حدود الرقابة على دستورية القوانين في تجربة القضاء الدستوري المغربي

اعداد : د. نافع علي – باحث في القانون العام، جامعة ابن زهر أكادير

المركز الديمقراطي العربي : –  

• مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الحادي والعشرون تشرين الثاني – نوفمبر 2023 – المجلد 6 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
• تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2023/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%E2%80%93-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2023.pdf

الملخص:

يتناول المقال موضوع حدود الرقابة على دستورية القوانين في التجربة الدستورية المغربية، متناولا الرقابة الدستورية القبلية في صنفيها الوجوبي (القوانين التنظيمية، والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، وللمجالس التي تنشأ بالقوانين التنظيمية) والاختياري (القوانين العادية، والالتزامات الدولية)، والرقابة البعدية التي يجسدها الدفع بعدم دستورية قانون. وتوصل المقال إلى أن عدم شمول الرقابة القبلية الوجوبية على كافة القوانين العادية قبل إصدار الأمر بتنفيذها يُقيم حدودا للرقابة الدستورية، لكون أن مجموعة من النصوص القانونية العادية يمكن أن تشوبها عدم الدستورية، بمخالفة روح وفلسفة الدستور، وكي يضمن القضاء الدستوري كافة الحقوق والحريات التي أقرّها الدستور، يجب أن تمتد رقابته الوجوبية إلى كافة القوانين العادية التي تصدر قبل إصدار الأمر بتنفيذها.

Résume

L’article traite de la question des limites du contrôle de constitutionnalité des lois dans l’expérience constitutionnelle marocaine, traitant du contrôle préconstitutionnel dans ses deux catégories : obligatoire (lois d’organisation, et règlements intérieurs des chambres du Parlement et des conseils institués par les lois d’organisations) et facultatives (tel que lois ordinaires et obligations internationales), et le contrôle a posteriori qui s’incarne dans la défense de l’inconstitutionnalité d’une loi. L’article concluait que le fait de ne pas inclure un contrôle tribal obligatoire sur toutes les lois ordinaires avant d’émettre un ordre de les mettre en œuvre établit des limites au contrôle constitutionnel, car plusieurs lois ordinaires peut être entaché d’inconstitutionnalité, en violation de l’esprit et de la philosophie de la constitution, et pour que le pouvoir judiciaire constitutionnel garantisse tous les droits et libertés approuvés par la constitution, son contrôle obligatoire doit s’étendre à toutes les lois ordinaires qui sont promulguées avant d’émettre un ordre de les mettre en œuvre.