سياسة التعمير بالمغرب: نحو لامركزية القرار

اعداد :

• أقديم محمد – باحث في سلك الدكتوراه – جامعة ابن زهر أكادير
• بوسيف دنفور – باحث في سلك الدكتوراه – جامعة ابن زهر أكادير

المركز الديمقراطي العربي –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد التاسع عشر أيار – مايو 2023 – المجلد 5 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

الملخص :

يعتبر التعمير فن تهيئة المدن أو علم المدينة والتجمعات المخصصة أساسا للسكن والعمل والأنشطة الاجتماعية الأخرى، نظرا للأبعاد التي يمتاز بها، منها الاقتصادية التي تتمثل في بنية تحتية تساير تطورات وحاجيات المجتمع من موانئ، ومطارات، وأحياء صناعية وتجارية، وأحياء إدارية تتوفر على أهم المرافق الأساسية. وأخرى أمنية تتمثل هي الأخرى في  شبكات الطرق والمواصلات وتوفير الماء الصالح للشرب، فضلا عن بناء الطرق والقناطر الواسعة والطويلة من أجل تسهيل عملية المرور.

إلى جانب هذا، فسياسة التعمير لها أبعاد أخرى اجتماعية، تتمثل في التماسك الاجتماعي داخل الأحياء والأسر وفي الحق في السكن، ثم البعد البيئي الذي يروم إلى حماية واستصلاح البيئة من كل المخاطر، بتخصيص أماكن لطرح النفايات وأخرى لمعالجتها وإعادة تدويرها، فضلا عن اهمية البعد التاريخي في الذي يعترف بالهوية التي تمتاز بها كل مدينة.

وأمام هذه الأهمية البالغة التي تحظى  بها سياسة التعمير عند كل المتدخلين سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي فإن عدم الإلتقائية وعدم الانسجام في بعض القرارات بين المتدخلين في المستوى الواحد أو في المستويين، يشكل عائقا كبيرا أمام رسم سياسة رزينة  تتماشى مع تطور المجتمع وتسعى إلى  تطبيق لامركزية القرار التعميري.

وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة الإستثمار في اللامركزية، سواء المرفقية أو الترابية، من أجل صياغة سياسة التعمير تنطلق من المستوى المحلي نحو المركزي، وذلك بتخصيص نسب مهمة من الميزانية المنقولة من طرف الدولة إلى الجماعات الترابية لهذه السياسة، في ظل عدم التوفر على موارد ذاتية كافية، لأن بعض الجماعات بالكاد تغطي ميزانيتها النفقات الإجبارية، مما  يؤثر سلبا على ميزانية الاستثمار، وإرهاقها بقروض خصوصا في علاقتها بصندوق التجهيز الجماعي، هذا فضلا عن ضرورة توفير طاقات بشرية مؤهلة قادرة على التفكير والتخطيط والتنفيذ.

Abstract

Reconstruction is concerned as the art of preparing cities or the science of city and groupings that are mainly designated for accommodation, work and other social activities. It is due to the dimensions that characterize it, including economics, which are represented in the infrastructure that keeps pace with the developments and needs of the society, such as ports, airports, industrial and commercial neighborhoods, and administrative ones. That have the most basic facilities, And other security aspects that is represented in road and transportation networks and the provision of potable water, as well as the construction of wide and long roads and bridges in order to facilitate the traffic process.

  Alongside with this, the reconstruction policy has other social dimensions, which are represented in social cohesion within neighborhoods and families and the right of housing, then the environmental dimension that aims to protect and restore the environment from all risks, by allocating places for waste disposal and other places to treat and recycling it. As well as the importance of the historical dimension, which recognizes the identity that characterizes each city.

  In front of the extreme importance, that the reconstruction policy has, for all those involved, whether at the central level or at the territorial one, the lack of convergence and harmony in some decisions of the interveners, at the same level (central or territorial) or at both levels (central and territorial) constitutes a major obstacle to create a sober policy that goes in the same line with the society development, and seeks to implement the decentralization of the  reconstructive decision.