معايير حكامة المرافق العمومية في دستور 2011: معيار المحاسبة نموذجا
Standards for the governance of public facilities in the constitution 2011: Standard accounting model
اعداد : رضى زكي خالد – دكتور في القانون العام والعلوم السياسية – جامعة القاضي عياض-مراكش
المركز الديمقراطي العربي : –
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الحادي والعشرون تشرين الثاني – نوفمبر 2023 – المجلد 6 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
الملخص:
عملت الدراسة البحثية على مقاربة موضوع معايير الحكامة الجيدة في سير المرافق العمومية على ضوء الهندسة الدستورية لسنة 2011 لا سيما معيار المحاسبة، محاولة منذ البدء الانطلاق في تحليلها من خلال إبراز معيار المحاسبة كمعيار دستوري تخضع له المرافق العمومية في سيرها ترسيخا لقواعد الحكامة المرفقية الجيدة، وذلك عبر تناول البحث من خلال ثلاث محاور أساسية، بحيث تناول المحور الاول الإطار المفاهيمي لمعيار المحاسبة، ثم تطرق المحور الثاني للرؤية الملكية لهذا المعيار في ضوء الخطب السامية، ليقوم المحور الثالث على بسط أهم التوجهات الفقهية التقليدية والحديثة في تفسير معيار المحاسبة وتفعيله على أرض الواقع.
Abstract
The research study addressed the issue of standards of good governance in the operation of public facilities in the light of the constitutional architecture 2011, in particular the principle of accountability, attempting to analyze it from the outset by highlighting the principle of accountability as a constitutional principle to which public services are subject in their operation in order to establish the rules of good governance and this, The first concerns the conceptual framework of the principle of accountability, the second the royal vision of this principle in royal speeches, and the third the most important traditional and modern jurisprudential trends in the interpretation and implementation of the principle of accountability.