اللاتمركز الإداري بالمغرب: أي جاهزية للنهوض بالمجال التنظيمي للشأن المحلي؟

اعداد : إلهام السمغوني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس المغرب.

• المركز الديمقراطي العربي
• مجلة الدراسات الأفريقية وحوض النيل : العدد الخامس  عشر آذار – مارس 2022 ,مجلد 04 – عدد خاص – مجلة دورية علمية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا – برلين .
• تُعنى المجلة بالدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية وكافة القضايا المتعلقة بالقارة الأفريقية ودول حوض النيل.

الملخص:

عمل المغرب على تبني إصلاحات جوهرية، في مقدمتها دسترة الجهوية المتقدمة التي تهدف إلى إقرار تنظيم ترابي متكامل، يؤسس لمرحلة جديدة في مسار تقوية الديمقراطية المحلية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز مكانة الجماعات الترابية كشريك أساسي بجانب الدولة والقطاع الخاص، في تدبير قضايا التنمية. لذلك برزت الضرورة الملحة للانخراط القوي في تدعيم خارطة طريق متكاملة يتداخل فيها البعد التنظيمي من خلال إقرار مبادئ التدبير العمومي وتنظيم الهيئات المركزية للدولة على المستوى المحلي، حتى تكون قريبة من المجالس المنتخبة للمساهمة في تدبير الشأن المحلي، عبر إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري، وتجويد علاقة المواطن بالإدارة صونا لحقوقه في تدبير شأنه الترابي.فما مدى جاهزية اللاتمركز الإداري للنهوض بتدبير الشأن المحلي؟

Abstract 

Morocco has ensured the adoption of fundamental reforms, foremost among which is the constitution of advanced regionalization, which aims to adopt an integrated territorial organization, opening a new stage on the path of strengthening local democracy, consolidating the principles good governance and the enhancement of the position of local authorities as key partners alongside the State and the private sector, in the management of development issues.

Therefore, the urgency of a strong commitment to strengthening an integrated policy in which the organizational dimension overlaps by endorsing the principles of public administration and organizing the central organs of the state at the local level, in order to that they be close to elected councils and contribute with them in the management of local affairs, and the institutional and legal dimension through the exit from the administrative decentralization charter, as well as the dimension associated with improving the relationship of the citizen with the administration in order to preserve their rights in the management of their territorial affairs.