الاقتصاديةالدراسات البحثيةالمتخصصة

أثر الصادرات علي النمو الاقتصادي المصري ” ١٩٩٠ – ٢٠١٩ “

اعداد : شادي عبدالحليم توفيق غانم , كمال مصطفي كمال أحمد سليم , محمد نبيل محمد النجار , نورا ناجح علي غنوم , هاجر فوزي يوسف محمد  – اشراف : أ.م.د مسعد الغايش – وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة – كلية السياسة والاقتصاد –  جامعة بني سويف – مصر 

  • المركز الديمقراطي العربي

 

ملخص  :

تبحث هذه الدراسة في طبيعة العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي، ودراسة هيكل الصادرات المصري لمعرفة كيف يمكن دعم قطاع التصدير ومواجهة الصعوبات التي تواجه الصادرات المصرية، وقد قامت الدراسة علي فرضية زيادة الصادرات تؤدي الي تحفيز النمو الاقتصادي وقد تم استخدام نموذج ARDL من برنامج E-VIEWS 10 لاختبار هذه الفرضية، وتم استخدام متغير الناتج المحلي الاجمالي كمتغير تابع يعبر عن النمو الاقتصادي، وبعض المتغيرات المستقلة ( الصادرات – الاستثمار الاجنبي المباشر – سعر الصرف – المعروض النقدي ) وذلك لتوضيح اثر هذه المتغيرات علي المتغير التابع، وشملت الدراسة جمهورية مصر العربية في الفترة ما بين ( 1990 – 2019 )، وتوصلت نتائج الاختبار الي وجود تأثير طردي في الاجل الطويل للصادرات علي النمو الاقتصادي وهو ما يؤيد فرضية الدراسة، وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بزيادة صادرات الدولة بشكل عام والصادرات الصناعية بشكل خاص

Abstract

This study examines the nature of the relation between exports and economic growth by studying the egyption export body to know how can support the sector of export and facing the problems which face egyption exports, the study was based on the hypothesis that increasing exports stimulates economic growth, the ARDL model from E-VIEWS 10 was used to test this hypothesis, included Egypt from 1990 to 2019, the GDP variable was used as a dependent variable that expresses economic growth, and some independent variables (Exports – FDI – Exchange rate – Money supply) in order to clarify the impact of these variables on economic growth, the study included Egypt in the period between 1990 – 2019, the results of the test showed that there is a direct effect in the long term of exports on economic growth,which supports the hypothesis of the model, the study recommended the need to increase the country’s exports in general and industrial exports in particular.

(1) المقدمة :

لقد مرت السياسة الاقتصادية للتجارة الخارجية لمصر بتطورات كبيرة خلال العقود الأربعة الماضية، وتمثلت بعض هذه التطورات في التحول من استراتيجية الإحلال محل الواردات إلى التوجه للتصدير والانفتاح على العالم ، و كان ذلك مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعم من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اواخر عقد الثمانينيات ، حيث تعتبر التجارة الخارجية من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول في احداث التنمية الاقتصادية ، وذلك لأن التجارة الخارجية تؤدي الي توثيق العلاقات بين الدول وهذا الترابط يكون سبب في نقل التطور التقني بين الدول ، وايضا تؤدي الي زيادة الدخل القومي لدي بعض الدول التي كانت نسبة صادراتها تزيد عن  وارداتها ، وبالتالي تحسين مستوي المعيشة لدي الأفراد.[1]

ويعتبر النمو الاقتصادي بما يشمله من تحقيق معدلات مرتفعة من الرفاهية والرخاء في المجتمعات هدفا تسعي اليه معظم دول العالم ، ويتم ذلك بالاعتماد علي تبني بعض السياسات الاقتصادية التي من خلالها يمكن تحقيق الاهداف المرجوة والتي تتمثل بعضها في تحسين المستوي المعيشي للافراد و رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال الاعتماد علي العديد من محدداته ، وتعد الصادرات محدد مهم من هذه المحددات ، وتتمثل أهمية الصادرات في أنها مصدر أساسي لزيادة الحصول علي العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل في قطاع التصدير، وتساهم كذلك في جذب الاستثمار الاجنبي والمحلي والذي يترتب عليه ارتفاع المستوي التقني والمهارى داخل الدولة المستثمر فيها، وايضا  لديها القدرة على تغطية الواردات، وهي بذلك تلعب دور المحرك الأساسي للتنمية وقاطرة النمو الاقتصادي.[2]

ولذلك تدرك الكثير من الدول أن عملية تنويع القاعدة الاقتصادية بصفة عامة وهيكل الصادرات بصفة خاصة أمرا ضروريا لابد منه وذلك لتجنب المشاكل التي تواجه الاقتصاد الريعي، وايضا من أجل تسريع معدلات النمو الاقتصادي ، ولتحقيق ذلك يتطلب التوجه نحو كافة القطاعات المؤهلة للمشاركة في عملية التجارة الخارجية ومن أهمهم القطاع الصناعي كقطاع مؤهل بالإسهام بفاعلية في عملية التنويع ورفع مساهمة صادرات القطاع الصناعي من أجل إيجاد مصادر أخري تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.[3]

(1-1) المشكلة البحثية :

تعتبر التجارة الخارجية من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول في تحقيق النمو الاقتصادي ، وهي بذلك تلعب دورا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة في البلدان النامية، وتحتل الصادرات أهمية كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي فهي تعتبر المورد الرئيسي للعملات الاجنبيه وتلعب الدور الأساسي بوصفها المحرك الرئيسي للتنمية وقاطرة للنمو الاقتصادي.

ولذلك تتمثل المشكلة الرئيسية في :-

” ما مدي تأثير الصادرات علي النمو الاقتصادي في مصر”

ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية :-

  • ‏١- ما هي اهمية الصادرات ؟ وما هي اهم المشاكل التي تواجه قطاع التصدير في مصر ؟
  • ‏٢-كيف يمكن دعم قطاع التصدير في مصر ؟
  • ‏٣- ما هو أثر سعر الصرف علي الصادرات والنمو الاقتصادي ؟
  • ‏٤- ما هي أهم محددات النمو الاقتصادي؟ وما هي العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي ؟

(2-1) منهجية البحث :

لتحقيق اهداف الدراسة فأنه سوف يتم استخدام المنهج الوصفي في تحليل العلاقه بين الصادرات والنمو الاقتصادي في مصر بالاضافه الي استخدام التحليل الكمي القائم علي النماذج القياسيه وذلك بهدف تقدير اثر الصادرات علي النمو الاقتصادي .

(3-1) حدود البحث :

يهتم البحث بدراسة اثر الصادرات علي النمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية خلال الفترة الممتدة من 1990 الي 2019 .

(4-1) فرضيات البحث :

  • توجد علاقة طردية بين الصادرات والنمو الاقتصادي حيث ان الزيادة في الصادرات تؤدي إلي تحفيز النمو الاقتصادي.

(5-1) أهداف البحث :

تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي ماهية الصادرات واهميتها وتحليل تطور هيكل الصادرات في مصر خلال فترة الدراسة والتعرف علي مشاكل التصدير التي تواجه الدولة للتعرف علي كيفية دعم قطاع التصدير، وأيضا توضيح دور الصادرات في تحقيق النمو الاقتصادي، وتحليل تطور هيكل الناتج المحلي الاجمالي خلال فترة الدراسة.

(6-1) أهمية البحث :

تأتي أهمية البحث من اهميه الدور الذي تؤديه الصادرات حيث تعتبر من أهم  أهداف السياسه الاقتصاديه في الوقت الحالي وتعمل الحكومات علي تشجيع التصدير حيث تؤدي زيادة الصادرات  إلي زيادة الانتاج المحلي و التشغيل وزياده فرص العمل وزياده احتياطي النقد الأجنبي وتحسين رصيد ميزان المدفوعات وبالتالي يعمل على زياده فرص العمل وتحسين متوسط الاجور والذي يؤدي بدوره الى زياده معدلات النمو الاقتصادي حيث يعتبر التصدير أهم دعائم النهضة الاقتصادية في العقود الماضية وبالتالي سوف يناقش  البحث عن اهميه الدور الذي تلعبه الصادرات في تأثيرها علي النمو الإقتصادي المصري.

(2) الدراسات السابقة :

1- هدفت دراسة ( العبدلي ، 2005 ) الي تقدير اثر الصادرات علي النمو الاقتصادي في الدول الاسلامية وذلك لأهمية التجارة لهذه الدول في نموها الاقتصادي، وتناولت الدراسة العلاقة من خلال تقدير النماذج الفردية لكل دولة إسلامية عبر سلسلة زمنية خلال الفترة من 1960-2001، وجاءت اهمية هذه الدراسة في ان الدول الاسلامية لاتزال متأخرة تنمويا بشكل كبير مقارنة بالدول المتقدمة، بل إن بعضها شديدة الفقر وبالتالي هي بحاجة ماسة إلي الدراسات التطبيقية المختلفة التي تسهم في الكشف عن المتغيرات الاقتصادية التي تدفع عجلة النمو في اقتصادياتها، ومن ثم تحقق الرفاهية لمجتمعاتها، إضافة إلى ذلك فإن الدراسات التطبيقية لم تتناول دراسة علاقة النمو بالصادرات في الدول الإسلامية كعينة مستقبلية وإنما معظم الدول كانت تركز علي الدول النامية ككل بغض النظر عن كونها إسلامية ام لا.[4]

2- دراسة ( فريبي ، 2014 ) اهتمت بدراسة أثر الصادرات علي النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة من 2000 الي 2012، حيث انها فرضت ان التجارة الخارجية لها اثار ايجابية علي النمو الاقتصادي، كما هدفت الي تحليل أثر الصادرات علي النمو الاقتصادي لدولة الجزائر وذلك لمعرفة أهمية دور التجارة الخارجية في دعم النمو الاقتصادي للدولة وماهي أبرز العوامل التي تؤثر علي معدلات النمو الاقتصادي وما هي أهم القطاعات التي ساهمت في تحقيق ذالك النمو، وتوصلت الدراسة الي ان الانفتاح الاقتصادي الجزائري أدي الي حدوث طفرة في تطور عجلة التنمية الاقتصادية خلال فترة 2000 حتي 2012، وأن زيادة الصادرات في الجزائر من خلال تطوير التجارة الخارجية تؤدي الي زيادة الناتج المحلي الاجمالي.[5]

3- تناولت دراسة ( فؤاد ، 2015 ) تحليل العلاقة بين الصادرات المصرية و معدل النمو الاقتصادي و ذلك خلال الفترة (1991-2012) و قد استخدمت الدراسة دالة كوب – دوجلاس اعتماداً علي معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع، و ثلاث متغيرات مستقلة هي الصادرات السلعية بالمليار دولار و عنصر العمل معبرا عنه بعدد العاملين و الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمليار دولار، و قد توصلت الدراسة إلي وجود علاقة معنوية بين الصادرات المصرية ومعدلات النمو الاقتصادي.[6]

4- تناولت دراسة ( الجنابي ، 2015 ) تحليل العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي العراقي في الفترة من ١٩٩٠ – ٢٠١١، وقسم الصادرات الي صادرات سلعية نفطية و صادرات سلعية غير نفطية وذلك للإجابة علي سؤال هل يوجد اثر للصادرات علي النمو الاقتصادي المتمثل في الناتج المحلي الإجمالي، وتم استخدام متغير الصادرات السلعية النفطية ومتغير الصادرات السلعية غير النفطية كمتغيرات مستقلة لمعرفة درجة تأثيرهما علي المتغير التابع وهو Gdp بالأرقام الثابتة، وتوصلت الدراسة الي ان الصادرات الصناعية قادرة علي تنويع مصادر الدخل حيث أن اقتصاد العراق يعتمد بشكل كبير علي الصادرات النفطية، وأيضا الصادرات الصناعية قادرة علي أن تساهم في تحقيق نمو اقتصادي سليم ومستقر، وان هناك علاقة معنوية قوية بين الصادرات و الناتج المحلي الإجمالي وخاصة الصادرات النفطية.[7]

5- هدفت دراسة ( بن سالم ، 2016 ) الي شرح وصياغة النموذج الاقتصادي القياسي لشرح العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي، كما انها افترضت وجود علاقة كبيرة بين الصادرات والنمو الاقتصادي في الجزائر بداية من فترة ١٩٧٠ حتي ٢٠١٤، وأن هناك علاقة بين الناتج الداخلي  والصادرات في الاقتصاد الجزائري خلال نفس الفترة، وبناء على الأساليب القياسية الحديثة المستخدمة في القياس الاقتصادي، والمتمثلة أساسا في اختبارات للاستقرارية ونظرية واختبار السببية لجراجنر وقد توصلت نتائج الدراسة القياسية إلى الكشف عن عدم وجود دلائل لعلاقة توازنية في المدى الطويل بين الناتج الداخلي الخام والصادرات، وقد توصلت الدراسة الي ان نتائج اختبار السببية تدل على ان المتغيرين كلاهما لا يرتبطان على المدى الطويل في الاقتصاد، بمعنى أن أي منهما لا يسبب الآخر، وهذا لا يتوافق مع نتائج المتحصل عليها في الواقع الاقتصادي، كما اوصت الدراسة بالاهتمام بباقي القطاعات للمساهمة في النمو الاقتصادي.[8]

6- تناولت دراسة ( عواز و ابراهيم ، 2016 ) توضيح أهمية دور الصادرات في دفع عجلة النمو الاقتصادي في  ليبيا ودور التجارة الخارجية في تنشيط النمو الاقتصادي وكيفية زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وفرضت الدراسة وجود تـأثير للصادرات علي النمو الاقتصادي في ليبيا و زيادة الناتج المحلي الاجمالي، وتوصلت الدراسة الي ان زيادة الصادرات في ليبيا خلال فترة ٢٠٠٥ حتي ٢٠١٢ كانت من خلال الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وأن زيادة الناتح المحلي الاجمالي حدث من خلال الاهتمام بالصادرات.[9]

7- قامت دراسة ( الغواص و عبد الحليم ، 2019 ) علي الفرض الآتي وهو الصادرات تؤثر علي النمو الاقتصادي في ماليزيا، واهتمت بدراسة وقياس اثر الصادرات علي بعض مؤشرات الاقتصاد في ماليزيا، ودراسة وتحليل مجموعة من أهم مؤشرات التنيمة الاقتصادية والتنمية المالية في ماليزيا وذلك خلال الفترة الممتدة من ( ١٩٩٠ – ٢٠١٤ ) مثل صادرات و واردات السلع والخدمات، الميزان الخارجي علي السلع والخدمات، دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، النمو الاقتصادي ( الناتج المحلي الإجمالي )، وتوصلت الدراسة الي وجود اثر قوي للصادرات علي النمو الاقتصادي في ماليزيا، كما توجد علاقة معنوية قوية بين الصادرات كمتغير مستقل وبين مجموعة من المتغيرات التابعة وهي ( Gdp – الميزان التجاري – نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي – إجمالي الدخل القومي – إجمالي الادخار القومي ).[10]

8- هدفت دراسة ( الفقي و علي ، 2020 ) الي دراسة وتحليل تطور هيكل الصادرات المصرية وكذلك دراسة وتحليل تطور هيكل الناتج المحلي الإجمالي في مصر وذلك لتقدير العلاقة بينهم وتم وضع الفرضية التي تنص علي أنه توجد علاقة معنوية بين الصادرات والنمو الاقتصادي في مصر،  وقد تم استخدام النموذج الوصفي لدراسة هيكل الصادرات والناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال فترة الدراسة ( ١٩٦٦ – ٢٠١٨ ) ، واستخدام النموذج القياسي لتقدير العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي في مصر خلال فترة الدراسة، والمتغيرات التي تم استخدامها لعمل النموذج القياسي هي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي – معدل نمو الواردات – معدل نمو الصادرات – معدل نمو الاستهلاك الكلي، وتوصلت الدراسة الي وجود علاقة معنوية ثنائية الاتجاه بين الصادرات ونمو الناتج المحلي الإجمالي بمعني أن الصادرات كمتغير مستقل تؤثر في النمو الاقتصادي كمتغير تابع وكذلك النمو الاقتصادي كمتغير مستقل يؤثر في الصادرات كمتغير تابع ولكن ترتفع قيمة F-statistic عندما كانت الصادرات هي المتغير المستقل والنمو متغير تابع وذلك يتوافق مع النظرية الاقتصادية، وجود تأثير للإستهلاك ولمعدل النمو في فترة الابطاء (١) علي الناتج المحلي الإجمالي.[11]

9- اهتمت دراسة ( الحصينان ، 2021 ) بدراسة تطور الصادرات في الكويت، كما افترضت وجود اثر للصادرات علي النمو الاقتصادي في الكويت، وتم استخدام المنهج الوصفي الاستقرائي لوصف ودراسة هيكل الصادرات وتطور معدلات النمو الاقتصادي المتمثل في الناتج المحلي الإجمالي، والمنهج القياسي التحليلي ل تقدير العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي، وتم استخدام إجمالي الصادرات – إجمالي الواردات – درجة الانفتاح الاقتصادي – الاستثمار المحلي – الاستثمار الأجنبي المباشر – الانفاق الحكومي – معدل التضخم – سعر الصرف كمتغيرات مستقلة في النموذج ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع، وتوصلت الي أن الصادرات الأولية تشكل نسبة كبيرة جدا من هيكل الصادرات في الكويت ف الفترة بين 2008 الي 2018 ولذلك سوف تقع تحت تأثير تقلبات أسعار الأسواق الخارجية، وأوصت الدراسة بضرورة تنويع هيكل الصادرات في الكويت والاهتمام بالصادرات السلعية المصنعة، كما جاءت أغلبية نتائج النموذج متفقة مع النظرية الاقتصادي حيث وجدت علاقة معنوية طردية بين الصادرات والنمو الاقتصادي، وأيضا علاقة معنوية طردية بين درجة الانفتاح الاقتصادي و الإستثمار الأجنبي المباشر والمحلي وبين النمو الاقتصادي، كما يوجد علاقة عكسية بين الواردات النمو الاقتصادي وبين معدل التضخم والنمو الاقتصادي وكل هذا متفق مع النظرية الاقتصادية.[12]

10- أوضحت دراسة ( عبده ، عبير شعبان ، 2021 ) أن العرض النقدي وسعر الصرف لهما تاثير ايجابي ومعنوي علي الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الاجل الطويل.[13]

11- هدفت دراسة ( Kwai Fosu , 1990 ) الي التعرف علي الصادرات وتأثيرها علي البلدان النامية في أفريقيا وتحليل نمو الناتج المحلي الإجمالي في ٢٨ دولة نامية في أفريقيا، وتبحث الدراسة مدى صحة هذه الفرضية بالنسبة للبلدان الأفريقية كمجموعة فرعية، لا سيما وأن محتويات التصدير وآليات الانتقال قد تختلف بين البلدان الأفريقية وأقل البلدان الأخري نموا، ويحلل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 28 بلداً أفريقاً من أقل البلدان نمواً باستخدام معدل نمو سنوي متوسط في الفترة من 1960 إلى 1980، وبناءً على مواصفات وظيفة الإنتاج المعززة المعتادة التي تشمل العمل وتكوين رأس المال والصادرات، يلاحظ أن نمو الصادرات يمارس تأثيراً إيجابياً وكبيراً على النمو الاقتصادي، وفي حين أن هذا الأثر على الصادرات أقل إلى حد ما منه على أقل البلدان نمواً غير الأفريقية، وتوصلت الدراسة الي أهمية اهتمام الدول النامية بزيادة انتاجها بدرجة كبيرة حتي تتمكن من الدخول في سوق المنافسة العالمية ، معرفة أثر وأهمية قطاع الصادرات علي زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة النمو الاقتصادي للدولة.[14]

12- هدفت دراسة ( Iqbal , Hameed and Komal , 2012 ) الي التعرف علي أهمية زيادة الصادرات لدولة باكستان وتأثير الصادرات علي النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الدخل والاحتياطي من النقد الاجنبي وبالتالي تقليل حجم التضخم فلقد اتبعت دولة باكستان احلال الصادرات محل الواردات وأهتمت بالتجارة الخارجية لديها، وافترضت الدراسة وجود دور للتجارة الخارجية في تقليل البطالة والتضخم وزيادة الدخل المحلي الإجمالي ، ووجود تأثير لللصادرات علي النمو الاقتصادي واحلال الصادرات محل الواردات كان له دور أيضا في زيادة الإنتاج، وتتلخص الدراسة في ان باكستان خلال فترة ١٩٩٠ حتي ٢٠٠٩ بدأت في احلال الصادرات محل الواردات، وكان لهذا دور كبير في زيادة الإنتاج المحلي لها وبالتالي تقليل حجم الواردات وزيادة الصادرات، فأدي ذالك بدوره الي تحريك عجلة النمو الاقتصادي مما كان له تأثير كبير وواضح علي تقليل حجم البطالة وتحسين مستوي المعيشة و زيادة فرص العمل من خلال زيادة الانتاج المحلي، وكذالك أدي اهتمام باكستان بالتجارة الخارجية الي زيادة الناتج المحلي الإجمالي لديها، وتوصلت الدراسة الي ان إحلال الصادرات محل الواردات أدي الي زيادة الناتج المحلي الإجمالي لباكستان.[15]

13- اهتمت دراسة ( Okan , Aykildiz and Maimaitiaili , 2016 ) بالعلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي في تركيا، وتوصلت الدراسة الي وجود علاقة سببية احادية الاتجاه بين الصادرات والنمو الاقتصادي، أي ان الصادرات  تؤثر في النمو الاقتصادي، عدم وجود علاقة سببية بين الواردات والنمو الاقتصادي.[16]

14- توصلت دراسة ( Thanh Hai , 2016 ) الي وجود علاقة معنوية طردية بين الصادرات والنمو الاقتصادي في فيتنام، ويلعب التصدير دورا مهما في التنمية الاقتصادية في فيتنام، وعلي وجه الخصوص التصدير في العام الحالي للدراسة يستطيع أن يؤثر بشكل طردي على نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي والعامين التاليين.[17]

(1-2) التعليق علي الدراسات السابقة :

أوضحت الدراسات السابقة وجود علاقة طردية معنوية بين الصادرات والنمو الاقتصادي، وأكدت علي أهمية الدور الذي تلعبه الصادرات في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما اتفق عليه الباحثين ، وعلي ذلك فقد استقر الباحثين علي مجموعة من المتغيرات التي تؤثر علي النمو الاقتصادي في محاولة لقياس مدي تأثير هذه المتغيرات ( الصادرات – سعر الصرف – الاستثمار الاجنبي المباشر – المعروض النقدي ) علي النمو الاقتصادي المتمثل في الناتج المحلي الاجمالي.

(3) الاطار النظري للصادرات

تمهيد :

قطاع الصادرات هو واحد من اهم القطاعات التي تهتم بها جميع الدول وذلك لدورها الكبير في توفير العملات الصعبة وتحسين المستوي المعيشي و زيادة في الانتاج وتوفير فرص عمل.

لذلك ستعرض الدراسة في هذه الجزئية ماهية الصادرات من حيث التعريف والاهمية وانواع الصادرات وبعض النظريات التي تفسر الصادرات واساسيات التصدير والمخاطر التي تواجه العملية التصديرية ولكن قبل ذلك سيتم الحديث عن التجارة الخارجية من حيث المفهوم والاهمية باعتبار ان الصادرات جزء من التجارة الخارجية.

ثم تنتقل الدراسة الي الحديث عن الصادرات في مصر ، ثم عرض بعض التجارب الدولية في تنمية الصادرات، وفي نهاية هذه الجزئية سيتم الحديث عن العلاقة بين الصادرات وسعر الصرف.

(1-3) ماهية الصادرات

اولا : تعريف التجارة الخارجية واهميتها : تعتبر التجارة الخارجية هي شريان الحياة لدي الدول مع باقي الدول الاخري حيث كلما ازدادت تلك العلاقات التجاريه الخارجية ادي الي انتعاش ملحوظ في اقتصاد الدولة ، فلذلك تسعي العديد من الدول لوضع التجاره الخارجية من اولوياتها لتحقيق الخطط التنموية ، ظهرت التجارة الخارجية نتيجة للتوسع الهائل الذي حدث في عمليات التبادل الاقتصادي حيث لم تعد منغلقة او قائمة علي منطقة بعينها ، تقوم الدولة بأختيار اتجاه محدد ومعين في العلاقات التجاريه التي تقوم بها مع الخارج ويشمل ذلك كل من التشريعات والقرارات واي اجراء يتم اتخاذه من الدولة ثم وضعه موضع التطبيق.[18]

يوجد العديد من التعريفات الخاصة بالتجارة الخارجية هي مجموعة من الانشطة التي تقوم علي التبادل الانتاجي والخدمي والرأس مالي والسلعي عبر الاقطار الدولية والاقليمية وتعد التجارة الخارجية عمودا رئيسيا في اقتصاد معظم دول العالم ، كما انها تلعب دورا فعالا في التأثير المباشر علي الناتج المحلي الاجمال الخاص بتلك الدول.

فمن خلال النظر للعديد من المفاهيم والمصطلحات التي تخص التجارة الخارجيه فنستطيع القول أن التجاره الخارجيه تتمثل في عنصرين هما الصادرات والواردات سواء المنظور منها  او غير المنظور، وعرفها عديد من الباحثين بأنها اي معاملات تجاريه تقوم بها الدولة مع نظيراتها من الدول الاخري من انتقال اي شئ مادي ذات منفعه لكلتا الدولتين بهدف اشباع اكبر قدر من الحاجات الممكنة.[19]

اهمية التجارة الخارجية

تخصيص العمل وتقسيمة : ويعني هذا أن بعض الدول لديها مواد خام وبعض الدول يعلمون  كيف يتم تشغيل هذه المواد فهنا يأتي دور التجارة الخارجية فتقوم الدولة التي لديها المواد الخام بتصديرها الى الدول التي  لديها آلات ومعدات لتشغيل هذه المواد الخام.

المساواة السعرية: تحديد سعر المنتج الدولي يعتمد علي قوي العرض والطلب وهنا تظهر أهمية التجارة الخارجية للمستهلك.

ربط الدول ببعضها البعض : إن وجود التجارة الخارجية جعل هناك تبادل في السلع بين الدول وبعضها مما أدي الي توثيق العلاقات بين الدول وهذا الترابط  في نقل التطور التقني بين الدول كان السبب أيضا.

زيادة الدخل القومي : التجارة الخارجية كانت السبب في زيادة الدخل القومي لدي بعض الدول التي كانت نسبة صادراتها تزيد عن  وارداتها ، وبالتالي تحسين مستوي المعيشة لدي الأفراد.

كما ايضا ساهمت التجارة الخارجية في توفير الكثير من الاختيارات في السلع لدي المستهلكين ، وهذا يساعد المستهلك علي اختيار السلعة الأفضل له دون أن يكون مقتصر بمنتجات  محددة.

ساعدت التجارة الخارجية أيضا في توفير وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات وهذا يؤدي بدوره الي تحسين مستوي دخل الفرد ومستوي معيشته، كما ساعدت التجارة الخارجية في انتشار العولمة والتجارة الإلكترونية ، ففي هذه الأيام أصبح من السهل شراء سلع عن طريق الانترنت من اي بلد أخري.[20]

ثانيا : مفهوم الصادرات

الصادرات هي تصدير سلع وخدمات من بلد الي أخري ، فهي منتجات أو سلع أو محاصيل زراعية تم إنتاجها في بلد ما وبيعيها  للبلاد الأخري ، و تعتبر الصادرات مكون من مكونات التجارة الدولية. [21] وعرف البعض أيضا الصادرات علي انها عدد قليل من الدول غنية بموارد طبيعية و منتجات بترولية و بعض الدول لديها ثروة من الأخشاب أو المعادن وهناك دول تفتقر لهذه الموارد الطبيعية ومن هنا  يكون هناك تصدير و استيراد من الدول بعضها البعض .[22]

وهناك تعريف أخر للصادرات فهي عملية بيع  للبضائع من بلد الي أخر ، فالتصدير يستلزم أن يكون هناك تبادل للسلع  والبضائع في السوق الدولية.[23]

ثالثا : اهمية الصادرات

  • 1- تعمل علي زيادة احتياطات الدول المصدرة من العملات الأجنبية.
  • 2- توفير فرص عمل وارتفاع أجور الوظائف للعاملين في قطاع التصدير.
  • 3- جذب الاستثمار الاجنبي والمحلي.
  • 4- تؤدي عملية التصدير الي ارتفاع المستوي التقني والمهارى داخل البلد أو الشركة المصدرة.
  • 5- تعزيز الابتكار والارتفاع بالمستوى التكنولوجي لمواكبة متطلبات الأسواق العالمية.
  • 6- بالنسبة للدول المصدرة فأن عملية التصدير تساهم في زيادة الناتج المحلي.
  • 7- في البلدان المصدرة تكون قادرة علي زيادة صادراتها ومن ثم القدرة علي تغطية معدل الواردات وبذلك حدوث فائض في الميزان التجاري والعكس صحيح بالنسبة للدول الغير مصدرة.[24]
  • 8- أنتعاش التجارة الخارجية يؤدي إلي دعم والوظائف والايرادات في قطاعات النقل( الموانئ والمطارات).
  • 9- تؤدي إلي نمو اسرع : أكدت الدراسات الاستقصائية التي أجريت علي الشركات الكبرى والصغرى علي حد سواء أن الشركات المصدرة تميل إلى تحقيق معدل نمو بصورة أسرع في الإيرادات والمبيعات الكلية للشركة.
  • 10- تساعد علي زيادة المبيعات للشركات المصدرة عن غيرها، وتستطيع الشركات أو الدول المصدرة مواجهة الأزمات الاقتصادية وذلك لأن الشركات المصدرة تحقق نموا أكبر في معدل الإيرادات عن طريق زيادة المبيعات من عملية التصدير، ويكون لديها في الموارد المالية إمكانيات اكبر لمواجهة الركود الاقتصادي في السوق المحلي.[25]

رابعا : انواع الصادرات

الصادرات المنظورة : والتي تضم صادرات السلع المادية الملموسة التي تعبر الحدود الجمركية تحت نظر السلطات الجمركية.، مثل القمح، السيارات…، وتنقل من المقيمين من دولة ما إلى المقيمين في الخارج، ويُمكن للسلطات الجمركية معاينتها وإحصائها.

الصادرات غير المنظورة : وتتمثل في صادرات الخدمات وتشمل: المواصلات والاتصالات ، السفر والسياحة والإقامة خارج الدولة، إيرادات استثمارية، ويلاحظ أن جمع البيانات عن صادرات الخدمات هو أمر أصعب كثيرا منه بالنسبة لصادرات السلع.

الصادرات المؤقتة : وهى تلك البضائع أو الأموال التي يتم تصديرها للخارج لمدة معينة من الزمن ثم يعاد استيرادها ومن جملتها: المنتجات التي يراد تقديمها في المعارض والمؤتمرات، أو الصالونات الدولية. مواد واجهزة أو آلات أشغال ضرورية للقيام بمهمات عمل في الخارج أو في إطار عقود مقاولة من الباطن. إرسال أجهزة وآلات لإصلاحها في الخارج.

الصادرات النهائية : وهى تلك السلع والخدمات التي يتم تصديرها بصفة نهائية بحيث تنقطع علاقتها بالمصدر بمجرد وفائه بالتزاماته التعاقدية مع المستورد. [26]

خامسا : نظريات التصدير

سياسة التصدير عند التجاريين : أكد التجاريون على توفير اكبر قدر من المعادن النفيسة للأمم من خلال  التصدير فهو الوسيلة الفعالة لذلك ، وعملوا على تسخير كافه الأنشطة الاقتصادية الأخرى في خدمة التجارة الخارجية واكدوا علي ضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ورأوا أن التجارة الخارجية تعمل على جلب أكبر قدر ممكن من المعادن والمنافع  للدولة تعمل على تقليل الأضرار و الخسائر للدولة  وذلك من خلال تحقيق ميزان تجاري موجب بتقليل الواردات وتنمية وزيادة الصادرات وقد تمثلت السياسة التجارية لديهم في انتعاش الصادرات وتقيد وتقليل الواردات من الخارج وتحقيق فائض مستمر في الصادرات لتعزيز القوة الشرائية، ولذلك وجد التجاريون في التصدير أداة فعالة في توفير الثروة، وكذلك أكدوا علي ضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية عن طريق طرق سياسة حمائية للوردات وتشجيع إقامة صناعات موجه  لتكثيف عمليات التصدير.

حيث تتمحور سياسة التصدير عند التجاريين في تشجيع الصادرات من السلع المصنوعة بكل الوسائل الممكنة والعمل على اكتساب أسواق خارجية جديدة. [27]

الصادرات في الفكر الكلاسيكي

الميزة المطلقة (آدم سميث) : حسب نظرية التبادل الدولي يعتبر التصدير عامل لتحقيق الرفاهية يعارض الكلاسيكيون  التجاريون حيث يري آدم سميث تقسيم العمل و جعل الدولة  تتخصص في انتاج السلع التي تملك فيها ميزة مطلقة ثم تبادل ما يفيض عن حاجتها بينها و بين دول أخري، أي أن الدولة تتخصص في إنتاج السلع التي تتوقع أن يزداد إنتاجها فيها بتكاليف أو بكفاءة أعلي أو الأثنين معا وذلك لوفرة المواد الأولية والعمالة المدربة أول الرخيصة او الآلات او الظروف المناخية .والأساس الذي اعتمد عليه آدم سميث هو التبادل و توسيع السوق وإيجاد أسواق خارجية  للسلع وبذلك يؤدي الى توجيه النشاط الاقتصادي نحو إنتاج السلع بتكلفة أقل من تكلفة إنتاجها في الخارج وتصديرها  الي الخارج.

الميزة النسبية (ديفيد ريكارديو) : يري ريكارديو إذا سادت حرية التجارة أن كل دولة تخصص في إنتاج السلع التي تنتج في الخارج ولكن بتكلفة منخفضة نسبيا اي تتميز بميزة نسبية .ويوضح إمكانية قيام التخصص في التجارة الدولية في حاله تختلف دوله في انتاج كل من السلعتين و تتمتع دولة اخرى بمميزات في إنتاج السلعتين. حيث تخصص كل دولة في إنتاج سلعة معينه واستيراد الاخرى من الدولة الثانية حتى لو كانت إحدى الدولتين اكبر ميزه او اقل تكلفة بصفة مطلقة من الدول الاخرى في إنتاج السلعتين معاً.[28]

جون ستيوارت ميل ( 1848 ) في قانون القيم الدولية : بحيث يعتبر أن في أي دولة تتوقف قيمة السلعة الأجنبية على قيمة المنتجات المحلية التي تمت مبادلتها في مقابلها. وتوصل إلى أن كل الأطراف تستفيد من التجارة، لكن الدول الفقيرة الأكثر استفادة لإنتاجها المواد الأولية التي ستصبح محل طلب كثيف على المستوى الدولي.

نظرية هيكشر واولين (1919) : حاولت هذه النظرية بالإجابة على السؤالين: لماذا تختلف النفقات النسبية بين الدول؟ فأجابت هذه النظرية عن طريق نظرية ( وفرة عناصر الإنتاج ) و الثانية ( تعادل أسعار عناصر الإنتاج ) فبالنسبة لنظرية وفرة عناصر الإنتاج فإنها تنص على تخصص كل دولة في إنتاج وتبادل السلع التي تتطلب بدرجة كبيرة عناصر الإنتاج المتوفرة لديها، وتستورد المنتجات التي يحتاج إنتاجها إلى عنصر الإنتاج النادر معنى ذلك أن الدول التي تتمتع بوفرة نسبية في عنصر العمل تقوم بتصدير السلع الكثيفة في عنصر العمل و استيراد السلع الكثيفة في عنصر رأس المال. وارتكزت النظرية الى عدة فروض أهمها :

ا- وجود دولتين فقط وسلعتين فقط وعاملين انتاجين فقط و كلها فروض غير واقعية.

ب-النظرية قد تصلح لتحليل حالات محدودة في التبادل التجاري، كالتبادل بين الدول المتقدمة والدول النامية.

ج- لا تصلح لتحليل حالات التبادل التجاري واسعة النطاق بين الدول المتقدمة وبعضها البعض

متشابهة في وفرة الموارد الاقتصادية.

نظرية التعادل : تنص علي ان التجارة الخارجية تؤدي الى تعادل العوائد النسبية والمطلقة لعناصر الإنتاج المتجانسة بين الدول العالم، معنى ذلك أن حرية التجارة الدولية تنوب عن  حرية حركة عناصر الإنتاج في إحداث تعادل على المستوى العالمي.[29]

الصادرات  في الفكر الحديث

جاء عدد من الاقتصاديين يحملون آراء مخالفة للكلاسيكيين في دور الصادرات منهم :

 MARX: يري استحالة قيام الصا درات بدور إنمائي في الدول النامية في ظل وجود سيطرة الدول الرأسمالية على العلاقات الاقتصادية الدولية وما تمارسه هذه الدول من استغلال ونهب ثروات الدول الفقيرة والمنافسة الكبير لهذه الدول للسيطرة على الاسواق ومناطق النهوض في العالم.

 MYRDAL: يري ان التجارة تؤدي الى ركود اقتصادي وتجارة الدول النامية مع الدول المتقدمة تعود عوائدها لصالح الدول متقدمة لكونها تمتلك صناعة قوية تكنولوجيا حديثة ومتطورة لا تتوفر عليها الدول النامية والتجارة في ظنه من خلال تلك الظروف تؤدي إلي تعميق الفجوة بين المجموعتين غير أن صادرات الدول النامية تعتمد في اغلب الأحيان على المواد الأولية.

NURKS : يرى ان التجارة الخارجية تعمل على زيادة النمو الاقتصادي ووسيلة فعالة لتعزيز الموارد وتوزيعها بأكثر كفاءة وأكد على ضرورة الاهتمام بذلك الجانب من طرف الدول النامية، وإزاء ذلك بين تشاؤمه بقيام التجارة الخارجية بدور إنمائي للدول النامية وذلك نتيجة العراقيل في أسواق الدول المتقدمة هذا ما يجعل اللجوء إلي تنمية الصادرات اكثر ضرورة.[30]

سادسا : مخاطر التصدير

كلما زادت صادرات الدولة، زادت احتياطات النقد الأجنبية لديها بجانب زيادة ميزتها التنافسية ولذلك تعمل معظم الدول علي دعم وتشجيع قطاع الصادرات لديها ولكن يوجد عدد من المخاطر تواجه عملية التصدير والتي تسمي بمخاطر التصدير. ويقصد بمخاطر التصدير أنها مجموعة من العوائق التي تواجه المصدر خلال عملية التصدير. ويمكن تقسيمها إلي :

المخاطر التجاریة : وهي المخاطر التي يسببها المستورد سواء عن قصد أو بسبب أوضاعه المالية، وبالتالي لا يستطيع المصدر استلام مستحقاته كاملة كما كان متفق عليه ومنها عدم سداد المستورد ما استحق عليه للمصدر عن قصد أو لا بالرغم من تنفيذ المصدر كل التزاماته تجاه المستورد، او ‏عدم سداد المستورد لديونه في مواعيدها بسبب صدور حكم قضائي يوجب إفلاسه، او ‏امتناع المشتري عن استلام البضاعة.

المخاطر غير التجارية ( السياسية ) : وهي المخاطر التي لا يكون سببها المستورد اي مخاطر تخرج عن ارادته وتكون أسبابها سياسية كوجود اضطرابات عامة تجعل المستورد غير قادر عن الدفع للمصدر. ومن هذه المخاطر: ( الحروب الأهلیة – صراع القيادة – التأميم الانتقائي – المنافسة بين الشركات متعددة الجنسيات – الحروب النووية ، الإرهاب الدولي ).[31]

بعض المخاطر الأخري :

النقل الدولي والخدمات اللوجستية، والمقصود بالخدمات اللوجستية هو إدارة تدفق الموارد المختلفة كالطاقة والبضائع أو حتى الخدمات البشرية من منطقة الانتاج وحتى تصل إلى المستهلك حيث إنه من الصعب القيام بأية تجارة ونشاط تجاري عالمي لنقل البضائع والموارد المختلفة دون دعم لوجستي احترافي. وجود بعض المشكلات التي تتعلق بالعملة حيث توجد قيود علي الوصول إلي العملات الاجنبيه مما قد يسبب مشاكل للمصدر وقد لا يستطيع الدفع للمستورد بسبب عدم حصوله علي العملات الأجنبية. الحواجز اللغوية والثقافية.

بعض الإجراءات التي يأخذها المصدر للتغلب علي مخاطر التصدير :

حتي يستطيع المصدر التغلب علي مخاطر عدم الدفع، يجب عليه أن يبحث ويدرس السوق في البلد التي سوف يستهدفها والجدارة الائتمانية للمستودرين.

– اللجوء الي نظام الإعتمادات المستندیة لأنه يضمن للبائع أن يحصل علي مستحقاته كاملة اي ثمن البضاعه وذلك عندما يوفي بكافة التزاماته الموجودة في الاعتماد المستندي، حيث انه اذا لم يدفع المستورد يقوم المصرف بالدفع بدلا منه.

– أن يطلب المصدر الحصول علي ضمانات مادية قريبة من قيمة البضاعة ، ولكن هذا الإجراء يصعب التنفيذ بين الأطراف الموجودة في أسواق بعيدة.

– الاستعانة بطرف ثالث في عملية التبادل التجاري وتنقل المخاطر الي هذا الطرف مثل الوكلاء

التجاریین المقیمین في بلد المستورد أو بلد المصدر.[32]

 (2-3) الصادرات في مصر

اولا : تحليل تطور الصادرات المصرية وهيكلها :-

يتناول هذا المبحث دراسة تطور اجمالي صادرات مصر من حيث السلع والخدمات ومعدل النمو بها ينتقل بعد ذلك الي تحليل هيكل الصادرات من حيث انها صادرات سلعية ام خدمية ومدي التطور فيها، ثم تحليل هيكل الصادرات من حيث درجة التصنيع ، وكل هذا بهدف معرفة كيف تطور هيكل الصادرات المصرية خلال فترة الدراسة ومن ثم يمكننا من تقديم مقترحات وتوصيات لدعم قطاع الصادرات في مصر.

  • أ‌- تطور الصادرات المصرية خلال الفترة من ( 1990 – 2019 ) :

جدول رقم (1) يوضح تتطور صادرات مصر من السلع والخدمات من 1990 الي 2019

السنوات الصادرات بالاسعار الجارية بالمليار دولار امريكي الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي

 

1990 8.75 20.05
1995 13.75 22.55
2000 16.18 16.20
2005 27.22 30.34
2010 46.73 21.35
2015 43.86 13.21
2016 34.44 10.35
2017 37.23 15.82
2018 47.45 18.91
2019 53.04 17.50
متوسط الفترة 32.87 18.62

 

المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا علي بيانات البنك الدولي للمعلومات

من الجدول السابق يتضح لنا تطور الصادرات المصرية حيث انه زاد حجم الصادرات من 8.75 مليار دولار في عام 1990 لتصل الي ما يقارب 53.04 مليار دولار في عام 2019 ولقد حققت الصادرات 32.87 مليار دولار لمتوسط فترة الدراسة.

شكل رقم (1) يوضح تتطور صادرات مصر من السلع والخدمات من 1990 الي 2019

المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا علي بيانات البنك الدولي للمعلومات.

اما فيما يتعلق بنسبة الصادرات المصرية السلعية والخدمية في الناتج المحلي الاجمالي فقد حققت اعلي مساهمة لها خلال  عام 2005 بنسبة 30.34% من الناتج المحلي الاجمالي وهذه النسبة تعكس تحسن اداء قطاع الصادرات ، ولكن بالنظر الي الجدول نجد ان الصادرات حققت ادني مساهمة لها في اجمالي الناتج المحلي بنسبة 10.35% في عام 2016 ، ولكن تحسنت النسبة مرة اخري في السنوات التالية حتي وصلت الي ما يقارب 17.50 في عام 2019 ، وكل هذا دليل علي وجود اهمية نسبية للصادرات في هيكل الناتج المحلي الاجمالي.

الشكل رقم (2) الصادرات المصرية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي

المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا علي بيانات البنك الدولي للمعلومات.

وأما فيما يتعلق بمعدلات نمو الصادرات المصرية من السلع والخدمات فيعبر عنها الشكل القادم.

شكل رقم (3) نسبة النمو السنوي للصادرات المصرية خلال الفترة (1990-2019)

المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا علي بيانات البنك الدولي للمعلومات.

يتضح لنا من الشكل رقم (3) ان اقصي نسبة نمو للصادرات كانت في عام 2017 وانه هناك تفاوت ملحوظ في نسب نمو الصادرات المصرية خلال فترة الدراسة (1990-2019) وهذا يرجع الي اختلاف السياسات الاقتصادية علي مدار الفترة الممتدة والازمات الاقتصادية العالمية التي واجهت الاقتصاد المصري وايضا وجود تقلبات في الطلب علي مستوي العالم اثر علي الصادرات المصرية من السلع والخدمات.

  • ب‌- تطور هيكل الصادرات السلعية والصادرات الخدمية لمصر :

جدول رقم (2) نسب مساهمة الصادرات السلعية والخدمية في هيكل الصادرات المصرية

السنة

 

صادرات سلعية عائدات السياحة التحويلات(تشمل تحويلات المصريين بالخارج) خدمات النقل(تشمل رسوم عبور قناة السويس) متحصلات (حكومية – دخل الاستثمار – خدمية اخري)
2004 40.34% 18.75% 15.83% 12.42% 12.66%
2005 44.53% 17.46% 13.39% 11.94% 12.68%
2006 44.45% 16.52% 14.26% 12.86% 11.91%
2007 44.54% 16.43% 14.17% 11.47% 13.39%
2008 43.99% 18.33% 14.41% 13.07% 10.19%
2009 41.23% 20.02% 18.07% 12.46% 8.21%
2010 43.53% 17.08% 21.19% 13.01% 5.19%
2011 38.96% 14.64% 28.61% 13.34% 4.46%
2012 39.41% 14.24% 28.13% 13.42% 4.8%
2013 35.16% 6.85% 41.03% 12.79% 4.17%
2014 33.63% 11.14% 33.07% 14.89% 7.26%
2015 35.99% 7.25% 32.31% 18.35% 6.11%
2016 36.54% 7.37% 36.72% 13.30% 6.07%
2017 34.61% 13.14% 35.47% 11.67% 5.1%
المتوسط 39.78% 14.23% 24.76% 13.21% 8.02%

المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا علي بيانات (البنك المركزي المصري)

من الجدول السابق يتضح ان الصادرات السلعية اكثر الصادرات مساهمة في هيكل الصادرات المصرية وذلك بناءا علي النسب المئوية في كل عام من الاعوام الموجودة في الجدول، فالصادرات السلعية سواء البترولية منها اوغير بترولية تحتل المركز الاول في الاهمية النسبية لحصيلة الصادرات المصرية، اما فيما يتعلق بعائدات السياحة ساهمت بنسبة 14.23% في هيكل الصادرات المصرية وذلك لمتوسط الفترة من 2004 الي 2018 . اما التحويلات المشتملة علي تحويلات المصريين بالخارج فقد ساهمت بنسبة 24.76% من حصيلة الصادرات تبعا لمتوسط الفترة المذكورة في الجدول وهناك تزايد ملحوظ في نسبة مساهمة التحويلات في اجمالي الصادرات وصل الي 35.47% عام 2017 . ثم خدمات النقل بما فيها رسوم المرور في قناة السويس حققت نسبة مساهمة 13.21% في هيكل الصادرات المصرية.

ج- التوزيع السلعي للصادرات المصرية من حيث درجة تصنيعها :

جدول رقم (3) صادرات السلع المصرية من حيث درجة التصنيع للفترة ( 2002 – 2016 )

السنوات صادرات المواد البترولية والوقود والزيوت المعدنية مواد خام سلع نصف مصنعة سلع تامة الصنع سلع اخري غير مصنفة
2002 – 2003 38.9% 5.9% 8% 36.8% 10.4%
2005 – 2006 56.5% 3.6% 6.5% 28% 5.4%
2006 – 2007 47% 3% 9% 34% 7%
2010 – 2011 46.7% 5.2% 7.7% 40.2% 0.02%
2015 – 2016  30.8% 8.6% 14.4% 46.2% 00
2016 – 2017 31% 8% 18% 43% 0.03%
متوسط الفترة 41.81% 5.71% 10.6% 38.03% 3.80%

المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا علي بيانات من البنك المركزي

الجدول رقم (3) يوضح ان صادرات مصر من المواد البترولية والوقود والزيوت المعدنية حققت النسبة الاعلي من حصيلة الصادرات السلعية المصرية وذلك بنسبة 41.81% لمتوسط الفترة المذكورة بالجدول السابق ، ومنذ عام 2010 اخذت في الانخفاض لتصل الي 31%  من حصيلة الصادرات السلعية في عام 2016 وهذا دليل علي تطور هيكل الصادرات السلعية و زيادة تصدير السلع ذات القيمة المضافة الاعلي حيث نلاحظ من الجدول زيادة نسبة السلع تامة الصنع في هيكل الصادرات السلعية حتي وصلت الحد الاقصي لها في عام 2015 بنسبة46.2% ، واحتلت المركز الثاني من حيث مساهمتها في هيكل الصادرات السلعية لمتوسط الفترة المذكورة بنسبة 38.03% . ثم تأتي الصادرات السلعية نص المصنعة بنسبة 10.6% لمتوسط الفترة وتليها المواد الخام بنسبة 5.71% لمتوسط الفترة .

ثانيا : المشاكل والصعوبات التي تواجه الصادرات المصرية

مشاكل يواجهها المصدر عند نقل البضائع من المخازن الي ميناء الشحن مثل عدم وجود أسطول نقل بري كافي لنقل الحاويات ، وقد ظهرت هذه المشكلة عندما بدأت حركة التصدير الي العراق تزداد عن طريق البر، وهذا أدي الي شلل تام في ميناء دمياط والإسكندرية لعدم وجود سيارات نقل الحاويات وقد ادي ذلك إلي خسارة عدد كبير من المصدرين لبعض العقود.

تأخير استخراج شهادات المنشأ كشاهدة جامعة الدول العربية وشهادة الكوميسا، وهذا يؤدي إلي تأخير ارسال المصدر لمستندات الشحن الي البنك في حالة الاعتماد المستندي أو الي العميل النهائي، مما يؤدي إلي تراكم الغرامات الي تخص الحاويات.

عدم وجود مساحات علي المراكب وفي المقابل توجد طلبات شحن بكميات كبيرة الأمر الذي سبب تكدس مصحوب بإرتفاع أسعار بصورة غير مبررة تؤثر سلبا علي القدرة التنافسية لمنتجاتنا بالإضافة إلي زيادة مدة الإبحار.

عدم وجود مراكب صغيرة شارتر حمولات من ١٠٠٠ الي ٢٠٠٠ طن.

عدم الإلمام الكافي بقوانين الدول المصدر إليها من قبل مسئولي اللوجستيك في الشركات المصرية ، وايضا عدم الإلمام الكافي بكيفية استخراج المستندات التي تسهل عملية الترخيص الجمركية للمصدر المستورد من تفتيش وشهادات مطلوبة.

عدم تنظيم دراسات خاصة تساعد علي تأهيل مسئولي اللوجستيك للعمليات التصديرية.[33]

ضعف الأداء لدي مكاتب التمثيل التجاري ، حيث يوجد قصور في دراسة الأسواق الدولية ومعرفة ماهي المنتجات المطلوبة في كل سوق من هذه الأسواق.

عدم وجود رؤية واضحة وخطط عملية متناسقة لدي المجالس التصديرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة لترويج المنتجات المصرية.[34]

ثالثا : أهم الهيئات الداعمة للصادرات المصرية

  • مركز تنمية الصادرات

الهدف الأساسي لمركز تنمية الصادرات هو تنشيك الصادرات المصرية من السلع والخدمات وذلك طبقا للقانون ٢٢ لسنة ١٩٩٢ ، ويقوم مركز تنمية الصادرات بتقديم مجموعة من الخدمات الترويجية والمعلوماتية محاولة منه لتنشيط الصادرات المصرية في مختلف القطاعات و خلق و زيادة فرص تصديرية حقيقة للمصدرين في الأسواق الدولية ، ولتحقيق ذلك يقوم المركز بمجموعة من المهام ومنها :

– المشاركة في عمل خطط التصدير العامة للدولة.

– التعاون مع الهيئات والقطاعات المختلفة لتحديد الصعوبات التي تواجه عملية التصدير سواء داخلية أو خارجية ومحاولة الوصول لحلول لها .

– ‏دراسة الطاقة الاستيعابية للأسواق الدولية وتحديد ماهية المنتجات المطلوبة.

– ‏يقوم المركز بمهمة الترويج والداعية في الأسواق الدولية للمنتجات المصرية.

– ‏عمل نظام يتم فيه تجميع وتخزين ونشر كافة المعلومات سواء التجارية والتسويقية الدولية والوطنية وذلك لخدمة الصادرات وكذلك عملية التصدير المصري.[35]

  • الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات

تقوم بالعديد من المهام ومنها :

اصدار قوانين الرقابة على الصادرات والواردات ، مراجعة معايير الجودة ، تنظيم برامج تدريبية للعاملين ، تطوير دور الهيئة في فحص الصادرات ، تطوير إدارة منح شهادات المنشأ المصرية.[36]

رابعا : السياسات المقترحة لتنمية الصادرات في مصر

تعد تنمية الصادرات من اهم الاهداف السياسية الاقتصادية في الوقت الراهن حيث تحتدم المنافسة بين الدول في مختلف الاسواق العالمية، كما تزداد ايضا اهمية تنمية الصادرات في ضوء الدور الحيوي الذي تلعبه في زيادة الانتاج المحلي والتشغيل وتوفير النقد الاجنبي وخفض الدين الخارجي وقد شهدت الصادرات المصرية زيادة ملموسة في السنوات الاخيرة حيث ارتفعت صادرات السلع غير النفطية من 44.1 مليار جنيه عام 2005 الي 97.7 مليار جنيه عام 2008 ومع ذلك فأن وضع مصر الراهن علي خريطة التصدير العالمية يشير الي ضرورة السعي لتحقيق طفرة في الصادرات مع الارتقاء بهيكلها وجودتها ومحتواها التقني ، قد ابدت الحكومة المصرية في الاونة الاخيرة اهتمام كبيرا بتنميه الصادرات تمثل في طرح وزارة التجارة والصناعة خطه تستهدف زيادة الصادرات الصناعية غير النفطية من 92 مليار جنيه عام 2009 الي 200 مليار جنيه عام 2013 اي مضاعفتها في السنين التالية .[37]

يوجد العديد من السياسات المقترحة لتنمية الصادرات في مصر ومنها :

1- السياسات قصيرة الاجل ( تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة ) : تركز هذه السياسات علي السلع التي تحقق مصر فيها ميزة نسبية، وتتميز مصر بميزة نسبيه في العديد من الصناعات التصديرية مثل الاسمنت ومنتجات الخزف والمنتجات الكيماوية ومصنوعات النحاس والمنتجات النسجية والحديد والصلب، اما علي الجانب الاخر لا تتمتع مصر بميزة نسبية في سلع ذات القيمة المضافة كالادوية والاجهزة الكهربائية.

فللوصول الي ميزة نسبيه في بعض المنتجات علي مصر ان تقدم الدعم الكامل للمنتج المصري في صور متنوعة عن طريق :

منح المصدرين مدفوعات نقدية مباشرة وقروض تفضيلية – تمويل البحوث والابتكار لايجاد منتجات جديدة للتصدير – دعم التسويق والحفاز علي تنافسيه سعر الصرف – توفير الاراضي للمصدرين باسعار مدعمة .

ومن اهم سياسات تنمية الصادرات قصيرة الاجل :

– مساندة الصادرات :  في ظل الاختلالات الهيكلية التي تعوق التصدير تصبح مساندة الصادرات وسيلة اساسية لدعم تنافسية المنتج المصري، حيث بلغت نسبه الدعم الي الناتج في مطلع الالفية 1.5% لمجموع الدول المتقدمة و 0.6% لمجموع الدول النامية، ولم يتجاوز دعم الصادرات في مصر 0.4% من الناتج في عام 2008 ويضاف الي هذا فأن جميع الدول المنافسة لمصر تدعم مصدريها بقوة، فلابد من التاكيد علي اهمية توجيه الدعم للشركات التي تعمل علي تحقيق اهداف التصدير من خلال رفع كفاءة العاملين بها عن طريق البرامج التدريبية المختلفة وتحسين جوده المنتج وتوسيع القاعدة التصديرية للاستثمارات وتصدير السلع مرتفعة القيمة بحيث يكون الدعم مرتبطا ارتباط زمنيا باصلاح هذه العوامل حتي تستغني عنه الشركات.[38]

– الارتقاء بالتسويق : وذلك عن طريق تنظيم تدريب موسع ومميز للمصدرين لتنمية مهارات التسويق الدولي لديهم بالاضافة الي تأسيس دعم الشركات التسويقية المتخصصة لكل نشاط وجذب الشركات التسويقية العالمية وتهيئه مناخ العمل لها ومن جانب اخر لابد من تبسيط الاجراءات والمستندات والشروط المطلوبة لتمثيل مصر في المعارض الدولية للصادرات وكذلك تخفيض تكلفة المشاركة في هذه المعارض.

الشحن : بالاضافة الي اهمية الاستثمار في البنيه التحتيه للشحن، ينبغي البدء بتخفيض رسوم الشحن والتخزين، وفي هذا الصدد يمكن استهداف الوصول بتكلفة التصدير والاستيراد الي مستويات افضل الدول اقليميا ثم افضل الدول عالميا.

– تبسيط اجراءات التصدير والاستيراد : وذلك للوصول الي المستويات العالمية من حيث المدة التي تستغرقها هذه الاجراءات وفي هذا الصدد، يمكن استهداف تخفيض عدد الايام اللازمة للتصدير، وعدد الايام اللازمة للاستيراد .

– الحوافز الضريبية : رغم ان قانون الضريبة علي الدخل الصادر91 لسنة 2005 قد وجد معدلات الضريبة والغي الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الا انه لا توجد تجربة دولية ناجحه الا وقد اعتمدت علي الحوافز الضريبية المختلفة في تنمية صادرتها .

– التمويل : لابد من تيسير شروط الاقراض وخطابات الضمان للمصدرين لا سيما صغار المصدريين، اضافة الي انشاء المؤسسات التي تتولي التأمين المطلوب ضد مخاطر التصدير، ومن اجل ذلك التصدير، ومن اجل ذلك ينبغي تحفيز المؤسسات التي تقوم بهذه الانشطة، كما يمكن استحداث حوافز تمويلية مثل التمويل المجاني الجزئي للمصدرين الذين يدخلون سوقا جديدة، او يحرزون مركزا عالميا .

– تطوير نظام السماح المؤقت والدروباك : بحيث يشمل جميع الاجزاء المستوردة الداخلة في السلع المصدرة وخاصة التي لا يوجد لها بديل محلي وهو ما طبقته بنجاح ماليزيا ونيوزلندا وفي هذا الصدد لابد من ازالة المعوقات البيروقراطية لهذه الاجراءات حتي لا تفرغ هذه الحوافز من مضمونها.[39] .

2- السياسات طويلة الاجل ( زيادة وتنويع الطاقة التصديرية )

– ادخال الشركات الصغيره والمتوسطة في منظومة التصدير :  حيث تلعب تلك الشركات دورا محوريا في الانتاج وتساهم بنسبه 80% من اجمالي القيمة المضافة .

– رفع كفاءة العمالة : ويعد هذا من اهم عوامل الارتقاء بجودة المنتج المصري والدخول في الصناعات عالية التقنية، ورفع الانتاجية وذلك عن طريق وضع خطة عمل شاملة بالتعاون مع القطاع الخاص للارتقاء بالتعليم الفني – مساندة الشركات التي تقدم التدريب الفني اللازم للعمالة وزيادة هذه المساندة اذا سمحت بانضمام العمالة من الشركات الاخري الي هذا التدريب  – التعاون مع حكومات الدول المتقدمة لانشاء مراكز للتدريب الفني في مصر في مختلف القطاعات  – تحسين نظم ادارة العمالة داخل الشركات بحيث تكون هناك رقابه قوية علي الاداء وتقوية نظم التقييم والاثابة والعقاب .

– تكثيف البحوث والتطوير والابتكار : عن طريق تنفيذ بعض الاليات ومنها منح حوافز متنوعه للشركات التي تنشئ وحدات للبحوث والتطوير والابتكار وتحسين الجودة، وتشجيع الشركات علي الدخول في شراكة مع الجامعات والمراكز البحثية حيث تمول الشركات تلك المشروعات البحثية وتستفيد من نتاجها الفكري مباشرة، منح امتيازات للشركات التي تحصل علي شهادات الجودة والمطابقة للمواصفات العالمية .

– توجيه الاستثمارات الي الصناعات متوسطة التقنية : ومنح الصناعات كثيفة العمالة مثل الالكترونات البسيط ثم منح مزيد من الحوافز للصناعات عالية التقنية مثل اجهزة الاتصال المتطورة والصناعات البيوتكنولوجية.

تطوير البنية التحتية بما يتفق مع متطلبات التصدير : من خلال الاهتمام بوسائل النقل والشحن والاتصالات والكهرباء وخاصة الاستثمار في تحسين خدمات المواني البحرية والجوية وزيادة الطاقة الاستعابية لها ومن الجدير ان مصر احتلت المرتبة 119 من 150 دولة في مكون البنية التحتيه في مؤشر الاداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي .

– العمل علي زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر : والذي يزيد من الطاقة التصديرية عن طريق الاستثمارات كما يعد عامل رئيسيا في نقل التكنولوجيا وفي هذا الصدد ينبغي ربط حوافز الاستقمار الاجنبي بالاداء المحقق لاهداف التصدير كالاستثمار في الصناعات عالية القيمة المضافة وتقديم التدريب الجيد للعمالة، والحفاظ علي نسبه معينة من التصدير، والقيام بالبحوث والتطوير.[40]

* مراحل تحقيق اهداف السياسات المقترحة :

المرحلة الاولي : من 1-2 سنة منذ بدء الخطة، والسياسات المقترحة في تلك المرحلة خلال السنة الاولي : تخفيض النولون البحري ورسوم المواني – التسويق الفعال والموسع – تبسيط الاجراءات المربطة بالتصدير والاستيراد – تطوير وتبسيط نظام السماح المؤقت – مساندة الصادرات وفق المعايير والشروط التي يتم تحديدها. والسياسات المقترحة في تلك المرحلة خلال السنة الثانية هي الاعفاء من الضريبة غير المباشرة علي الواردات وتوفير التمويل بشروط ميسرة.

المرحلة الثانية : من 3-7 سنوات منذ بدء الخطة، والسياسات المقترحة في تلك المرحلة خلال السنة الثالثة : الاستثمار في البنية التحتيه للنقل الداخلي والمواني والمطارات وخطوط الشحن – الاستثمار في الصناعات متوسطة التقنية كثيفة العمالة – الاستثمار الاجنبي مع الحوافز المشروطة بتحقيق اهداف التصدير – ادخال الشركات الصغيره والمتوسطة في منظومة التصدير ومعاونتها تمويليا وتدريبيا وربطها بالشركات الكبري. والسياسات المقترحة في السنة الرابعة : رفع كفاءة الشرائح المختلفة من العمالة – اقامة المناطق الصناعية المتكاملة للصناعات متوسطة التقنية السياسات المقترحة في السنة الخامسة حتى السابعة – الاستثمار في الصناعات عالي التقنية – تحقيق كثافة البحوث والتطوير والابتكار – اقامة المناطق الصناعية المتكاملة للصناعات عالية التقنية .[41]

( 3-3 ) تجارب دوليه في تنميه الصادرات

يوجد الكثير من التجارب الدولية الخاصة بتنميه الصادرات التي قامت بها الدول النامية بهدف تحسين وضعها الاقتصادي والدول المتقدمة بهدف الوصول الي اعلي مستويات النضج الاقتصادي، فأنتقلت تلك الدول من نظام التصدير الاحادي الي نظام التصدير المتعدد، مما انعكس بصورة ايجابية علي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول. ومن اهم هذه التجارب ما يلي :

التجربة الصينية في تنمية الصادرات : قامت الصين بأستخدام سياسة التوجه التصديري بدلا من سياسات احلال الواردات، فكانت هذه العملية بمثابة العمود الاساسي لبناء استراتيجية لتنمية الصادرات الصينية، واعتمدت الصين في تنمية صادرتها علي العديد من الاهداف الاساسية :-  معدل النمو المستمر – تنوع الهيكل السلعي – التوزيع الجغرافي – تكامل في السوق العالمي – النمو المستقبلي للتجارة الخارجية.

1– مراحل اصلاح الصين لتجارتها الخارجية

الفترة من (1978-1983) : بدأت الصين طريقها في الاصلاح عام 1978، حيث لعبت الدولة دورا فعال في وضع خطط محكمة لأصلاح التجارة الخارجية وتوفير المواد اللازمة للأستيراد من خلال التصدير، فكان هناك عدد 12 شركة مهيمنة هيمنة كاملة علي كل ما يخص التجارة الخارجية ، فكانت تلك الشركات هي المسؤولة عن تطبيق الخطط المركزية التي تضعها الدولة ، ويقوم المصدرين بتوريد الكمية المستهدفة لتلك الشركات للتصدير وكل المكاسب المالية التي كانت حصيلة تلك عمليات التصدير كانت تحول الي المصرف المركزي بسعر الصرف الرسمي , والدولة تقوم بوضع خطط الواردات وتحديد اولاويتها من تلك الواردات من حيث الغذاء والمواد الخام المستخدمة في التصنيع والسلع الوسيطة لسد العجز الذي قد يحدث في الطلب المحلي , فكانت تلك الشركات غير مسؤولة عنتحديد اي سلع تصدر او تستورد .[42]

الفترة من (1984 – 1987) : اتجهت الصين في تلك الفترة نحو تحرير نظام التجارة الخارجية عن طريق ثلاث خطوات رئيسية وهما :-

– قامت بتقليل دور الخطة التي وضعتها للتجارة فحيث اخذت الوارادات الكثير الاهتمام فحين كان تأثير تلك الخطة علي الصادرات محدودا للغاية , فطبقت الصين نظام موجه نحو السوق بشكل تدريجي ، مما ترتب عليه تنويع التجارة.

– قامت الحكومة بتفعيل وضع اللامركزية الخاص بنظام سعر الصرف مما ترتب عليه توفير النقد اللازم لعمليات الاستيراد .

– الغاء نظام الاحتكار الذي كانت تتبعه الشركات الخارجية , فتم تفعيل وضع اللامركزية الخاص بالخارجية الصينية، فترتب عليه استقلال العديد من الفروع الخاصة بالشركات عن ملكيتها .[43]

الفترة من (1988 – 1991) : قامت الصين بالعديد من السياسات الاصلاحية في بداية عام 1988 فكان لتلك السياسات تأثيرا ايجابيا علي الاقتصاد الصيني بصفة عامة والصادرات بصفة خاصة حيث زادت حجم الصادرات وزادت دخول شركات التجارة الخارجية الي السوق الصيني، وتم تطبيق النظام الاجباري للصادرات مما ادي الي الحد من السلع المصدرة، وزادت فاعلية سعر الصرف للمصدرين حيث اصبح مرجح بسعر الصرف الاسمي، وارتفاع اسعار المنتجات المحلية علي المستوي الدولي وفي نهاية تلك المرحلة تم تخفيض الدعم الذي كان يشمل سلع الاستيراد.

الفترة من (1994 ومايليها) : في حلول عام 1994 قامت الصين بتوحيد سعر الصرف في عمليات التبادل بالسعر السائد في السوق , مما ادي الي حدوث انخفاض في معدل سعر الصرف الرسمي بنحو 50% مما ترتب عليه:-

– الغاء نظام الحصص الذي كان يقوم عليه الاقتصاد الصيني من قبل. وحدوث تغيرات في النظام الضريبي في معاملات الصادرات ، حيث تم تقديم معدل صفري للضريبة المفروضة علي الشركات المحلية وحديثة النشأة .

– وضع تسهيلات خاصة بالقيود الجمركية علي الواردات وخفض التعريفة الجمركية الخاصة بها.
– الغاء الخطة الاجبارية التي كان ملزم بها الاقتصاد الصيني من قبل في عمليات الاستيراد
ادت كل تلك العمليات من اصلاحات في نظام سعر الصرف الي تغير في النظام الضريبي الي ارتفاع هائل في معدل الصادرات .[44]

ارتكزت الاسترتيجيات التي سلكتها الصين في تنمية صادرتها علي محورين :-

المحور الاول متمثلا في سياسات تنمية الصادرات الصينية حيث لعبت سياسات النمو التي قامت بها الصين دورا رئيسيا في المساهمة الفعالة في اعادة تشكيل الهيكل الصناعي الصيني ومن ثم اعادة هيكلة الصادرات الصينية وتتمثل تلك السياسات في الأتي : سياسة استهداف المناطق الجغرافية – سياسة استهداف قطاعات اقتصادية مختلفة – سياسة تحرير الاستثمار الاجنبي – سياسة تمويل الصادرات .

المحور الثاني متمثلا في  الهيكل المؤسسي لأدارة الصادرات الصينية فكانت المهام الاساسية لتلك الهيكل المؤسسي هي ادارة الامور التي تتعلق بتنمية الصادرات علي كلتا المستويان الداخلي والخارجي. فلعب تلك الهيكل المؤسسي دور فعال علي المستوي الداخلي من خلال توفير مواد الخام الاولية والسلع الوسيطة التي يتم استخدامها في عمليات الانتاج، ساهم في حدوث طفرة تكنولوجية افادت المشروعات الصينية في عمليات تكنولوجيا الانتاج والتعبئة والتغليف الخاصة بالمصانع المحلية، ولعب ايضا دور فعال علي المستوي الخارجي حيث فتح سبل اتصال خاصة بالعالم الخارجي لفتح خطوط عديدة لتصدير منتجاته والترويج لها، وقام بتنظيم العديد من الجولات للمنتجين والمصدرين الصينين لأسواق العالم المختلفة لأكسابهم العديد من الخبرات الاقتصادية ويتمثل تلك الهيكل المؤسسي في الأتي : شركات التجارة الخارجية – المجلس الوطني لتنشيط التجارة الدولية – وزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي – اللجنة الوطنية لفحص السلع المستوردة والواردة.[45]

تجربة ماليزيا في تنمية الصادرات : لقد اصبح الاقتصاد الماليزي من افضل اقتصاديات العالم من حيث الجانب الديناميكي في حلول اوائل التسعينات، وكانت تتسم تلك الفترة بالتحالف الذي حدث بين رجال الاعمال والحكومة للقيام بأدوار متبادلة في تنفيذ الاهداف الاقتصادية والاجتماعية خاصة في القطاعين الصناعي والخدمي، بينما علي الجانب الاخر لم تصل قيمة مساهمات القطاع الصناعي الي 19% في الناتج المحلي الاجمالي في بداية عام 1990 لكن علي الرغم من ذلك فأرتفعت نسبه مساهمته لتصل الي 31% في سنة 1994 كما ظلت الصادرات الصناعية في الارتفاع لتكون 77.5% من اجمالي الصادرات الوطنيه خلال العام. اما في الوقت الذي نعيشه الان فترتكز الصادرات الماليزية علي الالات الكهربائيه في المقام الاول والتي بلغت حجم اسهامها 60% في اجمالي صادرات ماليزا الصناعية، ثم تأتي المنسوجات والكيماويات والبترول والمعادن في المراكز التالية، مما ساعد ماليزيا علي تحقيق تنوع انتاجي في اسواقها العالمية، ففتحت قنوات تصدير لليابان بلغت 17% من اجمالي صادرتها، واقامت ايضا علاقات مع الاتحاد الاوربي حيث باتت تصدر له بنسبه 16% من اجمالي صادرتها، وما يقارب من 15% الي الولايات المتحدة الامريكية . [46]

سياسات تنمية الصادرات المتبعة في ماليزيا :- اتجهت ماليزيا لأتباع العديد من السياسات الخاصة بتنميه صادراتها في مراحل تنميتها الاقتصادية، فأعتبرت بذلك واحدة من دول النمور الاسيوية ومن اهم السياسات التي اتبعتها الحكومة الماليزيا لتنمية صادرتها : التقليل من اعطاء الحوافز للمشاريع التي تقوم علي عنصر العمل بشكل رئيسي، وقامت بالتحول الي الاستثمارات الرأسمالية – منح الاعفاءات الضريبية لمدة 5 سنوات لتلك المشاريع التقنية العالمية التي تقوم في مناطق التقنيات الناشئة وتشمل مشروعات الالكترونيات الحديثة ومعدات القياس والتقنيات البيولوجية والبرمجيات والصناعات الفضائية – اتاحت سياسات التحول للصناعات التي تقوم علي احلال الواردات الي الصناعات التي تستهدف تنمية الصادرات الصناعية الي جانب توفير العديد من المزايا التنافسية التي بدورها ادت الي نجاح التجربة الماليزية، ويعتبر القطاع الصناعي هو العمود الفقري الذي يرتكز عليه الاقتصاد الماليزي، حيث يساهم بحوالي 58.7% من اجمالي الناتج المحلي ويوظف حوالي 27% من اجمالي اليد العاملة ويساهم بحوالي 82% من اجمالي الصادرات الوطنيه عام 2002 ولهذا يعتبر القطاع الصناعي المحرك الرئيسي للقوة الدافعة للنمو الاقتصادي في ماليزيا، في سبعينات القرن الماضي قامت ماليزيا بالتركيز علي الترويج للصناعات التي تقوم علي استخدام عنصر العمل بشكل كثيف والصناعات الموجهة للتصدير، واحتوت علي انشاء 10 مناطق لجذب الاستثمارات الاجنبية بشكل مباشر في القطاع الالكتروني والنسيج.[47]

وشملت تلك المناطق علي العديد من التسهيلات والحوافز منها :- دعم وتطوير خدمات البنية الاساسية – تسهيل الاجراءات الجمركية – الاعفاءات الجمركية والضريبية علي الصادرات -اعفاءات المناطق الحرة من قوانين الملكية ، وبحلول عام 1986 قامت الحكومة الماليزية بتحرير كافة القيود الخاصة بحقوق الملكية في الشركات وتحت مظلة قانون تشجيع الاستثمارات كالأتي:-

– سمحت للاجانب بالاستحواذ علي ملكية كاملة من حقوق شركاتهم وذلك عند القيام بتصدير 90% او اكثر من من منتجات تلك الشركات.[48]

– السماح للشركات التي لا تستطيع التصدير بأكثر من 20% من منتاجتها ان تمتلك بحد اقصي 30% من حقوق الملكية الاجنبية لتلك الشركة.

– قيام الحكومة الماليزية بتوقيع اتفاقيات لضمان الاستثمار مع مختلف الدول، تضمنت الحماية للشركات الاجنبية من التأميم الاجباري، واماكنية لجوء الشركات متعددة الجنسيات لنظام فض المنازعات الدولي للحصول علي التعويضات القانوينة، وحرية تحويل عوائدهم ورأس مالها للخارج.

– وامكانيات القطاع المصرفي في زيادة الصادرات وزيادة الانتاج الموجه للتصدير، وتكثيف انشطة وجهود البعثات الدبلوماسية في الخارج الموجهة لزيادة الصادرات. وبالاضافة الي ماسبق تبنت الحكومة الماليزية منذ عقد الثمانينات سياسة تهدف الي تحفيز الصادرات ومن اهم السياسات التي اتخذت في تعديلها :-

* الحوافز الجمركية حيث سهلت العديد من الاجراءات الجمركية وقامت باعفاء جمركي كامل لمستلزمات الانتاج الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها وكذلك لمواد التعبئة والتغليف، وتم تسهيل وتبسيط اجراءات التصدير وتسهيل عملية استرداد الضرائب الجمركية طبقا لنظام الدروباك والتاكس ريبيت .

* الحوافز الضريبية حيث قامت الحكومة الماليزية بمنح اعفاء ضريبي طاكل للانشطة والصفقات المتعلقة بالتصدير- وايضا قامت بالاعفاء من ضريبة الانتاج علي السلع التي يتم تصديرها او تلك التي تدخل في انتاج سلعة يتم تصديرها.

* اصلاح الاطار المؤسسي لتوفير المعلومات اللازمة للمصدرين حيث قامت الحكومة الماليزيا بأنشء العديد من المؤسسات والكيانات التي تخدم عملية التصدير، حيث تم انشاء مركز تنمية الصادرات الماليزي عام 1960، وفي نفس الوقت قام القطاع الخاص بأنشاء مؤسسة تنمية الصادرات عام 1981، وانشاء مجلس للعلاقات التجارية الخارجية للتنمية .[49]

 تجربه سنغافورة في تنمية الصادرات : نجحت سنغافورة بعد انفصالها عن ماليزيا في عام 1946 في تحويل بلدها من دولة ضعيفة الي دولة قوية بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة والمتوازنة التي طبقتها البلاد في تلك الفترة والتي نهضت بالاقتصاد لتجعله من ابرز الاقتصاديات العالمية. انتهجت سنغافورة منذ اواخر التسعينات والي الان سياسه تجارية اكثر انفتاحا عن طريق القيام ببعض العمليات منها :- توسيع العلاقات الخارجية – تبني سياسة العولمة التجارية متعددة الاطراف في اطار منظمة التجارة العالمية – توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تخص التجارة الحرة. مما ساهم بدوره في النهوض بمستوي صادرتها من السلع والخدمات والاستفادة من اسواق التصدير الجديدة واتساع القاعدة الاقتصادية مع المحافظة علي تزايد التصنييع والخدمات مما ادي الي الوصول لمعدل نمو اقتصادي غير مسبوق مكن البلاد من تبوء اعلي المراتب الاقتصادية علي مستوي العالم.

اتبعت سنغافورة العديد من السياسات والبرامج لدفع معدلات نمو الصادرات خاصة في مجال الصناعة التي يرتكز عليه اقتصاد الدولة ومنها :

* رفع جودة المنتجات المصدرة من اهم العوامل التي تتيح نفاذها في الاسواق الخارجية، ولا يتم ذلك الا باقامة شبكات الانتاج للتصدير وتطبيق الاساليب التكنولوجية الحديثة .

* توفير التمويل والائتمان كأحد الشروط الاساسية لنجاح التوجه التصديري , وتأسيس برامج لتأمين الصادرات ضد المخاطر الغير متوقعه .

* تنفيذ العديد من حملات التسويق الخارجي للصادرات من خلال الترويج للمنتجات المحلية في الاسواق الدولية عن طريق انشاء وكالات ترويج للصادرات التي تعمل علي تنفيذ خطط تسويقية متكاملة، واتاحة جميع المعلومات الخاصة بفرص التصدير امام المصدرين واعتماد علامات تجارية للترويج لمنتجاتها لدولة بعينها التي تؤدي الي زيادة ثقة المستهلكين والموردين في جودة المنتجات المصدرة وزيادة قدرة هذه المنتجات علي المنافسة في الاسواق الخارجية .

* انشاء شبكة طرق ونقل بكافة فروعها تعمل علي تقديم خدمات باسعار تنافسية ومستويات وجودة عالية وتطوير سياسات التسويق لجذب المزيد من العملاء والمستثمرين , فتخفيض تكاليف النقل يعتبر من اهم اسباب قيام التخصص الدولي بزيادة التجارة الدولية بين الدول , وتخفيض تكاليف النقل يؤدي الي زيادة ارباح الشركة وبالتالي زيادة قدرتها علي التصدير وعلي التنافس الخارجي. [50]

لعبت المؤسسات التصديرية الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال :

جعل الجهاز الانتاجي اكثر مرونة وبالتالي اسهل تسيير للاعمال الانتاجية ، تخفيض النفقات الغير انتاجية ، تنظيم سوق العمال ، تجنيد اكبر لعنصر العمل وتخفيض تكلفته ، ساهمت كل تلك السياسات بدورها الي تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال انتاج السلع البديلة للواردات ، والمساهمة في خلق فرص عمل للمواطنين ، وتكامل المنشأت الصغيرة والمتوسطة مع المنشأت الكبيرة ، فالمنشأت الصغيرة والمتوسطة استطاعت ان توفر المنتجات والخدمات التي تحتاجها المشاريع والمنشأت الكبري، وبالتالي ساهمت في تحسين توازن الميزان التجاري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي .

وهناك بعض العوامل التي ساعدت في نمو الصادرات السنغافورية : ترويج التجارة من خلال الترويج لكلا من الصادرات والواردات ، والاهتمام بالبنيه التحتية للتجارة من خلال تعزيز القدرات التنافسية للتجارة وذلك من خلال انظمة التسهيلات التجارية وتمويل التجارة وسلاسل التوزيع. القيام بعلاقات تجارية من خلال توفير بيئه التجارة الحرة للاستثمار من خلال كل من علاقات التجارة الثنائية والجماعية والاقليمية. تحقيق الاستقرار السياسي والامني من خلال استقرار نظام الحكم الي جانب وجود سياسة اقتصادية مستقرة. وجود اجهزة حكومية ذات تنظيم مرن ومتطور. توفير المناخ الامثل لجذب الاستثمارات. حيث ادي تركيز خطط التنمية هلي قطاع التصنيع الي زيادة حجم التصدير نحو مختلف الدول والي تنويعها. واعتمدت سنغافورة في بداية عهد التجديد الاقتصادي الي سياسات احلال الواردات، وقامت بتشجيع تلك السياسات عن طريق القيام بفرض رسوم جمركية ونظام الحصص علي السلع المستوردة، لكن سرعان ما اثبتت تلك الاستراتيجية عدم جدواها.

فلجأت سنغافورة الي سياست تشجيع الصادرات من خلال :-

جذب المستثمرين الاجانب – تقديم العديد من الحوافز لاجتذاب راس المال الاجنبي من خلال انشاء مناطق حرة – منح اعفاءات ضريبية وحوافز للتصدير – الاتجاه الي التنويع الاقتصادي وتعميق قاعدة التكنولوجيا واقامة شبكات انتاج للتصدير من خلال عناقيد التصدير – تشجيع الصناعات التحويلية والخدمية وانتهاج سياسة تجارية اكثر انفتاحا مما ساعد علي تحسين القدرة التنافسية .[51]

                                                                                                           تجربة  كوريا الجنوبية في تنمية الصادرات : استطاعت كوريا ان تقفر بنصيبها من التجارة الدولية من 0.15% الي حوالي 2.6% خلال نهاية التسعينات ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك هو اتباع حكومات كوريا المتتابعة لاستراتيجية التنمية الاقتصادية من خلال تنمية الصادرات الوطنية وقد بدات كوريا الجنوبية منذ استقلالها سنة 1947 بالتحول من استراتيجية الاحلال محل الواردات في الخمسينات من الرن العشرين الي التصنيع من اجل التصدير في الستينات في نفس القرن ، وقد كان هذا التحول تحضيرا وتمهيدا للانطلاق الاقتصادي في كوريا الجنوبية والذي اوصلها لأن تكون احدي اقوي الاقتصاديات العالمية.

وارتكزت استراتيجية تنمية الصادرات الكورية علي مجموعة من المحاور اهمها :

التدعيم المباشر وغير المباشر للقطاعات التصديرية الكورية : منذ بداية مرحلة التنمية لم تخف كوريا سياستها في تدعيم اي صناعات موجهه للتصدير بطريق مباشر ، رغم وجود ضغوط سياسية شديدة من بعض الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية , واليابان ، لذلك فقد طبقت الدولة عدد من الاجراءات منها : رد نسبه من الرسوم الجمركية المدفوعة علي استيراد المواد الاولية المستخدمة في انتاج سلع تصديرية – مزايا ضريبية للشركات المصدرة للخارج مثل خصم مصاريف التسويق والاعلان والمعارض في الخارج , اما من الضريبة او اعتببارها مصروفا استثماريا – منح قروض قصيرة الاجل باسعار فائدة تفضيلية للمؤسسات متوسطة الحجم والصغيره والمرتبطة بالنشاط التصديري – التمويل المباشر للمشروعات التصديرية والتسويقية بالخارج او تسيير اجراءات التصدير الي اليابان بواسطة السماح لأنشاء العديد من الشركات صغيره الحجم في محاولة لموازنة العجز في الميزان التجاري مع اليابان – توجيه تدفق الاستثمارات الاجنبيه نحو قطاعات لها الاولوية بالنسبة لخطط التنمية – تبسيط الاجراءات او اللوائح التي تنظم الاستثمار الاجنبي في قطاع الخدمات او البنية الاساسية – معالجة المشاكل التي يواجهها المصدرون بحسم وسرعة وبالاخص فيما يتعلق باللوائح والقوانين التي تحكم رخص استيراد مستلزمات الانتاج او السلع الوسيطة , وبقواعد ولوائح الفحص والتفتيش والجمارك وبالاخص فيما يتعلق بالمنشأت التصديرية.[52]

انشاء المناطق الصناعية التصديرية حيث شجعت الحكومة في كوريا الجنوبية علي انشاء المناطق الصناعية التصديرية وذلك في العديد من المناطق وتوفير الخدمات الاساسية باسعار مدعمة , كما قامت الدولة بتحديد الاجور لما لا يؤدي الي ارتفاع تكاليف الانتاج .

اصلاح السياسة المالية حيث قامت كوريا في هذا المجال باتباع ضريبة القيمة المضافة وقد وفرت هذه الضريبة العديد من العوائد الضخمة لتمويل حوافز الاستثمار في الصناعة خاصة التصديرية منها ، حيث تضمنت الحوافز الضريبية بمجالات التسهيلات الائتمانية واعفاءات خاصة .

تعديل سعر الصرف حيث قامت الخكومة الكورية مع بداية الستينات باجراء تخفيض في قيمة سعر الصرف الخاص بعملتها المبالغ فيه، وبالتالي تمكنت من القضاء علي تعدد اسعار الصرف.[53]

(4-3) العلاقة بين الصادرات وسعر الصرف

المعاملات التجاريه في اي بلد تتم من خلال النقود او العملة المحلية وهي الاداء الرئيسية لتنفيذ كافة المعاملات المالية والتجارية الداخلية ولكن التجارة بين البلدان وبعضها البعض فان الامر مختلف فيجب ان يكون هناك اداة للقياس بين البلدان تتم بينها المبادلات التجارية وتتمثل تلك الأداة في اسعار الصرف حيث يمثل الاساس في تسوية كافة المعاملات المالية والاقتصادية، وبذلك اصبح سعر الصرف من الادوات الهامة لدى السلطات النقدية في تصحيح ميزان المدفوعات ومواجهة الكثير من المشاكل الاقتصادية مثل التضخم غيرها ويتأثر سعر الصرف بعوامل إقتصادية وسياسية متعددة من بين تلك العوامل الناتج المحلي الاجمالي، حجم الصادرات، التضخم الاقتصادي، الانفتاح ومعدلات الفائدة وغيرهم.

فعندما يتم تصدير سلعة لبلد ما، فإن قيمة هذه الصادرات تدفع عادة للمصدر بعملة أجنبية، وعند قيام المصدر ببيع تلك العملة مقابل العملة الوطنية، فهذا يعني زيادة الطلب علي العملة الوطنية مما يؤدي إلى رفع سعرها، وفي حالة استلام المصدر لقيمة صادراته بعملتة الوطنية، فحتى يحصل المستورد على العملة الوطنية للمصدر لابد أن يبيع مقابل لها عملة أجنبية، وهذا بدوره يزيد الطلب على العملة الوطنية مما يؤدي إلى ارتفاع سعرها. ويحدث العكس تماما في حالة الاستيراد. أي أن كلما كان التصدير أكبر من الاستيراد كلما أدى ذلك إلى تحسن في ميزان المدفوعات لصالح الدول المصدرة وارتفاع قيمة عملاتها، وزيادة احتياطي الدولة من العملات الاجنبية.[54]

ونستنتج مما سبق ان الصادرات تؤثر علي سعر الصرف حيث تعد الصادرات الجانب الإيجابي من ميزان التجارة لما يتعلق الأمر بسعر الصرف، وتؤثر تأثير كبير في رصيد ميزان المدفوعات، حيث ينتقل هذا الأثر من خلال أثر تذبذب حصيلة الصادرات في العملات الأجنبية المتاحة للدولة . وبالنظر إلى تيارات دخول رؤوس الأموال وعوائدها وخروجها نجد انها تؤثر في ميزان المدفوعات. فحين يفوق تيار خروج الأموال للإستثمار في الخارج في فترة ما، تيار دخول عوائد الإستثمار بالخارج، فإن هذا يشكل ضغطا علي ميزان المدفوعات. وبهذا تتغير قيمة صادرات كل بلد ووارداته، مخلفة وراءها آثارا في سعر صرفها، و قد ترفعه، وقد تخفضه. فعندما ترتفع قيمة الصادرات نسبة إلى الواردات، ستتجه قيمة العملة إلى الإرتفاع نتيجة لتزايد طلب الأجانب على هذه العملة، وسيعمل ذلك على تشجيع الإستيراد من الخارج، ما يؤدي إلى عودة حالة التوازن إلى سعر الصرف. ويتأثر سعر الصرف بمرونة الطلب علي الصادرات حيث انه إذا كانت مرونة الصادرات كبيرة مع ثبات مرونة الواردات، فإن ذلك يدل على أنه بمجرد ارتفاع أسعار الصادرات فإنه يقل الطلب عليها وتكون غير مستقرة، وذلك ما يدعو إلى العزوف عن طلب هذه الصادرات، و من ثم يتغير سعر الصرف بمعامل انحدار عكسي مع معامل مرونة الطلب على الصادرات طبقا للنظرية الإقتصادية والمنطق الإقتصادي. بمعنى أنه في حالة ارتفاع مرونة الطلب على الصادرات ينخفض معدل سعر الصرف، و في حالة انخفاض مرونة الطلب على الصادرات يرتفع معدل سعر الصرف.[55]

ويؤثر سعر الصرف علي الصادرات من جانبين وهما ( جانب الطلب ) حيث أن ارتفاع سعر الصرف للعملة يؤدى إلى الميل لزيادة الصادرات، و ذلك من خلال الزيادة الاولية فى اسعار السلع الاجنبية بالنسبة للسلع المحلية ،وبالتالى زيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات المحلية بالاضافة الى تحويل الانفاق من السلع الاجنبية الى السلع المحلية ، ففي حالة وجود موارد عاطله، فإن تخفيض سعر الصرف يزيد مستوى الدخل القومي، ومن ثم تحسين الميزان التجاري. أما في حالة وجود تشغيل كامل للموارد، فإن الدخل القومي لا يزيدوربما ترتفع الاسعار ، وبالتالي تقل أهمية التخفيض للعملة. وقد بين (Guitian,1976 ) بأن نجاح انخفاض قيمة العملة فى تعزيز الميزان التجارى يعتمد الى حد كبير على تحويل الطلب فى الاتجاه  الصحيح ،فضلا عن قدرة الاقتصاد المحلى على تلبية الطلب الاضافي من خلال عرض السلع. والبعض الاخر اشار ان تدهور قيمة العملة فى حالة عدم مرونه الطلب على الورادات، و عدم مرونه الطلب الاجنبي على الصادرات قد يتسبب فى حدوث اثار انكماشية .و( جانب العرض ) حيث يرى (Wijnbergen, 1986) ان انتقال تغيرات سعر الصرف الى النشاط الاقتصادي من خلال هذا الجانب اكثر تعقيدا .ولذا فالدول النامية التى تعتمد على المدخلات المستوردة  فى عملية الانتاج  ستواجه مشكلة ارتفاع تكاليف الانتاج فى مؤسساتها بعد تدهور قيمة العملة ، وهذا ما قد ينتج عنه تأثير سلبى على مستوى الانتاج الحقيقى والاسعار. وباختصار يمكن القول بأن انخفاض قيمة العملة يؤدى الى زيادة حجم الصادرات باالضافة الى زيادة تكلفة االنتاج، ويؤدى ارتفاع قيمة العملة الى انخفاض صافى الصادرات وتكلفة الانتاج .وبالتالى فأن الطلب والعرض هما من يحدد اثار تقلبات اسعار الصرف على الناتج الحقيقى ومستوى الاسعار. ومن جهة أخرى فإن الصادرات تمثل عدد محدد من المنتجات. ومن المحتمل اتجاه المصدرين لتخفيض أسعار الصادرات بالعملة الاجنبية لكي تزيد المبيعات. وبالتالي فالدولة التي تخفض قيمه عملتها تضطر إلى تصدير حجم أكبر من السلع لكي تستورد نفس الحجم المعتاد استيرادها، والذي يؤدى إلى تخفيض الدخل القومي ومن ثم انخفاض معدل النمو الاقتصادي. وفي حالة عدم زيادة الطلب من قبل المستوردين الاجانب، فإن تأثير معدل التبادل التجاري سوف يؤدى إلى وضع أسوأ بالنسبة للحساب الجاري.[56]

شكل رقم (4) يوضح العلاقة بين الصادرات وسعر الصرف لمصر خلال الفترة

(1990-2019)

المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا علي بيانات البنك الدولي للمعلومات

يتضح من الشكل السابق ان العلاقة طردية بين الصادرات وسعر الصرف، حيث انه كلما زاد سعر صرف الدولار امام الجنيه وانخفضت قيمة الجنيه كلما زادت الصادرات المصرية.

( 4 ) الاطار النظري للنمو الاقتصادي في مصر

تمهيد :

يقصد بالنمو الاقتصادي زيادة الناتج الوطني مع امكانية زيادة في مستوي الدخل الفردي والذي يحسن من مستوي المعيشة للافراد ، ولقد استحوذ النمو علي اهتمام العديد من الاقتصاديين وهذا الامر ادي الي وجود العديد من النظريات المفسرة له .

وفي هذه الجزئية ستتحدث الدراسة عن ماهية النمو الاقتصادي من حيث التعريف والاهمية و مصادر النمو و الفرق بين النمو والتنمية وسيتم استعراض بعض النظريات المختلفة المفسرة للنمو والحديث عن المقاييس المستخدمة لقياسه ثم ستتحدث الدراسة في هذه الجزئية عن النمو الاقتصادي في مصر أي واقع الاقتصاد المصري.

( 1-4 ) ماهية النمو الاقتصادي

اولا : تعريف النمو الاقتصادي

يعد النمو الاقتصادي من القضايا الهامه التي حظيت باهتمام متخذي القرار في البلاد و يبرز النمو  مؤشر عام يشير إلى الحالة الاقتصادية القائمة ويعكس الي حد كبير وضعية باقي المؤشرات  الاقتصادية. وتعددت مفاهيم النمو الاقتصادي وكذلك اختلاف المفكرين واختلاف القاعدة الفكرية التي يستند عليها كل مفكر.

فالنمو الاقتصادي هو ظاهره كميه تتمثل في الزيادة المستمرة في نصيب الفرد من الناتج الوطني الحقيقي ، او هو معدل الزيادة في الدخل الحقيقي في دولة ما خلال فترة زمنية معينة.[57]

النمو من وجهة نظر بعض الاقتصاديين :

ريمون بار يري أن النمو هو الزيادة الحاصلة في الثروات المتاحة و السكان .

بينما فرنسوا بيرو يري أنه الزيادة الحاصلة خلال فترة أو عدة فترات طويلة من الزمن لمؤشر إيجابي ما في بلد ما.

بينما يعتبر P.a.samuelson  الناتج الوطني الحقيقي الصافي هو المؤشر الرئيسي للنمو و بالتالي يعرف النمو علي أنه الزيادة النسبية في الناتج الوطني الصافي.[58]

ويمكن تعريفه ايضا بانه حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن و يقصد بمعدل الدخل الفردي الدخل الكلي مقسوم علي عدد السكان. [59]

ثانيا : أنواع النمو الاقتصادي

1- النمو التلقائي

هو النمو الذي يحدث بشكل تلقائي من القوه الذاتية ،  التي يمتلكها الاقتصاد الوطني دون اتباع اي تخطيط او سياسه عمليه على المستوى الوطني او المحلي ، وقد جرى في مسارات تاريخية معينة وقد تم الانتقال من المجتمع الاقطاعي الى الرأسمالي وذلك لعده اسباب منها

  • التقسيم الاجتماعي للعمل
  • زياده الانتاج السلعي ، أي  انتاج بهدف المبادلة والحصول على النقود
  • حدوث تراكم لرأس المال وتكوين السوق.

ويتميز ذلك النوع من النمو بانتقال شرارته بسرعه من قطاع الى آخر في البلد الرأسمالية  بينما في الدول النامية فإن التبعية للخارج تعتبر كمصدر  ونتيجة له  في آن واحد .[60]

2-النمو العابر

هو ذلك النمو الذي يفتقد الى صفة  الثبات فهو يأتي كنتيجة لظهور عوامل طارئة عادة ما تكون عوامل خارجيه و مثل هذا النوع من النمو يظهر في الدول النامية نتيجة ارتفاع مؤشرات ايجابيه مفاجئة حول معاملاتها الخارجية و سرعان ما تتلاشى بنفس الطريقة التي ظهرت بها ،  وهذا بسبب بني  اجتماعيه وثقافية جامدة لا تعمل في خلق اثار المضاعف والمعجل ، مما يؤدي إلي ظهور نمو بلا تنمية.

3-النمو المخطط

هو النمو الذي يكون نتيجة  عمليه تخطيط شاملة  الموارد ومتطلبات المجتمع ، وترتبط  قوة  وفاعليه هذا النمط من النمو ارتباطاً وثيقاً بقدرات المخططين و واقعيه الخطط  المرسومة ، كما ترتبط ايضا بفعالية التنفيذ و المتابعة  و مشاركة  الجمهور في عمليه التخطيط في كافه مستوياته،  اصبح التخطيط الاقتصادي اسلوب تعتمد عليه معظم الدول الوصول الى هدفها وبهذا يمكن القول ان كل من النمو الطبيعي و النمو المخطط في بمثابة  نمو ذاتي الحركة ، في حين يعد النمو العابر  يفتقد الى صفة  الحركة الذاتية ، ذلك أن النمو الذاتي إذا استمر لمده طويلة  يتحول الى نمو مضطرد ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية مفهوم واسع.[61]

ثالثا : محددات النمو الاقتصادي

هناك عدة عوامل تلعب دورا مهما في عملية النمو الاقتصادي ، فزيادة عملية الإنتاج يعمل علي انتقال منحني إمكانيات الإنتاج وبالتالي يؤدي إلى زيادة صادرات الدولة وحدوث تطور مالي ويساعد هذا التطور علي تطور القطاع الصناعي الذي يعمل علي تحفيز النمو الاقتصادي المصري. وبناء علي هذأ أبدا كل من سامويلسون و بول كروغمان منظورهم في عملية النمو الاقتصادي :

حيث قال سام ويلسون :- ” اجور العاملين هي مرآة لنمو الانتاج في الدولة وأن المخرجات في اي اقتصاد تعتمد علي كمية المدخلات في هذه الدولة “.

وقال بول كروغمان :- ” أن الإنتاجية هي كل شيء علي المدي البعيد لأنها سوف تعمل علي تحسين مستويات معيشة الأفراد بمرور الوقت ، وان الإنتاجية تعتمد علي المخرجات التي تنتجها الدولة “. وبعض الاقتصاديين يفضلون أن تعتمد الدولة علي ثلاث عوامل لتساعد علي دفع عجلة التنمية وهم ( رأس المال ، زيادة القوي العاملة و التقدم التكنولوجي ) [62]

ومن هنا تم تحديد محددات النمو الاقتصادي :

١)  رأس المال البشري : وهي إذا كان  معدل الانتاج الوطني الاجمالي أكبر من معدل السكان كلما زاد معدل الدخل الوطني وبالتالي تحقيق زيادة في النمو الاقتصادي. لأن زيادة عدد السكان تعمل علي زيادة الايد العاملة في الدولة وبالتالي زيادة فرص العمل والتي تؤدي بدورها الي زيادة في الإنتاج ،  و زيادة الانتاج   تعمل علي تأثير معدل النمو الاقتصادي للدولة.

٢) نوعية الموارد الطبيعية : الموارد الطبيعية هي عنصر أساسي من العناصر التي تؤدي الي حدوث نمو اقتصادي وزيادة الإنتاج للدولة فلابد أن تتوفر مقومات طبيعية تساعد علي ذلك ومن هذه المقومات الطبيعية :- المياه ، التربة الخصبة ، المعادن وغيرهم من الموارد الطبيعية.

٣) رأس المال المادي : رأس المال يتعلق بحجم الادخار ويُعتبر ثمن النمو الاقتصادي في الدولة الذي يضحي به المجتمع لكي يدخر ويحدث تراكم في رأس المال ، فتراكم رأس المال يؤثر في استثمار الدولة. ومن أهمية استثمار الدولة هي توقعات السياسات الحكومية لمعدل الارباح، وتوفير وسائل نقل و شبكات اتصالات والمعدات والآلات  التي تزيد من عملية وعجلة الاستثمار.[63]

٤) تخصيص الانتاج : تقسيم العمل يعمل علي تحديد حجم السوق ، وحدوث تحسين وتطور في مهارة العُمال يعزز من القوي الإنتاجية ، فإذا كان حجم السوق صغير يؤدي هذا الي تدهور في عجلة الإنتاج كما يحدث في بعض الدول النامية الصغيرة ولكي يحدث نمو اقتصادي في دولة ما يقوم هذا علي تخصيص العمل والتخصيص في الموارد الاقتصادية.

٥)  معدل التقدم التكنولوجي والتقني : إن حدوث تطور وتقدم تكنولوجي في دولة ما يؤدي ذلك الي حدوث تطور في عجلة النمو الاقتصادي وبالتالي تحسين مستوي المعيشة، فالتقدم التكنولوجي يعمل علي تطوير رأس المال البشري.[64]

٦) العوامل البيئية : توجد الكثير من العوامل البيئية مثل الاستقرار السياسي ، تطور القطاع المصري ، عوامل سياسة ، اجتماعية ، اقتصادية و ثقافية ، جميع هذه العوامل تؤثر علي النمو الاقتصادي أما بالإيجاب او السلب.

٧) الخصخصة : تؤدي الي زيادة دور القطاع الخاص، وهو قطاع أكثر كفاءة وبالتالي يحدث أثار ايجابية علي المدي الطويل لعملية النمو الاقتصادي.

8) الانفتاح التجاري : يوجد العديد من الدراسات التي أثبتت أن يوجد علاقة طردية بين التجارة الخارجية وعملية النمو الاقتصادي ، فكلما زاد الانفتاح التجاري كلما زاد النمو الاقتصادي لما

يحدث من ميزة تنافسية وتخصيص أمثل للموارد والحصول علي المدخلات بتكلفة أقل وجودة أعلي.

٩) الانفتاح المالي : يعمل الانفتاح المالي علي تخفيض تكلفة الاستثمار و تطوير الاسواق المالية عن طريق توفير التمويل عن طريق الاقتراض ، وأيضاً الانفتاح المالي يعمل علي ارتفاح كفاءة الجهاز المصرفي وتحسين خدماته وبالتالي يزيد من عملية الادخار والاستثمار ، والانفتاح المالي يرتبط بزيادة تدفقات النقد الاجنبي المباشر وبالتالي يحدث نمو وتطور لعجلة النمو الاقتصادي.[65]

رابعا : الفرق بين النمو الاقتصادي والتنميه الاقتصادية

ان الفهم العام لكلمتي النمو الاقتصادي والتنميه الاقتصادية يتجه الي معني التغييرالمرتبط بالتحسين لكن ع الرغم من التشابه اللغوي في الكلمتين فيوجد العديد من الفروقات الاسايه بينهما ويفرق بعض الاقتصاديين بين النمو الاقتصادي والتنميه الاقتصادية من عدة جوانب منها :-

– التنميه الاقتصادية هي تغير يحدث فجأة بشكل غير مستمر في الحالة المستقرة , بينما النمو الاقتصادي هو تغير يحدث بشكل تدريجي وعادة ما يكون مستقر علي الامد الطويل

– التنمية الاقتصادية عادة ما يحدث في البلدان النامية , اما النمو الاقتصادي يحدث عادة في البلدان المتقدمة .

– تطلب التنميه الاقتصادية انواع من التوجيه والتنظيم والقيادة لتوليد القوى التي تساعد في توسعها والحفاظ عليها

من هذا التمييز نجد ان :

– النمو الاقتصادي يعتبر نتيجة لمجهودات التنميه الاقتصادية والعكس غير صحيح .

– الحالة التي يظهر فيها النمو الاقتصادي قد تكون وليدة الصدفة او نتيجة لظروف عابرة , تسمح بحدوث تبدل ايجابي في حجم الناتج الوطني او الصادرات , بينما علي الجاتب الاخر حالة التنميه الاقتصادية تكون وليدة العديد من التبادلات العميقة و الواسعة , ولا تتأثر بالمصادفات والظروف العابرة وتتم عبر العديد من الاجيال المتعاقبة ويتخللها العمل الهادف المتواصل الذي يستلزم الارادة الواعية الفعالة .

– مفهوم التنمية الاقتصادية يعد اكثر توسعها وشمولا بالمقارنة بمفهوم النمو الاقتصادي , فالاخير يقتصر علي المتغيرات الكمية الايجابية , اما مفهوم التنميه الاقتصادية يشمل كلتا المتغيريين الكمي والكيفي.

– عمليه النمو الاقتصادي تسبق عمليه التنميه الاقتصادية وهو ظاهرة تحدث علي المدي القصير، في حالة ان التنميه الاقتصادية لا تحدث الا عبر المدي الطويل.

– تتميز حالة التنميه الاقتصادية بأكتسابها نوعا من الصمود والثبات مع مرور الوقت , بينما يتعرض منحني النمو الاقتصادي للتذبذب صعودا وهبوطا .[66] وحدوث حالة من ارتفاع متوسط دخل الفرد لا يعني ان المجتمع قام بتحقيق شروط التنميه الاقتصادية الحقيقية الشاملة، فحيث ان التنميه الاقتصادية وما ينتج عنها من حدوث نمو اقتصادي , يكون هدفها النهائي اشباع حاجات الانسان بشكل اساسي و تحقيق نوعا من رفاهية الحياة .

ومن خلال تلك الفوارق بين النمو الاقتصادي والتنميه الاقتصادية نجد ان :

النمو الاقتصادي يركز علي تعزيز الناتج المحلي الاجمالي الذي يعكس اجمالي النشاط الاقتصادي في البلاد خلال فترة زمنية معينه , اما التنمية الاقتصادية فهي تركز علي كيفية تأثر المواطنين ومستوي معيشتهم في دولة معينة.

وايضا النمو الاقتصادي يحدث فيه زيادة الانتاج وزيادة معدلات التوظيف وترتفع معه الاجور وتزداد عائدات الحكومة من الضرائب والتصدير , فيجب النظر الي كل تلك العوامل قبل الحديث عن تحسن مستوى المعيشة , بالاضافة الي العوامل الديموغرافيه مثل التعداد السكاني للدولة ونصيب الفرد من الدخل الجديد ، فأن تلك العمليه تبدو مرهقة وشاقة وممتدة تحتاج الي خطه عمل تستمر لسنوات مع الوضع في الاعتبار ان الرخاء لا يعني ارتفاع الاجور فقط، لكنه يضم العديد من الجوانب الاخري مثل التعليم والصحة والامان وغيرها من اساسيات الحياة وهذا ما ينقلنا الي الحديث عن التنميه الاقتصادية .

التنميه الاقتصادية هي العملية التي يتحول فيها الاقتصاد بشكل جذري , فيتحول من ناشئ الي متقدم او  اقتصاد بسيط الي اقتصاد صناعي متطور , وتصحب تلك العمليه ارتفاعا في مستوي الدخل بجانب تحسن جوانب الرفاهية من صحة وتعليم واسكان ، وتعكس ايضا التحولات الكميه والنوعية في الاقتصاد ولا يمكن قياسها بطريقة مبسطة عن طريق مؤشر الناتج الاجمالي المحلي ، فهي تحتاج الي العديد من المؤشرات مع وضع التغيرات الزمنيه في الحسبان .[67]

خامسا : نظريات النمو الاقتصادي

الفكر الكلاسيكي : الفكر الكلاسيكي، في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر في فترة الثورة الصناعية في أوروبا ، ويعتبر سميث ومالتس وميل و ريكاردو إضافة إلى ماركس، من أهم رواده، اللذين اهتموا بقضايا النمو علي المستوي الكلي، وقضايا توزيع الدخل بين الأجور والأرباح.

 1- ادم سميث ( 1723 – 1790 )

يعد سميث أول من طرح موضوع التنمية الاقتصادية، وذلك في كتابه ثروة الأمم. الذي يعتبر بداية مرحلة جديدة من التحليل الاقتصادي، تميزت بالبعد عن الدوافع الشخصية والأخلاقية وبالاعتماد على أدوات التحليل المنطقي. وقد قام بمقارنة عملية التنمية الاقتصادية بين قارات دول العالم النامي الثلاثة: أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، بهدف التعرف على كيفية حدوث النمو الاقتصادي وما هيه العوامل والسياسات التي تعوقه. ويقوم التحليل الاقتصادي لسميث على فكرة اليد الخفية بمعنى أن النظام الاقتصادي قادر على تحقيق التوازن بدون تدخل الدولة الذي قد يعرقل النمو تلقائيا اتباع الحرية الاقتصادية. وقد أكد سميث على أهمية تقسيم العمل وأنه الأساس لزيادة الإنتاجية فتخصص العمال في أنشطة إنتاجية معينة بدلا من القيام بأعمال انتاجية متعددة يجعلهم يجعلهم في وضع يستطيعون فيه أن ينتجوا كمية أكبر بنفس الجهد المبذول. وبما أن التوسع في تقسيم العمل لا يأخذ مكانه إلا حينما يستطيع العمال استخدام المعدات والآلات المتخصصة، فإن الاقتصاد القومي في حاجة إلى التراكم الرأسمالي. [68]

2- دافيد ريكاردو ( 1772 – 1823 )

اعتبر ريكاردو أن النشاط الزراعي من أهم الانشطة الاقتصادية؛ ذلك لأن عنصر الأرض من وجهه نظره هو أساس أي نمو اقتصادي. وفى رأى ريكاردو توجد 3 جماعات اقتصادية رئيسة في نموذج التنمية هم الرأسماليون والعمال وملاك الأراضي. اتفق ريكاردو مع سميث في أن عملية التنمية هي عملية متجددة ذاتياً، فهي تعتمد على التراكم الرأسمالي، الذي يعتمد بدوره على تحقيق الأرباح. وبالتالي لكي تبدأ تلك العملية يجب أن يكون معدل الربح موجباً بما يحفز الرأسماليين على ادخار جزء من دخولهم، ويحاولوا توسيع الانتاج عن طريق زيادة عدد العمال والمعدات، وهذا ما يدفع الأجور الحقيقية للزيادة عن المستوي الطبيعي فينخفض معدلات الوفيات – نتيجة لتحسن الغذاء والصحة – وبالتالي يزداد حجم قوة العمل، بما يؤدى إلى زيادة التراكم الرأسمالي، وهكذا.

ومن ثم فإن الرأسماليين لهم دور رئيسي وفعال في عملية التنمية، ولا داعي لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. إلا أنه أوضح أن حالة تناقص الغلة في القطاع الزراعي، ومع استمرار عملية التنمية، تزداد صعوبة امداد السكان المتزايدين بالطعام، بما يفضي في النهاية إلى إيقاف عملية التنمية والوصول إلى حالة الركود، وبالتالي فإن عملية التنمية الاقتصادية عبارة عن سباق بين التقدم الفني والنمو السكاني.[69]

3– روبرت مالتس ( 1766 – 1834 )

يشتهر مالتس بنظريته المعروفة بـ “نظرية مالتس للسكان” وتتلخص في أن عدد السكان يتزايد بمتوالية هندسية كل ربع قرن، في حين يتزايد إنتاج الطعام وفق أحسن الظروف بمتوالية حسابية  خلال نفس الفترة مما يتسبب في عجز غذائي وانخفاض مستويات المعيشة، ومن ثم فإن وصول الاقتصاد إلى حالة الركود حتمي والسبب الرئيس في ذلك هو تناقص الغلة وكانت تلك بمثابة أراء تشاؤمية تتعلق بالنمو السكاني وأثره السلبي على النمو الاقتصادي. ويعتبر مالتس من أهم الاقتصاديين اللذين تطرقوا إلى الطلب الفعال، ودوره الفعال في عملية التنمية قبل كينز، بينما اهتم الكلاسيك بقانون ساي للأسواق ( كل عرض يخلق الطلب عليه ) وفي رأي مالتس فإن عدم التوازن بين عرض المدخرات والاستثمار المخطط من قبل الرأسماليين يمكن أن يوقف عملية التنمية. كما أوضح الدور المهم للاستثمار في القطاع الصناعي لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن زيادة التراكم الرأسمالي في ذلك القطاع هو الضمان الوحيد لتفادى حالة الركود السائدة في القطاع الزراعي. وإجمالاً يمكن القول إن الربح هو المحرك الاساسي لعملية النمو الاقتصـادي في النموذج الكلاسـيكي للنمو. كما أنهم أقروا بحتمية الوصـول للسـكون في النهاية، وأقصى ما كانوا يفعلوه هو اقتراح وسـائل تؤخر الوصـول إلى تلـك الحـالـة، ولم تعتمـد مقترحـاتهم على تـدخـل الـدولـة إلا في الحـدود الـدنيـا. وهنـاك كثير من الـدروس التي يمكن أن تستفيد منها الدول النامية من نظرية النمو الكلاسيكية، وبخاصة فيما يتعلق بمسألة التركيم الرأسمالي.

الفكر الماركسي : شهد القرن الثامن عشر والتاسع عشر مجموعة من الاحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كالثورة الفرنسية – 1789 وإعلان الاستقلال الأمريكي – 1783 وأحداث الثورة الصناعية في بريطانيا تقريباً بداية من 1760 وما تبعها من هجرة العمالة من الريف إلى الحضر واستغلال الطبقة الرأسمالية لهم. كل تلك التطورات كانت بمثابة أرض خصبة لظهور الفكر الاشتراكي في الاقتصاد.  [70]

1– كارل ماركس ( 1818 – 1883 )

اتفق ماركس مع معظم الكلاسيك بأن السبب الأساسي للأزمة – الذي يعيق عملية التنمية – هو انخفاض الأرباح، لكنه اختلف معهم وانتقدهم بشدة في توضيح أسباب هذا الانخفاض، فبينما أوضح الكلاسيك أن ذلك يعزى إلى انخفاض معدل التقدم التكنولوجي وندرة الموارد الطبيعية، فضلا عن سريان قانون تناقص الغلة في الزراعة، رأى ماركس أن الأسباب الكلاسيكية السابقة ما هي إلا أسباباً ظاهرية،  وأن المشكلة الحقيقية تكمن في النظام الرأسمالي نفسه،  الذي يقوم على مجموعة من التناقضات – بين العمال والرأسماليين – تؤدى إلى حدوث تقلبات اقتصادية حتى تصل في النهاية إلى انهيار النظام . وجوهر المشكلة في رأيه يتمثل في عدم القدرة على مواجهة التقدم التكنولوجي السريع، فالتقدم التكنولوجي يؤدى إلى طرد المزيد من العمال من العمل نتيجة لإدخال آلات جديدة،  وبالتالي زيادة البطالة التكنولوجية ويظهر ما يُسمى بالجيش الصناعي الاحتياطي ، وتنخفض أجور العمال الذين بقوا في العمل ويسود أجر الكفاف. ومع محاولة الرأسماليين المحافظة على أرباحهم عن طريق إطالة يوم العمل وخفض الأجور لتصبح أدني من مستويات الكفاف، يزداد الوضع سوءاً ، ورغم وجود هذه الأشكال من الاستغلال يفشل عديد من الرأسماليين ويخرجون من الميدان، نتيجة المنافسة بين الرأسماليين بعضهم البعض، وينضموا إلى طبقة العمال، بما يؤدى إلى مزيد من الأزمات، وكل ذلك يفضي في النهاية إلى انهيار النظام الرأسمالي .

الفكر النيوكلاسيكي التقليدي القديم : كان الاهتمام الأول للكلاسيك هو موضوع النمو الاقتصادي، وكيف أن توزيع الدخل في الاجل الطويل يؤثر عليه، وهو ما طوره وناقشه ماركس بعدهم، جاءت المدرسة النيوكلاسيكية لتقلل من ذلك الشأن وتجعل اهتماها الأول هو عملية توزيع الموارد الاقتصادية من خلال ديناميكية الاقتصاد الحر، والتركيز أكثر على التحليل الجزئي للاقتصاد، فقد اعتقدوا أن النمو الاقتصادي يمكن أن يتم بشكل تلقائي. وقد نما ذلك الفكر خاصة بعد فشل تنبؤات الكلاسيك وماركس كما تم الإيضاح سابقاً فلم تصل تلك الاقتصاديات إلى حالة الركود التي توقعها الكلاسيك، أو حالة الانهيار التي توقعها ماركس.[71]

1– ليون فالراس ( 1834 – 1910 ) عرف ڤالراس النمو بأنه “نقص الندرة” الذي يعنى ارتفاع مستوى المعيشة، وقد اهتم في تحليله للنمو الاقتصادي بالتراكم الرأسمالي والنمو السكاني. وانتقد بشدة نظرية ريكاردو عن النمو الاقتصادي، واقترح تدخل الدولة لإصلاح نظام الملكية والاسعار، وفرض ضريبة على الزيادة في قيمة ا لإيجارات للأراضي – التي ترتفع في ظل النمو الاقتصادي – وكل ذلك للتأكيد على دور الدولة في تحقيق التوزيع العادل لأفراد المجتمع، ولضمان تحقيق المنافسة الكاملة. وبالتالي هاجم فالراس مذهب الحرية الاقتصادية المطلقة وسعى إلى التوفيق بين الليبرالية ممثلة في الكلاسيك والنيوكلاسيك – الفلسفة الفردية والاشتراكية ممثلة في الماركسيين – الفلسفة الجماعية.

2– الفريد مارشال ( 1842 – 1924 )

يُعد مارشال من أبرز الاقتصاديين النيوكلاسيك. ناقش مسألة النمو الاقتصادي وكانت له نظرة تفاؤلية، فعملية التنمية في رأيه مستمرة ومتجددة بسبب التقدم التكنولوجي، الذي يكون كفيلاً بالقضاء على أية ضغوط ركوديه قد تفرضها ندرة الموارد الطبيعية، وقد يترتب على ذلك بطالة مؤقتة لبعض العمال، غير أن الأثر الصافي هو زيادة الطلب الإجمالي على العمل وليس خفضه كما اعتقد الكلاسيك وماركس، كما قدم مارشال فكرة الوفورات الخارجية فكل نمو في صناعة مهما كانت صغيرة تؤدى إلى سلسلة من ردود الأفعال، التي تؤثر بدورها على عديد من الصناعات الأخرى، حيث يؤدى النمو الاقتصادي في قطاع معين إلى دفع القطاعات الأخرى للنمو، وبالتالي فإن النمو في رأيه هو عملية مترابطة ومتكاملة ومتوافقة ذات تأثير إيجابي متبادل. وبإلقاء نظرة عامة، يلاحظ أن معظم الاقتصاديين النيوكلاسيك اتفقوا مع الكلاسيك في التأكيد على أهمية التركيم الرأسمالي والتركيز على تقسيم العمل وحرية التجارة في عملية النمو. بيد أنهم اختلفوا معهم في أمور كثيرة، يذكر منها، أنهم لم يفسروا التغيرات السكانية كجزء من تحليل عملية التنمية – كما أقر الكلاسيك – كما رأوا أنه ليس بالضرورة أن يكون المدخر هو المستثمر، فرجال الأعمال يستطيعوا الحصول على السلع الانتاجية عن طريق الاقتراض، وأفراد المجتمع يمكنهم الادخار عن طريق شراء السندات.[72]

3– شومبيتر ( 1883 – 1950 )

قدم شومبيتر أفكاراً أساسية لنظريات النمو الاقتصادية في كتابه ولم يقتنع شومبيتر بتفسيرات النظرية النيوكلاسيك عن النمو، فقد اتفق مع ماركس في أن عملية النمو تتم بطريقة مفاجئة، ناتجة عن تدفقات غير منتظمة وفى ظل ظروف عدم التأكد والمخاطرة، يحتاج الاقتصاد الى المنظم لأنه أكثر قدرة على تحمل مخاطر الانتاج التي لا يمكن التأمين ضدها، كما إنه يقوم بإدخال الابتكارات في الاقتصاد. وبالتالي المنظم في رأيه له دور قيادي في عملية التنمية في ظل النظام الرأسمالي وقد تشاءم شومبيتر بشأن مستقبل النظام الرأسمالي، ففي رأيه كلما ازداد نجاح الرأسمالية، ازداد اقترابها من نهايتها.

الفكر الكينزي :

في العشرينيات من القرن الماضي وتحديداً في عام 1929، اجتاح الاقتصاد العالمي ما يعرف بالكساد العظيم واستمرت البطالة الإجبارية في الارتفاع بشكل مخيف،  ولم تكن مؤقتة  –  كما اعتقد الكلاسيك – وفى تلك الفترة وخصوصاً بعد الكساد العظيم، ظهر كتاب النظرية العامة في التوظف والفائدة والنقود لكينز الذي وجه انتقادات شديدة للتحليل الكلاسيكي وبخاصة فيما يتعلق بفرضية التوظف الكامل والمنافسة الكاملة، ففي رأيه قد تكون هناك بطالة إجبارية في الأجل الطويل بسبب انخفاض مستوى الطلب الفعال وحالة جمود الأجور ولذلك يرى كين ز  ضرورة تدخل الدولة بأدواتها، وذلك للحفاظ على الطلب الفعال عند مستوى التوظف الكامل؛ لأن مستوى التوظف الكامل لا يتحقق بطريقة تلقائية، وهذا على عكس ما أقره قانون ساي الكلاسيك.

كما استعان كينز بفكرة المضاعف في شرح آليات نمو الدخل القومي. وقد لاقت الأفكار الكينزية بصفة عامة، قبولاً كبيراً في الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوربا واليابان خلال فترة الأربعينيات وحتى نهاية الستينيات من القرن العشرين – الفترة التي ظهر فيها معدلات عالية للنمو ومعدلات تضخم وبطالة منخفضة في تلك الدول .

وعلى الرغم من أن تلك الأفكار تم توجيهها لعلاج مشكلات الدول المتقدمة وأهمها مشكلة الركود العالمي والبطالة المزمنة، إلا أنها اتسمت بالعمومية وتناسق أجزائها وعناصرها، مما جعلها مفيدة في التعامل مع مشكلات النمو أثناء الحرب العالمية الثانية، وجعلتها أيضاً صالحة للتعامل مع مشكلات الدول النامية، بعد إجراء بعض التعديلات عليها.[73]

سادسا : مقاييس ومعايير النمو الاقتصادي

هناك مجموعة من المقاييس والمعايير التي يتم استخدامها من قبل الاقتصاديين لمعرفة درجة تطور النمو الاقتصادي في الدولة ، وذلك لصياغة السياسات ووضع الخطط وتقييم النتائج.

وتوجد ثلاثة معايير رئيسية :-

أولا .. معايير اقتصادية ( الدخل ) : يمكن أن تكون علي شكل نسب كمعدل التصدير والاستيراد ، أو علي شكل معدل متوسط من الإجمالي كمتوسط دخل الفرد.

ويعتبر الدخل المعيار الأساسي لقياس النمو الاقتصادي.

ومن أهم المؤشرات الأساسية :

– متوسط الدخل : أي متوسط نصيب الفرد ويعتبر أكثر المقاييس دقة عند قياس النمو الاقتصادي.

– الدخل القومي الإجمالي : وهو ” مجموع الدخول المكتسبة من إنتاج السلع والخدمات في بلد ما خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة ”

كما يمكن قياس النمو الاقتصادي بطريقة مبدئية عن طريقة المعادلة الآتية :

معدل النمو البسيط = ( الدخل الحقيقي في الفترة الحالية – الدخل الحقيقي في الفترة السابقة / الدخل الحقيقي في الفترة السابقة )[74]

ثانيا .. معايير اجتماعية :- تعرف علي انها عدد من المؤشرات الخاصة بنوعية الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع وتم الاستعانة بها لمعالجة النقائص الاقتصادية ، ونجد من أهم هذه المعايير:

١- معايير صحية :

و من أهم المعايير الصحية التي تستخدم لقياس مدي التقدم الصحي

١- عدد المواليد

٢- عدد الوفيات لكل ألف من السكان أو لكل ألف طفل من السكان

٣- متوسط عمر الفرد

٢- معايير تعليمية :

توضح أهمية التعليم والانفاق عليه بحيث أنه يعتبر استثمار وليس استهلاك ، لأنه عندما يتم الاستثمار في البشر ويتم إعطاء الفرد تعليم جيد فإن ذلك سيحقق عائد مرتفع للفرد وللمجتمع.

ومن أهم المعايير التعليمية التي تستخدم لقياس المستوي التعليمي

١- نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة من أفراد المجتمع

٢- نسبة المقيدين في التعليمي الأساسي والثانوي والجامعي من أفراد المجتمع.

٣- نسبة الإنفاق علي التعليمي الي الانفاق الحكومي.

٣- معايير التنمية البشرية :

من اهم المؤشرات التي يهتم بها الاقتصاديون وصانعو القرارات ، ومنها :

١- توقع الحياة عند الميلاد

٢- معيار التحصيل العلمي

٣- متوسط نصيب الفرد من الدخل المعدل بالقوة الشرائية.

ثالثا .. معايير هيكلية :-

أحيانا ما تقوم الدول بإحداث تغيرات هيكلية في بنياتها الاقتصادية ، فتقوم هذه المعايير بالبحث ف مدي هذه التغيرات التي تقوم بها الدول .

ومن أهم هذه المؤشرات :

١- الأهمية النسبية للانتاج الصناعي الي إجمالي الناتج المحلي

٢- الاهمية النسبية للصادارت من السلع الصناعية الي اجمالي الصادرات

٣- نسبة العمالة في القطاع الصناعي الي إجمالي العمالة[75]

( 2-4 ) واقع الاقتصاد المصري

تم تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي في الفترة (1991-1998) وانعكس ذلك على اداء معدلات نمو المتغيرات الاقتصادية الكلية، حيث شهدت تلك الفترة زيادة مطردة في معدلات النمو لكل من الناتج المحلي الاجمالي والإنتاج الصناعي وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وانخفاض معدلات البطالة. كما شهد الاستثمار المحلي اتجاها متزايداً خلال نفس الفترة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.

مما يشير الي ان برنامج الاصلاح حقق نتائج إيجابية على أداء الاقتصاد المصري، الذي انعكس في أداء معدلات نمو المتغيرات الكلية للاقتصاد المصري.[76]

حيث حقق الناتج المحلي الاجمالي في تلك الفترة نمواً حقيقيا بلغ 4.2% في المتوسط سنوياً. وقد شهد هذا النمو تقلبات متكررة حول المعدل المتوسط تراوحت بين -0.503% حد أدني 1991/1992 وحد اقصى6.15% بانحراف معياري1.71%. واستطاع برنامج الاصلاح الاقتصادي تقليل هذه الاختلالات الاقتصادية وتحقيق ظروف مواتية لتحقيق نمو مستدام. واستعاد معدل نمو الناتج المحلي عافيته خلال عام 1994/1995 ليصل إلي الذروة متجاوز 6% في عام 1997/1998 ، ويمكن إرجاع هذا النمو الى زياده استثمارات القطاع الخاص والتي تركزت في تراكم المخزون اكثر منه في تكوين راس المال الإجمالي الثابت وفي استثمارات القطاع العام في مشروعات البنيه التحتية الكبرى. إلا أن الاقتصاد المصري واجهه عدة صدمات خارجيه وبدأ معدل النمو الاقتصادي في التراجع من عام 1998/1999 نتيجة لأثر صدمات خارجيه متجمعة تتمثل في

1 – أزمات الأسواق الناشئة في آسيا

2 – الهبوط الحاد في اسعار النفط عام 1998

3 – تراخي جهود الاصلاح الاقتصادي الهيكلي

4 – أزمة الاقتصاد العالمي نتيجة هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001

واستمر معدل النمو الاقتصادي في التباطؤ خلال عام 2001/2002 مقارباً 4.3% وظل النشاط الاقتصاد مقيداً خلال عام 2002/2003 نتيجة نقص العملة الأجنبية وعدم فعالية السياسة النقدية وارتفاع اسعار الفائدة الحقيقية وركود المناخ الاقليمي والعالمي. وتم تعويم الجنيه المصري في يناير عام 2003 ادي إلى انخفاض قيمته بأكثر من 30% و تراجع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي نحو 3% أي أدني بكثير من قدره الاقتصاد المصري ومن المعدل اللازم لخفض معدل البطالة،  كما ارتفع معدل التضخم بصوره سريعة ، ولكن وصل معدل النمو الي 4.7% خلال عام 2003/2004 كما وصلت الى نحو 5% خلال عام 2004/2005 وذلك يرجع الى استرداد الاقتصاد القومي عافيته  نتيجة الي انتعاش قطاع السياحة وزياده صادرات السلع والخدمات وحدوث زياده متوسطه في مستوى الإنفاق الاستهلاكي الى جانب استمرار التوسع المالي المرتبط بتفاقم عجز الموازنة العامة .[77]

وهذا نتيجة لإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بدأت في عام ٢٠٠٤ وشملت تسريع تطبيق برنامج الخصخصة، وإدخال تحسينات على بيئة ممارسة الأعمال وإدارة سعر الصرف ،والقطاع المصرفي، والضرائب، وإصلاحات تجارية. وأسهمت الاستثمارات الخاصة التي عززها ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة معدل النمو، وهو ما أسهمت فيه أيضا الاقتصادات الخليجية المزدهرة وقوة معدل نمو الاقتصاد العالمي. وتسارعت معدلات النمو لتتجاوز 7% سنويا في ٢٠٠٧-٢٠٠٨، ونما متوسط دخل الفرد بمعدل جيد. وأدى وقوع الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى توقف النمو الاقتصادي القوي لمصر، كما هبطت معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي معدلات النمو السنوية إلى ما يتراوح من 5.1 إلي 4.7 في المائة عامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٠، لكنها ظلت متجاوزة لمعظم الاقتصادات الصاعدة. وبعد اندلاع الثورة المصرية في عام ٢٠١١ وما أعقبها من اضطرابات سياسية ومدنية، تراجع قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية وتدهور مناخ الأعمال وهبطت معدلات النمو السنوية إلى نحو ٢ في المائة.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى أكثر من ٤% عام ٢٠١٥. وما زالت نسبة البطالة مرتفعة إذ بلغت ١٢.٧% في يونيو ٢٠١٥. [78]

شكل رقم (5) يوضح ترتيب مصر في التنافسية العالمية

المصدر : عوامل نهوض الاقتصاد المصري، دراسة حالة الجمهورية البرازيلية من ٢٠٠٣: ٢٠١٤

وبالنظر الي ما سبق نجد ان الاوضاع الاقتصادية بعد الثورة لم تكن على ما يرام و يوضـح الشكل السابق رقم (5) الوضع الاقتصادي في مصر خلال الفترة ٢٠١١/٢٠١٥  حيـث تسجل معظم المؤشرات التنافسية تدهورا ملحوظا. وقد تراجع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية إلى المركز ١١٩ مـن بين ١٤٤ دولة ، من عام ٢٠١٠/٢٠١١ بالترتيب الى ٢٠١٥ كالتالي مـن ٨١ الـى ٩٤ الى ١٠٧ الى ١١٨ الى من ١١٩.[79] ويرجع هذا التراجع في الترتيب ـ إلي ثلاث نقاط ضعف رئيسية في الاقتـصاد  المصري وهى كالتالي التدهور الفعلي للاقتصاد القومي – عدم كفاءة سوق العمل – عدم كفاءة المؤسسات التعليمية وضعف جودتها.

ونلاحظ أن المشكلات الاقتصادية في مصر ثلاثية الأبعاد:

  • الأول: تواجه مصر تراجعا واضحا في معدلات النمو ومن ثم في إيراداتها العامة، في الوقت الذي تتواصل فيه تكاليف المعيشة نحو الارتفاع لأسباب كثيرة، منها قيود العرض المصاحبة لظروف الثورة، حرص الحكومات الجديدة على رفع الحد الأدنى للأجور دون أن يصاحب ذلك نمو مماثل في الناتج المحلي. تخفيض الدعم على الكهرباء ، والغاز ، والمياه  مما تسبب في تـدهور مـستويات المعيشة للطبقات الفقيرة. ونظرا لتراجع معدلات النمو فإن فرص التوظف تنخفض مما يؤثر سـلبا علـى مستويات المعيشة ودخول افراد جديدة لحيز دائرة الفقر.
  • الثاني: تزايد الإنفاق العام الناجم عن حرص الحكومة على استيفاء الاحتياجات الأساسية للسكان وتحسين مستوياتها، الذى ادى الى زيادة العجز في الماليـة العامـة للدولة المصرية، في الوقت الذي تميل فيه الإيرادات العامة نحو الانخفـاض بـسبب تراجع معدلات النمو وانخفاض قدرة الممولين على دفع الضرائب، ويتسبب العجـز  المالي الحالي في ارتفاع الدين العام المحلي إلى مستويات غير مستدامة، وإلى حد ما الدين الخارجي.
  • الثالث: الانخفاض الكبير في موارد النقد الأجنبـي، واسـتنزاف الاحتيـاطي  نتيجة لخروج رأس المال وتراجع موارد النقد الأجنبـي التقليديـة، خاصـة عوائـد  السياحة، بالإضافة لتوقف  تدفق الاستثمارات الأجنبيـة  المباشـرة  نظـرا للظـروف السياسية غير الموائمة، بالإضافة الى انخفاض تحويلات العاملين بالخـارج ، فعلـى سبيل المثال تتعرض موارد مصر الرئيسية من النقد الأجنبي حاليا لضربات حـادة ، خصوصا صادراتها السلعية وإيراداتها من السياحة، نظرا للتراجع الكبير في أعـداد السائحين بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تتعرض له البلاد حاليا. [80]

قبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في نوفمبر ٢٠١٦، شهد الاقتصاد المصري مرحلة غير مستقرة، ووضعا غير مستدام للنمو الاقتصادي، إذ تراجع معدل النمو إلى ٣٪، وارتفع معدل البطالة إلى ١٢.٨ ٪، وارتفع العجز المالي إلى ١١.٣٪، وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى ١٤.١٪ في سبتمبر ٢٠١٦. كما ارتفع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من ٣.٧٪ في العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤ إلى ٦٪ في العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦، فيما انخفض سعر الصرف بنسبة ١٣٪ في مارس ٢٠١٦، وقد بلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية ١٧.١ مليار دولار في يونيو٢٠١٦.[81]

ولذلك قامت الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة. وتمثلت أهم الإصلاحات في تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، وإجراء الإصلاحات التشريعية ومن بينها إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة.[82] ويتمحور البرنامج حول تعويم الجنيه المصري لتحسين القدرة التنافسية الخارجية لمصر، ودعم قطاعي الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وإعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي، وقد استهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي تقليص عجز الموازنة، وإصلاح دعم الطاقة، وزيادة معدل التوظيف، وتعزيز مشاركة القوى العاملة من النساء والشباب، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر فقرًا، ويقوم البرنامج على إجراء تعديل كبير في السياسات، بالاستناد إلى أربع ركائز رئيسة هي :

تحرير نظام سعر الصرف للتخلص من نقص العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمار والصادرات. انتهاج سياسة نقدية تهدف إلى احتواء التضخم، والقيام بإجراءات للتقشف المالي تضمن وضع الدين العام على مسار مستدام. تقوية شبكة الأمان الاجتماعي عن طريق زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية والتحويلات النقدية. إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تدفع إلى تحقيق                                                                                  نمو احتوائي بمعدلات أعلى، وزيادة فرص العمل للشباب والنساء، والحصول على تمويل خارجي جديد لسد الفجوة التمويلية.[83]

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج مثمرة ذات أثر عميق وإيجابي، وهو ما انعكس في تسارع النمو الاقتصادي ليصل إلى ٥.٣٪ خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧، كما تم احتواء التضخم بعد الارتفاع قصير المدى وذلك بعد قرار التعويم، حيث سجل معدل التضخم ٣٣٪ في يوليو ٢٠١٧، وقد انخفض ليصل إلى ١١.٤٪ في مايو ٢٠١٨، وانعكست أيضا ثمار البرنامج على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي حيث بلغ ٤٣ مليار دولار في نهاية مايو ٢٠١٨، وانخفض معدل البطالة إلى ١٠.٦٪ ، ليصل لأدنى مستوياته منذ عام ٢٠١١ ، كما بلغ عجز الحساب الجاري ٢.٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨، وأصبحت الموازنة العامة للدولة على المسار الصحيح، حيث تم تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨، بما يتماشى مع أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع انخفاض إجمالي الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي من ٩٣٪في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ إلى ٨٥٪ وذلك بنهاية شهر يونيو ٢٠١٩.

بعض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري: 

أسفرت الإحصائيات عن انتعاش سوق العقارات خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ حيث حقق نموا بنحو ١٣.٧٪ مقارنة بالعام المالي السابق واستحوذ على ٧.٢٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧. كما بلغ معدل العجز العام ٥.٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ مقابل ٦.٣٪ خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧. وارتفع عائد سندات الخزانة لمدة ثلاث شهور إلى ١٧.٨٦٪ في فبراير ٢٠١٩ مقابل ١٧.٧٦٪ في فبراير ٢٠١٨ . تراجع دعم الوقود إلى ٦٠.١ مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل ٨٤ مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام المالي 2018/٢٠١٧بانخفاض بنحو ٢٧٪. وبالنسبة لميزان المدفوعات، بلغ العجز التجاري ٢٩.٦٨ مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي ٢٠١٩/٢٠١٨ مقابل ٢٨.٨٥ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧. كما بلغت قيمة الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري ٤٤.٢٢ مليار دولار في أواخر شهر إبريل ٢٠١٩ مقابل ٤٤.٠٣ مليار دولار في أواخر شهر إبريل ٢٠١٨ . وانخفض معدل التضخم إلى ١٣٪ في أواخر شهر إبريل ٢٠١٩ . وتراجع معدل البطالة إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩ مقابل ١٠.٦٪ خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٨. [84]

( 5 ) الأساس النظري للعلاقة بين متغيرات الدراسة

تمهيد :

تتناول الدراسة في هذه الجزئية مجموعة من المحددات – بجانب محدد الصادرات – التي يعتقد الباحثون انها قد تؤثر في النمو الاقتصادي، واختار الباحثون هذه المحددات بناءا علي مراجعة الدراسات السابقة، وهذه المحددات هي الاستثمار الاجنبي المباشر، سعر الصرف، المعروض النقدي. وفيما يلي شرح لكل محدد من حيث كيفية تأثيرة علي النمو الاقتصادي وذلك مدعوما برسم بياني يوضح مدي تطور كل متغير ومدي تأثيره علي النمو الاقتصادي المصري، وذلك قبل الانتقال الي الجانب القياسي.

(1-5) العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي

إن التجارة الخارجية والصادرات تلعب دور كبير في توزيع الفائض من الانتاج علي الدول الأخرى، حيث أنها تساعد في توسيع قاعدة الانتاج وبالتالي تحسن من الاستثمار وجذب النقد الاجنبي ومن أهمية التجارة الخارجية والتصدير ايضا هو القضاء علي البطالة واستغلال الايدي العاملة وتعمل أيضاً علي استغلال الموارد الطبيعية والبشرية بشكل أمثل. وهناك العديد من المفكرين الذين أوضحوا العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي، ومن أهمهم

دنيس روبوتس : فهو أول من أشار الى ان هناك علاقة كبيرة بين الصادرات وتحقيق معدلات نمو عالية فالصادرات ترتبط ارتباط وثيق بالناتج المحلي الإجمالي فزيادة الصادرات تعمل علي زيادة النمو الاقتصادي. وإن زيادة انتاج الدولة ووجود فائض في الانتاج يساعد الدولة علي تصدير الفائض من انتاجها وبالتالي تعمل هذه الصادرات علي تحقيق نمو اقتصادي كبير ، فالدولة تعمل علي استغلال مواردها بطريقة مثلي سواء الطبيعية او البشرية او الاقتصادية كما انها تتبني فكرة تقسيم العمل حتي تزيد من عجلة الانتاج الخاصة بها وبالتالي تساعد علي زيادة صادراتها، وكما تشير بعض الدراسات أن الدول النامية تحقق معدل عالي في صادرتها وبالتالي تحقق معدل عالي في دخلها القومي فالصادرات هي مصدر أساسي لدخل الدولة القومي. أما في عصر التجاريين اهتم التجار بضرورة زيادة الدولة من الذهب والفضة، فالذهب والفضة كانوا يحددان قوة الدولة وبالتالي كان هدف التجار في هذا العصر هو تحقيق معدلات عالية من الصادرات للحصول علي المزيد من الثروة وبالتالي تحقيق ازدهار ونمو للدولة واقتصادها.[85] وبالنظر الي الشكل البياني التالي رقم (6) نجد تزايد ملحوظ في الصادرات المصرية منذ عام 1990 حتي عام 2010 ومعه تزايد في الناتج المحلي الاجمالي، وترجع اسباب هذا التزايد الي عوائد قناة السويس والسياحة والاستثمار الأجنبي، حيث اتبعت مصر استراتيجيات لكي تزيد نسبة صادراتها فهذه الاستراتيجية كانت تحقق نمو اقتصادي مصري وبالتالي ينعكس هذا النمو الاقتصادي علي الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولكن انخفضت الصادرات والنمو في عامي 2008 و 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية ثم عاودوا الارتفاع عام 2010.[86] ثم نلاحظ انخفاض في الصادرات في الفترة من 2011 حتي 2016 حيث وصلت قيمة الصادرات الي 34 مليار دولار ، ومعه انخفض الناتج المحلي الاجمالي حتي وصل في عام 2017 الي 235 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض الي الثورات في العالم العربي ومنهم الثورة المصرية عام ٢٠١١ حيث أثر ذلك علي قطاع الصادرات المصرية وغيرها من القطاعات مما أدي الي حدوث خلل في النظام الاقتصادي المصري بشكل عام مما أدي الى تدهور النمو الاقتصادي. وعاودت الصادرات الارتفاع في عام 2017 حتي وصلت عام 2019 الي 53 مليار دولار ووصل الناتج المحلي الاجمالي في نفس العام الي 303 مليار دولار.

شكل رقم(6) يوضح العلاقة بين الصادرات والناتج المحلي الاجمالي خلال (1990-2019)

من اعداد الباحثين اعتمادا علي بيانات البنك الدولي

(2-5) العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي

ان زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر يؤدي الي تطور في التقدم التنكولوجي داخل الدولة المضيفة وذلك عن طريق الاستثمار في المعدات الرأسمالية، الأمر الذي يؤدي الي زيادة في الانتاج، وأيضا للاستثمار الأجنبي دور في تعويض الدولة علي نقص المدخرات المحلية، وما سبق يوضح مساهمة الاستثمار الأجنبي في احداث النمو الاقتصادي.[87] وبالنظر الي الشكل البياني التالي نلاحظ زيادة في الاستثمار الاجنبي خلال اعوام 2017 و 2018 و 2019 حيث وصل الاستثمار الاجنبي خلال عام 2019 الي 9 مليار دولار ووصل الناتج المحلي الاجمالي في نفس العالم الي 303 مليار دولار.

شكل (7) يوضح العلاقة بين الاستثمار الاجنبي المباشر والناتج المحلي الاجمالي خلال (1990-2019)

من اعداد الباحثين اعتمادا علي بيانات البنك الدولي

(3-5) العلاقة بين سعر الصرف والنمو الاقتصادي

ان ارتفاع سعر الصرف يعني انخفاض قيمة العملة الوطنية وهذا الانخفاض يؤدي الي انخفاض قيمة المنتجات الوطنية مقارنة بالمنتجات العالمية مما يزيد من قدرتها التنافسية مع هذه المنتجات العالمية، الأمر الذي يؤدي الي زيادة الصادرات وفي المقابل زيادة في الانتاجية وتوفير فرص العمل مما يرفع من معدل النمو الاقتصادي.[88] وبالنظر الي الشكل البياني التالي نجد ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي خلال عامي 2017 و 2018 حيث وصل في عام 2018 الي 249 مليار دولار وكان سعر صرف الجنيه امام الدولار ارتفع بعد تعويم الجنيه المصري في عام 2016 الي 10.03 ج حتي وصل الي 17.77 في عام 2018.

شكل (8) يوضح العلاقة بين سعر الصرف والناتج المحلي الاجمالي خلال (1990-2019)

من اعداد الباحثين اعتمادا علي بيانات البنك الدولي

(4-5) العلاقة بين المعروض النقدي والناتج المحلي الاجمالي

ان المعروض النقدي يستطيع ان يؤثر في القوة الشرائية داخل الاسواق وفي مستوي الأسعار داخل الدولة، فزيادة المعروض تدفع الافراد الي شراء واستهلاك مزيد من السلع والخدمات وهذا يرفع من النشاط الاقتصادي للدولة ، ولكن عدم توافر هذه السلع والخدمات مع توجيه المعروض النقدي الي الاستهلاك بدلا من الاستثمار وعدم وجود امكانية لزيادة الانتاج كل ما سبق سيؤدي الي ارتفاع مستوي الأسعار مما يؤدي الي زيادة التضخم ويحد من النمو الاقتصادي.[89] وبالنظر الي الشكل البياني التالي نلاحظ ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي خلال اعوام 2017 و 2018 و 2019 حتي وصل الناتج المحلي في عام 2019 الي 303 مليار دولار ، وانخفضت نسبة المعروض النقدي خلال نفس الثلاثة اعوام حتي وصلت نسبة المعروض النقدي من الناتج المحلي الاجمالي الي 7.7 أو 77% في عام 2019.

شكل (9) يوضح العلاقة بين المعروض النقدي والناتج المحلي الاجمالي خلال (1990-2019)

من اعداد الباحثين اعتمادا علي بيانات البنك الدولي

(6) قياس اثر الصادرات علي النمو الاقتصادي في مصر

لمعرف مدي تأثير الصادرات علي النمو الاقتصادي تم بناء نموذج قياسي يضم المتغيرات التالية ( الصادرات – الاستثمار الاجنبي المباشر – سعر الصرف – المعروض النقدي ) كمتغيرات مستقلة، والناتج المحلي الاجمالي كمتغير تابع، وتم اخذ اللوغاريتم للمتغيرات واستخدام طريقة ARDL في بناء هذا النموذج .

اولا : توصيف النموذج القياسي :

يمكن صياغة النموذج كما يلي

LGDB = B0 + B1t LEX + B2t LFDI + B3t LER + B4t LMS

حيث ان :

B0 تساوي الحد الثابت اي قيمة المتغير التابع عندما تكون جميع المتغيرات المستقلة تساوي صفر.

B1 , B2 , B3 , B4 تعبر عن معاملات النموذج القياسي للمتغيرات المستقلة.

واعتمدت الدراسة علي خمسة متغيرات اساسية نرمز لها كالتالي

المتغيرات المستقلة

LEX ( L EXPORTS ) ويشير الي لوغاريتم الصادرات بالاسعار الجارية للدولار

LFDI ( L FOREIGN DIRECT INVESTMENT ) ويشير الي لوغاريتم الاستثمار الاجنبي المباشر بالاسعار الجارية للدولار

LER ( L EXCHANGE RATE ) ويشير الي لوغاريتم سعر الصرف الرسمي مقوم بالعملة المحلية امام الدولار

lMS ( L MONEY SUPPLY ) ويشير الي لوغاريتم المعروض النقدي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي

والمتغير التابع هو LGDP ويشير الي لوغاريتم الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للدولار

ثانيا : الاحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة

جدول رقم (4) يوضح الاحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة

المتغير الوسط الحسابي الانحراف المعياري القيمة القصوي القيمة الدنيا
LGDP 25.50 0.70 26.529 24.344
LEX 23.91 0.60 24.70 22.89
LFDI 21.439 1.26 23.17 19.285
LER 1.594 0.42 2.30 0.438
LMS 4.426 0.09 4.586 4.244

من اعداد الباحثين بالاعتماد علي مخرجات EVIEWS 10

ثالثا : اختبار استقرار السلاسل الزمنية للنموذج

للتحقق من مدي سكون المتغيرات المستخدمة في النموذج تم اجراء اختبار جذر الوحدة ( اختبار ديكي فولر الموسع ) باستخدام برنامج (E-Views10) وبالاعتماد علي بيانات البنك الدولي. وقد اظهر الاختبار ان بعض المتغيرات ساكنة عند المستوي وبعضها مستقل عند الفرق الاول، حيث استقر المتغير التابع وهو لوغاريتم الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للدولار عند الفرق الاول. واستقر لوغاريتم الصادرات بالاسعار الجارية للدولار عند المستوي. بينما استقر كل من لوغاريتم الاستثمار الاجنبي المباشر بالاسعار الجارية للدولار. ولوغاريتم سعر الصرف الرسمي مقوم بالعملة المحلية امام الدولار. ولوغاريتم المعروض النقدي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي عند الفرق الاول. كما يتضح بالجدول التالي حيث يلخص هذه النتائج.

جدول رقم (5) يوضح اختبار(ADF) لاختبار الاستقرارية

المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا علي مخرجات EVIEWS 10

اختبار (ADF) عند المستوي
LMS LER LFDI LEX LGDP    
-2.55 -2.72 -0.96 -1.11 -1.32 T-Statistic Constant
0.1134 0.0820 0.7514 0.6952 0.6058 Prop  
No No No No No    
-2.50 -3.44 -2.45 -3.87 -2.66 T-Statistic Constant and Trend
0.3236 0.0675 0.3446 0.0315 0.2571 Prop  
No No No Yes No    
-0.33 1.45 0.95 2.18 T-Statistic None
0.5555 0.9606 0.9052 0.9913 Prop  
No No No No    
اختبار (ADF) عند الفرق الاول
-3.99 -8.71 -5.36 -3.66 T-Statistic Constant
0.0048 0.0000 0.0002 0.0105 Prop  
Yes Yes Yes Yes    
T-Statistic Constant and Trend
Prop  
   
T-Statistic None
Prop  
   

رابعا : الطريقة المستخدمة لتقدير النموذج

بالنظر الي نتائج اختبار جذر الوحدة نجد ان المتغير التابع (LGDP) مستقر عند الفرق الاول ، كما ان المتغيرات المستقلة (LFDI,LER,LMS) مستقلين ايضا عند الفرق الاول ، ماعدا متغير (LEX) مستقر عند المستوي وبناءا علي هذه النتائج تم استخدام نموذج ARDL حيث ان شرط المتغير التابع مستقر عند الفرق الاول تحقق. وبالنظر الي نموذج ARDL اي نموذج الانحدار الذاتي للابطاء الزمني الموزع نجد انه نموذج ديناميكي يستطيع ان يفسر المتغير التابع بناءا علي القيم السابقة له والقيم السابقة للمتغيرات المستقلة، كما انه يمكننا من تقدير العلاقة قصيرة الاجل وطويلة الاجل بين متغيرات الدراسة ولذلك يعتبر نموذج ARDL  مناسب لبيانات المتغيرات وحجم العينة المستخدمة في الدراسة والتي عددها 30 مشاهدة ممتدة من 1990 – 2019.

خامسا : اختبار عدد فترات الابطاء المثلي

عند استخدام طريقة ARDL فانه يلزم عمل اختبار عدد فترات الابطاء المثلي ،  حيث انه يقوم بتحديد الحد الامثل من الابطاءات الزمنية التلقائية من بين عدد كبير من الاحتمالات ، وتم تحديد فترات الابطاء المثلي وكانت ( 1,3,3,3,2 ) ، كما يتضح بالشكل التالي .

شكل رقم (10) يوضح اختبار عدد فترات الابطاء المثلي

المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا علي مخرجات برنامج (EVIEWS 10)

سادسا: اختبار التكامل المشترك

نقوم باختبار التكامل المشترك لتحديد الاثر طويل الاجل بين المتغيرات وذلك من خلال اسلوب اختبار الحدود ( F – BONUDS TEST ) ، وبعد قراءة مخرجات EVIEWS ، نقوم برفض الفرض العدمي القائل بعدم وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج وقبول الفرض البديل الذي يؤكد علي وجود تكامل مشترك بين المتغيرات مما يعني وجود علاقة طويلة الاجل بين المتغيرات المستقلة (LEX , LFDI , LER , LMS ) وبين المتغير التابع (LGDP) .

وهذا يعني ان المتغيرات تتحرك في نفس الاتجاه في الاجل الطويل، وذلك لأن القيمة المحسوبة  F – Statistic = 16.36042 ) ) وهي اكبر من القيمة الجدولية للحد الاعلي الذي يساوي  3.49 ) ) والحد الادني الذي ساوي ( 2.56 ) عند مستوي معنوية 5% كما هو واضح بالشكل التالي.

شكل رقم (11) يوضح اختبار الحدود ( F – Bounds Test )

المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا علي مخرجات برنامج (EVIEWS 10)

سابعا : تقدير النموذج في الاجل الطويل وتفسير النتائج

شكل رقم (12) يوضح اختبار  ARDL Long Run Form ))

المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا علي مخرجات برنامج (EVIEWS 10)

من خلال الشكل السابق يتضح ان احتمالية كل من لوغاريتمات المتغيرات المستقلة المتمثلة في الصادرات ( LEX = 0.0006 ) والاستثمار الاجنبي المباشر ( LFDI = 0.0087 ) وسعر الصرف ( LER = 0.0043 )

والمعروض النقدي ( LMS = 0.0000 ) وجميعهم اقل من مستوي المعنوية 5% مما يعني انهم معنويين احصائيا وبالتالي يمكن استخدامهم  في تفسير لوغاريتم الناتج المحلي الاجمالي ( LGDB ) .

ونلاحظ ان صيغة المعادلة في الاجل الطويل هي

LGDB = 19.59789 + 0.553864*LEX + 0.177776*LFDI + 0.467997*LER – 2.664772*LMS

1- توجد علاقة طردية معنوية في الاجل الطويل بين كل من الصادرات EX والناتج المحلي الاجمالي GDP و ان كل زيادة في الصادرات EX بنسبة 1% تؤدي الي زيادة الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.553864% ، وهذه النتيجة منطقية لأنه عند زيادة الصادرات تزداد ايرادات الدولة وتوفير العملة الصعبة و فرص عمل وتحسين المستوي المعيشي وبالتالي يزداد الناتج المحلي الاجمالي وحدوث نمو اقتصادي.

2- توجد علاقة طردية معنوية في الاجل الطويل بين كل من الاستثمار الاجنبي المباشر FDI والناتج المحلي الاجمالي GDP و ان كل زيادة في الاستثمار الاجنبي المباشر FDI بنسبة   1% تؤدي الي زيادة الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.177776% ، وهذه النتيجة منطقية لأنه عند استقدام المستثمر الاجنبي بما يمتلك من خبرات اعلانية وتسويقية واتصال بالعالم الخارجي يؤدي الي اتساع نطاق السوق المحلي و فتح اسواق عالمية اما المنتجات المحلية ، وتوفير العملات الصعبة من النقد الاجنبي وايضا قيام العديد من الصناعات التي تمد المشروع الاجنبي باحتياجاته ، توفير فرص عمل للمواطنين ، وبالتالي يزداد الناتج المحلي .

3- توجد علاقة طردية معنوية في الاجل الطويل بين كل من سعر الصرف ER والناتج المحلي الاجمالي GDP و ان كل زيادة في سعر الصرف ER بنسبة 1% تؤدي الي زيادة الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.467997% ، وهذه النتيجة منطقية لأنه عند زيادة سعر الصرف يتم تخفيض قيمة العملة الوطنية وبالتالي يزداد الطلب علي الصادرات الامر الذي يؤدي الي زيادة الناتج المحلي .

4- توجد علاقة عكسية معنوية في الاجل الطويل بين كل من المعروض النقدي MS والناتج المحلي الاجمالي GDP و ان كل زيادة في المعروض النقدي MS بنسبة 1% تؤدي الي انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.664772% ، وهذه النتيجة منطقية لأنه بالرغم من ان المعروض النقدي يساعد علي زيادة الطلب علي السلع و زيادة الاستثمارت وتحريك عجلة الاقتصاد الا انه في حالة عدم توفير منتجات مقابلة لحجم الطلب في هذه الحالة عند زيادة المعروض النقدي فانه يزداد معدل التضخم وترتفع الاسعار ونتيجة لهذا الارتفاع في جميع السلع الاستهلاكية والرأسمالية تنخفض القوة الشرائية من جانب الطلب ويقابله انخفاض اكثر من جانب العرض وبالتالي ينخفض الناتج المحلي الاجمالي.

ثامنا : تقدير العلاقة في الاجل القصير ونموذج تصحيح الخطأ

يتم استخدام نموذج تصحيح الخطأ ( ECM : Error Correction ) لتقدير معلمات المتغيرات في الاجل القصير، ونجد انه توجد علاقة طردية معنوية في الاجل القصير بين الصادرات والناتج المحلي الاجمالي، وبين الاستثمار الاجنبي المباشر والناتج المحلي الاجمالي، وبين سعر الصرف والناتج المحلي الاجمالي، ولكن توجد علاقة عكسية معنوية بين المعروض النقدي والناتج المحلي الاجمالي، وهذه النتيجة تتوافق مع نتيجة الأجل الطويل. والجدول التالي يوضح مرونات المتغيرات في الاجل القصير.

جدول رقم (6) يوضح المرونات قصيرة الاجل لمتغيرات الدراسة

المتغيرات D( LEX ) D( LFDI ) D( LER ) D( LMS )
المرونات قصيرة الاجل 0.331

 

 

 

0.071 0.383 -0.272
Prop 0.0001 0.0000 0.0008 0.0392

المصدر من اعداد الباحثين اعتمادا علي مخرجات EVIEWS

نموذج تصحيح الخطأ :

سنقوم باستخدام اختبار ( ECM : Error Correction ) وذلك الاختبار المسئول عن تعديل العلاقة في المدي القصير حتي تبقي متوازنة في المدي الطويل ، فاذا كان نتيجته سالب دل ذلك علي وجود علاقة بين المتغيرات في المدي القصير والطويل ، ونجد ان معامل تصحيح الخطأ ( Coefficient = -0.754335 ) و نجد ان اختبار معنويته ( Prop = 0.0000 ) وهو اقل من مستوي المعنوية 5% ، وبذلك تكون شروط هذا الاختبار مستوفيه اي انها معنوي وسالب مما يعني ان الناتج المحلي الاجمالي يصحح من وضعه نحو قيمته التوازنية في كل سنة بنسبة  من اختلال التوازن تعادل 75% ، اي ان الناتج المحلي الاجمالي المثالي يستغرق حوالي 15 شهر متجها الي قيمته التوازنية في الاجل الطويل بعد اثر اي صدمة في المتغيرات المستقلة. كما هو واضح بالشكل التالي .

شكل رقم (13) يوضح اختبار (ECM : Error Correction) لتصحيح الخطأ

المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا علي مخرجات برنامج EVIEWS 10

تاسعا : اختبار معنوية النموذج ومعامل الارتباط

بالنظر الي قيمة prob(F-statistic) نجد انها تساوي 0.000000 وهذا يعني انها اقل من مستوي المعنوية 5% وبالتالي نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل القائل بأن النموذج معنوي ويمكن الاعتماد عليه في التحليل الاقتصادي ، وبالنظر الي قيمة R2 نجد انها تساوي 0.99 وهذا يعني ان المتغيرات المستقلة التي تم استخدامها تفسر التغيرات التي تحدث في المتغير التابع بنسبة ( 99% ) و النسبة المتبقية ( 1% ) تفسرها متغيرات اخري غير مستخدمه في النموذج ، وبالنظر الي قيمة Durbin-Watson stat نجد انها تساوي 2.341480 حيث انها تقترب من 2 مما يدل علي انخفاض احتمالية وجود ارتباط ذاتي في حد الخطأ العشوائي ، كما هو موضح بالشكل التالي .

شكل (14) لاختبار معنوية النموذج ومعامل الارتباط

المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا علي مخرجات برنامج EVIEWS 10

عاشرا : الاختبارات الشخصية

بعد تقدير النموذج في الاجل الطويل والقصير لابد من التأكد من خلو النموذج من المشاكل وأن النموذج سليم ويعتمد عليه وبناءا علي ذلك تم عمل الاختبارات التالية

1- مشكلة الارتباط الذاتي

2- عدم تجانس تباينات البواقي

3- التوزيع الطبيعي

4- الاستقرار الهيكلي للنموذج

5- Ramsey RESET Test

1- اختبار مشكلة الارتباط الذاتي :

سنقوم باستخدام اختبار ( LM TEST : Lagrange Multiplier Test ) لمعرفة هل توجد هذه المشكلة ام لا و تبين من خلال مخرجات برنامج (EVIEWS) ما يلي :

بما ان قيمة Prop Chi-Square(1) = 0.3827 وهي اذن اكبر من مستوي المعنوية 5% مما يعني رفض الفرض البديل القائل بوجود مشكلة ارتباط ذاتي ، وقبول الفرض العدمي القائل بعدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي اي عدم وجود اختلاف تباين كما هو موضح في الشكلي التالي.

شكل (15) يوضح اختبار ( LM TEST : Lagrange Multiplier Test )

المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا علي مخرجات برنامج EVIEWS 10

2- اختبار مشكلة عدم تجانس تباينات البواقي

نقوم باستخدام اختبار ( Heteroskedasticity Test : White ) لمعرفة هل توجد هذه المشكلة ام لا ، ومن خلال مخرجات برنامج (Eviews) تبين ان قيمة Prop Chi-Square(16) = 0.84 وهذا يعني انها اكبر من مستوي المعنوية %5 ولذلك نرفض الفرض البديل القائل بعدم تجانس التبيانات وقبول الفرض العدم القائل بوجود تجانس بين البيانات كما هو موضح بالشكل التالي .

شكل رقم (16) يوضح اختبار ( Heteroskedasticity Test : White )

المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا علي مخرجات برنامج EVIEWS 1

3- اختبار البواقي تتبع التوزيع الطبيعي

سنقوم باستخدام اختبار ( Histogram – Normality Test ) لمعرفة هل البواقي تتبع التوزيع الطبيعي ام لا ، ومن خلال مخرجات برنامج (Eviews) تبين ان قيمة احتمالية الاختبار Probability = 0.407984 وهذا يعني انها اكبر من مستوي المعنوية 5% ,وبالتالي سنقوم برفض الفرض البديل القائل بان البواقي لاتتبع التوزيع الطبيعي ، وقبول الفرض العدمي القائل بان البواقي تتبع التوزيع الطبيعي ، كما هو موضح بالشكل التالي .

شكل رقم (17) يوضح اختبار ( Histogram – Normality Test )

المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا علي مخرجات برنامج EVIEWS 10 

4- اختبار الاستقرار الهيكلي للنموذج ( Cumulative Sum )

نقوم باستخدام نوعين من هذا الاختبار وهما ( CUSUM ) و ( CUSUMQ ) وذلك للتأكد من عدم وجود تغيرات هيكلية في المعطيات اي ان البيانات مستقرة وان المعطيات طويلة الاجل متناسقة مع الطيات قصيرة الاجل و نجد ان الشكل البياني لاحصاء الاختبارين لهذا النموذج يقع بين الحد الادني والحد الاعلي لل Significance والتي تعبر عن مستوي المعنوية 5  % وبالتالي البيانات تكون مستقرة و المعطيات طويلة الاجل متناسقة مع قصيؤة الاجل ، كما هو موضح بالشكلين التاليين .

شكل رقم (18) يوضح اختبار الاستقرار الهيكلي ( CUSUM )

المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا علي مخرجات برنامج EVIEWS 10

شكل رقم (19) يوضح اختبار الاستقرار الهيكلي ( CUSUMQ )

المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا علي مخرجات برنامج EVIEWS 10

5- Ramsey RESET Test

يقيس هذا الاختبار استقرار النموذج من عدمه، فاذا كان احتمالية الاختبار اكبر من 0.05 يكون النموذج مستقر عند مستوي معنوية 5% ، وبالنظر الي الشكل التالي نجد ان Prop=0.0735 وهي بالفعل اكبر من 0.05 اذا النموذج مستقر عند 5% .

شكل رقم (20) يوضح اختبار Ramsey RESET Test

المصدر : من اعداد الباحثين اعتمادا علي مخرجات برنامج EVIEWS 10

وبعد أجراء الاختبارات الشخصية السابقة تم التأكد من خلو النموذج من المشاكل وأنه سليم ويمكن الاعتماد عليه في تفسير العلاقة بين المتغيرات.

النتائج

1- أشارت نتائج النموذج القياسي ARDL الي وجود علاقة طردية معنوية في الاجل القصير والاجل الطويل بين الصادرات والنمو الاقتصادي، وبين الاستثمار الاجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، وبين سعر الصرف والنمو الاقتصادي، ولكن توجد علاقة عكسية بين المعروض النقدي والنمو الاقتصادي وذلك في جمهورية مصر العربية خلال الفترة (1990 – 2019).

2- الصادرات السلعية اكثر الصادرات مساهمة في هيكل الصادرات المصرية، حيث أن الصادرات السلعية سواء البترولية منها اوغير بترولية احتلت المركز الاول في الاهمية النسبية لحصيلة الصادرات المصرية.

3- تواجه مصر انخفاضا في معدلات النمو ومن ثم في إيراداتها العامة، في الوقت الذي تتواصل فيه تكاليف المعيشة نحو الارتفاع لأسباب كثيرة. كما ان تزايد الإنفاق العام الناجم عن حرص الحكومة على استيفاء الاحتياجات الأساسية للسكان ادى الى زيادة العجز في الماليـة العامـة للدولة المصرية. وايضا حدوث انخفاض كبير في موارد النقد الأجنبـي، واسـتنزاف الاحتيـاطي نتيجة لخروج رأس المال وتراجع موارد النقد الأجنبـي التقليديـة، وخاصـة عوائـد  السياحة.

4- توجد علاقة قوية بين الصادرات وسعر الصرف في مصر، حيث تؤثر الصادرات علي سعر الصرف من خلال ارتفاع قيمة الصادرات نسبة إلى الواردات، والذي سيؤدي الي ارتفاع قيمة العملة الوطنية، كما ان سعر الصرف يؤثر علي الصادرات، حيث أن تخفيض سعر صرف العملة يؤدى إلى الميل لزيادة الصادرات.

5- وضع مصر الراهن علي خريطة التصدير العالمية يشير الي ضرورة السعي لتحقيق طفرة في الصادرات مع الارتقاء بهيكلها وجودتها ومحتواها التقني، ولتحقيق ذلك يوجد العديد من السياسات المقترحة لتنمية الصادرات في مصر ومنها : السياسات قصيرة الاجل ( تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة ) و السياسات طويلة الاجل ( زيادة وتنويع الطاقة التصديرية ).

6- يواجه قطاع التصدير في مصر العديد من المشاكل ومنها عدم وجود أسطول نقل بري كافي لنقل الحاويات، ضعف الأداء لدي مكاتب التمثيل التجاري، تأخير استخراج شهادات المنشأ كشاهدة جامعة الدول العربية وشهادة الكوميسا، عدم الإلمام الكافي بقوانين الدول المصدر إليها من قبل مسئولي اللوجستيك في الشركات المصرية.

التوصيات

1- ضرورة الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي حيث ان الصناعة تعتبر اساس التنمية الاقتصادية، وذلك عن طريق تطوير المستوي التكنولوجي، تعليم وتدريب العنصر البشري علي التعامل مع المعدات الحديثة وذلك لتقديم منتج ذو جودة عالية مما يدعم القدرات التسويقية للصادرات المصرية في الخارج.

2- ضرورة إهتمام الدولة بزيادة صادراتها وذلك لارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الموجود في البنك المركزي وحتي تتمكن الدولة من زيادة صادراتها لابد من الاطلاع علي التجارب الناجحة في تنمية الصادرات حيث عرضت الدراسة بعض من هذه التجارب. كما توجد العديد من  السياسات المقترحة لتنمية الصادرات ومنها تبسيط اجراءات التصدير والاستيراد، الاهتمام بالبنية التحتية للشحن، الترويج للمنتجات المصرية في الخارج، رفع كفاءة العمالة.

3- النمو الاقتصادي للدولة يتأثر بالصدمات التي تحدث في الاقتصاد الخارجي لذلك يجب علي الدولة تأخذ في الحسبان التقلبات التي تحدث في الاقتصاد العالمي.

4- إتباع برنامج الاصلاح الاقتصادي يعمل علي تحقيق معدلات نمو حقيقية، ولكن التراخي في جهود البرنامج عمل علي تراجع المعدلات، فيجب علي الدولة السعي في تحقيق نتائج إيجابية من ذلك البرنامج وعدم التراخي في جهوده.

5- الاهتمام بتطوير جميع قطاعات الدولة من الزراعة والصناعة والتجارة حتي يكون هناك فائض في الإنتاج وتصدير هذا الفائض الي الخارج مما يؤدي الى زيادة احتياطي النقد الاجنبي في مصر.

6- يجب علي المختصين بقطاع التصدير ايجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع في مصر وذكرت الدراسة العديد من هذه المعوقات، ويجب ‏دراسة الطاقة الاستيعابية للأسواق الدولية وتحديد ماهية المنتجات المطلوبة، وعمل نظام يتم فيه تجميع وتخزين ونشر كافة المعلومات سواء التجارية والتسويقية الدولية والوطنية وذلك لخدمة الصادرات وكذلك عملية التصدير المصري.

7- ضرورة العمل علي زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر حيث انه يزيد من الطاقة التصديرية كما يعد عامل رئيسيا في نقل التكنولوجيا.

الخاتمة

من خلال هذه الدراسة حاول الباحثون الوصول الي معرفة العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي في مصر، والي أي مدي تؤثر الصادرات في النمو الاقتصادي، وتم ذلك من خلال التطرق الي الاطار النظري للصادرات بما اشتمل عليه من توضيح ماهية الصادرات وأهميتها وبعض النظريات التي تفسر عملية التصدير ، كما تم توضيح العديد من المشاكل التي تواجه قطاع التصدير في مصر، وايضا تم استعراض هيكل الصادرات المصري والتوزيع السلعي لها، كما تم استعراض بعض التجارب الناجحة في تنمية الصادرات.

ثم التطرق الي الاطار النظري للنمو الاقتصادي وتوضيح واقع الاقتصاد المصري ، كما تم استعراض الأساس النظري للعلاقة بين متغيرات الدراسة، وتم توضيح اثر الصادرات علي النمو الاقتصادي بهدف توضيح الي اي مدي تمتلك الصادرات المصرية القدرة علي تحفيز النمو الاقتصادي، كما تم استخدام الاسلوب القياسي لتقدير العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي.

ويمكن القول بأن الصادرات تكمن أهميتها في كونها توفر العديد من فرص العمل وتقلل البطالة ويتم التحسن في مستوي المعيشة لدي أفراد الدولة. ونتيجة الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي بعد جذب الاستثمار الاجنبي والمحلي والتشجيع علي الانتاج وليس الاستهلاك ، يصبح هناك فائض في الانتاج يتم توجيهه نحو التصدير الأمر الذي يؤدي الي الحصول علي العملة الأجنبية ويعزز من قيمة الدولة الاقتصادية ومن ثم يزيد من معدل النمو الاقتصادي للدولة.

قائمة المراجع :

المراجع العربية :

  • البنك الدولي للمعلومات
  • البنك المركزي المصري
  • الحصينان ، علي سالم علي ، 2021 ، دراسة بعنوان ” قياس أثر الصادرات علي النمو الاقتصادي في الكويت
  • الجنابي ، هيثم عبد القادر ، اثر الصادرات علي النمو الاقتصادي في الاقتصاد العراقي للمدة 1991 – 2011 ، الكلية التقنية الادارية – بغداد
  • الفقي ، محمد سعد و عبدالسلام رجب ، اسلام ، ” دراسة العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي في مصر في الفترة (1966-2018) ، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة ، 2020
  • الاشقر ، فراس ، كتاب مقدمة في التجارة الدولية ، ص3 ، كلية الاقتصاد ، جامعة حماة
  • الغايش ، مسعد ، كتاب الاقتصاد الدولي ، كلية السياسة والاقتصاد ، جامعة بني سويف
  • المركز المصري للدراسات الاقتصادية , اراء في السياسة الاقتصادية , سياسات مقترحة لتنمية الصادرات في مصر , العدد 24 , عام 2010 ص 1-6
  • السلطان ، صالح ، مصادر النمو الاقتصادي وكيف يحدث نمو اقتصادي ، جريدة العرب الاقتصادية الدولية.
  • الغواص ، بدر لافي علي و عبد الحليم ، محمد يونس ، 2019 ، دراسة بعنوان ” أثر الصادرات علي النمو الاقتصادي في ماليزيا
  • اوصياف ، محمد امين ، اثر النفقات العمومية علي النمو الاقتصادي ، كلية العلوم الاقتصادية ، العلوم التجارية وعلوم التيسير ، 2011 – 2012
  • احمد ، مبروك و ابراهيم ، سيد ، الاستثمار الاجنبي المباشر دراسة قياسية علي الحالة المصرية ، المركز الديقراطي العربي ، 2014
  • أحمد ، ضيف ، أثر السياسة المالية علي النمو الاقتصادي المستديم، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية، جامعة الجزائر ، 2014/2015
  • أحمد عوض ، إيمان ، خضاري مهدي ، حنان ، الدور التفاعلي لسعر الفائدة علي العلاقة بين سعر الصرف و النمو الاقتصادي عند توسيط حجم الصادرات
  • أمين ، جلال ، قصة الاقتصاد المصري الطبعة الأولى ٢٠١٢
  • البدري ، عصام احمد ، العلاقة بين الاستثمار الاجنبي المباشر ومعدل النمو الاقتصادي في الاقتصاد المصر باستخدام نماذج النمو الداخلي
  • الشمري ، عبد العزيز : التجربة الكورية في تنمية الصادرات : المعهد العربي للتخطيط 2012
  • بن سالم ، التجاني ، دراسة قياسية لاثر الصادرات علي النمو الاقتصادي ، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير , الجزائر ، 2016
  • توفيق ، حسن احمد ، كتاب التجارة الخارجية ، جامعة القاهرة ، 1988
  • حاكمي ، بوحفص ، كلية العلوم الاقتصادية ، أثر الصادرات علي النمو الاقتصادي سنة ٢٠١٤
  • حاتم ، سلمي عفيفي : الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية , الدار المصرية اللبنانية , 2005 , ص 196
  • حسين ، نيفين ، التنافسية الدولية وتأثيرها علي التجارة العربية والعالمية : دار التعليم الجامعي , الاسكندرية , مصر , 2010 , ص 314
  • حقائق عن كوريا , الهيئة الكورية لأستعلامات ما وراء البحار , اصدار 2003 , ص 67
  • حاجي ، امال ، اثر الواردات علي النمو الاقتصادي في الجزائر ، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير ، 2014 – 2015
  • خير الدين ، هناء و الليثي ، هبة ، العلاقة بين النمو وتوزيع الدخل الحد من الفقر في مصر، ورقة عمل رقم 115، ديسمبر 2006
  • دياب ، ولاء وجيه محمد ، فاعلية الانفاق العام في تحقيق اهداف التحول الاقتصادي في مصر(1991-2011) ،كلية التجارة ، جامعة بنها ، 2013
  • دار الشروق الطابعة الثانية ٢٠١١ كتاب مصر والمصريون في عهد مبارك
  • راشد، محمد ، اقتصاديات مصر، كلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف
  • رضوان ،عبد الحميد و احمد ، مطر : التجربة الصينية في تنمية الصادرات , سلسلة تجارب دولية ناجحة في مجال التصدير , العدد الثاني , 2009 ص 6
  • ريحان ، محمد ، رئيس قسم الاقتصاد لجريدة المال ، البيان الاقتصادي لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لعام 2008
  • سليم ، محمد السيد , الرؤي الاسيوية للعولمة , اسيا والعولمة , 2008 , ص 35
  • شاهين ، عبد الحليم ، التطور التاريخي لنظريات النمو والتنمية في الفكر الاقتصادي ، ص6 ، العدد ٧٣ ، ٢٠٢١
  • عادل ، مقلاتي ، دراسة قياسية لمحددات النمو الاقتصادي ، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و التسيير ، جامعة محمد بو ضياف المسيلة ، 2014/2015
  • عايب ، محمد ، اثر الاستثمار الاجنبي المباشر والصادرات علي النمو الاقتصادي ،كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية ،2016/2017، جامعة العربي بن مهدي ، ص20
  • عبد العظيم ، عادل, التجارب الدولية : تجربة ماليزيا , المعهد العربي للتخطيط , الكويت , ص 6
  • عبده ، عبير شعبان ، 2021 ، العلاقة بين العرض النقدي وسعر الصرف والنمو الاقتصادي في مصر خلال الغترة من 1989 الي 2019 ، مجلة جامعة الاسكندرية للعلوم الادارية ، كلية التجارة ، جامعة الاسكندرية.
  • عبده ، عبير شعبان ، العلاقة بين العرض النقدي وسعر الصرف والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة ( 1989 – 2019) ، مجلة جامعة الاسكندرية للعلوم الادارية 2021
  • عبدالحميد ، حشمة ، دور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات خارج المحروقات في ظل التطورات الدولية الراهنة ،سنة 2012/2013، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية، جامعة محمد خيضر بسكرة
  • عباس ، نسرين احمد : النموذج الصيني في تنمية الصادرات , مذكرات ماجستير , كلية التجارة وادارة الاعمال , جامعة حلوان , 2008 , ص 193
  • عبد العزيز ، ميرفت ، سنغافورة وماليزيا , العلاقة بين الديموقراطية والتنمية في اسيا , جامعة القاهرة ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , مركز الدراسات الاسيوية 1997 , ص 318
  • عبدالباسط ، ولد عمري ، إسهام التعليم في النمو الاقتصادي ، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية ، جامعة أمحمد بوقرة بو مرداس، 2015/2016
  • عبد الوهاب ، نجا علي ، مجلة كلية الحقوق والبحوث الاقتصادية ، أثر الصادرات علي النمو الاقتصادي المصري خلال فترة ١٩٩٠-٢٠٠٩
  • عبد الفضيل ، محمود ، العرب والتجربة الاسيوية , بيروت , مركز دراسات الوحدة العربية 2000 , ص 36-37
  • عوامل نهوض الاقتصاد المصري ، دراسة حالة الجمهورية البرازيلية من ٢٠٠٣: ٢٠١٤
  • عواز و ابراهيم ، سام ، 2016 ، “أثر الصادرات علي النمو الاقتصادي في ليبيا من ( 2005 – 2015 ) “
  • فريبي ، ناصر الدين ، اثر الصادرات علي النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير والعلوم التجارية ، ص83 ، 2014
  • فؤاد، امام محمد ، 2015 ، دراسة بعنوان ” العلاقة بين الصادرات المصرية و النمو الاقتصادي : دراسة تحليلية قياسية (1991-2012)
  • مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار , دراسة بعنوان تعزيز العلاقات التجارية لمصر مع دول العالم , العدد الاول , 2021 , ص 52
  • مرغاد ، خضر , تجارب دولية في تنمية الصادرات : مذكرات دكتوراه , جامعة محمد خيضر , الجزائر , 2015 , ص 58
  • منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
  • وثيقة صادرة عن مجموعة البنك الدولي، إطار الشراكة الاستراتيجية بجمهورية مصر العربية
  • وزارة التجارة والصناعة؛ تقييم أداء الاقتصاد المصري
  • وزارة التجارة والصناعة , استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية , 2016 – 2020 ص 40 – ص 58
  • ولاس بيترسون ( ترجمة صلاح دباغ ، مراجعة. برهان دجاني ) الدخل و العمالة و النمو الاقتصادي المكتبة المصرية العصرية صيدا بيروت 1968

المراجع الاجنبية :

1) Iqbal Athar, Hameed Irfan and Devi Komal, ” Relationship between Exports and Economic Growth of Pakistan “, European Journal of Social Sciences , published in 2012.

2) Kwasi Fosu , Augustin , Oakland university , ” Exports and  Economic Growth “, Published in 1990.

3) Nguyen Thanh Hai , ” Impact of Export on Economic Growth in Vietnam: Empirical Research and Recommendations “, Published in 2016.

4) Okan Okayay , Aykildiz Abulmenaf and Maimaitiaili , ” The Relationship between Exports and Economic growth in Turkey ” , European Scientific Journal, Published in 2016.

المواقع الالكترونية :

https://www.annajah.net/

5) الراوي ، عزة ، مقالة بعنوان ” اللوجيستات والبيروقراطية وعدم تهيئة الموانئ .. ثلاثة معوقات في وجه الصادرات ” ، البوابة ، ٢٠١٨

https://www.albawabhnews.com/3113814

6) الحوتي ، هاني ، مقالة بعنوان ” جمعية مشاكل الأعمال : ٥ مشاكل تواجه الصادرات المصرية ” ، اليوم السابع ،٢٠٢٠

https://m.youm7.com/story/2020/7/11/

7) وزارة التجارة والصناعة

http://www.mti.gov.eg/Arabic/aboutus/Sectors/Trade/Entities/EgyptianExportPromotionCenter/Pages/Activities.aspx

8) بدر ، سيد ، مقال بعنوان عرض النقود يسجل اعلي وتيرة نمو في عامين ، جريدة المال ، 2020

https://almalnews.com/

9)Essay by Troy Segal , Export definition , 2021

https://www.investopedia.com/terms/e/export.asp

الملاحق

ملحق ( 1 ) اختبارات جذر الوحدة لنموذج ARDL

( أ ) سكون سلسلة لوغاريتم الصادرات

  • نجد ان السلسلة ساكنة عند المستوي حيث ان قيمة Prob = 0.0315 وهي اقل من مستوي المعنوية 5%

( ب ) سكون سلسلة لوغاريتم سعر الصرف

  • نجد أن السلسلة ساكنة عند الفرق الاول حيث ان قيمة Prob = 0.0000 وهي اقل من مستوي المعنوية 5%

( ج ) سكون سلسلة لوغاريتم الاستثمار الاجنبي المباش

  • نجد أن السلسلة ساكنة عند الفرق الاول حيث ان قيمة Prob = 0.0002 وهي اقل من مستوي المعنوية 5%

( د ) سكون سلسلة لوغاريتم الناتج المحلي الاجمالي

  • نجد أن السلسلة ساكنة عند الفرق الاول حيث ان قيمة Prob = 0.0105 وهي اقل من مستوي المعنوية 5%

( ه ) سكون سلسلة لوغاريتم المعروض النقدي

  • نجد أن السلسلة ساكنة عند الفرق الاول حيث ان قيمة Prob = 0.0048 وهي اقل من مستوي المعنوية 5%

[1] دياب ، ولاء وجيه محمد ، فاعلية الانفاق العام في تحقيق اهداف التحول الاقتصادي في مصر(1991-2011) ،كلية التجارة ، جامعة بنها ، 2013

[2] بن سالم ، التجاني ، دراسة قياسية لاثر الصادرات علي النمو الاقتصادي ، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير , الجزائر ، 2016

[3] الجنابي ، هيثم عبد القادر ، اثر الصادرات علي النمو الاقتصادي في الاقتصاد العراقي للمدة 1991 – 2011 ، بغداد.

[4] العبدلي، عابد بن عابد، دراسة بعنوان ” اثر الصادرات علي النمو الاقتصادي في الدول الاسلامية دراسة قياسية ” ، 2005 .

[5] فريبي ، ناصر الدين ، اثر الصادرات علي النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير والعلوم التجارية ، 2014

[6] فؤاد، امام محمد ، 2015 ، دراسة بعنوان ” العلاقة بين الصادرات المصرية و النمو الاقتصادي : دراسة تحليلية قياسية (1991-2012)

[7] الجنابي، هيثم عبد القادر، دراسة بعنوان ” أثر الصادرات علي النمو الإقتصادي في الاقتصاد العراقي في الفترة من ( ١٩٩٠ – ٢٠١١ )” ،2015

[8] بن سالم ، التجاني ، دراسة بعنوان ، 2016 ، ” دراسة قياسية لأثر الصادرات علي النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر خلال الفترة ( 1970 – 2014 ) ” .

[9] عواز و ابراهيم ، سام ، 2016 ،  “أثر الصادرات علي النمو الاقتصادي في ليبيا من ( 2005 – 2015 ”

[10] الغواص ، بدر لافي علي و عبد الحليم ، محمد يونس ، 2019 ، دراسة بعنوان ” أثر الصادرات علي النمو الاقتصادي في ماليزيا.

[11] الفقي ، محمد سعد و علي ، اسلام عبدالسلام رجب ، 2020 ، دراسة بعنوان ” دراسة العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة ١٩٦٦/٢٠١٨ – (دراسة قياسية) “.

[12] الحصينان ، علي سالم علي ، 2021 ، دراسة بعنوان ” قياس أثر الصادرات علي النمو الاقتصادي في الكويت “.

[13] عبده ، عبير شعبان ، 2021 ، العلاقة بين العرض النقدي وسعر الصرف والنمو الاقتصادي في مصر خلال الغترة من 1989 الي 2019 ، مجلة جامعة الاسكندرية للعلوم الادارية ، كلية التجارة ، جامعة الاسكندرية.

[14] Kwasi Fosu , Augustin , Oakland university , ” Exports and  Economic Growth “, Published in 1990

[15] Iqbal Athar, Hameed Irfan and Devi Komal, ” Relationship between Exports and Economic Growth of Pakistan “, European Journal of Social Sciences , published in 2012.

[16] Okan Okayay , Aykildiz Abulmenaf and Maimaitiaili , ” The Relationship between Exports and Economic growth in Turkey ” , European Scientific Journal, Published in 2016.

[17] Nguyen Thanh Hai , ” Impact of Export on Economic Growth in Vietnam: Empirical Research and Recommendations “, Published in 2016

[18] توفيق ، حسن احمد ، كتاب التجارة الخارجية ، جامعة القاهرة ، 1988

[19] الاشقر ، فراس ، كتاب مقدمة في التجارة الدولية ، ص3 ، كلية الاقتصاد ، جامعة حماة

[20] الاشقر ، فراس ، ص5 ، مرجع سابق

[21] فريبي ، ناصر الدين ، اثر الصادرات علي النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير والعلوم التجارية ، ص83 ، 2014 ، مرجع سابق

[22] Essay by Troy Segal , Export definition , 2021

https://www.investopedia.com/terms/e/export.asp

[23] بن سالم ، التجاني ، مرجع سابق

[24] فريبي ، ناصر الدين ، مرجع سابق ، ص81

[25] مقالة من هيئة التحرير ، 2021 https://www.annajah.net/

[26] عايب ، محمد ، اثر الاستثمار الاجنبي المباشر والصادرات علي النمو الاقتصادي ،كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية ،2016/2017، جامعة العربي بن مهدي ، ص20

[27] عبدالحميد ، حشمة ، دور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات خارج المحروقات في ظل التطورات الدولية الراهنة ،سنة 2012/2013، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية، جامعة محمد خيضر بسكرة

[28] الغايش ، مسعد ، كتاب الاقتصاد الدولي ، كلية السياسة والاقتصاد ، جامعة بني سويف

[29] الغايش ، مسعد ، مرجع سابق

[30]عايب ، محمد ، مرجع سابق

[31] عايب ، محمد ، مرجع سابق ص 24 و 25

[32] عايب ، محمد ، مرجع سابق ص26

[33] الراوي ، عزة ، مقالة بعنوان ” اللوجيستات والبيروقراطية وعدم تهيئة الموانئ .. ثلاثة معوقات في وجه الصادرات ” ، البوابة ، ٢٠١٨ https://www.albawabhnews.com/3113814

[34] الحوتي ، هاني ، مقالة بعنوان ” جمعية مشاكل الأعمال : ٥ مشاكل تواجه الصادرات المصرية ” ، اليوم السابع ، ٢٠٢٠                  https://m.youm7.com/story/2020/7/11/

[35] وزارة التجارة والصناعة    http://www.mti.gov.eg/Arabic/aboutus/Sectors/Trade/Entities/EgyptianExportPromotionCenter/Pages/Activities.aspx

[36] https://sites.google.com/site/egyptexportergroup/Home/h

[37] المركز المصري للدراسات الاقتصادية ,  اراء في السياسة الاقتصادية , سياسات مقترحة لتنمية الصادرات في مصر , العدد 24 , عام 2010 ص 1-6

[38] مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار , دراسة بعنوان تعزيز العلاقات التجارية لمصر مع دول العالم , العدد الاول , 2021 , ص  52

[39] المرجع السابق

[40] المرجع السابق

[41] وزارة التجارة والصناعة , استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية , 2016 – 2020 ص 40 – ص 58

[42]  رضوان ،عبد الحميد و احمد ، مطر : التجربة الصينية في تنمية الصادرات , سلسلة تجارب دولية ناجحة في مجال التصدير , العدد الثاني , 2009 ص 6

[43] عباس ، نسرين احمد : النموذج الصيني في تنمية الصادرات , مذكرات ماجستير , كلية التجارة وادارة الاعمال , جامعة حلوان , 2008 , ص 193

[44]   حسين ، نيفين ، التنافسية الدولية وتأثيرها علي التجارة العربية والعالمية : دار التعليم الجامعي , الاسكندرية , مصر , 2010 , ص 314

[45] مرغاد ، خضر , تجارب دولية في تنمية الصادرات : مذكرات دكتوراه , جامعة محمد خيضر , الجزائر , 2015 , ص 58

[46] حاتم ، سلمي عفيفي : الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية , الدار المصرية اللبنانية , 2005 , ص 196

[47] نيفين حسين شمت : مرجع سابق ذكره ص 231

[48] عادل عبد العظيم , التجارب الدولية : تجربة ماليزيا , المعهد العربي للتخطيط , الكويت , ص 6

[49] مرغاد ، خضر  , تجارب دولية في تنمية الصادرات ، مرجع سابق

[50] سليم ، محمد السيد ، الرؤي الاسيوية للعولمة , اسيا والعولمة , 2008 , ص 35
[51] عبد العزيز ، ميرفت ،  سنغافورة وماليزيا , العلاقة بين الديموقراطية والتنمية في اسيا , جامعة القاهرة ,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , مركز الدراسات الاسيوية 1997 , ص 318

[52] الشمري ، عبد العزيز : التجربة الكورية في تنمية الصادرات : المعهد العربي للتخطيط 2012

[53] حقائق عن كوريا , الهيئة الكورية لأستعلامات ما وراء البحار , اصدار 2003 , ص 67

[54] أحمد عوض ، إيمان ، خضاري مهدي ، حنان ، الدور التفاعلي لسعر الفائدة علي العلاقة بين سعر الصرف و النمو الاقتصادي عند توسيط حجم الصادرات دراسة تطبيقية علي الاقتصاد المصري ، مجلة البحوث المالية ، المجلد 22- العدد الاول – يناير 2021.

[55] أحمد عوض ، إيمان ، خضاري مهدي ، حنان ، الدور التفاعلي لسعر الفائدة علي العلاقة بين سعر الصرف و النمو الاقتصادي عند توسيط حجم الصادرات. مرجع سابق

[56] المرجع السابق

[57] عبدالباسط  ، ولد عمري ، إسهام التعليم في النمو الاقتصادي ، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية ، جامعة أمحمد بوقرة بو مرداس، 2015/2016

[58] أحمد  ، ضيف ،أثر السياسة المالية علي النمو الاقتصادي المستديم، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية، جامعة الجزائر ، 2014/2015

[59] ولاس بيترسون ( ترجمة صلاح دباغ ، مراجعة. برهان دجاني ) الدخل و العمالة و النمو الاقتصادي المكتبة المصرية العصرية صيدا بيروت 1968

[60]  عبد الباسط ، ولد عمري ، مرجع سابق

[61] عادل ، مقلاتي ، دراسة قياسية لمحددات النمو الاقتصادي ، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و التسيير ، جامعة محمد بو ضياف المسيلة ، 2014/2015

[62] حاكمي ، بوحفص ، كلية العلوم الاقتصادية ، أثر الصادرات علي النمو الاقتصادي سنة ٢٠١٤

[63] السلطان ، صالح  ، مصادر النمو الاقتصادي وكيف يحدث نمو اقتصادي ، جريدة العرب الاقتصادية الدولية.

[64] منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

[65] عبد الوهاب ، نجا علي ، مجلة كلية الحقوق والبحوث الاقتصادية ، أثر الصادرات علي النمو الاقتصادي المصري خلال فترة ١٩٩٠-٢٠٠٩.

[66] فريبي ، ناصر الدين ، ص18 ، مرجع سابق

[67] فريبي ناصر الدين ، المرجع السابق

[68] شاهين ، غبد الحليم ، التطور التاريخي لنظريات النمو والتنمية في الفكر الاقتصادي ، ص6 ، العدد ٧٣ ، ٢٠٢١

[69] شاهين ، غبد الحليم ، المرجع السابق ، ص7 ص8

[70] شاهين ، غبد الحليم ، المرجع السابق ، ص9

[71] شاهين ، غبد الحليم ، المرجع السابق ، ص10

[72] شاهين ، غبد الحليم ، المرجع السابق ، ص11

[73] شاهين ، غبد الحليم ، المرجع السابق ، ص12 ص13

[74] حاجي ، امال ، اثر الواردات علي النمو الاقتصادي في الجزائر ، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير ، 2014 – 2015

[75] اوصياف ، محمد امين ، اثر النفقات العمومية علي النمو الاقتصادي ، كلية العلوم الاقتصادية ، العلوم التجارية وعلوم التيسير ، 2011 – 2012

[76] راشد ، محمد ، اقتصاديات مصر، كلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف

[77] خير الدين ، هناء و الليثي ، هبة ، العلاقة بين النمو وتوزيع الدخل الحد من الفقر في مصر، ورقة عمل رقم 115، ديسمبر 2006

[78] وثيقة صادرة عن مجموعة البنك الدولي، إطار الشراكة الاستراتيجية بجمهورية مصر العربية

[79] عوامل نهوض الاقتصاد المصري ؛دراسة حالة الجمهورية البرازيلية من ٢٠٠٣: ٢٠١٤

[80] عوامل نهوض الاقتصاد المصري ، مرجع سابق

[81] https://idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/5722

[82] وزارة التجارة والصناعة؛ تقييم أداء الاقتصاد المصري

[83] مرجع سابق، عوامل نهوض الاقتصاد المصري

[84] وزارة التجارة والصناعة،مرجع سابق

[85] احمد مبروك و ابراهيم سيد ، الاستثمار الاجنبي المباشر دراسة قياسية علي الحالة المصرية ، المركز الديقراطي العربي ، 2014

[86] ريحان ، محمد ، رئيس قسم الاقتصاد لجريدة المال ، البيان الاقتصادي لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لعام 2008

[87] البدري،عصام احمد ، العلاقة بين الاستثمار الاجنبي المباشر ومعدل النمو الاقتصادي في الاقتصاد المصر باستخدام نماذج النمو الداخلي.

[88] عبده ، عبير شعبان ، العلاقة بين العرض النقدي وسعر الصرف والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة ( 1989 – 2019) ، مجلة جامعة الاسكندرية للعلوم الادارية  2021

[89] بدر ، سيد ، مقال بعنوان عرض النقود يسجل اعلي وتيرة نمو في عامين ، جريدة المال ، 2020

https://almalnews.com/

4.5/5 - (4 أصوات)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق