضا نستطيع القول بأن الصين أصبحت بمثابة مهندس للاقتصاد العالمي.

ثانيا:-المقوم الثقافي

ليس للبعد الاقتصادي وحده القوة الكافية لتحقيق كامل النفوذ أو السيطرة العالمية لأية دولة وهذا ما أدركته الصين لذلك كان المقوم الثقافي بمثابة العامل المساعد للمقوم الاقتصادي فقد عبر الرئيس الحالي شي جين بينج في خطته التي أطلقها بداية من عام 2012عن مفهوم التناغم الداخلي والتناغم في العلاقات الدولية

  • التناغم الداخلي:- يمكن استنتاجه*[7] سياسيا بأنه المزج بين إرادة الدولة المسيطرة الراغبة في تحقيق الاستقرار وبين رغبة المواطن أو القومية في الحصول على حقوقه بشروط الدولة والذي له عدة محاور[8]
  1. البعد السياسي: احتكار الحزب الشيوعي للسلطة و شريطة المشاركة في الحياة السياسية هي العضوية في الحزب.
  2. البعد الثقافي: كفالة حميع الحقوق والحريات لجميع القوميات الموجودة في الصين.
  3. تقسيم الصين إلى 23 مقاطعة و5 مناطق حكم ذاتي و 3 يلديات وذلك من أجل ضمان حرية القوميات في الحكم وسهولة السيطرة.
  • التناغم الخارجي في مجال العلاقات الدولية:- القائم على مبدأين مبدأ المبادرة من أجل تعزيز العلاقات مع دول الجوار على سبيل المثال مبادرة الحزام والطريق و سبق ذكرها من قبل, و على مبدأ الكسب للجميع .

وجود العامل الثقافي بتلك الخصائص التي تضفيها الصين يجعل من صعودها أكثر مسالمة للنطاق الاقليمي والعالمي و ربما يوفر لها المزيد من البقاء والاستمرار في بيئة النسق الدولي عكس سياسة الدول التي رادت من قبل النسق سواء أن كان في صورة التعدد أو الأحادية والتي كانت تعتمد على مبدأ القوة في الأساس لفرض هيمنتها وضمان بقائها.

ثالثا:-المقوم العسكري

قد تمت الإشارة مسبقا من أن الصعود الصيني دائما ما وصف بأنه صعود سلمي معتمد في الأساس على العامل الاقتصادي مدعم من العامل الثقافي ولكن ليس معنى هذا أن تهمل السياسة الصينية تطوير مقدراتها العسكرية بل على العكس تطور الصين جانبها العسكري إلى الحد الذي يجعلها تخشى من الولايات المتحدة قبل من أن تخشاها الدول الاقليمية الصاعدة وهنا تتضح لنا إشكالية هامة لماذا تولي الصين أهمية للجانب العسكري وليس لها أية تدخلات مسلحة في العالم من حولها ؟ سوف يتم الإجابة على هذا التساؤل من خلال نقطتين

  • طبيعة السياسة الخارجية الصينية.

قبل تحليل طبيعة السياسة الخارجية للصين لابد من إجراء وصف لحالة العسكرية لدى الصين حيث يعتبر الجيش الصيني اليوم هو أكبر الجيوش على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد ولكن بصدد القرن الحادي والعشرين فلم يعد للجانب البشري الأهمية التي كان قد حصل عليها في إطار الأزمنة السحيقة للحروب بسبب تطور المعدات والتقنيات العسكرية الحديثة التي حجمت من دور العامل البشري ولكن لم تفت للصين اليوم تلك النظرية فقامت بتخفيض الجانب البشري,[9] و إجراء تطويرات في المعدات العسكرية سواء في المجال الجوي أو البحري إلى الحد الذي وصل فيه حجم الإنفاق العسكري ثلث الميزانية الأمريكية لكن هذا التطور لايزال محجم دوره من خلال طبيعة السياسة الخاريجية الصينية والتي تعتمد في الأساس مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول, وتجنب الاصطدام مع الولايات المتحدة[10], بالإضافة إلى مفهوم التناغم في العلاقات الدولية الذي تم ايضاحه من قبل.

  • تحركات الصين في مجال حفظ السلام العالمي.

تعتبر الصين من بين دول مجلس الأمن التي لها أكبر عدد من قوات حفظ السلام العالمي,  وتأتي في مقدمة الدول الأكثر اسهاما في ميزانية حفظ السلام الدولي بالإضافة إلى إرسالها للأساطيل البحرية لتنفيذ مهمات الحراسة البحرية وفقا لقرارات مجلس الأمن.[11]

الغرض من وراء تطوير الصين لمقدراتها العسكرية ليس من أجل أن يكون لها قوة وتأثي عالمي بل من أجل أن يكون لها قوة عسكرية دفاعية;[12] للمحافظة على الأراضي الصينية”تايوان”, وردع عدوها اللدود اليابان, ورغبتها في إحداث توازن عسكري مع الولايات المتحدة في المحيط الهادي.عند المقارنة بين المقوم العسكري والاقتصادي والثقافي نجد أن السياسة الصينية تولي الجانب الاقتصادي اهتمام بالغ مساند من قبل العامل الثقافي أما بخصوص الجانب العسكري في تثمنه فقط من أجل استخدامه كمنظومة دفاعية .

المبحث الثاني التحديات التي تواجه الصعود الصيني

        المتتبع لتاريخ العلاقات الدولية يجد انه عندما تصدر أية دولة أفعال من شأنها أن تؤثر على طبيعة ونمط العلاقات الدولية فإنها تواجه بالضرورة تحديات تحاول من أن تضعف نفوذها من قبل الدول المسيطرة على النسق مثلما كان الحال في أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى وبالطبع من خلال تضخم حجم التأثير الاقتصادي الصيني سوف تواجه الصين تحديات تحاول من أن تحد من دورها العالمي وفي هذا الصدد يضع الباحث اشكالية كيف تستطيع الصين مواجهة تلكم التحديات على صعيدي التحديات الداخلية والخارجية؟

التحديات الداخلية:-نتيجة لتبني الصين سياسة الاصلاح والانفتاح ورغم من أنها عادت بالنفع على الوضع الصيني إلاأنها أثرت سلبيا إلى حد ما على الداخل الصيني وتتمثل أبرز تلك التحديات في مشكلة الفساد نتيجة تدخل الدولة في الاقتصاد رغم تبنيها سياسة السوق المفتوح, وطبيعة النظام الإداري البيروقراطي, والتفاوت الكبير بين المستويات المعيشية.من خلال تمركز الدولة في المكتب السياسي واللجنة الدائمة للمكتب السياسي فهذه التحديات تعاني منها الدول جميعها الرأسمالية قبل الدول الاشتراكية فلا تعني لها تلك التحديات شئ ولا حتى تستطيع من أن توقف مسيرتها فالحزب الشيوعي بجهازيه السابقين هو الموجة وهو القائد وهو من يضع السياسة ويصنعها وهو من يخلق الحلول لمواجهة انعكاساتها.

التحديات الخارجية:-تتمثل ابرز التحديات الخارجية التي تعرقل الصعود الصيني في

  1. المحافظة على وحدة وسلامة الأراضي الصينية حيث تواجه الصين نزعات انفصالية من قبل تايوان و اقليمي التبت وشينجيانج وكذلك النزاع بينهاوبين الفلبين حول جزر سبارتلي و باراسيل ودائما ما تسعى السياسة الخارجية من أجل حل تلك الأزمة إلى استخدام الوسائل السلمية لا الوسائل العسكرية والتي سوف تعد تهديد لصعودها السلمي[13].
  2. سياسة الإحتواء التي انتهجتها الولايات المتحدة والتي تسعى لفرضها مرة أخرى على العملاق الصيني من خلال تحالفات عسكرية مع الدول الصاعدة الأخرى مثل الهند واليابان[14].لكن تنمية الصين علاقاتها الاقتصادية مع دول جنوب شرق أسيا عمل عاى عدم نجاح هذه السياسة.
  3. تباطؤ معدل النمو الاقتصادي والتي نجمت عن تزايد معدل الاستثمار[15], وتصدير العمالة الرخيصة والتي تفادتها الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق و اقناع صندوق النقد الدولي بقبول اليوان الصيني كعملة دولية.
  4. افتقار الدبلوماسية الصينية إلى المرونة;[16] حيث طبيعة اتخاذ القرار تتسم بالتعقيد وغياب الطابع الشمولي من السياسة الخارجية الصينية في انكفائها على ذاتها وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.وبخصوص طبيعة السياسة الخارجية فيرى الباحث أن هذه السمات لن تستطيع الصين من أن تبدلها حتى في ظل قيادتها للنسق حسث من خلال استقراء التاريخ الصيني لم يذكر قط أن سبق وتدخلت الإمبراطورية الصينية في شئون غيرها أو حتى حاولت الاعتداء على أقاليم الحضارات المجاورة.

الخاتمة:

من خلال دراسة عوامل القوة والضعف لدى الصين فإنه يتضح أن من الصعب أن تتحول الصين إلى دولة قطبية والتي لابد من أن يتوافر لديها سمات منها الاستقلالية وهذا الشرط يصعب تحقيقه في ظل تشعب العلاقات الاقتصادية على مستوى العالم, والطابع الشمولي لامتلاك عناصر القوة فهي لديها القوة الاقتصادية و كذلك الثقافية أما القوة الايدلوجية فهي قد تخلت عنها وإن لم يكن بصورة مطلقة لصالح سياستها البراجماتية وبخصوص قوتها العسكرية فهي خاضعة لطبيعة سياستها الخارجية فوضع العملاق الصيني بعد عقود سوف يتحول من مجرد دولة صاعدة والتي تحققت لها بالفعل خصائص الدولة الصاعدة بالفعل إلى دولة مؤثرة في النسق من خلال مدى هول قوتها الاقتصادية.

نتائج البحث:

  • اتجاه النفوذ الصيني في الصعود اقتصاديا بعدما أدركت أهميتة و تخلي الدول أجمع الأن عن التفكيرولو لمجرد التفكير في استخدام القوة العسكرية وبذلك يصبح للعامل الاقتصادي الاهمية والسبق على العامل العسكري اختصارا اذا ارادت الصين من أن تحقق مصالحها سوف تستغل نفوذها الاقتصادي بما يغير صورة النسق لصالحها.
  • في ظلال تحول النسق العالمي مرة أخرى إلى نسق متعدد الأقطاب وبروز القطب الصيني سوف تقدم الصين في ثنايا هذا النسق حالة خاصة فريدة من نوعها لم يسبق وأن فعلتها دولة من زي قبل وهي فصل الأمور الاقتصادية عن الأمور السياسية.

[1] فالح منصور الحيصه, رسالة ماجستيرالفرص والتحديات للنمو الصيني كقوة عظمى,جامعة مؤتة ,2009.

[2] باهر مردان,العلاقات الصينية مع دول اسيا الوسطى,مركز الأكاديمية,2014,رابط الموقعhttp://www.academia.edu.com

[3] محمد على حسن,الصين تتمدد في أمريكا اللاتينية,مركز البديل,تم النشر 5ديسمبر 2016,رابط الموقع http://www.elbadil-pss.org .

[4]إيمان فخري,رؤية اقتصادية لمنتدى التعاون العربي الصيني,مجلة الصين اليوم,عدد يوليو 2016,ص49.

[5] خه يا في ,مجموعة دول العشرين ماذا يمكن أن تفعل الصين لنمو الافتصاد العالمي؟,مجلة الصين اليوم ,عدد يوليو 2016 , ص33

[6] مبادرة الحزام والطريق اطلقها الرئيس الحالي للصين وتستهدف تنمية اقتصاد الدول التي يمر من خلالها الطريقان وهي عبارة عن خطان خط بري وخط بحري ينتهيا الخطان في أوروبا ومن أجل تدعيم هذا الخط أنشأت الصين البنك الاسيوي للاستثمار و صندوق الحرير.

[7] تم استنتاج هذا المفهوم من خلال دراسة سابقة لحالة الصين.

[8]  محمد نعمان جلال,الإحياء الحضاري:أي مستقبل للصين في النظام العالمي؟, ملحق مجلة السياسة الدولية,عدد يناير 2017,ص8.

[9] تزايد القوة العسكرية الصينية ومساهمتها لسلام العالم ,الصين اليوم ,تم النشر1 اغسطس 2017,رابط الموقع http://www.chinatoday.com

[10] حسين اسماعيل , أولوية الاقتصاد انعكاسات تحولات نمط التنمية على أفاق الصعود الصيني, ملحق مجلة السياسة الدولية, عدد يناير 2017,ص17.

[11] مرجع سابق,تزايد القوة العسكرية الصينية ومساهمتها لسلام العالم.

[12] حكمات العبد الرحمن, الصعود السلمي للصين,سياسات عربية, العدد 14,تم النشر مايو 2015,رابط الموقعhttp://www.siyasatarbiya.dohainstitute.org

[13] جنغ يوان لينغ ,ترجمة محمد كمال,الحزام والطريق تحولات الدبلوماسية الصينية في القرن الحادي والعشرين,دار صفصافة للنشر القاهرة ,2017,ص158.

[14] حكمات العبد الرحمن,الصعود السلمي للصين ,سياسات عربية,تم النشر مايو 2015,العدد 14,رابط الموقع تم ادراجه من قبل .

[15] حسين اسماعيل,اولوية الاقتصاد:انعكاسات تحولات نمط التنمية على أفاق الصعود الصيني,ملحق مجلة السياسة الدولية,عدد يناير 2017 ,ص15.

[16] جنغ يون لنغ , ترجمة محمد كمال,الحزام والطريق تحولات الدبلوماسية الصينيةفي القرن الحادي والعشرين,دارالصفصافة القاهرة,ص ص 163:161.

*خصائص الدولة الصاعدة:تحقيق نسب عالية من النمو الاقتصادي,القدرة على التأثير الاقتصادي والتكيف في مختلف التغيرات وتكوين تكتلات ضد الهيمنة الأمريكية وامتلاكها لكقدرات عسكرية.

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى