تأثير الأزمة الاوكرانية الروسية علي الأمن الغذائي وتداعياتها علي الدول العربية

بقلم : د. عمر حسين الصديق بوشعالة – المركز الديمقراطي العربي

الحرب الأوكرانية – الروسية تعد أزمة جديدة في ظل النظام العالمي الحالي الذي تطور باتجاه التداخل في النشاط التجاري ومنظمة التجارة العالمية والعولمة بجميع صورها، بما فيها العولمة الاقتصادية وتداخل في الأنشطة التجارية والاقتصادية بمختلف أشكالها وصورها، إذ إن العالم لم يشهد بعد الحرب العالمية الثانية مواجهة شبه مباشرة بين القوى العظمى بالصورة التي نشاهدها اليوم في الحرب الروسية – الأوكرانية، ورغم أن العالم مر بحروب طويلة ومؤثرة.

إن الأزمة الروسية الأوكرانية تمثل تهديدا جديا ووجوديا ومباشرا للأمن الغذائي العربي يستدعي حلولا عاجلة لتقليل تبعات هذه الأزمة إلى حدها الأدنى، وأخرى طويلة الأمد لتفادي تكرار آثارها، ولعل الدرس المستفاد الأول هنا هو  إعادة تعريف مفهوم الأمن القومي العربي وتضمين  الأمن الغذائي باعتباره أحد مكوناته، وإعادة الاعتبار لمفهوم الأمن الغذائي العربي والذي طالما كان الحديث عنه يعد من باب الرفاهية، أو من باب الشكليات أو المؤجلات في جدول أعمال اجتماعات بعض المنظمات والهيئات العربية، وإلى أن يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي لكل الدول العربية من الغذاء عبر رفع معدلات الإنتاج المحلي والتوسع في زراعة المحاصيل الرئيسية، فلا مناص من العودة مرة أخرى لكن بإرادة حقيقية وجدية ونظرة مستقبلية، لدراسة إمكانيات وفرص التكامل الغذائي العربي من أجل تعزيز الأمن الغذائي لكافة دول المنطقة، عبر الاستثمار في مشروعات زراعية عربية مشتركة، وذلك في ظل وجود فوائض مالية عربية ضخمة وأراضي عربية شاسعة قابلة للزراعة على امتداد الوطن العربي، وموارد وتجارب عربية متميزة في مجالات عدة ترتبط بشكل أو بآخر بعملية إنتاج الغذاء و لا ينقصها فقط سوى التكامل، وإلى أن يتم ذلك لا بد من الاستعداد من الآن بحزمة من السياسات لتحمل ومواجهة تبعات الارتفاع العالمي الحالي والمتوقع لأسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية وكذلك الوقود، في ظل توقع منظمة “الفاو” ارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية من 8 بالمئة إلى 20 بالمئة أعلى من مستواها الحالي، وأخيرا لا بد للدول العربية من ضرورة تنويع مصادر استيراد الغذاء، لا سيما القمح، واعتباره لا يقل أهمية عن تنويع مصادر السلاح.

والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو السبب المفاجئ في ارتفاع أسعار معظم الموارد الغذائية في أكثر من بلد عربي، كانت تأتيهم الإجابة إنها الأزمة الروسية الأوكرانية، لذا وبعد أقل من شهرين من العمليات العسكرية على الأراضي الأوكرانية، وفي محاولة للبحث عن الرابط بين ارتفاع الأسعار في بلدانهم وبين أزمة عسكرية أبعد ما تكون عن حدودهم،  كان مواطني عدد كبير من الدول العربية يبحثون عن ويتداولون فيما بينهم أرقاما تتعلق بنسبة إسهام طرفي الأزمة روسيا وأكرانيا في محاصيل غذائهم الرئيسية، لا سيما القمح والذرة ومشتقاتهم، ربما لم يتفاجأ الكثيرون بعد أن وجدوا أن روسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم بـ37.3 مليون طن  سنويا، في حين تأتي أوكرانيا في المركز الرابع بـ18.1 مليون طن  سنويا، لكن ربما ما فاجأ بعضهم هو ما اكتشفوه من أن معظم الدول العربية التي يعد فيها الخبز غذاء رئيسيا تعتمد بشكل رئيسي على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا، بعد أن أظهرت لهم نتائج البحث أن عام 2020م على سبيل المثال شهد استحواذ الدول العربية وحدها على نحو 11 بالمئة من صادرات القمح العالمية، واستيراد ها نحو 13.165 ألف طن من القمح من روسيا، وهو ما يشكل نسبة 35.3 بالمئة من مجمل صادرات أحد طرفي الأزمة من هذا المحصول الاستراتيجي،  ونحو 7.598 ألف طن من أوكرانيا وهو ما يمثل نسبة 42.1 بالمئة من مجمل صادرات طرف الأزمة الأخر من هذا المحصول وفقا لبيانات اتحاد المصارف العربية، هذا فيما يتعلق بالدول العربية مجتمعة، أما بالنظر إلى كل دولة على عربية حدة فربما أدرك البعض للمرة الأولى أن مصر على سبيل المثال هي أكبر مشتر للقمح في العالم، وأكبر مشتر لكل من القمح الروسي  الذي استوردت 22.1 بالمئة من مجمل صادراته في عام 2020، وكذلك المشتري الأول للقمح الأوكراني الذي اشترت في ذاك العام نحو 17 بالمئة من صادراته، بقية الدول العربية ليست أحسن حالا أو أقل اعتمادا على قمح طرفي الأزمة، فلبنان على سبيل المثال  يستورد نحو 80% من حاجته للقمح من أوكرانيا فقط، في حين يستورد النسبة المتبقية من روسيا ودول أخرى. أما اليمن فيستورد كل احتياجاته من القمح وأكثر من ثلثه يأتي من روسيا وأوكرانيا، دول المغرب العربي لا تختلف كثيرا، حيث يعتمد المغرب على أوكرانيا في توفير 19.5 بالمئة من احتياجاته من القمح، في حين يحصل من روسيا على نسبة 10.5 بالمئة، أما تونس فتحصل على نصف وارداتها من القمح تقريبا من أوكرانيا الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار فيها إلى أعلى مستوى لها في 14 عاما.

إن الاندفاع تجاه التفكير في الأمن الغذائي بمعنى أن يكون هناك دعم وإنفاق كبير قد لا يحقق المتوقع منه بسبب متطلبات الإنتاج التي تتطلب تكامل وتوافر عناصر الإنتاج، وبسبب تعقيدات العولمة أصبحت بعض المنتجات تتركز في مناطق محددة حول العالم، والأهم في هذه المرحلة هو الاستمرار في دعم التقنيات التي تعزز القدرة على إنتاج منتجات متنوعة في ظروف بيئية مختلفة وأدوات وعناصر فيها وفرة محليا، وتشجيع الجامعات ومراكز البحث في المملكة على الاستثمار في هذا المجال.

الخلاصة، في ظل هذه الأرقام يبدوا منطقيا أن يكون الشرق الأوسط من المناطق الأكثر تأثرا بالأزمة، والأكثر تضررا من استمرارها وإطالة أمدها في ظل امتلاك معظم دوله مخزونا استراتيجيا من القمح يكفي فقط لأشهر معدودة، مع تضرر إمدادات القمح المتوقع، خاصة أن العمليات العسكرية تتركز في شرق أوكرانيا التي تحتوي  على الأراضي الزراعية الأعلى خصوبة والأوفر محصولا والأكثر إنتاجا للقمح على نحو يمكن الجزم معه بحدوث تراجع في معدلات إنتاجه، والارتفاع الكبير في أسعاره الحالية وكذلك أسعار التعاقدات المستقبلية نتيجة لنقص المعروض وزيادة تكلفة نقله بعد ارتفاع أسعار البترول، وصعوبة نقله بعد إغلاق الموانئ الأوكرانية بالكامل، وفي ظل القرارات التي اتخذها طرفي الأزمة  لا سيما روسيا بحظر تصدير الحبوب حتى نهاية أغسطس على أقل تقدير لتأمين احتياجاته المحلية بعد العقوبات القاسية المفروضة عليها. وهو الأمر الذي أكدته منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير الذي أشار إلى أن “ما بين 8 ملايين و13 مليون شخص سيعانون من الجوع في العالم بسبب عواقب الحرب في أوكرانيا، لاسيما في آسيا وشمال إفريقيا” حيث تعتمد 26 دولة، معظمها في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، بأكثر من 50 بالمئة على هذين البلدين في واردات القمح.