الدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الاداريةالمتخصصة

الضوابط القانونية لإدخال ضامن في الدعوى وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

Legal controls for including a guarantor in the case according to the Jordanian Civil Procedure Code

اعداد : محمد جمال يوسف نعلاوي –  كلية الحقوق/ الجامعة الأردنية

  • المركز الديمقراطي العربي –
  • مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد ثلاثون كانون الأول – ديسمبر 2021 – المجلد6 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
  • تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN  2566-8056

Journal of Political Science and Law

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2021/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%E2%80%93-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-2021.pdf

ملخص:

نظم المشرع الأردني أحكام إدخال ضامن في الدعوى في المادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية , مؤسساً بذلك حق الخصم في الدعوى في تخفيف أثر نتيجة الدعوى عليه كالمدعى عليه, أو في توسيع نطاق الضامنين للالتزام محل المطالبة في الدعوى كالمدعي , ويكون ذلك من خلال طلب يقدم إلى المحكمة ناظرة الدعوى من أي من الخصوم ( المدعي أو المدعى عليه ) لإدخال الغير في الدعوى .

ومن خلال هذه الدراسة تبين لنا عدة نتائج كان أهمها أن إدخال ضامن في الدعوى يكون بإحدى صورتين: إما كمدعى عليه ثانِ فيها بناءً على طلب أحد الخصوم, وإما كمدعى عليه بمواجهة المدعى عليه الأصلي بناءً على طلب الأخير, ولكل من هذه الصور شروطها الخاصة . وكذلك توصلت هذه الدراسة إلى أنه يجوز للمدعى عليه بالتقابل أو المدعي بالتقابل أن يتقدم بطلب لإدخال ضامن كمدعى عليه ثانٍ في دعوى الادعاء المتقابل شريطة أن يكون الادعاء المتقابل ابتداءً قد أقيم على خصم صحيح.

وكذلك تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن الميعاد القانوني لتقديم طلبات الإدخال المنصوص عليها في الفقرتين (1 و 2) من المادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية يكون من تاريخ قيد الدعوى – الأصلية أو المتقابلة – إلى حين إعلان محكمة الدرجة الأولى اختتام المحاكمة.

Abstract

The Jordanian legislator regulated the provisions for the inclusion of a guarantor in the case in Article 113 of the Code of Civil Procedure, establishing the right of the litigant in the lawsuit to mitigate the impact of the outcome of the lawsuit on him as the defendant, or to expand the scope of the guarantors of the obligation under the claim in the lawsuit as the plaintiff, and this is through an application submitted To the court examining the case from any of the litigants (the plaintiff or the defendant) to include others in the case.

Through this study, we found several results, the most important of which was that the inclusion of a guarantor in the case takes place in one of two ways: either as a second defendant in it at the request of one of the litigants, or as a defendant facing the original defendant at the request of the latter, and each of these forms has its own conditions. This study also concluded that the cross-defendant or the cross-plaintiff may submit a request to include a guarantor as a second defendant in the cross-claim case, provided that the cross-claim was initially established against a valid opponent.

We also found through this study that the legal deadline for submitting applications for admission stipulated in Paragraphs (1 and 2) of Article 113 of the Code of Civil Procedure is from the date of filing the case – the original or the opposite – until the first instance court announces the conclusion of the trial.

5/5 - (1 صوت واحد)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى