ضمانات الأفراد في مواجهة الإعتقال الإداري (العراق أنموذجاً)

اعداد : م .م سهير فليح حسن – قسم القانون/ كلية الامام الاعظم الجامعة- العراق

• المركز الديمقراطي العربي –
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد التاسع والعشرون أيلول – سبتمبر 2021 – المجلد5 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/09/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2021.pdf

الملخص:

تحرص التشريعات الجنائية على كفالة الحريات الشخصية وعدم المساس بها أو تقييدها إلا في حالات إستثنائية، وبشروط وضوابط محددة، تستهدف في مجملها حماية الأمن والنظام العام، فتجيز للسلطة التنفيذية إتخاذ إجراءات قد تمس هذه الحقوق والحريات، ومن بين هذه الإجراءات: الإعتقال الإداري الذي بموجبه يتم حجز الأفراد لفترة زمنية غير محددة دونما توجيه أي اتهام جنائي وبغير محاكمة.

وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أهم الضمانات التي قررتها الدساتير والتشريعات العراقية للأفراد في مواجهة إجراءات الاعتقال الإداري ومعرفة مواضع القصور في تنظيمها، وإلى مدى تتطابق مع المعايير الدولية لحماية حقوق الأشخاص المعتقلين.

وقد إعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال إستعراض وتحليل نصوص القوانين والتشريعات المرتبطة بموضوع الإعتقال الإداري في العراق، وقسمت الدراسة إلى مبحثين، أنهتها بعدد من النتائج والتوصيات، أبرزها: تعديل نص المادة (35) من الدستور وجعلها تتضمن النص على حق المتهم بالإطلاع على أسباب اعتقاله ومعرفة التهم الموجهة إليه، وإصدار قانون خاص بتعويض المعتقلين الذين ثَبُتت برائتهم على غرار قانون (تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والإفراج في إقليم كوردستان رقم 15 لسنة 2010).

Abstract

Criminal legislations confirm that personal freedoms are guarantee and not be touched or restricted except in exceptional cases ، aimed mostly protect public order،  allow to the executive authority to take actions that may affect these rights and freedoms these include: administrative detention which by it individuals are booked for unlimited duration without charge & without trial.

 This research aims to stand on the most important guarantees that established by Iraqi legislations for persons against the administrative detention and know the positions of lack in their formulated and to any extent match the international standards for the protection of the detainee’s rights.

The researcher relied on the descriptive analytical method by describing & analyzing the legal texts related to the subject of research & divided it into two sections ending with a number of conclusions & recommendations: (change the text article 35 of constitution & make it provides clearly on the right of accused to know the reasons of his arrest and the charges directed at him- issue a special law for compensation of detainees similar to the law of compensation detainees & persons who sentenced with acquitted and release in Kurdistan No. 15 of 2010)