الدراسات البحثيةالمتخصصة

السياسة الهندية تجاه باكستان منذ عام 2014

إعداد : أنجيلوس عبد الملك عدلي عبد الملك    –  إشراف أ.د / نورهان الشيخ ( كلية الإقتصاد والعلوم السياسية –  قسم العلوم السياسية – جامعة القاهرة  – مصر

  • المركز الديمقراطي العربي

 

مقدمة:

تعبر السياسة الخارجية لأي دولة عن التوجهات التي تنتهجها هذه الدولة بغرض تحقيق أهدافها ومصالحها القومية، وفي الحقيقة فإن هناك مجموعة من العوامل والمحددات التي تحكم السياسة الخارجية لأي دولة فنجد أن العوامل الإقتصادية، والجغرافية، والتاريخية، والديموغرافية، والعسكرية، كلها عوامل تسهم في تحديد السياسة الخارجية للدول، بالإضافة إلى ذلك فإن الدول تستخدم العديد من الأدوات في إطار سعيها لإتباع سياسة خارجية فعالة تسهم في تحقيق مصالحها، وقد تكون هذه الأدوات دبلوماسية أو إقتصادية أو عسكرية أو اعلامية، ونجد أنه كلما اتبعت الدولة سياسة خارجية تتناسب مع قدراتها وإمكانياتها كلما زادت نسبة نجاح هذه السياسة.

وتتناول هذه الدراسة السياسة الهندية تجاه باكستان منذ عام 2014، ونجد أن هناك مجموعة من العوامل المحددة للسياسة الهندية تجاه باكستان، فبالإضافة الى المحددات الداخلية في الهند، فقد لعبت العوامل الإقليمية والدولية دورا هاما في تحديد شكل السياسة الخارجية للهند تجاه باكستان؛ فالتنافس الصيني – الهندي، وعلاقة الهند بالقوى الدولية الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا كلها عوامل كانت ولا تزال تؤثر على سياسة الهند الخارجية، وبلا شك فقد كان الطابع الغالب على العلاقة بين كل من الهند وباكستان هو طابع الصراع، وقد مثلت منطقة كشمير التي تشكل أهمية إستراتيجية كبرى لكلا البلدين بؤرة مستمرة للنزاع بينهما منذ أن ظهرت كل من الهند وباكستان كدولتين مستقلتين عن بريطانيا عام 1947، وبجانب قضية كشمير فقد أستمر النزاع بين الدولتين على العديد من القضايا الأخرى[1].

وقد مثل عام 2014 نقطة جديدة في مسار العلاقات الهندية – الباكستانية، حيث جاءت حكومة هندية جديدة برئاسة ناريندرا مودي، وقد عول البعض على هذه الحكومة بإمكانية متابعتها لمفاوضات السلام مع باكستان، خصوصا مع حضور رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف لمراسم أداء اليمين الدستوري مع رئيس الوزراء الهندي، ولكن ما هي إلا فترة وجيزة حتى قامت الهند بإلغاء المحادثات مع وزير الخارجية الباكستاني في أغسطس عام 2014، وقد أعقب ذلك سلسلة من الأحداث التي ساهمت في تعزيز حدة التوتر بين البلدين، وقد تصاعدت هذه الحدة مع قيام الهند في فبراير من العام 2019 بتنفيذ غارات جوية على منشأت خاصة بجماعات مسلحة في باكستان وهو الأمر الذي ردت عليه باكستان بالمقابل، وأيضا بعد قيام الهند في أغسطس من نفس العام بإلغاء نص دستوري بشأن الوضع الخاص بكشمير[2]، كل هذه المستجدات تطرح سؤالا هاما عن مصير العلاقة بين البلدين والسيناريوهات المتوقعة للأزمة بينهما، وسوف تحاول هذه الدراسة رصد التطورات التي طرأت على السياسة الهندية تجاه باكستان منذ عام 2014.

المشكلة البحثية:

تتميز العلاقة بين الهند وباكستان بخصوصية شديدة، فمنذ إستقلال الهند في أربعينيات القرن الماضي وما أعقب ذلك من إنفصال باكستان عنها شهدت العلاقة بين البلدين توترات مزمنة وقد أسفرت هذه التوترات عن ثلاث حروب بين الدولتين، وبين الحين والأخر تشهد العلاقة بين الدولتين تصاعدا ينذر في كثير من الأحيان بإحتمال نشوب الحرب بينهما، الأمر الذي يدفع قوى إقليمية ودولية لمحاولة الوساطة لحل هذه الخلافات خصوصا وأن كلا البلدين لديه من القدرات النووية ما ينذر العالم بكارثة محققة إذا ما تطورت الأمور إلى حالة الحرب، وقد شهدت العلاقة بين البلدين توترا متزايدا في الفترة الأخيرة مع تزايد التصعيد من الجانب الهندي سواء فيما يتعلق بقضية كشمير أو فيما يتعلق بقضية الإرهاب، وهو الأمر الذي يفسره البعض على أنه إنعكاس لتوجهات الحكومة الهندية القومية برئاسة ناريندرا مودي منذ عام 2014، ومن هنا فإن المشكلة البحثية لهذه الدراسة تتمثل في محاولة الإجابة على السؤال البحثي الرئيسي وهو: ما هي أبعاد التغير والإستمرارية في السياسة الهندية تجاه باكستان منذ عام 2014؟، وينبثق عن هذا السؤال البحثي الرئيسي مجموعة من الأسئلة الفرعية وهي:

  • ما هي المحددات الداخلية والخارجية للسياسة الهندية تجاه باكستان؟
  • ما هي أهداف السياسة الهندية وأدواتها إزاء باكستان؟
  • كيف أثرت قضية كشمير على السياسة الهندية تجاه باكستان؟
  • كيف أثرت قضية الإرهاب والجماعات المسلحة على السياسة الهندية تجاه باكستان؟
  • ما هو مستقبل العلاقات الهندية – الباكستانية؟

نطاق الدراسة:

أولا: النطاق المكاني: تتحدد هذه الدراسة في منطقة جغرافية ذات أهمية وحساسية شديدة وهي شبه القارة الهندية (جنوبي آسيا)، وقد كانت كل من الهند وباكستان فيما مضى كيانا واحدا وذلك حتى عام 1947 وهو العام الذي تقرر فيه إنفصال باكستان عن الهند، وقد كان لهذا الإنفصال عواقبه على هذه المنطقة التي شهدت أكثر من حرب بين البلدين، ومازالت هذه المنطقة تشهد توترات عديدة بين الحين والأخر مما يجعلها من أبرز بؤر التوتر في العالم.

ثانيا: النطاق الزماني: تتناول الدراسة فترة جوهرية في مسار العلاقة بين الهند وباكستان وتبدأ هذه الفترة عام 2014 وهو العام الذي شهد وصول رئيس الوزراء الهندي الحالي ناريندرا مودي إلى رئاسة الحكومة عقب إنتخابات أفرزت نجاحا كبيرا لحزب بهاراتيا جاناتا والمعروف بمبادئه ذات الصبغة القومية الهندوسية، وما أعقب ذلك من تطورات على صعيد العلاقة بين البلدين إذ شهدت الفترة الأخيرة تصاعدا في التوتر خاصة بعد قيام الهند بإلغاء الوضع الخاص لكشمير في الدستور الهندي، وتستمر هذه الدراسة حتى عام 2020 وهو العام الذي تنتهي فيه كتابة هذه الدراسة.

أهمية الدراسة:

تأتي أهمية هذه الدراسة في كونها تمثل إضافة للدراسات باللغة العربية التي تناولت العلاقة بين الهند وباكستان، فقد ركزت معظم الدراسات باللغة العربية في هذه المسألة على قضية كشمير على وجه التحديد، وبالتالي فإن هذه الدراسة تمثل إضافة من خلال دراسة السياسة الهندية تجاه باكستان بشكل يشمل المحددات المختلفة لهذه السياسة، وأيضا الأهداف الرئيسية للهند في سياستها تجاه باكستان، ورصد التغيرات التي طرأت على هذه السياسة منذ عام 2014 مع صعود ناريندرا مودي لمنصب رئيس الوزراء وما صاحب ذلك من سيطرة حزب بهاراتيا جاناتا على المشهد السياسي في الهند، وما يمثله ذلك من إستثارة للنزعات القومية الهندية وإنعكاس ذلك على سياسة البلاد الخارجية. كما تأتي اهمية هذه الدراسة في أنها تتناول السياسة الخارجية لدولة نووية وهي الهند تجاه دولة نووية أخرى وهي باكستان، الأمر الذي يمثل أهمية كبرى في عالم العلاقات الدولية اليوم خاصة في ظل وجود إقليم متنازع بشأنه بين الدولتين منذ عشرات السنين، ومن ثم فإن هذا الموضوع يكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقة بين الدولتين وقرار الهند بإلغاء النص الدستوري الخاص بالحكم الذاتي لإقليم كشمير وما تبع ذلك من ردود فعل دولية مختلفة.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم المحددات الداخلية والخارجية للسياسة الهندية تجاه باكستان، وأيضا التعرف على ماهية الأهداف التي تحاول الهند الوصول إليها في علاقتها بباكستان، وإلى أي مدى نجحت الهند في تحقيق هذه الأهداف وكذلك الأدوات التي تقوم الهند بتوظيفها في سياستها إزاء باكستان سواء كانت هذه الأدوات عسكرية، أو دبلوماسية، أو اعلامية، أو إقتصادية، كما تهدف هذه الدراسة إلى معرفة إلى أي مدى حدث تغير في السياسة الهندية تجاه باكستان في عهد الحكومة الحالية والوقوف على أبعاد هذا التغير.

الأدبيات السابقة:

 يمكن التمييز بين الأدبيات السابقة من خلال ثلاثة محاور، حيث يشمل المحور الأول الدراسات التي تناولت السياسة الخارجية الهندية بشكل عام، أما المحور الثاني فإنه يتضمن الدراسات التي تناولت السياسة الهندية تجاه باكستان، في حين يتناول المحور الثالث الدراسات التي تناولت السياسة الهندية تجاه قضية كشمير تحديدا.

المحور الأول: الأدبيات التي تناولت السياسة الخارجية الهندية بشكل عام:

  • دراسة “ Where is India headed? Possible future directions in Indian foreign policy [3]

تناولت هذه الدراسة وضع الهند في النظام الدولي الحالي والعوامل التي تعيق وصولها لمستوى القوى العظمى، كما تضمنت هذه الدراسة أبعاد التغير والإستمرارية في السياسة الخارجية للهند منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا إلى السلطة عام 2014، كذلك فقد حاولت هذه الدراسة التنبؤ بالإتجاهات المستقبلية في السياسة الخارجية الهندية من خلال طرح سيناريوهات مختلفة لتوجهات السياسة الخارجية الهندية إعتمادا على التغيرات المختلفة في البيئة الدولية. وتوصلت هذه الدراسة إلى أنه في حال توافر الإستقرار السياسي والإقتصادي داخل الهند فإنه من الممكن أن تتوافر الفرصة الحقيقية لتصبح الهند دولة رائدة في النظام الدولي إن لم تكن دولة عظمى في هذه الحالة.

  • دراسة ” الالتحاق بالعولمة .. مستقبل دور الهند بين الإقليمية والعالمية[4]

حاولت هذه الدراسة إستقراء تصور نخبة صنع السياسة الخارجية في الهند لدور دولتهم في الأجل القريب، وما إذا كان هذا الدور يهدف إلى تعزيز ريادة الهند إقليميا أم أنه يطمح لأن تصير الهند إحدى القوى العالمية الكبرى التي تقود النظام الدولي، وقد تناولت هذه الدراسة في سياق ذلك عدة متغيرات هي: تغير الرؤية الهندية العالمية مع إنتهاء الحرب الباردة، ودوائر إهتمام السياسة الخارجية الهندية على الصعيد الإقليمي وأيضا العالمي، وكذلك التحديات التي تواجه الهند في التحول نحو قوة عالمية كبرى. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن هناك عوامل تجعل من الهند بلدا مرشحا للقيام بدور أكثر فعالية في الشأن العالمي لكنها مازالت تواجه أيضا العديد من التحديات الداخلية والإقليمية التي تكبح إضطلاعها للقيام بدور أكبر على الساحة الدولية.

  • دراسة “ Modi’s foreign policy fundamentals: a trajectory unchanged [5]

حاولت هذه الدراسة معرفة إلى أي مدى أثرت القومية الهندوسية على السياسة الخارجية الهندية في عهد مودي، كذلك فقد تناولت هذه الدراسة علاقات الهند بالقوى الكبرى في النظام الدولي مثل الولايات المتحدة والصين، ومدى طموح الهند للعب دور أكبر في النظام العالمي في ظل حكومة ناريندرا مودي.

وتوصلت هذه الدراسة إلى أن تأثير البعد الأيديولوجي المتعلق بالقومية الهندوسية لم يتضح أثره في السياسة الخارجية لرئيس الحكومة الهندي بل على العكس من ذلك فقد كان رؤساء الوزراء المنتمين إلى حزب المؤتمر مثل راجيف غاندي وإنديرا غاندي أكثر وضوحا فيما يتعلق بإستخدام القوة العسكرية في حالة تعرض الأمن القومي الهندي لأي خطر، كما توصلت هذه الدراسة إلى أن مجئ مودي لم يؤدي إلى تغيير كبير فيما يتعلق بعلاقات الهند بالقوى العظمى، بل أن التغيير قد جاء في فترة ما بعد الحرب الباردة مباشرة وأن مودي قد سار على النهج المتبع منذ ذلك التوقيت.

  • دراسة ” مكانة الهند في الإستراتيجية العالمية … التحديات وافاق المستقبل[6]

تناولت هذه الدراسة المقومات المتوافرة لدى الهند كقوة دولية، وكذلك التحديات التي تقف أمام الطموح الهندي لأن تصبح قوة عالمية كبرى، وأيضا المواقف الإقليمية والدولية من الصعود الهندي. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن صانع القرار الهندي يدرك بشكل جيد أن مكانة الهند على الصعيد الدولي لا يمكن أن تتحقق من خلال إثارة الخلاف مع الدول المتقدمة أو الإنخراط في صراعات دولية أو إقليمية، فالهند تتبع سياسة نفعية تقوم على الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الدول، كما توصلت هذه الدراسة أيضا إلى أنه من المحتمل حدوث تقارب بين الهند والصين مستقبلا، كذلك فإنه من المرجح حدوث نوع من الإستقرار النووي في شبه القارة الهندية وتحقق الردع النووي نتيجة للتوازن بين الهند وباكستان.

المحور الثاني: الأدبيات التي تناولت السياسة الهندية تجاه باكستان:

  • دراسة “ The Narendra Modi Government’s Policy Towards Pakistan [7]

حاولت هذه الدراسة إختبار أثر وجود الحكومة الهندية الجديدة بقيادة مودي على السياسة الهندية تجاه باكستان ومعرفة أثر هذه السياسة على العلاقات بين البلدين خلال السنوات الثلاثة الأولى من حكم رئيس الوزراء الهندي. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن ناريندرا مودي قد أبدى في بداية فترته إتجاها لتقوية العلاقات مع باكستان، ولكن على الرغم من ذلك فقد أكد أيضا على ضرورة التشدد مع الجانب الباكستاني فيما يتعلق بقضايا الأمن، كما أنه سعى إلى عزل إسلام آباد على المستويين الإقليمي والدولي.

  • دراسةٍ “ Indian Policy to isolate Pakistan at International Forum [8]

تناولت هذه الدراسة أهداف السياسة الهندية تجاه باكستان، وكذلك الإستراتيجية المتبعة من جانب الهند لفرض العزلة الدولية على باكستان. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنه على الرغم من عدم نجاح إستراتيجة الهند لعزل باكستان دوليا إلا أن الهند مازالت تتجنب التفاوض مع الجانب الباكستاني بشأن القضايا العالقة بين البلدين مثل كشمير، وأن الهند مازالت تتبع أسلوب توجيه الإتهامات لباكستان، وتوصلت هذه الدراسة أيضا إلى أن البلدين بحاجة إلى ترشيد الخطط والإستخدامات العسكرية لتجنب وقوع كارثة نووية في المنطقة.

  • دراسة “ INDO-PAK RELATIONS IN TWENTY FIRST CENTURY [9]

أستعرضت هذه الدراسة تاريخ التطور في العلاقة بين الهند وجارتها باكستان منذ التقسيم عام 1947، كذلك فقد تناولت هذه الدراسة أهم القضايا في علاقة الهند بباكستان مثل كشمير، والإرهاب، والتسلح النووي، كما تناولت أيضا العوامل الخارجية مثل البيئة الإقليمية، والتعاون الصيني – الباكستاني، والدور الأمريكي في جنوب آسيا، كما تناولت الدراسة أيضا البعد الإقتصادي والثقافي في العلاقة بين البلدين.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الهند وباكستان يمكن أن يصبحا مكملين لبعضهما البعض على المستوى الإقتصادي بدلا من التنافس في الأسواق العالمية، وأنه يجب العمل على تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين لخلق حالة من التواصل بينهما، كذلك فإن التعاون في ملف المياه يمكن أن يؤتي بثماره على كلا البلدين من خلال تعظيم المنافع لكليهما، وأخيرا فإنه يجب أن تتوصل البلدين إلى حل بخصوص قضية كشمير من أجل فتح أفق جديدة للتعاون بينهما.

المحور الثالث: الأدبيات التي تناولت السياسة الهندية تجاه قضية كشمير:

  • دراسة ” أثر التغير في بنيان النظام الدولي على السياسة الهندية تجاه كشمير(1991-2007) [10]

تناولت هذه الدراسة الجذور التاريخية لقضية كشمير وبداية الصراع بين الهند وباكستان على هذا الإقليم، كما تناولت أيضا تطور السياسة الهندية تجاه قضية كشمير في ظل القطبية الثنائية ثم في فترة القطبية الأحادية، وذلك من خلال تناول الرؤية الهندية حول قضية كشمير وأبعاد ومضمون السياسة الهندية تجاه قضية كشمير وأيضا آليات تنفيذ الهند لسياستها تجاه كشمير في ظل القطبية الثنائية ثم في ظل القطبية الأحادية.

وتوصلت الدراسة إلى أن التغير في هيكل النظام الدولي لم يؤد إلى تغيرات كبرى في السياسة الهندية تجاه القضية الكشميرية وبالتالي فقد كانت الرؤية والسياسة الهندية تجاه القضية في ظل القطبية الأحادية إستمرارا لتلك السياسة والرؤية في ظل القطبية الثنائية.

  • دراسة ” السياسة الهندية تجاه قضية كشمير[11]

تناولت هذه الدراسة تطور السياسة الهندية تجاه قضية كشمير منذ نشأة القضية عام 1947 حيث تضمنت هذه الدراسة وثيقة إنضمام كشمير للهند والموقف الهندي من القضية منذ نشأتها. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن الموقف الهندي من قضية كشمير يتمثل في سعي الهند إلى البحث عن سبل لإدارة الصراع حول كشمير بشكل يخدم ويعظم من مصالحها الإستراتيجية دون إيجاد تسوية أو حل نهائي لهذا الصراع يمكن أن يكلفها فقدان معظم مناطق الإقليم، حيث ظلت الحكومة الهندية طوال سنين صراعها مع باكستان حول كشمير تعزز سيادتها على الجزء الواقع تحت سيطرتها من الإقليم وفقا لما تتطلبه طبيعة المرحلة التي يمر بها النظام الدولي من جهة، والظروف السياسية الداخلية والإقليمية لطرفي الصراع من جهة أخرى.

  • دراسة ” قضية كشمير وأدوات السياسة الخارجية الهندية والباكستانية[12]

هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة السياسة الخارجية الهندية والباكستانية تجاه قضية كشمير وأثر هذه السياسة على العلاقات الهندية – الباكستانية، بالإضافة إلى كيفية توظيف كلا البلدين لأدوات السياسة الخارجية في هذا الصراع. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن الهند في سياستها تجاه مشكلة كشمير أعتمدت على عدد من المبادئ والآليات أهمها التأكيد على إعتبار الإطار الثنائي هو الإطار الوحيد المقبول للتفاوض بشأن القضية، والعمل على جر باكستان إلى سباق تسلح لاسيما في المجال النووي بهدف إنهاك الإقتصاد الباكستاني، وكذلك العمل على عزل النظام الباكستاني عن طريق إتهامه بدعم الإرهاب، وأيضا العمل على موازنة الدور الباكستاني من خلال تطوير مجموعة من التحالفات الهندية الدولية خاصة مع روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل.

  • دراسة ” قراءة في قرار الهند إلغاء الوضع الخاص بكشمير [13]

تناولت هذه الدراسة إقليم كشمير من الناحية التاريخية والجغرافية والديموغرافية، كما تناولت الحياة السياسية داخل الإقليم والوضع الناشئ به نتيجة لقرار حكومة مودي بإلغاء المادة 370 من الدستور الهندي والتي تمنح ولاية جامو وكشمير وضعا خاصا، كما تناولت أيضا دلالة توقيت القرار ومسوغات الحكومة له، وكذلك الأثار المحتملة له على وضع الإقليم ومستقبله وعلى العلاقة بين الهند وباكستان.

وتوصلت هذه الدراسة إلى أن القرار الهندي بإلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير كان قرارا أحاديا نتج عنه إنتقادات دولية واسعة، كذلك فقد أدى هذا القرار إلى توحيد موقف الأطراف المتخاصمة في الإقليم مما يمكن أن يقود إلى توحد القوى الكشميرية المتنازعة فيما بينها على رفض الوجود الهندي ومقاومته بكل الوسائل، ومن ثم إمكانية تحول الأمور إلى حالة عصيان مدني ومواجهة شاملة مع الحكومة الهندية تستنزف القدرات العسكرية والإقتصادية الهندية خصوصا مع توافر الدعم الباكستاني لذلك.

  • دراسة [14]Pakistan – India Conflict with Special Reference to Kashmir

تناولت هذه الدراسة تطور قضية كشمير منذ عام 1947 مع تقسيم شبه القارة الهندية، وأسباب إندلاع الصراع بين الهند وباكستان حول الإقليم، كما تناولت الرؤية الهندية والباكستانية للقضية، وأهميتها بالنسبة لكل منهما، كذلك تناولت هذه الدراسة الفاعلين الرئيسين في قضية كشمير، وأيضا الخيارات المتاحة لحل هذا الصراع.

وتوصلت هذه الدراسة إلى ضرورة تفهم أطراف الصراع أن التوصل إلى حل لهذه القضية سيكون أفضل بالنسبة لهم عن الإستمرار في النزاع، كذلك توصلت الدراسة إلى أن الخطة الموضوعة مسبقا من قبل الأمم المتحدة منذ عشرات السنين لتنظيم إستفتاء في الإقليم لتقرير المصير يظل هو الحل الأفضل لهذه القضية، وأن كشمير لديها من الإمكانيات والعوامل التي تؤهلها لأن تصبح دولة مستقلة، ولكن يظل هذا الحل صعب الوصول إليه في ظل تواجد حكومة ذات توجه قومي في الهند، كذلك توصلت الدراسة إلى أن التخوف الهندي من منح إستقلال حقيقي للإقليم يعود إلى الخوف من أن يقود ذلك إلى مطالب إنفصالية في أقاليم أخرى داخل الهند.

وهناك مجموعة من الملاحظات علي هذه الأدبيات السابقة؛ حيث يلاحظ إهتمام الدراسات العربية بقضية كشمير على وجه التحديد في حين جاءت الدراسات التي تناولت السياسة الهندية تجاه باكستان باللغة الإنجليزية بشكل رئيسي، كما يلاحظ تركيز الأدبيات في المحور الأول على العوامل الداخلية والخارجية التي تعيق وصول الهند إلى وضع القوى العظمى، أما الأدبيات التي تناولت السياسة الهندية إزاء باكستان فقد كان التركيز الأساسي فيها على محاولات الهند لعزل باكستان على الصعيد الدولي، في حين أن الأدبيات التي تناولت السياسة الهندية تجاه قضية كشمير كان هناك تركيز خاص بها على نشأة النزاع حول الإقليم والجذور التاريخية لهذا النزاع.

كذلك يلاحظ تركيز جزء كبير من الأدبيات في المحاور الثلاثة على دور رئيس الحكومة الهندي ناريندرا مودي في صياغة السياسة الخارجية الهندية؛ إذ لم تقم هذه الدراسات بدراسة المتغيرات الأخرى المؤثرة في صنع هذه السياسة بالدرجة المطلوبة، ومن ثم فإن هذه الدراسة تتميز بتناول السياسة الهندية تجاه باكستان بشكل يشمل الجوانب المختلفة لهذه السياسة من حيث محدداتها، وأهدافها، وأدواتها، وأخيرا الوصول إلى دراسة أهم أبعاد التغير والإستمرار فيها.

الإطار النظري والمفاهيمي:

تتناول هذه الدراسة عدد من المفاهيم وهي المصلحة الوطنية، والأمن القومي.

أولا: المصلحة الوطنية:

التعريف اللغوي للمصلحة: مَصلَحة (اسم)، الجمع: مَصْلحات ومَصالِحُ، والمصلحة هي: الصلاح والمنفعة وما فيه صلاح شئ أو حال[15]. وأصل هذا المفهوم يرجع إلى قيام نمط العلاقات الدولية القائم على نموذج الدولة – الأمة بإعتبارها فاعل أساسي وكيان موحد مستقل ذي سيادة[16]. وقد بدأ طرح مفهوم المصلحة الوطنية في الثلاثينيات، ويعد تشارلز بيرد من الأوائل الذين قاموا بتوظيف هذا المفهوم في دراسة السياسة الخارجية، كما تطرق أيضا هانز مورجانثو لمفهوم المصلحة الوطنية في مقالة له عام 1952 حول المصلحة الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية.

وتعود جذور مفهوم المصلحة الوطنية إلى كتابات ميكيافيللي وخاصة كتابه (الأمير)، وفي أعقاب صلح وستفاليا عام 1648 أنتشر إستخدام المفهوم بين الدول الأوروبية من أجل تبرير سياستها الخارجية وسلوكها على الصعيد الدولي، كما استخدمه أيضا قادة الولايات المتحدة على نطاق واسع منذ إعلان قيامها. ويعد هذا المفهوم من المفاهيم التي أثارت جدلا كبيرا خاصة فيما يتعلق بتعريفها إذ يتخذ هذا المفهوم مضامين مختلفة طبقا للسياق الذي يتم طرحه فيه والهدف من هذا الطرح، بالإضافة إلى عدم وجود إتفاق في كثير من الحالات بخصوص ما تعنيه المصلحة الوطنية من أهداف وأولويات ليس فقط بالنسبة للسياسيين وصانعي القرار داخل الدولة الواحدة ولكن أيضا بين أدبيات العلاقات الدولية؛ حيث ذهب مورجانثو إلى أن المصلحة الوطنية هي القوة وأن هذا المفهوم يفترض صراعا مستمرا وسلوكا دبلوماسيا فعالا يقوم بتقليص التهديد بالحرب إلى الحد الأدنى عن طريق توافق المصالح المختلفة. وميز جيمس روزيناو بين إستخدام المصطلح في إطار التحليل السياسي، وبين إستخدامه في توجيه السلوك السياسي للدولة، فالمفهوم هو أداة تحليلية يتم إستخدامها لوصف وتحليل السياسة الخارجية للدولة أو لتقييمها والوقوف على دوافعها وذلك في الحالة الأولى، أما في الحالة الثانية فهو أداة لتبرير التخلي عن سياسة ما أو بدء سياسة جديدة، في حين عرف جوزيف ناي المصلحة الوطنية على أنها ” مجموعة المصالح التي تمثل قاسما مشتركا لمواطني الدولة في علاقاتها مع باقي دول العالم “، أما جوزيف فرانكل فقد ميز بين مستويين للمصلحة الوطنية، المستوى الأول هو ما أطلق عليه المصالح العليا أو الملهمة    (Aspirational Interests)، أما المستوى الثاني فقد أطلق عليه فرانكل المصالح العملية أو الواقعية (Operational Interests)، وقد رأى فرانكل أن التناغم بين المصالح العليا والمصالح العملية يعتبر محددا أساسيا لفاعلية السياسة الخارجية ومدى قبولها على المستوى الشعبي[17].

وقد أصبح مفهوم المصلحة الوطنية من أكثر المصطلحات إنتشارا في القاموس السياسي والدبلوماسي حيث يستخدمه السياسيون، وصانعو القرار، والمحللون، وحتى الجمهور غير المختص في حال الحديث عن العلاقة بين دولتين. ولكل دولة مصلحة ثابتة ولكن مع تغير صانعي القرار داخل الدولة فإنه من الممكن لإدراك هذه المصلحة أن يتغير، وهذا الأمر واضحا في الحالة الهندية ففي عهد نهرو وإنديرا غاندي كانت هناك ملامح للمصلحة الوطنية للهند تختلف عن تلك الملامح بعد تولي حزب بهاراتيا جاناتا الحكم[18].

ثانيا: الأمن القومي:

يتكون مصطلح الأمن القومي من عنصرين وهما: عنصر الأمن وهو نقيض الخوف لغويا، أما العنصر الأخر فهو القومي ويعني الدولة بعناصرها الثلاثة وهي الأرض، والسلطة، والشعب[19]. ولعل محاولة والتر ليبمان لتعريف الأمن القومي كانت من أوائل المحاولات في تعريفه؛ فوفقا له فإن الدولة تحقق أمنها حينما لا تضطر إلى التضحية بمصالحها المشروعة من أجل تجنب الحرب، وكذلك حينما تكون قادرة على حماية تلك المصالح.

كما عرفته الموسوعة الدولية للعلوم السياسية على أنه ” قدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات الخارجية “[20]. ويعرف الدكتور حامد ربيع مفهوم الأمن القومي بأنه ” تلك المجموعة من القواعد الحركية التي يجب على الدولة أن تحافظ على إحترامها وأن تفرض على الدول المتعاملة معها مراعاتها لتستطيع أن تضمن لنفسها نوعا من الحماية الذاتية الوقائية الإقليمية “[21].

ويمكن إرجاع مفهوم الأمن القومي إلى فكرة سيادة الدولة وهي الفكرة التي جاءت معالمها مع معاهدة وستفاليا عام 1648 في أوروبا حيث أعلنت هذه المعاهدة نظاما دوليا جديدا يقوم على أساس الدولة القومية، أما المحاولات الأكاديمية لتعريف الأمن القومي فقد جاءت في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945)[22].

والدولة هي محور الأمن القومي من وجهة النظر الواقعية حيث أنها الهدف الذي يتم السعي لحمايته، فقد أرتبط الأمن بكيفية إستعمال الدولة لقوتها لدحر المخاطر التي تهدد وحدة ترابها، وإستقلالها وإستقرارها السياسي في مواجهة الدول الأخرى، وهذه الرؤية للأمن القومي عكسها العديد من منظري المدرسة الواقعية أمثال جون سبانير، وريتشارد أولمان، وأرنولد وولفرز، وفردريك هارتمان، وغيرهم. وقد أنعكس ذلك بوضوح في تعريف دائرة المعارف البريطانية للأمن القومي بأنه ” حماية الأمة من خطر السيطرة بواسطة قوة أجنبية “[23].

وقد جرى التمييز تقليديا بين مصادر خارجية وأخرى داخلية لتهديد الأمن القومي، وتركزت سياسات الأمن القومي في سياسات الدفاع، بيد أنه في مرحلة لاحقة ومنذ إنتهاء الحرب في فيتنام عام 1968 فقد تحولت نظريات الأمن القومي إلى التمييز بين التهديدات الرئيسية والتهديدات الثانوية وفقا لما تشكله هذه التهديدات من خطورة حقيقية على الإستقرار والبقاء. ومنذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي شهد مفهوم الأمن عدة تغيرات بداية من محاولة إعادة تعريف الأمن ومحاولة تجاوز الأبعاد العسكرية التقليدية للأمن إلى طرح البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عام 1994 لمفهوم الأمن الإنساني وعدد من المفاهيم المرتبطة به مثل الأمن الإقتصادي، والأمن السياسي، والأمن المجتمعي، والأمن البيئي، والأمن الصحي، والأمن الغذائي، والأمن الشخصي[24].

منهج الدراسة:

منهج تحليل النظم الذي قدمه مورتون كابلان، ويعد هذا المنهج تطويرا للمنهج الخاص بديفيد ايستون، حيث يقوم هذا المنهج على تطبيق نظرية النظم في مجال العلاقات الدولية، وقد أعتبر كابلان أن التاريخ بمثابة معمل كبير تحدث في نطاقه الحركة الدولية، ويقوم نظام التحليل على إفتراض أنه طالما يختلف عدد ونمط سلوك الدول، وطالما تتنوع قدراتها العسكرية والإقتصادية على مر التاريخ، إذن فهناك رابطة بين هذه النظم، ويرى كابلان أن هناك خصائص مشتركة للنظم حيث أنها تشترك في مجموعة من المعايير الأساسية، كما أنها تشترك في بعض العناصر الداخلية ولها حدود معينة، وبالإضافة إلى ذلك فإن توازن النظم يخضع لثلاثة مبادئ، أول هذه المبادئ هو أن المعايير الأساسية متوازنة بمعنى أن أي تغير يحدث في إحدي هذه المعايير يحدث تغيرات على معيار أخر على الأقل، ثانيا أن أي تغير في مجمل هذه المعايير يحدث تغيرا في خصائص أخرى للنظام والعكس صحيح، أما المبدأ الثالث فهو أن النظام يكون في توازن مع محيطه، فكل تغير في النظام يحدث تغيرا في محيطه والعكس صحيح.

ويقوم نظام كابلان الدولي على مجموعة من القواعد تتمثل في ستة هياكل أو أنماط وهي:

  • نظام توازن القوى: ويقوم على سعي الأطراف لزيادة قدراتهم، وبالتالي فهو يقوم على ترتيبات توازن القوى.
  • نظام القطبية الثنائية المرن: ويتكون من قطبين متقابلين ولكل منهما دول تابعة تختلف في درجة ولائها.
  • نظام القطبية الثنائية المحكم: وهو يتشابه مع نظام القطبية الثنائية المرن ولكن هنا يكون الولاء لكل طرف بشكل أوضح.
  • النظام الدولي العالمي: وهو نظام كونفدرالي، ويتم التحكم فيه بجميع المجموعات بواسطة حكومة واحدة.
  • النظام الهيراركي: وهو النظام الذي لا يقوم على أساس إقليم سياسي وإنما على أساس وظيفي.
  • نموذج الوحدة المعترضة: وهو يقوم على أساس قدرة كل طرف على تدمير أي طرف أخر، بمعنى القدرة المتبادلة على التدمير[25].

ويتم تطبيق منهج تحليل النظم في دراستنا هذه من منطلق أهمية الجانب التاريخي في السياسة الهندية تجاه باكستان، فمنذ الإنقسام التاريخي بين الدولتين عام 1947 وهناك العديد من القضايا التي مازالت تشكل محور سياسة كل دولة تجاه الأخرى فقد كانت قضية كشمير منذ عام 1947 سببا في تطور النزاع بين الدولتين والذي أدى إلى نشوب أكثر من حرب بينهما والتهديد بإمكانية نشوب حرب مرات أخرى، كذلك هناك قضية الإرهاب والعنف المسلح الذي تتعرض له الهند نتيجة لهذا الإنقسام والخلافات الحدودية بين البلدين وإصرار الهند على موقفها تجاه كشمير، ومن ناحية أخرى فإن نموذج توازن القوى وفقا لهذا المنهج نجده منطبقا في حالة الدراسة هنا؛ إذ سعت الهند في البداية إلى إمتلاك قدرات عسكرية غير تقليدية من خلال تطوير القدرات النووية ولكن باكستان من ناحيتها أستطاعت أيضا تطوير سلاحا نوويا مما أدى إلى التوازن في مجال القدرات العسكرية غير التقليدية، وأصبحت كل دولة تدرك مدى خطورة هذا الوضع في حال تطور الصراع بينهما إلى حرب غير تقليدية.

تقسيم الدراسة:

تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاث فصول، يتناول الفصل الأول منها محددات السياسة الهندية تجاه باكستان وتنقسم هذه المحددات إلى محددات داخلية وخارجية، وسيتم تناول كل منهما في مبحث خاص به، أما الفصل الثاني من الدراسة فيتناول أهداف وأدوات السياسة الهندية تجاه باكستان، وقد تم تخصيص مبحث خاص لكل منهما على حدة، بحيث يتناول المبحث الأول أهداف السياسة الهندية تجاه باكستان، أما المبحث الثاني فيتناول أدوات السياسة الهندية تجاه باكستان، وأخيرا يتناول الفصل الثالث من الدراسة أبعاد التغير والإستمرارية في السياسة الهندية تجاه باكستان وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول ويتناول السياسة الهندية تجاه قضية كشمير، أما المبحث الثاني فيتناول السياسة الهندية تجاه قضية الإرهاب العابر للحدود.

الفصل الأول : محددات السياسة الهندية تجاه باكستان

تمهيد:

نتناول في هذا الفصل محددات السياسة الهندية تجاه باكستان، وذلك من خلال دراسة المحددات الداخلية والخارجية لهذه السياسة، ويقصد بالمحددات الداخلية للسياسة الخارجية بأنها تلك التي تقع داخل إطار الوحدة الدولية ذاتها، بمعنى أنها مرتبطة بتكوينها الذاتي والبنيوي، وتضم هذه المحددات كل من المحددات الجغرافية، والمحددات البشرية، والمحددات الشخصية للقيادة، والمحددات المجتمعية، والمحددات العسكرية، أما المحددات الخارجية فيقصد بها تلك المحددات التي تنشأ من البيئة الخارجية للوحدة الدولية، أي الأتية من خارج نطاق ممارستها لسلطتها وتشمل النسق الدولي، والتفاعلات الدولية، والمسافة الدولية، والموقف الدولي[26].

المبحث الأول  : المحددات الداخلية للسياسة الهندية تجاه باكستان

يتناول هذا المبحث المحددات الداخلية للسياسة الهندية تجاه باكستان من خلال التركيز على ثلاث محددات من أهم المحددات بالنسبة للهند وهي: المحدد العسكري، والمحدد الجغرافي، والمحدد المجتمعي السياسي.

  • المطلب الأول: المحدد العسكري:

تعمل القوة العسكرية الهندية وفق منظومة واحدة بهدف تحقيق الأهداف القومية للدولة، وتتحدد العقيدة العسكرية الهندية بناء على الإمكانيات العسكرية والتكنولوجية والبشرية المتوافرة، وأيضا تقديراتها لإمكانيات الدول المجاورة لها ولاسيما الصين وباكستان، وقد عملت الهند منذ إستقلالها عام 1947 على إعطاء أهمية كبرى لزيادة قوتها العسكرية، خاصة وأنها قد استخدمتها مباشرة بعد الإستقلال ضد باكستان، وفي حربها مع الصين عام 1962، وبعد ذلك في الحرب الهندية – الباكستانية الثانية عام 1965، ثم في الحرب الهندية – الباكستانية الثالثة عام 1971، وقد كانت هذه المواجهات بين الهند وكل من باكستان والصين سببا في إعتبارهما المصدرين الأساسيين للتهديد، ولذلك فقد عملت الهند دائما على الاحتفاظ بقوات مناسبة على الجبهتين الباكستانية والصينية، وبالتالي فقد أتبعت الهند حتى نهاية السبعينيات سياسة الدفاع الكافي (Sufficient defense)، ثم بدأت الهند تتحول إلى سياسة الردع المحدود (Limited deterrence)مع بداية الثمانينيات، وتدرك الهند أن القوة العسكرية عامل هام يساعدها في سعيها للعب دور إقليمي ودولي فاعل من خلال فرض السيطرة على جنوب آسيا والمحيط الهندي، حتى أن البعض بدأ يتحدث عن مبدأ مونرو الهندي بالنسبة لجنوب آسيا.[27]

وقد عملت الهند خلال السنوات الماضية على تطوير قدراتها العسكرية، فقد حدثت زيادة في الإنفاق الدفاعي الهندي عام 2018 بنسبة 3.1% مما كان عليه في عام 2017 وبزيادة قدرها 29% عنه في عام 2009، وبلغ حجم الإنفاق العسكري 66.5 مليار دولار عام 2018 مقارنة بنحو 63.9 مليار دولار عام 2017، وهو ما يمثل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 لتصبح الهند رابع أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري على مستوى العالم، وقد أستطاعت الهند تعزيز قدراتها العسكرية من خلال عمليات الاستحواذ والشراء من الخارج أو من خلال التصنيع المحلي وذلك في إطار سياسة ” أصنع في الهند ” التي اطلقتها الحكومة عام 2014[28]، كما عملت الهند على تطوير قوتها البحرية، خاصة في ظل وجود تحديات تقنية تتمثل في أن معظم القطع البحرية الهندية قديمة، وأيضا تحديات ناتجة عن تطور القوتين البحريتين الباكستانية والصينية، مما دفع الهند للعمل على تحديث قوتها البحرية التي تلعب دورا هاما في إستراتيجة الهند لبسط نفوذها على المحيط الهندي[29].

ومن ناحية القدرات النووية فوفقا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لعام 2018 فإن الهند تمتلك ما بين 130 إلى 140 رأسا حربيا نوويا، في حين تمتلك باكستان ما بين 140 إلى 150 رأسا حربيا نوويا، وتسعى الهند إلى توسيع حجم مخزونها من الأسلحة النووية وأيضا بنيتها التحتية لإنتاج الرءوس الحربية النووية تدريجيا، كذلك فإن الهند لديها مجموعة متنوعة من أنظمة الإطلاق التي يمكنها إيصال رءوس حربية نووية مثل الصواريخ التي تطلق من الأرض أو من السفن البحرية وحتى الغواصات[30]، ويعود إمتلاك الهند للسلاح النووي لعام 1948 حين تم إصدار قانون الطاقة الذرية وفي العام التالي تم إنشاء لجنة الطاقة الذرية، وفي عام 1950 تم إنشاء وحدة البحث عن الخامات النادرة المستخدمة في البرامج النووية مثل اليورانيوم والثوريوم، وفي عام 1974 أجرت الهند تفجيرها النووي الأول، وبعد التفجير أستمرت الهند في تطوير قدرتها النووية، وفي عام 1998 قامت الهند بإجراء خمس تفجيرات نووية بالتزامن مع قيام باكستان بتفجيرات نووية أيضا في مايو عام 1998[31].

وقد فرض العامل النووي حدا أقصى لحدود التصعيد العسكري بين الهند وباكستان، فيمكن القول أن الردع النووي قد خلق قناعات لدى الطرفين بأن حالة الصراع أو الحرب قد تنذر بوقوع كارثة نووية[32]؛ ففي أعقاب إجراء الدولتين للتفجيرات النووية في مايو 1998 أصبح توازن الردع أمرا واقعا بينهما، وقد أدى ذلك إلى منع نشوب حرب رابعة بينهما خلال أزمة كارجيل عام 1999، وهي أول أزمة بين الدولتين في بيئة ما بعد السلاح النووي، وقد تركت هذه الأزمة أثرها على العقيدة النووية الهندية الرسمية؛ حيث طورت الهند في مسودة عقيدتها النووية في سبتمبر عام 1999 مذهبا عسكريا يتيح لها إستخدام تفوقها التقليدي الواضح في مواجهة باكستان، والتشديد على الاحتفاظ بقدرات عسكرية تقليدية فعالة لرفع درجة الإستعداد في حال إندلاع صراع عسكري تقليدي، كما أعتمدت الهند خيار الإنتقام بالسلاح النووي في حال تعرضها لهجوم كبير على الأراضي الهندية أو ضد قواتها بالخارج، سواء كان ذلك الهجوم بسلاح نووي أو بأسلحة دمار شامل غير نووية[33].

  • المطلب الثاني: المحدد الجغرافي:

تقع الهند جنوبي آسيا، وتبلغ مساحتها3,287,590  كم2 تقريبا، وهي سابع أكبر دولة من حيث المساحة في العالم، وتحد باكستان الهند من الشمال الغربي، والصين وبوتان ونيبال من الشمال، وميانمار وبنغلاديش وخليج البنغال من الشرق، وبحر العرب من الغرب، والمحيط الهندي من الجنوب[34]. وتعد شبه القارة الهندية وحدة جغرافية شبه منعزلة جغرافيا عن القارة الآسيوية، وقد كانت شبه القارة الهندية فيما مضى كيانا واحدا، لكن بعد الإستقلال عن بريطانيا عام 1947 أنقسمت إلى دولتين وهما الهند وباكستان، ثم أضيفت بنغلاديش إليهما عام1971 بعد إنفصالها عن باكستان[35]. وقد نتج عن تقسيم شبه القارة الهندية بين الهند وباكستان العديد من المشاكل والنزاعات الحدودية بينهما مثل النزاع حول المصب المائي المعروف بسير كريك الذي يقع في مستنقعات ران كوتش ويفصل بين ولاية جوجارات الهندية وإقليم السند في باكستان وهي منطقة غنية بالثروات الطبيعية، وأيضا الخلاف على هضبة سياشين الجليدية، والناتج عن عدم تحديد هذه المنطقة في إتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين عام 1949، والذي حدد نهاية خط السيطرة بينهما عند النقطة (NJ 9842)، كما ترك إتفاق شيملا أيضا هذه المنطقة دون تحديد واضح لها، وفي عام 1984 قامت القوات الهندية بالسيطرة على هذه المنطقة، ومن هنا نشأ هذا النزاع حيث تختلف تفسيرات الجانبين لنصوص الإتفاقيتين المذكورتين بالنسبة لهذه المنطقة، إذ ترى باكستان أن خط السيطرة يمتد إلى الشمال الشرقي حتى الحدود مع الصين، أما الهند فترى أنه يمتد إلى الشمال الغربي[36]. كذلك فقد خلفت الحقبة الإستعمارية صراعا ممتدا بين البلدين حول إقليم كشمير، كما أن مسألة المياه تثير الكثير من التوتر بينهما، ونظرا لأهمية الصراع حول كشمير والمياه سنقوم بالتركيز عليهما بشكل أساسي فيما يلي.

أولا: إقليم كشمير:

تعد مسألة إقليم كشمير من المسائل المحورية في السياسة الخارجية لكل من الهند وباكستان منذ إستقلالهما، فهي تؤثر سلبا أو إيجابا على علاقات البلدين بل أن البعض يطلق عليها عقدة العلاقات الهندية – الباكستانية[37]، وتعود جذور هذه القضية التاريخية إلى تاريخ الهند نفسها كدولة مستقلة بعد الحرب العالمية الثانية حينما كانت الهند تتألف من الهند البريطانية والولايات الإماراتية Princely States))، وقد سلمت بريطانيا بإستقلال الهند البريطانية، لكن وضع الولايات الإماراتية ثار بشأنه الخلاف، وتم الإتفاق على أن تختار تلك الإمارات إما الإنضمام إلى الهند أو باكستان، وبحلول يوم إستقلال الهند وباكستان حسمت هذه الإمارات وضعها عدا ثلاث ولايات هي جوناجاد، وحيدر آباد، وكشمير، وقد تم حسم الوضع بالنسبة لجوناجاد وحيدر آباد بالإنضمام إلى الهند، الأولى عن طريق الإستفتاء، والثانية بالقوة المسلحة، لكن مشكلة ولاية كشمير ظلت دون حل[38]. ونظرا لأن تقسيم شبه القارة الهندية قد تم على أساس ديني فقد كان من المتوقع بالنسبة للقادة في باكستان أن تنضم كشمير ذات الأغلبية المسلمة إلى دولتهم الوليدة، إلا أن حاكم كشمير هاري سينغ أراد الإستقلال، وهو الأمر الذي استدعى التحرك من الجانب الباكستاني لفرض أمر واقع في المنطقة مما اضطر سينغ إلى طلب المساعدة من الهند التي أشترطت الإنضمام إليها مما اضطره لتوقيع وثيقة الإنضمام والتي ربطت كشمير بالسيادة الهندية عبر وضع خاص تم إعطاؤه لها في الدستور الهندي[39]، وفي أكتوبر عام 1947 وافقت الهند على إنضمام كشمير وبدأت القوات الهندية في دخول كشمير، حيث تسبب هذا الموقف في إندلاع الحرب الهندية – الباكستانية الأولى والتي نتج عنها سيطرة الهند على حوالي 100,563 كم2 فيما يعرف بجامو وكشمير، وسيطرة باكستان على ما يعرف بإسم كشمير الحرة التي تبلغ مساحتها حوالي 78,932 كم2،[40]وهكذا أصبح إقليم كشمير منقسم من الناحية العملية إلى: ولاية جامو وكشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، والجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير والذي قامت باكستان بتقسيمه إلى قسمين هما آزاد كشمير والمناطق الشمالية، ويفصل بين الأجزاء الخاضعة للسيطرة الهندية والأخرى الخاضعة لسيطرة باكستان خط يعرف بخط المراقبة أو خط وقف إطلاق النار[41]، كما تسيطر الصين على مساحة صغيرة هي منطقة إكساي تشين وتبلغ 42,735 كم2، بالإضافة إلى5,000  كم2 منحتها باكستان إلى الصين.

ويعد الإقليم منذ ذلك التوقيت منطقة متنازع عليها وفقا للقانون الدولي؛ إذ لم يتم إجراء إستفتاء حق تقرير المصير للشعب الكشميري بناء على قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 5 يناير عام 1949 والذي تضمن خطة للحل تشمل: إنسحاب القوات العسكرية من كشمير، وإجراء إستفتاء شعبي تشرف عليه الأمم المتحدة لتقرير مصير الإقليم، وتنصيب حكومة إنتقالية من أجل الإشراف على الوضع في كشمير[42]، وقد خاضت الهند وباكستان حربين كبيرتين تقليديتين في عامي 1947 و1965 بسبب هذا النزاع، كما كادت الدولتان أن تخوضا حربا شاملة في صيف عام 1999 فيما عرف بأزمة كارجيل[43]، وقد ظلت الهند شديدة التمسك بإقليم كشمير طوال العقود الماضية نظرا لعدة إعتبارات بالنسبة لها وهي:

  1. أن الهند لديها هاجسا مستمرا من أنها إذا سمحت لكشمير بالإنفصال على أسس دينية أو عرقية فإن ذلك من الممكن أن يفتح الباب أمام الكثير من الولايات الهندية ذات الأجناس والأديان واللغات المختلفة، بالإضافة إلى ذلك فإن كشمير تشكل مدخلا إلى الأراضي الهندية من الناحية الغربية فهي منطقة دفاعية وحيوية في الوقت ذاته[44]. ولدى الهند إعتبارات إستراتيجة هامة للغاية فيما يتعلق بكشمير؛ إذ يمثل فقدانها كليا أو جزئيا ضررا بالغ الخطورة عليها، حيث أنها المدخل الوحيد إلى وسط آسيا عبر أفغانستان وفقدان الهند لها يعني أنها أصبحت محاصرة بين خصمين عنيدين وهما الصين وباكستان وأنها أصبحت عمليا شبه معزولة عن باقي العالم بريا، لذلك فإن إصرار الهند على الإستحواذ على منطقة كشمير لا يزال يسيطر على العقل الإستراتيجي الهندي.
  2. تعتبر كشمير بمثابة خزان المياه الرئيس لباكستان، حيث تنبع منها أنهار: جيلوم، ورافي، وإندوس، وتشيناب، وسوتليج، وتتجمع في حوض نهر الإندوس الذي يوفر حوالي أكثر من 80% من إحتياج باكستان إلى المياه، وبالتالي فإن السيطرة على كشمير بالنسبة للهند تعني التحكم في حياة باكستان. كما أن كشمير تعد مستودعا ضخما للمعادن مثل الذهب، والنحاس، والرصاص، والزنك، والبوكسيت، والزرنيخ، والكروم، وغير ذلك من الثروات الطبيعية[45]. كذلك فإن كشمير تعتبر واحدة من أجمل بقاع الأرض، ولذلك فهي تعد منطقة جذب عدد كبير من السياح في كل عام وبالتالي فهي تعد موردا هاما للإقتصاد من هذا الجانب[46].
  3. تمثل كشمير بالنسبة للهند حاجزا جغرافيا هاما أمام ما تعتبره الهند حكما دينيا في باكستان مما يشكل تهديدا على الأوضاع الداخلية في الهند ذات الأقلية المسلمة، وفقدان الهند كشمير يعني أيضا فقدانها لسلسلة جبال على طول خط المراقبة كخط دفاع أول ضد عدوته التاريخية، وحتى في حالة عدم حدوث حرب فإنه سيكون من الصعب للغاية وقف تسلل الجماعات المسلحة من خلال الحدود إلى بقية أجزاء الهند، ومن ثم إشعال التوترات بين الهندوس والمسلمين، وإرتكاب أعمال تخريبية مما يعرض أمن الهند للخطر الشديد[47].

ثانيا: المياه:

بالإضافة إلى قضية كشمير فهناك قضية المياه والتي باتت مطروحة بقوة في العلاقات الهندية – الباكستانية في الأونة الأخيرة، وللمياه إعتبارات هامة بالنسبة لكلا البلدين حيث تعاني الهند وأيضا باكستان من خطر تهديد الأمن المائي؛ ففي الهند يقل نصيب الفرد السنوي من المياه عن 1,700 متر مكعب، ولا يختلف الحال كثيرا في باكستان حيث نجد أن حصة الفرد من المياه سنويا أقل من 1,000 متر مكعب[48]، ورغم التوتر الدائم في العلاقة بين البلدين منذ الإستقلال، إلا أنهما أستطاعتا التوصل إلى إتفاق ينظم المسائل المتعلقة بالمياه من خلال توقيع معاهدة مياه نهر الإندوس عام 1960 والتي وقع عليها كل من رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو والرئيس الباكستاني أيوب خان بوساطة من البنك الدولي؛ إذ نصت المادة الثانية من المعاهدة على حق الهند في التحكم في مياه الأنهار الشرقية وهي: سوتليج، وبيس، ورافي، في حين منحت المادة الثالثة من المعاهدة باكستان الحق في مياه الأنهار الغربية الثلاثة وهي: الإندوس، وجيلوم، وتشيناب، وإلزام الهند بالسماح بتدفق مياه هذه الأنهار جميعها إلى باكستان[49]، ويمكن القول أن هذا الإتفاق قد نجح إلى حد كبير في حل النزاع حول المياه لعقود، ولكن منذ عام 1999 جاء التغير من الجانب الهندي بإعلان إنشاء سد باجليهار على نهر تشيناب دون الأخذ في الإعتبار تحفظات الجانب الباكستاني على إنشاء هذا السد وأثره على كميه المياه المتدفقة من النهر، وقد تزايد التوتر بين البلدين فيما يتعلق بملف المياه نتيجة إعتزام الهند إنشاء مشروع كيشان غانغا لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر جيلوم والذي ترى باكستان أنه سيضر بمصالحها المائية مما دفعها إلى اللجوء للمحكمة الدائمة للتحكيم عام 2010 والتي قضت عام 2013 بأحقية الهند في إستكمال المشروع[50].

وتستند الهند في سياستها المائية إلى الإدعاء بأحقيتها وفقا لمعاهدة نهر الإندوس في تطوير مشروعات الطاقة المائية على الأنهار الغربية لحوض نهر الإندوس، كذلك تؤكد الهند أن جميع المشاريع قيد التنفيذ في ولاية جامو وكشمير لن تؤثر على المياه المتدفقة إلى باكستان، كما ترى الهند أن هذه المشاريع تعد أمرا حيويا وضروريا من أجل توليد الطاقة اللازمة لدفع عجلة الإقتصاد القومي[51].

وقد تزايدت أهمية المسألة المائية في عهد حكومة مودي خاصة مع تزايد المطالب من داخل حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بضرورة توسع الهند في المشاريع الخاصة بالمياه للإستفادة من حق الهند كاملا في المياه[52]؛ فقد أعلن مودي رسميا إستكمال مشروع كيشان غانغا، كما برزت مسألة التهديد بإستخدام المياه كسلاح في وجه باكستان، وهو ما ظهر بوضوح عقب الهجوم الإرهابي في بلدة أوري عام 2016، والذي أتهمت الهند باكستان بمسؤليتها عنه، حيث هدد رئيس الوزراء الهندي باكستان في خطاب له أن الهند يمكن أن تضاعف إستخدام الأنهار الثلاثة الغربية قائلا ” أنه لا يمكن للدم والماء أن يتدفقا سويا “[53]، الأمر ذاته تكرر عقب حادث بولواما الإرهابي عام 2019 حيث أعلن وزير الموارد المائية الهندي نيتين جادكاري عبر تدوينة له على موقع التواصل الأجتماعي تويتر ” أن الهند قررت وقف تدفق مياه بعض من روافد نهر الإندوس لباكستان، وكذلك تحويل مسار المياه من الأنهار الشرقية ومدها للشعب الهندي في جامو وكشمير والبنجاب “[54].

  • المطلب الثالث: المحدد المجتمعي السياسي:

الهند جمهورية ديمقراطية ذات سيادة وفقا لنص الدستور الهندي، ويقوم النظام السياسي الهندي على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال الإنتخابات، كذلك فقد أكد الدستور الهندي الصادر عام 1949 على علمانية الدولة، وذلك في محاولة لتجاوز المسألة الطائفية، والتغلب على الأخطاء التي سبقت مرحلة التقسيم، وتوفير الحماية الدستورية لكافة المواطنين، وقد أعتمدت الهند شكل النظام البرلماني كنظام سياسي لها، حيث يلعب رئيس الحكومة الدور الأكبر في القيام بالمهام التنفيذية، ويشترط لإستمرار الحكومة الحصول على ثقة مجلس الشعب (Lok Sabha)، ومن ثم فإن الحكومة تتحمل المسؤولية الجماعية أمام مجلس الشعب[55].

وقد شهدت الهند مؤخرا تطورا كبيرا يتمثل في تنامي القومية الهندوسية داخل المجتمع الهندي، وتمثل ذلك في فوز حزب بهاراتيا جاناتا ذي التوجه القومي الهندوسي بالإنتخابات العامة وتولي ناريندرا مودي رئاسة الحكومة منذ عام 2014؛ فقد شهد عام 2014 إجراء الإنتخابات العامة في الهند لتشكيل لوك سابها السادس عشر في تاريخ البلاد وتم إعلان النتائج في 16/05/2014 لتسفر عن تفوق حزب بهاراتيا جاناتا وإستئثاره وحده ب 282 مقعدا من أصل 543 أي بنسبة 51.9%، ثم جاءت إنتخابات عام 2019 لتعمق صدارة الحزب؛ إذ تمكن في هذه الإنتخابات من حصد 303 مقعدا من أصل 542 مقعدا لترتفع النسبة هذه المرة إلى 55.9%[56]. وبالتالي فقد مثل عام 2014 بداية لمرحلة جديدة في تاريخ الحياة السياسية في الهند؛ حيث مر النظام في الهند بأكثر من مرحلة في تطوره؛ إذ شهدت المرحلة الأولى من الإستقلال هيمنة حزب المؤتمر وذلك حتى سبعينيات القرن الماضي، ثم جاءت المرحلة الثانية لتشهد التراجع النسبي للمؤتمر بقيادة إنديرا غاندي وذلك بعد الهزيمة التي لحقت بالحزب في إنتخابات عام 1977، ثم أتت المرحلة الثالثة لتعبر عن دخول الهند عصر الحكومات الائتلافية منذ عام 1991 حيث لم يتمكن حزب المؤتمر من تحقيق الأغلبية المطلقة مما دفعه إلى التحالف مع الأحزاب الاخرى لتصبح هذه السمة الغالبة على السياسة الهندية في إنتخابات أعوام 1996، 1998، 1999، 2004، 2009[57].

ولصعود التيار القومي الهندوسي في الهند دلالة هامة؛ حيث يقوم الصراع السياسي والثقافي في الهند الحديثة بين تيارين أساسيين، وهما التيار القومي العلماني وقد مثل هذا التيار حزب المؤتمر منذ الإستقلال عام 1947، ونجح هذا التيار بقيادة حزب المؤتمر وزعامة نهرو أن يفرض سيطرته على الحياة السياسية في الهند في السنوات الأولى من الإستقلال، والعلمانية في الحالة الهندية هنا لا تعني الفصل بين الكنيسة والدولة كما هي في الدول الغربية وإنما تعني وقوف الدولة على مسافة واحدة من الجميع وإعطاء حقوق متساوية لكل المواطنين، أما التيار الثاني فهو التيار القومي الهندوسي وتعود جذور هذا التيار إلى فلسفة فيناياك دامودار سافاكار في الهندوتفا، والذي يعتقد أن الشكل الوحيد الممكن للقومية في الهند هو القومية الهندوسية، ففي العشرينيات من القرن الماضي بدأ سافاكار في صياغة فلسفته القائمة على ضرورة وجود مجتمع هندي تتطابق فيه الحدود السياسية للدولة مع الحدود الثقافية والدينية لها، وكان عام 1925 بداية العمل التنظيمي لهذا التيار حين تم إنشاء منظمة راشتريا سواياميسفاك سانغ((R.S.S، وهي منظمة تهدف إلى توحيد المجتمع الهندوسي ولم تكن أهدافها سياسية بالأساس عند نشأتها، ولكن بعد الإستقلال وسيطرة حزب المؤتمر على الحياة السياسية بدأ التحول؛ حيث تم تأسيس حزب بهاراتيا جانا سانغ ( (B.J.Sعام 1951 كبديل سياسي لحزب المؤتمر العلماني وممثل للتيار القومي الهندوسي، وفي عام 1980 تم إنشاء حزب بهارايتا جاناتا (B.J.P) كوريث لسابقه بهاراتيا جانا سانغ بعد أن تم حله[58].

ويتبنى حزب بهاراتيا جاناتا تصورا للسياسة الخارجية الهندية يقوم على مبدأ المصلحة القومية بالأساس، فقد كانت رؤية حزب بهاراتيا جانا سانغ لسياسة الهند الخارجية بأنها يجب أن تنطلق من منطلق المصلحة القومية، وكانت رؤية الحزب وقتها أن الحل الوحيد للمشاكل بين الهند وباكستان مثل قضايا الحدود، وكشمير، والأقليات يتمثل في وحدة البلدين وتكوين دولة هندية موحدة، ولم تختلف رؤية بهاراتيا جاناتا عن سابقه فيما يتعلق بملف السياسة الخارجية؛ إذ ظلت الأولوية القصوى في نظر الحزب تتمثل في مسألة الأمن القومي وظلت الإنتقادات الموجهة من الحزب تجاه حكومات حزب المؤتمر على أساس تجاهل الأخيرة للقضايا الضرورية مثل قضايا الأمن القومي، ولكن فيما يتعلق بعلاقة الهند بجارتها باكستان نجد أن قادة حزب بهاراتيا جاناتا كانوا أكثر واقعية في هذه المسألة إذ جاءت تصوراتهم لها تؤكد على عدم إمكانية تغيير الحقيقة الجغرافية الحالية أي وجود الدولتين[59]، وفيما يتعلق بالقضايا المحورية في العلاقات الهندية – الباكستانية مثل كشمير والإرهاب، فإن الحزب يرى أنه فيما يتعلق بكشمير فإن سياسات الحكومات المتعاقبة لحزب المؤتمر قد فشلت في التعامل مع هذه القضية، وبالتالي يرى الحزب أن كشمير بأكملها بما في ذلك الجزء الخاضع للسيادة الباكستانية يجب أن تكون جزء من التراب الوطني الهندي متهمة في ذلك باكستان بدعمها للجماعات الإرهابية هناك بإعتباره تدخلا في الشئون الداخلية للهند[60].

وفي ظل هذا الصعود للتيار القومي الهندوسي فإن العلاقات الهندية – الباكستانية باتت محفوفة بالمخاطر خاصة مع تزايد نشاط منظمة (R.S.S)؛ حيث أن للمنظمة مطامع خارجية متمثلة في إعلان قادتها أن على باكستان والدول المجاورة للهند مثل بنغلاديش وسريلانكا الإنضمام إلى الهند، كذلك فإن هذه المنظمة متورطة في كثير من الأعمال الإرهابية وتفجير القنابل في الدول المجاورة وخاصة باكستان[61].

المبحث الثاني

المحددات الخارجية للسياسة الهندية تجاه باكستان

يتناول هذا المبحث المحددات الخارجية للسياسة الهندية تجاه باكستان، وذلك من خلال التركيز على ثلاث من أهم المتغيرات الإقليمية والدولية بالنسبة للسياسة الهندية وهي: التنافس الصيني – الهندي، والتنافس على النفوذ في آسيا الوسطى، وأخيرا العلاقات الهندية – الأمريكية.

  • المطلب الأول: التنافس الصيني – الهندي:

يتمحور الصراع في منطقة جنوب آسيا بين ثلاث قوى أساسية ألا وهي الهند، والصين، وباكستان، فمن ناحية تولي الهند عناية وأهتماما خاصا بالصين والتي كانت قد ألحقت بها هزيمة عسكرية عام 1962، ومن ناحية أخرى تنظر الهند إلى التحالف بين الصين وباكستان على أنه يمثل تهديدا لها، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في الفترات التي كانت تنقطع فيها العلاقات بين كل من الصين والولايات المتحدة، كانت باكستان تحرص على توثيق علاقتها بالصين وكانت في الوقت ذاته حليفا للولايات المتحدة[62].

وتمثل الصين تحديا هاما بالنسبة للأمن القومي الهندي لكونها ثاني أقوى إقتصاد في العالم بالإضافة إلى إمتلاكها ثاني أكبر ميزانية دفاع في العالم، وكذلك تنامي حضورها العسكري والإقتصادي في المحيط الهندي والذي تعتبره الهند بمثابة منطقة خالصة لها، والأهم من ذلك هو أن التعاون الصيني – الباكستاني عسكريا وإقتصاديا يمثل مصدرا للتهديد بالنسبة للهند[63]، كل ذلك يشكل عوامل للتنافس الهندي – الصيني، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتمثل في إختلاف رؤية كل منهما للنظام الدولي، وتوسع دور الهند الإقليمي مؤخرا مع تطلعها للعب دورا أكبر في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادي بالإضافة إلى تميز العلاقات الصينية – الباكستانية[64]، ولكن ما يهمنا هو بالتأكيد هو كيفية تأثير هذا التنافس على السياسة الهندية الخارجية وبالتالي سيتم التركيز بدرجة كبيرة على عامل التعاون الصيني – الباكستاني من خلال مؤشرين هما التعاون العسكري والإقتصادي:

 أولا: التعاون العسكري بين الصين وباكستان:

تتمتع الصين بعلاقات عسكرية قوية مع باكستان؛ حيث تعود العلاقات العسكرية بين البلدين إلى السنوات الأولى لنشأة باكستان، وقد لعبت الصين دورا مهما في بناء القدرات العسكرية الباكستانية؛ فمنذ عام 2008 وحتى عام 2018 قامت الصين بتزويد باكستان بأسلحة يزيد مقدراها عن 6.4 مليار دولار، ومن ثم فهي تعتبر أكبر مورد للأسلحة لباكستان، كما تشكل الطائرات الصينية الصنع مثل Jf-17Thunder وJ-7 الجزء الأكبر من الطائرات المقاتلة الباكستانية، كذلك فقد تم توقيع واحدة من أكبر صفقات الأسلحة بين البلدين عام 2016 مع بيع ثماني غواصات هجومية تعمل بالكهرباء والديزل من قبل شركة الصين لبناء السفن والمدارة بواسطة الدولة لتسليمها إلى البحرية الباكستانية بحلول عام 2028[65]، وفيما يتعلق بالتعاون في المجال النووي، فإن التعاون النووي الصيني – الباكستاني يعود إلى عقد الثمانينات من القرن الماضي؛ إذ جرى تعاونا وثيقا بين البلدين مع توقيعهما لإتفاقية تعاون للإستخدامات السلمية للطاقة النووية في 15 سبتمبر عام 1986، وقد تضمنت تلك الإتفاقية تصميم وبناء وتشغيل المفاعلات النووية[66]، وقد كان من أبرز العوامل التي قادت الهند لوضع الدولة النووية هو التعاون الوثيق بين الصين وباكستان في مجال التقنيات النووية والصاروخية[67].

ثانيا: التعاون الإقتصادي بين الصين وباكستان:

 تستثمر الصين 57 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية والطاقة الباكستانية وهو أكثر مما تستثمره في أي دولة أخرى بجنوب آسيا، وقد تأكد هذا التعاون في ظل مبادرة الحزام والطريق حيث تقوم الصين بإنشاء ممر إقتصادي صيني – باكستاني، وقد جاء الموقف الهندي بطبيعة الحال غير داعم لهذه المبادرة فقد رفضت الهند الإنضمام إليها، وكان ذلك الأمر واضحا في عدم إرسال الهند وفدا رفيع المستوى لحضور القمة الثانية لمنتدى الحزام والطريق والتي عقدت في بكين في أبريل عام 2019 وذلك في إطار التخوف الهندي من مشروع الممر الإقتصادي بين الصين وباكستان، نظرا لمرور هذا الممر بأجزاء تتنازع عليها الهند وباكستان، بالإضافة إلى ذلك فإن إنشاء هذا الممر سوف يدعم ويعزز الوضع الإقتصادي لباكستان وهو ما تخشاه الهند بلا شك[68]. وإلى جانب مبادرة الحزام والطريق تأتي إستراتيجة عقد اللؤلؤ الصينية لتعبر عن تدعيم الصين لمركزها في شبه القارة الهندية والمحيط الهندي من خلال المساهمة في بناء ميناء بحري عميق في جوادار الباكستانية، فقد أستغلت الصين المزايا الجيوبولوتكية لموقع باكستان والعداواة التاريخية لها مع الهند للحصول على إطلالة لها على المحيط الهندي من خلال بناء ميناء جوادار على ساحل مكاران، وبطبيعة الحال فإن الهند ترى في هذه الإستراتيجية محاولة من قبل الصين وباكستان تهدف إلى تطويق الهند وفرض كماشة عليها[69].

  • المطلب الثاني: التنافس على النفوذ في آسيا الوسطى[70]:

يعد هذا المتغير حديث العهد نسبيا في توجهات السياسة الخارجية الهندية، حيث كان لإستقلال آسيا الوسطى دورا في إدخال متغيرات جديدة في معادلة العلاقات الهندية – الباكستانية؛ فقد تفجر صراع إقليمي هندي – باكستاني إما لإستثمار الفرص الجديدة أو للحد من المزايا المتاحة للخصم في هذه المنطقة وإعادة بناء المعادلة الإستراتيجية فيها بما يحقق مصلحة أي من الدولتين، ومن ناحيتها فقد تباطئت الهند في البداية في دخول الساحة في آسيا الوسطى إذ ظلت منشغلة بكيفية المحافظة على مصالحها مع روسيا، ومن ناحية أخرى فإنها لم تكن على يقين من إتجاه حركة الصعود الإسلامي في المنطقة، ولكن في منتصف عام 1992 قررت الهند ألا تترك المنطقة ساحة مفتوحة أمام باكستان مما يهدد بقيام تحالف إسلامي قوي على مقربة من حدودها الشمالية، وفي هذا الإطار لجأت الهند إلى توظيف طبيعتها العلمانية لإجتذاب النخب العلمانية الحاكمة في آسيا الوسطى، فحاولت تقديم النموذج الديمقراطي العلماني الهندي كنموذج سياسي لهذه الدول، هذا بجانب توظيف الهند لأدوات التعاون الإقتصادي بصفة رئيسية[71]، وتتمثل أهمية منطقة آسيا الوسطى بالنسبة للهند في:

أولا: مصادر الطاقة التي تتمتع بها منطقة آسيا الوسطى من بترول وغاز طبيعي وما تمثله من أهمية كبرى للإقتصاد الهندي، مما يؤهلها للعب دور قيادي في المنطقة.

ثانيا: تعد منطقة آسيا الوسطى منطقة جيو – إستراتيجة هامة لدى كل من الهند وباكستان؛ حيث تنظر البلدين إلى هذه المنطقة باعتبارها تمنح أفضلية إستراتيجة لأي منهما ومن ثم التعامل مع الطرف الأخر من وضع أقوى، وذلك ليس فقط من خلال تكوين شبكة من الحلفاء الإقليميين في المنطقة ولكن من خلال تدعيم العلاقات بالدول الكبرى التي تتمتع بمصالح هناك[72].

ثالثا: تمثل هذه المنطقة أهمية خاصة للهند فيما يتعلق بقضية كشمير؛ إذ تراهن الهند على تعديل صورتها لدى العالم الإسلامي فيما يتعلق بهذه القضية من خلال تدعيم علاقاتها بدول آسيا الوسطى الإسلامية ومن ثم إضعاف الموقف الباكستاني الخاص بكشمير[73].

ويلاحظ أن الإهتمام الهندي بمنطقة آسيا الوسطى صار جزءا من السياسة الهندية الممنهجة للإنفتاح على أسواق وموارد هذه المنطقة، وقد تم التعبير عن هذا التوجه من خلال الإعلان عن سياسة الأرتباط بآسيا الوسطى (Connect Central Asia` Policy) والتي أعلنها وزير الخارجية الهندي أثناء مشاركته في الحوار الأول بين الهند وآسيا الوسطى في يونيو عام 2012 بمدينة بشكيك في قيرغيزستان[74]، وقد تأكد ذلك الإهتمام الهندي بمنطقة آسيا الوسطى مع مجئ ناريندرا مودي على رأس الحكومة الهندية عام 2014، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مجموعة من التطورات كان أولها زيارة مودي لدول المنطقة الخمس في يوليو عام 2015 والتي تعد الزيارة الأولى من نوعها لهذه الدول مجتمعة من قبل رئيس وزراء هندي، أيضا فقد تم تعزيز التعاون العسكري مع دول هذه المنطقة حيث تم توقيع مذكرات تفاهم وإتفاقيات متعلقة بالدفاع والتكنولوجيا العسكرية مع كل من كازاخستان، وقيرغيزستان، وتركمانستان خلال زيارة مودى لهذه الدول عام 2015[75]، وكان التطور الثاني الهام هو توقيع مودي لإتفاق أثناء زيارته لإيران عام 2016 لتطوير ميناء تشابهار، والذي يمنح الهند ممرا إلى وسط آسيا عبر أفغانستان وإيران دون المرور بباكستان، ومن ثم محاصرة باكستان، وتوسيع النفوذ الهندي في آسيا الوسطى وأفغانستان، وتحدي التحرك الصيني – الباكستاني في ميناء جوادار[76]، ثم جاء التطور الثالث عام 2017 مع إنضمام الهند إلى منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) والتي تضم روسيا، والصين، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وأوزباكستان بالإضافة إلى باكستان التي أنضمت إلى المنظمة مع إنضمام الهند لها، حيث حرصت روسيا على دخول الهند للمنظمة حتى لا يبدو أن المنظمة تستهدف الهند[77].

  • المطلب الثالث: العلاقات الهندية – الأمريكية:

مرت علاقة الهند بالولايات المتحدة الأمريكية منذ إستقلال الهند بمجموعة من التطورات، ولكن بشكل عام فقد أتسمت علاقة الهند بالولايات المتحدة الأمريكية خلال مرحلة الحرب الباردة بالفتور والبرود خاصة مع قوة العلاقات الهندية – السوفيتية خلال تلك المرحلة وتحديدا منذ أوائل السبعينيات مع عقد معاهدة السلام والصداقة والتعاون بين الهند والإتحاد السوفيتي عام 1971، وتحول الإتحاد السوفيتي ليصبح المورد الرئيسي للسلاح إلى الهند، وقد تجلى ذلك الفتور في علاقة الهند بالولايات المتحدة في الدعم الأمريكي الكثيف لباكستان عقب الغزو السوفيتي لأفغانستان بإعتبارها الجبهة الأمامية ضد هذا الغزو، في حين لم تعلن الهند إدانتها للغزو السوفيتي لأفغانستان، ولذلك فقد أرتبطت نهاية الحرب الباردة بفقدان الهند أهم حليف لها وهو الإتحاد السوفيتي بإنهياره عام1991[78]، وقد كان ذلك بمثابة دافعا رئيسيا للهند في إعادة صياغة سياستها الخارجية إستجابة لتلك التغيرات في النظام الدولي؛ حيث بدأت الهند تسعى نحو توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة[79].

وفي الحقيقة فقد كان هناك مجموعة من العوامل التي ساعدت على التقارب الهندي – الأمريكي بعد إنتهاء الحرب الباردة، منها الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الهند والتي جعلت منها منطقة واعدة للمصالح التجارية الأمريكية، كذلك فقد كان بروز الإرهاب عاملا من العوامل التي جمعت كلا البلدين، وقد كان ذلك سببا في تغير الموقف الأمريكي تدريجيا فيما يتعلق بقضية كشمير نحو فكرة التفاوض الثنائي بين الهند وباكستان بعد أن كانت تؤيد الموقف الباكستاني لإجراء إستفتاء شعبي لتقرير المصير فيما مضى[80]. ثم جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 لتمثل فرصة نموذجية لسياسة الهند في المنطقة؛ إذ تم توجيه الإتهام من الجانب الأمريكي إلى نظام طالبان والذي تعتبره الولايات المتحدة صنيعة باكستانية مثله في ذلك مثل تنظيم القاعدة، وقد أدركت الهند أهمية توظيف هذا المتغير في سياستها تجاه باكستان. وقد أستندت الإستراتيجية الهندية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر على عدة مبادئ كان أهمها الإستفادة من التوجه العالمي لمحاربة الإرهاب، والعمل على إقناع الولايات المتحدة بأنها تواجه إرهابا من قبل باكستان في كشمير، وقد بذلت الهند جهودا كبيرة لإدراج باكستان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي عزل باكستان دوليا، بالإضافة إلى الإستفادة من اللوبي اليهودي الأمريكي في معركتها الدبلوماسية مع باكستان للتأثير على قرارات الحكومة الأمريكية، وقد تجلى ذلك في التقارب الكبير بين الهند وإسرائيل في السنوات الأخيرة[81].

وقد شهدت علاقة الهند بالولايات المتحدة تحولا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد توقيع إتفاق التعاون النووي المدني عام 2008 الذي سمح للهند بالدخول إلى النادي النووي العالمي، كذلك فقد دخلت هذه العلاقات مرحلة جديدة بوصول ناريندرا مودي إلى السلطة حيث رحب مودي بالإنفتاح الوثيق على الولايات المتحدة وتوثيق العلاقات معها لتحقيق أهداف الأمن القومي والإقتصاد الهندي[82]، وقد ظهر ذلك من خلال عدة نواحي؛ فمن ناحية وقع البلدان إتفاقية للتبادل اللوجيستي الثنائي عام 2016 والتي تتيح للبلدين إمكانية إستخدام القواعد العسكرية لكل منهما للحصول على اللوازم اللوجيستية والوقود، ومن ناحية أخرى فقد قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد كبير من مسؤلي إدارته خلال جولتهم الآسيوية عام 2017 بتبني إسم منطقة المحيط الهادي الهندية بدلا من مصطلح منطقة المحيط الهادي الآسيوية في تأييد واضح للنفوذ الهندي هناك[83]، كذلك فقد توالت الزيارات الثنائية بين مودي ورؤساء الولايات المتحدة الأمريكية منذ توليه السلطة؛ فمن ناحيته قام مودي بزيارة الولايات المتحدة في ست مناسبات بدأت في سبتمبر عام 2014، ثم سبتمبر عام 2015، ثم أبريل عام 2016، ثم يونيو عام 2016، ثم يونيو عام 2017، وأخيرا في سبتمبر عام 2019[84]، ومن ناحية أخرى فقد زار الرئيس الأمريكي باراك أوباما الهند في يناير عام 2015 للمرة الثانية في عهده بعد زيارته لها عام 2010، ثم جاءت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الهند يوم 24 فبراير عام 2020 والإستقبال الحافل الذي تم خلال هذه الزيارة بحضور أكثر من مائة ألف شخص في مدينة حيدر آباد والإعلان عن إتفاقات للتعاون لاسيما في مجال الدفاع لتجسد عمق العلاقات الهندية – الأمريكية[85].

ويمكن القول أن كل من الهند والولايات المتحدة الأمريكية يمثل شريكا إستراتيجيا بالنسبة للأخر، فمن جانب الولايات المتحدة فإنها تنظر إلى الهند بإعتبارها عامل التوازن في القارة الآسيوية للحد من طموحات الصين، كذلك فإن الهند لا تزال بحاجة إلى إستغلال النفوذ الأمريكي في مواجهتها مع باكستان وإقليم كشمير[86].

الفصل الثاني

أهداف وأدوات السياسة الهندية تجاه باكستان

تمهيد:

تشمل السياسة الخارجية لأي وحدة دولية مجموعة من الأهداف تعكس قيمها ومصالحها الأساسية[87]، ويرتبط تحقيق هذه الأهداف بإستعمال مجموعة من الأدوات وتعبئة الموارد والمهارات المناسبة لتحقيقها، وبدون ذلك يصبح من الصعب تحقيق هذه الأهداف[88]، وسوف نقوم في هذا الفصل برصد أهم أهداف السياسة الهندية تجاه باكستان والأدوات التي أتبعتها في سبيل تحقيق هذه الأهداف.

المبحث الأول

 أهداف السياسة الهندية تجاه باكستان

نتناول في هذا المبحث أهداف السياسة الهندية تجاه باكستان، ويمكن رصد هذه الأهداف في ثلاث أهداف مركزية هي: حماية السيادة والأمن القومي، وضمان النفوذ الإقليمي، وتطوير التعاون الإقتصادي وتحقيق التنمية. وقد يبدو لنا أن هناك نوعا من التباين بين هذه الأهداف، لكن هذا التباين في جوهره يعد عنصرا أساسيا في السياسة الخارجية التي تتبعها أي دولة في سبيل تحقيق هدف واحد وهو المصلحة الوطنية[89].

  • المطلب الأول: حماية السيادة والأمن القومي الهندي:

تعمل الهند على حماية سيادتها وأمنها القومي بكل ما تسمح به قدراتها والطاقات المتوفرة لديها والتي تتمثل بشكل رئيسي في إمتلاك قوة عسكرية كبيرة ومتطورة، فالسيادة الحقيقية للهند ترتبط بما تمتلكه من إمكانيات عسكرية وعلمية متقدمة تمكنها من حفظ أراضيها من أي إعتداء خارجي، وحيث أن السيادة ترتبط بشكل وثيق بالأمن القومي فإن الهند تعطي أهمية قصوى لتحقيق ذلك عبر تجسيد مضمون نوعي السيادة الداخلي والخارجي[90]. وتشكل باكستان بالنسبة للهند مصدرا رئيسيا لتهديد أمنها القومي، ويتمثل هذا التهديد في قضية كشمير، والإرهاب العابر للحدود، ودعم النزعات الإنفصالية داخل الهند، وأيضا سباق التسلح والأصول النووية الباكستانية، لذلك فإن حماية الأمن القومي الهندي يعد الهدف الرئيسي للهند في سياستها تجاه باكستان، وفي سبيل حماية الأمن القومي سعت الهند دوما إلى الحفاظ على الوحدة الإقليمية للدولة وإعتبار أن الوضع في ولاية جامو وكشمير هو شأن هندي خالص وليس من حق أي طرف التدخل فيه[91]، كذلك فقد أستمرت الهند في إتباع سياسة الردع، وكان ردع الأخرين مبررا لإمتلاكها للأسلحة النووية وتأكيدها على إمكانية الرد على الضربة الأولى في حالة إنهيار الردع، كما حرصت الهند على تحقيق التفوق العسكري على باكستان، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في البرنامج الإنتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم والذي نص على ضرورة تعزيز القوة العسكرية الهندية سواء من خلال شراء المعدات والأسلحة المتطورة أو من خلال التصنيع المحلي في إطار سياسة أصنع في الهند ((Make in India التي أطلقتها الحكومة عام 2014[92]، ويوضح لنا الجدول التالي حجم القدرات العسكرية الهندية عام 2020 بالمقارنة مع القدرات الباكستانية وفقا لبيانات مؤسسة “ Global Firepower ”[93]:

باكستان الهند عناصر المقارنة
الخامس عشر الرابع ترتيب الجيش
1,204,000 3,544,000 إجمالي عدد الجنود
1,372 2,123 إجمالي قوة الطائرات
356 538 الطائرات المقاتلة
2,200 4,292 الدبابات المقاتلة
100 285 الأصول البحرية
–– 1 حاملات الطائرات
$11,400,000,000 $61,000,000,000 الميزانية العسكرية

جدول 1 مقارنة بين القدرات العسكرية الهندية والباكستانية عام 2020

ويتضح من هذا الجدول التفوق العسكري الهندي التقليدي؛ فالهند تتفوق كثيرا على باكستان في مجال الأسلحة التقليدية كما كانت تنوي تأكيد هذا التفوق في مجال الأسلحة غير التقليدية بإمتلاك الأسلحة النووية لكن باكستان ردت على هذه المحاولة بإمتلاك هذه الأسلحة أيضا[94]، كما يتضح أيضا حجم الإنفاق العسكري الهندي الضخم مما يؤكد الأهمية القصوى لحماية الأمن القومي كهدف رئيسي في السياسة الخارجية الهندية.

  • المطلب الثاني: النفوذ الإقليمي:

تحتل الهند مكانة إقليمية بارزة في جنوب آسيا، وقد مثلت علاقة الهند المتوترة تاريخيا مع باكستان محددا رئيسيا للسياسة الخارجية الهندية في محيطها الإقليمي؛ حيث سعت الهند بإستمرار إلى تأمين محيطها الإقليمي وتعزيز علاقتها بالدول المحيطة بل والتدخل في شئونها الداخلية في بعض الأحيان من أجل الحفاظ على مصالحها من أي تحرك عدائي من قبل باكستان مما عزز من صورة الهند كدولة تسعى إلى الهيمنة على منطقة جنوب آسيا بأسرها[95]. وقد برز هذا الدور القيادي للهند في منطقة جنوب آسيا منذ إتفاق شيملا الذي مثل تحولا واضحا في أولويات السياسة الخارجية الهندية من التوجه العالمي إلى التوجه الإقليمي والذي بات يستحوذ على الإهتمام الأكبر لدى صناع القرار في الهند، كما مثل إستقلال بنغلاديش عن باكستان بمساعدة الهند عام 1971 هزيمة للتطلعات الباكستانية لأن تصبح قوة معادلة للهند في المنطقة[96].

وقد أختلفت الطريقة التي أتبعتها الهند لتأكيد نفوذها الإقليمي ما بين فترة الثمانينيات التي لجأت فيها الهند لإستخدام القوة العسكرية في بلدان مجاورة فيما أطلق عليه ” عسكرة السياسة الخارجية الهندية “، وفترة ما بعد إنتهاء الحرب الباردة والتي أتسمت فيها السياسة الخارجية الهندية بصفتين رئيسيتين، الأولى هي إعتماد مدخل التنظيم الإقليمي لتعزيز النفوذ الهندي في المنطقة، فأنخرطت الهند بشكل متزايد في المنظمات الإقليمية وعلى رأسها رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (SAARC)، وأيضا دول رابطة الآسيان (ASEAN) والتي إنضمت الهند كشريك إستراتيجي لها عام 2012، أما الصفة الثانية فهي توسع نظرة الهند لمحيطها الإقليمي والذي لم يعد مقتصرا على جنوب آسيا بل أمتد ليشمل دول جنوب شرق آسيا[97]، وأيضا دول الخليج العربي والتي تمثل أهمية للنفوذ الهندي في مواجهة باكستان وتقويض مطالباتها بشأن كشمير[98]. ويأتي هذا التوسع في دوائر إهتمام السياسة الهندية ضمن إستراتيجية جديدة اتبعتها الهند منذ بداية القرن الحالي لمحاصرة باكستان بمجموعة من التحالفات الإقليمية والدولية؛ وتتضمن هذه الإستراتيجية عدة آليات تتمثل في: أولا: اللجوء إلى توسيع منطقة المصالح الهندية، ثانيا: بناء تفاهمات إستراتيجية إقليمية وعالمية من خلال التفاهم الإستراتيجي مع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وروسيا[99]، وأيضا سياسة التوجه شرقا (look east) التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق ناراسيما راو ثم تطورت حاليا لتصبح التفاعل شرقا (Act East) بحيث تتسع دائرة الإهتمام الإقليمي لتشمل منطقة المحيط الهادي أيضا[100]، بالإضافة إلى التقارب مع الصين، ثالثا: سعي الهند للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن في ظل دعوات إصلاح الأمم المتحدة وإعادة تشكيل مجلس الأمن[101].

  • المطلب الثالث: تطوير التعاون الإقتصادي وتحقيق التنمية:

أصبحت الهند خلال العقدين الأخيرين من أسرع الإقتصادات نموا في العالم؛ ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي لعام 2019 فإن الهند تحتل المرتبة الخامسة عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي[102]، وبالتالي فإن الهند تسعى إلى مواصلة هذا الصعود الإقتصادي، وفي سبيل ذلك حاولت الهند دوما تحقيق التعاون بين دول منطقة جنوب آسيا بما فيها باكستان رغم الخلافات السياسية والأمنية العميقة بينهما[103]، كذلك فقد كان هناك ضغطا مستمرا من قبل قطاع الأعمال والشركات المتعددة الجنسيات على الحكومة الهندية لتطبيع العلاقات مع باكستان لما يشكله المناخ العدائي بين البلدين من أثار سلبية على النشاط الإقتصادي[104].

وتكمن أهمية تحقيق التعاون الإقتصادي بين البلدين في أن هذ التعاون يمكنه إزاحة الخلافات السياسية جانبا مما ينعكس بشكل إيجابي على التنمية، وأيضا الحد من حجم التجارة غير الرسمية بين البلدين مما ينعكس على زيادة الإيرادات؛ فوفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي عام 2018 فإن التبادل التجاري بين الهند وباكستان يمكن أن يرتفع من 2 مليار دولار إلى 37 مليار دولار في حال إتخاذ البلدين خطوات جادة لإزالة القيود بينهما[105]، بالإضافة إلى ذلك فإن باكستان بما تمثله من ثروة بشرية ضخمة تتجاوز 200 مليون نسمة يمكن أن تمثل سوقا هاما للبضائع والخامات الهندية مما يسهم في إعطاء دفعة هامة للإقتصاد الهندي الصاعد، كذلك فإن خطوط الغاز القادمة إلى الهند تمر أولا عبر باكستان[106]، ويتضح ذلك في ضوء مشروع تابي الذي يستهدف الربط بين وسط آسيا وجنوبها من خلال خط أنابيب غاز يبدأ من تركمانستان ويمر بأفغانستان وباكستان ثم يصل إلى الهند[107].

وتقوم إستراتيجية الحكومة الهندية الحالية على أن إستقرار المنطقة يعد عاملا أساسيا لمواصلة النمو الإقتصادي الهندي، فبدون هذا الإستقرار الإقليمي لن تستطيع الهند مواصلة نموها ولا أن تصبح قوة عظمى في آسيا أو خارجها[108]، وبالتالي فإن الهند تسعى إلى إتباع نهج واقعي يعظم من مصالح الهند التنموية والأمنية في علاقاتها بدول الجوار وهو ما نص عليه البرنامج الإنتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم[109]. وقد شهدت علاقة الهند بباكستان تاريخيا أكثر من محاولة للتقارب الإقتصادي والتجاري، كان أبرزها إتفاقية شيملا التي نصت على تطبيع العلاقات بين البلدين والتعاون في المجالات التجارية والإقتصادية كلما أمكن ذلك[110]، كما كان تشكيل رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (SAARC) عام 1985 خطوة لتشجيع التعاون الإقتصادي في منطقة جنوب آسيا، وقد ركزت هذه المنظمة على رفع التعاون الإقتصادي بين الأعضاء ومواجهة مشكلات الفقر[111]، كذلك فقد قامت الهند بمنح باكستان وضع الدولة الأولى بالرعاية عام 1996[112]، لكن هذه المحاولات لم تنجح كثيرا في تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين.

المبحث الثاني

أدوات السياسة الهندية تجاه باكستان

نتناول في هذا المبحث الأدوات التي قامت الهند بتوظيفها في سبيل تحقيق أهدافها تجاه باكستان، وتتمثل هذه الأدوات في: الأداة العسكرية، والأداة الإقتصادية، والأداة الدبلوماسية، والأداة الاعلامية.

  • المطلب الأول: الأداة العسكرية:

تعتبر الأداة العسكرية هي الأداة الأهم في السياسة الهندية تجاه باكستان، ّحيث كان إستخدام هذه الأداة حاضرا بصورة كبيرة في تاريخ العلاقة بين البلدين فيما كانت الأدوات الأخرى تابعة أو لاحقة فقط للأداة العسكرية[113].

وقد كان أول إستخدام للأدة العسكرية في الحرب الهندية – الباكستانية الأولى عام 1947 والتي اندلعت نتيجة لإنضمام حاكم كشمير الهندوسي إلى الهند كما سبق الذكر، حيث تدخل الجيش الهندي لمواجهة الحركة المسلحة ضده و تمكنت الهند من الإستيلاء على جزء هام من كشمير، ثم عاد إستخدام الأداة العسكرية مرة أخرى مع إندلاع الحرب الهندية – الباكستانية الثانية في سبتمبر عام 1965 والتي استمرت سبعة عشر يوما دون أن يتحقق نصر حاسم لأي من الطرفين[114]، ثم كانت الحرب الهندية – الباكستانية الثالثة عام 1971، حينما وجدت الهند أن الفرصة باتت سانحة للتدخل من أجل فصل باكستان الشرقية عن باكستان وإثبات خطأ نظرية الأمتين الهندوسية والإسلامية في جنوب آسيا، فقامت الهند بالتدخل العسكري في نوفمبر عام 1971 وتمكنت بالفعل من توجيه ضربة عسكرية كبرى إلى باكستان حيث أستطاع الجيش الهندي الإستيلاء على كل باكستان الشرقية وكذلك على أراضي من باكستان الغربية وإعلان قيام دولة بنغلاديش في باكستان الشرقية.

وبعد توقيع إتفاقية شيملا شهدت العلاقة بين البلدين تراجعا كبيرا في إستخدام الاداة العسكرية خاصة مع تطبيق مجموعة من الإجراءات التي أطلق عليها إجراءات بناء الثقة لمنع نشوب حرب رابعة[115]، ثم كان ظهور القدرات النووية للبلدين عاملا حاسما في تغيير معادلات الصراع ومجرياته تجاه عدم نشوب حرب كبرى، وأتضح ذلك في أزمة كارجيل عام 1999 حينما حدثت مواجهات كبرى بين القوات الهندية والقوات الكشميرية المتمركزة على مرتفعات كارجيل في الجانب الهندي من خط السيطرة والتي أكدت الهند أنها قد جاءت من الجانب الباكستاني، وكانت هذه المواجهة من أخطر المواجهات بين البلدين لكن التوازن النووي فرض عليهما التحلي بالحذر، كما تدخلت القوى الدولية لمنع نشوب الحرب[116]، ثم تصاعد التوتر العسكري مرة أخرى بعد الهجوم على البرلمان الهندي عام 2001 ثم إقتحام منظمات كشميرية مسلحة لمعسكرات الجيش الهندي عام 2002، وكاد البلدان أن يصلا لحافة الحرب الشاملة لولا وجود العامل النووي الذي فرض حدا أقصى للتصعيد العسكري بينهما، كما أن الوساطة الأمريكية قد لعبت دورا في أعقاب هذه الأزمات لتحقيق التقارب السياسي بين البلدين[117].

بعد أحداث مومباي عام 2008 والتي راح ضحيتها أكثر من 166 شخصا نتيجة تعرض المدينة لهجوم إرهابي نسبته الهند لجماعة لاشكر طيبة التي تتخذ من باكستان مقرا لها، حدث تطورين مهمين فيما يتعلق بإمكانية إستخدام الأداة العسكرية بالنسبة للهند، وتمثل التطور الأول بعد هذا الهجوم في تزايد الغضب الهندي الداخلي نتيجة عدم القدرة على منع الإرهاب القادم من الأراضي الباكستانية خاصة بعد أن أتضح عدم فعالية الوساطة الخارجية وخاصة الأمريكية في منع هذا الإرهاب الموجه إلى الهند وقد أنعكس ذلك على إتجاه السياسة الهندية نحو عدم الإلتزام بضبط النفس ومحاولة زيادة الخسائر الباكستانية كعقاب لباكستان على الفشل في إحباط العمليات الإرهابية من أراضيها، وقد تأكد هذه التوجه مع مجئ ناريندرا مودي عام 2014، أما التطور الثاني فهو تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وباكستان بشأن دعم إسلام آباد لحركة طالبان في أفغانستان في الوقت الذي تزايد فيه التقارب الهندي – الأمريكي، بحيث بدأت تتغير النظرة إلى الهند بإعتبارها ضحية للإرهاب وأن باكستان هي سبب الأزمة، وعلى الرغم من إستمرار التركيز الأمريكي على منع التصعيد بين البلدين، إلا أن هذا التعاطف المستمر مع الهند بدأ يترجم على أنه بمثابة ضوء أخضر للهند للعمل ضد باكستان[118]، ليعود إستخدام الأداة العسكرية الهندية مرة أخرى بشكل واضح في سبتمبر عام 2016 بعد إستهداف مسلحين لقاعدة عسكرية هندية في منطقة أوري بالقرب من خط السيطرة في كشمير، حيث أتهمت الهند جماعة جيش محمد التي تدعي الهند صلتها بالمخابرات الباكستانية بالوقوف وراء الحادث، وأعلن الجيش الهندي تنفيذه لضربة وقائية ضد معسكرات لتدريب الإرهابيين في الجانب الباكستاني من خط السيطرة، حيث قام الجيش الهندي بتنفيذ عملية عسكرية لتدمير هذه المعسكرات داخل الجزء الباكستاني من كشمير أواخر سبتمبر عام 2016، وتشير المصادر الهندية إلى أن نطاق تنفيذ هذه العملية قد أمتد لحوالي 2 إلى 3 كم2 من خط السيطرة[119].

وقد تصاعد التوتر العسكري مرة أخرى بشكل غير مسبوق بين البلدين عقب هجوم إنتحاري أعلنت جماعة جيش محمد مسؤليتها عنه على القوات الهندية في منطقة بولواما بكشمير، وقد أسفر هذا الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن أربعين جندي في فبراير عام 2019، وردا على هذا الهجوم قامت الهند بتنفيذ ضربات عسكرية جوية على معسكرات لتدريب الإرهابيين داخل العمق الباكستاني وأعلنت الهند عن نجاحها في التخلص من عدد كبير من هؤلاء الإرهابيين، وقد أدى ذلك إلى تصاعد التوتر العسكري بين البلدين إلى حد لم تشهده العلاقة بينهما منذ تحولهما إلى قوى نووية، إذ كانت هذه هي المرة الأولى منذ الحرب الثالثة بين البلدين عام 1971 التي تقرر فيها الهند تنفيذ ضربات جوية داخل العمق الباكستاني، حيث كانت رؤية الهند هي تنفيذ هجوم يتجاوز منطقة كشمير ولكنه هجوم محدود النطاق في الوقت ذاته لضمان بقاء الأمور تحت السيطرة وعدم التصعيد وهو بالفعل ما نجحت الهند في تحقيقه[120]، وتشير هذه الضربات الجوية التي قامت بها الهند إلى تحول نوعي في الموقف الهندي تجاه إستراتيجية الردع من خلال إعتماد أسلوب الردع بالعقاب، وقد تمثل الموقف الأمريكي من هذا التصعيد في إستمرار موقفها الثابت نحو عدم التصعيد بين البلدين مع إعتراف واشنطن بحق الهند في الدفاع عن النفس بشن هذه الغارات على معسكرات جيش محمد في منطقة بالاكوت الباكستانية[121].

  • المطلب الثاني: الأداة الإقتصادية:

على الرغم من أن الهند باتت تمثل قوة إقتصادية هائلة في العالم إلا أن علاقاتها التجارية والإقتصادية بباكستان لم تشهد تطورا كبيرا رغم التجاور الجغرافي بينهما حيث كان الصراع بينهما يحول دوما دون تعزيز هذه العلاقات، ويتضح ذلك من خلال معرفة حجم التبادل التجاري الهندي مع باكستان كما هو موضح في الجدول التالي:

العام حجم الصادرات حجم الواردات المجموع النسبة من إجمالي التبادل التجاري للهند
2014-2015 1,857 497 2,354 0.31 %
2015-2016 2,171 441 2,612 0.41 %
2016-2017 1,822 454 2,276 40.3 %
2017-2018 1,924 489 2,413 0.31 %
2018-2019 72,06 495 2,562 0.30 %

جدول 2 التبادل التجاري بين الهند وباكستان –بالمليون دولار-( تم إعداده بالإعتماد على بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية)[122]

وبشكل عام فقد كانت علاقة الهند الإقتصادية والتجارية مع باكستان تتحدد وفقا للظروف السياسية بين البلدين، ويكفى الإشارة هنا إلى أنه بعد حرب عام 1965 تم تعليق التجارة بين البلدين ولم يكن هناك عمليا أي تبادل تجاري بينهما حتى عام 1974 حين تم توقيع بروتوكول جديد لإستئناف التجارة وذلك بعد التوقيع على إتفاقية شيملا عام 1972، وكما سبق القول فقد منحت الهند باكستان وضع الدولة الأولى بالرعاية عام 1996، لكن مع إندلاع أزمة كارجيل عام 1999 تراجع معدل التجارة بين البلدين، ثم قررت الهند إيقاف التجارة عبر الطرق البرية والجوية مع باكستان بعد الهجوم الذي حدث على البرلمان الهندي في ديسمبر عام 2001، وأستمر ذلك الإيقاف حتى عام 2004[123]. وقد أستمر إستخدام الأداة الإقتصادية كورقة ضغط على باكستان في عهد حكومة مودي كلما توترت العلاقة بين البلدين؛ فعقب الهجوم الإرهابي الذي حدث في بلدة آوري في سبتمبر عام 2016 أعلنت الحكومة الهندية نيتها لمراجعة العلاقات التجارية مع باكستان وما يتضمنه ذلك من سحب وضع الدولة الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى مراجعة بنود معاهدة الإندوس للمياه[124]، وفي فبراير عام 2019 وعقب هجوم بولواما الإرهابي قررت الحكومة الهندية سحب وضع الدولة الأولى للرعاية من باكستان كما قررت أيضا رفع الرسوم الجمركية على الواردات الباكستانية بنسبة 200% مما كان له تأثير سلبي على الصادرات الباكستانية إلى الهند.

وأخيرا فإنه على الرغم من محاولات الهند وباكستان للتقارب على المستوى الإقتصادي إلا أن تصاعد التوتر بين البلدين نتيجة لحدوث هجوم إرهابي داخل الهند أو التصعيد العسكري على خط السيطرة كان غالبا ما يؤدي إلى اللجوء لإستخدام الأداة الإقتصادية كوسيلة للرد سواء بتعليق التجارة أو تقييدها[125].

  • المطلب الثالث: الأداة الدبلوماسية:

بدأ توظيف الأداة الدبلوماسية في السياسة الهندية تجاه باكستان منذ اللحظات الأولى لإستقلال الدولتين وبروز النزاع حول إقليم كشمير؛ حيث كانت المبادرة الهندية في يناير عام 1948 بعرض النزاع على مجلس الأمن إحدى أهم خطوات الدبلوماسية الهندية آنذاك. ويعد اللقاء الذي تم عقده بين نهرو ورئيس الوزراء الباكستاني محمد علي بوجرا عام 1953 أول دبلوماسية قمة بين الدولتين، لكن فشل هذه المحادثات المباشرة إستدعى الوساطة الدولية مرة أخرى برعاية الأمم المتحدة والتي فشلت أيضا، ثم دفعت هزيمة الهند أمام الصين عام 1962 إلى قبول الوساطة الأمريكية – البريطانية والقيام بست جولات من المباحثات مع باكستان خلال عامي 1962، 1963 لكن دون تقدم يذكر، وبعد الحرب الثانية بين البلدين عام 1965 جاءت الوساطة السوفيتية لتعيد الروح من جديد إلى الجهود الدبلوماسية بين البلدين من خلال مباحثات السلام في طشقند والتي انتهت بتوقيع إتفاقية طشقند عام 1966، وبعد الحرب الثالثة عام 1971 تم عقد قمة بين كل من ذو الفقار علي بوتو رئيس الوزراء الباكستاني وإنديرا غاندي في مدينة شيملا الهندية عام 1972 لتسفر عن إتفاق شيملا والذي نص على حل المنازعات بين البلدين بشكل ثنائي.

وقد مثل عام 1999 نقطة هامة في تطور إستخدام الأداة الدبلوماسية حين قام رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجباي بزيارة لباكستان، وقد ذهب فاجباي إلى لاهور بإستخدام الباص فعرفت هذه الزيارة بدبلوماسية الباص، وتبع ذلك إعلان لاهور في فبراير 1999 والذي تم التأكيد فيه على ضرورة تسوية أي نزاع بين البلدين بالطرق الدبلوماسية، ثم كانت قمة أجرا عام 2001 بين فاجباي والرئيس ااباكستاني برويز مشرف في محاولة لتطبيع العلاقات بين البلدين لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة، كذلك فقد شهد عام 2005 نوعا جديدا من الدبلوماسية بين البلدين عرف بدبلوماسية الكريكت حيث قام الرئيس الباكستاني برويز مشرف بحضور مبارة للكريكت بين المنتخبين الهندي والباكستاني في الهند بدعوة من الهند[126]. وقد تطور إستخدام الأداة الدبلوماسية في عهد حكومة مودي تبعا لمسار العلاقة بين البلدين وصعود أو هبوط التوتر بينهما؛ فقد بدأ مودى فترة ولايته الأولى بدعوة لقادة دول منظمة سارك لحضور حفل تنصيبه في 26/05/2014 وكان من ضمن هؤلاء رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، كذلك فقد قام مودي بزيارة إلى لاهور في ديسمبر عام 2015 والتي تعد الزيارة الأولى لرئيس وزراء هندي لباكستان منذ أكثر من عقد كامل والثامنة منذ إستقلال الهند، وقد لاقت هذه الزيارة ترحيبا كبيرا من جانب أحزاب المعارضة والمجتمع المدني والاعلام الهندي، كما مثلت هذه الزيارة محاولة هامة لوضع أساس لتقوية الشراكة بين البلدين، وقد أعتبرها البعض بمثابة نقطة تحول في تاريخ جنوب آسيا حيث أظهرت التوجه نحو تعزيز علاقات حسن الجوار في سياسة الحكومة الهندية الجديدة، خاصة وأنه قد تم الإتفاق بين البلدين على بدء محادثات ثنائية شاملة لكن ذلك لم يحدث نتيجة للعمليات الإرهابية التي تعرضت لها الهند عام 2016 مثل حادث باثانكوت وأوري، فلم يتم البدء في هذه المحادثات حيث أشترطت الحكومة الهندية إتخاذ إجراءات صارمة من قبل باكستان ضد الجماعات الإرهابية التي تهاجم الهند كشرط رئيسي لبدء أية محادثات شاملة في المستقبل. وعلى الرغم من هذه المبادرات الدبلوماسية التي قام بها مودي في بداية ولايته إلا أن الحكومة الهندية في عهده لم تتردد في إتخاذ خطوات دبلوماسية تصعيدية تجاه باكستان، فعلى سبيل المثال قامت الهند في أغسطس عام 2014 بإلغاء المحادثات التي كان مزمع عقدها بين وزيري خارجية الدولتين نتيجة لنية باكستان للتشاور مع الإنفصاليين الكشميريين قبل عقد الإجتماع، كذلك فقد قررت الهند بعد هجوم أوري عام 2016 مقاطعة القمة التاسعة عشر لمنظمة سارك التي كان من المقرر أن تنعقد في إسلام آباد في نوفمبر من نفس العام، وقد تبع الهند في ذلك كل من أفغانستان، وبوتان، وبنغلاديش، والمالديف مما أدى إلى إلغاء هذه القمة[127].

وبشكل عام هناك مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتوظيف الأداة الدبلوماسية في السياسة الهندية تجاه باكستان، أول هذه الملاحظات يتمثل في عامل التدخل الخارجي والوساطة الدولية حيث ساهم هذا العامل في كثير من الأحيان في تسوية الأزمات بين البلدين، إذ لعبت أطراف كثيرة دور الوسيط بين البلدين خاصة فيما يتعلق بقضية كشمير بدءا من الأمم المتحدة، ثم بريطانيا والولايات المتحدة، ثم الإتحاد السوفيتي، وأخيرا الولايات المتحدة بعد إنتهاء الحرب الباردة،[128] أما الملاحظة الثانية فتتعلق بالمحادثات الثنائية بين الهند وباكستان؛ فقد أصرت الهند دوما على عقد المحادثات مع الحكومة المدنية في باكستان دون المؤسسة العسكرية التي لم تكن تمنح بدورها الحرية الكاملة لحكومتها للتصرف بمفردها نظرا لنفوذ الجيش في باكستان، وبالتالي فإن حل الخلافات بين البلدين يستلزم دخول الهند في مفاوضات مع المؤسسة العسكرية الباكستانية صاحبة النفوذ الأكبر[129]، أما الملاحظة الأخيرة فتتمثل في محاولة الهند التأثير والضغط على باكستان من خلال المنظمات الإقليمية والدولية وهو التوجه الذي برز مؤخرا ويمكن ملاحظة ذلك من خلال عدة أمور منها ما سبق ذكره عن مقاطعة الهند لقمة سارك عام 2016، كذلك فقد حاولت الهند توظيف عضويتها في مجموعة البريكس (BRICS) لتوجيه الدول الأعضاء فيها لإدانة الإرهاب التي تتعرض له الهند والتي تتهم باكستان بالضلوع فيه[130]، بالإضافة إلى ذلك فقد شاركت الهند في بعض التنظيمات الإقليمية لتأمين نفوذها الإقليمي مثل مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والإقتصادي المتعدد القطاعات (BIMSTEC)[131]، وايضا إنضمامها إلى منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ومحاولة توظيف ذلك لزيادة الضغط على باكستان عن طريق إستخدام ملف الإرهاب كورقة للضغط عليها[132].

  • المطلب الرابع: الأداة الاعلامية:

بدأت الهند منذ تسعينيات القرن الماضي في توظيف الأداة الدعائية لإظهار خطورة الدور الذي تلعبه الجماعات المسلحة المتواجدة في جامو وكشمير وباكستان على أمنها القومي وذلك في ظل تصاعد الهجمات التي تقوم بها تلك الجماعات والتي أستنزفت القوات الهندية[133]. وقد تميزت مرحلة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 بتزايد إستخدام الهند للأداة الاعلامية، وسار ذلك في إتجاه ربط الإرهاب الدولي بباكستان على وجه التحديد؛ حيث نجد أنه كان هناك إصرار هندي دائم على إظهار التماثل بين معاناة الهند من الإرهاب القادم من باكستان وفي كشمير، وبين الإرهاب الذي تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فقد استخدمت الهند الأدوات الدعائية خاصة من خلال الصحف الغربية للترويج لفكرة قيام الهند بتوجيه ضربات عسكرية إلى ما تعتقد أنه قواعد للجماعات المناوئة لها في كشمير وباكستان، أي ضربات مماثلة لتلك التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد تنظيم القاعدة[134]. وينصب تركيز وسائل الاعلام الهندية في دعايتها على أن باكستان تتواطأ مع الإرهابيين وأنها تستخدم هؤلاء من أجل التدخل في الشئون الداخلية للهند كما تسمح لهم بإستخدام أراضيها لشن هجمات إرهابية ضد الهند، وتتضح هذه السياسة الدعائية الهندية من خلال تصريح وزير الاعلام والإذاعة الهندي راجيا فاردهان راتور بأن ” الهند ستهاجم أي دولة بما في ذلك باكستان لمكافحة الإرهاب “[135]. ويلاحظ أن الأداة الاعلامية دائما ما تبرز مع تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين؛ فعلى سبيل المثال نجد أنه بعد حادث بولواما في فبراير عام 2019 شهدت وسائل الاعلام الهندية ووسائل التواصل الإجتماعي صعودا حادا في الحملات الدعائية ضد باكستان وإتهامها بالوقوف وراء الحادث، كذلك فقد تزايدت الدعوة إلى التصعيد العسكري ضد باكستان خاصة على منصات التواصل الإجتماعي[136].

الفصل الثالث

أبعاد التغير والإستمرارية في السياسة الهندية تجاه باكستان

تمهيد:

نتناول في هذا الفصل أبعاد التغير والإستمرارية في السياسة الهندية تجاه باكستان منذ عام 2014، وذلك من خلال التركيز على قضيتين أساسيتين في العلاقات الهندية – الباكستانية، وهما قضية كشمير، وقضية الإرهاب العابر للحدود، فقد شكلت هاتين القضيتين محور المحادثات الثنائية بين البلدين منذ تسعينيات القرن الماضي، كما كان النزاع حول كشمير، والإرهاب العابر للحدود بين البلدين سببا للتصعيد بينهما خلال الفترة الأخيرة.

المبحث الأول

السياسة الهندية تجاه قضية كشمير

ظل موقف الحكومات الهندية المتعاقبة من قضية كشمير يتمثل في إعتبار جامو وكشمير جزء لا يتجزأ من الهند وأن الوضع هناك هو شأن هندي خالص وليس من إختصاص أي طرف أخر سوى الحكومة الهندية، ورفض أي تدخل أو وساطة دولية في القضية حتى من جانب الولايات المتحدة نفسها[137]، وأن أي تفاوض بشأن القضية ينبغي أن يظل ثنائيا مع باكستان وفي ظل ما نصت عليه إتفاقية شيملا، وأن الإطار الحاكم للعلاقة بين الهند وكشمير هو الدستور الهندي والذي منح كشمير حكما ذاتيا وفقا للمادة 370 منه[138]، وسنتناول خلال هذا المبحث موقف الحكومة الهندية خلال عهد مودي من قضية كشمير.

  • المطلب الأول: السياسة الهندية تجاه قضية كشمير خلال الولاية الأولى لحكومة مودي  (2014-2019):

كان لصعود التيار القومي الهندوسي أثاره على السياسة الهندية إزاء قضية كشمير؛ إذ تعد هذه القضية قضية محورية في الرؤية القومية لحزب بهاراتيا جاناتا، خاصة مع وجود غالبية مسلمة في المنطقة[139]، وقد ظل موقف الحزب قائم على أنه يجب إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي والتي منحت لكشمير الحق في أن يكون لها دستور خاص بها ومن ثم إستقلالية عملية صنع القرار عن الحكومة المركزية، إذ تتولى الحكومة المركزية الهندية سن التشريعات المتعلقة بالدفاع والإتصالات والشئون الخارجية فقط في المنطقة بينما يتولى البرلمان المحلي المسائل الأخرى، وبالتالي فإن إلغاء هذه المادة يعني تأكيد إنتماء المنطقة وولائها للسيادة الهندية وفقا للرؤية القومية للحزب[140]، خاصة مع تنامي حدة النزعة الإنفصالية داخل الإقليم؛ فقد أفرز النزاع حول كشمير عدد من الحركات والتنظيمات الكشميرية التي تطالب بالإنسلاخ عن الكيان الهندي بل وتستعمل العنف ضد الوجود الهندي في الإقليم، بالإضافة إلى ظهور أجيال كشميرية يملك الكثير منها تصورات جديدة لمستقبل الإقليم وتغلب عليها فكرة توحيد شطري الإقليم في كيان مستقل عن كل من الهند وباكستان[141]، كذلك فإن العديد من القوى والأحزاب السياسية الموجودة داخل الإقليم تحمل توجهات إنفصالية؛ حيث أنه إلى جانب الأحزاب المركزية الموجودة هناك مثل حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) وحزب المؤتمر الوطني (National Congress)، يوجد العديد من القوى والأحزاب السياسية والتي تتباين إتجاهاتها فيما يتعلق بالحكم الهندي للإقليم، وتتمثل هذه الإتجاهات في ثلاث إتجاهات أساسية، الأول هو الإتجاه المؤيد لبقاء الإقليم مع الهند ويمثل هذا التيار حزب المؤتمر الوطني لجامو وكشمير (The Jammu & Kashmir National Conference) الذي أسسه الشيخ محمد عبدالله عام 1939، حيث ينادي هذا الحزب بالتوسع في الحكم الذاتي للولاية مع الإستمرار كجزء من الهند، وأيضا حزب شعب جامو وكشمير الديمقراطي (Jammu & Kashmir People`s Democratic Party) والذي تأسس عام 1999 على يد مفتي محمد سعيد، أما الإتجاه الثاني فهو الإتجاه المعارض للبقاء مع الهند والمؤيد للإنضمام إلى باكستان ويمثل هذا الإتجاه بشكل أساسي مؤتمر الحريات (All Parties Hurriyat Conference) والذي يتألف من 26 حزب سياسي ومنظمة دينية[142]، أما الإتجاه الثالث فهو الإتجاه الذي ينادي بالإستقلال في كيان مستقل عن كل من الهند وباكستان، ومن أبرز القوى التي تمثل هذا التيار جبهة تحرير جامو وكشمير (Jammu & Kashmir Liberation front) وهي حركة إنفصالية تطالب بالإستقلال الكامل لشطري كشمير عن الهند وباكستان، وتؤكد على الهوية المستقلة للشعب الكشميري[143].

وقد ظهرت رؤية حزب بهاراتيا جاناتا لقضية كشمير بشكل واضح من خلال البرنامج الإنتخابي للحزب عام 2014، حيث تضمن التأكيد على أن جامو وكشمير كانت ولا تزال وستبقى جزء لا يتجزأ من الكيان الإتحادي للهند، وأيضا التأكيد على ثبات موقف الحزب الخاص بالمادة 370 من الدستور الهندي وضرورة إلغاءها[144]، وقد روج الحزب في عام 2014 لما عرف ب” المهمة 44 “، فقد سعى الحزب إلى الحصول على 44 مقعدا في الإنتخابات الداخلية لجامو وكشمير والتي أجريت خلال شهري نوفمبر وديسمبر عام 2014، حيث أنه إذا أستطاع الحزب حصد 44 مقعدا فإنه سيستطيع تشكيل الحكومة داخل الولاية مما يمكنه من تحقيق أهدافه بوسائل قانونية ودستورية، ولكن الحزب حصل فقط على 25 مقعدا في مقابل 28 مقعدا لحزب الشعب الديمقراطي[145]، ونتيجة لذلك فقد أضطر حزب بهاراتيا جاناتا إلى تشكيل حكومة إئتلافية مع حزب الشعب الديمقراطي في مارس عام 2015، وقد تم الإتفاق بين الحزبين على الحفاظ على جميع الأحكام الدستورية الخاصة بجامو وكشمير بما في ذلك الوضع الخاص المنصوص عليه في الدستور، وجاء هذا الإتفاق في إطار ما عرف بأجندة التحالف بين الحزبين ( Agenda of Alliance ) والتي تضمنت أيضا الإتفاق على الأمور المتعلقة بالإصلاحات الحكومية، والتنمية، والأوضاع الأمنية داخل الولاية[146]، ولكن هذا التحالف تم إنهياره في يونيو عام 2018 بإنسحاب حزب بهاراتيا جاناتا لتصبح بذلك السلطة الفيدرالية في الولاية في يد حاكم الولاية ساتيا بال مالك، والذي أصدر بدوره قرارا في ديسمبر عام 2018 بحل المجلس التشريعي لجامو وكشمير نتيجة لعدم قدرة الأحزاب المختلفة داخل المجلس على تشكيل حكومة مستقرة، لتصبح الولاية بذلك تحت سلطة الرئيس الهندي مباشرة للمرة الأولى منذ عام 1996، وتصبح بذلك الظروف داخل الولاية مواتية للتغيير الذي سيشهده الوضع الخاص بها لاحقا[147].

وقد أستمرت حكومة مودي على الموقف الهندي الدائم بإعتبار كشمير جزء لايتجزأ من الهند وأن إجراءات الحكومة الهندية بالمنطقة هي شأن هندي خالص لا يجوز التدخل فيه، وقد أتضح هذا الأمر في رفض الهند لأي تدخل باكستاني فيما يتعلق بسياستها داخل جامو وكشمير وذلك بعد التصاعد في أعمال العنف هناك عام 2016 عقب مقتل برهان واني القيادي بحزب المجاهدين، وتصاعد الإحتجاجات الواسعة داخل الإقليم والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 80 شخصا وإصابة الآلاف في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في الولاية وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية، بالإضافة لفرض حظر التجوال لمدة دامت أكثر من شهرين[148]، فقد أتضح رفض الهند للتدخل فيما يحدث داخل الولاية في خطاب وزيرة الشئون الخارجية الهندية سوشما سواراج خلال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في سبتمبر عام 2016، حيث أكدت على أن جامو وكشمير هي جزء لا يتجزأ من الهند وأن على باكستان التخلي عن حلم السيطرة على هذا الإقليم[149]، وكان ذلك ردا على ما ذكره رئيس وزراء باكستان نواز شريف في خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن السلام والتطبيع بين باكستان والهند لا يمكن أن يتحقق دون الوصول لحل للنزاع في كشمير، وأن الإنتفاضة الكشميرية قد قوبلت من جانب القوات الهندية بالقمع الوحشي، وأن باكستان تؤيد المطلب الكشميري بتقرير المصير تأييدا كاملا[150].

من ناحية أخرى فقد شهدت السياسة الهندية تجاه قضية كشمير خلال فترة الولاية الأولى لحكومة مودي عدد من التغيرات؛ فقد برز خلال هذه الفترة توجه السياسة الهندية نحو إعادة الإهتمام بمسألة الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير، حيث أن تركيز الحكومات الهندية السابقة كان ينصب بالأساس على تأمين خط السيطرة، وعدم إثارة المسألة المتعلقة بالجزء الخاضع للسيادة الباكستانية تجنبا للتصعيد بين البلدين، وذلك على الرغم من ثبات الموقف الهندي المتمثل في إعتبار كشمير بأكملها بما في ذلك الجزء الخاضع لسيطرة باكستان هي جزء لا يتجزأ من الهند، لكن ظلت الحكومات الهندية تتحاشى إلى درجة كبيرة إثارة هذه المسألة تجنبا للتوتر في العلاقات بين البلدين[151]، وقد ظهر الإهتمام الهندي بهذه المسألة خلال عهد مودي حينما أعلنت باكستان في يونيو عام 2015 عن إجراء إنتخابات في منطقة جيلجت – بالتستان والتي تقع ضمن الجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية، حيث أعلنت الهند عن إحتجاجها ورفضها لهذا الإجراء بإعتبار أن هذه المنطقة تعد جزء من الهند[152]، كذلك فقد تجلى هذا الإهتمام من خلال تصريحات مودي بعد الإضطرابات التي شهدتها ولاية جامو وكشمير عام 2016، فقد أكد مودي خلال لقاءه مع قادة الأحزاب السياسية بجامو وكشمير في أغسطس عام 2016 أن الجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية من كشمير هو جزء لا يتجزأ من جامو وكشمير، وأن على باكستان الإجابة عن الإنتهاكات المستمرة هناك، وأن وزارة الشئون الخارجية الهندية ستقوم بجمع المعلومات حول الظروف البائسة التي يعيشها سكان هذه المنطقة وتقديمها للمجتمع الدولي بأسره[153]، كما تضمن خطاب مودي خلال الإحتفال بيوم عيد الإستقلال الهندي بعد ذلك اللقاء بأيام إشارة إلى الجزء الباكستاني من كشمير.

ومن ناحية أخرى فقد شهدت هذه الفترة أيضا تحولا أخر يتمثل في رفض الحكومة الهندية بشكل قاطع لأي محادثات تتم بين باكستان والجماعات الكشميرية الإنفصالية بشكل مستقل، وفرض الإختيار على باكستان اما بالتحدث مع الحكومة الهندية أو الجماعات الكشميرية الإنفصالية، وذلك خلافا للسياسة التي كانت متبعة فيما مضى، وهو ما أتضح في قيام الحكومة الهندية بإلغاء المحادثات الثنائية مع باكستان في أغسطس عام 2014 نتيجة لدعوة الجانب الباكستاني لقادة مؤتمر الحريات (Hurriyat Conference) للتشاور قبل الإجتماع، حيث مثلت هذه الخطوة الهندية خروجا على نهج الحكومات الهندية السابقة التي كانت تغض الطرف عادة عن التفاهمات بين الحكومة الباكستانية وقادة الجماعات الإنفصالية في جامو وكشمير[154]، وعلى جانب آخر كذلك فقد كانت هذه الخطوة من جانب الهند بمثابة دلالة واضحة على محاولة الحكومة الهندية الجديدة بقيادة مودي توجيه أي محادثات ثنائية مستقبلية بين الهند وباكستان إلى التركيز على مناقشة قضية الإرهاب العابر للحدود فقط دون التطرق لأي محادثات بشأن قضية كشمير، فقد كانت هذه الخطوة بمثابة رسالة إلى إسلام آباد بأن الهند لا يعنيها الدخول في محادثات مع باكستان بشأن كشمير، وذلك على العكس من الموقف الهندي المتبع منذ تسعينيات القرن الماضي والقائم على التفاهم مع باكستان من خلال المحادثات الشاملة على أساس قبول الجانب الهندي بمناقشة كافة القضايا العالقة بينهما ومنها قضية كشمير[155].

  • المطلب الثاني: السياسة الهندية تجاه قضية كشمير خلال الولاية الثانية لحكومة مودي

(منذ عام 2019):

أسفرت الإنتخابات التشريعية في الهند خلال شهري أبريل ومايو عام 2019 عن تحقيق حزب بهاراتيا جاناتا لأغلبية المقاعد لتبدأ بذلك ولاية ثانية لحكم الحزب القومي الهندوسي بقيادة ناريندرا مودي، وقد تمكن مودي خلال حملته الإنتخابية من تقديم نفسه بشكل مختلف؛ فبعد أن كان التركيز على الإصلاح خلال حملته الإنتخابية عام 2014 أصبح التركيز على الأمن القومي والهوية[156]، وفيما يتعلق بقضية كشمير، فقد أستمرت رؤية الحزب الثابتة تجاه القضية، وهو ما أتضح في البرنامج الإنتخابي للحزب والذي تضمن تأكيد الحزب على قيامه بكل الجهود المطلوبة لتحقيق السلام في جامو وكشمير من خلال إجراءات حازمة وسياسة فعالة خلال الخمس السنوات السابقة، والتأكيد على الموقف الثابت بإلغاء المادة 370 والمادة 35A [157]من الدستور الهندي، بإعتبار الأخيرة عقبة في طريق التنمية نظرا لما تمثله من حكم تمييزي ضد المقيمين غير الدائمين والنساء في جامو وكشمير[158].

وقد بدأت هذه المرحلة بموافقة لوك سابها على تمديد فترة ولاية الرئيس الهندي لجامو وكشمير والتي كان من المقرر أن تنتهي في 2 يوليو عام 2019 لمدة ستة أشهر آخرى، وخلال الأيام الأخيرة من شهر يوليو والأيام الأولى من شهر أغسطس عام 2019 قامت الهند بإتخاذ مجموعة من الإجراءات التي ظهر من خلالها أن شيئا ما يتم الترتيب له بخصوص كشمير؛ فقد قامت الهند بتعزيز قواتها في منطقة كشمير من خلال الدفع بعدد 45,000 ألفا من القوات الإضافية داخل المنطقة، وفي يوم 2 أغسطس تم إلغاء إحدى المناسبات الدينية الهامة التي يتم الإحتفال بها بشكل سنوي في المنطقة بالإضافة إلى مطالبة السياح المتواجدين بمغادرة المنطقة على الفور، كذلك فقد تم وضع مجموعة من القيادات السياسية الكشميرية من بينهم عمر عبد الله ومحبوبة مفتي (وهما من رؤساء حكومة الإقليم سابقا) قيد الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى إغلاق المدارس، وقطع جميع وسائل الإتصالات داخل الولاية[159]. وفي يوم 5 أغسطس عام 2019 أصدر الرئيس الهندي رام ناث كوفيند مرسوما رئاسيا يقرر تطبيق جميع أحكام الدستور الهندي على ولاية جامو وكشمير، وإلغاء القرار الخاص بجامو وكشمير الصادر عام 1954[160]، مما يعني إلغاء المادة 370 من الدستور، بالإضافة إلى المادة 35 A، وقد أثارت هذه الخطوة الهندية المخاوف في كشمير وباكستان من إمكانية إحداث تغيير ديموغرافي داخل الولاية، وقد تبع هذا المرسوم الرئاسي مشروع قانون قام بتقديمه وزير الداخلية الهندي أميت شاه للبرلمان الهندي وعرف هذا القانون بقانون إعادة تنظيم جامو وكشمير، ويقضي بتقسيم الولاية إلى منطقتين إتحاديتين وهما (جامو وكشمير) و(لاداخ)، وقد تم بالفعل الموافقة على القانون بالأغلبية من البرلمان الهندي بغرفتيه (راجيا سابها، ولوك سابها)[161].

ويمكن تفسير هذا التغير في الموقف الهندي تجاه قضية كشمير في ذلك التوقيت في ضوء مجموعة من المتغيرات الخارجية والداخلية؛ فمن ناحية الأوضاع الداخلية، فقد كان صعود التيار القومي الهندوسي من أهم المحفزات الداخلية لإتخاذ هذا القرار، حيث جاء هذا القرار ليؤكد إلتزام حزب بهاراتيا جاناتا بالتعهدات التي سبق وأن طرحها خلال المرحلة الإنتخابية، كما كان للنصر الكبير الذي حققه الحزب خلال الإنتخابات دورا في إدراك قادته بأن الوقت قد حان لإتخاذ هذه الخطوة، كذلك فإنه لا يمكن إغفال الدور المركزي الذي قام به وزير الداخلية أميت شاه وهو رئيس حزب بهاراتيا جاناتا ومعروف بتوجهاته المعادية لباكستان، فقد أستطاع أن يمارس ضغوطا على دوائر صنع القرار داخل الهند لإلغاء الوضع الخاص للولاية[162]، من ناحية أخرى فقد مكن حكم الرئيس الهندي المباشر للولاية من سهولة إتخاذ هذه الخطوة، إذ يشترط الدستور الهندي موافقة مجلس الولاية في حال إتخاذ قرارات تمس الولاية بشكل مباشر، وحيث أن الرئيس الهندي هو من يتمتع بصلاحيات مجلس الولاية فقد أمكن إتخاذ هذه الخطوة، ومن ناحية التطورات الخارجية فقد جاءت هذه الخطوة في ظل معطيات جديدة على الصعيد الخارجي، حيث سبق هذه الخطوة تطورا هاما يتمثل في عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوساطة بين الهند وباكستان فيما يخص قضية كشمير[163]، وذلك خلال لقاء ترامب برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم 22 يوليو عام 2019 بالبيت الأبيض، حيث أعرب ترامب خلال هذا اللقاء عن إستعداده للوساطة لحل قضية كشمير، ومن ثم فقد جاءت هذه الخطوة الهندية كرسالة إلى واشنطن مفادها أن الهند لا ترغب في أي وساطة دولية في هذا الشأن[164]، كذلك فقد أرتبطت هذه الخطوة بالتقدم الذي شهدته عملية السلام في أفغانستان والتي أسهمت فيها باكستان بدرجة كبيرة، الأمر الذي أثار المخاوف الهندية بشأن إمكانية عودة طالبان إلى الحكم مرة أخرى في أفغانستان مما يعني تهديد وصول الهند إلى مصادر الطاقة في آسيا الوسطى عبر أفغانستان، وأيضا إثارة الوضع في المنطقة من خلال دعم الحركات الكشميرية الإنفصالية، مما يحتم على الهند الإستعداد لمثل هذا الوضع الأمني المعقد من خلال فرض سيطرتها على الإقليم وتغيير الوضع به بشكل جذري ونهائي[165].

وقد أستمرت الحكومة الهندية على موقفها الدائم المتمثل في الإصرار على تأكيد أن كشمير جزء أصيل من الهند وأن الهند ترفض أي وساطة دولية أو تدخل فيما تتخذه من إجرءات داخل الإقليم بإعتباره شأن هندي خالص، فمن جانب فقد رفضت الهند عرض الوساطة الأمريكية بشكل واضح من خلال إعلان وزير الشئون الخارجية الهندي جايشنكار أمام البرلمان الهندي يوم 23 يوليو عام 2019 بأن جميع القضايا بين البلدين يحكمها الإطار الثنائي في ضوء إتفاقية شيملا وإعلان لاهور، وأن أي تفاوض مع باكستان يستلزم أولا إنهاء الإرهاب العابر للحدود[166]، كما تجلى الموقف الهندي أيضا برفض أي تدخل فيما يتعلق بالإجراءات الهندية داخل الإقليم في تأكيد المندوب الدائم للهند لدى الأمم المتحدة على أن الأمور المتعلقة بالمادة 370 من الدستور الهندي هي مسألة داخلية تخص الهند وذلك عقب الجلسة المغلقة لمجلس الأمن التي تم عقدها في 16 أغسطس عام 2019 لمناقشة المستجدات في قضية كشمير[167]، كذلك فقد جاء رد وزارة الشئون الخارجية الهندية على الإجراءات التي إتخذتها باكستان بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي وتعليق التجارة مع الهند عقب إلغاء الهند الحكم الذاتي للولاية بأن الوضع الخاص بكشمير هو شأن هندي خالص وأن على باكستان مراجعة هذه الإجراءات[168].

من ناحية أخرى فقد أستمرت حكومة مودي خلال هذه المرحلة في إثارة المسألة المتعلقة بالجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية من كشمير، ففي نوفمبر عام 2019 قامت الحكومة الهندية بإصدار خرائط جديدة تجعل الجزء الباكستاني من كشمير ضمن الجزء الخاضع للسيطرة الهندية[169]، كذلك فقد قامت وزارة الشئون الخارجية الهندية في مايو عام 2020 بإعلان الإحتجاج ضد قرار المحكمة العليا في باكستان بإجراء إنتخابات في منطقة جيلجت – بالتستان بإعتبار أنها جزء من الهند وأن سيطرة باكستان على هذا الجزء هو إحتلال غير شرعي[170]، وقد جاء ذلك الإحتجاج بعد أيام من قيام دائرة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة علوم الأرض الهندية بإدراج جيلجت – بالتستان ومظفر آباد ضمن التقرير الصادر عنها وهي الخطوة التي أثارت حفيظة باكستان حيث أعلنت باكستان في بيان صادر عن وزارة الشئون الخارجية الباكستانية رفضها القاطع لهذا التصرف الذي وصفته بغير المسؤول من جانب الهند[171]، وتعكس هذه الخطوات الهندية توجها واضحا في السياسة الهندية نحو إثارة هذه المسألة، وأن الطموح الهندي للسيطرة على الجزء الباكستاني من كشمير بات حاضرا بقوة في السياسة الهندية تجاه باكستان.

المبحث الثاني

السياسة الهندية تجاه قضية الإرهاب العابر للحدود

كان لنمط التفاعل الصراعي بين الهند وباكستان دورا في ظهور وتمدد الجماعات المتطرفة التي تستهدف الهند، وقامت بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية سواء في كشمير أو داخل الهند، ويمكن تصنيف هذه الجماعات والتنظيمات إلى فئتين: الأولى هي تلك التنظيمات والجماعات التي تتخذ من باكستان قاعدة لها وتتكون بالأساس من عناصر باكستانية وتعد جماعتي جيش محمد ولاشكر طيبة أبرز هذه المنظمات[172]، أما الفئة الثانية فهي تلك التي تتخذ من باكستان قاعدة لها ولكنها تتكون من عناصر كشميرية بالأساس ومن أبرزها حزب المجاهدين[173]. وقد قامت السياسة الهندية تجاه هذه القضية منذ إنتهاء الحرب الباردة على الإدانة الكاملة للإرهاب والدعم غير المحدود للحملة عليه، والمطالبة بتوقيع معاهدة شاملة للتصدي له، والدعم الكامل للولايات المتحدة في حربها في أفغانستان بغرض تحقيق مكاسب سياسية في أفغانستان التي تعد عمقا إستراتيجيا لباكستان، وإضعاف موقف باكستان المرتبط بدعم الجماعات الإسلامية المتشددة، ومحاولة إبعاد باكستان عن الحملة الأمريكية[174].

  • المطلب الأول: السياسة الهندية تجاه قضية الإرهاب العابر للحدود خلال الولاية الأولى لحكومة مودي (2014-2019):

كان لصعود حزب بهاراتيا جاناتا إلى السلطة في الهند عام 2014 أثر كبير على الموقف الهندي من قضية الإرهاب العابر للحدود، فوفقا لرؤية التيار القومي الهندوسي فإن باكستان تقوم بالتدخل في الشئون الداخلية للهند من خلال رعايتها للجماعات الإرهابية بغرض إحداث عدم إستقرار في الداخل الهندي مما يحقق أهدافها في كشمير، وقد أتضحت رؤية حزب بهاراتيا جاناتا للتعامل مع هذه القضية في البرنامج الإنتخابي للحزب عام 2014، فقد نص على ضرورة توحيد الرأي العالمي تجاه قضايا مثل الإرهاب، وعدم التردد في إتخاذ أية إجراءات قوية تجاه أي من دول الجوار إذا لزم الأمر[175]. وبالنظر إلى فترة الولاية الأولى لحكومة مودي فإنه يمكن تقسيم هذه الفترة من حيث تعامل الحكومة الهندية مع قضية الإرهاب العابر للحدود إلى مرحلتين أساسيتين:

المرحلة الأولى (2014-2015): بدأت هذه المرحلة منذ تولي مودي رئاسة الحكومة وحتى عام 2015، وقد أتسمت هذه المرحلة بالإنفتاح على باكستان ومحاولة إستئناف المحادثات الثنائية بشأن هذه القضية، وقد ظهر ذلك في المحادثات بين رئيسي حكومة البلدين مودي ونواز شريف على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في يوليو عام 2015، حيث تم التركيز على قضية الإرهاب خلال هذا اللقاء، كذلك فقد قام وزيري خارجية الدولتين عقب هذا اللقاء بتوقيع إتفاقا ثنائيا تضمن إتفاق الهند وباكستان على مناقشة كافة القضايا بينهما، وإدانة الطرفين بشكل واضح للإرهاب والموافقة على التعاون لدحره في جنوب آسيا، وفي ديسمبر عام 2015 أعلنت سوشما سواراج وزيرة الشئون الخارجية الهندية من إسلام آباد إستئناف المحاورات الثنائية بين البلدين والتي تتضمن بشكل أساسي قضية الأمن والإرهاب في المنطقة، وذلك بعد انقطاع هذه المحادثات لفترة دامت أكثر من ثلاثة أعوام[176].

المرحلة الثانية (2016-2019): وقد بدأت هذه المرحلة عام 2016؛ حيث تعرضت الهند في هذا العام لهجومين إرهابيين في باثانكوت وأوري، مما نتج عنه تعليق المحادثات الثنائية التي كان من المقرر أن تبدأ عام 2016، إذ قام الموقف الهندي على رفض إستئناف المحادثات في ظل تواصل العمليات الإرهابية، خاصة في ظل الإتهام الهندي لكل من الجيش وجهاز المخابرات في باكستان بالضلوع في هذه العمليات وتدريب المنفذين لها[177]. وقد ظهر بشكل واضح خلال هذه المرحلة المحاولات الهندية لعزل باكستان دوليا من خلال إتهامها بدعم الإرهاب، وهذه الإستراتيجية الخاصة بعزل باكستان ليست جديدة على السياسة الهندية، حيث أتبعت الهند هذه الإستراتيجية منذ مطلع القرن الحادي والعشرين حينما رأت أن اللجوء إلى الأداة العسكرية في إدارة الصراع مع باكستان أصبح غير ممكنا في ظل وجود العامل النووي، وقد برزت هذه الإستراتيجية بشكل واضح منذ عام 2016، فمن ناحية أتجهت الهند إلى عزل باكستان على صعيد المنظمات الإقليمية والدولية، فبعد حادث أوري أعلنت الهند مقاطعتها لقمة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي التي كان من المقرر عقدها بإسلام آباد في نوفمبر عام 2016، حيث أشارت الهند عند إعلان إنسحابها من القمة إلى أن الهجمات الإرهابية المتزايدة العابرة للحدود خلقت بيئة لا تسمح بعقد قمة ناجحة، وقد تبع الهند في هذا القرار أفغانستان، وبوتان، وبنغلاديش، وقد كان قرار هذه الدول المجاورة بمقاطعة القمة أيضا نتيجة للدبلوماسية الهندية التي عملت على عزل باكستان[178]، من ناحية أخرى فقد أتجهت الهند أيضا إلى الأمم المتحدة، فنجد أن خطاب وزيرة الشئون الخارجية الهندية سوشما سواراج أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2016 قد حمل إتهاما صريحا إلى باكستان بالتواطؤ مع الإرهاب العابر للحدود، كما تضمن الخطاب التأكيد على ضرورة عزل الدول التي تنشر الإرهاب وتصدره وألا يكون لهذه الدول مكانا في المجتمع الدولي[179]، كذلك فقد نجحت الهند في مساعيها لتصنيف مسعود أزهر مؤسس جماعة جيش محمد كإرهابي عالمي حينما أعلنت لجنة العقوبات بشأن تنظيمي الدولة الاسلامية والقاعدة تصنيف أزهر إرهابيا في مايو عام 2019، وذلك بعد محاولات متكررة كانت تواجه دوما بالإعتراض من الجانب الصيني، كذلك فقد أتجهت الهند في إستراتيجيتها صوب مجموعة البريكس؛ حيث حاولت الهند خلال قمة مجموعة البريكس المنعقدة بمدينة جوا في أكتوبر عام 2016 الربط بين باكستان والإرهاب الدولي، وجاء البيان الختامي لهذه القمة ليدين الهجمات الموجهة ضد بعض دول المجموعة بما في ذلك الهجمات التي تعرضت لها الهند، كما تمكنت الهند من إحراز تقدما على مستوى المجموعة حينما نجحت مساعيها بإدراج جماعتي جيش محمد ولاشكر طيبة بإعتبارهما مصدر للتهديد الأمني بالمنطقة في البيان الختامي للقمة المنعقدة بمدينة شيامين بالصين عام 2017، كذلك فقد واصلت الهند تنفيذ إستراتيجيتها لعزل باكستان من خلال مجموعة العمل المالي (FATF) والتي أدرجت باكستان في يونيو عام 2018 على القائمة الرمادية نتيجة لفشل باكستان في إتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تمويل الإرهاب، ولم تكتف الهند بذلك بل حاولت أيضا إدراج باكستان على القائمة السوداء[180]، وهو ما صرح به وزير المالية الهندي أرون جايتيلي بقوله أن الهند تعمل على إدراج باكستان على القائمة السوداء لتصبح من الدول التي تفشل في وقف الجريمة المنظمة مما يعني فرض عقوبات عليها[181].

من ناحية أخرى فقد عملت الهند على تكوين شبكة من الحلفاء الإقليميين والدوليين كجزء من الإستراتيجية المتبعة لعزل باكستان دوليا، حيث عملت الهند على تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب العابر للحدود، وهو ما ظهر من خلال توقيع الإتفاق الثنائي بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الحكومة الهندي مودي في يونيو عام 2016، حيث نص هذا الإتفاق على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التهديدات الإرهابية من الجماعات المتطرفة مثل القاعدة، وداعش، وجيش محمد، ولاشكر طيبة، ومطالبة باكستان بتقديم المسؤلين عن هجمات مومباي عام 2008 وهجوم باثانكوت عام 2016 إلى العدالة[182]، كذلك فقد عملت الهند على تعزيز التعاون مع دول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ فقد أستغلت الهند فرصة التوتر في العلاقة بين باكستان ودول الخليج العربي بعد رفض باكستان إرسال قوات للمشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لتعزيز التعاون الأمني مع شركائها في منطقة الخليج وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، ويعد هذا التعاون الهندي – الخليجي في مجال مكافحة الإرهاب إستمرارا للسياسات المتبعة من قبل الحكومات الهندية السابقة[183]، وقد تجلى التقارب الهندي – الخليجي في دعوة الإمارات العربية المتحدة لوزيرة الشئون الخارجية الهندية سوشما سواراج لحضور إجتماع مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في مارس 2019 لأول مرة في تاريخ المنظمة رغم الإعتراض الشديد من جانب باكستان على هذه الخطوة[184]، كذلك فقد عملت الهند على تدعيم علاقاتها مع دول الجوار المباشر لباكستان وهما أفغاستان وإيران لفرض عزلة إقليمية عليها، خاصة في ظل وجود توافق في الرؤى بين الهند وأفغانستان وإيران تجاه باكستان، حيث توجه الدول الثلاث الإتهام لباكستان بالعجز عن منع الإرهاب المنطلق من أراضيها تجاه هذه الدول[185].

وعلى جانب أخر فقد تمثل التغير في السياسة الهندية تجاه قضية الإرهاب العابر للحدود في طبيعة الرد العسكري على الهجمات التي تتعرض لها الهند؛ فقد شهدت السياسة الهندية خلال هذه الفترة تحولا هاما في إستراتيجيتها الدفاعية يتمثل في التحول من إتباع إستراتيجية الردع بالمنع ( (deterrence by denialإلى إستراتيجية الردع بالعقاب (deterrence by punishment)، وهو ما ظهر في ردة الفعل الهندية تجاه هجوم بولواما الإرهابي في فبراير عام 2019، حيث قامت الهند بتنفيذ ضربات جوية أستهدفت عناصر جماعة جيش محمد في بالاكوت بباكستان، ويمكن تفسير هذا التحول في الإستراتيجية الهندية في ضوء عدد من العوامل، فقد كان إدراك الهند لعدم كفاية الأدوات الدبلوماسية المستخدمة لعزل باكستان على الصعيد الدولي في منع تكرار مثل هذه الهجمات الإرهابية أحد أسباب هذا التحول بحيث يتم تكثيف الضغط على باكستان من خلال إستخدام الأدوات الدبلوماسية والعسكرية، كذلك فقد كان عدم فعالية الإستراتيجية العسكرية السابقة وفشل الإجراءات المتبعة من جانب الهند في منع إستمرار هذه الهجمات الإرهابية سببا في هذا التحول[186]، كذلك فإن هذا الرد العسكري جاء متناسبا مع أطروحة مودي وحزبه ذو التوجه القومي بضرورة الرد القاسي على الهجمات الإرهابية القادمة من باكستان، خاصة وأن هذا الحادث قد جاء مع إقتراب موعد الإنتخابات مما شكل إختبارا لمصداقية حكومة مودي فيما تطرحه[187].

  • المطلب الثاني: السياسة الهندية تجاه قضية الإرهاب العابر للحدود خلال الولاية الثانية لحكومة مودي (منذ عام 2019):

أستمرت الحكومة الهندية بقيادة مودي خلال هذه المرحلة في إستراتيجيتها لعزل باكستان دوليا؛ وقد ظهر هذا التوجه بشكل صريح في البرنامج الإنتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا عام 2019 الذي نص على الإلتزام بإتخاذ الخطوات المناسبة في المحافل الدولية ضد الدول والمنظمات التي تدعم الإرهاب، وأيضا إتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لعزل مثل هذه الدول والمنظمات على الصعيد الدولي[188]، بالإضافة إلى إتباع سياسة عدم التسامح (Zero- Tolerance) مع التطرف والإرهاب الذي يهدد الأمن القومي الهندي[189].

وقد شهدت هذه الفترة تطورا هاما يتمثل في تسارع وتيرة عملية السلام في أفغانستان، وذلك بعد عدة جولات من المباحثات بين الجانبين الأمريكي والأفغاني دون الوصول لحل نهائي لهذا النزاع، لكن مع بداية عام 2019 حدث تطور في هذا الملف مع دخول الوساطة القطرية لتأخذ عملية المحادثات إطارا أكثر جدية من السابق[190]، وصولا إلى توقيع الطرفين الأمريكي والأفغاني لإتفاق السلام في 29 فبراير عام 2020 والذي تضمن خطة للإنسحاب الأمريكي من أفغانستان خلال 14 شهرا من توقيع الإتفاق[191]، وتكمن أهمية هذا التطور في تخوف الهند من أن يعيد الإنسحاب الأمريكي المشهد في المنطقة إلى ما كان عليه خلال فترة حكم طالبان (1996-2001) حين كانت الأراضي الأفغانية تمثل قاعدة إنطلاق للجماعات المدعومة من باكستان والتي تستهدف الهند ومنها جماعتي جيش محمد ولاشكر طيبة، وبالتالي فقد نظرت نيودلهي إلى هذه المباحثات على أنها تضفي الشرعية على حركة طالبان وتمكن باكستان في المنطقة، وقد ظهر التخوف الهندي من خلال تحذير ممثل الهند الدائم لدى الأمم المتحدة في يونيو عام 2019 للولايات المتحدة من الإندفاع في تحديد جداول زمنية لا تناسب إحتياجات الشعب الأفغاني، وأيضا من تجاهل حقيقة وجود جماعات تتمتع بالدعم والملاذ الآمن تنفذ هجمات عبر الحدود في إشارة واضحة لباكستان[192]، لكن على الرغم من المخاوف المستمرة التي أبدتها الهند من الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان إلا أن الهند قررت ألا تترك هذه الساحة لباكستان بمفردها مما يهدد مصالحها في المنطقة وهو ما تجلى في إرسال الهند ممثلين عنها لحضور توقيع إتفاق السلام في فبراير عام 2020[193].

وقد أتضح مواصلة الحكومة الهندية لإستراتيجيتها الخاصة بعزل باكستان خلال هذه المرحلة بتوجيه الدعوة لقادة منظمة مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والإقتصادي بدلا من قادة منظمة السارك التي تشمل باكستان، وذلك خلافا لما حدث خلال حفل التنصيب في 2014، والمغزى هنا هو أن هذه الخطوة تعكس التوجه الإقليمي الجديد للهند نحو تعزيز دور مبادرة خليج البنغال والتي لا تضم باكستان بحيث تصبح التنظيم الإقليمي في المنطقة بدلا من السارك مما يزيد من عزل باكستان[194]، كما أستمرت الهند خلال هذه المرحلة في السعي لإدراج باكستان على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، ومن جانب أخر فقد أستمرت الهند خلال هذه الفترة في رفض أي حوار ثنائي بين البلدين وهو ما تمثل في الرفض الهندي لدعوات رئيس الحكومة الباكستاني عمران خان لإعادة الحوار بين البلدين خلال الفترة من مايو وحتى يوليو عام 2019[195].

الخاتمة ونتائج الدراسة

قدمت هذه الدراسة عرضا وافيا ودراسة دقيقة لتطور السياسة الهندية تجاه باكستان، حيث تم إيضاح أهم المحددات الداخلية والخارجية للسياسة الهندية تجاه باكستان، ثم التعرض لأهداف الهند في سياستها تجاه باكستان، والأدوات التي تم الإعتماد عليها في سبيل تحقيق هذه الأهداف، وأخيرا فقد تم رصد أهم أبعاد التغير والإستمرارية في السياسة الهندية تجاه باكستان منذ وصول حكومة ناريندرا مودي إلى السلطة في الهند عام 2014 وذلك من خلال التركيز على دراسة السياسة الهندية تجاه قضية كشمير وقضية الإرهاب عبر الحدود.

وقد توصلت الدراسة إلى أن السياسة الهندية تجاه باكستان يحكمها العديد من المحددات سواء الداخلية أو الخارجية، فقد كان للمحدد العسكري وإمتلاك كلا البلدين للسلاح النووي دورا هاما في تشكيل العقيدة العسكرية الهندية وفرض حد أقصى للتصعيد العسكري ضد باكستان، كما كان للمحدد الجغرافي الأثر الأهم على سياسة الهند؛ إذ ترك إنقسام شبه القارة الهندية بصمته على صانع القرار الهندي، فقد ولد هذا التقسيم مجموعة من الخلافات مع باكستان ولعل النزاع حول إقليم كشمير خير مثال على ذلك، كذلك فقد كان للتجاور الجغرافي بين البلدين أثرا في إعتبار باكستان بمثابة تهديد رئيسي بالنسبة للهند، من ناحية أخرى فإن الحياة السياسية داخل الهند تساهم بدرجة كبيرة في تحديد شكل السياسة الخارجية الهندية، حيث تقوم رؤية التيار القومي الهندوسي للسياسة الخارجية الهندية على ضرورة إتباع سياسة خارجية تعظم من قيمة الأمن القومي، ومن ثم فإنها تتبنى سياسة أكثر تشددا عن تلك التي يتبناها التيار القومي العلماني بقيادة حزب المؤتمر. وعلى جانب أخر فقد كان للمتغيرات الإقليمية والدولية أثرا كبيرا على السياسة الهندية تجاه باكستان، فقد كان للتنافس الهندي – الصيني وما أرتبط بذلك من تعاون وثيق في العلاقات العسكرية والإقتصادية بين الصين وباكستان، ثم ظهور جمهوريات آسيا الوسطى بعد إنتهاء الحرب الباردة، وتفكك الأتحاد السوفيتي، والتقارب الهندي – الأمريكي دورا في خلق فرص وتحديات متعددة أمام الهند في إطار علاقتها بباكستان.

وفيما يتعلق بالأهداف الخاصة بالسياسة الهندية تجاه باكستان، فإن هدف حماية الأمن القومي الهندي يعد الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية الهندية، كذلك فإن الهند وفي إطار جهودها للقيام بدور عالمي وإقليمي ريادي تسعى أيضا إلى تأمين نفوذها الإقليمي في منطقة جنوب آسيا، من ناحية أخرى فإن الهند تدرك الأهمية البالغة للتعاون مع باكستان في المجال الإقتصادي تلبية لمتطلبات التنمية داخل الهند حيث أن تطوير التعاون في المجال الإقتصادي يمكنه أن يخلق العديد من الفرص أمام الهند. وقد قامت الهند في سبيل تحقيق الأهداف الخاصة بها بتوظيف الأدوات المختلفة في سياستها الخارجية، ويمكن القول أن الأداة العسكرية كانت تاريخيا هي الأداة الأهم والأكثر إستخداما من قبل الهند في إدارة علاقتها بباكستان، لكن يلاحظ تراجع إستخدام هذه الأداة بعد إمتلاك البلدين للسلاح النووي، وبالتالي فقد أضحت الأداة الدبلوماسية حاضرة بقوة في السياسة الهندية، كذلك فقد عملت الهند على توظيف الأداة الاعلامية لتحقيق اهدافها وذلك من خلال محاولة الربط بين باكستان والإرهاب، وتصدير صورة عن باكستان بوصفها دولة داعمة للإرهاب، أما فيما يتعلق بالأداة الإقتصادية فقد ظلت هي الأداة الأقل تأثيرا نظرا لضعف العلاقات الإقتصادية بين البلدين، حيث لم تترك الأزمات المستمرة بينهما فرصة حقيقية لخلق بيئة ملائمة لوجود علاقات إقتصادية بالشكل المطلوب، لذلك فقد ظل إستخدام هذه الأداة محدودا ورمزيا.

وقد شهدت السياسة الهندية تجاه باكستان عدد من التغيرات منذ وصول حكومة مودي إلى السلطة عام 2014، فقد إتبع مودي نهجا جديدا في العلاقة مع باكستان قوامه التركيز على قضية الإرهاب ورفض أي محادثات بشأن قضية كشمير، فقد أستمر مودي على الموقف الهندي القائم منذ عقود بالتأكيد على أن كشمير هي جزء داخلي من الهند لا يجوز التدخل فيه، لكن مع ذلك فقد أتبع مودي مسارا أكثر تشددا على الصعيد الدبلوماسي مع باكستان برفضه طرح المسألة ضمن أي محادثات وكذلك برفضه لوجود أي محادثات مستقلة بين القوى الكشميرية والحكومة الباكستانية، من ناحية أخرى فقد أستمرت حكومة مودي منذ اللحظة الأولى في محاولات حثيثة لتغيير وضعية الإقليم والمنصوص عليها في الدستور الهندي، إلى أن نجحت أخيرا في تحقيق ذلك الهدف مع بداية فترة الولاية الثانية لحكومة مودي، ويعد هذا التغير هو الأكثر أهمية، فقد ظل الوضع الخاص بكشمير ثابتا منذ أكثر من سبع عقود، ولاشك أن هذا التغيير ينبع من الرؤية القومية للحكومة الهندية الجديدة التي تؤمن بضرورة التشدد مع باكستان في القضايا المحورية بين البلدين، وهو ما أنعكس أيضا على طبيعة رد الفعل الهندي تجاه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تقودها جماعات تتخذ من باكستان قاعدة لها مثل لاشكر طيبة وجيش محمد، حيث أصبح التصعيد العسكري من الجانب الهندي خيارا متاحا حتى وأن ظل هذا التصعيد محدود النطاق، ومن ناحية أخرى فقد أستمرت الهند في إستراتيجيتها لعزل باكستان دوليا، إذ بات التوجه الهندي في ظل حكومة مودي يسير نحو عزل باكستان ومحاصرتها إقليميا ودوليا سواء من خلال المنظمات الدولية أو عبر تكوين شبكة من التحالفات الإقليمية والدولية وذلك من خلال الإتهام الدائم لباكستان بإيواء الإرهابيين ودعمهم وتوفير سبل الملاذ الأمن لهم.

وختاما فإنه يمكن القول أن مسار العلاقة بين الهند وباكستان يجب أن تحكمه سياسة واقعية تعظم من قيمة المصالح المشتركة بين البلدين، وتسعى إلى حل النزاعات والقضايا ذات الحساسية الشديدة بينهما عبر طرق التفاوض، وتجنب أي تصعيد عسكري بينهما، ولكن يظل هذا الخيار بالتفاوض أمرا مستبعدا في ظل إصرار حكومة مودي على تجنب المفاوضات خاصة فيما يتعلق بقضية كشمير، وهو الأمر الذي ينذر بإستمرار التباعد والخلاف بين البلدين مستقبلا دون الوصول لحل حقيقي للقضايا المشتركة بينهما.

قائمة المراجع

أولا: المراجع باللغة العربية:

  • الكتب:
  • جابر عوض، ماجدة صالح (محرران)، المجتمع المدني في الخبرة الاسيوية (القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية، 2010).
  • د. حامد ربيع، نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل الدولي في منطقة الشرق الأوسط (القاهرة: دار الموقف العربي، 1984).
  • ستار جبار علاي، التجربة الهندية أكبر ديمقراطية في العالم (القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 2017).
  • ستار جبار علاي، باكستان دراسة في نشأة الدولة وتطور التجربة الديمقراطية (عمان: دار الجنان للنشر والتوزيع، 2012.(
  • عبلة مزوزي، محمد بلعيشة (محرران)، الثقل الآسيوي في السياسة الدولية (برلين: المركز الديمقراطي العربي، 2018).
  • ماهر بن ابراهيم القصير،المشروع الأوراسيوي من الإقليمية إلى الدولية (لندن: إي-كتب،2017).
  • د. محمد الأمير أحمد عبد العزيز، محمد كريم جبار الخاقاني (محرران)، الهند القوة الدولية الصاعدة: الأبعاد والتحديات (برلين: المركز الديمقراطي العربي، 2018).
  • د. محمد السيد سليم (محرر)، آسيا والتحولات العالمية (القاهرة: مركز الدراسات الاسيوية، 1998).
  • د. محمد السيد سليم، السيد صدقي عابدين (محرران)، آسيا والعولمة (القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية، 2003).
  • د. محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 2013(.
  • د. محمد السيد سليم، تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين (القاهرة: دار الفجر الجديد للنشر والتوزيع، 2014).
  • د. محمد السيد سليم، محمد سعد أبو عامود (محرران)، قضية كشمير (القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية، 2002).
  • محمد عبد القادر محمد سليمان، تاريخ شبه القارة الهندية: (الهند وباكستان وبنجلاديش) في القرن التاسع عشر والعشرين (القاهرة: مجموعة النيل العربية،2018).
  • د. نورهان الشيخ، نظرية العلاقات الدولية (القاهرة: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، 2016).
  • هدى ميتكيس، السيد صدقي عابدين (محرران)، قضايا الأمن في اسيا (القاهرة: مركز الدراسات الأسيوية، 2004).
  • الدوريات:
  • أميرة البربري، تحولات الصراع الهندي – الباكستاني حول كشمير، السياسة الدولية، مج 54، ع 218، 2019.
  • إيمان فخري، الالتحاق بالعولمة .. مستقبل دور الهند بين الإقليمية والعالمية، السياسة الدولية، ملحق تحولات استراتيجة، مج 54، ع 217، 2019.
  • إيمان فخري، العلاقات الصينية – الهندية .. المراوحة بين الصراع والتعاون، السياسة الدولية، مج 55، ع 219، 2020.
  • صدفة محمد محمود، شرنقة التوازن .. هل يتجاوز البناء العسكري الهندي الهواجس الإقليمية؟، السياسة الدولية، ملحق تحولات استراتيجية، مج 54، ع 217، 2019.
  • عبد السميع قاسمي، إنهاء الحكم الذاتي بكشمير … السياقات، الدوافع، والسيناريوهات، آفاق سياسية، ع 47، 2019.
  • عبد القادر دندن، استراتيجية ” عقد اللؤلؤ ” لتأمين ممرات الطاقة الصينية، السياسة الدولية، مج 49، ع 196، 2014.
  • عبد الله المدني، الحركات الانفصالية والعنف في أسيا، السياسة الدولية، مج 53، ع 211، 2018.
  • عدي حسن قنديل، ما الذي ينتظر الهند في ولاية مودي الثانية، آفاق سياسية، ع 44، 2019.
  • عزة جمال عبد السلام، مستقبل الصراع بين الهند وباكستان في ضوء الغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، مجلة كلية السياسة والإقتصاد، ع 3، 2019.
  • عزت عبد الواحد، تأصيل نظري: مقومات وسياسات الأمن القومي، السياسة الدولية، مج 49، ع 197، 2014.
  • فاطمة صلاح الجندي، تداعيات قرار إلغاء “الحكم الذاتي” لإقليم كشمير على العلاقات الهندية الباكستانية 2019، آفاق سياسية، ع 48، 2019.
  • محمد بسيوني عبد الحليم، اتفاق السلام مع طالبان .. المصالح المتبادلة وقيود النجاح، السياسة الدولية، مج 55، ع 220، 2020.
  • محمد حسن حسين بور، اتفاقا تشابهار وجوادار وصراع القوى المتنافسة في إقليم بلوشستان، مجلة الدراسات الإيرانية، ع1 ،2016.
  • محمد فايز فرحات، ممر الشمال – الجنوب حدود الدور والمراهنات الإيرانية، مجلة الدراسات الإيرانية، ع 7، 2018.
  • محمد مكرم بلعاوي، قراءة في قرار الهند إلغاء الوضع الخاص بكشمير ، رؤية تركية، مج 8، ع 4، 2019.
  • منال فهمي البطران، قراءة في المفاوضات الأمريكية – الأفغانية، السياسة الدولية، مج 54، ع 218، 2019.
  • الرسائل العلمية:
  • إبراهيم عبد الحميد غالي رزق، العوامل المؤثرة على السياسة النووية الهندية منذ عام 1974، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة،.2012
  • خالد عبد القادر محمد، قضية كشمير وادوات السياسة الخارجية الهندية والباكستانية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 2007.
  • شيماء محروس محمود محروس، العلاقات الهندية – الإسرائيلية في الفترة من 1992 حتى 2016، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2018.
  • عمرو حسن حسن هشام، دور الأداة العسكرية في السياسة الخارجية الروسية دراسة حالتي ( جورجيا – أوكرانيا ) في الفترة من 2008 – 2014، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2017.
  • كريمان طه معوض عفيفي، التعددية العرقية والإستقرار السياسي في الهند منذ الإستقلال، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2014.
  • محمود محمد أحمد فطافطة، سياسة الهند الخارجية تجاه القضية الفلسطينية (1947-2005)، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة بيرزيت، 2006.
  • مها محمد محمد علام، ثورة المعلومات والأمن القومي دراسة حالة: الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2014.
  • وفاء محمود صالح، اثر التغير في بنيان النظام الدولي على السياسة الهندية تجاه كشمير (1991-2007)، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2009 .
  • وليد إبراهيم حديفة، القوى الاقتصادية الصاعدة في ظل العولمة – الاقتصاد الهندي نموذجا، رسالة دكتوراة، كلية العلوم السياسية، جامعة دمشق، 2015.
  • التقارير:
  • تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2016/17 حالة حقوق الإنسان في العالم (منظمة العفو الدولية، 2017).
  • محمد مكرم، الهند وباكستان: ما بعد مواجهة فبراير 2019 (المعهد المصري للدراسات، 2019).
  • محمد مكرم، السياسة الخارجية الهندية بعد انتخابات 2019 (المعهد المصري للدراسات، 2019).
  • وحدة الدراسات السياسية، إلغاء الهند الوضعية الخاصة لجامو وكشمير وخيارات باكستان (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،2019).
  • المواقع الإلكترونية:
  • د. أحمد علو، أزمة كشمير بين الهند وباكستان، الموقع الرسمي للجيش اللبناني، نيسان 2008، متاح على:

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/أزمة-كشمير-بين-الهند-والباكستان، تاريخ الإطلاع: 15/03/2020.

  • أحمد قنديل، دبلوماسية التهدئة: كيف تواجه باكستان عزلتها من دول الجوار؟، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 31/05/2017، متاح على:

، تاريخ الإطلاع:20/05/2020.https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2850/دبلوماسية-التهدئة-كيف-تواجه-باكستان-عزلتها-من-دول-الجوار

  • أسماء الشيخ، الهند تهدد بتقليل حصة باكستان من الماء، الهيئة العامة للاستعلامات، 01/10/2016، متاح على:

، تاريخ الإطلاع: 15/03/2020.https://www.sis.gov.eg/Story/128719?lang=ar

  • بعد مناقشات مغلقة في مجلس الأمن حول جامو وكشمير، الصين تحث الهند وباكستان على خفض التوترات،الأمم المتحدة، 16/08/2019، متاح على:

https://news.un.org/ar/story/2019/08/1038431، تاريخ الإطلاع: 15/05/2020.

  • د. ذكر الرحمن، الدبلوماسية الهندية.. لعزل باكستان!، الإتحاد، 22/10/2016، متاح على:

https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/91591/الدبلوماسية-الهندية..-لعزل-باكستان!، تاريخ الإطلاع: 20/05/2020.

  • عبدول باسط، الدروس المستفادة من إشكاليات الإرهاب في جنوب آسيا، مركز سمت للدراسات، 30/04/2019، متاح على:

http://smtcenter.net/archives/slider/الدروس-المستفادة-من-إشكاليات-الإرهاب ، تاريخ الإطلاع:16/04/2020.

https://www.dostor.org/2827612، تاريخ الإطلاع: 10/04/2020.

  • معجم المعاني الجامع، متاح على: https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/مصلحة/، تاريخ الإطلاع: 01/03/2020.
  • نور الدين، روسيا تتنافس مع الصين على صفقات الأسلحة مع باكستان، موقع الدفاع العربي، 19/04/2019، متاح على:

، تاريخ الإطلاع: 19/03/2020.http://www.defense-arabic.com/2019/04/19/روسيا-تتنافس-مع-الصين-على-صفقات-الأسلح/

ثانيا: المراجع باللغة الإنجليزية:

Documents:

  • Bharatiya Janata Party. BJP ELECTION MANIFESTO 2014. New Delhi: Excelprint,2014.
  • Bharatiya Janata Party. BJP ELECTION MANIFESTO 2019. New Delhi: Excelprint,2019.
  • Legislative Department – MINISTRY OF LAW AND JUSTICE. THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) ORDER,2019. New Delhi: The Controller of Publications, 2019.
  • The INDUS WATERS TREATY, India, Pakistan and International Bank for Reconstruction and Development, 19 Septemper 1960, UNTS 1962 No 6032.
  • UNGA, 71th Sess, 11th Plen Mtg, UN Doc A/71/PV.11 (21 Septemper 2016).
  • UNGA, 71th Sess, 22nd Plen Mtg, UN Doc, A/71/PV.22 (24 Septemper 2016).

Books:

  • Kaplan, Morton. System and Process in International Politics. U.S.A: Textbook Publishers,2003.
  • Bose, Sumantra. Secular States, Religious Politics: India, Turkey, and the Future of Secularism. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
  • Budania, Rajpal. INDIA`S NATIONAL SECURITY DILEMMA: The Pakistan Factor and India’s Policy Response.New Delhi: Indus Publishing Company,2001.
  • Chowdhary, Rekha. Jammu and Kashmir 1990 and Beyond Competitive Politics in The Shadow of Separatism. New Delhi: Sage Publications,2019.
  • Tellis, Ashley. ARE INDIA-PAKISTAN PEACE TALKS WORTH A DAMN?. Washington: Carnegie Endowment for International Peace,2017.
  • Kaura, Vinay. “India’S Counterterror Diplomacy: Strategy and Outcome”. In The Routledge Handbook of Indian Defence Policy: Themes, Structures and Doctrines, 2nd edited by Harsh V. Pant,107-120. New York: Routledge, 2020.
  • Paleri, Prabhakaran. National Security: Imperatives and Challenges. Delhi: Tata McGraw-Hill, 2008.
  • Sharma, Surinder Kumar, Yaqoob ul Hassan, and Ashok Behuria. Pakistan Occupied Kashmir Politics, Parties and Personalities. New Delhi: PENTAGON PRESS LLP, 2019.
  • Vaishnav, Milan.”Religious Nationalism and India’S Future”. In The BJP in Power: Indian Democracy and Religious Nationalism, edited by Milan Vaishnav, 5-21. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2019.

Periodicals:

  • Ahmed, Zahid Shahab, Sarfraz Ahmed, and Stuti Bhatnagar. “Conflict or Cooperation? India and Pakistan in Shanghai Cooperation Organisation”. Pacific Focus34, no. 1 (2019): 5-30.
  • Akbarzadeh, Shahram. “India and Pakistan’s geostrategic rivalry in Central Asia”. Contemporary South Asia 12, no. 2 (2003): 219-228.
  • Akhtar, Nasreen. “COMPOSITE DIALOGUES BETWEEN INDIA AND PAKISTAN: CHALLENGES AND IMPEDIMENTS”. International Journal on World Peace32, no.3 (2015): 49-74.
  • Bajpai, Kanti. “Narendra Modi’s Pakistan and China policy: assertive bilateral diplomacy, active coalition diplomacy”. International Affairs,93, no.1 (2017): 69-91.
  • Basrur, Rajesh. “Modi’s Foreign Policy Fundamentals: A Trajectory Unchanged”. International Affairs93, no. 1 (2017): 7-26.
  • Bhatti, Muhammad Nawaz, Muhammad Waris and Sher Muhammad. “Indian Policy to isolate Pakistan at International Forum and the way forward”. Review of Economics and Development Studies 5, no.4 (2019): 703-712.
  • Cheema, Musarat Javed. “Pakistan – India Conflict with Special Reference to Kashmir”. Journal of South Asian Studies 30, no. 1 (2015): 45-69.
  • Dash, Kishore C., and Robert K. McCleery. “The Political Economy of Trade Relations Between India-Pakistan”. Journal of Economic & Financial Studies2, no. 2 (2014): 26-40.
  • Gupta, Surupa, Rani D Mullen, Rajesh Basrur, Ian Hall, Nicolas Blarel, Manjeet S Pardesi, and Sumit Ganguly. “Indian Foreign Policy Under Modi: A New Brand or Just Repackaging?”. International Studies Perspectives20, no. 1 (2018): 1-45.
  • M, Sanjeev Kr. “FOREIGN POLICY POSITION OF BHARATIYA JANATA PARTY TOWARDS ISSUES OF INDIA PAKISTAN RELATIONS”. The Indian Journal of Political Science68, no. 2 (2007): 275-291.
  • KUMAR, S Y SURENDRA. “The Narendra Modi Government’s Policy Towards Pakistan: COOPERATIVE AND TOUGH BILATERAL DIPLOMACY”. World Affairs: The Journal of International Issues21, no. 4 (2017): 126-137.
  • Mahmud, Ershad. “Status of AJK in Political Milieu”. Policy Perspectives3, no. 2 (2006): 105-123.
  • Mahmud, Ershad. “Pak-India Peace Process: An Appraisal”. Policy Perspectives4, no.2 (2007): 41-68.
  • Saffee, Ahmad. “Media and Foreign Policy Discourses: A Case of India-Pakistan Relations”. Strategic Studies36, no. 1 (2016): 92-113.
  • Salik, Mian Ahmad Naeem. “Water Security: Challenges of Transboundary Water Issues between Pakistan and India”. Strategic Studies 35, no. 4 (2015): 80-97.
  • Siyech, Mohammed Sinan. “The Pulwama Attack: Significance, Implications and the Way Forward”. Counter Terrorist Trends and Analyses11, no. 4 (2019): 6-10.
  • Sridharan, Eswaran. “Where is India headed? Possible future directions in Indian foreign policy”. International Affairs93, no. 1 (2017): 51-68.

Theses:

  • M, SANJEEVKUMAR. “ATTITUDE OF INDIAN POLITICAL PARTIES TOWARDS INDIA-PAKISTAN RELATIONS”. Ph.D., KARNATAK University, 2005.
  • Kumar, Sanjeet. “INDO – PAK RELATIONS IN TWENTY FIRST CENTURY”. Ph.D., Central University of Haryana, 2014.
  • Bhattacharya, Sandhya. “THE GLOBAL IMPACT OF TERROR: 9/11 AND THE INDIA-PAKISTAN CONFLICT”. Ph.D., The Pennsylvania State University, 2008.

Reports:

Websites:

[1]خالد عبد القادر محمد، قضية كشمير وادوات السياسة الخارجية الهندية والباكستانية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 2007، ص 1.

1 “Conflict Between India and Pakistan”, Council on Foreign Relations, accessed 22 Nov 2019, https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-india-and-pakistan

 [3] Eswaran Sridharan, “Where is India headed? Possible future directions in Indian foreign policy”, International Affairs 93, no. 1 (2017).

[4] إيمان فخري، الالتحاق بالعولمة .. مستقبل دور الهند بين الإقليمية والعالمية، السياسة الدولية، ملحق تحولات استراتيجة، مج 54، ع 217، 2019.

 [5]Rajesh Basrur, “Modi’s Foreign Policy Fundamentals: A Trajectory Unchanged”, International Affairs 93, no. 1 (2017)

[6] د. محمد الشيخ، مكانة الهند في الإستراتيجية العالمية … التحديات وافاق المستقبل، في: د. محمد الأمير أحمد عبد العزيز، محمد كريم جبار الخاقاني، الهند القوة الدولية الصاعدة: الأبعاد والتحديات (برلين: المركز الديمقراطي العربي، 2018).

[7] S Y SURENDRA KUMAR, “The Narendra Modi Government’s Policy Towards Pakistan: COOPERATIVE AND TOUGH BILATERAL DIPLOMACY”, World Affairs: The Journal of International Issues 21, no. 4 (2017).

 [8]Muhammad Nawaz Bhatti, Muhammad Waris and Sher Muhammad, “Indian Policy to isolate Pakistan at International Forum and the way forward”, Review of Economics and Development Studies 5, no. 4 (2019).

 [9]  Sanjeet Kumar, “INDO – PAK RELATIONS IN TWENTY FIRST CENTURY” (Ph.D., Central University of Haryana, 2014).

[10] وفاء محمود صالح، اثر التغير في بنيان النظام الدولي على السياسة الهندية تجاه كشمير (1991-2007)، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2009 .

[11] بشير عبد الفتاح ، السياسة الهندية تجاه قضية كشمير، في: محمد السيد سليم، محمد سعد أبو عامود، قضية كشمير (القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية، 2002).

[12] خالد عبد القادر محمد، قضية كشمير وأدوات السياسة الخارجية الهندية والباكستانية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 2007 .

[13] محمد مكرم بلعاوي، قراءة في قرار الهند إلغاء الوضع الخاص بكشمير ، رؤية تركية، مج 8، ع 4، 2019.

[14] Musarat Javed Cheema,” Pakistan – India Conflict with Special Reference to Kashmir”, Journal of South Asian Studies 30, no. 1 (2015).

[15] معجم المعاني الجامع، متاح على: https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/مصلحة/، تاريخ الإطلاع: 01/03/2020.

[16] شيماء محروس محمود محروس، العلاقات الهندية – الإسرائيلية في الفترة من 1992 حتى 2016، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2018، ص 30 .

[17] د. نورهان الشيخ، نظرية العلاقات الدولية (القاهرة: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، 2016)، ص 155 – 158.

[18] شيماء محروس محمود محروس، العلاقات الهندية – الإسرائيلية في الفترة من 1992 حتى 2016، مرجع سابق، ص 31.

[19] مها محمد محمد علام، ثورة المعلومات والأمن القومي دراسة حالة: الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2014، ص 36.

 [20] Prabhakaran Paleri, National Security: Imperatives and Challenges (Delhi: Tata McGraw-Hill,2008),25.

[21] د. حامد ربيع، نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل الدولي في منطقة الشرق الأوسط (القاهرة: دار الموقف العربي، 1984)، ص 37 – 38 .

[22] عمرو حسن حسن هشام، دور الأداة العسكرية في السياسة الخارجية الروسية دراسة حالتي ( جورجيا – أوكرانيا ) في الفترة من 2008 – 2014، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2017، ص 16.

[23]  عزت عبد الواحد، تأصيل نظري: مقومات وسياسات الأمن القومي، السياسة الدولية، مج 49، ع 197، 2014، ص 33.

[24] د. نورهان الشيخ، نظرية العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص 87 – 88.

 [25] Morton A. Kaplan, System and Process in International Politics (U.S.A: Textbook Publishers,2003),384-385.

 [26] د. محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 2013)، ص 125.

 [27] ماهر بن ابراهيم القصير،المشروع الأوراسيوي من الإقليمية إلى الدولية -العالم بين اللاقطبية والنظام متعدد الأقطاب-(لندن: إي-كتب،2017)، ص 163-164.

 [28] صدفة محمد محمود، شرنقة التوازن .. هل يتجاوز البناء العسكري الهندي الهواجس الإقليمية؟، السياسة الدولية، ملحق تحولات استراتيجية، مج 54، ع 217، 2019، ص 13.

 [29] ماهر بن ابراهيم القصير،المشروع الأوراسيوي من الإقليمية إلى الدولية -العالم بين اللاقطبية والنظام متعدد الأقطاب-، مرجع سابق، ص 167-168.

 [30] صدفة محمد محمود، شرنقة التوازن .. هل يتجاوز البناء العسكري الهندي الهواجس الإقليمية؟، مرجع سابق، ص 17.

 [31] ماهر بن ابراهيم القصير،المشروع الأوراسيوي من الإقليمية إلى الدولية -العالم بين اللاقطبية والنظام متعدد الأقطاب-، مرجع سابق، ص 169-170.

 [32] د. محمد الأمير أحمد عبد العزيز ، العلاقات الهندية الدولية والإقليمية الكبرى، في: د. محمد الأمير أحمد عبد العزيز ، محمد كريم جبار الخاقاني، الهند القوة الدولية الصاعدة الأبعاد والتحديات (برلين: المركز الديمقراطي العربي، 2018)، ص 116 – 117.

 [33] إبراهيم عبد الحميد غالي رزق، العوامل المؤثرة على السياسة النووية الهندية منذ عام 1974، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2012، ص 162.

 [34] وليد إبراهيم حديفة، القوى الاقتصادية الصاعدة في ظل العولمة – الاقتصاد الهندي نموذجا، رسالة دكتوراة، كلية العلوم السياسية، جامعة دمشق، 2015، ص 91.

 [35] محمد عبد القادر محمد سليمان، تاريخ شبه القارة الهندية: (الهند وباكستان وبنجلاديش) في القرن التاسع عشر والعشرين (القاهرة: مجموعة النيل العربية،2018)، ص 8.

[36] Nasreen Akhtar, “COMPOSITE DIALOGUES BETWEEN INDIA AND PAKISTAN: CHALLENGES AND IMPEDIMENTS”, International Journal on World Peace 32, no. 3 (2015): 54-55.

 [37] ستار جبار علاي، باكستان دراسة في نشأة الدولة وتطور التجربة الديمقراطية (عمان: دار الجنان للنشر والتوزيع، 2012)، ص 307.

 [38] د. محمد السيد سليم، تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين (القاهرة: دار الفجر الجديد للنشر والتوزيع، 2014)، ص 668.

 [39] أميرة البربري، تحولات الصراع الهندي – الباكستاني حول كشمير، السياسة الدولية، مج 54، ع 218، 2019، ص 204.

 [40] إبراهيم عبد الحميد غالي رزق، العوامل المؤثرة على السياسة النووية الهندية منذ عام 1974، مرجع سابق، ص 140-141.

 [41] د. أحمد علو، أزمة كشمير بين الهند وباكستان، الموقع الرسمي للجيش اللبناني، نيسان 2008، متاح على:

، تاريخ الإطلاع: 15/03/2020.https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/أزمة-كشمير-بين-الهند-والباكستان

 [42] إبراهيم عبد الحميد غالي رزق، العوامل المؤثرة على السياسة النووية الهندية منذ عام 1974، مرجع سابق، ص 141.

 [43] عبد الله المدني، الحركات الانفصالية والعنف في أسيا، السياسة الدولية، مج 53، ع 211، 2018، ص 145.

 [44] صفراوي فاطمة الزهراء، فودي مصطفى، البعد الاستراتيجي للهند وباكستان في اسيا، في: عبلة مزوزي، محمد بلعيشة، الثقل الآسيوي في السياسة الدولية – محددات القوة الاسيوية (برلين: المركز الديمقراطي العربي، 2018)، ص 292 – 293.

 [45] محمد مكرم بلعاوي ، قراءة في قرار الهند إلغاء الوضع الخاص بكشمير، مرجع سابق، ص 191- 193.

 [46] محمد مكرم، الهند وباكستان: ما بعد مواجهة فبراير 2019 (المعهد المصري للدراسات، 2019)، ص 3.

 [47] أميرة البربري ، تحولات الصراع الهندي – الباكستاني حول كشمير، مرجع سابق، ص 204.

[48] “What Kashmir’s Looming Water Crisis Means for India-Pakistan Relations”, The National Bureau Of Asian Research (NBR), 2019, https://www.nbr.org/publication/what-kashmirs-looming-water-crisis-means-for-india-pakistan-relations/.

[49] The INDUS WATERS TREATY, India, Pakistan and International Bank for Reconstruction and Development, 19 Septemper 1960, UNTS 1962 No 6032 arts 2-3.

[50] Mervyn Piesse, “Kishanganga Dam: Pakistan Unsuccessfully Attempts to Draw Further Concessions from India”, Future Directions International, 2018, http://www.futuredirections.org.au/publication/kishanganga-dam-pakistan-unsuccessfully-attempts-draw-concessions-india/.

[51] Mian Ahmed Naeem Salik, “Water Security: Challenges of Transboundary Water Issues between Pakistan and India”, Strategic Studies 35, no.4 (2015): 91.

[52] Prabhash K Dutta, “PM Modi’s water threat to Pakistan: What India can do under Indus Waters Treaty”, India Today, 2019, https://www.indiatoday.in/india/story/pm-modi-s-water-threat-to-pakistan-what-india-can-do-under-indus-waters-treaty-1609883-2019-10-16.

 [53] أسماء الشيخ، الهند تهدد بتقليل حصة باكستان من الماء، الهيئة العامة للاستعلامات، 01/10/2016، متاح على:

، تاريخ الإطلاع: 15/03/2020.https://www.sis.gov.eg/Story/128719?lang=ar

[54] “India again threatens to restrict flow of river water to Pakistan as tension builds”, The Guardian, 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/feb/22/india-again-threatens-to-restrict-flow-of-river-water-to-pakistan-as-tension-builds.

 [55] تتكون السلطة التشريعية في الهند من مجلسين وهما راجيا سابها (Rajya Sabha) أي مجلس الولايات ولوك سابها (Lok Sabha) أي مجلس الشعب، وتشبه العلاقات بين المجلسين تلك الموجودة في النظام البريطاني بين كلا من مجلس اللوردات ومجلس العموم، أنظر: ستار جبار علاي، التجربة الهندية أكبر ديمقراطية في العالم – دراسة في النظام السياسي (القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 2017)، ص 43 – 47.

[56]  Elections.In, 2019, https://www.elections.in/parliamentary-constituencies/2019-election-results.html.

 [57] عبد الرحمن عبد العال، المجتمع المدني في الهند: الملامح والفاعلية، في: جابر عوض، ماجدة صالح، المجتمع المدني في الخبرة الاسيوية (القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية، 2010)، ص 161 – 164.

[58] Milan Vaishnav,” Religious Nationalism and India’s Future,”, in The BJP in Power:  Indian Democracy and Religious Nationalism (Washington: Carnegie Endowment for International Peace,2019),7-11.

[59] Sanjeev Kr. H.M, “FOREIGN POLICY POSITION OF BHARATIYA JANATA PARTY TOWARDS ISSUES OF INDIA PAKISTAN RELATIONS”, The Indian Journal of Political Science 68, no. 2 (2007):281.

[60] SANJEEVKUMAR H.M, “ATTITUDE OF INDIAN POLITICAL PARTIES TOWARDS INDIA-PAKISTAN RELATIONS” (Ph.D., KARNATAK University, 2005), 122-137.

 [61] كريمان طه معوض عفيفي، التعددية العرقية والإستقرار السياسي في الهند منذ الإستقلال، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2014، ص 143.

 [62] محمد سعد أبو عامود، قضية كشمير وانعكاساتها على الأمن الاسيوي، في: هدى ميتكيس، السيد صدقي عابدين، قضايا الأمن في اسيا (القاهرة: مركز الدراسات الأسيوية، 2004)، ص 182 – 183.

 [63] صدفة محمد محمود، شرنقة التوازن .. هل يتجاوز البناء العسكري الهندي الهواجس الإقليمية؟، مرجع سابق ، ص 17.

 [64] إيمان فخري ، العلاقات الصينية – الهندية .. المراوحة بين الصراع والتعاون، السياسة الدولية، مج 55، ع 219، 2020، ص 280 – 281.

 [65] نور الدين، روسيا تتنافس مع الصين على صفقات الأسلحة مع باكستان، موقع الدفاع العربي، 19/04/2019، متاح على:

، تاريخ الإطلاع: 19/03/2020.http://www.defense-arabic.com/2019/04/19/روسيا-تتنافس-مع-الصين-على-صفقات-الأسلح/

 [66] إبراهيم عبد الحميد غالي رزق، العوامل المؤثرة على السياسة النووية الهندية منذ عام 1974، مرجع سابق، ص 154.

 [67] المرجع السابق، ص 161.

 [68] إيمان فخري، العلاقات الصينية – الهندية .. المراوحة بين الصراع والتعاون، مرجع سابق، ص 281.

 [69] عبد القادر دندن، استراتيجية ” عقد اللؤلؤ ” لتأمين ممرات الطاقة الصينية، السياسة الدولية، مج 49، ع 196، 2014، ص 156 -157.

 [70] منطقة آسيا الوسطى هي “المنطقة الوسطى من آسيا والتي تمتد من بحر قزوين غربا إلى حدود الصين الغربية شرقا، وهذه المنطقة يحدها من الشمال روسيا، ومن الجنوب إيران وأفغانستان، وتتكون المنطقة من الجمهوريات السوفيتية سابقا وهي كازاخستنان، وأوزباكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وقرغيزستان”، أنظر: د. محمد السيد سليم، التحولات العالمية والتنافس الدولي على آسيا الوسطى، في: د. محمد السيد سليم، آسيا والتحولات العالمية (القاهرة: مركز الدراسات الاسيوية، 1998)، ص 314.

 [71] المرجع السابق، ص 340 – 342.

 [72] Shahram Akbarzadeh,” India and Pakistan’s geostrategic rivalry in Central Asia”, Contemporary South Asia 12, no.2 (2003): 219-220.

[73] Ibid, 226-227.

 [74] محمد فايز فرحات، ممر الشمال –الجنوب حدود الدور والمراهنات الإيرانية، مجلة الدراسات الإيرانية، ع 7، 2018، ص 77.

[75] RHEA MENON and SHARANYA RAJIV, Realizing India’S Strategic Interests in Central Asia (CARNEGIE INDIA, 2019), https://carnegieindia.org/2019/12/01/realizing-india-s-strategic-interests-in-central-asia-pub-80576.

 [76] محمد حسن حسين بور، اتفاقا تشابهار وجوادار وصراع القوى المتنافسة في إقليم بلوشستان، مجلة الدراسات الإيرانية، ع1 ،2016، ص 106–107.

 [77] محمد مكرم، السياسة الخارجية الهندية بعد انتخابات 2019 (المعهد المصري للدراسات، 2019)، ص 8.

 [78]عبد الرحمن عبد العال، الهند والعولمة، في: د.محمد السيد سليم، السيد صدقي عابدين، اسيا والعولمة (القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية، 2003)، ص 349.

 [79] المرجع السابق، ص 356.

 [80] محمد سعد أبو عامود، قضية كشمير وانعكاساتها على الأمن الاسيوي، مرجع سابق، ص 190 – 191. 

 [81] خالد عبد القادر محمد، قضية كشمير وأدوات السياسة الخارجية الهندية والباكستانية، مرجع سابق، ص 121-122.

محمد الأمير أحمد عبد العزيز، العلاقات الهندية الدولية والإقليمية الكبرى، مرجع سابق، ص 104.   [82]

 [83] إيمان فخري، الالتحاق بالعولمة .. مستقبل دور الهند بين الإقليمية والعالمية، مرجع سابق، ص 9.

[84] “Details of Foreign/Domestic Visits”, PM India, accessed 21 March 2020, https://www.pmindia.gov.in/en/details-of-foreigndomestic-visits/.

[85] “U.S.-India Relations”, Council On Foreign Relations, accessed 21 March 2020, https://www.cfr.org/timeline/us-india-relations.

  [86] محمد الأمير أحمد عبد العزيز، العلاقات الهندية الدولية والإقليمية الكبرى، مرجع سابق، ص 107.

 [87] د. محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، مرجع سابق، ص 34.

 [88] المرجع السابق، ص 83.

 [89] Rajpal Budania, INDIA`S NATIONAL SECURITY DILEMMA: The Pakistan Factor and India’s Policy Response (New Delhi: Indus Publishing Company,2001), 72-73.

 [90] محمود محمد أحمد فطافطة، سياسة الهند الخارجية تجاه القضية الفلسطينية (1947-2005)، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة بيرزيت، 2006، ص 65.

 [91] وفاء محمود صالح، اثر التغير في بنيان النظام الدولي على السياسة الهندية تجاه كشمير (1991-2007)، مرجع سابق، ص 48-50.

 [92] Bharatiya Janata Party, BJP ELECTION MANIFESTO 2019 (New Delhi: Excelprint,2019) 11.

 [93] “2020 Military Strength Ranking”, Global Firepower, 2020, https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp.

 [94] ماهر بن ابراهيم القصير،المشروع الأوراسيوي من الإقليمية إلى الدولية -العالم بين اللاقطبية والنظام متعدد الأقطاب-، مرجع سابق، ص 164 – 166.

 [95] إيمان فخري، الالتحاق بالعولمة .. مستقبل دور الهند بين الإقليمية والعالمية، مرجع سابق، ص 8.

   [96] Rajpal Budania, INDIA`S NATIONAL SECURITY DILEMMA: The Pakistan Factor and India’s Policy Response, 80.

 [97] إيمان فخري، الالتحاق بالعولمة .. مستقبل دور الهند بين الإقليمية والعالمية، مرجع سابق، ص 8.

 [98] كديرا يثياغودا، مودي ينظر غرباً: علاقة الهند غير المتوقعة مع الشرق الأوسط، Brookings، 11/06/2015، متاح على: https://www.brookings.edu/ar/opinions/مودي-ينظر-غرباً-علاقة-الهند-غير-المتوق/ ، تاريخ الإطلاع: 07/04/2020.

 [99] وفاء محمود صالح، اثر التغير في بنيان النظام الدولي على السياسة الهندية تجاه كشمير (1991-2007)، مرجع سابق، ص 74 – 75.

 [100] إيمان فخري، الالتحاق بالعولمة .. مستقبل دور الهند بين الإقليمية والعالمية، مرجع سابق، ص 8.

 [101] ستار جبار علاي، التجربة الهندية أكبر ديمقراطية في العالم – دراسة في النظام السياسي، مرجع سابق، ص 207.

 [102] “List of Countries By Projected GDP”, STATISTICS TIMES, 2020, http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp.php.

 [103] Rajpal Budania, INDIA`S NATIONAL SECURITY DILEMMA: The Pakistan Factor and India’s Policy Response,78.

 [104] Ershad Mahmud, “Pak-India Peace Process: An Appraisal”, Policy Perspectives 4, no. 2(2007): 47.

 [105] Shahroo Malik, “India and Pakistan’S Untapped Trade Potential”, South Asian Voices, 2020, https://southasianvoices.org/india-and-pakistans-untapped-trade-potential/.

 [106] محمد مكرم، السياسة الخارجية الهندية بعد انتخابات 2019، مرجع سابق.

 [107] مسئول باكستاني: التوترات مع الهند لن تؤثر على مشروع “تابي”، الدستور، 15/09/2020، متاح على:

، تاريخ الإطلاع: 10/04/2020.https://www.dostor.org/2827612

 [108] Surupa Gupta et al., “Indian Foreign Policy Under Modi: A New Brand or Just Repackaging?”, International Studies Perspectives 20, no. 1 (2018): 35.

 [109] Bharatiya Janata Party, BJP ELECTION MANIFESTO 2019, 38.

 [110] Rajpal Budania, INDIA`S NATIONAL SECURITY DILEMMA: The Pakistan Factor and India’s Policy Response,78.

 [111] د. محمد السيد سليم، تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين، مرجع سابق، ص 696.

 [112] Rajpal Budania, INDIA`S NATIONAL SECURITY DILEMMA: The Pakistan Factor and India’s Policy Response,79.

 [113] خالد عبد القادر محمد، قضية كشمير وأدوات السياسة الخارجية الهندية والباكستانية، مرجع سابق، ص 140.

 [114] إبراهيم عبد الحميد غالي رزق، العوامل المؤثرة على السياسة النووية الهندية منذ عام 1974، مرجع سابق، ص 140-142.

 [115] محمد السيد سليم، تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين، مرجع سابق، ص 670 – 671.

 [116] المرجع السابق، ص 804 – 805.

 [117] إبراهيم عبد الحميد غالي رزق، العوامل المؤثرة على السياسة النووية الهندية منذ عام 1974، مرجع سابق، ص 147 – 149.

 [118] Moeed W. Yusuf, “The Pulwama Crisis: Flirting With War in a Nuclear Environment”, Arms Control Association, 2019, https://www.armscontrol.org/act/2019-05/features/pulwama-crisis-flirting-war-nuclear-environment.

 [119] “Walking the talk: india’s surgical strikes on terror pads in Pakistan a fitting response to Uri Attack”, India Writes, 2016, https://www.indiawrites.org/india-and-the-world/walking-talk-indias-surgical-strikes-terror-pads-pakistan-fitting-response-uri-attack/.

 [120] Moeed W. Yusuf, “The Pulwama Crisis: Flirting With War in a Nuclear Environment.”

 [121] عبدول باسط، الدروس المستفادة من إشكاليات الإرهاب في جنوب آسيا، مركز سمت للدراسات، 30/04/2019، متاح على:

، تاريخ الإطلاع: 16/04/2020.http://smtcenter.net/archives/slider/الدروس-المستفادة-من-إشكاليات-الإرهاب

[122] “Total Trade Country-Wise”, GOVERNMENT OF INDIA – Ministry of Commerce, accessed 17 April 2020, https://commerce-app.gov.in/eidb/default.asp.

 [123] Kishore C. Dash and Robert K. McCleery, “The political economy of trade relations between India-Pakistan”, Journal of Economic& Financial Studies 2, no.2 (2014): 32.

 [124] Lindsay Hughes, India-Pakistan Relations – Part Three: Economic and Cultural Aspects (Future Directions International, 2016), http://www.futuredirections.org.au/publication/india-pakistan-relations-part-three-economic-cultural-aspects/.

 [125] Shahroo Malik, “INDIA AND PAKISTAN’S UNTAPPED TRADE POTENTIAL”.

 [126] خالد عبد القادر محمد، قضية كشمير وأدوات السياسة الخارجية الهندية والباكستانية، مرجع سابق، ص 131 – 138.

 [127] KUMAR, “The Narendra Modi Government’s Policy Towards Pakistan”, 128-133.

 [128] خالد عبد القادر محمد ، قضية كشمير وأدوات السياسة الخارجية الهندية والباكستانية، مرجع سابق، ص 139.

[129] KUMAR, “The Narendra Modi Government’s Policy Towards Pakistan,” 137.

 [130] Alexey Kupriyanov, “BRICS, SCO and Kashmir Terrorism”, Russian International Affairs Council, 2019, https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/brics-sco-and-kashmir-terrorism/.

 [131] إيمان فخري، الالتحاق بالعولمة .. مستقبل دور الهند بين الإقليمية والعالمية، مرجع سابق، ص 8.

[132] Zahid Shahab Ahmed, Sarfraz Ahmed and Stuti Bhatnagar, “Conflict or Cooperation? India and Pakistan in Shanghai Cooperation Organisation”, Pacific Focus 34, no. 1 (2019): 10.

 [133] خالد عبد القادر محمد، قضية كشمير وأدوات السياسة الخارجية الهندية والباكستانية، مرجع سابق، ص 150.

 [134] وفاء محمود صالح، اثر التغير في بنيان النظام الدولي على السياسة الهندية تجاه كشمير (1991-2007)، مرجع سابق، ص 73 – 74.

 [135] Ahmad Saffee,”Media and Foreign Policy Discourses: A Case of India-Pakistan Relations”, Strategic Studies 36, no. 1 (2016): 109-110.

 [136] Vaishnavi Chandrashekhar, “India’S Media Is War-Crazy”, Foreign Policy, 2019, https://foreignpolicy.com/2019/03/01/indias-media-is-war-crazy/.

 [137] وفاء محمود صالح، اثر التغير في بنيان النظام الدولي على السياسة الهندية تجاه كشمير (1991-2007)، مرجع سابق، ص 50- 51.

 [138]  Ershad Mahmud, “Status of AJK in Political Milieu”, Policy Perspectives 3, no. 2 (2006): 108.

 [139]وفقا لأخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الحكومة الهندية عام 2011، يشكل المسلمون في ولاية جامو وكشمير نسبة 68.31 % من سكان الولاية البالغ عددهم 12541302 نسمة فيما يشكل باقي سكان الولاية من الهندوس والسيخ والبوذيين والمسيحيين وغيرهم نسبة 31.69% فقط، أنظر:

“Jammu and Kashmir Religion Data – Census 2011”, Census2011, accessed 10 May 2020, https://www.census2011.co.in/data/religion/state/1-jammu-and-kashmir.html.

 [140] فاطمة صلاح الجندي، ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﻟﻐﺎﺀ “ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ” ﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ 2019، آفاق سياسية، ع 48، 2019، ص27.

 [141] د. عبدالله المدني، الحركات الانفصالية والعنف في آسيا، مرجع سابق، ص 145.

 [142] محمد مكرم بلعاوي، قراءة في قرار الهند إلغاء الوضع الخاص بكشمير، مرجع سابق، ص 192.

 [143] Rekha Chowdhary, Jammu and Kashmir 1990 and Beyond Competitive Politics in The Shadow of Separatism (New Delhi: Sage Publications,2019), 86-87.

 [144] Bharatiya Janata Party, BJP ELECTION MANIFESTO 2014 (New Delhi: Excelprint,2014),8.

 [145] وحدة الدراسات السياسية، إلغاء الهند الوضعية الخاصة لجامو وكشمير وخيارات باكستان (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،2019)، ص 3.

[146] Sumantra Bose, Secular States, Religious Politics: India, Turkey, and the Future of Secularism (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 292.

 [147] K. Alan Kronstadt, Kashmir: Background, Recent Developments, And U.S. Policy (Congressional Research Service, 2020), https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45877.

  1. [148] تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2016/17 حالة حقوق الإنسان في العالم (منظمة العفو الدولية، 2017)، ص

[149] UNGA, 71th Sess, 22nd Plen Mtg, UN Doc, A/71/PV.22 (24 Septemper 2016).

[150] UNGA, 71th Sess, 11th Plen Mtg, UN Doc A/71/PV.11 (21 Septemper 2016).

[151] Ashley J. Tellis, ARE INDIA-PAKISTAN PEACE TALKS WORTH A DAMN? (Washington: Carnegie Endowment for International Peace,2017),26-27.

 [152] Surinder Kumar Sharma, Yaqoob ul Hassan and Ashok Behuria, Pakistan Occupied Kashmir Politics, Parties and Personalities (New Delhi: PENTAGON PRESS LLP,2019),136-137.

 [153] “PM’S concluding remarks at All Party Meeting on Jammu & Kashmir”, Narendra Modi, 2016, https://www.narendramodi.in/social-media-corner-28-may-2020-549961.

 [154] KUMAR,”The Narendra Modi Government’s Policy Towards Pakistan”, 130-132.

 [155] Kanti Bajpai,” Narendra Modi’s Pakistan and China policy: assertive bilateral diplomacy, active coalition diplomacy”, International Affairs,93, no.1 (2017): 73.

 [156] عدي حسن قنديل، ما الذي ينتظر الهند في ولاية مودي الثانية، آفاق سياسية، ع 44، 2019، ص 21.

 تسمح المادة 35 للسلطة التشريعية في جامو وكشمير بتحديد المقيمين الدائمين في الولاية، بحيث يتم منح هؤلاء بعض المميزات في الوظائف والتعليم، وأيضا منحهم حق التملك وشراء العقارات في الولاية وقد أضيفت هذه المادة إلى الدستور بالقرار الرئاسي الصادر عام 1954، أنظر:

فاطمة صلاح الجندي، ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﻟﻐﺎﺀ “ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ” ﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ 2019، مرجع سابق، ص 27.

 [158] Bharatiya Janata Party, BJP ELECTION MANIFESTO 2019, 12.

 [159]  K. Alan Kronstadt,” Kashmir: Background, Recent Developments, and U.S. Policy”.

 [160] Legislative Department – MINISTRY OF LAW AND JUSTICE, THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) ORDER,2019 (New Delhi: The Controller of Publications, 2019).

 [161]  K. Alan Kronstadt,” Kashmir: Background, Recent Developments, and U.S. Policy”.

 [162] عزة جمال عبد السلام، مستقبل الصراع بين الهند وباكستان في ضوء الغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، مجلة كلية السياسة والإقتصاد، ع 3، 2019، ص 64-65.

 [163] محمد مكرم بلعاوي، قراءة في قرار الهند إلغاء الوضع الخاص بكشمير، مرجع سابق، ص 194- 196.

 [164] عبد السميع قاسمي، إنهاء الحكم الذاتي بكشمير … السياقات، الدوافع، والسيناريوهات، آفاق سياسية، ع 47، 2019، ص 35-36.

 [165] محمد مكرم بلعاوي، قراءة في قرار الهند إلغاء الوضع الخاص بكشمير، مرجع سابق، ص 196.

  [166]  “External Affairs Minister’s Statement In The Parliament On The Remarks Of President Of The United States Of America On Mediating In The Kashmir Issue”, Ministry Of External Affairs – Government Of India, 2019, https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/31647.

 [167] بعد مناقشات مغلقة في مجلس الأمن حول جامو وكشمير، الصين تحث الهند وباكستان على خفض التوترات،الأمم المتحدة، 16/08/2019، متاح على:

، تاريخ الإطلاع: 15/05/2020.https://news.un.org/ar/story/2019/08/1038431

[168] “On Pakistan’s Unilateral Decision in respect of Bilateral Relations with India”, Ministry Of External Affairs – Government Of India, 2019, https://mea.gov.in/press releases.htm?dtl/31722/on+pakistans+unilateral+decision+in+respect+of+bilateral+relations+with+india.

[169] “Pok In UT of Jammu and Kashmir, Gilgit-Baltistan in Ladakh in fresh map of India”, The Times of India, 2019, https://timesofindia.indiatimes.com/india/pok-in-ut-of-jammu-and-kashmir-gilgit-baltistan-in-ladakh-in-fresh-map-of-india/articleshow/71870819.cms.

[170] “India protests efforts to bring material change in Pakistan occupied territories and asks Pakistan to vacate them”, Ministry of External Affairs – Government of India, 2020, https://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/32668/india+protests+efforts+to+bring+material+change+in+pakistan+occupied+territories+and+asks+pakistan+to+vacate+them.

[171] “‘Another mischievous action’: Pakistan rejects IMD’s ‘inclusion’ of Pok, Gilgit-Baltistan”, The Indian Express, 2020, https://indianexpress.com/article/india/india-imd-jammu-and-kashmir-pok-gilgit-baltistan-pakistan-6401288/.

[172] تم تأسيس جماعة جيش محمد عام 2000 بواسطة القيادي السابق في حركة المجاهدين مسعود أزهر، وهذه الجماعة مسؤولة عن الهجمات الإرهابية عام 2001 على البرلمان الهندي والمجلس التشريعي في جامو وكشمير وحادث باثانكوت في يناير عام 2016، وتنشط هذه الجماعة في أفغانستان وباكستان وجامو وكشمير، أما جماعة لاشكر طيبة فقد تم تشكيلها في آواخر الثمانينات كجناح عسكري لمركز الدعوة والإرشاد بقيادة حافظ محمد سعيد، وهي مسؤولة عن العديد من العمليات الإرهابية التي تعرضت لها الهند مثل هجمات مومباي عام 2008 وهجوم أوري عام 2016، وتنشط هذه الجماعة في باكستان ولاسيما في البنجاب وآزاد كشمير وأيضا في أفغانستان وجامو وكشمير. أنظر:

Country Reports On Terrorism 2018 (United States Department of State Publication – Bureau of Counterterrorism, 2019), https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/11/Country-Reports-on-Terrorism-2018-FINAL.pdf.

 [173] Sandhya S. Bhattacharya, “THE GLOBAL IMPACT OF TERROR: 9/11 AND THE INDIA-PAKISTAN CONFLICT” (Ph.D., The Pennsylvania State University, 2008), 30.

 [174] وفاء محمود صالح، اثر التغير في بنيان النظام الدولي على السياسة الهندية تجاه كشمير (1991-2007)، مرجع سابق، ص 58-59.

 [175] Bharatiya Janata Party, BJP ELECTION MANIFESTO 2014, 40.

[176] KUMAR, “The Narendra Modi Government’s Policy Towards Pakistan”, 128-129.

 [177] Vinay Kaura, “India’S Counterterror Diplomacy: Strategy and Outcome”, in The Routledge Handbook of Indian Defence Policy: Themes, Structures and Doctrines, 2nd ed. Harsh V. Pant (New York: Routledge, 2020), 107-120.

 [178] د. ذكر الرحمن، الدبلوماسية الهندية.. لعزل باكستان!، الإتحاد، 22/10/2016، متاح على:

، تاريخ الإطلاع: 20/05/2020.https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/91591/الدبلوماسية-الهندية..-لعزل-باكستان!

[179] UNGA, 71th Sess, 22nd Plen Mtg, UN Doc, A/71/PV.

[180] Kaura, “India’S Counterterror Diplomacy”, 216- 117.

 [181] “India calls for Pakistan’s blacklisting by terror finance watchdog”, Reuters, 2019,https://www.reuters.com/article/us-india-kashmir-pakistan/india-calls-for-pakistans-blacklisting-by-terror-finance-watchdog-idUSKCN1S80I5.

 [182] “JOINT STATEMENT: The United States and India: Enduring Global Partners in the 21st Century”, The White House, 2016, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/06/07/joint-statement-united-states-and-india-enduring-global-partners-21st.

 [183] Gupta,” Indian Foreign Policy under Modi “, 28.

[184] Kaura, “India’S Counterterror Diplomacy”, 117.

 [185] أحمد قنديل، دبلوماسية التهدئة: كيف تواجه باكستان عزلتها من دول الجوار؟،مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 31/05/2017،متاح على:

،https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2850/دبلوماسية-التهدئة-كيف-تواجه-باكستان-عزلتها-من-دول-الجوار

تاريخ الإطلاع: 20/05/2020.

 [186] Mohammed Sinan Siyech, “The Pulwama Attack: Significance, Implications and the Way Forward”, Counter Terrorist Trends and Analyses 11, no. 4 (2019): 9.

 [187] Tanvi Kulkarni and Sylvia Mishra, “The Pulwama Aftermath: Making Sense Of India’S Response “, South Asian Voices, 2019, https://southasianvoices.org/the-pulwama-aftermath-making-sense-of-indias-response-%EF%BB%BF/.

[188] Bharatiya Janata Party, BJP ELECTION MANIFESTO 2019, 38.

[189] Ibid ,11.

 [190] منال فهمي البطران، قراءة في المفاوضات الأمريكية – الأفغانية، السياسة الدولية، مج 54، ع 218، 2019، ص 214.

 [191] محمد بسيوني عبد الحليم، اتفاق السلام مع طالبان .. المصالح المتبادلة وقيود النجاح، السياسة الدولية، مج 55، ع 220، 2020، ص 188.

 [192] Zachary Constantino, The India-Pakistan Rivalry In Afghanistan (UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE, 2020), https://www.usip.org/publications/2020/01/india-pakistan-rivalry-afghanistan.

 [193] Belquis Ahmadi and Vikram J. Singh, “Can India Help Bring Peace to Afghanistan?”, United States Institute of Peace, 2020, https://www.usip.org/publications/2020/04/can-india-help-bring-peace-afghanistan.

[194] Udayan Das, “Assessing India’S Shift From SAARC To BIMSTEC”, South Asian Voices, 2019, https://southasianvoices.org/assessing-indias-shift-from-saarc-to-bimstec/.

[195] Tanvi Kulkarni, “India-Pakistan Relations Under Imran Khan And Modi 2.0: The Lowest Point In A Decade”, South Asian Voices, 2019, https://southasianvoices.org/india-pakistan-relations-under-imran-khan-and-modi-2-0-the-lowest-point-in-a-decade/.

5/5 - (2 صوتين)