عمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق

اعداد الكاتب والباحث : محمد شريف شناوة العبودي

• المركز الديمقراطي العربي

تعاني معظم دول العالم من ظاهرة الجريمة الاقتصادية المنظمة بصفة عامة وجريمة غسيل الأموال بصفة خاصة .

فلابد وضع تعريف لهذا الجانب , فيمكن تعريف غسيل الأموال هي جريمة اقتصادية تهدف إلى اضفاء الشرعية القانونية على أموال محرمة، من أجل حيازتها أو تصرف بها أو حفضها أو استبدالها أو  ايداعها ، اي بمعنى أوسع يقصد بها اخفاء مصدرها غير المشروع ، وهذه العملية تمكن المجرم من التمتع بهذه الأموال المحرمة دون تعريض مصدرها للخطر، كما يقصد  من عملية غسيل الأموال إخفاء المصدر الحقيقي لدخل مكتسب بطريقة غير شرعية، على سبيل المثال الأموال المكتسبة من تجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر أو عمليات التهريب أو عمليات الفساد الإداري والمالي والسرقات المال العام ، أو الخطف أو الغش أو غيرها من الأعمال الغير مشروعة.

مراحل غسيل الأموال :-

ينطوي موضوع غسيل الأموال إلى مراحل متعددة حسب ما تطرقه له عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب امل عطية المشرفاوي (أم وهب) حيث أكدت ان الخطوات الأساسية الاخفاء مصادر الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية وجعلها قابله للاستخدام هي  .

• الايداع :

حيث يتم إدخال الأموال في النظام المالي عن طريق تقسيمها إلى العديد من الوداع تحت العمليات التجارية صغيرة ومتنوعة ومختلفة وتودع بأسماء مختلفة مثل اسم الزوج والابن والأخ أو تودع بحسابات اخرى مختلفة يثق بها المجرم حتى يستطيع السحب والتحويل، من أجل خلط الأموال ومن ثم خلق المسافة بين الأموال وبين الجناة. وهنالك أساليب اخرى في عمليات غسيل الأموال بحيث يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود الغير شرعية بأساليب مختلفة مثل تحويل نوع العملة على سبيل المثال من الدينار العراقي  إلى الدولار الأمريكي والعكس هو صحيح أو عن طريق شراء عقارات مرتفعة أو سيارات فارهة حيث من الممكن بيعها وتصرف فيما بعد بأموالها وتعد مرحلة الإيداع من أصعب المراحل حيث مازالت عرضه للاكتشاف، وخاصة انها تتضمن في العادة كميات كبيره جدا من الأموال حيث أن التعرف على من قام بعملية الإيداع ليس بالأمر السهل أو البسيط، ومن ثم علاقة بمصدر هذه الأموال، لكن في العراق الأمر من السهل والبسيط  جدا لان جناة الذين يمارسون عملية غسيل الأموال اما سياسيين في السلطة أو شركاء مع السلطة وبهذا يفلت الجناة من المحاسبة أو الرقابة المالية ويمكن أن نقرب الصوة بشكل أدق واوسع كما حدث في عهد ولاية السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الأسبق حيث تم سرقة أموال ما يعرف بسرقة القرن دون أن يكون هنالك رادع حقيقي وفعلي لتقديم الجناة إلى المحاكم المختصة وحيث قدرت المبالغ المسروقة ما يقارب ٢٠ مليار دولار من أموال الضرائب العامة التي تعود ملكيتها للشعب العراقي .

٢- التمويه :-

هي عملية التجميع حيث يبدأ الجناة بعد إدخال الأموال في قنوات النظام المصرفي القانوني يقوم الجناة باتخاذ عدة خطوات والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين أموال المواد غسلها عن مصدرها الشرعية عن طريق مجموعة عمليات معقدة جداً التي تسمى (العمليات المصرفية) المشروعة والهدف هو جعل تتبع مصدر تلك الأموال الغير مشروعك امرآ صعباً ، خاصة هنالك مصارف تتبنى قواعد صارمة من السرية الإيداعات في البلاد الاخرى وهي ما يطلق عليها بالملاذات المصرفية الآمنة وتتسم هذه بالملاذات بتساهل قوانينها مع الموزعين وارباب الأموال .

٣- الادماج :-

وهي مرحلة الختامية في غسل الأموال، لذلك يطلق عليها مرحلة التجفيف لأنه يتم دمج الأموال المغسلة في الدورة الاقتصادية والنظام المصرفي، من أجل بقائها كأنها عوائد مالية من خلال صفقات تجارية، مثل الشركات الوهمية والفواتير الوهمية في مجال الاستيراد والتصدير طبعاً هنالك أساليب اخرى لغسيل الأموال خصوصاً عبر النت وخدمات الدفع المجهولة ، والعملات الافتراضية مثل البتكوين  التي أدت إلى تعقيد اكتشاف التحويل غير القانوني الأموال، وفق ذلك استخدام الخوادم  الوكيلة وبرامج اخفاء الهوية يجعل غسيل الأموال متكاملاً  بطريقة الدراماتيكية يصعب التعرف عليها او اكتشافها .

واذا قارنا بين عدة دول ومن ضمنها العراق سوف نجد بأن العراق يتصدر راس القائمة وجميع هذه الأعمال موجوده فيه ابتدأ من التزوير والشركات الوهمية والفواتير الاستيراد والتصدير الوهمية وكذلك نقل الأموال خارج البلد وشراء آل عقارات  التجارية وهذه الممارسات ادت إلى جعل الدولة مثل العراق دولة ضعيفة هشة غير قابلة للتغير والتطور وفقدان السيطرة السياسية بين حين وآخر.

آثار غسيل الأموال على هيكلية اقتصاد الوطني :-

عند الحديث عن الآثار السلبية التي تنتج عن جريمة غسيل الأموال يمكن ايجازها إلى ما يأتي :

• آثار غسيل الأموال على الدخل القومي :

تؤدي جريمة غسيل الأموال إلى هروب رؤوس الأموال خارج الدولة حيث يتم تحويل الأموال إلى خارج البلد حيث يترتب عليه استقطاع جزء من الدخل القومي، مما يحرم الاقتصاد الوطني من الاستثمار هذه الأموال في المشاريع الإنتاجية وينتج عن ذلك نقص في حجم الاستثمارات مما يؤدي إلى نقص في الدخل القومي ومن ناحية اخرى فإن الأنشطة المرتبطة بجريمة  غسيل الأموال تؤدي إلى نقص إيرادات الضريبية  مما يدفع الدولة إلى رفع اسعار الضرائب وفرض الضرائب جديدة وبالإضافة إلى ذلك تؤدي إلى زيادة أعباء الضريبية الممولين، وانخفاض مدخراتهم .

فإن الأنشطة الغير شرعية لن تخضع للضريبة وينتج عن ذلك عدم المساوات في أعباء الضريبية ومن المعلوم ان عمليات غسيل الأموال تنطوي على اقتصاد  خفي حيث يؤدي إلى زيادة الفجوة بين الدخل القومي المعلن والدخل الغير معلن بسبب احتوائه على أموال غير مشروعة وفضلاً عن حدوث خلل في سياسات المالية التي تنتج عن ذلك أزمات اقتصادية والبطالة  وتراجع معدلات النمو.

• تأثير غسيل الأموال على الدخل القومي :

يتضح هذا التأثير عن حصول بعض الأشخاص على أموال غير مشروعة مما يؤدي إلى سوء توزيع الدخل القومي وحدوث فجوة بين الطبقات المجتمع والحد من قدرة السياسات المالية في إعادة توزيع الدخل القومي مما يحقق اهداف محدده للدولة، وبالإضافة إلى ذلك فإن إذا تمت عودة الأموال المغسولة إلى الاقتصاد القومي فإن ذلك يودي إلى زيادة النقود  وحدوث تضخم وانخفاض القدرة الشرائية للنقود وبالتالي زيادة الأسعار مما يحقق مصالح للتجار الطبقات الثرية حيث يكون الخاسر الأكبر و المتضرر هم أصحاب الدخل الثابت وهم العاملون في المصالح الحكومية وأصحاب المعاشات والإعانات الاجتماعية وبالتالي يصبحون ضحايا التضخم .

• تأثير غسيل الأموال على قيمة العملة الوطنية :

عند الحديث عن آثار غسيل الأموال وتأثيرها على قيمة العملة داخل البلد فلابد ان نفرق بين ما يأتي :

• غسيل الأموال النقدي :

يرتبط غسيل الأموال النقدي غالباً بخروج الأموال غير المشروعة من الدولة إلى الخارج بغرض غسلها مما يؤدي إلى زيادة في عرض العملات مع زيادة في على العملات الأجنبية، وينتج عن ذلك انخفاض قيمة العملات الوطنية في السوق الصرف وكذلك تدهور القوة الشرائية للنقود في حالة رجوع هذه الأموال الغير مشروعه.

• غسيل الأموال العيني :

تتجه رؤوس الأموال غير المشروعة إلى الاستثمار في المشروعات بعينها، وهذا يعني انخفاض الطلب على النقود وبتالي انخفاض سعر الفائدة على الودائع حيث يضطر أصحاب رؤوس الأموال الاحتفاظ بودائعهم في الدول الأجنبية، ويودي بذلك إلى زيادة العرض للعملات الوطنية للتخلص منها وزيادة الطلب على العملات الأجنبية وبالتالي انخفاض قيمة العملة  الوطنية  ويؤدي إلى حدوث خلل وعجز  في ميزان المدفوعات ويودي إلى تأثير السلبي على حركة التجارة الدولية.

الآثار جريمة غسيل الأموال على المصلحة العامة من حيث الجوانب  السياسية والاجتماعية

فعند الحديث  عن هذا الجانب   فإن  الآثار السلبية لجريمة غسيل الأموال المستوى السياسي حيث تهدد الاستقرار السياسي للدول، وقد ينتشر الفساد السياسي من خلال الاستعانة بغسيل الأموال ونشره ضمن القطاع الحكومي في الدول.

أما على المستوى الاجتماعي فإن تأثير جرائم تبيض الأموال على البيئة المجتمعية كاملة، وبتالي يؤدي إلى حدوث اضطرابات سياسية واجتماعية وحيث أكدت عضو البرلمان العراقي النائب امل عطية المشرفاوي (أم وهب) خلال ندوة حوارية أقيمت في ذي قار بتاريخ 22/8/2023 تحديدا  مدينة قضاء الشطرة التابعة إلى مركز مدينة الناصرية، بأن هنالك علاقات  وثيقة و مترابطة  بين عملية غسيل الأموال  والحركات الإرهابية والتطرف والعنف الداخلي وفضلاً عن دور نشاط  المافيات وإسهامها في حدوث انقلابات سياسية في بعض الدول النامية وعلى سبيل المثال الأحداث التي وقعت عام 2014 في الانبار والموصل وكركوك وأطراف مدينة بغداد وصلاح الدين حيث كان العامل الأساسي الانهيار القوات المسلحة العراقية هو عامل الفساد المستشري في المفاصل القوات المسلحة  وبالإضافة إلى دوائر الحكومية الحيوية وجميع هذه الأحداث سارعت في التوتر في النظام السياسي وعدم استقراره وساهمت عمليات غسيل الأموال إلى دعم الارهاب المتطرف بالسلاح والأموال مما ادت إلى سقوط المدن العراقية وحصول انتكاسات عسكرية في صفوف القوات العسكري العراقية آنذاك.

كما أكدت عضو البرلمان النائب امل عطية المشرفاوي (أم وهب) بأن عمليات غسيل الأموال تؤدي إلى تشويه  المناخ الديمقراطي في المجتمع وبالإضافة إلى ذلك تؤدي عمليات غسيل الأموال إلى انهيار القيم والروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع العراقي حيث يصبح  عامل المواطنة والانتماء للوطن من الدرجة الثانية، كما تؤدي عمليات غسيل الأموال إلى شيوع ظاهرة تحدي القانون وروح التمرد لدى الشباب والاستهانة بالسلطات الشرعية وعدم رغبة في تمسك بالقوانين والأنظمة المعمول بها حالياً ولذلك عدم التوازن الاقتصادي والاجتماعي  على سبيل المثال المناطق الجنوبية من العراق تعاني هذه المناطق من الفقر الشديد ونقص الخدمات الحكومية  نتيجة الفساد المستشري في هذه المناطق وسطوة المافيات وعمليات تهريب الآثار والاتجار بالبشر والمخدرات وغسيل الأموال  ادت هذه العوامل إلى تفكيك المجتمع في هذه المناطق حيث انتشرت ظاهرة الصراعات العشائرية والاقتتال العشائري وانتشار السلاح المنفلت ادت جميع هذه العوامل إلى عدم رغبة الكثير من المجتمع التمسك بروح القانون والاخضاع له  ، وجميع هذه العوامل ترجع إلى جريمة عمليات غسيل الأموال التي تفتك بالمجتمع وتجعله ممزقا من الداخل، وأن هذه الآفة التي غضت النضر إليها منذ شيوع الديمقراطية الحديثة في العراق ادت إلى نضوج واستفحال عمليات غسيل الأموال سبب الرئيسي هو أن أصحاب عمليات غسيل الأموال يستخدمون عامل الرشوة من أجل تقديم الرشاوي إلى رجال الأمن والقضاء من أجل غض النضر عنهم كما حدث في العام الفائت في زمن حكومة السيد الكاظمي رئيس الوزراء الأسبق عندما كشفت هيئة النزاهة سرقة الودائع الضريبية كما أشرنا إليها سابقاً تقدر ب ٢٠ مليار دولار حيث أن المشرع العراقي والمحاكم المختصة لم تقوم بواجبها الأساسي في ردع المجرمين والقصاص منهم بأشد العقاب والقصاص بل منحتهم حق الكفالة المشروطة وهذه يعتبر خطأ فادح وكبير وذنباً لا يمكن غفرانه لان مثل هذه الحالات لابد إنزال اقسى واشد العقوبات بالمجرمين والسارقين ولم تأخذ بكفالاتهم ولا حتى أطلاق سراح مشروط لكن المجاملات السياسية والمصالح السياسية ادت إلى ضعف والتلكؤ المشرع العراقي في مواجهة عمليات غسيل الأموال

تأثير خروج الأموال الغير مشروعة :

تأثر عمليات غسيل وخروج الأموال الغير مشروعة من الدولة إلى الخارج آثار اجتماعية خطرة جداً .

• هروب الدخل القومي إلى الخارج وعجز الدولة عن القيام الاستثمارات لأزمة لتوفير فرص العمل، مما ينتج عنها زيادة مشكلة البطالة.
• خروج الأموال إلى الخارج بالعملات الأجنبية مما يضر الاقتصاد القومي للبلد دائماً عمليات غسيل و تهريب   وخروج الأموال تتم بالعملة الأجنبية .
• ان اغلب الأموال المهربة هي مرتبطة بالرشاوي وجرائم الفساد و تهريب الآثار وذلك من خلال فتح حسابات في البنوك التي لاتضع قيوداً على حركة الإيداعات الغير مشروعة .

تأثير دخول الأموال الغير مشروعة :

يترتب على  عمليات دخول الأموال إلى  آثار سلبية اجتماعية .

• غسيل الأموال الغير مشروعة قد يؤدي دخول الأموال إلى الدولة الا ان هذه الأموال ماهي إلى استثمارات قصيرة الأجل كالمضاربة في العقارات وشراء قرئ سياحية وعند انتهاء عمليات غسيل الأموال يترك المشروع للانهيار لكونه لا يهدف إلى تحقيق قيمة إنتاجية مما يسهم في وجود البطالة وبالتالي يؤدي إلى عدم التوازن الاجتماعي .
• دخول الأموال الغير مشروعة يؤدي إلى خلق سمعة سيئة الصيت للمؤسسات المالية التي لها علاقة بعمليات غسيل الأموال ولاسيما في المجال الاقتصادي العالمي فإن الأنشطة الغير شرعية تقبل فرص عمليات النمو والتنمية الاقتصادية كما تستنزف هذه الجريمة موارد حكومية كبيرة.

الآثار السياسية لعمليات غسيل الأموال :

ممن الممكن جريمة غسيل الأموال تؤدي إلى تضخم الثروات في يد قليل من أفراد المجتمع حيث بإمكان هذه الفئة فرض سيطرتها الجوانب السياسية في صورة تولي مناصب حكومية والتأثير على النظام السياسي والقضائي والاعلامي وتكون له سلطة موازية للسلطة الحكومية  .

ومن أبرز الآثار السياسية لغسيل الأموال والسيطرة على النظام السياسي واختراقه وافساد هياكل  بعض الحكومات  سنيين ما يأتي :

• السيطرة على النظام السياسي : ان السيطرة على النظام السياسي تكمن في نجاح اخفاء الأموال الغير مشروعة وتمويه مصدرها واضفائها المشروعية كما تؤدي أصحاب هذه الثروات مصدر قوة والسيطرة على المجتمع :
• افساد هياكل بعض الحكومات : يحصد أصحاب غاسلي الأموال على أرباح ضخمة تمكنهم من الفساد واختراق هياكل بعض الحكومات حتى تصبح خطر عالمي يهدد النظم السياسية فلابد من موقف جاد وحازم من المجتمع الدولي لمحاربة هذه الظاهرة الخطرة .

فإن دور العراق في مكافحة عمليات غسيل الأموال خجول جداً بحيث  أن عمليات الغسيل الأموال التي تجري داخل العراق تصبح يشكل تهديد علني وصريح للبنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية حيث تم وضعة على القائمة السوداء أن لم يشرع قانوناً لمكافحة غسيل الأموال بديلاً (93) الذي صدر عن سلطة الائتلاف المؤقتة عام(2004) بعدها صدر قانون رقم (39) لسنة (2015)لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب حيث يتولى المجلس مهاماً جاءت في عشرة مواد  .

• رسم السياسات والبرامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، وتمويل انتشار الأسلحة دمار الشامل، وتطويرها ومتابعة تنفيذها.
• اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب .
• تطوير والوسائل والمعايير واكتشاف أساليب غسل الأموال وتمويل الارهاب ومتابعة تنفيذها .
• اصدار الضوابط التي تتضمن حدود المبالغ النقدية وصكوك القابلة للتداول لغرض شمولها لمراقبة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتنشر في جريدة رسمية .
• رسم ووضع تدريب ملائم للموظفين و المعينين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب .
• تحديد وتقييم المخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب في العراق .
• تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة .
• دراسة التقارير المقدمة من مكتب عن الأنشطة مكافحة غسيل الأموال في العراق .
• متابعة المستجدات العالمية في مجال غسيل الأموال وتمويل الارهاب واقتراح الإجراءات الازمة .
• – رفع تقارير وتقديم استشارات إلى الحكومة في شان عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب وكذلك نص القانون على انشاء مكتب داخل البنك المركزي يسمى مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب بمستوى دائرة عامة مستقلة ادارياً ومالياً .

الأسباب التي أدت إلى انتشار جريمة غسيل الأموال في العراق حيث يعد في مقدمة الدول جاء في المرتبة السادسة حسب تصنيف العالمي يعود ذلك إلى  جملة من العوامل .

• عدم الاستقرار السياسي والأمني ابتدأ من الغزو الأمريكي وسقوط النظام الدكتاتوري ومروراً بالقاعدة وداعش ادت إلى الانهيار  أمني وعدم الاستقرار السياسي إلى  يومنا هذا .
• انتشار الفساد الإداري في معظم مفاصل الذوبة وعدم فعالية سلطات القانونية في تطبيق الإجراءات الازمة َوالحازمة اتجاه المخالفين .
• ضعف الرقابة من قبل البنك المركزي إذ يوجد مكتب صغير ملحق بالبنك المركزي خاص بجريمة غسيل الأموال وتمويل الارهاب حيث عدم إمكانياته لتصدي للعمليات الهائلة و الكبيرة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتعتبر هذه المهمات ليس من السهولة التعامل معها وتصدي لها تحتاج لمكانيات هائلة
• عدم التدقيق والمتابعة الفواتير التي تقدم من قبل المصارف الأهلية والمؤسسات المالية المشتركة في مزاد العملة الذي يقيمها البنك المركزي بشكل يومي إذ ان غالبية هذه الفواتير هي فواتير وهمية لا يوجد لها.
• عدم تقديم الحكومات السابقة الحسابات الختامية إلى البرلمان منذ عام 2003 وحتى الان .

ونصل إلى خاتمة موضوعنا حول جريمة عمليات غسيل الأموال فلابد ان تكون هنالك طرق وجهود جبارة على مكافحة جريمة عمليات غسيل الأموال حيث أكدت النائب( أمل عطية المشرفاوي أم وهب) عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي في الدورة الحالية بأن لابد من مراقبة والإشراف على قطاع الأعمال والمهن وتفعيل  العمل بنظام إلكتروني يربط جميع الجهات ذات العلاقة مثل الصيرفات والبنوك  والمصارف والدوائر و العقارات الذي يسمى( Go AMl) الخاص بالحالات الابلاغ من أجل تحليلها تحليلاً دقيقاً وبالإضافة إلى انشاء قاعدة بيانات متكاملة من أجل تحليلها تحليلاً دقيقاً ومعمقاً من أجل كشف هذه الحالات وبالإضافة إلى تدريب كوادر الوزارات والجهات الحكومية من أجل زرع الوعي الثقافي القيم حول مخاطر  جريمة عمليات غسيل الأموال، وكذلك قيام بتفعيل المذكرات الثنائية الدولية من أجل تبادل المعلومات الاستخبارية الخاصة بجريمة عمليات غسيل الأموال وعن المجرمين الذين يقومون بهذه الأعمال الغير شرعية المنافية للقانون الوضعي.

المــــــــــــــــصادر

1- د. رباب مصطفئ عبد المنعم  بحث مقدم خلال مؤتمر الثالث لجامعة طنطا لحماية المصلحة العامة كلية القانون المصادف الثلاثاء  21 أكتوبر عام 2019

2- النائب في البرلمان العراقي الحالي الأستاذة والمربية الفاضلة أمل عطية المشرفاوي (أم وهب) ندوه حوارية بتاريخ 21/8/2023 مدينة ذي قار .

3- الاستاذ شوت بولت ألن البنك الدولي للإنشاء والتعمير دليل مرجعي بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب واشنطن ط 1، 2003 .

4- عبد المعطي راضي الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب أبحاث الدورة التدريبية جامعة نايف للعلوم الامنية الرياض 1425 هجرية .

5-  الخضيري محسن حمد غسيل الأموال اسباب والعلاج مجموعة النيل العربية للطباعة، 2003، ص 10.

6-احمد بديع  بليح صفحة 2118 غسيل الأموال واثار الاجتماعية والاقتصادية مجلة البحوث القانونية والاقتصادية جامعة المنصورة كلية الحقوق عدد  24 أكتوبر 1998.

7- د. خالد سعد زغلول (الاستثمار الأجنبي المباشر) .

8- د. سعيد سيف نصر .

9- د. السيد  احمد عبد الخالق (الآثار الاجتماعية والاقتصادية  لغسيل الأموال دار النهضة ط1997.

9- د. عزيزة  الشريف .

10- د. اشرف توفيق شمس) دراسة نقدية لقانون مكافحة غسيل الأموال) دار النهضة 2003 .

11-  د. سهير ابراهيم ندوة جرائم الاقتصادية مركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية 1993.

12- فائزة يونس الباشا (الجريمة المنظمة في ضل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية) دار النهضة العربية .

13- هدئ حامد قشقوش (جريمة غسيل الأموال في نطاق التعاون الدولي) دار النهضة العربية ط 2000 .

14- مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية .

15- حوار المتمدن غسيل الأموال آثار المعالجات عدنان الجوراني .

15- مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب أبريل 2012 .

16- إذاعة العراق الحر .

17- اندبنت العربية .

18- د عبد لله عزت ضاهر غسيل الأموال واثار ها الاجتماعية والاقتصادية مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا العدد 4 .

19- جريدة الاتحاد 2013 .

20- جهاز  المركزي للإحصاء بغداد وزارة التخطيط 2013 .

21- رابطة الشفافية لكشف الفساد وعمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب .

22- د. بلاسم جميل ابعاد الجريمة غسيل الأموال وانعكاسها علئ الاقتصاد العراقي .

23- ازهر الدجيلي صعود المافيات في العراق .

24- نبيل عبد الأمير عصابات الجريمة في العراق وتجارة الرقيق الأبيض .

25- د. فلاح  خلف ضاهر (غسيل الأموال وسبل التصدي لها في العراق حوار المتمدن) .

26 – صوت العراق 2014 المستثمرين العرب والأجانب في الأردن .

27- د. سالم محمد ظاهرة غسيل الأموال المشكلة والآثار الاجتماعية دار المرتضى .

28- الفاعوري وقطيشان إيناس محمود 2002  جريمة غسيل الأموال الأردن دار وائل الطبعة الأولى .

29- فرج موسى 2015 سنوات الفساد التي اضاعت كل شيء الروسم للنشر والتوزيع .

30- خالد قعدان جريمة غسيل الأموال في عصر العولمة .

31 – منشد مطلق سرقة وتدمير آثار العراق .

32 – د. أيسر ياسين دور البنك المركزي العراقي لمكافحة غسيل الأموال .