مستقبل المرحلة الانتقالية في السودان بعد انقلاب 21 اكتوبر في ضوء الدعم الاقليمي والدولي
اعداد : بشرى جاسم محمد – باحثة ماجستير متخصصة في الشأن الافريقي (بغداد)
- المركز الديمقراطي العربي
مقدمة:
يتباين مستقبل المرحلة الانتقالية في السودان، خصوصا بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 ، طبقاً للبيئة الاقليمية والدولية المؤثرة بالسودان، فهناك من يرى أنه انقلاب تم بدعم إقليمي ملحوظ، حيث ألمحت بعض وكالات الأنباء أن هناك دعماً إقليمياً مستتراً للمكون العسكري، ليستحوذ على السلطة في السودان، خصوصاً في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط عبد الفتاح البرهان بكل من مصر والسعودية والإمارات، ويفسر ذلك حالة الارتياح البادية في بيانات الدول الثلاث من الوضع، كما إن بيان الخارجية الأمريكية بشأن وجود أيادي خارجية مسئولة عن محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان يثير الأسئلة بشأن ماهية هذه الأطراف.
وهو ما سنحاول بيانه من خلال الورقة البحثية هذه من خلال التعرف على مستقبل الفترة الانتقالية في السودان بعد الانقلاب العسكري 25 اكتوبر في ضوء الدعم الاقليمي والدولي. وذلك من خلال عدة محاور الآتية :
المحور الأول/ السودان بعد انقلاب 25 اكتوبر.
تصاعد التوترات السياسية في دولة السودان التي بدأت في 16 تشرين الأول 2021 أمام القصر الجمهوري في العامة السودانية، التي دعت له مجموعة الميثاق الوطني لقوى الحرية والتغيير والتي تضم: ( كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي) مطالبة بحل حكومة حمدوك وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة من التحالف، وكذلك وصول كيانات الشرق إلى الخرطوم لدعم الاعتصام أمام القصر الجمهوري، إذ شارك مئات الآلاف من الشعب في مظاهرات حاشدة يوم 21 تشرين الأول 2021 في ذكرى أول ثورة سودانية أطاحت بحكم العسكر يوم 21 تشرين الأول 1964، تلبيةً لدعوات صادرة عن لجان المقاومة والكيانين المنقسمين داخل قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، ووصفت المظاهرات التي وصفت بـ ( المليونية) جاءت بعد انسداد الأفق السياسي، ووصول شراكة المدنيين والعسكر إلى طريقٍ شبه مسدود، وظهور مجموعة من الائتلاف الحاكم تطالب باستقالة الحكومة وتوسيع قاعدة مشاركة التحالف العريض في السلطة.
طالب المتظاهرين المعتصمين في يوم 22 تشرين الأول 2021، بحل الحكومة الانتقالية والإسراع في وتيرة الإصلاحات الديمقراطية، بعدها طرح حمدوك خريطة طريق تتكون من ( 10 محاور) للخروج من الأزمة السياسية في البلاد تقوم على وقف التصعيد والدعوة للحوار، وفي ضوء ذلك اجتمع المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان في يوم 23 تشرين الأول 2021، في الخرطوم لبحث الأزمة السياسية، ضمّ الاجتماع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والمبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، ولكن الاجتماع انتهى من دون إعلان نتائج.
وبينما أغلق أنصار تحالف قوى الحرية والتغيير- مجموعة الميثاق الوطني مبنى وزارة الثقافة والإعلام بالعاصمة الخرطوم، ووضعوا حواجز ( إسمنتية) أمام أبوابها، وأعلنوا الوزارة منبرا حرا، اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يرحب بخريطة الطريق التي أعلنها حمدوك لإنهاء الأزمة في البلاد، من أجل الحفاظ على الانتقال الديمقراطي في السودان، وفي 24 تشرين الأول 2021 أعلنت واشنطن تقديم مقترحات، لحل الأزمة السياسية الراهنة، وتعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بدراستها مع رئيس مجلس الوزراء.
وفي وسط هذه الاحداث المتداخلة اعتقل الجيش السوداني، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة والعديد من المسؤولين والعاملين بقطاع الإعلام في25 تشرين الأول 2021، وسط الحديث عن انقلاب عسكري يجري تنفيذه.
وتتمثل الملاح الأولى للانقلاب الذي حدث في السودان يوم 25 تشرين الأول في :
- إعلان تجمع المهنيين السودانيين، بيان في فجر الثلاثاء ٢٥ تشرين الأول، عن تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة، إن ذلك يعني العودة للحلقة الشريرة من حكم التسلط والقمع والإرهاب، وتقويض ما انتزعه الشعب عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر المجيدة.
- اعتقلت قوة من الجيش حمدوك وعدد من الوزراء والمسؤولون المدنيين ونقلهم إلى مكان مجهول بعد رفض حمدوك تأييد الانقلاب.
- انقطاع خدمة الإنترنت تماما في البلاد وقطع رجال بزي عسكري الطرق التي تربط وسط العاصمة السودانية بكل من خرطوم بحري وأم درمان، المدينتان المحاذيتان للعاصمة.
- إعلان عبد الفتاح البرهان الذي يرأس المرحلة الانتقالية والذي قاد الانقلاب في السودان الأثنين حل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك وفرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتجميد عمل لجنة التمكين.
- علق البرهان عن العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وأوضح أنه سيتم تشكيل برلمان من شباب الثورة وحكومة كفاءات مستقلة تحكم البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات في تموز 2023.
- أطلاق القوات عسكرية الرصاص على متظاهرين رافضين للانقلاب العسكري أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
وبعد مرور ساعات على إعلان الانقلاب العسكري تصاعدت الاحداث، وشمل الانقلاب على ابعاد واسعة تمثلت بـالآتي:
- تعليّق واشنطن المساعدة مالية لدعم السودان اقتصاديا بنحو( 700 مليون دولار) بعد سيطرة العسكريين على الحكم، وحضّت على إعادة السلطة فورا للحكومة المدنية، ووجوب إعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون والتي تمثّل إرادة الشعب.
- إضراب وعصيان موظفي البنك المركزي رفضا للانقلاب العسكري، ورغم سيطرة الجيش السوداني على مقاليد الحكم في البلاد بعد الإطاحة بالحكومة المدنية، مازال أنصار الحكومة يسيطرون على وزارة الإعلام.
- سقوط ضحايا من المتظاهرين ثلاثة مهم قتلى، بينما سقط أكثر من 80 مصابا في الأحداث التي يشهدها السودان اليوم الثلاثاء 25 تشرين الأول .
- دعوات تجمع المهنيين السودانيين، الأحزاب السياسية أخرى إلى احتجاجات وعصيان مدني في البلاد، وطالب التجمع عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى والخروج للشوارع، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابين، والعصيان المدني في مواجهتهم.
- إغلاق المطارات، بعد ساعات من بيان البرهان، إذ قررت السلطات السودانية تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم حتى يوم 30 تشرين الأول، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وأن قرار تعليق الرحلات يشمل كذلك جميع مطارات السودان، لكنه أشار إلى أن الأجواء السودانية ستظل مفتوحة أمام الطيران العابر؛ إذ يغلق المتظاهرون والجنود معظم الطرق بالحجارة وإطارات السيارات المشتعلة. ويفصل سور حديدي المطار عن الشوارع الرئيسية للخرطوم.
- انشقاقات في وزارة الخارجية، أدان سفراء الخرطوم لدى فرنسا وبلجيكا وسويسرا إجراءات الجيش السوداني ضد الحكومة الانتقالية، بعدما بعثت وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية (مريم المهدي) برسالة إلى نظرائها في الدول الأفريقية والعربية والغربية أبلغتهم فيها بأن رئيس الحكومة الشرعي عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته في مكان غير معلوم حتى اللحظة، وادان سفراء السودان لدى فرنسا والاتحاد الأوروبي وسويسرا ومكتب الأمم المتحدة -في بيان مشترك على فيسبوك- بأشد العبارات الانقلاب العسكري على الثورة المجيدة.
المحور الثاني/ الدعم الإقليمي.
ادانت اغلب الدول الاقليمية الانقلاب العسكري في السودان، الا ان هناك بعض الدول التي لعبت دورا خفياً في دعم جانب من مكونات السلطة الانتقالية في السودان، ويمكن رصد اهم الدول الداعمة بالآتي:
- مصر ولقائها مع رئيس الوزراء السوداني قبل يوم من الانقلاب العسكري، نشرت صحيفة ( وول ستريت جورنال) الأميركية تقرير، في يوم الأربعاء26 تشرين الأول، تحت عنوان “انقلابات عسكرية في أفريقيا على أعلى مستوى منذ نهاية الاستعمار”، جاء فيه أن نظام الرئيس المصري،عبد الفتاح السيسي، قدم الدعم للانقلاب الذي نفذه قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، على الشريك المدني في الحكم بالسودان، وقالت الصحيفة في تقريرها إنه في اليوم السابق للانقلاب الذي أوقف التحول الديمقراطي في السودان الشهر الماضي، قام البرهان بسلسلة من التحركات الجيوسياسية الجريئة، وطمأن الوفد الأميركي إلى القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان ، بأنه لا ينوي الاستيلاء على السلطة، ثم استقل طائرة متوجهة إلى مصر لإجراء محادثات سرية لضمان حصول مؤامرته على دعم إقليمي، و لدى عودته إلى الخرطوم، اعتقل الجنرال البرهان عشرات المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ففضّ بذلك اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين الذي أخرج السودان من ثلاثة عقود من العزلة الدولية، مشيرة إلى أن المتحدثين باسم البرهان والسيسي لم يردا على طلبات للتعليق.
تسعى مصر بحسب “وول ستريت جورنال” للحصول على دعم دولي لخلافها مع إثيوبيا، التي تبني سداً عملاقاً يهدد بقطع المياه التي تصب في النيل، إذ سافر قبل الانقلاب مباشرة رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، إلى الخرطوم للقاء البرهان، لكنه تجنب لقاء حمدوك، إذ كان هناك حالة من عدم الرضى عن قيادة رئيس الوزراء، لا سيما انفتاحه العلني على السد الإثيوبي، فضلاً عن إحجامه عن تعميق العلاقات مع إسرائيل، الحليف الرئيسي للقاهرة، إن كامل قال للبرهان يجب أن يذهب حمدوك، وأخيرًا أشارت الصحيفة إلى أنه “في الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في نهاية الأسبوع، والتي قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إن عددها بالملايين، شجب المتظاهرون الرئيس السيسي باعتباره اليد الخفية وراء الانقلاب. وهتفوا “عبد الفتاح برهان والسيسي.. نفس الشيء”.
ورغم ذلك يمكن القول إن التماهي المصري مع الانقلاب السوداني أمر مفهوم في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط النظام المصري بالمكون العسكري السوداني، كما أن غياب الديمقراطية في السودان يحقق هدفاً استراتيجياً لمصر.
- اسرائيل التي تؤيد العسكر، تنظر إسرائيل بعين الرضا للانقلاب العسكري على السلطة الانتقالية في السودان، بحسب ما أفاد تقرير صحافي نشر يوم 25 اكتوبر، لافتا إلى انتقادات إسرائيلية للموقف الذي اتّخذته واشنطن إزاء الإجراءات التي أعلن عنها القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، ونقل التقرير الذي أوردته صحيفة “يسرائيل هيوم” ، عن قوله: “في ظل الوضع الذي نشأ في السودان، فإنه من الأفضل لنا دعم الجيش وقائده، رئيس المجلس الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وليس رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك”، ذلك في أعقاب إعلان البرهان، الذي يرأس المرحلة الانتقالية في السودان، حلّ مجلسي السيادة والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك، الذي أعتُقل فجرا مع عدد من الوزراء والسياسيين في ما وصفته الهيئات المدنية بـ”الانقلاب العسكري”، وقال المصدر إن الانقلاب كان حتميا منذ عدة سنوات، إذ كان الرئيس المدعوم من الجيش من جهة، ورئيس الوزراء من جهة أخرى، يسيران في اتجاهين متعاكسين، وكان واضحا أن هذا سيصل إلى مرحلة الحسم”، وعلى الرغم من أن الزعيمين السودانيين، البرهان وحمدوك، يدركان أن على بلادهم تعزيز علاقاتها مع الغرب، إلا أن الوضع في السودان يذكرنا كثيرًا بما كانت عليه مصر في نهاية عهد مبارك. لكن من بين الزعيمين، يميل البرهان إلى تطبيع وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر من حمدوك، و بما أن الجيش السوداني هو الجهة الأقوى في البلاد، وبما أن البرهان هو القائد الأعلى للجيش، فإن التطورات الأخيرة تعطي فرصة أكبر للاستقرار في السودان، وهو أمر حيوي للمنطقة، فضلا عن تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل على وجه الخصوص، واعتبر أن السبب وراء عدم مضي السودان قدما في إجراءات التطبيع مع إسرائيل، وامتناعه عن اتخاذ خطوات لتعزيز العلاقات معها وعدم فتح مقر لبعثة دبلوماسية رسمية في تل أبيب، رغم انضمامه إلى اتفاقيات “أبراهام” للتطبيع مع إسرائيل، التي دفع إليها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يكمن في معارضة رئيس الوزراء، حمدوك، لهذه الخطوات.
- دور دول الخليج، لم تمر سوى ساعات قليلة على إحباط المحاولة الانقلابية في السودان (21 سبتمبر 2021) حتى سارعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأكيد دعمها للحكومة الحالية وإدانة كل الممارسات التي من شأنها زعزعة استقرار البلاد، تمثلت في ادانة قطر والسعودية والامارات، ويأتي الاهتمام الخليجي بأمن واستقرار السودان، في فترة للحكومة الانتقالية التي أعقبت عزل الرئيس السابق عمر البشير، بهدف إسناد الخرطوم حتى تحقيق الاستقرار المنشود، وشهد ملف المساعدات الخليجية للسودان محطات كثيرة خلال السنوات الأخيرة، ويرتبط ذلك بما تؤول إليه أوضاع البلاد، وانعكاس ذلك على المصالح السياسية الناشئة، ويشير تقرير أعده مركز “Crisis group” إلى أن الدعم الخليجي عزز موقف المجلس العسكري الانتقالي وقوّى موقعه في المفاوضات مع المدنيين، في أعقاب الثورة على حكم البشير، حول تشكيل حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات، أو مجلس السيادة، إذ تسعى البلاد إلى الابتعاد عن الحكم العسكري والتحرك نحو نظام مدني من خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023.
فيما أكد موقع “فير أوبزرفر” الأمريكي أن السودان تجمعه علاقات ومصالح متأصلة بدول الخليج، وعلى غرار عدد من البلدان الخليجية تملك قطر مصالح تجارية وعسكرية وسياسية طويلة الأمد مع الخرطوم، يسعى كلا البلدين إلى تعزيزها والمحافظة عليها، كما نقلت صحيفة “الشرق” أن “قطر قدمت مساعدات إنسانية، ومولت مشاريع تنموية واستثمارية كبيرة في السودان، وكان لها دور في دعم إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، في أكتوبر 2020، كما دعمت الدوحة اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية والفصائل المسلحة”.
أن دول مجلس التعاون الخليجي، التي تواجه حالياً عدداً متزايداً من اللاعبين الإقليميين والدوليين الجدد الذين ينظرون إلى السودان باهتمام متزايد، لها مصلحة استراتيجية مشتركة في استقرار السودان الذي يحتاج دعماً اقتصادياً، وهو العامل الرئيس الذي سيحدد بقاء الحكومة الانتقالية، بالنسبة للسودان كانت المصالحة الخليجية وشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تطورَين أكثر أهمية، خاصةً أن الخرطوم بحاجة ماسة لدعم مالي، وهو ما قد تفعله قطر.
وأدركت دول الخليج أهمية السودان فساعدته كثيراً في استقراره ودعمه مادياً وسياسياً، كما أن دول الخليج تعتبر موقع السودان في الجزء الشمالي الشرقي للقارة الأفريقية، حلقة الوصل التي تربط بين شمال القارة وجنوبها؛ لكونه جسراً استراتيجياً، يمثل المدخل الأنسب لأفريقيا عبر بوابة البحر الأحمر، حيث يمثل السودان أهمية كبيرة لدول الخليج باعتباره بوابة مركزية لشرق ووسط وغرب القارة الأفريقية، وأن هناك أهمية تجارية وأمنية أيضاً؛ الأمر الذي يجعل السودان وثيق الارتباط بتفاعلات النظامين الإقليمي والدولي.
يلاحظ من البيانات والتحركات السياسية؛ أن الدول الثلاث تتخذ موقفاً حذراً من انقلاب السودان، وأن الموقف السعودي هو الأبرز في هذا السياق، ويبدو أنها تحاول أن تلعب دوراً دولياً لصالح هذا الانقلاب، وقد تكون هذه التحركات بصورة فردية أو بتنسيق مع الإمارات التي لن تتوانى عن دعم البرهان، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة الإعلان عن تقديم دعم مالي للحكم العسكري السوداني في ظل ما يربطها مع البرهان وحميدتي من علاقات وثيقة وتفاعل مباشر بينهم، في حين أن الموقف القطري واضح من البداية؛ فالقنوات الرسمية للدولة لم تستخدم كلمة انقلاب ولكنها لا تقبل ما حدث، ومن ثم فإن ذلك يجعلها مقبولة من جميع الأطراف السودانية الأمر الذي يعني أن قطر يمكن أن تقوم بأدوار سياسية بين القوى السودانية مستقبلاً.
فسياسة قطر الخارجية تعتمد على التأثير في القضايا الإقليمية والدولية وقد نجحت في ترسيخ هذه المكانة في السنوات الأخيرة وباتت تعتبرها ركيزة أساسية في أمنها القومي، كما أن نجاحها في العديد من الملفات الشائكة أكسبها خبرات وقبولاً دولياً لدى العديد من الأطراف للقيام بمثل هذا الدور، ومن ثم فإن الموقف القطري متسق مع سياسة قطر الخارجية وسعيها لأن يكون لها دور في الإقليم وأن تلعب أدوار الوساطة في المستقبل، وهو دور يختلف عن الأدوار التي تسعى لها الأطراف الإقليمية الأخرى.
المحور الثالث/ الدعم الدولي .
تحركت اغلب القوى الدولية بعد انقلاب السودان لبيان موقفها من الانقلاب، إذ ادانت كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا الانقلاب العسكري ودعت إلى استكمال المرحلة الانتقالية، بينما قدمت بعضها دعما صريحا للحكومة السودانية ومن اهم هذه الدول هي:
- الولايات المتحدة الامريكية، إذ لم تُخْف العديد من القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، حرصها على أن يتولى المدنيون في السودان قيادة المرحلة الانتقالية، وهو الأمر الذي لم تختلف فيه إدارة الرئيس ( بايدن ) عن إدارة الرئيس ( ترمب)، واقرار مجلس النواب الأمريكي في ديسمبر 2020 قانون التحول الديمقراطي والمساءلة والشفافية المالية في السودان، والذي يسمح للرئيس الأمريكي بدعم مجلس الوزراء الانتقالي السوداني من أجل تعزيز سيطرة الحكومة المدنية على أجهزة الأمن والمخابرات، فضلاً عن دعم الرقابة المدنية على أصول الهيئات العسكرية السودانية، وإنهاء مشاركة الأجهزة العسكرية والأمنية في قطاع التعدين، والحد من الحصانات لمنتسبي هذه الأجهزة في جرائم حقوق الإنسان، وذلك بفرض قيوداً على العديد من الأدوار المؤثرة التي تلعبها المؤسسة العسكرية تقليدياً في السودان.
قام المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي ( جيفري فيلتمان)، بزيارة للخرطوم بعد أيام من الإعلان عن المحاولة الانقلابية؛ للتعبير عن دعم الإدارة الأميركية للحكومة المدنية في السودان، ودعا شركاء الفترة الانتقالية إلى العمل على إنجاح الانتقال الديمقراطي، وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية ( نيد برايس) قد لمّح إلى استخدام العقوبات في حال انتكاس عملية الانتقال في السودان؛ إذ قال: إن الانحراف عن هذا المسار والفشل في تلبية المعايير الرئيسة سيعرض علاقة السودان الثنائية مع الولايات المتحدة للخطر، بما في ذلك المساعدة الأمريكية الكبيرة التي يتلقاها السودان، فضلًا عن آفاق التعاون الأمني لتحديث القوات المسلحة السودانية والدعم الأمريكي في المؤسسات المالية الدولية وتخفيف الديون.
وأهم ما أشار إليه فيلتمان في زيارته هو الحاجة إلى تطوير رؤية جديدة للأمن القومي السوداني مرتكزة على إصلاح قطاع الأمن تحت سلطة مدنية، وكان وفد أميركي آخر في زيارة للبلاد، في الفترة نفسها، برئاسة مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة، ( براين هانت)، قد قابل عضوَي مجلس السيادة ( محمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي)، وأكّد المسؤول الأميركي استمرار الشراكة ودعم الولايات المتحدة لعملية التحول الديمقراطي.
- روسيا، لم تتأخر روسيا كثيراً في إبراز انحيازها، وإن بطريقة غير مباشرة، للعسكر في السودان الذين قادوا انقلاباً الاثنين 25 من تشرين الأول، وأعلنوا حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء، وتجلى وقوفها في الصف المقابل للحكم المدني بوضوح من خلال رفض اعتبار ما حصل في السودان انقلاباً من الأساس، إن كان في التصريحات الواردة على لسان مسؤولي الكرملين أو في مجلس الأمن الدولي، إذ تباينت وجهة نظر روسيا عن معظم الأعضاء الآخرين، الذين دانوا ما اعتبروه انقلاباً عسكرياً، لا بل إن موسكو ذهبت أبعد من ذلك، بالدعوة إلى وقف العنف من جميع الأطراف على الأرض، علماً بأن العنف مصدره القوات الأمنية التي عمدت للتصدي بعنف لرافضي الانقلاب وحتى باستخدام الرصاص الحي ضدهم، ما أوقع عدداً من الضحايا، وفق ما رصدت مختلف التقارير.
استثمار روسيا في الانقلابات العسكرية والبيئة الدكتاتورية ليس أمراً مستجداً، وفي الحالة السودانية، يبدو أنها تراهن على مكاسب قد تحصدها بعد رحيل عبد الله حمدوك الذي تعتبره رجل الغرب في السودان، ومن بين هذه المكاسب إعادة تحريك ملف إنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر، فضلاً عن اغتنام الضغوط الأميركية على قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان، في حال لم يستجب الأخير للمطالب بالعودة لمسار الانتقال الديمقراطي وبدأ يبحث عن بدائل لدعم نظام حكمه، لتقدم نفسها، وتبنت روسيا منذ البداية موقفاً مغايراً عن القوى الدولية بشأن الأحداث في السودان، لكن موقفها الأكثر وضوحاً وصراحة برز على لسان نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، قبل جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول السودان أول من أمس، إنه:من الصعب وصف ما حدث في السودان بالانقلاب العسكري، فهناك تعريف معيّن للانقلاب العسكري، وهناك أوضاع مشابهة في الكثير من المناطق في العالم ولا تسمى انقلاباً عسكرياً… البعض يسميها تغيير حكم، ويجب أن يقرر الشعب السوداني بنفسه ما إذا كان هذا انقلاباً عسكرياً أم لا، وهذه ليست مهمة مجلس الأمن أن يطلق مسميات معينة على تلك الأحداث، وأن تناشد الأمم المتحدة جميع الأطراف بوقف العنف والعودة إلى الحوار، ولفت إلى أن العنف من جميع الأطراف غير مقبول ويجب أن يتوقف .
من الملاحظ، أن الموقف الروسي يواصل، في العلن، الإمساك بالعصا من المنتصف، ولا يريد تحميل أي طرف مسؤولية الأحداث بشكل مباشر، مع الابقاء على هامش للتواصل مع الطرف الرابح ضماناً للمصالح الاستراتيجية، وتنطلق روسيا من أن أي طرف ستميل له الكفة في الصراع الداخلي، سيكون بحاجة إلى علاقات خارجية، ولذلك تبقي تصريحاتها متوازنة وحمّالة أوجه، للحفاظ على العلاقات مع الطرف المنتصر لاحقاً، خصوصاً أن لها تجربة تعاون لعشرات السنوات مع السودان. ولكن يمكن رصد أن الموقف الروسي أكثر ميلاً إلى الجيش وانتصاره، خصوصاً أن موسكو تعتبر عبد الله حمدوك مقرباً من الغرب، وتعاملها أفضل مع العسكريين، مع ملاحظة أنها أيضاً تتوجس من أن عبد قائد الانقلاب الفتاح البرهان ذو ميول إسلامية. وتسعى روسيا وسط كل ذلك، للمحافظة بالدرجة الأولى على مصالحها في السودان، وعلى رأسها بناء القاعدة العسكرية في بورتسودان شمال شرقي البلاد على البحر الأحمر، وضمان عقود التسليح والتدريب والاستثمارات في الذهب واليورانيوم، والتنقيب عن الذهب. كما أن العلاقة مع السودان مهمة جداً بالنسبة لموسكو، وتحديداً في ظلّ الجهود الروسية في السنوات الأخيرة للعودة بقوة إلى القارة الأفريقية.
المحور الرابع/ مستقبل المرحلة الانتقالية في السودان.
رغم أن ما حدث في السودان لا ينطبق عليه أي توصيف آخر، سوى أنه انقلاب عسكري وانفراد من جانب القوات المسلحة بالهيمنة على السلطة وإزاحة المكون المدني من السلطة، واعتقال الوزراء وفصل السفراء وفرض الإقامة الجبرية على رئيس الوزراء، إلا إن عبد الفتاح البرهان: يرى أن هذه الإجراءات بما فيها تعديلية لمجموعة من المواد الدستورية خطوة لتصحيح المسار الانتقالي، ويأمل في دعم إقليمي ودولي لإحكام قبضته على السودان، ومن ثم يبقى استتباب الأمر للانقلاب في السودان معلقاً في ظل زيادة التصعيد الدولي ضده، سواء بنجاح بريطانيا في تمرير قرار في مجلس الأمن يصف ما حدث بأنه استيلاء عسكري على السلطة، ويدعو الجيش لإعادة القيادة المدنية إلى ما كانت عليه، وكذلك إدانة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والعديد من الدول للخطوة، بالإضافة لقرار البنك الدولي بتعليق مساعداته للسودان، وتجميد الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدات بقيمة 700 مليون دولار، وأيضاً إدانة الاتحاد الإفريقي لما حدث، وقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون، من ناحية أخرى، فإن سياسة المكون العسكري السوداني الحالي في التعامل مع المدنيين والمسؤولين (السابقين)، ما بين التوقيف/ الاعتقال، والإفراج، وإعادة التوقيف/الاعتقال، مجدداً يشير إلى أن هناك أطرافاً أخرى في الداخل أو الخارج باتت مؤثرة على قرار البرهان، وتدفعه إلى الاستدراك بشأن القرارات التي يصدرها، الأمر الذي سيكون له تأثيره على مستقبل السودان.
ويبدو أن الوضع في السودان سيدخل في مرحلة طويلة من عدم الاستقرار، فالموقف الدولي: الواضح من رفض الانقلاب السوداني من المتوقع أن يكون له تأثيره، خصوصا أن المكون المدني في المعادلة السودانية لا يتبنى أطروحات ضد التعهدات الدولية والسياقات السياسية التي اشتركت فيها السودان مؤخراً ومنها التطبيع مع إسرائيل، مما يعني أن الرهان الغربي على المكون المدني معروف أبعاده وحدوده وليس مجهولا لهم، وبالتالي فإن رفضهم للانقلاب قد يستمر لأبعد مما يتوقع البرهان ومؤيدوه في الداخل وفي الإقليم، كما أن الإدارة الأمريكية الحالية لديها موقف واضح من الانقلابات العسكرية ومن ملف حقوق الإنسان وستعتبر أن الأزمة السودانية هي بمثابة مقياس لمدى نجاحها وتأثيرها في الإقليم، ولذا فهناك حرص أمريكي على التواصل مع العديد من الفواعل الإقليمية المؤثرة في المنطقة للسيطرة على الموقف ومحاصرته، وذلك في إطار سياستها في خفض التصعيد في المنطقة.
ان تباين الموقف الخليجي: من الانقلاب السوداني هو أمر طبيعي ويتسق مع سياسات كل من دول الخليج، فالسعودية والإمارات لديهما سوابق في دعم الانقلابات وإفشال الديمقراطيات، في حين أن قطر تعمل على أن تقوم بأدوار مستقبلية في مثل هذه الصراعات، ومن ثم فهي تحتفظ لنفسها بمسافة على المستوى الرسمي، وعلى المستوى الإعلامي، تعبر عن موقفها من رفض الاستيلاء العسكري، لأنها ترى أن ذلك يشجع أي عسكري في أي دولة من دول المنطقة أن يراوده حلم الانقلاب العسكري، ولا يمكن فهم الموقف الخليجي من الانقلاب السوداني بعيداً عن السياسة الأمريكية في المنطقة التي باتت حريصة على أن تخفض حدة الصراع، وتتفرغ لمواجهة الصين وروسيا، ولعل الاجتماع الذي عقد مؤخراً في العراق برعايتها تحت عنوان( قمة بغداد للتعاون والشراكة) في آب الماضي يؤكد على أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع من يريد أن يعزف لحناً مختلفاً عنها، وذلك بأساليب ليست عسكرية، ومن ثم فهي لن تسمح بمثل هذا الانقلاب في السودان على غير رغبتها، ومن ثم فإن الانقلاب السوداني الحالي طالما على غير رغبة الولايات المتحدة الأمريكية فلن تستطيع أي قوة إقليمية أن تسير به إلى منتهاه، وأقصى ما يمكن لهذه القوى أن تقوم عليه هو التوفيق بين الرغبة الأمريكية والإمكانات الإقليمية في الضغط لإخراج المشهد بما فيه مصالح للجميع، ومن ثم قد نرى نموذجاً سودانياً قد يكون ملهماً للمنطقة لاحقاً، يحافظ على المكون المدني دون إقصاء للمكون العسكري مع قبول إمكانية الاستعانة بأشخاص مدنيين آخرين يحظون أيضا بالقبول الدولي، وإن كانت العودة للاستعانة بشخصيات ذات توجه إسلامي سوداني أمراً مستبعداً من قبل القوى الإقليمية التي لن تسمح للبرهان بذلك.
قطع أيضاً بيان مجلس الأمن: الرافض للاستيلاء العسكري على السلطة في السودان، والمطالب بإعادة القيادة المدنية للحكومة السودانية، الطريق أمام أي دولة في أن تعلن تأييدها له، وبات من الواجب عدم الخروج عن الشرعية الدولية في رفض الانقلاب العسكري في السودان.
هذه السياقات جميعاً تؤكد أن الوضع في السودان معقد، ويحتاج لتكاتف القوى الدولية والإقليمية للخروج بالسودان من منزلقات العنف أو التفكك والانقسامات الداخلية، خصوصا أن الأوان لم يفت، ولم ترتكب المجازر- حتى الآن- مثلما حدث في انقلابات أخرى، قد تسفر السياسة الدولية والإقليمية بشأن السودان عن طرح بديل مدني آخر تتفق عليه الأطراف الداخلية والخارجية بعيداً عن عبد الله حمدوك ويقوم بتشكيل حكومة جديدة، ويتم ترتيب الشراكة مع المكون العسكري بصورة جديدة، وقد يراعى فيه أن تكون إقصائيته للمكونات السودانية الأخرى أخف من حمدوك، وإن كانت الأطراف الإقليمية لن تسمح بوصول إحدى شخصيات المكون الإسلامي السوداني، وبالتأكيد لن تكون الولايات المتحدة الأمريكية معترضة على ذلك.
الهوامش:
- بشرى جاسم محمد، الانقلاب العسكري 25 تشرين الأول في السودان المواقف الداخلية والخارجية، المركز الديمقراطي العربي، برلين، 9/ 11/ 2021، تاريخ الزيارة (21/11/ 2021):
https://democraticac.de/?p=78387
- مقداد خالد، مظاهرات 21 أكتوبر بحسابات الربح والخسارة لأطراف الحكم بالسودان، مركز دراسات الجزيرة، 21/11/2021، متاح على الرابط التالي: ( 3/11/2021):
- تظاهرات 21 أكتوبر الخرطوم تغلق الجسور وتنشر الجيش، سكاي نيوز عربية، 21 تشرين الاول، متاح على الرابط التالي: ( 21/11/2021):
- السودان.. تحركات عسكرية واعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء، آر تي عربية، 25/10/2021، متاح على الرابط التالي: ( 21/11/2021):
- الأمم المتحدة تتعهد بدعم السودان لإنجاح التحول الديمقراطي، وكالة السودان للأنباء (سونا)، 22/10/2021، متاح على الرابط التالي: ( 21/11/2021):
https://suna-sd.net/read?id=725756
- يوسف محمود، انقلاب السودان وتداعياته.. قراءة في مواقف دول الخليج، الخليج أونلاين، 26/10/2021، متاح على الرابط التالي: ( 21/11/2021):
- محمد جميل احمد، السودان… رهانات ما بعد 30 أكتوبر، اندبندنت عربية، 31 تشرين الاول، متاح على الرابط التالي: ( 21/11/2021):
- مبعوث أمريكي: الجيش السوداني مارس “ضبط النفس” في مواجهة الاحتجاجات، رؤى سويسرية، 2 نوفمبر، متاح على الرابط التالي: ( 21/11/2021):
- انقلاب السودان: مقتل 3 متظاهرين في “مليونية 30 أكتوبر” والجيش يعزل العاصمة، bbc عربية، 30 اكتوبر، متاح على الرابط التالي: ( 21/11/2021):
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-59059388
- المواقف العربية والعالمية تجاه “انقلاب” الجيش السوداني على حكومة حمدوك، rt عربية، 25/10/2021، متاح على الرابط التالي: ( 21/11/2021):
- تغطية متواصلة للتطورات في السودان: إدانة دولية وسقوط قتلى ،DW عربية، 25/10/ 2021، متاح على الرابط التالي: ( 21/11/2021):
- رامي القليوبي واخرون، روسيا وانقلاب السودان: انحياز واضح للعسكر، العربي الجديد،28/10/2021، متاح على الرابط التالي: تاريخ الزيارة ( 21/11/2021):
- طه العاني، سارعت لإدانة محاولة الانقلاب.. لماذا تحرص دول الخليج على استقرار السودان؟، الخليج اونلاين، 25/9/2021، ، متاح على الرابط التالي: تاريخ الزيارة ( 21/11/2021):
“14- وول ستريت جورنال” تتحدث عن دعم مصري “سري” لانقلاب البرهان بالسودان، العربي الجديد، 3/11/2021، متاح على الرابط التالي: تاريخ الزيارة ( 21/11/2021):
- دعم إسرائيلي للانقلاب في السودان: “البرهان أقرب إلى التطبيع”، عربي 48، 25/10/2021، ، متاح على الرابط التالي: تاريخ الزيارة ( 21/11/2021):
