أثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي 1990 – 2020 : دراسة حالة “جمهورية مصر العربية”

إعـــــــــــــــداد: آلاء أحمد توفيـق أحمد  ,  صفاء السيد محمد ابراهيم , محمد أنور نجيب عوض , محمود عماد شوقي محسب , ياسمين عطية مرزوق عبد السلام  – إشــــــــــــراف: د. محمد راشد – كلية السياسة والاقتصاد – جــامعـــة بنــي ســويـف – مصر 

• المركز الديمقراطي العربي

ملخص :

تناقش هذه الدراسة أثر عجز الموازنة العامة على النمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية خلال الفترة الزمنية (1990-2020)، حيث تستعرض هذه الدراسة العلاقة بين عجز الموازنة معبراً عنه بالفرق بين الإيرادات والنفقات العامة وباقي المتغيرات الرئيسة المُفسرة، وكذلك النمو الاقتصادي مُعبراً عنه بالناتج الإجمالي المحلي الحقيقي (Real GDP)، كما تم ذِكر الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة، تم مناقشة الإطار النظري لكل من النمو الاقتصادي وعجز الموازنة العامة، تم عمل نموذج قياسي، لقياس أثر المتغيرات الخارجية على النمو الاقتصادي من خلال نموذج (ARDL) لتوضيح أثر تلك المتغيرات  (عجز الموازنة، معدل النمو السكاني، الصادرات، الاستثمار الأجنبي المباشر) على المتغير التابع (الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي)، استخدمت الدراسة كلاً من نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL)، من خلال استخدام بيانات السلاسل الزمنية، ونموذج تصحيح الخطأ(ECM) لتقدير المعلمات في الأجل القصير، والأجل الطويل بين المتغيرات، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك استقرار عند الفروق الأولى، وتكامل بين متغيرات الدراسة، ووجود علاقة توازنية طويلة الأجل، وتشير النتائج إلى وجود علاقة سلبية لإجمالي عجز الموازنة على النمو الاقتصادي، بينما يتأثر النمو الاقتصادي بالموجب بالاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات، والزيادة السكانية في الأجل القصير، والأجل الطويل عند مستوى معنوية 5 %، كما وصت الدراسة أيضاً بضرورة ترشيد النفقات العامة، وتوجيهها لقنوات الصرف الضرورية فقط، ومُحاصرة كافة مُسببات الإهدار المالي، وذلك من خلال الاعتماد على الوسائل الرقابية لكف مُرهقات الفساد المالي والإداري في مصر.

Abstract

This study discusses the impact of the budget deficit on economic growth in Egypt during the period (1990-2020), this study reviews the relationship between the budget deficit expressed by the difference between public revenues and expenditures and the rest of the main variables explained, as well as economic growth expressed in real GDP, as mentioned in previous studies related to the study, the theoretical framework for both economic growth and the general budget deficit was discussed, a standard model was made, to measure the impact of external variables on economic growth through the (ARDL) model to clarify the impact of those variables (Budget deficit, population growth rate ، Exports, Foreign direct investment) on the dependent variable ( real GDP), the study used both of Autoregressive distributed lag model (ARDL), using time series data, and the Error Correction Model(ECM) to estimate the parameters in the short term and the long term between the variables, the study found that there is stability at the first differences, integration between the study variables, and the existence of a long-term equilibrium relationship, The results indicate that there is a negative relationship of the total budget deficit to economic growth, while economic growth is positively affected by foreign direct investment, exports, and population increase in the short and long term at a moral level of 5%. the study also recommended the need to rationalize public expenditures, direct them to the necessary things only, and stops all causes of financial waste, through relying on regulatory means to stop the burdens of financial and administrative corruption in Egypt.

المقدمة

تحتل قضية عجز الموازنة أهمية كبيرة لدى صانع القرار الاقتصادي باعتبارها من التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري على مدار عقود؛ حيث عانت الدولة المصرية من ارتفاع مضطرب في عجز الموازنة العامة، بالإضافة إلى وجود صعوبات كبيرة في تدبير مصادر لتمويله، نظراً لارتفاع تكاليف التمويل المحلية أو الخارجية بعد ارتفاع أسعار الفائدة في العالم، وانتقال أثر هذا الارتفاع إلى أسعار الفائدة المحلية.

وتعد الموازنة العامة من أهم أدوات السياسة المالية لتوجيه البرامج الاقتصادية والسياسية لحكومات البلدان المختلفة المتقدمة منها والنامية، فضلا عن كونها أداة مهمة في السياسة الاقتصادية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي فيها ولا سيما سعيها لتحقيق مستوى مرتفع من النمو الاقتصادي عن طريق أدوات الموازنة العامة متمثلة في النفقات العامة والايرادات العامة.

وفي هذا الصدد اكتسبت الموازنة العامة من خلال آراء وأفكار المدارس الاقتصادية المختلفة أهمية بالغة في هذا المجال، وإن كان هناك جدل واسع بين المدارس الاقتصادية عن السياسة الأكثر فاعلية سواء المالية منها أم النقدية، حتى أصبح ذلك مرتبطاً في العقود السابقة بالتوجهات نحو ضرورة انتهاج أداة الموازنة العامة الملائمة، والذي أصبح أمراً ضروريا لتجاوز العقبات التي تعرقل مسيرة النمو في معظم البلدان ووصفها في الادبيات الاقتصادية بالأداة الفاعلة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

كما يرتبط عجز الموازنة العامة بالأداء الاقتصادي من خلال التأثيرات التي تأتي من عجز الموازنة على الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية، فبالنسبة للأجيال الحالية قد يحدث تزايد في عجز الموازنة دون تحقيق أي تحسن في مستويات معيشة مواطني الدولة، ويرجع ذلك إلى التوجيه الخاطئ للإنفاق الحكومي وعدم ترشيده، وبالنسبة للأجيال المستقبلية سوف تتحمل عبء ذلك العجز المتزايد من خلال تزايد عبء الدين العام والعمل على تخفيض الإنفاق الحكومي، مما يضر أيضا بمستويات ورفاهية هذه الأجيال.

وفي هذا السياق جاء هذا البحث ليسلط الضوء على تحليل وقياس أداء الموازنة العامة وتأثيرها على النمو الاقتصادي في مصر، فهي تعكس مضمون فلسفتها الاقتصادية والسياسية واتجاهاتها المختلفة لبيان مدى تحقيقها لأهدافها، وأصبح هذا الدور مهماً نحو زيادة الناتج المحلي الاجمالي، فضلا عن ان هذه الدراسة تقدم رؤية اقتصادية لبيان الأدوات الملائمة والمؤثرة وفقا لظروفها الاقتصادية المتباينة والوقوف على آثارها الحقيقية لاسيما وأن اقتصاد مصر اقتصاد متنوع تسيطر فيه الإيرادات الضريبية في تمويل الموازنة العامة.

أولا: إشكالية الدراسة:

تعد السياسة المالية من أهم السياسات الاقتصادية التي لها تأثير علي النمو الاقتصادي، وهذا بسبب تعدد أدوات السياسة المالية وما لها من تأثيرات علي المتغيرات الاقتصادية الكلية، ويعتبر عجز الموازنة أحد جوانب السياسة المالية التي تشكل عبئا علي الاقتصاد المحلي للدولة، وأصبح العجز في الموازنة العامة يهدد الاستقرار النقدي والمالي لمختلف البلدان، الأمر الذي أدى إلى تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية لأغلبية الدول والانخفاض في مستويات المعيشة، وزيادة الديون الداخلية والخارجية، حيث تعدى عجز الموازنة في مصر في السنوات الاخيرة حاجز 10% خاصة مع زيادة حجم الدين العام وزيادة مصروفات الدين، حيث أصبح زيادة العجز واستمراره ظاهرة مقلقة في السنوات الأخيرة في الوقت الذي يهدف فيه النمو الاقتصادي هدفاً أساسيا للحكومات وأيضاً هدفاً للعديد من السياسات والمتغيرات الاقتصادية.

ومن هنا يأتي التساؤل الرئيسي كالاتي:

ما مدي تأثير عجز الموازنة العامة على النمو الاقتصادي؟

ويندرج تحت هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية أبرزها:

اختبار العلاقة بين عجز الموازنة ومعدل النمو الاقتصادي في مصر؟

ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي عدد من الأسئلة الفرعية وهي

كيفية تأثير عجز الموازنة على النمو الاقتصادي؟

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم أزمة عجز الموازنة في الدول النامية وخاصه مصر؟

ما هي الوسائل التي تساعدنا في التغلب على آثار عجز الموازنة؟

ثانيا: فرضية الدراسة:

من خلال مشكلة الدراسة تكمن صياغة الفرضية الرئيسة للدراسة التي تحاول إثباتها واختبارها في:

معرفة إذا كان لعجز الموازنة تأثير سلبي على النمو الاقتصادي.

ثالثا: أهدف الدراسة:

يتمثل الهدف الرئيسي في توضيح أثر عجز الموازنة العامة على النمو الاقتصادي في مصر ويمكن توضيح هذا الأثر من خلال مجموعة من الأهداف وهي:

• تحليل واقع واتجاه كل من عجز الموازنة والنمو الاقتصاد المصري بهدف رسم صورة عن المناخ الاقتصادي الذي ظل محاط به الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة.
• أهم العوامل التي يؤدي إلى حدوث العجز الموازنة.
• تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية لكل من النمو الاقتصادي وعجز الموازنة.
• بناء نموذج قياسي لدراسة وتحليل أثر العجز الموازنة على النمو الاقتصاد خلال فترة الدراسة.

رابعا: أهمية الدراسة:

عجز الموازنة من أهم المشاكل الاقتصادية المتأصلة في مختلف دول العالم، حيث أن نجاح أي دولة مرتبط بسياساتها المالية والاقتصادية لتقليل عجز الموازنة، لذلك ترجع أهمية البحث إلى أن عجز الموازنة العامة المصرية في أخر ثلاثين عاماً ظل هاجساً لكافة الحكومات التي توالت منذ عهد حكومة السادات مروراً بالحكومة الحالية، حيث عملت كافة الحكومات على تقليل هذا العجز بكافة الوسائل التمويلية المتاحة لما له تأثير بالغ الأهمية على معدلات التشغيل المحلية ومستويات الأسعار، ولما له أثر في تزايد أعباء الديون على الأجيال القادمة لما تتكبده الدولة من أعباء لخدمة هذا الدين الذي بدوره إحدى الوسائل لتقليل هذا العجز، لذلك يعتبر النمو الاقتصادي هو الوسيلة الأساسية لتطور أي دولة؛ لذلك تسعى الحكومات والسلطات الاقتصادية إلى تحقيق النمو الاقتصادي عن طريق البحث عن سبل زيادته واستمراره، لذلك من المهم معرفة طبيعة العلاقة بين عجز الموازنة والنمو الاقتصادي ويغطي الإطار الزمني للدراسة الفترة (2000-2020).

خامسا: حدود الدراسة:

• الإطار المكاني: اقتصرت حدود هذه الدراسة على المنطقة الجغرافية الخاصة بجمهورية مصر العربية.
• الإطار الزماني: الفترة من (2020:1990)، نظراً لتوافر البيانات الإحصائية الخاصة بالمتغيرات محل الدراسة في تلك الفترة وسهولة الوصول إليها بالإضافة إلى أن الدولة اتخذت عدد من الإجراءات في تلك الفترة لتحسين الوضع الاقتصادي.
• الإطار الموضوعي: يتمثل موضوع الدراسة في دراسة أثر العجز الموجود في الموازنة على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (2020:1990).
• الإطار المجالي: يندرج البحث في إطار أثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي المصري، والآثار المترتبة على هذا العجز.

سادساً: منهجية البحث:

• أولا: المنهج الوصفي التحليلي:

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في عرض بيانات الدراسة حيث اعتمد على المنهج الوصفي لتوضيح الإطار النظري للمتغيرات المتعلقة بالدراسة ثم استخدام الإطار التحليلي لمعرفه تطور الظواهر المتعلقة بالدراسة في الفترة ما بين 2000:2020.

• ثانياً: المنهج الاحصائي القياسي:

وكذلك سيتم استخدام النموذج القياسي لتقدير أثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي في مصر باستخدام نموذج الانحدار الخط المتعدد Multiple Regression Models والذي يتضمن مجموعة من المتغيرات وهي:

• المتغير التابع: الناتج المحلي الإجمالي.
• المتغيرات المستقلة: (عجز الموازنة، الاستثمار الاجنبي المباشر، تحويلات العاملين من الخارج، الدين العام).

سابعاً: الدراسات السابقة

اولا: الدراسات العربية:

1) محمد مصطفي عمران، 2002، “أداء ومصادر النمو الاقتصادي دراسة تطبيقية بالاقتصاد المصري”.^[1]

هدفت الدراسة إلى تطور الاقتصاد المصري خلال الخمسة عقود الماضية متبنية برامج الإصلاح الهيكلي التي تبنتها الحكومة المصرية منذ منتصف عقد الثمانينات من القرن الماضي كما تناولت أدبيات مصادر ومحددات النمو الاقتصادي بشكل موجز لتطبيق ذلك النهج على الاقتصاد المصري، وقد اعتمدت عملية التقدير على اختبار التكامل المشترك ونموذج تصحيح Engle and granger (1987).

توصلت الدراسة إلى أن تجربة الإصلاح الاقتصادي التي خاضتها مصر أثناء حقبة التسعينات من القرن الماضي، نجد أن الاقتصاد القومي حقق العديد من التطورات الإيجابية مثل انخفاض إجمالي الدين الخارجي من 49 مليار دولار إلى 26 مليار دولار فقط وعلى الرغم من نجاح الحكومة في تبني سياسات نقدية ومالية عملت على خلق وإيجاد مناخ اقتصادي ملائم، إلا أن كل هذه السياسات وسيلة في حد ذاتها وليست غاية.

2) فاروق العزام، 2005، ” بعنوان أثر وسائل تمويل عجز الموازنة العامة على التضخم في الأردن الفترة من (1988-2003) “. ^[2]

هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين عجز الموازنة العامة والتضخم في الأردن، وذلك من خلال تحليل تطور العجز خلال سنوات الدراسة، وبيان مدى مساهمة عرض النقد وفق المعايير المختلفة في إحداث الفجوات التضخمية النقدية وبيان دور وسائل تمويل عجز الموازنة العامة في التأثير على عرض النقد والتضخم.

وقد توصلت الدراسة عن طريق استخدام المنهج القياسي أن عجز الموازنة العامة له تأثير واضح على معدل التضخم في الأردن، وذلك من خلال تأثير وسائل تمويل العجز المتمثلة بالقروض الداخلية والخارجية، كما أن القروض الخارجية التي تلجأ إليها الحكومة لتمويل العجز كانت لها أثار واضحة من حيث التأثير على سعر صرف العملة المحلية.

3) فضيلة جنوحات، 2006، ” إشكالية الديون الخارجية وأثرها على التنمية الاقتصادية في الدول العربية”. ^[3]

هدفت الدراسة لتوجيه الاهتمام الكافي واللازم الذي يسمح بإيجاد حلول‎ ‎‫ فعالة لمشكلة الديون الخارجية ومحاولة دراسة الموضوع من جوانبه المختلفة والمتنوعة والمعقدة؛‎ ‎‫لاتخاذ القرارات العقلانية الموحدة على مستوى تلك البلدان ومحاولة التحكم في المشاكل الناجمة‎ ‎‫عنها بعد الإلمام بها وبعد العرض المفسر.

توصلت الدراسة إلى أن هناك فجوة كبيرة في الموارد ‎ ‎‫المحلية، وأيضاً في التجارة الخارجية، وذلك ما أدى بشكل كبير الاعتماد على الاقتراض الخارجي‎ ‎‫ونتيجة نمو هذه الديون بشكل كبير، زادت أعبائها بشكل أكبر والذي يفوق معدلات نمو صادرات‎ ‎‫تلك الدول، وأخيراً الانعكاسات السلبية اجتماعياً وسياسياً بسبب حدة برامج الإصلاح الاقتصادي‎ ‎‫في تلك الدول.‎‏

4) مالكوم سویر،2009،”عجز الميزانية والدين العام على مستوي الاستثمار العام”. ^[4]

تبدأ هذه الورقة بتحديد تقليديين في تحليل الاقتصاد الكلي ‎ ‎‫فيما يتعلق بعجز الميزانية، وهما نهج “الضبط المالي والتكافؤ الريكاردي” ونهج التمويل الوظيفي.‎ ‎‫

تناقش هذه الورقة العجز، وضع الديون الذي يجب التعامل معه من حيث التمويل الوظيفي، الذي يحدد‎ ‎‫ وضع الميزانية ليكون متوافقا مع أعلى مستوى يمكن تحقيقه ومستدام للنشاط الاقتصادي، إلى‎ ‎‫قاعدة بديلة لعجز الميزانية، مثل الميزانية المتوازنة على مدار الدورة، وتشير الورقة إلى‎ ‎‫التركيز على حجم الدين العام، وتجادل بأنه يجب النظر إلى الميزانية العمومية لحساب رأس‎ ‎‫المال للحكومة من حيث الأصول والخصوم، وليس المطلوبات وحدها.

تجادل الورقة أيضاً بأنه لا‎يوجد ميزة في تبني القاعدة الذهبية، حيث أن المدرسة المهيمنة في الاقتصاد الكلي في العقد الماضي، هي عدم وجود قوى السوق التي من شأنها أن‎ ‎‫ تدفع الاقتصاد إلى توازن جانب العرض، سواء كان هذا التوازن من العمالة الكاملة أو تكافؤ العرض والطلب، حيث ‎‎‫يتم تحقيق توازن جانب العرض (الذي غالباً ما تتم صياغته من حيث فجوة الإنتاج الصفرية مع الناتج ‎‎‫الفعلي المتساوي المحتمل)‎.

5) توقر محمد، قورين حاج، 2018 “أثر النمو السكاني على النمو الاقتصادي في الجزائر”)^[5].

هدفت الدراسة إلى اختبار تأثير مؤشرات النمو السكاني على النمو الاقتصادي، ممثلاً بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الجزائري خلال الفترة الزمنية 1962-2013، بتطبيق النموذج المقترح من طرف Gachana ,Gideon guru Thuka Obere Almadi, Paul.

حيث توصلت الدراسة إلى التأثير العكسي لكل من معدل نمو عدد السكان الإجمالي وعدد السكان في المناطق الحضرية، إضافة إلى معدل الخصوبة وعدد المواليد وحصة عدد الأطفال من عدد السكان في سن العمل على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يقدر هذا التأثير بدرجة تتراوح بين 51.15% إلى 60.33%.

وبالتالي توصلت في الأخير الي العلاقة السلبية لزيادة عدد السكان، علي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

6) إسلام محمد البنا، 2020، “أثر عجز الموازنة للدولة على النمو الاقتصادي في مصر”.^[6]

هدفت الدراسة إلى قياس أثر عجز الموازنة العامة للدولة على نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، من خلال دراسة مجموعة من الأهداف الفرعية وهي تحديد أسباب عجز الموازنة وتحليل أثر عجز الموازنة على نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، واتباع سياسة مناسبة للتغلب على عجز الموازنة من خلال طرق تحليلية قياسية، مثل استخدام اختبار السببية بين متغيرات النموذج الرياضي.

توصلت الدراسة من خلال المنهج القياسي الى أن تفاقم عجز الموازنة يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي في الأسواق المالية مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والنمو الاقتصادي، استمرار العجز المالي وارتفاع مؤشره، وزياد العبء الضريبي في المستقبل.

7) فضيلة صيفور، 2020، عجز الموازنة على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1965-2016).^[7]

هدفت الدراسة إلى اختبار أثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي في الجزائر وتحليل اتجاهات العلاقة بين المتغيرين في الأجلين القريب والبعيد وذلك من خلال تطبيق النموذج الديناميكي المتمثل في نموذج تصحيح الخطأ (ECM).

قد توصلت الدراسة من خلال استخدام المنهج القياسي إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين عجز الموازنة والنمو الاقتصادي في الجزائر حيث يؤثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي تأثير طردي في الاجل القريب أما على المدى البعيد فالعلاقة بين النمو الاقتصادي وعجز الموازنة علاقة عكسية.

8) العايب، ايمان، 2020″ أثر الاستثمار الاجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990-2018)”^[8].

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك النمو الاقتصادي ، وذلك من أجل قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي خلال الفترة الممتدة من (1990-2018) وذلك نظراً لتزايد تدفقات أثر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال هذه الفترة، والجهود المبذولة من أجل استقطابه إلى الجزائر، وبالاستعانة بالتحليل القياسي عن طريق استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد وحجم العينة (28)، تم استخدام نموذج يتكون من أربع متغيرات مستقلة وهي الاستثمار الأجنبي المباشر، أسعار النفط، الاستثمار المحلي، الانفتاح التجاري، ومتغير تابع وهو النمو الاقتصادي ممثلاً الناتج المحلي الإجمالي من أجل قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي، وذلك بالاعتماد على بيانات الفترة المذكورة سابقا، حيث توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، وكذلك الحال بين الاستثمار المحلي والنمو الاقتصادي. كما أن الدراسة قدمت مجموعة من الاقتراحات لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر.

9) كمال مصطفى كمال، واخرون 2022،” أثر الصادرات على النمو الاقتصادي (1990_2019)“^[9].

بحثت هذه الدراسة في طبيعة العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي، وتم دراسة هيكل الصادرات المصري لمعرفة كيف يمكن دعم قطاع التصدير ومواجهة الصعوبات التي تواجه الصادرات المصرية، وقد قامت الدراسة على فرضية أن زيادة الصادرات تؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وقد تم استخدام نموذج ARDL من برنامج E-VIEWS 10 لاختبار هذه الفرضية، وتم استخدام متغير الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع يعبر عن النمو الاقتصادي، وبعض المتغيرات المستقلة (الصادرات – الاستثمار الاجنبي المباشر – سعر الصرف – المعروض النقدي) وذلك لتوضيح أثر هذه المتغيرات علي المتغير التابع، وشملت الدراسة جمهورية مصر العربية في الفترة ما بين (2019:1990)، وتوصلت نتائج الاختبار إلي وجود تأثير طردي في الأجل الطويل للصادرات على النمو الاقتصادي وهو ما يؤيد فرضية الدراسة، وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بزيادة صادرات الدولة بشكل عام والصادرات الصناعية بشكل خاص.

10) مها قنصوه، 2022، “أثر عجز الموازنة العامة على الأداء الاقتصادي في مصر خلال الفترة الزمنية

 )1992-2019)“. ^[10]

هدفت الدراسة إلى قياس أثر العجز الكلي الحقيقي في الموازنة العامة على الأداء الاقتصادي الكلي في الاقتصاد المصري باستخدام بيانات السلاسل الزمنية للفترة من (1992-2019) وذلك بالاعتماد على نماذج الانحدار الخطي المتعدد وهي دالة كوب دوجلاس للناتج المحلي الإجمالي ومعادلة التضخم والبطالة.

وتوصلت الدراسة باستخدام المنهج الاستقرائي إلى وجود علاقة موجبة بين عجز الموازنة والتضخم والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والبطالة.

الدراسات الأجنبية

1) Klassen, Stephen; Lawson, David “The impact of population growth on economic growth and poverty reduction in Uganda” 2007. ^[11]

بحثت الدراسة في العلاقة بين السكان والنمو الاقتصادي للفرد، والفقر، باستخدام دراسة حالة عن أوغندا. على الرغم من أن أوغندا قد شهدت مؤخرًا نموًا اقتصاديًا ممتازًا وخفضًا للفقر، إلا أنها تتمتع حاليًا بأحد أعلى معدلات النمو السكاني في العالم، ونظرًا للزخم الديموغرافي المتأصل، ستستمر لبعض الوقت في المستقبل، من خلال الجمع بين كل من نهج الاقتصاد الكلي والجزئي، باستخدام بيانات سلاسل الزمنية، يمكننا النظر في تأثير النمو السكاني على النمو الاقتصادي للفرد والفقر.

وجدنا كل من الاعتبارات النظرية والأدلة التجريبية القوية تشير إلى أن النمو السكاني المرتفع حاليًا يضع فاصلاً كبيرًا في توقعات نمو نصيب الفرد في أوغندا، علاوة على ذلك، فإنه يساهم بشكل كبير في انخفاض مستوى الإنجاز في مجال الحد من الفقر ويرتبط باستمرار فقر الأسر ودخولها في بوتقة الفقر.

2) Ado-Ekiti, 2014,” The Short and Long-Run Implications of Budget Deficit on Economic Growth of Nigeria (1980-2011)”.^[12]

هدفت هذه الدراسة إلى التحقيق في الأثار قصيرة وطويلة المدى لعجز الميزانية على النمو الاقتصادي في نيجيريا، شملت فترة تغطية الدراسة بيانات السلسلة الزمنية في 1980-2011.

حيث تم تحليل الانحدار للتأكد من تأثير عجز الميزانية على النمو الاقتصادي في نيجيريا.

وأشارت النتيجة من تحليل انحدار (OLS) إلى أن هناك علاقة سلبية موجودة بين عجز الموازنة والنمو الاقتصادي، كما تم استخدام تقنية (Johansen cointegration) للتحقق من تأثير المدى الطويل لعجز الموازنة، وقد وجد أن هناك علاقة طويلة المدى بين عجز الموازنة والنمو الاقتصادي في نيجيريا.

وكشف نموذج تصحيح الخطأ (Error Correction Model) أن عجز الموازنة يظهر علاقة سلبية مع الناتج المحلي الإجمالي بينما يظهر إجمالي تكوين رأس المال (الاستثمار) علاقة إيجابية مع الناتج المحلي الإجمالي، وتوصي الدراسة بتمويل العجز في الميزانية بشكل مناسب للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي.

3) ASM Shakil Haider, 2016, “Impact of Budget Deficit on Growth” An Empirical Case Study on Bangladesh (2000-2012).^[13]”

هدفت هذه الدراسة إلى التحقيق في التأثير الحقيقي لعجز الموازنة على نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما ناقشت تأثير (معدل العمالة، سعر الصرف، سعر الفائدة، التضخم) أيضاً على الناتج المحلي الإجمالي، وقد اعتبرت هذه المتغيرات، هي متغيرات تحكم جنباً إلى جنب مع عجز الموازنة.

تم النظر في البيانات الفصلية للمتغيرات من الفترة من الفترة 2000-2012. تم استخدام الاختبارات والنماذج الإحصائية المختلفة (Unit Root test، VAR Granger causality,) لمعرفة تأثير عجز الميزانية على نمو الناتج المحلي الإجمالي، تم استخدام Vector Error Correction (VEC) أيضاً لقياس العلاقات العظمى، كما تم استخدام كل من نماذج) (VE)، VEC))، بناءاً على اختبارات استقرارها.

أشارت نتائج البحث إلى أنه، هناك علاقات مشتركة بين عجز الموازنة ومعدل التضخم وأسعار الصرف وهناك تأثير سلبي لعجز الموازنة على نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتوصلت الدراسة أنه يجب تقليل الهدر في الإنفاق الحكومي، كما يمكن أن يؤدي هذا التخفيض في هالة الإنفاق الحكومي إلى انخفاض العجز في الميزانية إلى جانب خفض سعر الفائدة على الاقراض. وبالتالي، فإن الفائدة يمكن أن تعزز بشكل كبير الاستثمار، وخلق فرصة عمل جديدة وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.

4) mionescu Mihaela, 2016, “The Relation between Economic Growth and Foreign Direct Investment During the Economic Crisis in the European Union” ^[14]

هدفت هذه الدراسة لتوضيح العلاقة بين النمو الاقتصـادي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإتحاد الأوروبي في فترة الأزمة الاقتصادية العالميـة ٢٠٠٨ باستخدام نموذج VAR، وقد توصلت إلى أن هناك علاقة إيجابية بين الاستثمار الأجنبي المباشـر والنمـو الاقتصادي بالنسبة لمعظم دول الاتحاد الأوروبي، كما أوصت بضرورة توفير بيئة تشريعية جيدة، نظـام ضـريبي جذاب، توسيع الأسواق، وبنية أساسية حديثة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مما سبق يتضح أن دور الاستثمار الأجنبي المباشـر فـي النمـو الاقتصـادي للدولة المضيفة مسألة قابلـة للنقـاش بسبب الظروف المختلفـة التـي تواجههـا مختلـف البلدان، لذلك كانت معظم الدراسات مهمة بتأثير الاستثمار الأجنبي المباشـر علـى النمـو الاقتصادي.

• Napoleon Kurantin, 2017, (The Effects of Budget Deficit on Economic Growth and Development): The Experience of Ghana (1994 – 2014). ^[15]

هدفت هذه الدراسة لبيان العجز في الميزانية وآثارها على عمليات النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة.

توضح الدراسة أن الميزانية في نمو مستدام بموجب السياسية الاجتماعية والسياسية الحالية؛ من المتوقع أن تزداد الميزانية بسرعة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (GDP).

من خلال المتغيرات الأساسية (التضخم، الناتج المحلي الإجمالي، سعر الفائدة الحقيقي، الاستثمار الإجمالي، سعر الصرف الحقيقي) لتقدير التأثير الكمي لعجز الموازنة المستمرة على معدل النمو الاقتصادي. اعتمدت الدراسة على مجموعة من البيانات بين عامي (1994، 2014) تطبيق اختبار جذر الوحدة والساحات الصغرى العادية (OLS) المرتبط بنمط الانحدار من مجموعات البيانات المختارة من غانا، وقد توصلت الدراسة إلى تأثير سلبي لعجز الموازنة على عمليات النمو الاقتصادي والتنمية. وتوصلت الدراسة أنه يجب على الحكومة أن توقف الإنفاق غير المخطط له مما يزيد من معدل التضخم وبالتالي تقليل النمو الاقتصادي في البلاد وتنمية الناتج المحلي.

6) Mohammed Afzal “Impact of Exports on Economic Growth Empirical Evidence of Pakistan “2017 [16]

هدفت الدراسة التجريبية لتوضيح تأثير الصادرات على النمو الاقتصادي لباكستان، وقد حصلت الدراسة على بيانات السلاسل الزمنية السنوية من 1972-2014.

ووضحت العلاقة من خلال الناتج المحلي الإجمالي (GDP) كمتغير تابع بينما الصادرات (EX) والواردات (IM) ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) وشروط التجارة (TOT) كمتغيرات مستقلة. تقنيات الاقتصاد القياسي المعزز ديكي فولر (ADF) اختبار جذر الوحدة المستخدم للتحقق من ثبات المتغيرات في الدراسة، ونموذج تأخر التوزيع الذاتي (ARDL) ونموذج تصحيح الخطأ (ECM-ARDL) المستخدمان على المدى الطويل والعلاقة قصيرة المدى في الدراسة، والناتج المحلي الإجمالي والواردات ومؤشر أسعار المستهلك ثابت على المستوى والصادرات وشروط التجارة ثابتة عند الاختلاف الأول.

وكشفت نتائج الدراسة أن الصادرات تؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي بينما تؤثر الواردات ومؤشر أسعار المستهلك وشروط التبادل التجاري سلباً على النمو الاقتصادي. يجب تشجيع تدابير السياسة العامة لتشجيع الصادرات من السلع القيمة واستيراد السلع الرأسمالية من أجل مزيد من النشاط الاقتصادي. يجب ضمان استقرار مؤشر أسعار المستهلك.

7) Assmaa Ezzat & Rana Hossni ,2018, “Budget Deficit Volatility, Institutional Quality and Macroeconomic Performance” of Egypt (2003-2012). ^[17]

هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من العلاقة بين تقلبات عجز الموازنة والنمو الاقتصادي لمجموعة من 152 دولة خلال الفترة ما بين (2012:2003)، وكذلك التحقق ما إذا كانت الجودة المؤسسية لها أي دور في علاقة نمو تقلب العجز الميزانية وتأثيره على النمو الاقتصادي.

يتم ذلك باستخدام Fixed -Effects Model، حيث تم دمج تقلب عجز الموازنة وقياس الجودة المؤسسية.

وقد أشارت النتائج التجريبية إلى أن تقلبات عجز الموازنة والجودة المؤسسية لها تأثيرات كبيرة، ولكنها عكسية، على النمو الاقتصادي، في حين أن تقلبات عجز الميزانية أكثر ضرارا بالنمو الاقتصادي، وأوصت الدراسة بأنه ينبغي للحكومات أن تعمل على تجنب اعتماد سياسات مالية غير مستدامة لتجنب تفاقم الموقف المالي للبلد مما يزيد من تقلبات الميزانية الحكومية.

علاوة على ذلك، من المهم تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تشجع الاستثمار الخاص والمساعدة في متابعة مستويات أعلى من الجودة المؤسسية لتحفيز النمو الاقتصادي.

8) Amade Peter and Ibrahim H. Bakari” Impact of Population Growth on Economic Growth in Africa: A Dynamic Panel Data Approach (1980-2015) Department of Economics”,2018, Adamawa State University.[18]  

بحثت هذه الدراسة في تأثير النمو السكاني على النمو الاقتصادي للبلدان الأفريقية باستخدام ال panel data  من 1980 إلى 2015، ولا يزال تأثير النمو السكاني على النمو الاقتصادي مثيرًا للجدل إلى حد كبير على المستويين الوطني والإقليمي.

استخدمت الدراسة البيانات الثانوية السنوية لثلاثة وخمسين (53) دولة أفريقية مصدرها قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية. تم جمع البيانات الخاصة بالنمو الاقتصادي مقسومًا على الناتج المحلي الإجمالي، والنمو السكاني، ومعدل الخصوبة، ومعدل الوفيات الخام، ومعدل التضخم. تم تحليل البيانات باستخدام الإحصاء الوصفي، بالإضافة إلى نماذج الفرق الديناميكية ونظام GMM.

تشير نتائج الاختلاف والنظام GMM إلى أن النمو السكاني له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي لأفريقيا بينما للخصوبة تأثير سلبي على النمو الاقتصادي لأفريقيا.

تستنتج الورقة وتوصي بأن يؤثر النمو السكاني بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، وبالتالي يجب على البلدان الأفريقية اعتماد وتنفيذ تدابير سياسية عملية من شأنها تعزيز إنتاجية سكانها.

9) mosad Elgayish, 2021, “The Reflection of the Federal Budget Deficit on the   

 Economic Cycle in the United States of America”.^[19]

هدفت الدراسة الى قياس أثر عجز الموازنة الفيدرالية على الاقتصادي الأمريكي، من خلال استخدام نموذج الانحدار المتعدد وبرنامج EVIEWS اثبتت النتائج إلى أن عجز الموازنة الفيدرالية يؤثر بنسبة 70.6٪ على الاقتصاد الأمريكي، عدم قدرة الحكومة الاتحادية على استعادة التوازن المالي فإن ذلك قد يقلل بشكل مباشر من الاستثمار وثقة رجال الأعمال والمستهلكين، مما يؤدي إلى تفاقم الاختلالات المالية، ويمكن زيادة النمو الاقتصادي عن طريق استخدام سياسة تمويل العجز دون حدوث مشاكل نقدية.

10) Sabr Saud ghal, 2021, “Government budget deficit and economic growth”, Evidence from Iraq (1980-2018).” ^[20]

هدفت الدراسة إلى تأثير عجز الميزانية على النمو الاقتصادي في العراق على المدى القصير والطويل، واعتبر العديد من الاقتصاديين إلى أن عجز الميزانية ضار باقتصادات العالم، وتشمل الآثار الضارة ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وانخفاض المدخرات وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي.

توصلت الدراسة إلى أن عجز الميزانية يؤثر تأثير إيجابي ضعيف على النمو الاقتصادي على المدى القصير، ولكن تأثير سلبي قوي على المدى الطويل، واعتمدت الدراسة على المنهج القياسي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي الموزع (ARDL) لتحليل الانحدار، واستخدام تحليل السلاسل الزمنية في الفترة ما بين (2018:1980).

• تقسيم الدراسة

الفصل الأول: الإطار النظري لعجز الموازنة العامة.

• المبحث الأول: المفاهيم المرتبطة بعجز الموازنة.
• المبحث الثاني: النمو الاقتصادي ومفاهيمه.
• خلاصة الفصل الأول.

الفصل الثاني: أثر العجز الموجود في الموازنة على النمو الاقتصادي (دراسة تحليلية).

• المبحث الأول: الإطار التحليلي لعجز الموازنة.
• المبحث الثاني: الإطار التحليلي للنمو الاقتصادي.
• المبحث الثالث: العلاقة بين عجز الموازنة والنمو الاقتصادي.
• خلاصة الفصل الثاني.

الفصل الثالث: أثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي (دراسة قياسية) خلال الفترة (2020:1990).

• المبحث الأول: الإطار التحليلي للمتغيرات المستقلة.
• المبحث الثاني: قياس وتحليل أثر عجز الموازنة على النمو خلال فترة الدراسة.
• خلاصة الفصل الثالث.

الفصل الأول: الإطار النظري لعجز الموازنة العامة

تمهيد:

 تعرف الموازنة العامة للدولة على أنها بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة التي تعمل بها الدولة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.

يعتبر العجز في الموازنة قضية حيوية للكثير من الدول، حيث يمكن أن يحدث العجز في الموازنة على المدى القصير أو الطويل، ويمكن أن يكون نتيجة لأسباب مختلفة مثل زيادة الإنفاق الحكومي، أو انخفاض الإيرادات الحكومية نتيجة الركود الاقتصادي أو تراجع أسعار النفط.

حيث يمكن أن يؤدي العجز إلى تدهور الاقتصاد وتضخم الدين العام، ويمكن أن يؤثر على الاستثمارات والنمو الاقتصادي في المستقبل، وتقليل قدرة الحكومات على تلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية الأساسية، علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي العجز في الموازنة إلى تدهور الثقة في الاقتصاد، ويمكن أن يؤثر على القطاع الخاص والعام، حيث يمكن أن يؤدي إلى تخفيضات في الإنفاق والأجور وتقليل فرص العمل. لذلك يجب على الحكومات اتخاذ إجراءات للحد من العجز في الموازنة وتعزيز الإيرادات الحكومية وتقليل الإنفاق العام، وذلك عن طريق تحسين إدارة الدين العام وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين البيئة الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات. كما يجب على الحكومات أيضًا تعزيز الشفافية والتحكم في الإنفاق الحكومي وتحسين إدارة الموارد المالية والبشرية، وتحديد الأولويات للإنفاق الحكومي والحفاظ على التحديث المستمر للموازنة والتحكم فيها.

وسوف يتضمن هذا الفصل مبحثين:

• المبحث الأول: المفاهيم المرتبطة بعجز الموازنة.
• المبحث الثاني: النمو الاقتصادي ومفاهيمه.

المبحث الأول

المفاهيم المرتبطة بعجز الموازنة العامة

تمهيد:

تعتبر الموازنة العامة نظرة توقعيه لإيرادات ونفقات الدولة لفترة زمنية مقبلة، عادة تكون سنة، وقد أطلق لفظ الميزانية في البداية على حقيبة النقود او المحفظة العامة ثم قصد بها بعد ذلك مالية الدولة، ففي البداية عندما كان الإنسان يعيش حياه بدائية لم يكن بحاجة إلى الموازنة العامة، ولكن بعد تنظيم المجتمع في شكل دولة على رأسها حكومة تعتمد على نفقاتها والتفكير في جمع إيراداتها ظهرت الحاجة إلى وضع الميزانية العامة للدولة. ^[21]

أولًا: الموازنة العامة وتطورها:

ففي القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر، كانوا يقوموا بجمع الأموال وإنفاقها، دون أي أسس أو قواعد وكانت مالية الدولة لا تنفصل عن مالية الملك، حيث كان الملك ينفق على الدولة كما ينفق على أسرته، ولكن بعد ذلك بدأت الحاجة إلى ضبط الإيرادات والنفقات على أساس مجموعة من القواعد، وظهرت فكرة إعداد الميزانية عام 1628 في العصر الحديث.

11. 1 فكرة الميزانية لم تأتي مره واحدة بل على عدة مراحل متتالية وهي:

11.1. المرحلة الأولى: تقرر حق ممثلي الشعب بالإذن للملك في جمع الضرائب من الشعب.

2.1.1 المرحلة الثانية: الطلب من نواب الشعب الموافقة على فرض الضرائب.

3.1.1 المرحلة الثالثة: اعتماد البرلمان على الإيرادات العامة والنفقات العامة ومن هنا ظهر الشكل العلمي للموازنة العامة.

استخدم لفظ الميزانية أول مرة في بريطانيا، وكان المقصود به مجموعة الوثائق التي تحتويها حقيبة وزير الخزانة التي تقدم للبرلمان للحصول على موافقة الهيئة التشريعية، حيث تم إجراء جزء من الموازنة لأول مرة في بريطانيا عام 1733، وكانت إنجلترا أول دولة استنبطت القواعد والمبادئ التي تقوم عليها فكره الموازنة الحديثة.

2.1 يوجد عدة تعريفات للموازنة العامة

تختلف على حسب الجهة التي تنظر إليها حيث تعرفها التشريعات القانونية على النحو التالي:

1.2.1 القانون المصري: بأنها البرنامج المالي للخطة عن سنه مالية مقبلة، وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقًا للسياسة العامة للدولة وذلك في عام 1973^{. [22]}

2.2.1 القانون اللبناني: أن الموازنة العامة هي صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة وإيراداتها عن سنة مقبلة.

3.2.1 الفرنسي: أنها وثيقة تنبؤ وإقرار الإيرادات والنفقات الثانوية للدولة ويقررها البرلمان في قانون الميزانية الذي يعبر عن أهداف الحكومة الاقتصادية والمالية للمرسوم الصادر عام 1956.

4.2.1 العراقي: هي الجداول التي تخمن الواردات والمصروفات لسنة مالية واحدة.

3.1 عرفها مجموعة من المفكرين من ضمنهم:

1.3.1 الدكتور قحطاب بالسيوفى: بأن الموازنة العامة تتضمن تقديرات مفضلة لنفقات الدولة وإيراداتها، ثم تعرض على السلطة التشريعية لمناقشه ما تراه مناسباً، ثم تقوم السلطة التنفيذية بمهمها الجبائية والإنفاق خلال فترة زمنية محددة.

2.3.1 المفكر باسل: حيث عرفها أنها عن أداة من خلالها تقوم الحكومة بتوزيع جزء من الثروة، بهدف تحقيق سياستها الاقتصادية والاجتماعية.

ومن هنا نستنتج أن الموازنة العامة هي بيان تفصيلي يحتوي على كلًا من النفقات والإيرادات العامة التي يتوقع أن تقوم الدولة بتحصيلها عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتصدر الموازنة العامة بموافقة السلطة التشريعية واعتمادها أي الموافقة على توقعات الحكومة بالنسبة للنفقات والإيرادات العامة لسنة قادمة ثم تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ بنودها.

4.1 أخذ الميزانية العامة أكثر من طبيعة ومن أهمهم الآتي:

1.4.1 طبيعة قانونية

فهي من ناحية الشكل تمر بجميع المراحل التي يمر بها القانون حيث تقوم السلطة التشريعية بإصدارها في شكل قانون وهذا يكفي حتى نعتبرها تأخذ الصفة القانونية، واختلف فقهاء المالية العامة فيما إذا كانت الميزانية العامة تعد عملًا تشريعيًا أم عملًا إداريًا أم مختلطًا بين الإثنين وظهر في هذا ثلاثة آراء وهم: ^[23]

1.1.4.1 الميزانية هي قانون: أي عمل تشريعي الصادر عن البرلمان طبقًا لأحكام الدستور، ووفقًا للنظام الداخلي لمجلس البرلمان فهي قانون من الناحية الشكلية والموضوعية.

2.1.4.1 الميزانية العامة: هي عمل إداري لأنها مجرد تخمينات للنفقات والإيرادات المستقبلية، إذ لا تحتوي على قواعد عامة ومجردة وموافقة البرلمان على الميزانية هي لإعطاء الموظف المالي صلاحية ممارسة عمله.

3.1.4.1 الميزانية العامة: عمل مختلط أي قانوني وإداري، حيث يرى الفقيه دوقي بأن أحكام الإيرادات العامة خاصة الضرائب هي عمل قانوني تشريعي أما ما تعلق منها من نفقات فهو عمل إداري.

أي أن قانون اعتماد الموازنة يعد عملاً تشريعياً من حيث الشكل فقط بـالنظر لصـدوره مـن السلطة التشريعية، أما من ناحية الموضوع فلا يعدو أن يكون عملاً إدارياً لأنـه خـال مـن قواعد عامة جديدة، ولا يمنح الحكومة سلطة أو حقاً لم يكن قائماً في القوانين السارية، ذلـك لأن الإيرادات التي تمارس الحكومة تحصيلها والنفقات التي يسمح لها بتنفيـذها ناشـئة عـن قانون سابق.

ومن أجل أن تمارس الحكومة هذه السلطات لابد لها من الحصول علـى إجازة من السلطة التشريعية لتنفيذ التقديرات الواردة في الجدول المحاسبي السابق. وحينمـا تضـل هذه الإجازة عملًا إدارياً فإن العمل بها ينبغي أن يتحدد في القوانين السارية المفعول.

2.4.1 طبيعة مالية

تعتبر الميزانية العامة هي البرنامج المالي للخطة، ولذلك فهي تعتبر في الأساس وثيقة مالية أو جدول محاسبي يبيّن المحتوى المالي للموازنة، والذي يشمل تقديرات النفقات العامة مع تقسيمها إلى أنواع مختلفة هذا من جهة والهيئات التي تتولى هذا الإنفاق من جهة أخرى، كما يتضمن تقديرات الإيراد العام مع توضيح مصادره المختلفة. وبالتالي تعكس هذه التقديرات للنفقات والإيرادات عملاً تحليلياً ومن ثم اختيار المكونات الأكثر ملائمة في كل من الجانبيين بشكل يتماشى مع الخطوة الأساسية للسياسة المالية بشقيها الإنفاقي والإداري.

لهذا أصبحت الموازنة العامة الإطار الذي يوضح اختيار الحكومة لأهدافها مع وسائل الوصول إليها، فالأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يمكن تحقيقها من خلال الموازنة العامة بشقيها الإيرادي والإنفاقي. ^[24]

ثانيا: خصائص الموازنة العامة^[25]

1.2 الموازنة العامة هي توقع أو تقدير للنفقات والإيرادات:

حيث تمثل الموازنة العامة بيانات لتوقعات ما تنفقه الدولة وما تحصل عليه من إيرادات خلال فتـرة زمنية قادمة، وبما أن هذه التقديرات تشمل إيرادات ومصروفات الدولة كافة فإن ذلك يتطلب أن تتم خلال مدة زمنية كافية لذلك فإن معظم الدول تحدد مدة سنة لإعداد ومناقشة وإقرار وتصديق الموازنة العامة للدولة.

2.2الموازنة هي إجازة من البرلمان:

أن من أهم خصائص الموازنة العامة هو إجازتها من قبل السلطة التشريعية، إذ أن مجرد وثيقة لتحصيل الإيرادات وصرف النفقات لا تعتبر ملزمة للسلطة التنفيذية اذ لم تكتسب هذه الوثيقة صفة المشروعية التي لا تأتي إلا بعد موافقة السلطة التشريعية عليها وإلا ستبقى قانونياً مجرد مقترحات وتصورات غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، والواقع أن إجازة السلطات التنفيذية المقدرة يعني إجازتهم بتحصيل الإيـرادات لأن تحصـيل الإيرادات ما هو إلا تحصيل حاصل بعد إعطاء الإجازة للإخفاق^[26].

3.2 العجز الموجود في الموازنة

تعتبر مشكلة عجز الموازنة من المشاكل التي أثارت اهتمام الباحثين في دول العالم حيث واجهت هذه المشكلة دول العالم الثالث، وأيضًا الدول الصناعية المتقدمة.

تصيب مشكلة العجز كافة المجالات سواء كانت المجالات الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية وغيرها، وذلك في ظل ندرة الموارد الاقتصادية أمام الاحتياجات البشرية المتعددة والمتنوعة.

إذن يمكن أن نستنتج أن عجز الموازنة هو توقع أن تكون نفقات الدولة أكبر من إيراداتها بنسبة ما، فيصعب إحداث التوازن المطلوب، فينتج عن هذا الاختلال حدوث فجوة تمويلية تستوجب إيجاد مصادر آخري للتمويل بجانب المصادر التي قدرتها الدولة.

ثالثا: النظريات المفسرة لعجز الموازنة العامة

تحدثت العديد من النظريات عن حالة عجز الموازنة وكل نظرية تختلف من حيث الظروف والأوضاع الاقتصادية التي ميزتها، سنطرح أهم النظريات التي عالجت موضوع عجز الموازنة:

1.3 عجز الموازنة العامة في النظرية الكلاسيكية أو التقليدية

أكدت النظرية الكلاسيكية تحديداً في القرن التاسع عشر على فكرة توازن الموازنة العامة، وينصرف مبدأ التوازن حسب الفكر المالي التقليدي إلى تساوي جانبي الموازنة العامة، النفقات العامة العادية مع الإيرادات العامة دون زيادة أو نقصان بشكل دوري ومنتظم، فدعت إلى احترام هذه القاعدة وعدم الخروج عنها إطلاقاً.

وقد عزز فكرة توازن الموازنة العامة في الفكر التقليدي، مبدأ الحرية الاقتصادية ووجوب ابتعاد الدولة عن التدخل في النشاط الاقتصادي ويكون دور الحكومة حياديًا لا يتعدى وظيفة الدفاع، وتحقيق الأمن الداخلي والخارجي، وتطبيق القوانين لتسود العدالة بين الأفراد، وإضافة إلى ذلك إنشاء المؤسسات أو الخدمات العامة ذات معدلات الربحية المنخفضة التي لا يقوم بها القطاع الخاص.

أن عجز الموازنة يمثل خطراً رئيسياً إلى الدرجة التي يصبح فيها أخطر من تحقيق فائض فيها بكثير، بسبب أنه يعني لجوء الدولة إلى الاقتراض أو الإصدار النقدي الجديد لتغطيته، وحيث أن التوظيف الكامل هو الغرض الأساسي الذي انطلقت منه النظرية التقليدية، لذلك يترتب على اللجوء إلى الإصدار النقدي الجديد زيادة في وسائل الدفع دون أن تقابلها زيادة حقيقة في إنتاج السلع والخدمات وينتج عن هذا الارتفاع زيادة في الأسعار، بالتالي فإن هذا من شانه الدخول في حلقة تضخمية تتدهور فيها قيمة النقود الحقيقية.

2.3 عجز الموازنة العامة في النظرية الكينزية^[27]

ويتضح أن النظرية الاقتصادية الكلاسيكية، قامت على مبادئ من أهمها الموازنة المتوازنة وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وجاءت النظرية الكينزية لتقر بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتوسيع نفقاتها بما يتجاوز إيراداتها التمويل بعجز لمعالجة اختلالات الكساد الكبير، رافضة بذلك مبدأ التوازن في الموازنة العامة، ومؤمنة بتكييفها بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي السائد.

حيث رفض كينز قانون ساي للأسواق، وهو أحد معتقدات الكلاسيك، وأشار إلى عدم وجود نظام أو آلية تستند إلى اليد الخفية التي تؤمن بها الكلاسيك، كما أقر بواقعية البطالة الإجبارية ومن ثم الخطأ بافتراض التشغيل الكامل الذي وضعه الكلاسيك كأساس للتحليل، وأن الأسعار والأجور لا تتسم بالمرونة التي افترضها الكلاسيك وأرجع ذلك إلى نمو نقابات العمال.

ولهذا اقترح كينز تدخل الدولة لتحقيق التوظيف الكامل وإيجاد التوازن للدخل الوطني من خلال السياسات المالية والسياسات النقدية ^[28].

فقد نادي كينز بضرورة تدخل الدولة لإعادة التوازن الاقتصادي وتفعيل السياسة المالية وعدم توازن الموازنة العامة وذلك من أجل استعادة هذا التوازن، ووجدت الدولة نفسها مضطرة للتدخل في الشؤون الاقتصادية، وكان لذلك انعكاساته على المالية العامة بصفة عامة وعلى الموازنة بصفة خاصة فقد استبدلت المالية الحيادية بالمالية المتدخلة ، واستخدمت الأدوات المالية كأدوات فعالة في التأثير على الحركة الاقتصادية، فلم يعد هناك الحديث عن حياد الموازنة، بل أصبحت أداة من أدوات السياسة المالية تلجأ إليها الدولة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية.

3.3 عجز الموازنة في الفكر النيوكينزي

لم يعتقد النيوكينزين في ضرورة أن يكون هناك توازن في الموازنة العامة للدولة، وخاصة في الأجل القصير، ولكن أكدوا على حتمية توازن الموازنة في الأجل الطويل، ومن ثم أشاروا إلى ضرورة أن يكون هناك دور وظيفي للموازنة العامة للدولة، حيث أكدوا على ضرورة زيادة الإنفاق العام في فترات الكساد، أي قبول الدولة للعجز من أجل القضاء على الكساد، وفي حالة الرواج والتضخم السماح بوجود فائض للتخفيف من حدة التضخم، ومن ثم فإن دور الموازنة في الفكر النيوكينزي يتوقف على الحالة التي يمر بها اقتصاد الدولة من كساد ورواج.

4.3 الموازنة في ظل النظرية النيوكلاسيكية

ترتكز هذه النظرية على تحجيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، حيث ترى بأن السبب الأساسي لعجز الموازنة العامة هو تدخل الدولة في الاقتصاد، مما يؤدي إلى تزايد العجز المالي والتضخم، والبطالة، وظهور مشكلة الكساد التضخمي، وتزايد العجز التجاري، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي، فتجسدت رؤية هذا الفكر في الحرية الاقتصادية، وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي على اعتبار أن اليد الخفية كفيلة بتحقيق التوافق والانسجام بين المصالح الفردية ومن ثم العمل على تحقيق التوازن الاقتصادي العام^[29].

يعتقد أنصار النموذج النيوكلاسيكي أن للعجز تأثير طويل المدى على الاقتصاد، فحسب النظرية النيوكلاسيكية يؤدي العجز في الموازنة العامة إلى تخفيف عبء الضرائب، والتي تشجع المستهلكين على زيادة الاستهلاك في الوقت الحاضر، وبالتالي يخفض المدخرات الوطنية، ومن ثم ترتفع أسعار الفائدة لتحقيق التوازن في أسواق رأس المال، ويتقلص حجم الاستثمارات بسبب انخفاض تراكم رأس المال، ومن ناحية أخرى يتم تمويل عجز الموازنة عن طريق القروض المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض كمية الأموال المتاحة للإقراض والمتاحة للقطاع الخاص، وفي الحالتين تحدث المزاحمة الأمر الذي يؤدي إلى تشويه تخصيص الموارد بكفاءة كما من المفترض أن تكون أكثر إنتاجية في تحقيق عوائد^[30].

5.3 نظرية اقتصاديات جانب العرض

ترى هذه النظرية أن تخفيض عجز الموازنة يأتي عن طريق تخفيض معدلات الضرائب المفروضة، وذلك يساعد على زيادة الفرص الاستثمارية وزيادة الحوافز في مجال العمل كل هذا يصب في تحسين دور القطاع الخاص الذي يعتبر أهم عوامل ارتفاع مستوى النمو الاقتصادي.

6.3 عجز الموازنة في ظل الفكر الإسلامي

اهتمت الدولة الإسلامية بكفاية المصالح والحاجات الأساسية للمجتمع، وبما تمتلكه من إيرادات عامة، ففي المذهب الإسلامي نجد أن الدولة دائمًا تسعى إلى التوازن المحاسبي للموازنة العامة لأنه بمثابة مؤشر عن استقرار الأوضاع الاقتصادية وسلامة البنيان الاقتصادي، ففي مثل هذه الحالة لن تلجأ الدولة إلى الأدوات لتمويل موازنتها عند وقوع عجز في موازناتها العامة، وإذا استدعت الحالات الطارئة التي تتطلب منها الاستعانة بالإيرادات غير العادية فتتخلى عن قاعدة التوازن المحاسبي من أجل تحقيق مصلحة الدولة، فتلاحظ أن الأصل في مجمل النفقات العامة العادية للدولة الإسلامية تتقدر وفقًا للأهداف الأساسية للدولة ومدى استطاعتها على تحصيل الإيرادات، ففي حالة عدم كفاية الإيرادات ووقوع عجز في الموازنة العامة للدولة تستعن بالإيرادات العادية من أجل سد هذا العجز.

7.3 الموازنة العامة في ظل النظرية النقدية الحديثة

يكثر الجدال والانتقادات بين مفكري الاقتصاد المختلفين على مر العصور، حيث استمر اختلاف الآراء حول السياسة السليمة التي تحقق النمو الاقتصادي في دول العالم وتقلل من حدة الأزمات الاقتصادية، فمن مفهوم الدولة الحارسة عند الكلاسيك إلى مفهوم الدولة الموجهة عند الكنيزين، ومفهوم الدولة المنتجة عند الاشتراكيين تفاقم عجز الموازنة العامة في فترة الغزو الفكري عند الكينزيين، وظهرت النظرية النقدية الحديثة والتي أطلق عليها أيضًا “الليبرالية الجديدة” والتي يتزعمها الاقتصادي الشهير ميلتون فريدمان، وتخلدت أفكار هذه النظرية أفكار المدرسة الكلاسيكية وذلك بإيمانها القوي بمبدأ اليد الخفية لأدم سميث، وقانون أن العرض يخلق الطلب المساوي له، وتقوم هذه النظرية على تحجيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وترى أن السبب الرئيسي لعجز الموازنة العامة هو تدخل الدولة في الاقتصاد والذي امتد ليصل إلى أزمة كساد وتدهور في النمو الاقتصادي المصحوب بالتضخم ^[31].

رابعا: أسباب عجز الموازنة العامة

تتعدد أسباب حدوث عجز الموازنة العامة، ولكنها تحدث إما نتيجة زيادة النفقات العامة أو انخفاض الإيرادات العامة أو حدوث كلاهما، نتيجة تطور دور الدولة من الدور التقليدي، وهو الدولة الحارسة إلى المتدخلة والمنتجة في شتى نواحي الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية وأصبح دور النفقات العامة دورًا مهم وملموس لتنفيذ آليات وخطط الدولة.

1.4 عوامل زيادة معدلات نمو النفقات العامة [32]

هناك مجموعة من العوامل أدت للزيادة في حجم الإنفاق العام ومنها:

1.1.4 عوامل اقتصادية: تلعب دور أساسي في زيادة النفقات أهمها:

1.1.1.4 الانفاق الاستثماري: حيث اتساع نشاط القطاع العام أدى إلى تزايد أهمية الإنفاق الاستثماري للدولة والتي قضت بتوجيه قدر كبير من الإنفاق الاستثماري لمشروعات البنية الأساسية والهيكل الصناعي لما له أهمية في رفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادي.

2.1.4 النمو السكاني: تعتبر الزيادة السكانية من أكبر المشاكل التي تواجهها أي دولة ومما يترتب عليه من مسئوليات تجاه هذا النمو، خصوصاً إذا كانت دولة من دول العالم الثالث وتتمثل الوظيفة الرئيسية لأي دولة هي توفير الحاجات الأساسية لمواطنيها من مرافق ومنشآت عامة وتتميز هذه المشروعات بضخامة التكاليف وقلة أرباحها.

3.1.4 الكوارث الطبيعية: كالزلازل والبراكين تؤدي الى حدوث توسع في الإنفاق العام نتيجة ما تسببه من حوادث وخسائر مادية وبشرية.

4.1.4 أسباب مالية: تساهل الدولة في عقد القروض العامة: نتيجة لتساهل الدول في عملية الاقتراض دون ضوابط أدى الى زيادة في عجز الموازنة وخاصة الدول النامية التي تتميز بضعف جهازها الإنتاجي وكذلك القروض الخارجية التي تعقدها الدول، وإنفاقها في مشاريع غير مربحة ولا تؤدي للتوسع في النشاط الإنتاجي.

ومن الناحية الأخرى أعباء خدمة الديون العامة الداخلية والخارجية: حيث يؤدي ارتفاع خدمة الدين العام للحكومة لارتفاع الأعباء المالية الناتجة عنه، الامر الذي يزيد عن حدة الفجوة بين الموارد المالية، والالتزامات التي تقع على عاتقها، مما يؤدي بطبيعة الحال الى تقليص النفقات العامة للدولة، وتقليل نسب ومعدلات النمو الاقتصادي، واللجوء الى مؤسسات التمويل الدولية للتخفيف من تلك الأعباء. [33]

5.1.4 أسباب عسكرية: قد يتزايد الإنفاق العام على قطاع الدفاع، وذلك نتيجة تفاقم صراع والقوي والإنفاق على التقنيات الحديثة.

6.1.4 أسباب إدارية: يظهر عجز الموازنة نتيجة لخلل في الجهاز الإداري للدولة، حيث تتميز الدول النامية بانتشار ظاهرة العمالة الحكومية تتزايد حجمها نتيجة مقارنة بمعدلات التوظيف في الاقتصاد القومي، مما يؤدي الى اشتراك عدد كبير من العمال في القطاع الحكومي، مما يزيد من عجز الموازنة.

7.1.4الفساد الإداري والسياسي: حيث تتميز الدول النامية بزيادة معدلات الفساد الإداري وانتشار الرشاوي والمحسوبية وتأخرها في مؤشرات الشفافية الدولية والفساد.

8.1.4 الإنفاق المظهري: يظهر بصورة واضحة في الدول النامية بصفة خاصة، ويتمثل في الإسراف على المباني والأثاث الفاخر، وإقامة حفلات ضخمة في مناسبات وطنية.

9.1.4 يمكن تلخيص العوامل التي تؤدي للزيادة في الإنفاق العام في بعض النقاط كالآتي[34] :

1.9.1.4 زيادة النمو السكاني.

2.9.1.4زيادة نفقات الخدمة بخاصة الرواتب والأجور نتيجة لوجود عدد كبير من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

3.9.1.4 الفساد الإداري والمالي وما يصاحبه من مظاهر الإسراف والتبذير من خلال الإنفاق في غير حاجة.

4.9.1.4 الإنفاق على أغراض عسكرية.

5.9.1.الإسراف في الانفاق الاجتماعي.

6.9.1.4 ارتفاع أعباء خدمة الدين العام الخارجي والداخلي المستخدم لتمويل العجز في الموازنة.

7.9.1.4 الحوادث والكوارث الطبيعية وغيرها من الظروف الطارئة كالفيضانات والزلازل وغيرها.

ويعد تباطؤ معدلات نمو الإيرادات العامة من أسباب عجز الموازنة ويحدث تباطؤ معدلات نمو الإيرادات العامة نتيجة عدم مواكبتها النمو الحاصل في النفقات العامة.

2.4 ويعود ذلك لمجموعة من الأسباب أهمها:

1.2.4 الأسباب الاقتصادية: تؤدي الأزمات الى نقص في الإيرادات العامة نتيجة لزيادة الإنفاق العام لتخفيف من حدة الأزمات وإعادة النشاط الاقتصادي القومي.

2.2.4 التصرف في الإيرادات العامة: ويأتي نتيجة السرف في الإنفاق العام من قبل الحكومات دون مراعاة الحاجات الضرورية، وتهاون واستغلال الموظفين واختلاسهم من المال العام.

3.2.4 أسباب الإيرادات الضريبية: تعتمد معظم الدول في إيراداتها على الضرائب فتزيد من العبء الضريبي على مواطنيها، وقد تنعكس على النشاط الإنتاجي مما يعرض المستثمرين الى الخسارة وفقدان التحفيز الاستثماري.

1.3.2.4 جمود النظام الضريبي: تعاني غالبية الدول من بطء في مسايرة التشريعات والأنظمة العالمية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، وجمود النظام الضريبي الذي يعتبر إحدى معوقات النمو والتطور الاقتصادي، مما يجعله يكبد الدولة خسائر طائلة من أموال لا تدخل في خزانة الدولة، حيث لا تتميز بالمرونة الكافية مقارنة بالزيادة في الأسعار، كذلك وجود عدم ثقة من جانب جامعي الضرائب والممولين، وضعف أجهزة الإحصاء والمعلومات داخل الدول النامية.

2.3.2.4 فرض الضرائب غير المباشرة: حيث تتميز الدول النامية بالارتفاع النسبي لهذا النوع من النظم الضريبية من إجمالي الموارد الحكومية، ويرجع ذلك لصغر حجم النشاط الاقتصادي والدخل القومي، وقلة الفرص المتاحة للاعتماد على نظام الضرائب المباشرة، وتتجلي العلاقة في اعتماد الدول النامية على النظام الغير المباشر للضرائب، يرجع الى سهولة جبايتها، واتساع نطاق وعائها، ولكن لها أثر في زيادة العجز لأنها ذات أثر تضخمي بسبب رفعها لأسعار السلع، وتوجيه حصيلتها للإنفاق الاستهلاكي من جهة أخرى.

3.3.2.4 التهرب الضريبي: تختلف حدة ظاهرة التهرب الضريبي من دولة الى آخرى لكنها منتشرة في كافة الدول، حيث تساهم الظاهرة في خفض الحصيلة الضريبية، وبالتالي حصيلة الموازنة من الموارد لأنها تعتبر البند الأهم والمورد الأساسي في الموازنة.

4.2.4 مالية واقتصادية[35]:

1.4.2.4 تدهور أسعار السلع الخام: تعتبر التقلبات في أسعار الخام ضمن أسباب حدوث عجز مالي في الدول النامية.

2.4.2.4 الإعفاءات الضريبية السخية: نتيجة لسعي الدول النامية لجذب الاستثمارات لتمويل عملية التنمية، مما يترتب عليه إعفاءات ضريبية غير مدروسة، وحرمان الدولة من قسم مهم من إيراداتها.

3.4.2.4 كبر حجم الاقتصاد غير الرسمي: حيث تعاني دول العالم النامية من كبر حجم القطاع الغير الرسمي في الاقتصاد، الأمر الذي يضعف من الأداء الضريبي للدولة، وتقلب الإيرادات الحكومية، حيث انتشرت تلك الظاهرة بالاقتصاد الغير رسمي او النشاط الأسود لحرمان الدولة من ايراداتها المقررة.

3.4 تلخيص أسباب تباطؤ معدلات نمو الإيرادات العامة كالآتي:

1.3.4 الأزمات الاقتصادية، فعند ظهور الكساد وانتشار البطالة يتأثر النشاط الاقتصادي.

2.3.4 التنظيم والإدارة الافتقار إلى المساءلة المالية في القطاع العام والمتمثلة في ضعف الرقابة.

3.3.4ضعف الجهد الضريبي وجمود النظام الضريبي.

4.3.4 تدهور الأسعار العالمية للمواد الخام التي تصدرها الدول النامية ذلك نتيجة الاعتماد على الإيرادات بشكل كبير.

5.3.4 انخفاض مستويات الدخل وضعف النمو الاقتصادي، خصوصًا عند حدوث الكوارث والحروب.

6.3.4 التراجع في النشاطات الاقتصادية نتيجة فرض ضريبة عالية تثقل كاهل المستثمرين.

7.3.4 الفساد الإداري والمالي وما يصاحبه من مظاهر المحسوبيات وعدم مراعاة أصول جباية الضرائب.^[36]

خامسا: مراحل إعداد الموازنة العامة

عاده ما تبدأ عملية إعداد الموازنة العامة قبل بداية السنة المالية في اغسطس أو سبتمبر، وتحدث المرحلة النهائية في ديسمبر من العام التالي، تمر عملية إعداد وتنفيذ الموازنة في مصر بأربع مراحل:

1.5 مرحله الصياغة:^[37]

وتعتبر من أهم المراحل التي تمر بها الموازنة لكونها تتضمن التعرف على الأهداف الرئيسية والفرعية لكل وحده حكومية ضمن هيكل الدولة، وبناءًا على الافتراضات التي تقدمها السطلة التنفيذية المتمثلة في وزارة المالية، ووزارة التخطيط، والبنك المركزي تقدر الحكومة الموارد والمخصصات والمصروفات خلال العام المالي المقبل، وتأخذ هذه الافتراضات بناءًا على الظروف والأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي، واستنادًا لهذه الافتراضات، تصدر وزارة المالية، في شهر سبتمبر أو أكتوبر، منشور إعداد الموازنة، تطلب فيه من الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى إعداد موازناتها الخاصة وإرسالها لوزارة المالية.

1.1.5 ويوجد نوعان من النفقات في الموازنة العامة:

1.1.1.5 الجارية (هو إنفاق يتم بشكل مستمر لتحقيق الاستدامة، مثل الرواتب أو نفقات الصيانة).

2.1.1.5 النفقات الاستثمارية (تمثل مصروفات جديدة لا تتكرر بمرور الوقت، مثل نفقات البنية التحتية الجديدة).

وتقوم وزارة التخطيط بمراجعة النفقات الاستثمارية المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، بينما تقوم وزاره المالية بمراجعة النفقات المتكررة (الرواتب والأجور، الصيانة)، ويتم تقديم موازنة مجمعة إلى مجلس الوزراء، بعد التفاوض بين وزارة المالية والوزارات الأخرى.

إذ يقوم وزير المالية بإعداد هذا الإطار، الذي يتضمن اتجاهات السياسة المالية، وإمكانيات الخزانة العامة للدولة في ضوء مصادر التمويل المتاحة، داخلياً وخارجياً، ومتطلبات الإنفاق العام، مع ربط ذلك الإطار بإمكانيات موازنة النقد الأجنبي من جهة، وبالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من جانب آخر.^[38]

وتصدر وزارة المالية بيان ما قبل الموازنة قبل ستة أشهر من السنة المالية لاطلاع الهيئة التشريعية على معالم الموازنة، ثم تقدم موازنه مبدئية لسلطة التنفيذية، الذي يحيله بدوره إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار، كما تقوم وزارة المالية بنشر الموازنة ليكون المواطنين أكثر واعيًا ودراية حول خطط الحكومة للعام المقبل.

2.5 مرحله المناقشة والإقرار:

تستغرق مناقشة مشروع الموازنة ما يقرب من ثلاثة أشهر، حيث تعقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة، إذ بعد تقديمه للبرلمان، تقوم لجنة الخطة والموازنة بدراسة المقترح، ومن حق أعضاء اللجنة إبداء أيه ملاحظات وإجراء التعديلات زيادة أو نقصًا على كافة بنود مشروع الموازنة العامة، كما تقوم بمراجعة اللجان المتخصصة (لجنة الصحة، ولجنة التعليم، وغيرهما)، ويجوز للبرلمان إجراء تعديلات على الموازنة بالتشاور مع الحكومة، طالما لم يتم زيادة العجز في الموازنة. تضع لجنة الخطة والموازنة كل بند من بنود الموازنة على حده للتصويت من قبل البرلمان، وبعد موافقه السلطة التشريعية على مشروع الموازنة، يعتمد رئيس الجمهورية قانون ربط الموازنة العامة، وينطوي القانون على تحديد الرقم الإجمالي لكل من الاستخدامات والموارد العامة.

عقب نشر قانون ربط الموازنة، تصدر وزارة المالية وثيقتين: الموازنة المعتمدة، وموازنة المواطن، والموازنة المعتمدة هي الصيغة النهائية التي ستنفذها وزارة المالية، أما موازنة المواطن، فهي وثيقة مبسطة تهدف إلى تحقيق الشفافية للمواطن، بحيث تلخص السياسات وتوجيهات الحكومة لسنه القادمة وتتيح للمواطن إمكانية معرفه كيفية توزيع النفقات والإيرادات المحصلة.

3.5 مرحله التنفيذ:^[39]

بعد اعتماد الموازنة العامة لدوله، وصدور قانون العمل بها، تبدأ الدولة في تحصيل الموارد العامة من مصادر مختلفة (الضرائب، المنح، الرسوم، فضلاً عن مصادر التمويل الأخرى) وإنفاقها بما يخدم برامج الموازنة.

تبدأ كل جهة من جهات الموازنة مع بداية السنة المالية في أول يوليه من كل عام في تنفيذ برامج الإنفاق المختلفة في ضوء الاعتمادات المخصصة لها وفقًا لقانون الموازنة، وتلتزم الوحدات الإدارية، في مجال تنفيذ الموازنة العامة للدولة، بلوائحها وتعليماتها، فضلاً عن قواعد المراقبة الداخلية للمصروفات والمتحصلات الحكومية، الواردة في اللائحة المالية للموازنة والحسابات الحكومية.

4.5 مرحلة المراجعة وإعداد الحساب الختامي:

بعد أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، تقدم الوزارات والهيئات الحكومية إيراداتها ومصروفاتها الفعلية في تقرير الحساب الختامي إلى وزارة المالية، حيث يتم تجميعها ونشرها في تقرير نهاية السنة، والحساب الختامي هو قيمة التنفيذ الفعلي لبنود الإنفاق والإيرادات العامة في نهاية السنة المالية، والتي قد تختلف عن قيمة الربط الأصلي والمعدل.^[40]

تعتبر المرحلة الأخيرة من عملية إعداد وتنفيذ الموازنة وتقع على عاتق الجهاز المركزي للمحاسبات، إذ يقوم الجهاز بمراجعة نتائج الموازنة للتأكد من دقتها المحاسبية، وتوافقها مع القوانين واللوائح الإدارية، وعادة ما يستغرق الأمر من الجهاز المركزي للمحاسبات ما يقرب من الشهرين لتقديم تقرير المراجعة لوزارة المالية والبرلمان، حيث تتم مناقشة التوصيات والمقترحات الخاصة بأية إجراءات تصحيحية، وعقب ذلك يتم إقرار تقرير وزارة المالية للحساب الختامي بموجب القوانين المالية.

سادسًا: طرق تمويل العجز الموجود في الموازنة

تتمثل في: (الاحتياطي العام، الاقتراض الخارجي، الاقتراض المحلي، خصخصة بعض الشركات الحكومية، بالإضافة الى سندات الخزانة العامة).

عجز الموازنة هو ظاهره اقتصاديه شائعة تحدث بشكل عام على مستوى الدول المختلفة، يحدث عندما تتزايد جهات الإنفاق الحكومي بما لا يتناسب مع الايرادات الموجودة.

اما التمويل: فهو توفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية، او تكوين رؤوس الاموال الجديدة واستخدامها لبناء الطاقات الإنتاجية قصد إنتاج السلع.

عجز الموازنة يعتبر الرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج عن كون النفقات تفوق الإيرادات، وتضطر الحكومة في هذه الحالة الى تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض.

1.6 تتمثل مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة في التالي:

1.1.6 الموارد الذاتية المتاحة: حيث تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الإنفاق العام الجاري والرأسمالي وعلى أساسها تتحدد الموارد المقترضة في صورة القروض أو أوزون وسندات الخزانة، وبالتالي فهي تحدد قيمه الدين الداخلي والخارجي وما لهما من تأثير على معدلات التضخم والإنتاج والنمو وغيره.

وتتمثل الموارد الذاتية للدولة في:

1.1.1.6 الجهاز الإداري للدولة: وهي تتمثل في الفوائض التي تحققها الوحدات الإدارية الحكومية والمصالح التابعة للجهاز الإداري للدولة، وأهمها الضرائب، الجمارك، الرسوم الإتاوات، وذلك في صورة موارد سياديه تقرضها الدولة ومنها:

2.1.1.6 الضرائب: وتتمثل في الضرائب العامة على الدخول وعلى الأرباح وعلى الطبيعية الاعتبارية من شركات الأشخاص والأموال والذي تقرض عليهم بصوره مباشره بالإضافة الى ضريبة الدمغة وتتوقف هذه الحصيلة على الطاقة الضريبية للمجتمع وقانون الضرائب المؤثر على الوعاء الضريبي وعلى نظم العمل في الجهاز الضريبة وكفاءة التحصيل.

3.1.1.6 الجمارك: وتتوقف زيادة الحصيلة الجمركية على قانون الجمارك المعمول به وأثره على تشجيع الصادرات وخفض الواردات، كذلك نظم الإعفاءات ومدى السيطرة على التهرب الجمركي ونظم التحصيل الجمركي.

4.1.1.6 الضرائب على المبيعات: وهي تمثل الضرائب غير المباشرة الذي تفرض على السلع والخدمات والذي يتحمل عبئها النهائي مستهلك السلع او الخدمات الخاضعة لها، وتتوقف حصيلتها على حاله الاقتصاد السوقي والتجاري من ناحية ومن ناحية اخرى على كفاءة الجهاز الضريبي ونظم العمل به والثقافة الضريبية في المجتمع، لقد استبدلت الضرائب على المبيعات بالضريبة على القيمة المضافة التي فرضت بالقانون لسنه 2016.

5.1.1.6 يوجد موارد سياديه أخرى وتتمثل في الإتاوات والرسوم التي تفرضها الدولة مثل رسم تنميه الموارد وإتاوات قناة السويس والبترول ومعظمها تتفق على تنمية وتحسين الخدمات للمواطنين ^[41].

2.1.6 أرباح الهيئات الاقتصادية والشركات والبنوك

1.2.1.6 الهيئات الاقتصادية وهي الفوائد والأرباح التي تؤول الى الخزانة العامة للدولة باعتبارها صاحبه حق الملكية في العديد من الهيئات الاقتصادية والشركات العامة والبنوك وأهمها فوائد هيئه قناة السويس وهيئه البترول.

2.2.1.6 فوائد البنك المركزي والبنوك العامة وهي عباره عن فوائد القروض الممنوحة من الدولة الى بعض الجهات والقروض المعاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة للدولة وأرباح الشركات والمؤسسات العامة المملوكة للدولة.

 3.1.6 الأقساط المحصلة

وتتمثل في أقساط القروض السابق منحها من الدولة الى بعض الجهات الداخلية والخارجية او المعاد اقراضها عن طريق الخزانة.

4.1.6 حصيلة الأوعية الادخارية

وتتمثل في نتائج الأوعية الادخارية المملوكة للدولة من صناديق التأمينات الحكومية وصناديق توفير البريد وشهادات الاستثمار وغيرها.

1.4.1.6 بعض المشروعات الكبرى التي لا مردودًا اقتصاديًا سريعا لها ولا عائد يتناسب مع تكلفتها العالية على المدى القصير، مثال بعض الجسور والمنشآت عالية التكلفة.

2.4.1.6 فرض ضريبة بنسبة معينة على مبيعات القطاع الخاص كما هو معمول به في كل دول مجلس التعاون الخليجي العربي أو الدول الأفريقية.

3.4.1.6 دمج العديد من الهيئات والجهات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة لترشيق الجهاز الحكومي وبالتالي تقليص تكلفه الرواتب الكبيرة للقيادات في هذه الجهات، والتي بعضها ليس لها دور استثنائي لخدمه الدولة مع تخفيض لمخصصات ومميزات القيادات الحكومية الثانوية.

4.4.1.6 إعادة تسعير عقود الأراضي الحكومية المؤجرة بنظام حقوق الانتفاع بما يناسب سعرها السوقي.

5.4.1.6 تقييد الأوامر التغييرية في مناقصات الدولة والمراقبة الحازمة على تنفيذ المشروعات وعقود الصيانة المرتبطة بها. ^[42].

2.6 من أهم الطرق التي تساعد على تقليل العجز الموجود في الموازنة هي العمل علي تقليص النفقات وذلك من خلال الآتي:

1.2.6 الدعم

2.2.6 النفقات

3.2.6 القروض وفوائد القروض وإدارة المال العام

4.2.6 هيكلة نظام الأجور

5.2.6 تقليل عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بالتدريج

6.2.6 وجود إصلاحات في القطاعات الاقتصادية (الزراعة، الصناعة، التعليم ، السياحة ، الطاقة)

3.6 إيرادات الضرائب المباشرة

إن قدرة الدولة على الإنفاق العام وزيادة معدل النمو الاقتصادي تتوقف على ما يتاح لها من الموارد المالية اللازمة لتمويل استثماراتها، وتعتمد الدولة على تطوير المصادر الداخلية للتمويل من ناحية والاستعانة بمصادر التمويل الخارجية من ناحية أخرى، ويبرز دور الضرائب وأهميتها في تعزيز التمويل الداخلي وزيادة الموارد المالية التي تتطلبها عملية التنمية، وتتم تطوير مصادر التمويل الداخلية وفي مقدمتها الضرائب من خلال تعبئة الموارد القومية اللازمة لعملية التنمية، من أجل خلق دخول تنتج ضرائب جديدة ، إن دور النظام الضريبي يتمثل في دعم وإسناد عملية التنمية الاقتصادية من خلال توجيه الموارد نحو قنوات الاستثمار التي تخدم عملية التنمية وزيادة الطاقات الإنتاجية، وإعادة توزيع الدخل والثروات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إن السياسة الضريبية تصاغ أهدافها بانسجام مع أهداف السياسة الاقتصادية بشكل عام، لذا أن تغيير الخطوط المرسومة للسياسة الاقتصادية يؤثر بشكل واضح في تدابير السياستين المالية والضريبية على وجه الخصوص، وبناءًا على ذلك، عادة ما يستجيب النظام الضريبي مع المتغيرات الاقتصادية، وتكون للدولة الإمكانات الكافية المراجعة هيكل الضرائب القائم وما يتضمنه من عناصر خاضعة للضرائب ومعدلاتها خاصة في حالة حدوث عجز في الموازنة العامة مع تحقيق أهداف السياسة المالية للدولة.

تحقيق التوازن بين خصوصية البلد وطبيعة التكوين الضريبي ينبثق عنه سياسة ضريبية تتفاعل مع مرحلة التطور وتوفر مقتضيات النمو وعناصره الضرورية، ولا سيما عنصر رأس المال الضروري في عملية التنمية الاقتصادية، وتساعد على تقليص الفجوة بين الادخار والاستثمارات وتعمل على تعبئة الموارد المالية لتمويل الاستثمارات المنتجة، إذ إن فاعلية النظام الضريبي في تحقيق التوازن الاقتصادي تبرز من خلال دور النظام في دره الانحرافات والتقلبات التي تنتاب حركة النشاط الاقتصادي، ففي العراق ثم استخدام الضرائب للحفاظ على الوضع التوازني وحماية النشاط الاقتصادي من التقلبات والأزمات الاقتصادية، إذ أن السياسة الضريبية تلعب دورًا ملحوظًا في إحلال التوازن والاستقرار الاقتصادي وتنظيم حجم الإنفاق الحكومي.

إن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها المالية العامة، بأدواتها المختلفة، قد جعلت الضرائب من الأدوات الهامة في يد الدولة لتحقيق الكثير من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها مساهمة الضرائب في إعادة توزيع الدخل القومي، وبخلاف النفقات التي تعمل على التأثر في التوزيع الأولى للدخل حيث يتركز دور الضرائب في إعادة التوزيع بشكل أساسي من خلال تأثيرها في الدخول التقنية والدخول الحقيقية ويمكن أن تكون مساهمة الضرائب في إعادة التوزيع بالطرق التالية:

1.3.6 الطلب على سلع الاستهلاك، وما يترتب عليه من تأثير في الأسعار وهو يعني التأثير في الدخول الحقيقية^[43].

2.3.6 رفع أسعار بعض السلع عن طريق فرض نسبة الضرائب عليها.

3.3.6 التأثير في مستوى التشغيل والإنتاج، ومن ثم في عوائد عناصر الإنتاج، وهذا ما يعرف بالإنتاج الكنزي، الذي يمثل الأثر غير المباشر للضرائب في توزيع الدخل القومي.

4.6 الضرائب غير مباشرة

أما الضرائب غير المباشرة، فهي ليست متفاوتة بحسب الدخل، وتطبق على كل المواطنين بشكل متساوي عندما يستهلكون سلعة أو خدمة.

والنوع الأكثر شهرة في هذا السياق هو الضريبة على القيمة المضافة، التي تستخلص عند عملية الدفع من خلال إضافة نسبة إلى السعر، ولكن إذا كانت المشتريات سلعا أساسية مثل الخبز، فإن تلك الضريبة تكون أقل بكثير مما هو عليه الحال مع الكماليات مثل العطور.

ويمكن أن تفرض الدول أيضا ضريبة خاصة غير مباشرة، من أجل زيادة مداخيلها أو دفع الناس للتقليل من الاستهلاك، مثل الضريبة المفروضة على الكحول والتبغ والمحروقات، وهنالك ضريبة أخرى غير مباشرة، وهي التعريفات الجمركية المفروضة على السلع التي تشترى وتباع بين الدول.

5.6 القروض

تعد القروض أبسط مصدر للدخل بالنسبة للدول التي تقوم بإقراض المال للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والأجنبية، وتحصل في مقابل ذلك على نسب فائدة، كما يمكنها هي بدورها أن تقترض من هذه الشركات عندما تعاني من عجز في الميزانية، وبشكل عام يقول خبراء الاقتصاد إن ميزانية الدولة تتأثر كثيرا بحجم الدَّين العام، أي مجموع الدفوعات بذمة الدولة لدى الدائنين، وتكديس هذه الديون يعني أن الثروة التي ينتجها بلد ما لن تذهب لفائدة مواطنيه، بل لتسديد هذه الديون، ولهذا فإن سياسة الاقتراض تؤدي على المدى الطويل إلى التفقير والتبعية نحو الدول الدائنة.

6.6 التحويلات المالية

وأخيرا يمكن للقطاع العام أن يحصل على تحويلات مالية من مؤسسات دولية تركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب وكالات أخرى دولية غير ربحية لا تنتظر مقابلاً نظير هذه الأموال، ومن الأمثلة على ذلك، الصناديق التي ينشئها الاتحاد الأوروبي لفائدة الدول الأعضاء، من أجل دفع النمو الاقتصادي وتطوير قطاع الزراعة أو دفع الاندماج الاجتماعي.

6.7 الدين العام (المحلي والخارجي)

يستخدم الدين العام لتمويل عجز الموازنة العامة هذا من ناحية، وأعباء خدمة الدين العام تمثل نفقات إضافية في الموازنة العامة للدولة من ناحية أخرى، ونظرا لسوء إدارة المالية العامة فإن الإنفاق العام يتزايد من سنة لأخرى وبمعدل نمو أكبر من معدل نمو الإيرادات العامة، وبالتالي فإن عجز الموازنة يتزايد ويستمر الأمر الذي يترتب عليه مباشرة تزايد الدين العام واستمراره في حلقة خبيثة مفرغة من تراكم المديونية وأعباء خدمة الديون، ومن الناحية الأخرى فإن تخصيص مبالغ كبيرة تصل إلى حوالي ربع النفقات، وحوالي ثلث الإيرادات لخدمة الدين يعني حرمان المواطنين من الاستفادة من هذه المبالغ المخصصة لخدمة أعباء الدين ^[44].

خلاصة المبحث الأول

تضمن هذا المبحث تعريف الموازنة العامة للدولة، وذلك على أنها بيان تفصيلي تقديري يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصل عليها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم انفاقها خلال سنة مالية قادمة، فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة التي تعمل بها الدولة عن سنة مالية مقبلة، من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.

وتضمن المبحث نشأة الموازنة العامة، حيث ظهرت خلال ثلاث مراحل، ووجود عدد من القوانين التي قامت بتعريفها كالقانون المصري، والعراقي، وغيره، حيث توصلنا إلى أنها بيان تفصيلي يحتوي على النفقات، والايرادات العامة التي تقوم الدولة بتحصيلها عن سنة مالية مقبلة.

وتطرق المبحث أيضا للكشف عن طبيعة، وخصائص الموازنة العامة، ثم التعرف على عجز الموازنة العامة على أنه توقع أن تكون نفقات الدولة أكبر من إيراداتها بنسبة معينة فبالتالي يصعب إحداث التوازن المطلوب مما يؤدي إلى حدوث العجز.

ثم معرفة كيف يتم إعداد الموازنة العامة، حيث تتم من خلال أربع مراحل مختلفة، ثم تطرق المبحث لمعرفة النظريات المفسرة للموازنة، والاسباب التي قد تؤدي لحدوث العجز، وكيفية تمويل هذا العجز بالطرق المختلفة.

المبحث الثاني

النمو الاقتصادي ومفاهيمه

تمهيد:

استحوذ النمو الاقتصادي على اهتمام الباحثين في مجال الاقتصاد، فعند الحديث عن النمو الاقتصادي يتبادر لنا الحديث عنه بمفهومه العام ومحددات النمو الاقتصادي في كل من الدول النامية والمتقدمة، بالإضافة لعناصره وعلاقته بالمحاور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ويعود سبب اهتمام الاقتصاديين به لأنه المؤشر الأهم في الدلالة على الأداء الاقتصادي وما يقود إليه من ارتفاع في مستوى المعيشة والرفاهية لذا يعد النُّمو الاقتصادي من الأهداف الأساسية التي تسعى خلفها الحكومات، وتتطلع إليها الشعوب وذلك لكونه يمثل الخلاصة المادية للجهود الاقتصادية وغير الاقتصادية المبذولة في المجتمع؛ إذ يعد أحد الشروط الضرورية لتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات، كما يعد مؤشرًا من مؤشرات رخائها، ويرتبط النُّمو الاقتصادي بمجموعة من العوامل الجوهرية في المجتمع تُعَد بمثابة المناخ الملائم لتطوره؛ كعامل توفر المؤسسات ذات الكفاءة العالية، الحكم الراشد، المشاركة المجتمعية، البحث العلمي، الصحة والتعليم.. لذا سوف نتطرق في هذا الفصل إلى معرفة مفهوم النمو الاقتصادي لغوياً واصطلاحاً وتوضيح المفاهيم العامة حوله بالإضافة إلى تغطية أنواعه وطرق قياسه تحديد مصادرة وأهم العوامل التي تؤثر علية ونظريات الذي قام عليها النمو.

اولا: مفهوم وتصنيف النمو الاقتصادي

1.1 مفهوم النمو الاقتصادي

تتعدد المفاهيم المتعلقة بالنمو الاقتصادي مع اختلاف وجهات نظر الباحثين سواء في طريقة الصياغة أو العرض ويختلف أيضاً باختلاف المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومع ظهور مصطلحات أخري خاصة بالنمو باختلاف الازمه والعصور التاريخية التي مرت عليه. [45]

لذا يعد النمو الاقتصادي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية، ويُعرف بأنه مجموع القيم المضافة إلى كافة وحدات الإنتاج العاملة في فروع الإنتاج المختلفة في اقتصاد معين، مثل الزراعة والتعدين والصناعة ويعد أيضاً مفهوماً كمياً يعبر عن زيادة الإنتاج في المدى الطويل، لذا يعرف بأنه: “الزيادة المحققة على المدى الطويل لإنتاج البلد”.^[46]

• كما يمكننا الإشارة إلى مفهوم التوسع الاقتصادي، الذي هو الزيادة للإنتاج، وبالتالي نستطيع القول: إن النمو الاقتصادي هو عبارة عن محطة لتوسع الاقتصاد المتتالي، وبما أن النمو يعبر عن الزيادة الحاصلة في الإنتاج، فإنه يأخذ بعين الاعتبار نصيب الفرد من الناتج أي معدل نمو الدخل الفردي، وفقًا لما سبق فإن النمو الاقتصادي يتحلى في: زيادة الناتج الوطني الحقيقي بين فترتين. ارتفاع معدل الدخل الفردي، كما يمكن للنمو أن يكون مصاحباً لتقدم اقتصادي إذا كان نمو الناتج الوطني أكبر من معدل النمو.
• ويعرف أيضاً بأنه تغيير إيجابي في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما في فترة معينة من الزمن، ولذلك يعني النمو الاقتصادي بشكل عام زيادة الدخل لدولة معينة، ويقاس النمو الاقتصادي باستخدام النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقارن النسبة في سنة معينة بسابقتها.
• يُقصد بالنمو الاقتصادي: ارتفاع تدفق الإنتاجيّة الاقتصادية في دولة معينة؛ من خلال ارتفاع إنتاج السلع والخدمات في مدة زمنية محددة مع استبعاد آثار التضخم الاقتصادي، ويعمل النمو الاقتصادي على زيادة أرباح الشركات من خلال ارتفاع قيمة أسهمهم المالية؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة استثماراتهم، وزيادة طلبهم على الأيدي العاملة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع معدل دخل الأفراد، وتحسين مستوى معيشتهم؛ مما يؤدي إلى زيادة طلب الأفراد على السلع والخدمات؛ وبالتالي فإن زيادة الانفاق من قبل الأفراد يقود النمو الاقتصادي لمستويات أعلى. [47]
• مفهوم التقدم والتطور الاقتصادي: إن قياس النمو الاقتصادي ما هو إلا قياس كلى لزيادة السلع والخدمات المنتجة في فترة معينة مقارنة بالخيرة السابقة، أما التقدم الاقتصادي فهو الزيادة بين فترة وأخرى المتوسط الناتج الحقيقي، متوسط الدخل الحقيقي، ومتوسط الاستهلاك الحقيقي للسكان ويعرف Barre, التقدم بأنه لنمو الموارد المتاحة بنسبة تفوق نمو السكان، ويعبر التقدم الاقتصادي عن “مجموع التحسينات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، المرافقة للنمو”، أما التطور فلغة يعني الحركة إلى الأمام، وفي المحال الاقتصادي يعني تقدما اقتصاديا ما نحو أهداف محددة مسبقا، إما كمية؛ كريادة المنتج، أو نوعية؛ كتوزيع أفضل للمداخيل داخل الدولة؛ فالتطور إذا يدل على التغيير والحركة، وغالباً ما يستعمل للدلالة على الحالة الاقتصادية لبلد ما أو لقطاع ما، فتقول مثلاً: التطور الاقتصادي أو التطور الصناعي لبلد ما خلال فترة معينة، وهو ليس مرادفا للنمو؛ إذ إنه يمكن أن يكون هناك تطور في الفعال الصناعي بوتيرة أخف من تزايد السكان، فهنا لا يوجد نمو، كما أنه ليس مرادفا للتنمية؛ إذ إنه يمكن أن يكون هناك تطور اقتصادي دون أن يكون مصحوباً بتغييرات هيكلية وذهنية تضمن استمرارية وانتظام هذا التطور، أي إنه لا توجد تنمية. [48]
• مفهوم الانطلاق الاقتصادي: يشيع استعمال مفهوم الانطلاق الاقتصادي في الكتابات التي تعنى بشؤون التنمية، وهو ترجمة للمصطلح الإنجليزي Take off، أو المصطلح الفرنسي Décollage، وهناك من يترجمه إلى: “انطلاقة اقتصادية”. ويستند المعجم الاقتصادي في تحديد هذا المفهوم إلى نظرية روستو؛ حيث ينص على أن روستو استخدم هذه الكلمة في نظريته عن التطور الاقتصادي، الذي قسمه إلى خمس مراحل، ومرحلة الانطلاق: هي المرحلة التي تنهزم من خلافها القوى المقاومة للتقدم، ويبدأ عندها ناتج الفرد في المتوسط في الازدياد حاملاً معه تغييرات جذرية في فنون الإنتاجية التي تقوم بها فئة من أفراد المجتمع تميزت بصدق العزيمة، وروح التحديد والابتكار.

إذا يرجع الفضل في تحليل هذا المفهوم وبيانه إلى أستاذ التاريخ الاقتصادي جامعة كامبريدج، المفكر روستو في كتابه: “مراحل النمو الاقتصادي”، الذي اعتبر فيه أن التنمية “ظاهرة حتمية” عمر بها الدول مرحليا، والمسألة فقط أن هناك دولاً بدأت قبل الأخرى في السياق الخطي للتنمية.

2.1 الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية:

تعتبر التنمية والنمو الاقتصادي من المفاهيم الشائعة في علم الاقتصاد؛ إذ يعتبر الهدف الرئيسي لأغلب النظريات الاقتصادية وأكثر المواضيع التي تهتم إدارة الحكومات التي تهتم بتطوير بلادها وازدهار شعبها، ولكن يجب الانتباه إلى وجود فرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، فالنمو الاقتصادي يعني في الغالب حدوث زيادة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن، الذي يعبر عن الدخل الكلي مقسوما على عدد السكان فزيادة الدخل الكلي لا تعني بالضرورة زيادة في النمو الاقتصادي؛ إذ إن علاقة التناسب القائمة بين الدخل الكلي والسكان يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار؛ وذلك لتأثير نمو السكان على النمو الاقتصادي لدولة ما، كما يلاحظ أن النمو الاقتصادي لا يطلق عليه حكم الزيادة إلا إذا تحقق فيه شرط الاستمرار (كأن نستثني مثلاً إعانة حكومية ما مقدمة لدولة فقيرة من حسابات النمو)، ففي تلك المدة يكون هناك زيادة في الدخل الكلي، ولكنها مؤقتة. إذن فمفهوم النمو الاقتصادي يركز على التغيير في الكم الذي يحصل عليه الفرد من السلع المقدمة.

وعلى نقيض منه، تركز التنمية الاقتصادية على حدوث تغيير هيكلي في توزيع الدخل والإنتاج وتهتم بنوعية السلع والخدمات المقدمة للأفراد؛ أي: أنها لا ترتكز على الكم فقط، بل تتعداه إلى النوع، وبصفة عامة تعرف التنمية بأنها العملية التي تسمح أو يتم من خلالها زيادة في الإنتاج والخدمات، وزيادة في متوسط الدخل الحقيقي مصحوباً بتحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقيرة. [49]

ويمكن تعريف التنمية بأنها: مجموعة السياسات التي يتخذها مجتمع معين، وتؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي استناداً إلى قواه الذاتية، لضمان تواصل هذا النمو واتزانه لتلبية حاجات أفراد المجتمع، وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية”، ومن هذه التعريفات يتضح لنا أن مفهوم التنمية أكثر شمولاً من مفهوم النمو الاقتصادي؛ حيث إن التنمية الاقتصادية تتضمن بالإضافة إلى زيادة الناتج وزيادة عناصر الإنتاج وكفاءتها وإجراء تغييرات في هيكل الناتج، الأمر الذي يتطلب إعادة توزيع عناصر الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنه تستطيع القول: إن التنمية هي عبارة عن نمو مصاحب بالسعي إلى إحداث تغيير هيكلي في هيكل الناتج مع ما يقتضه ذلك من إعادة توزيع عناصر الإنتاج بين القطاعات.[50]

ثانيا: نظريات النمو الاقتصادي:

1.2 النظرية الكلاسيكية:

رغم الاختلاف الذي وقع بين رواد هذه النظرية (أدم سميت، روبرت، مالتس، ريكاردو، كارل ماركس)، إلا أنه هناك العديد من الآراء الذي اتفق عليها روادها ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:[51]

1.1.2 اعتقد الكلاسيك أن الإنتاج دالة لكلًا من العمل، رأس المال، الموارد الطبيعية، التقدم التكنولوجي وأن التغير في إحدى العوامل السابقة يؤدي إلى التغير في الإنتاج وبالتالي معدلات النمو، وافترضوا ثابت الموارد الطبيعية وبقية العوامل الأخرى متغيرة، ولذلك تخضع عملية الإنتاج لقانون تناقص الغلة، ويتحقق هذا القانون بافتراض ثبات تكنولوجية الإنتاج ورأس المال المستخدم، كما اتفق روادها على أن التقدم التكنولوجي الإنتاجي وعملية تكوين رأس المال مصدر للتركم الرأسمالي القوى الدافع للنمو الاقتصادي.

2.1.2 اتفق روادها على وجود علاقة بين النمو السكاني والتراكم الرأسمالي، حيث أن بزيادة التراكم الرأسمالي يزداد حجم السكان، ووجود علاقة عكسية بين حجم السكان وتكوين رأس المال إذ أن النمو السكاني يقود إلى ظاهرة تناقص الغلة في الزراعة مع ثبات العامل التكنولوجي والأرض وهذا يعني ارتفاع المنتجات الزراعية ومن ثم الأجور وانخفاض الأرباح والادخار وفي الأخير تكوين رأس المال.

3.1.2 توصل روادها إلى أن الأرباح هي المصدر الوحيد للادخار وهو الحافز علي الاستثمار، كلما زاد معدل الأرباح زاد معدل التكوين الرأسمالي والاستثمار، وأنها تبدأ في التراجع حتى تستمر إلى أن يصل معدل الربح إلى الصفر، ويتوقف التراكم الرأسمالي، ويستقر السكان، ويصل معدل الأجور إلى مستوى الكفاف، وحسب آدم سميث فإن ندرة الموارد الطبيعية توقف النمو الاقتصادي، وتقوده إلى حالة السكون، في نظر الكلاسيك فإن النتيجة النهائية للتنمية هي الركود الذي ينتج عن الميل الطبيعي للأرباح نحو التراجع، وما يترتب على ذلك من قيود على التراكم الرأسمالي، أو يستقر عدد السكان وتسود حالة من السكون. [52]

مدى تحقق ما جاءت به النظرية الكلاسيكية يبقى رهن تحقق افتراضاتها، وفي الحقيقة هي افتراضات غير واقعية كافتراض وجود منافسة تامة وثبات بعض عوامل الإنتاج، إن الكلاسيك افترضوا حدوث بعض النمو في شكل ثابت مستمر، والواقع أن هذا التفسير لا يُعد تفسيرًا مقنعًا لعملية النمو الاقتصادي.

2.2 النظرية الكينزية[53]

أسس هذه النظرية الاقتصادي البريطاني كينز، الذي تمكن من وضع الحلول المناسبة لأزمة الكساد العظيم عام1929، وتبعاً لهذه النظرية فإن قوانين نمو الدخل القومي ترتبط بنظرية المضاعف؛ حيث يزداد الدخل القومي بمقدار مضاعف للزيادة الحاصلة في الإنفاق الاستثماري من خلال الميل الحدي للاستهلاك.

وتقوم تلك النظرية على ثلاث معدلات للنمو، وهي:

1.2.2 معدل النمو الفعلي Actual rate of growth وهو يمثل نسبة التغيير في الدخل إلى الدخل.

2.2.2 معدل النمو المرغوب Warranted rate of growth، وهو يمثل معدل النمو عندما تكون الطاقة الإنتاجية في أقصاها.

3.2.2 معدل النمو الطبيعي (GN)، فهو أقصى معدل للنمو يوضح الزيادة الحاصلة في التقدم التقني والتراكم الرأسمالي والقوة العاملة عند مستوى الاستخدام الكامل.

ويجب أن يتحقق التعادل بين معدل النمو الفعلي ومعدل النمو المرغوب، وأن يتعادل أيضًا معدل النمو الفعلي مع المعدلين المرغوب والطبيعي؛ وإذا تعادل معدل النمو المرغوب فيه مع معدل النمو الطبيعي فليس هناك اتجاه لنشوء البطالة والتضخم فلو افترضنا أن المعدل المرغوب أقل من المعدل الطبيعي حتى في حالة تساوي المعدل الفعلي والمرغوب فيه فإن البطالة ستزيد ، أما في حالة العكس أي إن المعدل المرغوب فيه أكبر من المعدل الطبيعي ، فإن كلا المعدلين الفعلي والمرغوب فيه قد يتعادلان، وإن المعدل الفعلي لا يمكن أن يتجاوز المعدل الطبيعي على نحو غير محدود، حيث إن المعدل الطبيعي يمثل أقصى معدل للنمو .[54]

3.2 النيوكلاسيكية (نموذج SOLOW)

نموذج سولو هو نموذج خارجي من النمو الاقتصادي الذي يحلل التغيرات في مستوى الإنتاج في الاقتصاد، مع مرور الوقت نتيجة للتغيرات في عدد السكان ومعدل النمو، ومعدل الادخار، ومعدل التقدم التكنولوجي.[55]

يمكن استخلاص أهم ما جاءت به هذه النظرية حول تراكم رأس المال، إذا تعرض مخزون رأسمال أو معدل نموه إلى صدمة اقتصادية فيكون لها أثر إيجابي وسلبي، يتمثل الأثر الإيجابي في زيادة معدل الادخار لدى المستهلكين انطلاقا من حالة التوازن فإن هذا يؤدي إلى زيادة معدل الاستثمار و بالتالي زيادة الإنتاج ومعدل النمو الاقتصادي، أما الحالة الثانية فهي سلبية و تتمثل في زيادة معدل النمو الديموغرافي، و ينتج عنها زيادة في عرض العمل الذي يؤثر علي التراكم الرأسمالي مما يجعله يتناقص مما يؤثر على معدل النمو بصفة عامة، ويفسر هذا اقتصاديا بتوسع رأسمال اللازم لتغطية العمال الجدد الداخلين في القوى العاملة.[56]

واعتمد النموذج النيوكلاسيكي في تحليله للنمو طويل الأجل على الافتراضات التالية:[57]

1.3.2 دالة الإنتاج هي دالة من نوع “كوب- دوغلاس” ذات غلة الحجم الثابتة حيث يمكن الإحلال بين عناصر الإنتاج مع تناقص الإنتاجية الحدية لها، وجود مرونة في الأسعار والأجور.

2.3.2 لا يوجد أي دور لرأس المال البشري في عملية النمو، وعدم مشاركة الحكومة في العملية الإنتاجية.

3.3.2 العوامل التي تحكم الميل للادخار تؤثر على مستوى نصيب الفرد من الدخل والاستهلاك، لكنها لا تؤثر على معدل النمو المتوازن.

4.3.2 معدل نمو متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي يتناسب مع معدل التقدم التكنولوجي، بمعنى أن التكنولوجيا تمثل القوة الوحيدة التي لها القدرة على زيادة نصيب الفرد من الدخل.

معظم اقتصاديات الدول تنمو في المدى القصر وليس في المدى الطويل، حيث أنه كلما اقترب الاقتصاد من الحالة التوازنية كلما زاد تباطؤ نموه وصولا إلى حالة الاستقرار حيث يصبح ثابتًا ويمكن تفسير هذا اقتصاديًا أن الدول التي لها لديها معدل ادخار عالي فأنها تتصف بالغنى والعكس صحيح أما الدول التي فيها معدلات النمو السكاني مرتفعة فتعتبر دول فقيرة نسبياً لإن هذه المعدلات تعد عائق لنموها.

4.2 النظرية النقدية [58]

أسس هذه النظرية الاقتصادي الأمريكي ملتون فريدمان، حيث قامت النظرية على توجيه النقد للفكر الكينزي في الاقتصاد الكلي والذي لم يعطي للنقود أهميتها في التأثير في السياسة الاقتصادية، حيث أكدوا على أهمية السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويفترض التوجه النقدي أن عملية نمو النقود هي التي تحدد حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في المدي القصير، والأسعار على المدي الطويل، وهذا التحليل يعمل في إطار النظرية الكمية للنقود والأسعار، بالإضافة إلى اعتماده على سرعة الدوران ويفترض أصحاب التوجه النقدي استقرار سرعة دوران النقود (أو ثباتها في الحالات القصوى).

أساس الفكر النقدي الذي اعتمدت عليه النظرية النقدية:

1.4.2 تتمتع الأسعار والأجور نسبياً بالمرونة فيما يتعلق بالناتج المتوقع، حيث إن تغيرات العرض النقدي لها تأثيرات مؤقتة على الناتج الحقيقي، يمكن أن تؤثر النقود على كل من الإنتاج والأسعار على المدي القصير، ونتيجة لاتجاه الاقتصاد للعمل بمقربة من مستوي التوظيف الكامل، يتركز التأثير الرئيسي للنقود على مستوي السعر.

2.4.2 يتسم القطاع الخاص بالاستقرار حيث يعتقد أصحاب التوجه النقدي أن الاقتصاد الخاص الذي يتحرك وفقاً لآلياته الخاصة لا يتعرض لحالات عدم الاستقرار، بل على العكس تنجم غالبية التقلبات في الناتج المحلي الإسمي عن الإجراءات الحكومية، وبالخصوص التغيرات التي تطرأ على العرض النقدي والتي تعتمد بشكل أساسي على السياسات التي ينتجها البنك المركزي.

3.4.2 تعتبر القاعدة النقدية جزءاً رئيسياً من الفكر الاقتصادي النقدي، تعمل السياسة النقدية المثلي على تحديد نمو المعروض النقدي عند معدل ثابت، والسبب في ذلك اعتقاد أصحاب التوجه النقدي بأن أي معدل نمو ثابت للنقود (عند 3% إلى 5% سنوياً) من شأنه القضاء على الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في الاقتصاد الحديث، وفي ظل سرعة دوران مستقرة، سينمو الناتج المحلي الإسمي بمعدل مستقر. [59]

ثالثا: أنواع النمو الاقتصادي

1.3 النمو الفعلي Actual Growth: هو الزيادة في الإنتاج الفعلي أي معدل نمو الناتج الحقيقي Real GDP (بعد استبعاد أثر التضخم) الذي حققته الدولة من خلال مؤسساتها. [60]

2.3 النمو الموسع (الشامل) Inclusive Growth: يزيد النمو في الناتج المحلي بنفس معدل نمو السكان، ويتميز هذا النوع بالدخل الفردي المستقر.

3.3 النمو الكثيف Intensive Growth: يزداد نمو الدخل بمعل أكبر من نمو سكان الدولة بحيث تحدث زيادة في مستوى معيشة الأفراد، يتميز هذا النوع من النمو بالارتفاع في مستوى دخل الفرد. [61]

4.3 النمو العابر Transient Growth: يحدث هذا النوع من النمو نتيجة لظروف طارئة، في الغالب تكون خارجية، ولكن سرعان ما تزول، يزول النمو بزوالها، ويتصف هذا النوع بعدم الثبات والاستمرارية، وهذا ما تتميز به الدول النامية تحسن مؤقت أو مفاجئ في تجارتها الخارجية[62] .

5.3 النمو المخطط Planned Growth: هو النمو الذي ينتج عن عمليات التخطيط الشاملة للاقتصاد القومي، حيث ينمو الاقتصاد بناءاً على خطط تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، ويتصف بالاستمرارية [63].

رابعاً: العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي

يتأثر النمو الاقتصادي بالأحداث العالمية التي تحدث من حوله سواء بالإيجاب أو بالسلب وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي ومنها:

1.4 العوامل الاقتصادية

1.1.4 الموارد البشرية: حيث تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي حيث تساهم كمية ونوعية الموارد البشرية في التأثير بشكل مباشر في الاقتصاد حيث تعتمد الموارد البشرية على مجموعة من الخصائص مثل التعليم والتدريس والإبداع حيث عند اكساب الموظفين لهذه المهارات يعزز من إنتاجيتهم ويزيد من الفرص المتاحة لهم في سوق العمل أما في حال نقص هذه المهارات يؤدي إلى إعاقة النمو الاقتصادي بسبب قله مهارات العمال والموظفين وعدم قدراتهم على الانتاج. [64]

2.1.4 الموارد الطبيعية: تشكل الموارد الطبيعية كافة الموارد الموجودة على سطح الارض وداخلها، فهي تعتبر سلاح ذو حدين لابد من استغلاله بالشكل الأمثل حتى لا تؤثر بالسلب على الدولة، فمن ضمن هذه الموارد النباتات والموارد المائية أو الغاز والنفط والمعادن الموجودة في باطن الأرض، فنلاحظ مثلا أن اليابان قامت باستغلال مواردها أمثل استغلال، لذلك أصبحت من الدول المتقدمة، وتختلف الموارد الطبيعية من الدول وبعضها على حسب ظروف الدولة المناخية والبيئية.

3.1.4 التطور التكنولوجي: حيث تمثل التكنولوجيا بأنها طبيعة ونوعية الأدوات التقنية التي تكون معتمدة على نسبة معينة من الأيدي العاملة، فعند زيادة التطور التكنولوجي يزيد من القدرة على الاستغلال الأمثل للموارد لتعزيز الإنتاجية، فنلاحظ في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية تحولت لقوه صناعية حيث استطاعت تسخير التكنولوجيا المتقدمة، فزادت من قواتها الصناعية. [65]

4.1.4 المال: هناك تأثير كبير لرأس المال على النمو الاقتصادي حيث له دور أساسي وإيجابي في رفع معدلات النمو الاقتصادي حيث عند زيادة استثمارات رأس المال يساعد ذلك على تخفيض تكلفة النشاط الاقتصادي حيث أن المصانع المزودة بأحدث المعدات تنتج كميات أكثر وعند زيادة الكمية يرتفع مستوى الإنتاج.

5.1.4 النمو السكاني: بين توماس مالتس أن نمو السكاني من شأنه أن يخفض من مستوى المعيشة على المدى الطويل، لذلك وضع نظريته البسيطة التي نصت على أن كمية الموارد الموجودة على الارض ثابتة، فإن النمو السكاني سيقلل في نهاية المطاف كمية الموارد التي يمكن لكل فرد أن يستهلكها، مما يؤدي لخلق مشاكل في المجتمع، وكان يرى أن الحل هو الامتناع عن وجود عدد كبير من الأطفال، وبالرغم من ذلك ما زالت هذه المشكلة تمثل تهديداً على النمو الاقتصادي. [66]

2.4 العوامل السياسية

1.2.4 الفساد: يعتبر الفساد المسؤول الأول عن تردي الأوضاع الاقتصادية، ولكن اختلفت الآراء حول تأثيره بالإيجاب أو بالسلب على النمو الاقتصادي، حيث يرى البعض أنه يؤثر بالسلب ويعيق النمو الاقتصادي بسبب ما يخلقه من الكثير من المشاكل، مما يكون سبباً في عرقلة خطط التنمية الاقتصادية، والبعض الآخر يرى أنه يؤثر بالإيجاب وهذا يعود إلى أنه يجب النظر للنظريات على أنها قوانين ثابتة لا تتغير، حيث يروا أن الرشاوي الذي تدفع من قبل المستثمرين تساعد على التغلب على الحواجز التي تضعها بعض الدول أمام التجارة الدولية، وأيضا تخلق شيء من التنافس بين الشركات الأكثر كفاءة، وأيضا منهم من يرى أن الفساد يخفف العبء الضريبي على الوحدات الاقتصادية، وهذا يساعد على تشجيع النمو الاقتصادي حيت في ظل الرشاوي لا تضطر الحكومة إلى رفع مرتبات الموظفين، حيث تمثل الرشاوي دخلاً إضافيا لأصحاب الدخول المنخفضة، ولكن بعد تحليل هذه الآراء تحليلاً علمياً منطقياً وجدوا أن حجج القائلين بأن الآثار الإيجابية للفساد تفوق سلبياته ليست صحيحة، حيث إذا نجحت علي المدى القصير، فإنها لا تستطيع الاستمرار علي المدى الطويل، ونستنتج من هذا أن الفساد يؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي. [67]

2.2.4 السياسي: يؤثر الاستقرار السياسي على النمو الاقتصادي، حيث يشجع جذب المزيد من الاستثمارات التي تعزز من النمو الاقتصادي، أما في حالة عدم وجود استقرار سياسي، فإنه يؤدي إلى انعدام النمو الاقتصادي.

3.4 العوامل الاجتماعية

1.3.4 التعليم: حيث عند زيادة نسبة متعلمين القراءة والكتابة يزيد من فرص إقبالهم في الوظائف، فهذا يعزز من فرص الإنتاج ويرفع من معدلات النمو الاقتصادي والعكس من ذلك صحيح، حيث عند زيادة نسبة الأمية، فإن ذلك يقلل من المقبولين في الوظائف على مستوى الدولة، وذلك يؤدي إلى خفض في الإنتاجية وبالتالي يقلل من النمو الاقتصادي.

2.3.4 التقاليد الاجتماعية: تؤثر التقاليد الاجتماعية سلباً على النمو الاقتصادي وبصور كبيرة، ولكنها لم تكن عائق يذكر في السابق ولكنها الآن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، مثلاً كالنظرة الدونية لبعض الأعمال والحرف، حيث يتم اعتبار ممارستها نوع من العيب وذلك آثر بالسلب على سوق العمل، وبالتالي انعكس ذلك على معدلات النمو الاقتصادي. [68]

خامسا: محددات النمو الاقتصادي

يشير النمو الاقتصادي إلى قدرة الدول على زيادة إنتاجها من السلع والخدمات المقابلة احتياجات الطلب المحلي والخارجي، من خلال تطوير الإنتاجية التي تعتبر من أهم مصادر النمو الاقتصادي بالنسبة لاقتصادات الدول المتقدمة ذات الميزة النسبية في إنتاج الصناعات الثقيلة والمتطورة، في ظل المنافسة العالمية المتزايدة والتقدم التقني السريع، وتعمل الدول دوما على تحسين إنتاجيتها، والعمل على تطوير الابتكارات في المنتجات والخدمات وتحسين العمليات الإنتاجية داخل الاقتصاد الوطني من أجل زيادة قدرتها على تلبية الطلب، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.

1.5 تتضمن محددات النمو أربع مكونات رئيسية:    (جدول رقم 1-1)        

عوامل النمو الاقتصادي	المكونات
أولا: العمل والموارد البشرية	حجم العمالة، انضباط القوي العاملة، التعليم والمهارات، كفاءة العمالة المدربة
ثانياً: الموارد الطبيعية	مكونات الطبيعة من الموارد الاستخراجية، الغابات، الثروة السمكية والحيوانية.
ثالثاً: تكوين رأس المال	المصانع والمعدات
رابعاً: التغير التقني والابتكار	المعرفة والابتكار

 وتسعى غالبية الدول لتحقيق معدلات عالية في النمو الاقتصادي؛ وذلك لأنه يتمتع بمزايا تعود بفوائد على مجتمعاتها، ومن أجل تحقيق النمو، لابد من توافر عوامل أساسية مثل: تراكم رأس المال والنمو السكاني، التقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى محددات أخري منها الموارد الطبيعية والتجارة الخارجية.

1.1.5 رأس المال:

ويشمل كل الاستثمارات سواء كانت مادية أو بشرية، وينتج عندما يدخر جزء من الدخل الحالي ويستثمر حتى يزداد نمو الدخل المستقبلي، وينبغي على الدولة الامتناع عن استهلاك جزء من دخلها الحالي وتحويله إلى ادخار ثم مشاريع استثمارية.

إن الاستثمار في الموارد البشرية عن طريق تطوير التعليم (البرامج- الأبحاث- توفير الكفاءات)، يؤثر على النمو الاقتصادي بصورة مباشرة، ويكون تأثيره أفضل من الاستثمار المادي.

2.1.5 القوة العاملة:

هم مجموعة الأفراد الراغبين والقادرين والباحثين عن عمل، وهي تلك الفئة التي يتراوح عمرها بين 15 عاماً (الحد الأدنى لسن العمل) و65 عاماً (الحد الأقصى لسن العمل) بعد استبعاد فئات ربات المنازل

والجنود والعاجزين، كما أن القوة العاملة لا يتساووا من حيث قـدرتهم علــى الإنتاج لاختلاف مهاراتهم ومستواهم التعليمي. [69]

3.1.5 التقدم التكنولوجي:

يعد التقدم التكنولوجي عامل أساسي للنمو الاقتصادي حيث تتكون التكنولوجيا من مجموعة من المعارف العلمية التي تتضمن السلع الرأسمالية كالآلات والمعدات، والجانب البشرى في شكل كفاءات ومهارات للأفراد.

والتقدم التكنولوجي يعني استخدام أساليب تقنية جديدة أو وسائل إنتاج حديثة تسهم في زيادة الإنتاج، مما يساعد على زيادة النمو الاقتصادي.[70]

4.1.5 الموارد الطبيعية: [71]

لابد أن تحتوي الدولة على موارد طبيعية لرفع مستويات نموها، حيث أن هذا العامل يشترط فيه الاستغلال، أي أنه لا توجد قيمة لأي مورد طبيعي لا يمكن استغلاله، ويشمل هذا العامل نوعية هذه الموارد وكمياتها، فالنوعية الرديئة من الموارد لا يمكن تحويلها بغية استفادة المجتمع بها، إلا أن الاقتصاديين لا يعتبرون هذا العامل محددًا أساسيًا للنمو بل عاملًا مساعدًا فقط.

5.1.5 التجارة الخارجية:

يرى الاقتصاديون أن زيادة معدل التجارة يرفع دخل الفرد بنسبة لا بأس بها مما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي.

6.1.5 البيئة الاقتصادية:

إن وجود بيئة اقتصادية مناسبة تؤدى إلى تعزيز عمليات النمو الاقتصادي في أي دولة مثل:

وجود نظام مصرفي كفء قادر على تمويل عمليات النمو الاقتصادي، ونظام ضريبي يتميز بالمرونة لتسهيل عمليات توسع الاستثمار، ووجود نظام سياسي مستقر يعمل على تحفيز تقدم النمو الاقتصادي.[72]

7.1.5 العمل والموارد البشرية:

تتكون مدخلات العمل من كميات العمالة وسيادة القوى العاملة حيث يعتقد العديد من الاقتصاديين أن جودة مدخلات العمل من المهارات والمعرفة وانضباط القوى العاملة، من أهم العناصر في النمو الاقتصادي، قد تمتلك الدول أحدث التقنيات من حواسيب وآلات ومعدات صناعية ثقيلة، لكنها تحتاج لاستخدامها وصيانتها بشكل دوري وفعال وعمالة ماهرة ومدربة في هذا الشأن، لذلك يلعب تطوير مستويات التعليم ومحو الأمية، وتطوير المنظومة الصحية والانضباط المهني للقوى العاملة، وقدرة العاملين على استخدام التقنيات في مجالات العمل، دورا هاما في زيادة الإنتاجية. [73]

ولا يمكن إغفال دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحقيق النمو لأغلب دول العالم:

أدت صعوبة الحصول على القروض وتزايد معدلات الفائدة عليها، بالإضافة إلى تدني مستوى المساعدات الممنوحة إلى الدول النامية إلى حدوث أزمة تمويل للتنمية في الاقتصاديات النامية، وهو ما نجم عنه تزايد الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية المباشرة لتلعب دور البديل للمساعدات الرسمية والمديونية، من هنا صارت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحتل مكانة خاصة عندما تسطير سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والعربية خاصة، وهذا لما تحدثه من زيادة في قدرات الإنتاجية، ورفع معدل النمو الاقتصادي وزيادة التكامل بين القطاعات، مما يحقق تنمية متواصلة ومتزايدة وبلوغ مستويات أعلى من التنافسية.

2.5 وهناك عدد من الشروط ينبغي أن يحققها النمو الاقتصادي تتمثل في:

1.2.5 يجب أن تؤدي زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة نصيب الفرد منه، أي أن معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي أو إجمالي الدخل يجب أن يفوق معدل النمو السكاني، والذي يمثل عائقا أمام النمو الاقتصادي.

2.2.5 يجب أن تكون الزيادة في دخل الفرد حقيقية وليست نقدية فقط، وهذا يعني أن الزيادة النقدية في دخل الفرد يجب أن تفوق الزيادة في المستوى العام للأسعار (التضخم).

حيث أن كثير من الدول فشلت في السيطرة على ارتفاع الأسعار، نتيجة تحرير اقتصادها، مما أدى إلى حدوث ارتفاع كبير في مستويات الأسعار يفوق الزيادة في الدخول النقدية للأفراد، مما يؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة وليس العكس.

3.2.5 يجب أن تكون الزيادة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أو متوسط نصيب الفرد مستمرة في الأجل الطويل وليست مؤقتة وعابرة، أي أن النمو لا يزول مع زوال الأسباب التي أدت إلى حدوثه. [74]

سادساً: طرق قياس النمو الاقتصادي

1.6 يتم قياس النمو الاقتصادي بالعديد من الطرق ولكن أشهرهم هي نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونمو دخل الفرد.[75]

1.1.6 الناتج الوطني: هو محصلة لإجمالي النشاط الإنتاجي، وحساب معدل نموه، يتم حساب الناتج الوطني بحساب الناتج المحقق في بلد ما ويتم تقييمه بالعملة المحلية لهذا البلد، حيث تقارن معدلات النمو السابقة بمعدلات النمو الحالية، ولكن يعاب على تلك الطريقة بأن لكل دولة عملتها المحلية، لذلك يصعب مقارنة الدول ببعضها البعض[76] .

2.1.6 مما دفع المختصين للاتفاق على نظام محاسبي موحد تلتزم به جميع دول العالم، حيث يوجد ثلاثة أنواع من المعدلات النقدية للنمو وهم:

1.2.1.6النمو بالأسعار الثابتة: الأسعار الجارية لا تعبر عن الزيادة في الإنتاج أو الدخل بشكل صحيح، ويتم تقديرها بالأسعار الثابتة بعد إزالة أثر التضخم والاعتماد على سنة الأساس، وهي سنة سابقة تستقر فيها الأسعار[77].

2.2.1.6 معدلات النمو بالأسعار الدولية: لا يمكن استخدام العملات المحلية لاختلاف أسعار تحويل العملات من بلد لأخر، ولذلك يتم اختيار الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية ثم تحسب بالمقاييس المطلوب حسابها.

3.2.1.6 متوسط الدخل الفردي GDP per Capita: يعتبر من أكثر المعايير انتشاراً واستخدم لقياس معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول العالم، لكن يعاب على هذا النوع عدم جدواه في الدول النامية نظرا لضعف الأجهزة الإحصائية وعدم توافر البيانات الكافية، كما يتم حسابه من خلال طرقتين على المستوى الفردي هما[78]:

2.1.6 طريقة معدل النمو البسيط: يقيس معدل التغير الحقيقي في متوسط الدخل الفردي الحقيقي بعد استبعاد معدل التضخم من عام لأخر.

3.1.6 طريقة معدل النمو المركزي: يقيس معدل النمو السنوي في الدخل كمتوسط خلال فترة زمنية تكون طويلة نسبيا في الغالب.

2.6 تحفيز النمو الاقتصادي

يتم تحفيز النمو الاقتصادي عن طريق أدوات السياسة النقدية أو المالية لتعويض خسائر الطلب الكلي في فترات الركود الاقتصادي فعلى سبيل المثال قام البنك المركزي عام 2020 بضخ سيولة إضافية بما يقارب 1,05 مليار دولار من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع لدى البنوك التجارية من 7% إلى 5% وهذا الأمر ساعد على توفير سيولة إضافية للبنوك بمقدار 550 مليون دينار، ويتم أيضا تحفيز النمو من خلال تعزيز جانب الطلب وذلك عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي أو عن طريق تخفيض أسعار الفائدة وبالتالي تخفيض تكلفة التمويل وخدمة الدين لكافة الأنشطة الاقتصادية المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي أو عن طريق طرح سندات تنموية بهدف ضخ مزيد من السيولة النقدية في الاقتصاد، حتى يتم الاستفادة من الودائع البنكية فهذا كله سوف يساهم بدفع عجله النمو الاقتصادي. [79]

ويتم أيضا تحفيز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة معدلات الإنتاج، ويتم ذلك عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بهدف زيادة كمية السلع وأيضا خفض تكلفة الإنتاج وذلك لإن جميع القطاعات سواء القطاعات الزراعية أو الصناعية أو السياحية تعاني من ارتفاع في تكلفه الإنتاج، وأيضا لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي يجب أن يكون السوق قائم على مبدأ المنافسة بعيداً عن الاحتكار، حيث على الدولة أن تشرف بدورها على هذه العملية التنافسية عن طريق هيئة مستقلة من شأنها تحقيق مستوى تنافسي عادل لا محدود.

[80] وبالنسبة للدول محدودة الدخل، يمكن أن يتم تحفيز معدلات النمو الاقتصادي بها عن طريق الاهتمام بالقطاعات الزراعية، حيث تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي، حيث إن رفع الإنتاج الزراعي وتحسين الدخل والقضاء على الفقر وتأمين الغذاء، فإن هذا سوف يساعد على تحسين النمو الاقتصادي في هذه الدول، وذلك عن طريق زيادة الأيدي العاملة والتقدم التكنولوجي لما له من دور فعال في زيادة تطور الاسواق الزراعية والأدوات الزراعية والمحاصيل. [81] 

خلاصة المبحث الثاني

تضمن هذا المبحث تعريف النمو الاقتصادي، والمفاهيم المرتبطة به، حيث يعد أحد أهم المؤشرات الاقتصادية، حيث يمثل مجموعة القيم المضافة إلى كافة وحدات الإنتاج العاملة في فروع الإنتاج المختلفة في اقتصاد معين خلال فترة زمنية معينة، وقام المبحث أيضا بتوضيح الفرق بين النمو والتنمية الاقتصادية، فالنمو الاقتصادي في الغالب يعني حدوث زيادة في متوسط دخل الفرد الحقيقي، وعلي النقيض فالتنمية الاقتصادية تركز علي حدوث تغير هيكلي في توزيع الدخل والإنتاج، وتطرق المبحث أيضا للنظريات المفسرة للنمو الاقتصادي، وأنواع النمو الاقتصادي المختلفة كالنمو الفعلي، والشامل، وغيره، ثم تم التعرف على أهم العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي سواء أكانت اقتصادية، أو سياسية، وغيره، بالإضافة إلى محددات النمو، وطرق قياسه، وتحفيزه.

ملخص الفصل الاول

تناولنا الفصل الأول بعنوان “الإطار النظري لعجز الموازنة العامة “، وتم تقسيمه لعدة مباحث منها المبحث الأول، وهو (عجز الموازنة العامة والمفاهيم المرتبطة بها)، حيث تم الحديث في ذلك المبحث عن مفهوم الموازنة العامة، والمفاهيم المرتبطة بها، وتطورها كما تم الحديث عن النظريات المفسرة للعجز، وأنواع وأسباب العجز، وكيفية إعداد الموازنة، وطرق تمويل العجز الخاص بالموازنة، توصلنا إلى أن الموازنة ما هي إلا بيان تفصيلي يحتوي على النفقات، والإيرادات العامة التي تقوم الدولة بتحصيلها عن سنة مالية مقبلة.

الفصل الثاني: الإطار التحليلي لعجز الموازنة العامة والنمو الاقتصادي

تمهيد:

يعتبر عجز الموازنة ظاهرة اقتصادية شائعة تعاني منها أغلب دول العالم، سواء كانت الدول المتقدمة أو الدول النامية، حيث يمثل عجز الموازنة اختلال بين إيرادات الدولة ونفقاتها العامة، ويعد السبب الرئيسي لأي دولة الذي يسبب العجز في الموازنة هو أن تزيد نفقات الحكومة عن الإيرادات الحكومية.

أما بالنسبة للنمو الاقتصادي هناك مجموعة من التحديات التي تواجه النظام الاقتصادي، ولذلك سعت الدول سواء دول نامية أو دول متقدمة إلى تطبيق النمو الاقتصادي لمواجهة تلك التحديات وجعل النمو أكثر شمولية، ونجد أن هناك مجموعة من المحددات للنمو التي تؤثر عليه ومنها ما يؤثر سلباً ومنها ما يؤثر ايجابيا، ولذلك سوف نوضح في هذا الفصل أهم محددات ومعايير قياس النمو، وأيضا التحديات التي تواجه النظام الاقتصادي والعلاقة بين النمو الاقتصادي وعجز الموازنة.

وتعد السياسة المالية من أهم السياسات الاقتصادية التي لها تأثير على النمو الاقتصادي، وهذا بسبب تعدد أدوات السياسة المالية وما لها من تأثيرات على المتغيرات الاقتصادية الكلية، ويعتبر عجز الموازنة أحد جوانب السياسة المالية التي تشكل عبئا على الاقتصاد المحلي للدولة.

تعتبر معضلة عجز الموازنة من اهم المشاكل الاقتصادية لأنها تؤثر بشكل مباشر على أداء النشاط الاقتصادي، وأصبح العجز في الموازنة العامة يهدد الاستقرار النقدي والمالي لمختلف البلدان، الامر الذي ادي الي تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية لأغلبية الدول والانخفاض في مستويات المعيشة، وزيادة حجم الديون الداخلية والخارجية.

ويتضمن الفصل أيضا دراسة أثر العجز الموجود في الموازنة العامة للدولة خلال فترة الدراسة، وتأثيره على النمو الاقتصادي.

وسوف يتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث:

• الإطار التحليلي لعجز الموازنة.
• الإطار التحليلي للنم الاقتصادي.
• أثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي.

المبحث الاول

الإطار التحليلي لعجز الموازنة

1.1 قد يرتفع العجز بسبب زيادة النفقات العامة مثل:

1. زيادة متطلبات المواطنين واحتياجاتهم بسبب النمو السكاني.
2. الفساد المالي والإداري وما يصاحبه من مظاهر الإسراف والتبذير من خلال الإنفاق في غير حاجة أو ضرورة.
3. الإنفاق على أغراض عسكرية واجتماعية وسياسية.
4. ارتفاع أعباء خدمة الدين العام الخارجي والداخلي المستخدم لتمويل العجز في الموازنة.
5. الحوادث والكوارث الطبيعية وغيرها من الظروف الطارئة كالفيضانات والزلازل.

2.1 يكون العجز في الموازنة بسبب تراجع الإيرادات العامة

ومن أهم أسباب عجز الموازنة تباطؤ معدلات نمو الإيرادات العامة، نتيجة عدم مواكبتها النمو الحاصل في النفقات العامة ويعود ذلك لمجموعه من الأسباب أهمها:

1. الأزمات الاقتصادية عند ظهور الفساد وانتشار البطالة يتأثر النشاط الاقتصادي.
2. سوء التنظيم والإدارة والافتقار إلى المساءلة المالية في القطاع العام والمتمثلة في ضعف الرقابة.
3. انخفاض مستويات الدخل وضعف النمو الاقتصادي.
4. الفساد الإداري والمالي وما يصاحبه من مظاهر المحسوبيات وعدم مراعاة أصول جباية الضرائب.
5. التراجع في النشاطات الاقتصادية نتيجة فرض ضريبة عالية تثقل كاهل المستثمرين.
6. زيادة الإنفاق الحكومي ومحدودية الموارد.
7. السياسات المالية الخاطئة، مثل التهرب الضريبي ونظام الفوائد.
8. وجود حالة من الركود الاقتصادي، لإن فيه تنخفض حجم الإيرادات من الضرائب سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة.
9. الضغوط الديموغرافية، مثل شيخوخة السكان، التي قد تؤدي إلي زيادة في الانفاق الحكومي على معاشات المواطنين بالدولة. ^[82]

[1] عمران، محمد مصطفي، ” أداء ومصادر النمو الاقتصادي دراسة تطبيقية علي الاقتصاد المصري ” ، مجلة صندوق النقد العربي ، مصر،2002.

[2] العزام، فاروق، ” آثر وسائل تمويل عجز الموازنة العامة في التضخم ” ، جامعة عمان الأهلية ، كلية عمادة الدراسات العليا والبحوث العلمية ،مجلة البلقاء للبحوث والدراسات ،الأردن، 2000.

[3] جنوحات، فضيلة، ” إشكالية الديون الخارجية واثرها على التنمية الاقتصادية في الدول العربية ” ، جامعه الجزائر ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، الجزائر، 2006.

[4]سوير، مالكوم،” عجز الميزانية والدين العام على مستوي الاستثمار العام”، جامعه 6 أكتوبر، كليه الفنون، مجله العلوم الحديثة، مصر، 2009.

[5]الخضراوي، أحمد فتحي،” أثر الدين العام الخارجي على النمو الاقتصادي “، جامعة اسكندرية، كلية التجارة، مجلة كلية تجارة للبحوث العلمية، مصر، 2016، مجلد (53) عدد (1).

[6] البناء، إسلام محمد، “أثر عجز الموازنة العامة للدولة على النمو الاقتصادي في مصر” ، جامعه المنوفية ، كليه التجارة ، المجلة العلمية للبحوث التجارية، 2020.

[7] صيفور، فضيلة، ” آثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي “، جامعة طاهر محمد بشار ، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، مجلة البشائر الاقتصادية، 2020.

[8] العايب، ايمان،” أثر الاستثمار الاجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الجزائر الفترة (1990-2018) ، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية ، العراق،2020.

[9] كمال مصطفى كمال واخرون،” أثر الصادرات على النمو الاقتصادي “، جامعه بني سويف، كلية السياسة والاقتصاد، مصر ،2022.

[10]قنصوه، مها، ” آثر عجز الموازنة العامة على الاداء الاقتصادي “، جامعه طنطا، كليه التجارة، مجلة التجارة والتمويل، مصر، 2022

[11] Ali, Nahla Hassan, “The Impact of External Debt on Economic Growth” The Case of Egypt (1996-2019), Beni Suef University, Faculty of Politics and Economics, politics and Economics Journal, Egypt,2022.  .

[12] Ekiti,Ado,”The Short and Long-Run Implications of Budget Deficit on Economic Growth of Nigeria (1980-2011)”،,state university , Canadian Social Sciences ,2014. .

[13] . Haider ،ASM Shakil ،  “Impact of Budget Deficit on Growth: An Empirical Case Study on Bangladesh” ، Texas Tech University, ResearchGate, USA ، 2016. .

[14]Mihaela, Sim Ionescu Mihaela, “The Relation between Economic Growthand Foreign Direct Investment During the Economic Crisis “, European Union,2016

[15]Kurantin ، Napoleon ، “The Effects of Budget Deficit on Economic Growth and Development” ، European Scientific Journal ، GIMPA School Public Service and Governance ،Ghana Institute of Management and Public Administration, Ghana, 2017.

[16] Mohammed Afzal, “Impact of Exports On Economic Growth Empirical Evidence of Pakistan “, International journal of applied economic studies ,2017.

[17] Ezzat ، Assmaa ، Hossni ، Rana ، “Budget Deficit Volatility, Institutional Quality and Macroeconomic Performance”, Cairo University, Faculty of Economics and Political Science, Egypt, 2018.

[18] Amade Peter and Ibrahim H. Bakari” Impact of Population Growth on Economic Growth in Africa: A Dynamic Panel Data Approach (1980-2015) Department of Economics”,2018, Adamawa State University.   Pakstan journal of humanities and social science.

[19] mosad Elgayish, “The Reflection of the Federal Budget 16Deficit on the Economic Cycle in the United States of America”, Tanta University, Faculty of Commerce, Journal of Commerce and Finance, Egypt,2021.

[20] Sabr Saud, “Government budget deficit and economic growth”, Evidence from Iraq (1980-2018) ، The Arab Journal, 2021.

.[21]  Abdel Gawad, Naglaa, “General budget”, Benha University, Egypt,2012

²¹ الزهاوي، سيروان عدنان، “الرقابة المالية علي تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي”، جامعه العراق، كلية الحقوق، العراق، 2021،

ص 33:25.

22 عبدالقادر، بن حمادي “تحليل الموازنة العامة في ظل الإصلاحات”،، كلية الحقوق ، جامعة وهران السالية ، الجزائر، 2019.

 23 عبد القادر، بن حمادي “تحليل الموازنة العامة في ظل الإصلاحات”، الجزائر ، كلية الحقوق ، جامعة وهران السالية ، 2019.

24 khan Aman, Hildreth Bartley, “Budget Theory in The Public Sectop”, London,2002

25 الزهاوي، سيروان عدنان، ص 25:31 ، مرجع سابق.

26 الباجوري، خالد عبد الوهاب ،”اقتصاديات المالية العامة”، جامعه بني سويف ،كليه السياسة والاقتصاد، مصر ، 2019 ،ص .180

27 . Saleh Ali,the budget deficit and economic performance, university of Wollongong, faculty of business and law,2003.

[28] نزار كاظم صباح، أريج تايه، ” قياس أثر مكونات الموازنة العامة في النمو الاقتصادي ” ، المجلة العراقية للعلوم الإدارية، مصر ، 2020، المجلد14، العدد57 ، ص222

[29] جمال محمود عطية عبيد، شيماء وهبة، ناهد طه محمد حشيش ، “عجز الموازنة والأداء الاقتصادي في مصر” ، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، 2020، المجلد 34 – العدد 4 ، متاح علي الرابط : https://sjrbs.journals.ekb.eg/article_139258.html  .

[30] ايمان محمد صبحي، شيرين سعد عبد المنعم، ” أثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي في مصر (2020:2000)، المركز الديموقراطي العربي.

[31]جمال محمود عطية عبيد، شيماء وهبة، ناهد طه محمد حشيش، “عجز الموازنة والأداء الاقتصادي في مصر” ، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية ، 2020  ، المجلد 34 – العدد 4 ، متاح علي الرابط : https://sjrbs.journals.ekb.eg/article_139258.html

[32]عطا الله، خالد يسري عبد الحليم “أسباب عجز الموازنة العامة للدولة”، جامعه السويس، مجلة الاستواء، ص 259:252.

[33] Szymborska, Daniel, ”Cause of a Public Debt and Budget Deficit “,International Journal of New Economics and Social Sciences ,2018 , number60.

[34]إيمان محمد، شيرين سعد واخرون” أثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي ف مصر” جامعة القاهرة /المركز العربي الديمقراطي، ص 8:9

 [35]  عطا الله، خالد يسري عبد الحليم “أسباب عجز الموازنة العامة للدولة”، مرجع سابق، ص 259:265

36إيمان محمد ، شيرين سعد واخرون” أثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي ف مصر” مرجع سابق ، 9:10

[36] الموازنة بشفافية: دليل الموازنة العامة المصرية، ص٣، مرجع سابق

[37] الموازنة بشفافية : دليل الموازنة العامة المصرية ، مجلة يونيسيف ، ع ١ ، ص  ٢ مصر ، مسترجع من خلال : https://www.unicef.org/egypt/media/5896/file/Budget

[38] الباجوري ،خالد عبدالوهاب ص١٨٠ ، مرجع سابق .

[39]  زهدي يوسف، اسراء أحمد: ” دليل الموازنة المصرية “، بيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية، مصر 2020، ص ١٢

[40] زهدي يوسف، اسراء أحمد: دليل الموازنة المصرية، ص١٢، مرجع سابق

الجنابي، عبدالله جاسم، تمويل عجز الميزانية العامة في الفقه الاسلامي، ص (75,76)، 2016

راتب، اكمل انور، مدرس نظم ومعلومات، نظام مقترح لتخفيف عجز الموازنة قائم علي قاعدة معرفة، كلية رمسيس للبنات، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، المجلد 31، العدد 2، صفحة (281:273)

راتب، اكمل انور، مدرس نظم ومعلومات، نظام مقترح لتخفيف عجز الموازنة قائم علي قاعدة معرفة، كلية رمسيس للبنات، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، المجلد 31، العدد 2، صفحة (281:273)

شعبان، حسام عبدالعال، 2017، مدرس الاقتصاد السياسي والمالية العامة، أزمة الدين العام في مصر والآثار المترتبة عليها، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، العدد الثاني، ص (205,204)

[45]خشيب، جلال،”النمو الاقتصادي “،الجزائر ،مجلة الألوكة ،مجلد (1)عدد(29)، كلية تجارة _جامعه الجزائر ،2014

[46] Voronin, “The Economic Growth”, Moscow, Financial control,2004

[47]خشيب، جلال، مرجع سابق

[48] Kapkaev,Yuner,”Economic Growth: Types and Factors”, Chelyabinsk State University, Russia,2015,number 62.

[49]صليحة مقاوسي، هند جمعوني، “نظرية حديثة لدراسة التنمية الاقتصادية ملتقى وطني حول الاقتصاد الجزائري” مجلد (55)، عدد (1)، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير _جامعة الحاج لخضر، ٢٠١٠

[50]Barhatov, Kapkaev, Pletnev, “The Development and Economic Growth in the Region”, The South

Urals State University’s Publishing House, Chelyabinsk,2004

[51] رشيد، ساطور، “دراسة نظرية حول النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة علاقات وروابط “، مجلة التراث، ع١٠، جامعة سعد دحلب، الجزائر،٢٠١٣، ص١٦٠.

[52] خشيب، جلال، “النمو الاقتصادي مفاهيم ونظريات “، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعه الجزائر.

[53] خشيب، جلال، مرجع سابق

[54] Pietak, lukas “Review of theories and models of economic growth “comparative economic research, central and eastern Europe 1/11/2014

[55] Karl Whelan “The Solow Model of Economic Growth “2005 ص” 1″

[56] شفيق، بن علي “أثر التقدم التكنولوجي على النمو الاقتصادي “، كليه العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعه عبد الحميد ابن باديس مستغانم، ٢٠١٦، ص١٠.

[57] رشيد، ساطور، مرجع سابق، ص١٦٥.

[58] مرسي محمد، هند، “تاريخ الفكر الاقتصادي” كلية السياسة والاقتصادي، جامعه بني سويف ،٢٠٢٢، ص ١٩٧.

[59] Michael Thiel “Finance and economic growth “a review of theory and the available evidence -July/2001

ص 14 ” ”

  [60] لعمرية لعجال ” أثر الانفاق العام على النمو الاقتصادي دراسة قياسية الجزائر 1970- 2014 “كلية العلوم الاقتصادية والتجارية \ جامعة باتنة \2016 ص 76

[61] ” Why inclusive Growth “by OECD

https://www.oecd.org/inclusive-growth/about.htm

[62] علي مكيد ” محددات النمو الاقتصادي في الجزائر 1990-2018 ” جامعة المدية \ 2020 ص 128

[63]  بن البار أمحمد ” قياس أثر الموازنة العامة على النمو الاقتصادي في الجزائر 1990-2017 ” كليو العلوم الاقتصادية \ جامعة عبد الحميد بن باديس \2019 ص 262.

[64] العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي

https://www1.equiti.com/ae-ar/newsroom/articles/factors-affecting-economic-growth

[65] كلثوم، بوهنة، “آثر رأس المال البشري علي النمو الاقتصادي في دول شرق أفريقيا، الجزائر، ص14، المركز الجامعي مغنية، 2021

[66]راشدي، فاطمة، راشدي، خضرة، ” آثر النمو السكاني على التنمية الاقتصادية دراسة استشرافية للسكان في سن العمل آفاق 2040، الجزائر، مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أو البواقي، 2020

[67] مصطفي، هشام، ” الفساد الاقتصادي وآثره على التنمية في الدول النامية وآليات مكافحته من منظور الاقتصاد الاسلامي والوصفي”، مصر، ص 553:557، كلية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر، 2014

[68] رشيد، كامل، ” آثر التعليم على النمو الاقتصادي، الاردن، ص 41:80، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة اليرموك، 1984

[69] مجدي، رحاب، العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي (1980-2020)، 2022، جامعة القاهرة.

[70] Scott A.Wolla “ What are the ingredients for economic growth “ 9/2013 ص” 1 ”

[71] Nahla Hassan, 2022, the impact of external debt on economic growth: the case of Egypt, volume 14,

number 13.

[72] “What are the ingredients for economic growth “مرجع سابق ص 2

[73] ايمان محمد، شيرين عبد المنعم، أثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي في مصر (2000-2020)، 2022، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المركز الديموقراطي العربي.

[74] محمد، حمداني، دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق النمو الاقتصادي – دراسة حالة (الجزائر)، 2013، ص 114,134.

[75]   “Source of economic growth “trade and investment analytical paper

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32468/11-723-sources-of-economic-growth.

[76]  جلال، خشيب، النمة الاقتصادي مفاهيم ونظريات، www.alukah.net

[77] الأمم المتحدة” الحسابات القومية: مقدمة علمية، دليل الحسابات القومية” إدارة الشئون الاقتصادية، الشعبة الإحصائية ص18، ص 39.

[78] جلال خشيب، مرجع سابق.

[79] حسين، احمد، فخر، أوس، ” دور السياسات النقدية والمالية في النمو الاقتصادي”، الاردن، مج 4، ص 16:32، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الأنبار، 2012

[80] تحفيز النمو الاقتصادي

https://alghad.com/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-2-2 /

[81] Andrea bassanini Stefano “The driving forces of economic growth “OECD 11/2001

[82]السيد، فاروق فتحي، تحديد سلوك العجز المزدوج في الأجل الطويل في مصر ومدي تحقق فرضية نموذج التكافؤ الريكاردي والتباعد المزدوج، 2021، كلية التجارة، جامعة طنطا، مجلة السياسة والاقتصاد.

جدول (1-2) يوضح نسب العجز الكلي للموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

السنة	عجز كلي للناتج%	السنة	عجز كلي للناتج %
2000	11.3	2011	10.8
2001	11.3	2012	13
2002	6.3	2013	12.2
2003	10.6	2014	11.4
2004	11.8	2015	12.6
2005	8.9	2016	10.9
2006	5.6	2017	8.3
2007	6.9	2018	8.2
2008	6.6	2019	7.9
2009	8.1	2020	6.8
2010	9.8

• الجدول من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

             الرسم (1-1) التالي يوضح نسب العجز إلى الناتج خلال سنوات فترة الدراسة

• الشكل التالي من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج .Excel ^[1]

     جدول (2-2) يوضح تطور العجز الكلي للموازنة خلال الفترة (2005:1990)، (القيم بالمليار جنية).

السنة	عجز الموازنة	السنة	عجز الموازنة
1990	10,741	1998	12,730
1991	6,157	1999	12,332
1992	5,520	2000	19,982
1993	3,697	2001	22,185
1994	2,537	2002	25,429
1995	2,996	2003	28,663
1996	2,328	2004	49,773
1997	2,820	2005	50,385

 

• من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات وزارة المالية.

من الجدول السابق نجد أن العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي لم يكن ثابتا طوال فترة الدراسة، ولكن ما هو ملاحظ أن الموازنة في عجز متزايد، ويزداد العجز من عام لآخر.

ويلاحظ من الجدول انخفاض عجز الموازنة خلال فترة الإصلاح الاقتصادي سنة 1991 بشكل ملحوظ وتتابع الانخفاض في العجز الي سنة 1997 حتى عاد العجز مرة آخري في بداية سنة 1998، وذلك وفقا لأسباب معينة سيتم ذكرها مع الرسم.

ونجد أيضا أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت منخفضة عام 2000 حيث بلغت قيمة العجز إلى 19,9مليار.

وبدأ العجز في التزايد عام 2001 وذلك بسبب فترة الركود التي شهدها الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة من (2003:2001)، والآثار السلبية الناتجة عن حادث الحادي عشر من سبتمبر لعام 2001، وظل ثابتاً إلى حد ما في هذه الفترة، ثم ارتفع مرة أخري عام 2004 وظل ثابتاً إلى حد ما خلال الفترة من (2006:2004).

الرسم (2-1) التالي يوضح العجز الكلي الموجود في الموازنة العامة في الفترة الأولي.

• تم الإعداد بواسطة الباحث اعتماداً على برنامج Excel

حيث نجد أن العجز موجود من التسعينات، ويرجع التحسن الملحوظ خلال فترة التسعينات في نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، جاء ذلك في إطار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام۱۹۹۱/۱۹۹۰، حيث استهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإصلاح الاختلالات الهيكلية الرئيسية وتعزيز النمو الاقتصادي في الآجلين المتوسط والطويل، وقد تضمن هذا البرنامج عملية إصلاح شاملة تناولت السياسات المالية والنقدية في إطار التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي، حيث اتبعت الحكومة سياسات مالية انكماشية ركزت على خفض عجز الموازنة كرقم مطلق وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ^[2]

ظل العجز في حدود منخفضة لفترة طويلة امتدت من عام 1992حتى نهاية العقد الأخير من القرن العشرين، كما ارتفعت نسبة إيرادات الناتج المحلي الإجمالي فوصلت إلى 27.8% وذلك خلال الفترة (1992-1997)؛ مما ترتب عليه انخفاض في نسبة عجز الموازنة العامة بعد تطبيق برامج الإصلاح وحدوث تغير في هيكل النفقات، فزادت الأهمية النسبية للفوائد والإنفاق الاستثماري.

وفي عام 1993-1994حدث فائض في الموازنة وذلك يرجع إلى تأثير حزب الخليج وإسقاط الديون.

واستمر لبداية عام 2002،2001 ويرجع ذلك إلى العجز الكبير في الميزان التجاري والذي وصل إلى 8.11 مليار دولار في التسعينات، وذلك بسبب تواضع حجم الصادرات وعدم تنوعها، حيث تركزت الصادرات في البترول والغاز والعوائد من العملات الأجنبية في السياحة ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج، بالإضافة إلي زيادة حجم الواردات.

ارتفع العجز الكلي في عام 2002/2003 ليصل كما هو موضح بالرسم الى 25.4 مليار، حيث بلغت حجم النفقات العامة زيادة بمعدل نمو 10,6% وقد تركزت الزيادة في بنود النفقات الجارية على فوائد الديون المحلية والخارجية بقيمة 26,8 مليار والاجور والمرتبات بقيمة 31,5 مليار، في حين بلغت حجم الإيرادات حوالي 86,5 مليار، وكان من أهم الأسباب التي ساعدت علي زيادة العجز عام 2003 هي سياسة التعويم التي اتبعتها الحكومة المصرية في ذلك الوقت، وترك الجنية يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق.

وعلى الرغم من سعي الحكومة لترشيد الإنفاق العام والعمل علي زيادة الإيرادات العامة، إلا ا أن الفارق بين كل من الايرادات العامة والنفقات العامة قد تزايد بعد ذلك بدرجه كبيرة مما أدى إلى زيادة العجز.

واصل العجز الكلي الارتفاع عام 2004/2005 ليصل إلى 49,8 مليار، حيث بلغ معدل نمو حجم النفقات العامة 29% في حين بلغت الإيرادات حوالي 149,5 مليار، وبالتالي يصل العجز النقدي حوالي 55 مليار وبذلك يكون هناك عجز كلي في الموازنة العامة يرجع لزيادة حجم النفقات.^[3]

                 جدول (3-2) يوضح تطور العجز الكلي للموازنة خلال الفترة (2020:2006).

السنة	عجز الموازنة	السنة	عجز الموازنة
2006	54,069	2014	279,430
2007	61,122	2015	239,459
2008	71,826	2016	279,589
2009	98,381	2017	432,579
2010	134,459	2018	429,951
2011	109,480	2019	462,703
2012	239,719	2020	472,334
2013	255,439

 

• من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات وزارة المالية

تعتبر الموازنة في عجز مستمر ومتزايد خلال فترة ما قبل الأزمة وما بعدها من عام 2006 إلى عام 2010، ويرجع هذا العجز إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وانعكست تلك التأثيرات على الموازنة العامة وذلك من خلال زيادة النفقات بسبب الدين المحلي والخارجي وخدمتهم، وكذلك سياسة الدولة المالية الغير منضبطة في تحصيل الإيرادات.

الرسم (3-1) التالي يوضح العجز الكلي الموجود في الموازنة خلال الفترة (2020:2006).

• تم الإعداد بواسطة الباحث اعتماداً على برنامج Excel.

يتضح من خلال الرسم التالي أنه في عام 2008/2009 بدأ العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع مرة آخري وذلك بسبب سياسة الخصخصة التي اتبعتها الحكومة في تلك الفترة، بالإضافة إلى آثار الأزمة المالية في عام 2008علي مصر ودول العالم أجمع.

وحدثت زيادة كبيرة في نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من عام 2013/2012، وهو ما يرجع إلى حالة عدم الاستقرار التي سادت البلاد منذ ثورة يناير 2011، مما أثر على حصيلة الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي، في الوقت الذي استمرت فيه عناصر الإنفاق العام خاصة الجاري في الزيادة، وبصفة خاصة زيادة الأجور وتعويضات العاملين بعد ثورة يناير 2011.

وهو ما يشير إلى أن الزيادة في الإنفاق العام يتم توجيهها إلى مصروفات جارية لا تساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس خلل في هيكل النفقات العامة داخل الموازنة، حيث ازداد عجز الموازنة المصرية إلى نحو 161 مليار دولار خلال عام 2011. ^[4]

وقد جاءت هذه الإصلاحات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وإن اعتمد على الأدوات المالية، إلا انه استهدف إصلاح العجز الخارجي وضبط أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، ومن ثم تهيئة الاقتصاد القومي للاستقرار المالي ومن ثم تحفيز الاستثمار الخاص، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وحتى العام 2014 شكل العجز المالي هاجساً للحكومة المصرية، وتصدر تخفيض نسبة عجز الموازنة أهداف السياسة المالية طوال هذه السنوات.

بلغ العجز الكلي للموازنة العامة للدولة 279,4 مليار جنيه أي ما يعادل 11,5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2014 /2015، استمرت زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية بعد عام 2014 وإنشاء العديد من المدن الجديدة والطرق والكباري؛ مما كلف الدولة مبالغ تخطت 12 تريليون جنيه مصري. ^[5]

وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع 12.5% في السنة المالية السابقة.

في عام 2017 ارتفعت قيمة عجز الموازنة بنحو ٣٠ مليار جنيه، بسبب القرار المركزي برفع أسعار الفائدة، منذ تحرير سعر الصرف حيث بلغت إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة نحو 7 نقاط مئوية، منذ ذلك الحين بلغ عجز الموازنة المقدر في موازنة العام المالي الجاري 2017/2018، نحو 432 مليار جنيه، ما يعنى أن الزيادة في نسبة العجز ستقترب من الـ 1٪.

بلغ العجز الكلى للموازنة العامة للدولة عن العام المالي (2018/2019)، مبلّغ وقدره 429 مليار أي (8.4 % من الناتج المحلى الإجمالي)، وترجع الزيادة في العجز الكلي للموازنة نتيجة زيادة الأجور وتعويضات العاملين وقد بلغت266,1 مليار جنيه مقارنة بما قيمته 96,3 مليار جنيه في موازنة عام 2016/2015 بزيادة قدرها 53 مليار جنيه بمعدل تغير 0.2%، وهذه الأجور تمثل نسبة %24.5 من إجمالي المصروفات في موازنة عام 2019/2018، وترجع الزيادة في الأجور إلى التحسينات التي تقررت على دخول بعض الفئات العاملة في الحكومة، سواء في قطاع التعليم أو الصحة. ^[6]

أظهرت مؤشرات الأداء المالي لموازنة العام المالي المنتهي 2020/2021 في مصر زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه وبمعدل نمو 12.2%، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9%، فضلاً عن تحقيق فائض أولي في الموازنة حوالي 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.4% من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي من 8% إلى 7.4%.

               الرسم (4-1) البياني التالي يوضح عجز الموازنة خلال سنوات الدراسة.

• الرسم التالي من إعداد الباحث اعتماداً على برنامج .Excel

       جدول (4-2) يوضح تطور العجز النقدي والكلي خلال الفترة (2020:2000).

القيم بالمليار جنيه

السنة	المصروفات العامة	الإيرادات العامة	العجز النقدي	صافي حيازة الأصول	العجز الكلي	الناتج الإجمالي المحلي	العجز النقدي للناتج %	العجز الكلي للناتج %
2000	131.7	89.9	41.8	1.3-	19.9	358.7	11.6	11.3
2001	134.4	89.6	44.8	2-	22.1	378.9	11.8	11.3
2002	111.8	83.5	28.3	1.8-	25.4	417.5	6.7	6.3
2003	146	101.9	44.1	1-	28.6	407	10.8	10.6
2004	162.5	110.9	51.6	1.3-	49.7	427.1	12	11.8
2005	207.8	151.3	56.5	1.4-	50.3	617.7	9.1	8.9
2006	222.4	180	42.4	0.7-	54	744.8	5.6	5.6
2007	282	221	61	1.8-	61.1	859.5	6.8	6.9
2008	351.5	282.5	69	0.6-	71.8	1042.2	6.6	6.6
2009	366	268.2	97.8	0.2-	98.3	1206.6	8.1	8.1
2010	401.9	265.3	136.6	2.2-	134..4	1371.1	9.9	9.8
2011	471	303.6	167.4	0.7-	109.4	1542.3	10.8	10.8
2012	588.2	350.3	237.9	1.8	239.7	1860.4	12.9	13
2013	701.5	456.8	244.7	11.1	255.4	2101.9	11.6	12.2
2014	733.3	465.2	268.1	11.3	279.4	2443.9	10.9	11.4
2015	817.8	491.5	326.3	14.9	239.4	2708	12	12.6
2016	1031.9	659.2	372.7	6.9	279.5	3470	10.7	10.9
2017	1244.4	821.1	423.3	0.3	432.5	4437.4	8.3	8.3
2018	1369.9	941.9	428	2	430	5250	8.2	8.2
2019	1434.7	975.4	459.3	32.4-	462.8	5820	7.8	7.9
2020	1578.8	1108.6	470.2	2.2	472.3	6900	6.8	6.8

 

• المصدر: وزارة المالية الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، أعداد مختلفة.
• وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أعداد مختلفة.
• تقرير ختامي مبدئي لعام 2022/2021 صادر عن وزارة المالية.
• وفي الفقرات السابقة تم الحديث عن الموازنة العامة وتحليل العجز الموجود فيها خلال فترة الدراسة، وإذا نظرنا إلى شقي الموازنة العامة (الإيرادات العامة، النفقات العامة)، سنجد أن المصروفات دائما أكبر من الإيرادات، مما صاحب ذلك وجود عجز في الموازنة العامة خلال السنوات الأخيرة.

 1.2. تعليقا على النفقات العامة: ^[7]

بلغ متوسط النمو السنوي لإجمالي النفقات العامة في فترة التسعينات نحو (19.9%)، وذلك علي الرغم من إجراءات تخفيف العبء عن الموازنة العامة والاتجاه نحو التخصيص، وذلك من خلال مرحلة الإصلاحات الاقتصادية والتي كان من نتائجها زيادة التخصيصات الاستثمارية التي انعكست بارتفاع معدلات النمو في جانب النفقات الاستثمارية العامة، ووصوله بوصفه متوسطاً في النمو خلال تلك المدة إلي نحو (24.1%)، فضلا عن استحداث الحكومة ما يسمي بالصندوق الاجتماعي للتنمية عام 1991، وذلك بهدف التخفيف من النتائج السلبية والجانبية للبرنامج الإصلاحي الخاص بالاقتصاد الوطني.

وفي المدة الفرعية من (2000-2003) وعلى أثر تراجع أسعار النفط العالمية، ومن ثم تراجع النمو الاقتصادي العالمي من الإيرادات النفطية، ونظراً لتمتع الاقتصاد المصري في هذه المرحلة بالأحداث المتتالية والمتمثلة بأحداث 11 أیلول 2002، وأزمة أسواق المال والهجوم الإرهابي على الأقصر وسياسة الحفاظ على سعر صرف الجنيه المصري، فإنها تحديات انعكست سلباً في اعتماد سياسة مالية انكماشية، نتج عنها تخفيض النفقات ووصول نموه إلى معدلات متواضعة.^[8]

أما خلال المدة الفرعية (2004-2016)، ونظراً للتوجهات الحديثة في السياسة الاقتصادية المصرية عن طريق اعتمادها على اصلاحات اقتصادية، أعطت الدور الكبير للقطاع الخاص واعتماد الحكومة المصرية على سياسات مالية توسعية، وانعكاس ذلك في الأمر الاقتصادي خلال تلك المدة على أثر مزاحمة القطاع الخاص في جانب الاستثمار، وكان من نتائج ذلك الانعكاس إيجاباً التوجه نحو التوسع في مجال النفقات العامة وإعادته إلى وضع يكاد يكون أفضل ما هو عليه الحال في المدة الفرعية السابقة، ووصول متوسط النمو الاقتصادي في المدة الحالية إلى نحو (% 16,6)، وكان للنفقات العامة الجارية الحصة الأكبر في متوسط النمو السنوي والبالغ نحو ( 106%) في حين كان نصيب النفقات الاستثمارية منه نحو ( 14,5% )، يبد أن الأهمية النسبية للنفقات الجارية من إجمالي النفقات العامة بلغ في المتوسط نحو (89% ) وهو أكبر ما هو عليه الحال في جانب النفقات الاستثمارية، نظراً لاستهداف السياسة المالية المصرية لاسيما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية (2008-2009) باعتماد إجراءات احترازية لتحييد آثارها السلبية بالتوجه نحو زيادة اعتمادات الدعم وتخفيض الضرائب الجمركية علي السلع الرأسمالية والمستلزمات الإنتاجية الآخرين.

الجدول يوضح هيكل النفقات العامة في مصر للمدة (2015:1990) بالأسعار الجارية (القيم بالمليون).

(جدول 5-2)

السنة	النفقات العامة
–	الجارية	النمو%	الاستثمارية	النمو%	الإجمالية	النمو%
1990	10,900	12.37	15,838	11.43	26,738	11.81
1991	12,500	14.68	22,999	45.21	35,499	32.77
1992	14,500	16	40,149	74.57	54,649	53.95
1993	16,000	10.34	40,143	-0.01	56,143	2.37
1994	18,000	12.5	47,382	18.03	65,382	16.46
1995	21,500	19.44	471,189	-0.41	68,689	5.06
1996	23,800	10.7	50,600	7.23	74,400	8.31
1997	26,100	9.66	52,403	3.56	78,503	5.51
1998	32,500	24.52	39,548	……..	72,048	-8.22
1999	61,183	88.26	17,541	……..	78,724	9.27
2000	69,758	14.02	16,706	-4.76	86,464	9.83
2001	80,843	15.89	15,099	-9.62	95,942	10.96
2002	85,472	5.73	15,267	1.11	100,739	5
2003	95,226	11.41	16,560	8.47	111,786	10.97
2004	123,138	29.31	22,851	37.99	145,989	30.6
2005	138,336	12.34	23,275	1.86	161,611	10.7
2006	186,599	34.89	21,212	-8.86	207,811	28.59
2007	196,531	5.32	25,498	20.21	222,029	6.84
2008	248,099	26.24	34,191	34.09	282,290	27.14
2009	308,069	24.147	43,430	27.02	351,499	24.52
2010	319,637	3.11	48,350	11.33	365,987	4.12
2011	361,985	13.96	39,881	……..	401,866	9.8
2012	435,074	20.19	35,918	-9.94	470,992	17.2
2013	548,671	26.11	35,916	10.02	588,187	24.88
2014	647,633	18.04	53,881	36.35	701,514	19.27
2015	623,250	-3.76	91,749	70.28	723,250	3.1

 

• من إعداد الباحث اعتماداً علي:

1. وزارة المالية، الحسابات الختامية
2. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

2.1.2 تعليقا على الإيرادات العامة: ^[9]

اتسمت فترة التسعينات بمسار نمو تنازلي عكس الفترات السابقة، وذلك على الرغم من الإصلاحات الضريبية وبرامج الخصخصة والإصلاحات الاقتصادية الأخرى، فبعد أن سجل معدل نمو نحو (51.2%) في عام 1991 باغ نحو (-6.0%) عام 1996، وبمتوسط نمو سنوي للمدة كلها بلغ نحو (21.3%)، فكانت الأكثر ارتفاعاً.

شهدت المدة الفرعية الأولي بداية الألفية تزايدا في قيمة الإيرادات العامة وبمعدلات نمو متقلبة حيث ارتفع ليصل إلى نحو (11%) في نهاية عام 2003 وبمتوسط نمو سنوي بلغ نحو(2.8%)، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الحصيلة من الضرائب بوصفها مؤشرا واضحاً في نمو الإيرادات العامة الأخرى التي سجل متوسط نموها نحو (4,5%) وهي الأقل من فترة التسعينات وما قبلها، نظراً إلى ما شهدته المرحلة الحالية من تراجع في متوسط النمو الاقتصادي، وتعرض الاقتصاد المصري إلى صدمات منها أزمة الأسواق المالية في بلدان جنوب شرق آسيا وأحداث عمليات الأقصر الإرهابية، فضلاً عن تداعيات أحداث 11 أيلول عام 2001 وحدوث أزمة الدولار التي أثرت سلباً على الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

أما خلال المدة الفرعية الثانية من 2004 إلي نهاية مدة الدراسة، فإن إجمالي الإيرادات العامة تميز بمعدلات نمو مرتفعة حتى عام 2009 تتراوح بین (1,4%) و (8,37%)، وجاءت انسجاماً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الحديث الذي اعتمدته الحكومة المصرية، بهدف إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص وتعديل نظام التسعير باستخدام الأدوات الضريبية، على الرغم من بعض الاضطرابات في النمو الاقتصادي الذي تراجع بين عامي 2008 و 2009 على أثر ازمة الرهن العقاري العالمية، وإن كان تأثيرها في الاقتصاد المصري ضعيفا من جهة، واستهداف السياسة المالية بعد عام 2008 إجراءات أخرى للحد من الآثار السلبية لتلك الأزمة، ومنها زيادة اعتمادات الدعم من جهة أخرى، فضلا عن إجراءات تخفيض التعرفة الجمركية. ومن الجدير بالذكر، كان لاكتشاف حقول غاز جديدة في مصر خلال المدة المذكورة أي ما بعد عام 2015 دور بارز في زيادة الإيرادات العامة، وأصبح هناك اكتفاء ذاتي مؤخرا من الغاز وتصدير البعض منه.

الجدول التالي يوضح الإيرادات العامة ورصيد الموازنة العامة للمدة من 2015:1990 (القيم بالمليون).

(جدول 6-2)

السنة	الإيرادات الضريبية	النمو السنوي%	المساهمة في اجمالي الإيرادات
1990	16,763.0	32.66	71.5
1991	25,706.0	53.35	72.6
1992	29,116.0	13.27	58.6
1993	33,338.0	14.5	56.1
1994	35,945.0	7.82	53
1995	40,053.0	11.43	54.4
1996	42,438.0	5.95	61.3
1997	42,450.0	0.03	58.3
1998	43,397.0	2.23	62.8
1999	46,543.0	7.25	67
2000	49,621.0	6.61	67.4
2001	51,358.0	3.5	68.9
2002	51,726.0	0.72	68.7
2003	57,486.0	11.14	68.8
2004	67,148.0	16.81	69.2
2005	75,759.0	12.82	70.1
2006	97,779.0	29.07	65.7
2007	114,326.0	16.92	64.8
2008	137,195.0	20	62.4
2009	163,222.0	18.97	59.5
2010	170,494.0	4.46	64.6
2011	192,072.0	12.66	73
2012	207,410.0	7.99	70.7
2013	251,119.0	21.07	72.8
2014	260,288.0	3.65	57
2015	205,957.0	-20.87	44.3

 

• الجدول من إعداد الباحث اعتماداً علي: [10]

1. وزارة المالية، الحسابات الختامية
2. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

خلاصة المبحث الاول

قد تناولنا في هذا المبحث “الإطار التحليلي لعجز الموازنة العامة”، ناقشنا فيها باختصار أسباب زيادة النفقات العامة، وتراجع الإيرادات التي تؤدي لزيادة معدلات عجز الموازنة العامة، تم استخدام بعض المؤشرات التي توضح العجز للموازنة العامة للدولة ومنها مؤشر نسب العجز الكلي إلى الناتج الإجمالي المحلي (GDP) مدعوماً ببعض الرسومات البيانية التي توضح هذه النسب

ذكرنا أيضاً العجز الفعلي للموازنة العامة (الفرق بين الايرادات والمصروفات العامة)، موضحين تطور العجز الخاص بالموازنة العامة خلال فترة الدراسة من خلال الأرقام والنسب، والرسم البياني، وتم التوصل في هذا المبحث إلى ان العجز الخاص بالموازنة العامة في ازدياد، مع محاولة الدولة لتقليل هذا العجز.

المبحث الثاني

الإطار التحليلي للنمو الاقتصادي

تمهيد:

يعتبر النمو الاقتصادي ذات أهمية كبيرة بالنسبة لكافة الدول، كونه يسهم في زيادة الدخل و يساعدهم في دعم الاقتصاد، والمساهمة في علاج مشكلة البطالة، ويدعم عدد كبير من القطاعات الهامة في الدولة كالتعليم والصحة، ويسهم في دعم ميزان المدفوعات، حيث يتضمن هذا المبحث الإطار التحليلي للنمو الاقتصادي، حيث اتجه للحديث عن العوامل التي أدت إلي حدوث ركود في معدلات النمو الاقتصادي، وأيضا العوامل التي أدت إلي حدوث ارتفاع في هذه المعدلات معبراً عن ذلك من خلال النسب والرسوم البيانية التي تضمنها فترة الدراسة من 1990_2020.

أولا: وقد يحدث ركود في معدلات النمو الاقتصادي وذلك لعدة أسباب منها:

1.1 حدوث الأزمات العالمية وأقرب مثال لها جائحة كورونا التي عانى منها العالم وبالتالي عانى منها معدل النمو الاقتصادي.

2.1 ارتفاع أسعار الفائدة حيث عندما ترتفع أسعار الفائدة، فهذا يقل من القدرة الشرائية التي تحد المستثمرين من اقتراض الأموال، أو إنفاقها على الاستثمارات مما يتسبب في قلة الإنتاج وانخفاض النمو الاقتصادي.

3.1 انهيار سوق العقارات وذلك لكثرة عرض العقار وقلة طلب المستثمرين عليها، بسبب انخفاض القدرة الشرائية التي تسببت بها ارتفاع الفوائد.

4.1 انهيار سوق الأسهم، وذلك بسبب انخفاض إنفاق المستهلك والمستثمر، مما يخفض أرباح الشركات المستقبلية، وهذا يؤثر على الشركات ويخفض نسبة الاستثمار في سوق الأسهم.

ثانيا: وقد يحدث ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي وذلك لعدة أسباب منها:

2.1 سوق الأوراق المالية حيث أنها الوسيلة الاساسية للاستثمارات المالية في الأسهم والسندات، کما تؤثر على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي غير المباشر، ومن ثم تؤثر على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

2.2 تحسين الإيرادات بالإضافة إلى الاستثمارات القوية في كثير من القطاعات كقطاع البترول، وزيادة الصادرات بالإضافة إلي زيادة تحويلات العاملين بالخارج.

3.2 الصناعة والقطاع الإنتاجي ودعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتجاه الدولة للتوسع في تصنيع خامات ومستلزمات الإنتاج.

4.2 تحسين شبكة الطرق والكباري والربط بين مختلف المحافظات، التي تساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. ^[11]

جدول (7-2) يوضح نسب معدلات النمو الاقتصادي

السنة	معدل النمو الاقتصادي %	السنة	معدل النمو الاقتصادي %
1990	5.7	1998	5.6
1991	1.1	1999	6.1
1992	4.5	2000	6.4
1993	2.9	2001	3.5
1994	4	2002	2.4
1995	4.6	2003	3.2
1996	5	2004	4.1
1997	5.5	2005	4.5

الجدول من إعداد الباحث اعتماداً على بيانات البنك الدولي.

من خلال الجدول التالي: الأرقام ففي تفاوت مستمر ولكن هناك تطور ملحوظ خلال فترة التسعينات في نسبة العجز الي الناتج المحلي الإجمالي، وجاء ذلك في إطار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في مطلع التسعينات، حيث استهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإصلاح الاختلالات الهيكلية الرئيسية وتعزيز النمو الاقتصادي في الآجلين المتوسط والطويل، وقد تضمن هذا البرنامج عملية اصلاح شاملة تناولت السياسات المالية والنقدية في إطار التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي.

 الرسم (5-1) التالي يوضح نسب معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة (2005:1990).

يتضح من خلال الشكل السابق أن معدل النمو الاقتصادي لم يكن ثابتاً طوال فترة الدراسة حيث انخفض معدل النمو خلال الفترة من 1990:1991 بمقدار 4.6 ولكن هذا الانخفاض لم يستمر طويلاً فسرعان ما ارتفع في الفترة من 19911992:، وذلك بسبب فترة الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي تم دعمه من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مايو 1991، وكان الغرض من برنامج الإصلاح تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، لخلق المزيد من فرص العمل للسكان وبالفعل تم تحقيق الاستقرار الاقتصادي وارتفع معدل النمو عام 1992 نتيجة لذلك بمقدار 3.4 ولكنه انخفض مرة ثانية في الفترة من 1992 : 1993 بمقدار 1.6 ثم عاد وارتفع بمقدار بسيط قدره 1.1 في الفترة من 1993:1994 واستمر معدل النمو الاقتصادي في التزايد خلال الفترة الزمنية من 2000:1995 حيث وصل معدل النمو عام 2000 إلي 6.4 وكان السبب في هذه الزيادة خلال تلك الفترة أنها كانت الفترة الفعلية للإصلاحات، حيث نلاحظ الارتفاع المستمر للناتج الداخلي الخام من 555.8 مليار جنية سنة 1990 حتي وصل إلي 3238.2 مليار سنة 1999 وكذلك ارتفعت الإيرادات العامة حتي وصلت إلي 926.27 مليار دج سنة 1997 وترجع هذه الزيادة إلي ارتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولية بسبب حرب الخليج^[12]،ولكنها انخفضت مرة أخري سنة 1998 بمقدار 176 مليار دج حيث وصلت إلي 774.51 مليار، وذلك كان بسبب الاضطرابات التي ميزت السوق النفطية التي نتجت عن الأزمة المالية التي حدثت في جنوب شرق آسيا.

ثم انخفض معدل النمو خلال الفترة من 2000: 2002 بمقدار 4 تقريبا وذلك بسبب انخفاض معدل النمو في عام 2002 بسبب أزمة القروض التي شهدها الجهاز المصرفي المحلي منذ عام 1999 حيث وصلت 2,4 وكانت أدني معدل للنمو منذ عام 1993.^[13]

جدول (8-2) يوضح نسب معدلات النمو الاقتصادي

السنة	معدل النمو الاقتصادي %	السنة	معدل النمو الاقتصادي %
2006	6.8	2014	2.9
2007	7.1	2015	4.4
2008	7.2	2016	4.3
2009	4.7	2017	4.2
2010	5.1	2018	5.3
2011	1.8	2019	5.6
2012	2.2	2020	3.6
2013	2.2

الجدول من إعداد الباحث اعتماداً على بيانات البنك الدولي.

من ناحية اخري تأثر الوضع المالي ببعض الإجراءات التي اتخذت بدءاً من عام 2005، حيث سعت الحكومة لإدخال بعض الإصلاحات المالية، مما أدي إلى حدوث انخفاض في العجز إلى الناتج عام 2007، وهو ما يرجع إلى تطبيق برنامج الخصخصة، وفي السنوات الأخيرة من الدراسة حدثت زيادة كبيرة في نسبة العجز ابتداءً من عام 2012 وهو ما يرجع إلى حالة عدم الاستقرار التي سادت البلاد منذ ثورة يناير 2011، مما أثر على حصيلة الإيرادات الضريبية بشكل مباشر.

الرسم (6-1) يوضح نسب معدلات النمو الاقتصادي في الفترة الثانية من الدراسة.

• الرسم من إعداد الباحث اعتماداً على برنامج Excel

من الرسم (2) يتضح أن النمو الاقتصادي في مصر شهد تغيرا ملحوظاً خلال فترة الدراسة: ^[14]

خلال الفترة من 2003: 2008 استمر تزايد معدل النمو الاقتصادي بمقدار وصل إلى 4 تقريباً، وذلك بسبب اتباع السياسات النقدية التوسعية، وأيضاً بسبب اتباع الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الجديدة التي اتبعتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي عام 2006 حيث وصل إلى 6,8.

واستمر في الارتفاع حتى وصل إلى 7,2 تقريبا وكانت أكبر معدل وصل إليه النمو الاقتصادي طوال فترة الدراسة، ولكن هذه الزيادة لم تستمر، حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي، بسبب حدوث الأزمة المالية العالمية عام 2008 التي آثرت على اقتصاديات دول العالم وترتب عليها انخفاض الإنتاج نظراً لانخفاض حجم الاستثمارات.

أما الفترة من 2009: 2010 قامت الدولة بالعديد من الإجراءات وكانت هذه الإجراءات وبالتحديد التدابير شبه المالية العامة لدعم القطاع المالي، بما فيها الضمانات المصرفية وضخ رؤوس الأموال قد ساعدت على الحد من خسائر الناتج بعد الأزمة، حيث قامت الدولة بتطبيق حزمة من القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية محاولة للحد من التداعيات السلبية على الاقتصاد، حيث أطلقت عدد من إجراءات التحفيز المالي وصل قيمته إلى 15,5 مليار جنية لتمويل الاستثمارات في المرافق العامة، وقامت بتخفيض دعم الطاقة وقامت أيضا برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات وقام البنك المركزي بتطبيق سياسة نقدية انكماشية، وقام بتحفيز البنوك على تمويل الشركات الصغيرة وغيرها من الإجراءات التي ساعدت على رفع معدل النمو الاقتصادي مرة ثانية عام 2010 بمقدار بسيط قدره 4, تقريبا.

انخفضت معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة من 2011_2013 ذلك بسبب: الاضطرابات التي اندلعت في يناير 2011 تراجعت الحكومة المصرية عن الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي تسبب النمو الاقتصادي في بطء ملحوظ في القطاعات الاقتصادية وتقليص الإيرادات الحكومية، حيث كانت الصناعة التحويلية والسياحة والبناء من أكثر القطاعات تضرراً في الاقتصاد المصري، وأدي إلي ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتراجع ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية وتدهور حجم الاحتياطات لتسجيل 13,6 مليار دولار امريكي بنهاية يناير2013، وظلت معدلات النمو منخفضة خلال عامي 2012,2011، وانخفضت مره اخري في 2013.

وفي عام 2013 انخفض معدل النمو بحوالي 3% وهو ما يعتبر أقل بكثير من إمكانيات الاقتصاد المصري بسبب تعويم الجنيه مما أدي إلى انخفاض قيمته لما يتجاوز 30% حيث أظهرت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن معدل البطالة ارتفع إلى 13.2% خلال الربع الأول من العام الماضي 2013، مقابل 13% خلال الربع الأخير من عام 2012.

وتضررت السياحة التي كانت تدرّ نحو 15 مليار دولار سنويا لتصبح شبه معدومة وتراجعت الاستثمارات جراء القلاقل السياسية في البلاد وقد ساهم هذا الارتفاع في الدين المصري العام وتدهور الناتج المحلي الإجمالي في تحقيق عجز كبير في الميزانية. فقد أظهرت وثيقة رسمية 2013 أن العجز في الميزانية المصرية سيصل إلى 197.5 مليار جنيه.

لكن اختلف الوضع في الفترة من 2014-2018 حيث باتت معدلات النمو الاقتصادي خلال تلك الفترة بالتذبذب من حين لآخر في عام 2014 حيث ارتفعت معدلات النمو، نتيجة لتنفيذ مصر برنامج إصلاح جذري شامل في تلك الفترة لمحاولة لرفع معدلات النمو الاقتصادي مرة أخرى، وبفضل الترشيد الجزئي لدعم منتجات الطاقة ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي في الفترة من 2015 _2019، وترتب على ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 332 مليار دولار.

الرسم البياني (7-1) التالي يوضح تطور معدلات النمو الاقتصادي خلال فترة الدراسة.

• تم الإعداد بواسطة الباحث اعتماداً على برنامج Excel

خلاصة المبحث الثاني:

يتضح لنا من خلال دراستنا لهذا المبحث خاصة في فترات الركود الاقتصادي الذي تتسبب في حدوث أزمات عالمية تضرر منها الاقتصاد المصري في تلك فترات الركود، وذلك علي عكس ما حدث في فترات انتعاش وازدهار النمو الاقتصادي، مما انعكس ايجابيا علي الاقتصاد المصري خاصة، أسواق الأوراق المالية لدورها الكبير في جذب الاستثمارات غير مباشرة سواء كانت محلية أو أجنبية، موضحاً ذلك من خلال نسب ومؤشرات النمو الاقتصادي حيث تتمثل أعلي نسبة حدثت في معدلات النمو الاقتصادي في سنة 2008، وذلك بسبب اتباع السياسات النقدية التوسعية، وأيضاً بسبب اتباع الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الجديدة التي اتبعتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية علي عكس ما حدث في 2011 وكذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي، حيث تسبب النمو الاقتصادي في بطء ملحوظ في القطاعات الاقتصادية وتقليص الإيرادات الحكومية، حيث كانت الصناعة التحويلية والسياحة والبناء من أكثر القطاعات تضرراً في الاقتصاد المصري، وأدي إلي ارتفاع معدلات التضخم والبطالة و تراجع ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية.

المبحث الثالث

أثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي

تمهيد:

تعتبر السياسة المالية من أهم السياسات الاقتصادية التي لها انعكاسات على النمو الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد السواء، ويرجع ذلك لتعدد جوانب وأدوات السياسة المالية وتأثيرها على مختلف المتغيرات الاقتصادية الكلية، ففي جانب الإيرادات العامة يبرز دور السياسات الضريبية وأسعار الضريبة، وذلك من خلال تأثيرها على الدخل المتاح للإنفاق، ومن ثم الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والادخار القومي. ^[15]

وتتعدد أهمية جانب الإنفاق العام، من حيث تأثيره على النشاط الاقتصادي باعتباره مكونا رئيسياً في الطلب الكلي أحد محددات النمو الاقتصادي، كما تتباين أثر الانفاق العام على المتغيرات الاقتصادية الكلية الآخري، بحسب نوع الإنفاق الحكومي ومستواه، فالإنفاق الحكومي الجاري على دالة الاستهلاك الخاص ومن ثم الطلب الكلي والمستوى العام للأسعار.

تأثير العجز:

يمثل عجز الموازنة وما يترتب عليه من تراكم الدين أحد أهم جوانب وأدوات السياسة المالية، لما للعجز من آثار توسعية على الإنفاق القومي مع ملاحظة أن الأثر النهائي لعجز الموازنة على المتغيرات الاقتصادية الكلية يتوقف على طريقة التمويل ومصادره وحجم الدين العام وخدمة الدين العام.

وقد شكل عجز الموازنة العامة للدولة في مصر هاجساً رئيسياً في السياسة المالية للحكومة لسنوات طويلة، وكان تقليص العجز هدفاً أساسياً في برنامج الاصلاح الاقتصادي في أوائل التسعينات من القرن الماضي، ونجحت الحكومة حينذاك بالوصول لمستوى منخفض للغاية، كما كان التحكم في العجز هدفاً للحكومات المتعاقبة، بسبب ما يترتب على العجز من آثار عديدة على المتغيرات الاقتصادية الكلية.

وفي السنوات الأخيرة تعدى عجز الموازنة العامة في مصر حاجز العشرة بالمئة 10%، خاصة مع تفاقم حجم الدين العام وتزايد مصروفات الدين بشكل كبير، من هنا يتضح أن استمرار عجز الموازنة وتزايده يمثل ظاهرة مقلقة في السنوات الأخيرة، كما أن النمو الاقتصادي يعد هدفاً أساسياً للحكومات ومحصلة للعديد من المتغيرات والسياسات الاقتصادية.

ورغم الأثر التوسعي لعجز الموازنة العامة على النشاط الاقتصادي باعتباره مؤشر على مزيد من الحقن في تيار الانفاق القومي، فضلاً عن تأثير الإنفاق العام الإيجابي خاصة الإنفاق الاستثماري والإنفاق على البنية الأساسية بما يشكل حافزا إيجابيا للاستثمار الخاص، ويدفع بالنمو الاقتصادي قدما للأمام، إلا أن الدراسات التطبيقية لم تصل بعد إلى نتيجة نهائية بخصوص أثر العجز على النمو الاقتصادي.

ومن ثم فقد لاحظنا أن بعض الأدبيات تخلصت إلى وجود تأثير سلبي لعجز الموازنة على النمو الاقتصادي على مجموعة من الدول النامية في آسيا، والتي أجريت على عينة من 94 دولة، فإن عجز الموازنة يؤثر إيجابيا على التضخم الذي يعرقل بدوره النمو الاقتصادي طويل الأجل.

ونستخلص من العرض السابق لبعض الدراسات السابقة سواء اهتمت بتحديد العلاقة بين عجز الموازنة العامة بالنمو الاقتصادي، أهم الدراسات التي أهتمت بتحديد العالقة بين عجز الموازنة العامة بباقي متغيرات الاقتصاد الكلي ذات التأثير المباشر على النمو الاقتصادي إلى وجود اتفاق حول تأثير عجز الموازنة العامة على النمو الاقتصادي، لكن الكثير منها أكد أن عجز الموازنة ذا أثر توسعي أولي وأن تأثيرها النهائي على النمو الاقتصادي والمتغيرات الكلية الآخري، يتوقف على طريقة تمويل هذا العجز فالتمويل من البنك المركزي له أثر توسعي وتضخمي قد يعيق النمو الاقتصادي خاصة في الأجل الطويل.

أما التمويل عن طريق الاقتراض من الجمهور ومنشآت العمال، فيأتي تأثيره السلبي على النمو الاقتصادي من أثر الازاحة على الاستثمار الخاص، رغم أن الأصل في الانفاق العام خاصة الاستثماري والإنفاق على التنمية البشرية قد يكون له أثر موائم على النمو الاقتصادي.

خلاصة القول، إن الدراسات التطبيقية السابقة قد تباينت في تحديد العلاقة بين عجز الموازنة العامة والنمو الاقتصادي وذلك على مستوى الاقتصادات المختلفة وعلى مستوى المدى الزمني وعلى مستوى الدول النامية والدول المتقدمة.

 الرسم (8-1) التالي يوضح العلاقة بين تطور العجز في الموازنة وتأثيره على النمو الاقتصادي.

• الرسم التالي من إعداد الباحث اعتماداً على برنامج Excel.

1.1 العديد من النظريات التي حاولت تفسير العلاقة بين عجز الموازنة والنمو الاقتصادي؛ فهناك دراسات تدعم وجود علاقة سالبة بينهما وأخري تؤيد وجود علاقة موجبة وأخري تري عدم وجود علاقة تربطهما وسوف نستعرض هذه الدراسات:

1.1.1 النظريات المساندة لوجود علاقة سالبة^[16]

ترى النظرية النيوكلاسيكية أن عجز الموازنة يوثر في الاقتصاد بشكل طويل الآجل، حيث يؤدي العجز إلى تخفيف عبء الضرائب ومن ثم يزداد الاستهلاك وتزداد أسعار الفائدة بسبب انخفاض المدخرات وبسبب عجز الموازنة يتم تمويل هذا العجز عن طريق القروض، مما يؤدي إلى مزاحمة الإنفاق العام للاستثمار الخاص، مما يؤدي إلى التأثير السالب على النمو الاقتصادي.

2.1.1 النظريات المساندة لوجود علاقة موجبة

العلاقة بين عجز الموازنة والنمو الاقتصادي من منظور النظرية الكينزية مختلف، حيث تختلف نظرية كينز جملة وتفصيلاً عن النظرية التي تسبقها في الظهور(النظرية الكلاسيكية)، حيث رفض كينز قانون ساي للأسواق وهو يمثل أحد معتقدات الكلاسيك، وأنكر على الكلاسيك آلية اليد الخفية التي يؤمنون بها، بالإضافة إلى إنكاره افتراض التشغيل الكامل الذى وضعه الكلاسيك وأقر كينز بواقعية البطالة الإجبارية؛ لهذا أقترح كينز تدخل الدولة لتحقيق التوظيف الكامل، وأسقط كينز مبدأ المرونة الذى أفترضه الكلاسيك (بالنسبة للأجور والأسعار)، معللاً بذلك نمو النقابات العمالية حيث طالب كينز بتدخل الدولة لتحقيق التوازن الاقتصادي ومن تحقيق ذلك أصبحت الدولة مضطرة للتدخل في الشئون الاقتصادية، كما نادى كينز بعدم الالتزام بمبدأ توازن الموازنة العامة؛ مفسرا بذلك أن عجز الموازنة يكون مرغوبا فيه طالما أنه يؤدى إلى مستوى التشغيل والناتج فعند حدوث خلل في التوازن بين العرض والطلب تحدث البطالة وبالتالي يمكن القضاء على هذه البطالة من خلال التمويل بالعجز وذلك بزيادة الإنفاق العام إلى أن يتحقق الاستقرار وعلى الجانب الآخر عندما يتعرض الاقتصاد للتضخم يمكن التغلب عليه من خلال تحقيق فائض بالإيرادات العامة من خلال زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام؛ وتلخيصا لما سبق فإن كينز أشار إلى وجود علاقة موجبة بين عجز الميزانية والنمو الاقتصادي، وذلك عكس الكلاسيك جملة وتفصيلا، وعكس المنطق الاقتصادي، فمن الناحية الاقتصادية وجود علاقة عكسية بين عجز الموازنة العامة والنمو الاقتصادي، فكلما زاد العجز كلما زاد حجم النفقات الحكومية، وبالتالي سيكون هناك قصور في حجم الاستثمارات والمشاريع المطروحة. ^[17]

3.1.1 النظريات المساندة لعدم وجود علاقة ^[18]

نفى ريكاردوا وجود أي تأثير للعجز على متغيرات الاقتصاد الكلى مشيراً في ذلك إلى أن العجز هو مجرد تأجيل للضرائب ويتسبب في انخفاض المدخرات العامة مقابل زيادة المدخرات الخاصة، وهو ما أشار إليه ريكاردوا بأن العجز ليس له تأثير كبير على الادخار والاستثمار والنمو وهذه الفروض أدت إلى انتقاد النظرية لاعتمادها على مجموعة افتراضات متشددة وغير قابلة للتطبيق.

خلاصة المبحث الثالث:

وبالرجوع إلى الإطار النظري نجد أن هناك جدل حول الأثر الاقتصادي الذي يسببه عجز الموازنة، ولم تستقر النظريات الاقتصادية علي اتجاه واحد للعلاقة بين عجز الموازنة والنمو، وذلك بسبب الخلاف علي دور الدولة في الاقتصاد من عدمه فهناك مدارس تتبنى العلاقة الموجبة بين عجز الميزانية والنمو (المدرسة الكينزية) على خلاف مدارس آخري أيدت العلاقة السالبة بين المتغيرين السابق ذكرهم (المدرسة النيوكلاسيكية)، وبعض الأدبيات أكدت على وجود علاقة محايدة بين المتغيرين (نظرية ريكاردو)، وقد توافرت الأدبيات في بحث العلاقة بين العجز في الميزانية والنمو الاقتصادين بالتحديد تلك النظريات التي تؤيد العلاقة السالبة.

مخلص الفصل الثاني:

من خلال دراستنا لعجز الموازنة المصرية في الفترة من (2020-1990)، يلاحظ أن هناك عجزاً هيكليا بالموازنة العامة للدولة؛ سواء أكان عجزاً نقديا أو كليًا، وأنه ليس عجزاً مؤقتاً أو لفترات محددة، وإنما عجز متزايد ومضطرد خلال تلك الفترة. وبحساب معدل نمو العجز النقدي والكلي تلاحظ أنه في المتوسط بلغ نحو 15.4% و15.7%، وهو أعلى بكثير من متوسط نمو الناتج الحقيقي والمقدر بنحو (3.8%) خلال ذات الفترة، أي أن النمو في عجز الموازنة تخطي نمو الناتج الحقيقي.

وبتحليل بيانات النمو الاقتصادي نجد ان معدل النمو لم يكن ثابتاً طوال فتره الدراسة، حيث حقق أعلي معدل لنمو في عام 2008 حيث وصل إلى 7,2% تقريبا وكانت أكبر معدل وصل إليه النمو الاقتصادي طول فترة الدراسة، إلا أنه وصل إلى نقطة معدل نمو بالسلب في الفترة من (2011-2013)، ثم عاود الارتفاع مره آخري ليصل الي %4.4 في عام 2015، حيث ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي في الفترة من )2015 _2019 (وترتب على ذلك زيادة الناتج المحلي الاجمالي ليصل إلى 332 مليار دولار.

فقد تباينت الدراسات في تحديد العلاقة بين النمو الاقتصادي وعجز الموازنة، فهناك دراسات تدعم وجود علاقة موجبه كالنظرية الكينزية، حيث نادي كينز بضرورة تدخل الدولة لتحقيق التوظيف الكامل والقضاء علي مشكلة البطالة والتضخم من خلال تحقيق فائض بالإيرادات العامة، بالإضافة إلي أن هناك دراسات تدعم وجود علاقة سلبية كالنظرية النيوكلاسيكية التي تري أن عجز الموازنة يؤثر في الاقتصاد بشكل طويل الآجل، وتباينت الدراسات أيضا بعدم وجود علاقة بين النمو الاقتصادي وعجز الموازنة، حيث نفى ريكاردوا وجود أي تأثير للعجز على متغيرات الاقتصاد الكلى. لذلك نجد أن هناك جدل حول الأثر الاقتصادي الذي يسببه عجز الموازنة.

الفصل الثالث: “أثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي دراسة قياسية”

تمهيد:

يعد النمو الاقتصادي من أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تسعي كل الدول والاقتصاديات إلى تحقيقه خاصة النامية منها، ويتمثل الهدف الرئيسي لصانعي السياسات الاقتصادية في كيفية تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بما يضمن تحسين المستوى المعيشي للأفراد، وتوفير الموارد المالية، ونقل التكنولوجيا ويضمن تقدم الدولة والحفاظ على أمنها القومي، ويتأثر النمو الاقتصادي بعدد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونتناول في هذا المبحث تحليل العلاقة بين النمو وبعض المتغيرات الاقتصادية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر و الزيادة السكانية و الصادرات، نظرًا لأهميتهم بالنسبة للنمو وأهميتهم في إطار دراستنا للعلاقة بين عجز الموازنة والنمو الاقتصادي، حيث يختلف تأثير كل منهم على النمو من دولة لأخرى ومن فترة زمنية لأخرى.

يعتبر النمو الاقتصادي هو الوسيلة الأساسية لتطور أي دولة، لذلك تسعي الحكومات والسلطات الاقتصادية الي تحقيق النمو الاقتصادي عن طريق البحث عن سبل زيادته واستمراره.

وكذلك فان عجز الموازنة هو من اهم المسائل والقضايا في دول العالم المختلفة، حيث أن نجاح أي دولة مرتبط بسياستها المالية والاقتصادية لتقليل عجز الموازنة، لذلك فانه كان من المهم معرفة طبيعة العلاقة بين عجز الموازنة والنمو الاقتصادي خلال الفترة (2020:1990).

ويتضمن هذا الفصل مبحثين:

• الإطار التحليلي للمتغيرات المستقلة.
• قياس وتحليل أثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي في مصر (دراسة قياسية).

المبحث الأول

 الإطار التحليلي للمتغيرات المستقلة

1. الإستثمار الأجنبي المباشر:

هو استثمار تقوم به شركة ما أو كيان ما في شركة قائمة في دولة أخرى، حيث يؤدي إلى انتقال رؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة كما يمكن له حق الإدارة والإشراف على المشروع على أن لا تقل نسبة التملك عن 10%، بالإضافة إلي أنه نوع من الاستثمار الذي يحدث حينما يقوم مستثمر مستقر في البلد الأم بامتلاك أصل أو موجود في البلد المستقبل، مع وجود النية لديه في إدارة ذلك الأصل. ^[19]

  الرسم رقم (9-1) يوضح الاستثمار الأجنبي المباشر في الفتره بين (2020-1990).

• إعداد الباحث اعتماداً علي بيانات البنك الدولي.

 

• من خلال الشكل التالي يتضح ان: الاستثمارات الأجنبية في مصر شهدت نموًا ضعيفًا من عام1990 حتى عام2003، حيث بلغت الاستثمارات في عام 1990 حوالي734مليون دولار، وحدثت الزيادة نتيجة لتطبيق مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وارتفعت الاستثمارات في عامي 1999،2000 بمعدل 249.5% و346.3% على التوالي، وانخفضت هذه التدفقات بحوالي النصف في عام2000 وازداد الوضع سوءًا في عام 2001 نتيجة تأثره بالعواقب الاقتصادية لهجمات 11 سبتمبر، والحرب على العراق والظروف السياسية غير المؤكدة في المنطقة والبيئة العالمية بشكل عام.
• ارتفعت تدفقات الاستثمار بداية من عام 2004 حيث وصلت إلى 2157.4 مليون دولار وإلى 5375.6 مليون دولار عام 2005 ويستمر بالارتفاع في عام 2007 ليبلغ أقصاه 11578 مليون دولار وبنسبة نمو سنوي قدره 15.3 %، ثم عاد للهبوط في عام 2008 إلى 9494.6 مليون دولار واستمر الهبوط مجددا حيث وصل إلى 6711.6 ثم 6385.6 مليون دولار في عامي 2009 وعام 2010 على التوالي، حيث اتجه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى التراجع في جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك نتيجة الأزمة المالية العالمية، مما يعني أن الأحداث السياسية التي مرت بها مصر بالإضافة إلى تطور الأحداث العالمية تؤثر في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الي الدولة. ^[20]
• انخفضت الاستثمارات الأجنبية عام 2011 أو تكاد تكون انعدمت، حيث خرجت بعض الاستثمارات الأجنبية نتيجة الاضطرابات الأمنية والاقتصادية والسياسية عقب ثورة 25 يناير؛ بل ووصلت تدفقات سلبية إلى الداخل تقدر بحوالي (-482.7) مليون دولار أمريكي، وارتفعت التدفقات في عام 2012 لتصل إلى2.8 مليار دولار أمريكي بسبب الدعم السياسي القطري، وبعد مؤتمر مصر الاقتصادي ارتفع الاستثمار ليصل إلى 7.39 مليار دولار و8.11 مليار دولار في أعوام 2016 و2017 على التوالي.^[21]
• زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 11%، ليصل إلى 9 مليارات دولار عام 2019، بما يمثل 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة (45.4 مليار دولار)، وذلك مقارنة بـ 8.1 مليارات دولار عام 2018، فبذلك حافظت مصر على مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا للعام الثالث على التوالي طبقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2020.

2. الصادرات

الصادرات هي تصدير سلع وخدمات من بلد إلى أخري، فهي منتجات أو سلع أو محاصيل زراعية تم إنتاجها في بلد ما وبيعها للبلاد الأخرى، وتعتبر الصادرات مكون من مكونات التجارة الدولية، حيث يعد قطاع الصادرات هو واحد من أهم القطاعات التي تهتم بها جميع الدول وذلك لدورها الكبير في توفير العملات الصعبة وتحسين المستوي المعيشي وزيادة في الانتاج وتوفير فرص عمل. ^[22]

        الرسم رقم (10-1) التالي يوضح تطور الصادرات في مصر خلال سنوات الدراسة.

• الرسم التالي من إعداد الباحث اعتماداً على بيانات البنك الدولي.
• حيث نلاحظ من خلال الرسم أن هناك تفاوت ملحوظ في نسب نمو الصادرات خلال فترة الدراسة، وهذا يرجع إلى اختلاف السياسات الاقتصادية على مدار فترة ممتدة، والأزمات الاقتصادية العالمية التي تعرض لها الاقتصاد المصري، وبسبب حدوث تقلبات في الطلب على مستوى العالم.
• ونلاحظ أن نسبة الصادرات خلال الفترة من 1990:1992 كانت تزداد وذلك لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي وتطبيق قانون 22 لسنة 1992 لتنشيط الصادرات المصرية في مختلف القطاعات.
• وقد شهدت الصادرات زيادة ملموسة في عام 2005 وعام 2008 حيث ارتفعت صادرات السلع غير النفطية وذلك بسبب أن الحكومة المصرية قد وضعت خطه لتزيد من الصادرات غير النفطية من 92 مليار جنيه 2009 إلى 200 مليار جنيه عام 2013.
• فنلاحظ أنه بالنسبة لصادرات السلع والخدمات المصرية فقد حققت أعلى مساهمة لها طوال فترة الدراسة عام 2008 بنسبة 33,04٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهذه النسبة تعكس حدوث تحسن في قطاع الصادرات، ولكنها حققت أدنى مساهمة لها خلال فترة الدراسة بنسبة 10,35٪ عام 2016، ولكن هذه النسبة المنخفضة لم تستمر طويلاً بل ارتفعت مرة أخرى في السنوات التالية وهذا دليل على وجود أهمية نسبية للصادرات بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي.
• ثم انخفضت النسبة مرة أخرى عام 2016 حتى وصلت لأقل نسبة خلال فترة الدراسة تقدر ب 10,35٪، ولكن قامت مصر خلال تلك الفترة بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي ثاني مما أدى لارتفاع نسبة الصادرات مرة أخرى خلال السنين التالية حيث وصلت إلى 18,91٪ عام 2018 ولكن انخفضت بمقدار بسيط يقدر بحوالي 1,41٪ عام 2019 ثم انخفض مرة أخري بمقدار أكبر حوالي 4,32٪ عام 2020. ^[23]

3. الزيادة السكانية[24]

تعني عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات وهي زيادة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي، فتظهر المشكلة بشكل واضح وتتمثل بمعدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض مستوى المعيشة، أي أنه لا ينظر إلى الزيادة السكانية كمشكلة في حد ذاتها وإنما ينظر إليها في ضوء التوازن بين السكان والموارد في الواقع معظم الزيادة السكانية في العالم تتم في البلدان النامية والغير قادرة على تحمله، ونحو 92% من الزيادة السكانية السنوية في العالم تتم في تلك البلدان في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والتي تحتوي على 77% من سكان العالم.

               الرسم رقم (11-1) التالي يوضح الزيادة السكانية في الفترة (2020:1990).

• الرسم التالي من إعداد الباحث اعتماداً على بيانات البنك الدولي.

من الشكل السابق يتضح لنا:

• تتسم مصر بمعدلات نمو سكاني مرتفعة منذ عقد الستينيات من القرن الماضي ما بين 2.3% و2.7%، ولم تتراجع هذه المعدلات إلا ابتداءً من عقد التسعينيات في ظل إطلاق مبادرة تنظيم الأسرة، وقد استمر الاتجاه التناقصي حتى عام 2009، غير أن الفترة الأخيرة (2010-2017) شهدت ارتفاع معدل السكان مرة أخرى ليصل إلى 9 % وفقا لتعداد عام 2017.
• معدل النمو السكاني قد بلغ أقصاه عام 2013 ليبلغ نحو 26 %، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي عن نفس العام نحو 22% مقابل نسبة إجمالي ادخار بلغت نحو 13.7%.
• بينما بلغ معدل النمو السكاني أدناه عام 2007 ليبلغ نحو 75% مقابل ارتفاع معدل النمو الاقتصادي عن العام السابق مباشرة. ^[25]
• بينما انخفض معدل النمو السكاني في عام 2018 ليبلغ نحو 2.2 %، في مقابل ارتفاع واضح في معدل النمو الاقتصادي عن نفس العام ليبلغ 5.3%، كما بلغت نسبة إجمالي الادخار خلال هذا العام لتبلغ نحو 13.9% عندما بلغ معدل النمو السكاني أدناه أخذت هذه النسبة في التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة (2013/2012 – 2019/2018(، مع تذبذب معدلات النمو السكاني.
• كما بلغت نسبة إجمالي الادخار عن نفس العام نحو 23.6% مقارنة بالعام السابق مباشرة حيث بلغت نحو 22.97%، ويلاحظ ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليبلغ اقصاه عام 2008 ليبلغ 7,2%.
• إن النمو السكاني الحالي في الدول النامية يسير بسرعة كبيرة، ففي أوربا وأمريكا الشمالية لم يتجاوز 1.5%سنويا، أما في الدول النامية حاليا فهو يتراوح بين 2 إلى 9.4. ^[26]

خلاصة المبحث:

قد تناولنا في هذا المبحث “الإطار التحليلي للمتغيرات المستقلة المتمثلة في كل من الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات والزيادة السكانية”، وناقشنا فيها باختصار أهمية كل متغير من هذه المتغيرات وتأثيره على النمو الاقتصادي الذي يعد مؤشر من أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدللا عن ذلك باستخدام بعض المؤشرات والرسوم البيانية التي توضح ذلك، حيث توصلنا إلى أن هذه المتغيرات تؤثر بطريقة متفاوتة على النمو الاقتصادي متزامنة مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

ان عدم معالجة عجز الموازنة بشكل علمي سيؤدي الي وضع مستقبل الأجيال الحالية والقادمة في خطر، ويعوق مؤشرات التنمية وأصبح لعجز الموازنة العامة في مصر دور في السياسات المالية للحكومة لسنوات طويلة، وكانت أهم الأهداف في برامج الإصلاح تقليل العجز.

كما يهدف المبحث الي معرفة أثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي معبرا عنه (بالناتج المحلي الإجمالي)، وذلك خلال الفترة من (2020:1990).

المبحث الثاني

“قياس وتحليل أثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي في مصر”

مقدمة:

يتضح في هذا المبحث الدراسة القياسية للبحث خلال الفترة (2020:1990)، وذلك من خلال تأثر العجز الموجود في الموازنة على النمو الاقتصادي في مصر، لهذا تم الاعتماد على نموذج يربط بين النمو الاقتصادي كمتغير تابع وعجز الموازنة كمتغير مستقل، مع الإشارة الي بعض المتغيرات الأخرى المستقلة مثل: (الاستثمار الأجنبي المباشر، حجم الصادرات، الزيادة السكانية)، وتلك المتغيرات تمت الإشارة اليها مسبقا في المبحث النظري السابق.

1. تعريف المتغيرات

(جدول 1-3)

المتغير	التعريف	المصدر
المتغير التابع
GDP	الناتج المحلي الإجمالي	بيانات البنك الدولي
المتغيرات المستقلة
Budget deficit	عجز الموازنة العامة للناتج	بيانات وزارة المالية
FDI	الاستثمار الأجنبي المباشر  (% من الناتج المحلي الإجمالي)	بيانات البنك الدولي
Exports	الصادرات  (% من الناتج المحلي الإجمالي)	بيانات البنك الدولي
Over population	الزيادة السكانية (%سنويا)	بيانات البنك الدولي

 

2. توصيف النموذج القياسي للدراسة

توصيف بيانات الدراسة:

اعتمدت الدراسة على بيانات سنوية حقيقية خاصة بالاقتصاد المصري للفترة الممتدة من (2020:1990)، والتي تم الحصول عليها من مصادرها الرسمية كما يلي:

• مؤشرات وتقارير البنك الدولي عن مصر للفترة من (2020:1990).
• بيانات وزارة المالية، الحسابات الختامية للموازنة العامة (2020:1990).

 

• التوصيف النظري للنموذج القياسي
• المتغير التابع (النمو الاقتصادي (Y، تم الاعتماد على سلسلة زمنية من (2020:1990) لبيانات البنك الدولي لمعرفة التطور في النمو الاقتصادي لمصر.
• المتغيرات المستقلة، حيث تم الاعتماد على عدة متغيرات وهي (عجز الموازنة، الصادرات، الاستثمار الأجنبي المباشر، الزيادة السكانية)، استنادًا على الدراسات السابقة.
• عجز الموازنة X1 وتم الاعتماد عليه كقيم العجز للناتج المحلي لسلسلة زمنية (2020:1990)، اعتمادًا على بيانات البنك المركزي ووزارة المالية.
• الاستثمار الأجنبي المباشر X2 وتم الاعتماد علي صافي التدفقات الوافدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لسلسلة زمنية (2020:1990)، اعتمادًا على بيانات البنك الدولي.
• الصادرات X3 وتم الاعتماد على صادرات السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لسلسلة زمنية (2020:1990)، اعتمادًا على بيانات البنك الدولي.
• النمو السكاني X4 وتم الاعتماد على الزيادة كنسبة سنوية لسلسلة زمنية (2020:1990)، اعتمادًا على بيانات البنك الدولي.
• قيم متغيرات النموذج القياسي المستخدم

(جدول 2-3)

Lexports	Lfdi	lpopulation	lreal-gdp	Lpubdet	–
2.99888	0.582179	0.697492	-1.73231	10.6317	Mean
3.01332	0.437936	0.696354	-1.78465	10.8274	Median
3.49781	2.235223	0.886516	-1.33179	13.0654	Maximum
2.33654	-1.21846	0.560583	-2.24832	7.75276	Minimum
0.28850	0.810955	0.082363	0.246429	1.75955	Std. Dev
0.11650	0.185161	0.285701	-0.07880	-0.1910	Skewness
2.36611	2.774251	2.433045	2.154455	1.76171	Kurtosis
0.58913	0.235127	0.836921	0.955555	2.16921	Jarque-Bera
0.74485	0.889084	0.658059	0.620160	0.33803	Probability
92.9655	17.46536	21.622226	-53.7016	329.585	Sum
2.49699	19.07178	0.203510	1.821820	92.8806	Sum Sq. Dev
31	30	31	31	31	Observation

المصدر: إعداد الباحثين اعتمادًا على مخرجات برنامج (Eviews12).

 

تم الحصول على بيانات هذه المتغيرات من قاعدة بيانات البنك الدولي، ولكي نتجنب عدم خطية العلاقة بين متغيرات الدراسة تم إدخال اللوغاريتم على متغيرات النموذج، وسوف يتم دراسة استقراريه المتغيرات من خلال اختبار جذر الوحدة لديكي فولر.

3. صياغة النموذج القياسي.

بعد الاطلاع على الدراسات السابقة وطرح الجزء النظري الخاص بالبحث، نطرح النموذج التالي:

Y = C+B1X1+B2x2+B3X3+B4X4.

GDP=B0+B1 Budget deficit+B2 FDI+B3Exports+B4Population growth.

حيث أن:

GDP: الناتج المحلي الإجمالي.

B0: الحد الثابت وهو الجزء المقطوع من محور الصادات.

Bubdet: العجز الموجود في الموازنة العامة.

FDI: الاستثمار الأجنبي المباشر.

Exports: حجم الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي.

Population : الزيادة السكانية(حجم الزيادة سنويا %).

α ثابت الانحدار

β معامل الانحدار

µ الخطأ العشوائي

اعتماداً علي توصيف النماذج القياسية وتحديد المتغيرات المستقلة المتمثلة في عجز الموازنة العامة، والاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ونسب النمو السكاني سنوياً، والمتغير التابع المتمثل في الناتج المحلي الإجمالي والتي شكلت بياناتها سلسلة زمنية امتدت من (2020:1990)، وتم صياغة عدد من المعادلات القياسية التي سوف تستخدم في عملية التقدير، حيث تم تقدير تلك النماذج باستخدام نموذج (ARDL) AUTO Regressive Distribution Lag، والذي يعد من الأساليب الأكثر تطوراً في تقدير نماذج الاقتصاد القياسية الخاصة بالسلاسل الزمنية ويستخدم لدراسة التكامل المشترك بين سلسلتين زمنيتين غير متكاملتين من نفس الدرجة.

ويعد تحليل (ARDL)، نموذج انحدار ديناميكي ينطوي على وجود فترات الرابط الزمني، الأمر الذي يمكن من خلاله قياس العلاقات في كل من الأجل الطويل والأجل القصير، وبالاعتماد على (Eveiws12) وعليه تم اختيار النموذج الخطي لما له من مؤشرات إحصائية أفضل من باقي النماذج الأخرى في تمثيل البيانات.

4. تهيئة البيانات واعدادها:

تستخدم هذه الدراسة بيانات سنوية لقياس أثر العجز الموجود في الموازنة العامة على النمو الاقتصادي في مصر، وتغطي الفترة الممتدة من (2020:1990) وتم اختبار بداية الفترة نظرا للتطورات التي شهدها الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث تم جمع البيانات من قاعدة بيانات البنك الدولي ووزارة المالية.

أما منهجية الدراسة فمواكبة للتوجهات الحديثة في تحليل السلاسل الزمنية، والتي تجعل العلاقات الاقتصادية قابلة للتحليل والقياس فإننا سنقوم باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ((ARDL، بغرض دراسة تأثير المتغيرات المستقلة على التابع باستخدام برنامج (Eviews12).

5. نتائج البيانات ومناقشتها

أولا: اختبار الاستقرارية (السكون) للنموذج، جذر الوحدة Unit Root Test (ADF):

يعد اختبار الاستقرارية لديكي فولر الموسع من بين الاختبارات الأكثر انتشارا في كشف خواص السلسلة الزمنية، وهو ضروري جدا لتفادي الوقوع في التحليلات المزيفة، فمن خلال هذا الاختبار نقوم بالكشف عن استقرارية السلاسل الزمنية، وبالتالي تحديد رتبها، فالسلسلة الزمنية المستقرة هي التي لا تحتوي على اتجاه عام ولا على تقلبات موسمية، وهناك الكثير من اختبارات جذر الوحدة الخاصة بفحص السلسلة الزمنية، وسيتم استخدام ديكي فولر الموسع لهذا الغرض.

وذلك من أجل تجنب الانحدار الزائف وتحديد طريقة التقدير المناسبة لا بد من إجراء اختبار جذر الوحدة (Unit Root Test)، حيث تعاني غالبية السلاسل الزمنية من هذا الانحدار الزائف الذي قد يقع فيه الباحثون، ولتحليل خصائص السلاسل الزمنية المستخدمة في الدراسة يجب اختبار استقراريه السلاسل وذلك عن طريق استخدام اختبار ديكي فولر الموسع (ADF: Augmented Dickey Fuller Test Statistic)، واختبار KPSS: Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test Statistic))، لاختبار مدي استقراريه السلاسل الزمنية أو عدم احتوائها علي جذر الوحدة وذلك بمقارنة قيمة prop فيما إذا كانت أقل من مستويات المعنوية، فإن ذلك يعني استقرار السلسلة الزمنية والعكس صحيح.

تحديد الفروض:

H0 : الفرضية الصفرية، احتواء السلسة الزمنية للمتغير علي جذر الوحدة، أي أنها غير مستقرة.

H1: الفرضية البديلة، عدم احتواء السلسة الزمنية للمتغير علي جذر الوحدة، أي أنها مستقرة.

وبعد إجراء اختبار جذر الوحدة على السلاسل الزمنية اختبارين معاً (ADF, KPSS)، وإخضاع المتغيرات لثلاثة اختبارات قبلية (نموذج بقاطع، نموذج بقاطع واتجاه عام، نموذج بدون قاطع وبدون اتجاه)، كانت النتائج كما يلي:

من خلال مخرجات برنامج (Eviews10) المتعلقة باختبار (ADF)، للكشف عن جذر الوحدة والمعروضة في الأشكال رقم (1،2،3،4،5)، نلاحظ أنه عند الفرق الأول (1st difference)، فإن جميع المتغيرات مستقرة عند الفرق كما هو موضح في الأشكال التالية مستقرة عند مجالات الخطأ والثلاث اختبارات القبلية، كما أكد رفض الفرض العدمي (H0)، القائل بوجود جذر الوحدة وقبول الفرض البديل (H1)، القائل بعدم وجود جذر الوحدة عند الفرق الأول.

• كل المتغيرات مستقرة عند الفرق الأول.
• اختبار جذر الوحدة للمتغيرات، (جدول رقم 3-3).

UNIT ROOT TEST RESULTS TABLE (ADF)
Null Hypothesis: the variable has a unit root
	At Level
		LREAL_GDP	LPUDGET	LPOP_INCREASE	LEXPORTS	LFDI
With Constant	t-Statistic	-1.1929	-1.2848	-2.1842	-1.2748	-1.9484
	Prob.	0.6642	0.6202	0.2161	0.6279	0.3066
		n0	n0	n0	n0	n0
With Constant & Trend	t-Statistic	-1.7889	-3.558	-2.0956	-3.2255	-2.5009
	Prob.	0.6849	0.0511	0.5251	0.1015	0.3252
		n0	*	n0	n0	n0
Without Constant & Trend	t-Statistic	0.6225	1.7706	-0.5184	-0.5832	-1.2809
	Prob.	0.8453	0.9789	0.4826	0.4562	0.1797
		n0	n0	n0	n0	n0
	At First Difference
		d(LREAL_GDP)	d(LPUDGET)	d(LPOP_INCREASE)	d(LEXPORTS)	d(LFDI)
With Constant	t-Statistic	-4.355	-5.5655	-1.8882	-4.2937	-5.3813
	Prob.	0.0019	0.0001	0.3325	0.0022	0.0002
		***	***	n0	***	***
With Constant & Trend	t-Statistic	-4.276	-3.0222	-2.8785	-4.2169	-5.2251
	Prob.	0.0108	0.1462	0.1867	0.0124	0.0014
		**	n0	n0	**	***
Without Constant & Trend	t-Statistic	-4.2991	-2.7612	-1.8922	-4.296	-5.3809
	Prob.	0.0001	0.0076	0.0569	0.0001	0
		***	***	*	***	***

• اعداد الباحث اعتمادا على مخرجات EViews.

Notes:
a: (*) Significant at the 10%; (**) Significant at the 5%; (***) Significant at the 1% and (no) Not Significant.
b: Lag Length based on Sic
c: Probability based on MacKinnon (1996) one-sided p- values.
This Result is The Out-Put of Program Has Developed By:
Dr. Imadeddin AlMosabbeh
College of Business and Economics
Qassim University-KSA

ثانيا: اختبار عدد فترات الإبطاء المثلي:

يعد اختبار فترات الإبطاء المثلي من أهم المعايير عند تطبيق نموذج (ARDL)، حيث تتمثل أهم مميزاته في تحديد الحد الأمثل من الابطاءات الزمنية التلقائية، من بين عدد كبير من الاحتمالات والتي يصعب أو يستحيل أحيانًا التعامل معها يدويًا وهو التقدير الذي يقدم لنا أفضل نموذج للقياس، وبالاعتماد على معيار (AIC)، ومن بين 20 نموذجًا تم تقديرها ثم تحديد فترات الإبطاء وكانت (1،0،1،1،0)، وذلك كما يتضح في الشكل التالي.

(الرسم رقم 1-2)

المصدر: إعداد الباحثين اعتمادًا على مخرجات برنامج (Eviews12).

ثالثًا: نتائج تقدير النموذج في الأجل الطويل، (جدول رقم 4-3).

ARDL Long Run Form and Bounds Test
Dependent Variable D(LREAL_GDP)
Conditional Error Correction Regression
Variable	Coefficient	St. Error	T-statistic	Prob
C	-2.4278	0.5341	-4.5455	0.0003
LREAL _GDP (-1)	-0.7688	0.1691	-4.5454	0.0003
LBUBDET (-1)	-0.0189	0.0070	-2.7112	0.0143
LFDI (-1)	0.0305	0.0134	2.2815	0.0349
LEXPORTS (-1)	0.6129	0.1363	4.4953	0.0003
LPOPULATION (-1)	0.2733	0.1157	2.3627	0.0296
D(LBUBDET)	0.0539	0.0233	2.3100	0.0330
D(LFDI)	0.0055	0.0137	0.4040	0.6910
D(LEXPORTS)	0.8345	0.0431	19.3609	0.0000
D(LPOPULATION)	-0.6189	0.3227	-1.9181	0.0711
* p-value incompatible with t-Bounds distribution.
Levels Equation
Case 2: Restricted Constant and No Trend
R-squared= 0.9890                                    Adjusted R-squared= 0.98362
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LBUBDET (-1)	-0.024642	0.005976	-4.12382	0.0006
LFDI	0.039640	0.013464	2.944115	0.0087
LEXPORTS	0.797211	0.038722	20.58813	0.0000
LPOPULATION	0.355520	0.118886	2.990437	0.0078
C	-3.157762	0.201637	-15.66060	0.0000
EC = LREAL_GDP-(-0.0246 LPUBDET + 0.0396 LFDI + 0.7972 “LEXPORTS +0.3555 LPOPULATION -3.1578)

 

بالنسبة لاختبار معنوية معلمات النموذج من خلال برنامج (Eviews12)، نلاحظ أن عند مستوي معنوية 5%يتبين أنه:

في الأجل الطويل

EC= LREAL_GDP-

(-0.0246*LPUBDET+0.0396*LFDI+0.7972*LEXPORTS+0.3555*LPOPULATION-3.1578)

تندرج المعادلة السابقة تحت بند التكامل المشترك في الآجل الطويل، وذلك من خلال مخرجات برنامج (Eviews10) في الأجل الطويل المتمثلة في الشكل السابق حيث نلاحظ عند مستوي معنوية %5 ان احتمالية المتغيرات المستقلة المتمثلة في عجز الموازنة PUBDET)) بلغت( 0.0006)، وإجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) بلغ (0.0087)، وإجمالي الصادرات ( EXPORTS) بلغ (0.0000)، وإجمالي الزيادة السكانيةPOPULATION)) بلغت (0.0078)، وهم أصغر من مجال الخطأ المسموح به، مما يعني أنهم ذو دلالة إحصائية، وبالتالي يمكن الاعتماد عليه في التحليل الاقتصادي كمتغيرات مفسرة للمؤشر عجز الموازنة حيث:

• توجد علاقة عكسية في الأجل الطويل بين عجز الموازنة (PUBDET) والناتج المحلي الإجمالي (GDP)، فارتفاعه بوحدة واحدة أي (1%) يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ‏بنحو0.024642 مليون جنية.
• توجد علاقة طردية في الأجل الطويل بين كل من الاستثمار الأجنبي (FDI) والناتج المحلي الإجمالي (GDP)، فارتفاعه بوحدة واحده يؤدي إلى انخفاض عجز الموازنة بمقدار 0.0396460.
• كما توجد علاقة طردية في الأجل الطويل بين زيادة السكانية (POPULATION) وبين عجز الموازنة PUBDET)) فزيادتها بوحدة واحدة أي بنسبة (1%) يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي ‏(GDP) بنحو0.355520 مليون جنية هذا يتماشى مع النظرية الاقتصادية.
• توجد علاقة طردية في الأجل الطويل بين الصادرات نسبة للناتج المحلي (GDP)، وعكسية مع عجز الموازنة (PUBDET)، فزيادة الصادرات بوحدة واحده يؤدي لزيادة الناتج بمقدار 0,797211 مليون جنية.
• ويتضح مما سبق: وجود توافق بين متغيرات النموذج في التقدير فيما يتعلق باتجاه تأثير المتغيرات التفسيرية على النمو الاقتصادي، وأن كان هناك اختلاف في قوة هذا التأثير فيما يتعلق بمتغير عجز الموازنة العامة، ويرجع ذلك الي الأسباب سالفة الذكر، كما أن القوة التفسيرية للمتغيرات سالفة الذكر مرتفعة جدا، اذ تصل لحوالي 98% من التغيرات في النموذج الاقتصادي ترجع الي متغيرات النموذج محل الدراسة.

رابعا: نتائج تقدير النموذج في الأجل القصير، (جدول رقم 5-3).

ARDL Short Run Form and Bounds Test
Dependent Variable (LREAL_GDP)
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
LREAL GDP (-1)	0.231175	0.135615	1.704640	0.1055
LPUBDET	0.053916	0.018714	2.881102	0.0099
LPUBDET (-1)	-0.072862	0.016923	-4.305535	0.0004
LFDI	0.005526	0.010967	0.503878	0.6205
LFDI (-1)	0.02495	0.010158	2.456128	0.0244
LEXPORTS	0.834463	0.034557	24.14726	0.0000
LEXPORTS (-1)	-0.221548	0.103202	-2.146739	0.0457
LPOPULATION	-0.618903	0.258710	-2.392265	0.0279
LPOPULATION (-1)	0.892236	0.244210	3.653558	0.0018
C	-3.196589	-5.738332	-5.738332	0.0000
R-squared	0.989080	Mean dependent var	-1.729622	–
Adjusted R-squared	0.983620	S.D. dependent var	0.253666	–
Sum Squared resid	0.322465	Akaike info criterion	-3.744836	–
SE of regression Sum squared resid	0.0189720	Schwarz criterion	-3.269049	–
Log likelihood F-statistic	62.42770	Hannan-Quinn criter	-3.599383	–
Prob (F-statistic	0.000000	Durbin-Watson stat	2.237058	–

• المصدر: إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج (Eviews12).

  خامسا: اختبار التكامل المشترك (اختبار الحدود (F-Bounds test)، (جدول رقم 6-3)

 

F-Bounds test                       Null Hypothesis: No levels relationship
L (1)	L (0)	signif	value	Test statistic
Asymptotic: n=1000
3.09	2.2	10%	5.761226	F-statistic
3.49	2.56	5%	4	K
3.87	2.88	2.5%
4.37	3.29	1%
Finite sample: n=35			28	Actual sample
3.46	2.46	10%
4.088	2.947	5%
5.532	4.093	1%
Finite sample: n=30
3.56	2.525	10%
4.223	3.058	5%
5.84	4.28	1%

المصد                                                                   المصدر: إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج (EViews).

من خلال اختبار التكامل المشترك سوف نقوم بتحديد الأثر طويل الأجل بين المتغيرات، وسوف نستخدم أسلوب اختبار الحدود (F-Bounds test) لنقوم بإجراء تحليل التكامل المشترك، حيث تبين بعد قراءة مخرجات برنامج (Eviews12) أنه تم رفض الفرد العدمي (H0) القائل بعدم وجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات النموذج، وقبول الفرد البديل الذي يؤكد على وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات أي وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات المستقلة (عجز الموازنة PUDGET)، والاستثمار الأجنبي المباشر FDI، والصادرات EXPORTS، والزيادة السكانية POPULATION، وبين المتغير التابع (الناتج المحلي الإجمالي GDP).

أي أن المتغيرات تتحرك في نفس الاتجاه في الأجل الطويل حيث أن القيمة المحسوبة

F-Statistic= 5,761226 أكبر من القيمة الجدولية للحد الأعلى l (1) = 3,49، وأكبر من الحد الأدنى I (0) = 2,56 وذلك عند مستوي معنوية 5٪ كما هو مبين بالشكل السابق.

 

سادسا: اختبار صحة توصيف النموذج، (جدول رقم 7-3).

يقيس اختبار (Ramsey Reset) مدي ملائمة تصميم النموذج، ويكون فرضه العدمي هو أن النموذج لا يعاني من خطأ في التوصيف، عكس فرضه البديل أن النموذج يعاني من خطأ في التوصيف.

Ramsey RESET test
Equation: FINAL
Omitted variables: squares of fitted values
Specification: LREAL_GDP LREAL_GDP (-1) LPUBDET LPUBDET (-1) LFDI LFDI (-1) LEXPORTS LEXPORTS (-1) LPOPULATION LPOPULATION (-1) C
Probability	df	Value	–
0.2627	17	1.158425	T-statistic
0.2627	(1,17)	1.341948	f-statistic
0.1447	1	2.127365	Likelihood ratio
F-test summary
Mean Squares	df	Sum of sq.	–
0.001388	1	0.001388	Test SSR
0.001054	18	0.018972	Restrictied SSR
0.001034	17	0.017584	Un restrictied SSR

• المصد المصدر: اعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج (EViews).
• وحيث أن قيمة (T,F) = 0.2627 وهي أكبر من 5%، وبالتالي نقبل الفرض العدمي القائل بأن النموذج لا يعاني من خطأ في التوصيف، ونرفض الفرض البديل.

سابعا: الاختبارات التشخيصية (الارتباط الذاتي، عدم التجانس، استقراريه النموذج):

• اختبار الارتباط الذاتي (LM test Lagrange multiplier)

سوف نقوم باستخدام اختبارLM Test Lagrange Multipliers لكشف هل هناك مشكلة ارتباط ذاتي أم لا:

H0: لا يوجد ارتباط ذاتي

H1: يوجد ارتباط ذاتي

وقد تبين من خلال مخرجات برنامج (EVIEWS12) ما يلي:

قيمة احتمالية (F) prob. f (2.16) = 0,4225))، وهي أكبر من مستوي المعنوية المفترض 5٪ أي أن احتمالية (F) غير معنوية وهذا يعني قبول الفرض العدم H0)) أي عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي، ورفض الفرد البديل (H1) القائل بوجود مشكلة ارتباط ذاتي وهذا يعني أن تباين الأخطاء متجانس، ولا يوجد اختلاف تباين كما هو موضح بالشكل (8) التالي.

اختبار الارتباط الذاتي LM test lagrange multiplier، (جدول رقم 8-3).

Breusch-Godfrey Serial correlation LM Test NULL hypothesis: NO serial correlation at up to 2Lags
0.4225	Prob. F (2,16)	0.909705	F-statistic
0.2394	Prob Chi-Square (2)	2.858876	Obs*R-squared

المصدر: إعداد الباحثين اعتمادًا على مخرجات برنامج (EViews12).

• اختبار عدم تجانس التباينات (Heteroskedasticity test: whit).

يستخدم اختبار (Heteroskedasticity test: whit) ما إذا كان تباين المتغير العشوائي (البواقي) حول وسطه الحسابي ثابت عند كل مستوى من مستويات المتغير، وهناك عدة طرق لقياسه ومنها:

طريقة اختبار (white test) ويعد من الاختبارات المهمة للكشف عن وجود مشكلة عدم التجانس من عدمها وذلك بالنظر إلى معنوية النموذج.

فمن خلال مخرجات برنامج (Eviews12)، يمكن ملاحظة بأن قيمة احتمالية الاختبار:

(0.7535) =Prob، أكبر من مستوى المعنوية 5% مما يعني قبول الفرض العدمي H0 القائل بأنه يوجد تجانس بين التباينات، ورفض الفرض البديل H1 كما هو موضح في الشكل (9)، أي ان تباين البواقي ثابت.

الفرض العدمي: H0: تباين الأخطاء ثابت.

الفرض البديل: H1: تباين الأخطاء غير ثابت.

اختبار عدم تجانس التباينات Heteroskedasticity test: Whit، (جدول رقم 9-3).

Heteroskedasticity test Breusch-Pagan-Godfrey Null hypothesis: Homoskedasticity
0.7535	Prob. F (9,18)	0.634817	F-statistic
0.6635	Prob. Chi-Square (9)	6.746149	Obs*R-squared
0.9969	Prob. Chi-Square (9)	1.529480	Scaled explained SS

المصدر: إعداد الباحثين اعتمادًا على مخرجات برنامج (EViews).

• اختبار الاستقرار الهيكلي للنموذج (Cumulative SUM)

يحدث الاستقرار الهيكلي للنموذج ككل عندما يقع الشكل البياني لإحصائية كل من (CUSUM)، (CUSUMSQ) داخل الحدود الحرجة عند مستوى المعنوية المفترض %5، تكون المعاملات غير مستقرة إذا انتقل الشكل البياني لإحصاء الاختبارين الاستقرار الهيكلي للنموذج خارج الحدود عند مستوى المعنوية 5%.

يستخدم الاختبار للتأكد من خلو المعطيات في هذه الدراسة من وجود أية تغيرات هيكلية فيها، كما يوضح الاختبار أمرين مهمين هما:

• وجود اية تغيرات هيكلية.
• مدى استقراريه البيانات.
• يوضح انسجام المعطيات طويلة الأجل (Long run coefficients مع قصيرة الأمد (short Run Coefficients)، بالإضافة إلى أن هذا الاختبار من أهم الاختبارات المستخدمة والمصاحبة المنهجية (ARDL) بملاحظة الشكل رقم (11) والشكل رقم (12) اللذان يوضحان نتائج اختبار، CUSUMSQ واختبار CUSUM.

يتأكد لنا استقرار متغيرات الدراسة وانسجام في النموذج بين نتائج تصحيح الخطأ في الأجلين الطويل والقصير، حيث وقع الشكل البياني لإحصاء الاختبارين لهذا النموذج داخل الحدود الحرجة عند مستوى المعنوية المفترض 5% وبالتالي يتضح أن ليس هناك تغير هيكلي في البيانات المستخدمة في الدراسة، كما يتضح أيضًا من هذين الاختبارين ان هناك استقرار بياني، وثبات في المقدرات كما ان هناك انسجامًا بين نتائج المعلمات خلال فترة الدراسة.

الرسم (2-2) التالي يوضح: اختبار الاستقرار الهيكلي (CUSUM).

المصدر: إعداد الباحثين اعتمادًا على مخرجات برنامج (Eviews12).

الرسم التالي يوضح: اختبار الاستقرار الهيكلي (CUSUM OF SQUARES).

(الرسم رقم 3-2)

المصدر: إعداد الباحثين اعتمادًا على مخرجات برنامج (Eviews12).

ثامنا: اختبار البواقي تتبع التوزيع الطبيعي (HISTOGRAM-NORMALITY TEST)

من خلال برنامج (Eviews12)، يمكن ملاحظة ان:

قيمة احتمالية الاختبار(probability=0.485818)، أكبر من مستوي المعنوية 5%، مما يعني قبول الفرض العدمي H0 القائل بأن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي ورفض الفرض البديل H1 كما هو موضح بالشكل.

(الرسم رقم 4-2)

المصدر: إعداد الباحثين اعتمادًا على مخرجات برنامج (Eviews12).

تاسعا: معامل تصحيح الخطأ (ECM: Error Correction)، (جدول رقم 10-3).

سنقوم باستخدام اختبار (ECM: Error Correction)، وذلك الاختبار هو المسئول عن تعديل العلاقة في المدي القصير حتى تبقي متوازنة في المدي الطويل، فإذا كان نتيجته سالب، دَل ذلك على وجود علاقة بين المتغيرات في المدي القصير والطويل.

 

ARDL Error correction Regression Dependent Variable: D(LREAL_GDP) Case2: Restricted constant and No trend Sample: 1990 2020 Included observations: 28
ECM Regression Case2: Restricted constant and No trend
Prob.	t-Statistic		Std. Error		Coefficient		Variable
0.0017	3.683053		0.014639		0.053916		D(Lpubdet)
0.5601	0.593642		0.009309		0.005526		D(Lfdi)
0.0000	24.11297		0.034606		0.834463		D(Lexports)
0.0124	-2.779374		0.222677		-0.618903		D(Lpopulation)
0.0000	-6.646006		0.115682		0.768825-		CointEq (-1) *
Mean dependent var          -0.014922 S.D. dependent var              0.141919 Akaike info criterion          -4.101979 Schwarz criterion               -3.864085 Hannan-Quinn criter         -4.029252					0.965113		R-squared
					0.959045		Adjusted R-squared
					0.028720		S.E of regression
					0.018972		Sum Squared resid
					62.42770		Log likelihood
					2.237058		Durbin-Watson stat
*P-value incompatible with t-Bounds distribution F-Bounds Test                            Null Hypothesis: No levels relationship
L (1)		L (0)		Signif.		value		Test statistic
3.09		2.2		10%		5.761226		F-statistic
3.49		2.56		5%		4		K

المصدر: إعداد الباحثين اعتمادًا على مخرجات برنامج (EViews).

فمن خلال مخرجات برنامج (Eviews12) يمكن ملاحظة:

أن معامل تصحيح الخطأ0.768825) -=Coefficient)، وبالتالي تتحقق فيها الشروط النظرية لمعامل تصحيح الخطأ، حيث انها قيمة سالبة ومعنوية لأن قيمة اختبار المعنوية للمعامل هي (0.0000=Prob) وهي قيمة أقل من مستوي المعنوية (0.05)، وتحقق هذه الشروط يدل على وجود تقارب في النموذج وبالتالي وجود علاقة طويلة الأجل بشكل غير مباشر، إذن النموذج محل الدراسة يصحح الخطأ بنسبة (%5) تقريبا خلال فترة واحدة وهي سنة، كما يوضح الشكل السابق.

-0.729622	Mean dependent var	0.989080		R-squared
0.253666	S.D dependent var	0.983620		Adjusted R-squared
-3.744836	Akaike info criterion	0.032465		S.E of regression
-3.269049	Schwarz criterion	0.018972		Sum squared resid
-3.599383	Hannan-Quinn criter	62.42770		Log likelihood
2.237058	Durbin-Watson stat	181.1495		F-statistic
			0.000000		Prob(F-statistic)
*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model selection

  عاشرا: اختبار معنوية النموذج ومعامل الارتباط، (جدول رقم 11-3).

المصدر: إعداد الباحثين اعتمادًا على مخرجات برنامج (EViews).

من خلال متابعة مخرجات برنامج (Eviews12)، يتضح لنا من قراءة إحصائية فُسر أن:

(181.14= F-Statistic‏) هي قيمة أكبر من القيمة الجدولية، بينما (F-Statistic=0.000000‏) Prob، أقل من مستوى المعنوية المفترض ان يكون %5 وبالتالي نرفض الفرض العدمي ((H0، ونقبل الفرض البديل (H1) الذي يؤكد على أن النموذج ذو معنوية ودلاله إحصائية، بالتالي يمكن الاعتماد عليه في توضيح التحليل الاقتصادي كما يتضح من خلال الشكل رقم (14)، كذلك لاختبار مدى تفسير المتغيرات المستقلة وتأثيرها على المتغير التابع النمو الاقتصادي Real-GDP))، يتم استخدام معامل التحديد المُعدل

Adjusted R-Squared))، حيث بلغت قيمة معامل التحديد (%0.98 =R2)، يعني هذا أن المتغيرات المستقلة (المفسرة) التي تم توصيفها في النموذج تؤثر بنسبة 98.3% في التغيرات التي تحدث في المتغير التابع النمو الاقتصاديReal-GDP))، والنسبة المتبقية (2%) تقريبًا، تفسرها متغيرات آخري غير مدرجة في النموذج.

• اختبار السببية لجرانجر (Granger causality).

لتحديد اتجاه العلاقة السببية بين متغيرات الدراسة يجب:

أولًا: تحديد درجة تأخير المسار VAR، وهذا بالاعتماد على المعيارين Akaike، Schwarz وبالاستعانة ببرنامج (Eviews12)

أن اختبار العلاقة السببية يقوم على اختيار الفرضية العدمية التي تنص على عدم وجود علاقة سببية أو تأثير في المدي القصير بين المتغيرات الممثلة وفق الانحدار الذاتي، وذلك من خلال تقدير معادلة النموذج، والشكل (15) التالي يوضح نتائج الاختبار:

(جدول 12-3)

المصدر: إعداد الباحثين اعتمادًا على مخرجات برنامج (Eviews12).

نقبل وجود سببية إذا كانت القيمة الاحتمالية المقابلة لها (probability) أقل من 0.05، وعلي ذلك نلاحظ من الجدول أعلاه أن:

• متغير الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التابع (lreal-gdp) يسبب حجم الصادرات (lexports)، وذلك لأن القيمة الاحتمالية أقل من 5% وبذلك يتم قبول الفرض البديل القائل بأن الناتج المحلي الإجمالي يسبب حجم الصادرات.
• متغير حجم الصادرات (lexports) المستقل يسبب متغير النمو السكاني (lpopulation)، وذلك لأن القيمة الاحتمالية أقل من 5% وبذلك يتم قبول الفرض البديل القائل بأن حجم الصادرات يسبب النمو السكاني.
• أما في باقي المتغيرات يتم قبول الفرض العدمي لأن القيمة الاحتمالية أكبر من 5%، أي أنه لا توجد علاقة سببية بين هذه المتغيرات والناتج المحلي الإجمالي.

 

خلاصة الفصل

هدف الفصل الي معرفة أثر عجز الموازنة في مصر على النمو الاقتصادي، معبرا عنه (بالناتج المحلي الاجمال)، وذلك خلال الفترة (2020:1990)، وذلك باستخدام المنهج القياسي من خلال استخدام نموذج ARDL، وذلك لفترة الدراسة، لتوضيح طبيعة العلاقة بين المتغيرات المستقلة، وهي عبارة عن (عجز الموازنة العامة، الاستثمار الأجنبي المباشر، الصادرات، الزيادة السكانية)، والمتغير التابع (الناتج المحلي الاجمالي).

وقد توصلت الدراسة أن جميع المتغيرات المستقلة تؤثر بالإيجاب على المتغير التابع (الناتج المحلي الإجمالي)، باستثناء متغير عجز الموازنة الذي كان له علاقة عكسية مع المتغير التابع.

نتائج الدراسة:

هدفت الدراسة إلى معرفه أثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي معبرًا عنه (بالناتج المحلي الإجمالي)، وذلك خلال الفترة (2020:1990)، وذلك بقياس مجمل هذا النشاط على الناتج المحلي، ثم من خلال قياس أثر كل مكون من مكونات هذا النشاط المتمثلين في كل من (عجز الموازنة العامة، والاستثمار الاجنبي المباشر، وحجم الصادرات، والزيادة السكانية).

وفيما يلي تلخيص لأهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة في جانبها القياسي والتطبيقي، كما سوف يتم تقديم المقترحات في ضوء تلك النتائج:

1. تزايد قيمة العجز في الموازنة العامة لمصر خلال فتره الدراسة، والذي يرجع إلى زيادة النفقات العامة على الايرادات العامة.
2. عجز الموازنة العامة في مصر يغلب عليه طابع التزايد المستمر من عام إلى آخر خلال العقدين الماضيين، ومن ثم فأنه يعد عجزًا هيكليًا وليس عجزًا دوريًا، لأنه غير مرتبط بالدورة التجارية بل هو مستمر في التزايد بالرغم من معدلات النمو المرتفعة التي تحققت في تلك الفترة.
3. ترجع طبيعة أسباب عجز الموازنة العامة في مصر دائمًا إلى ضعف الطاقة الضريبية من ناحية، حيث تمثل إيرادات الضرائب معدلات متدنية جدًا إذا ما قورنت بالدول النامية والدول المتقدمة، ومن الناحية الأخرى زيادة حجم المصروفات العامة، واقتطاعها نسبه كبيره من الناتج المحلي الاجمالي للدولة.
4. استطاع النموذج المستخدم أن يفسر (98%) من تباين الناتج المحلي الإجمالي، واتضح وجود أربع متغيرات فقط لهم تأثير معنوي على تغير حجم الناتج المحلي الإجمالي، ثلاثة منهم ذات ارتباط موجب وهم (الاستثمار الأجنبي المباشر، حجم الصادرات، الزيادة السكانية)، ومتغير واحد ذات ارتباط سالب وهو (عجز الموازنة العامة).
5. وجود علاقة سلبية لإجمالي عجز الموازنة على النمو الاقتصادي في مصر بقيمة (0.0246)، أي أن زيادة عجز الموازنة ب 1% سوف يؤدي إلى نقص إجمالي الناتج المحلي بقيمة (0.0246).
6. وجود علاقة موجبة بين حجم الصادرات والناتج المحلي الإجمالي بنسبة (0.79725)، أي أن زيادة الصادرات ستؤدي إلي زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (0.7972).
7. وجود علاقة موجبة بين معدل الزيادة السكانية السنوية والناتج المحلي الإجمالي بنسبة (0.3555)، أن الزيادة السكانية ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي (0.3555).
8. وجود علاقة موجبة بين حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر والناتج المحلي الإجمالي بنسبة (0.0396)، أي أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي الي زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (0.0396).
9. تتفق طبيعة العلاقة الموجبة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والناتج المحلي الإجمالي مع النظرية الاقتصادية، في ظل التأثير الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على الطلب الكلي خاصة الطلب الاستهلاكي، وحاجة الاقتصاد المصري الي مزيد من الاستثمارات، وهو ما يشير إلي اعتماد الحكومة المصرية على سياسة توسعية في استقطاب الاستثمارات، وهو ما كان له أثر إيجابي في تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم حجم المشاكل السياسية والاقتصادية التي أضرت بحجم الاستثمار في مصر.

التوصيات:

في ضوء النتائج التالية سنقدم مجموعة من التوصيات وهي كالآتي:

1. يجب على الحكومة المصرية ترشيد النفقات العامة، وتوجيهها للقنوات الضرورية فقط، ومحاصرة كافة مُسببات الإهدار المالي، وذلك من خلال الاعتماد على الوسائل الرقابية والتنظيمية لكف مُرهقات الفساد المالي والإداري في الدولة.
2. البعد عن الإنفاق غير المُخطط في مشروعات اقتصادية بدون دراسات جدوى كافية، ودراسات ذات أبعاد مختلفة، تجنب الاستدانة بقروض قصيرة الأجل لتمويل مشروعات طويلة الأجل حتى نخفف من حدة مشكلة الديون المتراكمة، ومنها تقليل العجز الكلي للموازنة.
3. إعادة النظر في السُلم الضريبي ليكون أكثر عدالة، من خلال التوسع في فرض الضرائب غير المباشرة، ومكافحة جميع أنواع التهرب الضريبي والتلاعب المالي، لتحسين الحصيلة الضريبية.
4. توحيد الموازنات العامة لدى الهيئات الاقتصادية، وأجهزة الدولة المختلفة مع الموازنة العامة للدولة، وذلك للاطلاع على كافة بنود الإيرادات، والمصروفات.
5. تهيئة المناخ الاستثماري، من خلال القضاء على كافة العقبات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين من الدخول في السوق المصري، مما يساهم في ضخ مزيد من النقد الأجنبي وُيشكل بالتبعية قناة لسد الفجوة التمويلية.
6. توطين ودعم الصناعات المحلية، من خلال حل المشكلات الهيكلية التي تواجه هذه الصناعات، وذلك بزيادة بعض التعريفات الجمركية على السلع المنافسة للصناعات المحلية في حالة وجود بديل محلي، وذلك للرفع من قيمة الصادرات المحلية للخارج.
7. استقطاب الكفاءات الوطنية من المصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم في شتى المجالات، وتقديم تسهيلات للمصريين في الخارج للاستثمار في مصر (البورصة المصرية)، وكذلك التخفيف من القيود الجمركية على المصريين الوافدين من الخارج ليس بشكل غير مباشر في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
8. زيادة حصة التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة، بما أنهما يعتبران من مُرتكزات التنمية الشاملة في أي دولة، وزيادة معدلات الإنتاجية بدوره يؤدي لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
9. القيام بسياسات الإصلاح المالي من أجل خفض نسبة النفقات العامة غير المنتجة، والحفاظ على نسبة النفقات العامة المنتجة وذلك بهدف تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة دون الإضرار بالمواطنين.
10. ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال كسب ثقة المتعاملين في الاقتصاد غير الرسمي من قبل الحكومة، عن طريق تقديم المحفزات المالية والإدارية.

الخاتمة

حاول الباحثون من خلال الدراسة معرفة طبيعة العلاقة بين عجز الموازنة والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة من (1990:2020)، وكان ذلك من خلال التطرق للإطار النظري لعجز الموازنة، حيث تم التعرف على ماهية عجز الموازنة وخصائصها وأهم النظريات المفسرة لها وأهم العوامل التي تؤدي إلى حدوث العجز سواء أكانت عوامل اقتصادية أو مالية وغيره ثم التعرف على مراحل العجز وهي أربع مراحل وطرق تمويل العجز.

ثم التطرق إلى الإطار النظري للنمو الاقتصادي، حيث تم عرض ماهية النمو الاقتصادي والفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وأهم النظريات المفسرة للنمو الاقتصادي وأهم أنواعه والعوامل التي تؤثر عليه بالإضافة إلى محددات النمو وطرق قياسه وتحفيزه.

أن تبني الدولة المصرية برامج إصلاح اقتصادية قاسية، انعكس سلبيًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما أدي الي ظهور العديد من الاضطرابات في الاقتصاد المصري، وأبرزها زيادة العجز الموجود في الموازنة العامة وتدهور النمو الاقتصادي في الآونة الأخيرة.

ثم استخدام الإطار التحليلي لتحليل كلًا من عجز الموازنة والنمو الاقتصادي وطبيعة العلاقة بينهم حيث تم التوصل من خلاله أن العجز الخاص بالموازنة، في حالة ازدياد ولكن تحاول الدول تقليل هذا العجز.

وفي النهاية تم استخدام المنهج القياسي من خلال استخدام نموذج ARDL)) وذلك خلال فترة الدراسة لتوضيح طبيعة العلاقة بين المتغيرات المستقلة وتتمثل في (عجز الموازنة، الاستثمار الأجنبي المباشر، الصادرات، الزيادة السكانية) والمتغير التابع (الناتج المحلي الإجمالي)، وأخيرًا توصلنا أن العلاقة عكسية بين عجز الموازنة والنمو الاقتصادي.

المراجع:

أولاً: الكتب والدراسات:

1. العايب، إيمان،” أثر الاستثمار الاجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الجزائر الفترة (1990-2018)، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية، العراق،2020.
2. الخضراوي، أحمد فتحي،” أثر الدين العام الخارجي على النمو الاقتصادي “، جامعة إسكندرية، كلية التجارة، مجلة كلية تجارة للبحوث العلمية، مصر، 2016، مجلد (53) عدد (1).
3. الباجوري، خالد عبد الوهاب، “اقتصاديات المالية العامة”، جامعه بني سويف، كليه السياسة والاقتصاد، مصر، 2019.
4. الزهاوي، سيروان عدنان، “الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي”، جامعه العراق، كلية الحقوق، العراق، 2021.
5. الجنابي، عبد الله جاسم، “تمويل عجز الميزانية العامة في الفقه الإسلامي”، 2016.
6. البنا، محمد اسلام، “أثر عجز الموازنة العامة لدولة على النمو الاقتصادي”، جامعة المنوفية، كلية التجارة، المجلة العلمية للبحوث التجارية، مصر، 2020، ع 3.
7. إيمان محمد صبحي، شيرين سعد عبد المنعم، ” أثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي في مصر (2020:2000)، المركز الديموقراطي العربي.
8. أحمد، محمود، “محددات الأزمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاد المصري”، جامعة المنوفية، كلية التجارة، مجلة البحوث التجارية، مصر، 2011، العدد 1، المجلد 34.
9. العزام، فاروق، ” آثر وسائل تمويل عجز الموازنة العامة في التضخم “، جامعة عمان الأهلية، كلية عمادة الدراسات العليا والبحوث العلمية، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، الأردن، 2000.
10. السيد، فاروق فتحي، “تحديد سلوك العجز المزدوج في الأجل الطويل في مصر ومدي تحقق فرضية نموذج التكافؤ الريكاردي والتباعد المزدوج”، جامعة طنطا، كلية التجارة، مجلة السياسة والاقتصاد،2021.
11. بن البار، محمد ” قياس أثر الموازنة العامة على النمو الاقتصادي في الجزائر 1990-2017 “، جامعة عبد الحميد بن باديس، كلية العلوم الاقتصادية ،2019.
12. جنوحات، فضيلة، ” إشكالية الديون الخارجية وأثرها على التنمية الاقتصادية في الدول العربية “، جامعه الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر، 2006.
13. حسين، أحمد، فخر، أوس، ” دور السياسات النقدية والمالية في النمو الاقتصادي”، جامعة الأنبار، كلية الإدارة والاقتصاد، الأردن ،2012.
14. خشيب، جلال، “النمو الاقتصادي “، جامعة الجزائر، كلية تجارة، مجلة الألوكة، الجزائر ،2014، مجلد (1) عدد (29).
15. رمزي، ذكي، “المشكلة السكانية “، الجامعة الكويتية، كلية الثقافة والآداب، الكويت، عدد2.
16. رشيد، ساطور، “دراسة نظرية حول النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة علاقات وروابط”، جامعة سعد، مجلة التراث، الجزائر،٢٠١٣.
17. راتب، أكمل أنور، مدرس نظم ومعلومات، نظام مقترح لتخفيف عجز الموازنة قائم على قاعدة معرفة، كلية رمسيس للبنات، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، المجلد 31، العدد 2.
18. راشدي، فاطمة، راشدي، خضرة،” آثر النمو السكاني علي التنمية الاقتصادية دراسة استشرافية للسكان في سن العمل آفاق 2040”، مجلة العلوم الإنسانية لجامعة البواقي، الجزائر، 2020.
19. رشيد، كامل، ” آثر التعليم على النمو الاقتصادي، جامعة اليرموك، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، الاردن، 1984
20. زهدي يوسف، اسراء أحمد: ” دليل الموازنة المصرية “، بيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية، مصر، 2020.
21. سعد، محمد، عبد السلام، إسلام، “آثر الصادرات على النمو الاقتصادي المصري”، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، مصر،2020.
22. سوير، مالكوم،” عجز الميزانية والدين العام على مستوي الاستثمار العام”، جامعه 6 أكتوبر، كليه الفنون، مجله العلوم الحديثة، مصر، 2009.
23. شفيق، بن علي، “أثر التقدم التكنولوجي على النمو الاقتصادي “جامعه عبد الحميد، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، مستغانم،٢٠١٣.
24. شعبان، حسام عبدالعال، أزمة الدين العام في مصر والآثار المترتبة عليها، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، العدد الثاني.
25. صيفور، فضيلة، ” آثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي “، جامعة طاهر محمد بشار، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، مجلة البشائر الاقتصادية، 2020.
26. صليحة مقاوسي، هند جمعوني، “نظرية حديثة لدراسة التنمية الاقتصادية ملتقى وطني حول الاقتصاد الجزائري”، جامعة الحاج لخضر كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر،2010 مجلد (55)، عدد (1)
27. عاشور، أحمد،” محددات عجز الموازنة في مصر 2022:1999″، معهد التخطيط القومي، المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر، 2022، مجلد1، العدد4.
28. عبد القادر، بن حمادي “تحليل الموازنة العامة في ظل الإصلاحات”، كلية الحقوق، جامعة وهران السالية، الجزائر، 2019.
29. عبد الحميد، حسنين، ” قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي”، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة.
30. عطا الله، خالد يسري عبد الحليم “أسباب عجز الموازنة العامة للدولة”، جامعه السويس، مجلة الاستواء.
31. عليوة، زينب،” أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي“، جامعة المستقبل، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، مصر.
32. عبد الغني، محمد، “دور سوق الأوراق المالية في تفعيل الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي”، جامعة بني سويف، كلية السياسة والاقتصاد، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، مصر، 2020.
33. عمران، محمد مصطفي، ” أداء ومصادر النمو الاقتصادي دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري”، مجلة صندوق النقد العربي، مصر،2002.
34. علي مكيد ” محددات النمو الاقتصادي في الجزائر 1990-2018 ” جامعة المدية، 2020.
35. فضيلة، صيفور، رابح بلعباس، “آثر عجز الموازنة العامة على النمو الاقتصادي”، جامعة محمد بوضياف، مجلة البشائر الاقتصادية، الجزائر، 2020، المجلد السادس، العدد 1.
36. قنصوه، مها، ” آثر عجز الموازنة العامة على الاداء الاقتصادي “، جامعه طنطا، كليه التجارة، مجلة التجارة والتمويل، مصر، 2022.
37. كمال مصطفى كمال واخرون،” أثر الصادرات على النمو الاقتصادي “، جامعه بني سويف، كلية السياسة والاقتصاد، مصر ،2022.
38. كلثوم، بوهنة، “آثر رأس المال البشري علي النمو الاقتصادي في دول شرق أفريقيا “، المركز الجامعي مغنية الجزائر، 2021.
39. لعمرية لعجال ” أثر الانفاق العام على النمو الاقتصادي دراسة قياسية الجزائر 1970- 2014 ” جامعة باتنة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية ،2016.
40. مرسي محمد، هند، “تاريخ الفكر الاقتصادي “جامعه بني سويف، كلية السياسة والاقتصاد ،٢٠٢٢.
41. مصطفي، هشام، ” الفساد الاقتصادي وآثره على التنمية في الدول النامية وآليات مكافحته من منظور الاقتصاد الاسلامي والوصفي”، جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون بطنطا، مصر،2014.
42. مجدي، رحاب، العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي (1980:2020)، جامعة القاهرة 2022.
43. محمد، حمداني، “دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق النمو الاقتصادي ” الجزائر، 2013،
44. محمد، إيمان، “أثر الزيادة السكانية المتسارعة على التنمية المستدامة الفترة من (2018:1977)، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كلية الإدارة والاقتصاد، المجلة العربية للإدارة، مصر، 2020، عدد 2.
45. محمود، النقيب، أنور، “أثر الحرية علي النمو الاقتصادي”، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، مصر، 2019، المجلد20، العدد4.
46. موسي، جابر، منال، “العلاقة التبادلية بين عجز الموازنة العامة المصرية ومعدل التضخم”، جامعه سوهاج، كليه التجارة، مصر، 2021.
47. نزار، كاظم، أريج، عبد الزهرة، “قياس أثر مكونات الموازنة العامة في النمو الاقتصادي باستخدام متجه تصحيح الخطأ (VECM) الفترة من 1985: 2016″، الجامعة القادسية، كلية الإدارة والاقتصاد، المجلة العراقية للعلوم الإدارية، مصر، 2020، المجلد ١٤، العدد ٥٧.
48. يوسف فتحي حامد، احمد جمال أنياظ،” أثر الدين الخارجي على الموازنة العامة المصرية خلال الفترة 2019:1990″، بحث مقدم لنيل درجة البكالوريوس في الاقتصاد، جامعة بني سويف، كلية السياسية والاقتصاد،2020.

ثانيًا: الدوريات

1. البنك الدولي، معدلات تغير وقيم المتغيرات المستقلة.
2. وزارة المالية المصرية، الحسابات الختامية لموازنة الدولة المصرية.
3. وزارة المالية المصرية، موازنة المواطن السنوية.
4. البنك المركزي المصري، مستندات المجلة الاقتصادية، قطاع الموازنة العامة، المجلد الأول، الفصل الرابع.

   ثالثًا: التقارير

1. تقارير البنك المركزي المصري.
2. تقارير وزارة المالية المصرية.

رابعًا: المراجع الأجنبية

• Asmaa, Ezzat, Rana, Hosni, “Budget deficit volatility”, InInstitution quality and macroeconomic performance, 2019, volume 12.
• Andrea bassanini Stefano “The driving forces of economic growth “OECD 11/2001.
• Ali, Neha Hassan, “The Impact of External Debt on Economic Growth” The Case of Egypt (1996-2019), Beni Suef University, Faculty of Politics and Economics, politics and Economics Journal, Egypt, 2022.
• Abdel Gawad, Naglaa, “General budget”, Benha University, Egypt,2012.
• Barhatov, Kapkaev, Pletnev, “The Development and Economic Growth in the Region”, The South Urals State University’s Publishing House, Chelyabinsk,2004.
• Ezzat ، Assmaa ، Hossni ، Rana ، “Budget Deficit Volatility, Institutional Quality and Macroeconomic Performance”, Cairo University, Faculty of Economics and Political Science, Egypt, 2018.
• Ekiti, Ado, “The Short and Long-Run Implications of Budget Deficit on Economic Growth of Nigeria (1980-2011)” ، state university, Canadian Social Sciences, 2014.
• Haider ،ASM Shakil ، “Impact of Budget Deficit on Growth: An Empirical Case Study on Bangladesh” ، Texas Tech University, ResearchGate, USA ،
• Kurantin ، Napoleon ، “The Effects of Budget Deficit on Economic Growth and Development” ، European Scientific Journal ، GIMPA School Public Service and Governance ،Ghana Institute of Management and Public Administration Ghana, 2017.
• Khan Aman, Hildreth Bartley, “Budget Theory in The Public Sectop”, London,2002.
• Kapkaev, Yuner,” Economic Growth: Types and Factors”, Chelyabinsk State University, Russia,2015.
• Michael Thiel “Finance and economic growth “a review of theory and the available evidence -July/2001.
• Murllthl, Cyrus, “the relationship between government revenue and economic growth”, university of nalrobl, degree of mastezof Business administration, Kenya ,2013.
• Mosad Elgayish, “The Reflection of the Federal Budget 16Deficit on the Economic Cycle in the United States of America”, Tanta University, Faculty of Commerce, Journal of Commerce and Finance, Egypt,2021.
• Mohammed Afzal, “Impact of Exports on Economic Growth Empirical Evidence of Pakistan “, International journal of applied economic studies ,2017.
• Michael Thiel “Finance and economic growth “a review of theory and the available evidence -July/2001.
• Nahla Hassan, 2022, the impact of external debt on economic growth: the case of Egypt, volume 14.
• Napoleon, Kurantin, “The Effects of Budget Deficit on Economic Growth and Development”, Institute of Management and Public Administration (GIMPA), Ghana ,2017, Vol 13.
• Pietak, Lukas “Review of theories and models of economic growth “comparative economic research central and eastern Europe 1/11/2014.
• Saleh Ali, the budget deficit and economic performance, university of Wollongong, faculty of business and law,2003.
• Szymborska, Daniel, “Cause of a Public Debt and Budget Deficit “, International Journal of New Economics and Social Sciences ,2018.
• Samanya, Kanchori, Joel, “THE effect of budget deficit on economic growth”, university of Nairobi, school of Business, Kenya, 2020.
• Sabr, Saud, Ghali,” Government Budget Deficit and Economic Growth: Evidence from Iraq 1980-2018″, Arab Journal of Management, Iraq, 2021, volume41.
• Voronin, “The Economic Growth”, Moscow, Financial control,2004.

خامسا: المواقع الإلكترونية

• البنك المركزي المصري: https://www.cbe.org.eg/
• البنك الدولي قاعدة البيانات: https://data.albankaldawli.org/
• وزارة المالية: https://mof.gov.eg/ar
• بنك المعرفة: https://www.ekb.eg/ar/home
• دار المنظومة: http://www.mandumah.com/
• https://sjrbs.journals.ekb.eg/article_139258.html
• https://idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/5722
• https://alghad.com/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-
• https://www.equiti.com/ae-ar/newsroom/articles/factors-affecting-economic-growth/
• https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data /file/32468/11-723-sources-of-economic-growth.pdf
• https://www.oecd.org/inclusive-growth/about.htm

[1]عاشور، أحمد، محددات عجز الموازنة في مصر 2022:1999، معهد التخطيط القومي، 2022، المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر، مجلد1، العدد4.

[2]البنا، محمد اسلام، “أثر عجز الموازنة العامة لدوله على النمو الاقتصادي في مصر “، 2020، المجلة العلمية للبحوث التجارية، ع 3، ص 153.

[3](يوسف فتحي حامد، احمد جمال أنياظ)، أثر الدين الخارجي على الموازنة العامة المصرية خلال الفترة 2019:1990، بحث مقدم لنيل درجة البكالوريوس في الاقتصاد، 2020، كلية السياسية والاقتصاد، جامعة بني سويف.

[4]البنا، محمد اسلام، “أثر عجز الموازنة العامة لدولة على النمو الاقتصادي”، المجلة العلمية للبحوث التجارية، مصر، 2020، ع 3، ص 154.

[5] عاشور، أحمد، “محددات عجز الموازنة الفترة من ٢٠٢٢:١٩٩٩”، مرجع سابق، مصر، ص 25.

[6]موسي، جابر، منال، “العلاقة التبادلية بين عجز الموازنة العامة المصرية ومعدل التضخم”، جامعه سوهاج، كليه التجارة، مصر، 2021، ص386.

[7]نزار، كاظم، أريج، عبد الزهرة، “قياس أثر مكونات الموازنة العامة في النمو الاقتصادي باستخدام متجه تصحيح الخطأ (VECM) الفترة من 1985: 2016″، الجامعة القادسية، كلية الإدارة والاقتصاد، المجلة العراقية للعلوم الادارية، مصر، المجلد ١٤، العدد ٥٧، صفحة ٢٢٨:٢٢٥.

[8]Murllthl,Cyrus,”the relationship between government revenue and economic growth”, university of nalrobl, degree of mastezof Business administration, Kenya ,2013

[9] نزار، كاظم، أريج، عبد الزهرة، “قياس أثر مكونات الموازنة العامة في النمو الاقتصادي باستخدام متجه تصحيح الخطأ (VECM) الفترة من 1985: 2016″، الجامعة القادسية، كلية الإدارة والاقتصاد، المجلة العراقية للعلوم الادارية، مصر، مرجع سابق، المجلد ١٤، العدد ٥٧، صفحة ٢٢٨:٢٢٥.

مرجع سابق رقم 91.    [10]

[11] عبد الغني، محمد، “دور سوق الأوراق المالية في تفعيل الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي”، جامعة بني سويف، كلية السياسة والاقتصاد، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، مصر، 2020.

[12] فضيلة، صيفور، رابح بلعباس، “آثر عجز الموازنة العامة على النمو الاقتصادي”، جامعة محمد بوضياف، مجلة البشائر الاقتصادية، الجزائر، 2020، المجلد السادس، العدد 1، ص 358.

[13]أحمد، محمود، “محددات الأزمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاد المصري”، جامعة المنوفية، كلية التجارة، مجلة البحوث التجارية، مصر، 2011، العدد 1، المجلد 34.

[14]محمود، النقيب، أنور، “أثر الحرية علي النمو الاقتصادي”، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، مصر، 2019، المجلد20، العدد4.

[15] Napoleon, Kurantin, “The Effects of Budget Deficit on Economic Growth and Development” , Institute of Management and Public Administration (GIMPA), Ghana ,2017, Vol 13.

[16]Asmaa, Ezzat, Rana, Hosni, “Budget deficit volatility”, InInstitution quality and macroeconomic performance, 2019, volume 12, number2..

[17]Sabr, Saud, Ghali, “Government Budget Deficit and Economic Growth: Evidence from Iraq 1980-2018″, Arab Journal of Management, Iraq, 2021, volume41, number 391.

[18]  Samanya, Kanchori, Joel, “THE effect of budget deficit on economic growth”, university of Nairobi, school of Business, Kenya, 2020, number 16.

[19]العايب، إيمان،”أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي”، جامعة الجزائر، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، الجزائر، 2019، ص 4.

[20] عليوة، زينب،” أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي“، جامعة المستقبل، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، مصر، ص236.

[21]عبد الحميد، حسنين، ” قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي”، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، ص971.

[22] سعد، محمد، عبد السلام، اسلام، “آثر الصادرات على النمو الاقتصادي المصري”، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، مصر،2020، ص 205:207.

[23] سعد، محمد، عبد السلام، اسلام، مرجع سابق، ص 207: 210.

[24] رمزي، ذكي، “المشكلة السكانية “، الجامعة الكويتية، كلية الثقافة والآداب، الكويت، عدد2، ص44.

[25] رمزي، ذكي، “المشكلة السكانية “، الجامعة الكويتية، كلية الثقافة والآداب، الكويت، عدد2، ص44.

محمد، إيمان، “أثر الزيادة السكانية المتسارعة على التنمية المستدامة الفترة من (2018:1977)، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كلية الإدارة والاقتصاد، المجلة العربية للإدارة، مصر، 2020، عدد 2، ص 148:147.